پیش نیازهای انتشار اوراق بدهی

سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه 17 مهر نوشته‌ای است از دو متخصص فاینانس در مورد توسعۀ بازار بدهی. نوشته‌ای است بسیار دقیق و با اطلاعات ارزشمند در بارۀ نقشی که بازار بدهی به عنوان بازار اوراق بهادار بدون ریسک در اقتصاد دارند.

نویسندگان کلیدی‌ترین نقش بازارها که تولید و پخش اطلاعات است را برجسته کرده‌اند که بسیار فراتر از نقشش به عنوان ابزار تامین مالی دولت است. می‌گویند بازار بدهی و مشخصاً بازار بدهی دولت تعیین کنندۀ نرخ بهرۀ بدون ریسک است که به عنوان نرخ مرجع در قیمت‌گذاری بازارهای آتی، قراردادهای اختیار، و سواپ استفاده می‌شود. نقش دوم بازار بدهی بدون ریسک تعیین میران ریسک اعتباری و جداسازی مشتریان پر ریسک و کم ریسک است. نقش سوم، نقش نرخ بهرۀ مرجع برای تعیین نرخ بهره در طول زمان است که برای سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت ضروری است.

نکته‌ای که این نوشته مفروض گرفته‌است، بدون ریسک بودن اوراق بدهی دولت است. اوراق بدهی دولت در مرحلۀ طراحی، انتشار، و فروش تحت قوانین دقیقی قرار دارد که تعیین کنندۀ میزان اعتبار آن است. قبل از انتشار اوراقی که برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی منتشر می‌شود، باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا قواعدی که بر کسب درآمد وجود دارد، و در صدر آنها قوانین مالیاتی، می‌توانند بازپرداخت اوراق بدهی و سود آنها را تامین کنند. در مرحلۀ انتشار و پخش شرکت‌هایی هستند که کارشان ارزیابی ارزش اوراق و تعیین قیمت و فروش آنها از طریق شبکه‌هایشان است. این شرکت‌ها با قیمت‌گذاری درست، موفقیت اوراق در دستیابی به اهدافشان را تضمین می‌کنند. انتشار اوراق بدهی همراه است با انتشار عمومی اسناد حقوقی که اطلاعات کامل در مورد ویژگی‌های این اوراق و مراحلی که اوراق طی کرده‌اند را در بر دارد. خریداران اوراق بدهی بر مبنای این اسناد است که می‌توانند ارزیابی صحیحی از ارزش اوراق بدهی داشته باشند.

هدف تمامی این مراحل این است که دولت به خریداران این اطمینان را بدهد که به دلایل روشن و قابل قبولی، اگر خریداران پولی که دولت نیاز دارد را در اختیار دولت بگذارند، قدرت کسب درآمد دولت، چه از روش مالیات و چه از روش‌های دیگر، به قدر کافی قابل اعتماد هست که بتواند سود تضمین شده‌ و بدون ریسکی را برای خریداران تامین کند.

نکتۀ مهمی که در این اطمینان دهی وجود دارد این است که دولت باید به روش‌هایی متوسل شود که خریداران اطمینان لازم را از جایی فراتر از «حرف و قول» دولت کسب کنند. رفتار پیشین دولت و اطلاعات موثقی که از رفتار مالی دولت وجود دارد، از جملۀ چنین روش‌هایی است. بر مبنای این رفتارها و اطلاعات، دولت‌ها توسط شرکت‌های مستقل بین‌المللی ارزیابی می‌شوند.

در حال حاضر ایران توسط هیچیک از شرکت‌های اصلی ارزیابی کنندۀ ریسک ارزیابی نمی‌شود. ولی حتی اگر چنین ارزیابی‌های شرکت‌های بین‌المللی را برای موفقیت اوراق بدهی در داخل ایران مؤثر ندانیم، اصل موضوع که اعتبار دولت در تضمین سود بدون ریسک است، محل پرسش است. رفتار مالی دولت به‌طور کلی و رفتار دولت در مواجهه با پیمانکاران که منجر به بدهی انباشت شدۀ قابل توجهی شده‌است، چشم انداز روشنی از توانایی دولت در تضمین سود بدون ریسک نشان نمی‌دهد. دولت نشان داده‌است که در شرایط سخت مالی، اولویت‌های پرداختش رابطۀ مستقیم با مسائل اجتماعی و سیاسی دارد و «قول و قرارش» تابعی است از مسائلی خارج از حوزۀ حساب و کتاب اقتصادی. دولت باید راه‌هایی را پیدا کند که به مردم و شرکت‌ها اطمینان بدهد که اگر اوراقی منتشر شد و پولی گرفته شد، اصل و فرع آن تحت هر شرایطی در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.

اوراق بدهی دولت ابزاری است امتحان پس داده که دولت می‌تواند از آن استفاده‌های بسیاری ببرد، چه در تامین مالی خود و چه در تعمیق و گسترش بازارهای مالی. ولی انتشار آنها الزاماتی دارد که دولت باید با فوریت در تامین آنها بکوشد. تعهد عملی به پیش نیازهای انتشار چنین اوراقی پیش شرط انتشار گسترده اوراق بدهی است.

پیشگیری از «جرم» با پلیس مخفی!

گفته شده که 7000 مامور مخفی قرار است به حل و فصل مسئلۀ «جرائم» اخلاقی مثل آلودگی صوتی، رانندگی پر خطر، مزاحمت برای نوامیس، و کشف حجاب در خودروها، بپردازند (مجبورم کلمۀ جرم را در علامت نقل قول بگذارم چرا که اطلاق این کلمه به رفتارهای گفته شده محل اما و اگر است و نوع این رفتارها هم با هم تفاوت ماهوی دارد که نمی توان با ابزار یکسان به آنها پرداخت. تنها مورد مشترک آنها این است که در خیابان اتفاق می افتند!)

اینکه از نظر حقوقی این مسئله چه ایرادی دارد را در نوشتۀ بهمن کشاورز در روزنامۀ اعتماد ببینید (لینکش در سایت آفتاب اینجاست). مسئلۀ دیگر از دید پیشگیری از جرم است.

اساس مقابله با جرم این است که مجرم فکر کند در صورت وقوع جرم ممکن است گیر بیافتد و جریمه بدهد. این جریمه بنا است انگیزه برای جرم را کم کند. فردی که فکر می کند جرم را مرتکب شود یا نه، دو عامل را در نظر می گیرد، یکی احتمال گیر افتادن و دیگری جریمه در صورت گیر افتادن. هر دوی این عوامل باید در حدی باشند که انگیزه برای جرم را کم کنند.

سالها است که نظریات مربوط به کنترل جرائم کوچک یافته‌های روانشناسان در رفتار آدمیان را وارد محاسبات کرده‌اند که می‌گویند این جرائم بدون قصد قبلی و بطور دفعتی اتفاق می‌افتند. برای همین افزایش احتمال گیر افتادن «در دید مجرم» از افزایش جریمه بسیار موثرتر است. فردی که مثلاً کیف قاپی می‌کند یا از یک فروشگاه کالایی را بلند می‌کند، در لحظه تصمیم می‌گیرد و اگر شرایط مناسب باشد کارش را می‌کند. همین سیاست سبب شد که شهر نیویورک که شهری بود بسیار ناامن تعداد زیادی پلیس استخدام کند و آنها را در سر هر کوچه و خیابان کاملاً عالماً و عامداً «به نمایش بگذارد» تا هر کس که به این جرائم فکر می کند با دیدن پلیس به احتمال بالای گیر افتادن فکر کند و منصرف شود.

سیاست گماشتن 7000 مامور مخفی برای کشف جرائم درست در مقابل نظریه‌های جدید کاهش جرم قرار می‌گیرد. مخفی کردن پلیس درست نتیجۀ عکس می دهد. تنها در صورتی چنین کاری را می کنیم که بخواهیم یک جانی بالقوه که همیشه در حال انجام جرم است و هیچوقت دم به تله نمی دهد را دستگیر کنیم. سیاست اخیر نه تنها مؤثر نخواهد بود بلکه مایۀ دردسر بزرگ برای پلیس خواهد بود که از الان دارد هشدار می دهد که شهروندان هشیار باشند که کسی به است پلیس مخفی از آنها اخاذی نکند. سال دیگر باید مرکز مقابله با پلیس مخفی های قلابی را تاسیس کنند! تنها کاری که این سیاست می کند این است که بگذارد همه مجرم شوند بعد حسابشان را کف دستشان بگذارد!

پس نوشت: بامزه اینجاست که به پلیس مخفی ها گفته شده است اصلاً حق برخورد ندارند و فقط باید شماره ماشین را یادداشت کنند و بفرستند به مرکز تا از مجرم دعوت شود به مرکز پلیس برود تا پدرش را در بیاورند! یا اگر نرفت منتظر بمانند تا طرف بخواهد ماشینش را بفروشد تا گیرش بیاندازند و بگویند آهان تو همانی که شش سال پیش سر دروازه غار بوق زدی!

طرفداران چوبه دار ساز محیط زیست

چندی پیش عکسی منتشر شد که در آن چند  زن طرفدار محیط زیست مقوایی در دست گرفته بودند با این نوشته: «شکارچی قاتل است، چه با مجوز، چه بی مجوز».

چه فرض کنیم که این افراد به تبعات نکته ای که در صدد اثباتش هستند آگاه نیستند و فقط در صدد هستند که قبح شکار را برجسته کنند، و چه اینکه واقعاً معتقدند شکارچی قاتل است، تغییری در نتیجۀ حاصله که خلط مسئلۀ حفظ محیط زیست با جنایت است، نمی دهد. از بین بردن محیط زیست و شکار غیر قانونی جرم است و مکافاتش معلوم است. این جرم هیچ ربطی به قتل یا امنیت ملی ندارد و با هیچ وصله ای به آنها نمی چسبد. شکار قانونی که اصولاً جرم نیست و مکافات ندارد، بلکه اصرار به مجازات شکارچیان قانونی است که مستحق مجازاتند. مجازات این افراد مثل این است که قصاب را مجازات کنیم که چرا گاو را کشته است. اگر هم از دست قانون ناراحتیم و قبولش نداریم چرا دق دلی را سر کس دیگری خالی می کنیم و شکارچی با مجوز را می فرستیم پای چوبۀ دار؟

هنوز یادمان نرفته که نگرش افراطی چه بر سر زورگیران تهرانی که از بد یمنی روزگار ویدئوشان سر از اینترنت درآورده بود، آورد. بستندشان به جرم مفسد فی الارض و فرستادندشان روی چوبۀ دار. خیالتان راحت می شود اگر بگیرند شکارچی پلنگ یا گوزن زرد را وسط دروازه غار دار بزنند؟ امنیت ملی تان تامین می شود؟ حس محیط زیست پرستی تان اغنا می شود؟

می خواهم صد سال آزگار سر به تن محیط زیست نباشد با این طرفداران چوبۀ  دار سازش.

«مِتِنُم، مُکُنُم» (می توانم، می کنم!)

«انتخاب نام که در بدو تولد کودک توسط والدین انجام می گیرد به شکل دلخواه است. والدین می توانند نامی را برای نامگذاری فرزند خود به ثبت احوال پیشنهاد دهند. … هر نامی که معنا و مفهوم در فرهنگ ملی و مذهبی کشور نداشته باشد و ناموزون و نامتناسب باشد با مخالفت ثبت احوال مواجه می شود. گاهی دیده شده که والدین بدون در نظر گرفتن معنا و مفهوم نامهای خارجی یا بسیار ناموزون برای فرزند خود انتخاب می کنند که اصلاً سنخیتی با معیارهای ملی و مذهبی مان ندارند. طبیعی است که این سختگیریها برای نامهای خارجی بیشتر باشد. چرا که هدفمان حفظ ریشۀ فرهنگی کشور است و فرهنگ بیگانه نباید در آن رسوخ کند. … این مسئله تنها خاص کشور ما نیست. در تمام دنیا قوانین و مقرراتی برای نامگذاری افراد پس از تولد در نهادهای ثبت احوال تعیین شده است. هدف ما در نظارت ها بیشتر آگاهی بخشی است.»

این جملات بخشی از مصاحبۀ مدیر کل ثبت احوال استان تهران با هفته نامۀ تجارت فردا شمارۀ 72 است. این را آوردم به عنوان نمونه ای از دخالت غیر قانونی، غیر لازم، بی فایده، هزینه بر، مضر، و اعصاب خردکن دولت در زندگی شهروندان. کسی که این دخالت را در قالب قانون درآورده است، نه چیزی از حقوق می داند و نه بهره ای برده است  نقش دولت در دنیای امروز. مبنای نظری چنین قانونی غرب ستیزی لجوجانه و کورکورانه ای است که به زور می خواهند بر ظواهر زندگی شهروندان حاکم کنند، و مبنای عملی آن قدرت قاهره ای است که به ناحق در اختیار قانونگذار قرار گرفته و این تصور را در او ایجاد کرده که هر چه بگوید قانون است و لازم الاجرا. والدین در این میان حقوقی دارند، ولی در حد «پیشنهاد دادن» نام به کارمندی که در ثبت احوال نشسته و منتظر تصمیم او ماندن. کارمند مربوطه است که تعیین می کند نام پیشنهادی موزون است یا «ناموزون». این قانون نیست، همان قاعدۀ «مِتِنُم، مُکُنُم» است بجا مانده از قرنها. (از بچه های مشهد بپرسید این «مِتِنُم، مُکُنُم» یعنی چه).

نظر مدیر کل ثبت احوال در مورد دخالت کشورها در انتخاب نام فقط تا حدی درست است. این اتفاق در برخی کشورها می افتد ولی نه در کشورهایی که حقوق افراد تعریف شده است و قانون از این حقوق حمایت می کند. کافی است در یکی از کشورهای دارای حقوق تعریف شده کارمندی بخواهد برای والدین تعیین تکلیف کند که اسم بچه ات «ناموزون» است تا پرونده سر از دادگاه قانون اساسی در بیاورد و تا هفت پشتِ رئیس کارمند مربوطه را هم به غلط کردن بیاندازد. روشن ترین دلیل برای اینکه چنین دخالتی نمی تواند «قانونی» با تعریف کلاسیک از قانون، این است که اسمی امروز مجاز است و فردا نیست، یا اسمی در یک اداره قانونی است و در ادارۀ دیگر نیست. چنین قواعدی را دخالت می نامند نه قانون، حتی اگر صد مصوبه هم پشتش باشد.

مشکل دار ترین بخش این دخالت هم عنوانی است که برایش تراشیده اند: آگاهی بخشی. آگاهی بخشی اصولی دارد که هیچ کدامش با روشی که ثبت احوال ایران پیش می گیرد همخوانی ندارد. آگاهی بخشی یعنی خیلی روشن و شفاف اطلاعات داده شود که این تصمیم یا آن تصمیم به این دلیل به این نتایج می انجامد. بقیه اش به عهدۀ فرد است که بپذیرد یا نپذیرد. امروزه در بسیاری از کشورها حتی موارد شناخته شده ای مثل واکسن زدن به بچه ها هم بدون مجوز پدر و مادر تعقیب قانونی دارد. پزشک و پرستار در صورت مخالفت والدین می نشینند و با آنها حرف می زنند تا آنها را قانع کنند ولی در صورتی که والدین نخواهند واکسن بزنند، مسئولیتش با خودشان است (و البته در صورت بروز مشکل باید در مقابل قانون هم پاسخگو باشند).

دخالت در نامگذاری از مواردی است که هر مشکلی که پیش بیاید به راحتی قابل رفع است. کافی است امکان تغییر اسم برای افراد بعد از رسیدن به سن قانونی فراهم شود. به تجربۀ شخصی، تعداد مواردی که افراد به دلیل اسم «نامتناسب با معیار ملی و مذهبی» دچار مشکل شده اند، به مراتب کمتر از تعداد مواردی بوده که افراد به دلیل انتخاب اسم «متناسب با معیارها» ولی نامتناسب با زمانه مشکل داشته اند. بیشترین مشکلی هم که شاهد بوده ام مربوط به پدر و مادرهایی بوده است که به دلیل دخالت دولت نمی توانسته اند اسم مورد نظرشان را انتخاب کنند. حق انتخاب اسم و حق تغییر آن تمامی این مشکلات را بر طرف می کند.

پس نوشت: به قول بزرگان قوم، این «حفظ ریشۀ فرهنگی کشور و جلوگیری از رسوخ فرهنگ بیگانه» است که ما را کشته!

نسبت جرم و رکود

این نوشته را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 56 شنبه 16 شهریور چاپ شد. نوشته را در یک نشست نوشتم در نتیجه از ویرایشهای ایجاد شده در دوباره و سه باره خوانی نوشته ها عاری است. اصرارم در نوشتن در وقت کم به احترام تقاضای محمد طاهری سردبیر محترم مجله بود.

داستان فیلم دزد دوچرخه را یادتان هست؟ فیلم اعصاب خرد کنی از مردی که برای ادامۀ کارش نیاز به دوچرخه اش دارد ولی دوچرخه اش را می دزدند. در نهایت برای ادامۀ بقا ناچار می شود دست به دزدی دوچرخه بزند ولی ناکام می ماند. وقتی که صحبت از مشکلات اقتصادی و جرم می شود، همۀ ما ناخودآگاه به یاد داستانهایی از این قبیل می افتیم. اینکه بتوان برای جوامع ربطی معنی دار بین مشکلات اقتصادی و میزان جرم پیدا کرد، به چیزی فراتر از داستانهای متاثر کننده نیاز دارد.

خلاصه را همین اول بگویم: ربط بین رکود اقتصادی و جرم، اگر هم وجود داشته باشد،  به سادگی قابل اثبات نیست. بدون اثبات رابطه بر مبنای آمار هم آنچه می ماند فقط داستانهایی است که همگان می دانیم. مهمترین علت این سرگشتگی در یافتن هر گونه رابطۀ معنی دار این است که عواملی که سبب می شوند فردی مرتکب جرم شود بسیار زیادند و، مهمتر از آن، این عوامل با همدیگر تغییر می کنند. در نتیجه جدا کردن یک عامل و یافتن اثر آن کاری است اگر نه محال، حداقل به قدر کافی مشکل. همچنین اثری که رکود اقتصادی بر انواع مختلف جرم می گذارد متفاوت است. برخی جرائم در دوران رکود اقتصادی متاثر نمی شوند در حالیکه بحرانها بر برخی جرائم اثر فوری دارد.

مطالعاتی که در برخی کشورها در مورد ربط رکود اقتصادی و جرم انجام شده نشان از ربطی قوی بین این دو ندارد. این مطالعات در سالهای اخیر به دلیل رکود عمیق و بلند مدت در بیشتر کشورهای صنعتی رونق بیشتری داشته است. نویسندگان کتاب فریکونومیکس، از پر خواننده ترین کتابهای اقتصادی سالهای اخیر، در سال 2005 میلادی بنا به حوزۀ تخصصی یکی از نویسندگان، در فصلی مبسوط به علل کاهش نرخ جرم در آمریکا از اوایل دهۀ نود میلادی پرداختند و با قاطعیت اعلام کردند که علت کاهش جرم هر چه باشد، وضعیت اقتصادی نیست. همین نویسندگان دو سال پیش مشاهدۀ دیگری را در همین راستا مطرح کردند: نرخ جرائم خشونتبار در آمریکا در سالهای گذشته روندی نزولی داشته است و رکود اقتصادی هم اثری بر این کاهش نگذاشته است. نویسندگان از افراد سرشناس در حوزۀ مطالعات جرم و جنایت و نیز از روسای ادارات پلیس برخی شهرهای بزرگ نظر خواستند. نظرها همگی تایید کنندۀ یافته های قبلی مبنی بر عدم ارتباط قوی میزان جرم و وضعیت اقتصادی بود.

البته ویژگیهای هر جامعه با جوامع دیگر فرق می کند. آنچه در یک جامعه اتفاق می افتد به عینه قابل تسری به جوامع دیگر نیست. ولی اگر توضیحات بر مبنای رفتار انسانها باشد، می توان نکات فراوانی از آن آموخت و در همۀ جوامع به کار برد. نکته ای که در این مطالعات به آن اشاره شده است این است که در شرایط بد اقتصادی خانواده های فقیر دچار مشکل بیشتری می شوند، ولی این مشکلات به ندرت افراد این خانواده ها را از انسان معمولی تبدیل به انسانی مجرم می کند.

سؤال این است که اگر چنین است، چرا همگان از ربط بین فقر و جرم صحبت می کنند. چند نکته می تواند تا حدی این مطلب را روشن کند. نخست، برداشت حسی حکم می کند که اگر کسی به اصطلاح چیزی برای از دست دادن نداشته باشد به راحتی ممکن است دست به کار خلاف بزند. ترجمۀ اقتصادی این حکم این است که افرادی که هزینۀ فرصت جرم برایشان کم است، یعنی در صورت گیر افتادن چیز زیادی از دست نمی دهند، بیشتر ممکن است دست به کار خلاف بزنند. دوم، شرایطی که ما معمولاً از آن صحبت می کنیم و حکایتهایی که از رابطۀ جرم با وضع اقتصادی در خاطر داریم بیشتر ناظر به شرایط استیصال است و دقیقاً به خاطر همین شرایط در ذهن می ماند و نقل می شود. اقتصادی که در حال رکود است قطعاً افراد مستاصل بیشتری دارد، ولی نه به آن میزان که نرخ جرم را به اندازۀ قابل توجهی جابجا کند. در شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از خانواده ها با کاستن از هزینه ها از این طرف و آن طرف سبد خریدشان به نوعی خود را با محیط جدید وفق می دهند و روزگار را سپری می کنند. سوم، مرتبط با نکتۀ قبلی باید گفت که اگر شرایط اقتصادی خیلی وخیم شود (وخامت شرایط اقتصادی انتها ندارد) مسئله می تواند بطور کلی فرق کند. این در مورد هر مطالعه ای صدق می کند که برای شرایط معمولی جوامع جواب دارد. اگر شرایط نامعمول باشد، سؤال و جواب هر دو باید عوض شود. چهارم، همۀ ما می بینیم که مشکلات اقتصادی سبب بروز اختلالات در زندگی خود و دور وبریهایمان می شود. برخی از این اختلالات حتی به عنوان جرم ثبت نمی شود. آمار نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای صنعتی نرخ خشونتهای خانگی در دوران رکود افزایش می یابد. پدر و مادری که به دلیل رکود دچار مشکلات مالی شده اند، بیشتر احتمال دارد که به خشونت در مورد همدیگر یا فرزندانشان دست بزنند. چنین خشونتهایی در بسیاری از جوامع حتی گزارش و ثبت نمی شود و در آمار رسمی جرم وارد نمی شود.

بسیاری از ما با دیدن مشکلات اقتصادی به درستی به سراغ نتایج بلند مدت، در حد نسلی، می رویم، حتی اگر در صحبتهایمان به نتایج کوتاه مدت اشارات بیشتری داشته باشیم. وقتی شرایط اقتصادی بد است ممکن است پدر خانوار از یک فرد معمولی تبدیل به فردی مجرم نشود، ولی این شرایط، بخصوص اگر دنباله دار باشد، باعث می شود که خانواده ها نتوانند به قدر کافی بر روی آیندۀ فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. نتیجۀ چنین امری در یک سال و دو سال ظاهر نمی شود بلکه ظهور آن ممکن است سالها به تعویق بیافتد و در فرزندان آن پدر به ظهور برسد. بعلاوه رکود اقتصادی و بیکاری گسترده سبب کاهش سریع سرمایه های انسانی می شود. افرادی که بعد از پایان تحصیلات نمی توانند کاری متناسب بیابند به سرعت توانایی ها و دانششان را از دست می دهند. این امر سبب کاهش بنیۀ اقتصادی خانواده ها می شود که اثرش را در نسلهای بعدی ظاهر می کند.

بنیادهای اخلاقی یک جامعه که عمدتاً ریشه در خانواده دارند، قطعاً آنقدر سطحی نیستند که رکود اقتصادی بتواند آنها را از جای برکند و از ما آدمهای عادی مجرمانی سخت دل بسازد. ولی شرایط اقتصادی نامناسب می تواند با ایجاد محدودیتها، فرصتها را از برخی از افراد جامعه بگیرد و آنها یا فرزندان آنها را در موقعیتی قرار دهد که انتخابشان به ضرر خودشان و جامعه شان تمام شود. همین نکته کافی است که مسئلۀ رکود اقتصادی را جدی بگیریم.

ورشکستگی دیترویت

این نوشته را به درخواست دی-اس، از خوانندگان این وبلاگ نوشتم. فرصتی شد که کمی حول و حوش مسئله مطلب بخوانم.

دیترویت، بزرگترین شهر ایالت میشیگان، شهری که در دهۀ 50 میلادی با 1.8 میلیون جمعیت چهارمین شهر بزرگ آمریکا بود و مرکزیت کارخانجات اتومبیل سازی آمریکا را داشت، و به تبع رونق تجارت، گردشگری، و فرهنگ در هر گوشه اش مشهود بود، اعلام ورشکستگی کرده است.

امروزه خبری از شکوه و رونق سابق این شهر نیست. جمعیت این شهر با 60 درصد افت نسبت به زمان اوجش، به هفتصد هزار نفر رسیده است و به مقام هجدهم از نظر جمعیت نزول کرده است. بدتر از نزول رتبۀ جمعیتی این است که افرادی که از این شهر رفته اند غالباً افراد فعال و ثروت ساز بوده اند، در حال که گروه قابل توجهی از آنهایی که مانده اند افرادی اند که توانایی کار کردن و ایجاد ثروت ندارند و از مستمری های بازنشستگی و سایر کمکهای دولتی استفاده می کنند. دیدن خانه های خالی، کارخانجات متروکه، و مناطقی کاملاً خالی از سکنه پدیده ای عادی به شمار می رود.

مرکز شهر دیترویت بدترین شرایط را دارد. شهری که از ابتدای شکل گیری اش با تفاوت محله های سیاه نشین و سفید نشین مشهور بود، امروزه بیش از هر زمان دیگر این جداسازی را حس می کند: هشتاد درصد ساکنان شهر (که از نظر جغرافیایی مرکزمنطقۀ دیترویت است) را سیاه پوستان تشکیل می دهند. ثروتمندان، که درصد سفید پوستان در میانشان غلبۀ مطلق دارد،  یا شهر را ترک کرده اند و یا به حومه رفته اند. پیش از اینکه اینکه بتوان شهر را از نظر حقوقی ورشکسته اعلام کرد، دیترویت از نظر اقتصادی و اجتماعی درهم شکسته شده بود.

برای داشتن تصوری از داستان ورشکستگی دیترویت دو نکته باید در نظر گرفته شود که در اقتصاد ایران چندان مشهود نیست.

نخست، هر فرد حقیقی و هر سازمان حقوقی، اگر فعالیت اقتصادی داشته باشد، با میزان «اعتبارش» شناخته می شود. افراد، شرکتها، سازمانها، شهرداریها، و دولت فدرال از این قاعده مستثنی نیستند. تخصیص اعتبار توسط شرکتهای خصوصی انجام می شود. این شرکتها داراییها، درآمدها، بدهی ها، وامها، و خلاصه تمام وضعیت مالی را زیر نظر می گیرند و بر مبنای آن میزان اعتبار را تعیین می کنند، که نشان می دهد فرد حقیقی یا حقوقی چقدر قدرت مالی دارد. اگر فرد یا سازمان بخواهد وامی بگیرد، این اعتبارها مشخص می کنند که ریسک بازنگشتن وام تا چه حدی است. نرخ بهره بر مبنای این ریسک تعیین می شود. هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند در بلند مدت بدون حساب و کتاب پول خرج کند. در اقتصاد مدرن هر کسی که نتواند هزینه ها و درآمدهایش را در بلند مدت هماهنگ کند، اعتبارش را از دست می دهد، چه فردی عادی باشد و چه دولت مرکزی.

دوم، قانون ورشکستگی مصالحه ای است بین فرد یا سازمان ورشکسته اعلام شده و طلبکاران. مبنای این مصالحه این است که فرد یا سازمان بدهکار نباید از هستی ساقط شود و توانایی فعالیت اقتصادی را از دست بدهد. بنا بر این گذاشته می شود که هم طلبکاران به بخشی از طلبشان برسند و هم فرد یا سازمان ورشکسته بتواند با سازمان دهی مجدد فعالت اقتصادی را از سر بگیرد. قوانین ناظر به ورشکستگی پیرامون این مسئله می چرخند که چطور می توان افراد و سازمانها را بازسازی مالی کرد که ریسک موجود در اقتصاد نه مانع فعالیتها باشد و نه  باعث ضرر. در مورد افراد ورشکسته، این بازسازیها پیرامون یافتن علت مشکل مالی، کاهش احتمال ورشکستگی مجدد، و بازگشت به زندگی و فعالیت معمول، با استفاده از مشاوره و آموزش ساماندهی می شود. در مورد شرکتها این بازسازیها غالباً شامل ادامۀ فعالیت تحت برنامه های مشخص برای بازپرداخت بدهی ها است. این البته به این معنی نیست که افراد می توانند ریسکی عمل کنند و ورشکسته شوند و بعد به راحتی به فعالیت ادامه دهند. اعلام ورشکستگی به معنای از بین رفتن اعتبار مالی افراد و سازمانها است و دست ناظران را برای دخالت در امور مالی آنها باز می کند.

قوانین ورشکستگی آمریکا شامل «فصول» مختلف می شود که هر کدام ناظر به نوعی از ورشکستگی است. فصلی که بیش از همه در سالهای اخیر به گوش می خورد فصل یازده قانون بازنشستگی است که بیشتر در مورد شرکتها اعمال می شود و به آنها اجازۀ ادامۀ فعالیت به شرط تغییر سازماندهی مالی و ساختاری می دهد. (این فصول جزئیات زیادی دارند که در بسیاری از وبسایتها بخصوص در ویکیپدیا می توانید ببینید). در مورد شهردایها، فصل نهم قانون بازنشستگی اعمال می شود که مهمترین ویژگی آن در امکان بازنگری توافقات قبلی با کارکنان است.

دیترویت در دهه های پیش مرکز صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی بود. کارگران از همه جای آمریکا برای کار به این شهر می آمدند. جمعیت شهر در اوایل قرن بیستم به طور متوسط در هر دهه دو برابر می شد. به تبع هجوم جمعیت به شهر فعالیتهای زیادی در شهر رونق داشت. یکی از ویژگیهای مهم صنایع بزرگ در دهه های میانی قرن بیستم این بود که اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند در آنها شکل می گرفت. این اتحادیه ها علاوه بر تقاضای دستمزدهای بالا، می توانستند مزایای بیمه و بازنشستگی سخاوتمندانه ای برای اعضایشان درخواست کنند. این مزایا تاکنون یکی از مهمترین عواملی بوده که دست صنایع بزرگ دیترویت را در کاهش هزینه ها در شرایط بحران اقتصادی سالهای اخیر بسته است. ورشکستگی صنایع اتومبیل سازی دیترویت در ماجرای بحران سال 2008 آمریکا از نتایج این ساختار اقتصادی بوده است. بعلاوه در طول سالیان دراز تصمیم گیرندگان شهر مقادیر بسیار زیادی از درآمدها و وامهایی که می گرفته اند را در زیر ساختارهای شهر خرج کرده اند. این زیر ساختارها خود به محل بزرگی برای بلعیدن درآمدهای شهر تبدیل شده است.

در دهه های گذشته با رکود صنایع و تجارت، دیترویت کم کم با مشکل مواجه شد. افراد ثروتمند و جوانانی که می توانستند ثروت ایجاد کنند شهر را ترک کردند و به مراکز فعالیتهای جدیدتر رفتند. درآمدهای مالیاتی شهر کاهش یافت. تعهدات دولت محلی هم روز به روز افزایش یافت. نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل به سرعت افزایش یافت. بازنشستگان، یعنی دریافت کنندگان پول از دولت، در سال 2011 بیش از یک و نیم برابر کارکنان، پرداخت کنندگان به صندوقهای بازنشستگی، بودند. این فقط بخشی از مشکل بود. خدماتی که دولت محلی ارائه می کرد روز به روز با مشکل مالی بیشتر مواجه شد و بدهی ایجاد کرد. با انباشته شدن وامها و عدم توانایی پرداخت، اعتبار شهر در میان وام دهندگان کاهش یافت و وام گرفتن را با مشکل بیشتر مواجه کرد. نرخ بهره ای که شهر بایستی روی وامهای جدید می داد بالا رفت و خود به معضل بزرگی تبدیل شد.

با گذشت زمان این وامها زیاد و زیادتر شد. برآوردها نشان می دهد که شهر در حال حاضر در حدود هجده تا بیست میلیارد دلار بدهی دارد، یعنی بیش از شش برابر بودجۀ سالانه اش که در سال 2011 در حدود سه میلیارد دلار بود. این بزرگترین بدهی یک شهر ورشکسته در طول تاریخ آمریکا است. نیمی از این بدهی ها مربوط به تعهدات بازنشستگی و درمان بازنشستگان و کارکنان، و نیم دیگر بدهی های بخشهای مختلف دولت محلی است. وامهای اضطراری و کمکهای دولت فدرال نتوانسته است این مشکل را حل کند. چند ماه پیش فرماندار میشیگان فردی را به عنوان مدیر شرایط اضطراری برای ادارۀ امور مالی منصوب کرد. این اقدامات نتیجه بخش نبوده و مسئولان شهر تصمیم گرفته اند اعلام ورشکستگی کنند.

فصل نهم قانون ورشکستگی این اجازه را به دولت ایالتی می دهد که در امور مالی شهر دخالت کند و کنترل آن را به دست بگیرد. در نتیجه گروهی تعیین خواهند شد تا امور مالی شهر را سر و سامان دهند. بازسازی ساختاری شامل مصالحه با طلبکاران و وام دهندگان از یک سو و باز تعریف پرداختها و درآمدها از سوی دیگر خواهد بود. این مصالحه به معنای پرداختها و مزایای کمتر برای کارکنان و بازنشستگان و نیز کاهش خدمات شهری خواهد بود. در هر حال هر کس که در این ماجرا حضور دارد بخشی از هزینه ها را تقبل خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید هر کس چه سهمی از مشکلات را خواهد داشت. بسیاری از شهرها که با مشکلات مالی مواجهند اتفاقات دیترویت را به دقت دنبال می کنند، چرا که آنچه در این شهر می گذرد می تواند سرنوشت آیندۀ انها را هم رقم بزند.

داستان دیترویت داستان عقب ماندن صنایع، بویژه صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی آمریکا در عرصۀ رقابت جهانی است. جهانی شدن دارای مزایای زیادی است و همگان می توانند از آن بهره ببرند، ولی این به معنای سود بردن بدون دردسر نیست. برعکس، وقتی رقابت به عرصۀ جهانی کشیده می شود، فعالان اقتصادی باید هوشیارتر از قبل عمل کنند و فعالتهای خود را کارآمد کنند تا از مزایای آن بهره مند شوند. اگر تصمیم گیران، چه در ابعاد شرکتها و سازمانها و چه در اندازۀ دولتهای محلی و ملی، نتوانند الزامات فعالیت در عرصۀ رقابت جهانی را دریابند و با آن با درایت برخورد کنند، سرانجامی بجز عقب ماندن و ورشکستگی نخواهند داشت.

اقتصادِ قانون اساسی: غلبۀ واقعیت بر متن

Pages from Tejarat Farda 3435

پیش نوشت: اگر می خواهید مجموعۀ کاملی از تحلیل در مورد اقتصاد ایران داشته باشید، شمارۀ 34-35 تجارت فردا را از دست ندهید. به احترام محمد طاهری، سردبیر این مجله کلاهم را بر می دارم. دست مریزاد محمد.

سرافرازم که من هم سهمی در تهیۀ این مجموعه داشتم. نوشته ای در بارۀ اقتصادِ قانون اساسی که در زیر می خوانیدش.

قانون اساسی متنی اقتصادی نیست. نه تدوین کنندگانش چنین ادعایی داشتند و نه مجریانش با چنین چشمی به آن می نگرند. اما این واقعیت مانع از آن نمی شود که ربط قانون اساسی و اقتصاد را منکر شویم. بر عکس، قانون اساسی هم در مرحلۀ تدوین از مناسبات اقتصادی زمان متاثر شد و هم در زمان اجرا اثرات اقتصادی گسترده ای از خود به جای گذاشت. با وجود پذیرش ربط قانون اساسی و اقتصاد، یافتن نظریه ای که بتوان برای تحلیل جامع اقتصادِ قانون اساسی از آن بهره برد، چندان کار آسانی نیست. در فقدان چنین نظریۀ جامعی سؤالاتی چند در باب تدوین و اجرای بندهای اقتصادی قانون اساسی  می تواند مبنایی برای بحث و تبادل نظر باشد. این سؤالات بخصوص از این بابت اهمیت می یابد که اگر بنا باشد در بخشهای اقتصادی قانون اساسی تغییری صورت گیرد یا تفسیری جدید ارائه شود (در ادامه به لزوم چنین تغییر یا تفسیری اشاره می کنم) پاسخ به این سؤالات ضروری است. پیش از طرح سؤال نگاهی اجمالی بیاندازیم به بخشهای اقتصادی قانون اساسی.

مقدمۀ قانون اساسی اقتصاد را فقط برای رفع نیاز می داند، وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر که انتظاری بجز افزایش کارایی برای رسیدن به آن اهداف را از آن نمی توان داشت. در نتیجۀ چنین نگرشی، قانون اساسی رفع نیازهای ضروری و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه را وظیفۀ حکومت می داند. همین نگرش در اصول قانون اساسی به تفصیل به ظهور می رسد. در اصل دوم ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه از وظایف دولت برشمرده می شود. در اصول بیست و نهم تا سی و یکم وظایف دولت گسترش می یابد و تامین‏ اجتماعی‏ به معنای بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، آموزش و پرورش رایگان تا حد متوسطه و آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی، و مسکن با رعایت اولویت برای کارگران و روستائیان، را هم در بر می گیرد.

دو اصلی که شاکلۀ بخش اقتصاد در قانون اساسی را تشکیل می دهند اصول چهل و سه و چهل و چهار هستند. اصل چهل و سوم وظائف دولت را بر می شمرد. تامین نیازهای اساسی شامل مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال کامل از طرق مختلف از جمله وامهای بدون بهره از مهمترین وظایف دولت شمرده می شوند. اصل چهل و چهارم به اختیارات وسیع دولت می پردازد و دولت را مالک و اختیار دار کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها معرفی می کند. جایگاه بخش خصوصی در چنین تصویری در حد مکمل بخش دولتی تعریف می شود.

با داشتن تصویر کلی اقتصاد در قانون اساسی به سؤال نخست می رسم:  آیا مناسبات اقتصادی صدر انقلاب در این بندهای اقتصادی به ظهور رسیده است؟ پاسخ من به این سؤال مثبت است. نه تنها پای مناسبات اقتصادی حاکم بر گروههایی که انقلاب را هدایت کردند و به پیروزی رساندند را می توان در این قانون دید، بلکه خواسته های گروههایی که انقلابیون نمایندگی می کردند هم در این قانون دیده شده است. غلبۀ دولت هم از بُعد اختیارات و هم از بُعد وظایف مهمترین ویژگی اقتصادی در قانون اساسی است.  در توضیح چنین پدیده ای باید به خاستگاه انقلابیون اشاره کرد. گروههایی که در هدایت و پیروزی انقلاب نقش اصلی را داشتند از میان سرمایه داران بخش خصوصی نظام سابق نبودند. بر عکس، به دلیل نزدیکی نخبگان اقتصادی با حاکمان نظام سابق، سرمایه داری خصوصی مصادف با وابستگی سیاسی قلمداد و با آن مخالفت می شد. چنین نگرشی با نظریه های وابستگی که در زمان وقوع انقلاب در سراسر جهان در میان کشورهای در حال توسعه و حتی در میان اقشار زیادی از فعالان اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی نیز طرفدار داشت، منطبق بود. نتیجۀ این نگرش سلب اختیار از بخش خصوصی و در اختیار گرفتن تمامی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی در قالب دولت جدید است.

نکته ای که در این میان قابل ذکر است مستثنی شدن کشاورزی از دخالت مستقیم دولت است. علیرغم تقاضای برخی گروههای سیاسی برای چنین دخالتی، که گاهی حتی تا تقاضای ملی شدن زمینهای کشاورزی هم پیش می رفت، این اتفاقی هرگز نیافتاد. دلیل آن را شاید می بایستی در نقش برجستۀ رهبران مذهبی دانست که مالکیت زمین را بنا بر فقه اسلامی محترم می شمردند و نقض آن را بجز در موارد استثنایی بر نمی تافتند.

روی دیگر بدبینی به بخش خصوصی در تولید، سلب اختیار از نظام بازار برای تامین اقتصادی گروههای حامی انقلاب بود. تدوین کنندگان قانون اساسی خود را نمایندۀ گروههایی از جامعه می دانستند که مستحق داشتن امکانات بودند، ولی مناسبات اقتصادی نظام قبلی این امکانات را از آنها دریغ داشته بود. بدیهی ترین راه حل در چنین فضایی سلب صلاحیت از مناسبات اقتصادی بین سرمایه داران و مردم و جایگزین کردن دولت با بخش خصوصی به عنوان تامین کنندۀ ‏نیازهای مردم بود.

سؤال دوم: نگرش اقتصادی تدوین کنندگان قانون اساسی در مرحلۀ عمل چگونه پیاده شد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه در قانون بود تفاوت زیادی داشت. در بخش اختیارات، دولت از حوزه ای که قانون اساسی برایش تعریف کرده بود فراتر رفت و حوزۀ حاکمیت و دخالت خود را به تدریج به تمام گوشه و کنارهای اقتصاد تسری داد. در بخش وظائف اما دولت مجبور شد فروتر از جایگاه تعریف شده در قانون اساسی بنشیند، چرا که نتوانست به وعده هایی که قانون داده بود عمل کند. به عبارت دیگر غلبۀ واقعیت بر متن رفتار حاکمیت را شکل داد.

اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست، بخصوص وقوع جنگ تحمیلی در زمانی که هنوز حاکمیت دولت مرکزی کاملاً تثبیت نشده بود، سبب شد که دولت تفسیر گسترده ای از نگرش قانون به اختیارات دولت را به اجرا بگذارد. نگرشی که اقتصاد را حاشیه ای بر اصل می دانست سبب شد که مالکیت خصوصی کاملاً به حاشیه رانده شود و دولت کنترل هر آنچه را که حاکمیت ضروری می دید بر عهده بگیرد. نظریۀ کارآیی اقتصادی هم در این میان نادیده گرفته شد و به نفع نظریۀ تامین نیاز و نظریۀ خودکفایی کنار رفت. بر خلاف نص صریح قانون که دولت را از تبدیل شدن به انحصاردار بزرگ منع می کرد، دولت به بزرگترین قدرت انحصاری در عرصۀ تولید، توزیع، و تقاضای نیروی کار تبدیل شد. چنین نتیجه ای چندان شگفت نبود. قانون اساسی نه تنها راه حلی برای پیشگیری از انحصار در بر نداشت، بلکه بر عکس، به صراحت دست دولت را باز و دست بخش خصوصی را بسته می خواست.

در فرایند غلبۀ واقعیات بر متن تمامی حوادث در جهت افزایش اختیارات حاکمیت پیش نرفت. دولت بنا به موقعیت برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرد، با این تبصره که این بخش خصوصی در میان همان گروههایی بود که انقلاب را شکل داده بودند. به عنوان نمونه با وجود اینکه قانون اساسی بازرگانی خارجی را در انحصار دولت می گذاشت و با وجود اینکه دولت با ابداع قاعده ای به نام مجوز چنین قدرت انحصاری را به اجرا گذاشت، بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش عمده ای داشت. روابطی که بازرگانان با دولت داشتند سبب شده بود که هم بخش خصوصی و هم دولت صلاح را در همکاری دوجانبه ببینند تا در اجرای طابق النعل بالنعل متن قانون. با گذشت زمان این فرایند به تدریج به سایر فعالیتها هم تسری داده شد.

نگرش و شرایطی که پای دولت را در اقتصاد باز کرد و تولید را درانحصار آن گذاشت، توزیع امکانات را هم به دولت واگذار کرد. در حوزۀ وظایف، دولت تا جائیکه می توانست سعی کرد امکانات را برای شهروندان فراهم کند. دولت نیاز را تعریف می کرد و سعی می کرد با در نظر گرفتن کلیۀ محدودیتهایی که اقتصاد با آنها روبرو بود، این نیازها را برآورده کند. میزان موفقیت در این بخش چندان زیاد نبود، و این البته چندان تعجب بر انگیز نبود. شاید در زمینۀ تولید بتوان کنترل دولتی را به سرعت گسترش داد ولی در زمینۀ تامین امکانات از سوی دولت برای مردم چنین کاری محال است. دولت نه در موقعیتی قرار دارد که بتواند نیازها را تشخیص دهد و نه در موقعیتی که بتواند آنها را برای تمامی افراد جامعه فراهم کند. اقتصاد چنین اجازه ای را به هیچ دولتی نداده است و به دولت ایران هم نداد. مهمترین مشکل این است که تقاضا بر مبنای قیمت صورت می گیرد و هیچ سازو کاری نمی تواند قیمتهایی را ایجاد کند که کارآیی قیمتهای بازار را در تخصیص منابع داشته باشد. بن بستهایی که تمامی دولتها در زمینۀ تامین کالا و خدمات برای مردم داشته اند و آنها را وادار به طراحی برنامه های تعدیل و تنظیم و هدفمندی کرده است همگی ریشه در عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی داشته اند.

آنچه در عمل در اقتصاد ایران پیاده شد، چه در زمینۀ عرضۀ کالاها و خدمات و چه در زمینۀ تامین تقاضا، ریشه هایش را از قانون اساسی گرفت، ولی شاخ و برگی که رشد کرد آنی نبود که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند. با گذشت زمان فاصلۀ متن و واقعیت بیشتر و بیشتر شد.

سؤال سوم: چه نظریاتی می توانند وجود قانون اساسی را توضیح دهند؟ بر مبنای چنین نظریاتی آیا تغییری در بخشهای اقتصادی قانون اساسی لازم است؟ قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای رفتاری که در آینده از خود بروز می دهد، همان که به درستی میثاق ملی نامیده شده است. بر مبنای این تعهد است که شهروندان انتظار خود از حاکمیت را شکل می دهند و از حاکمیت پاسخ می طلبند. در حال حاضر چنین پاسخگویی از قانون اساسی به دلیل عدم تناسب متن و واقعیت تقریباً محال است. به عنوان مثال اشتغال کامل که قانون اساسی تامینش را از وظایف دولت دانسته است با هیچ معیار اقتصادی نه مطلوب تلقی می شود و نه ممکن. نمی توان دولت را به خاطر عدم تامین اشتغال برای تک تک افراد شماتت کرد یا به محاکمه کشید. اگر قرار است تعهدی داده شود شرط اول این است که این تعهد قابلیت اجرا در شرایط عادی را دارا باشد. با همین استدلال است که بحث در مورد تغییر بخشهای اقتصادی قانون اساسی بحثی مفید است. مشکلاتی که در سی سال گذشته اقتصاد ایران را متاثر کرده اند و نظریات اقتصادی که نقش دولت را در جوامع امروزی تشریح می کنند می توانند به ما مواد لازم برای بحث را ارائه کنند.

با گذشت بیش از سه دهه از تدوین قانون اساسی، مشکلاتی که در عرضۀ کالاها و خدمات بروز کرده سبب شده که انحصار حاکمیت در فعالیتهای ذکر شده در اصل چهل و چهارم با چالشهای جدی روبرو شود. این چالشها تا آنجا پیش رفته است که تصمیم گیران سعی کرده اند با ارائۀ تفسیر جدیدی از این اصل راه نظری برای تغییر نقش دولت در اقتصاد را باز کنند. از سوی دیگر توانایی دولت در تامین تقاضای کالاها و خدمات برای افراد جامعه، به میزان و گستردگی آنچه قانون اساسی تقاضا کرده بود، حتی قبل از توانایی اش در عرضۀ کالاها و خدمات زیر سؤال رفت. در نتیجه بازبینی در اصول اقتصادی قانون اساسی در عمل سالها است که شروع شده است.

از دیدگاه اقتصادی هم عدم کارایی دولت در عرضۀ کالاها و خدماتی که ماهیت خصوصی دارند، تقریباً پذیرفته شده است. مهمترین مشکل نه الزاماً در مالکیت دولتی بلکه در غیاب انگیزه های فردی برای فعالیت کارآمد است. دخالتهای دولت انگیزه های فردی را از افزایش کارایی منحرف می کند و در جهت دیگر مانند سرمایه گذاری برای کسب رانت بیشتر به تحرک وا می دارد. دخالتهای دولتی همچنین با جابجا کردن قیمتهای نسبی انگیزه های فردی را در حوزۀ تقاضا برای کالاها و خدمات از مصرف بر مبنای کمیابی نسبی منابع به سمت مصرف بر مبنای میزان تخصیص منابع از سوی دولت منحرف می کنند. انگیزه های فردی تولید کننده ها، مصرف کننده ها و افرادی که مشاغل بخش عمومی را در اختیار دارند از بین رفتنی نیستند. سپردن امور به دولت این انگیزه ها را از بین نمی برد بلکه آنها را منحرف می کند. بر اساس همین استدلال است که نظریه های اقتصادی دخالت دولت را فقط در مواردی مجاز می شمارند که اولاً دلایل معتبر برای ناکارآمد بودن نتایج حاصله از رفتار بر مبنای انگیزه های فردی وجود داشته باشد و ثانیاً بتوان نشان داد که دخالت دولت با احتمال زیاد منجر به تصحیح این ناکارآمدی می شود.

اگر بنا باشد تغییری در بندهای اقتصادی قانون اساسی صورت گیرد و یا تفسیری از آنها ارائه و اجرا شود، نقشۀ راه باید بر مبنای توجه به انگیزه های فردی افراد جامعه باشد. قانون اساسی می تواند از تعهد به تامین کالا و خدمات به تعهد به تامین شرایط تولید کارآمد و مصرف بهینۀ کالاها و خدمات تغییر جهت دهد. در عمل چنین تغییر جهتی در قالب تعریف شفاف و تضمین مؤثر حقوق مالکیت به ظهور می رسد. جزئیات جهت گیری جدید و نحوۀ ورود آن به قانون اساسی می تواند زمینۀ بحث و تبادل نظر در فضای اقتصاد ایران باشد.