ماجرای اقتصاد

[پیش نوشت: نگفتم این آقا رضایمان اصرار دارد بفرماید: برو یره تو هم با این اقتصادت! حالا ماجرای فروش تنبان تبدیل می شود به ماجرای کل علم اقتصاد]

بگذارید اول یک مسئله را روشن کنم. تعریف رضا از اقتصاد (که اتفاقاً به کرات در نوشته های دیگران، از سیاستمداران تا روشنفکران، دیده می شود) این است: «قوانین بازار و اقتصاد که کاملا متکی بر قوانین نوشته شده انسانی و بر اساس سلایق و نظرات بشری است». (نظر رضا در نوشتۀ قبل). بسیاری از مشکلات از همینجا نشأت می گیرد. ما در اقتصاد قوانین را نمی نویسیم. آنها را کشف می کنیم. از این نظر اقتصاد هیچ تفاوتی با فیزیک یا زیست شناسی یا کشاورزی ندارد. حتی این مسئله که در فیزیک در مورد رفتار ماده و حرکت آن نظریه می دهیم و در اقتصاد در مورد رفتار انسانها، تغییری در ماهیت قضیه ایجاد نمی کند. در هر دو جا سعی می کنیم نظریه ای بدهیم که بخش اصلی قضیه را مدل کند. این مدل باید خواص اصلی نظریۀ علمی را داشته باشد مثل سازگاری درونی قابلیت پیش بینی و خواصی از این قبیل [حاشیه: بروید "این قبیل" اش را از نیما بپرسید که متخصص این امور است] و بعد نگاه می کنیم به آمار و داده ها تا ببینیم تا چه حد نظریه مان قابل اتکا است. (بر مبنای این تعریف، این نظریه که «عقیده بر این است که پایداری جامعه به محیط زیست، اقتصاد، و برابری وابسته است»، راهی بسیار طولانی دارد تا حتی در قالب یک گزارۀ قابل فهم و قابل بحث مطرح شود.)

اقتصاد بر مبنای چند اصول سادۀ رفتاری بنا شده است: آدمها در قالب مصرف کننده از مصرف کالا مطلوبیت کسب می کنند و در قالب تولید کننده سود بیشتر را به سود کمتر ترجیح می دهند. در نتیجه در دنیایی  که همه چیز محدود است مصرف کننده ها و تولید کننده ها ناچار از انتخاب هستند و این انتخابها را با در نظر گرفتن مطلوبیتها (مصرف کننده) و سود (تولید کننده) انجام می دهند. مدل ریاضی این فروض می شود حداکثر سازی مطلوبیت تحت محدودیت بودجه برای مصرف کننده و حداکثر سازی سود تحت محدودیت منابع در دسترس و محدودیت تکنولوژیکی برای تولید کننده. مابقی اقتصادی که ما تحت عنوان اقتصاد بازار «توصیف می کنیم» (نه اینکه وضعش کنیم) بر مبنای این اصول ساخته می شود. تعادلی که از تعامل «آزادانۀ» این تولید کننده ها و مصرف کننده ها حاصل می شود تعادل بازار نام دارد. اثبات می شود که این تعادل تحت شرایط خاصی بهینه است، به این معنی که اگر از بخواهید آن را به هم بزنید وضع «حداقل یک نفر» بدتر می شود. (به زبان شما بر هم زدن تعادل بازار موجب تنبیه می شود، به زبان ما خروج از تعادل بازار ناکارآمد است.)

این را به عنوان مبنای حرکت بگیرید. مواردی هستند که شرایط لازم برای بهینگی را ندارند. در این موارد (همان شکست بازار) می توان راه حلهایی را پیشنهاد کرد. این راه حلها بر مبنای نزدیکی و دوری حاصلشان از نتیجۀ بازار و نیز هزینه های اجرای آنها ارزیابی می شوند. مثلاً اگر در بازاری انحصار وجود داشته باشد می توان آن را با قوانین ضد انحصار شکست. اگر این انحصار، انحصار طبیعی (تعریف دقیق دارد) باشد شکستن آن هزینه بر است لذا بهتر است بازار «تنظیم» شود.

حتی مواردی هستند که در حوزۀ بازار و شکست بازار قرار نمی گیرند ولی امروزه بیشتر اقتصاددانان آنها را جزو وظایف جامعه می دانند مثل تامین تور حمایتی برای افراد فقیر. در این موارد هم اگر این حمایتها بر مبنای اصول اقتصادی نباشد فقط به اتلاف منابع جامعه منجر می شود.

اما نکات دیگر.

اول: اگر کسی مدعی است اقتصاد در ایران با اقتصاد در اروپا یا آمریکا متفاوت است، لطفاً موارد این تفاوت را روشن کند تا بتوان رویشان بحث کرد. اگر موارد تفاوت غیر از اصولی باشد که در بالا شمردم از نظر من تفاوت قابل توجه به شمار نمی آیند.

دوم: برابری اگر به معنای برابری اقتصادی باشد که موضوعیت ندارد. اثبات اینکه برابری اقتصادی ناممکن و نامطلوب است چندان مشکل نیست (اگر یک پزشک متخصص و یک کارگر سادۀ ساختمانی، بدون ارزشگذاری روی هر شغلی، درآمد یکسان داشته باشند، نتیجۀ حاصله ضد انگیزۀ کار و تولید خواهد بود و ناکارآمد است). اگر هم منظور کاهش نابرابری، مثلاً داشتن ضریب جینی پایینتر، است باید دید تلاش در این جهت چه منافعی دارد و چه هزینه هایی. تجربۀ بسیاری از کشورهایی که هدف خود را برابری اقتصادی قرار داده اند، از جمله ایران، شکست کامل در رسیدن به این هدف و اتلاف گستردۀ منابع جامعه بوده است.

اما اگر برابری به معنای برابری به معنای حقوقی باشد، که البته جزو حقوق اولیه است چه در جوامع پیشرفته و چه در جوامع در حال توسعه، و هر گونه تعدی به آن محکوم. به این معنا برابری، که من البته نام حقوق فردی را بیشتر می پسندم، اصل اول است نه اصلی در کنار اقتصاد و محیط زیست. بدون حداقلی از حقوق فردی و از جمله حداقلی از آزادی افراد برای مبادله علم اقتصاد اصلاً وجود ندارد. این برابری هم ربطی به قیمت چهار میلیونی کت و شلوار ندارد.

سوم: وقتی من می گویم جوامع پیشرفته بر حقوق فردی بنا شده است منظور این است که پیشرفت جامعه بدون اهمیت قاطع دادن به حقوق افراد غیر قابل دستیابی است. این حقوق می تواند از طرف افراد دیگر و از طرف حکومت  تهدید شود. هیچ جامعه ای هم از این تهدیدها در امان نیست. جامعه ای می تواند پیشرفت کند که برای این تهدیدها چاره اندیشی کرده باشد. اینکه جامعه ای در حال توسعه است و نه پیشرفته، آن را از حقوق فردی مستغنی نمی کند. اتفاقاً در جامعۀ ما که حقوق افراد بیشتر تهدید می شود، لزوم توجه به این اصل بیشتر از جوامعی است که ساز و کارهایی را برای حفاظت از حقوق ابداع کرده اند (البته در کشورهای پیشرفته هم هیچوقت بحث حفاظت از حقوق افراد متوقف نشده است.)

نکتۀ آخر بر می گردد به مسئله ای که رضا در انتهای نظرش مطرح کرده است. به کرات دیده ام که افراد نگران بر هم خوردن «تعادل» هستند. من متخصص طبیعت و محیط زیست نیستم ولی بعید می دانم هیچ مجموعۀ زیستی تعادل ایستا داشته باشد. محیط زیست همواره در حال تغییر است. وقتی متخصصان محیط زیست و کشاورزی می گویند تعادلی بر هم خورده است احتمالاً منظورشان این است که تغییراتی (احتمالاً منفی) اتفاق افتاده است. اما اگر نتوانند اثر تغییرات را در قالب هزینه ها و فواید تعریف کنند، مشکل خواهند داشت در نشان دادن اهمیت آن به دیگران.

دخالت دولت در اقتصاد (ادامۀ ماجرای گرانفروشی تنبان!)

[پیش نوشت: ما یک اقا رضا داریم که از وقتی یادمان می آید هر وقت صحبت از اقتصاد شد اخمهاش رو می کشید تو هم و می فرمود: برو یره تو هم با این اقتصادت! ما (یره) هم رفتیم با اقتصادمان تا دل آقا رضایمان خوش باشد. البته این آقا رضایمان ولمان نکرد. هر از چند گاهی که ما افاضات ثقیلی می فرماییم می آیند و دوباره می فرمایند: برو یره تو هم با این اقتصادت! باور نمی کنید همین نوشتۀ قبلی و نظر آقا رضای ما را ملاحظه بفرمایید.

البته نظرات آقا رضای ما اصولاً خیلی مهم اند، نه فقط به خاطر اینکه هر چه نباشد ایشان آقا رضای مایند (که بی تردید هستند) بلکه بیشتر به خاطر اینکه نظرات ایشان همینطوری هم مهمند و ممکن است نظرات بخش مهمی از اعاظم قوم باشند. در میانۀ این دعوا نظر این آقا رضای ما در باب نوشتۀ قبلی ما، که البته خیلی ثقیل بود، از سایر نظرات مهم ایشان خیلی مهمتر ارزیابی شد، توسط شخص خودمان، و لذا ترجیح دادیم به جای جواب دادن به ایشان در بخش نظرات، نوشته ای در جواب ایشان بنویسیم. هر چه نباشد ایشان آقا رضای مایند، حتی اگر بفرمایند: برو یره تو هم با این اقتصادت!]

دولت تا کجا باید در اقتصاد دخالت کند؟ پاسخ البته یگانه نیست و بر می گردد به اینکه اینکه شما در کجای طیف نظرات اقتصادی ایستاده باشید. در یک طرف طیف طرفداران برنامه ریزی مرکزی مانند آنچه در شوروی سابق دیده می شد ایستاده است و در طرف دیگر طرفداران اقتصاد کاملاً باز که حتی کنترل دولت بر مواردی مانند عرضۀ پول را بر نمی تابند و دولت را حداکثر شرّ لازم می پندارند (گروهی که دولت را شر نالازم می دانند و رفع آن را توصیه می کنند بسیار اندکند).

اگر حالات حدی را کنار بگذاریم، بیشتر مباحث در بیشتر کشورهای جهان، بخصوص کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، حول میزان دخالت دولت در مالیات و هزینه می چرخد. مثلاً بعد از بحران اقتصادی سالهای اخیر، بحث اصلی این است که پولی که دولت در اقتصاد تزریق کرده مؤثر است یا نه. گروهی که طرفدار دخالت دولت هستند می گویند این مقدار پول کمتر از آن است که بتواند اقتصاد را تکان دهد، و طرفداران بازار می گویند این پول اصولاً بیهوده صرف شده است و کارهایی که باید می شد تا اقتصاد تکان بخورد ربطی به هزینه های دولت ندارد.

وضعیت در کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت، و در کشور ما بسیار متفاوت است. سی چهل سال پیش در  بسیاری از کشورهای در حال توسعه، و تا امروز در ایران، دخالت دولت در اقتصاد بسیار بیشتر از حدی بوده است که بسیاری از اقتصاددانان باور دارند. (البته در این جا هم صحبت از عامۀ اقتصاددانان است، وگرنه اقتصاددانان حدّی در همه جا هستند و در ایران از همه جا بیشتر).

نظریۀ غالب در اقتصاد آنچه که تحت عنوان کلی «شکست بازار» مطرح می شود را عمده ترین دلیل نظری دخالت دولت در بازار می داند. اما میزان عملی دخالت دولت در اقتصاد را بسته به این می داند که این شکست در مقابل «شکست دولت» چقدر هزینه دارد. توضیح اینکه مواردی هستند که بازار از رسیده به نقطۀ بهینه عاجز است، ولی سپردن وظیفۀ بازار به دولت وضعیت را بهبود نمی بخشد، که بدتر هم می کند.

با هر چوب خطی که حساب و کتاب کنیم، کنترل قیمت کت و شلوار در مغازه ها در حوزۀ دخالت دولت قرار نمی گیرد (نوشتۀ قبلی من را ببینید). بر عکس می خواهم بگویم اگر قوۀ قضائیۀ کارآمدی در کشور می بود، صاحب مغازه می توانست از دولت شکایت کند و طلب خسارت. مغازه ای که کت و شلوار را فروخته است انحصاردار نبوده است، اطلاعات معمول را از خریدار پنهان نکرده (مثلاً قضیه اینطور نبوده که کت و شلوار کتان را به اسم ابریشم فروخته باشد)، قیمتی بیش از مقدار توافق شده با خریدار از او نگرفته، و یا جنس را به فرد نابالغ نفروخته است. به عبارت دیگر، این خرید و فروش قراردادی است بین دو نفر عاقل و بالغ که قادر به ارزیابی منافع خود و کیفیت کالا در حد معمول هستند اتفاق افتاده است. اگر خطایی در این میان اتفاق افتاده باشد خطای نقض قرارداد فردی است. تنها بخشی از حاکمیت که می تواند درگیر باشد همان قوۀ قضائیه (یا شاخه های مرتبط به آن) است که با شکایت یکی از طرفین وارد دعوا می شود. دخالت سایر بخشهای حاکمیت، که قطعاً با عناوین مثبت مثل دفاع از حقوق مصرف کننده اتفاق می افتد، تنها و تنها نقض حقوق افراد محسوب می شود. این مسئله هم که قوۀ قضائیه نمی تواند به شکایاتی از این قبیل رسیدگی کند، توجیه کنندۀ دخالت بخشهای دیگر دولت نیست.

مسئلۀ آزادی افراد در مبادلات کلید کارآمدی اقتصاد است. اگر امروز به دولت اجازه دهیم که در خرید و فروش کت و شلوار وارد شود، فردا هیچ حوزه ای از فعالیتهای اقتصادی از دخالت دولت در امان نخواهد ماند. [حاشیه: البته ما جملۀ فوق را همین طوری از باب رعایت ادب گفتیم. واقفید که آب مدتها است از سر ما گذشته. بدترین نوع دخالت همین است که به تنبان فروش خیابان فرشته گیر بدهند که دادند.] در اشتباه محض خواهیم بود اگر گمان کنیم که دولت در این دخالتهایش منافع افراد جامعه را دنبال می کند [حاشیه: بعد از نوشتن این جمله متوجه شدم که این اولین بار است که در این وبلاگ عبارتی را با این شدت و با بکار بردن کلمۀ "محض" آورده ام. به نظرم اغراق نکرده ام]. اختلاف نظر زیادی در تعریف تابع مطلوبیت سیاستمداران، تصمیم گیران و ربط آن با تابع مطلوبیت افراد جامعه (هر چه که باشد) وجود دارد، ولی این نقطۀ مشترک را در نظرات متفاوت می توان یافت که خواستۀ سیاستمداران با مطلوبیت افراد جامعه در بهترین حالت زاویه دارد و در بدترین حالت در تضاد است.

نکتۀ آخری که می خواهم بیافزایم مسئلۀ «حقوق افراد» است. جوامع پیشرفتۀ امروزی با تکیه بر حقوق افراد شکل گرفته اند. دولتها، بلا استثنا در همه جای دنیا، علاقه دارند به هر بهانه ای از این حقوق بکاهند و بر اختیارات خود بیافزایند. در برخی از کشورها ساز و کارهای قانونی برای حفاظت از تعدی دولت به حقوق مردم وجود دارد. حتی اگر مجلس و دولت قانونی را تصویب و اختیاراتی را برای خود تعریف کنند، یک فرد می تواند با اتکا به این حقوق قانون را ملغی کند (نمونه های فراوانی از این اتفاق وجود دارد). این امکان در کشور ما وجود ندارد ولی حداقل می توانیم رای به نقض حقوق فردی ندهیم.

برای منِ اقتصاد خوانده (و احتمالاً دوستان اقتصاد خوانده ای که نوشته را پسندیده اند) دو فرد عاقل بالغ این «حق» را دارند که وارد قرارداد خرید و فروش کالای خصوصی مشروع بشوند. هر گونه دخالت دولت در این قرارداد، به هر دلیلی که باشد، توجیهی ندارد. اگر ما از این دخالت حمایت کنیم رای به نقض حقوق افراد داده ایم.

تحریمها و سیاستها

می گویند روباهها وقتی برای گرفتن مرغ به مرغدانی می زنند، معمولاً با در بسته مواجه می شوند. سوراخهای مرغدانی هم به قدر کافی بزرگ نیستند که روباه بتواند از آن وارد شود. حیله ای که روباه می زند این است که دم خود را از سوراخی وارد مرغدانی می کند و تکان می دهد. مرغها از این کار آشفته می شوند و به این طرف و آنطرف می پرند. در نهایت برخی از آنها سوراخی پیدا می کنند و خود را بیرون می اندازند. بیرون انداختن همان و طعمۀ روباه شدن همان.

استادی گرانمایه [حاشیه: این کلمۀ گرانمایه هم از آن کلماتی است که خیلی خوب درست شده و خیلی خوب هم می تواند مفهوم را برساند و در عین حال همینطور مظلوم و بلا استفاده افتاده یک گوشه و صدایش هم در نمی آید! بخصوص آنهایی که کشته مردۀ زبان فارسی هستند می توانند دهها کلمۀ که از "گران" (کلمه ای خوش آهنگ باقی مانده از زبان باستانی) درست شده را استفاده کنند. در لغتنامۀ آن لاین دهخدا می توانید 89 کلمه که در آن از "گران" استفاده شده را بیابید.] این مثال را می زد و می گفت اثر سیاستهای تخریبی کشورهای خارجی بر یک کشور شبیه این است. آنها می توانند صدماتی را به کشور بزنند ولی این صدمات در مقابل آنچه سیاستهای غلط می تواند بر سر کشور آورد، قابل قیاس نیست.

این روزها تحریمها تقریباً  تمامی بخشهای اساسی اقتصاد را در بر گرفته است. بخش نفت و گاز با محدودیتهای شدید روبرو است. اخیراً صحبت از تحریم فعالیتهای بانک مرکزی است که انتقالات پول را با مشکل روبرو می کند. همچنین صحبت از تحریم نفت توسط برخی از کشورهای اروپایی است. البته ایران می تواند بخشی از این تحریمها را دور بزند. حتی شاید تحریم کنندگان به عمد راهی برای دور زدن باز گذاشته باشند تا بازار های جهانی با مشکل بزرگ مواجه نشوند. مشکلی که ایجاد می شود این است که مشتریان غیر تحریمی نفت ایران و فروشندگان کالا به ایران در مبادله با ما قدرت انحصاری پیدا می کنند. کالای خود را گرانتر می فروشند و کالای ما را ارزانتر می خرند. این هزینه ها با نظر گرفتن حجم واردات و صادرات ما به میلیاردها دلار می رسد.

حال در این شرایط چه می توان کرد؟ بخش سیاسی قضیه را سیاست دانان جواب بدهند. پاسخ اقتصادی این است که در شرایط بحرانی باید بیشتر مراقب منابع محدود باشیم. در وهلۀ اول تصمیم گیران باید مراقب ارزهای کشور باشند. سیاست ارزی سالهای اخیر و بخصوص ماههای اخیر نشان از نوعی سردرگمی می دهد. در مورد این سیاستها به کرات نوشته ام و چندان نیازی به تکرار آنها نیست. به آنها می افزایم که تحریمها می تواند دسترسی کشور به ارز را محدود کند. ولی این سیاستهای ارزی اشتباه است که ارز محدود را به باد می دهد.

پس نوشت: در دهۀ شصت که کشور با محدودیت ارزی شدید روبرو بود، مسافران خارجی می توانستند ارز ارزان را با ارائۀ بلیط بگیرند. این شده بود موجب پیدایش نوعی شغل. می توانستی عده ای را استخدام کنی، برایشان بلیط ترکیه بگیری، چند روزی با آنها در ترکیه در هتلی ارزان سپری کنی و در قبال استفاده از ارزشان حتی یک ریال هم از آنها نگیری. فروش ارز آنها در بازار آزاد و نیز اقلامی که می شد از ترکیه وارد کرد، کلیۀ هزینه ها بعلاوۀ سود قابل توجه را تضمین می کرد. امروزه هم به نظر می رسد در آن جهت حرکت می کنیم.

فروش نفت به مردم

طرح فروش نفت به مردم، اگر درست فهمیده باشم، عبارت است از فروش نفت به قیمت کنونی به مردم (البته به صورت صوری. در واقع نفت همچنان در بازارهای جهانی به فروش می رود) و تضمین خرید آن به قیمت حداقل 140 دلار و حداکثر 160 دلار بعد از چهار سال.

اگر گفتۀ وزیر نفت را مبنا قرار دهیم قیمت نفت ایران 114 دلار است (هر چند امروز قیمت نفت سبک در بازارهای جهانی 96.7  دلار و نفت برنت دریای شمال که از بهترین نفتها است 109 دلار بود). و اگر فرض کنیم که قیمت نفت در چهار سال دیگر به 150 دلار می رسد، سود متوسط سالانۀ این سرمایه گذاری در حدود 7.1 درصد خواهد بود. این سود در قیمت 160 دلار برای نفت به 8.8 درصد و در قیمت 140 دلار به حدود 5.5 درصد هر سال می رسد. [حاشیۀ ریاضی: آقا این قضیۀ حساب کردن سود سالانه ماجرایی است حسابی بامزه. می نشینند و حساب می کنند که در فرد می تواند در چهار سال 40 درصد سود ببرد یعنی سالی ده درصد. ( به قول کیهان ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟) از آن بامزه تر این است که فردی رفته قیمت طلا را 67 سال پیش پیدا کرده که 80 تا 83 ریال بوده در هر گرم، بعد قیمت الان را هم گذاشته آنجا که 54 هزار تومان است، و حساب کرده که قیمت طلا در 67 سال گذشته 6700 برابر شده، و نتیجه گرفته "به عبارت دیگر به طور متوسط قیمت طلا در بازار کشورمان در هر سال 100 برابر شده است". (به قول شاعر "دَدَلّیم اردبیل!")]

خوب حالا این سود خوب است یا بد؟ جواب البته بستگی دارد به اینکه خرید و فروش با ریال صورت بگیرد یا با دلار و اینکه نرخ دلار را چطور حساب کنیم. مثلاً اگر نرخ دلار ثابت بماند به این معنی است که مثلاً 1300 تومان بدهیم و یک دلار بخریم (یا اصلاً دلار را هم نخریم) و با آن نفت بخریم و سالی حدود 7.1 درصد سود ببریم و در آخر هم دلارمان را به نرخ 1300 تومان به ریال تبدیل کنیم (یا همان ریال را با سودش بگیریم). با این سناریو هیچکس حاضر نمی شود حتی یک ریال را در این پروژه بگذارد. با نرخ تورم 15 تا 20 درصدی مردم حتی حاضر نیستند پولشهان را در بانک بگذارند و 12 درصد بهره بگیرند، چه برسد به سرمایه گذاری در پروژه ای با سود 7 درصد. می روند طلا می خرند که حداقل به اندازۀ تورم بالا می رود و چه بسا بیشتر.

اما اگر دلار ثابت نماند مقدار سود بستگی به افزایش قیمت دلار پیدا می کند. چون هیچ پیش بینی قابل اعتمادی از مقدار افزایش یا کاهش نرخ دلار در دست نیست، این سرمایه گذاری خیلی پر ریسک می شود. در واقع در چنین حالتی مسئلۀ مهم بازار ارز است نه بازار نفت.

اما به فرض هم که شرکت نفت بتواند روشی را طراحی کند که مثلاً اوراق قرضه ای منتشر کند و بخواهد پول سرمایه گذاریهایش را از آن کسب کند و چهار سال دیگر با فروش نفت پول و سود آن را به مردم باز گرداند. مشکل اساسی در چنین روشی جذب اطمینان مردم است، که فقط با تضمین سیستم بانکی به دست می آید. خبرهایی که هر روزه از قرضهای پرداخت نشدۀ دولت به این گروه و آن گروه از تولید کننده ها یا این سازمان و آن سازمان می شنویم چندان جایی برای اتکا به وعده ها باقی نمی گذارد.

دولت برای جذب پول از مردم حداقل کاری که می تواند بکند این است که همین پولهایی که مردم به ناچار در بانک می گذارند تا امورات روزمره شان را بگذرانند را با تورم از بین نبرد و به سپرده های آنها بهرۀ مثبت بدهد. در این صورت هم دیگر نیازی نخواهد بود که مردم مستقیماً با وزارت نفت درگیر شوند. مردم پول را در بانک می گذارند و بانک هم اگر دید وزارت نفت می تواند سودآوری داشته باشد به آن وام دهد.

ارائۀ طرحهایی که راه به جایی نمی برند را صدها بار آزموده ایم. اگه می خواهید آزموده را مجدداً بیازمایید البته ما گردن باریک تر از آنیم که بتوانیم مانع شویم، ولی حداقل می توانیم الان بگوییم که بعدها که آزمودیدش و نشد بتوانیم بگوییم «ما که گفتیم نمی شود!»

(پس نوشت: مسئله از آن نظر جالب است که وزارت نفت با آن پول عظیمش درگیر آن است. اگر تغییری در مدل پیش آمد بیشتر در این باره می نویسم)

بخش خصوصی در ایران

سرمایۀ بخش خصوصی از کجا می آید؟ در ایران این سرمایه عمدتاً از طرف صاحب کسب و کار تامین می شود. در یک اقتصاد پیشرفته بازار سرمایه تامین کنندۀ سرمایه است. این تفاوت به ظاهر کوچک تعیین می کند که کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد می تواند رشد کند.

برای اینکه تفاوت روشنتر شود نگاهی بیاندازید به متغیر «نسبت تامین مالی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی» در آمار بانک جهانی. این رقم در سال 1389 برای ایران در حدود 37 برای آمریکا در حدود 203 و برای جهان در حدود 204 درصد بوده است. به عبارت دیگر بخش خصوصی در ایران با کمبود شدید سرمایه روبرو است و بازار سرمایه از تامین آن ناتوان است.

بخش اصلی مشکل در توانایی بانکها و بازار سرمایۀ ایران در جذب سرمایه ها و دادن آن به فعالان اقتصادی برای گسترش کسب و کار است. مشکل اصلی هم در این میان نرخ بهره است. با نرخ بهرۀ واقعی منفی افراد ترجیح می دهند پولشان را به جای سپردن به بازار سرمایه به کار بیاندازند و شخصاً وارد بازار طلا و ارز و مستغلات شوند. در نتیجه اصولاً بازار سرمایۀ قوی شکل نمی گیرد.

مشکل دیگر در قوانین بانکی ناظر بر وام دادن است. به نظر می رسد که حجم قوانینی که بر وام دهی اعمال می شود بسیار بیش از حد بهینه است (حد بهینه در تئوری با حداکثر سازی تولید تعریف می شود). داستان اختلاس اخیر نشان می دهد که مشکل بزرگی در قوانین بانکی وجود دارد. فرد یا شرکتی که توانایی تولید و ایجاد ثروت را دارد نباید با قوانین دست و پا گیر محدود شود. البته نظارت برای جلوگیری از سرمایه گذاری های خیلی پر ریسک لازم است. ولی این امر نباید دست آویزی شود برای محدود کردن مطلق ریسک کردن چرا که این امر به معنای جلوگیری از تولید است.

از مهمترین علل عدم گسترش بخش خصوصی در ایران می توان همین قوانین زاید را بر شمرد.

اما عامل دیگری هم در این میان دخیل است. به نظر می رسد که اجرای قوانین بخصوص وقتی پای «فساد» و «اختلاس» می آید، تا حد زیادی بستگی به افکار عمومی هم دارد. تا وقتی که «فساد» علنی نشده است کسی چندان به آن حساس نیست. به محض اینکه یک «افشاگری» در مورد «فساد» صورت می گیرد و به عرصۀ عمومی کشیده می شود، تصمیم گیران به آن واکنش شدید نشان می دهند و همیشه افرادی یافت می شوند که فی الفور حکم اعدام هم صادر کنند. در چنین فضایی فرد متهم حتی فرصت نمی یابد از خود در برابر صدها اتهام رسمی و غیر رسمی دفاع کند.

از آن بدتر این است که چنین حوادثی دست آویزی می شود برای حمله به هر فعالیت اقتصادی. این نوشته را ببینید تا منظورم را متوجه شوید. اتهامی که به این فرد زده شده است این است که «گوی سبقت را در فعالیتهای اقتصادی از متهم سه هزار میلیارد ربوده است» و «در صنعت فوتبال و فولاد مشغول گسترش فعالیتهای خود می باشد» و اینکه «دسترسی وی به رئیس جمهور راحت تر از وزرا است». متن را بخوانید. به نظرم توضیح بیشتر مخل معنی خواهد بود.

مختلس نمونۀ سال

این اختلاس هم شده مثل زبل خان شکارچی. اختلاس سه هزار میلیاردی اینجا، اختلاس سه هزار میلیاردی آنجا، اختلاس سه هزار میلیاردی  همه جا.

هیچکس هم نمی داند چه خبر شده. ظاهراً اصل قضیه دریافت پول از بانک بدون داشتن وثیقه بوده است.

می گویند سه هزار میلیارد رقم گرد شده است و اصل قضیه سر 2800 میلیارد بوده. تازه همۀ آن هم اختلاس نبوده. 1800 میلیارد دلار (اصلاح می شود: تومان) آن بدون وثیقه بوده و بقیه با وثیقه. مختلس محترم همچین بی کس و کار هم نبوده. آنقدر پول داشته که وثیقۀ هزار میلیارد تومان وام را بدهد. 38 واحد اقتصادی داشته (اگر ارزی که همین واحدها به نرخ دولتی می گیرند را در بازار آزاد بفروشند یحتمل پول اختلاس در می آید). بعدش هم ببینید که با این پول اختلاسی چه کار می خواسته بکند: بانک خصوصی تاسیس کند، بیش از پنجاه درصد فولاد خوزستان، شرکت تراورس و شرکت اکسین را بخرد، و پروژۀ دو طبقه کردن جادۀ رامسر به نور را اجرا کند و خدا می داند چند پروژۀ ملی و عام المنفعۀ دیگر را تمام کند (مرجع). حالا داد همه درآمده که روسای همۀ بانکها باید از شرم استعفا بدهند و باید ال بشود و بل بشود.

آقا جان. این که اختلاس نیست. کارآفرینی است. من که می گویم به عنوان کارآفرین نمونۀ سال یک جایزه هم بهش بدهید که پولی که قرار بوده به ضرب سیاستگذاریهای اشتباه صرف شرکتهای زیان ده دولتی و پروژه های بی بازگشتی مثل وامهای زود بازده و امثالهم بشود را از بانکها گرفته و سرمایه گذاری کرده. آنهم این بانکها که عمراً وام نمی دهند مگر به پروژه های بی در و پیکر و بی سرانجام.

حالا خبر زیر را هم بگذارید کنار اختلاس مربوطه. من هیچی، خودتان کلاهتان را قاضی کنید ببینید کدامیک «اختلاس» تر است: «کسی به یک نفر گفته بود 250 میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید». (مرجع. کل مصاحبه را بخوانید که جالب است اساسی). مسئول یک بخش در یک اداره شدن ببینید چقدر می ارزد که 250 میلیون بابتش  می دهند. چند تا از این «مسئول بخش» ها و بالا تر از آن داریم، خدا می داند. یک حساب سر انگشتی کنید از قابلیت اختلاس در چنین فضایی.

حالا من دیگر از اختلاسهایی که در فضای ارز ارزان (زیر قیمت بازار) یا وامهای با وثیقۀ با نرخ بهرۀ زیر تورم یا مجوزهای وارداتی یا هزار مورد مشابه هر روزه دارد اتفاق می افتد صحبت نمی کنم که سه هزار میلیارد در مقابل آنها پول خرد است.

خلاصه دست از سر این مختلس عزیز بردارید بگذارید کارش را بکند که خیر من و شما در این است. بروید آن جایی که خراب است را درست کنید.

اضافات: اینکه می گویند این اختلاس از زمان عیلامی ها تا کنون سابقه نداشته همچین درست هم نیست. همین سال 1373 بود که اختلاس 123 میلیارد تومانی شده بود حرف و حدیث هر روزۀ مردم. ما یک حساب و کتاب کردیم دیدیم اگر نرخ تورم این سالها را بچینیم روی هم و آن 123 هزار میلیارد را بیاوریم به زمان حال، می رسیم به رقمی کمی بیش از 2000 میلیارد تومان. یعنی جرینگی 200 میلیارد از این اختلاس حاضر بیشتر. ولش کنین این بابا را برود جادۀ رامسر به نور را دو طبقه کند. خیرش به ما هم برسد. حالا از ما گفتن.

اضافات دوم: اعلام شد که  4700 میلیارد تومان دارایی مختلس ما توقثف شده است. والله چی عرض کنیم. این بانکهای دنیای حریص و سودجوی سرمایه داری حاضرند خدا دلار به ما وام بدهند چون کار داریم و می توانیم بازپرداختش کنیم. حالا یکی با 4700 هزار تومان سرمایه نتواند 1800 وام را پرداخت کند؟ بابا ولش کنید به کارش برسد.

معضل دریاچۀ ارومیه

از وقتی که مسئلۀ خشک شدن دریاچۀ ارومیه پیش آمده است این سؤال را از خودم می پرسم که حالا بیا و فرض کن تو سیاستگذار بودی. چه می کردی؟

جوابی که احتمالاً خیلیها منتظر شنیدنش از سیاستگذاران هستند این است که با تصویب یک بودجۀ اضطراری آب را از جاهای دیگر به این دریاچه می آورم و مانع از خشک شدن آن می شوم.

اگر حل مشکل به همین سادگی بود شکی ندارم که سیاستگذار تا حالا این کار را کرده بود. همانطور که بعد از اعتراضات اخیر در آذربایجان فوری بودجه ای برای آن تصویب شد.

البته من در اینکه این بودجه اصولاً مشکلی را حل کند (بجز احتمالاً مشکل اعتراضات) جداً تردید دارم.

من چیزی از جزئیات فنی حل چنین مشکلی نمی دانم. آیا انتقال آب از رودخانه های دیگر ممکن است؟ آیا باز کردن دریچۀ سدهایی که بر رودخانه های منتهی به دریاچه بسته شده، و یا خراب کردن سدها، مشکل را حل می کند؟ آیا روشهایی که گاهی از آن صحبت می شود مثل بارور کردن ابرها برای بارش بیشتر امکان پذیر و اقتصادی هست یا نه؟ و آیا اصولاً این مشکل به واسطۀ عوامل طبیعی پیش آمده است (خشکسالی) یا به واسطۀ  دخالت انسان. (در سایتی خواندم که کارشناسان محیط زیست اثر عوامل طبیعی را 70 درصد و اثر انسانها را 30 درصد می دانند). شاید واقعاً جغرافیای منطقه آنقدر تغییر کرده است که بقای دریاچه غیر ممکن است. اگر کسی چیزی می داند یادداشتی بگذارد یا برایم بفرستد تا اینجا بگذارم.

اما از نظر اقتصادی نکاتی هست که نمی توان از آنها گذشت. مهمترین آنها اینکه هر انتقال آبی از جای دیگر به این دریاچه یا هر تغییری در آب سدهای مسیر در واقع نوعی باز توزیع است و برندگان و بازندگانی خواهد داشت. قطعاً در صورت انجام این کار بازندگان اعتراض خواهند کرد. مانند نمایندگان خوزستان که به طرح تغییر مسیر سرشاخه های کارون به سمت مرکز ایران اعتراض کردند. هر سیاستی که این بازندگان را به حساب نیاورد فقط مشکل را از یک گروه به گروه دیگر شیفت می دهد.

حال فرض کنید که بتوان با صرف هزینه آب را دوباره به دریاچه برگرداند. سؤال این است که این هزینه چقدر است و اقتصاد ایران تا چه حدی می تواند چنین هزینه ای را تحمل کند؟ قطعاً زنده کردن دریاچه «به هر قیمتی» نمی تواند راه حل باشد. مشکل محیط زیست در همۀ کشورهای در حال توسعه وجود دارد و نکتۀ اصلی آن هم این است که گاهی حفاظت از محیط برای کشورهای در حال توسعه بخصوص برای افراد فقیر این کشورها «بیش از حد گران» است. مثال سادۀ آن اعتراض شهر نشینان به قطع درختان جنگلی توسط روستائیان برای سوخت است که بدون در نظر گرفتن وضع اقتصادی آنها صورت می گیرد.

به این سؤال بیافزایید این سؤال را که چه کسی باید این هزینه را بپردازد؟ اگر هزینه ها باید از بودجۀ عمومی پرداخت شود آیا کشاورز سیستانی حق ندارد به این مسئله اعتراض کند؟

روشی که در کشورهای توسعه یافته برای مواردی از این قبیل انجام می شود این است که گروهی، معمولاً غیر دولتی، برای انجام کار تشکیل می شود و به اتکای حمایت طرفداران با دولتهای محلی و ایالتی و فدرال وارد مذاکره می شود. برای نشان دادن جدیت طرفداران هم یک راه حل اقتصادی وجود دارد: اگر کسی واقعاً مایل است کاری انجام شود باید حاضر باشد بابت آن هزینه بدهد. در چنین مواردی دولت به میزانی که افراد حاضر به هزینه کردن هستند به مسئله بها می دهد. مثلاً بابت هر دلار که افراد پول بدهند دولت هم یک دلار می دهد.

متاسفانه در ایران این مشکل تقریباً غیر قابل حل است. هم به دلایل سخت افزاری است و هم به دلایل نرم افزاری. احتمالاً حل دائم مشکل برای اقتصاد ایران «بیش از حد گران» است. بعلاوه توسعۀ سیاسی برای حل مشکل از طریق سازمانهای مردمی صورت نگرفته است. این توسعه شامل تشکیل سازمانهای مردمی با درجه ای از شفافیت و کارآمدی است که مردم بتوانند به آنها اطمینان کنند. حاکمیت هم که اصولاً چنین سازمانهایی را نمی خواهد. روشهای کم هزینۀ مذاکره با سیاستگذاران هم هنوز وارد عرصۀ سیاست و اجتماع ایران نشده است. در نبود تکنولوژیهای مذاکره همه چیز سیاسی می شود و امنیتی، و در نتیجه غیر قابل حل (حاکمیت بنا به ماهیتش مسئله را سیاسی می بیند. در این میان مخالفانی هستند که اصرار دارند بر سیاسی کردن قضیه، بر خلاف افرادی که مستقیماً درگیر مسئله هستند و اصرار دارند بر غیر سیاسی بودن آن. نگاهی بیاندازید به کاریکاتور نیک آهنک کوثر در سایت روز –چهارشنبه 14 شهریور- تا ببینید یک آدم چقدر می توان از نظر سیاسی کوته فکر باشد)

حاصل همۀ اینها یک تراژدی است.

پس نوشت: ترجیح می دادم از کلمۀ تراژدی استفاده نکنم. سنگین است. ولی برخی مشکلات در ایران نه تنها راه حل کوتاه مدت و میان مدت و شاید حتی بلند مدت ندارند، بلکه باعث صدمۀ جانی و مالی هم می شوند. محیط زیست از جملۀ این مشکلات است. حفظ آثار و بناهای تاریخی بنا به استدلالهای فوق نمونۀ دیگر است. برای اینها شاید تراژدی بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.

پس نوشت دوم: کلاهم را به احترام بهروز حسنی بر می دارم که وبسایت علمی و مفیدی دارد در مورد دریاچۀ ارومیه. ممنون از حامد به خاطر لینک دادن به این سایت.

نرخ ارز و میزان شعور

روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 18 خرداد مصاحبه ای داشت با خاموشی رئیس قبلی اتاق بازرگانی ایران که به مدت 27 سال این اتاق را در اختیار داشت. این مصاحبه را برای اینکه لینکش حفظ شود در اینجا می گذارم. اگر می خواهید تصویری از چرایی اتخاذ سیاستهای مخرب اقتصادی در یک کشور در حال توسعه بدست بیاورید این مصاحبه را حتماً بخوانید و نظرات ایشان را بگذارید در کنار میزان قدرت و نفوذ ایشان.

یک پاراگراف را در اینجا نقل می کنم که لبّ کلام را در بر دارد. ایشان به شعور طرفداران افزایش نرخ ارزاشاره کرده اند. لزومی ندارد من چیزی بگویم. خودتان بخوانید و قضاوت کنید در مورد شعور و مهمتر از آن در مورد سواد اقتصادی.

«حرف ما این است که اگر کشوری قصد تشویق صادرات را دارد باید با مشوق‌های صادرات اقدام کند. این موضوعات بحث‌های دیروز و امروز نیست منتها به فهم و شعور افراد بستگی دارد که کسانی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. به فرض مصرف جنسی را در کل کشور تعیین می‌کنند، میزان مصرف در سال، آیا این جنس در کشور تولید می‌شود یا نه؟ اگر تولید نمی‌شود دولت و مجلس برای واردات این جنس تصمیم می‌گیرند. باز می‌توانند تعیین کنند که از کدام کشور وارد شود، واردات این جنس چقدر باید به بودجه دولت کمک کند (حقوق ورودی) و در مرحله‌ای هم سود بازرگانی برای آن کالا می‌گذارند. موقعی که این جنس در داخل هم تولید می‌شود 2 حالت دارد یا تولید داخل به اندازه‌ای است که جواب مصرف داخلی را می‌دهد؛ بنابراین ورود این جنس را باید قدغن کنند یا ورودش را آزاد کنند و آنقدر نرخ تعرفه را بالا ببرند که وارداتش صرفه‌ای نداشته باشد که البته به عقیده من نباید آنقدر تولید داخلی را حمایت کنند که کالا کیفیت خود را از دست بدهد، اگر تولید داخلی به اندازه بازار مصرف نیست باید قسمتی هم وارد شود. در این مرحله تعرفه را طوری تعیین می‌کنند که تولید داخلی صدمه نخورد. این به نرخ ارز هیچ کاری ندارد. این روش است و این روش را کنار گذاشتند.»

هایک در میان ما

داستان هایک و اقتصاد اتریشی در ایران را همۀ اقتصاد خوانده ها می دانند. بسیاری از ما طرفداران بازار رقابتی در دهۀ هفتاد به واسطۀ دکتر غنی نژاد [یاشاسین آقا موسی] با اقتصاد اتریشی آشنا شدیم. طرز نگاه این مکتب  به اقتصاد به قدر کافی برای بسیاری از ما جذاب بود که زمانی را صرف آن کنیم. بسیاری از ما فراتر از آن رفتیم و اقتصاد اتریشی را راه حل تمامی مشکلات اقتصاد دانستیم. جذبۀ این مکتب فقط در پاسخهای هوشمندانه ای که به سؤالات (بیشتر فلسفی) ما می داد خلاصه نمی شد، بلکه ما را قادر می ساخت که تقریباً همه چیز را در اقتصاد توضیح دهیم و از پس رقیبان برآییم.

اینکه بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه در نبود بنیادهای لازم برای اقتصاد بازار دارد، البته درست است. ولی پذیرش این امر نباید ما را در همین مرحله  از تحلیل اقتصادی نگاه دارد. بدنۀ اصلی تحلیل اقتصادی در حال حاضر اقتصاد نئوکلاسیک یا همان نظریۀ قیمت است. این نظریه به جای بحث در بارۀ آزادی انتخاب آحاد اقتصادی، آن را مفروض می گیرد. همچنین این نظریه توضیحات دقیق را به بهای فروضی که با واقعیت زاویه دارند و تحلیلهایی که گاه شهودی نیستند، بر می گزیند. این امر ضعف نظریه نیست، بلکه انتخابی هوشمندانه است که صورت گرفته و صحت آن هم تثبیت شده است.

به نظر من در میان اقتصادیون طرفدار بازار ایران، بخصوص نسل جدید آنها، هایک بیش از اندازۀ لازم و نظریۀ قیمت کمتر از اندازۀ لازم جا اشغال کرده است. بسیاری از اتفاقات اقتصادی باید با ابزار عرضه و تقاضا و قیمتهای نسبی توضیح داده شوند تا مفید باشند. در غیر این صورت توضیح ما کلیاتی را دربر می گیرد که چندان کمکی به حل مشکل نمی کند. دکتر غنی نژاد با معرفی هایک و اقتصاد اتریشی به نسل جدید اقتصادیون گام مهمی در تشکیل و تثبیت مبانی فکری بازار رقابتی در فضای فکری اقتصاد ایران برداشت. این گام بدون استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک برای کاربردی کردن نظریۀ بازار آزاد ناقص خواهد ماند.

یادمان باشد که افرادی که در دهۀ هشتاد میلادی ساختار اقتصاد انگلیس و آمریکا را دگرگون کردند، شاگردان هایک و یا متاثر از نظریۀ او بودند. ولی آنها در حد نظریه های هایک متوقف نشدند. استفادۀ از نظریات غالب اقتصاد، یعنی همان نظریۀ بازار بود که تغییرات را هدایت کرد و به نتیجه رساند.

به نظر من بهترین منبع برای مطالعۀ تحلیلهای دقیق بر مبنای نظریۀ قیمتها وبلاگ گری بکر و ریچارد پوزنر است. در این وبلاگ چیز زیادی در مورد ریشه های بازار نمی بینید. به جای آن پیچیده ترین اتفاقات اقتصادی بر مبنای نظریۀ عرضه و تقاضا و قیمت توضیح داده می شود. با خواندن نوشته های این وبلاگ است که می توان دریافت چقدر این نظریه می تواند توضیح دهنده و مفید باشد.

[کلاهم را به احترام دوستان دنیای اقتصاد بر می دارم که مدتی است به طور مستمر نوشته های این وبلاگ را ترجمه و منتشر می کنند.]

آقای رئیس بانک مرکزی تو دیگه چرا؟

بانک مرکزی از جمله جاهایی است که کارِ خود را کما بیش درست انجام می دهند (البته با استانداردهای ایران). اگر سیاست مجالش دهد آمارهای خوبی منتشر می کند. گزارشهایش تحسین بر انگیز و مقالاتش خواندنی است. رؤسای بانک مرکزی هم، حتی اگر سابقۀ قبلی شان در اقتصاد درخشان هم نباشد، با رسیدن به ریاست معمولاً در راه درست قدم بر می دارند و نامربوط نمی گویند (باز هم با استانداردها ایران). علت آن هم البته وجود کارشناسان زبده در تمامی بخشهای بانک است که مدیران را تغذیۀ اطلاعاتی می کنند.

این تصویر مثبت گاهگاهی با گفته هایی به هم می ریزد. یک نمونۀ آن در انتهای مصاحبۀ رئیس بانک مرکزی دیده می شود:

«اگر نرخ دلار افزایش یابد و به دو هزار تومان برسد قیمتها در بازار صد درصد افزایش خواهد یافت بنابراین مردم دچار مشکلات و ضررهایی خواهند شد. بنابراین می توان راهکارهای دیگری را برای رفع مشکلات صادرکنندگان از جمله مشوقه های صادراتی را در نظر گرفت.» [حاشیه: این "مشوقه های صادراتی" چرا مونث شدند؟ تا جایی که ما یادمان می آید برای تشویق صادرات "مشوق" داده می شد نه "مشوقه"]

بهمنی، آن طور که من شنیده ام، از قدیمی های بانک مرکزی است و قطعاً می داند که این سخنش خطا است. بنابراین ترجیح می دهم چندان در مورد بر خطا بودن این جمله صحبت نکنم که حتی بر کسانی که مقدمات اقتصاد را می دانند هم روشن است. فقط می خواهم بگویم جناب رئیس، حتی اگر مجبوری سیاست اشتباه ارزی را به دلایل سیاسی توجیه کنی، لااقل طوری این کار را بکن که فردا که الزام سیاست از دوشت برداشته شد خیلی شرمندۀ گفته هایت نباشی. مثلاً می توانستی از آن کلمۀ «صد درصد» استفاده نکنی. همین که بگویی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمتها می شود هم کافی است. حالا این افزایش می تواند یکی دو درصد باشد یا بیست سی درصد یا پانصد درصد. در هر حال حرفت اشتباه در نخواهد آمد.