ونزوئلایی شدن در سه سوت!

اگر در گوگل عبارت «در سه سوت» را جستجو کنید، به لیست بلند بالایی می رسید که می توان در سه سوت کسب کرد: «کیک در سه سوت»، «لاغری در سه سوت»، «انگلیسی در سه سوت»، «دوستیابی در سه سوت»، «آشپزی در سه سوت». آشپزی اش را من امتحان کرده ام. عمراً اگر بودن سوزاندن قابلمه ها بتوانید آشپز بشوید!

سخنان رئیس سازمان برنامه را بخوانید. دستوالعمل مؤثر «ونزوئلایی شدن در سه سوت» است، تضمینی. کافی است اصول عرضه و تقاضای بازار را با تهمت «چرخ دندۀ لیبرالیستی» کنار بگذارید و توزیع منابع را بدهید دست پسرخاله‌هایتان. بعد هم ملغمه‌ای مشوش از انواع دخالت‌های مخرب در اقتصاد را به عنوان تئوری ادارۀ امور اقتصادی تحویل دهید. کاری که چاوز و مادورو در ونزوئلا کردند و تورم میلیون درصدی را گذاشتند در سفرۀ مردم. ونزوئلایی‌ها دارند در ابعاد میلیونی از کشورشان فرار می‌کنند فقط به این دلیل که کسی مقدراتشان را در دست گرفته که نمی‌تواند بفهمد عرضه و تقاضای بازار یعنی چه.

«نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ما نه لیبرالیستی و نه برنامه ای تمام دولتی است، گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی مبتنی بر اسناد فرادستی یک اقتصاد دولت_بازار است؛  و هم  به اقتصاد بازار اعتقاد داریم و هم اقتصاد دولت و نیازمند مدیریت اقتضایی هستیم. اقتصاد دولت_بازار مبتنی بر ۵ مولفه مالکیت، مدیریت، محیط، جایگاه دولت و سازوکارهای بازار است که اکنون سیاست دولت بیشتر از بازار است. برخی می‌گویند باید همه چیز را برعهده عرضه و تقاضا گذاشت اما دولت نمی‌تواند بگذارد چرخ دنده لیبرالیستی مردم له و نابود کند و به آن اعتقاد نداریم.

وی گفت: مبنای پول ما ریال است اما حتی لبوفروش هم، خود را با قیمت ارز تنظیم می کند. متاسفانه دلار ارز جهان شمولی است که بر همه چیز سایه افکنده است که امروز صاحب آن ارز تصمیم گرفته اقتصاد ما را فروبپاشاند. نمی‌شود در این شرایط دولت کنار رود و توقع داشته باشد دست نامرئی آدام اسمیت بازار را تنظیم کند.»

 

عملگرایی در اصلاحات اقتصادی

گفت‌و‌گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ اخیر آن منتشر شد.

 اقتصاد ما امروز درگیر چالش‌های متعددی است. همگان معتقدند برای حل چالش‌ها باید اصلاحات ساختاری و اساسی را مدنظر قرار داد. اصلاحاتی که هم زمان‌بر است و هم دشوار. از طرف دیگر اگر مروری بر ادبیات حکمرانی داشته باشیم به نظر می‌رسد در بسیاری از شاخص‌های حکمرانی نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم. اخیراً بسیاری ریشه  مشکلات را ضعف حکمرانی می‌دانند. از نگاه شما ضعف‌های حکمرانی تاکنون چه بوده که ما نتوانسته‌ایم تنش‌های موجود در کشور را کاهش دهیم؟

ادبیات حکمرانی خوب بر اصولی بنا شده و شاخص‌های مشخص و معینی دارد. اگر مروری بر شاخص‌ها داشته باشیم متوجه می‌شویم ما در چهار دهه گذشته و حتی پیش از آن، نه در سطح تئوری و نه در عمل اصول حکمرانی خوب را در کشور رعایت نکرده‌ایم. حاکمیت خوب بر اساس بازخورد مردم به حاکمیت بنا شده و باید گفت این بازخورد در کشور ما ضعیف است. همین سبب می‌شود تصمیمات با تاخیر گرفته شود و با نیاز جامعه هماهنگ نباشد و سیاست‌ها اثر خود را از دست بدهد. در نتیجه در موارد بسیار نه‌تنها خواسته‌ها حل نمی‌شود، بلکه به یک چالش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدل شود. آن زمان است که تازه ما در کارگروه‌های مختلف تلاش می‌کنیم بسته‌های خروج از بحران تعریف کنیم. نمونه اخیر آن سیاست‌های ارزی اشتباه است. از دیگر اصول، پاسخگویی به مردم است. مردم باید در جریان همه امور باشند. در این مورد هم می‌توان به لیست دریافت‌کنندگان ارز اشاره کرد. در دهه‌های مختلف رانت‌های بسیاری از این محل توزیع شده و فساد بسیار زیادی شکل گرفته و مردم امکان پرسشگری را نداشته‌اند. من معتقدم ما بر اساس اصول حکمرانی عمل نکرده‌ایم.

 اگر قرار باشد بر اساس این اصول حرکت کنیم، از کجا باید آغاز کرد؟

این کار یک پروژه مهندسی نیست که دقیق بتوان گفت از کدام بخش جامعه باید اصلاح حکمرانی را آغاز کرد. مجموعه‌ای از مشکلات وجود دارد که به تدریج باید اصلاح شود. برخی از متغیرها خیلی روشن است و برخی خیلی واضح نیست و به تدریج روشن خواهد شد. مثلاً یکی از مشکلات مهم ما رفتار دولت است. در بررسی رفتار دولت، ده‌ها نقطه بهبود وجود دارد اما یک نقطه بسیار مهم برای آغاز اصلاحات، رفتار مالی دولت است که مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده است. دولت نه در حوزه درآمدها، نه مخارج و نه مسوولیت‌های خود نتوانسته به خوبی عمل کند. بدون اغراق شیوه سیاستگذاری ارزی دولت در همه سال‌های گذشته، نمونه کاملی از مدیریت نادرست و رفتار غیرمسوولانه بوده است. می‌توان گفت سیاستگذاری دولت در بازار ارز، همه ویژگی‌های حکمرانی بد را دارد. تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های ارزی، نه صلاحیت تصمیم‌گیری را دارند، نه به توصیه‌ها توجه کردند، نه تجارب پیشین را مدنظر قرار دادند. شما همین شیوه نادرست را در دیگر امور حکمرانی و سیاستگذاری هم ببینید. مسوولان ما به شاخص‌های حکمرانی خوب هیچ توجهی ندارند.

 شاخص‌های حکمرانی خوب از شفافیت و پاسخگویی به مردم گرفته تا کنترل فساد و حاکمیت قانون و… مدام در شعارها عنوان می‌شود. اما چرا در عمل اجرا نمی‌شود؟

این به یک اصل پذیرفته‌شده اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد؛ انگیزه‌های خصوصی تصمیم‌گیرندگان با منافع عمومی در یک راستا نیست. هیچ‌گاه هم نبوده است. افرادی قدرت تصمیم‌گیری در مورد اموال عمومی را دارند. این قدرت، این امکان را به افراد می‌دهد که در نهان تغییرات اندکی در قوانین و مقررات ایجاد کنند و از قِبل این تغییرات سود ببرند. این پاسخ کلی است که چرا این شعارها در عمل اجرا نمی‌شود. این مساله مختص ایران هم نیست. راهکار این است که عناصر و شاخص‌های حکمرانی خوب را در کشور تقویت کنیم مانند پرسشگری مردم از مسوولان و الزام آنان به پاسخگو بودن و تقویت نظارت بر عملکرد و سیاست‌ها. یکی از مشکلات کنونی ما این است که سازمان‌هایی که نقش نظارتی دارند خوب و فعالانه کار نمی‌کنند. چون اگر عملکرد خوبی داشتند، وضعیت این‌گونه نبود. ما باید برای حل تنش‌ها و حکمرانی خوب تلاش کنیم، اما راه‌حل میانه و یک‌شبه‌ای وجود ندارد.

 اما بالاخره باید راهکاری ارائه داد تا بتوان مشکلات را حل کرد.

به بسیاری از قوا و نهادها به دلایل متعدد نمی‌توان انتقاد کرد و خرده‌ای گرفت. برای همین تاکید دارم که راه‌حل میانه‌ای وجود ندارد. اما چند اصل کلی در مورد راه‌حل‌ها وجود دارد و اگر این موارد را در نظر نگیریم، عملکرد ما چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود. زمانی که از اصلاحات ساختاری صحبت می‌کنیم باید بدانیم اصلاحات در سطح گسترده، هزینه‌بر است و ذی‌نفعان بسیاری، منافع گسترده خود را از دست خواهند داد. کاسبان تحریم اصطلاح درستی بود که آقای روحانی به کار برد. بازیگران بسیاری وجود دارند که درجه نفع آنها از اصلاحات متفاوت است. بسیاری از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مجموعه بازیگران بزرگ قرار دارند و با آغاز اصلاحات، این افراد بازنده میدان خواهند بود در نتیجه خود آنها، از موانع بزرگ اصلاحات هستند. اگر بررسی کنید خواهید دید یکی از بزرگ‌ترین موانع اصلاحات، خود مجموعه دولت است. وزارتخانه‌ها همیشه در مسیر تغییرات سنگ‌اندازی کرده‌اند. چون سال‌ها منافع شخصی‌شان از منابع عمومی تامین شده. این مشکلات، در کنار تاثیر عوامل خارجی مانند تحریم‌ها بسیاری از معادلات را بر هم می‌زند و کار را دشوار می‌کند.

 یعنی با اتکا به اصول حکمرانی خوب نمی‌توان راهکارهایی برای حل مشکلات و تنش‌ها ارائه داد؟

برای بسیاری از بخش‌ها و نهادها نمی‌توان نسخه پیچید. اما چون دیوار دولت از همه کوتاه‌تر است، می‌توان ابتدا اصلاحات را از دولت آغاز کرد و راه‌حل‌ها و راهکارهایی ارائه داد. من فکر می‌کنم اگر دولت بدون فرافکنی اصلاحاتی را آغاز کند و خود در روشنایی قرار بگیرد، دیگر بخش‌ها و نهادهای تاریک ناگزیر به شفاف‌سازی می‌شوند. من می‌دانم که عوامل متعددی -چه در خارج از کشور و چه خارج از قوه مجریه- در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد شرایط موجود و تنش‌ها نقش دارند. اما از یک طرف دولت توان مقابله با آنها را ندارد و از طرف دیگر بخش عمده سیاست‌های اجرایی از دل قوه مجریه خارج می‌شود. برای همین اصلاحاتی در بدنه قوه مجریه -هرچند مختصر- می‌تواند موثر باشد. دولت می‌تواند خود درست عمل کند و بعداً انگشت اتهام را به سمت دیگران بگیرد. شاید بد نباشد دولت ماجرا را از بودجه آغاز کند و شفافیت در بودجه. همه نهادها و سازمان‌هایی که از دولت به هر طریقی بودجه می‌گیرند باید شفاف شوند. طبق اصل پرسشگری، همه اطلاعات مربوطه باید در اختیار همه مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد.  گام بعدی حذف مجوزهای زائد است. تمام مجوزهایی که دولت به عده‌ای می‌دهد و از عده دیگری دریغ می‌کند، منبع فساد است. بسیاری از این مجوزها ضروری است. شما در هیچ جای دنیا نمی‌توانید بدون مجوز اداره بهداشت رستوران بزنید. اما در هیچ جای دنیا تاسیس بقالی و اسم آن نیاز به مجوز ندارد. به دولت چه ربطی دارد که اسم شرکت شما قرار است گل سرخ باشد یا گل سفید! در کنار اینها روابط مالی دولت با مردم و سازمان‌ها باید اصلاح شود. دولت از یک عده طلب دارد که نمی‌تواند طلبش را وصول کند و به عده‌ای بدهکار است و بدهی‌اش را نمی‌پردازد! این نشانه عدم کارکرد مالی دولت و نشانه‌ای بر حکمرانی بد دولت است. عدم دخالت در بازار مورد دیگری است که دولت باید اجرا کند. چه ربطی به دولت دارد که پتروشیمی‌ها می‌خواهند ارزشان را با چه قیمتی به واردکنندگان بدهند. دولت در کجای این معامله قرار دارد؟ در موارد بسیاری دولت باید یاد بگیرد که در امور بازار و اقتصاد دخالت نکند.

 اینها بایدها و نبایدهایی است که ما به دولت دیکته می‌کنیم. اما شما هم گفتید که بازیگران عرصه تصمیم‌گیری در ایران متعددند. نهادها و بازیگرانی که در تصمیم‌گیری‌ها بسیار موثرند اما در عین حال به جایی پاسخگو نیستند. این نهادها اصول حکمرانی را بر هم زده‌اند. با این نهادها چه باید کرد؟

این نهادها با تصمیم عالی‌ترین سطوح به اقتصاد و دیگر عرصه‌های تصمیم‌گیری وارد شده‌اند، خروجشان هم با تصمیم‌گیری عالی‌ترین سطوح باید انجام شود. دستور به ورود و خروج آنان از اقتصاد، تصمیمی نیست که یک بوروکرات دولتی یا کارشناس اقتصادی بتواند به آن ورود کند. من پیش از این هم تاکید کردم تنها راهی که وجود دارد این است که دولت و به طور مشخص قوه مجریه اصول شفافیت و پرسشگری را رعایت کند و نشان دهد چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. دولت می‌تواند خود به نهادی پاسخگو و شفاف بدل شود. آن‌وقت مطالبه‌گری از دیگر نهادها هم باب می‌شود. ببینید راه‌حل عاجلی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد. شربت و دارویی نیست که بخوریم و فردای آن همه چیز اصلاح شود. ما بر اصول حکمرانی خوب تاکید می‌کنیم. اما اصول حکمرانی خوب واقعاً چیست؟ این اصول مجموعه‌ای از توصیه‌هاست برای بهبود شرایط کشورها. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که با رعایت آنها بهبود قطعی حاصل شود. بهبود شرایط حکومت‌داری فراتر از یک توصیه است. تصمیم برای بهبود حکمرانی باید در سطوح عالی گرفته شود. شما الان ونزوئلا را ببینید. کشوری که مشکلات آن بی‌شباهت به ایران نیست. یعنی ونزوئلا همه مشکلات ایران را دارد اما این مشکلات تشدید شده‌اند. راه‌حل‌ها برای حل مشکلات این کشور باید در سطوح عالی ارائه می‌شد که نشد. در نتیجه وضع این کشور به اینجا رسید. وقتی فلاکت گریبانگیر کشوری می‌شود به راحتی نمی‌توان از آن خلاص شد. خوشبختانه مشکلات ایران هنوز به آن سطح نرسیده و تقویت بازخوردها می‌تواند شرایط را بهتر کند.

 یعنی شما می‌گویید اصول حکمرانی خوب نمی‌تواند به کاهش تنش‌ها منجر شود و آغازگر اصلاحات باشد؟

بگذارید واضح توضیح بدهم. ادبیات حکمرانی خوب اصولاً به سمت مسائل سیاسی می‌رود. بخشی از شاخص‌های حکمرانی خوب به باز بودن فضای سیاسی، آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان، پرسشگری مردم از حاکمیت، آزادی‌های فردی و… بازمی‌گردد. اینها ریشه‌ها و بنیادهای حکمرانی خوب است. قطعاً اگر شما در درازمدت این مسائل را حل نکنید به مشکل می‌خورید. اما مساله این است که این اصلاحات زمان‌بر است. مقاومت‌ها در برابر آن بالاست و بسیاری از حکومت‌ها در مقابل آن مقاومت می‌کنند. پس احتمالاً اجرای آنها با کندی پیش می‌رود.

اما در مقابل این اصول بنیادین، اصلاحات دیگری وجود دارد که به کیفیت کارهای اجرایی مربوط می‌شود. مانند بوروکراسی کارآمد اداری، حذف مجوزهای زائد، رعایت حق مالکیت، درجات تنظیم بازار و… این موارد ریشه‌ای نیستند. اما پرکاربردند. بیایید اصلاح این دو را مقایسه کنید. انجام این اصلاحات نه زمان‌بر است و نه حساسیت‌برانگیز. اما سبب می‌شود که امور جاری و روزمره تسهیل شود.

از سال 2000 به این‌سو بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در عمل حاضر نبودند فضای سیاسی را باز کنند و آزادی رسانه‌ای بدهند. اما در مقابل بوروکراسی اداری را کارآمد کردند. بوروکراسی اداری در کشوری مانند امارات، عمان و قطر پیشرفت بسیار بزرگی داشته است. این کشورها هنوز فضای سیاسی و اجتماعی بازی ندارند. اما از منظر بوروکراسی اداری کارآمد شده‌اند و بخش مهمی از چالش‌ها و مشکلات روزمره حل شده است.

تاکید من این است که ما ضمن اینکه باید به ریشه‌ها بپردازیم و اصلاحات ساختاری را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم کار را از اصلاحات کوچک و ساده شروع کنیم و کم‌کم جلو برویم. بازیگران متعدد فضای کافی به ما نمی‌دهند اما می‌توان تغییرات را از تسهیل اموری که در ید اختیار دولت است، آغاز کرد. مانند مجوزها. چرا دریافت مجوز ساخت یک ساختمان باید سه ماه طول بکشد؟ چه دلیلی وجود دارد که یک فرد شش ماه در صف کسب مجوز راه‌اندازی یک کسب‌وکار بماند؟ یک حرکت کوچک حذف مجوزها بخش مهمی از بوروکراسی ناکارآمد را حل می‌کند و همین پیشرفت بزرگی است و رضایت اجتماعی ایجاد می‌کند. در کنار این موارد حتماً باید به ریشه‌ها هم توجه کرد. بهبودهای کوچک، حتی اگر ریشه‌ای نباشد در بهبود عملکرد و رسیدن به عوامل پایه‌ای موثر است. دولت می‌تواند از خودش شروع کند و کارهای روزمره را سامان دهد.

 همیشه زمانی که به سراغ حل تنش‌ها می‌رویم، اصلاح ساختارها نگران‌کننده است یا در اصلاحات اقتصادی همیشه مساله جراحی اقتصادی و اصلاحات عمیق مطرح می‌شود و نگرانی از تبعات آن تصمیم‌گیران را منصرف می‌کند. اما شما می‌گویید نیازی نیست ابتدا از ساختارها و جراحی سخت آغاز کنیم و اگر امور سطحی و روزمره را هم حل کنیم به پاسخ می‌رسیم و بعد می‌توان اصلاحات ساختاری را آغاز کرد؟

حتماً همین‌طور است. من نمی‌گویم از ریشه‌ها غافل شویم چون اگر به ریشه‌ها توجه نکنیم در بلندمدت دچار مشکل خواهیم شد، اما داستان این است که اقتصاد ما رشد سه‌درصدی دارد. اگر ریشه‌ها و ساختارها را بتوان اصلاح کرد بسیار عالی است و رشد اقتصاد بهبود می‌یابد. اما زمان‌بر خواهد بود. در عین حال پرداختن به ریشه‌ها نباید ما را از پرداختن به امور روزمره غافل کند. من می‌گویم مجوز یک ساختمان چه ربطی به آزادی بیان و آزادی‌های فردی دارد؟ چه رسانه مستقل باشد و چه نباشد، چه آزادی بیان باشد و چه نباشد، مجوز ساختمان و یک کسب‌وکار می‌تواند یک روز طول بکشد یا می‌تواند سه ماه طول بکشد! این اصلاحات ساختاری چه ربطی به امور جاری و روزمره دارد؟

گاهی عدم توجه به امور جاری و روزمره اقتصاد، سبب می‌شود حس کنیم همه چیز از دست رفته و کودتا شده. اما نشده. عملکردها بد است اما می‌توان آنها را اصلاح کرد. نمی‌توان همه‌چیز را متوقف کرد چون ساختار ایراد دارد. اگر بتوانیم ساختار را اصلاح کنیم، خیلی خوب است اما غافل نشویم که گاهی یک بهبود کوچک می‌تواند مسائل را تسهیل کند. قطر و عمان همین کار را کرده‌اند. شما در این کشورها نمی‌توانید کوچک‌ترین انتقادی به حاکمیت داشته باشید. اما بوروکراسی کارآمد است.

من می‌گویم دنبال دشمن خارجی و اصلاحات بزرگ نگردیم. قدم‌های کوچک می‌تواند در حل تنش‌های بزرگ موثر باشد. شما لیستی از کالاهایی را که دولت روی آنها قیمت‌گذاری می‌کند بررسی کنید. یا مجوزهایی که دولت می‌دهد. چرا دولت باید برای قیمت مایع ظرف‌شویی تصمیم بگیرد؟ این روند را تمام کنیم. دولت همه مجوزها و کارگروه‌های قیمت‌گذاری را برای همیشه متوقف کند. اینها کارهایی است که هم کشورهای عربی انجام داده‌اند و هم کشورهای آسیای میانه دارند انجام می‌دهند. این اصلاحات کوچک قابل انجام است و بدون آنها هم کاری پیش نمی‌رود. اگر از این تغییرات کوچک آغاز کنیم، بخش مهمی از مشکلات کنونی حل و فصل می‌شود و در کنار آن در درازمدت هم می‌توان به اصلاحات ساختاری پرداخت.

حکایت آمدن و رفتن طلبکارانۀ فضلا

نقل قول:

«سخنگوی دولت افزود: واقعیت این است که بدون اینکه موضوع ارز و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه و نابسامانی های بازار کالا ارتباطی با سازمان برنامه و بودجه داشته باشد، ترجیح دادم برای اینکه زمینه برای اصلاح فراهم شود و دست رئیس جمهور باز باشد داوطلبانه و شخصا از تمام مسئولیت های موجود دولت کناره گیری کنم ؛چرا که مردم را دوست دارم و اگر رفتنم به بهبود اوضاع کمک کند دریغ نخواهم کرد.

وی تاکید کرد: صمیمانه این استعفا را به آقای رییس جمهور تقدیم کردم، اما عده‌ای گفتند فداکاری شده و برخی نیز گفتند فضاسازی شده که تسویه حساب سیاسی شود و از همه خواهش می‌کنم بیش از هرچیز نگران مردم باشیم و با صمیمیت می گویم که در حال حاضر وقت تسویه حساب سیاسی نیست و می گویم که می خواهم به تدریس در کلاس درس بپردازم و کنار دانشجویان باشم.

نوبخت ادامه داد: من از باب اینکه دست آقای رئیس جمهور باز باشد و حتی اگر یک در هزار وضعیت با تغییر من بهتر می شود آمادگی دارم که از دولت کنار بروم. با این حال اگر برخی فعالان سیاسی رضایت خدا را در نظر نمی گیرند، مراعات مردم را بکنند و دنبال تسویه حساب نباشند.» منبع

پس نوشت: قسمت برجسته شده را دوباره بخوانید. به قول دوستان مشهدی «مو مویوم و از ایکه مویوم خیلی از خودُم مُتشکرُم!»

 

دلار 4200 تومانی پتروشیمی‌ها کجا می رود- باز نشر یک مطلب از پویا ناظران

مطلب زیر رو پویا ناظران نوشته توی کانال تلگرامش. من توی سایت محسن صالحی کمرودی دیدمش. با اجازه باز نشرش می‌کنم اینجا.
نوشتۀ ارزشمندی است در مورد اینکه چطور می توانید با یک تصمیم اشتباه فسادی عظیم در اقتصاد ایجاد کنید و اقتصاد را ویران کنید. تردیدی ندارم که زعمای قوم که این تصمیم‌ها را می گیرند، ده‌ها مورد از این اتفاقات را سراغ دارند، در نتیجه برای آن‌ها نیست که اینها را می‌نویسم. برای دوستان و بخصوص اقتصادخوان‌هایی می‌نویسم که هنوز بعد از این همه سال تجربه و شکست، فکر می‌کنند با فروش ارز به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار می شود قیمت کالاها را پایین آورد. نوشته جان می دهد برای کلاس‌های اقتصاد توسعه.

«همیشه مونده بودم چرا شرکتهای پتروشیمی به فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تن می‌دن.
برام سوال بود که چرا به دولت فشار نمی‌آرند که ارزشون رو به قیمت بازار، که بین هفت تا هشت هزار تومنه، معامله کنند.

بالاخره فهمیدم و می‌خوام براتون تعریف کنم. فقط اگه سرپا یا در حال حرکتید، اول بشینید بعد بخونید!

ارز صادرکنندگان، مثلا پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیره.

وارد کننده ثبت سفارش میگیره و میره بانک مرکزی میگه دلار ۴۲۰۰ می‌خوام.

بانک مرکزی به هر صادرکننده ارز داری، پنج تا واردکننده معرفی میکنه تا برن ازش دلار بخرند‌.

واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه می‌کنند. مثلا میرن دفتر‌مرکزی یه شرکت پتروشیمی و هر کدوم چونه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴۲۰۰ رو به اونها بفروشه.

شرکت پتروشیمی فقط می‌تونه به نرخ ۴۲۰۰ بفروشه، پس چطوری بین متقاضی‌های ارز یکی رو انتخاب میکنه؟

مدیر پتروشیمی بهشون یادآوری میکنه که قیمت ارز تو بازار مثلا ۷۵۰۰ه. طرفین شروع میکنن به چونه زدن و چون پنج تا متقاضی هست، قیمت میاد بالا.

یه واردکننده بهم گفت دیروز ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ از یک پتروشیمی دولتی خریده. منتها
۳۰ × ۴۲۰۰ = ۱۲۶
۱۲۶ میلیارد تومان چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده.

اینجا جالب می‌شه:

بعد بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومنی،
۳۰ × ۳۰۰۰ = ۹۰
۹۰ میلیارد تومن چک در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده!

گفتم آخه مگه میشه؟!؟! حسابهای بانکی راحت قابل کنترله. مگه میشه کسی حساس نشه که این آقای مدیر پتروشیمی چجوریه که چند روز یه بار ۹۰ میلیارد تومان پول میاد تو حسابش؟

گفت مدیرهایی که محافظه‌کارند یه جور دیگه باهام حساب میکنند. میگن ۱۲۶ میلیارد تومن چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷/۵ میلیون دلار ۷۲۰۰ بوده. پس مدیر پتروشیمی یه شماره حساب خارج از کشور بهم میده میگه وقتی ۳۰ میلیون دلار رو از بانک مرکزی تحویل گرفتی، ۱۲/۵ میلیون دلار رو به این شماره حساب واریز کن. اینجوری عملا ۱۷/۵ میلیون دلار به قیمت ۷۲۰۰ خریدم.

گفتم اگه به نرخ ۷۲۰۰ تن ندی چی میشه؟ گفت ارز رو میده به یکی دیگه از اون چهار نفر.

این خاص یه پتروشیمی دولتی خاص نیست، شامل فولاد و همه صادرکننده‌های دیگه هم میشه.

اگه دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ می‌گذشت و نرخ ارز رو آزاد می‌کرد، این پولها وارد یه شرکت دولتی می‌شد، اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آد. اگه تونستید حسابهای خارج از کشورش رو ردگیری کنید.»

دعای اقتصاددانان

دکتر نیلی پیدا شد! به نظر می رسد ماه رمضان را فرصتی یافته بود برای دعا کردن.

برای آنهایی که با دنیای عجیب و غریب اقتصاد آشنا نیستند، عرض شود که اگر دیدید اقتصاددانان دارند حرفهایی می زنند که شما نصفشان را نمی فهمید، به این معنی است که دارند «از سیاستمداران تقاضای عدم مداخله در امور می کنند.»

ولی اگر شما حرفهایی از یک اقتصاددان شنیدید و کلمه ای از آن را نفهمیدید و ناگهان در آخر شنیدید که با خضوع «از باری تعالی تقاضای مداخله در امور می کنند،» بدانید که از توصیه به علم و تجربه کاری بر نمی آید و وقت دعا است. در این حالت، باید شما هم به سرعت دو دستتان را به آسمان بلند کنید و از ته دل بگویید آمین یا رب العالمین. شاید این جوری یک فرجی بشود.

«در ارزيابي‌هايي كه از سوي افراد و گروه‌هاي مختلف از مشكلات كشور صورت مي‌گيرد، هركس در ذهن خود به تركيبي از دو دسته مساله سياسي، (اعم از داخلي و خارجي) و سياستي (شامل مسائل تخصصي در حوزه‌هاي مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعيين‌كننده) مي‌پردازد و براي هر كدام وزن‌هايي قائل مي‌شود. برخي معتقدند مساله اصلي كشور سياسي است و تا در اين زمينه توفيقي حاصل نشود، راه‌حل‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي سياستي، پشت در اتاق‌هاي تصميم‌گيري مي‌مانند. در مقابل، برخي انتظار دارند كه فارغ از «هر وضعيتي»، مشكلات سياستي حل شوند و كشور در مسير شكوفايي قرار گيرد. مسائل سياسي، معمولا دشوارتر از نظر تصميم‌گيري، اما ساده‌تر از نظر درك هستند و برعكس، مسائل اصلي سياستي، هم به لحاظ درك پيچيده‌ترند هم به لحاظ تصميم‌گيري دشوارتر. در همه جاي دنيا، رسالت اصلي سياست، باز‌كردن راه و برداشتن موانع براي حركت رو به جلوي راحت و بسيار روانِ اقتصاد است. به عبارت ديگر، سياست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده براي عبور خودرو ساخته مي‌شود نه براي متوقف كردن آن. اقتصاد حتي اگر در مسيرهاي بسيار هموار حاصل از رفتارهاي سياسي هم قرار گيرد، باز با مشكلات و نشيب و فرازهاي مختص به خود دست به گريبان خواهد بود، چه رسد به اينكه سياست‌ هم، ساز مخالف بزند. سياست صريح و خشن است اما اقتصاد لطيف و زودرنج. سياست، معمولا مسيرهاي مختلف و متعدد ورود را باز مي‌كند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌هاي مختلف را امتحان كند. اما اگر به جاي ايفاي اين نقش، راه را محكم بسته و هيچ روزنه‌اي براي عبور باقي نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمي‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سياسي براي ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌اي از بله يا خيرهاي البته بسيار تعيين‌كننده محدود مي‌شود. در مقابل، راه‌حل‌هاي سياستي نيازمند طراحي‌هاي پيچيده و بررسي‌هاي كارشناسي در خور ابعاد مشكلاتند.

واقعيت اين است كه راه‌حل‌هاي سياستي نمي‌توانند بدون داشتن پيش‌فرض‌هاي پشتيباني‌كننده و تقويت‌كننده يا حداقل غيرمتعارض سياسي موثر واقع شوند. به عنوان مثال، يك كارشناس اقتصادي چگونه مي‌تواند در زمينه حفظ يا برقراري ثبات (و البته نه تثبيت) و جلوگيري از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سياسي‌ترين متغير بخش خارجي اقتصاد برنامه‌ريزي كند، بدون آنكه اين امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترين عاملِ مرتبط با آن، يعني سياست خارجي را در محدودتر كردن دسترسي به ارز يا فراهم كردن گشايش بيشتر براي آن در محاسبات خود وارد كند؟ بديهي است در چنين شرايطي محيط سياستگذاري از واقعيت‌هايي كه در ذهن مردم شكل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع مي‌شود و نتيجه آن خواهد بود كه سياستگذار در زمين بازي كوچك خود، راه‌حل‌هايي حجيم اما فرعي و كم‌بازده و البته دردسرساز براي ديگران و خود را در نظر بگيرد. مثال ديگر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز است. همه مي‌دانيم به وجود آمدن اين مساله، در موسسان اين نهادها و در برخورداري آنها از اين امكان كه بتوانند بدون اخذ مجوز، مراكزي را ايجاد كنند كه پول مردم را به راحتي و بدون دردسر به يغما ببرند، ريشه دارد! براي حل مساله وقتي نتوانيد متعرض موسسان شويد، بخش سياستي تنها مي‌تواند از منابع بانك مركزي پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا اين محدوديت باعث مي‌شود كه هزينه متناظر با اين انتفاع بزرگ را به جاي موسسان، مردم از طريق كاهش قدرت خريد خود در نتيجه تورم و يا بي‌ثباتي‌هاي ارزي پرداخت كنند. نتيجه آنكه عرصه سياسي از طريق محدوديت‌هايي كه وضع مي‌كند، مي‌تواند به گونه‌اي بر كيفيت راه‌حل‌هاي سياستي اثر بگذارد كه حتي در برخي موارد راه‌حل‌هاي سياستي، تمسخرآميز هم به نظر برسند. يك پيامد مهم رابطه يكطرفه سياست با سياستگذاري، تهي شدن عرصه سياستي از كيفيت است. عرصه سياستگذاري به‌شدت وابسته به كيفيت نيروي انساني از نظر علمي و نيز منش كارشناسي است. به‌طور طبيعي هر چه افراد از توان و كيفيت بالاتري برخوردار باشند، عرصه وسيع‌تر و متنوع‌تري را براي ارايه پيشنهاد طلب مي‌كنند. وقتي از طرف سياستمداران ميدان بازي بسيار كوچكي براي آنان تعيين مي‌شود و عرصه كار به جاي اتكاي به دانش و خلاقيت‌هاي علمي، به حوزه‌هايي كاملا مكانيكي تنزل پيدا مي‌كند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتي براي حضور خود در حوزه‌هاي سياستگذاري نمي‌بينند و با از دست دادن انگيزه به تدريج يا به افرادي منفعل تبديل مي‌شوند يا اين عرصه را ترك مي‌كنند و لذا سياستگذاري به فعاليتي بدون هويت تبديل مي‌شود. بنابراين، هر چند در بسياري موارد زمينه‌هايي براي بهبود امور در حوزه سياستگذاري مستقل از محدوديت‌هاي سياسي وجود دارد، اما با افت كيفيت نهادهاي سياستگذار، خود‌به‌خود اين حوزه‌ها هم آسيب مي‌بينند. اين نوشته را البته نبايد به معني منزه جلوه دادن عرصه پرمشكل سياستگذاري قلمداد كرد. زيرا در اين عرصه هنوز ده‌ها موضوع ريز و درشت وجود دارند كه خارج از رابطه سلسله مراتبي با سياست قرار دارند و از استقلال نسبي برخوردارند و حل آنها مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند.

بسياري از افراد، سال‌هاي طولاني از عمرشان را صرف اين كرده‌اند كه بتوانند در محدوده كوچك فضاي سياستي، البته با تلاش براي حركت در سقف اين فضا و نيز كوشش فراوان براي بالاتر كشيدن ارتفاع آن حتي به ميزاني اندك، كمك كنند تا شايد مردم بتوانند در شرايط مناسب‌تري از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگي كنند. اما واقعيت اين است كه با گذر زمان و به دلايل متعدد حجم فضاي سياستي در مقابل فضاي سياسي بيشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است؛ به گونه‌اي كه با اطمينان خاطر مي‌توان گفت مشكل كشور، كمبود يا ضعف در ارايه راه‌حل‌هاي سياستي نيست، بلكه مساله اصلي، نسبت كاملا نامتوازن فضاي سياستي و فضاي سياسي است. اصلاح اين نسبت نامتوازن مي‌تواند البته به دو صورت كاملا متفاوت فعال يا منفعل صورت گيرد. هر چند اقتصاد و سياست سابقه تمرين تعامل هم عرض با يكديگر را ندارند، اما شكل فعال اين اصلاح به محض وجود زمينه پذيرش در بخش سياسي، مي‌تواند از حوزه‌هاي ساده‌تر و كم اهميت‌تر شروع شود. در صورت تاخير يا عدم پذيرش مباني از سوي بخش سياسي، به طور اجتناب‌ناپذير در مسير منفعل و هشدار‌دهنده و بسيار پرهزينه اصلاح نسبت اقتصاد و سياست قرار مي‌گيريم و در چنين حالتي، با تحميل واقعيت‌ها (البته با چشم‌اندازهاي متفاوت از چگونگي تحقق و هزينه‌هاي مترتب بر آن) اين اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پيوست. از بُن وجود و در كمال خضوع از خداوند متعال مي‌خواهم كمك كند تا هزينه‌هاي اين تصحيح براي كشور، حداقل باشد. ان‌شاء‌الله»

دولت و بخش خصوصی

چندی پیش گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد بخش خصوصی و دولت که در شمارۀ 266 منتشر شد.

بخش خصوصی برای انجام درست و بهینه فعالیت‌های خود نیازمند نهادهای مهمی چون حق مالکیت، اعمال (نفوذ) قرارداد و رقابت است. این نهادها در واقع همان قواعد اصلی بازی در اقتصاد است که به عنوان مهم‌ترین نهادهایی عنوان می‌شود که می‌تواند کارآمدی اقتصادی را افزایش دهد و بدون این نهادها فعالیت مولدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد. اثرگذاری بالا و ضرورت حضور این نهادها تقریباً در همه جای دنیا مورد قبول قرار گرفته است. اما نوع نگاهی که به این نهادها وجود دارد تعیین می‌کند که اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در قبالشان چگونه باشد.

نکته حائز اهمیت این است که این نهادها تقریباً به شکل درون‌زا در اقتصاد شکل می‌گیرند. به این معنا که نهادی مانند حق مالکیت در مجموعه‌ای از عوامل و متغیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. این سیاست‌ها و تصمیم‌هاست که نشان می‌دهد حق مالکیت ایجاد و به رسمیت شناخته ‌شده است یا خیر. منظور این است که مساله مهم بودن نهادهایی چون حق مالکیت یا اعمال قرارداد برای همه آشکار و حل شده است. اما اینکه چگونه بتوان در عمل به این نهادها رسمیت داد، بخش سخت ماجراست. در واقع نمی‌توان با یک دستور یا توصیه مبنی بر اینکه باید به حق مالکیت احترام گذاشت یا به قراردادها پایبند بود، این رویکرد را در جامعه نهادینه کرد.

این مساله حل‌شده، در مقام اجرا در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما زیاد به مشکل برمی‌خورد. نمونه‌های سلب مالکیت در سال‌ها و دهه‌های گذشته در ایران قابل توجه است و قراردادها نیز به سادگی زیر پا گذاشته می‌شود و دنبال کردن آن، آن هم در دادگاه‌ها فرآیندی طولانی‌تر از آن دارد که به نتیجه‌ای مطلوب منتج شود. زمانی که این نهادها با صفت درون‌زا توصیف می‌شود این معنای ضمنی را هم برجسته می‌کند که عوامل برون‌زا روی این نهادها اثرگذار هستند. یک مثال بسیار مشهور در این زمینه وجود دارد که به آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان بازمی‌گردد. در انگلستان طی قرون متمادی پادشاه حاکمیت مطلق را در اختیار داشت و در نتیجه می‌توانست حق مالکیت همه افراد را نقض کند تا اینکه طبق یک اتفاق برون‌زا این مساله حل شد. جنگ‌های متعددی که شاه انگلستان درگیر آن شد و نیاز مالی فراوان او برای تامین بودجه جنگ باعث شد که قراردادی بین شاه و لردها و اعیان انگلستان بسته شود که برابر آن قدرت مطلقه پادشاه مقداری محدود شود. این ماجرا آغازی شد برای اینکه اعیان بتوانند حق مالکیت خودشان را اعمال و دست حکومت را تا حدودی از تعرض به اموالشان کوتاه کنند. در واقع عامل برون‌زای جنگ شرایطی ایجاد کرد که شاه مجبور شد از اختیارات خود کوتاه بیاید. اما در ایران چگونه ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ برای این سوال پاسخ روشنی وجود ندارد اما مادامی که قواعد و قوانینی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد، اصلاح نشود نمی‌توان از محوری بودن این نهادها و محکم شدن ریشه‌شان صحبت کرد. مگر اینکه طبق اتفاقاتی که می‌تواند سیاست‌های خود دولت و حاکمیت یا عوامل خارجی باشد، وزنه به سمت بخش خصوصی بچرخد. واقعیت این است که بخش خصوصی فقط با حرف زدن یا لابی‌گری نمی‌تواند کاملاً حقش را بگیرد.

مثال بسیار روشن در اقتصاد ایران، بدهی دولت به بخش خصوصی است. دولت با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد و وقتی که دچار کمبود منابع می‌شود، که بسیار هم رایج است، به‌راحتی از پرداخت بدهی شانه خالی می‌کند و آن را به تعویق می‌اندازد. این رفتار، نقض حق مالکیت و نقض قرارداد است. اما چگونه می‌توان دولت را ملزم به پرداخت این بدهی کرد؟ معمولاً در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، قوه قضائیه هم این قدرت را ندارد که با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، دولت را ملزم به پرداخت بدهی کند. از طرفی بخش خصوصی هم آنقدر قوی نیست که بتواند دولت را گیر بیندازد و حقش را از دولت بگیرد. از آنجا که دولت به بخش خصوصی اجازه فعالیت زیاد نمی‌دهد و در بخش‌های مهم بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرد، به طور طبیعی این بخش قدرتمند نمی‌شود. با این حال این‌طور نیست که الزاماً تا ابد در این حلقه گیر کنیم. همیشه فرصت‌هایی در درون شکل می‌گیرد که به طور ناخواسته به تقویت بخش خصوصی می‌انجامد. مانند سیاست‌هایی که منجر به قوی شدن موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در برابر دولت شده است. بخش خصوصی باید بتواند از این فرصت‌ها استفاده کند و به اندازه کافی قوی شود که بتواند در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد. این می‌تواند شروعی باشد برای اینکه دولت مجبور شود نهادهایی مانند حق مالکیت را محترم بشمارد.

لازم است توضیح مختصری در باب مثال موسسات مالی و اعتباری که یکی از معضلات اقتصاد ایران در سال‌ها اخیر است داده شود. درست است که یک وجه فعالیت موسسات غیرمجاز اخلال در بازار پول کشور بود اما حضور این موسسات و حتی بانک‌هایی که در عمل گوش به فرمان دستورات دولت نبودند، باعث آزادی نرخ سود شد و بانک‌ها این قدرت را پیدا کردند که در برابر زورگویی دولت بایستند. یعنی قدرت به سمت این بخش چرخید. این تجربه فارغ از آثار منفی‌اش، نشان می‌دهد که آزادی بخش خصوصی می‌تواند به سرعت به تقویت او و شکل‌گیری رقابت در بازار بینجامد.

دولت و انحصار

دولت به ‌نوعی ایجادکننده انحصارهای خاص است. یعنی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد می‌کند یا تصمیم‌ها و سیاست‌های دفعتی اتخاذ می‌کند که ضدرقابت است. نهاد دولت این حق را برای خودش قائل است که پشت درهای بسته تصمیم‌هایی بگیرد که به ناگاه بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین مواردی که باز هم در اقتصادی چون ایران بسیار معمول است، بخش خصوصی در حال حاضر جز اعتراض کاری نمی‌تواند انجام دهد. این واقعیت داستان است، اعتراضی که به احتمال فراوان به‌جایی هم نمی‌رسد اما حداقل در آگاهی جامعه اثرگذار است. مشکل توسعه اقتصادی در دنیای مدرن مشکل دخالت افراد و سازمان‌هایی است که قدرت دارند و می‌توانند از این قدرت بدون اینکه پاسخگو باشند، استفاده کنند و منافع عمومی را برای مختصر منافع شخصی یا گروهی، کاهش دهند. این داستان شناخته‌شده است که چرا کشورهایی مانند ایران در طول دهه‌های اخیر و به احتمال بسیار زیاد در دهه‌های آینده نمی‌توانند به ‌طور متوسط نرخ رشدی فراتر از سه تا چهار درصد داشته باشند. مگر اینکه تحولات بزرگی در آنها اتفاق بیفتد.

کشوری را در نظر بگیرید که اساس اقتصادش کشاورزی است. وقتی این کشور تصمیم می‌گیرد صنعتی شود اولین اتفاقی که می‌افتد این است که یکسری افراد با ارتباطی که با دولت دارند، می‌توانند کارخانه احداث کنند و تولید انجام دهند. اتفاقاً دولت و مردم هم منتفع می‌شوند. اما این تنها دوره کوتاه آغاز صنعتی شدن است. بعد از آن وقتی اقتصاد کمی شکل گرفت، مساله رقابت پیش می‌آید و اینکه چه فعالیت‌هایی سودآور هستند، چه فعالیت‌هایی باید کم‌کم از بین بروند و اینکه تولید یک کالا به صرفه است یا واردات آن و در نهایت این تصمیم‌ها باید در بازار و از سوی مردم گرفته شود. زمانی که دولت در این فرآیند مانع ایجاد کند و نهادهای داوری هم وجود نداشته یا ضعیف باشد، تقریباً دیگر راهی برای بخش خصوصی برای تداوم رشد باقی نمی‌ماند.

در نتیجه اگر شانس همراه باشد نهایتاً این کشور در یک چرخه رشد کاملاً معمولی با نوسان‌های نه‌‌چندان قابل توجه قرار می‌گیرد؛ مانند رشدی که ایران در دهه‌های بعد از جنگ تجربه کرده است و احتمالاً در یکی دو دهه آینده هم تجربه خواهد کرد، چون تغییر بزرگی در نوع نگرش کل حاکمیت به فعالیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود که باعث تغییر نرخ رشد شود. در نتیجه نباید انتظار داشت که تحول شگرفی در مساله نهادها در اقتصاد ایران رخ دهد، چون این مساله برون‌زا نیست. حق مالکیت و شکل‌گیری رقابت و نهادهای این‌چنینی درون‌زاست و در حال حاضر شواهدی مبنی بر تغییر نگرش نسبت به این نهادها دیده نمی‌شود.

نهادها در اقتصادهای توسعه‌یافته

کشورهای توسعه‌یافته برای احترام به نهادهایی چون رقابت، قوانین ضدانحصار تصویب یا ترتیبی اتخاذ کرده‌اند که دولت نتواند مالکیت را سلب کند و تصمیمات ضدرقابتی بگیرد اما در این کشورها هم تغییرات یک‌شبه نبوده است بلکه برای دهه‌ها و شاید یک قرن انحصارات بزرگی در این اقتصادها وجود داشت که جلوی بسیاری از پیشرفت‌ها را می‌گرفت و مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کرد. مانند انحصاری که مثلاً در راه‌آهن در آمریکا وجود داشت که داستان‌هایش مشهور است. حتی در حال حاضر هم بعضی از این انحصارات به شکل‌های پیچیده‌تری با لابی وجود دارد که اجازه پیشرفت در بعضی زمینه‌ها را به آمریکا نمی‌دهد. در اقتصادهای توسعه‌یافته کنونی نیز این‌گونه نبوده است که روزی از خوابی بیدار شده باشند و ناگهان بفهمند یک جای کارشان ایراد دارد و باید آن را اصلاح کنند، این مساله داستان یک جنگ مداوم است. عوامل برون‌زا مانند پیشرفت‌های فناوری بعضی از انحصارات را ضعیف کرد و از بین برد یا اینکه شرکت‌هایی قدرتمند وارد بازار شدند و انحصار دولت را ضعیف کردند. این اصلاحات در طول دهه‌ها با پرداخت هزینه‌های زیاد شکل‌ گرفته است. در آمریکا مشهور است که می‌گویند خودروسازها هنوز آنقدر قدرت دارند که اجازه گسترش راه‌آهن را نمی‌دهند. آمریکا کشور بزرگی است و اگر در ایجاد راه‌آهن سریع‌السیر سرمایه‌گذاری صورت گیرد، با توجه به قیمت سوخت می‌تواند حمل‌ونقل آمریکا را دچار تحول کند. اما لابی سنگین خودروسازها و شرکت‌های هواپیمایی به‌طور نامحسوسی این انحصار را حفظ کرده است. یعنی با تمام پیشرفت‌ها در حوزه ایجاد و نگهبانی از نهادهایی چون رقابت و مالکیت در این کشورها هم مشکلاتی وجود دارد، با این همه بسیار جلوتر از ما هستند.

بسیاری از کشورهای دنیا این نهادها را به واسطه تعامل با دیگر کشورها ایجاد کردند. مثلاً چین، سنگاپور، کره جنوبی یا کشورهایی در آفریقا برای اینکه بتوانند سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی را جذب کنند در این مسیر قرار گرفتند که برای کسب منافع درازمدت، نهادهایی چون حق مالکیت، اعمال قرارداد و رقابت را ایجاد کنند و به رسمیت بشناسند. یعنی همان عوامل برون‌زا باعث شکل‌گیری این نهادها شد چون در غیر این صورت نمی‌توانست شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند و خوشبختانه این مسیر به قول آمریکایی‌ها برگشت‌ناپذیر است. چون بعد از آن نمی‌توان این نهادها را نقض کرد چون در دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی و جرائم سنگینی برایش وضع می‌شود.

کشوری مانند چین را در نظر بگیرید که قراردادهایی تجاری با کشورهای اروپایی، آمریکایی و همسایگان خود منعقد می‌کند که ممکن است حتی به بعضی از صنایعش زیان وارد کند، اما برای دستیابی به منافع درازمدت وارد این میدان می‌شود. اگر در ایران نیز روابط دیپلماتیک اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی قوی‌تر شود؛ اگر به فرض تعداد زیادی قرارداد بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های خارجی بسته شود هم بخش خصوصی ملزم به رعایت یکسری استانداردهای جهانی می‌شود و هم دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که تدابیری بیندیشد که نفوذ قراردادها محترم شمرده و تعهدات ایفا شود. حتی در اقتصاد ایران بسیار ممکن است که این قراردادها با شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و حاکمیتی بسته شود و از این طریق حلقه بسته نقض مالکیت ضربه ببیند و بشکند و باز شود. چنین اتفاقاتی به‌ طور تاریخی در دنیا رخ داده است و می‌تواند یک راه‌‌حل احتمالی پیش پای ایران باشد که به‌طور خواسته یا ناخواسته این نهادها را به رسمیت بشناسند چراکه اگر نقضشان کنند هزینه‌های بسیار سنگینی برایشان خواهد داشت.

تهدیدهای همیشگی

کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه توانستند این نهادها را به تدریج طی دهه‌ها ایجاد کنند و بعد عوامل متعدد داخلی و خارجی به تقویت این نهادها منجر شده است. دیگر کشورها نیز به تدریج به این جریان پیوستند. با این حال همیشه این نهادها حتی در همین کشورهای توسعه‌یافته در معرض تهدید هستند. لابی‌های سیاسی همواره در این امر اثرگذار است. مثلاً در آمریکا کشاورزان لابی کردند و تولید الکل به عنوان سوخت را از هر چیزی به غیر از ذرت ممنوع کردند. این یک لابی سیاسی است. می‌توان از نیشکر بسیار بیشتر از ذرت، الکل گرفت. اما لابی ذرت‌کاران توانست این قانون را تصویب کند و تاکنون هم موفق به حفظ آن شده است. مساله این است که در هر جامعه‌ای، قدرت سیاسی چه دموکراتیک باشد چه غیردموکراتیک، این امکان بالقوه را دارد که در خدمت منافع شخصی یا گروهی قرار گیرد. اما می‌توان با استفاده از قوانین، تقویت دیگر قوا و بخش خصوصی این سوءاستفاده را محدود کرد.

این مساله در اقتصاد ایران قوی‌تر است چراکه دست نهاد دولت بازتر و قدرتش بیشتر است. شرکت‌های دولتی به‌جای اینکه از قانون تجارت تبعیت کنند از قوانین داخلی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت تبعیت می‌کنند و این قدرت را هم دارند که حتی در برابر تحقیق و تفحص‌های احتمالی به‌گونه‌ای تصمیم‌گیران اساسی را اقناع بکنند که بررسی دقیقی صورت نگیرد یا انجام آن دائماً به دلایل سیاسی به تعویق بیفتد؛ حتی در صورت انجام از انتشار آن اجتناب شود و در نهایت نتیجه‌ای از کار بازرسی حاصل نشود.

ضرورت آگاهی‌بخشی

تغییر و تحولات منتج به ایجاد نهادهایی چون حق مالکیت و اعمال قرارداد و رقابت که لازمه کار بخش خصوصی است، به تدریج و در یک فرآیند نسبتاً طولانی باید شکل بگیرد. شاید این نظر تا اندازه‌ای ناامیدکننده باشد. اما علت آن روشن است چراکه نمی‌توان چنین تحولات عمیقی را در اقتصاد با توصیه و پیشنهاد ایجاد کرد که اگر می‌شد تاکنون در همه جوامع شکل‌ گرفته بود. اما سازمان‌های آگاهی‌دهنده مانند رسانه‌ها باید تا می‌توانند روی این مسائل تاکید کنند و مانور بدهند. انگشت اتهام را به سوی دولت به عنوان ناقض اصلی حق مالکیت و اعمال قراردادها بگیرند. این کار باید دائماً از سوی رسانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و اندیشمندان انجام بگیرد. به عنوان نگارنده این نوشته، شخصاً خوش‌بین نیستم که در کوتاه‌مدت تغییری حاصل شود اما باید مشکلات و اشتباهات را گوشزد کرد. باید رصد کرد که کجا دولت نقض مالکیت می‌کند یا به قراردادها پایبند نیست و ضدرقابت عمل می‌کند. باید این مسائل را تکرار کرد تا آگاهی عمومی جامعه نسبت به آن بالا برود و دولتمردان نتوانند به‌راحتی از زیر بار تعهداتشان شانه خالی کنند یا نهادهای شبه‌دولتی ایجاد کنند یا تصمیماتی بگیرند که انتفاع بخش خاصی را تامین کند و باعث کاهش نفع عمومی شود.

پاسداری

دولت‌ها اغلب به این نهادهای مهم مانند حق مالکیت، اعمال قراردادها و رقابت، که لازمه فعالیت سالم اقتصادی و قدرت گرفتن بخش خصوصی است، بی‌اعتنا هستند. این مساله در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه به وضوح دیده می‌شود؛ جایی که قدرت سیاسی انحصارآفرین و ناقض قراردادهای رسمی و غیررسمی است. شکل‌گیری این نهادها به تدریج و با صرف تلاش و هزینه بالا امکان‌پذیر است و نباید خوش‌بین بود که بتوان با توصیه و پیشنهاد در کوتاه‌مدت دولت‌ها را قانع به رسمیت دادن عملی به این نهادها کرد. حتی در کشورهای پیشرفته نیز دولت تمایل به نقض احترام به این نهادها دارد، اما این نهادها درون‌زا هستند و تنظیم آنها از طریق عوامل برون‌زا صورت می‌گیرد. قدرت گرفتن بخش خصوصی با استفاده از فرصت‌های اندک موجود، پیشنهادی امکان‌پذیر برای ایستادگی در برابر دولت، برای دفاع و پاسداری از این نهادهای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است.

توافق سیاسی برای اصلاحات اقتصادی

مطلب زیر را برای نشریۀ تجارت فردا نوشتم که در ویژه نامۀ نوروز، شمارۀ 262، منتشر شد.

اکثر افرادی که با ادبیات اصلاحات اقتصادی آشنا هستند، باور دارند که انجام اصلاحات اقتصادی و موفقیت و ناکامی آن در رسیدن به اهداف، وابسته به سیستم سیاسی کشور است. نسخۀ سردستی این باور این است که سیاستمداران طراح و مجری اصلاحات هستند و در نتیجه اگر بخواهند کار پیش می رود، ولی اگر نخواهند هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد.

این باور، هر چند صحیح است، اگر قرار است مبنای عمل قرار گیرد، نیازمند دقت بیشتر است. برای پرهیز از کلی گویی، منظورم از اصلاحات اقتصادی و نوع چارچوبی که برای تدوین رابط سیاست و اقتصاد در نظر دارم، را تصریح می کنم. بر مبنای این تعریف و چارچوب است که درک خودم از «توافق» و برخی روشهای رسیدن به آن را ذکر می کنم.

با وجود تفاوت هایی که در میان محققان در مورد سیاستهای اصلاح اقتصادی وجود دارد، مسیر کلی اصلاحات اقتصادی در گفتمان های متفاوت هم پوشانی زیادی دارند.

گزارشی که تحت عنوان «گزارش رشد: استراتژی رشد پایدار و توسعۀ فراگیر» منتشر شد، خلاصۀ مفیدی از این مسیر را در بر دارد. این گزارش، لیستی از «سیاست های بد» را می دهد که سیاستگذار بهتر است از آنها پرهیز کند، چرا که اگر چه این سیاستها برای کسب اهداف اقتصادی و اجتماعی مثبت طراحی شده اند، ولی غالباً از رسیدن به این اهداف باز می مانند و گاهی درست نتیجۀ معکوس می دهند. اهداف مذکور غالباً با ابزارهای اقتصادی دیگر با هزینه های کمتر قابل دستیابی است.

تناسب این سیاستها با بحث من در این است که بسیاری از این سیاستها به دلایل سیاسی در ایران اجرا شده یا می شوند. همچنین، با وجود آشکار شدن هزینه هایی که برخی از این سیاست ها به اقتصاد تحمیل می کنند، به دلایل سیاسی متوقف نمی شوند. برخی از اقلام این لیست که به شرایط ایران نزدیکترند، عبارتند از:

  • پرداخت یارانۀ انرژی، بجز در اندازۀ محدود و به طور هدفمند برای گروههای آسیب پذیر جامعه.
  • مقابله با مشکل بیکاری از طریق استخدام دولتی.
  • حمایت نامحدود از یک بخش یا یک صنعت. حمایت، در صورت لزوم، باید از نظر زمانی و اندازه محدود باشد، با استراتژی روشن برای اتمام حمایت.
  • کنترل قیمت کالاها و خدمات برای کاهش تورم. ابزار اقتصاد کلان برای کنترل تورم شناخته شده و تجربه شده است.
  • ممانعت از صادرات برای کاهش قیمت کالاهای داخلی برای حمایت از مصرف کننده با هزینۀ تولید کننده.
  • مقررات گذاری ضعیف برای بانکها و همزمان دخالت و کنترل مستقیم رفتار آنها.
  • افزایش قدرت پول ملی با کنترل قیمت دلار، پیش از اینکه صنایع کشور کارآمد شده باشند.
  • نادیده گرفتن محیط زیست به بهانۀ هزینۀ سنگین آن.

بحث دوم نحوۀ تصمیم گیری سیاسی است. بسیار مهم است که تصمیم گیری سیاسی را امری برونزا و نتیجۀ خواست یک سیاستمدار در نظر نگیریم. آنچه در زیر توضیح می دهم چارچوبی است که دارون عاصم اوغلو برای تشریح درونزایی تصمیمات اقتصادی و ربط آن با سیاست و نیز تحول سیاستها و عملکرد اقتصادی در طول زمان استفاده می کند. این مدل قطعاً کامل نیست، ولی عناصر آن به اندازۀ کافی برای توضیح نحوۀ تعامل اقتصاد و سیاست کارآیی دارند.

تصمیمات اقتصادی برایند نیروهای متعددی است که از نتایج یک تصمیم بهره می برند یا زیان می بینند. اینکه چه سیاستی اتخاذ و اجرا شود و اینکه نحوۀ اجرای سیاست در عمل چگونه باشد، بستگی مستقیم دارد به قدرت سیاسی.

قدرت سیاسی دو بخش دارد. بخشی از قدرت سیاسی، قدرت رسمی است بر مبنای قوانین کشور، مانند قدرتی که وزرا در تدوین و اعمال سیاست دارند یا قدرتی که مجلس در تصویب قوانین دارد. بخش دیگر آن قدرت غیر رسمی است که در قوانین کشور مثل قانون اساسی وجود ندارد، ولی قدرت بالفعل است و اعمال می شود. محدودۀ این قدرت غیر رسمی محدود به نهادها و سازمانهای حکومتی خارج از کنترل دولت نیست. گروههای اجتماعی که سازماندهی مشخص و تعریف شده ای ندارد، قدرت غیررسمی زیادی در ایران دارند. این منابع قدرت، از نفوذ در قدرتهای رسمی برای تاثیرگذاری بر سیاستها استفاده می کنند.

به عنوان مثال، مخالفت مستمر مجلس با افزایش قیمت بنزین نتیجۀ فشار غیر مستقیم اقشار دارای درآمد متوسط و بالا در مناطق شهری، بخصوص تهران، بر سیاستمداران است. بسیاری از نمایندگان از مضرات چنین سیاستی باخبرند، ولی با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، از اصلاح آن جلوگیری می کنند.

این دو قدرت گاهی مکمل هم هستند و گاهی در برابر هم قرار می گیرند. تنشهای ناشی از تقابل قدرتهای رسمی و غیر رسمی در ایران امری پوشیده نیست. آنچه مهم است این است که سیاستهای اقتصادی برآیند این دو نوع قدرت است. در نتیجه هیچ یک از گروههای واجد قدرت در ایران را نمی توان به تنهایی عامل تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی دانست. بسته به میزان قدرت گروههای مختلف، این سیاستها ممکن است به خواسته های یک گروه نزدیکتر یا دورتر باشد، ولی در نهایت هر گروهی بسته به وزنش در قدرت رسمی و غیر رسمی، سهمی از سیاست ها دارد.

قدرت رسمی و غیررسمی که تعیین کنندۀ سیاست اقتصادی هستند، خود عوامل برونزا نیستند، بلکه نتیجۀ دو عامل بنیادی یعنی «ساختار قانونی کشور» و «منابعی که بخشهای مختلف در اختیار دارند»، هستند.

هر یک از گروههای واجد قدرت رسمی و غیررسمی، بر مبنای منافع فردی و گروهی است که نفوذ خود را برای تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی به کار می گیرند. اگر تصمیمی منافع یک گروه را به خطر بیاندازد، آن گروه به هر وسیله ای متوسل خواهد شد تا جلوی تصویب و اجرای آن را بگیرند، و یا حداقل نحوۀ اجرای آن را تغییر دهند و از زیانهای آن برای خود بکاهند. به زبان ساده تر، بازندگان اقتصادی و سیاسی مهمترین عامل جلوگیری از اعمال سیاستهای اصلاح اقتصادی هستند.

بحثم را با مثال حمایت دولت ایران از شرکتهای دولتی باز می کنم. یکی از سیاستهای بد که مضرات آن آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد، حمایت بی حد و حصر دولت از صنعت خودروسازی، و در صدر آنها ایران خودرو است. دولت با اعمال تعرفه، این صنعت را از رقابت تولیدکنندگان خارجی حفظ کرده است. با انواع وامها و کمکهای ارزی و پولی، آن را سرپا نگاه داشته است. وقتی که به دلیل بحران اقتصادی، این صنعت با کاهش فروش مواجه است، بانکها را وادار کرده است که به مردم وام خرید خودرو بدهند تا محصولات کم کیفیت این صنعت به فروش رود.

نتیجه این شده است که سالها و دهه ها است که خودروهای بی کیفیت بازار ایران را اشغال کرده اند و علاوه بر صدمات مالی و جانی که به مردم وارد کرده اند، نقش بی بدیلی در آلودگی شهرهای بزرگ داشته اند.

توصیۀ اقتصاددانان به افزیش فشار رقابت به این صنعت تاکنون بی نتیجه یا کم نتیجه بوده است. گروههای دارای قدرت سیاسی، در صدر آنها دولت و مجلس از انجام اصلاحات طفره می روند. برای اینکه روشن شود تصمیم گیران رسمی تا چه حد در منافع ناشی از این سیاست مخرب دخیلند، کافی است مراجعه کنیم به مصاحبۀ چندی پیش مدیر عامل ایران خودرو با نشریۀ تجارت فردا که گفته بود هشت هزار نفر از سی هزار کارکن در سایت ایران خودرو با امضای نمایندگان ادوار مختلف استخدام شده اند. منافع فردی و گروهی که مدیران دولتی و سیاستمداران از «دولتی» و انحصاری ماندن شرکتی مانند ایران خودرو دارند، به کرات ثبت شده است. همین منافع ریشۀ مخالفت مراکز رسمی تصمیم گیری مانند وزارت صنایع با اصلاحات اقتصادی در چنین شرکتهایی است.

از سوی دیگر، گروههای غیر متشکل زیادی هم هستند که از این سیاست سود می برند. قطعه سازان، کارگران و کارکنان، مدیران دولتی سازمانهایی که به نوعی با این صنعت در ارتباطند، همگی از ادامۀ وضع موجود سود می برند. هر گونه اصلاح اقتصادی در این صنعت با مخالفت شدید این گروهها مواجه خواهد بود، مخالفتی که سیاستگذاران رسمی به هچ وجه حاضر به برانگیختن آن نیستند.

در پرانتز بگویم که آنچه گفتم به این معنا نیست که هر گونه اعمال قدرت رسمی و غیررسمی از سوی گروههای متشکل و غیر متشکل، مخرب است و باعث و بانی ناکارآمدی اقتصادی. سیاستهای مخرب زیادی بوده اند که با مخالفت گروههای رسمی و غیررسمی اجرا نشده اند. مثلاً اگر بنا بود تمامی قوانینی که در مورد منع واردات کالاها وجود دارد، بخش بزرگی از محصولات تکنولوژیکی که باعث رفاه جامعه می شوند در ایران وجود نمی داشت. تقاضای مردم و عرضۀ قاچاق این کالاها است که سیاستهای مخرب رسمی دولت و مجلس را خنثی کرده است. ولی از آنجا که بحث به عدم اجرای سیاست اصلاحی اقتصادی مربوط است، این پرانتز را همین جا می بندم و به جای دیگر واگذار می کنم.

خلاصۀ بحث این است که نقشۀ حرکت اقتصادی با دخالت گروههای رسمی و غیررسمی متعددی تدوین می شود و زیان احتمالی که گروهها از اصلاح سیاستها می بینند تعیین کنندۀ میزان همراهی آنها با سیاستها است. در نتیجۀ اجرای سیاستها است که سهم این گروهها از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی در آینده شکل می گیرد. همین می شود که گروههای صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی منافع خود را حفظ می کنند و گاهی افزایش می دهند و راه را بر اصلاحات می بندند. حلقۀ بسته ای شکل می گیرد که تفسیر من است از «عدم توافق بر اصلاحات اقتصادی».

آیا راهی به بیرون از این حلقۀ بسته وجود دارد؟ شاید.

مهم است بدانیم که منبع اختلاف بر اجرای صلاحات، اختلاف منافع است نه بی خبری از نظرات دیگران. در نتیجه، توافق چیزی نیست که با گفت و گو حاصل شود. برخی عوامل می توانند منافع گروههای مختلف از سیاستهای اصلاحی را متاثر کنند و شاید راه را برای اصلاحات باز کنند.

برخی تغییرات طبیعی در جوامع از جمله منابع تغییر در این حلقۀ بسته است. تغییرات تکنولوژیکی از این جمله اند. امروزه پخش اطلاعات از صدماتی که حفظ انحصارات گروهی به تمامی جامعه می زنند، از همیشه آسانتر است. انحصار پخش اطلاعات از دست گروههای دارای قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی خارج شده است و همگان از آن بهره دارند. بخشی از احساس بحرانی که همگان حس می کنند به این افزایش اطلاعات برمی گردد. پخش سریع و بدون انحصار اطلاعات سبب می شود که حفظ منافع گروهی با اتکا به سیاستهای تخریبی از گذشته سخت تر باشد.

تغییرات تکنولوژیکی همچنین اهمیت انحصار در بخشهای سنتی را کم می کند وامکان کسب ثروت و درآمد را برای گروههایی فراهم می کند که قبلاً در حاشیۀ بودند را وارد عرصۀ تولید و کسب ثروت و تاثیر گذاری می کند. هر چه گروههای بیشتری از مردم در تصمیم گیری دارای نظر و قدرت باشند، احتمال در انحصار گیری تصمیمات و در نتیجه اتخاذ تصمیمات مخرب کمتر می شود.

منبع دوم تغییر در این حلقه عواقب ناخواستۀ برخی سیاستها است. گسترش آموزش عالی در قالب دانشگاه آزاد، از مهمترین عواملی بود که تغییرات گسترده ای را در ساختار تاثیر گذاری منابع قدرت بازی کرده است. تنشی که بین گروههای سیاسی بر کنترل مراکز آموزش عالی در ایران وجود داشت را باید نشانه ای از اهمیت این سازمانها در توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی دانست. همچنین گسترش روبط با سایر کشورها و باز شدن بازارها می تواند برندگان و بازندگان جدیدی بیافریند که خود منشا تغییرات سیاستگذاری شود.

دو منبع فوق، عواملی هستند که تصمیم گیران، هر چند می توانند بر آنها اثر بگذارند، نمی توانند کاملاٌ به عنوان متغیر سیاستگذاری به آنها نگاه کنند. تصمیم گیران می توانند با توجه به اهمیت آنها در تغییر زمین بازی، سعی در جهت دهی آنها کنند.

عواملی هستند که تصمیم گیران می توانند با توجه به آنها برنامۀ اصلاحات را طراحی کنند و امکان توافق بر آنها را بیشتر کنند.

نخست، می دانیم که هر چه بر افراد وگروههایی که صاحب قدرت سیاسی هستند و می توانند در مورد نحوۀ تصرف در اموال عمومی تصمیم بگیرند، کنترل درونی (از سوی حاکمیت) و بیرونی (از سوی مردم و رسانه ها) بیشتری اعمال شود، امکان اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهتر بیشتر می شود. همچنین، هر چه گسترۀ افراد و گروههایی که در قدرت سیاسی دخیلند، بزرگتر باشد، احتمال در انحصار گرفتن قدرت و اتخاذ سیاستهای مضر به حال اکثرمردم کمتر می شود. در نتیجه برنامه های اصلاحی باید عناصری از کنترل بر صاحبان قدرت سیاسی و نیز افزایش نقش افراد و گروههای گسترده تری از نمایندگان گروههای مختلف در تصمیم گیری اقتصادی را در بر گیرند.

دوم، هر چه رانت اقتصادی قدرت سیاسی کمتر باشد، احتمال اینکه گروههای صاحب قدرت برای کسب آن به نزاع با هم برخیزند کمتر است. به عبارت دیگر، اگر دولت در تقسیم منابع کمتر دخیل باشد، امکان توافق بر سیاستهای اقتصادی اصلاحی بیشتر می شود. در نتیجه کاهش نقش حاکمیت در تقسیم منابع هم باید جزئی قابل توجه از برنامۀ اصلاحات باشد تا توافق بر برنامۀ اصلاحات ساده تر ممکن باشد.

عامل سوم و بسیار مهم در تسهیل سیاستگذاری اصلاحات اقتصادی توجه به این نکته است که بازندگان اقتصادی مانع اصلاحات اقتصادی هستند و موفقیت اصلاحات به منافع آنان گره خورده است. در نتیجه، طراحی نحوۀ مواجهه با بازندگانِ اصلاحات، بخش اجتناب ناپذیر طراحی اصلاحات اقتصادی است.

این بازندگان را می توان در دو گروه دسته بندی کرد. گروهی از صاحبان قدرت عمومی مانند سیاستمداران و مدیران دولتی که به دلیل منافع شخصی مانع از اصلاحات می شوند. گروه دوم افراد غیر مرتبط با قدرت عمومی، مانند کارکنان و مردم عادی هستند که زندگی شان ممکن است به دلیل اصلاحات اقتصادی مختل شود. تاثیر احتمالی منفی اصلاحات اقتصادی بر زندگی مردم معمولی علاوه بر برانگیختن مخالفت این افراد، بهترین بهانه را به گروه اول می دهد که منافع خود را در پشت دلایلی مثل حمایت از افراد آسیب پذیر پنهان کنند.

سیاستهای ناظر به این دو گروه متفاوت است. در مورد گروه اول، سیاستهای مدیریتی و نیز روشهای ضد فساد به کار گرفته می شود. در دنیای امروز مقصر دانستن مدیران زیر دست در مشکلات امری پذیرفته شده نیست. اگر مدیران دولت به دلیل منافعی که مثلاً از شرکتهای دولتی می برند، مانع از اصلاحات در آنجا می شوند، مسئولیت مستقیم آن با رئیس آنها است. رسانه ها این قدرت و مسئولیت را دارند که این را به انحاء مختلف به سیاستمداران و تصمیم گیران یادآوری کنند که شخص آنها مسئول مستقیم رفتار زیردستانشان هستند و کارشکنی زیردستان نتیجۀ عدم توانایی مدیریتی آنها است.

اما سیاستهای ناظر به جبران خسارت گروه دوم متفاوت است. نمی توان انتظار موفقیت سیاستی را داشت که زندگی گروههایی از مردم را به شدت مختل می کند. انواع سیاستهای حمایتی و جبرانی وجود دارند که همزمان با اصلاحات اقتصادی باید اجرا شوند تا از مختل شدن زندگی گروههای ضعیف جامعه جلوگیری شود.

نکتۀ آخر این است که هر چند حلقۀ بستۀ موانع اصلاحات حلقه ای سخت و صلب نیست و امکان برون رفتن از آن وجود دارد، ولی این کار به سادگی انجام نمی شود و موفقیت درآن قطعی نیست. چه بسا که تلاش کارشناسان در پیدا کردن شکستی در این حلقه به سرانجام نرسد و اصلاحات اقتصادی هیچوقت انجام نشود. این امکان منتفی نیست که اقتصاد ایران برای آیندۀ قابل پیش بینی به حرکت کژدار و مریز خود ادامه دهد. وقتی که موضوعی بحرانی شود و فریاد همه را به آسمان بلند کند، گروههای ذینفع کمی از قدرت نفوذ خود را از دست بدهند و اصلاحاتی انجام شود تا از بحران خارج شویم ولی بعد از خروج از اضطرار، دوباره به همان مسیر قبلی بیافتیم و تکرار مکررات کنیم. متاسفانه، تجربۀ تحولات اقتصادی ایران از ابتدای دهۀ پنجاه شمسی مؤیدی است بر این ادعا که اصلاحات بنیادی اقتصادی ممکن است هیچوقت اجرا نشوند.

به نظر می رسد که توجه به این امکان ترسناک است که کارشناسانی که سالها در اقتصاد ایران کار کرده اند را به هشدار دادن وادار کرده است. در این صورت هر کس که بخشی از قدرت رسمی و یا غیررسمی را در اختیار دارد، مسئول پیش آمدن شرایط بحرانی است. هر فرد و گروه هم که قدرت بیشتری دارد، مسئولت بیشتری در ایجاد بحران خواهد داشت، حتی اگر مستقیماً مسئول ایجاد بحران نباشد.

بحران اقتصادی نقطۀ تعادل مخربی است که رفتار بازیکنان اقتصاد رقمش می زنند. هیچکس و هیچ گروهی به تنهایی در تشکیل آن نقش ندارد، و همزمان، همگان در شکل گیری آن دخیلند.