آیا آینده در دستان کشورهای بریکس خواهد بود؟

رهبران پنج کشور برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی (کشورهای بریکس) اخیراً برای بار پنجم گرد هم آمدند تا در مورد آیندۀ اقتصاد جهانی گفت و گو کنند. این پنج کشور تفاوتهایی زیادی از نظر میزان پیشرفت اقتصادی دارند. روسیه با درآمد سرانۀ حدود 17000 دلار (بر مبنای برابری قدرت خرید) هر چند فاصلۀ قابل توجهی با کشورهای اروپای غربی و آمریکا دارد، ولی بالاتر از بسیاری از کشورهای دیگر قرار می گیرد. برزیل و آفریقای جنوبی با درآمد سرانۀ حدود 11000 در حد متوسط جهانی قرار می گیرند. چین با درآمد سرانۀ 8000 و هند با درآمد سرانۀ 4000 دلار در میان کشورهای کم درآمد هستند.

آنچه این پنج کشور را به سوی هم کشیده است، حجم بزرگ این کشورها از نظر جمعیت و وسعت و در نتیجه از نظر حجم اقتصاد، رشد کمابیش سریع اقتصادی در دهه های گذشته، و مهمتر از همه اشتیاق وافرشان به اعمال نقشهای فرا منطقه ای است. (البته آفریقای جنوبی کمتر از سایرین چنین ویژگیهایی را دارا است). این پنج کشور جمعیتی در حدود سه میلیارد نفر دارند و ارزش تولیداتشان در حد 15000 میلیارد دلار است که با تولید آمریکا برابری می کند و کمی کمتر از تولید اتحادیۀ اروپا است. چین دومین اقتصاد جهان است و به سرعت دارد به سمت حضوردر تقریباً همه جای دنیا پیش می رود. برزیل بزرگترین و تاثیر گذارترین کشور آمریکای جنوبی و ششمین اقتصاد بزرگ جهان است و اخیراً به سوی بازی کردن نقشهای پر رنگ تر در جهان حرکت کرده است. روسیه اقتصاد نهم دنیا است و به عنوان ابر قدرت سابق اشتهای بی نظیری برای بازی در نقش ابر قدرت جهانی دارد. هند در حد اقتصاد روسیه است ولی موقعیت جغرافیایی اش و جمعیت میلیاردی اش پتانسیلی مثل پتانسیل چین را در اختیارش قرار می دهد. تحلیل گران مجلۀ اکونومیست به هند توصیه می کنند که با اعمال تغییراتی در ساختارهای سیاسی اش باید به سمت بازی کردن نقش یک ابر قدرت بین المللی حرکت کند. آفریقای جنوبی هم اگر چه ضعیفترین عضواین حلقه است، ولی با در اختیار داشتن مقام اول اقتصادی در آفریقا می تواند حلقۀ موجود را کامل کند. اگر این پنج کشور بتوانند بر مشکلات داخلی و بین المللی شان فائق آیند و به هم نزدیک شوند، می توانند نقش بزرگی در آیندۀ جهان بازی کنند. همین امکان است که به آنها این جرات را داده است که سیطرۀ آمریکا و اروپا بر نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به چالش بکشند.

سؤال این است که تا چه حد باید ظهور این نیروی جدید را جدی گرفت؟

جواب این است که هر کدام از این کشورها به تنهایی جای تامل دارند، چه برسد به زمانی که با هم همراه شوند. قطعاً این کشورها در کنار هم نیروی بزرگی خواهند بود و مناسبات جهانی را متاثر خواهند کرد. نشانه های چنین تاثیری را در بسیاری از حوادث جهانی می توان دید.

ولی نیروی بزرگ بودن و حتی متاثر کردن برخی از مناسبات جهانی فرق دارد با بازی کردن نقشی که در حال حاضر آمریکا و اروپای غربی بازی می کنند. مهمترین قدرتی که آمریکا و اروپا دارند کنترلشان بر نهادهای بین المللی نیست، بلکه توانایی استفاده از منابع داخلی و بین المللی است. مهمتر از همه در میان این منابع نیروی انسانی است. آیندۀ یک کشور به این بستگی دارد که مردمش چگونه فعالیت اقتصادی می کنند.

فعالیت اقتصادی یعنی یک آدم منابعی را به کار می گیرد و کالا یا خدمتی را ارائه می دهد که افرادی حاضرند بابتش پول بپردازند. برای اینکه این مجموع این فعالیتها به افزایش مداوم ثروت بیانجامد باید انگیزه های کافی وجود داشته باشد که منابع در بهترین و کارآمدترین روش موجود استفاده شوند و کالاهایی که بیشترین ارزش از سوی سایرین را دارند تولید شوند. هر عاملی که این انگیزه ها را تضعیف یا منحرف کند، هر عاملی که مانع استفاده از منابع شود یا هزینۀ استفاده از منابع را افزایش دهد، و هر عاملی که تولید را از تولید کالای دارای تقاضا به سمت تولید کالای با تقاضای غیر اقتصادی (مثلاً ایجاد شده به دلیل مبادلات سیاسی) منحرف کند، پیشرفت اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. شناسایی چنین عواملی گاهی می تواند خیلی مشکل باشد و رفع این موانع قطعاً بسیار مشکلتر است.

کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی در این مسیر از سایرین پیش افتاده اند. آمریکا با فاصلۀ زیاد بهترین فضا را برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است و در فراهم کردن این فضا سابقه ای طولانی تر از هر کشور دیگر دارد. اروپای غربی به دلیل دخالتهای بیشتر در مالیات و خدمات اجتماعی نتوانسته است پا به پای آمریکا پیش برود، هر چند در سالهای اخیر این کشورها با تغییراتی که در سیستمهای خود داده اند توانسته اند انگیزۀ فعالتهای مولد را افزایش دهند.

کشورهای بریکس راه درازی برای کسب نمرۀ قبولی در زمینۀ فراهم آوردن زمینۀ فعالت مولد اقتصادی در پیش دارند. این کشورها بخصوص چین تغییرات بزرگی را در سالهای گذشته اعمال کرده اند، ولی هنوز عوامل غیر اقتصادی در آنها مشکلات زیادی برای فعالیت ایجاد می کند.

مثالها از مشکلاتی که در کشورهای بریکس وجود دارند کم نیست. ماجرای ثروتمندهای روسیه که به ناگهان ناپدید می شوند یا جسدشان در آپارتمانشان پیدا می شود را شاید دولتشان با انواع ترفندها توجیه کند، ولی اصل قضیه از دید فعالان اقتصادی پنهان نمی ماند. هنوز که هنوز است در چین اگر یک چینی وارد دعوای اقتصادی با یک عضو رسمی حزب کمونیست شود، باید از خیر همه چیز بگذرد (هر چند دولت امکانات حل عادلانۀ دعاوی قضایی برای خارجیان را تا حدودی فراهم کرده است). هند و برزیل راه زیادی دارند تا اینکه سرمایه گذاران و آدمهای توانا آنها را به عنوان محلهای مناسب فعالیت اقتصادی به رسمیت بشناسند. آفریقای جنوبی که جای خود دارد.

از همه مهمتر این است که جریان مهاجرت افراد تحصیل کرده و کارآفرین سالها است که از سمت این کشورها به سوی آمریکا است و تغییر جهت موثر در آیندۀ نزدیک پیش بینی نمی شود. این یعنی آدمهایی که می توانند مولد باشند با انتخابشان دارند سیگنال می دهند که وضع این کشورها نیاز به بهبود زیادی دارد.

کشورهای بریکس توانسته اند بر بسیاری از مشکلات که سایر کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه یا آنها مواجهند غلبه کنند و همین امر سبب شده است که زیر ذره بین اقتصاددانان قرار گیرند. ولی بهتر است تا وقتی که تغییرات بنیادی وسیع و پایدار در جهت استفاده از منابع انسانی در عمل دیده نشود، چندان از موفقیتهایشان ذوق زده نشویم و آینده را دربست در دستان آنها نبینیم.

 

شاخص آزادی اقتصادی

این نوشته در شمارۀ 27 تجارت فردا 30 دی ماه منتشر شد. برای دیدن جزئیات شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج به وبسایت این بنیاد مراجعه کنید.

می گویند فلسفه استفاده از عبارات پیچیده و غیر قابل فهم برای توضیح مفاهیمی است که همگان می فهمند. این گفتۀ طنزآمیز اهمیت کار فلاسفه و همزمان ماهیت برخی مفاهیم مهم را نشان می دهد. همۀ ما درکی اجمالی از بسیاری از مفاهیم مهم داریم، ولی وقتی پای تعریف دقیق و تعیین حدود این مفاهیم در میان است، بسیاری از ما در می مانیم و ناچار می شویم به پیروی از فلاسفه از عبارات و مفاهیم پیچیده بهره بگیریم. آزادی هم ازجملۀ چنین مفاهیمی است.

تعریف دقیق آزادی و تعیین حدود آن حتی برای فیلسوف که کارش توضیح پیچیدگیهای مفهومی است تقریباً غیر ممکن است چه برسد به اقتصاددان که ترجیحش ساده کردن مفاهیم برای استفاده (ارزیابی و سیاستگذاری) است. اقتصاددانانی که در پی یافتن ریشه های فلسفی و اخلاقی آزادی اقتصادی هستند، عموماً آن را حقی طبیعی می دانند که در مالکیت خصوصی، اختیار نقل و انتقال و مبادلۀ کالا و نیروی کار و نیز غیاب نیروی قهریه، بجز آن مقدار که برای حفاظت از آزادی لازم است، تجلی می کند. از این ریشه یابی کمی که فرو تر برویم، می رسیم به کاربرد آزادی اقتصادی در بهبود وضع معیشت جوامع. همین نگرش کاربردی است که سبب شده اقتصاددانان دست به اندازه گیری آزادی اقتصادی و شاخص سازی برای آن بپردازند و در این راه از انتقادات کمابیش درستی که از عدم دقت این فرایند می شود نهراسند. شاخص آزادی اقتصادی که همه ساله توسط بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می شود را هم باید در این چارچوب دید.

آزادی تا آنجا که به اقتصاددانان، بخصوص اقتصاددانان کاربردی، مربوط می شود به شرایطی اشاره می کند که انسانها را قادر می سازد با تلاش و کوشش شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. این رابطه از دیدگاه نظری بنیانهایی کمابیش پذیرفته شده دارد. از دیدگاه تجربی هم اثر مثبت آزادیهای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید در مطالعات متعددی نشان داده شده است. هر چند به دلیل مشکلات ذاتیِ کمّی کردن متغیرهای کیفی مثل آزادی از یک سو و طبیعت کلان متغیرها از سوی دیگر، نشان دادن رابطۀ علّی بین آزادی اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی چالشی تمام نشدنی است.

از دید بنیاد هریتیج جامعه ای را می توان آزاد نامید که در آن سه شرط برقرار باشد:

 نخست، افراد اختیار دارِ ماحصل تلاش و کوشش خود باشند.

دوم، موفقیت و شکست افراد مرهون تلاش فردی آنها باشد نه وابسته به موقعیتهای رانتی آنها و ویژگیهایی مانند نژاد، جنسیت، طبقۀ اجتماعی و موقعیت خانوادگی.

سوم، قدرت اتخاذ تصمیمات اقتصادی در میان افراد و گروهها پخش شده باشد.

این شرایط راهنمای تعریف شاخص آزادیهای اقتصادی هستند.

1. فرد و دولت

این اصل اولیه در اقتصاد را در نظر بگیرید: افراد فعالیت اقتصادی می کنند به این انگیزه که از ماحصل آن برای بهبود وضع زندگی و رفاه خود و اطرافیانشان بهره ببرند. هر عاملی که مانع از این بهره مندی شود، انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کم می کند. این عوامل گاهی به صورت غارت مستقیم ماحصل فعالیت افراد ظاهر می شوند و گاهی با ایجاد موانع، دسترسی افراد به ماحصل تلاششان را به طرز قابل توجهی محدود می کنند. این اصل مبنای تعریف آزادی اقتصادی است.

نخستین و البته ساده ترین عاملی که مانع بهره مندی افراد از محصول تلاششان می شود غارتگری دیگران است. تلاش برای غارت محصول دیگران به جای تلاش در تولید ثروت سابقه ای بیش از تاریخ مدون بشر دارد. چنین فعالیتهایی منابع را به جای تولید ثروت به سمت سرمایه گذاری در غارت از یک سو و سرمایه گذاری در جلوگیری از غارت از سوی دیگر منحرف می کند. جوامعی می توانند به آزادی اقتصادی دست یابند که سازوکاری کارآمد برای حل این مشکل را به کار گیرند. این ساز و کار در اغلب جوامع تجمیع قوۀ قهریه در نهادی به نام دولت است. معضل اینجا است که تجمیع قدرت در دست افرادی خاص تحت عنوان دولت، همزمان به صورت بالقوه بزرگترین مانع بهره مندی افراد از ماحصل تلاششان را شکل می هد. قوۀ قهریه ای که بنا است مانع تعدی افراد به ما حصل تلاش همدیگر باشد، در برخی جوامع به بزرگترین غارتگر محصول تلاش افراد تبدیل می شود. به عبارت دیگر دولت هم می تواند باعث تقویت آزادیهای اقتصادی شود و هم می تواند آنها را تضعیف کند. وجود چنین دوگانگی در کارکرد دولت سبب می شود که بزرگترین بخش مباحث آزادی اقتصادی در پیرامون رابطۀ افراد با دولت شکل گیرد.

 برای روشن کردن ابعادی از دولت که در تقویت یا تضعیف آزادیهای اقتصادی دخالت دارند، باید به مباحث کارکرد بهینۀ دولت مراجعه کرد. برخی فعالیتهای اقتصادی وجود دارند که انجامشان توسط افراد و بر اساس انگیزه های فردی از نظر اقتصادی کارآمد نیست. نظریۀ کالاهای عمومی حوزۀ چنین فعالیتهایی را روشن می کند. تولید امنیت، خدمات قضایی، ایجاد سیستم پولی و امثال اینها از جملۀ کالاهای عمومی هستند که وجودشان توجیه گر وجود دولت است. همچنین در مواردی که تولید و مصرف کالاهایی دارای اثرات جانبی باشد، مانند آموزش و بهداشت که اثر جانبی مثبت دارند و آلودگی که اثر جانبی منفی دارد، وجود دولت می تواند مفید باشد. بیشتر دخالتهای دولت در امور اقتصادی ورای موارد پیش گفته مانعی بر سر راه آزادیهای اقتصادی به شمار می رود. اما این نوع استدلالها هیچگاه مانع از گسترش حوزۀ دخالت دولت به سایر عرصه ها نبوده است. افرادی که قدرت قهریه ای به نام دولت را در اختیار دارند، همیشه مایل بوده اند مقدار دخالت خود در اقتصاد را گسترش دهند و این کار را همواره تحت عناوین اهداف عالیه ای مانند عدالت انجام داده اند. در چنین حالتی انتخابهایی که باید توسط افراد معمولی و در ساز و کار بازار صورت  گیرد، توسط افراد متصل به قدرت و در فرایندی سیاسی انجام می شود. این جابجایی در ساز و کار تصمیم گیری سبب می شود که افراد به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت سرمایه گذاری در فعالیتهای رانت جویانه (ایجاد موقعیت از طریق ارتباط با افراد صاحب قدرت و تاثیر گذاری بر آنها) روی بیاورند. نتیجۀ نهایی چنین فرایندی حفظ منافع افراد صاحب قدرت و نزدیکان آنها به بهای محدود شدن آزادیهای اقتصادی و کاهش کارآمدی و در نهایت کاهش ثروت جامعه است.

اهمیت اساسی رابطۀ فرد و دولت سبب شده است که تمرکز اصلی تعریف شاخص آزادی اقتصادی بر عملکرد دولت باشد. از میان ده متغیری که شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می دهند، پنج متغیر (متغیرهای دولت محدود و تنظیم بازار) مستقیماً رفتار دولت را هدفگیری می کند. پنج متغیر دیگر (متغیرهای حاکمیت قانون و بازار آزاد) تحت تاثیر رفتار دولت بعلاوۀ عوامل دیگر تعیین می شوند.

2. عدم تبعیض

در یک جامعۀ دارای اقتصاد آزاد افراد بر مبنای تواناییها و تلاش فردی شان موفق می شوند یا شکست می خورند. هر گونه تبعیض مثبت یا منفی بر مبنای نژاد، جنسیت، زبان، قومیت، روابط خانوادگی، و هر عامل دیگری که ربطی به تواناییهای فردی نداشته باشد، این آزادیها را مختل می کند. چنین شرایطی هم نیاز به حضور دولت کارآمد و همزمان نیاز به محدود شدن دولت به وظایف تعیین شده را الزام می آورد. مهمترین شرط در این حوزه شفافیت عملکرد دولت است، هم در دفاع از حقوق افرادی که به دلایلی غیر از تواناییهای فردی مورد تبعیض واقع می شوند و هم در تضمین فرصتهای برابر برای همگان در دسترسی به موقعیتها. وجود استانداردهای دوگانه و در سایه قرار گرفتن فعالیتهای بخش عمومی این امکان را به افراد نزدیک به قدرت می دهد که از موقعیت عمومی خود به سود منافع شخصی استفاده کنند. متغیرهای شاخص آزادیهای اقتصادی این جنبه از عملکرد دولت را هم در بر می گیرند.

3. بازار آزاد

سومین ویژگی جامعۀ بهره مند از آزادیهای اقتصادی رقابت است به این معنا که قدرت تصمیم گیری اقتصادی در میان افراد جامعه پخش شده است. انحصارات، چه آنهایی که توسط افراد و بنگاههای اقتصادی ایجاد می شوند و چه آنهایی که دولتها ایجاد می کنند مخلّ آزادیهای اقتصادی است. نقش دولت از میان برداشتن این انحصارات است در مواقعی که دلیل اقتصادی  برای وجود انحصار وجود ندارد. در مواقعی که وجود انحصار می تواند باعث افزایش کارآمدی اقتصادی شود، مانند وجود انحصارات طبیعی، دولت با تنظیم بازار از بروز اثرات مخرب انحصار پیشگیری می کند. به این ترتیب میزان رقابتی بودن اقتصاد و کیفیت تنظیمات بازار در تعیین شاخص آزادی اقتصادی اهمیت می یابد.

بنیاد هریتج بر مبنای سه شرط فوق برای آزاد بودن یک اقتصاد، شاخصی را تعریف می کند. این شاخص ده متغیر را در چهار جنبه بر دارد.

در حوزۀ حاکمیت قانون دو متغیر «حق مالکیت» و «آزادی از فساد» تعریف و اندازه گیری می شود. منظور از حق مالکیت این است که افراد تا چه حدی اختیار دارِ دارائیهای خود هستند. غارت دارائیها توسط افراد یا دولتها به هر نوع که باشد نقض مالکیت است. دولتها نه تنها باید با فراهم کردن امنیت عمومی از غارت مستقیم اموال جلوگیری کنند بلکه باید با فراهم کردن خدمات قضائی کارآمد امکان استفادۀ مؤثر از اموال را هم به افراد بدهند. نشانۀ وجود چنین امکانی را می توان در توانایی افراد برای بستن قراردادهای بلند مدت با یکدیگر جستجو کرد. متغیر دوم میزان فساد را اندازه می گیرد که استفاده از قدرت (منابع عمومی) است برای منافع شخصی. دستِ گشادۀ افراد صاحب قدرت از یک سو و عدم توانایی دولت برای فراهم کردن حمایتهای امنیتی و قضایی برای عموم از سوی دیگر، فساد را ایجاد می کند و گسترش می دهد. دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی هم امکان نظارت مؤثر بر افراد صاحب قدرت را کم می کند و زمینه ساز فساد می شود.

دولت محدود، از نظر هزینه و درآمد، فضای آزادتری را برای فعالیتهای اقتصادی افراد باز می گذارد. دو متغیر «آزادی از مالیاتهای بیش از اندازه» و «نحوۀ هزینه کردن دولت» حوزۀ «دولت محدود» را تعیین می کنند. دولتها مایلند در نحوۀ خرج کردن سهم هر چه بیشتری از درآمدهای افراد دست داشته باشند. برای این کار هم توجیحاتی چون حمایت از افراد کم درآمد مطرح می کنند. به نسبتی که دولت بخش بزرگتری از درآمدهای افراد را از طریق مالیات تصاحب کند و از طریق تصمیم گیریهای سیاسی خرج کند، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.

اثر تنظیمات بازار بر آزادی اقتصادی در سه متغیر «آزادی تاسیس و ادارۀ کسب و کار»، «آزادی نیروی کار» و «آزادی در سیستم پولی» ظاهر می شود. افراد باید آزاد باشند که نوع فعالیتی را که می پسندند دنبال کنند و کالایی را که مایلند تولید کنند. افراد و بنگاهها باید بتوانند با هم وارد مبادلات آزادانۀ کالا و خدمات شوند. بازار کار باید بر مبنای قراردادهای دو جانبه بین افراد و بنگاهها باشد. تنظیماتی که دولت به دلایل اقتصادی، مانند عدم تقارن اطلاعات بین طرفین، در این بازارها اعمال می کند، در صورتی که در اندازۀ حداقل های ضروری نماند، منجر به محدود کردن قدرت انتخاب افراد و افزایش ناکارآمدی می شود. نمونۀ مشهور این دخالتهای افزون بر مقدار ضروری، دخالت دولتها در استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد است.

تنظیمات اقتصادی باید با نظام پولی کارآمد، پشتیبانی شود. مهمترین مشخصۀ این نظام عدم دخالت دولت در قیمتها و واگذار کردن آنها به عملکرد بازار است. در حوزۀ اقتصاد کلان هم سیاستهای پولی با ثبات است که این آزادیها را تضمین می کند. هر چند گسترۀ وسیعی از سیاستهای پولی قابل قبول وجود دارد ولی در نهایت این سیاستها باید منجر به ثبات اقتصادی و سطح تورم پایین شود. تنها در چنین شرایطی است که افراد می توانند وارد قراردادهای بلند مدت شوند و کار و کسب خود را توسعه دهند.

در نهایت وجود «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه گذاری» و «آزادی مالی» متغیرهای شکل دهندۀ حوزۀ «بازار آزاد» هستند. دسترسی به بازارهای جهانی، چه بازارهای کالا و خدمات و چه بازارهای سرمایه تعیین می کند که افراد چقدر در مناسبات اقتصادی از آزادی بر خوردارند. تعرفه های بالا و محدودیتهای مقداری واردات و صادرات همواره مهمترین مانع آزادی تجارت بوده است. این تعرفه ها با دور نگاه داشتن بنگاهها از رقابت باعث می شود که انتخابهای افراد در حوزۀ تولید و مصرف محدود شود. عدم دسترسی به بازارهای سرمایۀ جهانی و عدم وجود بازارهای سرمایه در اقتصاد تواناییهای افراد در ایجاد کسب و کار مولد و گسترش آن را محدود می کند.

این ده متغیر شاخصی را شکل می دهند که جنبه های مختلف آزادیهای اقتصادی در جوامع را به تصویر می کشد.

محدودیتهای شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادیهای اقتصادی محدودیتهایی هم دارد که آگاهی از آنها مانع از خطای نتیجه گیری می شود. مهمترین محدودیت همان  محدودیت ذاتی تمامی متغیرهایی است که با هدف اندازه گیری متغیرهای کیفی ایجاد می شوند. محققی که اعداد و ارقام را جایگزین مفاهیم می کند ناچار از قضاوت شخصی است. اگر بنا است شاخصهای کمّی در مطالعات و سیاستگذاری اقتصادی استفاده شود، گریزی از این قضاوتها نیست. در این شرایط حداقل کاری که محقق باید بکند این است که از جزئیات فرایند ساخت این متغیرها آگاه باشد و نوع تاثیر گذاری این فرایند بر نتایجی که می گیرد را به روشنی  مطالعه و بیان کند. به عنوان نمونه شاخصی که بر مبنای آمار موجود ساخته می شود شاخصی عینی است ولی نمی تواند ابعاد غیر قابل مشاهده را در بر گیرد در حالیکه شاخصی که بر مبنای نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی ساخته می شود ابعاد غیر قابل مشاهده و غیر قابل اندازه گیری را به هزینۀ دور شدن از عینیت در بر می گیرد.

محدودیت دومی که شاخص آزادیهای اقتصادی دارد، به ماهیت اجزای آن نوع تجمیع آنها برای ساختن شاخص کلی بر می گردد. شاخص آزادی اقتصادی متوسط ده متغیر است. از نظر ریاضی این متوسط گیری به معنای دادن وزن مساوی به تمامی متغیرها است. مثلاً محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت هر چند مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه است ولی نمی تواند به اندازۀ نقض حقوق مالکیت به آزادی اقتصادی صدمه بزند. شاخص کل تصویری کلی از آنچه در اقتصاد در جریان است به دست می دهد ولی فهم دقیق میزان آزادیهای اقتصادی در گرو دقت در  تک تک اجزا آن است.

محدودیت سوم در مقایسۀ کشورها  با یکدیگر ظاهر می شود. مقایسۀ وضع آزادی اقتصادی، بخصوص بر مبنای شاخص کل می تواند بسیار گمراه کننده باشد. به عنوان نمونه کشوری مثل عمان به دلیل عدم نیاز به مالیات گیری نمرۀ بالایی در حوزۀ دولت محدود می گیرد و به واسطۀ کوچکی اقتصاد و در نتیجه وابستگی به واردات و صادرات می تواند نمرۀ بالایی در زمینۀ بازار آزاد و تنظیمات بازار داشته باشد و به این واسطه شاخصی در حد کشورهای صنعتی داشته باشند، در حالیکه عملکردش در زمینۀ حق مالکیت و فساد فاصلۀ زیادی با وضع مطلوب دارد.

با وجود همۀ این محدودیتها شاخص آزادیهای اقتصادی اطلاعاتی مهم از بنیادهایی که اقتصاد کشورها را می سازند به دست می دهد و ایرادات ساختاری اقتصاد را تا حد قابل قبولی روشن می کند. آنچه این شاخص و شاخصهای مشابه به ما می گوید یک بار دیگر لزوم اصلاح بسیاری از سیاستها و روشها را گوشزد می کند.

امروزه بر خلاف نظر مارکس هیچ اقتصاددانی آزادی را توهم طبقۀ بورژوا نمی داند. گسترش آزادیهای اقتصادی، با هر تعریفی که معرفی شود و با هر شاخصی که اندازه گیری شود، شرط ضروری بهبود وضع جامعه است.

شاخص نگرش به فساد

شاخص نگرش به فساد برای 174 کشور دنیا توسط بنیاد «شفافیت بین الملل» منتشر شد. این شاخص بیش از آنکه فساد مستند را اندازه گیری کند، نگرش و برداشت فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور از میزان فساد را نشان می دهد. از آنجا که چنین برداشتی، و نه میزان واقعی فساد که خیلی هم قابل اندازه گیری نیست، مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، شاخص برداشت از فساد اهمیت می یابد. تعریف دقیق فساد تقریباً غیر ممکن است، ولی تعریف تقریبی آن قابل اتکا و استفاده است. فساد استفاده از «مقام» برای منافع شخصی است. منظور از مقام هم این است که فرد در موقعیتی قرار داده شده است و بنا است طبق قواعد معین تصمیماتی به نیابت از عموم بگیرد، تصمیماتی که منافعش قرار است به عموم برسد.

این شاخص بین صفر تا صد است. همانطور که در جدول پایین می بینید، دانمارک با شاخص 90 در بالاترین رتبه دانمارک ایستاده است که بیانگر دیدگاه مثبت فعالان اقتصادی در مورد شرایط در این کشور است. در رتبۀ آخر هم سومالی، افغانستان و کرۀ شمالی قرار دارند که نشانگر وضعی وخیم برای فعالیت اقتصادی است. چهار کشور (بورکینافاسو یکی از آنها است، کشوری که در ایران همیشه مسخره اش کرده ایم و اهالیش را به تبع گل آقای دهۀ شصت مردانی سیاه و لخت با استخوانی در میان پره های بینی تصویر کرده ایم) با شاخص 38 در میانۀ جدول قرار دارند، یعنی نیمی از کشورها بهتر از آنها و نیمی بدتر از آنها هستند.

موقعیت ایران به هیچ وجه رضایت بخش نیست، هر چند پس از افت تدریجی در نیمۀ دهۀ هشتاد، در سالهای اخیر شرایط رو به بهبود بوده است. ایران در رتبۀ 133 قرار می گیرد. بسیاری از کشورهای منطقه شرایطی بهتر از ایران دارند. از آنجا که ترکیه از نظر فرهنگی و جمعیتی و اندازۀ اقتصاد به ایران شبیه است می توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد. یک دهه پیش شاخص فساد در ترکیه 32 و در ایران 30 بود. شرایط در ترکیه بهبودی مستمر داشته است بطوریکه امسال ترکیه با شاخص 49 در رتبۀ 54 ایستاده است در حالیکه ایران با شاخصی کمتر از یک دهه پیش در یک چهارم آخر قرار گرفته است.

جدول به قدر کافی گویا است ولذا توضیح بیشتری در مورد آن نمی دهم. فقط مایلم به یک نکتۀ چالش برانگیز این جدول برای مطالعات مربوط به فساد اشاره کنم. نظریه های موجود معمولاً همراهی و حتی رابطۀ علی منفی بین شاخصهای دموکراسی و فساد را مفروض می گیرند یا نشان می دهند، در حالیکه در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا چنین رابطه ای دیده نمی شود. کشورهای عرب نفت خیز شرایط مناسبی از نظر نگرش به فساد دارند در حالیکه از نظر شاخصهای دموکراسی از سایر کشورهای منطقه عقبتر هستند. (بزرگانی که خود را نهادگرا می دانند باید بتوانند چنین تناقض نهادی را توضیح بدهند. بفرمائید این گوی و این میدان)

Corruption2012

جمشید بسم الله وارد می شود!

این ماجرای بازار ارز اولش مثل فیلمهای جکی چان بود که همه منتظر کمی زد و خورد و هیجان بودند، بعدش شد شبیه فیلمهای جنایی-پلیسی که همه دنبال قاتل خونخوار می گشتند، بعدش رفت به طرف فیلمهای ترسناک که همه سرشان را می دزدیدند تا تصاویرش زندگیشان را نیاشوبد، و آخرش شبیه فیلمهای تراژیک شد که می گفتند اگر قهرمان داستان در زمان نامناسب در جای نامناسب نمی بود، این همه فاجعه اتفاق نمی افتاد.

فکر می کردیم ماجرا خاتمه پیدا می کند به همینجا و ما اقتصادیون می نشینیم هی مقاله می نویسیم در باب لزوم اصلاح نرخ ارز پیش از اینکه همه چیز از کنترل خارج شود.

ولی نشد. طبق اعلان زعمای قوم بازار ارز تبدیل شده است به سریال لیان شان پو (اگر ندیدینش برید از هر جا شده بگیرین ببینینش وگرنه عمرتون بر فنا است).

معلوم شد همۀ ماجرای ارز زیر سر آدمی است به نام جمشید بسم الله. یک تنه نرخ ارز بازار را تعیین می کند. آنهم بازاری که دولت با هشتاد درصد ارز کشور نمی تواند نرخش را تعیین کند. همۀ ماجرا یک طرف، اسم یارو یک طرف. حال می کنین؟ اسمش هم جمشید دارد که یاد دوران باستان و افسانه و از این چیزها بیافتید و هم بسم الله دارد که جن ها را فراری بدهد. خلاصه داستان ارز در حال حاضر همه چیز دارد برای تبدیل شده به ماجراهای لیان شان پو.

یادش بخیر. در دوران باستان زده بودیم به داستان نویسی. اگر این کار را ادامه داده بودیم و حسن آقا شهسواری هم نوشته هامان را می نشست می خواند، به جای اینکه بگذاردشان زیر قابلمۀ سوپ ورمیشل، می شد یک سورئالیسم کمدی تراژیک خلق کنیم و نوبل ادبیات ببریم.

پس نوشت با تاخیر: این هم یک گزارش خواندنی از جمشید بسم الله. با تشکر از جناب چیت ساز.

تخصیص دولتی همیشه یک جای کارش می لنگد

اولویتهای هشت گانۀ ارزی را ببینید:

1. کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی

2. کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود

3. حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم

4. کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول 

5. رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور

6. کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی

7. توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی

8. انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی

9. شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست 

10. سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس

فقط توجه کنید به اینکه توتون اولویت هفتم است، کاغذ سیگار اولویت نهم، و سیگار برگ اولویت دهم، تا متوجه شوید این نوع اولویت بندی دولتی تا چه حد می تواند ناسازگار (همان دری-روی خودمان) باشد. از آن بدتر شکر خام است که اولویت اول دارد. لیست سایر اقلام اولویت اول هم تنها کاری که می کند این است که از جیب کشاورز و دامدار بگیرد و بدهد مصرف کنندۀ شهری بخورد.

این پست را نوشتم تا سالها بعد شاهدی داشته باشم بر اینکه کجای کار اقتصاد ایران می لنگید.

جوانان اروپا چرا اعتراض؟

نویسنده: محمد کریمی

یک روز بعد از اینکه اتحادیه ی اروپا ارائۀ کمک مالی کلانی به بانک های در حال ورشکستی اسپانیا را تصویب کرد، دولت اسپانیا خبر اجرای قریب الوقوع یک بستۀ ریاضت اقتصادی جدید را اعلام کرد. اعلام این خبر با اعتراضهای گسترده ای مواجه شد و بلافاصله مردان و زنان بسیاری برای مخالفت با آن به خیابان ها ریختند. این اعتراض ها هم چنان ادامه دارد. نکته ای که با مشاهدۀ عکس ها و فیلم های مربوط به این ناآرامی ها توجه من را جلب کرد، مشارکت گستردۀ جوانان در اعتراضها است که برای من تعجب آور است. این رفتار جوانان را می توان در اعتراضهای مشابهی که در یونان رخ داد نیز مشاهده کرد. در این مقاله قصد دارم استدلال کنم که این رفتار جوانان لزوماً منطبق با منافع شان نیست.

 جوانان هم البته با اجرایی سیاست های ریاضت اقتصادی متضرر می شوند؛ چرا که کاهش مخارج دولت در دورۀ رکود می تواند احیای اقتصادهای در حال رکودی چون اقتصاد اسپانیا را به عقب بیندازد. اما نگاهی به لیست موارد موجود در این بستۀ سیاستی نشان می دهد که اغلب تجدیدنظرها یا اصلاحات مالی مورد نظر در واقع به زیان مسن تر ها و به نفع جوان تر ها است! افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش یارانۀ دولت به احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری، کوچک کردن ساختار اجرایی دولت، کاهش دستمزد کارمندان دولت و تسریع در واگذاری شرکت های دولتی هیچ یک ضرر مستقیمی برای جوانان اسپانیایی که بیش از ۵۰ درصدشان بیکارند در پی ندارد؛ چه بسا که به نفع آنان است! کاهش مبلغ بیمۀ بیکاری را نیز می توان به عنوان یک سیاست تشویقی تفسیر کرد.

 اگر بتوان درباره ی منطق ادعای ارایه شده در بالا (اینکه اصولاً جوانان زیان چندانی از اجرایی سیاست های ریاضت اقتصادی نمی بینند) چون و چرا کرد، و به عنوان نمونه گفت که کاهش سن و حقوق بازنشستگی در آینده به جوانان نیز آسیب می رساند، نمی توان منکر این شد که تعویق بدهی ها به آیندۀ نامعلوم در نهایت به زیان قطعی نسل های آتی، که جوانان فعلی را نیز می توانند در بر بگیرد، می شود. اگر این فرض عاقلانه را بپذیریم که قرار نیست که بدهی های دولت به طور پیوسته افزایش یابد تا به حد انفجار برسد (پانوشت ۱)، آن گاه بدهی های موجود «باید» پرداخت شوند. بنابراین، مخالفت با این امر در زمان حال در عمل به معنی موافقت با پرداخت آن در آینده است و این، به طور غیر منصفانه ای، تنها به نفع پیرها است.

اینکه بار مالی موکول کردن بدهی های موجود به آینده به چه میزان بر گردۀ نسل های آینده سنگینی خواهد کرد، موضوعی است که متخصصان «حسابداری بین نسلی» به آن پرداخته و روش هایی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد می کنند. حسابداری بین نسلی (که لارنس کاتلیکاف پرچمدار آن است و اولین بار در مقاله ای به وسیلۀ او و همکارانش، ایرباخ و گکاله، در سال ۱۹۹۱ تئوریزه شد و پس از آن توسعه ی قابل توجهی پیدا کرد،) حول محور موازنۀ محدودیت بودجۀ بین نسلی دولت بنا شده است. به طور خلاصه، حسابداران بین نسلی خالص مالیات پرداختی به وسیلۀ افراد هر گروه سنی از نسل های آینده را، در صورتی که سیاست های مالی موجود تدوام یابند و مجبور باشند که بدهی های نسل حاضر را نیز بپردازند، حساب کرده و با خالص مالیات پرداختی نسل های حاضر مقایسه می کنند (پانوشت ۲).

 اگر نگوییم که همه، به نظر من، بخشی از واقعیت موجود، بی توجهی گستردۀ جوانان به واقعیت به ظاهر پیش پا افتادۀ «محدودیت بودجه» است؛ اینکه منابع دولت «باید» با مصارف دولت بخواند! در غیر این صورت، تاوان ولخرجی نسل مسن حاضر را باید جوان ترها بدهند و اگر آن ها نیز از زیر آن شانه خالی کنند، این نسل های هنوز بدنیانیامده اند که باید بار سنگین آن را به دوش بکشند.

 پانوشت ۱: به لحاظ فنی، افزایش مستمر بدهی ها در هر اقتصادی که دارای کارایی پویا است؛ یعنی نرخ بازدهی سرمایه در آن از نرخ رشد جمعیت بیشتر است، به انفجار بدهی ها و ورشکستگی می انجامد.

پانوشت ۲: حسابداری بین نسلی عموماً برای کشورهای توسعه یافته انجام گرفته است و کمتر کشور در حال توسعه ای وجود دارند که برای آنها چنین مطالعه ای انجام گرفته است. مکزیک، کره جنوبی و تایلند تنها کشورهای در حال توسعه ای اند که برای آنها حسابداری بین نسلی وجود دارد. فارغ از مسالۀ  بدهی های دولت، انجام حسابداری بین نسلی برای کشورهایی که با تغییرات جمعیتی ناهمگن مواجه بوده اند؛ یعنی انفجار جمعیتی را در ۷۰ سال گذشته تجربه کرده اند، و نظام تامین اجتماعی شان به صورتی است که حقوق بازنشستگی بازنشستگان از مالیات کارکنان فعلی تامین می شود، ضروری است. ایران البته واجد هر دوی این شرط ها است و ضروری است که برای آن حسابداری بین نسلی انجام شود.

الزامات تولید در اقتصاد امروز

در روزهای قبل خبرهایی منتشر شد از شکستن چند سد کوچک در ایران. برخی گروههای سیاسی سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشتند و گروههای دیگر سعی در بزرگ نمایی آن. هر دو گروه می دانند که ساخت سد به احتمال زیاد توسط شرکتی دولتی یا نیمه دولتی و به عنوان پروژه ای دولتی انجام شده و شکست آن به معنای ناکارآمدی دولت ارزیابی می شود. این نوع ارتباط فعالیت اقتصادی با دولت در نهایت نه به نفع دولت تمام می شود و نه به نفع اقتصاد. جای آن دارد که دولت با تغییر جایگاه سنتی اش در اقتصاد، که غالباً همان نقش بنگاه اقتصادی بوده است، راه را برای فعالیت اقتصادی کارآمد هموار کند.

امروزه ساخت سد، نیروگاه، پالایشگاه و حتی بسیاری از سایر فعالیتهای اقتصادی متوسط و کوچک فقط فرایند تبدیل سیمان و سنگ و لوله و فلز به ساختمان و ماشین آلات نیست. دهها فعالیت مکمل قبل از ساخته شدن، در زمان ساخت، و نیز بعد از آن باید انجام شود تا مجموعه ای ساخته شود که خدمات آن باعث افزایش خالص تولید اقتصاد شود. بیشتر این فعالیتها خدماتی هستند نه فیزیکی. قواعد حاکم بر آنها هم در دانشکده های اقتصاد، فاینانس، و حقوق طراحی می شوند نه در دانشکده های مهندسی. به عبارت دیگر تولید امروزی نمی تواند به دید مهندسی اکتفا کند. باید دید اقتصادی را هم به آن بیافزاید.

مهمترین تفاوت دید مهندسی و دید اقتصادی به یک پروژه این است که در دید اقتصادی «انگیزۀ افراد» وارد معادلات می شود.

نکتۀ اول در وارد کردن انگیزۀ افراد در فرایند تولید به نوع دخالت دولت بر می گردد. وقتی سازمانی دولتی مسئول ساخت پروژه ای می شود، هر قدر هم که از نظر تکنولوژیکی قوی باشد، به دلیل زاویه دار بودن انگیزۀ ماموران دولتی با اهداف اقتصادی نتیجۀ حاصله مشکل خواهد داشت. طراحی مکانیسمی که انگیزه های دولتیان را با اهداف اقتصادی همسو کند هر چند از دید تئوری غیرممکن نیست، بسیار سخت است.

از مهمترین روشهایی که برای وارد کردن متغیرهای انگیزه ای در پروژه ها استفاده می شود، وارد کردن شرکتهای مالی و بیمه ای درتامین مالی پروژه است. بانکی باید حاضر باشد برای ساخت مثلاً یک سد پول بدهد و شرکت بیمه ای باید حاضر باشد به نوعی بازگشت این پول را، مثلاٌ از طرف دولت یا از طرف منتفع شوندگان از آن، بیمه کند. اینکه دولت در نهایت تامین کنندۀ مالی سد است هم تغییری در این موضوع نمی دهد. دخالت دادن بانک و بیمه در فرایند تامین مالی به نوعی تضمین می کند که کل فرایند از نظر مالی قابل توجیه است و صرف دلایل سیاسی نیست که پروژه را رقم می زند.

اما افزایش نقش انگیزه های افراد به معنای کاهش نقش دولت نیست، به معنای جابجایی آن به عرصه های دیگر است. مهمترین این عرصه ها قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی است. تعیین حد و حدود مالکیت از اولین گروه قوانین لازم برای فعالیت است. مثلاً حوزۀ قوانین مالکیت ناظر بر ساخت سد نه تنها اموال فیزیکی با مرزهای مشخص را در بر می گیرد بلکه داراییهای با مرزهای نامشخص و داراییهای عمومی را هم متاثر می کند. آبهای زیر زمینی، زمینهای کشاورزی پایین دست و بالا دست سد، جنگلها و مراتع و گاهی حتی محل زندگی افراد هم از ساخت سد تاثیر می پذیرند. تعیین حد و حدود مالکیتها و نحوۀ برخورد با تغییر در این مالکیتها از اجزای غیر قابل اجتناب ساخت سد است. بعلاوه اگر ساخت سد اثرات مثبت یا منفی جانبی برای افراد جامعه دارد، قوانین حق مالکیت است که باید نحوۀ برخورد با آنها را تعیین کند.

مرتبط با قوانین حق مالکیت، قوانین لازم برای تسهیل قرارداد است. فرض کنید منافع کلی طرح بر هزینه های آن می چربد، ولی افرادی هستند که از اجرای طرح متضرر می شوند. نقش دولت در این میان این است که شکل گیری قرارداد بین مجریان طرح و متضرران را تسهیل کند به طوریکه مجریان بتوانند با جبران خسارت متضرران طرح را پیش ببرند و متضرران دست خالی و ضرر دیده نمانند.

علاوه بر حقوق مالکیت و قراردادها، قوانین ناظر بر خسارت باید روشن باشد تا در صورت بروز حادثۀ ناخواسته، بتوان به آن رسیدگی کرد. حقوق ناظر بر خسارت رسانی هم فراتر از این است که هر خسارتی که مثلاً بر اثر شکستن سد ایجاد شده باشد مقصر آن سازندۀ سد است. مثلاً فرض کنید همیشه این احتمال هست که در صورت بارش شدید آب سد سرریز شده یا دریچۀ سد بشکند و به داراییهای پایین دست خسارت بزند. اگر قوانین ناظر به خسارت روشن باشد هم مجری طرح و هم افراد پایین دست می توانند اقدامات لازم را برای کاهش خسارت انجام دهند. سازندۀ سد انگیزه خواهد داشت که استانداردهای ایمنی را رعایت کند و افرادی که در معرض خسارت هستند این انگیزه را خواهند داشت که خود را از حوزۀ خطر دور کنند. توضیح اینکه قوانین کارآمد خسارت از این اصل تبعیت می کنند که برای جامعه بهتر است که اقدامات ایمنی با حداقل هزینه انجام شود. اگر کشاورز پایین دست سد می تواند با انجام اقدامات ایمنی کم هزینه از خسارتی پیش گیری کند که سازندۀ سد باید هزینۀ زیادی را صرف جلوگیری از آن کند، قوانین ناظر بر خسارت باید انگیزۀ این کار را فراهم کند.

حتی قوانین شکل گیری و رشد شرکتها هم در شکل گیری تولید کارآمد موثر است. به کرات شنیده می شود که گسترش فعالیت شرکتها و بزرگ شدن آنها در ایران محدود است. ایجاد شرکتی در ابعاد مایکروسافت، زیمنس، هیوندا، و امثالهم در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، و حقوقی غیر ممکن است. شرکتهای کوچک حتی اگر بتوانند از نظر تکنولوژیکی همان خدمات را ارائه دهند، از نظر انگیزه ای در هما ن جایگاه قرار نمی گیرند. توضیح اینکه شرکت بزرگ در صورتی که در ایجاد خسارتی مقصر شناخته شود و شهرت و در نتیجه بازار را از دست بدهد، بیشتر از شرکت کوچک ضرر خواهد کرد. مالک شرکت کوچک می تواند از بازار خارج شود و فعالیت دیگری را شروع کند، ولی شرکت بین المللی این گزینه را ندارد. در نتیجه شرکتهای بزرگ با شهرت بین المللی در موقعیت بهتری برای تولید کارآمد بخصوص در پروژه های بزرگ هستند.

این مجموعه هر چند کامل نیست ولی تصوری اجمالی از الزامات تولید کارآمد در اقتصاد امروز را نشان می دهد. اگر اقتصاد ایران بخواهد رشد سریع داشته باشد، ناگزیر از حرکت در راستای برآورده کردن این الزامات است.

باز هم موز و ارز

دوستانی که نوشته های این وبلاگ را دنبال می کنند مستحضر هستند که من چندی است ارادتی عمیق پیدا کرده ام به وارد کنندگان موز. علت آن را قبلاً توضیح داده ام: توانایی شگرف آنها در اقناع مسئولین ارزی برای تامین ارز به قیمت دولتی برای واردات موز. حتی حاضر شده اند «تفاهمنامه» ای با وزارت صنایع امضا کنند که قیمت موز را در حد 1400 (بعداً شد 1550) تومان نگه دارند.

حالا خبر می رسد که موز «نایاب» شده و خرید و فروش آن «به صورت زیر پوستی یا زیر انباری در شهر به انجام می رسد». و البته قیمت آن تا سه هزار تومان هم رسیده است، که اگر جز این بود امثال من اقتصاد را ول می کردند و می رفتند «سر بازار سد اسمال سبد زالزالک می چرخاندند» (کوئیز: هر کی گفت این نقل قول از کی و کجا است یک کیلو موز چیکیتا پیش من دارد!)

حال می کنید حرکتهای استراتژیک موزیان عزیز را. یعنی اصلاً از این بهتر نمی شود کل اقتصاد سیاسی را در یک مثال مدل کرد. آنهایی که اقتصاد سیاسی یا اقتصاد توسعه درس می دهند این مثال را بچسبند که جان می دهد برای توضیح بامبولهای اقتصاد دولتی.

پس نوشت: به نظر می رسد «خبرهای موزی» اهمیت مضاعف می یابند. حتی خبرگزاری آلمان هم ارادتی پیدا کرده است به وارد کنندگان موز و پیگیرانه دنبال می کند تغییرات قیمت آن را (قیمتی که می دهد 4000 تومان است.)

اقتصاد ایران در سال 1390

در فروردين ماه محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم كرمانشاه از بی‌ارزش بودن دلار سخن گفت و افزود: «آمريكايی‌ها يك برگ كاغذ به قيمت 50 تومان چاپ مي‌كنند و روی آن مي‌نويسند 100 دلار يعني 50 تومان مي‌دهند و 100 هزار تومان از جيب ملت‌ها برداشت می‌كنند. دولت آمريكا طي سي سال اخير 30 هزار ميليارد دلار دارايی كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازای آن كالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جيب سرمايه‌داران سرازير كرده است.»

این جمله به نظرم درست ترین جمله ای است که در مورد اقتصاد می توان گفت و در عین حال نتیجه ای که از آن برداشت شده است اشتباه ترین نتیجه ای است که می توان برداشت کرد.

درست است که آمریکا می تواند با هزینۀ مثلاٌ 50 تومان صد دلاری چاپ کند و به دنیا سرازیر کند. ولی این دارایی کاذب نیست، به این دلیل روشن که در تمام دنیا مردم و دولتها حاضرند ثروت و تولیدشان را بدهند و همین کاغذ بی ارزش را در ازای آن بگیرند. این ماهیت اقتصاد جهان امروز است. کشورهایی که اقتصادشان در دید مردم جهان مولد ارزیابی می شوند، قادرند کاغذ پارۀ 50 تومانی را به صد هزار تومان بفروشند. کشورهایی که نمی توانند این اطمینان را در مردم ایجاد کنند، محکومند به خرید کاغذ پارۀ 50 تومانی به صد هزار تومان.

طنز سال گذشته هم این بود که چند ماه بعد این واقعیت به شکل دردناکی خود را به رخ حکمرانان ایران کشید. بازار ارز ایران دچار آشفتگی شد و بسیاری از مردم و به گفتۀ وزیر اطلاعات بسیاری از «خودیها»ی نظام میلیاردها تومان از ثروت خود را دادند و دلار گرفتند تا ثابت شود که ارزش پول یک کشور بیشتر با واقعیات اقتصادی سر و کار دارد تا با آمال و آرزوها.

در ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران را با اتکا به آمار ارائه می کنم. این تصویر به آرامی تغییر می کند و جهت تغییرات آن تقریباً ثابت است. هر سیاست اقتصادی را می توان بر مبنای اثری که بر این تصویر می گذارد ارزیابی کرد. سیاستهای درست اقتصادی می تواند روند این تغییرات یا جهت آنها را عوض کند، ولی این کار فقط به آرامی ممکن است. بر این اساس است که بسیاری از ادعاها در مورد تغییرات گسترده در اقتصاد را نمی توان جدی گرفت.

اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد؟

اقتصاد ایران با حجم تقریبی 450 هزار میلیارد تومان (حدود 900 میلیارد دلار بر حسب برابری قدرت خرید) رتبۀ هفدهم در دنیا را دارد. این تولید با احتساب جمعیت 76 میلیونی ایران به معنای سرانۀ تولید حدود شش میلیون تومانی (حدود 12 هزار دلاری بر حسب برابری قدرت خرید) است و رتبۀ حدود 75 در دنیا را برای ایرانیان کسب کرده است که رتبه ای در حد متوسط جهانی است. ترکیب این تولید در بخشهای اقتصادی را در شکل زیر ببینید.

نفت کمتر از یک چهارم تولید را تشکیل می دهد. نیمی از تولید در بخش خدمات صورت می گیرد که بزرگترین قسمت آن مربوط به ارزش خدماتی است که خانه های مسکونی فراهم می کنند. کشاورزی فقط کمتر از ده درصد تولید را شکل می دهد و مابقی تولید، در بخش صنایع و ساختمان سازی صورت می گیرد.

از تولیدی که در کشور صورت می گیرد حدود چهل درصد توسط خانوارها و بیش از یازده درصد توسط دولت مصرف می شود. کمی بیش از یک چهارم آن توسط خانوارها و دولت در ساختمانها و ماشین آلات سرمایه گذاری می شود و حدود هفت درصد آن خالص صادرات را تشکیل می دهد.

وقتی که ارقام رشد اقتصادی اعلام می شود اولین کار این است که ببینیم کدامیک از بخشهای اقتصادی این رشد را سبب شده است و آیا ارقام هزینه ای هم افزایش متناسب با رشد اعلام شده را نشان می دهند یا نه. اگر بخش نفت با کاهش موجه بوده، کشاورزی با کمبود بارش دچار رکود بوده، و تغییر محسوسی در بخش خدمات ایجاد نشده، اعلام رشد شش درصد برای اقتصاد با یک حساب سادۀ ریاضی به معنای رشد سی چهل درصدی صنعت و ساختمان است که تقریباً محال است. بخصوص اینکه هزینه های خانوارها هم رشدی را نشان ندهد که به معنای عدم افزایش درآمد است.

اقتصاد ایران در دو دهۀ اخیر و بعد از نزول مستمر در سالهای بعد از انقلاب و جنگ با نرخی در حد و حدود پنج درصد رشد کرده است. این رشد رفاهی نسبی را برای خانوارها به همراه آورده است. در سالهای اخیر این رشد کاهش یافته است که اثر آن در قالب کاهش قدرت خرید خانوارها ظاهر شده است. انتظار رشد بالاتر از این برای اقتصاد ایران فقط در صورت تغییرات اساسی در بسیاری از متغیرهای سیاستگذاری و قوانین ناظر به فعالیت اقتصادی ممکن است. این تغییرات اساسی در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی رسند.

اقتصاد ایران در حال حاضر توانایی صادرات حدود 110 میلیارد دلار را دارد که بیش از هشتاد میلیارد آن صادرات نفت است.  در سالهای اخیر تولید نفت ایران، که تا پنج سال پیش درحدود 4 میلیون بشکه در روز بود، روندی نزولی را آغاز کرده و به 3.5 میلیون بشکه در روز است و در نتیجه صادرات نفت از 2.5 به 2 میلیون بشکه رسیده است. این امر نشان دهندۀ کاهش مستمر سرمایه گذاری و عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید در بخش نفت است و اثرات آن به سختی و فقط در طول سالیان طولانی قابل جبران است. صادرات غیر نفتی (که البته بخش قابل توجه آن محصولات فراورده شده از نفت است) کمتر از سی میلیارد دلار است. این صادرات ایران را قادر می سازد که واردات حدود هشتاد میلیارد دلاری را انجام دهد.

اقتصاد ایران اقتصادی با تورم دو رقمی است با متوسطی در حدود 15 درصد برای سالهای اخیر و با روندی افزایش در سال آینده. بخش اعظم این تورم مربوط به افزایش نقدینگی با نرخی در حد 25 تا 30 درصد سالانه است که در دهه های اخیر یکی از منابع مهم تامین مالی دولت بوده است. با وجود حساسیتهای عمومی بر روی تورم، تصمیم گیران در اقتصاد ایران هیچگاه نتوانسته اند بر وسوسۀ خرج پولی که به سادگی با چاپ پول حاصل می شود غلبه کنند. در تمامی دهه های اخیر دولتها با ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به دولت منتقل کرده اند. آماری که از تورم در میان گروههای درآمدی منتشر شده است نشان می دهد که بار این تورم همیشه بیشتر بر دهکهای کم درآمدتر بوده است. بر این مبنا است که برای قضاوت در مورد جدی بودن دولت در حمایت از گروههای کم درآمد کافی است به عملکرد تورمی آنها نگاهی بیاندازیم.

جمعیت ایران با نرخی که هر سال کمتر می شود، رشد می کند. به دلیل رشد بالای جمعیت در دو دهه پیش، بخش بزرگ جمعیت در حال حاضر در دهۀ سوم و چهارم عمر است، یعنی در سن آغاز اشتغال. بعلاوه به دلیل افزایش تحصیلات زنان در دهه های گذشته حضور آنان در بازار کار افزایش مستمر داشته و خواهد داشت. این ساختار به همراه رشد محدود اقتصادی سبب ایجاد نرخ بیکاری بالا شده و سبب می شود ادعاها در مورد کاهش شدید نرخ بیکاری با تردید نگریسته شوند. بعلاوه، این ساختار سبب ایجاد شغلهایی شده که درآمد کمی را برای شاغلان ایجاد می کنند و مشکلات معیشتی آنها را سبب می شوند. همین ساختار جمعیتی بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سی سال آینده را رقم خواهد زد که افزایش نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل است.

در سال نود چه اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران افتاد؟

سال 1390 با یک سیاست اشتباه شروع شد. بستۀ پولی پیشنهاد شده از سوی تصمیم گیران پولی نرخ بهره را در بانکها کاهش می داد. قبل از آن بانکها برای گریز از نرخ بهره های دستوری وامهای خود را در قالب وامهای مشارکتی پرداخت می کردند که نرخ بهرۀ 21 تا 26 درصدی داشت. با قانون جدید نرخ بهرۀ این وامها نیز تحت کنترل دولت درآمد. رئیس جمهور اعلام کرد نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد ربوی از بین برود. اقتصاددانان حامی طرح دلیل حمایت خود را اثر سیاست در کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده اعلام کردند.

در میان سیاستگذاران هم اختلاف نظر عمیقی بین اثر کاهش نرخ بهره وجود داشت. در مرداد ماه بانک مرکزی بیانیه ای صادر کرد و از سیاستهای نرخ بهرۀ خود انتقاد کرد. این امر متعاقب تغییر دو عضو شورای پول و اعتبار بود که گفته می شد طرفداران سر سخت پایین نگه داشتن نرخ بهره بودند. چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی هم به انتقاد از سیاست نرخ بهره پرداخت و با اعلام اینکه نرخ بهرۀ کمتر از تورم باعث شده است که سپرده ها از بانکها خارج شود و یا از حسابهای پس انداز به حسابهای جاری منتقل شود که به معنای استفاده از آن در بازارهایی مثل ارز و طلا است.

در شهریور ماه و در کنفرانس بانکداری بدون ربا طرفداران نرخ بهرۀ کنترل شده و نرخ بهرۀ بازار (حداقل به اندازۀ نرخ تورم) نظرات خود را ارائه کردند. وزیر اقتصاد در گروه اول و رئیس بانک مرکزی در گروه دوم قرار می گرفتنند. وزیر اقتصاد معتقد بود که با افزایش نرخ بهره هزینه ها و در نتیجه تورم افزایش می یابد و نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره ایجاد می شود. این فرایند مارپیچ تورم و هزینۀ فزاینده را ایجاد می کند. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی معتقد بود که سپرده گذار نباید تاوان افزایش نیافتن هزینه های تولید را پرداخت کند. در نتیجه نرخ بهره حداقل باید به اندازۀ تورم باشد. همچنین او و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ بهره به درستی استدلال می کردند که بر مبنای یک حساب سادۀ ریاضی افزایش بهرۀ بانکی هزینه ها را به همان نسبت افزایش نمی دهد.

در میانۀ این اختلافها نرخ ارز و سکه روند افزایشی خود را شروع کرده بود. سکه که در ابتدای سال 435 هزار تومان بود در میانۀ سال به 630 هزار تومان و قیمت دلار 1125 تومانی با افزایشی ملایمتر از قیمت سکه به  1300 تومان رسید. این در حالی بود که دولت نرخ ارز مرجع را همچنان 1050 تومان اعلام می کرد.

روند افزایشی قیمت سکه و دلار ادامه داشت تا اینکه با شروع سال میلادی و اعلام تشدید تحریمها از سوی غرب، بازار در نیمۀ دوم دی ماه  متلاطم شد. طی چند روز بهای سکه به مرز هشتصد هزار تومان رسید و دلار به بیش از 1800 تومان فروش رفت. بانک مرکزی که قیمت رسمی را در حدود 1100 تومان و قیمت بازار فرعی را در حدود 1400 تومان اعلام کرده بود، خرید و فروش ارز بدون سند را جرم اعلام کرد. بازار عملاً به معاملات مخفی تبدیل شد. روز اول بهمن دلار به 1900 تومان و سکه به 930 هزار تومان و روز پنجم بهمن دلار به 2200 تومان و سکه به 1020000 تومان رسید. خرید و فروش دلار و سکه هم به دلیل نااطمینانی از وضع بازار و هم به دلیل ورود نیروهای امنیتی به بازار عملاً متوقف شد.

با اعلام اینکه رئیس جمهور مصوبۀ شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود بانکی به 21 درصد را امضا کرده است، (مصوبه ای که  زمان سفر رئیس و وزرایش به آمریکای لاتین در شورا تصویب شده بود و رئیس از امضای آن خودداری کرده بود) قیمتها افتاد. روز ششم بهمن قیمت سکه به 820 هزار و قیمت دلار به 1900 تومان بازگشت و برای مدتی در این قیمت ماند.

در نهایت در انتهای سال پس از پیش فروش میلیونها سکه قیمت آن در حدود هشتصد هزار تومان و دلار در حدود 1900 تومان بود. همچنین در اسفند ماه دولت با اعلام اینکه بازار فرعی را به رسمیت می شناسد قدمی موثر در بازگرداندن بازار به شرایط عادی برداشت.

این وقایع تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. عدم وجود بازار سرمایۀ قابل قبول در ایران مردم را به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و سکه سوق می دهد. کاهش سودآوری سپرده گذاری در بانکها این امر را تشدید می کند. یک بخش این تلاطم در بازار سکه و طلا افت و خیز قیمت است که برنده ها و بازنده هایی دارد. بخش دیگر اثر آن بر تولید است که در قالب کاهش سرمایه های موجود در بانکها به ظهور می رسد. به عبارت دیگر سرمایه ای که می توانست برای وام دادن به تولید کنندگان به کار رود با سیاست اشتباه نرخ بهره تبدیل به طلا و سکه شد و در گوشۀ خانه ها خوابید.

بازار مسکن در نیمۀ اول سال دچار نوسانات سیاستگذاری و از جملۀ مهمترین آنها اعلام سقف 9 درصد برای افزایش اجاره بها در خرداد ماه بود. این سیاست که در پاسخ به افزایش 24 درصدی اجاره بها در بهار 1390 نسبت به بهار 1389 اعلام شد با رانده شدن قراردادهای اجاره به سوی قراردادهای غیر رسمی یا انتقال ثبت قراردادها به دفترخانه های اسناد رسمی عملاً ملغی شد. آمار تیر ماه نشان از افزایش 15 درصدی اجاره بها می داد که شش درصد بیش از نرخ رسمی بود. البته در محاسبۀ این نرخ که توسط رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک اعلام شد اثر گریز قراردادهای اجاره به خارج از بنگاهها در نظر گرفته نشده است.

بعد از آزمودن ابتدایی سیاستهای بی اثری مثل دخالت در موضوع خانه های خالی و الزام بنگاهها به ثبت همۀ مشخصات مستاجران به نظر می رسید که دولت از نیمۀ دوم سال دخالتش در بازار مسکن را کمتر کرده است. بی اثر بودن سیاستهای فوق با توجه به گستردگی این بازار و غیر متمرکز و غیر دولتی بودنش قابل پیش بینی بود.

 مسئلۀ اعلام آمار اقتصادی هم موضوع مباحثات فراوان در میان سیاستگذاران شد.

مادۀ 54 قانون برنامۀ پنجم مرکز آمار را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد. در مرداد ماه برخی از شاخص های اقتصادی نه مستقیماً از سوی مرکز آمار بلکه به نقل از مرکز آمار و توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس اعلام شد. رقم اعلام شده برای تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه 19.6 بود. دو روز قبل از آن بانک مرکزی این نرخ را 16.3 اعلام کرده بود. نرخ رشد اقتصادی هم که برای سه سال متوالی اعلام نشده بود به نقل از مرکز آمار در حدود یک درصد برای 1387 و حدود چهار درصد برای سالهای 1388 و 1389 اعلام شد. نرخ بیکاری برای سالهای 1387 تا 1389 هم به ترتیب 10.4 و 11.9 و 13.5 اعلام شد.

آمار اعلام شدۀ رشد با «گزارش دوم» صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران که در نیمۀ مرداد ماه منتشر شد همخوانی داشت. آن گزارش رشد ایران را برای سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب 0.6 و 3.5 و 3.2 درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ رشد 2.5 درصد برای سال 1390 پیش بینی شده بود. این گزارش صندوق جنجال برانگیز شد چرا که «گزارش اول» صندوق در ماه اردیبهشت نرخهای رشد را 0.1 و 1.0 و 1.0 درصد اعلام کرده بود و پیش بینی نرخ رشد منفی سه صدم درصد برای سال 1390 کرده بود. بعد از انتشار گزارش اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد ایران آن را «کاری سیاسی»خوانده بود. پس از آن اعلام شد که گروهی از کارشناسان صندوق برای بررسی وضع اقتصادی ایران اعزام شدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. نتیجۀ این بررسی بود که منجر به انتشار گزارش جدید شد.

بانک مرکزی در گزارشی غیر رسمی ابتدا رشد اقتصادی سال 1389 را 5.5 درصد اعلام کرد و گفت که بیشتر این رشد مربوط به مسکن مهر بوده است و نفت و صنایع با رشد اندک یا منفی روبرو بوده اند. این اعلام نظر البته چندان معقول نمی نمود چرا که سهم ساختمان سازی در تولید آنقدر نیست که بتواند رشد منفی بخشهای بزرگی مثل نفت و صنعت را جبران کند.

در انتهای سال بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ رشد سالهای 87 تا 89 را 0.6 و 4 و 5.9 درصد اعلام کرد. دو رقم آخر چندان با مشاهدات اقتصادی مثل کاهش هزینه های خانوارها در سال 1388 و افزایش اندک آن در سال 1389 سازگاری ندارد. شاید در سالهای آینده که جزئیات بیشتری از تولید بخشهای اقتصادی و نیز جزئیات هزینه های تولید ملی منتشر شد، بهتر بتوان در مورد این آمار قضاوت کرد.

سال 1390 سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود. نتایج اولیۀ سرشماری عمومی 1390 نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت به 1.3 درصد سالانه می داد که 0.3 درصد کمتر از نرخ رشد پنج سال قبل بود. پیش بینی مرکز آمار این بود که نرخ رشد فقط تا حد 1.47 درصد کاهش داشته باشد. این نتایج همچنین خبر از کاهش بعد خانوار از 4 در سال 1385 به 3.6 در سال 1390 می داد. این کاهش نرخ رشد درحالیکه بخش بزرگ جمعیت ایران در سن باروری هستند نشان از تغییر سریع رفتار ازدواج و فرزندآوری در میان ایرانیان می دهد. به نظر می رسد فعالیتهای دولت برای توقف این روند و معکوس کردن آن، که در قالب وعدۀ یک میلیون تومانی برای هر نوزاد به ظهور رسید، چندان تاثیری در رفتار مردم نداشته است. این تغییرات سریع در رفتار مرتبط با ازدواج و فرزندآوری عواقب عمیقی بر آیندۀ اقتصادی ایران خواهد داشت که تاکنون چندان توجهی به آنها نشده است

طرح دادن یارانۀ نقدی به خانوارها در سال نود دنبال شد. طراحان با بزرگترین مشکل این طرح مواجه شدند: عدم امکان ادامۀ آن در بلند مدت به دلیل نبود منابع متناسب با حجم پرداختها. در سالگرد اجرای طرح حذف یارانه ها اعلام شد که سه میلیون خانوار از این طرح حذف خواهند شد. این امر شاید گشایشی حاصل کند در تامین مالی پرداخت به خانوارها که بنا بر شواهد پراکنده نه تنها کل بودجۀ طرح را می بلعد و جایی برای پرداخت به صنعت باقی نمی گذارد، بلکه به منابع خارج از طرح هم دست اندازی می کند. هنوز جزئیات دقیقی از نحوۀ انجام این کار منتشر نشده است. پیامکهایی که به برخی خانوارها فرستاده شده و از آنها خواسته که انصراف خود از گرفتن یارانه را اعلام کنند، فقط بر ابهام طرح افزوده است. در همین فضای مبهم سرنوشت مرحلۀ دوم طرح حذف یارانه ها به دلیل اختلاف نظر شدید دولت و مجلس با ابهام روبرو است.

دولت در سال گذشته وعده هایی داد که امکان ناپذیری وقوع آنها از ابتدا روشن بود. وعدۀ ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 و از بین رفتن بیکاری طی دو سال از مهمترین این وعده ها بود. همچنین دولت سقف 45 میلیارد دلار را برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفت و سهم هر وزارتخانه را هم تعیین کرد، در حالیکه بعداً دیگر خبری از آن منتشر نشد. طرحهای پر هزینه و بی ثمری مثل دورکاری کارمندان دولت، انتقال کارمندان دولت، دانشگاهها و مراکز دولتی و بخشی از جمعیت  تهران به سایر شهرها هم خوشبختانه دنبال نشد.

در انتهای سال هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت بنا دارد کارمندان زن را به طور نیمه وقت استخدام کند تا جا برای استخدام زنان دیگر باز شود. مشکلات اقتصادی این طرح چندان نیاز به توضیح ندارد. این طرح باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود بدون اینکه مشکل بیکاری را حل کند.

در نهایت موضوع جنجالی سال 1390 «اختلاس» سه هزار میلیاردی بود که مثل بخش «حوادث» روزنامه ها توجه همگان را به خود جلب کرد. این اختلاس نه اختلاس بود، نه سه هزار میلیارد تومان بود، و نه چیزی غیر از روند معمول فعالیت اقتصادی در ایران بود. فعالیت اقتصادی «قانونی» در ایران، بخصوص وقتی از حدی بزرگتر می شود، به جز از طریق ایجاد ارتباط با مراکز قدرت، یعنی اختلاس، ممکن نیست. این امر البته مطلوب نیست و هر بهبودی در زمینۀ فضای کسب و کار، بخصوص شفاف سازی و آسان سازی قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، ولی در وجود موانع کنونی این «ارتباطات» و «قانون دور زدن» ها از فعالیتهای اقتصادی قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر اختلاس قاعده است نه استثنا.

اقتصاد ایران با عدم تعادلهای زیادی روبرو است. تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند و بعد از آزمودن رها می شوند غالباً بی نتیجه و هزینه برند و این عدم تعادلها را تشدید می کنند. بهترین اتفاقی که در سال جدید می تواند بیافتد این است که تصمیم گیران از «حل همۀ مشکلات ظرف چند ماه آینده» دست بردارند، بنشینند یک دور کتاب مبانی اقتصاد خرد و یک دور هم کتاب مبانی اقتصاد کلان (و اگر حوصله اش را داشتند یک کتاب اقتصادسیاسی مقدماتی، برای اینکه بدانند اقتصاددانان آنها را چگونه مدل می کنند) را بخوانند و همۀ تمرینات آن را حل کنند [شخصاً حاضرم تمریناتشان را تصحیح کنم و نمره اش را بگذارم اینجا در این وبلاگ، هر چند تصحیح ورقه حوصله بر ترین کار عالم است]، و بعد هم بدون اینکه به فکر اختراع مجدد چرخ باشند، همان کاری را بکنند که همۀ کشورها برای حل مشکلاتشان می کنند.

در سال آینده هم مثل سالهای گذشته به مسائل اقتصاد ایران خواهم پرداخت و امیدوارم بیشتر از سالهای گذشته از همراهی خوانندگان و نظرات آنها بهره ببرم.

ماجرای اقتصاد

[پیش نوشت: نگفتم این آقا رضایمان اصرار دارد بفرماید: برو یره تو هم با این اقتصادت! حالا ماجرای فروش تنبان تبدیل می شود به ماجرای کل علم اقتصاد]

بگذارید اول یک مسئله را روشن کنم. تعریف رضا از اقتصاد (که اتفاقاً به کرات در نوشته های دیگران، از سیاستمداران تا روشنفکران، دیده می شود) این است: «قوانین بازار و اقتصاد که کاملا متکی بر قوانین نوشته شده انسانی و بر اساس سلایق و نظرات بشری است». (نظر رضا در نوشتۀ قبل). بسیاری از مشکلات از همینجا نشأت می گیرد. ما در اقتصاد قوانین را نمی نویسیم. آنها را کشف می کنیم. از این نظر اقتصاد هیچ تفاوتی با فیزیک یا زیست شناسی یا کشاورزی ندارد. حتی این مسئله که در فیزیک در مورد رفتار ماده و حرکت آن نظریه می دهیم و در اقتصاد در مورد رفتار انسانها، تغییری در ماهیت قضیه ایجاد نمی کند. در هر دو جا سعی می کنیم نظریه ای بدهیم که بخش اصلی قضیه را مدل کند. این مدل باید خواص اصلی نظریۀ علمی را داشته باشد مثل سازگاری درونی قابلیت پیش بینی و خواصی از این قبیل [حاشیه: بروید "این قبیل" اش را از نیما بپرسید که متخصص این امور است] و بعد نگاه می کنیم به آمار و داده ها تا ببینیم تا چه حد نظریه مان قابل اتکا است. (بر مبنای این تعریف، این نظریه که «عقیده بر این است که پایداری جامعه به محیط زیست، اقتصاد، و برابری وابسته است»، راهی بسیار طولانی دارد تا حتی در قالب یک گزارۀ قابل فهم و قابل بحث مطرح شود.)

اقتصاد بر مبنای چند اصول سادۀ رفتاری بنا شده است: آدمها در قالب مصرف کننده از مصرف کالا مطلوبیت کسب می کنند و در قالب تولید کننده سود بیشتر را به سود کمتر ترجیح می دهند. در نتیجه در دنیایی  که همه چیز محدود است مصرف کننده ها و تولید کننده ها ناچار از انتخاب هستند و این انتخابها را با در نظر گرفتن مطلوبیتها (مصرف کننده) و سود (تولید کننده) انجام می دهند. مدل ریاضی این فروض می شود حداکثر سازی مطلوبیت تحت محدودیت بودجه برای مصرف کننده و حداکثر سازی سود تحت محدودیت منابع در دسترس و محدودیت تکنولوژیکی برای تولید کننده. مابقی اقتصادی که ما تحت عنوان اقتصاد بازار «توصیف می کنیم» (نه اینکه وضعش کنیم) بر مبنای این اصول ساخته می شود. تعادلی که از تعامل «آزادانۀ» این تولید کننده ها و مصرف کننده ها حاصل می شود تعادل بازار نام دارد. اثبات می شود که این تعادل تحت شرایط خاصی بهینه است، به این معنی که اگر از بخواهید آن را به هم بزنید وضع «حداقل یک نفر» بدتر می شود. (به زبان شما بر هم زدن تعادل بازار موجب تنبیه می شود، به زبان ما خروج از تعادل بازار ناکارآمد است.)

این را به عنوان مبنای حرکت بگیرید. مواردی هستند که شرایط لازم برای بهینگی را ندارند. در این موارد (همان شکست بازار) می توان راه حلهایی را پیشنهاد کرد. این راه حلها بر مبنای نزدیکی و دوری حاصلشان از نتیجۀ بازار و نیز هزینه های اجرای آنها ارزیابی می شوند. مثلاً اگر در بازاری انحصار وجود داشته باشد می توان آن را با قوانین ضد انحصار شکست. اگر این انحصار، انحصار طبیعی (تعریف دقیق دارد) باشد شکستن آن هزینه بر است لذا بهتر است بازار «تنظیم» شود.

حتی مواردی هستند که در حوزۀ بازار و شکست بازار قرار نمی گیرند ولی امروزه بیشتر اقتصاددانان آنها را جزو وظایف جامعه می دانند مثل تامین تور حمایتی برای افراد فقیر. در این موارد هم اگر این حمایتها بر مبنای اصول اقتصادی نباشد فقط به اتلاف منابع جامعه منجر می شود.

اما نکات دیگر.

اول: اگر کسی مدعی است اقتصاد در ایران با اقتصاد در اروپا یا آمریکا متفاوت است، لطفاً موارد این تفاوت را روشن کند تا بتوان رویشان بحث کرد. اگر موارد تفاوت غیر از اصولی باشد که در بالا شمردم از نظر من تفاوت قابل توجه به شمار نمی آیند.

دوم: برابری اگر به معنای برابری اقتصادی باشد که موضوعیت ندارد. اثبات اینکه برابری اقتصادی ناممکن و نامطلوب است چندان مشکل نیست (اگر یک پزشک متخصص و یک کارگر سادۀ ساختمانی، بدون ارزشگذاری روی هر شغلی، درآمد یکسان داشته باشند، نتیجۀ حاصله ضد انگیزۀ کار و تولید خواهد بود و ناکارآمد است). اگر هم منظور کاهش نابرابری، مثلاً داشتن ضریب جینی پایینتر، است باید دید تلاش در این جهت چه منافعی دارد و چه هزینه هایی. تجربۀ بسیاری از کشورهایی که هدف خود را برابری اقتصادی قرار داده اند، از جمله ایران، شکست کامل در رسیدن به این هدف و اتلاف گستردۀ منابع جامعه بوده است.

اما اگر برابری به معنای برابری به معنای حقوقی باشد، که البته جزو حقوق اولیه است چه در جوامع پیشرفته و چه در جوامع در حال توسعه، و هر گونه تعدی به آن محکوم. به این معنا برابری، که من البته نام حقوق فردی را بیشتر می پسندم، اصل اول است نه اصلی در کنار اقتصاد و محیط زیست. بدون حداقلی از حقوق فردی و از جمله حداقلی از آزادی افراد برای مبادله علم اقتصاد اصلاً وجود ندارد. این برابری هم ربطی به قیمت چهار میلیونی کت و شلوار ندارد.

سوم: وقتی من می گویم جوامع پیشرفته بر حقوق فردی بنا شده است منظور این است که پیشرفت جامعه بدون اهمیت قاطع دادن به حقوق افراد غیر قابل دستیابی است. این حقوق می تواند از طرف افراد دیگر و از طرف حکومت  تهدید شود. هیچ جامعه ای هم از این تهدیدها در امان نیست. جامعه ای می تواند پیشرفت کند که برای این تهدیدها چاره اندیشی کرده باشد. اینکه جامعه ای در حال توسعه است و نه پیشرفته، آن را از حقوق فردی مستغنی نمی کند. اتفاقاً در جامعۀ ما که حقوق افراد بیشتر تهدید می شود، لزوم توجه به این اصل بیشتر از جوامعی است که ساز و کارهایی را برای حفاظت از حقوق ابداع کرده اند (البته در کشورهای پیشرفته هم هیچوقت بحث حفاظت از حقوق افراد متوقف نشده است.)

نکتۀ آخر بر می گردد به مسئله ای که رضا در انتهای نظرش مطرح کرده است. به کرات دیده ام که افراد نگران بر هم خوردن «تعادل» هستند. من متخصص طبیعت و محیط زیست نیستم ولی بعید می دانم هیچ مجموعۀ زیستی تعادل ایستا داشته باشد. محیط زیست همواره در حال تغییر است. وقتی متخصصان محیط زیست و کشاورزی می گویند تعادلی بر هم خورده است احتمالاً منظورشان این است که تغییراتی (احتمالاً منفی) اتفاق افتاده است. اما اگر نتوانند اثر تغییرات را در قالب هزینه ها و فواید تعریف کنند، مشکل خواهند داشت در نشان دادن اهمیت آن به دیگران.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 75 مشترک دیگر بپیوندید