تورم و سیاست و دولتهای عوام گرای ایران

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد سیاست و تورم در ایران که در شمارۀ 315 منتشر شد.

میلتون فریدمن در کتاب «آزادی انتخاب» می‌گوید: وقتی قیمت‌ها در روسیه هر روز دو برابر می‌شد، زمینه‌های کمونیسم در این کشور به وجود آمد. او همچنین ابرتورم را یکی از زمینه‌های ظهور نازیسم در آلمان و افتادن به دام «حکومت نظامی» در برزیل 1954 می‌داند. نشانه‌های دیگری هم از این پدیده در جای‌جای دنیا مشاهده شده و می‌توان ادعا کرد که ابرتورم تبعات سیاسی جدی به دنبال دارد. شما چقدر با این دیدگاه موافقید و مسیرهای تاثیرگذاری تورم بر تحولات سیاسی را چه می‌دانید؟

من درباره این تئوری که اگر ابرتورم داشته باشیم، حتماً حکومت‌های پوپولیست یا دیکتاتور روی کار می‌آیند، تحقیقات گسترده‌ای نداشته‌ام، اما در عین حال آن را به عنوان یک تئوری شناخته‌شده و محکم ندیده‌ام. اینکه بخواهیم عاملی مثل تورم را تعیین‌کننده نوع حکومت یا نوع رفتار سیاسی بدانیم، نیازمند استدلال‌های زیادی است. به‌خصوص از این نظر که داریم درباره پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای مثل ظهور نازیسم در آلمان صحبت می‌کنیم که هنوز راه بسیار درازی تا شناسایی دلایلشان در پیش است.

بله، تورم و به ویژه ابرتورم ساختار اقتصاد را به هم می‌ریزد، فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند، رفتار تولید و مصرف عوامل اقتصادی را به نوع دیگری شکل می‌دهد و در نتیجه اتفاقات زیادی خواهد افتاد؛ ولی اینکه بتوان ارتباط علی و معلولی بین حکومت‌های دیکتاتوری، کمونیستی، نازیستی یا حکومت نظامی با ابرتورم پیدا کرد، نیازمند طی مسیری بسیار طولانی است. من این تئوری را با تردید بسیار زیاد نگاه می‌کنم.

 حتی اگر رابطه علی و معلولی مستقیمی بین این دو وجود نداشته باشد، مشکل بتوان تاثیرگذاری ابرتورم بر تحولات سیاسی را به کلی رد کرد. فکر می‌کنید آیا می‌توان تاثیرگذاری تورم بر جامعه و سیاست را وابسته به شدت یا میزان تداوم و پیوستگی آن دانست؟

بله، شدت تورم اثرگذار است، اما باز هم تاکید می‌کنم: حتی در تورم‌های مزمنی مثل تورم ایران -که در 40، 50 سال گذشته به طور متوسط حول‌وحوش 15 تا 20 درصد بوده- ارتباط دادن این شاخص به پدیده‌های سیاسی رخ‌داده در کشور مشکل است. اقتصاد ایران دهه‌هاست که با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و پدیده‌های اقتصادی و سیاسی زیادی هم در طول این دهه‌ها رخ داده. بله، وقتی تورم بیشتر شود، مردم ناراضی می‌شوند، اما این نارضایتی به چه شکل بروز می‌کند و چه نتایجی به بار می‌آورد؟ تردید دارم که بتوان ارتباط و اتصالی قوی بین تورم و اتفاقات سیاسی بزرگ برقرار کرد.

 مرور عملکرد پنج دهه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که تورم بالا تجربه شده، به فاصله کوتاهی از آن یک چرخش سیاسی بزرگ هم مشاهده شده است. در دهه 50 انقلاب اسلامی را داشتیم، در دهه 60 پذیرش قطعنامه پایان جنگ را، در دهه 70 انتخاب سیدمحمد خاتمی به ریاست‌جمهوری را، در دهه 80 انتخابات جنجالی سال 88 را و در دهه 90 انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری و آغاز مذاکرات جدی هسته‌ای را. شما ظاهراً این مشاهده را چندان معنادار نمی‌دانید، اما در میان پژوهش‌های دانشگاهی ایران مقالاتی وجود دارد که ارتباط بین تورم با کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت را برقرار دانسته‌اند. فکر نمی‌کنید که تورم از مسیر اثرگذاری بر تحولات اجتماعی روی سیاست تاثیر می‌گذارد؟

ابتدا درباره مشاهدات آماری شما چند نکته را عرض کنم: تورم ایران که تا قبل از دهه 50 تک‌رقمی بود، در سال 53 یک جهش داشت و در سال‌های 55 و 56 نیز جهش دیگری را تجربه کرد و به حدود 25، 26 درصد رسید. اما اینکه بخواهیم این تورم را به انقلاب متصل بدانیم، ادعای خیلی بزرگی است.

تورم بزرگ بعدی مربوط به پایان جنگ نبود، مربوط به سال‌های 59 و 60 و 61 یعنی ابتدای جنگ بود که به طور متوسط به حدود 22 درصد رسید. بعد از آن، تورم سال‌های 65 و 66 و 67 را داشتیم که ناشی از این بود که قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود و هزینه‌های جنگ از طریق چاپ پول تامین می‌شد. فکر می‌کنم اینکه اقتصاد تقریباً متوقف شده بود و تولید کافی نداشت، عاملی بود که هم تورم را ایجاد کرد و هم باعث توقف جنگ شد. یعنی از حیث رابطه علت و معلولی، عامل سومی وجود داشت که هم پیشران تورم شد و هم به توقف جنگ انجامید.

موج بعدی تورم مربوط به اوایل دهه 70 بود که چند سال متوالی بالاتر از 20 درصد نوسان می‌کرد، اما اتفاقاً در سال قبل از انتخابات 76 پایین آمد و زیرساخت‌های ما شروع به فعالیت کرده بود. درست است که تورم بالا بود، ولی از نظر رشد اقتصادی وضع نسبتاً مناسبی داشتیم و شوک تورمی تمام شده بود. اینجا هم متصل کردن یک پدیده سیاسی به آن بزرگی به تورم، از نظر من قابل تردید است. عوامل متعدد دیگری از جمله تغییر ساختار جمعیتی ایران خیلی بیشتر از تورم می‌توانند به عنوان عاملی برای بروز این پدیده شناخته شوند. ضمن اینکه در ابتدای دهه 80 و هنگام چرخش از دولت آقای خاتمی به دولت آقای احمدی‌نژاد که اصلاً تورم نداشتیم و این چرخش کاملاً با تورم غیرمرتبط بود. در اواخر دوره اول آقای احمدی‌نژاد نیز که بار دیگر تورم 25درصدی داشتیم، بلافاصله تورم مجدداً افت کرد. در مجموع منظورم این است که از نظر آماری با تحلیل شما موافق نیستم.

درباره اثر تورم روی «سرمایه اجتماعی» با توجه به اینکه من روی این موضوع کار نکرده‌ام، نمی‌توانم تعریف دقیقی ارائه بدهم. اما به طور کلی اینکه اعتماد مردم به دولت را مرتبط با تورم بدانیم، به نظرم حرف قابل قبولی است. وقتی شرایط اقتصادی مردم بد شود و دولت هم نقش غالب را در اقتصاد داشته باشد، طبیعی است که به او بدبین شوند. ولی درباره اینکه این بدبینی منجر به چه نوع تغییری در سیاست می‌شود، نمی‌توان قاطعانه نظر داد.

 اصولاً آیا شما اعتقادی به اثرگذاری تورم روی تحولات اجتماعی-سیاسی دارید؟ سوال من به ویژه درباره زمان‌هایی است که شدت تورم بالا می‌رود. یعنی صحبت از افزایش تورم از 10 به 15 درصد نیست، صحبت از تورم‌های 40، 50درصدی یا حتی در ابعاد بزرگ‌تری مثل ابرتورم است.

اجازه بدهید پاسخ شما را با نظریه‌ای که درباره عملکرد دولت در ایران دارم و توضیح‌دهندگی آن را بیشتر می‌دانم، بدهم.

اصولاً دولت در ایران نه یک ساختار اقتدارگرای محض است و نه یک ساختار دموکراتیک محض. این دولت عناصری دارد که رای مردم چندان در آن دخیل نیست و عناصری هم دارد که رای مردم در آن دخیل است.

پوپولیسم عبارت است از اولویت دادن خواست عموم مردم، حتی اگر برخلاف «اصول علمی» و «حقوق اقلیت‌ها» باشد. وقتی از اصول علمی حرف می‌زنم، منظورم در مسائل اقتصادی است و وقتی از حقوق اقلیت‌ها حرف می‌زنم، منظورم در مسائل سیاسی است. مثال یونان را در نظر بگیرید: زمانی که یونان دچار بحران شد، دولت می‌توانست بنا به درخواست مردم دست به ولخرجی‌های گسترده بزند و پول به بازار بریزد، اما اصول علمی اقتصاد می‌گفت که باید طرح‌های ریاضتی در پیش بگیرد، منافع صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های بیکاری را کم کند، یارانه‌ها را کاهش دهد و…. دولت یونان راهی را انتخاب کرد که اصول علمی اقتصاد پیش رویش قرار می‌داد؛ هرچند عموم مردم خلاف آن را می‌خواستند. این یک نمونه از تقابل پوپولیسم و اصول علمی بود.

اما دولت‌های ایران هیچ‌گاه پای‌بندی چندانی به اصول اقتصادی نداشته‌اند. در مورد تورم، نرخ ارز، یارانه‌ها و امثال آن، دولت‌های ما همیشه پوپولیست بوده‌اند و فرقی هم نمی‌کرده چپ‌ چپ باشد یا راست ‌راست. دولت‌های ما همواره این درجه از پوپولیسم اقتصادی را داشته‌اند که بگویند «مصرف طبقه پرسروصدا (که همان طبقه متوسط شهری است) به هر قیمت باید تضمین شود و سروصدای این طبقه نباید دربیاید.» با این حال، هر وقت به یک بحران برخورده‌اند، به سمت سیاست‌های معقول‌تر اقتصادی چرخیده‌اند. اینکه تعریف بحران چیست، می‌تواند محل بحث باشد، ولی فکر می‌کنم تورم بالای 40، 50 درصد در ایران بحرانی تلقی می‌شود. وقتی به آستانه بحران می‌رسیم، تمام اجزای حاکمیت اتفاق نظر پیدا می‌کنند که باید بحران را رفع کرد. به این‌ ترتیب سیاست‌ها تا حدودی چرخش می‌کنند. این تغییر از سر ناچاری و در نتیجه بحران است.

موضوع تنها به حوزه اقتصاد هم محدود نمی‌شود و هنگامی که تنش‌های سیاسی پیش می‌آید، همین رفتار تکرار می‌شود. مثلاً انتخابات سال 88 یک تنش سیاسی خیلی شدید بود و به همین دلیل انتخابات چهار سال بعدِ آن، بسیار آرام و بی‌دردسر برگزار شد. چون بحرانی بود که همه اجزای حاکمیت توافق کرده بودند که نباید تکرار شود.

بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ما در آستانه بحران به عقلانیت می‌رسند. اما در شرایط معمول -اگر بحرانی در کار نباشد- دولت ایران همواره مقداری از پوپولیسم را دارد و شکل آن هم یک تعریف بیشتر ندارد: تضمین مصرف معمولی اقشار متوسط جامعه.

 جمع‌بندی من از صحبت‌های شما این است که دولت‌های ایران همیشه «پوپولیست سرخود» هستند و اتفاقاً وقتی شرایط بحرانی می‌شود، سیاست‌های «تا حدودی معقول‌تر» در پیش می‌گیرند. همین‌طور است؟

بله، با این تعبیر موافقم.

 بنابراین شما خطر احیای «پوپولیسم چپ» در نتیجه تشدید تورم را چندان جدی نمی‌دانید؟

متاسفانه این روزها در میان نخبگان، رسانه‌ها و مردم ایران، کلماتِ دارای بار معنایی بزرگ، بسیار تکرار می‌شود. درباره نرخ ارز، به کرات دیده‌ام که مثلاً می‌گویند «امروز “حباب” نرخ ارز 502 تومان بوده است.» اگر این حرف را به یک اقتصاددان کلاسیک در اروپا و آمریکا بگویید، دود از کله‌اش بلند می‌شود که چطور می‌توان به سادگی مقدار حباب را هم محاسبه و اعلام کرد؟! در مورد سوال شما، من معنای کلمه پوپولیسم چپ یا پوپولیسم راست را خیلی نمی‌فهمم. شاید در عرصه سیاست اروپا، معلوم باشد احزاب پوپولیست راستگرا یا چپگرا دقیقاً دنبال چه چیزهایی هستند. چون آنجا معانی روشنی برای این کلمات وجود دارد و از کلمات به جز در معانی اصلی‌شان در جای دیگری هم استفاده نمی‌شود. ولی در ایران، واقعاً نمی‌دانم معنای این نوع گزاره‌ها که مرتباً در فضای علمی و غیرعلمی ایران استفاده می‌شوند، چیست.

 شما درباره اثرگذاری تورم بر تحولات سیاسی تردیدهایی جدی مطرح کردید. اما آیا با این گزاره هم موافق نیستید که تورم باعث افزایش فساد سیاسی و اقتصادی می‌شود؟ مثلاً در یک سال اخیر همزمان با روند افزایشی تورم، بگیروببندهای تعزیراتی در ایران بیشتر شده، رانت‌هایی مثل رانت دلار 4200تومانی با شدت بیشتری توزیع شده و… با توجه به اینکه بدتر شدن وضعیت فساد و رانت‌جویی، بر «ادراک فساد» در جامعه اثر می‌گذارد و به کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی دولت می‌انجامد، فکر می‌کنید تورم از این زاویه روی سیاست اثر نمی‌گذارد؟

تورم قطعاً روی سیاست‌های دولت اثر می‌گذارد. من با این حرف که تورم باعث چرخش سیاستی می‌شود، موافقم، اما با این ادعا که می‌توان ارتباطی یک‌به‌یک بین نوع خاصی از سیاست با تورم برقرار کرد، مشکل دارم.

بله، در شرایط تورمی فساد زیاد می‌شود؛ به‌خصوص وقتی با یک سیاست عمیقاً اشتباه مثل نرخ ارز 4200تومانی همراه شود. به نظر من این سیاست نماد بارز کلاسیکی از سیاست‌های عمیقاً پوپولیستی بوده است. وقتی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی به مردم بگویند «هیچ نگران نباشید؛ ما میلیاردها دلار 4200تومانی داریم و هر کس بخواهد به او ارز می‌دهیم» نتیجه‌اش این می‌شود که ظرف یک ماه حدود 40 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت می‌گیرد. این یک نمونه کلاسیک از پوپولیسم دولتی است که من در کلاس‌های اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه آن را درس می‌دهم، چون مثالی بارزتر از آن وجود ندارد. من این پوپولیسم را در مقابل سیاست‌های اقتصادی اخمویی می‌گذارم که باید در مواقع بحران اتخاذ شود تا به قیمت کاهش رفاه کوتاه‌مدت، از افت بسیار شدید رفاه بلندمدت جلوگیری کند.

 دست‌کم از نظر شدت، وضعیت تورمی امروز ما با دهه 70 بیش از سایر دوره‌ها شباهت دارد. برخی اقتصاددانان معتقدند در ایران وقتی نرخ تورم به سطوح 40، 50درصدی می‌رسد، مردم انتظار دارند رشد آن متوقف شود. به نظر شما آیا عامل «انتظارات منفی» روی کنترل تورم دهه 70 اثر گذاشت و امروز هم می‌تواند اثر بگذارد؟

جهش تورمی دهه 70 تا حدودی ناشی از چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت بود، ولی بحث فنی بسیار دقیقی هم وجود دارد که آقای دکتر طبیبیان درباره تورم‌های آن دهه و به‌خصوص تورم سال 74 مطرح کرده‌اند. ایشان که آن زمان مستقیماً در جریان کار قرار داشتند، معتقدند یک تغییر حسابداری که برای آزاد کردن منابع قفل‌شده بانک‌ها صورت گرفت، سبب شد حجم پول ناگهان جهش کند و این اتفاق به یک شوک تورمی انجامید. ولی طبیعت شوک، گذرا بودن آن بود. تورم سال 97 اقتصاد ایران هم به نظر من شبیه یک شوک بوده است. چون نرخ ارز ناگهان جهش کرد و سیگنال افزایش قیمت‌ها را داد، همزمان تحریم‌ها انتظارات آینده را تحت‌الشعاع قرار داد و پول‌های چاپ‌شده در طول چندین سال، باعث جهش قیمت‌ها شد. به نظر من اگر شرایط سیاسی پیچیده‌ای پیش نیاید، ما از این شوک عبور خواهیم کرد و از سال آینده تورم رو به کاهش خواهد گذاشت؛ هرچند، طبعاً طول می‌کشد تا به حول‌وحوش 15 درصد بازگردد. منتها مساله این است که وضعیت ‌چالش‌های سیاسی ما در رابطه با کشورهای دیگر در حال تشدید است و این عامل سومی است که نمی‌توان نتیجه آن را با دقت پیش‌بینی کرد.

درباره «انتظارات منفی» هم نظر من همان چیزی است که در پاسخ به سوالات پیشین عرض کردم: وقتی وضعیت بحرانی می‌شود، حاکمیت به این نتیجه می‌رسد که باید بحران را حل کرد. شاید مردم هم چون در دوره‌های قبل این مشاهده را داشته‌اند به طور تلویحی این مساله را در محاسبات خود وارد می‌کنند. اگر «انتظارات منفی» واقعاً وجود داشته باشد -هرچند برای اثبات آن باید کار علمی دقیق انجام داد- می‌توان گفت مردم یاد گرفته‌اند که در شرایط بحرانی، عقلانیت یک گام رو به جلو برمی‌دارد.

 از اثر تورم بر تحولات سیاسی بگذریم. به نظر شما آیا عوامل سیاسی روی تورم اثر می‌گذارند؟ در پاسخ قبلی اشاره‌ای داشتید که تحولات سیاسی می‌تواند ناگهان به عنوان عامل سوم وارد عمل شود و وضعیت را تغییر دهد. این اثر چقدر می‌تواند پررنگ باشد؟

تورم ریشه پولی دارد و بنابراین می‌توان گفت ریشه تورم سیاست دولت است. اگر با این فرض جلو برویم، جواب من به این سوال مثبت خواهد بود. چنانچه سیاست دولت همچنان به سمت سرکوب تولید باشد و تحریم‌ها هم این سرکوب را تشدید کنند یا خدای‌ناکرده در یک درگیری نظامی گرفتار شویم، این عوامل می‌تواند روی تورم ما اثر بگذارد.

امروز وضعیت سیاست بحرانی به نظر می‌رسد و قابل پیش‌بینی نیست. بسته به سناریوهای مختلفی که اتفاق می‌افتد، رفتار اقتصادی افراد به ویژه در مورد خرید کالاهای بادوام، سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف تغییر می‌کند و یکی از نتایج آن می‌تواند تورم بالا باشد. اما اگر عوامل سیاسی رفع شود، شوک تورمی سال 97 را هضم می‌کنیم و ظرف چند سال به روند بلندمدت اقتصاد ایران در تورم یعنی تورم 15 تا 20درصدی بازمی‌گردیم. تعادل بلندمدت اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌های شناخته‌شده دهه‌های اخیر همین است.

Advertisements

«نباید» های رشد تولید

اقتصاد ایران در سالی که گذشت مثالی کلاسیک از سیاستهای اشتباه و نتایج فاجعه بارِ آنها را به نمایش گذاشت. نتیجۀ آن رکود تورمی بود همراه با اتلاف منابع در ابعاد عجیب و غریب و فسادهایی که دادِ همه را درآورد. این روزها تقریباً نمی شود با کسی در ایران حرف زد بدون اینکه لیستی بلند بالا از مشکلات و عصبانیت و نومیدی تحویل گرفت. و البته حق با مردم است که هیچ دفاعی از عملکرد تصمیم گیران نمی توان داشت.

این در حالی است که بخش بزرگی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن روبرو است، راه حلهایی روشن و تجربه شده دارد.

در نوشته ای که سال گذشته برای شمارۀ نوروز تجارت فردا نوشتم، نقل قول کردم از «گزارش رشد: استراتژی رشد پایدار و توسعۀ فراگیر» که «نباید» های رشد اقتصادی را بیان می کند. این «نباید» ها از این جهت مهم اند که بسته به شرایط، ممکن است سیاستی در یک کشور جواب بدهد یا ندهد، ولی تجربۀ کشورها در رشد اقتصادی نشان می دهد که این نبایدها هر جا که اجرا شده است به سرکوب تولید و رشد اقتصادی منجر شده است.

متاسفانه در سالی که گذشت بیشتر این «نباید» ها با شدت بیشتر اجرا شد. تنها دولت نیست که این سیاستها را اجرا می کند. گروههای رقیب اگر نقدی بر سیاستهای دولت دارند این نیست که چرا این سیاستهای اشتباه را تکرار می کند، بلکه این است که چرا با شدت بیشتری اینها را اجرا نمی کند. همین شده است که حتی وقتی دولت می خواهد به دلیل هزینه های بزرگِ سیاستی اشتباه آن را متوقف کند، رقبا دست به کار می شوند و با هر روشِ راست و ناراستی دولت را می کوبند و راه هر تغییری را می بندند.

در اجرای این سیاستهای مخرب همگان دخیلند.

این سیاستها را دوباره در زیر می آورم . ببینیم امسال چه خبر می شود.

  • پرداخت یارانۀ انرژی، بجز در اندازۀ محدود و به طور هدفمند برای گروههای آسیب پذیر جامعه.
  • مقابله با مشکل بیکاری از طریق استخدام دولتی.
  • حمایت نامحدود از یک بخش یا یک صنعت. حمایت، در صورت لزوم، باید از نظر زمانی و اندازه محدود باشد، با استراتژی روشن برای اتمام حمایت.
  • کنترل قیمت کالاها و خدمات برای کاهش تورم. ابزار اقتصاد کلان برای کنترل تورم شناخته شده و تجربه شده است.
  • ممانعت از صادرات برای کاهش قیمت کالاهای داخلی برای حمایت از مصرف کننده با هزینۀ تولید کننده.
  • مقررات گذاری ضعیف برای بانکها و همزمان دخالت و کنترل مستقیم رفتار آنها.
  • افزایش قدرت پول ملی با کنترل قیمت دلار، پیش از اینکه صنایع کشور کارآمد شده باشند.
  • نادیده گرفتن محیط زیست به بهانۀ هزینۀ سنگین آن.

در بابِ درس نگرفتن سیاسیون

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد درس نگرفتن سیاسیون از اشتباهات که در شمارۀ 284 منتشر شد و در سایت مجله هم در دسترس است.

بحران‌های اقتصادی چه درس‌هایی برای مردم، سیاستگذاران و اقتصاددانان دارند و چگونه روی رفتار و عملکرد هر یک تاثیر می‌گذارند؟

قبل از پاسخ به این سوال، تعریفم از بحران را ارائه می‌کنم و با اذعان به اینکه بحران در حوزه‌های دیگر مانند سیاست، جامعه و امنیت هم وجود دارد و با بحران اقتصادی مرتبط است، در اینجا به بحران اقتصادی می‌پردازم. بحران اقتصادی در ساده‌ترین تعریفش کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از افراد جامعه است به طوری که ضروریات زندگی مانند غذا، بهداشت و درمان و آموزش آنها در حد زیادی متاثر شود. بحران وقتی شدید ارزیابی می‌شود که متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی برای مدتی طولانی روندی نزولی داشته باشد. با این تعریف، افزایش قیمت مقطعی کالاها، رکودهای خفیف، افزایش قیمت گروه کوچکی از کالاها و امثال این تغییرات در اقتصاد، با وجود اینکه باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، بحران ارزیابی نمی‌شود.

افزایش اخیر قیمت دلار در ایران سبب شد سفرهای خارجی گران شوند. برخی از سایت‌ها در مورد بحران در سفرهای خارجی نوشتند. برخی کاهش قدرت خرید ایرانیان در ترکیه را به تفصیل شرح دادند که خیابان‌های ترکیه از انبوه ایرانیان خالی شده و آنهایی هم که هنوز به ترکیه می‌روند، به‌جای اینکه با چندین چمدان پر از محصولات ترکیه‌ای به ایران برگردند، اکنون با چند قلم به خرید خود پایان می‌دهند. این بحران نیست. درست برعکس، پایان دادن به سیاستی است که در صورت ادامه دادن، کشور را دچار بحران می‌کرد.

همچنین است کمبود بسیاری از کالاهای وارداتی که به واسطه دلارهای یارانه‌ای بازارهای ایران را پر کرده بود. کالای مورد علاقه من برای بحث، موز است که با کاهش قیمت نسبی دلار در دهه 80 به تدریج جای خود را در میان میوه‌هایی که خانواده‌ها می‌خریدند باز کرد و به یکی از اقلام عمده در سبد میوه تبدیل شد. با گران شدن دلار، برخی سایت‌ها صحبت از بحران میوه کردند و دلیلشان هم گران شدن موز بود. اطلاق بحران به چنین شرایطی بحث را به‌کلی منحرف می‌کند. به نظر من در این سال‌ها ما داریم بیش از اندازه از کلمه بحران استفاده می‌کنیم. باید در استفاده از این کلمه کمی خست به خرج دهیم تا بتوانیم بحران را ردیابی کنیم و برای شرایط بحرانی آماده شویم.

اما اینکه مردم و تصمیم‌گیران چگونه به این بحران‌ها واکنش نشان دهند، تا حد زیادی بستگی به ارزیابی ذهنی آنها از شرایط دارد. اگر مردم فکر کنند در شرایط بحرانی هستند، متناسب با آن شرایط رفتار خواهند کرد و شماتتی بر آنها نیست. اگر مردم به هر دلیلی فکر کنند تورم افزایش خواهد یافت، رفتاری بروز خواهند داد که به تورم دامن خواهد زد. واکنش مردم همواره در جهت کاهش ریسک و حفظ قدرت خریدشان است. به هیچ عنوان نمی‌توان مردم را از این کار باز داشت یا آنها را به دلیل واکنش به اوضاع مقصر دانست.

واکنش تصمیم‌گیران بستگی زیادی به ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری کشور دارد. بحران اقتصادی ونزوئلا میلیون‌ها نفر را به فلاکت کشانده است ولی تصمیم‌گیران تنها به انکار وخامت اوضاع اکتفا کرده‌اند و حاضر نیستند راه‌حل‌های شناخته‌شده و پذیرفته‌شده را به کار بندند. وخامت شرایط اقتصادی ایران در ابتدای دهه 90 شمسی هم فقط با انکار تصمیم‌گیران روبه‌رو شد تا حدی که انتشار آمار اقتصادی که نشان‌دهنده شرایط بود یا متوقف شد یا نسخه‌های دستکاری‌شده از آمار اقتصادی منتشر شد. سیاستمداران سابقه بسیار بدی در بی‌توجهی به بحران و حتی تشدید آن برای کسب منافع شخصی و گروهی دارند.

‌تاثیر بحران‌های اقتصادی روی علم اقتصاد چیست؟ این بحران‌ها چگونه و با چه سازوکاری منجر به پیشرفت علم اقتصاد می‌شوند؟

علم اقتصاد، به سوالات زیادی جواب داده است. به عنوان نمونه تورم و بازار ارز که در دهه‌های 70 و 80 معضل بزرگی محسوب می‌شدند، امروزه مسائلی حل‌شده محسوب می‌شوند. با وجود این، هنوز تا پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی راهی طولانی در پیش داریم. هر بحران اقتصادی بخشی از ضعف دانش ما را نشان می‌دهد. بعد از بحران خروج سرمایه از کشورهای شرق آسیا در نیمه دوم دهه 90 میلادی، اقتصاددانان پی بردند که حرکت آزاد سرمایه می‌تواند به اقتصادهای ضعیف صدمات بزرگ وارد کند. بحران سال 2008 میلادی آمریکا و اروپای غربی به اقتصاددانان آموخت که بازارهای مالی می‌تواند بسیار پیچیده شود به طوری که ریسک ابزارهای مالی پیچیده ممکن است قابل ارزیابی نباشد. مقررات‌گذاری در بازارهای مالی باید از آنچه قبلاً پنداشته می‌شد، بسیار دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر باشد.

بحران‌ها توجه اقتصاددانان را به ضعف نظریات اقتصادی آگاه می‌کند و آنها را برمی‌انگیزد که نظریه‌ها را برای پوشش مسائل جدید بازبینی کنند. بعد از هر بحران موجی از مطالعات حول و حوش بحران و عوامل موثر بر آن ایجاد می‌شود و افق‌های جدیدی باز می‌کند.

‌چرا بعضی از کشورها از بحران‌های اقتصادی درس می‌گیرند؟ چه مثال‌هایی از کشورهایی که از بحران‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های غلط خود درس گرفته‌اند وجود دارد؟

درس گرفتن یا نگرفتن از بحران‌های اقتصادی در نهایت موضوعی است که به اقتصاد سیاسی و علم سیاست برمی‌گردد. نحوه تصمیم‌گیری در هر کشور میزان مشارکت کارشناسان در تصمیم‌گیری‌ها را هم تعیین می‌کند. به طور کلی، حساب و کتاب سیاستمداران بر مبنای سود و زیان تصمیمات برای خود و طرفدارانشان است نه سود و زیان برای عموم جامعه. ولی تفاوتی که جوامع دموکراتیک‌تر با جوامع فردمحور دارند، این است که روندهای دموکراتیک هزینه تصمیمات اشتباه را برای سیاستمدار افزایش می‌دهد. اگر سیاستمدار نتواند از کارشناسان استفاده موثر کند و روش‌های موثر کاهش بحران را به کار گیرد، خود و گروهش هزینه بزرگی خواهند داد که واگذاری قدرت به رقیب است. همین امر سبب می‌شود سیاستمدارانی که به حفظ قدرت می‌اندیشند، روش‌های موثرتر مقابله با بحران را در پیش گیرند و به عبارتی از بحران‌ها درس بگیرند.

مثالی موفق از غلبه بر بحران را می‌توان در اقتصاد یونان جست‌وجو کرد. اقتصاد یونان بعد از سال 2010 دچار یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی در اروپا شد. یونان حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی‌اش را از دست داد. مردم یونان که به برنامه‌های رفاهی سخاوتمندانه دولت از قبیل بیمه‌های بیکاری و بازنشستگی زودهنگام عادت کرده بودند دوران سختی را تجربه کردند. بسیاری از مردم، وام‌دهنده‌های اروپایی را مقصر بحران می‌دانستند و مخالف اقدامات سختگیرانه‌ای که دولت‌های وام‌دهنده و سازمان‌های بین‌المللی توصیه می‌کردند، بودند. ولی در نهایت مردم و دولت به سیاست‌های ریاضتی تن دادند تا اقتصاد از بحران خارج شود. ماه پیش اعلام شد مرحله آخر بازخرید وام‌های دولت که مسبب اصلی بحران بود با موفقیت انجام شد. اقتصاد یونان بعد از سال‌ها رکود در سال گذشته رشد اقتصادی را تجربه کرد. سیاستمداران یونانی به هیچ وجه ترجیح نمی‌دادند ریاضت اقتصادی را به مردم تحمیل کنند و تا جایی که توانستند از انجام آن شانه خالی کردند ولی در نهایت با فشار سایر کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی و البته با در نظر گرفتن اینکه در غیاب اصلاحات ممکن بود از قدرت حذف شوند، تن به اصلاحات دادند. در این میان انداختن تقصیر سختی‌ها به گردن وام‌دهندگان نقش مهمی در اقناع مردم بازی کرد!

‌چرا بعضی از کشورها از بحران‌های اقتصادی درس نمی‌گیرند؟ چه مثال‌هایی از کشورهایی که از بحران‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های غلط خود درس نگرفته‌اند وجود دارد؟

مثال‌های درس نگرفتن از بحران‌های اقتصادی به مراتب بیشتر از مثال‌های درس گرفتن از آنهاست. مثال بارز آن هم ونزوئلاست که هم شرایط اقتصادی‌اش با ایران تشابهاتی دارد و هم نزدیکی رئیس‌جمهور سابقش با رئیس‌جمهور سابق ایران و اتخاذ سیاست‌های مشابه توسط این دو، این شباهت‌ها را بزرگ‌تر جلوه می‌دهد.

رهبران ونزوئلا این کشور غنی از نفت و گاز را به فلاکت کشاندند. هوگو چاوز سیاستش را بر این گذاشت که با استفاده از درآمد نفت سوبسید مصرف بدهد و محبوبیت بخرد. افت تولید کشور، ترک کشور توسط کارشناسان و متخصصان، افزایش سرسام‌آور مصرف کالاهای سوبسیدی، کمبود کالا و اتفاق دیگری که افتاد هم سبب نشد که او به اشتباه بودن سیاست‌هایش اذعان کند. برعکس، مخالفان را سرکوب کرد، قوای دیگر را منکوب کرد، با تغییر قانون بر مسند حکومت باقی ماند و راه اشتباهی را که شروع کرده بود با قدرت ادامه داد. بعد از او هم جانشینش همین کار را کرد. علتش هم روشن بود. چاوز و مادورو که با قفسه‌های خالی روبه‌رو نبودند. سفره آنها همیشه انباشته از بهترین کالاهای خارجی بود. آنها نبودند که کمبود دارو را حس می‌کردند، آنها بهترین داروها را در اختیار داشتند. هزینه سیاست‌های مخربشان را خودشان نمی‌پرداختند. فراتر از این، شرایط بحرانی آنها را بر سرِ قدرت نگه می‌داشت. چاوز به بهانه مخالفت دشمنانش بود که توانست مخالفان سیاسی را کنار بزند و بر سر قدرت باقی بماند. درس گرفتن از آنچه ما بحران می‌نامیم برای چاوزِ ونزوئلا بی‌معنی است. تنها یک چیز برای او بحران بود و آن، نبودش بر قدرت بود که به هر وسیله‌ای از آن جلوگیری کرد. در کشورهای دموکراتیک هم سیاستمداران هزینه رفتارشان را به طور مستقیم پرداخت نمی‌کنند ولی به دلیل چرخش قدرت و نیز به دلیل عملکرد احزاب، هزینه‌هایی را به طور غیرمستقیم پرداخت می‌کنند. اشتباه یک سیاستمدار ممکن است سبب اخراج کل حزب او از قدرت باشد و همین امر کنترلی را بر رفتار سیاستمدار اعمال می‌کند که در کشورهای غیردموکراتیک دیده نمی‌شود.

‌رابطه سیاستگذاران با اقتصاددانان تا چه حد روی یادگیری از اشتباهات گذشته تاثیر دارد و چه عواملی مانع از این می‌شود که سیاستگذاران به اقتصاددانان بی‌توجهی کنند؟

اینکه سیاستمداران به کارشناسان بی‌توجهی کنند، امری شناخته شده است. این رابطه سیاستمدار و اقتصاددان نیست که تعیین‌کننده جهت سیاست‌های اقتصادی است، بلکه نوع ساختار تصمیم‌گیری است که هر دو را تعیین می‌کند. وقتی ساختار تصمیم‌گیری فردی باشد و سیاستمداران و گروهشان در مقابل رفتار مخرب پاسخگو نباشند، هم انتخاب افراد برای مقام‌های اقتصادی بر مبنای رفاقت و نه بر مبنای کارشناسی صورت می‌گیرد و هم سیاست‌ها شکل مخرب به خود می‌گیرند. اگر بقای سیاستمداران به اتخاذ سیاست‌های صحیح وابسته باشد، رفقا و نزدیکانِ سیاستمداران کمتر احتمال دارد در جایگاهی کارشناسی قرار ‌گیرند.

این امر در بسیاری از کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه که «نهادهای مستقل» معنا و مفهومی برای سیاستمداران ندارد، صادق است. قرار دادن یک نهاد مستقل یا یک فرد مستقل در موضع تصمیم‌گیری، با ادبیات «تعهد» سازگاری دارد. اگر سیاستمداری بخواهد نشان دهد که مصمم است به حل مشکلی خاص، با انتصاب فردی که از او حرف‌شنوی ندارد، می‌تواند تعهد قاطع خود را برای حل مشکل نشان دهد. این راه‌حلی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در مورد بانک مرکزی‌شان انجام داده‌اند. هر وقت رئیس دولت فردی مستقل را برای ریاست بانک مرکزی برگزید که به خواسته‌های مالی دولت جواب منفی داد، می‌توان از عزم دولت برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد. این نکته را گفتم تا تاکید کنم فشاری که اقتصاددانان به دولت می‌آورند تا افراد مناسب‌تر را در جایگاه‌های حساس تصمیم‌گیری اقتصادی بگذارد، بیراه نیست. اقتصاددانان مستقل، اگر به هر دلیلی در موضع تصمیم‌گیری قرار گیرند، به دلیل وجهه کارشناسی که برای خود قائلند، بیشتر ممکن است رفتار مستقل از خود بروز دهند و در مقابل توصیه به سیاست‌های مخرب ایستادگی کنند. کمتر اقتصاددانی را در ایران می‌توان یافت که به ارزش بازار در تخصیص منابع اعتقاد داشته باشد و حاضر باشد اعلام کند که سیاست دولت دلار 4200تومانی است، در حالی که بازار مرز 6000 و 7000 تومان را هم رد کرده است. اقتصاددانی که چنین کند جایگاه علمی‌اش را از دست خواهد داد.

‌چرا در ایران سیاستگذاران از بحران‌های اقتصادی درس نمی‌گیرند و مکرراً از یک سوراخ چندین بار گزیده می‌شوند؟ چه راهکاری برای این وجود دارد که سیاستگذار در ایران به اقتصاددان توجه کند؟

داستانِ گَزیده شدنِ چندباره از یک سوراخ ربطی به «درس گرفتن» از بحران‌ها ندارد. تعریف سیاستمدار این است که تصمیماتی می‌گیرد که هزینه‌اش را دیگران می‌دهند. اگر هزینه رفتار مخرب سیاستمدار را مردم بپردازند، او هیچ انگیزه‌ای برای تصحیح رفتارش نخواهد داشت. تمامی داستانِ دموکراسی و دخالت دادن رای مردم در برآوردن و فروگرفتن سیاستمداران و نیز داستانِ برآمدن و تقویت احزاب بر این استوار است که سیاستمداران را مجبور کنند بخشی از هزینه رفتارشان را متقبل شوند. بدون چنین امری، سیاستمداران اصولاً «گزیده شدن»ی نمی‌بینند که بخواهند از آن پرهیز کنند.

رفتار سیاستمداران در ایران شباهت زیادی به رفتار سیاستمداران در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد. در بسیاری از این کشورها، منافع شخصی و گروهی در اولویت قرار می‌گیرد. در تابع هدف سیاستمداران، افزایش رفاه کل جامعه اولویت اول نیست. اولویت این است که وضع به اندازه‌ای بحرانی نشود که بقای جامعه به خطر افتد. کنترل شرایط اولویت اول است. در نتیجه اگر سیاستمدار حس کند که «اوضاع دارد از دستش خارج می‌شود» به سرعت واکنش نشان می‌دهد. در بسیاری از موارد این واکنش منجر به اتلاف منابع وسیع می‌شود ولی اوضاع را به ظاهر تحت کنترل درمی‌آورد یا حداقل به سیاستمدار این امکان را می‌دهد که تظاهر به کنترل اوضاع کند. مثال‌های این نوع کنترل بحران بسیار زیادند. هر وقت کالایی در ایران گران می‌شود، گروهی از فروشندگان آن کالا را به صلابه می‌کشند. سیاستمداران می‌دانند که چنین کاری مشکل را حل نمی‌کند، ولی چنین کاری هزینه مستقیم اوضاعِ بد را از دوش آنها برمی‌دارد. همین مقدار برای آنها کافی است، مستقل از اینکه مشکل حل شده باشد یا نه. اما اینکه چه راهکاری برای توجه سیاستمداران به اصول اقتصادی وجود دارد، در بهترین حالت سوالی بی‌جواب است. عرصه سیاست عرصه حساب و کتاب قدرت است. هیچ سیاستمداری به طیب خاطر قدرت را نگذاشته است و نخواهد گذاشت. استفاده سیاستمداران از دانش اقتصاد تا حدی است که اهداف شخصی و گروهی‌اش تامین شود. هیچ راه میان‌بُری هم برای متوقف کردن این اوضاع وجود ندارد. نمونه‌هایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه هم شاهد این مدعا. راه‌حل‌های تئوریک برای این مشکل وجود دارد که تقویت نهادهای مستقل و تقویت فرآیندهای دموکراتیک از آن جمله‌اند. ولی چنین فرآیندی داستانی مجزا دارد که گفتنش به غایت آسان است و انجامش به غایت سخت. تصحیح نظام تصمیم‌گیری در یک کشور مساله‌ای نیست که در این بحث محدود بگنجد. برای اینکه کاملاً ناامیدانه بحث را نبندم، باید ذکر کنم که همیشه می‌توان قدم‌های کوچکی هم برداشت که گاهی می‌تواند از تشدید سیاست‌های مخرب بکاهد. از جمله اینکه بدنه کارشناسی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها و رسانه‌های مستقل خود را به دانش روز مجهز کنند و با تمام قوا در مقابل سیاست‌های خطا وارد عرصه عمومی شوند. خوشبختانه نشانه‌های خوبی از گسترش دانش اقتصاد در میان دانشگاهیان ایران، به‌خصوص جوانانی که به منابع دست اول اقتصادی دسترسی دارند، و نیز برخی رسانه‌های تخصصی دیده می‌شود که در مقابل سیاست‌های مخرب واکنش نشان می‌دهند. واکنش‌ها به دلار 4200تومانی نمونه مناسبی از این واکنش‌ها بود.

ونزوئلایی شدن در سه سوت!

اگر در گوگل عبارت «در سه سوت» را جستجو کنید، به لیست بلند بالایی می رسید که می توان در سه سوت کسب کرد: «کیک در سه سوت»، «لاغری در سه سوت»، «انگلیسی در سه سوت»، «دوستیابی در سه سوت»، «آشپزی در سه سوت». آشپزی اش را من امتحان کرده ام. عمراً اگر بودن سوزاندن قابلمه ها بتوانید آشپز بشوید!

سخنان رئیس سازمان برنامه را بخوانید. دستوالعمل مؤثر «ونزوئلایی شدن در سه سوت» است، تضمینی. کافی است اصول عرضه و تقاضای بازار را با تهمت «چرخ دندۀ لیبرالیستی» کنار بگذارید و توزیع منابع را بدهید دست پسرخاله‌هایتان. بعد هم ملغمه‌ای مشوش از انواع دخالت‌های مخرب در اقتصاد را به عنوان تئوری ادارۀ امور اقتصادی تحویل دهید. کاری که چاوز و مادورو در ونزوئلا کردند و تورم میلیون درصدی را گذاشتند در سفرۀ مردم. ونزوئلایی‌ها دارند در ابعاد میلیونی از کشورشان فرار می‌کنند فقط به این دلیل که کسی مقدراتشان را در دست گرفته که نمی‌تواند بفهمد عرضه و تقاضای بازار یعنی چه.

«نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ما نه لیبرالیستی و نه برنامه ای تمام دولتی است، گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی مبتنی بر اسناد فرادستی یک اقتصاد دولت_بازار است؛  و هم  به اقتصاد بازار اعتقاد داریم و هم اقتصاد دولت و نیازمند مدیریت اقتضایی هستیم. اقتصاد دولت_بازار مبتنی بر ۵ مولفه مالکیت، مدیریت، محیط، جایگاه دولت و سازوکارهای بازار است که اکنون سیاست دولت بیشتر از بازار است. برخی می‌گویند باید همه چیز را برعهده عرضه و تقاضا گذاشت اما دولت نمی‌تواند بگذارد چرخ دنده لیبرالیستی مردم له و نابود کند و به آن اعتقاد نداریم.

وی گفت: مبنای پول ما ریال است اما حتی لبوفروش هم، خود را با قیمت ارز تنظیم می کند. متاسفانه دلار ارز جهان شمولی است که بر همه چیز سایه افکنده است که امروز صاحب آن ارز تصمیم گرفته اقتصاد ما را فروبپاشاند. نمی‌شود در این شرایط دولت کنار رود و توقع داشته باشد دست نامرئی آدام اسمیت بازار را تنظیم کند.»

 

عملگرایی در اصلاحات اقتصادی

گفت‌و‌گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ اخیر آن منتشر شد.

 اقتصاد ما امروز درگیر چالش‌های متعددی است. همگان معتقدند برای حل چالش‌ها باید اصلاحات ساختاری و اساسی را مدنظر قرار داد. اصلاحاتی که هم زمان‌بر است و هم دشوار. از طرف دیگر اگر مروری بر ادبیات حکمرانی داشته باشیم به نظر می‌رسد در بسیاری از شاخص‌های حکمرانی نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم. اخیراً بسیاری ریشه  مشکلات را ضعف حکمرانی می‌دانند. از نگاه شما ضعف‌های حکمرانی تاکنون چه بوده که ما نتوانسته‌ایم تنش‌های موجود در کشور را کاهش دهیم؟

ادبیات حکمرانی خوب بر اصولی بنا شده و شاخص‌های مشخص و معینی دارد. اگر مروری بر شاخص‌ها داشته باشیم متوجه می‌شویم ما در چهار دهه گذشته و حتی پیش از آن، نه در سطح تئوری و نه در عمل اصول حکمرانی خوب را در کشور رعایت نکرده‌ایم. حاکمیت خوب بر اساس بازخورد مردم به حاکمیت بنا شده و باید گفت این بازخورد در کشور ما ضعیف است. همین سبب می‌شود تصمیمات با تاخیر گرفته شود و با نیاز جامعه هماهنگ نباشد و سیاست‌ها اثر خود را از دست بدهد. در نتیجه در موارد بسیار نه‌تنها خواسته‌ها حل نمی‌شود، بلکه به یک چالش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدل شود. آن زمان است که تازه ما در کارگروه‌های مختلف تلاش می‌کنیم بسته‌های خروج از بحران تعریف کنیم. نمونه اخیر آن سیاست‌های ارزی اشتباه است. از دیگر اصول، پاسخگویی به مردم است. مردم باید در جریان همه امور باشند. در این مورد هم می‌توان به لیست دریافت‌کنندگان ارز اشاره کرد. در دهه‌های مختلف رانت‌های بسیاری از این محل توزیع شده و فساد بسیار زیادی شکل گرفته و مردم امکان پرسشگری را نداشته‌اند. من معتقدم ما بر اساس اصول حکمرانی عمل نکرده‌ایم.

 اگر قرار باشد بر اساس این اصول حرکت کنیم، از کجا باید آغاز کرد؟

این کار یک پروژه مهندسی نیست که دقیق بتوان گفت از کدام بخش جامعه باید اصلاح حکمرانی را آغاز کرد. مجموعه‌ای از مشکلات وجود دارد که به تدریج باید اصلاح شود. برخی از متغیرها خیلی روشن است و برخی خیلی واضح نیست و به تدریج روشن خواهد شد. مثلاً یکی از مشکلات مهم ما رفتار دولت است. در بررسی رفتار دولت، ده‌ها نقطه بهبود وجود دارد اما یک نقطه بسیار مهم برای آغاز اصلاحات، رفتار مالی دولت است که مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده است. دولت نه در حوزه درآمدها، نه مخارج و نه مسوولیت‌های خود نتوانسته به خوبی عمل کند. بدون اغراق شیوه سیاستگذاری ارزی دولت در همه سال‌های گذشته، نمونه کاملی از مدیریت نادرست و رفتار غیرمسوولانه بوده است. می‌توان گفت سیاستگذاری دولت در بازار ارز، همه ویژگی‌های حکمرانی بد را دارد. تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های ارزی، نه صلاحیت تصمیم‌گیری را دارند، نه به توصیه‌ها توجه کردند، نه تجارب پیشین را مدنظر قرار دادند. شما همین شیوه نادرست را در دیگر امور حکمرانی و سیاستگذاری هم ببینید. مسوولان ما به شاخص‌های حکمرانی خوب هیچ توجهی ندارند.

 شاخص‌های حکمرانی خوب از شفافیت و پاسخگویی به مردم گرفته تا کنترل فساد و حاکمیت قانون و… مدام در شعارها عنوان می‌شود. اما چرا در عمل اجرا نمی‌شود؟

این به یک اصل پذیرفته‌شده اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد؛ انگیزه‌های خصوصی تصمیم‌گیرندگان با منافع عمومی در یک راستا نیست. هیچ‌گاه هم نبوده است. افرادی قدرت تصمیم‌گیری در مورد اموال عمومی را دارند. این قدرت، این امکان را به افراد می‌دهد که در نهان تغییرات اندکی در قوانین و مقررات ایجاد کنند و از قِبل این تغییرات سود ببرند. این پاسخ کلی است که چرا این شعارها در عمل اجرا نمی‌شود. این مساله مختص ایران هم نیست. راهکار این است که عناصر و شاخص‌های حکمرانی خوب را در کشور تقویت کنیم مانند پرسشگری مردم از مسوولان و الزام آنان به پاسخگو بودن و تقویت نظارت بر عملکرد و سیاست‌ها. یکی از مشکلات کنونی ما این است که سازمان‌هایی که نقش نظارتی دارند خوب و فعالانه کار نمی‌کنند. چون اگر عملکرد خوبی داشتند، وضعیت این‌گونه نبود. ما باید برای حل تنش‌ها و حکمرانی خوب تلاش کنیم، اما راه‌حل میانه و یک‌شبه‌ای وجود ندارد.

 اما بالاخره باید راهکاری ارائه داد تا بتوان مشکلات را حل کرد.

به بسیاری از قوا و نهادها به دلایل متعدد نمی‌توان انتقاد کرد و خرده‌ای گرفت. برای همین تاکید دارم که راه‌حل میانه‌ای وجود ندارد. اما چند اصل کلی در مورد راه‌حل‌ها وجود دارد و اگر این موارد را در نظر نگیریم، عملکرد ما چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود. زمانی که از اصلاحات ساختاری صحبت می‌کنیم باید بدانیم اصلاحات در سطح گسترده، هزینه‌بر است و ذی‌نفعان بسیاری، منافع گسترده خود را از دست خواهند داد. کاسبان تحریم اصطلاح درستی بود که آقای روحانی به کار برد. بازیگران بسیاری وجود دارند که درجه نفع آنها از اصلاحات متفاوت است. بسیاری از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مجموعه بازیگران بزرگ قرار دارند و با آغاز اصلاحات، این افراد بازنده میدان خواهند بود در نتیجه خود آنها، از موانع بزرگ اصلاحات هستند. اگر بررسی کنید خواهید دید یکی از بزرگ‌ترین موانع اصلاحات، خود مجموعه دولت است. وزارتخانه‌ها همیشه در مسیر تغییرات سنگ‌اندازی کرده‌اند. چون سال‌ها منافع شخصی‌شان از منابع عمومی تامین شده. این مشکلات، در کنار تاثیر عوامل خارجی مانند تحریم‌ها بسیاری از معادلات را بر هم می‌زند و کار را دشوار می‌کند.

 یعنی با اتکا به اصول حکمرانی خوب نمی‌توان راهکارهایی برای حل مشکلات و تنش‌ها ارائه داد؟

برای بسیاری از بخش‌ها و نهادها نمی‌توان نسخه پیچید. اما چون دیوار دولت از همه کوتاه‌تر است، می‌توان ابتدا اصلاحات را از دولت آغاز کرد و راه‌حل‌ها و راهکارهایی ارائه داد. من فکر می‌کنم اگر دولت بدون فرافکنی اصلاحاتی را آغاز کند و خود در روشنایی قرار بگیرد، دیگر بخش‌ها و نهادهای تاریک ناگزیر به شفاف‌سازی می‌شوند. من می‌دانم که عوامل متعددی -چه در خارج از کشور و چه خارج از قوه مجریه- در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد شرایط موجود و تنش‌ها نقش دارند. اما از یک طرف دولت توان مقابله با آنها را ندارد و از طرف دیگر بخش عمده سیاست‌های اجرایی از دل قوه مجریه خارج می‌شود. برای همین اصلاحاتی در بدنه قوه مجریه -هرچند مختصر- می‌تواند موثر باشد. دولت می‌تواند خود درست عمل کند و بعداً انگشت اتهام را به سمت دیگران بگیرد. شاید بد نباشد دولت ماجرا را از بودجه آغاز کند و شفافیت در بودجه. همه نهادها و سازمان‌هایی که از دولت به هر طریقی بودجه می‌گیرند باید شفاف شوند. طبق اصل پرسشگری، همه اطلاعات مربوطه باید در اختیار همه مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد.  گام بعدی حذف مجوزهای زائد است. تمام مجوزهایی که دولت به عده‌ای می‌دهد و از عده دیگری دریغ می‌کند، منبع فساد است. بسیاری از این مجوزها ضروری است. شما در هیچ جای دنیا نمی‌توانید بدون مجوز اداره بهداشت رستوران بزنید. اما در هیچ جای دنیا تاسیس بقالی و اسم آن نیاز به مجوز ندارد. به دولت چه ربطی دارد که اسم شرکت شما قرار است گل سرخ باشد یا گل سفید! در کنار اینها روابط مالی دولت با مردم و سازمان‌ها باید اصلاح شود. دولت از یک عده طلب دارد که نمی‌تواند طلبش را وصول کند و به عده‌ای بدهکار است و بدهی‌اش را نمی‌پردازد! این نشانه عدم کارکرد مالی دولت و نشانه‌ای بر حکمرانی بد دولت است. عدم دخالت در بازار مورد دیگری است که دولت باید اجرا کند. چه ربطی به دولت دارد که پتروشیمی‌ها می‌خواهند ارزشان را با چه قیمتی به واردکنندگان بدهند. دولت در کجای این معامله قرار دارد؟ در موارد بسیاری دولت باید یاد بگیرد که در امور بازار و اقتصاد دخالت نکند.

 اینها بایدها و نبایدهایی است که ما به دولت دیکته می‌کنیم. اما شما هم گفتید که بازیگران عرصه تصمیم‌گیری در ایران متعددند. نهادها و بازیگرانی که در تصمیم‌گیری‌ها بسیار موثرند اما در عین حال به جایی پاسخگو نیستند. این نهادها اصول حکمرانی را بر هم زده‌اند. با این نهادها چه باید کرد؟

این نهادها با تصمیم عالی‌ترین سطوح به اقتصاد و دیگر عرصه‌های تصمیم‌گیری وارد شده‌اند، خروجشان هم با تصمیم‌گیری عالی‌ترین سطوح باید انجام شود. دستور به ورود و خروج آنان از اقتصاد، تصمیمی نیست که یک بوروکرات دولتی یا کارشناس اقتصادی بتواند به آن ورود کند. من پیش از این هم تاکید کردم تنها راهی که وجود دارد این است که دولت و به طور مشخص قوه مجریه اصول شفافیت و پرسشگری را رعایت کند و نشان دهد چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. دولت می‌تواند خود به نهادی پاسخگو و شفاف بدل شود. آن‌وقت مطالبه‌گری از دیگر نهادها هم باب می‌شود. ببینید راه‌حل عاجلی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد. شربت و دارویی نیست که بخوریم و فردای آن همه چیز اصلاح شود. ما بر اصول حکمرانی خوب تاکید می‌کنیم. اما اصول حکمرانی خوب واقعاً چیست؟ این اصول مجموعه‌ای از توصیه‌هاست برای بهبود شرایط کشورها. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که با رعایت آنها بهبود قطعی حاصل شود. بهبود شرایط حکومت‌داری فراتر از یک توصیه است. تصمیم برای بهبود حکمرانی باید در سطوح عالی گرفته شود. شما الان ونزوئلا را ببینید. کشوری که مشکلات آن بی‌شباهت به ایران نیست. یعنی ونزوئلا همه مشکلات ایران را دارد اما این مشکلات تشدید شده‌اند. راه‌حل‌ها برای حل مشکلات این کشور باید در سطوح عالی ارائه می‌شد که نشد. در نتیجه وضع این کشور به اینجا رسید. وقتی فلاکت گریبانگیر کشوری می‌شود به راحتی نمی‌توان از آن خلاص شد. خوشبختانه مشکلات ایران هنوز به آن سطح نرسیده و تقویت بازخوردها می‌تواند شرایط را بهتر کند.

 یعنی شما می‌گویید اصول حکمرانی خوب نمی‌تواند به کاهش تنش‌ها منجر شود و آغازگر اصلاحات باشد؟

بگذارید واضح توضیح بدهم. ادبیات حکمرانی خوب اصولاً به سمت مسائل سیاسی می‌رود. بخشی از شاخص‌های حکمرانی خوب به باز بودن فضای سیاسی، آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان، پرسشگری مردم از حاکمیت، آزادی‌های فردی و… بازمی‌گردد. اینها ریشه‌ها و بنیادهای حکمرانی خوب است. قطعاً اگر شما در درازمدت این مسائل را حل نکنید به مشکل می‌خورید. اما مساله این است که این اصلاحات زمان‌بر است. مقاومت‌ها در برابر آن بالاست و بسیاری از حکومت‌ها در مقابل آن مقاومت می‌کنند. پس احتمالاً اجرای آنها با کندی پیش می‌رود.

اما در مقابل این اصول بنیادین، اصلاحات دیگری وجود دارد که به کیفیت کارهای اجرایی مربوط می‌شود. مانند بوروکراسی کارآمد اداری، حذف مجوزهای زائد، رعایت حق مالکیت، درجات تنظیم بازار و… این موارد ریشه‌ای نیستند. اما پرکاربردند. بیایید اصلاح این دو را مقایسه کنید. انجام این اصلاحات نه زمان‌بر است و نه حساسیت‌برانگیز. اما سبب می‌شود که امور جاری و روزمره تسهیل شود.

از سال 2000 به این‌سو بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در عمل حاضر نبودند فضای سیاسی را باز کنند و آزادی رسانه‌ای بدهند. اما در مقابل بوروکراسی اداری را کارآمد کردند. بوروکراسی اداری در کشوری مانند امارات، عمان و قطر پیشرفت بسیار بزرگی داشته است. این کشورها هنوز فضای سیاسی و اجتماعی بازی ندارند. اما از منظر بوروکراسی اداری کارآمد شده‌اند و بخش مهمی از چالش‌ها و مشکلات روزمره حل شده است.

تاکید من این است که ما ضمن اینکه باید به ریشه‌ها بپردازیم و اصلاحات ساختاری را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم کار را از اصلاحات کوچک و ساده شروع کنیم و کم‌کم جلو برویم. بازیگران متعدد فضای کافی به ما نمی‌دهند اما می‌توان تغییرات را از تسهیل اموری که در ید اختیار دولت است، آغاز کرد. مانند مجوزها. چرا دریافت مجوز ساخت یک ساختمان باید سه ماه طول بکشد؟ چه دلیلی وجود دارد که یک فرد شش ماه در صف کسب مجوز راه‌اندازی یک کسب‌وکار بماند؟ یک حرکت کوچک حذف مجوزها بخش مهمی از بوروکراسی ناکارآمد را حل می‌کند و همین پیشرفت بزرگی است و رضایت اجتماعی ایجاد می‌کند. در کنار این موارد حتماً باید به ریشه‌ها هم توجه کرد. بهبودهای کوچک، حتی اگر ریشه‌ای نباشد در بهبود عملکرد و رسیدن به عوامل پایه‌ای موثر است. دولت می‌تواند از خودش شروع کند و کارهای روزمره را سامان دهد.

 همیشه زمانی که به سراغ حل تنش‌ها می‌رویم، اصلاح ساختارها نگران‌کننده است یا در اصلاحات اقتصادی همیشه مساله جراحی اقتصادی و اصلاحات عمیق مطرح می‌شود و نگرانی از تبعات آن تصمیم‌گیران را منصرف می‌کند. اما شما می‌گویید نیازی نیست ابتدا از ساختارها و جراحی سخت آغاز کنیم و اگر امور سطحی و روزمره را هم حل کنیم به پاسخ می‌رسیم و بعد می‌توان اصلاحات ساختاری را آغاز کرد؟

حتماً همین‌طور است. من نمی‌گویم از ریشه‌ها غافل شویم چون اگر به ریشه‌ها توجه نکنیم در بلندمدت دچار مشکل خواهیم شد، اما داستان این است که اقتصاد ما رشد سه‌درصدی دارد. اگر ریشه‌ها و ساختارها را بتوان اصلاح کرد بسیار عالی است و رشد اقتصاد بهبود می‌یابد. اما زمان‌بر خواهد بود. در عین حال پرداختن به ریشه‌ها نباید ما را از پرداختن به امور روزمره غافل کند. من می‌گویم مجوز یک ساختمان چه ربطی به آزادی بیان و آزادی‌های فردی دارد؟ چه رسانه مستقل باشد و چه نباشد، چه آزادی بیان باشد و چه نباشد، مجوز ساختمان و یک کسب‌وکار می‌تواند یک روز طول بکشد یا می‌تواند سه ماه طول بکشد! این اصلاحات ساختاری چه ربطی به امور جاری و روزمره دارد؟

گاهی عدم توجه به امور جاری و روزمره اقتصاد، سبب می‌شود حس کنیم همه چیز از دست رفته و کودتا شده. اما نشده. عملکردها بد است اما می‌توان آنها را اصلاح کرد. نمی‌توان همه‌چیز را متوقف کرد چون ساختار ایراد دارد. اگر بتوانیم ساختار را اصلاح کنیم، خیلی خوب است اما غافل نشویم که گاهی یک بهبود کوچک می‌تواند مسائل را تسهیل کند. قطر و عمان همین کار را کرده‌اند. شما در این کشورها نمی‌توانید کوچک‌ترین انتقادی به حاکمیت داشته باشید. اما بوروکراسی کارآمد است.

من می‌گویم دنبال دشمن خارجی و اصلاحات بزرگ نگردیم. قدم‌های کوچک می‌تواند در حل تنش‌های بزرگ موثر باشد. شما لیستی از کالاهایی را که دولت روی آنها قیمت‌گذاری می‌کند بررسی کنید. یا مجوزهایی که دولت می‌دهد. چرا دولت باید برای قیمت مایع ظرف‌شویی تصمیم بگیرد؟ این روند را تمام کنیم. دولت همه مجوزها و کارگروه‌های قیمت‌گذاری را برای همیشه متوقف کند. اینها کارهایی است که هم کشورهای عربی انجام داده‌اند و هم کشورهای آسیای میانه دارند انجام می‌دهند. این اصلاحات کوچک قابل انجام است و بدون آنها هم کاری پیش نمی‌رود. اگر از این تغییرات کوچک آغاز کنیم، بخش مهمی از مشکلات کنونی حل و فصل می‌شود و در کنار آن در درازمدت هم می‌توان به اصلاحات ساختاری پرداخت.

حکایت آمدن و رفتن طلبکارانۀ فضلا

نقل قول:

«سخنگوی دولت افزود: واقعیت این است که بدون اینکه موضوع ارز و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه و نابسامانی های بازار کالا ارتباطی با سازمان برنامه و بودجه داشته باشد، ترجیح دادم برای اینکه زمینه برای اصلاح فراهم شود و دست رئیس جمهور باز باشد داوطلبانه و شخصا از تمام مسئولیت های موجود دولت کناره گیری کنم ؛چرا که مردم را دوست دارم و اگر رفتنم به بهبود اوضاع کمک کند دریغ نخواهم کرد.

وی تاکید کرد: صمیمانه این استعفا را به آقای رییس جمهور تقدیم کردم، اما عده‌ای گفتند فداکاری شده و برخی نیز گفتند فضاسازی شده که تسویه حساب سیاسی شود و از همه خواهش می‌کنم بیش از هرچیز نگران مردم باشیم و با صمیمیت می گویم که در حال حاضر وقت تسویه حساب سیاسی نیست و می گویم که می خواهم به تدریس در کلاس درس بپردازم و کنار دانشجویان باشم.

نوبخت ادامه داد: من از باب اینکه دست آقای رئیس جمهور باز باشد و حتی اگر یک در هزار وضعیت با تغییر من بهتر می شود آمادگی دارم که از دولت کنار بروم. با این حال اگر برخی فعالان سیاسی رضایت خدا را در نظر نمی گیرند، مراعات مردم را بکنند و دنبال تسویه حساب نباشند.» منبع

پس نوشت: قسمت برجسته شده را دوباره بخوانید. به قول دوستان مشهدی «مو مویوم و از ایکه مویوم خیلی از خودُم مُتشکرُم!»

 

دلار 4200 تومانی پتروشیمی‌ها کجا می رود- باز نشر یک مطلب از پویا ناظران

مطلب زیر رو پویا ناظران نوشته توی کانال تلگرامش. من توی سایت محسن صالحی کمرودی دیدمش. با اجازه باز نشرش می‌کنم اینجا.
نوشتۀ ارزشمندی است در مورد اینکه چطور می توانید با یک تصمیم اشتباه فسادی عظیم در اقتصاد ایجاد کنید و اقتصاد را ویران کنید. تردیدی ندارم که زعمای قوم که این تصمیم‌ها را می گیرند، ده‌ها مورد از این اتفاقات را سراغ دارند، در نتیجه برای آن‌ها نیست که اینها را می‌نویسم. برای دوستان و بخصوص اقتصادخوان‌هایی می‌نویسم که هنوز بعد از این همه سال تجربه و شکست، فکر می‌کنند با فروش ارز به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار می شود قیمت کالاها را پایین آورد. نوشته جان می دهد برای کلاس‌های اقتصاد توسعه.

«همیشه مونده بودم چرا شرکتهای پتروشیمی به فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تن می‌دن.
برام سوال بود که چرا به دولت فشار نمی‌آرند که ارزشون رو به قیمت بازار، که بین هفت تا هشت هزار تومنه، معامله کنند.

بالاخره فهمیدم و می‌خوام براتون تعریف کنم. فقط اگه سرپا یا در حال حرکتید، اول بشینید بعد بخونید!

ارز صادرکنندگان، مثلا پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیره.

وارد کننده ثبت سفارش میگیره و میره بانک مرکزی میگه دلار ۴۲۰۰ می‌خوام.

بانک مرکزی به هر صادرکننده ارز داری، پنج تا واردکننده معرفی میکنه تا برن ازش دلار بخرند‌.

واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه می‌کنند. مثلا میرن دفتر‌مرکزی یه شرکت پتروشیمی و هر کدوم چونه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴۲۰۰ رو به اونها بفروشه.

شرکت پتروشیمی فقط می‌تونه به نرخ ۴۲۰۰ بفروشه، پس چطوری بین متقاضی‌های ارز یکی رو انتخاب میکنه؟

مدیر پتروشیمی بهشون یادآوری میکنه که قیمت ارز تو بازار مثلا ۷۵۰۰ه. طرفین شروع میکنن به چونه زدن و چون پنج تا متقاضی هست، قیمت میاد بالا.

یه واردکننده بهم گفت دیروز ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ از یک پتروشیمی دولتی خریده. منتها
۳۰ × ۴۲۰۰ = ۱۲۶
۱۲۶ میلیارد تومان چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده.

اینجا جالب می‌شه:

بعد بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومنی،
۳۰ × ۳۰۰۰ = ۹۰
۹۰ میلیارد تومن چک در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده!

گفتم آخه مگه میشه؟!؟! حسابهای بانکی راحت قابل کنترله. مگه میشه کسی حساس نشه که این آقای مدیر پتروشیمی چجوریه که چند روز یه بار ۹۰ میلیارد تومان پول میاد تو حسابش؟

گفت مدیرهایی که محافظه‌کارند یه جور دیگه باهام حساب میکنند. میگن ۱۲۶ میلیارد تومن چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷/۵ میلیون دلار ۷۲۰۰ بوده. پس مدیر پتروشیمی یه شماره حساب خارج از کشور بهم میده میگه وقتی ۳۰ میلیون دلار رو از بانک مرکزی تحویل گرفتی، ۱۲/۵ میلیون دلار رو به این شماره حساب واریز کن. اینجوری عملا ۱۷/۵ میلیون دلار به قیمت ۷۲۰۰ خریدم.

گفتم اگه به نرخ ۷۲۰۰ تن ندی چی میشه؟ گفت ارز رو میده به یکی دیگه از اون چهار نفر.

این خاص یه پتروشیمی دولتی خاص نیست، شامل فولاد و همه صادرکننده‌های دیگه هم میشه.

اگه دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ می‌گذشت و نرخ ارز رو آزاد می‌کرد، این پولها وارد یه شرکت دولتی می‌شد، اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آد. اگه تونستید حسابهای خارج از کشورش رو ردگیری کنید.»