نفت: چرخش سمت و سوی روابط سیاسی

این مطلب را برای مهرنامۀ ویژۀ نوروز نوشتم. نمی دانم چاپ شد یا نه، چون هنوز به دستم نرسیده. (احتمالا چاپ شده چون دوستی گفت مطلب را خوانده)

بازار نفت همیشه سیاسی بوده و در آیندۀ قابل پیش بینی هم سیاسی خواهد ماند. درآمد نفت برای صادرکنندگان بزرگ، بویژه در کشورهای در حال توسعه، رانتی بوده است که صاحبان قدرت سیاسی این کشورها همواره به عنوان پشتوانۀ قدرت سیاسی شان به آن نگریسته اند، و در جهت تحکیم این قدرت از آن بهره برده اند. مصرف کنندگان بزرگ نفت هم آن را به عنوان کالای استراتژیکی نگریسته اند که حیات اقتصادشان بدان وابسته بوده است، و در نتیجه از قدرت سیاسی برای تضمین جریان آن و جهت دادن قیمتش در راستای منافعشان، بهره گرفته اند. ارتباط تنگاتنگ سیاسی میان کشورهای بزرگ صادر کنندۀ نفت، بخوانید کشورهای عضو شورای همکاری در خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی، و مصرف کنندگان بزرگ، بخوانید کشورهای غربی به رهبری آمریکا، بارز ترین نشانۀ نقش نفت در سیاست است.

این ربط سیاست و نفت درآینده هم پا برجا خواهد بود، البته با سمت و سوی جدید. برای تشریح این ادعا لازم است نگاهی بیاندازم به بازار انرژی.

در بازار انرژی، باید دو نوع متغیر را زیر نظر گرفت. یکی روندهای طبیعی عرضه و تقاضا که همواره برای مطالعۀ این بازار استفاده شده اند، و دیگری تغییرات ساختاری که سبب می شود عرضه و تقاضا از روندهای خود خارج شوند و روند جدید را پی بگیرند.

ورود گاز و نفتهای نامتعارف (نفت و گاز شیل و نفت مناطق دور از دسترس) به بازار، یکی از این تغییرات ساختاری در سمت عرضه برای آمریکای شمالی بود. این تحول بزرگ، آمریکا را به نوعی از نفت سایر کشورها، و در صدر آنها کشورهای خاورمیانه، مستقل کرد. تحول بزرگ دیگر، تصمیم عربستان به تولید زیاد نفت و کاهش قیمت آن با هدف ضررده کردن تولید نفت نامتعارف بوده است. مطالعۀ اینکه این تصمیم تا چه حد پایدار بماند، خارج از اهداف من در این نوشته است، ولی به نظر می رسد اهدافی که عربستان با ارزان کردن نفت بدنبالشان است، در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد. نتیجۀ این دو اتفاق این است که جهان در حال استفاده از انرژِی ارزان، البته در مقایسه با سالهای پیش، است.

تحول ساختاری بزرگی در سمت تقاضا اتفاق نیافتاده است، ولی اگر تکنولوژی به اندازه ای پیشرفت کند که بتواند جایگزین قابل اعتمادی برای نفت ایجاد کند، این تحول رخ خواهد داد. به عنوان یک نمونه از دهها اتفاق ممکن، اگر انقلابی از نوع آنچه در دهه های گذشته در زمینۀ ذخیرۀ اطلاعات اتفاق افتاد، در زمینۀ ذخیرۀ انرژی الکتریکی اتفاق بیافتد، نفت از معادلات جهانی خارج خواهد شد. در این صورت است که ماجرای سنگ و عصر حجر تکرار خواهد شد که می گویند عصر حجر به این دلیل تمام نشد که سنگ تمام شد، بلکه پیشرفت تکنولوژی انسان را از ابزارهای سنگی بی نیاز کرد. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم، و به نظر نمی رسد در آیندۀ قابل پیش بینی به آنجا برسیم. تا آن زمان باید روندها را دنبال کنیم.

روندها نشان می دهند که عرضۀ انرژی به اندازه کافی قوی خواهد بود، هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی تولید کنندگان سنتی نفت. هر چند این به معنای افزایش شدید تولید نخواهد بود. همچنین، تقاضای انرژی در کشورهای صنعتی اگر هم رشد یابد، با نرخ پایینی رشد خواهد داشت. آنچه محرک اصلی رشد تقاضا است، تقاضای کشورهای در حال توسعه و در صدر آنها چین و هند است. حتی اگر بپذیریم که چین نخواهد توانست رشدهای دو رقمی اش را تکرار کند، نرخ رشدش آنقدر خواهد بود که تقاضای انرژی را به اندازۀ قابل توجهی افزایش دهد.

برای اینکه تصویری از این موضوع بدهم، کافی است نگاهی بیاندازیم به تعداد اتومبیل هایی که به ازای هر هزار نفر در کشورهای جهان در حال حرکتند. در بیشتر کشورهای اروپای غربی، به ازای هر هزار نفر، در حدود پانصد اتومبیل وجود دارد. مهمتر اینکه این تعداد در برخی از این کشورها، مانند انگلستان، در حال کاهش است. وسایل نقلیه عمومی دوباره دارند جای خود را در زندگی افراد باز می کنند، و گسترش اینترنت هم به حذف بسیاری از سفرها، از جمله رفتن هر روزه به سر کار، کمک کرده است. در آمریکا، که مبنای حمل و نقل در آن اتومبیل-هواپیما است، این رقم در حدود 780 ثابت مانده است. سطح رفاه در این کشورها به حدی بوده که افراد عموماً توانایی خرید وسایلی که می خواسته اند، را داشته اند، در نتیجه بازار جدیدی برای کالاهای انرژی بر وجود ندارد. جریان عمومی در بازار این کشورها جریان جایگزینی است و آن هم به شکل جایگزینی وسایل پر مصرف با وسایل کم مصرف است، چه در مورد وسایل و چه در مورد ماشین آلات و مصرف انرژی در خانه های مسکونی.

در مقابل بازار اتومبیل در چین را در نظر بگیرید که در سال 2010 به ازای هر هزار نفر 58 اتومبیل وجود داشت، و با نرخ رشد حدود نوزده درصدی، در طی یک سال به 69 اتومبیل رسید. این افزایش به دلیل جایگزین کردن اتومبیلی با اتومبیل دیگر نیست، بلکه بیانگر تقاضای خانواده هایی است که به واسطۀ افزایش درآمد توانسته اند وارد این بازار شوند. حال این افزایش را در کنار جمعیت میلیاردی چین بگذارید، و همین داستان را برای سایر انواع مصرف انرژی تکرار کنید، و جمعیت میلیاردی هند و برخی کشورهای دیگر را هم به آن بیافزایید، و نیز به خود یادآوری کنید که مردم چین و هند در حال مشاهدۀ نفت 50 دلاری هستند، نه نفت صد دلاری سالهای گذشته، تا مرکز ثقل جدید تقاضای نفت در جهان را پیدا کنید. این واقعیت که هنوز در حدود هفتاد درصد انرژی چین از ذغال سنگ تامین می شود که به مراتب بیش از نفت آلودگی دارد، و در نتیجه ممکن است بخشی از آن جای خود را به نفت بدهد، زوایای بیشتری از این تصویر را آشکار می کند. جان کلام اینکه تقاضای نفت در آینده در دستان چین و کشورهایی است که راه چین را در توسعه دنبال می کنند.

به چین بپردازیم. چین از نقش اساسی نفت در پیشرفت اقتصادی اش آگاهی دارد و با تمام توان به دنبال پیدا کردن منابع تضمین شدۀ انرژی است. از سال 1993 که مصرف نفت در چین از تولید آن پیشی گرفت، تا کنون که واردات نفت چین به بیش از شش میلیون بشکه رسیده است، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی چینی (غالباً مجموعه شرکتهای عظیمی که به عنوان شرکتهای ملی نفت چین مشهورند) به دنبال منابع نفتی بوده اند. در این مسیر، دولت چین پشتیبان تمام قد شرکتهایش است. سیاست چین بر مبنای هر چه گسترده تر کردن منابع انرژی اش استوار بوده است. واردات، خرید شرکتها، مشارکت با شرکتهای دیگر، سرمایه گذاری در تولید و امثال اینها همگی در لیست بلند فعالیتهای شرکتهای چینی است.

شرکتهای چینی در بیش از سی کشور جهان، از جمله در آمریکا و کانادا، داری سرمایه گذاری در حوزۀ تولید انرژی هستند. در سال 2013 چین یک شرکت نفتی کانادایی را به قیمت بیش از 15 میلیارد دلار خرید. بانک دولتی واردات و صادرات چین میلیاردها دلار سرمایه گذاری شرکتهای نفتی چین در بسیاری از کشورهای شمال و مرکز آفریقا، آمریکای لاتین، روسیه و کشورهای آسیای میانه را تامین کرده است.

در حال حاضر کشورهای خاور میانه، و در صدر آنها عربستان سعودی، با تامین بیش از نیمی از نفت وارداتی چین، بیشترین نقش را در تامین انرژی این کشور بازی می کنند. سایر کشورهای نفتی خاورمیانه هم، کم یا زیاد، بخشی از نفت چین را تامین می کنند.

آنچه در این میان اهمیت دارد این است که نحوۀ بازی چین در کسب منابع نفتی یا قراردادهای خرید نفت با نوعی محافظه کاری زیرکانه عجین شده است. چین به شدت مراقب است که توازن قوا در مناطق مختلفی که حضور دارد را بر هم نزند. همچنین به طور معمول در اختلافات موجود نقشی بی طرف می گیرد تا از رنجاندن طرفین پرهیز کرده باشد. به عنوان نمونه، در حالیکه در اختلافات بین ایران و کشورهای غربی، طرف ایران را رها نکرده است، همزمان با کاهش واردات نفت از ایران سعی داشته، به نوعی به جریان تحریم ایران هم بپیوندد. اینکه تا چه زمانی چین از حضور سیاسی مداخله جویانه پرهیز کند، سؤالی است که پاسخش شاید به آسانی بدست نیاید.

تاریخ را یکی دو دهه پیش ببرید. اگر تغییر ساختاری در عرضۀ انرژی جایگزین نفت اتفاق نیافتاده باشد، تنها منطقه ای که هنوز نفت ارزان قابل توجهی دارد که برای صادرات عرضه می شود، خاورمیانه است، شاید بعلاوۀ برخی کشورهای آمریکای لاتین، افریقا و روسیه. مشتری اصلی این نفت هم چین است و هند و سایر کشورهای در حال توسعه که بتوانند وارد مسیر توسعه شوند. سیاست در چنین دنیایی حول محور روابط این عرضه کنندگان بزرگ و مشتریانش خواهد چرخید.

داستان رابطۀ شیوخ عرب با شرکتهای بزرگ آمریکایی و سیاستمداران غربی، داستانی تازه نیست. ولی به نظر می رسد این داستان به پایان خود نزدیک می شود. به جای آن باید داستانهای روابط کشورهای نفتی با سیاستمداران و شرکتهای کشورهای در حال توسعه، بویژه چین، را دنبال کنیم.

حکایت یارانه و قدرت دولت

سرمقالۀ پنجشنبه چهارده اسفند اشتباه بزرگی بود. هم به جهت اطلاعاتی که به خواننده داد و هم به جهت توصیه ای که به سیاستگذار کرد.

سرمقاله می گوید دولت آمریکا از کشورهای دنیا خواسته است اطلاعات حسابهای اتباع آن کشور را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد.

دولت آمریکا حق سرکشی به حسابهای افراد را ندارد مگر در موارد خاص و با حکم قضایی. نداشتن حق به این معنی است که اگر دولت از بانکی بخواهد مشخصات موجودی حسابی را در اختیار دولت قرار دهد، بانک سر باز خواهد زد به این دلیل ساده که با شکایت صاحب حساب مواجه خواهد شد. حکم قضایی می تواند موجودی حساب را در اختیار دولت قرار دهد، ولی این حکم در شرایطی که جرمی اتفاق افتاده باشد (مثل تخطی از قوانین مالیاتی) صادر می شود.

قانون ذکر شده در سرمقاله از دولتها می خواهد مشخصات «صاحب حساب» و گروه خاصی از معاملات را در اختیار دولت آمریکا بگذارند. هدف آن هم مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی است. در این مورد هم مانند حسابهای داخل آمریکا اصل بر موجودی حساب نیست، بلکه، به دلیل اصل بودن درآمد برای مالیات گیری، استفاده از آن برای سر وسامان دادن به درآمد (و یا موجه کردن درآمدهای غیر قانونی) است که دولت به آن نظر دارد.

اصل کلی مالیات گیری در کشورهای صنعتی، خود اظهاری است. در این مورد هم مشخصات حساب و درآمدهای خارج از کشور افراد در فرم های مالیاتی پرسیده می شود. وقتی که این اظهارها در معرض تردید هستند کنترل قانونی بر حسابها اعمال می شود.

این امر به معنای تخطی دولت از قانون نیست. مثل هر جای دیگر، دولتیان کشورهای صنعتی هم مایلند از قدرت خود سوء استفاده کنند. مسئله این است که آیا این سوء استفاده استثنا است و محدود به نظارت مردم و بخشهای دیگر حاکمیت، یا امری است فراگیر و بدون نظارت. درجۀ فراگیری این سوء استفاده ها است که کشورهای موفق را از کشورهای نا موفق جدا می کند.

اما از دید نظری هم نوشته اشتباه است. بنای نظری وجود دولت مدرن بر قدرت استوار است، ولی نه قدرت نامحدود، بلکه دولتی که در چارچوب قانون محدود شده است. دولت باید در حوزه ای که قانون اجازه می دهد اختیار کامل برای اعمال قانون داشته باشد. ولی در حوزه ای که قانون اجازه نمی دهد، حق ورود ندارد. دولتی که نتواند قانون را اجرا کند، و دولتی که فراتر از قانون را اجرا می کند، هر دو به یک میزان در ایجاد مشکلات برای جامعه نقش دارند.

در مورد بحث یارانه ها هم این مسئله که یارانه بخش کوچکی از درآمد ثروتمندان و بخش بزرگی از کسری بودجه را تشکیل می دهد، به هیچ وجه به دولت اجازۀ خروج از چارچوب قانون و سرکشی به حسابها و اموال را نمی دهد.

شاید مهمترین و افتخار آمیز ترین بخش این بحث در داخل ایران همان است که نویسنده با تمسک به تمسخر قصد دارد آن را به کناری بگذارد: «آیا دولت حق دارد به حسابهای افراد سرکشی کند؟» در کشوری که موارد نقض مالکیت افراد توسط دولت مکرر در مکرر است، تمسخر پرسش از حد دخالت دولت اشتباهی است بزرگ.

جواب من به سؤال فوق البته منفی است.

کمی سیاست: گزارش یک نشست در مورد مذاکرات هسته ای

دیروز نشستی بود در دانشگاه مریلند در مورد ایران و مسئلۀ هسته ای. افرادی که در نشست بودند جسیکا متیوز، توماس پیکرینگ، و سوزان مالونی بودند (دو نفر اول از کارشناسان صاحب نام سیاست جهانی و عضو «ایران پروجکت» هستند که در جهت کاهش «دیوار بی اعتمادی» بین ایران و آمریکا تلاش می کنند و نفر سوم کارشناس ایران در مؤسسۀ بروکینگز).

آنچه در این نشست برجسته بود نگاه برابر این کارشناسان به آمریکا و ایران و در نظر گرفتن ملاحظات دو طرف بود. احترام به تیم مذاکره کنندۀ ایرانی و اقرار به تواناییهای سیاسی و فنی آنها همزمان با اقرار به اینکه آنها هم مانند آمریکاییها منافع ملی شان را در صدر می نهند، به روشنی پیدا بود.

نکتۀ دیگر صحبتهای با کنایه و گاهی حتی تمسخر در مورد ناتانیاهو بود. جان کلام این بود که صحبتش در کنگرۀ آمریکا اشتباه بود و بیشتر مصرف داخلی داشت. گفته شد که مسئلۀ او برنامۀ هسته ای ایران نیست، بلکه بزرگترین ترس او از این است که ایران از «جعبۀ جریمه» بیرون بیاید و به جامعۀ جهانی بپیوندد.

همزمان اشارۀ صریحی شد به اینکه در ایران هم گروهی قدرتمند هستند که منافع خود را در ادامۀ قطع روابط با دنیا و به عبارت آنها باقی ماندن در «جعبۀ تحریم» می بینند.

درنهایت گفته شد که انتظار رسیدن به «آن توافق بزرگ» غیر عاقلانه است. باید به دنبال «یک توافق» بود، و ماهیت «یک توافق» عجین است با خصوصیت های «ناکامل» بودن و «بده بستان» کردن و «مصالحه». اگر این را نپذیریم، دو گزینه باقی می ماند که یکی جنگ است که مصیبتی است برای همه و دیگری تشدید تحریمها است که مصیبت است برای ایرانیان همزمان با دور شدن طرف مقابل از اهدافش که شفاف شدن برنامۀ هسته ای و تحت کنترل بودن غنی سازی است.

همزمان گزارش نظر سنجی افکار عمومی در مورد توافق با ایران که توسط این دانشگاه انجام شده بود، ارائه شد. گزارش مقدماتی را اینجا ببینید. تیتر خبر گزارش گویا است: توافق هسته ای با ایران پشتیبانی اکثریت مردم آمریکا را دارد.

در خلاصۀ گزارش آمده است: اگر چه اکثر افراد مصاحبه شونده استدلالهای طرفین (طرفداران توافقی که شامل محدود شدن ظرفیت غنی سازی ایران باشد و طرفداران عدم توافق و حرکت به سمت تحریمهای بیشتر برای توقف کامل غنی سازی) را تا حدی قابل درک دانسته اند، وقتی که با سؤال از توصیه به سیاستگذارانشان مواجه شدند، توصیه به توافق کردند. 66 درصد دموکراتها، 61 درصد جمهوری خواهان، و 54 درصد مستقل ها چنین توصیه ای کردند. گزینۀ مقابل، تحریمهای بیشتر با هدف توقف کامل برنامۀ غنی سازی، فقط توسط 36 درصد توصیه شد.

این درصدها شاید به نظر ما چندان معنی دار نباشد، ولی با توجه به اعتباری که این مؤسسۀ نظر سنجی دارد، و با توجه به عنایتی که سیاستمداران آمریکا به نظر افکار عمومی دارند، چنین هم نظری ِفرا حزبی در اتخاذ سیاست آمریکا بسیار مهم است. توماس پیکرینگ وقتی که به موضوع مرتبط با افکار عمومی رسید، رو به جمعیت کرد و گفت: «خیلی مهم است که به نمایندگانتان بگویید شما چه می خواهید. حتماً این کار را بکنید.»

چند نکتۀ برجسته در این گزارش بود:

اول: 65 درصد آمریکاییان نمی دانند که ایران عضو ان- پی- تی است. این اطلاع هم به مصاحبه شوندگان داده شد که اعضای ان- پی- تی که سلاح هسته ای ندارند، موافقت کرده اند که به سمت تولید آن نروند. اینجاست که جای خالی ایران در عرصۀ اطلاعات رسانی آمریکا خلی به نظر می رسد. پر کردن این عرصه می تواند بسیاری از مسائل را آسانتر کند.

دوم: بیشتر مصاحبه شوندگان توافق برای کنترل برنامۀ هسته ای را «قابل قبول تر» می دانند در مقایسه با افزایش تحریمها. نکتۀ مهمتر اینکه وقتی دلایل طرفداران توافق به آنها گفته می شود، موافقتشان افزایش می یابد. ولی وقتی دلایل طرفداران افزایش تحریمها به نهایی که از تحریمها حمایت می کنند، گفته می شود، موافقتشان کاهش می یابد. به عبارت دیگر، طرفداران مذاکره و توافق، استدلالهای قانع کننده تری در مقایسه با طرفداران افزایش تحریمها دارند.

سوم: بیشتر مصاحبه شوندگان سخنرانی ناتانیاهو در کنگره را «نامناسب» ارزیابی کرده اند. البته این ارزیابی دو قطبی است: دموکراتها با قاطعیت آن را نامناسب می دانند و جمهوری خواهان با قاطعیت آن را مناسب.

 

 

تخصیص ارز برای کالاهای استراتژیک

گزارش تفحص مجلس از واردات کالاهای استراتژیک را در صفحۀ پنج روزنامۀ شرق چهارشنبه 21 آبان بخوانید. با مزه است! حرف اصلی اش این است که وارد کنندگان ارز ارزان گرفته اند که کالای استراتژیک (همان گندم و مانند آن) وارد کنند. نصفش را اصولاً وارد نکرده اند و نصف بقیه اش را هم وارد کرده اند ولی به قیمت بازار آزاد فروخته اند.

این البته برای اقتصادیون جای تعجب ندارد. اینکه سیاسیون از این امر تعجب کنند بر می گردد به اینکه اصولاً اقتصاد نمی دانند. حتی اقتصاد خوانده هایشان.

پس نوشت: البته معلوم است که مسئله به تعجب و این حرفها بر نمی گردد. بساطی فراهم شده بود برای افرادی که کسانی را در قدرت دارند تا کمی اقتصادشان را تقویت کنند. و کردند! (اقتصاد نمی دانند، پول را که خوب می شناسند).

استقلال بانک مرکزی

چند روز پیش بحث بر سر نحوۀ انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ربط آن با استقلال بانک مرکزی و سیاستهای پولی بالا گرفت و چند مطلب در دنیای اقتصاد در این مورد نوشته شد. تاکید بر این بود که نحوۀ انتخاب پیشنهادی با استقلال بانک مرکزی همخوانی ندارد.

استدلال ارائه شده اشتباه بود. استقلال بیشتر از آنکه به فرد انتخاب کننده بستگی داشته باشد، در درجۀ اول به نحوۀ عزل رئیس بانک بستگی دارد. (اگر حتی پسر عموتان را هم بگذارید رئیس بانکتان و نتوانید تکانش دهید، عمراً تره برایتان خرد کند!).

خلاصه داشتیم آماده می شدیم مطلبی در این مورد و سایر عوامل (مثل تعداد سازمانهایی که در انتخاب و عزل دخیلند، مدت زمانی که رئیس خدمت می کند، و کنترل روی حقوق و دستمزد و از این قبیل که در ادبیات استقلال قضات به تفصیل آمده و حتی در قانون اساسی آمریکا هم در مورد قضات فدرال تصریح شده) بنویسیم، هاشم پسران فوری پرید جلو و مطلب ما را دزدید. آی باهوش است این پسران!

به جای مطلب شکسته بستۀ من، نوشتۀ عالی پسران را بخوانید در روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه و مصاحبه اش با تجارت فردای 108 را هم از دست ندهید.

برنامۀ ششم و مسئلۀ ارزیابی برنامه

روزنامۀ اقتصاد بحث در مورد برنامۀ ششم را آغاز کرده است. آنطور که از شواهد برمی‌آید، سودمندی برنامه ریزی به شکل پیشین‌اش، یعنی برنامه‌های پنج ساله، با شک و تردید نگریسته می شود. استدلالی که ارائه شده است این است که این‌ همه برنامه ریختیم و اجرا نشد. در حال حاضر هم اقتصاد ایران دچار مشکلات مشخصی مثل رکود و تورم است. در این شرایط برنامۀ بلند مدت دردی را دوا نمی‌کند. در نتیجه برنامه ریزی به سبک پیشین را کنار بگذاریم و برنامه‌های کوتاه مدت بریزیم.

به نظرم این استدلال چندان قانع کننده نیست. همان زمان برنامۀ سوم به کرات از برنامه ریزان شنیدم که یکی از مهمترین فایده‌های برنامه‌های بلند مدت در ایران، ایجاد نوعی فضای بحث و یادگیری است تا بخش بزرگی از تصمیم‌گیران، حداقل در بعد نظری، زمینۀ مشترکی برای صحبت داشته باشند. همین کارکرد برنامه سبب شده است که نیروهایی تربیت شوند که در اصول اقتصادی با هم اشتراک نظر دارند و اگر فضا برای فعالیت مناسب باشد، همین نیروها همدیگر را تقویت می‌کنند و باعث بهبود می شوند. در غیاب برنامه، چنین اتفاق نظری به سختی حاصل می شود.

همین مسئلۀ کنترل تورم را در نظر بگیرید. حدود پانزده سال پیش که در مؤسسه اقتصاد کلان درس می دادم، نوشته‌ای از یک روزنامه را به دانشجویان می دادم که از قول یک نمایندۀ مجلس، عامل تورم را «امثال فاضل خداداد» معرفی کرده بود که «با اعدامش مشکل حل می شود». این روزها چنین چیزی را نمی‌شنویم. اینکه تورم منشا پولی دارد، تقریباً امری پذیرفته شده است (البته بجز در میان برخی اقتصاددانان گرامی که با اصرار بر دانسته های عتیقه‌شان مایۀ تفرج خاطرند.). به نظرم برنامه های توسعه در ایجاد چنین فضایی بسیار مؤثر بوده اند.

به نظرم آنچه برنامه‌های توسعۀ ما کم دارد، تاکید بر بخش «ارزیابی یا همان Evaluation» است. الان سالها است که سازمانهایی مثل بانک جهانی برنامه‌هاشان و وامهاشان را منوط به طراحی بخش ارزیابی در هر پروژه ای کرده‌اند. اگر قرار است پولی جایی صرف شود، مجریان مجبورند در مورد نتایج ملموس و قابل اندازه گیری برنامه‌هاشان صحبت کنند و آنها را به طور کمّی مطالعه کنند. افزودن چنین بخشی به برنامه‌های توسعه آسان نیست، ولی ضروری است.

خوشبختانه در سالهای اخیر بچه‌های زبده‌ای از ایران به دانشگاههای خوب رفتند و بسیاری‌شان با ادبیات ارزیابی آشنا شدند. همینها سرمایۀ بزرگی هستند که می توانند برنامه ریزان را در طراحی بخش ارزیابی کمک کنند. تا جایی که می‌دانم بعضی از این بچه‌ها دوره‌های کوتاه مدت هم در ایران برگزار کرده اند.

پس نوشت: سرمقالۀ دوشنبۀ دنیای اقتصاد را از دست ندهید (هر چند این بخش ارزیابی در نوشته‌اش غایب است). علی فرحبخش، از همکلاسی‌های قدیم مؤسسه، جدیداً در روزنامۀ دنیای اقتصاد مطلب می نویسد که خیلی مایۀ خوشحالی است. دم دنیای اقتصاد گرم!

اصلاحات اقتصادی پس از تحریمها

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 67 منتشر شد.

با انتشار خبر توافق هسته ای بین ایران و کشورهای غربی و ایجاد آرامش بیشتر در عرصۀ سیاست خارجی نگاهها به سمت اصلاحات اقتصادی چرخیده است. نشانه های امید به بهبود وضع اقتصادی را می توان در کاهش قیمت ابزارهای اقتصادی مهم مانند نرخ ارز و طلا دید. اما این امید فقط وقتی می تواند تبدیل به واقعیتی ماندگار شود که تدبیری که حاکمیت در عرصۀ سیاست خارجی نشان داد، در حوزۀ اقتصاد هم به ظهور برسد.

سمت و سوی اصلاحات اقتصادی قبل و بعد از توافق هسته ای تغییر زیادی نمی کند. کلید واژه ای که این سمت و سو را نشان می دهد ترمیم عدم تعادلهای اقتصاد است. اقتصاد ایران در دهۀ گذشته، هم به دلیل وفور منابع مالی ناشی از افزایش قیمت نفت و هم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، و مهمتر از آنها به دلیل غلبۀ نگرش نادرست به اقتصاد، به سمت اتخاذ سیاستهایی رفته است که عدم تعادلها را افزایش داده است. تقریباً تمامی بازارهای کشور اعم از بازارهای کالا، پول، ارز، و سرمایه دچار عدم تعادل شده اند و اصلاح آنها تدبیری است که از دولت فعلی انتظار می رود. اینکه این اصلاحات دقیقاً چه مواردی را شامل می شوند، موضوع این نوشته نیست.

اینکه توافق هسته ای سمت و سوی اصلاحات اقتصادی را تغییر نمی دهد، به هیچ وجه به معنای کم اهمیت بودن این توافق برای اقتصاد نیست. تغییر شرایط سیاسی از سه منظر تصمیمات اقتصادی و نیز تصمیمات سیاسی ناظر به حوزۀ اقتصاد را متاثر می کند اقدام دولت را می طلبد.

نخست، در دوران تحریم اقداماتی توسط حاکمیت برای کاهش اثرات منفی فشارهای اقتصادی انجام شد که با کاهش تحریمها نیازی به آنها نیست. شرایط اضطراری همواره راه حلهای موقتی که در شرایط عادی قابل توصیه نیستند، را توجیه پذیر می کند. با حرکت به سمت شرایط عادی، باید به سرعت از این راه حلهای موقت به سمت اقتصاد مبتنی بر رقابت تغییر جهت دهیم. به عنوان نمونه، اگر حاکمیت از قابلیتها و امکانات برخی افراد و سازمانهایی که مستقیماً تحت تحریم نبودند، استفاده می کرده است و به این ترتیب به آنها قدرتی انحصاری می داده است، با تغییر شرایط باید در این تصمیمات و انحصارها تجدید نظر شود. این نکته در ابتدا بدیهی به نظر می رسد، ولی اجرای آن معمولاً با مشکلات متعددی مواجه می شود. انحصارهای ایجاد شده در دوران تحریمها قدرت اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و قدرت گیرندگان در دورۀ تحریم به سادگی دست از این قدرت بر نمی دارند. آنها به شگردهای مختلفی متوسل می شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. از مهمترین سیاستهای بعد از تحریمها یکی این است که شرایط به سمت عادی شدن پیش رود و انحصارهای ایجاد شده جای خود را به رقابت آحاد اقتصادی و فعالیتهای مولد بدهد.

نکتۀ دوم این است که تحریم به معنای افزایش هزینه فعالیت اقتصادی است. ماهیت رقابتی اقتصاد امروز دنیا ایجاب می کند که فعالان اقتصادی به طور پیوسته در جهت استفاده از حداکثر امکانات باشند، به این معنی که تلاشی مداوم در جریان است تا کم هزینه ترین راه فعالیت اقتصادی کشف و استفاده شود. تحریمها هزینه ها را برای فعالان اقتصادی ایران افزایش داده است و این افزایش در موارد زیادی باعث توقف فعالیت و از دست رفتن بازارها هم در داخل و هم در سایر کشورها شده است. بازگشتن شرایط عادی به معنای تسخیر فوری بازارهای از دست رفته نیست. تلاشی مضاعف لازم است تا برخی از بازارهای فعالان اقتصادی ایران بازسازی شوند. سیاستهای داخلی و سیاست خارجی دولت در این زمینه باید هماهنگ با هم پیش روند تا این مقصود حاصل شود. تیم دولت فعلی که توانسته بر بزرگترین چالش دهه های اخیر ایران در سیاست خارجی غلبه کند، قطعاً این ظرفیت را دارد که توانایی هایش را در خدمت توسعۀ اقتصادی هم فعال کند.

نکتۀ سوم این است که وقتی ایران تحت فشار تحریم قرار می گیرد، نقاط آسیب پذیرش بیشتر می شود. کشورهای طرف مبادله با ایران به خوبی از این موضوع استفاده می کنند. این استفاده در مورد کشورهایی که مشکل سیاسی با ایران ندارند، حتی بیشتر هم بوده است. شرکتهای بزرگ کشورهای غربی به دلیل تحت کنترل بودن فعالیتهایشان توسط دولتهایشان، راهی بجز قطع همکاری با ایران نداشته اند، ولی شرکتهای کوچک بخصوص شرکتهای کشورهای در حال توسعه از این شرایط حداکثر استفاده را برده اند و کالاها و خدمات مورد نیاز ایران را با بدترین شرایط در اختیار ایران قرار داده اند. عادی شدن روابط با کشورهای تاثیر گذار جهان و کاهش فشار تحریمها دست این شرکتها را از منابع ایران کوتاه می کند. رفع این معضل هم باید در اولویت سیاستهای اقتصادی دولت برای دورۀ بعد از تحریمها باشد.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 78 مشترک دیگر بپیوندید