توافق سیاسی برای اصلاحات اقتصادی

مطلب زیر را برای نشریۀ تجارت فردا نوشتم که در ویژه نامۀ نوروز، شمارۀ 262، منتشر شد.

اکثر افرادی که با ادبیات اصلاحات اقتصادی آشنا هستند، باور دارند که انجام اصلاحات اقتصادی و موفقیت و ناکامی آن در رسیدن به اهداف، وابسته به سیستم سیاسی کشور است. نسخۀ سردستی این باور این است که سیاستمداران طراح و مجری اصلاحات هستند و در نتیجه اگر بخواهند کار پیش می رود، ولی اگر نخواهند هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد.

این باور، هر چند صحیح است، اگر قرار است مبنای عمل قرار گیرد، نیازمند دقت بیشتر است. برای پرهیز از کلی گویی، منظورم از اصلاحات اقتصادی و نوع چارچوبی که برای تدوین رابط سیاست و اقتصاد در نظر دارم، را تصریح می کنم. بر مبنای این تعریف و چارچوب است که درک خودم از «توافق» و برخی روشهای رسیدن به آن را ذکر می کنم.

با وجود تفاوت هایی که در میان محققان در مورد سیاستهای اصلاح اقتصادی وجود دارد، مسیر کلی اصلاحات اقتصادی در گفتمان های متفاوت هم پوشانی زیادی دارند.

گزارشی که تحت عنوان «گزارش رشد: استراتژی رشد پایدار و توسعۀ فراگیر» منتشر شد، خلاصۀ مفیدی از این مسیر را در بر دارد. این گزارش، لیستی از «سیاست های بد» را می دهد که سیاستگذار بهتر است از آنها پرهیز کند، چرا که اگر چه این سیاستها برای کسب اهداف اقتصادی و اجتماعی مثبت طراحی شده اند، ولی غالباً از رسیدن به این اهداف باز می مانند و گاهی درست نتیجۀ معکوس می دهند. اهداف مذکور غالباً با ابزارهای اقتصادی دیگر با هزینه های کمتر قابل دستیابی است.

تناسب این سیاستها با بحث من در این است که بسیاری از این سیاستها به دلایل سیاسی در ایران اجرا شده یا می شوند. همچنین، با وجود آشکار شدن هزینه هایی که برخی از این سیاست ها به اقتصاد تحمیل می کنند، به دلایل سیاسی متوقف نمی شوند. برخی از اقلام این لیست که به شرایط ایران نزدیکترند، عبارتند از:

  • پرداخت یارانۀ انرژی، بجز در اندازۀ محدود و به طور هدفمند برای گروههای آسیب پذیر جامعه.
  • مقابله با مشکل بیکاری از طریق استخدام دولتی.
  • حمایت نامحدود از یک بخش یا یک صنعت. حمایت، در صورت لزوم، باید از نظر زمانی و اندازه محدود باشد، با استراتژی روشن برای اتمام حمایت.
  • کنترل قیمت کالاها و خدمات برای کاهش تورم. ابزار اقتصاد کلان برای کنترل تورم شناخته شده و تجربه شده است.
  • ممانعت از صادرات برای کاهش قیمت کالاهای داخلی برای حمایت از مصرف کننده با هزینۀ تولید کننده.
  • مقررات گذاری ضعیف برای بانکها و همزمان دخالت و کنترل مستقیم رفتار آنها.
  • افزایش قدرت پول ملی با کنترل قیمت دلار، پیش از اینکه صنایع کشور کارآمد شده باشند.
  • نادیده گرفتن محیط زیست به بهانۀ هزینۀ سنگین آن.

بحث دوم نحوۀ تصمیم گیری سیاسی است. بسیار مهم است که تصمیم گیری سیاسی را امری برونزا و نتیجۀ خواست یک سیاستمدار در نظر نگیریم. آنچه در زیر توضیح می دهم چارچوبی است که دارون عاصم اوغلو برای تشریح درونزایی تصمیمات اقتصادی و ربط آن با سیاست و نیز تحول سیاستها و عملکرد اقتصادی در طول زمان استفاده می کند. این مدل قطعاً کامل نیست، ولی عناصر آن به اندازۀ کافی برای توضیح نحوۀ تعامل اقتصاد و سیاست کارآیی دارند.

تصمیمات اقتصادی برایند نیروهای متعددی است که از نتایج یک تصمیم بهره می برند یا زیان می بینند. اینکه چه سیاستی اتخاذ و اجرا شود و اینکه نحوۀ اجرای سیاست در عمل چگونه باشد، بستگی مستقیم دارد به قدرت سیاسی.

قدرت سیاسی دو بخش دارد. بخشی از قدرت سیاسی، قدرت رسمی است بر مبنای قوانین کشور، مانند قدرتی که وزرا در تدوین و اعمال سیاست دارند یا قدرتی که مجلس در تصویب قوانین دارد. بخش دیگر آن قدرت غیر رسمی است که در قوانین کشور مثل قانون اساسی وجود ندارد، ولی قدرت بالفعل است و اعمال می شود. محدودۀ این قدرت غیر رسمی محدود به نهادها و سازمانهای حکومتی خارج از کنترل دولت نیست. گروههای اجتماعی که سازماندهی مشخص و تعریف شده ای ندارد، قدرت غیررسمی زیادی در ایران دارند. این منابع قدرت، از نفوذ در قدرتهای رسمی برای تاثیرگذاری بر سیاستها استفاده می کنند.

به عنوان مثال، مخالفت مستمر مجلس با افزایش قیمت بنزین نتیجۀ فشار غیر مستقیم اقشار دارای درآمد متوسط و بالا در مناطق شهری، بخصوص تهران، بر سیاستمداران است. بسیاری از نمایندگان از مضرات چنین سیاستی باخبرند، ولی با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، از اصلاح آن جلوگیری می کنند.

این دو قدرت گاهی مکمل هم هستند و گاهی در برابر هم قرار می گیرند. تنشهای ناشی از تقابل قدرتهای رسمی و غیر رسمی در ایران امری پوشیده نیست. آنچه مهم است این است که سیاستهای اقتصادی برآیند این دو نوع قدرت است. در نتیجه هیچ یک از گروههای واجد قدرت در ایران را نمی توان به تنهایی عامل تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی دانست. بسته به میزان قدرت گروههای مختلف، این سیاستها ممکن است به خواسته های یک گروه نزدیکتر یا دورتر باشد، ولی در نهایت هر گروهی بسته به وزنش در قدرت رسمی و غیر رسمی، سهمی از سیاست ها دارد.

قدرت رسمی و غیررسمی که تعیین کنندۀ سیاست اقتصادی هستند، خود عوامل برونزا نیستند، بلکه نتیجۀ دو عامل بنیادی یعنی «ساختار قانونی کشور» و «منابعی که بخشهای مختلف در اختیار دارند»، هستند.

هر یک از گروههای واجد قدرت رسمی و غیررسمی، بر مبنای منافع فردی و گروهی است که نفوذ خود را برای تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی به کار می گیرند. اگر تصمیمی منافع یک گروه را به خطر بیاندازد، آن گروه به هر وسیله ای متوسل خواهد شد تا جلوی تصویب و اجرای آن را بگیرند، و یا حداقل نحوۀ اجرای آن را تغییر دهند و از زیانهای آن برای خود بکاهند. به زبان ساده تر، بازندگان اقتصادی و سیاسی مهمترین عامل جلوگیری از اعمال سیاستهای اصلاح اقتصادی هستند.

بحثم را با مثال حمایت دولت ایران از شرکتهای دولتی باز می کنم. یکی از سیاستهای بد که مضرات آن آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد، حمایت بی حد و حصر دولت از صنعت خودروسازی، و در صدر آنها ایران خودرو است. دولت با اعمال تعرفه، این صنعت را از رقابت تولیدکنندگان خارجی حفظ کرده است. با انواع وامها و کمکهای ارزی و پولی، آن را سرپا نگاه داشته است. وقتی که به دلیل بحران اقتصادی، این صنعت با کاهش فروش مواجه است، بانکها را وادار کرده است که به مردم وام خرید خودرو بدهند تا محصولات کم کیفیت این صنعت به فروش رود.

نتیجه این شده است که سالها و دهه ها است که خودروهای بی کیفیت بازار ایران را اشغال کرده اند و علاوه بر صدمات مالی و جانی که به مردم وارد کرده اند، نقش بی بدیلی در آلودگی شهرهای بزرگ داشته اند.

توصیۀ اقتصاددانان به افزیش فشار رقابت به این صنعت تاکنون بی نتیجه یا کم نتیجه بوده است. گروههای دارای قدرت سیاسی، در صدر آنها دولت و مجلس از انجام اصلاحات طفره می روند. برای اینکه روشن شود تصمیم گیران رسمی تا چه حد در منافع ناشی از این سیاست مخرب دخیلند، کافی است مراجعه کنیم به مصاحبۀ چندی پیش مدیر عامل ایران خودرو با نشریۀ تجارت فردا که گفته بود هشت هزار نفر از سی هزار کارکن در سایت ایران خودرو با امضای نمایندگان ادوار مختلف استخدام شده اند. منافع فردی و گروهی که مدیران دولتی و سیاستمداران از «دولتی» و انحصاری ماندن شرکتی مانند ایران خودرو دارند، به کرات ثبت شده است. همین منافع ریشۀ مخالفت مراکز رسمی تصمیم گیری مانند وزارت صنایع با اصلاحات اقتصادی در چنین شرکتهایی است.

از سوی دیگر، گروههای غیر متشکل زیادی هم هستند که از این سیاست سود می برند. قطعه سازان، کارگران و کارکنان، مدیران دولتی سازمانهایی که به نوعی با این صنعت در ارتباطند، همگی از ادامۀ وضع موجود سود می برند. هر گونه اصلاح اقتصادی در این صنعت با مخالفت شدید این گروهها مواجه خواهد بود، مخالفتی که سیاستگذاران رسمی به هچ وجه حاضر به برانگیختن آن نیستند.

در پرانتز بگویم که آنچه گفتم به این معنا نیست که هر گونه اعمال قدرت رسمی و غیررسمی از سوی گروههای متشکل و غیر متشکل، مخرب است و باعث و بانی ناکارآمدی اقتصادی. سیاستهای مخرب زیادی بوده اند که با مخالفت گروههای رسمی و غیررسمی اجرا نشده اند. مثلاً اگر بنا بود تمامی قوانینی که در مورد منع واردات کالاها وجود دارد، بخش بزرگی از محصولات تکنولوژیکی که باعث رفاه جامعه می شوند در ایران وجود نمی داشت. تقاضای مردم و عرضۀ قاچاق این کالاها است که سیاستهای مخرب رسمی دولت و مجلس را خنثی کرده است. ولی از آنجا که بحث به عدم اجرای سیاست اصلاحی اقتصادی مربوط است، این پرانتز را همین جا می بندم و به جای دیگر واگذار می کنم.

خلاصۀ بحث این است که نقشۀ حرکت اقتصادی با دخالت گروههای رسمی و غیررسمی متعددی تدوین می شود و زیان احتمالی که گروهها از اصلاح سیاستها می بینند تعیین کنندۀ میزان همراهی آنها با سیاستها است. در نتیجۀ اجرای سیاستها است که سهم این گروهها از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی در آینده شکل می گیرد. همین می شود که گروههای صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی منافع خود را حفظ می کنند و گاهی افزایش می دهند و راه را بر اصلاحات می بندند. حلقۀ بسته ای شکل می گیرد که تفسیر من است از «عدم توافق بر اصلاحات اقتصادی».

آیا راهی به بیرون از این حلقۀ بسته وجود دارد؟ شاید.

مهم است بدانیم که منبع اختلاف بر اجرای صلاحات، اختلاف منافع است نه بی خبری از نظرات دیگران. در نتیجه، توافق چیزی نیست که با گفت و گو حاصل شود. برخی عوامل می توانند منافع گروههای مختلف از سیاستهای اصلاحی را متاثر کنند و شاید راه را برای اصلاحات باز کنند.

برخی تغییرات طبیعی در جوامع از جمله منابع تغییر در این حلقۀ بسته است. تغییرات تکنولوژیکی از این جمله اند. امروزه پخش اطلاعات از صدماتی که حفظ انحصارات گروهی به تمامی جامعه می زنند، از همیشه آسانتر است. انحصار پخش اطلاعات از دست گروههای دارای قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی خارج شده است و همگان از آن بهره دارند. بخشی از احساس بحرانی که همگان حس می کنند به این افزایش اطلاعات برمی گردد. پخش سریع و بدون انحصار اطلاعات سبب می شود که حفظ منافع گروهی با اتکا به سیاستهای تخریبی از گذشته سخت تر باشد.

تغییرات تکنولوژیکی همچنین اهمیت انحصار در بخشهای سنتی را کم می کند وامکان کسب ثروت و درآمد را برای گروههایی فراهم می کند که قبلاً در حاشیۀ بودند را وارد عرصۀ تولید و کسب ثروت و تاثیر گذاری می کند. هر چه گروههای بیشتری از مردم در تصمیم گیری دارای نظر و قدرت باشند، احتمال در انحصار گیری تصمیمات و در نتیجه اتخاذ تصمیمات مخرب کمتر می شود.

منبع دوم تغییر در این حلقه عواقب ناخواستۀ برخی سیاستها است. گسترش آموزش عالی در قالب دانشگاه آزاد، از مهمترین عواملی بود که تغییرات گسترده ای را در ساختار تاثیر گذاری منابع قدرت بازی کرده است. تنشی که بین گروههای سیاسی بر کنترل مراکز آموزش عالی در ایران وجود داشت را باید نشانه ای از اهمیت این سازمانها در توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی دانست. همچنین گسترش روبط با سایر کشورها و باز شدن بازارها می تواند برندگان و بازندگان جدیدی بیافریند که خود منشا تغییرات سیاستگذاری شود.

دو منبع فوق، عواملی هستند که تصمیم گیران، هر چند می توانند بر آنها اثر بگذارند، نمی توانند کاملاٌ به عنوان متغیر سیاستگذاری به آنها نگاه کنند. تصمیم گیران می توانند با توجه به اهمیت آنها در تغییر زمین بازی، سعی در جهت دهی آنها کنند.

عواملی هستند که تصمیم گیران می توانند با توجه به آنها برنامۀ اصلاحات را طراحی کنند و امکان توافق بر آنها را بیشتر کنند.

نخست، می دانیم که هر چه بر افراد وگروههایی که صاحب قدرت سیاسی هستند و می توانند در مورد نحوۀ تصرف در اموال عمومی تصمیم بگیرند، کنترل درونی (از سوی حاکمیت) و بیرونی (از سوی مردم و رسانه ها) بیشتری اعمال شود، امکان اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهتر بیشتر می شود. همچنین، هر چه گسترۀ افراد و گروههایی که در قدرت سیاسی دخیلند، بزرگتر باشد، احتمال در انحصار گرفتن قدرت و اتخاذ سیاستهای مضر به حال اکثرمردم کمتر می شود. در نتیجه برنامه های اصلاحی باید عناصری از کنترل بر صاحبان قدرت سیاسی و نیز افزایش نقش افراد و گروههای گسترده تری از نمایندگان گروههای مختلف در تصمیم گیری اقتصادی را در بر گیرند.

دوم، هر چه رانت اقتصادی قدرت سیاسی کمتر باشد، احتمال اینکه گروههای صاحب قدرت برای کسب آن به نزاع با هم برخیزند کمتر است. به عبارت دیگر، اگر دولت در تقسیم منابع کمتر دخیل باشد، امکان توافق بر سیاستهای اقتصادی اصلاحی بیشتر می شود. در نتیجه کاهش نقش حاکمیت در تقسیم منابع هم باید جزئی قابل توجه از برنامۀ اصلاحات باشد تا توافق بر برنامۀ اصلاحات ساده تر ممکن باشد.

عامل سوم و بسیار مهم در تسهیل سیاستگذاری اصلاحات اقتصادی توجه به این نکته است که بازندگان اقتصادی مانع اصلاحات اقتصادی هستند و موفقیت اصلاحات به منافع آنان گره خورده است. در نتیجه، طراحی نحوۀ مواجهه با بازندگانِ اصلاحات، بخش اجتناب ناپذیر طراحی اصلاحات اقتصادی است.

این بازندگان را می توان در دو گروه دسته بندی کرد. گروهی از صاحبان قدرت عمومی مانند سیاستمداران و مدیران دولتی که به دلیل منافع شخصی مانع از اصلاحات می شوند. گروه دوم افراد غیر مرتبط با قدرت عمومی، مانند کارکنان و مردم عادی هستند که زندگی شان ممکن است به دلیل اصلاحات اقتصادی مختل شود. تاثیر احتمالی منفی اصلاحات اقتصادی بر زندگی مردم معمولی علاوه بر برانگیختن مخالفت این افراد، بهترین بهانه را به گروه اول می دهد که منافع خود را در پشت دلایلی مثل حمایت از افراد آسیب پذیر پنهان کنند.

سیاستهای ناظر به این دو گروه متفاوت است. در مورد گروه اول، سیاستهای مدیریتی و نیز روشهای ضد فساد به کار گرفته می شود. در دنیای امروز مقصر دانستن مدیران زیر دست در مشکلات امری پذیرفته شده نیست. اگر مدیران دولت به دلیل منافعی که مثلاً از شرکتهای دولتی می برند، مانع از اصلاحات در آنجا می شوند، مسئولیت مستقیم آن با رئیس آنها است. رسانه ها این قدرت و مسئولیت را دارند که این را به انحاء مختلف به سیاستمداران و تصمیم گیران یادآوری کنند که شخص آنها مسئول مستقیم رفتار زیردستانشان هستند و کارشکنی زیردستان نتیجۀ عدم توانایی مدیریتی آنها است.

اما سیاستهای ناظر به جبران خسارت گروه دوم متفاوت است. نمی توان انتظار موفقیت سیاستی را داشت که زندگی گروههایی از مردم را به شدت مختل می کند. انواع سیاستهای حمایتی و جبرانی وجود دارند که همزمان با اصلاحات اقتصادی باید اجرا شوند تا از مختل شدن زندگی گروههای ضعیف جامعه جلوگیری شود.

نکتۀ آخر این است که هر چند حلقۀ بستۀ موانع اصلاحات حلقه ای سخت و صلب نیست و امکان برون رفتن از آن وجود دارد، ولی این کار به سادگی انجام نمی شود و موفقیت درآن قطعی نیست. چه بسا که تلاش کارشناسان در پیدا کردن شکستی در این حلقه به سرانجام نرسد و اصلاحات اقتصادی هیچوقت انجام نشود. این امکان منتفی نیست که اقتصاد ایران برای آیندۀ قابل پیش بینی به حرکت کژدار و مریز خود ادامه دهد. وقتی که موضوعی بحرانی شود و فریاد همه را به آسمان بلند کند، گروههای ذینفع کمی از قدرت نفوذ خود را از دست بدهند و اصلاحاتی انجام شود تا از بحران خارج شویم ولی بعد از خروج از اضطرار، دوباره به همان مسیر قبلی بیافتیم و تکرار مکررات کنیم. متاسفانه، تجربۀ تحولات اقتصادی ایران از ابتدای دهۀ پنجاه شمسی مؤیدی است بر این ادعا که اصلاحات بنیادی اقتصادی ممکن است هیچوقت اجرا نشوند.

به نظر می رسد که توجه به این امکان ترسناک است که کارشناسانی که سالها در اقتصاد ایران کار کرده اند را به هشدار دادن وادار کرده است. در این صورت هر کس که بخشی از قدرت رسمی و یا غیررسمی را در اختیار دارد، مسئول پیش آمدن شرایط بحرانی است. هر فرد و گروه هم که قدرت بیشتری دارد، مسئولت بیشتری در ایجاد بحران خواهد داشت، حتی اگر مستقیماً مسئول ایجاد بحران نباشد.

بحران اقتصادی نقطۀ تعادل مخربی است که رفتار بازیکنان اقتصاد رقمش می زنند. هیچکس و هیچ گروهی به تنهایی در تشکیل آن نقش ندارد، و همزمان، همگان در شکل گیری آن دخیلند.

Advertisements

پیش‌نیاز یا مانع: گفت‌وگو در مورد اصلاحات اقتصادی

متن زیر حاصل گفت‌وگوی من با دوستان تجارت فردا در مورد پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی است. این متن در سایت نشریه هم در دسترس است. دوستان در نشریه خلاصۀ خوبی هم بر آن نوشته‌اند که در اینجا می‌آورم با این تبصره که من «استاد» دانشگاه مریلند نیستم، در این دانشگاه درس می‌دهم.

همواره در برابر انجام هر اصلاحی در اقتصاد، صداهایی بلند می‌شود که می‌گوید شرایط انجام اصلاح هنوز آماده نیست. و چه بسیار اصلاحاتی که به واسطه بیان همین جملات از نهادهای قدرتمند، به تعویق افتاده است. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، می‌گوید اصولاً پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی باید بسیار باریک و مشخص تعریف شود در غیر این صورت هیچ اصلاحی در اقتصاد صورت نمی‌گیرد چون هر تغییری بازندگانی خواهد داشت. او معتقد است تنها دو مولفه امنیت و فقیر شدن شدید گروه زیادی از مردم می‌تواند دلایل درستی برای انجام ندادن یک اصلاح اقتصادی باشد و در مابقی موارد باید تن به اصلاح داد و برای گروه‌های شدیداً بازنده، که ممکن است به ورطه فقر بیفتند، با استفاده از سیاست‌های تکمیلی، راه چاره پیدا کرد.

 

اجازه دهید مساله اصلاحات اقتصادی و پیش‌نیازهای آن را با این سوال آغاز کنم که اصولاً تا چه اندازه با این مساله موافق هستید که برای انجام اصلاحات اقتصادی ابتدا باید پیش‌نیازها فراهم شود. یا این دید که این مساله همواره باعث شده انجام اصلاحات به خاطر آماده نبودن پیش‌نیازها به تعویق بیفتد. آیا نمی‌توان اصلاحات را آغاز و در همان حین نیازهای لازم و ضروری را فراهم کرد؟

وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می‌شود، مجموعه‌ای از سیاست‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. در نتیجه پیش‌نیازهای لازم برای این اصلاحات هم یک مجموعه عوامل خواهد بود. درک این نکته نیز ضروری است که میزان موفقیت اصلاحات یک متغیر صفر و یک نیست. حال اگر این سه محور را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان گفت الزاماً چراغی به نام متغیر صفر و یک یا متغیری به نام پیش‌نیاز وجود دارد که با روشن شدنش می‌توان اصلاحات را انجام داد و به موفقیت رسید و با خاموش بودنش نباید کاری کرد چون حتماً به شکست می‌انجامد. بهتر است این‌گونه نگاه کنیم که در اصلاحات مجموعه‌ای از سیاست‌ها وجود دارد که اجرای بعضی از آنها آسان‌تر و نتایج آن ملموس‌تر است و اجرای بعضی دیگر، سخت‌تر و نتایجش بلندمدت‌تر است. به همین ترتیب بعضی از این سیاست‌ها ممکن است در مقام اجرا با مخالفت زیادی از سوی بخشی از مردم و سیاستمداران و بعضی دیگر با انتقاد و مخالفت کمتری مواجه شود. مهم‌تر اینکه فارغ از مخالفت زیاد یا کم، درجه اهمیت این سیاست‌های اصلاحی با هم متفاوت و نیازمند اولویت‌بندی است.

وقتی این مجموعه عوامل غیرصفر و یکی را کنار هم بگذارید مساله پیش‌نیازها رنگ می‌بازد. در واقع مهم این است که اولویت‌ها چگونه باشد و همزمان با اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی، سیاست‌های مکمل اجرا شود.

به عنوان مثال اصلاح قیمتی و یارانه کالاها در دستور کار است و باید تعدیل شود. دولت هم به نان یارانه می‌دهد و هم به بنزین. اینجا اگر قرار به اصلاح باشد اولویت با حذف یا کاهش یارانه بنزین است. یا اگر قرار باشد بین اصلاح قیمت بنزین و گاز مصرفی خانوارها اولویتی قائل شویم، من ابتدا به سراغ اصلاح قیمت بنزین می‌روم. چون زمانی که قیمت بنزین تعدیل شود و افزایش یابد، قاعدتاً اثری منفی روی بعضی فعالیت‌ها خواهد گذاشت، اما مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که خانوار با اثرات جانبی منفی این اصلاح راحت‌تر کنار می‌آید تا اینکه گاز مصرفی خانوار دفعتاً افزایش یابد. ضمن اینکه اصلاح قیمتی باید مقداری زمان‌بر باشد تا به مردم اجازه اصلاح دهد مثلاً اینکه در حین افزایش تدریجی قیمت، خانه‌ها را عایق‌بندی کنند. با افزایش قیمت بنزین مردم می‌توانند از سفرهای غیرضروری کم کنند، اما افزایش یکباره نان مشکل ایجاد می‌کند چون عادت مصرفی مردم به یکباره تغییر نمی‌کند.

این مثال‌ها روشن می‌کند که بسته به شرایط، می‌توان اصلاح اقتصادی را به ‌صورت غیرصفر و یکی پیش برد. با این دید، یکسری شرایط لازم است که اصلاحات در نتیجه به موفقیت برسد اما به هیچ‌وجه به این معنایی که در ادبیات رایج وجود دارد که تا پیش‌نیازها فراهم نشده است نسبت به اصلاح اقدام نکنید درست نیست. مانند آنچه در مورد اصلاح قیمت بنزین مطرح است و حرف از پیش‌نیاز اجتماعی زده می‌شود. این رویکرد قابل درک نیست. آیا منظور این است که با این اصلاح مخالفت صورت می‌گیرد؟ بله، به احتمال فراوان مخالفت صورت می‌گیرد. اگر منظور شورش است که این مساله امنیتی است. قیمت بنزین در ایران با هر متر و معیاری که حساب کنید پایین است. این مساله به سلامتی مردم به ویژه در شهرهای بزرگ صدمه می‌ِزند و اصلاح آن جزو اولویت‌های نخست است. بودجه‌ای که دولت می‌تواند از طریق کاهش یارانه بنزین به دست آورد منافع بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

احتمالاً مهم‌ترین مولفه در انجام اصلاحات اقتصادی خود سیاستگذار است. یعنی شخص یا حزبی که دولت را در اختیار دارد و سیاستگذاری اقتصادی می‌کند. در کشور ما هم این مساله پررنگ‌تر است چون بخش عمده‌ای از اقتصاد در ید اختیار دولت به معنای کل حاکمیت است. معمولاً سیاستمداران ما به خاطر ترس از کاهش محبوبیت از انجام اصلاحات فراری هستند و آن را به تعویق می‌اندازند. می‌توانیم بگوییم در اقتصادی مانند کشور ما، سیاستمدار خود مانع اول اصلاح اقتصادی است؟

واقعیت تقریباً غیرقابل‌انکاری است که هیچ اصلاحاتی در یک اقتصاد صورت نگرفته است مگر اینکه سیاستمدار، حزب او و گروه‌های موافق او جزو برندگان بوده باشند؛ این واقعیت همه‌جا هست. پیچیده‌اش نکنم، علت آن هم روشن است چون هر تصمیم اقتصادی، برنده و بازنده خواهد داشت. برنده‌های یک سیاست برای حفظ آن، چه مثبت باشد و چه منفی، تلاش می‌کنند. زمانی که یک سیاست بد اقتصادی مانند مجوزهای متعدد، یارانه‌ها و … برقرار است، افراد منتفع از این سیاست‌ها برای تداوم آن تلاش می‌کنند و از سیاستمدار هم می‌خواهند که به اجرای این سیاست ادامه دهد. باید این واقعیت را پذیرفت. پس از آن می‌توان در این مورد صحبت کرد که چگونه می‌توان از یک نقطه تعادلی بد به یک نقطه تعادلی اندکی بهتر حرکت کرد. نمی‌توان این منتفعان را از جامعه حذف کرد، این ذات سیاستگذاری اقتصادی است.

هر سیاستمدار به یک مجموعه از سیاست‌های اقتصادی باور دارد و می‌خواهد برنامه‌اش را حتی با وجود مخالفت‌های احتمالی پیش ببرد. گاهی اوقات این اصلاح تدریجی انجام می‌شود که می‌توان زیانی را که برخی گروه‌ها متحمل می‌شوند به طریقی جبران کرد. این رویکرد بعد از اصلاحات معروف به اجماع واشنگتن وارد ادبیات اقتصادی شد. به این منظور که اگر اصلاحات اقتصادی انجام می‌گیرد و بازارها باز می‌شود، این مساله هم مدنظر باشد که ناگهان عده زیادی از مردم دچار فقر نشوند.

اما هیچ راه‌حل جادویی وجود ندارد و برای خروج از یک تعادل بد باید اصلاحات را انجام داد. اگر سیاستمدار به خاطر منافع خود و گروهش یا حامیانش اصلاحات اقتصادی ضروری را انجام نمی‌دهد، باید مورد شماتت قرار گیرد.

 می‌توان تصور کرد که در یک جامعه، سیاستمدار خواهان ایجاد اصلاح اقتصادی است. اما نظام بوروکراتیکی آن کشور، ضعیف و دچار فساد است یا بدنه کارشناسی و اجرایی خوبی ندارد. در این صورت احتمال شکست اصلاحات بالا می‌رود. به نظر شما سهم نظام اداری و بوروکراسی در انجام اصلاحات اقتصادی چقدر است؟

جواب کوتاه سوال شما این است که این بدنه بوروکراسی، مجری اصلاحات است و در نتیجه بخش بزرگی از موفقیت به این مساله برمی‌گردد که توان اجرای درست در این بدنه چقدر است، در این تردیدی نیست. بسیار دیده شده است که یک نظام اداری، توانایی و چابکی لازم را برای انجام اصلاحات اقتصادی نداشته و در عمل کارش به شکست رسیده است. اما نکته مهم این است که سیاستمدار نباید و نمی‌تواند موانع اداری اجرا را به ‌عنوان یک عامل برون‌زا تعریف کند. این عوامل خود بخشی از اصلاحات اقتصادی است. یعنی اگر سیاستمدار این مشکل را در نظر نگیرد، برنامه اصلاحات اقتصادی او اصلاً درست طراحی نشده است.

مثال بارزی از این نمونه در اقتصاد ایران داریم. در حالی که سیاست وزارت اقتصاد، خصوصی‌سازی تعریف شده است، وزیر وقت، جناب آقای طیب‌نیا عنوان کرد که مدیران منصوب خودش در مجموعه‌های تحت نظارت، در برابر خصوصی‌سازی آن مجموعه مخالفت یا سنگ‌اندازی می‌کنند. اصلاح این مانع و احتمالاً اخراج آن مدیر، خود بخشی از داستان خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی فقط به این معنا نیست که روی کاغذ نوشته شود این مجموعه خصوصی است. اگر این اصلاح صورت نگیرد، اصلاً اصلاح اقتصادی معنا ندارد.

در برنامه اصلاح اقتصادی باید برای کارگری که بیکار می‌شود راه‌حل‌هایی در نظر گرفت اما زمانی که مدیریت آن مجموعه از قدرتش سوءاستفاده و در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ‌اندازی می‌کند باید اخراج شود. این دیگر تعارف‌بردار نیست. این کار خود بخشی از اصلاحات است.

احتمالاً بعد از تمایل خود سیاستگذار برای انجام اصلاحات، مساله پیش‌نیازهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. اینکه آیا جامعه پذیرش و ظرفیت انجام اصلاحات را دارد یا خیر. در اعتراضات اخیر در کشور هم به این مساله اشاره شد که جامعه توان اصلاح اقتصادی را ندارد و در نهایت برخی تصمیم‌هایی که قرار بود در سال آینده اجرایی شود، منتفی شد. این همان جایی است که احتمالاً بین اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد با اقتصاددانان نهادگرا اختلاف‌نظر باشد. چراکه گروه دوم معتقدند ابتدا باید نهادها و بسترهایی ایجاد شود و بعد از آن اصلاحات انجام گیرد. در نتیجه این پرسش مهمی است که اصلاحات اقتصادی چه پیش‌نیازهای اجتماعی دارند؟ و اختلاف‌نظر بین اقتصاددان‌ها در این زمینه از چه زاویه‌ای قابل تحلیل است؟

من به اقتصاددانان طرفدار بازار بسیار نزدیک‌ترم تا اقتصاددانان نهادگرا. البته با آن تفسیری که در ایران وجود دارد؛ چون از نظر من نهادگرا در بیرون از ایران کاملاً متفاوت با داخل ایران است. اصلاحات اقتصادی طبعاً آثاری دارد که باید از پیش در موردش فکر کرد. در مورد اعتراضات اخیر هم مجموعه مطالبی که منتشر شد و من خواندم به طیف گسترده‌ای از عوامل به عنوان ریشه شکل‌گیری آن اشاره داشت، از بیکاری گرفته تا فساد. اما شاهد متقنی مبنی بر اینکه این اعتراضات نسبت به اصلاحاتی مانند افزایش قیمت بنزین باشد، وجود ندارد.

در مورد مسائل اجتماعی این قبیل اصلاحات نیز سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مطالعاتی انجام می‌دهند و اگر احساس کنند که ممکن است شورش ایجاد شود، با توجه به اولویت مساله امنیت، آن اصلاحات به تعویق می‌افتد. امنیت برای اقتصاد بسیار مهم و شرط اول کارآمدی اقتصاد است. البته من کاملاً تردید دارم که ایران اصلاً در چنین فضایی قرار داشته باشد. در اقتصاد ایران، قیمت‌های مصنوعی در حامل‌های انرژی، ارز و مانند اینها وجود دارد که اشتباه است و اصلاح آنها رفاه مردم را کاهش نمی‌دهد بلکه بهبود می‌بخشد. فکر می‌کنم این اصل برای بسیاری روشن باشد.

در مورد پیش‌نیازهای اجتماعی، من می‌توانم قبول کنم که تحت شرایطی سرعت اجرای برخی برنامه‌های اصلاحی کم شود یا برخی اجرا نشود اما این دید کاملاً متفاوت از آن است که برخی در ایران با کلیت اصلاحات مخالفت می‌کنند و مثلاً می‌گویند افزایش قیمت بنزین را متوقف کنید چون مردم شلوغ می‌کنند. اولاً که احتمال ارتباط این دو عامل با هم بسیار کم است، ثانیاً منافعی که از انجام این اصلاح حاصل می‌شود بسیار بیشتر از متوقف کردن آن است. اکنون کسری بودجه کل نظام مالی دولت را به هم ریخته است و بسیاری از فعالیت‌ها به خاطر به تعویق افتادن دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکلات شدید شده‌اند. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بسیاری از فعالیت‌های مولد را از گردونه خارج کرده است. وقتی اصلاحات اقتصادی انجام شود و وضعیت مالی دولت مقداری سامان بگیرد، می‌تواند رابطه‌اش را با کسب‌وکارها بهتر کند و این به نفع جامعه است.

من برای انجام اصلاحات اقتصادی مساله‌ای به نام «پیش‌نیاز» را فقط با اما و اگرهای بسیار زیاد می‌پذیرم. ضرورت برخی پیش‌نیازها را کاملاً رد نمی‌کنم اما این پیش‌نیازها بسیار محدود است و با آنچه در فضای کنونی ایران گفته می‌شود بسیار متفاوت. مثلاً می‌گویند چون گرفتار بیکاری هستیم نمی‌توانیم نرخ ارز را افزایش دهیم یا چون وضعیت اقتصادی خوب نیست نرخ بنزین را زیاد نکنیم. من نمی‌توانم هیچ‌کدام از این توجیهات را بپذیرم. اینکه انتظار داشته باشیم در برابر اصلاح اقتصادی هیچ اعتراضی نشود درست نیست اما اینکه در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این اعتراضات ناتوان هستید مساله دیگری است. اگر به دولت اجازه ندهید که بنزین را گران بکند، نمی‌تواند حقوق بازنشسته‌ها یا کارگران کارخانه را پرداخت کند یا نمی‌تواند مطالبات بخش خصوصی را بدهد. اگر به بهانه پیش‌نیازها از اصلاحات جلوگیری کنید در واقع وضع را بدتر کرده‌اید و ضربه بزرگ‌تری به مردم و اقتصاد کشور زده‌اید.

 منظورتان این است که به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی به بهانه فراهم نبودن پیش‌نیاز نمی‌تواند کار درستی باشد؟

من کاملاً با شما موافق هستم و از آن هم فراتر می‌روم. صحبت من از پیش‌نیاز تنها معطوف به مساله امنیت و توجه کردن به گروه‌هایی در جامعه است که ممکن است دچار فقر شدید شوند و به اصطلاح به نان شب محتاج شوند. پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی باید در این حد باریک تعریف بشود. نمی‌توان پیش‌نیازها را گسترده تعریف کرد وگرنه هیچ اصلاحی انجام نمی‌شود. نمی‌توان گفت تا همه پنجره‌ها در تمامی خانه‌های ایران دوجداره نشود، بهتر است قیمت گاز افزایش نیابد چون به مردم فشار وارد می‌شود؛ این پیش‌نیاز نیست. نمی‌توانیم بگوییم هرگاه تمام خودروهای ایران مانند نمونه‌های خارجی کم‌مصرف شدند، آنگاه قیمت بنزین را افزایش می‌دهیم؛ این اصلاً پیش‌نیاز نیست.

گزاره پیش‌نیاز به آن عوامل بسیار پایه‌ای و بنیادی برمی‌گردد. اگر در صورت انجام یک اصلاح اقتصادی، امنیت کشور به خطر می‌افتد که باید حتماً شواهد متقنی برای آن ارائه شود، یا اگر افراد زیادی بابت یک تغییر اقتصادی به فقر شدید دچار می‌شوند، باید مواظب بود. اما بقیه توجیهات، پیش‌نیاز محسوب نمی‌شود و باید به صراحت و با شفافیت جلوی این انحراف ایستاد. بسیاری از این موارد که گفته می‌شود تنها در صورت انجام اصلاح اقتصادی و ایجاد انگیزه و رقابت، صورت می‌گیرد. هر مانع و مساله‌ای را نمی‌توان به‌ عنوان پیش‌نیاز جا زد، اینها صرفاً بهانه‌هایی برای جلوگیری از انجام اصلاحات اقتصادی است.

برای اثرات جانبی احتمالی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی چه باید کرد؟

اجرای سیاست‌های مکمل این زمینه را فراهم می‌کند که گروه‌های کم‌درآمدی را که از این اصلاح به شدت متضرر می‌شوند مورد توجه قرار داد. مثلاً اگر قیمت بنزین را افزایش دادیم باید حتماً حمل‌ونقل عمومی را برای مردمی که در جنوب تهران زندگی می‌کنند بهبود ببخشیم چون مردم آنجا از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. در واقع این مردم از این اصلاح زیان عمده می‌بینند. مخالفان افزایش قیمت بنزین بیشتر از طبقه متوسط به بالا هستند که بیشترین تعداد ماشین را دارند. اما افراد طبقه متوسط به پایین به خاطر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل متضرر می‌شوند و چون درآمد پایینی دارند این افزایش به آنها فشار وارد می‌کند. اینجا باید بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین با نظارت و سختگیری دقیق صرف بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی برای استفاده مردم کمتر برخوردار شود. یا اگر یارانه حذف شود با درصدی از درآمدهای ناشی از آن سیاست‌های مکملی مانند تغذیه دانش‌آموزان در مناطق محروم، بهداشت کودکان در مدارس یا بهسازی نظام آموزش فراهم کرد. اما دقت کنید که این موارد نیز نباید آنقدر گسترده شود که هزینه‌های تازه‌ای برای دولت ایجاد کند؛ به اصطلاح بودجه‌ریزی سخت (hard budgeting) باید اعمال شود.

بحرانی به نام «ونزوئلایی ‌شدن» اقتصاد

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 253 منتشر شد، و در سایت نشریه هم در دسترس است.

ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد چراکه حاکمانش لجبازانه به اصول اولیه اقتصاد بی‌اعتنایی کردند. گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند. نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

داستان ونزوئلا در دو دهه گذشته را شاید بارها شنیده باشید. خلاصه آن این است که با روی کارآمدن هوگو چاوس در انتهای دهه 90 میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در ونزوئلا اعمال شد. منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوس در اختیار بخش خصوصی بودند و به طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود.

این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. طنز ماجرا این بود که حتی چاوس پیشنهاد داده بود به مردم آمریکا «که از قیمت بالای بنزین در رنجند» بنزین ارزان بدهد.

نتیجه اولیه این سیاست‌ها چشمگیر بود. به عنوان نمونه، طبق آمار بانک جهانی، در مدت حدود یک دهه و نیم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت. نرخ نابرابری، بر مبنای ضریب جینی، از 49 /0 به حدود 40 /0 کاهش یافت. به نظر می‌رسید که سیاست‌ها موفق عمل می‌کنند. اما این نتایج مثبت تنها نتایج سیاست‌های چاوس نبودند. نتایج مخربی هم در کار بود که تا مدت‌ها در سایه پول نفت از دیدها پنهان ماند. دو نتیجه مخرب غیرقابل اجتناب، افزایش انگیزه مصرف و کاهش انگیزه تولید بود که دست در دست هم اقتصاد را به سمت بحران کشاندند.

وقتی که دولت کالا و خدمات را به قیمت پایین در اختیار مردم می‌گذارد، به طور طبیعی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. برای درک چنین رفتاری نیاز نیست به جوامع دیگر سرک بکشیم. پایین بودن قیمت انرژی در ایران و مصرف سرانه بالای آن و عدم هرگونه انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از انرژی واقعیتی است که در گوشه و کنار کشور ما به چشم می‌خورد. سال‌هاست که خودروهای ما چندین برابر خودروهای کشورهای همسایه بنزین می‌سوزانند، در حالی که ساختمان‌های ثروتمندترین کشورها با چندلایه عایق حرارتی تجهیز می‌شوند، دیوارها و پنجره‌های خانه‌های ما در ایران گرما را هدر می‌دهد، و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در ابعادی حیرت‌انگیز روانه زباله‌دانی می‌شود. مردم ونزوئلا که با قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از قیمت‌ها در ایران مواجه بودند، مصرف و به همراه آن اتلاف را، با شدت بیشتر انجام دادند.

نتیجه مخرب دوم، کاهش انگیزه تولید بود. به دنبال کاهش قیمت محصولات به زورِ واردات کالاها، و نیز به دنبال مصادره بسیاری از صنایع، نیروهای مولد، چه مدیر و کارگر و چه سرمایه‌دار و صاحب کسب‌وکار، انگیزه فعالیت برای سود را از دست دادند. برای نمونه، به دنبال دولتی شدن صنایع مربوط به نفت و گاز، هزاران نیروی متخصص از این صنایع بیرون آمدند و بسیاری از آنان حتی کشور را ترک کردند. آنهایی هم که در کشور ماندند، نوع فعالیت خود را به گونه‌ای تغییر دادند که به جای تولید کالایی که در بازار قیمت چندانی نداشت، از پولی که دولت در جامعه می‌ریخت، حداکثر استفاده را داشته باشند.

این اتفاقات را می‌توان بر مبنای اصول اولیه اقتصاد ولی به زبان‌های مختلف توضیح داد. با توجه به رویدادهای اخیر ایران، من ترجیح می‌دهم آن را بر مبنای تفاوت بین مصرف و تولید افراد جامعه تشریح کنم. مصرف مطلوبیت دارد و افراد جامعه به طور طبیعی خواهان مصرف بیشتر هستند. افراد غذای بیشتر و بهتر، خانه بزرگ‌تر و شیک‌تر، اتومبیل بهتر، و رفاه بیشتر می‌خواهند. همه اینها به شرطی ممکن است که افراد جامعه تولیدی داشته باشند که در داخل کشور یا خارج از آن ارزش بازاری داشته باشد. بسیاری از جوامع، به طور طبیعی این محدودیت را درک می‌کنند. کافی است به زندگی معمولی مردم نگاهی بیندازیم. اگر کشاورز محصولی تولید نکند که برای خود و بقیه ارزش داشته باشد، نخواهد توانست نان شب خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر کاسب در مغازه‌اش را باز نکند و خدمتی ارائه نکند، باید سرِ گرسنه بر زمین بگذارد.

در برخی جوامع، در دوره‌هایی این امکان فراهم می‌آید که منابعی ارزشمند با فعالیتی اندک در اختیار آن جامعه قرار گیرد، آن‌گونه که نفت در اختیار کشورهایی مثل ونزوئلا، ایران، عربستان و سایر کشورهای نفت‌خیز قرار گرفته است. خاصیت نفت و منابع طبیعی از این دست این است که می‌تواند درآمدهای هنگفت تولید کند، بدون اینکه در ساختار تولید و کارآمدی افراد جامعه تغییر زیادی صورت گرفته باشد. این درآمدها در اصطلاح اقتصادی رانت نامیده می‌شود. در این صورت، جوامع می‌توانند بدون اینکه فعالیت مولدشان را زیاد کنند، مصرف‌شان را افزایش دهند. شکاف بین مصرف و تولید می‌تواند از طریق فروش منابع طبیعی تامین شود، و این کاری بود که ونزوئلای چاوس به صورت گسترده انجام داد. همزمان، ونزوئلای دوران چاوس، و بعد از او، ونزوئلای مادورو سیاست‌های دیگری را هم اتخاذ کرد که نتیجه غیرقابل اجتناب‌شان بحران اقتصادی بود، از نوعی که برخی «ونزوئلایی شدن اقتصاد» می‌نامند.

اگر بخواهم پدیده‌ای به نام «ونزوئلایی شدن اقتصاد» را تعریف کنم، باید به سه عامل مهم اشاره کنم: نخست، استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعی که درصد بالایی از ارزش آن در تعریف رانت می‌گنجد، برای افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی‌توجهی به انگیزه‌های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌کننده انگیزه‌های تولید مولد. سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سیاست‌ها با تصمیمات مخرب به جای اصلاح آنها.

یک جامعه می‌تواند بخشی از منابعش را، به‌خصوص اگر منابع بزرگی باشد که از رانت‌هایی مانند رانت نفت و گاز حاصل می‌شود، به افزایش مصرف افراد جامعه اختصاص دهد. کاهش فقر با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. پول ریختن در تولید مصرف خدماتی که اثرات اجتماعی مثبت دارند مانند افزایش سطح عمومی آموزش و بهداشت قطعاً سرمایه‌گذاری مثبتی است. همچنین است ساخت بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی که در درازمدت جامعه را تواناتر می‌کند. به عبارت دیگر، سیاست‌های افزایش رفاه با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. مشکل در نحوه اجرای این سیاست‌ها و ابعاد و عمق آن است. وقتی سیاست حمایت از فقرا در قالب کاهش قیمت کالا برای همگان اجرا می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، ولی خانواده‌های پردرآمد به دلیل توانایی مصرف بیشتر، بهره بیشتری می‌برند، در حالی که خود توانایی پرداخت هزینه این مصرف را بدون کمک دولت هم دارند. همچنین، کاهش قیمت کالا، سیگنال اشتباه در مورد ارزش کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌فرستد و باعث رفتار مخرب می‌شود.

آنچه ونزوئلا را به بحران کشاند این بود که سیاست‌های افزایش رفاه، همزمان با سرکوب انگیزه‌های تولید همراه شد. به‌علاوه، وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دست از سیاست‌های گسترده رفاهی نکشید، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مخرب سعی در ادامه آن داشت. دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور زد، کنترل قیمت ارز و عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد. سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین مالی هزینه‌ها از چاپ پول استفاده شد. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئلا روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت کاهش یافت. در نتیجه همگان به تبدیل پول به کالا و انبار کردن هر آنچه می‌شد خرید، روی آوردند. تصاویر رقت‌باری که از قفسه‌های خالی از کالا و فروشگاه‌های غارت‌شده منتشر شد، فقط بخشی از مصیبت و نکبتی بود که گریبان مردم را گرفته بود. در این میان، دقیقاً همان گروه‌هایی که در تبلیغات حکومتی، هدف تمامی سیاست‌های رفاهی اعلام می‌شدند، یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بیشترین صدمه را خوردند. این گروه‌ها توانایی مالی مقابله با شوک‌های قیمتی بزرگ را نداشتند و با شدت گرفتن بحران به سرعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را از دست دادند.

قیاس ایران و ونزوئلا

با این پیشینه، حال می‌توان مقایسه‌هایی داشت بین ایران و ونزوئلا. چنین مقایسه‌هایی در حال حاضر مورد توجه است، چراکه اعتراضات اخیر، حداقل در ابتدا، اعتراضات اقتصادی بوده است و به نظر می‌رسد مطالبات به سمت تقاضای تامین رفاه از سوی دولت باشد. همچنین تجربه نشان داده است که وقتی اعتراضات عمومی به وضع اقتصادی شکل می‌گیرد، احتمال اجرای سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری افزایش رفاه موقت به شدت افزایش می‌یابد.

چنین نتیجه‌هایی کاملاً مستقل از بحث «بجا بودن یا نبودن» اعتراضات است که در این نوشته نمی‌گنجد. اعتراضات مردم به هر دلیل که باشد، و هر زمینه و خاستگاه سیاسی یا اقتصادی هم که داشته باشد، معمولاً در ایران، که نظر عمومی مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، مهم ارزیابی می‌شود، سبب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی محتاطانه ناظر به رفاه می‌شود و احتمال اتخاذ تصمیمات سخت که منافع بلندمدت دارند، کم می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی در ایران، ویژگی‌های سه‌گانه شمرده‌شده برای «ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد» در بالا را دارد، ولی با درجه کمتر و با احتمال تصحیح بیشتر. تمامی دولت‌ها در ایران، از اوایل دهه 50 شمسی، با اتکا به پول نفت، سعی در اجرای سیاست‌های رفاهی داشته‌اند. برخی از این سیاست‌ها، مانند فراهم کردن زمینه آموزش و بهداشت عمومی، سیاست‌های مثبت با نتایج مفید بوده است، ولی بسیاری از آنها مانند کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده نتایج مضری داشته‌اند. یارانه‌های گسترده‌ای که روی اقلام مصرفی، به‌خصوص اقلام مصرفی با نتایج جانبی منفی (بخوانید آلودگی) مانند بنزین داده شده، منابع عظیمی را که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شد، بلعیده است. پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی با استفاده از پول نفت، به همراه کنترل شدید بازارها، عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ بر تولید این کالاها را بی‌فایده کرده است. از سوی دیگر، قیمت پایین این محصولات، سبب شکل گرفتن عادات مصرفی همراه با اتلاف شده است. بسیار اتفاق افتاده است که وقتی منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز برای تامین منابع این یارانه‌ها کافی نبوده، منابع لازم از طریق افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خلق شده است.

خوشبختانه این عوامل تاکنون در کشور ما تا آن حد پیش نرفته‌اند که به بحرانی شبیه به بحران ونزوئلا تبدیل شوند. خطرناک‌ترین دوره، دوران دولت دهم بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، کنترل قیمت ارز و نیز تامین منابع برای افزایش کوتاه‌مدت مصرف و رفاه از طریق شبکه بانکی، اقتصاد کشور به سمت بحران پیش می‌رفت. با تغییر دولت و تغییر سیاست‌ها، جهت اقتصاد عوض شد و احتمال بحرانی شبیه بحران ونزوئلا کاهش یافت. سیاست‌های مناسب اقتصادی، توانست تا حدی فشار وارده بر اقتصاد را کاهش دهد و زمینه را برای اصلاحات عمیق‌تر فراهم کند. ایران توانست دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی را به هر شکل تحمل کند و در ورطه خطرناک تصمیمات اشتباه نیفتد. به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم تا حد زیادی فشار بر ایران را کاهش داد و زمینه پرداختن به اقتصاد را ایجاد کرد، زمینه‌ای که متاسفانه از آن به خوبی استفاده نشد. دولت قبل به دلیل اعتمادی که در میان مردم کسب کرده بود، فرصت ذی‌قیمتی برای انجام برخی اصلاحات ریشه‌دار داشت که از آن به خوبی بهره نبرد.

با وجود فاصله‌ای که اقتصاد ایران از «ونزوئلایی شدن» دارد، زمینه‌های بحران در اقتصاد ایران به طور بنیادین وجود دارد. تمایل دولت به افزایش رفاه از طریق پایین نگه داشتن قیمت، تمایلی پایان‌ناپذیر است. افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و به‌خصوص انرژی که گاه‌گاه اتفاق می‌افتد، راه‌حلی موقت است که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر تورم، بعد از چندی خنثی می‌شود. تمایل شدید دولت به کنترل بازارها، چه از طریق مالکیت بنگاه‌ها و چه از طریق سیاست‌های دستوری، کاهش نیافته است. بدنه حاکمیت، در تمامی سطوح، مقاومت شدیدی در برابر واگذار کردن اقتصاد به مردم نشان می‌دهد. با وجودی که ادبیات و تجربه تسهیل فضای کسب‌وکار در ایران به خوبی معرفی شده، و موانع آن شناسایی شده است، نه‌تنها عزمی قاطع برای اجرای آن دیده نمی‌شود، بلکه در تمامی سطوح با آن مخالفت می‌شود. با وجود آگاهی از لزوم یکسان‌سازی بازار ارز و پا پس کشیدن از کنترل این بازار، دولت همچنان لجبازانه از اجرای آن سر باز می‌زند. با وجودی که دولت با موفقیت از چاپ گسترده پول برای تامین مالی خودداری کرده است، ولی هنوز نیروهایی در داخل دولت هستند که به شدت به سیاست افزایش تورم برای تامین مالی معتقدند. مهم‌تر از همه، دولت هنوز نتوانسته رابطه خود را با اقتصاد حتی تعریف کند، چه رسد به اینکه دخالت خود را محدود کند. سیاست‌های دولت، هر جا که فردی در دولت لازم ببیند، از حوزه قانونی فراتر می‌رود و با فعالیت‌های افراد تداخل می‌کند.

نه دور، نه نزدیک

به طور خلاصه، اینرسی تصمیم‌گیران اصلی برای اتخاذ تصمیماتی که اقتصاد ایران را به حرکت وادارد و آن را به طرز قابل توجهی از فضای بحرانی دور کند، بسیار قوی است و مانع از هرگونه خوشبینی برای چرخش بزرگ در اقتصاد ایران می‌شود.

به این بیفزایید ویژگی‌های اقتصاد ایران را، که از عواقب انباشت‌شده بی‌تدبیری در دهه‌های گذشته، و در صدر آنها بیکاری پیدا و پنهان، بی‌تحرکی اقتصاد، عدم ارتباط اقتصاد با دنیای بیرون، و ناکارآمدی دولت در تولید خدمات عمومی لازم برای کارکرد اقتصاد، رنج می‌برد.

در چنین فضایی است که حرکت‌های اعتراضی می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های عوام‌گرایانه و رفاه‌طلبانه باشد. این حرکت‌ها بیش از آنکه خطری برای امنیت عمومی باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای رقابت سیاسی مخرب و هزینه کردن از منافع بلندمدت کشور برای کنار گذاشتن رقیب سیاسی تبدیل شود. سیاستمداران رقیب می‌توانند با تکیه بر این حرکت‌ها در مقابل هر حرکت اصلاحی سنگ‌اندازی کنند. نمونه آن را در روزهای اخیر در قالب مخالفت با افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت دلار در قانون بودجه می‌بینیم. سیاستمدارانی که چنین می‌کنند از اثرات بلندمدت رفتار خود غافل هستند. زمانی که سیاست‌های کوتاه‌مدت ناظر به افزایش رفاه آغاز شود، پایان دادن به آن بسیار پرهزینه خواهد بود. کافی است به واکنش فعالان اقتصادی به چنین سیاست‌هایی بیندیشیم. فعالان اقتصادی که چرخش سیاست‌ها به سمت سیاست‌های عوامانه را ببینند، اعتمادشان به انجام اصلاحات اقتصادی را از دست می‌دهند و سرمایه‌شان را، اگر هم از کشور خارج نکنند، در فعالیت‌هایی به کار می‌اندازند که با رفتار کوتاه‌مدت سازگارتر باشد تا با رفتار بلندمدت. در چنین فضایی، تشدید بحران انتظاری کاملاً معقول خواهد بود.

اقتصاد ایران هنوز تا ونزوئلایی شدن فاصله دارد. اقتصاد ایران به احتمال زیاد به حرکت ملایم خود با افت‌وخیزهایی که دهه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد داد. انتظار تغییرات بزرگ که شتاب قابل توجهی به اقتصاد بدهد، هر چند منتفی نیست، ولی احتمال بزرگی نیست. اما از همه مهم‌تر، اگر قرار باشد از تجربه ونزوئلا درسی بیاموزیم، این است که احتمال هر چند بسیار کوچک ولی غیر‌صفری وجود دارد که به هر دلیلی، مثلاً سیاست‌های واکنشی نامعقول در برابر اعتراضات، به عرصه توقف اصلاحات بنیادی اقتصادی و افزایش مصرف یارانه‌ای به هر قیمت ممکن بغلتیم، و راهی را برویم که برگشت از آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

عوام گرایی

چند هفته پیش گفت و گویی داشتم با تجارت فردا در بارۀ عوام‌گرایی.

در شروع بحث مایلم که به مساله مهم پوپولیسم و خیزش آن در جهان به ویژه در غرب اشاره کنم که  نمونههای متاخرش در کشورهای توسعه یافته برگزیت و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری است. آیا تعریف روشنی از مفهوم پوپولیسم دارید و فکر می‌کنید می‌توان بین رفتارهای پوپولیستی و سیاست‌هایی که به نفع مردم اتخاذ می‌شود حد و مرز روشنی ترسیم کرد؟

در فارسی واژه پوپولیسم را به عوام‌فریبی و عوام‌گرایی ترجمه کرده‌اند. اگر بخواهیم بدون قضاوت و جهت‌گیری وارد بررسی این مفهوم شویم بهتر است که همان معادل عوام‌گرایی را در نظر بگیریم. ترجیح من از آن رو به معادل‌گزینی عوام‌گرایی است که این پدیده در جامعه‌ای رخ می‌دهد که حداقل درجه‌ای از دموکراسی در آن حاکم است. یعنی جامعه‌ای که مردم حداقل تاثیری در سرنوشت سیاسی‌شان داشته باشند. در این جامعه ظرفیت برای ظهور فردی فراهم می‌شود که بتواند از این دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، استفاده یا سوءاستفاده کند. در نتیجه شما در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی پوپولیسم نمی‌بینید.  در کره شمالی، در عراق دوره حکومت صدام یا در عربستان سعودی پوپولیسم نمی‌بینید. نه نیازی برای ظهور آن وجود دارد و نه زمینه‌ای برای ایجاد آن فراهم است؛ یک نفر حاکم است که اگر بگوید ماست سیاه است، بقیه باید بگویند ماست سیاه است.

به تبع همین نکته می‌توانید در نظر بگیرید که مفهوم پوپولیسم، همپوشانی کم یا زیادی با یک مفهوم مثبت به نام تاثیر رای مردم دارد.  به این معنا که مرز تصمیماتی که به نفع مردم گرفته می‌شود به خاطر اینکه مردم می‌خواهند و تصمیماتی که گرفته می‌شود ولی ضرر بلندمدت دارد باز هم به خاطر اینکه مردم می‌خواهند چندان روشن نیست. به عنوان نمونه مثلا در آمریکا، در زمان ریاست‌جمهوری جورج بوش که جنگ افغانستان و عراق شروع شد و بعد از آن در دوره‌ای که اوباما با شعار پایان جنگ رئیس‌جمهور شد و نیروهای نظامی را از افغانستان و عراق خارج کرد، هر دو مورد خواست مردم بود. یا ارائه و تصویب طرح اوباماکر (بیمه درمانی) در دوره اوباما که هنوز به درستی نمی‌دانیم وجه پوپولیسم آن می‌چربد یا وجه مثبت اجتماعی و اقتصادی آن بیشتر است.

در ایران هم ما مساله اعطای یارانه نقدی به جای یارانه دادن روی کالاها را داریم که هنوز به درستی تکلیف آن مشخص نیست. از طرفی باید پرداخت شود که گروه‌هایی از مردم تحت فشار قرار نگیرند و به شدت با قطع کردن آن مخالفت می کنند و از طرف دیگر این سیاست اثرات منفی خودش را می‌گذارد. در نتیجه اینکه رای مردم در تصمیمات تاثیر می‌گذارد می‌تواند یک جنبه منفی به خود بگیرد و تبدیل به پوپولیسمی شود که ما می‌شناسیم و در عین حال می‌تواند جنبه مثبتی هم به خود بگیرد و به روی کار آمدن دولتی کارآمد منجر شود. همیشه این احتمال وجود دارد که گروه‌هایی از مردم از بعضی مسائل ناراضی باشند، و یک نفر سیاستمدار زیرک بتواند وعده حل این مشکلات را به مردم بدهد.  اما این مرز چندان روشن نیست.

بنا به تجربه ما بیشتر با وجه منفی این قبیل رفتارها آشناییم. در این وجه منفی یک سیاستمدار یا فرد سیاسی ظهور می کند که به بخش کوچکی از خواسته‌های مردم بیش از اندازه توجه می‌کند و روی آن مانور می‌دهد. به بقیه خواسته‌های مردم هم چندان توجه نمی‌کند و همان بخشی را که بیشتر وجه رفاه کوتاه‌مدت مردم است، برجسته می‌کند. او از این طریق نظر مردم را جلب می‌کند و اگر کسی با او مخالفت کند به انحای مختلف که مشهورترین عبارتش در سراسر دنیا می‌تواند همین جمله باشد که «تو چه کسی هستی که با مردم مخالفت می‌کنی» با او مقابله می‌کند و کار خودش را پیش می‌برد. در واقع این همان تصویری است که ما از پوپولیسم داریم.

قاعدتاً در محافل علمی و آکادمیک درباره پوپولیسم صحبت میشود و اثراتی که روی روند توسعه یک کشور می‌گذارد مورد بحث است.  برای مثال احتمالاً در علوم سیاسی می‌توان از این جنبه به پوپولیسم نگریست که یکی از آسیب‌های دموکراسی است و می‌تواند یک حکومت دموکراتیک را به سمت یک حکومت شبه‌استبدادی منحرف کند. یک نمونه روشن‌اش برای ما می‌تواند ترکیه باشد که در آنجا یک سیاستمدار پوپولیست، کشوری را که نظامی دموکراتیکی دارد در دست گرفت و به تدریج با سیاست‌هایی که اتخاذ کرد و برنامه‌هایی که در پیش گرفت به سمت یک حکومت تک‌صدایی شبه‌استبدادی رفت. در حوزه اقتصاد نگاه اقتصاددان‌ها به مساله پوپولیسم و هزینه فرصتی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، چگونه است؟

اینکه گفتید پوپولیسم به سمت استبداد در عرصه سیاست می‌رود، ممکن است در برخی نمونه‌ها درست باشد، اما نه همیشه.

بله، قاعدتاً همین‌طور است.

علت اینکه ما پوپولیسم را به این شکل تصویر می‌کنیم این است که برای ما بیشتر تجربه پوپولیسم از جناح چپ بوده است تا راست. ما با تجربه پوپولیسم چپ در آمریکای لاتین بسیار بیشتر آشنا هستیم تا پوپولیسم راست در اروپا. ضمن اینکه در دید تاریخی و ذهنی ما، این است که این حکومت‌ها قبل از اینکه پوپولیستی باشند، استبدادی بودند و ماهیت سیاستمداری که بر مبنای وعده‌های بزرگ بیاید و وعده عدالت به جامعه بدهد و بعضی ارزش‌ها را زنده کند، در این جوامع وجود داشته است و درک ما از پوپولیسم را شکل داده است.

در عرصه اقتصادی آنچه من ترجیح می‌دهم در رابطه با آن صحبت کنم این است که وقتی شما پوپولیسم را وارد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌کنید، به سمت ترجیح دادن منافع کوتاه‌مدت و هزینه کردن از منافع بلندمدت حرکت می‌کنید. این در واقع تعریف من از اتفاقی است که در یک جریان پوپولیستی برای اقتصاد می‌افتد. منافع بلندمدت مستلزم این است که در کوتاه‌مدت اگر لازم باشد، هزینه‌هایی پرداخت شود تا در نهایت به آن اهداف رسید. اجازه بدهید یک مثال روشن بیان کنم. در یک جامعه مانند چین که از نظر سیاسی هم بسیار بسته‌تر از ایران است، در طول دهه‌های اخیر می‌بینید که سیاست ارزی هرگز پوپولیستی اتخاذ نمی‌شود؛ علتش این است که منافع بلندمدتی برای اقتصادشان وجود دارد و آنها هم لازم نمی‌بینند که رای مردم را با یک سیاست پوپولیستی بخرند. در نتیجه نوعی سیاست ارزی را انتخاب می‌کنند که ارزش پولشان پایین نگه داشته شود و صادرا تشان تقویت شود، در مقابل در ایران همیشه درجاتی از پوپولیسم وجود داشته است در نتیجه همیشه منافع بلندمدتی که سیاست ارزی مناسب می‌تواند برای جامعه ایران به ارمغان بیاورد فدای رفاه کوتاه‌مدت و موقتی مردم می‌شود.  جالب اینکه این سیاست پوپولیستی در تمامی دوره‌ها حاکم است. یعنی تفاوتی ندارد که دولت دهه 60 باشد یا 70 یا 90 ؛ این سیاست وجود دارد و اجرا می‌شود. این وجهی از پوپولیسم است که من می‌توانم از منظر اقتصاد در موردش صحبت کنم. می‌دانید که برای سیاست اقتصادی مناسب باید طرح‌های بلندمدت داشت و لازم است گاهی هزینه‌های کوتاه‌مدت هم داده شود. اما زمانی که پوپولیسم تشدید می‌شود اقتصاد در یک چرخه روزمرگی و تامین هزینه‌های کوتاه‌مدت گیر می‌کند و ممکن است هیچ‌گاه از آن رهایی پیدا نکند.

در باب عوامل اقتصادی ظهور پوپولیسم به چند نمونه زیاد استناد می‌کنند و نام می‌برند؛ عواملی مانند نابرابری و شکاف درآمدی یا ثروت؛ مساله بیکاری و اشتغال که در دنیا بعد از بحران مالی جهانی حساسیت‌برانگیز هم شده است. این مسائل برای عموم مردم نیز جذاب است و زمانی که نابرابری در جامعه زیاد می‌شود، سیاسیونی پیدا می‌شوند که دم از عدالت و برابری و ایجاد اشتغال می‌زنند و از اخراج مهاجران و بستن مرزها به روی واردات کالاهای خارجی می‌گویند. از دید شما این عوامل اقتصادی، واقعاً زمینه‌ساز پوپولیسم هستند؟

این عوامل می توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری پوپولیسم باشند. اگر بخواهم چارچوب تحلیلم را خدمت شما بگویم، این‌طور است که سیاست‌های اقتصادی، به خصوص سیاست‌های بلندمدت که در کوتاه‌مدت موجب تحمیل هزینه می‌شوند، قاعدتاً هزینه را به یکسان تحمیل نمی‌کنند. در این بین حتماً بازنده‌ای وجود دارد و برنده‌ای.  گاهی گستره بازنده‌ها ممکن است بسیار زیاد باشد. مهم هم نیست که مستقیماً یک اثر علمی بین سیاست توسعه بلندمدت و تعداد بازنده‌ها وجود داشته باشد یا نه. برای نمونه، مساله جهانی‌شدن و آزادی تجارت در آمریکا باعث شده است تا تعدادی از مشاغل در این کشور از بین بروند. اینجا قطعاً بازنده‌هایی وجود دارد. مهم نیست که ارتباط بین جهانی‌شدن و بیکار شدن برخی افراد، چقدر قوی و درست است؛ آیا اصلا ارتباطی هست یا نیست. مساله این است که بازنده‌ها می‌بینند در حال از دست دادن کار و درآمد خود هستند در حالی که ممکن است روند کلی برایشان منافعی هم داشته باشد. هما نطور که طبقه متوسط آمریکا از کالاهای وارداتی از چین، بهره زیادی برده است. بزرگترین منفعت‌برنده کالاهای ارزان چینی، ثروتمندان آمریکا نیستند، بلکه طبقه فقیر آمریکاست. با این همه مردم شکست‌شان را به حساب این سیاست‌ها می‌نویسند، بدون اینکه بردشان را به حساب سیاست بنویسند. اگر هزینه فایده شخصی که انجام می‌دهند، به این نتیجه منجر شود که بازنده‌اند، زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که سیاستمداری بیاید و سیاست دیگری را پیشنهاد کند که حداقل در ظاهر بازنده‌ها را تبدیل به برنده کند و جلوی باختن‌شان را بگیرد. حال اینکه این مساله نابرابری ثروت و درآمد است یا فقر یا بیکاری چندان روشن نیست. من نمی‌توانم بگویم علت اصلی آن چیست چون این مساله برای ما روشن نیست. ادبیات اقتصادی جواب شفافی به نسبت بین نابرابری، فقر، بیکاری و تصمیمات افراد در حوزه سیاست و حتی گاهی اقتصاد به ما نمی‌دهد. اما حداقل در سطح که بخواهیم نگاه کنیم بدون اینکه بتوانم به عمق ماجرا بروم، می‌توانم بگویم که پوپولیسم، داستان بازنده‌هاست. این بازنده‌ها ممکن است بازنده‌های نسبی باشند.  یعنی به اندازه‌ای که به بقیه نفع رسیده است به این گروه نرسیده باشد. اتفاقی که در آمریکا افتاد همین است. سطح رفاه خانوار متوسط در آمریکا نسبت به دهه‌های 60 و 70 بسیار بهتر است، کیفیت کالاهایی که مصرف می‌کنند بیشتر است اما در عین حال این خانوارها ممکن است وضعیت خودشان را با طبقه بیشتر برخوردار و مرفه مقایسه کنند و می‌بینند که وضعیت آنها بهتر است. در نتیجه مفاهیمی چون نابرابری در ذهن‌شان شکل می‌گیرد. ما می‌دانیم که این افراد بازنده هستند و به سمت کسی می‌روند که بتواند یا بخواهد یا ادعا کند که آنها را برنده می‌کند. با این همه ادبیات اقتصاد ما در این حوزه روشن نیست و نسبت‌های مشخصی بین این عوامل و پوپولیسم وجود ندارد.

عنوان کردید که پوپولیسم، ایدئولوژی بازنده‌هاست. پس در نتیجه زمانی که نماینده این پوپولیست‌ها به قدرت می‌رسد، به طور معمول سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که در کوتاه‌مدت، جوابگو باشد.  یعنی در کوتاهمدت تغییری در سطح رفاه یا روش زندگی گروه رای‌دهنده به خودش ایجاد کند. حالا ممکن است از طریق کم کردن مالیات یا افزایش مستمری و کمک‌هزینه‌های زندگی یا اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی باشد. یعنی سیاستمدار پوپولیست، یک‌سری سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد.  اما این سیاست‌ها در بلندمدت به اقتصاد و روند توسعه ضربه می‌زند. درست است؟

بله.  کاملاً با شما موافق هستم. این دقیقاً آن وجه اقتصادی عوام‌گرایی یا پوپولیسم است که من ترجیح می‌دهم اگر بخواهم در موردش فکر کنم، این‌طور باشد: داستان پوپولیسم داستان تقابل منافع کوتاه‌مدت و منافع بلندمدت است. سیاستمدار پوپولیست یک‌سری سیاست‌های کوتاه‌مدت برای افزایش رفاه اتخاذ می‌کند و رفاه برخی گروه‌ها و اقشار را سعی می‌کند بالا ببرد، نه اینکه الزاما می‌تواند و موفق می‌شود که بالا ببرد. برای نمونه به سیاست یارانه نقدی توجه کنید که به مردم داده شد. اقشار پایین جامعه از این یارانه بهره بردند و از این نظر این سیاست مثبت است. اگر می‌توانستیم این یارانه را فقط به آن 30 درصد پایین برسانیم که البته قابل شناسایی است، این سیاست هدفمندتر و بهتر است چرا که می‌توان با استفاده از منابع ناشی از حذف مابقی، منابع بیشتری به آنها اختصاص داد. این یک سیاست درست و در راستای افزایش رفاه اقشار کمتر برخوردار است.  اما زمانی که به همه این یارانه تعلق می‌گیرد باید به وجه پوپولیستی آن هم توجه کرد. به طریق مشابه دونالد ترامپ در آمریکا از طرف بخشی از مردم به مخالفت با قراردادهای تجاری برخاست. او تاکید می‌کند که اشتغال از دست رفته را به آمریکا برمی‌گرداند در حالی که این ادعا خنده‌دار است. این مشاغل برنمی‌گردد چون این قراردادهای‌تجاری تنها عامل از بین رفتن کارهای طبقه متوسط و متوسط رو به پایین نبوده است که با لغو آن این مشاغل برگردد. ضمن اینکه با لغو این قراردادها، منافعی که برای اقشار پایین ایجاد می‌شد مانند کالای ارزان‌قیمت هم از دست می‌رود. این بسیار روشن است که طبقه متوسط از این سیاست‌ها چیزی دستگیرش نمی‌شود.

صد میلیون بیکار در کشور هشتاد میلیونی ما

یک وقت هست که شما چاله‌ای دارید و می‌خواهید پرش کنید، مهندس را خبر می‌کنید (مهندس هم اگر نبود، یک کارگر ساختمانی کارتان را راه می‌اندازد) و او به شما می‌گوید که مثلاً یک کامیون خاک لازم دارید، و خاک را می‌آورید می‌ریزید و داستان تمام می‌شود.

وقتی صحبت از مسائل اقتصادی است، داستان همین‌جا تمام نمی‌شود. وقتی که اعلام می‌کنند به هر بیکار 250 هزار تومان در هر ماه می‌دهیم، هزینه‌اش فقط 250 ضربدر تعداد بیکاران حاضر نیست. داستان واکنش افراد به این سیاست و تغییر رفتار آدم‌ها است. همین است که علوم انسانی را از مهندسی جدا می‌کند.

برای اینکه حساب و کتاب سرانگشتی از نتایج این سیاست داشته باشیم، محاسبات زیر را با استفاده از آمار بدوجۀ خانوار سال 1394 انجام داده‌ام.

برآورد تعداد بیکاران بر مبنای آمار بودجۀ خانوار در حدود 4.5 میلیون نفر است. اگر بخواهیم به این افراد ماهی 250 هزار تومان بدهیم می شود سالی 13500 میلیارد تومان. این حدود 3.4 درصد بودجۀ عمومی دولت برای سال 1396 است.

سیاست که اعلام شد، گروه‌های مختلف به دنبال راهی خواهند گشت که از آن بهره ببرند. اولین گروه، افرادی هستند دارای درآمد، بدون اینکه شاغل باشند. حدود 7.8 میلیون نفر از این افراد داریم. برخی از این افراد مسن هستند و شاید نخواهند کار کنند، ولی در حدود 5 میلیون از آنها زیر 40 سال یا کمتر سن دارند. بیشتر اینها به راحتی ممکن است اعلام کنند که ما هم بیکاریم و سخت به دنبال کار می گردیم. چنین واکنشی در مورد افراد با سن بالاتر هم بعید نیست ولی از طرف دیگر ممکن است جوانانی هم باشند که به دنبال کار نروند، در نتیجه محاسبات را با همان 5 میلیون انجام می‌دهم. بودجۀ لازم برای این گروه می‌شود در حدود 15000 میلیارد تومان.

گروه بعدی محصلان هستند. حدود 3.2 میلیون محصل بالاتر از سن 18 سال داریم که حدود 1.3 میلیون نفرشان بیش از 22 سال دارند، یعنی قاعدتاً لیسانس را تمام کرده‌اند یا دیر شروع کرده‌اند احتمالاً به دلیل نیافتن کار. شاید هم در تحصیلات تکمیلی هستند. بخشی از افراد در حال تحصیل می‌توانند خود را وارد محاسبات کنند و بگویند ما هم دنبال کار می گردیم. گناهمان چیست که داریم درس هم می خوانیم. تعداد این افراد را یک میلیون فرض می‌کنیم، هر چند با اتمام تحصیلات و نیز با تغییر رفتار افراد در مورد ورود به دانشگاه، این تعداد به سرعت افزایش می‌یابد. هزینه لازم برای این یک میلیون می‌شود حدود 3000 میلیارد تومان.

گروه بعدی افراد خانه‌دار هستند. بیش از 22 میلیون خانه‌دار وجود دارد که تقریباً تمامی آنها زن هستند. نیمی از آنها بین 20 و 40 سال سن دارند. اگر قرار باشد به بیکاران به صرف بیکاری‌شان پولی داده شود، بسیاری از آنها اعلام بیکاری خواهند کرد. فرض کنیم فقط نیمی از زنان خانه‌دار بین 20 و 40 ساله اعلام کنند که به دنبال کار هستند. اگر با رقم 5 میلیون محاسبه را انجام دهیم، به رقم 15000 می رسیم. تردید ندارم که در صورت سهل بودن شرایط پرداخت، ارقام از این بسیار بزرگتر می‌شود.

من در این محاسبه تغییر رفتار 24 میلیون شاغل را وارد نکرده‌ام. بسیاری از افرادی که در آمار بودجۀ خانوار اعلام اشتغال کرده‌اند، با دیدن 250 هزار تومان به هر روشی متوسل خواهند شد که در آن سهیم شوند. درصد قابل توجه اشتغال غیر رسمی در ایران این کار را آسان می‌کند. لازم نیست فرد شغل خود را از دست بدهد تا به عنوان بیکار ثبت نام کند. می‌دانیم که بخش غیر قابل اغماضی از بیمه‌های بیکاری حتی در کشورهای توسعه یافته به افرادی پرداخت می‌شود که در مشاغل غیر رسمی مشغول به کارند ولی به طور رسمی خود را بیکار می دانند. در کشوری مثل ایران نسبت خطا در تعیین بیکاران ممکن است بسیار بالا باشد.

با این محاسبات می‌رسیم به رقم 46500 میلیارد تومان که بیش از 11.6 درصد بودجۀ دولت در سال 96 است. برای مقایسه کافی است بدانیم که رقم پرداختی یارانه، یعنی همان 45 هزار تومان سرانه در هر ماه، در حال حاضر چیزی در حدود 40000 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، همین طرح سادۀ پرداخت به بیکاران می‌تواند هزینه‌ای بیشتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد. مشکلاتی که اجرای طرح هدفمندی در شکل فعلی‌اش به همراه داشته نیازی به تکرار ندارد. طرح پرداخت به بیکاران می‌تواند از آن هم بدتر شود.

مشکل طرح یارانه‌ها در هزینۀ آن خلاصه می‌شد ولی مشکل طرح پرداخت به بیکاران در هزینۀ آن خلاصه نمی‌شود. پرداخت پول به بیکاران به سادگی می‌تواند سبب تغییر رفتار افراد و گریز از فعالیت مولد شود. فاجعه‌ای که اقتصاد ایران، در صورت اجرای این طرح به شکلی که گفته شده، می‌تواند دچارش شود، تمامی نخواهد داشت.

ادعا نمی‌کنم که محاسباتم اشتباه ندارد. آنچه سعی می‌کنم بیان کنم این است که در نظر نگرفتن پیامد‌های سیاست‌های اعمال شده، می تواند تا چه حد مخرب باشد. پرداخت پول بیکاری مانند چاله‌ای در زمین نیست که با یک کامیون خاک بشود سروتهش را هم آورد. با کوچکترین اشتباه محاسبه، چاه ویلی می‌شود که همۀ اقتصاد ایران را می‌بلعد.

می‌گویند جمعیتی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌ بودند، حداقل قبل از حذف برخی گروه‌ها از لیست یارانه‌ها، از تعداد جمعیت ایران بیشتر بوده است. همین اتفاق برای طرح پرداخت به بیکاران هم خواهد افتاد. وقتی به بیکاران وعدۀ پول بدهیم، تمامی 80 میلیون نفر آدم حی و حاضر در ایران بعلاوۀ میلیون‌ها آدم خیالی و میلیون‌ها درگذشته به عنوان بیکار ثبت نام خواهند کرد.

جسارت تصمیم نگرفتن

گفت و گویی مفصل داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 216 منتشر شد.

در چند هفته گذشته مبحثی از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطرح شد که در آن اشاره شده بود اقتصاد ایران در حال حاضر در بزنگاهی قرار دارد که باید یک انتخاب سخت یا یک انتخاب بد داشته باشد؛ انتخاب سخت احتمالاً همان راه اصلاحات ساختاری اقتصاد است که لازمه آن تحمل فشارهای اقتصادی بیشتر است و انتخاب بد تداوم روند موجود است که سالهاست براساس هزینهکرد درآمدهای نفتی استوار بوده است. این سخن البته موافقان و منتقدانی داشته که از زاویه‌های گوناگون یا انتخاب راه سخت را پیشنهاد داده‌اند یا با اشاره به تجربه‌های قبلی معتقد بودند توصیه‌هایی از این دست صرفاً تحمیل یک راه سخت بدون حصول نتیجه است. با این مقدمه طولانی می‌خواستم بدانم نظر و تحلیل شما از این سخن که بسیار می‌تواند به سیاستگذاری اقتصادی در سال آینده و البته دولت آینده کمک کند چیست و شما چه انتخابی دارید؟

در ابتدای سخن و برای اینکه بتوانیم تجزیه و تحلیل درستی از بحث داشته باشیم، بهتر است یک چارچوب کلی تصویر کنیم به این صورت که دو وجه از سیاستگذاری یا تصمیم‌گیری در نظر بگیریم. عنوان یک وجه را بگذاریم»تصمیم درست اقتصادی» و دیگری را «تصمیم ممکن سیاسی». یعنی یک تصمیم مطلوب و یک تصمیم ممکن وجود دارد. تصمیم درست اقتصادی این است که به یک گروه از کارشناسان اقتصادی فارغ از اینکه چه کسی قرار است تصمیم را اجرا کند یا ملاحظات سیاسی سیاستمداران از لحاظ وابستگی حزبی و گروهی چگونه است، ماموریت داده شود که مجموعه سیاست‌ها و تصمیم‌های لازم را تدوین کنند. این احتمالاً همان تصمیم درست اقتصادی است که دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره داشته‌اند چون علی‌الاصول وقتی ایشان در مورد چنین مسائلی صحبت می‌کنند، به دلیل تعهد به اخذ تصمیم درست اقتصادی، صحبتشان نیز قاعدتاً معطوف به همین فرآیند است. وقتی از تصمیم درست اقتصادی صحبت می‌شود، حتماً یکسری ملاحظات اجتماعی و سیاسی هم در نظر می‌آید. تصمیم درست اقتصادی به منظور نادیده گرفتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیست. اصولاً یک تصمیم اقتصادی هزینه و منفعت را در بلندمدت و برای کل جامعه حساب می‌کند. به طور طبیعی در این تصمیم اقتصادی یک گروه برنده و یک گروه بازنده قرار می‌گیرد. این خاصیت هر تصمیم اقتصادی است.

در مورد تصمیم ممکن سیاسی مساله تا حدود زیادی متفاوت است. زمانی که سیاست‌مدار هزینه و منفعت را کنار هم می‌چیند، الزاماً بازه زمانی بلندمدت را محاسبه نمی‌کند و علاوه بر آن هزینه و منفعت کل جامعه را در نظر نمی‌گیرد، از این‌رو الزاما برنده و بازنده هم گروه‌های مردمی نیستند. برای سیاست‌مدار هزینه و منفعت در کوتاه‌مدت مهم است، هزینه و منفعت گروه خاص مدنظر خودش برایش اهمیت دارد و اینکه برنده گروه منتسب به خودش باشد اولویت دارد. این موضوع مستقل از کشور، نوع حاکمیت سیاسی و جناح و گروه در همه جغرافیای جهانی صدق می‌کند. اصولاً در قاموس سیاست‌مداری نمی‌گنجد که سیاست‌مدار بخواهد ازخودگذشتگی نشان دهد و تصمیمی بگیرد که در درازمدت نتیجه دهد و در کوتاه‌مدت هم متضاد منافع گروهش باشد. این را در هیچ کشور و نظام سیاسی نمی‌بینید و اصولا اگر وجود داشته باشد در حیطه رهبران مذهبی و اخلاقی است نه سیاسی.

منظور شما این است که معمولاً تصمیم درست اقتصادی با تصمیم ممکن سیاسی همخوانی ندارد و سیاستمدار دومی را ترجیح می‌دهد؟

به‌طور معمول تصمیم درست اقتصادی و تصمیم ممکن سیاسی با هم زاویه دارند. حال این زاویه گاهی کم و گاهی زیاد است. مساله برای ما از این نظر دارای اهمیت است که در ایران همیشه این دو تصمیم زاویه داشته و معمولا این زاویه زیاد هم بوده است. ملاحظات سیاسی در ایران فوق‌العاده قوی است به‌طوری که گاهی جزئی‌ترین مسائل در تصمیمات درست اقتصادی هم به ملاحظات سیاسی منوط شده است. متاسفانه در ایران مکانیسم‌هایی توسعه پیدا کرده‌اند که تصمیم‌گیری اقتصادی را به شدت متاثر از خواست‌ها و تمایلات سیاسی می‌کنند. به‌طور بسیار ساده می‌توان به این اشاره کرد که یک پژوهشگر نیاز دارد برای انجام یک مطالعه جدی از یک نهاد یا مرکز اطلاعات و آمار بگیرد. در کشوری که ساختار تصمیمات خرد اقتصادی‌اش تا حدی قابل قبول از تصمیمات سیاسی مستقل شده است، می‌تواند با استناد به بندهای قانونی موجود با ارائه درخواست حضوری یا ایمیلی یا حتی تلفنی آن آمار و اطلاعات را دریافت کند. اگر آن نهاد به هر دلیلی از ارائه آمار خودداری کند می‌توان از طریق نهادهای بالادستی یا حتی مراجعه به وکیل و از راه مجاری قانونی این اطلاعات و آمار را دریافت کرد. شاید لازم باشد ذکر کنم که این تجربه را شخصا دارم و اغلب پژوهشگران نیز با روند ساده دریافت اطلاعات و آمار در کشورهای توسعه‌یافته آشنایی دارند. حال این روند ساده را می‌توان با دریافت اطلاعات از مراکز آماری ایران مقایسه کرد که تا چه اندازه سخت است و معمولا هم منجر به نتیجه نمی‌شود. در این مورد هم قطعاً پژوهشگران داخلی تجربه‌های زیادی دارند. برای نمونه زمانی که برای تدوین برنامه سوم توسعه کار می‌کردیم، لازم بود اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی از مرکز آمار گرفته شود، با این حال حتی وقتی رئیس سازمان برنامه به رئیس مرکز آمار دستور داد که کارشناسان مرکز آمار اطلاعات لازم را در اختیار برنامه‌نویسان قرار دهند باز هم این فرآیند به درستی انجام نشد و با تاخیر زیاد و به‌طور ناقص صورت گرفت. عمده این مساله به خاطر مسائل سیاسی و تبعات سیاست‌زدگی است.

در کشور ما طی دهه‌های گذشته بسیاری از تصمیمات درست اقتصادی قربانی ملاحظات سیاسی شده است و همه می‌دانند که هرچه تصمیمات درست اقتصادی بیشتر به تعویق بیفتد، مضرات آن برای اقتصاد و سیاست کشور و جامعه بیشتر خواهد شد. با این همه و با وجود زیان‌هایی که از این ناحیه وارد شده است، ماهی را هر زمان از آب بگیریم تازه است. می‌توان از هم‌اکنون آغاز کرد و از بیراهه به سمت راه تغییر مسیر داد.

اما این انتقادها هم همواره وجود داشته است که تصمیمات سخت به نتایج بهتری منجر نشده است ضمن اینکه معمولاً تضمینی وجود ندارد که واقعاً دولت تصمیم سخت را بگیرد و به آن پایبند بماند.

منتقدان (معمولاً سیاسی) در قبال تصمیمات درست همواره با نگاهی سیاست‌زده موضع می‌گیرند. ابتدا باید به این مساله دقت کرد که در بخش عمده‌ای از فرآیند اخذ، ابلاغ و اجرای یک تصمیم معمولا نهادهایی خارج از دولت حضور دارند. برای نمونه در سیاست‌های یارانه نقدی، ساخت مسکن و قیمت حامل‌های انرژی در طول فرآیند گروه‌هایی خارج از دولت حضور دارند که هم اثرگذار هستند و هم اثرپذیر. در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی در ممالک مختلف این تجربه به دست آمده است که نقش و دخالت دولت باید حداقلی باشد. اما واقعیت امر این است که در کشور ما دیدگاه چپ در ادبیات اقتصاد توسعه بسیار قوی است که همیشه دخالت دولت در اقتصاد را توجیه کرده است. این دخالت‌ها در اغلب کشورهای در حال توسعه وجود داشته و مسیرهای مختلفی برای آنان رقم زده است.

در فرآیند تصمیم‌گیری همیشه یکسری عوامل داخلی و عوامل خارجی وجود دارد. برای نمونه در سا لهای اخیر یک عامل خارجی بسیار مشهود و قدرتمند یعنی تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه اقتصاد ایران وجود داشت که گاه ترمز محکمی در مسیر حرکت سیاست‌های توسعه‌ای کشور ما کشید. عوامل داخلی متعددی هم از گذشته تا به حال وجود داشته و دارد که همین نقش را بازی می‌کند. اما مساله این است که حال باید تصمیم درست را گرفت یا در نهایت بین مسائل موجود انتخاب کرد. اگر قرار باشد برای این اصلاح نقطه شروع بگذاریم، این است که دولت نخست این سوال را برای خودش مطرح کند که اشکال کار کجاست و دولت در کدام نقطه دچار اشتباه می‌شود. مثلا زمانی که بحث واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به میان می‌آید مساله این است که دولت بنزین را هر لیتر 1000 یا 1200 یا 1700 تومان به مردم عرضه کند؟ یا اینکه قیمت ارز را از آنچه اکنون هست بالاتر ببرد؟ این کارشناسان انرژی و ارز در دولت یا مسوولانی مانند وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در برنامه زنده تلویزیونی قیمت اعلام کنند و بگویند که بنزین یا ارز باید چه قیمتی باشد. درست است که در کشور ما عرضه‌کننده اصلی ارز و بنزین دولت است اما واقعی شدن قیمت این دو کالا ربطی به اعلام قیمت از سوی دولت ندارد. اتفاقا واقعی شدن قیمت ارز این است که دولت اساسا صحبتی در مورد نرخ ارز نداشته باشد. واقعی شدن قیمت بنزین به این معناست که دولت متفق‌القول بگوید قیمت بنزین ربطی به دولت ندارد. نقش دولت به عنوان عرضه‌کننده اصلی این دو کالا مساله دیگری است که برای آن راه حل وجود دارد و می‌توان برای حضور دولت در بازار و چگونگی اثرگذاری دولت روی قیمت در بازار راهکار و برنامه ارائه داد اما قطعا تغییرات قیمتی به‌طور دستوری از سوی دولت و تثبیت آن برای مدت زمان طولانی راه‌حل نیست. تاکنون این دخالت دستوری دولت در قیمت بوده که باعث شکل‌گیری این تاویل شده است که هر نوع تصمیم برای واقعی‌سازی قیمت منجر به گرانی و افزایش قیمت می‌شود.

به‌طور مشخص در مورد بنزین می‌توان به این راه فکر کرد که دولت به دلیل اینکه مالک عمده پالایشگاهها، خطوط انتقال و نفت است محصول تولیدی خود را در همان پالایشگاه عرضه کند و بفروشد. قیمتی هم که ابتدا لحاظ می‌کند با در نظر گرفتن قیمت جهانی، قیمت بنزین وارداتی که در خلیج فارس تحویل گرفته می‌شود و این عوامل اثرگذار تعیین شود. این قیمت تعیین‌شده از سوی دولت و عوامل اثرگذار بر آن شفاف و روشن باشد تا فعالان بازار بتوانند همواره تخمینی حدودی از نوسان آن را پیش‌بینی کنند. مابقی داستان عرضه، قیمت و مسائل مترتب بر آن باید به مکانیسم بازار و رقابت سپرده شود و دولت از هرگونه تصمیمی که این روند را مختل می‌کند بپرهیزد. این چرخ مدت‌ها قبل اختراع شده و در اغلب نقاط دنیا، به جز اقتصادهای رانتیر و نفتی، مورد استفاده قرار گرفته است. با این کار یعنی واقعی کردن قیمت بنزین؛ دیگر دولت‌مرد و شهروند دغدغه‌ای بابت تغییر و نوسان قیمت ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته، قیمت بنزین ممکن است هر روز تغییر کند. شهروند مشکلی با نوسان هر روز قیمت ندارد ضمن اینکه به تجربه می‌داند که هر جایگاهی با چه خدماتی و با چه قیمتی بنزین عرضه می‌کند. به‌طور مثال شما در یک طرف خیابان در شهرهای آمریکا بنزین را با قیمت دو دلار و 54سنت می‌خرید در حالی‌که دقیقاً آن‌طرف خیابان بنزین با قیمتی دیگر مثلاً دو دلار و 95 سنت عرضه می‌شود. دلیلش می‌تواند تنها این باشد که با توجه به مسیر حرکت خودروها، ورود و خروج به آن جایگاه ساده‌تر است و کسانی که در مسیر خود ترجیح می‌دهند به آن جایگاه بروند می‌دانند که باید چند سنتی بیشتر برای بنزین پرداخت کنند. این در حالی است که در حالی که دولت در کشور ما اصرار دارد قیمت بنزین در همه نقاط جغرافیایی کشور و مناطق مختلف شهری یکسان عرضه شود. در حالی که برای برخی کالاها سیاست عدم دخالت در قیمت را برگزیده و پاسخ هم گرفته است. محصولات کشاورزی در شمال شهر تهران یک قیمت و در جنوب شهر تهران قیمت پایین‌تری دارد. دلیل آن هم معلوم است. علاوه بر شرایط رقابتی، و اجاره و هزینه‌های محل و غیره، جنوب شهر به میدان میوه و تره‌بار بسیار نزدیک‌تر است تا فروشگاه‌های شمال شهر، یعنی کمترین تفاوت هزینه حمل این محصولات از میدان میوه و تره‌بار به فروشگاه است.

پس دولت در جایی تصمیم درست گرفته اما قابلیت بسط آن به دیگر حوزه‌ها را ندارد.

درست است. دولت ملاحظات سیاسی دارد و تصمیمات سیاسی می‌گیرد. این تصمیمات ممکن سیاسی با تصمیمات درست اقتصادی زاویه دارد. اگر دولت می‌خواهد این زاویه را کم کند باید مکانیسم تصمیم‌گیری‌اش را اصلاح کند. نمونه‌ای که در مورد قیمت بنزین گفتم از این دست بود. در مورد یک‌سری هزینه‌هایی که هم‌اکنون دولت دارد انجام می‌دهد باید خارج از تصمیم‌گیری دولت اتفاقاتی بیفتد. آمریکا را مثال می‌زنم. بیش از نصف بودجه دولت آمریکا، بودجه‌های اجباری است به این معنا که دولت و مجلس در موردش تصمیم نمی‌گیرند و به‌طور خودکار تخصیص داده و هزینه می‌شود یعنی دولت روی کمتر از نصف بودجه تصمیم می‌گیرد و اعمال نظر می‌کند. این اتفاق به این دلیل رخ داده است که دست سیاست‌مداران از جایی که نباید با آن بازی سیاسی کنند، کوتاه شود. بخش عمده‌ای از بودجه خارج از اختیار دولت آمریکا مربوط به بودجه‌های رفاهی است. ادبیاتی که در بانک مرکزی و در مورد بسیاری از بوروکراسی‌ها داریم، دقیقا همین است یعنی مسائلی است که اصلا دولت نباید در آن مورد تصمیم بگیرد. به نظر من مساله امروز ما تصمیم سخت یا تصمیم درست نیست. مساله سر تصمیم نگرفتن است به این معنا که دولت تصمیم بگیرد در مسائلی که نباید، تصمیم نگیرد. می‌توان هم این‌گونه بیان کرد که اکنون دولت باید یک تصمیم سخت بگیرد و آن تصمیم سخت هم این است که دولت حق ندارد در مورد برخی مسائل اقتصادی هیچ حرفی بزند. برای این منظور باید برخی امور به‌طور خودکار و خارج از اراده دولت انجام شود حالا هر کسی که در رأس دولت نشسته باشد چه من و چه رقیب من. با این همه واقعیت این است که من حرکتی در این مسیر نمی‌بینم. ما بسیار زیاد راجع به این فرآیند و چنین تصمیماتی صحبت می‌کنیم اما حرکتی نمی‌بینیم. دولت با اراده خود از دخالت دست برنمی‌دارد بلکه باید اتفاقی بیفتد و مکانیسمی طراحی شود که دولت را از دخالت بازدارد.

مساله اصلاح قیمت‌ها را پیش از این هم داشته‌ایم که نیمه دوم دهه 60 تعیین قیمت پفک نمکی یک تصمیم سیاسی بود؛ قیمت بیسکویت، شکلات، استکان و لیوان، ظروف چینی و ملامین هم یک تصمیم سیاسی بود. این قیمت‌گذاری‌ها از حوزه اختیارات دولت خارج شد و با موفقیت همراه بود. بازار دارد کار خودش را می‌کند. به‌طور قطع امروز که این گونه امور به بازار واگذار شده است، تنوع و کیفیت بسیار بالاتری در مثلاً پفک نمکی داریم؛ بیشتر و بهتر از بسیاری دیگر کشورهای دنیا. به همین سادگی توانستیم یک تجربه موفقیت‌آمیز را داشته باشیم و این تجربه قابل تسری است.

موضع منتقدان در برابر اتخاذ تصمیمهای درست و سخت اقتصادی همواره این بوده که این تصمیم‌ها به نتیجه نمیرسد و نمونه‌هایی از تعدیل اقتصادی یا هدفمندی یارانه‌ها می‌آورند. معمولاً هم بر این نکته تکیه دارند که این تصمیمات متاثر از توصیه‌های نهادهای بین‌المللی است که با ذات اقتصاد ما همخوانی ندارد و اهداف دیگری را پیگیری می‌کند. از طرفی اگرچه قبلاً بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را به خاطر توصیه‌هایشان سرزنش میکردند اما این روزها از تغییر جهت اندکی که در این نهادها دیده شده و طرح مباحثی چون رشد فراگیر سود می‌برند و دوباره با سیاست‌های اصلاح ساختار مخالفت می‌کنند براین اساس که خود نهادهای توصیه‌کننده هم از آن سیاستها بازگشته‌اند. نظر شما چیست؟

یکی از خوبی‌های دکتر نیلی این بوده که به حرف‌هایی که گروه بزرگی از غُرزن‌ها می‌زنند توجهی نکرده است. این در حالی است که از سال‌های بسیار قبل، مثلا دوران تدوین برنامه سوم، ایشان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان از طیف‌های مختلف را به موسسه دعوت می‌کردند و آنجا شاهد بودیم که انتقادها را به دقت می‌شنیدند. اتفاقا روال این بود که مدعوین انتقادات را بسیار هم تند مطرح می‌کردند و گوش شنوایی برای شنیدن وجود داشت. مسئله این است که انتقادها باید مبنا و چارچوب داشته باشد، منتقد یک دسته اصول را رعایت کند تا انتقاداتش ارزش خواندن داشته باشد.

صرف اینکه نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول سیاستی را توصیه کنند هیچ‌وقت برای ما اصل نبوده است. آنچه این نهادها می‌گویند تجربیات عینی کشورهای مختلف است نه سیاستی دیکته‌ای و تحمیلی. از این‌رو این انتقاد که گاه مطرح شده است چه در مورد تبعیت از سیاست‌های این نهادها و چه بی‌توجهی به این توصیه‌ها غالباً درست نیست. برخی منتقدان صرفاً به دلیل اینکه بخواهند انتقادی کنند و آن هم از سر بی‌اطلاعی کامل، چنین استدلال‌هایی می‌آورند.

این منتقدان بیشتر از هر چیزی از کلمه اجماع واشنگتنی وحشت دارند. البته از دید من اصل مساله به همان واشنگتن برمی‌گردد و اشکالش از دید آنها همین است و گرنه اگر این کنفرانس به جای اینکه در واشنگتن برگزار شود مثلا در ریودوژانیرو برپا شده بود، همان منتقدان اکنون طرفدارش بودند. من مسائل مطرح‌شده در توافق واشنگتن را در سرفصل اقتصاد خاورمیانه درس می‌دهم. چنین توافقاتی مانند هر توصیه سیاست‌گذاری دیگری می‌تواند شامل نکات مثبت و یکسری نکات منفی باشد از این‌رو افرادی که آن را پیاده می‌کنند، نسبت به همخوانی سیاست‌هایش دقت‌نظر دارند. منتقدان بسیاری بدون اینکه به آن توجه کنند صرفا به نقدهای دنی رادریک در باب سیاست‌های بازسازی اقتصادی و تعدیل اشاره می‌کنند در صورتی که خود رادریک در ضمن نقدهایش ذکر می‌کند که نمی‌توان اجماع واشنگتن را کنار گذاشت بلکه باید مسائل دیگری به آن افزود. ضمنا توجه داشته باشید که داستان توسعه اقتصادی مدام در حال اصلاح و به‌روزرسانی است و ما هم باید مدام در حال یادگیری باشیم.

نکتۀ دیگر اینکه در مورد حضور و دخالت دولت در اقتصاد بسیار عقب هستیم و هنوز به طرح مباحثی در حد رشد فراگیر یا دولت کینزی یا نئوکلاسیک نرسیده‌ایم. از شما می‌خواهم که فقط به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد بازار شب عید (بازار میوه و گوشت و مرغ) نگاه کنید تا ببینید فاصله ما تا کینز چقدر زیاد است. در کشور ما کارگروهی ایجاد شده است که این قدرت را دارد که به وزیر و معاون وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی کشور ابلاغ کند که باید چه میزان ارز تخصیص دهند تا واردکنندگان موز و گوشت و پرتقال با استفاده از این ارز این کالاها را وارد کنند و بعد در بسته‌های وزنی مشخص با قیمت مشخص در بازارها و فروشگاه‌ها به مردم بدهند. افرادی هم موظف هستند که هر روز جلسه بگذارند، بازرسی و نظارت کنند و به کارگروه گزارش دهند که چه اقداماتی انجام شده است. در چنین شرایطی صحبت از توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اجماع واشنگتن یک شوخی خنده‌دار است.

اگر منتقدان به همین مسائل توجه کنند می‌فهمند که وضعیت چطور است و ما کجای کار هستیم. دولت هم به همین روال می‌تواند درک کند که کجا را دارد اشتباه می رود و کجای کار می‌لنگد. از نظر من هر زمان که دولتی سر کار می‌آید و رئیس‌جمهور در همان روز نخست با یک فرمان اجرایی چنین فرآیندهایی را منحل نمی‌کند، یعنی همان راه اشتباه را می‌رویم. اینجا صحبت از تصمیم سخت یا بد نیست، مگر اینکه بگوییم تصمیم سخت‌مان برچیدن همین مکانیسم‌های اشتباه در کارکرد دولت است. یک مکانیسم اشتباه در دولت ایجاد شده و برندگان سیاسی خودش را ایجاد کرده است. در بدنه دولت افراد زیادی در مسیر این مکانیسم مشغول کار شده‌اند و در بیرون هم گروه‌هایی ذی‌نفع شده‌اند که همه یک گروه نسبتا بزرگ تشکیل داده‌ا‌ند که در برابر این اصلاح مقاومت می‌کنند و هر چه زمان بگذرد مقاومت این گروه ذی‌نفع قوی‌تر و ریشه‌دارتر می شود. گزارش کارگروه‌هایی که برای اصلاح قوانین و مقررات مازاد و مجوزهای دست‌وپاگیر منتشر شده و خود هفته‌نامه تجارت‌فردا هم به آن پرداخته است مسائل فوق العاده مهمی را بازگو می‌کند. حالا اینکه منتقدی بگوید بانک جهانی خودش مسیرش را تغییر داده و حرف از رشد فراگیر می‌زند و ما نباید به سمت توصیه‌های گذشته برویم و از این دست سخنان کاملا بی‌ارتباط به حل مساله است.

عده‌ای میزی پیدا کرده‌اند و این میز نان‌دانی آن‌هاست و برای حفظ آن هر کاری می‌کنند. دولت باید موکدا مکانیسم تصمیم‌گیری خودش را اصلاح و براساس آن حرکت کند. این فرآیند که اصلاح شود بعد می‌تواند در مورد آنجایی که دولت قرار است تصمیم بگیرد بحث کرد.

پس اگر اشتباه نکنم چون می‌خواهم در سوال بعدی بپرسم که شما در چه حوزه‌ای فکر می‌کنید برای سیاست‌گذاری تصمیمگیری اولویت داریم؛ احتمالاً اولین‌اش همین شد که شما می‌گویید بحث تصمیم سخت و بد نیست بلکه بحث تصمیم نگرفتن است. اینکه دولت در هیچ جایی اصلاً نباید تصمیم بگیرد یا تصمیم بگیرد که دیگر تصمیم نگیرد.

دقیقا همین‌طور است. به‌نظر من اولویت اصلی دولت این است. من اقتصاددان هستم و نباید راجع به احتمالات و امکان‌ها صحبت کنم؛ قاعدتاً باید در مورد تصمیمات درست صحبت کنم. به‌نظر من تصمیم درستی که اکنون باید اتخاذ شود این است که اگر آقای روحانی برای بار دوم رئیس‌جمهور شد یا اگر رئیس‌جمهور دیگری آمد و تصمیم گرفت کاری انجام بدهد، باید با خست تمام (نه با گشاده‌دستی) به دولت اجازه دهد بعضی کارها را بکند به این معنا که ببیند تصمیمی که اکنون یک سازمان دولتی می گیرد اگر به بیرون واگذار شود چه اتفاقی می‌افتد. حتی اگر با واگذاری مقداری اشکال ایجاد می‌شود آیا کمتر از زیان‌های فعلی که قدرت تصمیم‌گیری در انحصار دولت است، نیست؟ در میان برخی اقتصادیون گزاره معروفی است که می‌گوید اگر انحصاری وجود دارد که زیانش چندان بزرگ نیست، بهتر است بگذارید آن انحصار وجود داشته باشد و زیانش را هم وارد کند چرا که اگر برای اصلاحش به دولت متوسل شوید زیان ایجاد شده چند برابر بیشتر می شود.

دولت در کشور ما به اندازه کافی کار برای انجام دادن دارد. در ایران انحصارات طبیعی زیادی وجود دارد که در اختیار دولت است. همچنین کارهایی که به طور معمول مورد شکست بازار واقع می‌شود آنقدر زیاد هست که بتواند این دولت بزرگ را تمام وقت مشغول کند. دولت می‌تواند برای مثال تمرکز بیشتری روی شفافیت و قانون‌مداری بازار سهام و شرکت‌ها بگذارد و به گردش اطلاعات کمک کند. باید نظارتش را روی این قبیل بازارها بسیار بسیار بیشتر و دقیق‌تر کند. اموری از این دست برای صرف انرژی دولت وجود دارد اما دیگر قیمت موز و اندازه بسته‌بندی شکر برای بازار شب عید، با هیچ منطق و معیاری جزو حقوق تصمیم گیری‌های دولت نیست و باید خارج شود. اگر بخواهم بگویم در بزنگاه تصمیم گیری هستیم، به‌نظر من باید در این جهت حرکت کنیم.

با این حساب می‌توانم بگویم اصلیترین توصیه شما برای سال آینده در سیاستگذاری، همین تصمیم‌نگرفتن‌هاست. اما در مسائل جزئی‌تر مانند مساله نرخ ارز، انرژی، یارانه، بحث بودجه عمومی مثلا در حوزه بهداشت و سلامت به‌خصوص طرح تحول سلامت که بسیار هزینه‌زا بوده یا اصلاح نظام بانکی و فکر می‌کنید اگر قرار بر تعیین سیاست، اتخاذ تصمیم یا سیاستگذاری جدیدی باشد، چه اولویتی وجود دارد؟

به نظر من تنظیم نظام مالی کشور بسیار مهم است و جزو نخستین اولویت‌ها محسوب می‌شود. نظام مالی کشور دو بخش دارد؛ یکی نظام مالی در بخش عمومی که در اختیار دولت است و دیگری هم نظام مالی که مردم با آن کار می‌کنند. خوشبختانه اکنون نظام‌های مالی که خوب کار می‌کنند وجود دارند و می‌شود از تجربۀ آنها استفاده کرد. تقریبا این اجماع فکری هم وجود دارد که دولت در نظام مالی باید حضور داشته باشد به این معنا که ممکن است نظام مالی به شدت غیررقابتی شود و دولت باید مراقب شکل گیری انحصار باشد.

از سوی دیگر دولت برای تنظیم مالیۀ عمومی می‌تواند اوراق قرضه چاپ کند. این اوراق ابزاری بسیار قوی است و اگر دولت بتواند با مکانیسم درستی این کار را انجام دهد، بسیاری از مشکلات دولت کنونی حل‌وفصل می شود. تنظیم مالیۀ دولت زیرساخت‌هایی لازم داردکه مهمترین آن روشن بود روابط مالی دولت با اجزای دیگر حاکمیت و با مردم است. مثلاً اگر شخصی به دولت یک کالا فروخت، دولت باید پول آن کالا را برابر قرارداد بپردازد و اگر نمی‌تواند، پرداخت بدهی را به تعویق نیندازد و با ابزاری مانند اوراق قرضه بدهی‌اش را بپردازد. دولت می تواند و باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازار بدهی را فراهم کند و به شکلی اصولی با این بازار رفتار کند.

به عنوان یک اقتصاددان و نه متخصص حوزه بانکی، می‌بینم که برابر اطلاعات و گزارش‌های داده شده، بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه بانکی هم به فقدان نظارت جامع و دقیق برمی‌گردد. طبیعی است زمانی که دولت برای خودش وظایف و مسوولیت‌های زیادی ایجاد کرده به هیچ‌کدام از آنها به‌طور اصولی نتواند بپردازد.

همان‌طور که می‌دانیم بخشی از مشکلات به خاطر وجود موسسات مالی بدون مجوز است که بانک مرکزی در حال مقابله با این موسسات است و بخش دیگری نیز به خاطر فعالیت‌های خارج از عرف و قانون بانک‌هاست. این خروج از ریل بانک‌ها به رفتار نادرست دولت برمی‌گردد و برای همین باز تاکید دارم که دولت خودش باید برگردد و ببیند کجای کار اشتباه کرده است. بازار مالی پیچیدگی‌های بسیاری دارد و در ایران می‌تواند بسیار بیش از این که هست رشد کند. رشد و توسعه بازار مالی به نظر من باید اولویت نخست دولت باشد.

مسائل مرتبط دیگر هم هست. اگر مساله ارز را هم در همین حوزه مالی و بانکی بدانیم، همان‌طور که پیشتر گفتم، دولت باید بتواند یک بار برای همیشه این مساله را روشن کند و پایش را از تعیین قیمت ارز بیرون بکشد یعنی بانک مرکزی هم وقتی می‌خواهد ارز بفروشد با همان قیمتی که بازار می‌خرد این کار را بکند. مکانیسم عرضه ارز از سوی دولت هم مساله‌ای است که راه‌حل تجربه شده  دارد.

اگر دولت به هر دلیلی نتواند دست از تصمیم‌گیری‌های غیرضروری بردارد و به‌جای اصلاح، همان تصمیم بد یعنی تداوم وضع موجود را در پیش بگیرد چه؟ فکر می‌کنید با چه شرایطی مواجه خواهیم شد؟

شرایط اقتصادی هم همین‌طور کژدار و مریز جلو می‌رود و با رشد اندک اقتصادی مواجه خواهد بود. البته این هم شرایطی دارد که ابتدا در داخل تصمیمات اشتباه بزرگ گرفته نشود که سابقه و تجربه اتخاذ این قبیل تصمیم‌ها را داریم و دوم اینکه شرایط خارجی نامساعد مانند تحریم‌ها اتفاق نیفتد. در این صورت است که اقتصاد ایران با نوسان، قدرت رشد شاید بین دو تا نهایتا چهار درصد را دارد. در این نرخ رشد عواملی چون قیمت نفت بسیار موثر است. همچنین مسائل بنیادی جامعه مانند ثبات سیاسی و اقتصادی و عوامل دیگری چون ساختار جمعیتی هم اثرگذار است.

تصویری که از بسیاری از کشورهای در حال توسعه داریم این است که این کشورها معمولا نمی‌توانند نرخ رشد بالا داشته باشند. اخیراً نظریاتی مطرح شده که می‌گوید رشد بالا برای این کشورها ممکن است ولی تداوم ندارد. این نظریه‌ا‌ی است که عده‌ای از اقتصاددانان و پژوهشگران روی آن مشغول کار هستند. مشکل عمده این کشورها این است که افت و خیزشان زیاد است و وقتی سقوط می‌کنند، بد سقوط می‌کنند. داستان اقتصاد ایران نیز همین است؛ اقتصادی که به‌طور متوسط نرخ رشدی حدود سه درصد دارد. زمانی که این نرخ رشد کم می‌شود عموم تصمیم‌گیران اصلی چه حاکمیت و چه مردم به این نتیجه می‌رسند که ترمز اختلافات را بکشند و تن به یکسری اصلاحات اقتصادی بدهند. وقتی نرخ رشد دوباره به همان حول و حوش برگردد مجدد حساسیت نسبت به تصمیمات اشتباه کم می‌شود و احتمال بروز آن زیادتر می‌شود.

دولت کارآمد چه کارهایی می‌کند؟

نوشتۀ زیر مصوبۀ ستاد تنظیم بازار برای «کنترل قیمت‌ها در شب عید» است. از آنجا که متن مصوبه خیلی پیچیده است، من آن را به زبان ساده برگردانده‌ام.

1) توزیع گوشت گرم گوسفندی (لاشه)‌ و گوشت منجمد گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام تا رسیدن قیمت‌ها به سطح سال گذشته تداوم یابد و علاوه بر توزیع در میادین میوه و تره‌بار در فرودشگاههای عرضه مستقیم (ملاصدرا، کمیل و …) و واحدهای صنفی منتخب تسری یابد.

1-1) سازمان دامپزشکی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط تسریع لازم در انجام تشریفات قانونی واردات اعمال نمایند.

1-2) با توجه به کاهش تعرفه واردات هماهنگی لازم با واردکنندگان عمده جهت واردات گوشت قرمز مورد نیاز و افزایش میزان توزیع با مراکز واردات عمده مصرف اقدام نمایند.

2-2) با توجه به کاهش تعرفه به حذف مابه‌التفاوت برنج موجودی برنج بازرگانی دولتی با نرخ مصوب بدون محدودیت از طریق شبکه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری به همراه با سبد کالایی وزارت رفاه توزیع گردد (هندی 3800 تومان،‌ اروگوئه 2600 تومان و سایر 2000 تومان)‌.

3-3) کره : هماهنگی لازم با واردکنندگان عمده و واحدهای بسته‌بندی کره جهت عرضه فوری موجودی کره در قالب بسته‌های 50 و 100 گرمی با قیمت 1500 و 2900 تومان به عمل آید.

1-3) شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت 5 هزار تن کره وارد و با قیمت تمام شده و بسته‌بندی توزیع نماید.

1-4) علاوه بر عرضه شکر از طریق بورس واحدهای صنعتی در اسرع وقت شکر در بسته‌های کم‌هزینه ( پلاستیکی) 1، 3 و 5 کیلویی با قیمت مصوب بدون سود عمده و خرده‌فروشی در شبکه‌های توزیع و فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه شود. (بسته‌بندی 900 و 1000 گرمی به ترتیب 2950 و 3200 تومان)

شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است نسبت به بسته‌بندی شکر سفید به ذخایر با رعایت نرخ‌های مصوب و عرضه آنها در شبکه‌های منتخب اقدام نماید.

ترجمه: چند کارمند در دولت هستند که بهتر از هر کس دیگر در کشور می دانند قیمت گوشت چقدر باشد و قیمتی که آنها مناسب می‌دانند همان قیمت قیمت سال گدشته است و برای رسیدن به آن باید تا جایی که لازم است گوشت به قیمت سال گذشته فروخته شود. قاعدتاً این کار را دولت باید بکند. روشش هم این است که به دوستان و آشنایان دولتیان که مجوزهای واردات گوشت را دارند ارز به قیمت دولتی بدهیم تا بروند گوشت بیاورند و به قیمت پایین بدهند دست مردم. از آنجا که آنها همیشه از خود گذشتگی کرده و ارز ارزان را صرف واردات کالا و فروش آن به قیمت ارزان کرده‌اند، این بار هم همین کار را خواهند کرد. تحولات بازار در این یک سال و تورم و تحولات تولید و مصرف هم هیچ اهمیتی ندارند. این سوسول بازی‌ها مربوط می‌شود به اقتصاد‌های غربی. همین کار را برای کره و برنج و شکر هم می‌کنیم. اندازۀ بستۀ شکر و کره و نوع بسته بندی که پلاستیک کم هزینه باشد را هم همین متخصصان بهتر از هر تولیدگننده و مصرف کننده ای می‌دانند. (شکر باید یک کیلویی یا سه کیلویی باشد، آخر کی می‌رود دو کیلو شکر بخرد؟)

هر کس فهمید مورد 2-2 چه‌جور جمله بندی است به ما هم بگوید.‌

5) پرتقال، نارنگی و موز: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به کاهش تعرفه نارنگی، پرتقال و موز برنامه‌‌ریزیهای لازم جهت تامین این اقلام طبق دستورالعمل با تامین 100 هزار تن مرکبات علاوه بر تعهد شدید داخلی قبلی بر اساس مصوبات تنظیم بازار اقدام و در ایام نوروز با نرخ مصوب توزیع نماید.

6) سازمان برنامه و بودجه کشور تسهیلات مورد نیاز خرید و ذخیره‌سازی اقلام فوق را با اولویت تامین نماید.

6-1) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مورد نیاز دستگاههای مباشر را بدون فوت وقت تامین نمایند. دستورالعمل عملیاتی هر بند و اصلاحات آن مستقیما توسط معاونین ذیربط حسب مورد در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت تهیه و پس از تایید دبیرخانه تنظیم بازار مورد عمل قرار گیرد.

ترجمه: سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، و وزارت صنعت، در سطح معاون وزیر، دست به دست هم بدهند و نارنگی و موز و پرتقال از خارج و داخل بخرند بدهند به ما. این کار را نکنید، سال نو هشتاد میلیون نفر (البته منهای تولید کنندگان این محصولات) تحویل نخواهد شد.

7) اعمال نظارت دقیق بر بازار در همه اقلام 61 گانه لیست مورد پایش از جمله اقلام فوق در همه مراحل تامین و توزیع از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام گرفته و گزارشات آن به موقع به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال می‌گردد.

7-1) دستورالعمل عملیاتی هر بند و اصلاحات آن مستقیما توسط معاونین ذیربط حسب مورد دو وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تایید دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مورد عمل قرار گیرد.

ترجمه: سازمانی هم درست کرده‌ایم به عرض و طول جابلقا و جابلسا که اگر از این عوامل تخطی شد، با نظارت دقیق فوری کشف کنیم و پدر صاحبش را درآوریم.

8) به منظور رصد و نظارت در اجرای این تصمیمات جلسات کارگروه ویژه با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، دبیر کارگروه تنظیم بازار، مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و حسب مورد اعضای مدعو روزانه تشکیل و نتایج آن به اینجانب منعکس گردد.

ترجمه: دو تا قائم مقام وزیر، یک دبیر که مخصوص این کار نصب شده، مدیر عامل یک سازمان عریض و طویل که برای این کار طراحی شده، و رئیس یک سازمان که برای این کار طراحی شده و احتمالاً چندین کارشناس و غیر کارشناس باید «هر روز» بنشینند و در مورد موارد بالا حرف بزنند و گزارش تهیه کنند.

9) وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با مباشرت اتاق اصناف ایران در سراسر کشور نسبت به برقراری نمایشگاههای بهاره فروش به عرضه مستقیم کالا اقدام نماید.

ترجمه: این یکی ترجمه  نمی‌خواهد. همینطوری دو وزارتخانه را مکلف می‌کنند به این کار.

پس نوشت: کارآمدی اقتصادی را حال می‌کنید؟