برنامۀ ششم و مسئلۀ ارزیابی برنامه

روزنامۀ اقتصاد بحث در مورد برنامۀ ششم را آغاز کرده است. آنطور که از شواهد برمی‌آید، سودمندی برنامه ریزی به شکل پیشین‌اش، یعنی برنامه‌های پنج ساله، با شک و تردید نگریسته می شود. استدلالی که ارائه شده است این است که این‌ همه برنامه ریختیم و اجرا نشد. در حال حاضر هم اقتصاد ایران دچار مشکلات مشخصی مثل رکود و تورم است. در این شرایط برنامۀ بلند مدت دردی را دوا نمی‌کند. در نتیجه برنامه ریزی به سبک پیشین را کنار بگذاریم و برنامه‌های کوتاه مدت بریزیم.

به نظرم این استدلال چندان قانع کننده نیست. همان زمان برنامۀ سوم به کرات از برنامه ریزان شنیدم که یکی از مهمترین فایده‌های برنامه‌های بلند مدت در ایران، ایجاد نوعی فضای بحث و یادگیری است تا بخش بزرگی از تصمیم‌گیران، حداقل در بعد نظری، زمینۀ مشترکی برای صحبت داشته باشند. همین کارکرد برنامه سبب شده است که نیروهایی تربیت شوند که در اصول اقتصادی با هم اشتراک نظر دارند و اگر فضا برای فعالیت مناسب باشد، همین نیروها همدیگر را تقویت می‌کنند و باعث بهبود می شوند. در غیاب برنامه، چنین اتفاق نظری به سختی حاصل می شود.

همین مسئلۀ کنترل تورم را در نظر بگیرید. حدود پانزده سال پیش که در مؤسسه اقتصاد کلان درس می دادم، نوشته‌ای از یک روزنامه را به دانشجویان می دادم که از قول یک نمایندۀ مجلس، عامل تورم را «امثال فاضل خداداد» معرفی کرده بود که «با اعدامش مشکل حل می شود». این روزها چنین چیزی را نمی‌شنویم. اینکه تورم منشا پولی دارد، تقریباً امری پذیرفته شده است (البته بجز در میان برخی اقتصاددانان گرامی که با اصرار بر دانسته های عتیقه‌شان مایۀ تفرج خاطرند.). به نظرم برنامه های توسعه در ایجاد چنین فضایی بسیار مؤثر بوده اند.

به نظرم آنچه برنامه‌های توسعۀ ما کم دارد، تاکید بر بخش «ارزیابی یا همان Evaluation» است. الان سالها است که سازمانهایی مثل بانک جهانی برنامه‌هاشان و وامهاشان را منوط به طراحی بخش ارزیابی در هر پروژه ای کرده‌اند. اگر قرار است پولی جایی صرف شود، مجریان مجبورند در مورد نتایج ملموس و قابل اندازه گیری برنامه‌هاشان صحبت کنند و آنها را به طور کمّی مطالعه کنند. افزودن چنین بخشی به برنامه‌های توسعه آسان نیست، ولی ضروری است.

خوشبختانه در سالهای اخیر بچه‌های زبده‌ای از ایران به دانشگاههای خوب رفتند و بسیاری‌شان با ادبیات ارزیابی آشنا شدند. همینها سرمایۀ بزرگی هستند که می توانند برنامه ریزان را در طراحی بخش ارزیابی کمک کنند. تا جایی که می‌دانم بعضی از این بچه‌ها دوره‌های کوتاه مدت هم در ایران برگزار کرده اند.

پس نوشت: سرمقالۀ دوشنبۀ دنیای اقتصاد را از دست ندهید (هر چند این بخش ارزیابی در نوشته‌اش غایب است). علی فرحبخش، از همکلاسی‌های قدیم مؤسسه، جدیداً در روزنامۀ دنیای اقتصاد مطلب می نویسد که خیلی مایۀ خوشحالی است. دم دنیای اقتصاد گرم!

اصلاحات اقتصادی پس از تحریمها

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 67 منتشر شد.

با انتشار خبر توافق هسته ای بین ایران و کشورهای غربی و ایجاد آرامش بیشتر در عرصۀ سیاست خارجی نگاهها به سمت اصلاحات اقتصادی چرخیده است. نشانه های امید به بهبود وضع اقتصادی را می توان در کاهش قیمت ابزارهای اقتصادی مهم مانند نرخ ارز و طلا دید. اما این امید فقط وقتی می تواند تبدیل به واقعیتی ماندگار شود که تدبیری که حاکمیت در عرصۀ سیاست خارجی نشان داد، در حوزۀ اقتصاد هم به ظهور برسد.

سمت و سوی اصلاحات اقتصادی قبل و بعد از توافق هسته ای تغییر زیادی نمی کند. کلید واژه ای که این سمت و سو را نشان می دهد ترمیم عدم تعادلهای اقتصاد است. اقتصاد ایران در دهۀ گذشته، هم به دلیل وفور منابع مالی ناشی از افزایش قیمت نفت و هم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، و مهمتر از آنها به دلیل غلبۀ نگرش نادرست به اقتصاد، به سمت اتخاذ سیاستهایی رفته است که عدم تعادلها را افزایش داده است. تقریباً تمامی بازارهای کشور اعم از بازارهای کالا، پول، ارز، و سرمایه دچار عدم تعادل شده اند و اصلاح آنها تدبیری است که از دولت فعلی انتظار می رود. اینکه این اصلاحات دقیقاً چه مواردی را شامل می شوند، موضوع این نوشته نیست.

اینکه توافق هسته ای سمت و سوی اصلاحات اقتصادی را تغییر نمی دهد، به هیچ وجه به معنای کم اهمیت بودن این توافق برای اقتصاد نیست. تغییر شرایط سیاسی از سه منظر تصمیمات اقتصادی و نیز تصمیمات سیاسی ناظر به حوزۀ اقتصاد را متاثر می کند اقدام دولت را می طلبد.

نخست، در دوران تحریم اقداماتی توسط حاکمیت برای کاهش اثرات منفی فشارهای اقتصادی انجام شد که با کاهش تحریمها نیازی به آنها نیست. شرایط اضطراری همواره راه حلهای موقتی که در شرایط عادی قابل توصیه نیستند، را توجیه پذیر می کند. با حرکت به سمت شرایط عادی، باید به سرعت از این راه حلهای موقت به سمت اقتصاد مبتنی بر رقابت تغییر جهت دهیم. به عنوان نمونه، اگر حاکمیت از قابلیتها و امکانات برخی افراد و سازمانهایی که مستقیماً تحت تحریم نبودند، استفاده می کرده است و به این ترتیب به آنها قدرتی انحصاری می داده است، با تغییر شرایط باید در این تصمیمات و انحصارها تجدید نظر شود. این نکته در ابتدا بدیهی به نظر می رسد، ولی اجرای آن معمولاً با مشکلات متعددی مواجه می شود. انحصارهای ایجاد شده در دوران تحریمها قدرت اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و قدرت گیرندگان در دورۀ تحریم به سادگی دست از این قدرت بر نمی دارند. آنها به شگردهای مختلفی متوسل می شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. از مهمترین سیاستهای بعد از تحریمها یکی این است که شرایط به سمت عادی شدن پیش رود و انحصارهای ایجاد شده جای خود را به رقابت آحاد اقتصادی و فعالیتهای مولد بدهد.

نکتۀ دوم این است که تحریم به معنای افزایش هزینه فعالیت اقتصادی است. ماهیت رقابتی اقتصاد امروز دنیا ایجاب می کند که فعالان اقتصادی به طور پیوسته در جهت استفاده از حداکثر امکانات باشند، به این معنی که تلاشی مداوم در جریان است تا کم هزینه ترین راه فعالیت اقتصادی کشف و استفاده شود. تحریمها هزینه ها را برای فعالان اقتصادی ایران افزایش داده است و این افزایش در موارد زیادی باعث توقف فعالیت و از دست رفتن بازارها هم در داخل و هم در سایر کشورها شده است. بازگشتن شرایط عادی به معنای تسخیر فوری بازارهای از دست رفته نیست. تلاشی مضاعف لازم است تا برخی از بازارهای فعالان اقتصادی ایران بازسازی شوند. سیاستهای داخلی و سیاست خارجی دولت در این زمینه باید هماهنگ با هم پیش روند تا این مقصود حاصل شود. تیم دولت فعلی که توانسته بر بزرگترین چالش دهه های اخیر ایران در سیاست خارجی غلبه کند، قطعاً این ظرفیت را دارد که توانایی هایش را در خدمت توسعۀ اقتصادی هم فعال کند.

نکتۀ سوم این است که وقتی ایران تحت فشار تحریم قرار می گیرد، نقاط آسیب پذیرش بیشتر می شود. کشورهای طرف مبادله با ایران به خوبی از این موضوع استفاده می کنند. این استفاده در مورد کشورهایی که مشکل سیاسی با ایران ندارند، حتی بیشتر هم بوده است. شرکتهای بزرگ کشورهای غربی به دلیل تحت کنترل بودن فعالیتهایشان توسط دولتهایشان، راهی بجز قطع همکاری با ایران نداشته اند، ولی شرکتهای کوچک بخصوص شرکتهای کشورهای در حال توسعه از این شرایط حداکثر استفاده را برده اند و کالاها و خدمات مورد نیاز ایران را با بدترین شرایط در اختیار ایران قرار داده اند. عادی شدن روابط با کشورهای تاثیر گذار جهان و کاهش فشار تحریمها دست این شرکتها را از منابع ایران کوتاه می کند. رفع این معضل هم باید در اولویت سیاستهای اقتصادی دولت برای دورۀ بعد از تحریمها باشد.

سرمایه داری و امپریالیسم

این مطلب را برای ماهنامۀ مهرنامه نوشتم که در شمارۀ 31 مهرماه 1392 چاپ شد.

268-Lenin1. سرمایه داری می میرد

 در سال 1917 ولادیمیر لنین نوشته ای با عنوان «امپریالیسم، مرحلۀ نهایی سرمایه داری» منتشر کرد. در این نوشته پیش بینی کرد که سرمایه داری در مسیر توسعه اش، برای کسب شود بیشتر، ناچاراً به سمت امپریالیسم پیش خواهد رفت. در این نظریه، مستعمره کردن کشورهای توسعه نیافته، غارت منابع سایر کشورها، انحصار، تقابل، و در نهایت مرگ، سرنوشت محتوم سرمایه داری معرفی شد. در طول تقریباً صد سالی که  از ارائۀ این نظریه و دیگر نظریه های ضدیت با سرمایه داری می گذرد، دنیای سرمایه داری و دنیایی که در تقابل با آن تعریف شد، حوادث غریبی را شاهد بود. نیمی از دنیا به طور رسمی در کام کمونیسم فرو رفت که در ضدیت با سرمایه داری طراحی و ساخته شد. نیم دیگر هم تحت تاثیر نظریۀ تن به دخالت روزافزون دولت در شئون مختلف زندگی اجتماعی از جمله در اقتصاد داد. دو جنگ جهانی و بحران بزرگ اقتصادی در بزرگترین کشور سرمایه داری دنیا این باور را تقویت کرد که راه حل مشکلات دنیا را باید در ضدیت با سرمایه داری جستجو کرد. کم بودند افرادی مثل هایک که باوری نظام مند و مستدل به برتری سرمایه داری و کمبودهای ذاتی نظامهای کنترلی داشتند و توانستند در مقابل موج ایجاد شده ایستادگی کنند. برای بسیاری سرمایه داری رو به موت بود و تنها دولت بود که می توانست با کنترل فعالیتهای افراد این مرگ را به تعویق بیاندازد و برای آن چاره ای بیاندیشد.

2. سرمایه داری مرده است.

بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا و اروپای غربی اگر برای گروه بزرگی از مردم آب نداشت، برای گروه کوچکی نان خوبی داشت. بلافاصله بعد از شروع این بحران، افرادی که بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق سکوت کرده بودند، دوباره به صحنه باز گشتند و ندای «سرمایه داری مرده است» را سر دادند. سخنرانی ها شکل گرفت. سمینارها راه افتاد. حتی جنبشها ایجاد شد تا این خبر به گوش همگان برسد. دلیل کافی هم موجود بود. شدت بحران آنقدر بود که حتی افراد، گروهها، و سازمانهایی که به عقلانیت  مشهور بودند را هم بی نصیب نگذاشت و آنها را هم وارد میدان پرسشگری کرد که «آیا واقعاً سرمایه داری در حال احتضار است؟» در اوج بحران اقتصادی روزنامۀ فاینانشیال تایمز از اقتصاددانان سرشناس دنیا درخواست کرد که در مورد آیندۀ سرمایه داری نظر بدهند. کم نبودند اقتصاددانانی که بدبینی عمیق خود را به آیندۀ سرمایه داری ابراز کردند. به اعتقاد برخی از پاسخ دهندگان سرمایه داری به نقطۀ بحرانی رسیده بود و دولت باید وارد می شد و اقتصاد را نجات می داد. عدۀ معدودی، از جمله گری بکر و کوین مورفی، دو اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، هشدار دادند که دخالت دولت اگر باعث نابودی بازارها شود، رشد اقتصادی را به تعویق خواهد انداخت و باعث افزایش فقر در جهان خواهد شد. دفاع این دو از سرمایه داری دفاع از عملکرد بازارهای رقابتی بود نه انکار مشکلاتی که در اقتصاد وجود داشت.

در جهان خارج از کشورهای صنعتی هم بدبینی ها به عملکرد سرمایه داری اوج گرفت. بسیاری از افراد و گروههایی که برای دهه ها نفوذ روزافزون سرمایه داری در سایر کشورها را شاهد بودند، بخصوص افرادی که علائق دیرینۀ چپ داشتند، با دیدن بحران نتوانستند خوشحالی خود را از فرو رفتن کشورهای سرمایه داری در مشکلات پنهان کنند. جنگهای دیوانه واری که غرب به سرپرستی آمریکا در خاورمیانه به راه انداخت و نفرتی که در نتیجۀ این جنگها از سیاستهای آمریکا ایجاد شد، به این واکنش دامن زد. بحران اقتصادی برای بسیاری از مردم کشورهای دنیا به عنوان شاهدی تلقی شد بر نزول سرمایه داری. خوشبختانه این واکنش باعث نشد که کشورهای جهان اشتباه قرن پیشین بسیاری از کشورها را تکرار کنند. کشورهایی مانند چین، هند، برزیل، مکزیک، ترکیه، روسیه، و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی که به واسطۀ پذیرش اصول سرمایه داری توانسته بودند به رشد اقتصادی قابل توجه دست بیابند، دست از این اصول بر نداشتند، بلکه با آموختن از این بحران به اصلاح بخشهایی پرداختند که در آینده ممکن بود مشکل ساز باشند. این کشورها حساب سرمایه داری را از امپریالیسم جدا کرده بودند و حاضر نبودند به دلیل اینکه نمایندۀ سرشناس سرمایه داری، آمریکا، سلطه جو و جنگ طلب بود، خود را از مزایای سرمایه داری محروم کنند.

3. سرمایه داری و امپریالیسم

اصطلاح سرمایه داری مناقشه برانگیز است. تعاریفی که از آن شده است آنقدر متعدد و آنقدر متضاد بوده که نمی توان آنها را زیر یک مجموعه جمع کرد. چنین کاری، حتی اگر مفید هم باشد، از هدف این نوشته به دور است. در نتیجه با پرهیز از تمام مناقشات پیرامون این اصطلاح، به مفهوم امروزی آن در میان اقتصاددانان بسنده می کنم. در اقتصاد امروز منظور از سرمایه داری ساز و کاری است که در آن داراییهایی که تولید کالاها و خدمات با استفاده از آنها صورت می گیرد، در اختیار بخش خصوصی است و خرید و فروش این کالاها و خدمات در بازارهای رقابتی انجام می شود. قیمت این کالاها و خدمات هم از بیرون این بازارها تحمیل نمی شود، بلکه در این بازارها قیمتها هم شکل می گیرد.

گروههایی هستند که تعریف ایده آلی و منشا گرفته از نظریۀ آنارشی از سرمایه داری دارند که عدم وجود حکومت هستۀ مرکزی آن را تشکیل می دهد. اینان معتقدند، بدون وجود حکومت تمامی امورات جامعه قابل ساماندهی است. این گروه امروزه اقلیتی نزدیک به صفر است. تنظیم بازارها توسط دولت و جمع آوری مالیاتها برای تامین مالی این تنظیمات، و نیز برای درجاتی از باز توزیع، در سرمایه داری امروزه، حداقل در میان بدنۀ اصلی اقتصاددانان، امری پذیرفته شده است، هرچند بلافاصله ذکر می شود که این تنظیمات باید محدود به موارد شکست بازار باشد. اختلافی اگر هست بر سر کم و زیاد بودن این تنظیمات و مالیاتها است. برای اقتصاددانان سرمایه داری امری پذیرفته شده است، نه به دلایل ایدئولوژیک، بلکه به این دلیل ساده که از سایر نظامهای موجود کارکرد به مراتب بهتری در تامین رفاه و آسایش مردمان از خود نشان داده است. دقیقاً با همین استدلال است که به محض آشکار شدن معایبی در کارکرد آن، حتی مدافعان قاطعش هم ابایی از پذیرش کاهش یا افزایش دخالت دولت برای افزایش کارآیی ندارند، اگر بتوان اثبات کرد که این کار مؤثر است. شاهدش هم دفاع اقتصاددانان نامدار شیکاگو از افزایش تنظیم بازارهای مالی توسط دولت پس از بحران اقتصادی اخیر آمریکا.

امپریالیسم به معنای سلطۀ غالباً قهر آمیز کشوری بر کشور دیگر است برای استفاده از منابع آن به نفع افراد کشور غالب. امپریالیسم امروزه به اندازۀ چند دهه پیش در مرکز مباحث قرار ندارد. این به معنای خروج سلطه طلبی از مباحث نیست، بلکه به این معنی است که بار معنایی امپریالیسم در جهان کنونی جای خود را به عبارات دیگر داده است. نوعی از امپریالیسم که امروزه مصداق بیشتری دارد سلطه طلبی کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و حتی چین است که از قدرت اقتصادی و سیاسی خود برای اعمال نفوذ در امور سایر کشورها بهره می گیرند. نوع نفوذ در سلطه طلبی امروزه بیشتر از مسیر تکنولوژی و کمکهای اقتصادی و گاهی همکاریهای نظامی می گذرد. کشورهای غالب نقاط ضعف کشورها را که معمولاً در زمینه های تکنولوژیکی و اقتصادی است محملی می بینند برای برقراری نوعی رابطۀ غیر متعادل و سلطه گرانه. به این ترتیب حداقل از منظر نظریه پردازی هیچ ربط منطقی بین امپریالیسم، یا سلطه طلبی، و سرمایه داری وجود ندارد. این دو در تقابلند.

4. رقابت و انحصار

تقابل سرمایه داری و سلطه گری تقابل رقابت و انحصار است. در هستۀ مرکزی سرمایه داری نظریۀ رقابت است. بنگاههای اقتصادی در این نظریه سازمانهایی نیستند که با هدف انجام عمل خیر و به صرف نفع رساندن به جامعه فعالیت می کنند. بر عکس، همۀ آنها برای سود بیشتر کار می کنند. نظریۀ رقابت می گوید اگر بتوانید کاری بکنید که بنگاههای اقتصادی در مسیر کسب سود با بنگاههای سودجویی مانند خودشان روبرو شوند، و اگر بتوانید روشهای ستیزه جویانۀ رقابت را با روشهای قانونی رقابت جایگزین کنید، می توانید از همین جمع سودجویان منافع جامعه را تامین کنید.

در مقابل، امپریالیسم، چه در معنای کلاسیک آن و چه در روشهای نوین آن، جز با ایجاد انحصار معنی ندارد. در دوران امپریالیسم کلاسیک، کشورهای مسلط به صورت انحصاری از منابع کشورهای تحت سلطه استفاده می بردند. این رفتار امروزه بنا به مقتضیات زمان شکل دیگری گرفته است ولی هستۀ مرکزی آن، که انحصار است، ثابت مانده است. امروزه اگر می خواهید سلطۀ خود بر کشوری دیگر را بسط دهید راهی ندارید بجز استفاده از مزیتهای تکنولوژیکی خود، مزیتهایی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه محتاج آنند ولی توانایی تولید آن را ندارند. این تکنولوژیها فراتر از تکنولوژیهای تولید و ساخت هستند و علوم مدیریتی و انسانی را هم در بر می گیرند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلایل سیاسی و اقتصادی نتوانسته اند این نوع توانایی ها را در کشورهای خود ایجاد کنند و این بهترین زمینه را برای کشورهای غالب فراهم می کند که از قدرت انحصاری خود بهره ببرند.

تقابل رقابت و انحصار برجسته ترین تمایز سرمایه داری و سلطه طلبی است. این البته به این معنی نیست که بنگاههای اقتصادی خصوصی تمایل به رقابت داشته باشند. بنگاههای اقتصادی هر کاری می کنند تا بتوانند قدرت انحصاری به دست بیاورند و بسط دهند. موفقیت آنها در این امر بستگی دارد به ساز و کاری که در بازار حاکم است. اگر ساز و کار حاکم طوری باشد که حضور بنگاههای رقیب را تقویت کند، بنگاهها در انحصاری عمل کردن موفق نخواهند شد. بر عکس، اگر بنگاهها مجالی برای انحصار پبدا کنند، با کمال میل از آن استقبال خواهند کرد. در این صورت است که دنبال کردن منافع شخصی در قالب قیمت بالا، کمیت کم، و کیفیت پایین ظاهر می شود.

کشورهای سلطه طلب اکثراً بازارهای داخلی خود را بر مبنای اصول سرمایه داری اداره می کنند، یعنی اجازۀ شکل گیری انحصار را نمی دهند. در حالیکه همین کشورها نه تنها چنین کاری را در کشورهای تحت نفوذ نمی کنند، بلکه عمداً فضایی انحصاری برای شرکتهای خود در این کشورها فراهم می کنند تا سود انحصاری را برای آنها تضمین کنند. همین رفتار است که سبب می شود سرمایه داری و سلطه طلبی از دید بسیاری از ناظران جفتی جدا نشدنی به  نظر برسند.

5. لنین در خدمت سرمایه داری

اگر گذارتان به مسکو بیافتد، اولین محلی که برای بازدید خواهید رفت میدان سرخ است که قلب مسکو و قلب روسیه است. در گوشه ای از این میدان ساختمانی از سنگ مرمر سیاه و قهوه ای است. ورودی این ساختمان راهرویی است به عمد تاریک نگاه داشته شده است. از این راهرو که رد بشوید وارد محوطه ای می شوید که در وسط آن یک محفظۀ شیشه ای قرار داده شده است. در داخل این محفظۀ شیشه ای ولادیمیر لنین مومیایی شده به پنجرۀ بالای سرش نگاه می کند.

سرمایه داری نمرد، بلکه گسترش یافت. حتی قبل از اینکه لنین مومیایی شده نقش رسمی خود را از دست بدهد، کشورهای ضد سرمایه داری شروع به بازبینی عملکردشان کرده بودند. امروز کشورهای ضد سرمایه داری سابق، روسیه و چین در صدر آنها، هر چند تا اعمال اصول سرمایه داری فاصلۀ زیادی دارند، ولی همگی با سرعت زیاد در این جهت در حال حرکتند. نکتۀ مهم این است که این کشورها نه تنها صدارت آمریکا بر اموراتشان را نپذیرفته اند، بلکه در بسیاری از مسائل جهانی، چه در حوزۀ اقتصاد و چه در حوزۀ سیاست، رقیب سر سخت آمریکا محسوب می شوند، اما این امر سبب نشده است که خود را از مزایای سرمایه داری محروم کنند. سرمایه داری توانسته سرنوشت این کشورها را عوض کند و دلیلی ندارد با آن بر سر جنگ باشند، هر چند پیدا و پنهان با سردمدار سرمایه داری در جنگند.

لنین مومیایی شده، با دست مشت شده اش، برای دهه ها نمادی محسوب می شد از مشتی که کمونیسم حوالۀ دنیای سرمایه داری کرد و از مرگ قریب الوقوع سرمایه داری. دو دهه است که لنین نقش عوض کرده است. امروز لنین هم به عنوان یکی از جاذبه های مسکو به پیوستن روسیه به دنیای سرمایه داری نقش ایفا می کند. شاید منافعی که در این نقش برای مردم دارد بیشتر باشد از آنچه به عنوان انقلابی به مردم هدیه داد.

تبعات سیاسی تصمیمات اقتصادی

مدتی پیش دو نوشته منتشر شد که نکته ای مهم را در بر داشتند. یکی نوشته ای از هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، به عنوان سر مقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه دوازده مرداد، دربارۀ تحریمها، و دیگری گفتگوی هفته نامۀ تجارت فردا همین روز با احمد توکلی سیاستمدار با سابقه.

آنچه توجه من را جلب کرد، موضوع اصلی این دو نوشته نبود، بلکه اشاره ای بوده که هر دو نفر به اقتصاد سیاسی قدرت گیری گروههای مختلف داشته اند. این روزها که اثرات برخی تصمیم گیریهای دولت قبلی آشکار می شود (و در آینده این اثرات بیشتر دیده خواهد شد) و از طرف دیگر دولت جدید در حال چیدن سیاستهایش است، توجه به این نکته مهم است.

پسران نوشت: «اعمال تحریم‌های شدید معمولا از یک طرف باعث شکل‌گیری گروه‌هایی رادیکال در کشور تحت تحریم می‌شود که طرفدار تقابل و حتی جنگ با کشورهای تحریم‌کننده هستند و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های شدید باعث شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی مختلفی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها از نوعی انحصار در عرضه برخی کالاها و خدمات بهره‌مند شده و به سبب دستیابی به درآمدهایی هنگفت، در استمرار تحریم‌ها ذی‌نفع می‌شوند. طبیعتا این گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی نیز، در داخل کشور تحت تحریم، در مسیر رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.»

توکلی این موضوع را به زبان دیگری گفت «نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده اند، دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر رقیب بخش خصوصی هستند، اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برندۀ خیلی از پروژه ها می شوند.»

این دو گفته هستۀ اصلی توضیح عقب ماندگی بر مبنای نظریات اقتصاد سیاسی  را در بر دارند. پسران این موضوع را به دلیل احاطه اش بر حوزه های مختلف اقتصاد می داند و توکلی به واسطۀ اینکه سالها در عرصۀ سیاست ایران فعالانه حضور داشته است. هر دو به این نکتۀ شناخته شده در میان اقتصاد سیاسی دانان اشاره می کنند که بزرگترین مانع اصلاحات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته حضورگروههایی در میان صاحبان قدرت و نفوذ است که از این اصلاحات متضرر می شوند، و برای پیشگیری از ضرر در تغییر سیاستهای اصلاحی سرمایه گذاری می کنند. این گروهها می توانند بزرگ و نامنسجم باشند یا کوچک و منسجم.

مثال روشن سیاستهایی که به دلیل به خطر افتادن منافع گروههای بزرگ و نامنسجم اجرایشان با مشکل مواجه بوده است، سیاستهای تعدیل قیمت کالاهای دولتی، و به طور مشخص بنزین، بوده است. سالها است که یارانۀ گسترده ای بر این کالاها داده شده است. حتی اگر یارانه بر روی کالایی مانند نان را بتوانیم قبول کنیم، یارانۀ بنزین با هیچ معیار اقتصادی سازگار در نمی آید. تنها دلیل امتداد آن مخالفت مصرف کنندگان بوده است. مشکل بزرگتر این بوده که با امتداد پرداخت یارانه بر روی کالاهای دولتی، روز به روز استفاده کنندگان از این کالاها بیشتر و بیشتر شده اند و تعداد بیشتری به جمع مخالفان اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای پیوسته اند و اصلاحات را سخت تر کرده اند. در سالهای اخیر در اکثر روستاها نانوایی با آرد دولتی تاسیس شده است در حالیکه دو دهه پیش مردم این روستاها نان خود را از گندمی که می کاشته اند، تهیه می کردند. یارانۀ نان سبب شده است که حتی گندم کاران هم تمایل داشته باشند نان را از نانوایی بخرند. همچنین بنزین ارزان این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از اتومبیلهای پر مصرف قدیمی به حاشیه شهرها و روستاها منتقل شوند و بر مخالفان اصلاح قیمت بنزین بیافزایند. به همین دلیل اعتراضات گسترده در مقابل افزایش قیمت این کالاها، احتمالاً فقط با پرداخت پول نقد به همگان قابل پیش گیری بود.

ارز ارزان و وافر دهۀ گذشته هم مثالی از شکل گیری مخالفت بر علیه سیاستهای اصلاح نرخ ارز توسط گروههای منسجم بوده است. با افزایش تورم و ثبات نرخ ارز، قیمت واقعی ارز کاهش یافت و سبب شد که واردات سودآور شود. کارخانجاتی که در ابتدای دهۀ هشتاد به امید تولید راه افتادند، روز به روز بیشتر از کالاهای وارداتی، از قبیل ماشین آلات و قطعاتشان، مواد اولیه و واسطه ای، و حتی محصول نهایی، وابسته شدند. بسیار شنیده ام در مورد کارخانجات مثلاً تولید رب گوجه که به جای تولید رب، رب فله ای را از چین وارد می کنند و  آنها را بسته بندی می کنند و می فروشند. اگر یک دهه پیش فقط وارد کنندگان برخی کالاها که در داخل تکنولوژی تولیدشان وجود نداشت، مخالف افزایش نرخ ارز بودند، الان بسیاری از کارخانجات به جمع مخالفان پیوسته اند.

هر تصمیم اقتصادی تبعات اقتصادی و تبعات سیاسی دارد. تبعات سیاسی اش گاهی در بلند مدت اثرات مثبت یا منفی بیشتری نسبت به تبعات اقتصادی می گذارد. اگر تصمیم گرفتیم به گروهی رانتی بدهیم یا گروهی را قدرتمند کنیم، باید به این تبعات توجه داشته باشیم.

من در این وبلاگ به کرات در مورد کارآمدی اقتصادی تصمیمات، یا همان بهینگی، نوشته ام. معتقدم تحلیل اقتصادی بدون توجه به بهینگی اقتصادی، ناقص است. در عین حال تحلیل اقتصاد سیاسی می تواند مکمل تحلیل اقتصادی صرف باشد، چرا که امکان پذیری اجرای تصمیمات را تشریح می کند.

آنهایی که اقتصاد سیاسی کار کرده اند می توانند تمرکزشان را بر تحلیل تصمیمات جدی از زاویۀ تغییر قدرت گروههای مختلف متمرکز کنند. این گونه نوشته ها جای کار بیشتری دارد.

پس نوشت: از تجربۀ سیاسی توکلی گفتم که او را قادر می سازد اتفاقاتی که در سیاست می افتد را به خوبی ببیند. اما وقتی به اقتصاد می رسد حرفهایی می زند که نمی توان جدی گرفتشان. شاهد این ادعا هم این گفته که «اگر مجبور شوم بین خیانت به علم اقتصاد و خیانت به وطنم، مردمم، و دینم، یکی را انتخاب کنم، به علم اقتصاد خیانت می کنم.» این حرف حساب شدۀ یک سیاستمدار است نه گفتۀ یک اقتصاددان. برای اینکه ببینید این گفته چقدر اشتباه است، «اقتصاد» را بردارید و «پزشکی» یا «برق کشی» یا «آشپزی» را به جای آن بگذارید و از خود بپرسید آیا ممکن است یک پزشک یا برق کش یا آشپز در مورد کار حرفه ای اش چنین حرفی را بزند؟

الگویی برای هماهنگی اقتصادی

این نوشته را علیرضا ساعدی برای تجارت فردا نوشته است که در شمارۀ 55 آن در روز شنبه نهم شهریور 1392 منتشر شد. از او خواهش کردم اجازه بدهد در اینجا هم منتشرش کنم. لطف کرد و متن را برایم فرستاد. امیدوارم تجارت فردا این انتشار مجدد را تخطی از حق مالکیت نیانگارد که قصد من پخش نوشته ای عالی از مجله ای عالی است. علیرضا ساعدی کم می نویسد ولی وقتی می نویسد باید خواند چرا که خوش فکر و دقیق است و خوب می داند چه می نویسد. ممنون ا.س. و تجارت فردا.

در آستانه شهریور 1392 ترکیب اقتصادی دولت یازدهم تا حدود زیادی مشخص شده و دولت از پتانسیلهای سیاسی و اجتماعی جدیدی بهره‌مند شده است که بالقوه امکانات فراوانی را پیش روی آن قرار می دهد. به علاوه  گمان می رود این موقعیت بی نظیر نیز با همراهی سازمان اداری کشور با افکار دولتمردان، مواجه شود و در نتیجه فرصتی را فراهم سازد که در همان بدو امر از دریچه جدید به تغییرات و اصلاحات ساختاری در «سازوکار تصمیم گیری اقتصادی» پرداخته شود. به عبارت دیگر نهادسازی های جدیدی صورت پذیرد. از سوی دیگر با مرور اخبار و برنامه های اعلام شده می توان قطعیت و انسجام مشهودی را در بین وزارتخانه‌های «صف و عملیاتی اقتصاد» شامل وزارت صنعت و تجارت، نفت، کشاورزی، … مشاهده کرد. در حالی که برنامه های بخش «ستادی اقتصاد» (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) با ابهامات بیشتری روبرو است. هنوز درباره سیاستهای پولی کشور و آینده بانک مرکزی مطلبی بیان نشده است. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز همزمان با وظیفه خطیری که در امر بودجه به آن محول می گردد، باید از نو احیاء شود که این دومی خود مستلزم یک فعالیت مضاعف در ایجاد و بهبود ساختار می باشد. بنابراین شاید تنها در بین سه رکن ستاد اقتصادی دولت فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی موارد نسبتاً مشخصی را پیش رو داشته باشد. با این مقدمات به نظر می رسد می توان مستقیماً در فوری ترین و حیاتی ترین موضوع پیش روی دولت یعنی «هماهنگی در امور اقتصادی» الگوی جدیدی به اجرا گذاشته شود که در آن هم انسجام درون «ستادی اقتصاد» تقویت شود و هم روابط صف و ستاد اقتصاد روان تر تنظیم گردد. در این راستا چند پیشنهاد قابل طرح به شرح زیر ارائه می گردد:

1-   ایجاد معاونت یا سازمان توسعه (جداسازی تدوین برنامه توسعه از تدوین بودجه)

سازمان برنامه و بودجه سابق هنگام تاسیس، ارگانی با محوریت توسعه بوده است که بر اصل «مدیریت دولت» بر اقتصاد شکل گرفت. رویکردی که در دهه 50 و 60 میلادی در اقتصاد جهانی حاکم بود و نمونه مشابه آن را می توان در اکثر کشورهای در حال توسعه یافت لکن به مرور و در اواسط دهه 50 شمسی دچار دگردیسی شد و با افزوده شدن مسئولیت بودجه (و البته سلایق شاه سابق) بتدریج تبدیل به یک سازمان عریض و طویل گردید که بر تمام وزارتخانه ها اشراف و نظارت مستقیم داشت و به همین واسطه نیز انتقادات، مخالفتها و گلایه های بسیاری را بر می انگیخت. کمااینکه در هنگام انحلال اخیر، غیر از جمع معدودی از صاحبنظران که نسبت به عواقب آن اعلام هشدار کردند، بقیه ارکان دولت به نوعی در سکوت و رضایت شاهد تعطیلی نسبی این سازمان تخصصی، حرفه ای و البته سختگیر بودند. حال به نظر میرسد زمان مناسبی است تا در هنگام احیاء آن به تفکیک بین «امر بودجه» و «امر برنامه» مجدداً اندیشیده و وظیفه برنامه ریزی آن در قالبی با عنوان «معاونت توسعه» (Deputy of Development) تفکیک و جداسازی شود. در ساختار فعلی دولت فقدان یک متولی حرفه‌ای یا سازمان مشخص با مسئولیت تدوین استراتژی توسعه کلان کشور و ایجاد توازن، هماهنگی و تلفیق بین برنامه های بخشی و جزیره ای توسعه برای جلوگیری از هدر رفت منابع و موازی کاری ها و بعضاً تضاد در اقدامات کاملا محسوس است. این سازمان یا وزراتخانه توسعه با رویکرد مدرن که در شرایط حال حاضر جهانی متداول است به استراتژی های توسعه می پردازد و از قالب سنتی برنامه های 5 ساله که در آن تا حد بخش و پروژه‌های سرمایه گذاری، جداول ظرفیت و تولید و …. اعلام می شود، فاصله می گیرد و بر تطبیق بین برنامه های سالیانه کشور و سیاستهای وزارتخانه ها با استراتژی کلان و نقشه راه توسعه نظارت می نماید. بنابراین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به دو معاونت جدید تقسیم تبدیل می شود معاونت توسعه و معاونت بودجه.

2-   ایجاد معاونت بودجه 

نظر به اهمیت فوق العاده مدیریت کسری بودجه طی سالهای آتی می توان امر بودجه را به یک متولی مستقیم واگذار نمود که هم بر مدیریت هزینه نظارت کند و هم در طراحی نظام درآمدی فعالیت نماید. این معاونت پیشنهادیه بودجه سازمانها و وزارتخانه ها را دریافت و پیش نویس قانون بودجه را مدون می سازد و آن را در تطبیق با سیاستهای مالی و درآمدی دولت و همچنین اهداف برنامه توسعه تلفیق می نماید. مهمترین مسئولیت این معاونت کسب اطمینان از رعایت مدیریت هزینه در بودجه و تحلیل شرایط درآمدی و اصولاً در ارتباط با وزارت اقتصاد و دارایی، بررسی جریان نقد خزانه است و در دوره های زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات آنی تراز بودجه کشور را ارائه می نماید. این معاونت همچنین به امر مهم مدیریت تراز دارایی ها و بدهی های دولت رسیدگی می کند. جداسازی حوزه بودجه از حوزه توسعه سبب می شود تا برنامه ریزی کشور از تلاطمات مذاکرات دوره‌ای داخل دولت و لبه تیز تعاملات سنگین با خارج از دولت هنگام تعیین بودجه در امان بماند.

3-   تفویض موقت مسئولیت «هماهنگی اقتصادی» به معاونت توسعه  

به طور کاملاً ضروری طی چندسال آتی ایجاد هماهنگی بسیار بالا بین سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و توسعه ای در کشور، یک هدف بنیادین خواهد بود. در این رابطه نمی توان صرفاً بر توصیه به همدلی و همکاری و همرایی بین ارکان اقتصادی در ستاد دولت اتکاء کرد، ضمن آنکه نمی توان به سازوکار نسبتاً کم انضباط ناشی از روابط ریش سفید موابانه حل و فصل در شورای اقتصاد فعلی تکیه نمود. بر این اساس می توان «مسئولیت هماهنگی اقتصادی» را به معاونت توسعه تفویض کرد که دبیری دو شورای جدید را بر عهده خواهد داشت. اول شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی اقتصادی (Economy Coordination Board) متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کار، وزارت نفت و معاونت بودجه که در شورای مزبور کلیه امور مهم اقتصادی در یک کابینه کوچک مورد بررسی و تضارب آراء قرار می گیرد. دومین شورا تحت عنوان کمیته تثبیت نظام مالی ( Fiscal Stabilization Committee) که در آن به طور مشترک درباره سیاستهای مالی تشریک مساعی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای این شورا عبارت خواهند بود از خزانه‌دار کل به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ریاست بانک مرکزی، ریاست بازار سرمایه به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازنشستگی یا نماینده صندوقهای سرمایه گذاری بازنشستگی کشور که مجددا دبیر این شورا نیز همان «مسئول هماهنگی اقتصادی» خواهد بود. حضور رییس بانک مرکزی در این شورا به طور ضمنی موجب آگاهی وی از تصمیمات حوزه مالی خواهد شد.

در مقابل «مسئول هماهنگی اقتصادی» را می توان به عضو -بدون حق رای- شورای پول و اعتبار و یا ناظر در هیئت مدیره بانک مرکزی منصوب کرد به نحوی که از آخرین تحولات در سیاستهای و تصمیمات حوزه پولی کشور مطلع باشد. در این صورت استقلال بانک مرکزی نیز محفوظ مانده است.

4-   تشکیل شورای مشاوران اقتصادی (پشتوانه مسئول هماهنگی) (Council of Economic Advisers)

دولت یازدهم می تواند برای اولین بار در کشور نسبت به تشکیل شورایی متشکل از صاحب نظران، متفکران و اساتید بارز اقتصادی اقدام نماید که در قالب یک مجمع مشورتی به تحلیل علمی مسایل اقتصاد کشور می پردازند و براساس روشهای تحقیقاتی و مطالعاتی، پشتوانه کارشناسی برای تصمیم سازی «مسئول هماهنگی اقتصادی» فراهم می سازند. از این طریق برای نخستین بار مسیر جدیدی گشوده می شود که در کنار گزارشات کارشناسی سازمانها و نهادهای رسمی دولت، نظرات علمی (و نه سلایق) اقتصاددانان مستقل و بارز نیز بدون واسطه در تصمیم گیری ها موثر واقع شوند.

نتیجه گیری: تحت این گونه سازوکار یا پیشنهادات مشابه، دستاوردهایی قابل حصول است. اول: حجم انبوه امور و مشکلات پیچیده اقتصادی (به تعبیری کلاف سردرگم) از یکدیگر تفکیک و به متولی مشخص واگذاری می شود و یک تمرکز بالا در مسئولیتها را ساماندهی می کند دوم: به سرعت اسباب عمیق تر شدن تخصص ها فراهم می شود سوم: هماهنگی ها در قالب مصوبات شوراهای مذکور تنظیم می شود و دارای ضمانت اجرایی بیشتر و امکان پی گیری مشخص تر خواهد بود. چهارم: مسئول هماهنگی اقتصادی عضو همزمان چند شورا است و موارد را منعکس و منتقل می کند و مانع تصمیمات متضاد می شود. پنجم: راس کابینه یعنی شخص ریاست جمهور و یا معاون اول ایشان که مشغله های سیاسی و اجتماعی فراوانی را در پیش رو دارند، می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به رصد و تدبیر کلان اقتصادی بپردازند و از ورود وقت گیر به جزییات تصمیمات اقتصادی بر حذر باشند.

مرکز تحقیقات علوم سیاسی برای احمدی نژاد

دانشگاهی که احمدی نژاد و یارانش در صدد تاسیس هستند، خبر ساز شده است. تقریباً همگان معتقدند که این امر نمونه ای از رانت سیاسی است. من معتقدم تاسیس مرکزی، قطعاً نه در قالب دانشگاه بلکه به صورت مرکز تحقیقات علوم سیاسی، برای بسط دیدگاهها توسط احمدی نژاد و یارانش امری مثبت است.

احمدی نژاد و یارانش هشت سال در رأس قوۀ مجریه قرار داشتند. نظریات سیاسی و اقتصادی این گروه در عمل پیاده شد، پیش از اینکه به محک نظریه پردازان بخورد. چه با این نظرات مخالف باشیم و چه موافق، این نظریات و اجرای آنها بخشی از واقعیت جامعۀ ما محسوب می شود. هر چند من هیچ اطلاعات مستندی در مورد ترکیب طرفداران این گروه ندارم، ولی به نظرم می توان با احتمال بسیار بالا پذیرفت که این گروه نمایندۀ گروههایی قابل توجه از جامعه هستند. این افراد و گروهها باید بتوانند دیدگاههای خود را در محیطهای آرام مطالعاتی بپرورانند و بین خودشان به بحث بگذارند و به جامعه عرضه کنند. یک مرکز مطالعاتی با بودجۀ خوب به همراه کمکهای مالی که طرفداران این گروه به مرکز می کنند می تواند چنین امکانی را برای آنها فراهم کند.

نتیجۀ فعالیت تحقیقاتی گروه احمدی نژاد در چنین مرکزی هر چه باشد، در صورتی که قواعد مراکز تحقیقاتی بر آن اعمال شود، مثبت خواهد بود. مهمترین فایدۀ چنین مرکزی این است که دیدگاه های این گروهها را از سایه به روشنی می آورد و در معرض داوری می گذارد. این مزیت در مورد شفاف شدن هر فعالیتی صادق است. وقتی که فعالیت افراد و گروهها نتواند محملی برای ارائه پیدا کند، ناچار در قالبهای زیر زمینی و پنهان ارائه خواهد شد که احساساتی و پر هزینه خواهد بود. از آنجایی که با کنار رفتن این گروه از قدرت، این نظریات مجبور است با پشتوانۀ فکری و نه به واسطۀ قدرت سیاسی به  جامعه عرضه شود، ناچار از بسیاری از تندی ها و کاستی ها پرهیز خواهد شد، چرا که در غیر این صورت اقبالی به آن نخواهد شد. فایدۀ دیگر چنین مرکزی این است که گروه احمدی نژاد می تواند به بازسازی نظری خود بپردازد و به رفع ایرادهایش بپردازد، کاری که گروه چپ تندروی ایران در دوران دوری از قدرت کرد. همزمان گروه احمدی نژاد می تواند در آرامش برنامه های دولت فعلی را زیر نظر بگیرد و در صورت دیدن ایراد به نقد دولت فعلی بپردازد. قطعاً دولت فعلی خالی از ایراد نخواهد بود و کشف این ایرادها بزرگترین خدمتی است که می توان به جامعه کرد. افرادی که در قدرت بوده اند این توانایی را دارند که ایرادها را بیابند. هشت سالی که این گروه قدرت را در دست داشت قطعاً آنقدر درسهای آموزنده برای آنها داشته است که بتوان برای استفاده از آنها پول خرج کرد.

برای آدمهای عادی مثل من که هیچ نسبتی با هیچ سیاستمدار و گروه سیاسی در هیچ سطحی ندارند، افراد و گروهها مهم نیستند، بلکه مهمترین مسئله این است که وضع جامعه و به تبع آن وضع زندگی ما بهتر شود. این کار با تنوع آرا و بیشتر بودن افرادی که بتوانند همدیگر را نقد کنند، بهتر ممکن است. ممکن است امروز احمدی نژاد مطلوب گروههای زیادی نباشد، آنچنان که در هر دوره ای گروهی از سیاسیون بین مردم محبوب بوده اند و گروهی مغضوب، ولی دنیای سیاست همیشه در حال چرخش است و از آن بیشتر سیاستمداران در حال تغییرند. بهتر است این امکان را به گروههای سیاسی که برندۀ فعلی چرخش چرخ سیاست محسوب نمی شوند بدهیم که نه تنها به حیات سیاسی خود ادامه دهند، بلکه به بازسازی نظری و عملی خود بپردازند. جمع شدن برخی از یاران رئیس جمهورهای سابق در مرکز تحقیقات استراتژیک این فرصت عالی را برای رئیس جمهور جدیدی فراهم کرد که به محض انتخاب شدن تیمی آمادۀ به کار برای ادارۀ امور در اختیار داشته باشد. همین تجربه را می توانیم گسترش دهیم و زمینۀ ایجاد چنین تیمهایی را برای یاران احمدی نژاد فراهم کنیم.

به نظر من دولت فعلی باید نه تنها برای احمدی نژاد بلکه برای همۀ رؤسای جمهور سابق این امکان مالی را فراهم کند که مرکزی تحقیقاتی تاسیس کنند و افرادی که مایلند را به همکاری دعوت کنند و نتایج کارشان را عرضه کنند. تجربه ای که این افراد و یارانشان در طول سالیان، و گاه با پرداخت هزینه های سنگین، اندوخته اند قطعاً جایی به درد جامعه خواهد خورد.

شاه کلید اقتصادی دولت جدید: نهادهای مستقل

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز چهارشنبه 30 مرداد چاپ شد.

نهادهای مستقل از سیاستمداران که قادر باشند تصمیماتی پایدار و غیر متاثر از آمدن و رفتن سیاستمداران بگیرند از بنیادهای توسعۀ اقتصادی و سیاسی کشورها است. توسعۀ این نهادها برنامه ریزی بلند مدت را تسهیل می کند. این نهادها شکل نمی گیرند مگر در صورتی که سیاستمداران بخشی از قدرت خود را به شکلی برگشت ناپذیر به آنها منتقل کنند.

همگان دربارۀ سازمانهایی که می توانند مستقل از آمد و رفت سیاستمداران تصمیماتی بگیرند که سالها و دهه ها بدون تغییر اجرا شوند، شنیده ایم. این استقلال به حرف ممکن نیست. استقلال در عمل لازم است، به این معنا که سیاستمدار نتواند برای پوشاندن کمبودها و ضعفهای خود از آنها مایه بگذارد. مهمترین ترتیبی که سبب شکل گیری این استقلال می شود، این است که سیاستمدار قدرت انتصاب یا برکناری مقام تصمیم گیر را از خود سلب کند، و یا بخش دیگری از حاکمیت را در این قدرت سهیم کند.

از تجربۀ سایر کشورها می دانیم که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته طوری طراحی شده است که رئیس دولت هم در نصب رؤسای آنها باید نظر مثبت بخشهای دیگر حاکمیت را جلب کند و هم در برکناری آنها با موانع بزرگ مواجه است. همچنین در بسیاری از کشورها اعضای دادگاه عالی توسط بالاترین مقام اجرایی و با تصویب بخشهای قانونگذار حاکمیت منصوب می شوند، ولی همان مقام اجرایی نمی تواند آنها را برکنار کند و برکناریشان فقط توسط بخشهای قانونگذار و با استیضاح و رای بسیار بالا (مثل دو سوم نمایندگان) ممکن است.  

حال تجربۀ تغییرات سریع در رؤسای بانک مرکزی ایران در دولت قبلی را در نظر بگیرید. برکناری رؤسای قبلی بانک مرکزی بیشتر به دلیل مقاومتشان در برابر تصمیم دولت به اجرای سیاستهای انبساط پولی صورت گرفت. اگر این برکناری مثلاً فقط با رای دو سوم نمایندگان مجلس ممکن بود، رؤسای بانک بهتر می توانستند در مقابل تصمیم اشتباه دولت در افزایش نقدینگی با هدف تامین مخارج دولت مقاومت کنند.

سیاستمداران به طور طبیعی مایلند قدرت تاثیر گذاری هر چه بیشتری داشته باشند. با این حال گاهی دست خود را از برخی دخالتها پس می کشند و قدرت خود را به بخشهای دیگر حاکمیت یا به سازمانهای مستقل منتقل می کنند. اصلی ترین دلیل این کارعلامت دادن به جامعه است که ما در مورد انتخاب تصمیم صحیح آنقدر جدی هستیم که حاضریم قدرت تصمیم گیری خود را محدود کنیم. مثلاً تا مادامی که رئیس جمهور می تواند قانوناً رئیس بانک مرکزی را هر وقت خواست تغییر دهد، کسی باور نخواهد کرد که بانک مرکزی واقعاً مستقل است و می تواند سیاستهای پولی صحیح را برای مدت طولانی طراحی و اجرا کند. اقدام عملی لازم است تا این باور شکل گیرد.

بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمانهای ناظر بر تنظیمات بازارها، و بسیاری از سازمانها که وظیفه شان ربطی به جهتی که رئیس دولت برای حرکت بر می گزیند، ندارد، باید از حوزۀ نفوذ دولت دور نگه داشته شوند. این کار ممکن نیست مگر با واگذاری بخشی از قدرت به این مراکز و سازمانها به شکلی که بتوانند به شکل قانونی در مقابل تصمیمات دولت که پیامدهای بلند مدت منفی دارند، مقاومت کنند.

رئیس جمهور جدید که با نماد کلید برای باز کردن قفل مشکلات به عرصه آمده است، باید برای پایداری بلند مدت بخشی از سیاستها، برخی از کلیدهای دسته کلیدش را برای همیشه از خود دور کند و به سازمانهای مستقل بسپارد.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 77 مشترک دیگر بپیوندید