«برخی اجزای نظام میلیاردی سکه خریدند»

از قول وزیر اطلاعات نقل شده است که «برخي‌ از خودي‌ها نيز در اين مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهايي بودند كه جزو مجموعه نظامند و رفتند ميلياردي سكه خريدند.»

خبری که وزیر اطلاعات داده است می تواند پاسخی باشد به یک سؤال مهم اقتصادی: سیاستهای اقتصادی دولت تا چه حد قابل اجرا تلقی می شود. در دوره ای که قیمت سکه و دلار هر ورز و هر ساعت افزایش می یافت، دولت مداوماً اعلام می کرد که قصد دارد قیمت را کاهش دهد. در همان زمان بسیاری از افراد عادی، و آنچنان که بر می آید بسیاری از افرادی که به مراکز تصمیم گیری دسترسی داشتند (همان مجموعۀ نظام)، میلیاردها تومان را صرف خرید سکه و دلار کردند. قطعاً این افراد انتظار سود دارند، یعنی انتظار دارند افزایش قیمت آتی سکه و دلار آنقدر باشد که از خرید سکه و دلار از سایر گزینه های سرمایه گذاری سودآورتر باشد.

وقتی که آنهایی که جزو مجموعۀ نظامند و احتمالاً خبرهای موثقی از سیاستهای دولت و ارزیابی دقیقتری از توانییهای دولت در اجرای این سیاستها دارند، سیاست دولت مبنی بر کاهش قیمت را با تردید می نگرند، و میلیاردها صرف این تردید می کنند، روشن است که این سیاستها مشکل دارند. حتی اگر نظریه های اقتصادی رایج را هم قبول نداشته باشیم رفتار اقتصادی افرادی که در دورن مجموعۀ نظام هستند بهترین نشانۀ اعتبار سیاستها هستند.

اجماع واشنگتنی این نیست که شما می فرمایید

«از سال 1980 به بعد سه موسسه‌ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا، برای بهتر شدن اوضاع و خروج امور از دست دولت، مجموعه‌ای را پیشنهاد کردند که این مجموعه شامل: خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع یارانه‌ها و حذف تعرفه‌ها بود. این مجموعه توصیه‌ها مورد پذیرش دیگر کشورهای جهان قرار گرفت و به دلیل توسعه‌ نیافتگی و نیاز به بانک آن را پذیرفتند. در حقیقت این کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل گرفتن وام و یا کمک فنی، سعی در اجرای این مجموعه پیشنهادی کردند.

به این مجموعه توصیه‌ها و پیشنهادات که می‌توان آن را حرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتنی گفته شد؛ زیرا این سه سازمان در بیان مجموعه پشنهادات اجماع نظر داشتند.

بدین ترتیب یکی از محورهایی که در سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای غربی دنبال شد، خصوصی سازی بود. لذا روند خصوصی سازی در دولت‌های ریگان و تاچر از سال 1980 شکل گرفت و نقش محوری ایفا کرد.»

جملات بالا که از قول یکی از اساتید با سابقۀ اقتصاد ایران نقل شده است پر از اشتباه است.

در سال 1989 کنفرانسی در واشنگتن برگزار شد. شرکت کنندگان این کنفرانس عمدتاً اقتصاددانان دانشگاههای آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی بودند. هدف سمینار هم این بود که تجربۀ توسعۀ دهه های 50 تا 80 این کشورها را بررسی کنند. این تجربه ها از این نظر مهم بود که در دهه های 50 تا 70 عمدۀ سیاستهای اعمال شده در این کشورها سیاست جایگزینی واردات بود که به نتیجۀ مطلوب نرسیده بود. در دهۀ هشتاد برخی از کشورهای آمریکای جنوبی دست به تغییر برخی از اجزای سیاست جایگزینی واردات به نفع حمایت کمتر و بازتر گذاشتن دست بازار زدند. نتیجه مثبت بود و برخی از مشکلات سیاست قبلی را حل کرد.

این تجربه ها در سمینار واشنگتن بررسی شد. جان ویلیامسون، اقتصاددان مؤسسۀ اقتصاد جهانی در واشنگتن، نتایج این سمینار را در ده نکته خلاصه کرد و نام آن را اجماع واشنگتنی گذاشت تا رسم معمول نامگذاری بر مبنای مکان را رعایت  کرده باشد. او بعداً گفت که نامگذاری از این سیاسی تر نمی شد. منشأ بسیاری از مشکلات حول و حوش این مجموعه همین اسم کذاری بود.

نکات اجماع واشنگتنی عبارتند از:

1. انضباط مالی در بودجه و کاهش کسری بودجه

2. تغییر جهت یارانه ها به سمت بهداشت و آموزش اساسی و زیر ساختارها (همان هدفمند کردن یارانه ها)

3. اصلاح مالیاتی به سمت نظام پایۀ مالیاتی گسترده و نرخ معتدل

4. آزاد سازی نرخ بهره

5. نرخ ارز رقابتی

6. آزاد سازی تجارت (ویلیامسون ذکر می کند که بر روی سرعت این آزاد سازی توافق وجود نداشت ولی شرکت کنندگان در مورد اصل سیاست توافق داشتند)

7. آزاد سازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ویلیامسون ذکر می کند که به عمد از ذکر «آزاد سازی انتقال سرمایه» خودداری کرده است چرا که در کنفرانس توافقی در مورد آن شکل نگرفت)

8.  خصوصی سازی (ویلیامسون در سال 2003 می گوید که در آن زمان همگان روی این نکته توافق داشتند. با گذشت زمان معلوم شد که خصوصی سازی خیلی مستعد فساد است. این مشکل اصل خصوصی سازی را زیر سؤال نبرده است ولی دقت عمل و مبارزه با فساد را الزام آور کرده است)

9. کاهش تنظیمات بازار (کاهش موانع اداری ورود به و خروج  از بازار، نه تنظیماتی که ناظر به مواردی مثل حفظ محیط زیست هستند)

10. حقوق مالکیت (بیشتر ناظر به بخش غیر رسمی اقتصاد بود و توصیه می کرد که سیاستهایی اتخاذ شود که این بخش بتواند با هزینه هایی قابل قبول به اقتصاد رسمی بپیوندد)

بخشهایی از این مجموعه توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نیز خزانه داری آمریکا پذیرفته و تبلیغ می شد. بعلاوه بخشهایی از این مجموعه گسترش پیدا کردند و باعث شدند که اجماع واشنگتنی و اقتصاد نئولیبرال معادل تلقی شوند. هر دوی این اتفاقات خارج از مجموعۀ اجماع واشنگتنی بود.

این اصول بلافاصله با انتقادهایی روبرو شد. بخشی از این انتقادها غیر اقتصادی بود و مبتنی بر مخالفت با هر سیاستی که بانک جهانی و صندوق تایید می کردند. گروههای چپ و گروههای ضد جهانی شدن اقتصاد از جمله مخالفان سرسخت این سیاستها بودند. (و البته برخی از زعمای قوم در ایران که تمام اعتبارشان به غلظت فحشهایشان است)

اقتصاددانان چندی با مطالعۀ تجربۀ کشورها و افزودن نظریه های جدید اقتصادی برخی از این سیاستها را اصلاح کرده اند. مشهورترین اصلاحات از سوی دنی رودریک، از اقتصاددانان توسعه در دانشگاه هاروارد، پیشنهاد شده است. رودریک ده نکته را به این نکات می افزاید و می گوید این نکات برای کارکرد بهتر سیاستهای ده گانۀ اجماع واشنگتنی لازم است.

در نهایت رودریک می گوید نسخۀ واحدی برای تمامی کشورها وجود ندارد. کشورها باید با رعایت چند اصل مهم سیاستهای بیست گانه را با توجه به مقتضیات اقتصاد خود ترجمه و اجرا کنند. سه اصلی که رودریک رعیت آنها را برای توسعه الزامی می داند عبارتند از: رعایت حق مالکیت، پیوستن به اقتصاد جهانی، و ثبات اقتصاد کلان.

گفتگو پیرامون اصول اجماع واشنگتنی و گسترش رودریک روی آن و نیز نقدهایی که سایر اقتصاددانان، چه طرفداران بازار و چه طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، به این مجموعه ها، هم اصول ده گانۀ اولیه و هم اصول رودریک، وارد کرده اند هنوز هم ادامه دارد، و ادامه هم خواهد داشت.

تنها چیزی که به طور قطع می توان گفت این است که پیوستن به این مجموعۀ مباحث برای اقتصادیون و بسیاری از غیر اقتصادیون که به اقتصاد علاقه مندند می تواند هیجان انگیز و آموزنده باشد. حتی اگر همۀ این اصول هم نهایتاً رد شوند (که مطمئنم چنین نخواهد بود)، بنیان گذارانش بازنده محسوب نخواهند شد، بلکه به عنوان مبدع یکی از دامنه دارترین مباحث توسعه نقشی غیر قابل انکار در اقتصاد خواهند داشت.

بازنده آنهایی هستند که دانششان از داستان اجماع واشنگتنی و دنباله های آن چیزی در حد یادداشتهای روزنامه های سیاست زده است. هر کس که به منابع اصلی اقتصادی دسترسی دارد، یعنی تقریباً همۀ نسل جدید اقتصادیون و غیر اقتصادیونی که اقتصاد را جدی دنبال می کنند، این افراد را جدی نمی گیرد. ما هم به همچنین.

موز نخوریم؟! استغفرالله

این خبر کوتاه در گوشۀ صفحۀ پنج روزنامۀ شرق یک شنبه 16 بهمن چاپ شده بود:

«فارس: رييس اتحاديه محصولات كشاورزي ايران از تخصيص ارز دولتي به واردكنندگان موز خبر داد كه قيمت را در زمان عيد و يكي، دو ماه بعد از آن به كيلويي 1400 تومان كاهش مي‌دهد.»

قبلاً آمار واردات کالاها و اقلام عمدۀ وارداتی را داده بودم. موز با 300 میلیون دلار از اقلام عمدۀ وارداتی است. این روزها که دلار دولتی 1220 تومان است و دلار آزاد 1850 تومان، اختصاص ارز دولتی معادل می شود با 630 تومان رانت در هر دلار، یا حدود 200 میلیارد تومان رانت خالص. (نگویید موز را به همان قیمت سابق می فروشند که حسابی بهتان می خنددند.)

از همین جا معلوم است که وارد کنندگان موز حسابی پر زورند که در میانۀ بگیر و ببند بازار ارز، از همین الان برای زمان عید و یکی دو ماه بعد از آن (و البته خدا بزرگ است، دنیا را چه دیدی شاید چند ماه بعد از آن و بعد از آن و …) ارز دولتی خود را تضمین می کنند. [هر چه فکر می کنم که وارد کنندۀ عزیز چه توجیهی برای لزوم واردات موز آورده، فکرم به جایی قد نمی دهد. احتمالاً رفته دفتر مسئول عزیز و "اشاره" کرده به سبد میوۀ روی میز و گفته العاقل یکفیه الاشاره!] چند وقت پیش هم یکی از وارد کنندگان «پر زور» هشدار داده بود که اگر ارز گران شود در ایران قحطی می افتد. همینجاها است که می توان جستجو کرد افرادی را که با افزایش رسمی نرخ ارز مخالف بوده اند و الان در بازار دوگانۀ موجود سعی می کنند به هر نحوی شده سهمی از ارز دولتی بگیرند.

آنهایی که اقتصاد سیاسی توسعه کار می کنند مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی را گروههایی می دانند که در حفظ وضع ناکارآمد موجود منافع دارند. مثال از این واضح تر می خواهید. اگر ارز آزاد شده بود رئیس اتحادیۀ محصولات کشاورزی به جای اینکه برود از خارج موز وارد کند مجبور بود برود از ورامین سیب بخرد و به بازار ببرد. که البته واردات موز هم نانش بیشتر است و هم روغنش چربتر. پس اگر لازم باشد سبیلها چرب خواهد شد تا ارز لازم به قیمت دولتی فراهم شود.

تضاد در نرخ سود رقابتی بانکها

شورای پول و اعتبار بالاخره رضایت به افزایش نرخ بهره داد. این اتفاق  نیافتاد مگر بعد از اینکه بانک مرکزی در کنترل نرخ دلار و قیمت سکه دچار مشکل شد. تجربۀ چند روزۀ اعلام افزایش نرخ بهره که منجر به توقف رشد قیمت دلار و سکه شد، توجه تصمیم گیران را به نقش نرخ بهرۀ بانکی در تقاضای سوداگرانه برای دلار و سکه جلب کرد. هر چند این سیاست بلا فاصله با تکذیب روبرو شد ولی با رشد مجدد قیمت دلار و سکه، سیاست افزایش نرخ بهره به طور رسمی اعلام شد.

سیاست جدید برای نخستین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب بر «رقابتی بودن» نرخ بهره تاکید دارد. همین تازه بودن سیاست سبب شده است همگان حتی تصمیم گیران اصلی مانند اعضای شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد در تفسیر این سیاست دچار اختلاف شوند. در حالی که شورای پول و اعتبار اصرار دارد که بانکها باید نرخ بهره را خود تعیین کنند و سقفی برای این نرخ وجود ندارد، وزیر اقتصاد معتقد است تعیین نرخ سود بانکی بیش از بیست درصد خلاف قانون تلقی می شود. (اینجا را ببینید)

آنچه موضوع را پیچیده کرده است وجود سازمانهایی به نام «شورای هماهنگی بانکهای دولتی» و «کانون بانکهای خصوصی» است که در نشستی رسمی و علنی برای سپرده ها نرخ بهره تعیین کرده اند. صرف وجود چنین سازمانهایی و بدتر از آن تعیین نرخ بهره، عین نقض رقابت است.

در اقتصاد وقتی از رقابت صحبت می کنیم منظورمان روشن است: هر بنگاه اقتصادی (و البته فرض می شود که تعداد بنگاهها بیش از یکی است) باید قیمت کالایش را خودش تعیین کند. هر گونه هماهنگی با بنگاههای اقتصادی تولید کنندۀ کالای مشابه که منجر به قیمت گذاری مشترک شود، ضد رقابت و از نظر اقتصادی موجب افزایش ناکارآمدی محسوب می شود. چنین رفتارهای در اکثر اقتصادها جرم محسوب می شود.

با این توضیح تضاد موجود باید روشن شده باشد: نمی توان از رقابت در تعیین نرخ بهره صحبت کرد در حالی که سازمانهای رسمی وجود دارند که وظیفه شان هماهنگی بین رقبا است.

پذیرفتن اینکه اصول اقتصادی نرخ بهرۀ بالاتر از تورم را ایجاب می کند، قدم بزرگی است که برداشته شده است، هر چند اگر در ابتدای سال که سیاست کاهش نرخ بهره اعلام شد به هشدارهای اقتصاددانان توجه می شد، اقتصاد با دست انداز هفته های اخیر روبرو نمی شد. حرکت به سمت بازار رقابتی در بازار سرمایه هم قدم بزرگی است که باید برداشته شود. ولی این قدم الزاماتی دارد که بدون توجه به آنها بازار رقابتی شکل نمی گیرد. مهمترین این الزامات هم عدم امکان قیمت گذاری مشترک توسط رقبا و نیز کنترل رفتار آنها از نظر عدم شکل گیری انحصار است.

اگر تصمیم گیران در رقابتی کردن سود بهره بانکی جدی باشند، حرکت بانکها از وضعیت فعلی به وضعیت رقابتی واقعاً دیدنی خواهد بود.

[پس نوشت نا مربوط 1: چندی پیش صحبتی داشتم با دنیای اقتصاد در بارۀ بازار ارز که روز شنبه چاپ شد.]

[پس نوشت نا مربوط 2: دکتر عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد که ضمن بررسی بازار ارز پیچیدگیهای تعیین نرخ ارز تعادلی را معرفی می کند.]

چه کار به تنبان مردم داری؟

یه آدم کار درست (یا به قول زعمای MBA خونده Entrepreneur) طرفهای خیابان فرشته و الهیه پیدا شده که رفته تنبان خریده از بازار سید اسمال به ده شاهی و آورده فروخته به شنگولهای بالا شهری به خدا تومان. (ماجرا رو اینجا بخونین)

هم اون بندۀ خدای بازار سد اسمال راضیه که تنبانی که رو دستش باد کرده رو رد کرده، هم اون بازاری راستۀ فرشته راضیه که کلی پول گیرش اومده، هم اون رفیق شنگولمون راضیه که تونسته با کلی «نگوشیاشن» یه دست «سوت» اصل ایتالیا که هیچوقت تو»سیل» نمی ره، رو بخره فقط به چهار تومن! can you believe it

حالا ماموران عزیر و گرامی تعزیرات، که خدا ایشاالله حفظشون کنه که اینهمه به فکر مردمن، رفتن بیخ خِرِ بازاری دومی رو گرفتن که چرا گرانفروشی کردی؟

آقا جان ولش کن. حالا ما به روی خودمون نمی آریم که اگه درِ تعزیرات رو تو ایران و همه ممالک محروسۀ دیگه گِل بگیرن، هم خدا راضی می شه هم خلق خدا و هم ما اقتصاد خونده ها. قبول. شما ماموری و معذور. رفتی بالا بالاها صفا کنی، نوش جانت. بشین یه بستنی با صاحب مغازه بخور و بذار کارش رو بکنه. نون بچه های دورازه غار رو کم فروشی نکرده که خونت به جوش بیاد. حالا خوب بود می رفت تنبان دو جین دو شاهی از ترکیه وارد می کرد به اسم «سوت» اصل فرانسوی می فروخت؟

یه موقعی عزیز نسین خدا بیامرز نشسته بود مثل ما سرش رو می کرد تو این سوراخ و اون سوراخ ببینه مردم چه گافهایی می زنن بشینه براشون داستان ببافه. ما داستان بافی رو مثل اون خدا بیامرز بلد نیستیم، ولی می تونیم شما رو به داستاناش ارجاع بدیم. اگه ماجرای مراد خوکه و ننه فاطی رو نخوندین حتماً بخونین!

مهمترین همایش دهه های اخیر

این روزها اتفاقات اقتصادی زیادی در جریان است که هر کدام به نوبۀ خود مهمند. مثلاً همین امروز در جلسۀ شورای پول و اعتبار تصویب شد که نرخ بهرۀ بانکی 2.5 درصد افزایش یابد. این یعنی یک حرکت بزرگ به سمت کارآمد کردن بازار سرمایه در بانکهای ایران که امیدواریم ادامه یابد.

اما همۀ این اقدامات مهم  سبب شد که ما از همایش مهمی که در روزهای اخیر برگزار شد غافل بمانیم. شهرداری قزوین با همیاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران همزمان با روز جهانی «توالت» همایش و جشنوارۀ «انتخاب بهترین توالت» را برگزار می کند.

این همایش خاطرات تلخ ما و بسیاری از مسافران بین شهری ایران را تازه کرد. یادتان می آید وقتی اتوبوس بین شهری سرعت کم می کرد و می پیچید جلو یک مسجد یا چلو کبابی با چند تا بقالی گرانفروش در کنار آن، شاگرد راننده داد می زد «نهار – نماز». تازه آنوقت عزا می گرفتیم که با این توالتهای عمومی عملاً غیر قابل استفاده چطور می شود کنار آمد. داستانی بود این توالتها. و بعد از بازدید از توالتها بود که به خودمان لعنت می فرستادیم که چرا این همه پسته و آجیل و تخمه شور خوردیم که تشنه مان شود و آب بخوریم که حالا به مصیبت استفاده از دستشوییهای عمومی دچار شویم. (همیشه هم غبطه می خوردیم به امیر که بد مصّب می توانست از مشهد تا خود کرمانشاه توی اتوبوس بنشیند و یک بار هم نرود توالت! چه کار می کرد نه من فهمیدم نه نیما. شاید هم بخاطر این بود که همۀ راه را می خوابید و خرخر می کرد.)

حالا دست مریزاد می گوییم به شهردار قزوین و برایش آرزوی موفقیت می کنیم و از شهرداران دیگر شهرها هم می خواهیم که از این شهردار شجاع یاد بگیرند و یکی از بزرگترین معضلات مسافران بخت برگشته و افرادی که در خیابان دچار حادثه می شوند، را حل و فصل کنند.

پس نوشت: این نوشته خیلی جدی بود و در مورد مسئلۀ توالت ما با کسی اصلاً شوخی نداریم.

و باران بارید…

چهار سال و یازده ماه و دو روز باران بارید. …

It rained for four years, eleven months, and two days. There were periods of drizzle during which everyone put on his full dress and a convalescent look to celebrate the clearing, but people soon grew accustomed to interpret the pauses as a sign of redoubled rain. The sky crumbled into a set of destructive storm and … so on

متن فوق آغاز فصل شانزدهم صد سال تنهایی مارکز است.

طوفانی که در روزهای گذشته ایالتهای شمال شرقی آمریکا را متاثر کرد، با خود باران آورد. بارانی که نه تا به حال دیده بودم و گمان نکنم که بعد از این هم خواهم دید. شهر ما، بلومزبرگ، نزدیک رودخانۀ ساسکوهانا قرار دارد که از کوههای شمال نیویورک سرچشمه می گیرد و بعد از پیچ و خم های زیاد در نهایت نزدیک فیلادلفیا به دریا می ریزد. سطح معمول رودخانه در شهر ما 16 فوت (4.88 متر) است. سطح بیش از 19 فوت را سیل خفیف محسوب می کنند. سیل متوسط و سیل بزرگ به ترتیب 22 و 28 فوت است. وقوع سیلهای بزرگ به معنای خطر جانی برای اهالی منطقه است و معمولاً از افراد کنارۀ رود خواسته می شود که منطقه را تخلیه کنند. آب و برق احتمالاً قطع می شود و سیستم فاضلاب غیر قابل استفاده می شود.

نهم سپتامبر در ساعت 3:30 عصر سطح آب رودخانه به 32.75 فوت (9.98 متر) رسید و رکورد قبلی را که 32.7 فوت و مربوط به سال 1904 بود شکست. به عبارت دیگر در تاریخ ثبت شدۀ بلومزبرگ، یعنی حداقل صد و پنجاه سال اخیر، چنین طوفانی دیده نشده است. دو رکورد بعدی متعلق به طوفان 1972 (31.20فوت) و 2006 (28.6 فوت) است که محلی ها همگی از آنها صحبت می کنند. حدود یک سوم شهر زیر آب است. مردمی که در نواحی پر خطر زندگی می کنند خانه های خود را تخلیه کرده اند و به خانه های اقوام و دوستان و یا به محلهای امنی که برای اسکان مردم اختصاص یافته است رفته اند. شهر در حالت اضطراری قرار دارد و محدودیت رفت وآمد در مناطقی از شهر و در ساعات شب برقرار است.

شهرهایی هستند که شرایط بدتری از بلومزبرگ دارند. در شهر هرشی (که محل کارخانۀ شکلات سازی هرشی، یکی از بزرگترین کارخانه های شکلات سازی دنیا است) رودخانه رکورد قبلی خود را به میزان 10.7 فوت شکسته است. در کل منطقه ای که از طوفان متاثر شده است بیش از صد هزار نفر ناچار به تخلیۀ خانه های خود شده اند.

بنا ندارم این شرایط را مقایسه کنم با شرایط حوادث طبیعی در ایران. فقط می خواهم اشاره ای بکنم به دانشی که در پشت مدیریت جریان وجود دارد. بخشی از این دانش به علوم هواشناسی مربوط است که می تواند شدت باران در ساعات مختلف برای هر منطقه را پیش بینی کند و به این ترتیب به افراد اجازه دهد که اقدامات لازم را انجام دهند. بخش مهمتر دانش، دانش مدیریت بحران است. با تمام توصیفاتی که از شرایط کردم، زندگی مانند همیشه جریان دارد. نه کمبود آب و غذا وجود دارد و نه مشکل نداشتن اسکان. درست است که خسارات مالی زیادی وارد شده است و افراد زیادی از خانه های خود رانده شده اند ولی کسی بدون کمک رها نشده است. سازمانهای مختلف هر کدام می دانند چکار باید بکنند و از آن مهمتر چه کاری نباید بکنند. اطلاع رسانی شفاف و متمرکز جایی برای شایعه و حدس و گمان نمی گذارد. حتی اگر حادثۀ خطرناکی هم اتفاق بیافتد از مردم پنهان داشته نمی شود. (در شهر ما مواد شیمیای از یک کارخانه نشت کرده است. بلافاصله این خبر از طریق مسئولان منتشر شد و اقدامات لازم برای پرهیز از خطر توضیح داده شد). خلاصه آنچه در اینجا اتفاق افتاد حداقل به من نشان داد که می شود حوادث را «مدیریت» کرد اگر دانش آن را داشته باشیم. اینها دانش مدیریت است نه مجموعه ای از حرکات تصادفی افرادی که نمی دانند چه کاره اند.

 مدیریت یکی از «علوم انسانی» است. مسئولانی که در ایران علوم انسانی را «ترجمۀ متون غربی» می دانند و در حال باز بینی سرفصلهای دروس دانشگاهی علوم انسانی هستند این را در نظر داشته باشند که اگر جایگزینی بهتر از ترجمه سراغ ندارند بهتر است تا پیدا کردن جایگزین بهتر دست نگه دارند وگرنه ممکن است مسبب فاجعه هایی باشند که هزینه های غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهند کرد.

ماجرای وام یک بانک خصوصی به یک فرد خصوصی

یک بانک خصوصی مبلغ هشت میلیارد تومان به یک فرد خصوصی وام داده است. شنیدن این خبر باعث دل درد شدید برخی شده است به طوری که با افتخار لقب «وام خوار» را برایش ابداع کرده اند و حتی قضیه را به سؤال از رئیس بانک مرکزی هم کشانده اند. یک نفر پیدا شود به اینها بگوید به تو چه مربوط. اموال عمومی نبوده که تو رگهای گردنت باد می کند. اگر بر خلاف قانون به تو وام نداده برو شکایت کن. اگر پول صاحبان سپرده را پس ندهد آنها شکایت کنند. اگر خلاف قانونی اتفاق افتاده شاکی برود شکایت کند. ولی اگر هیچکدام از اینها نباشد (که به نظرم این طور است) به نظر من بانک خصوصی باید برود از سایتهایی که این مزخرفات را نوشته اند شکایت کند. بانک خصوصی بهتر از هر کس دیگری می داند با پولش چه کند. اگر خلافی در شعبۀ وام دهنده صورت گرفته باشد ضررش متوجه مالک بانک می شود و مطمئن باشید که او پولش را آنقدر دوست دارد که جلوی خلاف را بگیرد. پول بیت المال نیست که بگوید به جهنم که رفت. مثل همۀ وامهای بی سرانجامی که بانکهای دولتی به دستور بالاتریها به صنایع ورشکسته و ضرر ده دادند.

به نظر می رسد هنوز راه زیادی راه داریم برای درک این نکته که افراد حقوقی دارند و صرف داشتن یک قلم و یک ستون در یک روزنامه و وب سایت به ما مجوز تعدی به این حقوق نمی دهد. روزنامه نگاری و وب سایت نویسی در ایران هم مثل خیلی چیزهای دیگر نیازمند کمی مسئولیت پذیری است که اعمال آن کار قوۀ قضائیه است (نه از آن مدل که در دهۀ هفتاد تجربه کردیم که ربطی با مسئولیت پذیری نداشت هر چند شخصاً چند بار نقض حقوق فردی در روزنامه های آن دوره را شاهد بودم).

حقوقی که افراد دارند البته شامل این می شود که اگر کسی از اموال عمومی برای منافع شخصی خود و اطرافیانش استفاده کرد (این تعریف دقیق فساد است)، مجازاتش را ببیند، ولی بیش از این شامل این می شود که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند هر کاری دلشان خواست، تکرار می کنم هر کاری که دلشان خواست، با اموالشان بکنند مادامی که قانونی را نقض نکنند.

در توضیح برتری اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر به کرّات به این نکته برخورده ام که حقوق مالکیت در این کشور تعریف شده و حفاظت شده است. درست است که این کشور هم دارای ملاحظات امنیتی و ملی است ولی این ملاحظات سبب نشده است که با بهانه و بدون بهانه بتوان به مالکیت افراد و کشورها به راحتی دست اندازی کرد. شما می توانید فساد هر کسی را بر ملا کنید، از یک کارمند ساده تا رئیس مملکت، اگر مدرک محکمه پسند کافی داشته باشید. اما اگر بدون مدرک کسی را متهم کنید خودتان و سایتتان و روزنامه تان و سردبیرتان را به خاک سیاه می نشانند. همین است که هنوز سرمایه گذاری در این کشور امن ترین سرمایه گذاری محسوب می شود. همین است که چین که رقیب اقتصادی بالقوۀ آمریکا محسوب می شود اکثر پولهای خود را در قالب اوراق قرضۀ خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری می کند و نرخ بهرۀ پایین این اوراق هم تغییری در تصمیم او نمی دهد.

بهتر است به جای نگرانی از مبادلۀ دو فرد یا شرکت خصوصی، نگران عملکرد نظام بانکی باشیم که با اعمال نرخ بهرۀ زیر تورم هر گونه وامی که داده می شود را تبدیل می کند به رانتی که از جیب بیت المال پرداخت می شود. و این رانت را کسی می گیرد که نفوذ بیشتری و قدرت بیشتری دارد نه کسی که می تواند از این وام بهتر و کارآمدتر استفاده کند.

پس نوشت: به نظر می رسد توپمان کمی پر بوده است هنگام نوشتن!

مصاحبه با روزنامۀ دنیای اقتصاد

صحبتی داشتم دربارۀ طرح یارانه ها با روزنامۀ دنیای اقتصاد که در صفحۀ اندیشۀ دوشنبه هفدهم مرداد چاپ شد.

سفرهای نوروزی

قضیۀ آمار در ایران بامزه است (راستش خیلی گشتم ولی کلمه ای که بتواند شرایط را بهتر توصیف کند پیدا نکردم). با مزگی قضیه اینجاست که حتی در مورد چیزی مثل تعداد سفرهایی که در تعطیلات انجام شده هم دعوا می شود. پارسال اعلام شد که در 16 روز عید 120 میلیون سفر انجام شده است. امسال اعلام شد تا پایان 12 فروردین 149 میلیون سفر انجام شد. در هر دو مورد هم کلی جنجال شد که چطور در کشور 75 میلیونی 120 یا 150 میلیون سفر انجام می شود. پارسال را نمی دانم جنجال بر سر چه بود ولی امسال مسئله به دلیل حذف یارانه ها حساس است. مسئولین دولتی اصرار دارند که این امر باعث کاهش رفاه مردم نشده است و سفر نوروزی را یک نشانۀ آن می دانند.

امسال توضیحی هم در مورد نحوۀ تهیۀ آمارسفرها ارائه شده است. ظاهراً در ورودی استانها تعداد مسافران ورودی را می شمرند و جمع می بندند. حتی با این روش هم آمار کمی عجیب است. برای این تعداد سفر باید ده میلیون نفر در این تعطیلات از 15 استان گذشته باشند یا سی میلیون نفر به پنج استان سفر کرده باشند که بعید به نظر می رسد. مگر اینکه مثلاً سفرهای روزانۀ افرادی که در کرج زندگی می کنند و به تهران می روند را هم جزو سفرهای نوروزی حساب کنیم.

حتی اگر روش ذکر شده استاندارد بین الملی باشد، می توان با افزودن برخی آمار دیگر اطلاعات بیشتری ارائه کرد. مثلاً می توان متوسط طول سفر، متوسط تعداد شهرهایی که مسافران در آنها شب را ساکن بوده اند، و متوسط گذراندن زمان در هر شهر را هم ارائه کرد.

مستقل از اینکه آمار تا چه حد معتبر است به نظر می رسد مسافرت در ایران روندی فزاینده داشته است. سال گذشته در مورد عواملی که می تواند موجبات رشد صنعت گردشگری را فراهم کند، نوشتم. خلاصۀ کلام این است که دولت کنترلش بر هتلها و مراکز، بخصوص بر قیمت آنها، را کاهش دهد.

آنچه برایم جالب است آمار سفرهای خارجی در تعطیلات نوروزی  و روند آن در سالهای گذشته است. اهمیت قضیه هم برایم بیشتر به دلیل اثر نرخ ارز است. به نظر می رسد سفر خارجی در یک حساب و کتاب ساده جذابتر از بسیاری از سفرهای داخلی است و نرخ ارز موجود هم آن را تسهیل می کند.

روضۀ همیشگی نرخ ارز را هم بخوانم: نرخ ارز کنونی سوبسیدی است که دولت دارد به هزینۀ افراد مناطق توریستی ایران وتولید کنندگان ایرانی به آنتالیا و بانکوک و مالزی و باکو می پردازد.