ظرایف اقتصاد ایران

موفقیت دکتر ظریف در پیش‌بردن مذاکرات هسته‌ای سبب شده است که اقتصادیون ایران به دنبال کسی بگردند که بتواند نقشی مشابه را در حوزۀ اقتصاد بازی کند. دکتر بهکیش در سرمقالۀ امروز دنیای اقتصاد به دنبال چنین موضوعی است. مشکل یافتن ظریف حوزۀ اقتصاد نیست. اگر برای لحظه‌ای بپذیریم که این کار در اقتصاد شدنی است، به نظر می‌رسد کسی که بتواند چنین نقشی را بازی کند دکتر نیلی است. هم تجربۀ کافی دارد و هم دانش لازم. مشکل این است که این کار در اقتصاد «تقریباً نشدنی» است. اقتصاد مانند مذاکرات نیست که یک تیم کوچک بتوانند با یک تیم کوچک دیگر بنشینند و حرف بزنند  و به توافق برسند (البته با حمایت حاکمیت). صدها سازمان و هزاران فرد در اقتصاد دخیلند که بسیاری از آنها در حوزۀ کاری‌شان دیکتاتوری تمام عیارند و به هیچ کس پاسخگو نیستند.

نمونه‌اش را بگویم. دهۀ هفتاد گروهی بودیم که بنا بود با دکتر صالحی روی آمار صنعت کار کنیم برای لایحۀ ضد انحصار. رئیس سازمان برنامه به معاونش که رئیس مرکز آمار بود دستور داده بود آمارش را بدهند به مرحوم افشین جعفری که بیاورد بدهد به من که ببرمش در اکسس و با افشین رویش کار کنیم. افشین بنده خدا هر روز می‌رفت مرکز آمار و دست خالی برمی‌گشت. هر روز کارمند یا رئیس مربوطه بهانه‌ای پیدا می‌کرد که آمار را ندهد.

البته بالاخره دکتر صالحی آمار را گرفت ولی صدها شرکت و سازمان‌هایی را در نظر بگیرید که به هیچکس پاسخگو نیستند تا عمق داستان دستتان بیاید. نمایندۀ دولت را از در ساختمان هم راه نمی دهند، چه برسد به اینکه در انجام اصلاحاتی که میزشان را و کیسه‌های پولشان را ازشان می‌گیرد، با دولت راه بیایند. حالا دکتر ظریف که سهل است رئیس دکتر ظریف هم به زحمت حریفشان بشود.

داستان البته فقط به سازمان‌های متخلف بر‌نمی‌گردد. صرف وجود صدها سازمان و هزاران فرد که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخیلند، حتی اگر هم بخواهند با اصلاحات همراهی کنند، سبب می‌شود که نیاز به کاری کارستان باشد. همراه کردن همۀ افراد و گروه‌هایی که  به نوعی در منافع و هزینه‌های اصلاحات اقتصادی شریکند، کاری بود که دکتر نیلی در برنامۀ سوم درصدد انجامش بود. درصد موفقیتش را از خودش بپرسید.

گفتم این کار در اقتصاد تقریباً نشدنی است، نگفتم غیر ممکن است. این کار ممکن است اما الزاماتی دارد. اگر بخواهم راه دکتر بهکیش را بروم، به جای اینکه به دنبال آدمش بگردم دنبال ساختاری می‌گردم که بشود از طریق آن اصلاحات را پیاده کرد. به نظر من راه اصلاحات اقتصادی از منظر ساختار تصمیم‌گیری  این است که فردی را (همانطور که گفتم نیلی بهترین فرد است برای این کار) منصوب کنند به سمت رئیس سازمان مدیریت با اختیارات تام در بهبود ساختار سازمان و به خدمت گرفتن افراد و سازمان‌ها. شخص رئیس جمهور هم باید مراقب باشد که نزدیکترین افرادش، یعنی افراد کابینه، برنامه‌هایش را زمین نزنند، که سابقۀ فلج شدن برنامه در همان هیات دولت در اقتصاد ایران مکرر در مکرر است، بلکه همگی نیروهایشان را جمع و جور کنند تا از برنامه‌هایش در مقابل مجلسیان و سازمان‌های عمومی خارج از دولت حمایت کنند. این طوری شاید ظریف‌های اقتصاد ایران دور هم جمع بشوند و کاری بکنند شبیه کار ظریف در سیاست خارجی.

راه حل همۀ مشکلات اقتصاد ایران در ده دقیقه

این روزها، روزنامه ها را که ورق می‌زنیم (البته مجازی) و سایتها را که مرور می‌کنیم، بر می‌خوریم به انبوهی از تحلیل‌های اقتصادی ارائه شده در مورد مشکلات اقتصادی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها درگیر است و راه حل‌هایی که باید در پیش گیریم برای حل این مشکلات. آن بخش از نوشته‌ها که توسط کارشناسان اقتصادی و روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان ارائه می شوند، مستقل از درستی یا نادرستی تحلیل، بجا و قابل قبول هستند. وظیفۀ این گروهها ایجاب می‌کند که شرایط را زیر نظر بگیرند و در مورد مشکلات و راه حلها بحث کنند.

مسئله‌ای که در این انبوه نوشته‌ها دیده می‌شود این است که تصمیم‌گیران و دولتیان تولید کنندۀ بخش قابل توجهی از تحلیل‌ها هستند، و این در حالی است که محتوای این تحلیل‌ها نشانی از برنامۀ روشن و مدون برای حل مشکلات، و حتی شناسایی مشکلات ندارد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران می‌نشینند و با هم در مورد مشکلات و مسائل صحبت می‌کنند، هر کس نظر خود را می‌دهد، بعد خداحافظی می‌کنند و هر کس می‌رود اداره یا دفتر یا وزارتخانۀ خودش و شروع می‌کند به ارائۀ تحلیل و احتمالاً دستور دادن برای حل مشکل به شیوه‌ای که می‌پسندد. اگر از قسمت «دستور» صرف‌نظر کنید، این نظام شناسایی مشکلات و حل آنها می‌شود عیناً همان سیستمی که همۀ ما داریم: می رویم خانۀ خاله جانمان، شام مفصلی در معیت پسر خاله‌ دختر خاله‌ها و سایر اقوام و همسرانشان و بچه‌هایشان می‌خوریم، و بعد می‌نشینیم روی مبل و از سر شکم سیری می‌پردازیم به حل مشکلات بزرگ مملکت و جهان (و البته مشکلات کوچک و بی اهمیت مثل ادارۀ امور زندگی را واگذار می کنیم به بانوان!). هر کس حرف خودش را می‌زند و گاهی با هم بحثی می‌کنیم و موافقتی و مخالفتی و صدایمان هم بالا می رود و غیره و غیره و البته آخر سر روی همدیگر را می بوسیم و بچه‌های خوابیده را بغل می‌کنیم و خداحافظ تا شام بعدی و بحث بعدی و مطمئن از اینکه فقط اگر به حرف من گوش کنند مشکلات مملکت یک شبه حل می‌شود.

اینکه ما با پسرخاله‌هامان بنشینیم و مشکلات مملکت را به روش بالا حل کنیم، فرقی بزرگ دارد با اینکه تصمیم‌گیران کشور مشکلات را با این روش حل کنند. فرقش هم در این این است که حرف ما و توصیه‌های ما باد هوا است، ولی حرف آنها و توصیه‌هاشان میلیاردها خرج روی دست کشور می گذارد و ممکن است سال‌ها تلاش مضاعف بخواهد برای برگرداندن شرایط به حالت نخست.‌

نامۀ چهار وزیر و اقدامات بعدی شامل وام خرید خودرو اوج این نوع توصیه‌ها و اقدامات بود. تحلیل دکتر طبیبیان در مورد این نامه و بستۀ پیشنهادی آنقدر گویا و خوب است که هر چه من بگویم به پای آن نمی رسد و بهتر است به جای شرح بیشتر، فقط شما را به آن نوشته ارجاع دهم.

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از بسته، راه حل مشکلات را ایجاد نهادی مستقل برای حل مشکل دارایی‌های سمی بانکها و انتشار صد میلیارد دلار اوراق بهادار توسط دولت می داند. فقط تصورش را بکنید که دولت این صد میلیارد اوراق را منتشر کند و مردم به امید سود آنها را بخرند و هنوز موعد سود دهی شروع نشده دولت متوجه شود که پول ندارد اصل و فرع را بدهد. در نتیجه همان کاری را می‌کند که با صدها شرکتی که از دولت طلبکارند می‌کند: پول کالایی که از آنها خریده را نمی دهد (و همزمان به وزارت اقتصادش هم دستور می‌دهد مالیات این شرکتها را هم بگیرد، هر چه نباشد رسماً فروش داشته‌اند و باید مالیات بدهند، حتی اگر خود دولت پوشان را نداده باشد). صد میلیارد دلار اوراق بهادار می شود باد هوا. دولت هم می‌شود مثل شرکتهای مضاربه‌ای یا بانک فلان و شرکت سرمایه‌گذاری بهمان که پول مردم را گرفته به هوای سود دادن، و نمی تواند به وعده عمل کند.

نهاد مستقل پیشنهادی وزیر هم می‌شود مجمعی از رئیس این بانک و آن شرکت و فلان وزیر و بهمان وکیل که الان در همۀ مناصب هستند. چیزی در مایه‌های همۀ نهادهای «مستقل» دیگر که مانده اند چطور جمعش کنند.

مشاور وزیر راه هم می‌گوید «الان زمان آن نیست که کاهش سود بانکی را به بازار یا به بانک بسپاریم، بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند». گمان نکنم کسی باشد که سابقۀ صدها دستور قاطع در اقتصاد ایران برای افزایش فلان نرخ و کاهش بهمان نرخ را به یاد نداشته باشد.

داستان دیگر، موضوع «تفاهم بانکها برای کاهش سود» و بعد اعلام «عدم تفاهم برای کاهش» آن است. این موضوع به سرعت به تیتر اول خبرها تبدیل شد و به همان سرعت محو شد. آنهم موضوعی به این مهمی. تنها برداشتی که من می توانم داشته باشم این است که این تصمیمات دولت (خودمان را با گفتن اینکه این تصمیم تفاهم بانکها بود گول نزنیم) آنقدر بی اعتبار بود که نه تصمیمش همه انگاشته شد نه ردش.

اینها فقط نمونه هایی بود برای محکم کردن بحث. روزنامه ها را ورق بزنید و سایتها را ببینید تا دهها مورد مشابه را بیابید.

و اما راه حل (تصور کنید من را با پسرخاله ها بعد از شام لذیذ در حال خوردن شیرینی ناپلئونی و نوشیدن چای و حل مشکلات عالم!): به نظر من قدم اول این است که دولت به همۀ تصمیم‌گیران از سطح وزیر تا مشاور و مدیرکل دستور سکوت بدهد. بگوید مطلقاً در مورد مسائل و مشکلات و راه حلها حرف نزنند. بخصوص در مورد اینکه «باید فلان کار را بکنیم» یا «ریشۀ مشکلات با بهمان کار خشکانده می شود» حرفی نزنند. صحبتها بهتر است در حد «چه شام لذیذی» و «آش رشتۀ فوق العاده ای بود» بماند. قدم دوم این است که دست از حل مشکلات بزرگ بردارند و به مشکلات کوچک بسنده کنند. مثلاً مشکل کوچکی مثل مراجعی که در وزارتخانه سردوانده می شود و نمی داند بالاخره باید کارش را شروع بکند یا نه و اگر شروع بکند جریمه می شود یا نه و اگر جریمه بشود باید یک میلیون بدهد یا صد میلیون، را در اولویت قرار دهند و هر روز مثل پیشاهنگان قدیمی یک «کار کوچک خوب» بکنند.  در آخر هم مثل تیم ملی والیبال و ووشو و تیله بازی که تا وقتی مربی خارجی نیاوردند راه نیافتادند، برود قرارداد ببندد با دانشگاهی معتبر که کسی که درگیر حل همۀ مشکلات عالم نیست سیاستهای تصمیم گیران را قبل از اینکه بفرستند برای انتشار در روزنامۀ دنیای اقتصاد، لا اقل یک بار بخواند که دو دو تا چهار تایش درست باشد.

اگر اشتباه می گویم بفرمایید اشتباه است.

بستۀ خروج از رکود رانتی است برای گروههای خاص

بستۀ خروج از رکود دولت بیشتر از گویای تصویری روشن از سیاستهای اقتصادی باشد، مجموعه ای است از چند راه حل کوتاه مدت برای تزریق منابع مالی به چند صنعت از جمله خودرو، که به دلیل منافع مستقیمی که همیشه به حکمرانان رسانده اند، قدرت چانه زنی بیشتری دارند.بخش زیر راه حل بسته است برای حل مشکل تنگنای مالی: «در ابتدای امر بانک مرکزی به بانک‌های منتخب مبالغی را از طریق بازار بین بانکی با همان هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های معمولی روز، در اختیار بانک‌های مورد نظر قرار می‌دهد. بانک‌ها به سرعت به مشتریان خود که همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند. تولیدکنندگان مذکور می‌تواند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذی‌ربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند.»

این نحوۀ حل مشکل ربطی به سیاستهای اقتصادی مرسوم ندارد. دادن پول بانک است به خودروسازان و چند شرکت قدرتمند دیگر که باز هم به فعالیتهای مضرشان ادامه دهند.
در متنی که در سایت دولت گذاشته شده است، مشکلات سیاستهای اقتصادی دولت گذشته توضیح داده شده است، البته با تفصیلی زاید که تقریباً بخش لاینفک هر صحبت اقتصادی دولتمردان شده است و دارد تبدیل می شود به تنها بخش تحلیلهای اقتصادی شان. سیاستهایی که دولت پیش گرفته است ربطی به این مشکلات ندارد. مشکل بازار دوگانه ارز همچنان بر پاست. نرخ ارز به قیمت واقعی در حال کاهش است. کاهش نوسانات ارزی هم شده ثبات قیمت ارز که هنری هم محسوب نمی شود که دولت قبل برای سالها آن را ثابت نگه داشت. مشکلات کسب و کار که همواره بزرگترین مشکل تولید بوده در حد غیر قابل اعتنا تغییر کرده است. قیمت انرژی کمی افزایش یافته ولی مشکل بزرگتر که مسئلۀ قیمت گذاری در بازار انرژی است اصولاً دیده نشده است. بنزین و سوخت گرمایش خانوارها با یک چشم دیده می شود و هیچ نشانه ای از تفکیک این دو و رفتار متفاوت با آنها که اثرات جانبی متفاوتی دارند، دیده نمی شود. بنزین در شهرهای بزرگ و روستاها به یک قیمت عرضه می شود مستقل از قیمت عرضۀ آن و اثر جانبی آن. بیش از دو سال گذشته است و هیچ نشانه ای از سیستم اطلاعات جامع خانواده های نیازمند دیده نمی شود. در نتیجه یارانه همچنان به همگان پرداخت می شود. تعداد خانواده های حذف شده از سیستم از نظر آماری اصولاً صفر است.

توضیح دکتر نیلی هم نتوانست ابهاماتی که برای من در مورد این بسته پیش آمده است را روشن کند، بر عکس موضوعاتی قابل مناقشه از قبیل نقدینگی دفتری را وارد مباحث کرده است. شروع نوشته هم با توضیح دکتر نیلی در مورد نهاد است. وارد کردن داستان نهادها بخصوص با توجه به اینکه در ایران بحث در مورد نهادها تقریباً به معنای مخالفت با بازار است، فقط به ابهام افزوده است. نکتۀ فراموش شده در مورد نهادها این است که داستان نهادها درست شده است تا توضیح دهد چه موانعی بر سر راه ایجاد بازار است و باید رفع شود. نه اینکه وجود نهادها توجیهی شود برای گریز از ایجاد بازارها. ارجاع بازار ارز و انرژی و ساختار بانکها به نهادها مسئله را روشن نمی کند. راهی می شود برای گریز از حل آن، مثل همۀ «مشکلات نهادی» دیگر. ماجرای کوتاه مدت بودن و برگشت پذیر بودن بسته را دکتر نیلی اشاره کرده است ولی در متن بسته اشاره ای به آن نشده است. مثل همیشه این راه حلهای کوتاه مدت تبدیل خواهد شد به منبع تولید ناکارآمدی در اقتصاد و چند دهه بعد عقلای جامعه باید بنشینند و راهی برای رفعش بیاندیشند مثل دکتر نیلی که وقتش صرف حل مشکلاتی می شود که در اقتصادهای امروز دنیا اصولاً وجود ندارد.

بعداً شاید در مورد این بسته بیشتر بنویسم. نکتۀ بسیار خوبی که در سایتها در مورد بسته دیدم نظر یکی از اساتید بود که گفته بود دولت پولهایی که به بنگاهها بدهکار است را پس بدهد، اقتصاد خودش راه می افتد!

اصلاحات اقتصادی در یونان

مطلب زیر را برای مهرنامه نوشتم که در شمارۀ اخیر منتشر شد.

بحران یونان با رای منفی مردم به پیشنهادات تروئیکا در همه پرسی و بعد از آن با توافق بر سر برنامه های خروج از بحران به سرانجامی موقت رسید. سؤالی که اکنون مهم به نظر می رسد این است که یونان برای بازسازی اقتصادش چه می تواند بکند؟ اهمیت این سؤال با توجه به چالشهای فراوانی که برخی کشورهای اروپایی در خروج از رکود با آن دست به گریبان هستند، بیشتر می شود.

مسئلۀ یونان در اثر مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور ایجاد شده است، ولی این واقعیت الزام نمی آورد که راه حلها منحصر به راه حلهای ساختاری باشد. بر عکس، در حال حاضر یونان نیازمند برخی راه حلهای کوتاه مدت و میان مدت برای ثبات سازی بخصوص در عرصۀ وامهای خارجی است تا بتواند بعداً ساختار اقتصاد خود را اصلاح کند.

توافق یونان با تروئیکا، سازمانهای طرف مذاکرۀ یونان که متشکل از کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول است، هم مواردی از راه حلهای کوتاه مدت برای رفع مشکل بدهی را دارد و هم شامل راه حلهای بلند مدت می شود که ساختارهای اقتصادی را هدف گرفته است. راه حلهای کوتاه مدت برای تسهیل بازپرداخت وامها تقریباً روشن بوده است. بخشی از داراییهای یونان به حسابی مستقل منتقل می شود که برای بازسازی سرمایۀ بانکها به کار رود. گفته می شود خصوصی سازی بخش از داراییهای دولت مانند هواپیماها و فرودگاهها هم در این بخش ذکر شده است. توافق همچنین شامل تعویق وامها و کاهش نرخ بهره هم هست که عملاً به معنای کاهش فشار وامها بر اقتصاد است.

بخشی که بیشترین بحث را در میان اقتصاددانان برانگیخته است برنامۀ اصلاحات ساختاری است. افزایش سن بازنشستگی، رفع بخشودگیهای مالیاتی بخصوص در مراکز توریستی، آزادسازی اقتصادی در بازار کالاها و بازار کار، اصلاح بازار انرژی، و کاهش حجم دولت از جمله موارد مورد توافق است که بخشی از اقلام آن با مخالفت اقتصاددانان مواجه شده است. برای فهم دلایل مخالفان و موافقان باید به برخی خصوصیات مجموعۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توجه کرد.

نخست، معضل اعمال حاکمیت ملی در مقابل حکمرانی مرکزی نهادهای اتحادیۀ اروپا و بانک مرکزی اروپا هنوز حل شده نیست. سیاست پولی بانک مرکزی می تواند در تقابل با سیاست مالی کشورهای اروپایی قرار گیرد. هر چند عضویت در اتحادیۀ اروپا و داشتن پول واحد اروپایی الزام می آورد که این کشورها در اتخاذ سیاست مالی قواعدی را رعایت کنند، اما آنچنان که تجربۀ یونان نشان داد، این کشورها می توانند از این قواعد تخطی کنند و توازن مالی را بر هم بزنند. در همین حوزه، کنترل بانک مرکزی اروپا بر بانکهای کشورهای اروپایی هم مطرح است که به دلیل نظارت مشترک با دولتها، نظارتی ناکامل است و امکان حرکت بانکها به سمت فعالیتهای ناسالم را منتفی نمی کند.

دوم، عضویت در اتحادیۀ اروپا ممکن است بر ساختار سیاسی کشورهای عضو اثر بگذارد، ولی به هیچ وجه اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی آنها ایجاد نمی کند. ساختار سیاسی هر کشور، که نسبت مستقیم با موفقیت برنامه های اصلاح ساختاری دارد، به عنوان یک عامل تاثیر گذار در تعیین روندهای اقتصادی آن کشور نقش بازی می کند. هرچند یونان کشوری است با چرخش معمول نخبگان سیاسی از طریق انتخابات، ولی برخی ویژگیهای شبه دموکراسی ها در آن دیده می شود. مهمترین ویژگی این دموکراسی ها از دیدگاه برنامه ریزی اقتصادی این است که بین برنامه های تصویب شده و آنچه اجرا می شود فاصله زیادی دیده می شود. این فاصله را سیاستمدارانی ایجاد می کنند که به دلیل وابستگی به گروههای ذی نفوذ اقتصادی عملاً برنامه ها را در جهت منافع گروهی تغییر جهت می دهند. یونان از اوایل دهۀ هشتاد میلادی عضو اتحادیۀ اروپا بود ولی این عضویت بیشتر به دلیل روابط سیاسی رهبران یونان با رهبران کشورهای قدرتمند اروپا ممکن شد. اقتصاد یونان شرایط لازم برای این عضویت را نداشت و برای همین به محض پیوستن یونان به این اتحادیۀ اروپا، با افت تولید مواجه شد. اصلاحات ساختاری هم که برای بهبود یونان طراحی شده بود در فرایندهای سیاسی دچار اعوجاج شد و عملاً به نتیجۀ مطلوب منجر نشد. نفوذ گروههای ذی نفع در عرصۀ سیاستگذاری مانع از پیشرفت برنامه های اصلاحی می شد. فقط از اواسط دهۀ نود میلادی بود که اصلاحات ساختاری نظم و نسقی به خود گرفت و توانست اقتصاد یونان را به پیش ببرد.

سوم، شاید مهمترین ویژگی اتحادیۀ اروپا این است که کشورهای آن عملاً در نظام نرخ ارز ثابت قرار دارند. این خاصیت پول واحد، یورو، است. تولید کنندۀ یونانی و تولید کنندۀ آلمانی با بازار واحدی مواجهند و قیمت کالای آنها با یک پول سنجیده می شود. در چنین نظامی اگر تولید کنندۀ آلمانی کارآمدتر باشد، که هست، بازار را در دست می گیرد و مجال بروز به تولید کنندۀ یونانی نمی دهد. قبل از ایجاد یورو اگر تولید کنندۀ یونانی می خواست با تولید کنندۀ آلمانی رقابت کند، دولت یونان می توانست با تضعیف دراخما، پول سابق یونان، واردات را برای یونانیان بی صرفه و صادرات را سودآور کند، کاری که چین سالها است انجام می دهد. در شرایط فعلی که همگان از پول واحدی استفاده می کنند دولت یونان چنین امکانی ندارد. در نتیجه اقتصاد آلمان می تواند حتی در شرایط رکود با تکیه بر بازارهای صادراتی به رشد خود ادامه دهد ولی اقتصاد یونان نمی تواند وارد رقابت بر سر بازارهای خارجی شود.

مشکلات ساختاری اقتصاد یونان سبب شده است که کمتر اقتصاددانی در لزوم اصلاحات ساختاری تردیدی به خود راه دهد. آنچه محل بحث است بیشتر ناظر به تقدم و تاخر بخشهای مختلف اصلاحات است.

اقتصاد یونان متشکل از بنگاههای کوچک و محلی است و محصولات یونان بیشتر برای بازارهای محلی مناسبند تا بازارهای جهانی. همین امر ضرر زیادی به اقتصاد یونان می زند. به عنوان نمونه، زیتون و روغن زیتون مشهور یونان در ابعاد بزرگ به ایتالیا صادر می شود و ایتالیا است که این محصولات را در بسته بندی های مناسب برای بازارهای جهانی آماده می کند. فضای کسب و کار یونان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مناسب نیست. رتبۀ یونان در آسانی کسب و کار 61 است که از همۀ کشورهای اروپایی دیگر پایین تر است. حمایتهای دولتی و مقررات دست و پاگیر زیادند و شفافیت در فعالیتهای دولتی کم است. شاخص شفافیت بین المللی یونان 69 است که این شاخص هم  در میان بدترین شاخص برای کشورهای اروپایی است. بازار کار یونان هم به دلیل مقررات زیاد و حمایتهای گسترده بازاری است ناکارآمد و هزینه زا. هزینۀ کارگر در یونان سه تا پنج برابر هزینۀ کارگر در کشورهای همسایه مانند ترکیه و بلغارستان است.

همۀ این عوامل دست به دست هم داده اند و تولیدات یونان را در مقایسه با کشورهایی مثل آلمان هزینه بر، و در نتیجه، غیر قابل رقابت کرده اند. بنا بر این بوده که سیاستهای اصلاحات ساختاری برای رفع این مشکلات و افزایش رقابت پذیری کالاهای یونانی در بازارهای جهانی طراحی شوند. سیاستهایی که بعد از سال 1995 در یونان اجرا شده هم با همین هدف طراحی شده بودند و در برخی موارد هم عملکرد موفقی داشته اند ولی برخی از موانع ساختاری از جمله ساختار سیاسی یونان که از نفوذ پرقدرت گروههای ذی نفع اقتصادی آکنده است، مانع از موفقیت کامل این اصلاحات شده است. به همین دلیل است که در تمامی توافقهای انجام شده بین یونان و طرفهای درگیر، بحث مبسوطی در مورد اصلاح ساختاری به میان می آید.

تروئیکا سعی می کند با پیوند زدن اصلاحات ساختاری به مسئلۀ وامها، یونان را وادار به اصلاحات کند. در بخشی از توافق اخیر از یونان خواسته شد که سن بازنشستگی را که در مواردی بسیاری در حد 55 سال بود تا ده سال دیگر به 67 سال برساند و از میزان پرداختهای آن بکاهد. استدلال طرف مقابل این بود که بازنشستگان یونانی حقوقی به مراتب بیشتر از بازنشستگان کشورهای وام دهنده به یونان می گیرند که این امر با توجه به عدم توانایی باز پرداخت وامها از طرف یونان به معنای پرداخت حقوق بازنشستگان یونانی توسط مالیات دهندگان سایر کشورها است.

مسئلۀ دیگری که از یونان خواسته شده بود اصلاح مالیاتی است که هم شامل لغو بخشودگی مالیاتی بخصوص در بخشهای پردرآمد مربوط به توریسم است و هم شامل افزایش نرخهای مالیاتی برخی فعالیتهای پردرآمد مانند رستورانها.

درکنار اینها، از یونان خواسته شده که دست از حمایت گسترده از بیکاران بردارد. گفته می شود در یونان اشتغال غیر رسمی با دستمزد پایینتر و همزمان با آن اعلام بیکاری و استفاده از مزایای بیمۀ بیکاری مسئله ای عادی است که صاحبان مشاغل کوچک و کارگران به وفور بدان متوسل می شوند، چرا که هم کارفرما و هم کارگر از آن نفع می برند. بار مالی این نوع سوء استفاده ها از حمایتهای دولتی بر گردن دولت افتاده و در قالب وامهای خارجی غیر قابل باز پرداخت به ظهور رسیده است.

مسئلۀ قابل توجه دیگر تقاضای طرفین مذاکره از یونان برای رعایت استقلال کامل مراکز تهیۀ آمار این کشور است. بخشی از بحران به این بر می گردد که دولتهای قبلی با دستکاری در آمارها می توانستند واقعیتهای تلخ را از دیدها پنهان کنند. حجم کسری بودجه معمولاً بعد از روی کار آمدن دولتهای جدید بازبینی می شد و مشخص می شد که دولتهای قبلی آن را کمتر از مقدار واقعی گزارش داده اند. این مسئله، که به مسئلۀ شکستن دماسنج به جای درمان تب بیمار مشهور شده است، در بسیاری از کشورهای با دموکراسی ناقص اتفاق می افتد که بخشی از بحرانها با دستکاری در آمارها تا مدتی لاپوشانی می شوند.

با وجود اینکه این اصلاحات برای اقتصاد یونان ضروری به نظر می رسد، تردیدهای جدی در مورد تقدم و تاخر آنها و نیز نحوۀ پیش بردن برنامه های اصلاحی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان پیشنهاد داده اند که بهتر است یونان با بازگشت به دراخما از حوزۀ یورو خارج شود و اجازه دهد نرخ برابری دارخما در مقابل یورو متناسب با قدرت رقابت کالاهای یونانی در مقابل کالاهای سایر کشورها شکل بگیرد. این امر عملاً به معنای کاهش واقعی قدرت خرید یونانیان خواهد بود، ولی در مقابل کالاهای یونانی را در اروپا ارزان خواهد کرد. چنین پیشنهادی حتی اگر از نظر اقتصادی توجیه داشت، به دلیل پیام سیاسی قوی آن که امکان شکست حوزۀ یورو است، با استقبال کشورهای دیگر روبرو نمی شد. دولت یونان می توانست از این امر به عنوان حربه ای برای تهدید کشورهای دیگر استفاده کند، ولی در عمل نشان داد که خودش هم چنین گزینه ای را بطور جدی دنبال نمی کند. قبل از آغاز مذاکرات اخیر هیچ نشانه ای از آمادگی برای خروج از یورو در رفتار تصمیم گیران یونانی مشاهده نمی شد.

گروهی دیگر خروج از یورو را گزینه ای ممکن و مطلوب نمی دانند اما اصلاحات پیشنهادی تروئیکا را هم مشکل دار می دانند. از دید اینان افزایش مالیاتها و کاهش حمایتها و مخارج دولت در شرایط رکودی مثل سم مهلک عمل می کند و بجز فرو رفتن بیشتر در رکود و ایجاد شورشهای اجتماعی، مانند آنچه در بحران اواخر دهۀ نود میلادی در شرق آسیا رخ داد، نتیجه ای ندارد. طبق این دیدگاه، یونان قربانی سیاستهای اتحادیۀ اروپا شده است و اگر مشکلی هست و هزینه ای باید پرداخت شود، سایر کشورهای اروپایی هم باید در آن شریک باشند. این دیدگاه نقش صاحبان بانکها و صنایع بزرگ کشورهای اروپایی را در شکل دادن به برنامۀ اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده بسیار برجسته می بیند و معتقد است برخی از موارد پیشنهادی توجیه اقتصادی ندارد و فقط به دلیل نفوذ گروههای ذی نفع وارد برنامه شده است.

در حال حاضر دولت یونان با وجود رای منفی همه پرسی یونانیان به پیشنهادات تروئیکا عملاً بخش بزرگی از این پیشنهادات را در مذاکرات بعد از همه پرسی پذیرفته است. قضاوت در مورد برتری یک دیدگاه به دیدگاه و میزان موفقیت احتمالی این طرحها با اطلاعات کنونی کار چندان ساده ای نیست. نه می توان به راحتی گفت که اصلاحات ساختاری موجب شکوفایی اقتصاد می شود، تجربۀ شکستهای متعدد ما را از این خوشبینی باز می دارد، و نه می توان از شکست حتمی سیاستها سخن گفت چرا که بندهای مهمی از آن مورد توافق بسیاری از تحلیل گران است.

برآیند آنچه از تجربۀ اصلاحات ساختاری در یونان و سایر کشورهای به ما رسیده حاکی از این است که هر چند اصلاحات از اصول اقتصادی تبعیت می کند ولی جزئیات زیادی در برنامه های اصلاحی وجود دارد که دیکته کردن آنها از بیرون را ناکارآمد می کند. برخی از موارد پیشنهاد شده توسط تروئیکا، از جمله الزام به کاهش شدید و تقریباً خودکار هزینه ها و افزایش بیش از پیش نرخ مالیاتها بطوریکه یونان بلافاصله به مازاد بودجه دست یابد، به نظر بیش از حد سختگیرانه و غیر مفید است.

یونان می تواند برنامۀ اصلاحات جامعی را با مشارکت سازمانها و سیاستمداران پیشین و دانشگاهیان داخل و خارج از کشور تدوین کند. موارد اصلی این اصلاحات مشابه همۀ برنامه های اصلاحی دیگر است ولی هم در ترتیب و هم در اهمیت دادن به اجزاء با انها تفاوتهایی دارد. کلید واژۀ اصلاحات اقتصادی که هدف اصلی اصلاحات را تعریف می کند رقابتی کردن محصولات یونان در بازاهای جهانی است. اقتصاددانانی که مسائل یونان را دنبال می کنند مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را پیشنهاد داده اند که هم با شرایط فعلی و سابقۀ یونان سازگاری دارد و هم ادبیات اصلاحات اقتصادی را به عنوان پشتوانۀ خود به همراه دارد. موارد اصلی این پیشنهادات به نقل از سایت مربوط به مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستگذاری عبارتند از:

اصلاح بازارهای کالاها و رفع موانع اداری، مقرراتی، و حقوقی تولید با این هدف که هزینۀ تولید به سرعت برای تولید کننده ها افزایش یابد و موانع ورود و خروج از بازار و تشکیل بنگاههای اقتصادی بزرگ با مشارکت خارجیان سودآور شود.

تعریف، مدرن سازی و اعمال دقیق و مؤثر حقوق مالکیت فعالان اقتصادی.

بازسازی سریع خدمات عمومی دولت. سازمانهای عمومی یونان از رفت و آمدهای عرصۀ سیاسی بشدت متاثر می شوند. هدف از بازسازی خدمات عمومی بخصوص استقلال بانک مرکزی، مرکز آمار و صندوق ثبات مالی یونان این است که رفتار این سازمانها را از بده بستان های سیاسی جدا کنند.

بازسازی سیستم مالیات ستانی و مجهز کردن سازمانهای مالیاتی به دانش مدرن و تکنولوژیهای جدید.

حل مسئلۀ موقعیت ناپایدار بانکها بخصوص داراییهای سمی بانکها.

بازسازی نظام حمایت اجتماعی به جای اولویت دادن به مقررات نیروی کار. از آنجا که اقتصاد یونان متشکل از لسب و کارهای کوچک است، مقررات سخت نیروی کار خود به خود اجرا نمی شود و در نتیجه اولویتی برای جابجا کردن این مقررات سخت در حال حاضر حس نمی شود.

افزایش شفافیت در عملکرد دولت از قبیل انتشار آنلاین تمامی تصمیمات دولت و مکانیزه و عمومی کردن کار دادگاهها.

حل و فصل مسئلۀ نابرابری بالفعل فعالان اقتصادی در مقابل قوانین و مقررات دولتی. برخی از فعالان به دلیل نزدیکی به گروه سیاسی حاکم از اولویتهای نانوشته ای برخوردار هستند.

خلاصۀ کلام این است که پیچیدگیهای ناشی از عضویت یونان در اتحادیۀ اروپا و پول واحد، ساختار سیاسی شبه دموکراتیک یونان، و سابقۀ افت و خیزهای متعدد اصلاحات اقتصادی در یونان آنقدر بوده است که نمی توان به قاطعیت از راه حل روشنی برا ی حل دراز مدت بحران یونان سخن گفت. آنچه روشن است این است که ضعفهای ساختاری متعددی یونان را از سایر کشورهای اروپایی متمایز می کند و در بلند مدت راهی بجز رفع این ضعفها وجود ندارد.

یونان کشوری کوچک است و اقتصاد آن در مقابل اقتصاد سایر کشورهای اروپایی رقمی محسوب نمی شود ولی هر چه بر سر یونان بیاید سابقه ای خوب یا بد از خود بجا می گذارد که سرنوشت بحرانهای آتی کشورهای اروپایی را تعیین می کند. برای همین است که چشمها به یونان دوخته شده است.

گفتگو در مورد بحران یونان در تجارت فردا

تجارت فردا پرونده ای دارد در مورد بحران فردا. گفتگویی داشتم در این مورد با محمد طاهری که با هنرمندی او و همگاران بی نظیرش نظم و نسقی به خود گرفت. در زیر این مطلب را بدون سؤالاتش بخوانید. چکیدۀ حرف من این است که مشکل یونان و ایران در این مورد شباهت دارد که در هر دو سیاستمدارانی آمدند و افزایش رفاه مردم در کوتاه مدت را به ثبات و رشد بلند مدت ترجیح دادند. ورای این شباهت مهم، ساختار جمعیتی، سیاسی، و اقتصادی این دو آنقدر متفاوت است که مقایسۀ آنها با هم اطلاعات زیادی به ما نمی دهد. هر چند از دید روزنامه نگاری گذاشتن این دو در یک گروه، آنچنان که تجارت فردا بر روی جلدش کرده است، هنرمندی می خواهد. در همین شماره علیرضا ساعدی مطلبی دارد کوتاه و مثل همیشه فوق العاده. اشاره می کند به پذیرش واقعیت از سوی حکمرانان یونان. این همان تفاوت اصلی سیاست در ایران و یونان است. سیاست مداران در همه جا عوام فریبند. مهم این است که این عوام فریبی چقدر غلیظ است و چقدر طویل. تجارت فردا گفتگویی دارد با دکتر نیلی. جملۀ آخرش را ثبت و ضبط کنید! وقتی پرسش از نا امیدی می شود می گوید «ناامید نیستم. فکر می کنم خیلی کار داریم. خیلی بیش از آنچه فکرش را بکنید.» ولی من فکر می کنم با حرکتهای مورچه ای دولت در برخی زمینه ها همان ناامیدی بهتر است. و این هم گفتگوی من در مورد شباهتها و تفاوتهای دو کشور و پوپولیسم در این دو کشور. این روزها که بحران یونان به اوج خود رسیده است برخی این گزاره را مطرح می کنند که سیاست های اقتصادی یونان شباهت هایی با رویه های حاکم بر اقتصاد ایران در سال های گذشته دارد. با وجود برخی شباهت ها، اشاره به تفاوت های این دو اقتصاد نیز تا حدودی می تواند روشنگر باشد. ایران، به عنوان یک نظام اقتصادی شناخته می شود که هنوز به روند جهانی شدن نپیوسته و در مقابل، یونان به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. تنها همین یک دلیل، دو دنیای متفاوت را ایجاد می کند. یکی دیگر از تفاوت های عمده، درآمد سرانه دو کشور است؛ درآمد سرانه ایران، حدود 12تا 16 هزار دلار برآورد می شود، در حالی که درآمد سرانه در یونان، بیش از 25 هزار دلار است. از طرفی ایران  متکی بر منابع خود است اما بیشترین درآمدی که یونان کسب کرده ومی کند، از ناحیه عضویت در اتحادیه اروپا، توریسم و تولید است. ایران هنوز ساختار سنتی پولی و بانکی خود را حفظ کرده است. اما  در یونان حتی بانک مرکزی نیز کارکرد خود را از دست داده است و از خود  پولی  ندارد. به هر روی،  این تفاوت های  بزرگ میان  ایران و یونان وجود دارد. با این وجود، وضعیت این دو کشور چندان با یکدیگر کم شباهت نبوده است. در هر دوی آنها، سیاستمدارانی به روی کار آمدند و برای کسب محبوبیت به توزیع پول روی آوردند. البته دراغلب کشورها در مورد مصارف سیاستمداران محدودیت هایی وجود دارد اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود نداشت. اتکای سیاستمداران یونانی بر تسهیلات دریافتی از اتحادیه اروپا، انتشار اوراق قرضه و بازار بدهی بود و در ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت، زمینه را برای اعمال سیاست های سخاوتمندانه اجتماعی و تداوم آن فراهم می کرد. اما باید توجه داشت که یونان به عنوان یکی از کشورهای اروپایی با موضوع سالخوردگی جمعیت مواجه است وتقاضا برای حمایت های اجتماعی بالاست. بنابراین دولتی که این حمایت های اجتماعی را ارائه کند، محبوبیت بسیاری کسب می کند و برنده خواهد بود. در حالی که تنها 5 درصد جمعیت ایران در سنین بیش از 65 سال است. به طور کلی اما، نمی توان چندان قائل به شباهت این دو کشور بود؛ چراکه ساختار اقتصاد و جمعیت ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است. در اروپا، هیچ کشوری اجازه ندارد، مسیری را که  ایران پیمود، طی کند یعنی 700 ، 800 میلیارد دلار صرف  پروژه هایی صرف شود که بازدهی  ندارد و این میزان اعتبار به هدر برود. آنچه  در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطاهایی است که یک کشور می تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود. اینکه دولتی منابع بسیاری را صرف  رفاه  اجتماعی کرده  و منابع  مورد نیاز آن را از  طریق دریافت  وام  جبران کند.  البته  هر یک از کشورهای  شمال  اروپا  نظیر آلمان، فرانسه کم و بیش این  روند را  طی کرده اند و پیامدهای  ناشی از حرکت  به سوی «رفاه» در دوره هایی بروز کرده است. یونان اما بد شانس ترین آنها بود.  در اقتصاد  یونان، توریسم  نقش مهمی  را  ایفا می کند و صنعت توریسم بر مبنای شرکت بزرگ نیست. در حالی که اقتصاد کشورهایی همچون آلمان و فرانسه  مبتنی بر عملکرد  شرکت های بزرگ است.  وجود شرکت های بزرگ موجب استحکام اقتصاد ها می شود. دولت یونان از این شانس برخوردار بود که اپوزوسیون قوی در این کشور وجود نداشته که به اعتراض با سیاست های دولتمردان برخیزد. این دولت خود را در مقابل ملت یونان می دید و برای کسب رضایت مردم از اتحادیه اروپا استقراض می کرد. با این تصور که کشورهای عضو اتحادیه اروپا راضی به لغو عضویت این کشور از اتحادیه نخواهند شد و به آن کمک خواهند کرد.  یونان البته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کرد و رشد اقتصادی این کشور البته در مقاطعی از  متوسط رشد  اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز بیشتر بود. در نتیجه این  وضعیت، مثبت  به نظر می رسید.  بنابراین، از نگاه برخی اقتصاددانان، پوپولیسم می تواند نقطه اشتراک اقتصاد ایران و یونان باشد. اما مفهوم پوپولیسم اقتصادی در ایران که به عنوان یک کشور درحال توسعه شناخته می شود، با آنچه در یونان ممکن است، حاکم باشد، بسیار متفاوت خواهد بود. در ایران، رییس جمهوری می تواند به  صراحت بگوید که این قانون را  اجرا نمی کند؛ به این دلیل که منافع مردم را تامین نمی کند  و مردم هم می توانند برایش هورا بکشند. اما اگر سیاستمداری در یونان چه چپ، چه راست و چه پوپولیسم و چه غیر پوپولیسم اعلام کند که قانون نوشته شده را  اجرا نمی کند، مشروعیت  خود و حزبش را بر باد داده است. بنابراین مفهوم پوپولیسم در ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است.  اما  در هر دوی این کشورها، سیاستمدارانی  بر سرکار آمدند که تصور می کردند بدون کار سخت و بدون تحمیل هزینه به مردم می توانند به رفاه دست پیدا کنند.  ایران و یونان مرتکب این خطا شدند و این مهمترین وجه اشتراک آنهاست. سیاستمداران در هر اقتصادی و در مقاطعی باید تصمیمات سخت بگیرند.  خاصیت تصمیمات سخت نیز این است که به  مذاق عده ای خوش نمی آید. اما در ایران و یونان، سیاستمدار با چشم پوشی از برخی واقعیت ها، امورات خود را پیش بردند و این روش به شکست منجر شد. در چنین شرایطی، کل  جامعه و از قضا اقشاری که دولت  در پی کمک به آنها بود، بیشترین آسیب را متحمل شدند. در ایران، یارانه مستقیمی که دولت می پرداخت، نزد  اقشار فرو دست از اهمیت بیشتری برخوردار بود. آنها کسانی بودند که تولیدات سایر کشورها را با قیمت ارزان تری در اختیارمی گرفتند و از سوی دیگر این واحدهای تولیدی بودند  که ورشکست شدند. حال آنکه با افزایش تورم، این قشر بیش از سایر گروه ها  لطمه دید.  در یونان هم  البته چنین اتفاقی رخ داد.  سیاستمداران  این کشور، سعی  کردند برای بازنشستگان و اقشار فقیر جامعه با  هزینه ، دولت رفاه فراهم کنند. اما در سال 2008 به محض شکل گیری بحران اقتصادی اروپا،  بازرگانان و فعالان اقتصادی این کشور، دارایی های خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند. اما اقشاری که که دولت  در پی کمک به آنها بود، در این کشور ماندند و دچار مشکل شدند. این نتیجه بلاشک پوپولیسم است. اما یکی دیگر از بحث هایی که مطرح می شود، این است  که به چه دلیل در یونان، پس از پایان دوره پوپولیسم، مردم به دولتی چپ گرا  اقبال نشان داده اند و در ایران دولتی راست گرا بر روی کار می آید. اثر سیاست ها بر نوع دولت هایی که  قرار است بر سرکار بیایند، در یونان تا حدودی روشن تر از ایران است. در یونان، عضویت در اتحادیه اروپا تاحدودی، مسایل را حل و فصل می کند. به عبارت دیگر، در یونان، قاعده مندی بیشتر است. تفاوت  در این است که ممکن است سیاستمداری روی کار باشد که در مورد تسهیلاتی که دریافت کرده، برنامه خود رااعلام کند  در مقابل سیاست مداری که به قواعد اتحادیه اروپا اعتنایی نمی کند و خود را در نحوه مصارف وامی که دریافت کرده، مختار می داند. مردم هم احتمالا به سیاستمداری که قرار است به اتحادیه اروپا پشت کند، رای  می دهند.  دیلل پیروزی چپ ها در یونان  تا حدودی  روشن است. در ایران، اما  دکتر حسن روحانی نه پوپولیسم است و نه چپ. اما این  احتمال وجود دارد که پس از آشکار شدن تبعات  سیاست های دولت چپ گرای یونان، نظر مردم این کشور دچار تغییر شود. در اتفاقات  اخیر یونان، اگرچه  مردم یونان در جریان  یک رفراندوم به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا مخالفت کردند اما  در نهایت این کشور وارد تعامل با  این اتحادیه شد.  در این میان  برخی این  تحولات را به شکست  سرمایه داری در اروپا تعبیر می کنند.  اما تفاوت  چپ و راست  در اروپا ، شاید تنها به این اختلاف خلاصه شود که حقوق بازنشستگی چقدر باشد.  بنابراین نباید به این نوع تفاسیر توجهی نشان داد. به هرحال، در اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه جزو کشورهایی هستند که بیشترین وام ها را به یونان پرداخته اند و از قبل این تسهیلات دهی منافع بسیاری کسب کرده اند، بنابراین در اینکه مردم یونان از این کشورها عصبانی هستند، شکی نیست. واکنش مردم یونان به این  واقعه، عکس العملی به فشارهایی بوده است که به یونان وارد شده است.  از طرفی  اتحادیه اروپا  خواهان این نیست که بانک هیا یونان، همچنان  ورشکسته بمانند  و البته  دولت یونان نیز خود را به بانک های یونانی و بانک های سایر کشورها تحمیل می کند. اتحادیه ارپا نیز این اولتیماتوم را خطاب به  دولت یونان مطرح کرده است که تداوم عضویت در اتحادیه اروپا،  دارای شروطی است  و اگر این کشور خواهان ادامه این وضعیت است باید این شروط را رعایت کند. منافع عضویت در این اتحادیه به میزانی هست که دولت یونان نتواند ازآن  چشم پوشی کند و در نهایت به سیاست های اقتصادی این اتحادیه تن می دهد. در ایران و اروپا دولت ها سیگنال هایی را به سوی بازیگران اقتصادی مخابره کردند که اگر چه دارای مقبولیت بود اما  برای اقتصاد این دو کشور زیان هایی را در پی داشت.  دولت ها اکنون باید  سیگنال های صحیحی مخابره کنند و مردم نیز باید روی این سیگنال ها کار کنند. بخشی از این مساله نیز به سیاست های رفاهی بازمی گردد که دولت با هزینه تخریب اقتصاد به اجرا گذاشته است و این سیاست ها باید پایان بپذیرد. شاید  برای این دوره، به جای  واژه ریاضت اقتصادی، عقلانیت در مدیریت اقتصادی مناسب تر باشد.  در یونان  بانک ها احیا شوند، بنگاه های اقتصادی نیز  فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و بنگاه در یونان آسان تر از بنگاه هیا اقتصادی در ایران خود را از این تنگنا ها رها خواهند کرد. در ایران،  جز  در اواخر دوره اجرای برنامه سوم  توسعه، بنگاه ها نتوانستند، سیگنال مناسبی  دریافت کنند و به بنگاه های کارآمدی  تبدیل نشدند. البته انتظار این است که  در آینده ای نزدیک نیز به این کارآمدی  دست  نیابند.  اما اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد الزاما به معنای ریاضت اقتصادی نخواهد بود.  در واقع اگر موانع ارتباط با اقتصاد جهانی برداشته شود، بنگاه های اقتصادی ایرانی نیز  به رونق خواهند رسید. به عبارت دیگر، به نظر می رسد، اقتصاد ایران نیازمند نوعی بازسازی باشد و نیاز ایران به این بازسازی بیش از اقتصاد یونان خواهد بود .  به طور کلی  شرایط در ایران و یونان متفاوت است.

ارز اضافه‌مان (!!!) را چه کنیم؟

امیدوارم این سه تا علامت تعجب که گذاشته ام، به سبک روزنامۀ معروف (!)، روشن بکند که این ارز اضافه تا چه حد اصطلاح بی‌معنی‌ای است. ولی اگر توافقی بشود و ارزی قابل توجه وارد کشور شود، ممکن است بشود اسمش را گذاشت ارز اضافه. علتش هم این است که اگر مقدار زیادی ارز وارد کشور شود مشکل معروف بیماری هلندی اتفاق می‌افتد، تقریباً بدون تردید.

دولتها در ایران، مستقل از سمت و سوی سیاسی‌شان، اگر پول دستشان باشد همگی بدون تردید می‌روند به سوی خرج بیشتر. این برمی‌گردد به رابطۀ بین مردم و دولت که نوعی تعادل نش است، از سوی مردم بی‌اعتمادی است به حرف دولت و از سوی دولت عدم اجرای وعده‌ها و قول‌ها و گفته‌ها.

مهدی برکچیان در دنیای اقتصاد مطلبی نوشته و به‌درستی هشدار داده در مورد سیاست‌های احتمالی ارزی پس از توافق. مهدی اصولاً کم حرف می زند (به دلیلی که فقط من می دانم و کاوه و اردشیر!) ولی اگر حرف بزند حرف حساب می‌زند. در نتیجه در مورد مطلب‌اش حرفی نیست. آنچه از نوشته‌اش غایب است این است که خوب، حالا آمدیم و ارز وارد کشور شد. چه سازوکاری می توان طراحی کرد که این پول مشکل ایجاد نکند. آنچه از گذشته آموخته‌ایم این است که هشدارها در مورد اینکه دولت فلان کار را بکند و بهمان کار را نکند تقریباً به‌تمامی بی اثر بوده‌ است. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت مثل بچۀ حرف گوش کن به این هشدار عمل کند. در نتیجه اگر بنا است دولت با ارزی که دستش می‌رسد کار مضری نکند، باید تدبیری اندیشید. به نظرم مهدی در موقعیتی هست که خودش به این موضوع بپردازد و افرادی دیگر را هم در این راه‌حل‌یابی شریک کند.

اولین چیزی که به ذهن من رسید این است که ارز را صرف خرید برخی اقلام، کالا یا خدمات، از خارج بکنیم. دو موردی که به نظرم می رسد یکی قراردادهایی است که صنعت گاز کشور را به سرعت متحول کند (مثل کاری که قطر کرد) و دیگر تغییر سریع و به‌روز رسانی سیستم حمل و نقل کشور است، از گسترش و نوسازی سیستم بزرگراهی و راه آهن و خرید هواپیما گرفته تا قطارهای برقی و حمل و نقل شهری.  این طوری پول زیادی وارد اقتصاد نمی‌شود و می توان اثرات‌اش را کنترل کرد. کاری است مثل اینکه خانواده‌ای که پولی دستش می‌رسد و صرف خرید لامپ کم‌مصرف یا یخچال بهتر و کم‌مصرف می کند.

البته اصراری ندارم که این پیشنهادات بهترین روشهای ممکن است برای استفادۀ بهتر از ارز. اگر کسی پیشنهادی بهتر بدهد یا استدلالی بیاورد در ردّ پیشنهادات من، با تشکر فراوان می‌پذیرم.

 

مشروطه خواهی اقتصادی

صجبت دکتر نیلی با دنیای اقتصاد را از دست ندهید. اطلاعات مفید تا دلتان بخواهد در آن هست. ولی نکات مبهمی در توضیح مسائل اقتصاد ایران هست که در صحبتهای مسئولین به آنها اشاره می‌شود بدون اینکه عمق مسئله روشن شود. مسئلۀ بانکها و مشکلاتی که ایجاد کرده‌اند و یا در آنها ایجاد شده، با وجود سعیی که دکتر نیلی در روشن کردن برخی زوایا کرده است، هنوز مبهم است. خوانش من از داستان به روایت دکتر نیلی این است که دولت هر نوع فشاری که توانست بر بانکها آورد. فشارهایی هم که بر بنگاهها آورد در نهایت به بانکها منتقل شد. بانکها هم در پاسخ به این فشارها منابعشان را از دسترس دولت خارج کردند و رفتند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کردند. به عبارت دیگر، پولشان را تبدیل به احسن کردند که با یک تیر دو نشان بزنند. هم وام به شرکتهایی که بجز ضرر چیزی برای اقتصاد ایران ندارند، ندهند، و هم به جای سرمایه‌گذاری نامطئن، ‌در بخشی که پول‌ساز است سرمایه‌گذاری کنند. حالا اسمش را بگذارید قفل شدن منابع. من اسمش را می گذارم واکنش عقلانی بانکها (با‌مجوز یا بی‌مجوز) به رفتارهای دیوانه‌وار دولت.

همۀ اینها بر می‌گردد به اینکه دولت می‌تواند خدمات و کالاها را از تولیدکنندگان بخرد بدون اینکه پولش را بدهد، یا می تواند به این و آن بگوید با پول مردم فلان کار و بهمان کار کن. تا وقتی که این بخش قضیه درست نشود، همیشه یک جای کار خواهد لنگید. دولت را مشروط به قانون کنید (قانون، نه این بخشنامه ها که صد‌تا صدتا صادر می شود) تا کار سامان بگیرد.