دعای اقتصاددانان

دکتر نیلی پیدا شد! به نظر می رسد ماه رمضان را فرصتی یافته بود برای دعا کردن.

برای آنهایی که با دنیای عجیب و غریب اقتصاد آشنا نیستند، عرض شود که اگر دیدید اقتصاددانان دارند حرفهایی می زنند که شما نصفشان را نمی فهمید، به این معنی است که دارند «از سیاستمداران تقاضای عدم مداخله در امور می کنند.»

ولی اگر شما حرفهایی از یک اقتصاددان شنیدید و کلمه ای از آن را نفهمیدید و ناگهان در آخر شنیدید که با خضوع «از باری تعالی تقاضای مداخله در امور می کنند،» بدانید که از توصیه به علم و تجربه کاری بر نمی آید و وقت دعا است. در این حالت، باید شما هم به سرعت دو دستتان را به آسمان بلند کنید و از ته دل بگویید آمین یا رب العالمین. شاید این جوری یک فرجی بشود.

«در ارزيابي‌هايي كه از سوي افراد و گروه‌هاي مختلف از مشكلات كشور صورت مي‌گيرد، هركس در ذهن خود به تركيبي از دو دسته مساله سياسي، (اعم از داخلي و خارجي) و سياستي (شامل مسائل تخصصي در حوزه‌هاي مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعيين‌كننده) مي‌پردازد و براي هر كدام وزن‌هايي قائل مي‌شود. برخي معتقدند مساله اصلي كشور سياسي است و تا در اين زمينه توفيقي حاصل نشود، راه‌حل‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي سياستي، پشت در اتاق‌هاي تصميم‌گيري مي‌مانند. در مقابل، برخي انتظار دارند كه فارغ از «هر وضعيتي»، مشكلات سياستي حل شوند و كشور در مسير شكوفايي قرار گيرد. مسائل سياسي، معمولا دشوارتر از نظر تصميم‌گيري، اما ساده‌تر از نظر درك هستند و برعكس، مسائل اصلي سياستي، هم به لحاظ درك پيچيده‌ترند هم به لحاظ تصميم‌گيري دشوارتر. در همه جاي دنيا، رسالت اصلي سياست، باز‌كردن راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي راحت و بسيار روانِ اقتصاد است. به عبارت ديگر، سياست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده براي عبور خودرو ساخته مي‌شود نه براي متوقف كردن آن. اقتصاد حتي اگر در مسيرهاي بسيار هموار حاصل از رفتارهاي سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكلات و نشيب و فرازهاي مختص به خود دست به گريبان خواهد بود، چه رسد به اينكه سياست‌ هم، ساز مخالف بزند. سياست صريح و خشن است اما اقتصاد لطيف و زودرنج. سياست، معمولا مسيرهاي مختلف و متعدد ورود را باز مي‌كند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌هاي مختلف را امتحان كند. اما اگر به جاي ايفاي اين نقش، راه را محكم بسته و هيچ روزنه‌اي براي عبور باقي نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمي‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سياسي براي ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌اي از بله يا خيرهاي البته بسيار تعيين‌كننده محدود مي‌شود. در مقابل، راه‌حل‌هاي سياستي نيازمند طراحي‌هاي پيچيده و بررسي‌هاي كارشناسي در خور ابعاد مشكلاتند.

واقعيت اين است كه راه‌حل‌هاي سياستي نمي‌توانند بدون داشتن پيش‌فرض‌هاي پشتيباني‌كننده و تقويت‌كننده يا حداقل غيرمتعارض سياسي موثر واقع شوند. به عنوان مثال، يك كارشناس اقتصادي چگونه مي‌تواند در زمينه حفظ يا برقراري ثبات (و البته نه تثبيت) و جلوگيري از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سياسي‌ترين متغير بخش خارجي اقتصاد برنامه‌ريزي كند، بدون آنكه اين امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترين عاملِ مرتبط با آن، يعني سياست خارجي را در محدودتر كردن دسترسي به ارز يا فراهم كردن گشايش بيشتر براي آن در محاسبات خود وارد كند؟ بديهي است در چنين شرايطي محيط سياستگذاري از واقعيت‌هايي كه در ذهن مردم شكل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع مي‌شود و نتيجه آن خواهد بود كه سياستگذار در زمين بازي كوچك خود، راه‌حل‌هايي حجيم اما فرعي و كم‌بازده و البته دردسرساز براي ديگران و خود را در نظر بگيرد. مثال ديگر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است. همه مي‌دانيم به وجود آمدن اين مساله، در موسسان اين نهادها و در برخورداري آنها از اين امكان كه بتوانند بدون اخذ مجوز، مراكزي را ايجاد كنند كه پول مردم را به راحتي و بدون دردسر به يغما ببرند، ريشه دارد! براي حل مساله وقتي نتوانيد متعرض موسسان شويد، بخش سياستي تنها مي‌تواند از منابع بانك مركزي پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا اين محدوديت باعث مي‌شود كه هزينه متناظر با اين انتفاع بزرگ را به جاي موسسان، مردم از طريق كاهش قدرت خريد خود در نتيجه تورم و يا بي‌ثباتي‌هاي ارزي پرداخت كنند. نتيجه آنكه عرصه سياسي از طريق محدوديت‌هايي كه وضع مي‌كند، مي‌تواند به گونه‌اي بر كيفيت راه‌حل‌هاي سياستي اثر بگذارد كه حتي در برخي موارد راه‌حل‌هاي سياستي، تمسخرآميز هم به نظر برسند. يك پيامد مهم رابطه يكطرفه سياست با سياستگذاري، تهي شدن عرصه سياستي از كيفيت است. عرصه سياستگذاري به‌شدت وابسته به كيفيت نيروي انساني از نظر علمي و نيز منش كارشناسي است. به‌طور طبيعي هر چه افراد از توان و كيفيت بالاتري برخوردار باشند، عرصه وسيع‌تر و متنوع‌تري را براي ارايه پيشنهاد طلب مي‌كنند. وقتي از طرف سياستمداران ميدان بازي بسيار كوچكي براي آنان تعيين مي‌شود و عرصه كار به جاي اتكاي به دانش و خلاقيت‌هاي علمي، به حوزه‌هايي كاملا مكانيكي تنزل پيدا مي‌كند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتي براي حضور خود در حوزه‌هاي سياستگذاري نمي‌بينند و با از دست دادن انگيزه به تدريج يا به افرادي منفعل تبديل مي‌شوند يا اين عرصه را ترك مي‌كنند و لذا سياستگذاري به فعاليتي بدون هويت تبديل مي‌شود. بنابراين، هر چند در بسياري موارد زمينه‌هايي براي بهبود امور در حوزه سياستگذاري مستقل از محدوديت‌هاي سياسي وجود دارد، اما با افت كيفيت نهادهاي سياستگذار، خود‌به‌خود اين حوزه‌ها هم آسيب مي‌بينند. اين نوشته را البته نبايد به معني منزه جلوه دادن عرصه پرمشكل سياستگذاري قلمداد كرد. زيرا در اين عرصه هنوز ده‌ها موضوع ريز و درشت وجود دارند كه خارج از رابطه سلسله مراتبي با سياست قرار دارند و از استقلال نسبي برخوردارند و حل آنها مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند.

بسياري از افراد، سال‌هاي طولاني از عمرشان را صرف اين كرده‌اند كه بتوانند در محدوده كوچك فضاي سياستي، البته با تلاش براي حركت در سقف اين فضا و نيز كوشش فراوان براي بالاتر كشيدن ارتفاع آن حتي به ميزاني اندك، كمك كنند تا شايد مردم بتوانند در شرايط مناسب‌تري از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگي كنند. اما واقعيت اين است كه با گذر زمان و به دلايل متعدد حجم فضاي سياستي در مقابل فضاي سياسي بيشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است؛ به گونه‌اي كه با اطمينان خاطر مي‌توان گفت مشكل كشور، كمبود يا ضعف در ارايه راه‌حل‌هاي سياستي نيست، بلكه مساله اصلي، نسبت كاملا نامتوازن فضاي سياستي و فضاي سياسي است. اصلاح اين نسبت نامتوازن مي‌تواند البته به دو صورت كاملا متفاوت فعال يا منفعل صورت گيرد. هر چند اقتصاد و سياست سابقه تمرين تعامل هم عرض با يكديگر را ندارند، اما شكل فعال اين اصلاح به محض وجود زمينه پذيرش در بخش سياسي، مي‌تواند از حوزه‌هاي ساده‌تر و كم اهميت‌تر شروع شود. در صورت تاخير يا عدم پذيرش مباني از سوي بخش سياسي، به طور اجتناب‌ناپذير در مسير منفعل و هشدار‌دهنده و بسيار پرهزينه اصلاح نسبت اقتصاد و سياست قرار مي‌گيريم و در چنين حالتي، با تحميل واقعيت‌ها (البته با چشم‌اندازهاي متفاوت از چگونگي تحقق و هزينه‌هاي مترتب بر آن) اين اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پيوست. از بُن وجود و در كمال خضوع از خداوند متعال مي‌خواهم كمك كند تا هزينه‌هاي اين تصحيح براي كشور، حداقل باشد. ان‌شاء‌الله»

Advertisements

دولت و بخش خصوصی

چندی پیش گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد بخش خصوصی و دولت که در شمارۀ 266 منتشر شد.

بخش خصوصی برای انجام درست و بهینه فعالیت‌های خود نیازمند نهادهای مهمی چون حق مالکیت، اعمال (نفوذ) قرارداد و رقابت است. این نهادها در واقع همان قواعد اصلی بازی در اقتصاد است که به عنوان مهم‌ترین نهادهایی عنوان می‌شود که می‌تواند کارآمدی اقتصادی را افزایش دهد و بدون این نهادها فعالیت مولدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد. اثرگذاری بالا و ضرورت حضور این نهادها تقریباً در همه جای دنیا مورد قبول قرار گرفته است. اما نوع نگاهی که به این نهادها وجود دارد تعیین می‌کند که اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در قبالشان چگونه باشد.

نکته حائز اهمیت این است که این نهادها تقریباً به شکل درون‌زا در اقتصاد شکل می‌گیرند. به این معنا که نهادی مانند حق مالکیت در مجموعه‌ای از عوامل و متغیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. این سیاست‌ها و تصمیم‌هاست که نشان می‌دهد حق مالکیت ایجاد و به رسمیت شناخته ‌شده است یا خیر. منظور این است که مساله مهم بودن نهادهایی چون حق مالکیت یا اعمال قرارداد برای همه آشکار و حل شده است. اما اینکه چگونه بتوان در عمل به این نهادها رسمیت داد، بخش سخت ماجراست. در واقع نمی‌توان با یک دستور یا توصیه مبنی بر اینکه باید به حق مالکیت احترام گذاشت یا به قراردادها پایبند بود، این رویکرد را در جامعه نهادینه کرد.

این مساله حل‌شده، در مقام اجرا در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما زیاد به مشکل برمی‌خورد. نمونه‌های سلب مالکیت در سال‌ها و دهه‌های گذشته در ایران قابل توجه است و قراردادها نیز به سادگی زیر پا گذاشته می‌شود و دنبال کردن آن، آن هم در دادگاه‌ها فرآیندی طولانی‌تر از آن دارد که به نتیجه‌ای مطلوب منتج شود. زمانی که این نهادها با صفت درون‌زا توصیف می‌شود این معنای ضمنی را هم برجسته می‌کند که عوامل برون‌زا روی این نهادها اثرگذار هستند. یک مثال بسیار مشهور در این زمینه وجود دارد که به آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان بازمی‌گردد. در انگلستان طی قرون متمادی پادشاه حاکمیت مطلق را در اختیار داشت و در نتیجه می‌توانست حق مالکیت همه افراد را نقض کند تا اینکه طبق یک اتفاق برون‌زا این مساله حل شد. جنگ‌های متعددی که شاه انگلستان درگیر آن شد و نیاز مالی فراوان او برای تامین بودجه جنگ باعث شد که قراردادی بین شاه و لردها و اعیان انگلستان بسته شود که برابر آن قدرت مطلقه پادشاه مقداری محدود شود. این ماجرا آغازی شد برای اینکه اعیان بتوانند حق مالکیت خودشان را اعمال و دست حکومت را تا حدودی از تعرض به اموالشان کوتاه کنند. در واقع عامل برون‌زای جنگ شرایطی ایجاد کرد که شاه مجبور شد از اختیارات خود کوتاه بیاید. اما در ایران چگونه ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ برای این سوال پاسخ روشنی وجود ندارد اما مادامی که قواعد و قوانینی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد، اصلاح نشود نمی‌توان از محوری بودن این نهادها و محکم شدن ریشه‌شان صحبت کرد. مگر اینکه طبق اتفاقاتی که می‌تواند سیاست‌های خود دولت و حاکمیت یا عوامل خارجی باشد، وزنه به سمت بخش خصوصی بچرخد. واقعیت این است که بخش خصوصی فقط با حرف زدن یا لابی‌گری نمی‌تواند کاملاً حقش را بگیرد.

مثال بسیار روشن در اقتصاد ایران، بدهی دولت به بخش خصوصی است. دولت با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد و وقتی که دچار کمبود منابع می‌شود، که بسیار هم رایج است، به‌راحتی از پرداخت بدهی شانه خالی می‌کند و آن را به تعویق می‌اندازد. این رفتار، نقض حق مالکیت و نقض قرارداد است. اما چگونه می‌توان دولت را ملزم به پرداخت این بدهی کرد؟ معمولاً در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، قوه قضائیه هم این قدرت را ندارد که با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، دولت را ملزم به پرداخت بدهی کند. از طرفی بخش خصوصی هم آنقدر قوی نیست که بتواند دولت را گیر بیندازد و حقش را از دولت بگیرد. از آنجا که دولت به بخش خصوصی اجازه فعالیت زیاد نمی‌دهد و در بخش‌های مهم بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرد، به طور طبیعی این بخش قدرتمند نمی‌شود. با این حال این‌طور نیست که الزاماً تا ابد در این حلقه گیر کنیم. همیشه فرصت‌هایی در درون شکل می‌گیرد که به طور ناخواسته به تقویت بخش خصوصی می‌انجامد. مانند سیاست‌هایی که منجر به قوی شدن موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در برابر دولت شده است. بخش خصوصی باید بتواند از این فرصت‌ها استفاده کند و به اندازه کافی قوی شود که بتواند در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد. این می‌تواند شروعی باشد برای اینکه دولت مجبور شود نهادهایی مانند حق مالکیت را محترم بشمارد.

لازم است توضیح مختصری در باب مثال موسسات مالی و اعتباری که یکی از معضلات اقتصاد ایران در سال‌ها اخیر است داده شود. درست است که یک وجه فعالیت موسسات غیرمجاز اخلال در بازار پول کشور بود اما حضور این موسسات و حتی بانک‌هایی که در عمل گوش به فرمان دستورات دولت نبودند، باعث آزادی نرخ سود شد و بانک‌ها این قدرت را پیدا کردند که در برابر زورگویی دولت بایستند. یعنی قدرت به سمت این بخش چرخید. این تجربه فارغ از آثار منفی‌اش، نشان می‌دهد که آزادی بخش خصوصی می‌تواند به سرعت به تقویت او و شکل‌گیری رقابت در بازار بینجامد.

دولت و انحصار

دولت به ‌نوعی ایجادکننده انحصارهای خاص است. یعنی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد می‌کند یا تصمیم‌ها و سیاست‌های دفعتی اتخاذ می‌کند که ضدرقابت است. نهاد دولت این حق را برای خودش قائل است که پشت درهای بسته تصمیم‌هایی بگیرد که به ناگاه بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین مواردی که باز هم در اقتصادی چون ایران بسیار معمول است، بخش خصوصی در حال حاضر جز اعتراض کاری نمی‌تواند انجام دهد. این واقعیت داستان است، اعتراضی که به احتمال فراوان به‌جایی هم نمی‌رسد اما حداقل در آگاهی جامعه اثرگذار است. مشکل توسعه اقتصادی در دنیای مدرن مشکل دخالت افراد و سازمان‌هایی است که قدرت دارند و می‌توانند از این قدرت بدون اینکه پاسخگو باشند، استفاده کنند و منافع عمومی را برای مختصر منافع شخصی یا گروهی، کاهش دهند. این داستان شناخته‌شده است که چرا کشورهایی مانند ایران در طول دهه‌های اخیر و به احتمال بسیار زیاد در دهه‌های آینده نمی‌توانند به ‌طور متوسط نرخ رشدی فراتر از سه تا چهار درصد داشته باشند. مگر اینکه تحولات بزرگی در آنها اتفاق بیفتد.

کشوری را در نظر بگیرید که اساس اقتصادش کشاورزی است. وقتی این کشور تصمیم می‌گیرد صنعتی شود اولین اتفاقی که می‌افتد این است که یکسری افراد با ارتباطی که با دولت دارند، می‌توانند کارخانه احداث کنند و تولید انجام دهند. اتفاقاً دولت و مردم هم منتفع می‌شوند. اما این تنها دوره کوتاه آغاز صنعتی شدن است. بعد از آن وقتی اقتصاد کمی شکل گرفت، مساله رقابت پیش می‌آید و اینکه چه فعالیت‌هایی سودآور هستند، چه فعالیت‌هایی باید کم‌کم از بین بروند و اینکه تولید یک کالا به صرفه است یا واردات آن و در نهایت این تصمیم‌ها باید در بازار و از سوی مردم گرفته شود. زمانی که دولت در این فرآیند مانع ایجاد کند و نهادهای داوری هم وجود نداشته یا ضعیف باشد، تقریباً دیگر راهی برای بخش خصوصی برای تداوم رشد باقی نمی‌ماند.

در نتیجه اگر شانس همراه باشد نهایتاً این کشور در یک چرخه رشد کاملاً معمولی با نوسان‌های نه‌‌چندان قابل توجه قرار می‌گیرد؛ مانند رشدی که ایران در دهه‌های بعد از جنگ تجربه کرده است و احتمالاً در یکی دو دهه آینده هم تجربه خواهد کرد، چون تغییر بزرگی در نوع نگرش کل حاکمیت به فعالیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود که باعث تغییر نرخ رشد شود. در نتیجه نباید انتظار داشت که تحول شگرفی در مساله نهادها در اقتصاد ایران رخ دهد، چون این مساله برون‌زا نیست. حق مالکیت و شکل‌گیری رقابت و نهادهای این‌چنینی درون‌زاست و در حال حاضر شواهدی مبنی بر تغییر نگرش نسبت به این نهادها دیده نمی‌شود.

نهادها در اقتصادهای توسعه‌یافته

کشورهای توسعه‌یافته برای احترام به نهادهایی چون رقابت، قوانین ضدانحصار تصویب یا ترتیبی اتخاذ کرده‌اند که دولت نتواند مالکیت را سلب کند و تصمیمات ضدرقابتی بگیرد اما در این کشورها هم تغییرات یک‌شبه نبوده است بلکه برای دهه‌ها و شاید یک قرن انحصارات بزرگی در این اقتصادها وجود داشت که جلوی بسیاری از پیشرفت‌ها را می‌گرفت و مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کرد. مانند انحصاری که مثلاً در راه‌آهن در آمریکا وجود داشت که داستان‌هایش مشهور است. حتی در حال حاضر هم بعضی از این انحصارات به شکل‌های پیچیده‌تری با لابی وجود دارد که اجازه پیشرفت در بعضی زمینه‌ها را به آمریکا نمی‌دهد. در اقتصادهای توسعه‌یافته کنونی نیز این‌گونه نبوده است که روزی از خوابی بیدار شده باشند و ناگهان بفهمند یک جای کارشان ایراد دارد و باید آن را اصلاح کنند، این مساله داستان یک جنگ مداوم است. عوامل برون‌زا مانند پیشرفت‌های فناوری بعضی از انحصارات را ضعیف کرد و از بین برد یا اینکه شرکت‌هایی قدرتمند وارد بازار شدند و انحصار دولت را ضعیف کردند. این اصلاحات در طول دهه‌ها با پرداخت هزینه‌های زیاد شکل‌ گرفته است. در آمریکا مشهور است که می‌گویند خودروسازها هنوز آنقدر قدرت دارند که اجازه گسترش راه‌آهن را نمی‌دهند. آمریکا کشور بزرگی است و اگر در ایجاد راه‌آهن سریع‌السیر سرمایه‌گذاری صورت گیرد، با توجه به قیمت سوخت می‌تواند حمل‌ونقل آمریکا را دچار تحول کند. اما لابی سنگین خودروسازها و شرکت‌های هواپیمایی به‌طور نامحسوسی این انحصار را حفظ کرده است. یعنی با تمام پیشرفت‌ها در حوزه ایجاد و نگهبانی از نهادهایی چون رقابت و مالکیت در این کشورها هم مشکلاتی وجود دارد، با این همه بسیار جلوتر از ما هستند.

بسیاری از کشورهای دنیا این نهادها را به واسطه تعامل با دیگر کشورها ایجاد کردند. مثلاً چین، سنگاپور، کره جنوبی یا کشورهایی در آفریقا برای اینکه بتوانند سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی را جذب کنند در این مسیر قرار گرفتند که برای کسب منافع درازمدت، نهادهایی چون حق مالکیت، اعمال قرارداد و رقابت را ایجاد کنند و به رسمیت بشناسند. یعنی همان عوامل برون‌زا باعث شکل‌گیری این نهادها شد چون در غیر این صورت نمی‌توانست شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند و خوشبختانه این مسیر به قول آمریکایی‌ها برگشت‌ناپذیر است. چون بعد از آن نمی‌توان این نهادها را نقض کرد چون در دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی و جرائم سنگینی برایش وضع می‌شود.

کشوری مانند چین را در نظر بگیرید که قراردادهایی تجاری با کشورهای اروپایی، آمریکایی و همسایگان خود منعقد می‌کند که ممکن است حتی به بعضی از صنایعش زیان وارد کند، اما برای دستیابی به منافع درازمدت وارد این میدان می‌شود. اگر در ایران نیز روابط دیپلماتیک اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی قوی‌تر شود؛ اگر به فرض تعداد زیادی قرارداد بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های خارجی بسته شود هم بخش خصوصی ملزم به رعایت یکسری استانداردهای جهانی می‌شود و هم دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که تدابیری بیندیشد که نفوذ قراردادها محترم شمرده و تعهدات ایفا شود. حتی در اقتصاد ایران بسیار ممکن است که این قراردادها با شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و حاکمیتی بسته شود و از این طریق حلقه بسته نقض مالکیت ضربه ببیند و بشکند و باز شود. چنین اتفاقاتی به‌ طور تاریخی در دنیا رخ داده است و می‌تواند یک راه‌‌حل احتمالی پیش پای ایران باشد که به‌طور خواسته یا ناخواسته این نهادها را به رسمیت بشناسند چراکه اگر نقضشان کنند هزینه‌های بسیار سنگینی برایشان خواهد داشت.

تهدیدهای همیشگی

کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه توانستند این نهادها را به تدریج طی دهه‌ها ایجاد کنند و بعد عوامل متعدد داخلی و خارجی به تقویت این نهادها منجر شده است. دیگر کشورها نیز به تدریج به این جریان پیوستند. با این حال همیشه این نهادها حتی در همین کشورهای توسعه‌یافته در معرض تهدید هستند. لابی‌های سیاسی همواره در این امر اثرگذار است. مثلاً در آمریکا کشاورزان لابی کردند و تولید الکل به عنوان سوخت را از هر چیزی به غیر از ذرت ممنوع کردند. این یک لابی سیاسی است. می‌توان از نیشکر بسیار بیشتر از ذرت، الکل گرفت. اما لابی ذرت‌کاران توانست این قانون را تصویب کند و تاکنون هم موفق به حفظ آن شده است. مساله این است که در هر جامعه‌ای، قدرت سیاسی چه دموکراتیک باشد چه غیردموکراتیک، این امکان بالقوه را دارد که در خدمت منافع شخصی یا گروهی قرار گیرد. اما می‌توان با استفاده از قوانین، تقویت دیگر قوا و بخش خصوصی این سوءاستفاده را محدود کرد.

این مساله در اقتصاد ایران قوی‌تر است چراکه دست نهاد دولت بازتر و قدرتش بیشتر است. شرکت‌های دولتی به‌جای اینکه از قانون تجارت تبعیت کنند از قوانین داخلی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت تبعیت می‌کنند و این قدرت را هم دارند که حتی در برابر تحقیق و تفحص‌های احتمالی به‌گونه‌ای تصمیم‌گیران اساسی را اقناع بکنند که بررسی دقیقی صورت نگیرد یا انجام آن دائماً به دلایل سیاسی به تعویق بیفتد؛ حتی در صورت انجام از انتشار آن اجتناب شود و در نهایت نتیجه‌ای از کار بازرسی حاصل نشود.

ضرورت آگاهی‌بخشی

تغییر و تحولات منتج به ایجاد نهادهایی چون حق مالکیت و اعمال قرارداد و رقابت که لازمه کار بخش خصوصی است، به تدریج و در یک فرآیند نسبتاً طولانی باید شکل بگیرد. شاید این نظر تا اندازه‌ای ناامیدکننده باشد. اما علت آن روشن است چراکه نمی‌توان چنین تحولات عمیقی را در اقتصاد با توصیه و پیشنهاد ایجاد کرد که اگر می‌شد تاکنون در همه جوامع شکل‌ گرفته بود. اما سازمان‌های آگاهی‌دهنده مانند رسانه‌ها باید تا می‌توانند روی این مسائل تاکید کنند و مانور بدهند. انگشت اتهام را به سوی دولت به عنوان ناقض اصلی حق مالکیت و اعمال قراردادها بگیرند. این کار باید دائماً از سوی رسانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و اندیشمندان انجام بگیرد. به عنوان نگارنده این نوشته، شخصاً خوش‌بین نیستم که در کوتاه‌مدت تغییری حاصل شود اما باید مشکلات و اشتباهات را گوشزد کرد. باید رصد کرد که کجا دولت نقض مالکیت می‌کند یا به قراردادها پایبند نیست و ضدرقابت عمل می‌کند. باید این مسائل را تکرار کرد تا آگاهی عمومی جامعه نسبت به آن بالا برود و دولتمردان نتوانند به‌راحتی از زیر بار تعهداتشان شانه خالی کنند یا نهادهای شبه‌دولتی ایجاد کنند یا تصمیماتی بگیرند که انتفاع بخش خاصی را تامین کند و باعث کاهش نفع عمومی شود.

پاسداری

دولت‌ها اغلب به این نهادهای مهم مانند حق مالکیت، اعمال قراردادها و رقابت، که لازمه فعالیت سالم اقتصادی و قدرت گرفتن بخش خصوصی است، بی‌اعتنا هستند. این مساله در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه به وضوح دیده می‌شود؛ جایی که قدرت سیاسی انحصارآفرین و ناقض قراردادهای رسمی و غیررسمی است. شکل‌گیری این نهادها به تدریج و با صرف تلاش و هزینه بالا امکان‌پذیر است و نباید خوش‌بین بود که بتوان با توصیه و پیشنهاد در کوتاه‌مدت دولت‌ها را قانع به رسمیت دادن عملی به این نهادها کرد. حتی در کشورهای پیشرفته نیز دولت تمایل به نقض احترام به این نهادها دارد، اما این نهادها درون‌زا هستند و تنظیم آنها از طریق عوامل برون‌زا صورت می‌گیرد. قدرت گرفتن بخش خصوصی با استفاده از فرصت‌های اندک موجود، پیشنهادی امکان‌پذیر برای ایستادگی در برابر دولت، برای دفاع و پاسداری از این نهادهای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است.

توافق سیاسی برای اصلاحات اقتصادی

مطلب زیر را برای نشریۀ تجارت فردا نوشتم که در ویژه نامۀ نوروز، شمارۀ 262، منتشر شد.

اکثر افرادی که با ادبیات اصلاحات اقتصادی آشنا هستند، باور دارند که انجام اصلاحات اقتصادی و موفقیت و ناکامی آن در رسیدن به اهداف، وابسته به سیستم سیاسی کشور است. نسخۀ سردستی این باور این است که سیاستمداران طراح و مجری اصلاحات هستند و در نتیجه اگر بخواهند کار پیش می رود، ولی اگر نخواهند هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد.

این باور، هر چند صحیح است، اگر قرار است مبنای عمل قرار گیرد، نیازمند دقت بیشتر است. برای پرهیز از کلی گویی، منظورم از اصلاحات اقتصادی و نوع چارچوبی که برای تدوین رابط سیاست و اقتصاد در نظر دارم، را تصریح می کنم. بر مبنای این تعریف و چارچوب است که درک خودم از «توافق» و برخی روشهای رسیدن به آن را ذکر می کنم.

با وجود تفاوت هایی که در میان محققان در مورد سیاستهای اصلاح اقتصادی وجود دارد، مسیر کلی اصلاحات اقتصادی در گفتمان های متفاوت هم پوشانی زیادی دارند.

گزارشی که تحت عنوان «گزارش رشد: استراتژی رشد پایدار و توسعۀ فراگیر» منتشر شد، خلاصۀ مفیدی از این مسیر را در بر دارد. این گزارش، لیستی از «سیاست های بد» را می دهد که سیاستگذار بهتر است از آنها پرهیز کند، چرا که اگر چه این سیاستها برای کسب اهداف اقتصادی و اجتماعی مثبت طراحی شده اند، ولی غالباً از رسیدن به این اهداف باز می مانند و گاهی درست نتیجۀ معکوس می دهند. اهداف مذکور غالباً با ابزارهای اقتصادی دیگر با هزینه های کمتر قابل دستیابی است.

تناسب این سیاستها با بحث من در این است که بسیاری از این سیاستها به دلایل سیاسی در ایران اجرا شده یا می شوند. همچنین، با وجود آشکار شدن هزینه هایی که برخی از این سیاست ها به اقتصاد تحمیل می کنند، به دلایل سیاسی متوقف نمی شوند. برخی از اقلام این لیست که به شرایط ایران نزدیکترند، عبارتند از:

  • پرداخت یارانۀ انرژی، بجز در اندازۀ محدود و به طور هدفمند برای گروههای آسیب پذیر جامعه.
  • مقابله با مشکل بیکاری از طریق استخدام دولتی.
  • حمایت نامحدود از یک بخش یا یک صنعت. حمایت، در صورت لزوم، باید از نظر زمانی و اندازه محدود باشد، با استراتژی روشن برای اتمام حمایت.
  • کنترل قیمت کالاها و خدمات برای کاهش تورم. ابزار اقتصاد کلان برای کنترل تورم شناخته شده و تجربه شده است.
  • ممانعت از صادرات برای کاهش قیمت کالاهای داخلی برای حمایت از مصرف کننده با هزینۀ تولید کننده.
  • مقررات گذاری ضعیف برای بانکها و همزمان دخالت و کنترل مستقیم رفتار آنها.
  • افزایش قدرت پول ملی با کنترل قیمت دلار، پیش از اینکه صنایع کشور کارآمد شده باشند.
  • نادیده گرفتن محیط زیست به بهانۀ هزینۀ سنگین آن.

بحث دوم نحوۀ تصمیم گیری سیاسی است. بسیار مهم است که تصمیم گیری سیاسی را امری برونزا و نتیجۀ خواست یک سیاستمدار در نظر نگیریم. آنچه در زیر توضیح می دهم چارچوبی است که دارون عاصم اوغلو برای تشریح درونزایی تصمیمات اقتصادی و ربط آن با سیاست و نیز تحول سیاستها و عملکرد اقتصادی در طول زمان استفاده می کند. این مدل قطعاً کامل نیست، ولی عناصر آن به اندازۀ کافی برای توضیح نحوۀ تعامل اقتصاد و سیاست کارآیی دارند.

تصمیمات اقتصادی برایند نیروهای متعددی است که از نتایج یک تصمیم بهره می برند یا زیان می بینند. اینکه چه سیاستی اتخاذ و اجرا شود و اینکه نحوۀ اجرای سیاست در عمل چگونه باشد، بستگی مستقیم دارد به قدرت سیاسی.

قدرت سیاسی دو بخش دارد. بخشی از قدرت سیاسی، قدرت رسمی است بر مبنای قوانین کشور، مانند قدرتی که وزرا در تدوین و اعمال سیاست دارند یا قدرتی که مجلس در تصویب قوانین دارد. بخش دیگر آن قدرت غیر رسمی است که در قوانین کشور مثل قانون اساسی وجود ندارد، ولی قدرت بالفعل است و اعمال می شود. محدودۀ این قدرت غیر رسمی محدود به نهادها و سازمانهای حکومتی خارج از کنترل دولت نیست. گروههای اجتماعی که سازماندهی مشخص و تعریف شده ای ندارد، قدرت غیررسمی زیادی در ایران دارند. این منابع قدرت، از نفوذ در قدرتهای رسمی برای تاثیرگذاری بر سیاستها استفاده می کنند.

به عنوان مثال، مخالفت مستمر مجلس با افزایش قیمت بنزین نتیجۀ فشار غیر مستقیم اقشار دارای درآمد متوسط و بالا در مناطق شهری، بخصوص تهران، بر سیاستمداران است. بسیاری از نمایندگان از مضرات چنین سیاستی باخبرند، ولی با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، از اصلاح آن جلوگیری می کنند.

این دو قدرت گاهی مکمل هم هستند و گاهی در برابر هم قرار می گیرند. تنشهای ناشی از تقابل قدرتهای رسمی و غیر رسمی در ایران امری پوشیده نیست. آنچه مهم است این است که سیاستهای اقتصادی برآیند این دو نوع قدرت است. در نتیجه هیچ یک از گروههای واجد قدرت در ایران را نمی توان به تنهایی عامل تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی دانست. بسته به میزان قدرت گروههای مختلف، این سیاستها ممکن است به خواسته های یک گروه نزدیکتر یا دورتر باشد، ولی در نهایت هر گروهی بسته به وزنش در قدرت رسمی و غیر رسمی، سهمی از سیاست ها دارد.

قدرت رسمی و غیررسمی که تعیین کنندۀ سیاست اقتصادی هستند، خود عوامل برونزا نیستند، بلکه نتیجۀ دو عامل بنیادی یعنی «ساختار قانونی کشور» و «منابعی که بخشهای مختلف در اختیار دارند»، هستند.

هر یک از گروههای واجد قدرت رسمی و غیررسمی، بر مبنای منافع فردی و گروهی است که نفوذ خود را برای تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی به کار می گیرند. اگر تصمیمی منافع یک گروه را به خطر بیاندازد، آن گروه به هر وسیله ای متوسل خواهد شد تا جلوی تصویب و اجرای آن را بگیرند، و یا حداقل نحوۀ اجرای آن را تغییر دهند و از زیانهای آن برای خود بکاهند. به زبان ساده تر، بازندگان اقتصادی و سیاسی مهمترین عامل جلوگیری از اعمال سیاستهای اصلاح اقتصادی هستند.

بحثم را با مثال حمایت دولت ایران از شرکتهای دولتی باز می کنم. یکی از سیاستهای بد که مضرات آن آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد، حمایت بی حد و حصر دولت از صنعت خودروسازی، و در صدر آنها ایران خودرو است. دولت با اعمال تعرفه، این صنعت را از رقابت تولیدکنندگان خارجی حفظ کرده است. با انواع وامها و کمکهای ارزی و پولی، آن را سرپا نگاه داشته است. وقتی که به دلیل بحران اقتصادی، این صنعت با کاهش فروش مواجه است، بانکها را وادار کرده است که به مردم وام خرید خودرو بدهند تا محصولات کم کیفیت این صنعت به فروش رود.

نتیجه این شده است که سالها و دهه ها است که خودروهای بی کیفیت بازار ایران را اشغال کرده اند و علاوه بر صدمات مالی و جانی که به مردم وارد کرده اند، نقش بی بدیلی در آلودگی شهرهای بزرگ داشته اند.

توصیۀ اقتصاددانان به افزیش فشار رقابت به این صنعت تاکنون بی نتیجه یا کم نتیجه بوده است. گروههای دارای قدرت سیاسی، در صدر آنها دولت و مجلس از انجام اصلاحات طفره می روند. برای اینکه روشن شود تصمیم گیران رسمی تا چه حد در منافع ناشی از این سیاست مخرب دخیلند، کافی است مراجعه کنیم به مصاحبۀ چندی پیش مدیر عامل ایران خودرو با نشریۀ تجارت فردا که گفته بود هشت هزار نفر از سی هزار کارکن در سایت ایران خودرو با امضای نمایندگان ادوار مختلف استخدام شده اند. منافع فردی و گروهی که مدیران دولتی و سیاستمداران از «دولتی» و انحصاری ماندن شرکتی مانند ایران خودرو دارند، به کرات ثبت شده است. همین منافع ریشۀ مخالفت مراکز رسمی تصمیم گیری مانند وزارت صنایع با اصلاحات اقتصادی در چنین شرکتهایی است.

از سوی دیگر، گروههای غیر متشکل زیادی هم هستند که از این سیاست سود می برند. قطعه سازان، کارگران و کارکنان، مدیران دولتی سازمانهایی که به نوعی با این صنعت در ارتباطند، همگی از ادامۀ وضع موجود سود می برند. هر گونه اصلاح اقتصادی در این صنعت با مخالفت شدید این گروهها مواجه خواهد بود، مخالفتی که سیاستگذاران رسمی به هچ وجه حاضر به برانگیختن آن نیستند.

در پرانتز بگویم که آنچه گفتم به این معنا نیست که هر گونه اعمال قدرت رسمی و غیررسمی از سوی گروههای متشکل و غیر متشکل، مخرب است و باعث و بانی ناکارآمدی اقتصادی. سیاستهای مخرب زیادی بوده اند که با مخالفت گروههای رسمی و غیررسمی اجرا نشده اند. مثلاً اگر بنا بود تمامی قوانینی که در مورد منع واردات کالاها وجود دارد، بخش بزرگی از محصولات تکنولوژیکی که باعث رفاه جامعه می شوند در ایران وجود نمی داشت. تقاضای مردم و عرضۀ قاچاق این کالاها است که سیاستهای مخرب رسمی دولت و مجلس را خنثی کرده است. ولی از آنجا که بحث به عدم اجرای سیاست اصلاحی اقتصادی مربوط است، این پرانتز را همین جا می بندم و به جای دیگر واگذار می کنم.

خلاصۀ بحث این است که نقشۀ حرکت اقتصادی با دخالت گروههای رسمی و غیررسمی متعددی تدوین می شود و زیان احتمالی که گروهها از اصلاح سیاستها می بینند تعیین کنندۀ میزان همراهی آنها با سیاستها است. در نتیجۀ اجرای سیاستها است که سهم این گروهها از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی در آینده شکل می گیرد. همین می شود که گروههای صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی منافع خود را حفظ می کنند و گاهی افزایش می دهند و راه را بر اصلاحات می بندند. حلقۀ بسته ای شکل می گیرد که تفسیر من است از «عدم توافق بر اصلاحات اقتصادی».

آیا راهی به بیرون از این حلقۀ بسته وجود دارد؟ شاید.

مهم است بدانیم که منبع اختلاف بر اجرای صلاحات، اختلاف منافع است نه بی خبری از نظرات دیگران. در نتیجه، توافق چیزی نیست که با گفت و گو حاصل شود. برخی عوامل می توانند منافع گروههای مختلف از سیاستهای اصلاحی را متاثر کنند و شاید راه را برای اصلاحات باز کنند.

برخی تغییرات طبیعی در جوامع از جمله منابع تغییر در این حلقۀ بسته است. تغییرات تکنولوژیکی از این جمله اند. امروزه پخش اطلاعات از صدماتی که حفظ انحصارات گروهی به تمامی جامعه می زنند، از همیشه آسانتر است. انحصار پخش اطلاعات از دست گروههای دارای قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی خارج شده است و همگان از آن بهره دارند. بخشی از احساس بحرانی که همگان حس می کنند به این افزایش اطلاعات برمی گردد. پخش سریع و بدون انحصار اطلاعات سبب می شود که حفظ منافع گروهی با اتکا به سیاستهای تخریبی از گذشته سخت تر باشد.

تغییرات تکنولوژیکی همچنین اهمیت انحصار در بخشهای سنتی را کم می کند وامکان کسب ثروت و درآمد را برای گروههایی فراهم می کند که قبلاً در حاشیۀ بودند را وارد عرصۀ تولید و کسب ثروت و تاثیر گذاری می کند. هر چه گروههای بیشتری از مردم در تصمیم گیری دارای نظر و قدرت باشند، احتمال در انحصار گیری تصمیمات و در نتیجه اتخاذ تصمیمات مخرب کمتر می شود.

منبع دوم تغییر در این حلقه عواقب ناخواستۀ برخی سیاستها است. گسترش آموزش عالی در قالب دانشگاه آزاد، از مهمترین عواملی بود که تغییرات گسترده ای را در ساختار تاثیر گذاری منابع قدرت بازی کرده است. تنشی که بین گروههای سیاسی بر کنترل مراکز آموزش عالی در ایران وجود داشت را باید نشانه ای از اهمیت این سازمانها در توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی دانست. همچنین گسترش روبط با سایر کشورها و باز شدن بازارها می تواند برندگان و بازندگان جدیدی بیافریند که خود منشا تغییرات سیاستگذاری شود.

دو منبع فوق، عواملی هستند که تصمیم گیران، هر چند می توانند بر آنها اثر بگذارند، نمی توانند کاملاٌ به عنوان متغیر سیاستگذاری به آنها نگاه کنند. تصمیم گیران می توانند با توجه به اهمیت آنها در تغییر زمین بازی، سعی در جهت دهی آنها کنند.

عواملی هستند که تصمیم گیران می توانند با توجه به آنها برنامۀ اصلاحات را طراحی کنند و امکان توافق بر آنها را بیشتر کنند.

نخست، می دانیم که هر چه بر افراد وگروههایی که صاحب قدرت سیاسی هستند و می توانند در مورد نحوۀ تصرف در اموال عمومی تصمیم بگیرند، کنترل درونی (از سوی حاکمیت) و بیرونی (از سوی مردم و رسانه ها) بیشتری اعمال شود، امکان اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهتر بیشتر می شود. همچنین، هر چه گسترۀ افراد و گروههایی که در قدرت سیاسی دخیلند، بزرگتر باشد، احتمال در انحصار گرفتن قدرت و اتخاذ سیاستهای مضر به حال اکثرمردم کمتر می شود. در نتیجه برنامه های اصلاحی باید عناصری از کنترل بر صاحبان قدرت سیاسی و نیز افزایش نقش افراد و گروههای گسترده تری از نمایندگان گروههای مختلف در تصمیم گیری اقتصادی را در بر گیرند.

دوم، هر چه رانت اقتصادی قدرت سیاسی کمتر باشد، احتمال اینکه گروههای صاحب قدرت برای کسب آن به نزاع با هم برخیزند کمتر است. به عبارت دیگر، اگر دولت در تقسیم منابع کمتر دخیل باشد، امکان توافق بر سیاستهای اقتصادی اصلاحی بیشتر می شود. در نتیجه کاهش نقش حاکمیت در تقسیم منابع هم باید جزئی قابل توجه از برنامۀ اصلاحات باشد تا توافق بر برنامۀ اصلاحات ساده تر ممکن باشد.

عامل سوم و بسیار مهم در تسهیل سیاستگذاری اصلاحات اقتصادی توجه به این نکته است که بازندگان اقتصادی مانع اصلاحات اقتصادی هستند و موفقیت اصلاحات به منافع آنان گره خورده است. در نتیجه، طراحی نحوۀ مواجهه با بازندگانِ اصلاحات، بخش اجتناب ناپذیر طراحی اصلاحات اقتصادی است.

این بازندگان را می توان در دو گروه دسته بندی کرد. گروهی از صاحبان قدرت عمومی مانند سیاستمداران و مدیران دولتی که به دلیل منافع شخصی مانع از اصلاحات می شوند. گروه دوم افراد غیر مرتبط با قدرت عمومی، مانند کارکنان و مردم عادی هستند که زندگی شان ممکن است به دلیل اصلاحات اقتصادی مختل شود. تاثیر احتمالی منفی اصلاحات اقتصادی بر زندگی مردم معمولی علاوه بر برانگیختن مخالفت این افراد، بهترین بهانه را به گروه اول می دهد که منافع خود را در پشت دلایلی مثل حمایت از افراد آسیب پذیر پنهان کنند.

سیاستهای ناظر به این دو گروه متفاوت است. در مورد گروه اول، سیاستهای مدیریتی و نیز روشهای ضد فساد به کار گرفته می شود. در دنیای امروز مقصر دانستن مدیران زیر دست در مشکلات امری پذیرفته شده نیست. اگر مدیران دولت به دلیل منافعی که مثلاً از شرکتهای دولتی می برند، مانع از اصلاحات در آنجا می شوند، مسئولیت مستقیم آن با رئیس آنها است. رسانه ها این قدرت و مسئولیت را دارند که این را به انحاء مختلف به سیاستمداران و تصمیم گیران یادآوری کنند که شخص آنها مسئول مستقیم رفتار زیردستانشان هستند و کارشکنی زیردستان نتیجۀ عدم توانایی مدیریتی آنها است.

اما سیاستهای ناظر به جبران خسارت گروه دوم متفاوت است. نمی توان انتظار موفقیت سیاستی را داشت که زندگی گروههایی از مردم را به شدت مختل می کند. انواع سیاستهای حمایتی و جبرانی وجود دارند که همزمان با اصلاحات اقتصادی باید اجرا شوند تا از مختل شدن زندگی گروههای ضعیف جامعه جلوگیری شود.

نکتۀ آخر این است که هر چند حلقۀ بستۀ موانع اصلاحات حلقه ای سخت و صلب نیست و امکان برون رفتن از آن وجود دارد، ولی این کار به سادگی انجام نمی شود و موفقیت درآن قطعی نیست. چه بسا که تلاش کارشناسان در پیدا کردن شکستی در این حلقه به سرانجام نرسد و اصلاحات اقتصادی هیچوقت انجام نشود. این امکان منتفی نیست که اقتصاد ایران برای آیندۀ قابل پیش بینی به حرکت کژدار و مریز خود ادامه دهد. وقتی که موضوعی بحرانی شود و فریاد همه را به آسمان بلند کند، گروههای ذینفع کمی از قدرت نفوذ خود را از دست بدهند و اصلاحاتی انجام شود تا از بحران خارج شویم ولی بعد از خروج از اضطرار، دوباره به همان مسیر قبلی بیافتیم و تکرار مکررات کنیم. متاسفانه، تجربۀ تحولات اقتصادی ایران از ابتدای دهۀ پنجاه شمسی مؤیدی است بر این ادعا که اصلاحات بنیادی اقتصادی ممکن است هیچوقت اجرا نشوند.

به نظر می رسد که توجه به این امکان ترسناک است که کارشناسانی که سالها در اقتصاد ایران کار کرده اند را به هشدار دادن وادار کرده است. در این صورت هر کس که بخشی از قدرت رسمی و یا غیررسمی را در اختیار دارد، مسئول پیش آمدن شرایط بحرانی است. هر فرد و گروه هم که قدرت بیشتری دارد، مسئولت بیشتری در ایجاد بحران خواهد داشت، حتی اگر مستقیماً مسئول ایجاد بحران نباشد.

بحران اقتصادی نقطۀ تعادل مخربی است که رفتار بازیکنان اقتصاد رقمش می زنند. هیچکس و هیچ گروهی به تنهایی در تشکیل آن نقش ندارد، و همزمان، همگان در شکل گیری آن دخیلند.

پیش‌نیاز یا مانع: گفت‌وگو در مورد اصلاحات اقتصادی

متن زیر حاصل گفت‌وگوی من با دوستان تجارت فردا در مورد پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی است. این متن در سایت نشریه هم در دسترس است. دوستان در نشریه خلاصۀ خوبی هم بر آن نوشته‌اند که در اینجا می‌آورم با این تبصره که من «استاد» دانشگاه مریلند نیستم، در این دانشگاه درس می‌دهم.

همواره در برابر انجام هر اصلاحی در اقتصاد، صداهایی بلند می‌شود که می‌گوید شرایط انجام اصلاح هنوز آماده نیست. و چه بسیار اصلاحاتی که به واسطه بیان همین جملات از نهادهای قدرتمند، به تعویق افتاده است. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، می‌گوید اصولاً پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی باید بسیار باریک و مشخص تعریف شود در غیر این صورت هیچ اصلاحی در اقتصاد صورت نمی‌گیرد چون هر تغییری بازندگانی خواهد داشت. او معتقد است تنها دو مولفه امنیت و فقیر شدن شدید گروه زیادی از مردم می‌تواند دلایل درستی برای انجام ندادن یک اصلاح اقتصادی باشد و در مابقی موارد باید تن به اصلاح داد و برای گروه‌های شدیداً بازنده، که ممکن است به ورطه فقر بیفتند، با استفاده از سیاست‌های تکمیلی، راه چاره پیدا کرد.

 

اجازه دهید مساله اصلاحات اقتصادی و پیش‌نیازهای آن را با این سوال آغاز کنم که اصولاً تا چه اندازه با این مساله موافق هستید که برای انجام اصلاحات اقتصادی ابتدا باید پیش‌نیازها فراهم شود. یا این دید که این مساله همواره باعث شده انجام اصلاحات به خاطر آماده نبودن پیش‌نیازها به تعویق بیفتد. آیا نمی‌توان اصلاحات را آغاز و در همان حین نیازهای لازم و ضروری را فراهم کرد؟

وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می‌شود، مجموعه‌ای از سیاست‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. در نتیجه پیش‌نیازهای لازم برای این اصلاحات هم یک مجموعه عوامل خواهد بود. درک این نکته نیز ضروری است که میزان موفقیت اصلاحات یک متغیر صفر و یک نیست. حال اگر این سه محور را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان گفت الزاماً چراغی به نام متغیر صفر و یک یا متغیری به نام پیش‌نیاز وجود دارد که با روشن شدنش می‌توان اصلاحات را انجام داد و به موفقیت رسید و با خاموش بودنش نباید کاری کرد چون حتماً به شکست می‌انجامد. بهتر است این‌گونه نگاه کنیم که در اصلاحات مجموعه‌ای از سیاست‌ها وجود دارد که اجرای بعضی از آنها آسان‌تر و نتایج آن ملموس‌تر است و اجرای بعضی دیگر، سخت‌تر و نتایجش بلندمدت‌تر است. به همین ترتیب بعضی از این سیاست‌ها ممکن است در مقام اجرا با مخالفت زیادی از سوی بخشی از مردم و سیاستمداران و بعضی دیگر با انتقاد و مخالفت کمتری مواجه شود. مهم‌تر اینکه فارغ از مخالفت زیاد یا کم، درجه اهمیت این سیاست‌های اصلاحی با هم متفاوت و نیازمند اولویت‌بندی است.

وقتی این مجموعه عوامل غیرصفر و یکی را کنار هم بگذارید مساله پیش‌نیازها رنگ می‌بازد. در واقع مهم این است که اولویت‌ها چگونه باشد و همزمان با اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی، سیاست‌های مکمل اجرا شود.

به عنوان مثال اصلاح قیمتی و یارانه کالاها در دستور کار است و باید تعدیل شود. دولت هم به نان یارانه می‌دهد و هم به بنزین. اینجا اگر قرار به اصلاح باشد اولویت با حذف یا کاهش یارانه بنزین است. یا اگر قرار باشد بین اصلاح قیمت بنزین و گاز مصرفی خانوارها اولویتی قائل شویم، من ابتدا به سراغ اصلاح قیمت بنزین می‌روم. چون زمانی که قیمت بنزین تعدیل شود و افزایش یابد، قاعدتاً اثری منفی روی بعضی فعالیت‌ها خواهد گذاشت، اما مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که خانوار با اثرات جانبی منفی این اصلاح راحت‌تر کنار می‌آید تا اینکه گاز مصرفی خانوار دفعتاً افزایش یابد. ضمن اینکه اصلاح قیمتی باید مقداری زمان‌بر باشد تا به مردم اجازه اصلاح دهد مثلاً اینکه در حین افزایش تدریجی قیمت، خانه‌ها را عایق‌بندی کنند. با افزایش قیمت بنزین مردم می‌توانند از سفرهای غیرضروری کم کنند، اما افزایش یکباره نان مشکل ایجاد می‌کند چون عادت مصرفی مردم به یکباره تغییر نمی‌کند.

این مثال‌ها روشن می‌کند که بسته به شرایط، می‌توان اصلاح اقتصادی را به ‌صورت غیرصفر و یکی پیش برد. با این دید، یکسری شرایط لازم است که اصلاحات در نتیجه به موفقیت برسد اما به هیچ‌وجه به این معنایی که در ادبیات رایج وجود دارد که تا پیش‌نیازها فراهم نشده است نسبت به اصلاح اقدام نکنید درست نیست. مانند آنچه در مورد اصلاح قیمت بنزین مطرح است و حرف از پیش‌نیاز اجتماعی زده می‌شود. این رویکرد قابل درک نیست. آیا منظور این است که با این اصلاح مخالفت صورت می‌گیرد؟ بله، به احتمال فراوان مخالفت صورت می‌گیرد. اگر منظور شورش است که این مساله امنیتی است. قیمت بنزین در ایران با هر متر و معیاری که حساب کنید پایین است. این مساله به سلامتی مردم به ویژه در شهرهای بزرگ صدمه می‌ِزند و اصلاح آن جزو اولویت‌های نخست است. بودجه‌ای که دولت می‌تواند از طریق کاهش یارانه بنزین به دست آورد منافع بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

احتمالاً مهم‌ترین مولفه در انجام اصلاحات اقتصادی خود سیاستگذار است. یعنی شخص یا حزبی که دولت را در اختیار دارد و سیاستگذاری اقتصادی می‌کند. در کشور ما هم این مساله پررنگ‌تر است چون بخش عمده‌ای از اقتصاد در ید اختیار دولت به معنای کل حاکمیت است. معمولاً سیاستمداران ما به خاطر ترس از کاهش محبوبیت از انجام اصلاحات فراری هستند و آن را به تعویق می‌اندازند. می‌توانیم بگوییم در اقتصادی مانند کشور ما، سیاستمدار خود مانع اول اصلاح اقتصادی است؟

واقعیت تقریباً غیرقابل‌انکاری است که هیچ اصلاحاتی در یک اقتصاد صورت نگرفته است مگر اینکه سیاستمدار، حزب او و گروه‌های موافق او جزو برندگان بوده باشند؛ این واقعیت همه‌جا هست. پیچیده‌اش نکنم، علت آن هم روشن است چون هر تصمیم اقتصادی، برنده و بازنده خواهد داشت. برنده‌های یک سیاست برای حفظ آن، چه مثبت باشد و چه منفی، تلاش می‌کنند. زمانی که یک سیاست بد اقتصادی مانند مجوزهای متعدد، یارانه‌ها و … برقرار است، افراد منتفع از این سیاست‌ها برای تداوم آن تلاش می‌کنند و از سیاستمدار هم می‌خواهند که به اجرای این سیاست ادامه دهد. باید این واقعیت را پذیرفت. پس از آن می‌توان در این مورد صحبت کرد که چگونه می‌توان از یک نقطه تعادلی بد به یک نقطه تعادلی اندکی بهتر حرکت کرد. نمی‌توان این منتفعان را از جامعه حذف کرد، این ذات سیاستگذاری اقتصادی است.

هر سیاستمدار به یک مجموعه از سیاست‌های اقتصادی باور دارد و می‌خواهد برنامه‌اش را حتی با وجود مخالفت‌های احتمالی پیش ببرد. گاهی اوقات این اصلاح تدریجی انجام می‌شود که می‌توان زیانی را که برخی گروه‌ها متحمل می‌شوند به طریقی جبران کرد. این رویکرد بعد از اصلاحات معروف به اجماع واشنگتن وارد ادبیات اقتصادی شد. به این منظور که اگر اصلاحات اقتصادی انجام می‌گیرد و بازارها باز می‌شود، این مساله هم مدنظر باشد که ناگهان عده زیادی از مردم دچار فقر نشوند.

اما هیچ راه‌حل جادویی وجود ندارد و برای خروج از یک تعادل بد باید اصلاحات را انجام داد. اگر سیاستمدار به خاطر منافع خود و گروهش یا حامیانش اصلاحات اقتصادی ضروری را انجام نمی‌دهد، باید مورد شماتت قرار گیرد.

 می‌توان تصور کرد که در یک جامعه، سیاستمدار خواهان ایجاد اصلاح اقتصادی است. اما نظام بوروکراتیکی آن کشور، ضعیف و دچار فساد است یا بدنه کارشناسی و اجرایی خوبی ندارد. در این صورت احتمال شکست اصلاحات بالا می‌رود. به نظر شما سهم نظام اداری و بوروکراسی در انجام اصلاحات اقتصادی چقدر است؟

جواب کوتاه سوال شما این است که این بدنه بوروکراسی، مجری اصلاحات است و در نتیجه بخش بزرگی از موفقیت به این مساله برمی‌گردد که توان اجرای درست در این بدنه چقدر است، در این تردیدی نیست. بسیار دیده شده است که یک نظام اداری، توانایی و چابکی لازم را برای انجام اصلاحات اقتصادی نداشته و در عمل کارش به شکست رسیده است. اما نکته مهم این است که سیاستمدار نباید و نمی‌تواند موانع اداری اجرا را به ‌عنوان یک عامل برون‌زا تعریف کند. این عوامل خود بخشی از اصلاحات اقتصادی است. یعنی اگر سیاستمدار این مشکل را در نظر نگیرد، برنامه اصلاحات اقتصادی او اصلاً درست طراحی نشده است.

مثال بارزی از این نمونه در اقتصاد ایران داریم. در حالی که سیاست وزارت اقتصاد، خصوصی‌سازی تعریف شده است، وزیر وقت، جناب آقای طیب‌نیا عنوان کرد که مدیران منصوب خودش در مجموعه‌های تحت نظارت، در برابر خصوصی‌سازی آن مجموعه مخالفت یا سنگ‌اندازی می‌کنند. اصلاح این مانع و احتمالاً اخراج آن مدیر، خود بخشی از داستان خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی فقط به این معنا نیست که روی کاغذ نوشته شود این مجموعه خصوصی است. اگر این اصلاح صورت نگیرد، اصلاً اصلاح اقتصادی معنا ندارد.

در برنامه اصلاح اقتصادی باید برای کارگری که بیکار می‌شود راه‌حل‌هایی در نظر گرفت اما زمانی که مدیریت آن مجموعه از قدرتش سوءاستفاده و در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ‌اندازی می‌کند باید اخراج شود. این دیگر تعارف‌بردار نیست. این کار خود بخشی از اصلاحات است.

احتمالاً بعد از تمایل خود سیاستگذار برای انجام اصلاحات، مساله پیش‌نیازهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. اینکه آیا جامعه پذیرش و ظرفیت انجام اصلاحات را دارد یا خیر. در اعتراضات اخیر در کشور هم به این مساله اشاره شد که جامعه توان اصلاح اقتصادی را ندارد و در نهایت برخی تصمیم‌هایی که قرار بود در سال آینده اجرایی شود، منتفی شد. این همان جایی است که احتمالاً بین اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد با اقتصاددانان نهادگرا اختلاف‌نظر باشد. چراکه گروه دوم معتقدند ابتدا باید نهادها و بسترهایی ایجاد شود و بعد از آن اصلاحات انجام گیرد. در نتیجه این پرسش مهمی است که اصلاحات اقتصادی چه پیش‌نیازهای اجتماعی دارند؟ و اختلاف‌نظر بین اقتصاددان‌ها در این زمینه از چه زاویه‌ای قابل تحلیل است؟

من به اقتصاددانان طرفدار بازار بسیار نزدیک‌ترم تا اقتصاددانان نهادگرا. البته با آن تفسیری که در ایران وجود دارد؛ چون از نظر من نهادگرا در بیرون از ایران کاملاً متفاوت با داخل ایران است. اصلاحات اقتصادی طبعاً آثاری دارد که باید از پیش در موردش فکر کرد. در مورد اعتراضات اخیر هم مجموعه مطالبی که منتشر شد و من خواندم به طیف گسترده‌ای از عوامل به عنوان ریشه شکل‌گیری آن اشاره داشت، از بیکاری گرفته تا فساد. اما شاهد متقنی مبنی بر اینکه این اعتراضات نسبت به اصلاحاتی مانند افزایش قیمت بنزین باشد، وجود ندارد.

در مورد مسائل اجتماعی این قبیل اصلاحات نیز سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مطالعاتی انجام می‌دهند و اگر احساس کنند که ممکن است شورش ایجاد شود، با توجه به اولویت مساله امنیت، آن اصلاحات به تعویق می‌افتد. امنیت برای اقتصاد بسیار مهم و شرط اول کارآمدی اقتصاد است. البته من کاملاً تردید دارم که ایران اصلاً در چنین فضایی قرار داشته باشد. در اقتصاد ایران، قیمت‌های مصنوعی در حامل‌های انرژی، ارز و مانند اینها وجود دارد که اشتباه است و اصلاح آنها رفاه مردم را کاهش نمی‌دهد بلکه بهبود می‌بخشد. فکر می‌کنم این اصل برای بسیاری روشن باشد.

در مورد پیش‌نیازهای اجتماعی، من می‌توانم قبول کنم که تحت شرایطی سرعت اجرای برخی برنامه‌های اصلاحی کم شود یا برخی اجرا نشود اما این دید کاملاً متفاوت از آن است که برخی در ایران با کلیت اصلاحات مخالفت می‌کنند و مثلاً می‌گویند افزایش قیمت بنزین را متوقف کنید چون مردم شلوغ می‌کنند. اولاً که احتمال ارتباط این دو عامل با هم بسیار کم است، ثانیاً منافعی که از انجام این اصلاح حاصل می‌شود بسیار بیشتر از متوقف کردن آن است. اکنون کسری بودجه کل نظام مالی دولت را به هم ریخته است و بسیاری از فعالیت‌ها به خاطر به تعویق افتادن دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکلات شدید شده‌اند. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بسیاری از فعالیت‌های مولد را از گردونه خارج کرده است. وقتی اصلاحات اقتصادی انجام شود و وضعیت مالی دولت مقداری سامان بگیرد، می‌تواند رابطه‌اش را با کسب‌وکارها بهتر کند و این به نفع جامعه است.

من برای انجام اصلاحات اقتصادی مساله‌ای به نام «پیش‌نیاز» را فقط با اما و اگرهای بسیار زیاد می‌پذیرم. ضرورت برخی پیش‌نیازها را کاملاً رد نمی‌کنم اما این پیش‌نیازها بسیار محدود است و با آنچه در فضای کنونی ایران گفته می‌شود بسیار متفاوت. مثلاً می‌گویند چون گرفتار بیکاری هستیم نمی‌توانیم نرخ ارز را افزایش دهیم یا چون وضعیت اقتصادی خوب نیست نرخ بنزین را زیاد نکنیم. من نمی‌توانم هیچ‌کدام از این توجیهات را بپذیرم. اینکه انتظار داشته باشیم در برابر اصلاح اقتصادی هیچ اعتراضی نشود درست نیست اما اینکه در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این اعتراضات ناتوان هستید مساله دیگری است. اگر به دولت اجازه ندهید که بنزین را گران بکند، نمی‌تواند حقوق بازنشسته‌ها یا کارگران کارخانه را پرداخت کند یا نمی‌تواند مطالبات بخش خصوصی را بدهد. اگر به بهانه پیش‌نیازها از اصلاحات جلوگیری کنید در واقع وضع را بدتر کرده‌اید و ضربه بزرگ‌تری به مردم و اقتصاد کشور زده‌اید.

 منظورتان این است که به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی به بهانه فراهم نبودن پیش‌نیاز نمی‌تواند کار درستی باشد؟

من کاملاً با شما موافق هستم و از آن هم فراتر می‌روم. صحبت من از پیش‌نیاز تنها معطوف به مساله امنیت و توجه کردن به گروه‌هایی در جامعه است که ممکن است دچار فقر شدید شوند و به اصطلاح به نان شب محتاج شوند. پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی باید در این حد باریک تعریف بشود. نمی‌توان پیش‌نیازها را گسترده تعریف کرد وگرنه هیچ اصلاحی انجام نمی‌شود. نمی‌توان گفت تا همه پنجره‌ها در تمامی خانه‌های ایران دوجداره نشود، بهتر است قیمت گاز افزایش نیابد چون به مردم فشار وارد می‌شود؛ این پیش‌نیاز نیست. نمی‌توانیم بگوییم هرگاه تمام خودروهای ایران مانند نمونه‌های خارجی کم‌مصرف شدند، آنگاه قیمت بنزین را افزایش می‌دهیم؛ این اصلاً پیش‌نیاز نیست.

گزاره پیش‌نیاز به آن عوامل بسیار پایه‌ای و بنیادی برمی‌گردد. اگر در صورت انجام یک اصلاح اقتصادی، امنیت کشور به خطر می‌افتد که باید حتماً شواهد متقنی برای آن ارائه شود، یا اگر افراد زیادی بابت یک تغییر اقتصادی به فقر شدید دچار می‌شوند، باید مواظب بود. اما بقیه توجیهات، پیش‌نیاز محسوب نمی‌شود و باید به صراحت و با شفافیت جلوی این انحراف ایستاد. بسیاری از این موارد که گفته می‌شود تنها در صورت انجام اصلاح اقتصادی و ایجاد انگیزه و رقابت، صورت می‌گیرد. هر مانع و مساله‌ای را نمی‌توان به‌ عنوان پیش‌نیاز جا زد، اینها صرفاً بهانه‌هایی برای جلوگیری از انجام اصلاحات اقتصادی است.

برای اثرات جانبی احتمالی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی چه باید کرد؟

اجرای سیاست‌های مکمل این زمینه را فراهم می‌کند که گروه‌های کم‌درآمدی را که از این اصلاح به شدت متضرر می‌شوند مورد توجه قرار داد. مثلاً اگر قیمت بنزین را افزایش دادیم باید حتماً حمل‌ونقل عمومی را برای مردمی که در جنوب تهران زندگی می‌کنند بهبود ببخشیم چون مردم آنجا از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. در واقع این مردم از این اصلاح زیان عمده می‌بینند. مخالفان افزایش قیمت بنزین بیشتر از طبقه متوسط به بالا هستند که بیشترین تعداد ماشین را دارند. اما افراد طبقه متوسط به پایین به خاطر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل متضرر می‌شوند و چون درآمد پایینی دارند این افزایش به آنها فشار وارد می‌کند. اینجا باید بخشی از درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین با نظارت و سختگیری دقیق صرف بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی برای استفاده مردم کمتر برخوردار شود. یا اگر یارانه حذف شود با درصدی از درآمدهای ناشی از آن سیاست‌های مکملی مانند تغذیه دانش‌آموزان در مناطق محروم، بهداشت کودکان در مدارس یا بهسازی نظام آموزش فراهم کرد. اما دقت کنید که این موارد نیز نباید آنقدر گسترده شود که هزینه‌های تازه‌ای برای دولت ایجاد کند؛ به اصطلاح بودجه‌ریزی سخت (hard budgeting) باید اعمال شود.

بحرانی به نام «ونزوئلایی ‌شدن» اقتصاد

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 253 منتشر شد، و در سایت نشریه هم در دسترس است.

ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد چراکه حاکمانش لجبازانه به اصول اولیه اقتصاد بی‌اعتنایی کردند. گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند. نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

داستان ونزوئلا در دو دهه گذشته را شاید بارها شنیده باشید. خلاصه آن این است که با روی کارآمدن هوگو چاوس در انتهای دهه 90 میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در ونزوئلا اعمال شد. منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوس در اختیار بخش خصوصی بودند و به طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود.

این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. طنز ماجرا این بود که حتی چاوس پیشنهاد داده بود به مردم آمریکا «که از قیمت بالای بنزین در رنجند» بنزین ارزان بدهد.

نتیجه اولیه این سیاست‌ها چشمگیر بود. به عنوان نمونه، طبق آمار بانک جهانی، در مدت حدود یک دهه و نیم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت. نرخ نابرابری، بر مبنای ضریب جینی، از 49 /0 به حدود 40 /0 کاهش یافت. به نظر می‌رسید که سیاست‌ها موفق عمل می‌کنند. اما این نتایج مثبت تنها نتایج سیاست‌های چاوس نبودند. نتایج مخربی هم در کار بود که تا مدت‌ها در سایه پول نفت از دیدها پنهان ماند. دو نتیجه مخرب غیرقابل اجتناب، افزایش انگیزه مصرف و کاهش انگیزه تولید بود که دست در دست هم اقتصاد را به سمت بحران کشاندند.

وقتی که دولت کالا و خدمات را به قیمت پایین در اختیار مردم می‌گذارد، به طور طبیعی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. برای درک چنین رفتاری نیاز نیست به جوامع دیگر سرک بکشیم. پایین بودن قیمت انرژی در ایران و مصرف سرانه بالای آن و عدم هرگونه انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از انرژی واقعیتی است که در گوشه و کنار کشور ما به چشم می‌خورد. سال‌هاست که خودروهای ما چندین برابر خودروهای کشورهای همسایه بنزین می‌سوزانند، در حالی که ساختمان‌های ثروتمندترین کشورها با چندلایه عایق حرارتی تجهیز می‌شوند، دیوارها و پنجره‌های خانه‌های ما در ایران گرما را هدر می‌دهد، و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در ابعادی حیرت‌انگیز روانه زباله‌دانی می‌شود. مردم ونزوئلا که با قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از قیمت‌ها در ایران مواجه بودند، مصرف و به همراه آن اتلاف را، با شدت بیشتر انجام دادند.

نتیجه مخرب دوم، کاهش انگیزه تولید بود. به دنبال کاهش قیمت محصولات به زورِ واردات کالاها، و نیز به دنبال مصادره بسیاری از صنایع، نیروهای مولد، چه مدیر و کارگر و چه سرمایه‌دار و صاحب کسب‌وکار، انگیزه فعالیت برای سود را از دست دادند. برای نمونه، به دنبال دولتی شدن صنایع مربوط به نفت و گاز، هزاران نیروی متخصص از این صنایع بیرون آمدند و بسیاری از آنان حتی کشور را ترک کردند. آنهایی هم که در کشور ماندند، نوع فعالیت خود را به گونه‌ای تغییر دادند که به جای تولید کالایی که در بازار قیمت چندانی نداشت، از پولی که دولت در جامعه می‌ریخت، حداکثر استفاده را داشته باشند.

این اتفاقات را می‌توان بر مبنای اصول اولیه اقتصاد ولی به زبان‌های مختلف توضیح داد. با توجه به رویدادهای اخیر ایران، من ترجیح می‌دهم آن را بر مبنای تفاوت بین مصرف و تولید افراد جامعه تشریح کنم. مصرف مطلوبیت دارد و افراد جامعه به طور طبیعی خواهان مصرف بیشتر هستند. افراد غذای بیشتر و بهتر، خانه بزرگ‌تر و شیک‌تر، اتومبیل بهتر، و رفاه بیشتر می‌خواهند. همه اینها به شرطی ممکن است که افراد جامعه تولیدی داشته باشند که در داخل کشور یا خارج از آن ارزش بازاری داشته باشد. بسیاری از جوامع، به طور طبیعی این محدودیت را درک می‌کنند. کافی است به زندگی معمولی مردم نگاهی بیندازیم. اگر کشاورز محصولی تولید نکند که برای خود و بقیه ارزش داشته باشد، نخواهد توانست نان شب خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر کاسب در مغازه‌اش را باز نکند و خدمتی ارائه نکند، باید سرِ گرسنه بر زمین بگذارد.

در برخی جوامع، در دوره‌هایی این امکان فراهم می‌آید که منابعی ارزشمند با فعالیتی اندک در اختیار آن جامعه قرار گیرد، آن‌گونه که نفت در اختیار کشورهایی مثل ونزوئلا، ایران، عربستان و سایر کشورهای نفت‌خیز قرار گرفته است. خاصیت نفت و منابع طبیعی از این دست این است که می‌تواند درآمدهای هنگفت تولید کند، بدون اینکه در ساختار تولید و کارآمدی افراد جامعه تغییر زیادی صورت گرفته باشد. این درآمدها در اصطلاح اقتصادی رانت نامیده می‌شود. در این صورت، جوامع می‌توانند بدون اینکه فعالیت مولدشان را زیاد کنند، مصرف‌شان را افزایش دهند. شکاف بین مصرف و تولید می‌تواند از طریق فروش منابع طبیعی تامین شود، و این کاری بود که ونزوئلای چاوس به صورت گسترده انجام داد. همزمان، ونزوئلای دوران چاوس، و بعد از او، ونزوئلای مادورو سیاست‌های دیگری را هم اتخاذ کرد که نتیجه غیرقابل اجتناب‌شان بحران اقتصادی بود، از نوعی که برخی «ونزوئلایی شدن اقتصاد» می‌نامند.

اگر بخواهم پدیده‌ای به نام «ونزوئلایی شدن اقتصاد» را تعریف کنم، باید به سه عامل مهم اشاره کنم: نخست، استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعی که درصد بالایی از ارزش آن در تعریف رانت می‌گنجد، برای افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی‌توجهی به انگیزه‌های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌کننده انگیزه‌های تولید مولد. سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سیاست‌ها با تصمیمات مخرب به جای اصلاح آنها.

یک جامعه می‌تواند بخشی از منابعش را، به‌خصوص اگر منابع بزرگی باشد که از رانت‌هایی مانند رانت نفت و گاز حاصل می‌شود، به افزایش مصرف افراد جامعه اختصاص دهد. کاهش فقر با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. پول ریختن در تولید مصرف خدماتی که اثرات اجتماعی مثبت دارند مانند افزایش سطح عمومی آموزش و بهداشت قطعاً سرمایه‌گذاری مثبتی است. همچنین است ساخت بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی که در درازمدت جامعه را تواناتر می‌کند. به عبارت دیگر، سیاست‌های افزایش رفاه با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. مشکل در نحوه اجرای این سیاست‌ها و ابعاد و عمق آن است. وقتی سیاست حمایت از فقرا در قالب کاهش قیمت کالا برای همگان اجرا می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، ولی خانواده‌های پردرآمد به دلیل توانایی مصرف بیشتر، بهره بیشتری می‌برند، در حالی که خود توانایی پرداخت هزینه این مصرف را بدون کمک دولت هم دارند. همچنین، کاهش قیمت کالا، سیگنال اشتباه در مورد ارزش کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌فرستد و باعث رفتار مخرب می‌شود.

آنچه ونزوئلا را به بحران کشاند این بود که سیاست‌های افزایش رفاه، همزمان با سرکوب انگیزه‌های تولید همراه شد. به‌علاوه، وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دست از سیاست‌های گسترده رفاهی نکشید، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مخرب سعی در ادامه آن داشت. دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور زد، کنترل قیمت ارز و عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد. سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین مالی هزینه‌ها از چاپ پول استفاده شد. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئلا روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت کاهش یافت. در نتیجه همگان به تبدیل پول به کالا و انبار کردن هر آنچه می‌شد خرید، روی آوردند. تصاویر رقت‌باری که از قفسه‌های خالی از کالا و فروشگاه‌های غارت‌شده منتشر شد، فقط بخشی از مصیبت و نکبتی بود که گریبان مردم را گرفته بود. در این میان، دقیقاً همان گروه‌هایی که در تبلیغات حکومتی، هدف تمامی سیاست‌های رفاهی اعلام می‌شدند، یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بیشترین صدمه را خوردند. این گروه‌ها توانایی مالی مقابله با شوک‌های قیمتی بزرگ را نداشتند و با شدت گرفتن بحران به سرعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را از دست دادند.

قیاس ایران و ونزوئلا

با این پیشینه، حال می‌توان مقایسه‌هایی داشت بین ایران و ونزوئلا. چنین مقایسه‌هایی در حال حاضر مورد توجه است، چراکه اعتراضات اخیر، حداقل در ابتدا، اعتراضات اقتصادی بوده است و به نظر می‌رسد مطالبات به سمت تقاضای تامین رفاه از سوی دولت باشد. همچنین تجربه نشان داده است که وقتی اعتراضات عمومی به وضع اقتصادی شکل می‌گیرد، احتمال اجرای سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری افزایش رفاه موقت به شدت افزایش می‌یابد.

چنین نتیجه‌هایی کاملاً مستقل از بحث «بجا بودن یا نبودن» اعتراضات است که در این نوشته نمی‌گنجد. اعتراضات مردم به هر دلیل که باشد، و هر زمینه و خاستگاه سیاسی یا اقتصادی هم که داشته باشد، معمولاً در ایران، که نظر عمومی مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، مهم ارزیابی می‌شود، سبب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی محتاطانه ناظر به رفاه می‌شود و احتمال اتخاذ تصمیمات سخت که منافع بلندمدت دارند، کم می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی در ایران، ویژگی‌های سه‌گانه شمرده‌شده برای «ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد» در بالا را دارد، ولی با درجه کمتر و با احتمال تصحیح بیشتر. تمامی دولت‌ها در ایران، از اوایل دهه 50 شمسی، با اتکا به پول نفت، سعی در اجرای سیاست‌های رفاهی داشته‌اند. برخی از این سیاست‌ها، مانند فراهم کردن زمینه آموزش و بهداشت عمومی، سیاست‌های مثبت با نتایج مفید بوده است، ولی بسیاری از آنها مانند کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده نتایج مضری داشته‌اند. یارانه‌های گسترده‌ای که روی اقلام مصرفی، به‌خصوص اقلام مصرفی با نتایج جانبی منفی (بخوانید آلودگی) مانند بنزین داده شده، منابع عظیمی را که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شد، بلعیده است. پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی با استفاده از پول نفت، به همراه کنترل شدید بازارها، عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ بر تولید این کالاها را بی‌فایده کرده است. از سوی دیگر، قیمت پایین این محصولات، سبب شکل گرفتن عادات مصرفی همراه با اتلاف شده است. بسیار اتفاق افتاده است که وقتی منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز برای تامین منابع این یارانه‌ها کافی نبوده، منابع لازم از طریق افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خلق شده است.

خوشبختانه این عوامل تاکنون در کشور ما تا آن حد پیش نرفته‌اند که به بحرانی شبیه به بحران ونزوئلا تبدیل شوند. خطرناک‌ترین دوره، دوران دولت دهم بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، کنترل قیمت ارز و نیز تامین منابع برای افزایش کوتاه‌مدت مصرف و رفاه از طریق شبکه بانکی، اقتصاد کشور به سمت بحران پیش می‌رفت. با تغییر دولت و تغییر سیاست‌ها، جهت اقتصاد عوض شد و احتمال بحرانی شبیه بحران ونزوئلا کاهش یافت. سیاست‌های مناسب اقتصادی، توانست تا حدی فشار وارده بر اقتصاد را کاهش دهد و زمینه را برای اصلاحات عمیق‌تر فراهم کند. ایران توانست دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی را به هر شکل تحمل کند و در ورطه خطرناک تصمیمات اشتباه نیفتد. به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم تا حد زیادی فشار بر ایران را کاهش داد و زمینه پرداختن به اقتصاد را ایجاد کرد، زمینه‌ای که متاسفانه از آن به خوبی استفاده نشد. دولت قبل به دلیل اعتمادی که در میان مردم کسب کرده بود، فرصت ذی‌قیمتی برای انجام برخی اصلاحات ریشه‌دار داشت که از آن به خوبی بهره نبرد.

با وجود فاصله‌ای که اقتصاد ایران از «ونزوئلایی شدن» دارد، زمینه‌های بحران در اقتصاد ایران به طور بنیادین وجود دارد. تمایل دولت به افزایش رفاه از طریق پایین نگه داشتن قیمت، تمایلی پایان‌ناپذیر است. افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و به‌خصوص انرژی که گاه‌گاه اتفاق می‌افتد، راه‌حلی موقت است که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر تورم، بعد از چندی خنثی می‌شود. تمایل شدید دولت به کنترل بازارها، چه از طریق مالکیت بنگاه‌ها و چه از طریق سیاست‌های دستوری، کاهش نیافته است. بدنه حاکمیت، در تمامی سطوح، مقاومت شدیدی در برابر واگذار کردن اقتصاد به مردم نشان می‌دهد. با وجودی که ادبیات و تجربه تسهیل فضای کسب‌وکار در ایران به خوبی معرفی شده، و موانع آن شناسایی شده است، نه‌تنها عزمی قاطع برای اجرای آن دیده نمی‌شود، بلکه در تمامی سطوح با آن مخالفت می‌شود. با وجود آگاهی از لزوم یکسان‌سازی بازار ارز و پا پس کشیدن از کنترل این بازار، دولت همچنان لجبازانه از اجرای آن سر باز می‌زند. با وجودی که دولت با موفقیت از چاپ گسترده پول برای تامین مالی خودداری کرده است، ولی هنوز نیروهایی در داخل دولت هستند که به شدت به سیاست افزایش تورم برای تامین مالی معتقدند. مهم‌تر از همه، دولت هنوز نتوانسته رابطه خود را با اقتصاد حتی تعریف کند، چه رسد به اینکه دخالت خود را محدود کند. سیاست‌های دولت، هر جا که فردی در دولت لازم ببیند، از حوزه قانونی فراتر می‌رود و با فعالیت‌های افراد تداخل می‌کند.

نه دور، نه نزدیک

به طور خلاصه، اینرسی تصمیم‌گیران اصلی برای اتخاذ تصمیماتی که اقتصاد ایران را به حرکت وادارد و آن را به طرز قابل توجهی از فضای بحرانی دور کند، بسیار قوی است و مانع از هرگونه خوشبینی برای چرخش بزرگ در اقتصاد ایران می‌شود.

به این بیفزایید ویژگی‌های اقتصاد ایران را، که از عواقب انباشت‌شده بی‌تدبیری در دهه‌های گذشته، و در صدر آنها بیکاری پیدا و پنهان، بی‌تحرکی اقتصاد، عدم ارتباط اقتصاد با دنیای بیرون، و ناکارآمدی دولت در تولید خدمات عمومی لازم برای کارکرد اقتصاد، رنج می‌برد.

در چنین فضایی است که حرکت‌های اعتراضی می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های عوام‌گرایانه و رفاه‌طلبانه باشد. این حرکت‌ها بیش از آنکه خطری برای امنیت عمومی باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای رقابت سیاسی مخرب و هزینه کردن از منافع بلندمدت کشور برای کنار گذاشتن رقیب سیاسی تبدیل شود. سیاستمداران رقیب می‌توانند با تکیه بر این حرکت‌ها در مقابل هر حرکت اصلاحی سنگ‌اندازی کنند. نمونه آن را در روزهای اخیر در قالب مخالفت با افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت دلار در قانون بودجه می‌بینیم. سیاستمدارانی که چنین می‌کنند از اثرات بلندمدت رفتار خود غافل هستند. زمانی که سیاست‌های کوتاه‌مدت ناظر به افزایش رفاه آغاز شود، پایان دادن به آن بسیار پرهزینه خواهد بود. کافی است به واکنش فعالان اقتصادی به چنین سیاست‌هایی بیندیشیم. فعالان اقتصادی که چرخش سیاست‌ها به سمت سیاست‌های عوامانه را ببینند، اعتمادشان به انجام اصلاحات اقتصادی را از دست می‌دهند و سرمایه‌شان را، اگر هم از کشور خارج نکنند، در فعالیت‌هایی به کار می‌اندازند که با رفتار کوتاه‌مدت سازگارتر باشد تا با رفتار بلندمدت. در چنین فضایی، تشدید بحران انتظاری کاملاً معقول خواهد بود.

اقتصاد ایران هنوز تا ونزوئلایی شدن فاصله دارد. اقتصاد ایران به احتمال زیاد به حرکت ملایم خود با افت‌وخیزهایی که دهه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد داد. انتظار تغییرات بزرگ که شتاب قابل توجهی به اقتصاد بدهد، هر چند منتفی نیست، ولی احتمال بزرگی نیست. اما از همه مهم‌تر، اگر قرار باشد از تجربه ونزوئلا درسی بیاموزیم، این است که احتمال هر چند بسیار کوچک ولی غیر‌صفری وجود دارد که به هر دلیلی، مثلاً سیاست‌های واکنشی نامعقول در برابر اعتراضات، به عرصه توقف اصلاحات بنیادی اقتصادی و افزایش مصرف یارانه‌ای به هر قیمت ممکن بغلتیم، و راهی را برویم که برگشت از آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

عوام گرایی

چند هفته پیش گفت و گویی داشتم با تجارت فردا در بارۀ عوام‌گرایی.

در شروع بحث مایلم که به مساله مهم پوپولیسم و خیزش آن در جهان به ویژه در غرب اشاره کنم که  نمونههای متاخرش در کشورهای توسعه یافته برگزیت و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری است. آیا تعریف روشنی از مفهوم پوپولیسم دارید و فکر می‌کنید می‌توان بین رفتارهای پوپولیستی و سیاست‌هایی که به نفع مردم اتخاذ می‌شود حد و مرز روشنی ترسیم کرد؟

در فارسی واژه پوپولیسم را به عوام‌فریبی و عوام‌گرایی ترجمه کرده‌اند. اگر بخواهیم بدون قضاوت و جهت‌گیری وارد بررسی این مفهوم شویم بهتر است که همان معادل عوام‌گرایی را در نظر بگیریم. ترجیح من از آن رو به معادل‌گزینی عوام‌گرایی است که این پدیده در جامعه‌ای رخ می‌دهد که حداقل درجه‌ای از دموکراسی در آن حاکم است. یعنی جامعه‌ای که مردم حداقل تاثیری در سرنوشت سیاسی‌شان داشته باشند. در این جامعه ظرفیت برای ظهور فردی فراهم می‌شود که بتواند از این دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، استفاده یا سوءاستفاده کند. در نتیجه شما در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی پوپولیسم نمی‌بینید.  در کره شمالی، در عراق دوره حکومت صدام یا در عربستان سعودی پوپولیسم نمی‌بینید. نه نیازی برای ظهور آن وجود دارد و نه زمینه‌ای برای ایجاد آن فراهم است؛ یک نفر حاکم است که اگر بگوید ماست سیاه است، بقیه باید بگویند ماست سیاه است.

به تبع همین نکته می‌توانید در نظر بگیرید که مفهوم پوپولیسم، همپوشانی کم یا زیادی با یک مفهوم مثبت به نام تاثیر رای مردم دارد.  به این معنا که مرز تصمیماتی که به نفع مردم گرفته می‌شود به خاطر اینکه مردم می‌خواهند و تصمیماتی که گرفته می‌شود ولی ضرر بلندمدت دارد باز هم به خاطر اینکه مردم می‌خواهند چندان روشن نیست. به عنوان نمونه مثلا در آمریکا، در زمان ریاست‌جمهوری جورج بوش که جنگ افغانستان و عراق شروع شد و بعد از آن در دوره‌ای که اوباما با شعار پایان جنگ رئیس‌جمهور شد و نیروهای نظامی را از افغانستان و عراق خارج کرد، هر دو مورد خواست مردم بود. یا ارائه و تصویب طرح اوباماکر (بیمه درمانی) در دوره اوباما که هنوز به درستی نمی‌دانیم وجه پوپولیسم آن می‌چربد یا وجه مثبت اجتماعی و اقتصادی آن بیشتر است.

در ایران هم ما مساله اعطای یارانه نقدی به جای یارانه دادن روی کالاها را داریم که هنوز به درستی تکلیف آن مشخص نیست. از طرفی باید پرداخت شود که گروه‌هایی از مردم تحت فشار قرار نگیرند و به شدت با قطع کردن آن مخالفت می کنند و از طرف دیگر این سیاست اثرات منفی خودش را می‌گذارد. در نتیجه اینکه رای مردم در تصمیمات تاثیر می‌گذارد می‌تواند یک جنبه منفی به خود بگیرد و تبدیل به پوپولیسمی شود که ما می‌شناسیم و در عین حال می‌تواند جنبه مثبتی هم به خود بگیرد و به روی کار آمدن دولتی کارآمد منجر شود. همیشه این احتمال وجود دارد که گروه‌هایی از مردم از بعضی مسائل ناراضی باشند، و یک نفر سیاستمدار زیرک بتواند وعده حل این مشکلات را به مردم بدهد.  اما این مرز چندان روشن نیست.

بنا به تجربه ما بیشتر با وجه منفی این قبیل رفتارها آشناییم. در این وجه منفی یک سیاستمدار یا فرد سیاسی ظهور می کند که به بخش کوچکی از خواسته‌های مردم بیش از اندازه توجه می‌کند و روی آن مانور می‌دهد. به بقیه خواسته‌های مردم هم چندان توجه نمی‌کند و همان بخشی را که بیشتر وجه رفاه کوتاه‌مدت مردم است، برجسته می‌کند. او از این طریق نظر مردم را جلب می‌کند و اگر کسی با او مخالفت کند به انحای مختلف که مشهورترین عبارتش در سراسر دنیا می‌تواند همین جمله باشد که «تو چه کسی هستی که با مردم مخالفت می‌کنی» با او مقابله می‌کند و کار خودش را پیش می‌برد. در واقع این همان تصویری است که ما از پوپولیسم داریم.

قاعدتاً در محافل علمی و آکادمیک درباره پوپولیسم صحبت میشود و اثراتی که روی روند توسعه یک کشور می‌گذارد مورد بحث است.  برای مثال احتمالاً در علوم سیاسی می‌توان از این جنبه به پوپولیسم نگریست که یکی از آسیب‌های دموکراسی است و می‌تواند یک حکومت دموکراتیک را به سمت یک حکومت شبه‌استبدادی منحرف کند. یک نمونه روشن‌اش برای ما می‌تواند ترکیه باشد که در آنجا یک سیاستمدار پوپولیست، کشوری را که نظامی دموکراتیکی دارد در دست گرفت و به تدریج با سیاست‌هایی که اتخاذ کرد و برنامه‌هایی که در پیش گرفت به سمت یک حکومت تک‌صدایی شبه‌استبدادی رفت. در حوزه اقتصاد نگاه اقتصاددان‌ها به مساله پوپولیسم و هزینه فرصتی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، چگونه است؟

اینکه گفتید پوپولیسم به سمت استبداد در عرصه سیاست می‌رود، ممکن است در برخی نمونه‌ها درست باشد، اما نه همیشه.

بله، قاعدتاً همین‌طور است.

علت اینکه ما پوپولیسم را به این شکل تصویر می‌کنیم این است که برای ما بیشتر تجربه پوپولیسم از جناح چپ بوده است تا راست. ما با تجربه پوپولیسم چپ در آمریکای لاتین بسیار بیشتر آشنا هستیم تا پوپولیسم راست در اروپا. ضمن اینکه در دید تاریخی و ذهنی ما، این است که این حکومت‌ها قبل از اینکه پوپولیستی باشند، استبدادی بودند و ماهیت سیاستمداری که بر مبنای وعده‌های بزرگ بیاید و وعده عدالت به جامعه بدهد و بعضی ارزش‌ها را زنده کند، در این جوامع وجود داشته است و درک ما از پوپولیسم را شکل داده است.

در عرصه اقتصادی آنچه من ترجیح می‌دهم در رابطه با آن صحبت کنم این است که وقتی شما پوپولیسم را وارد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌کنید، به سمت ترجیح دادن منافع کوتاه‌مدت و هزینه کردن از منافع بلندمدت حرکت می‌کنید. این در واقع تعریف من از اتفاقی است که در یک جریان پوپولیستی برای اقتصاد می‌افتد. منافع بلندمدت مستلزم این است که در کوتاه‌مدت اگر لازم باشد، هزینه‌هایی پرداخت شود تا در نهایت به آن اهداف رسید. اجازه بدهید یک مثال روشن بیان کنم. در یک جامعه مانند چین که از نظر سیاسی هم بسیار بسته‌تر از ایران است، در طول دهه‌های اخیر می‌بینید که سیاست ارزی هرگز پوپولیستی اتخاذ نمی‌شود؛ علتش این است که منافع بلندمدتی برای اقتصادشان وجود دارد و آنها هم لازم نمی‌بینند که رای مردم را با یک سیاست پوپولیستی بخرند. در نتیجه نوعی سیاست ارزی را انتخاب می‌کنند که ارزش پولشان پایین نگه داشته شود و صادرا تشان تقویت شود، در مقابل در ایران همیشه درجاتی از پوپولیسم وجود داشته است در نتیجه همیشه منافع بلندمدتی که سیاست ارزی مناسب می‌تواند برای جامعه ایران به ارمغان بیاورد فدای رفاه کوتاه‌مدت و موقتی مردم می‌شود.  جالب اینکه این سیاست پوپولیستی در تمامی دوره‌ها حاکم است. یعنی تفاوتی ندارد که دولت دهه 60 باشد یا 70 یا 90 ؛ این سیاست وجود دارد و اجرا می‌شود. این وجهی از پوپولیسم است که من می‌توانم از منظر اقتصاد در موردش صحبت کنم. می‌دانید که برای سیاست اقتصادی مناسب باید طرح‌های بلندمدت داشت و لازم است گاهی هزینه‌های کوتاه‌مدت هم داده شود. اما زمانی که پوپولیسم تشدید می‌شود اقتصاد در یک چرخه روزمرگی و تامین هزینه‌های کوتاه‌مدت گیر می‌کند و ممکن است هیچ‌گاه از آن رهایی پیدا نکند.

در باب عوامل اقتصادی ظهور پوپولیسم به چند نمونه زیاد استناد می‌کنند و نام می‌برند؛ عواملی مانند نابرابری و شکاف درآمدی یا ثروت؛ مساله بیکاری و اشتغال که در دنیا بعد از بحران مالی جهانی حساسیت‌برانگیز هم شده است. این مسائل برای عموم مردم نیز جذاب است و زمانی که نابرابری در جامعه زیاد می‌شود، سیاسیونی پیدا می‌شوند که دم از عدالت و برابری و ایجاد اشتغال می‌زنند و از اخراج مهاجران و بستن مرزها به روی واردات کالاهای خارجی می‌گویند. از دید شما این عوامل اقتصادی، واقعاً زمینه‌ساز پوپولیسم هستند؟

این عوامل می توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری پوپولیسم باشند. اگر بخواهم چارچوب تحلیلم را خدمت شما بگویم، این‌طور است که سیاست‌های اقتصادی، به خصوص سیاست‌های بلندمدت که در کوتاه‌مدت موجب تحمیل هزینه می‌شوند، قاعدتاً هزینه را به یکسان تحمیل نمی‌کنند. در این بین حتماً بازنده‌ای وجود دارد و برنده‌ای.  گاهی گستره بازنده‌ها ممکن است بسیار زیاد باشد. مهم هم نیست که مستقیماً یک اثر علمی بین سیاست توسعه بلندمدت و تعداد بازنده‌ها وجود داشته باشد یا نه. برای نمونه، مساله جهانی‌شدن و آزادی تجارت در آمریکا باعث شده است تا تعدادی از مشاغل در این کشور از بین بروند. اینجا قطعاً بازنده‌هایی وجود دارد. مهم نیست که ارتباط بین جهانی‌شدن و بیکار شدن برخی افراد، چقدر قوی و درست است؛ آیا اصلا ارتباطی هست یا نیست. مساله این است که بازنده‌ها می‌بینند در حال از دست دادن کار و درآمد خود هستند در حالی که ممکن است روند کلی برایشان منافعی هم داشته باشد. هما نطور که طبقه متوسط آمریکا از کالاهای وارداتی از چین، بهره زیادی برده است. بزرگترین منفعت‌برنده کالاهای ارزان چینی، ثروتمندان آمریکا نیستند، بلکه طبقه فقیر آمریکاست. با این همه مردم شکست‌شان را به حساب این سیاست‌ها می‌نویسند، بدون اینکه بردشان را به حساب سیاست بنویسند. اگر هزینه فایده شخصی که انجام می‌دهند، به این نتیجه منجر شود که بازنده‌اند، زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که سیاستمداری بیاید و سیاست دیگری را پیشنهاد کند که حداقل در ظاهر بازنده‌ها را تبدیل به برنده کند و جلوی باختن‌شان را بگیرد. حال اینکه این مساله نابرابری ثروت و درآمد است یا فقر یا بیکاری چندان روشن نیست. من نمی‌توانم بگویم علت اصلی آن چیست چون این مساله برای ما روشن نیست. ادبیات اقتصادی جواب شفافی به نسبت بین نابرابری، فقر، بیکاری و تصمیمات افراد در حوزه سیاست و حتی گاهی اقتصاد به ما نمی‌دهد. اما حداقل در سطح که بخواهیم نگاه کنیم بدون اینکه بتوانم به عمق ماجرا بروم، می‌توانم بگویم که پوپولیسم، داستان بازنده‌هاست. این بازنده‌ها ممکن است بازنده‌های نسبی باشند.  یعنی به اندازه‌ای که به بقیه نفع رسیده است به این گروه نرسیده باشد. اتفاقی که در آمریکا افتاد همین است. سطح رفاه خانوار متوسط در آمریکا نسبت به دهه‌های 60 و 70 بسیار بهتر است، کیفیت کالاهایی که مصرف می‌کنند بیشتر است اما در عین حال این خانوارها ممکن است وضعیت خودشان را با طبقه بیشتر برخوردار و مرفه مقایسه کنند و می‌بینند که وضعیت آنها بهتر است. در نتیجه مفاهیمی چون نابرابری در ذهن‌شان شکل می‌گیرد. ما می‌دانیم که این افراد بازنده هستند و به سمت کسی می‌روند که بتواند یا بخواهد یا ادعا کند که آنها را برنده می‌کند. با این همه ادبیات اقتصاد ما در این حوزه روشن نیست و نسبت‌های مشخصی بین این عوامل و پوپولیسم وجود ندارد.

عنوان کردید که پوپولیسم، ایدئولوژی بازنده‌هاست. پس در نتیجه زمانی که نماینده این پوپولیست‌ها به قدرت می‌رسد، به طور معمول سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که در کوتاه‌مدت، جوابگو باشد.  یعنی در کوتاهمدت تغییری در سطح رفاه یا روش زندگی گروه رای‌دهنده به خودش ایجاد کند. حالا ممکن است از طریق کم کردن مالیات یا افزایش مستمری و کمک‌هزینه‌های زندگی یا اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی باشد. یعنی سیاستمدار پوپولیست، یک‌سری سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد.  اما این سیاست‌ها در بلندمدت به اقتصاد و روند توسعه ضربه می‌زند. درست است؟

بله.  کاملاً با شما موافق هستم. این دقیقاً آن وجه اقتصادی عوام‌گرایی یا پوپولیسم است که من ترجیح می‌دهم اگر بخواهم در موردش فکر کنم، این‌طور باشد: داستان پوپولیسم داستان تقابل منافع کوتاه‌مدت و منافع بلندمدت است. سیاستمدار پوپولیست یک‌سری سیاست‌های کوتاه‌مدت برای افزایش رفاه اتخاذ می‌کند و رفاه برخی گروه‌ها و اقشار را سعی می‌کند بالا ببرد، نه اینکه الزاما می‌تواند و موفق می‌شود که بالا ببرد. برای نمونه به سیاست یارانه نقدی توجه کنید که به مردم داده شد. اقشار پایین جامعه از این یارانه بهره بردند و از این نظر این سیاست مثبت است. اگر می‌توانستیم این یارانه را فقط به آن 30 درصد پایین برسانیم که البته قابل شناسایی است، این سیاست هدفمندتر و بهتر است چرا که می‌توان با استفاده از منابع ناشی از حذف مابقی، منابع بیشتری به آنها اختصاص داد. این یک سیاست درست و در راستای افزایش رفاه اقشار کمتر برخوردار است.  اما زمانی که به همه این یارانه تعلق می‌گیرد باید به وجه پوپولیستی آن هم توجه کرد. به طریق مشابه دونالد ترامپ در آمریکا از طرف بخشی از مردم به مخالفت با قراردادهای تجاری برخاست. او تاکید می‌کند که اشتغال از دست رفته را به آمریکا برمی‌گرداند در حالی که این ادعا خنده‌دار است. این مشاغل برنمی‌گردد چون این قراردادهای‌تجاری تنها عامل از بین رفتن کارهای طبقه متوسط و متوسط رو به پایین نبوده است که با لغو آن این مشاغل برگردد. ضمن اینکه با لغو این قراردادها، منافعی که برای اقشار پایین ایجاد می‌شد مانند کالای ارزان‌قیمت هم از دست می‌رود. این بسیار روشن است که طبقه متوسط از این سیاست‌ها چیزی دستگیرش نمی‌شود.

صد میلیون بیکار در کشور هشتاد میلیونی ما

یک وقت هست که شما چاله‌ای دارید و می‌خواهید پرش کنید، مهندس را خبر می‌کنید (مهندس هم اگر نبود، یک کارگر ساختمانی کارتان را راه می‌اندازد) و او به شما می‌گوید که مثلاً یک کامیون خاک لازم دارید، و خاک را می‌آورید می‌ریزید و داستان تمام می‌شود.

وقتی صحبت از مسائل اقتصادی است، داستان همین‌جا تمام نمی‌شود. وقتی که اعلام می‌کنند به هر بیکار 250 هزار تومان در هر ماه می‌دهیم، هزینه‌اش فقط 250 ضربدر تعداد بیکاران حاضر نیست. داستان واکنش افراد به این سیاست و تغییر رفتار آدم‌ها است. همین است که علوم انسانی را از مهندسی جدا می‌کند.

برای اینکه حساب و کتاب سرانگشتی از نتایج این سیاست داشته باشیم، محاسبات زیر را با استفاده از آمار بدوجۀ خانوار سال 1394 انجام داده‌ام.

برآورد تعداد بیکاران بر مبنای آمار بودجۀ خانوار در حدود 4.5 میلیون نفر است. اگر بخواهیم به این افراد ماهی 250 هزار تومان بدهیم می شود سالی 13500 میلیارد تومان. این حدود 3.4 درصد بودجۀ عمومی دولت برای سال 1396 است.

سیاست که اعلام شد، گروه‌های مختلف به دنبال راهی خواهند گشت که از آن بهره ببرند. اولین گروه، افرادی هستند دارای درآمد، بدون اینکه شاغل باشند. حدود 7.8 میلیون نفر از این افراد داریم. برخی از این افراد مسن هستند و شاید نخواهند کار کنند، ولی در حدود 5 میلیون از آنها زیر 40 سال یا کمتر سن دارند. بیشتر اینها به راحتی ممکن است اعلام کنند که ما هم بیکاریم و سخت به دنبال کار می گردیم. چنین واکنشی در مورد افراد با سن بالاتر هم بعید نیست ولی از طرف دیگر ممکن است جوانانی هم باشند که به دنبال کار نروند، در نتیجه محاسبات را با همان 5 میلیون انجام می‌دهم. بودجۀ لازم برای این گروه می‌شود در حدود 15000 میلیارد تومان.

گروه بعدی محصلان هستند. حدود 3.2 میلیون محصل بالاتر از سن 18 سال داریم که حدود 1.3 میلیون نفرشان بیش از 22 سال دارند، یعنی قاعدتاً لیسانس را تمام کرده‌اند یا دیر شروع کرده‌اند احتمالاً به دلیل نیافتن کار. شاید هم در تحصیلات تکمیلی هستند. بخشی از افراد در حال تحصیل می‌توانند خود را وارد محاسبات کنند و بگویند ما هم دنبال کار می گردیم. گناهمان چیست که داریم درس هم می خوانیم. تعداد این افراد را یک میلیون فرض می‌کنیم، هر چند با اتمام تحصیلات و نیز با تغییر رفتار افراد در مورد ورود به دانشگاه، این تعداد به سرعت افزایش می‌یابد. هزینه لازم برای این یک میلیون می‌شود حدود 3000 میلیارد تومان.

گروه بعدی افراد خانه‌دار هستند. بیش از 22 میلیون خانه‌دار وجود دارد که تقریباً تمامی آنها زن هستند. نیمی از آنها بین 20 و 40 سال سن دارند. اگر قرار باشد به بیکاران به صرف بیکاری‌شان پولی داده شود، بسیاری از آنها اعلام بیکاری خواهند کرد. فرض کنیم فقط نیمی از زنان خانه‌دار بین 20 و 40 ساله اعلام کنند که به دنبال کار هستند. اگر با رقم 5 میلیون محاسبه را انجام دهیم، به رقم 15000 می رسیم. تردید ندارم که در صورت سهل بودن شرایط پرداخت، ارقام از این بسیار بزرگتر می‌شود.

من در این محاسبه تغییر رفتار 24 میلیون شاغل را وارد نکرده‌ام. بسیاری از افرادی که در آمار بودجۀ خانوار اعلام اشتغال کرده‌اند، با دیدن 250 هزار تومان به هر روشی متوسل خواهند شد که در آن سهیم شوند. درصد قابل توجه اشتغال غیر رسمی در ایران این کار را آسان می‌کند. لازم نیست فرد شغل خود را از دست بدهد تا به عنوان بیکار ثبت نام کند. می‌دانیم که بخش غیر قابل اغماضی از بیمه‌های بیکاری حتی در کشورهای توسعه یافته به افرادی پرداخت می‌شود که در مشاغل غیر رسمی مشغول به کارند ولی به طور رسمی خود را بیکار می دانند. در کشوری مثل ایران نسبت خطا در تعیین بیکاران ممکن است بسیار بالا باشد.

با این محاسبات می‌رسیم به رقم 46500 میلیارد تومان که بیش از 11.6 درصد بودجۀ دولت در سال 96 است. برای مقایسه کافی است بدانیم که رقم پرداختی یارانه، یعنی همان 45 هزار تومان سرانه در هر ماه، در حال حاضر چیزی در حدود 40000 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، همین طرح سادۀ پرداخت به بیکاران می‌تواند هزینه‌ای بیشتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد. مشکلاتی که اجرای طرح هدفمندی در شکل فعلی‌اش به همراه داشته نیازی به تکرار ندارد. طرح پرداخت به بیکاران می‌تواند از آن هم بدتر شود.

مشکل طرح یارانه‌ها در هزینۀ آن خلاصه می‌شد ولی مشکل طرح پرداخت به بیکاران در هزینۀ آن خلاصه نمی‌شود. پرداخت پول به بیکاران به سادگی می‌تواند سبب تغییر رفتار افراد و گریز از فعالیت مولد شود. فاجعه‌ای که اقتصاد ایران، در صورت اجرای این طرح به شکلی که گفته شده، می‌تواند دچارش شود، تمامی نخواهد داشت.

ادعا نمی‌کنم که محاسباتم اشتباه ندارد. آنچه سعی می‌کنم بیان کنم این است که در نظر نگرفتن پیامد‌های سیاست‌های اعمال شده، می تواند تا چه حد مخرب باشد. پرداخت پول بیکاری مانند چاله‌ای در زمین نیست که با یک کامیون خاک بشود سروتهش را هم آورد. با کوچکترین اشتباه محاسبه، چاه ویلی می‌شود که همۀ اقتصاد ایران را می‌بلعد.

می‌گویند جمعیتی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌ بودند، حداقل قبل از حذف برخی گروه‌ها از لیست یارانه‌ها، از تعداد جمعیت ایران بیشتر بوده است. همین اتفاق برای طرح پرداخت به بیکاران هم خواهد افتاد. وقتی به بیکاران وعدۀ پول بدهیم، تمامی 80 میلیون نفر آدم حی و حاضر در ایران بعلاوۀ میلیون‌ها آدم خیالی و میلیون‌ها درگذشته به عنوان بیکار ثبت نام خواهند کرد.