مواجهه با جرم و جنایت

این روزها خبر از افزایش جرم و جنایت در ایران زیاد شده است. از قتل یک ورزشکار تا تجاوز به زنان تا چاقوکشی های متعدد. واکنشها هم متفاوت است. گروهی خواستار ممنوعیت یا حداقل محدودیت حمل سلاح سرد شده اند، گروهی تقاضای قاطعیت پلیس شده اند و البته مثل همیشه گروهی هم می گویند اینها بازی سیاسی است و جرم نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. آمار دقیقی هم نداریم که ببینیم چه خبر است.

در این میان مربوط دانستن افزایش جرم به نوع بررسی جرم در قوۀ قضائیه از همه عجیب تر بود. یکی از مراجع وجود نظام دادرسی و الزام به داشتن وکیل و امکان تقاضای تجدید نظر و این قبیل مراحل را مخلّ دادرسی سریع و قاطع و در نتیجه موجب افزایش جرم دانسته بود. مشکل این دیدگاه اینجاست که تمامی این مراحل احتیاط لازم است برای اینکه بیگناهی مجازات نشود. هر چند این مراحل از نظامهای قضایی غرب گرفته شده باشند (مثلاً در نظام قضایی اسلام چیزی به عنوان تقاضای تجدید نظر نداریم) ولی کاملاً با اصولی در اسلام مانند اصل «هر کس بی گناهی را بکشد مثل این است که تمام انسانها را کشته است» سازگار است. مجازات بیگناه در بسیاری از جوامع، و تا جایی که من می دانم، در نظام حقوقی اسلام، گناه بزرگتری است از رها کردن مجرم. همین است که می گویند استاندارد اثبات در حقوق جزا بسیار بالا است و جرم فقط با حدس و گمان ثابت نمی شود. نمی توان همینطوری یک نفر را گرفت و مجازات کرد و انتظار داشت نتیجۀ مثبت داشته باشد. کافی است. به سادگی می توان نشان داد که اگر احتمال مجازات بیگناه افزایش یابد جرم افزایش می یابد.

اما بحث بر سر پیشگیری از جرم و جنایت را می توان در مقالات اقتصاد و حقوق یافت. اولین اصل در ادبیات جرم این است که افراد عاقلند به این معنی که قادر به تشخیص درست از نادرست هستند. افرادی که در این گروه قرار نمی گیرند مثل کودکان و دیوانگان از نظر حقوقی (و از نظر شرعی در اسلام) معافند. ولیّ آنها یا دولت مسئول رفتار آنها است.

اصل دوم این است که یک فرد عاقل به نتایج «انتظاری» اعمال خود نگاه می کند و بر مبنای آنها تصمیم می گیرد. این نتایج انتظاری از ضرب مجازات در احتمال گرفتار شدن و احتمال محکوم شدن به دست می آید. افزایش هر یک از این سه عامل می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. بنابراین در هر مطالعه ای باید این سه عامل بررسی شوند.

در یک مدل سادۀ ریاضی این سه عامل وزن یکسان دارند. مثلاً افزایش ده درصدی مجازات و افزایش ده درصدی احتمال گرفتار شدن مانند هم هستند. این مدل ساده را می توان گسترش داد تا شرایط خاص را در بر گیرد. یکی از این گسترشها برای شرایطی طراحی شده است که افراد به طور موقت کنترل خود را از دست می دهند. این مدل «تب شب شنبه» نام دارد و اشاره دارد به رفتار دیوانه وار افرادی (بخصوص جوانانی) که شب شنبه به بارها می روند و الکل می خورند و کارهای دیوانه وار می کنند، کارهایی که در شرایط عادی نمی کنند.

این مدل احتمالاً برای شرایط شهرهای بزرگ ایران که جمعیت جوان زیادی دارد و شرایط اجتماعی آن هم ملتهب است مفید است.

مدل می گوید که افراد جامعه هزینه های انتظاری را با نرخ تنزیل زمانی به زمان حال تبدیل می کنند و آن را با منافع جرم مقایسه می کنند. این نرخ تنزیل ثابت نیست و دارای یک توزیع آماری است. افراد در شرایط مختلف یک نرخ تنزیل را از این توزیع بر می کشند. اگر این نرخ از حد خاصی (نرخ حدی) بیشتر باشد هزینه های انتظاری به قدر کافی کوچک می شود که جرم توجیه داشته باشد.

افزایش مجازات البته سبب افزایش هزینۀ انتظاری می شود و جرم را کاهش می دهد ولی اندازۀ این کاهش زیاد نیست. برای افزایش ده درصدی هزینه باید مجازاتها ده درصد افزایش یابد که هزینه بر است.

از سوی دیگر اگر بتوان شکل توزیع را عوض کرد به طوری که گستردگی نرخ تنزیلها کاهش یابد (توزیع فشرده تر شود) می توان احتمال برکشیدن نرخ تنزیل بالاتر از نرخ حدی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و در نتیجه احتمال وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش داد. بر مبنای این نظریه کنترل جرم ارتباطی قوی دارد با کاهش تغییر رفتارهای ناگهانی یعنی با ثبات رفتاری.

در جهت اجرای چنین نظریه ای است که شنبه شبها در مراکز شهرهای آمریکا و در حوالی بارها تعداد زیادی پلیس در حال گشت زدن هستند. وظیفۀ آنها کشف جرم یا مجازات قاطع افراد نیست بلکه آرام کردن فضا است. بنای پلیس بر این است که افراد کمتر با شرایط حاد و و هیجانی روبرو شوند و یا هیجانات خود را در شرایط قابل کنترل بروز دهند.

اینکه این نظریه دقیقاً بر شرایط ایران منطبق باشد نیازمند کاری دقیقتر از نوشتن در وبلاگ است. اینکه در صورت تطبیق بهترین راه اعمال آن چیست هم نیاز به کار بیشتر دارد. ولی آنچه روشن است این است که کنترل جرم این نیست که بگیریم افراد را سخت مجازات کنیم و وظیفۀ خود را تمام شده بدانیم. حداقلش این است که کمی علمی تر به قضیه نگاه کنیم.

توقیف قضایی برای مفاسد اجتماعی

در تاکسی نشسته بودم. در کنارم مردی میانسال نشسته بود با کیفی پر از مدارک در دست. خسته بود و ساکت مدارکش را نگاه می کرد. به حرف آمد.

«ماشین پرایدم را فروختم. به هنگام انتقال سند گفته شد که سند ماشین شما به دلیل «مفاسد اجتماعی» «توقیف قضایی» است. برای رفع توقیف باید به فلان اداره مراجعه کنید. پنجشنبه ای بود و در آستانۀ تعطیلات نیمۀ خرداد. دوشنبه، روز بعد از تعطیلات، به ادارۀ مربوطه رفتم و پی گیر قضیه شدم. مدارکشان را نگاه کردند و گفتند اشتباه شده. ماشین شما نبوده. نامه ای دادند برای رفع توقیف قضایی. پرسیدم این مفاسد اجتماعی که باعث توقیف قضایی می شود اصولاً چه جور چیزی است؟ گفتند مثلاً «صدای بلند ضبط صوت»، «حضور زن بد حجاب در ماشین»، «شیشه های دودی ماشین» و … . »

شاکی بود. می گفت خانواده ام به من مشکوک شده اند که من مرتکب چه جور «مفاسد»ی شده ام که سند ماشینم توقیف قضایی شده است. می گفت سه روز جهنمی را گذرانده ام. همچنین می گفت باید می دیدی قیافۀ افرادی که در ادارۀ مربوطه نشسته بودند و منتظر تعیین تکلیف بودند مثلاً برای اینکه شیشه های ماشینی که به طور قانونی خریده اند دودی بوده است یا زنشان «بد حجاب» در ماشینشان نشسته بوده یا صدای ضبط ماشینشان از حد خاصی، که نمی دانستند چقدر است، بیشتر بوده است. حال افرادی مثل من که به سادگی بر اثر «اشتباه» پایشان به آنجا باز شده بود را خودت حدس بزن.

وارد تعریف موارد فوق به عنوان جرم و نیز مناسب بودن مجازات موجود برای پیشگیری از آنها نمی شوم که به نظرم مشکلش واضح است.

در قضیۀ جرم و مجازات دو نوع خطا وجود دارد. خطای نوع اول محکوم کردن فردی بیگناه به جرم  ناکرده است و نوع دوم خطای محکوم نکردن فرد مجرم. این دو خطا همزمان نمی توانند صفر شوند چرا که کسی مجرم و غیر مجرم را نمی شناسد. فقط می توان با اتکا به شواهد احتمال داد که فردی مجرم است یا نه. سیستم قضایی مطلوب سیستمی است که این دو نوع خطا را به حداقل برساند.

در میان این دو نوع خطا، خطای نوع اول مهمتر است و پرهیز از آن ضروری تر. برای همین است که در همۀ جوامع فرض بر بیگناه بودن است و فقط در صورتی که دلایلی بسیار قوی موجود باشد می توان این فرض را کنار گذاشت (در کشورهای دارای رویۀ قضایی برای اثبات یک ادعا در دعوای غیر جنایی مثلاً دعوا بر سر مالکیت یک زمین کافی است دلایل شما بطور نسبی قویتر از دلایل طرف مقابل باشد (a preponderance of the evidence) درحالیکه برای اثبات جرم باید دلایلی ورای تردیدهای معقول (beyond any reasonable doubt ) وجود داشته باشد که شرطی به مراتب سخت تر است). حداقل کاری که در صورت وقوع این نوع خطا باید انجام شود نوعی اعادۀ حیثیت است و باز خواست از فرد یا سازمانی که مرتکب خطا شده است و نیز نوعی جبران خسارت.

این مورد و موارد مشابه ممکن است کوچک به نظر برسند ولی همین موارد کوچکند که زندگی افراد عادی را دلپذیر یا مثل جهنم می کنند.

اقتصاد حوادث بسیار نادر

ما آدمیان برای مقابله با اثرات منفی حوادث و اتفاقات مخرب راههای مناسبی ابداع کرده ایم. پرهیز از موقعیتهایی که احتمال وقوع این حوادث را افزایش می دهد و ابداع انواع بیمه در مواردی که گریزی از حادثه نیست از این جمله اند. اثر روانی این حوادث بر ما و واکنش ما به آنها ریشه در تکامل چند میلیون سالۀ ما دارد.

ما آدمیان به طور طبیعی از تاریکی می ترسیم، از موقعیتهایی که نتیجۀ نامشخص دارند هراس داریم، و ریسک گریزیم. اینها همه ویژگیهایی هستند که بقای ما را در طول دورۀ تکامل مان تضمین کرده اند. مثلاً ریسک گریزی ( که سبب شده است تابع مطلوبیت ما شکل خاصی داشته باشد) بر این مبنا در ما نهادینه شده است که برای صدها هزار سال هر ریسکی هر چند کوچک می توانست به نابودی ما بیانجامد. چه بسا بسیاری از جوامع آدمیان اعضای خود را در این حوادث از دست داده اند و گونه های آدمیان بر اثر این ریسکها از بین رفته اند.

جوامع مدرن بر مبنای واکنش ما به این ریسکها راه حلهایی مثل بیمه ابداع کرده اند. ما پول بیمه می پردازیم تا درشرایط وقوع حوادث کل هستی خود را از دست ندهیم. محاسبات بیمه بر مبنای احتمال وقوع حادثه ضرب در مقدار ضرر است. معمولاً پولی که ما می پردازیم بیش از مقدار انتظاری ضرر است. این تفاوت بیانگر نیاز ما به گریز از ریسک است.

بر خلاف حوادثی مانند تصادف، آتش سوزی، بیماری، و … که ما کمابیش نحوۀ برخورد با اثرات منفی آنها را می دانیم، حوادثی هستند که ژنتیک ما برای آنها برنامه ریزی نشده اند. حوادث بسیار نادر با اثر تخریبی بسیار بزرگ از این جمله اند. در این موارد مقدار انتظاری که همان احتمال وقوع (عددی بسیار کوچک) ضربدر میزان خسارت (عددی بسیار بزرگ) است عددی معمولی است، ولی ما حسی نسبت به دو جزء آن نداریم. ما از درک احتمالات بسیار کوچک ناتوانیم و آن را نادیده، یعنی معادل صفر، می گیریم. همچنین ما نمی توانیم درکی از حوادثی که هر چند صد سال یا چند هزار سال یا چند ده هزار سال یکبار اتفاق می افتد داشته باشیم. مثلاً هنوز برخورد ما با پدیدۀ احتمالی گرم شدن کرۀ زمین، یا برخورد یا سیارک به زمین یا حتی فروپاشی کل سیستم مالی جهان روشن نیست. (شخصاً بسیاری از جنجالهایی که پیرامون گرم شدن کرۀ زمین وجود دارد، از جمله فیلم مشهور An Inconvenient Truth  را نادرست می دانم). دقیقاً به همین دلیل بازاری برای برخورد با این حوادث نمی تواند شکل بگیرد (یا تا کنون تئوری آن ساخته و پرداخته نشده است)

پس نوشت اول: در سالهای اخیر توجه برخی آکادمیسین های رشتۀ اقتصاد و حقوق به این مسئله جلب شده است. ریچارد پوزنر کتابی در این باره دارد که مبحث را تا حد زیادی باز می کند.

پس نوشت دوم: درک متغیرهای بسیار بلند مدت که رفتار ما را تعیین می کنند و ریشه در تکامل صدها هزار سالۀ ما دارند بسیار جالب است. دانسته های ما در این باره اندک است در حالیکه این متغیرها اهمیت بسیار در توضیح رفتار ما دارند.

پس نوشت سوم: نوشتۀ دکتر طبیبیان در مورد کتابی دربارۀ تاریخ آدمی را هم ببینید. البته این تاریخ دورۀ کوتاهی از تاریخ آدمی یعنی فقط پنجاه هزار سال از چند میلیون سال را در بر می گیرد.

حد و حصر قوانین ناظر به حقوق زنان

در طول تاریخ  در اکثر جوامع حقوق زنان کمتر از حقوق مردان بوده است. این تفاوت ناشی از قوانین دولتی نبوده چرا که قوانین در جوامع تاریخی اصولاً چندان گسترده نبوده است. انتساب این تفاوت به عوامل ذاتی مثل سلطه طلبی مردان، مرد سالاری تاریخی و امثال اینها هم به نظرم به دلیل خالی بودن از هر گونه اطلاعات مفید مشکلی را حل نمی کند.

به نظرم بخش عمدۀ این تفاوت تاریخی حقوق را می توان در تعادلی جستجو کرد که در جوامع پدید آمده است. به عنوان نمونه در ادبیات توسعه که به موضوع جوامع در مرز بقا می پردازد، تفاوت مقدار غذایی که خانوار به فرزندان پسر و دختر می دهد بر مبنای تولید حاشیه ای آنها توضیح داده می شود. به پسران غذای بیشتر داده می شود چرا که نیروی کار آنها برای تولید لازم است. کاستن از غذای آنها می تواند منجر به کاهش تولید و از میان رفتن کل خانواده شود. توضیح مشابه برای شوهر دادن دختران در سنین پایین قابل ارائه است. و یا برای تعدد ازدواج مردان.

[بحث تعدد ازدواج بحثی جنجال برانگیز است و ورود به آن ساده نیست. خوشبختانه محدود بودن تعداد خوانندگان این وبلاگ و بدور بودن آن از جنگ و جدلهای عرصۀ عمومی این اجازه را می دهد که بدون ترس از بد خوانی و بد تعبیری در مورد تعدد زوجات هم صحبت کرد. با خوانندگان همیشگی این وبلاگ هم همیشه می توان بحث جدی کرد.

به نظرم در یک مدل ساده  می شود نشان داد که تحت شرایطی که چندان هم غیر معقول نیست، تصمیم بهینۀ زنان در بلند مدت ناظر به تعدد زوجات باشد. کافی است احتمال زنده ماندن مردان را تا حد زیادی کمتر از احتمال زنده ماندن زنان بگیرید و بقای اقتصادی زنان و فرزندان آنها را به نیروی کار مردان وابسته کنید؛ فروضی که برای بسیاری از جوامع در طول تاریخ چندان غیر واقعی نبوده است. در این صورت زنان -که احتمال از دست دادن مردانشان را بالا ارزیابی می کنند - با تایید چند همسری احتمال بقای خود و فرزندانشان را افزایش می دهند.]

این تفاوتهای تاریخی البته به معنای تایید تفاوتها و یا لزوم امتداد آنها در طول تاریخ نیست. با تغییر شرایط جامعه تعادلها عوض شده و به تبع آن نوع نگرش به حقوق زن و مرد هم عوض می شود. در بلند مدت این تغییر نگرش در قالب تغییر رفتار افراد جامعه به ظهور می رسد. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط تفاوتها به طور طبیعی کمتر می شوند. در دهه های اخیر افزایش سهم کارهای خدماتی در جامعه که موجبات کسب درآمد زنان در بیرون از خانه را فراهم کرده است، از مهمترین عوامل تغییر تعادل به شمار می رود.

حال سؤال این است که تا چه حد باید در جهت تامین حقوق زنان  به قانون متوسل شد؟ جواب این سؤال را می توان با استفاده از تئوری کوز داد. این تئوری البته در مورد حقوق اساسی نیست و ناظر به قوانین معمولی است.

رونالد کوز با معرفی مفهوم هزینۀ مبادله توضیح می دهد که وضع قانون برای چه مواردی می تواند کارآمد باشد. (هزینۀ مبادله تمام هزینه های رسیدن به توافق در انجام یک مبادله و اجرای آن را شامل می شود.) اگر هزینۀ مبادله کم باشد طرفین می توانند با مذاکره به نقطۀ بهینه برای طرفین برسند. در چنین شرایطی قانون در تعیین نتیجۀ نهایی مؤثر نیست. اگر هزینۀ مبادله بالا باشد و طرفین نتوانند به سادگی به توافق برسند، قانون مهم می شود چرا که تعیین کنندۀ نتیجۀ نهایی قانون است نه مذاکره.

خانواده واحدی است با هزینۀ مبادلۀ پایین. بسیاری از مسائل در مذاکره حل و فصل می شود. قانون باید حقوق اساسی را به روشنی تعریف کند و بسیاری از جزئیات را به مذاکره در خانواده بسپارد.

پدیده هایی مثل ازدواج، طلاق، سرمایه گذاری بر روی  بهداشت و آموزش دختران و پسران، فعالیت اقتصادی بیرون از خانه، رفت و آمد و معاشرت، فعالیتهای اجتماعی، و مانند اینها را در نظر بگیرید. امروزه حتی در شهرهای کوچک هم تفاوت مردان و زنان در این پدیده ها کم شده و رو به کاهش بیشتر است. هیچکدام از اینها در پرتو قوانین نبوده است بلکه تغییرات اجتماعی بوده است که منجر به توانمند شدن زنان شده است.

قطعاً خانواده هایی هستند که در آنها یک طرف، غالباً زن خانواده، قدرت چانه زنی و مذاکرۀ زیادی ندارد. قانون باید حقوق اساسی این افراد را تامین کند، ولی متاسفانه نخواهد توانست کمک بیشتری به آنها بکند. خوشبختانه در سالهای اخیر خانواده ها سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات و نیز قدرت اقتصادی دختران کرده اند. این عوامل قدرت مذاکرۀ زنان را افزایش زیادی داده است. این زنان حقوق خود را در مذاکرات درون خانواده بدست خواهند آورد. قانون گذار بهتر است در ورود به چنین حوزه هایی بسیار محتاط باشد و نیروی خود را بیش از هر چیز دیگر به سمت اجرای توافقات سوق دهد.

خرید شاهد دادگاه

می گویند وقتی که شما اقتصاد می خوانید، بخصوص وقتی که طرفدار اقتصاد بازار هستید، همه چیز را از دید خرید و فروش می بینید و برایتان همه چیز قابل مبادله می شود. می گویند می خواهید پول را وارد نظام ارزشی ما بکنید و مردم ما را –که ارزشها بسیار بیش از پول برایشان همه است- پول پرست و سود جو بکنید. می گویند با دفاع از بازارها دست سرمایه داران زالو صفت را برای کشاندن پای خرید و فروش به همه چیز باز می کنید.

در عین حال نظام اقتصادی که محصول کارشان است طوری است که در آن چیزهایی خرید و فروش می شود که در هیچ نظام بازاری نمی شود.

اخیراً خبری منتشر شده بود که افرادی در مقابل دادگاههای ایران به شغل «شاهدی» مشغولند. پول می گیرند و به عنوان شاهد در دادگاه به نفع شما شهادت می دهند.

هستند افرادی که مشکل فلسفی و قضایی خرید شاهد را بهتر از من توضیح دهند. از دید اقتصادی که به قضیه نگاه کنیم اتلاف منابع جامعه را می توان در این قضیه دید.

دادگاهها توجیه اقتصادی مهمی دارند. افردی که با هم اختلاف پیدا می کنند می توانند این اختلاف را از راههای مختلف حل کنند. برخی از این راهها هزینه بر تر از بقیه هستند. دادگاهها روشهای کم هزینۀ حل اختلاف را اعمال می کنند. در نتیجه جامعه می تواند از منابع خود استفادۀ بهتری ببرد.

مثال ساده ای را در نظر بگیرید. «الف» به «جیم» جنسی می فروشد و قرار می شود که پول آن را فردا بگیرد. فردا جیم مدعی می شود که پول را نقداً پرداخته است. دعوا به دادگاه کشیده می شود و دادگاه شاهد طلب می کند. اگر شاهد واقعی وجود داشته باشد و به نفع الف شهادت دهد، دعوا خاتمه می یابد و جیم مجبور به پرداخت پول الف و احتمالاً جریمه و هزینۀ دادگاه می شود. اگر جیم از صحت عمل دادگاه و نتیجۀ دادرسی آگاه باشد، احتمالاً قضیه به دادگاه کشیده نمی شود و هزینه ای هم در این میان هدر نمی رود.

حال فرض کنید جیم بتواند «شین» را استخدام کند تا به نفعش شهادت دهد. مهمترین نتیجۀ چنین اتفاقی این است که الف وارد معاملاتی از این قبیل نمی شود. همچنین افراد دیگر مانند الف هم از مبادله خودداری می کنند. از اولین اصول اقتصاد خرد این است که هر مبادلۀ داوطلبانه ای که بین دو نفر انجام می شود دارای مازادی برای هر دو نفر است و وضع هر دو نفر را بهتر می کند. تعداد زیادی از مبادلات در جوامعی که سیستم حقوقی کارآمد دارند، قابل انجام است که در کشورهایی با نظام حقوقی ناکارآمد ممکن نیست. به این شکل ناکارآمدی سیستم حقوقی محدود کنندۀ رفاه افراد جامعه است.

مبادلاتی هم هستند که به دلیل مازاد زیادی که دارند، با وجود نقص سیستم قضایی انجام می شوند.اتلاف منابع در این مبادلات هم قابل تشخیص است. در این مبادلات، افراد برای اینکه بتوانند از نتایج نامطلوب پیشگیری کنند، ناچارند بخشی از مازاد مبادله را در این راه صرف کنند. مثلاً ضمانت طلب کنند، یا روابط غیر کاری برای ایجاد ضمانت شکل دهند، یا واسطه هایی را برای تضمین مبادله وارد کنند. همۀ اینها هزینه بر است. اقتصادی که بخشی از مازاد تولید شده در مبادلاتش را صرف هزینه هایی از این دست کند قطعاً در مقایسه با اقتصادی که این هزینه ها ندارد عقب می ماند.

البته می توان انواع دیگری از هزینه ها را هم به این موارد افزود که نمونه هایش را هر روزه می بینیم. شر خر هایی که پول می گیرند و طرف را نقد می کنند از این نمونه هستند که در نبود سیستم حقوقی کارآمد گسترش می یابند.

اقتصاد بازار رقابتی به فضای گسترده ای برای تشکیل انواع بازارها معتقد است. همزمان، همین اقتصاد رقابتی تشکیل بازار برای برخی فعالیتها را، حداقل به دلیل ناکارآمد کردن بازارهای دیگر، مضر می داند. اقتصادی که می خواهد پیشرفت کند نمی تواند نسبت به این ناکارآمدی ها بی تفاوت باشد.

آیا دولت باید خسارت آلودگی هوا را بپردازد؟

بر خلاف جواب بهمن کشاورز، جواب من منفی است.

استدلال کشاورز این است که از آنجا که ضرری متوجه گروهی شده است، باید گشت و مسبب خسارت را یافت و او را جریمه کرد. تولید خودرو خارج از استاندارد، عدم برخورد با واحدهای آلاینده، عدم جلوگیری پلیس از شماره گذاری خودروهای ناسالم از جملۀ موارد اقامۀ دعوی بر علیه مسئولان به شمار می رود.

بر خلاف گفتۀ کشاورز شما نمی توانید در آمریکا و اروپا از هر کسی که نوعی خسارت می زند مثلاً کسی که سیگار می کشد یا ماشین پر سر و صدا دارد، شکایت کنید، مگر اینکه حق شخصی شما را نقض کرده باشد. نقض حق شخصی هم تعریف خودش را دارد و الزاماً ربطی به سیگار یا دود ندارد. اگر هم فردی در مناطق ممنوعه سیگار بکشد یا ماشین دودزای غیر قانونی سوار شود، فقط می توانید قانون شکنی او را به پلیس خبر دهید تا با او برخورد شود. شما نمی توانید به دلیل اینکه سیگار کشیدن فرد باعث بیماری شما می شود از او شکایت کنید.

در هر مورد حقوقی در باب خسارت سه عامل باید حضور داشته باشد: خسارت، علیت (متهم باید عامل مهم و نزدیک خسارت باشد) و کوتاهی در انجام وظیفه. در بسیاری از موارد یا علیتِ نزدیک غایب است (مثل اثر سیگار کشیدن در مناطق ممنوعه بر سلامت) یا کوتاهی فرد (مثل شکایت از فردی که ماشین پر سر و صدا دارد ولی ماشین استانداردهای قانونی لازم را دارد.)

در مورد آلودگی هوای تهران نه می توان علیتِ نزدیک را اثبات کرد و نه کوتاهی فرد یا مسئولی را. درست است که آلودگی باعث خسارت به سلامت می شود ولی اثبات اینکه عمل خاصی از مسئولی خاص باعث خسارت خاصی شده باشد غیر ممکن است و نمی توان مورد حقوقی از آن درآورد. بعلاوه مواردی مانند مسئولیت دولت در کنترل کیفیت خودروها کلّی تر از آن هستند که در یک مورد حقوقی قرار بگیرد. این مورد همانقدر بار حقوقی دارد که سیاست غلط پولی که موجب تورم می شود یا سیاست غلط ارزی که باعث رکود اقتصادی می شود.

افزون بر این موارد حقوقی، به نظر من مهمترین مشکل پرداخت خسارت وسط دولت مشکلی است که بر مبنای نظریات اقتصادی حقوق قابل طرح است. هدف از قوانین ناظر بر خسارت درونزا کردن هزینۀ رفتارهای خطرزا است تا با کاهش انگیزۀ این رفتارها هزینه های اجتماعی کاهش یابد. در اینجا با مسئول دانستن سازمانهای دولتی نمی توان هزینه ها را برایشان درونزا کرد چرا که آنها بر اساس انگیزه های فردی رفتار نمی کنند. در نتیجه حتی اگر خسارتی از سوی دولت پرداخت شود باعث تصحیح رفتار دولت و کاهش آلودگی نمی شود و فقط نوعی انتقال ثروت است.

اینکه مسئولی یا سازمانی خلاف قانون موجود رفتار کند البته می تواند در یک مورد حقوقی بررسی شود. در این میان هم اگر خسارت مشخص به فردی وارد شود، فرد می تواند شکایت کند. در یک نظام دقیق سیاسی، برای جلوگیری از اعمال خلاف قانون بخشی از حاکمیت که شاکی خصوصی ندارد هم پیش بینی هایی می شود. هیچ یک از این دو در بحث  آلودگی هوا قرار نمی گیرند.

آلودگی هوا نمونۀ بارز «تراژدی اشتراک» است که موردی از «اثرات خارجی منفی» است. افراد تمامی هزینۀ آلودگی ای که ایجاد می کنند را نمی پردازند، بنابراین هر کسی بیش از حد بهینه آلودگی ایجاد می کند. از آنجا که راه حل بازار (مذاکره بین طرفین و پرداخت از آلوده کننده به ضرر کننده) به دلیل بالا بودن هزینۀ مبادله غیر ممکن است، راه حل این مشکل را باید یا در مالیات جستجو کرد یا در اعمال استانداردها و تنظیمات.

اینکه دولتی که سیاست مالیاتی غلط دارد، یا حکمرانی که قانون درستی تصویب و یا اجرا نمی کند را باید به نوعی مجازات کرد و او را وادار به تغییر سیاست کرد البته نکته ای است درست، ولی اینکه این کار را چگونه باید انجام داد موضوعی است جدا. راه حل هر چه باشد، شکایت از حاکمیت و طلب خسارت نیست.

جنایت و مکافات تصادفی

طبق خبر منتشره، در ساعات پایانی شب یکی از روزهای خرداد 1374 در تهران فردی با ضربۀ چوب به قتل می رسد. در تحقیقاتی که انجام می شود، دو نفر متهم به قتل دستگیر می شوند. هر یک از این دو نفر مدعی می شوند که دیگری قتل را مرتکب شده است. از آنجا که هیچ شاهدی در صحنه وجود نداشته است، تحقیقات نمی تواند مشخص کند که قاتل کیست. و از آنجه که مقتول با یک ضربه به قتل رسیده است، فقط یکی از دو نفر قاتل است.

قاضی نمی تواند هر دو را قصاص کند چون یکی از آنها بیگناه است. نمی تواند هر دو را رها کند، چون یکی ار آنها قاتل است.

در نهایت، بدون تعیین قاتل، قاضی حکم داده است که باید دیه پرداخت شود. برای اینکه دیه را چه کسی بپردازد هم به قرعه کشی متوسل شده است. یکی از این دو نفر به قید قرعه باید دیه را بپردازد.

من با مبنای حقوقی و فقهی این حکم آشنا نیستم. ولی اگر از منظر اقتصاد و حقوق به این قضیه نگاه کنیم، یک جای کار اشکال دارد.

بر مبنای این دیدگاه، سیستم جزایی باید طوری طراحی شود که خالص هزینه های اجتماعی ناشی از جرم و جنایت به حداقل برسد. در این طراحی اثرِ بازدارندگیِ مکافات مهمترین منفعت اعمال جریمه ها و مجازاتها به شمار می رود. همین اصل بازدارندگی است که مجازات متناسب با جرم و نیز احتمال به دام افتادن مجرم را توجیه می کند. در این دیدگاه، مجرمان افرادی هستند که قادر به حساب و کتابند و به جرم را با توجه به منافعش برای آنها و نیز مکافاتهای انتظاری مرتکب می شوند.

حال اگر به صرف اینکه دو نفر متهم در صحنه حضور داشته اند و سیستم قضایی نمی تواند قاتل را از میان این دو نفر تشخیص دهد مجازات اعدام به پرداخت دیه تقلیل داده شود و مقدار انتظاری دیه هم با اجرای قرعه کشی نصف شود، تعادل جرم و مکافات به هم می خورد. مهمترین اثر این امر کاهش اثر بازدارندگی مکافات است.

به سادگی می توان تصور کرد که مجرمان حرفه ای با اطلاع از چنین حکمی ترتیبی بدهند که با مکافات انتظاری بسیار کمتری مواجه شوند. ایجاد چنین انگیزه هایی در مجرمان مسلماً نقص سیستم جزایی محسوب می شود.

دولت و حق مالکیت فردی

اگر بگوییم رعایت حق مالکیت اقتصادی (1) فردی بنیادی ترین اصل اقتصاد بازار است، شاید چندان به خطا نرفته باشیم. افراد، برای اینکه وارد هر فعالیت اقتصادی شوند، در وهلۀ نخست باید تا حد زیادی مطمئن باشند که محصول فعالیتشان به آنها تعلق دارد و می توانند از آن استفاده کنند. نقض این حق و مخدوش کردن این اطمینان باعث کاهش انگیزۀ افراد برای کار می شود. این اصل امروزه بیش از هر زمان دیگر، و در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته بیش از هر مکان دیگر مورد توجه قرار دارد. با وجود این حتی دولتهای اقتصادهای مدرن به کرّات در حق مالکیت افراد دخالت می کنند. مهمترین پشتوانۀ نظری این دخالتها هم «منافع عمومی» است. البته دولت برای نقض حق مالکیت فردی به سود منافع عمومی باید دلایل اقتصادی و حقوقی بسیار قوی داشته باشد، در غیر این صورت با مخالفت قوۀ قضائیه به عنوان مهمترین مدافع حقوق افراد روبرو می شوند. در موارد نادری که رای قوۀ قضائیه به نقض این حقوق منجر شده است، حقوقدانان، دانشگاهیان، سازمانهای غیر دولتی و مردم مخالفتهای گسترده ای را با آن نشان داده اند.

در این نوشته به یک مورد خاص از دعواهای حقوقی، مشهور به دعوای کِلو، (سوزت کِلو نام فردی است که ملک خصوصیش توسط دولت تملک شد) می پردازم که در سال 2005 در دادگاه عالی آمریکا قضاوت شد، و نتیجه به نقض غیر قابل دفاع حق مالکیت فردی منجر شد. حکم دادگاه عالی در همان زمان با مخالفتهای زیادی روبرو شد. امروزه، با گذشت پنج سال، هنوز بحث بر روی این حکم موضوعی داغ است. بررسی جزئیات این مورد حقوقی می تواند برای افرادی که به رابطۀ اقتصادی دولت و افراد علاقه مندند، مفید باشد.

مسئولان شهر نیو لندن، شهری کوچک با جمعیتی در حدود 26 هزار نفر در ایالت کانکتیکت، طرحی را در دست داشتند که بر مبنای آن با توسعۀ یک منطقه بیش از سه هزار شغل جدید ایجاد می شد و درآمد مالیاتی شهر 1.2 میلیون دلار افزایش می یافت. برای این توسعه نیاز بود که برخی از زمینهای خصوصی تصرف شود. قانون اساسی آمریکا اجازه می دهد که دولت زمینهای خصوصی را برای استفادۀ عموم تملک کند و قیمت عادلانۀ آن را، که در اکثر موارد همان قیمت بازاری است، پرداخت کند. استفادۀ عمومی مواردی مانند ساخت راه را شامل می شود.

طبق شکایت وکلای کِلو تصرف زمین برای توسعه دو مشکل اساسی داشت. نخست، دولت محلی زمین خصوصی را تملک نمی کرد، بلکه آن را از یک مالک خصوصی گرفته و برای توسعه به یک شرکت خصوصی می داد. دوم، منافع این کار هر چند زیاد به نظر می رسید ولی برداشت عموم حقوقدانان این بود که این منافع جزو «استفادۀ عموم» محسوب نمی شد. منتقدان معتقد بودن که این کار بر خلاف متن و مقصود قانون اساسی آمریکا بوده است. استدلال اصلی این بوده است که اگر به دولت اجازه داده شود که به بهانۀ هر چیزی که احتمالاً نوعی منافع عمومی را در بر دارد، مالکیت خصوصی را نقض کند، دولت از این امر سوء استفاده های زیادی خواهد کرد.

سوزت کِلو قضیه را به دادگاه کشید. دعوا بالا گرفت و به دادگاه عالی کانکتیکت رسید. چهار قاضی از هفت قاضی این دادگاه به نفع دولت محلی رای دادند. وکیلان کِلو دعوا را به دادگاه عالی آمریکا بردند. این دادگاه با اکثریت 5 در مقابل 4 قاضی رای دادگاه عالی کانکتیکت به نفع دولت محلی را تایید کرد.

این رای آغاز مباحثی بود که تا کنون ادامه دارد. نظر سنجی ها نشان می دهد که 80 درصد شهروندان با رای دادگاه عالی مخالفند. گروههای متعددی در دفاع از حقوق شهروندی تشکیل شد. ایالتها با تصویب قوانینی که به حمایت از حقوق شهروندی را تشدید می کردند به این تقاضای عمومی پاسخ داند، و در دانشکده های حقوق و برخی دانشکده های اقتصاد مقاله ها نوشته شد و کنفرانسها بر پا شد.

در پنجمین سالگرد این حکم نویسندۀ یکی از پر خواننده ترین وبلاگهای حقوقی نوشت: «مهمترین هدف لایحۀ حقوق شهروندی (2) محدود کردن قدرت حکمران است. این هدف قابل دستیابی نخواهد بود اگر حقوقی که لایحه برای حفظ آنها نوشته شده است، توسط حکمران تعیین شود. این امر مانند برگزیدن دسته ای گرگ برای حفاظت از گوسفندان است، درحالیکه مهمترین دلیل نیاز به حفاظت، وجود گرگ است.» چنین کلمات شدیدی کمتر در مباحث حقوقی آمریکا دیده می شود.

در اقتصاد، حق مالکیت حرف اول را می زند. دولتها همواره انگیزه دارند که این حق را نقض کنند. اگر جوامع نتوانند ترتیباتی اتخاذ کنند که در مقابل این انگیزه مقاومت مؤثری صورت بگیرد با مشکلات زیادی رو برو خواهند شد. ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را باید در عدم توانایی جامعه در ایجاد ساز و کار حفاظت از حق مالکیت دانست. با پیشرفت اقتصاد و معرفی کالاهایی که در گروه کالاهای متعارف فیزیکی به شمار نمی روند نیاز به حفاظت از این کالاها هم اهمیت می یابد. ظرافتهای حق مالکیت، انواع مالکیتهای معنوی، مالکیت در جهانی که روز به روز در هم تنیده تر می شود، و حتی اشکالاتی که تعریف بیش از حد گستردۀ مالکیت ایجاد می کند (این مورد از موضوعات داغ اقتصاد و حقوق است) عناوینی است که هر چه به آن بپردازیم باز هم جای کار بسیار دارند.

در نهایت، حفاظت از حقوق مالکیت به این معنی نیست که دولت حق ندارد به هیچ وجهی در مالکیتها دخالت کند، بلکه به این معنی است که برای چنین دخالتی «دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگهای گردن به حجت قوی»

***********************************************************

(1) مالکیت اقتصادی و مالکیت حقوقی مفاهیمی نزدیک ولی متفاوت هستند. مالکیت حقوقی به مشروعیت مالکیت هم نظر دارد. مثلاً دزدی که کالایی را دزدیده است از نظر حقوقی مالک آن نیست، در نتیجه دولت از مالکیت او حفاظت نمی کند، ولی در عمل می تواند از کالا استفاده کند یا آن را مبادله کند. این نوشته مالکیتهای نامشروع را در بر نمی گیرد.

(2) لایحۀ حقوق شهروندی عبارت است از ده اصلاحیۀ اول قانون اساسی آمریکا که حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را تضمین می کنند. علت جدا بودن این لایحه از متن قانون این است که بنیانگزاران قانون اساسی آمریکا سالها با این مشکل روبرو بودند که وقتی قانون موارد زیادی را در بر می گرفت، توافق همۀ گروهها بر آن غیر ممکن می شد. لذا ابتدا متنی اساسی به عنوان قانون اساسی نوشته و بر آن توافق شد با این توافق که بلافاصله بحث بر روی لایحۀ حقوق شهروندی آغاز شود. کنگرۀ آمریکا دو سال بعد از تصویب قانون اساسی این لایحه را تصویب کرد.

پول پیش در خانه های اجاری

گفته می شود که ترکیب اجاره و پولِ پیش در ایران به نفع اجاره تغییر کرده است. اگر این اتفاق واقعاً در ابعاد قابل توجه افتاده باشد، نشان دهندۀ تغییرات در بازار سرمایه و یا تغییر در نهادهای اقتصادی است.

اینکه ترکیب بهینۀ پولِ پیش و اجاره چیست، بستگی به شرایط اقتصاد دارد. در اقتصادی که بازار سرمایه در آن تقریباً کامل است باید بتوان تمامی ترکیبات پول پیش و اجاره را دید. افراد می توانند سرمایه را از بازار سرمایه تهیه کنند، در نتیجه بین تهیۀ پول پیش از بازار سرمایه و مسکن اجاری بی تفاوت خواهند بود که به معنای عدم وجود پول پیش است.

در شرایطی که بازار سرمایه ناقص است، سهم پولِ پیش بستگی به توانایی مالکان در بکار گیری پول دارند. بسیاری از مالکان که در بازار کار می کنند، پولِ پیش را ترجیح می دهند، چرا که می توانند با آن کار کنند. در مقابل افرادی که با پول کار نمی کنند، ترجیح می دهند که از خانۀ اجاری به عنوان منبع درآمد استفاده کنند. پول پیش گرفته شده در این حالت قاعدتاً در حسابهای کوتاه مدت و با نرخ بهرۀ پایین سرمایه گذاری می شود.

حال اگر نرخ بهره ای که افراد می توانند در بازار سرمایه کسب کنند پایین باشد، افراد تمایل خواهند داشت که همین بهره را در قالب اجاره از مستاجران بگیرند.

اما این همۀ داستان نیست. پول پیش نقش تضمین را هم بازی می کند. افرادی که نمی توانند با پولِ پیش در بازار کار کنند، در حالتی پول پیش می گیرند که نتوانند تضمین قانونی برای حفاظت از خانه های خود در برابر اتفاقاتی مثل عدم تخلیۀ خانه پیدا کنند. اگر قوۀ قضائیه بتواند این تضمین را بدهد جایی برای پول پیش نمی ماند.

این موضوع نشان می دهد که پول پیش نقشی را بازی می کند که قوۀ قضائیه باید بازی کند. با حذف نگرانی های حقوقی مالکان، بازار به سمت حذف برخی از موارد پول پیش حرکت می کند. یعنی کاهش پول پیش به خودی خود منفی نیست.

البته از آنجا که بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت بهبود سریعی در عملکرد قوۀ قضائیه در زمینۀ حفظ حقوق مالکیت اتفاق افتاده باشد، علت تغییر ترکیب فوق الذکر را باید در بازار سرمایه  جستجو کرد

ارزش اقتصادی 260 هزار کشته شده در جاده ها

در ده سال گذشته در حدود 260 هزار نفر در تصادفات رانندگی در جاده های ایران کشته شده اند. ارزش عاطفی این افراد برای خانواده هایشان و برای جامعه غیر قابل اندازه گیری است، و البته در حوزۀ کاری این وبلاگ هم نمی گنجد. ولی جدای از این ارزش عاطفی، می توان با چند فرض و چند محاسبۀ ساده، برآوردی از ارزش اقتصادی این افراد هم به دست آورد.

اینکه ارزش اقتصادی یک آدم چقدر است، بستگی به فرضهایی دارد که برای محاسبه به کار می بریم. یک روش معمول برای اندازه گیری ارزش اقتصادی زندگی این است که رفتار فرد در بازار را ملاک قرار دهیم. افراد در فعالیتهای اقتصادی حاضرند ریسک اندکی بپذیرند تا درآمد خود را افزایش دهند، و یا با پرداخت مبالغی خطر مرگ را کاهش دهند. مطالعات نشان می دهند که مورد دوم چون با محاسبۀ دقیقتری از طرف فرد انجام می شود، معیار بهتری برای به دست آوردن یک برآورد از ارزش اقتصادی زندگی آدم است –رقم به دست آمده با این روش را ارزش آماری زندگی می نامند.

مطالعات انجام شده در آمریکا نشان می دهد که افراد حاضرند برای کاهش یک ده هزارم ریسک مرگ چیزی در حدود 500 دلار هزینه کنند. در نتیجه ارزش آماری زندگی یک آمریکایی در حدود 5 میلیون دلار است. (برای جزئیات علمی این محاسبات مقالۀ بکر و همکارانش درAmerican Economic Review در ماه مارس 2006 را ببینید)

ارزش آماری زندگی در سایر کشورها را می توان با تقسیم مقدار آن در آمریکا بر نسبت درآمدهای سرانۀ دو کشور بدست آورد. با در نظر گرفتن اینکه درآمد سرانۀ یک آمریکایی در حدود 3.7 برابر یک ایرانی است می توان حساب کرد که ارزش آماری یک فرد ایرانی در حدود 1.4 میلیون دلار است. با نرخ ارز برابری قدرت خرید، در حدود 600 تومان برای سال جاری، این رقم در حدود 850 میلیون تومان است.

260 هزار کشتۀ تصادفات رانندگی در ده سال ضرری در حدود 220 هزار میلیارد تومان، سالانه 22 هزار میلیارد تومان، متوجه کشور کرده است.

شاید این رقم در برابر تولید حدوداً 500 هزار میلیارد تومانی کوچک به نظر برسد. ولی در نظر بگیرید که این رقم در حدود نیم درصد تولید کشور است. تفاوت نرخ رشد جوامع ده درصد و بیست درصد نیست. همین نیم درصدها و بلکه یک دهم درصدها از این گوشه و آن گوشه است که سبب می شود در فاصلۀ زمانی سی سال چهل سال کشوری از تلۀ فقر رهایی یابد و به جرگۀ کشورهای توسعه یافته بپیوندد و کشوری افتان وخیزان درگیر مسئلۀ فقر حدود یک پنجم جمعیتش باشد.

نکتۀ آخر اینکه، حل این مشکل، برخلاف بسیاری از مشکلات که با کنار کشیدن دولت حل می شود، در دست دولت است. این راه حل، شامل ساخت و نگهداری جاده های خوب، استانداردهای اتومبیل، و اعمال قواعد رانندگی از جملۀ  مواردی است که جزو وظایف لاینفک دولت است.