قوۀ قضائیه و فساد

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 311 منتشر شد.

جمهوری اسلامی ایران، در چهار دهه تلاش بسیاری برای مبارزه با فساد انجام داده است. اما این تلاش‌ها نتیجه لازم را نداشته و ابعاد فساد در حال افزایش است. مشکل کجاست و چرا ما در کنترل فساد موفق نبوده‌ایم؟

من در وجود فساد تردیدی ندارم اما نه می‌توان گفت فساد در سال‌های اخیر در مقایسه با قبل، افزایش داشته نه می‌توان گفت کاهش داشته است. چون اثبات کاهش یا افزایش فساد نیازمند وجود آمار و اطلاعاتی است که در دسترس نیست. یعنی هیچ آمار و مستنداتی وجود ندارد که نشان دهد فساد در چهار دهه افزایش یافته یا کاهش داشته. در بررسی مواردی مانند فساد یا جرم و جنایت باید دو مساله را هم جدا کنیم؛ یکی وجود این موارد و دیگری کشف آنها. دزدی در بسیاری از جوامع وجود دارد اما ممکن است آمار کشف آن از آمار وقوع آن کمتر باشد. اما گاهی دولت‌ها سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند که آمار ثبت یا کشف جرائم بیشتر یا کمتر می‌شود. در نتیجه آمارها هم تغییر می‌کند. درباره فساد هم چنین شرایطی وجود دارد. ما نمی‌دانیم میزان فساد بیشتر شده یا نه. اما می‌توان گفت در مقایسه با سال‌های گذشته، میزان کشف فساد بیشتر شده است و این احتمالاً مرهون رشد استفاده از اینترنت و شبکه‌هایی است که اطلاعات در آن می‌چرخد.

 اما اظهارات مسوولان حاکی از افزایش میزان فساد است و مدت‌هاست که مدام هشدار می‌دهند که فساد به پاشنه‌آشیل تبدیل شده و از وجود فساد سیستماتیک خبر می‌دهند.

این اظهارات قطعاً شواهدی را در اختیار ما می‌گذارند اما باز هم دلیل کافی برای افزایش میزان فساد نسبت به گذشته نیست. شاید دلیل این باشد که مثلاً در سه دهه گذشته کسی جرات نداشت که به وجود فساد اعتراف کند. اگر درون دولت کسی درباره فساد صحبت می‌کرد مورد اتهام قرار می‌گرفت. آن زمان در دهه 60 و 70 هم ما زمزمه‌های زیادی از وجود فساد در ایران می‌شنیدیم. اینکه فلان فرد ناگهان از صحنه سیاست حذف می‌شد و… بعدها مشخص می‌شد که ماجرای پرونده فسادی بوده که رسانه‌ای نشده. حرف من این است که ساختار سیاسی ما تغییری نکرده که میزان فساد در آن کم و زیاد شود. اما آنچه تغییر کرده نگرش نسبت به فساد و افزایش صحبت درباره آن است و همین مساله را متفاوت می‌کند.

 شاخص‌های جهانی می‌گویند رتبه ایران در فساد بدتر شده و به 130 رسیده است. چه شد که ما به‌رغم شعارها نتوانستیم فساد را کاهش دهیم؟

راستش اگر در مبارزه و کاهش فساد موفق می‌شدیم تعجب‌آور بود. برای درمان هر بیماری، ابتدا باید آن را شناخت. آزمایش خون و فشار بیمار را گرفت، بدن بیمار را اسکن کرد و دید کدام درمان او را بهبود می‌دهد. اما در ایران مطالعه‌ای را نمی‌توان دید که به صورت عمقی به مساله فساد پرداخته باشد. ریشه‌های فساد و انواع آن را بررسی کرده باشد، اطلاعات دقیقی از میزان فساد در کشور بدهد یا مشخص کند با تغییر کدام قوانین فساد کم یا زیاد می‌شود. ما این کارها را انجام ندادیم و فقط شعار دادیم. فساد نه با شعار دادن کم می‌شود نه با اعدام کردن. باید راه‌های درست کاهش آن شناسایی شود. ما این کار را نکردیم. پس فساد هم کم نشده است.

 در ایران هر نهاد و قوه‌ای فساد را گردن دیگری می‌اندازد. اگر دلیل گسترش فساد را از قوه قضائیه بپرسیم، ضعف قانونگذاری را دلیل اصلی می‌داند و اگر از قوه مقننه دلیل را بخواهیم، می‌گوید قوانین کافی است و ضعف سیاستگذاری در قوه مجریه و ضعف قوه قضائیه مانع اصلی برخورد با فساد است.

وجود فساد ناشی از ناکارآمدی یک قوه نیست و نمی‌توان انتظار داشت یک قوه به تنهایی بتواند با فساد مبارزه کند و آن را کاهش دهد. اگر قرار باشد بهبودی حاصل شود، هر سه قوه باید درگیر باشند. مثال بارز آن جهش نرخ ارز در سال 97 است. قوه مجریه سیاستی وضع کرد که نرخ ارز 4200 تومان است و جز آن قاچاق محسوب می‌شود. دیدیم که این سیاست چه رانت و تخلفاتی را ایجاد کرد و قوه قضائیه هم تعدادی را دستگیر و حتی اعدام کرد.

اینجا مشکل از قوه قضائیه یا ضعف قوانین نیست. بلکه قوه مجریه سیاستی را وضع کرده که فسادزاست. حالا هرچقدر هم قوه قضائیه مقتدرانه برخورد کند، نمی‌تواند مانع بروز فساد شود. چون این رانت چنان منابعی دارد که افراد را تشویق به تخلف می‌کند. شما هر چقدر افراد را اعدام کنید، تا زمانی که این رانت وجود دارد، هیچ برخورد قضایی مانع ترویج این فساد نمی‌شود. در نتیجه نمی‌توان گفت اینجا کدام قوه مقصر است. چون مقصر دانستن دیگری نه مساله را حل می‌کند و نه مشکل را روشن می‌کند. فساد در این ابعاد همه را درگیر می‌کند. پس دنبال مقصر نباشیم. در این ساختار هر کسی نقشی دارد و اگر نقشش را درست انجام ندهد یک جای کار مشکل ایجاد می‌شود.

 اما در جامعه و میان مردم این تصور ایجاد شده که فساد بسیار گسترش یافته و این به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ضربه زده است. باید مبارزه با فساد از جایی آغاز شود.

جوامع سال‌هاست که راهکار کنترل تورم و بازار دوگانه ارز را یافته‌اند. در نتیجه 99 درصد کشورهای دنیا نه مشکل تورم دارند نه بازار دوگانه ارز. اما درباره فساد باید به یک نکته توجه کنیم و آن اینکه برای حل مشکل فساد یک راهکار مشخص و قطعی وجود ندارد. دلیلش هم این است که فساد یک مقوله گسترده است و با تک‌تک افراد و مساله قدرت سر و کار دارد. در نتیجه نمی‌توان آن را به کل از بین برد و نمی‌توان با یک حرکت و یک فرمول کل فساد را کاهش داد. این تصور را باید از ذهنمان بیرون کنیم. در مساله فساد تا حد زیادی باید عملگرا باشیم. به این معنا که بدانیم کجا را می‌توان اصلاح کرد و کجا را نه.

بگذارید یک قدم عقب‌تر برویم. در تئوری‌های مربوط به فساد در یک حالت شدید، دولت‌های راهزن وجود دارند مانند دولت موگابه در زیمبابوه. ذات این دولت فاسد بود. یعنی موگابه تمام قدرت و ثروت زیمبابوه را در اختیار گرفته و آن را در میان دوستان خود تقسیم کرده بود. از زمین گرفته تا معادن و صنایع و… در آن دولت راهزن و حالت شدید فساد، راه‌حلی برای مقابله و کاهش فساد وجود ندارد. تنها راهکار این است که کل دولت عوض شود. اما در مقابل دولت‌هایی وجود دارند که ذات آن با فساد درآمیخته نیست. بلکه مجموعه ساختارها و قوانینی در آن وجود دارد که فسادزاست. ما در ایران با این مساله مواجهیم. یعنی قوانین و مقرراتی وضع کرده‌ایم که می‌تواند فسادزا باشد. برای نمونه شما برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار باید ده‌ها مجوز بگیرید و هر مجوز منشأ ایجاد فساد است. در چنین کشوری، با برخی از اقدامات می‌توان تا حدودی فساد را کاهش داد. مثلاً حذف مجوزها و تغییر برخی از قوانین.

این کاری است که بسیاری از کشورها حتی عربستان، امارات و قطر انجام داده‌اند. یعنی اگرچه از نظر شاخص‌های سیاسی و آزادی آتوکراتیک هستند اما ساختارهای بوروکراتیک خود را اصلاح کرده‌اند. در نتیجه شاخص‌های مربوط به فساد در آنها به شدت بهبود پیدا کرده است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد شاید با یک رویکرد عملگرا نتوان کل فساد را کاهش داد اما منشأ بسیاری از فسادها از بین می‌رود.

 یعنی نقطه شروع مبارزه با فساد داشتن رویکرد عملگراست؟

از نظر من نقطه شروع، تلاش برای شناخت ابعاد مختلف فساد در کشور است. برای این شناخت باید به اطلاعات مختلف قوه قضائیه دسترسی داشت. تز من درباره ساختارهای قوه قضائیه در آمریکا بود و با یکی از استادان درباره دیتای جرم و جنایت آمریکا کار کردم. تمام اطلاعات قضایی آمریکا -بدون انتشار اطلاعات شخصی افراد- هرساله در یک فایل منتشر می‌شود. این به محققان اجازه می‌دهد روی موضوعات مختلف کار کنند. مثلاً بررسی کنند چه چیزی جرائم را تشدید می‌کند، چه چیزی آن را کاهش می‌دهد، آیا تشدید مجازات در کاهش آن موثر است یا تغییر نوع مجازات. این سوالی نیست که بدون وجود اطلاعات بتوان جواب داد.

دو مساله درباره هر فسادی وجود دارد؛ یکی کشف فساد و دیگری مجازات آن است. فردی زمانی که می‌خواهد جرمی را مرتکب شود بررسی می‌کند که هزینه و منفعت آن تخلف چقدر است. از طرفی بررسی می‌کند که احتمال کشف و میزان مجازات در نظر گرفته‌شده برای آن جرم چه مقدار است. قوه قضائیه برای کاهش فساد باید روی این دو مساله کار کند. یعنی ببیند در چه مواردی احتمال کشف فساد، از وقوع آن جلوگیری می‌کند و در چه مواردی افزایش مجازات مانع بروز فساد می‌شود.

این سوالی نیست که پاسخ آن بدون اطلاعات ممکن باشد. این همانجایی است که محققان با کمک دیتاها و اطلاعات مختلف می‌توانند به قوه قضائیه کمک کنند. تا مثلاً من به‌ عنوان یک محقق بگویم اگر درباره رشوه صحبت می‌کنیم، افزایش احتمال کشف از افزایش مجازات موثرتر است یا برعکس. این اتفاقی است که درباره جرم و جنایت جوانان در آمریکا افتاد. زمانی قوه قضائیه آمریکا تصور می‌کرد برای کاهش جرائم میان نوجوانان باید مجازات را بیشتر کند. اما مطالعه دیتاها نشان داد افزایش احتمال کشف جرم، بیش از مجازات در کاهش آن موثر است. از طرف دیگر ما نمی‌دانیم افزایش مجازات در کاهش فساد موثرتر است یا تغییر نوع مجازات. این هم مساله‌ای است که با کمک محققان باید درباره آن به نتیجه رسید. مثلاً بررسی کنند که اگر فردی رشوه گرفته زندان مانع تکرار این خطا می‌شود یا انفصال از خدمت یا کاهش حقوق!

این مواردی است که قوه قضائیه می‌تواند به تنهایی انجام دهد و در مرحله بعد ثابت کند که این موارد اعمال می‌شود.

نکته دیگر این است که اصولاً دو نوع خطا وجود دارد. در خطای نوع اول فردی را که خطا نکرده مجازات کنیم. در خطای نوع دوم فردی را که تخلف کرده مجازات نکنیم. تمرکز ما اصولاً بر خطای نوع دوم است. در حالی که خطای نوع اول هم بسیار مهم است و باید به حداقل برسد. چون این انگیزه را ایجاد می‌کند که آدم سالم، سالم بماند و خودش را از آدم ناسالم متمایز کند. قوه قضائیه باید بر این بعد داستان تمرکز کند که فقط مجرم‌ها را بگیرد.

 شما نکته‌ای را درباره کاهش قوانین زائد و مجوزهای مخل کسب‌وکار در ایران عنوان کردید که می‌تواند به کاهش فساد منجر شود. این بحث از ابتدای دولت اول روحانی پیگیری شد و کمیته‌ای مسوول رسیدگی به آن شد. بی‌آنکه به نتیجه روشن و دقیقی برسد. می‌خواهم بگویم راهکار را می‌دانند اما اجرا نمی‌کنند.

من موافق نیستم که ما مشکل را می‌شناسیم. شاید مواردی را می‌دانیم اما دانستن یک مساله با بررسی ریشه‌های آن کاملاً متفاوت است. برای حذف قوانین زائد کارگروه تشکیل شد اما تشکیل این کارگروه آغاز راه است. کل آن که نیست. اطلاعات و دیتاهایی که این کارگروه به دست می‌آورد مدام باید در دسترس دانشگاهیان و گروه‌های تحقیقاتی باشد تا درباره آن مطالعه و تحقیق کنند. سال گذشته برخی از قوانین مالیاتی در آمریکا عوض شد. ده‌ها و صدها مقاله در یک سال گذشته چاپ شد که با تغییر این قوانین چه تغییراتی ایجاد شد، چه چیزهایی بهتر شده و چه چیزهایی بدتر شده است.

این داستان درباره این کارگروه اتفاق نیفتاد. من مصاحبه رئیس این کارگروه را خواندم. او گفته بود مخالفت‌ها از داخل دولت زیاد است. این از قبل هم واضح بود. اگر اراده بر تغییر و مبارزه با فساد است، رئیس‌جمهور یا معاون اول او بلافاصله پس از این گزارش باید دستور برکناری افرادی را که با این تغییرات مخالفت می‌کنند صادر کند. اگر صادر نمی‌کند، در کارشان جدی نیستند و شعار می‌دهند.

 اما به نظر می‌رسد که ما با تشدید فساد بر افزایش بگیر و ببندها و برخوردهای ضربتی تمرکز کرده‌ایم.

این باید برای قوه قضائیه روشن باشد که در ساختار کنونی بخشی از این فساد اجتناب‌ناپذیر است. به‌ عنوان مثال توزیع برخی از رانت‌ها شکل قانونی به خود گرفته. مثلاً ما خانه، زمین، وام کم‌بهره و برخی از مجوزها را در اختیار کارمندان دولت یا عده‌ای خاص می‌گذاریم که دیگران به آن دسترسی ندارند. خب این نوعی رانت است. حذف این موارد بر عهده قوه قضائیه نیست. بلکه باید در کل مجموعه تصمیم‌گیری و حاکمیت انجام شود. مانند داستان ارز 4200تومانی یا فروش نفت توسط بابک زنجانی. اگر صادقانه نگاه کنیم، در این موارد کاری از دست قوه قضائیه برنمی‌آید چون مجوز رانت در جای دیگری صادر شده است. قوه قضائیه حتی اگر با متخلفان برخورد هم کند، تا زمانی که ساختارهای فسادزا و توزیع‌کننده رانت وجود داشته باشد، هیچ برخوردی منتج به نتیجه نمی‌شود. چون فرآیندها از مبدأ مشکل دارند و بخشی از این رانت‌ها با مجوز قانون انجام می‌شود. این تصمیمات باید در جای دیگری گرفته شود.

 زمانی که مساله اصلاحات اقتصادی عنوان می‌شود، همه آغاز اصلاحات را به مبارزه با فساد گره می‌زنند. الان هم تغییراتی در سطوح عالی قوه قضائیه رخ داده است. آیا وجود قوه قضائیه عاری از فساد می‌تواند به سرمنشأ اصلاحات اقتصادی تبدیل شود؟

هیچ شاهدی نداریم که نشان دهد ربط آماری مشخصی میان فساد اقتصادی و رشد اقتصادی وجود دارد. در عین حال می‌دانیم که اگر ساختار تصمیم‌گیری دولت بد باشد یا دولت راهزن باشد یا مردم فکر کنند که خیلی بد است، خیلی از کارها انجام نمی‌شود. در مقابل اگر ساختار خوب باشد یا مردم فکر کنند خیلی خوب است خیلی از کارها بهتر انجام می‌شود. اما در این میان دولت‌های میانه‌ای هم وجود دارند که نه خیلی فشل‌اند و نه خیلی توسعه‌یافته، مانند دولت ما. در این حالت باید توجه کنیم که رابطه اصلاح اقتصادی و فساد یک رابطه یک‌طرفه نیست. بلکه دوطرفه است. یعنی شما نمی‌توانید بگویید من همه اصلاحات را به بعد از کاهش فساد منوط می‌کنم. رابطه دوطرفه است و کاهش فساد و اصلاحات باید همزمان انجام شود آن هم در کل حاکمیت و همه قوا. اما اگر مشخصاً بخواهم روی قوه قضائیه تمرکز کنم، این قوه باید عملگراتر از گذشته باشد. وقتی قوانین مجلس و سیاست‌های دولت، فسادزاست، قوه قضائیه باید صراحتاً اعلام کند مبارزه با فساد از دست من خارج است و از دو قوه دیگر بخواهد که تصمیمات خود را عوض کنند. کل حاکمیت باید دست به کار شود و ساختارهای رانت‌زا را از بین ببرد. بدون این از پارادایم فاسد به پارادایم تمیزتر نمی‌توان رسید. اما باز هم معتقدم که هر قوه در انتظار دیگری نماند. مواردی از فساد در قوه قضائیه گزارش شده است. قوه قضائیه می‌تواند فساد درون خود را کاهش دهد. چند سال قبل گزارشی منتشر شد که عده‌ای در مقابل دادگاه‌ها در ازای دریافت مبلغی، شهادت دروغ می‌دهند. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، فاجعه است. قوه قضائیه باید روی اینها کار کند چون موارد دیگر از دستش خارج است.

من به ‌عنوان یک فرد دانشگاهی معتقدم چیزی که می‌تواند بهبود را تسریع کند مساله شناسایی مشکلات است. درباره قوه قضائیه چنین اطلاعاتی وجود ندارد. من امیدوارم قوه قضائیه این مساله را جدی بگیرد که اطلاعات استانداردی را منتشر کند تا نقص‌ها آشکار شود و بقیه بتوانند مطالعاتی انجام دهند و توصیه‌ها و نظرات کارشناسی بدهند.

ناکارآمدی در یک جمله

ناکارآمدی سیستم مدیریت کشور در این روزها را می توان از یک جمله که در دادگاه محاکمۀ یک وزیر سابق گفته شده است، به خوبی دید. در توضیح 30 میلیون یورو که به حساب همسر این وزیر واریز شده است گفته: «یک شرکت کره‌ای مطالباتی از دولت داشت که من مشاوره پروژه‌ای به آنها دادم …»

آن قسمتی که یک نفر سی میلیون یورو رشوه می گیرد، هر چند فسادی آشکار است، عمق مشکل نیست. اینکه این فرد وزیر سابق است، هر چند به منتها درجه خجالت آور است، و لی باز هم عمق مشکل نیست. آن قسمتی هم که اسمش را می گذارد مشاوره و پول را می ریزد به حساب زنش، هر چند به منتها درجه توهین آمیز است و سیستم نظارتی را به سخره می گیرد، ولی این هم عمق مشکل نیست.

مشکل بزرگتر این است که یک شرکت کره ای کالایی یا خدمتی را فروخته و نمی توانسته طلبش را از دولت بگیرد.

اولین اصل در هر مبادله این است که اگر کسی کالایی فروخت و یا خدمتی ارائه کرد، پولش را بگیرد. چنین امری در دنیای امروز به صورت خودکار درآمده است که حتی امضا یا تصویب کسی را هم نمی خواهد.

وقتی که این اولین اصل رعایت نشود، راه را بر هر گونه مبادله ای خواهد بست. چنین سیستمی از هر گونه تحریمی قویتر عمل می کند، چرا که انگیزۀ شرکتها برای ورود به بازار ایران را از بین می برد.

به نظر من عدم رابطۀ درستِ مالی بین اجزای اقتصاد ایران (همان مشکل اجرای قراردادها) چه در داخل و بین ایران و سایر کشورها ریشۀ بسیاری از مشکلات کنونی است.

و این مشکلی نیست که تنها به دولت مربوط باشد. مشکل بزرگتر در عملکرد قوۀ قضائیه است که باید حاضر باشد و نیست، برای دفاع از شرکت کره ای.

 

انتصابِ منسوبان

در روزهای اخیر خبر انتصاب منسوبان برخی از مقامات به مشاغل دولتی منتشر شد و بعد هم خبرهایی مبنی بر اینکه اینها به فضل و کرامات خود به این رتبه رسیده اند، نه به واسطۀ ارتباط. در نامۀ یکی از مقامات هم این جمله به چشم می خورد که «گفته ام انتساب را دخالت ندهید».

ایشان قطعاً چنین کرده اند که فرموده اند. ولی در مشکل جای دیگری است.

یادم هست در روزگار دانشجویی گاهی بایستی از ساعت پنج صبح پشت در آموزش دانشکده می ماندیم تا واحدهای درسی را بگیریم. همیشه هم با کارمندان بیچارۀ آموزش دعوا داشتیم که کار را راه نمی انداختند، به هزار دلیل که احتمالاً در نصفش آنها محق بودند و در نصفش ما. مشکل اینجا بود که وقتی حق به وضوح با ما بود هم راهی نبود برای اقناع آنها یا شکایت و یا هر کار دیگر. ریش و قیچی دست آنها بود و تمام.

این موضوع وقتی که کسی از انجمن یا بسیج وارد می شد، کاملاً عوض می شد. کارمند مربوطه به حرف طرف گوش می داد، کارش را راه می انداخت و یا حداقل توضیح قانع کننده ای می داد و طرف را قانع می کرد. دوست انجمنی یا بسیجی شاید تقاضای رفتار متفاوت نداشت، و شاید حتی خبر هم نداشت که با او متفاوت رفتار می شود، ولی کارمند مربوطه بهتر از هر کسی می دانست که اگر این طور رفتار نکند باید پاسخگو باشد، چیزی که در مورد بقیه وجود نداشت.

این موضوع در مقابل تبعیضهایی که بعدها دیدیم یا تبعیضهایی که ما ندیدیم ولی برخی دیگر دیدند، پیش پا افتاده و کاملاً بی اهمیت است. ولی برای رساندن موضوع همین هم کافی است.

مشکل فقط این نیست که مقامی کسی از وابستگانش را توصیه کند (که البته به وفور اتفاق می افتد). مشکل بزرگتر که کاملاً صورت قانونی هم دارد این است که افرادِ وارد به سیستم «وابستگان» را به خوبی می شناسد و می دانند چطور با آنها رفتار کنند. مشکل این است که گرفتنِ حق برای برخی ممکن است و برای برخی غیر ممکن.

رانتهایی که توزیع می شود همیشه جنبۀ غیر قانونی ندارد. خیلی مواقع خیلی هم قانونی به نظر می رسد، ولی تهش را که در بیاوری می بینی که کار بد جوری اشکال دارد.

برابری در برابر قانون با توصیه با منسوبان که خودتان را به من منسوب نکنید تومنی سه تومن فرق دارد.

هندوانه‌های دانش بنیان

وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌شود، فکرمان  می‌رود به همۀ سوپرکامپیوترهایی که قرار است درست کنیم، یا سفینه‌های فضایی که به اعماق فضا بفرستیم، و یا روبات‌هایی که قرار است همۀ کارهایمان را با فشار یک دکمه انجام دهند. غافلیم از اینکه گاهی محتوای دانشی که می‌تواند در هندوانه جای بگیرد، اثری بیشتر روی زندگی ما دارد تا همۀ آن اختراعات شگفت انگیز. این نکته را حضور اقتصادی ترکیه و جای خالی ایران در بازار قطر در پی بحران اخیر این کشور گوشزد می‌کند.

با تحریم قطر از سوی عربستان و امارات، مسیر واردات کالا برای قطر بسیار محدود شد. بازارها و فروشگاههای قطر به سرعت از کالاهای مصرفی، که غالباً وارداتی هستند خالی شد. کشورهای همسایه و در صدر آنها ایران و ترکیه درصدد برآمدند که بازارهای خالی قطر را پر کنند. ترکیه به مراتب موفق‌تر از ایران عمل کرده‌است. گزارش‌های متعددی از ضعف ایران در صدور کالاها به قطر در روزنامه‌ها و سایت‌ها منتشر شد. در یکی از آنها گزارش شد که هندوانه‌ها به شکل سنتی، یعنی با صفی از کارگران، از کامیون بار لنج می‌شود تا به قطر فرستاده شود. ساختار صدور کالا به کشوری مثل قطر که بازارهایش در دو دهۀ گذشته با استانداردهای کالاهای اروپایی آشنا بوده است، با این نوع صدور کالا متفاوت است.

مهمترین بخش صدور کالا این است که شرکتی باشد که نامش مصادف باشد با تضمین کیفیت کالا، چه این کالا هندوانه باشد چه ماشین آلات پیچیده. چنین شرکتی الزاماً ساختار مدیریتی مدرن نیاز دارد که شناسایی بازارها و فرایند تهیه و ارسال کالا درآن به صورت تقریباً مکانیکی توسط بخش‌های مختلف شرکت انجام شود. تمامی اینها نیاز به دانش مدیریت، بازاریابی، بازرگانی، حسابداری، حمایت فنی و حقوقی و ده‌ها نوع دانش دیگر دارد که ربطی مستقیم به کالای مورد بحث ندارد.

و تعارف را کنار بگذاریم، ممکن است ما بهترین هندوانه‌های دنیا را تولید کنیم. ولی دانش فروختن آن به دنیا با استانداردهای جهانی را نداریم. بدون این مجموعۀ دانش که در دنیای امروز باید در هندوانه موجود باشد، هندوانه‌های ما بجز مصرف داخلی و صدور محدود به کشورهای همسایه که به طور سنتی با بازارهای ما آشنایی دارند، سرنوشت دیگری ندارند.

وقتی از اقتصاد دانش بنیان حرف می‌زنیم، بهتر است به این بخش داستان فکر کنیم تا فرستادن فضا پیما.

پیش نیازهای انتشار اوراق بدهی

سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه 17 مهر نوشته‌ای است از دو متخصص فاینانس در مورد توسعۀ بازار بدهی. نوشته‌ای است بسیار دقیق و با اطلاعات ارزشمند در بارۀ نقشی که بازار بدهی به عنوان بازار اوراق بهادار بدون ریسک در اقتصاد دارند.

نویسندگان کلیدی‌ترین نقش بازارها که تولید و پخش اطلاعات است را برجسته کرده‌اند که بسیار فراتر از نقشش به عنوان ابزار تامین مالی دولت است. می‌گویند بازار بدهی و مشخصاً بازار بدهی دولت تعیین کنندۀ نرخ بهرۀ بدون ریسک است که به عنوان نرخ مرجع در قیمت‌گذاری بازارهای آتی، قراردادهای اختیار، و سواپ استفاده می‌شود. نقش دوم بازار بدهی بدون ریسک تعیین میران ریسک اعتباری و جداسازی مشتریان پر ریسک و کم ریسک است. نقش سوم، نقش نرخ بهرۀ مرجع برای تعیین نرخ بهره در طول زمان است که برای سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت ضروری است.

نکته‌ای که این نوشته مفروض گرفته‌است، بدون ریسک بودن اوراق بدهی دولت است. اوراق بدهی دولت در مرحلۀ طراحی، انتشار، و فروش تحت قوانین دقیقی قرار دارد که تعیین کنندۀ میزان اعتبار آن است. قبل از انتشار اوراقی که برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی منتشر می‌شود، باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا قواعدی که بر کسب درآمد وجود دارد، و در صدر آنها قوانین مالیاتی، می‌توانند بازپرداخت اوراق بدهی و سود آنها را تامین کنند. در مرحلۀ انتشار و پخش شرکت‌هایی هستند که کارشان ارزیابی ارزش اوراق و تعیین قیمت و فروش آنها از طریق شبکه‌هایشان است. این شرکت‌ها با قیمت‌گذاری درست، موفقیت اوراق در دستیابی به اهدافشان را تضمین می‌کنند. انتشار اوراق بدهی همراه است با انتشار عمومی اسناد حقوقی که اطلاعات کامل در مورد ویژگی‌های این اوراق و مراحلی که اوراق طی کرده‌اند را در بر دارد. خریداران اوراق بدهی بر مبنای این اسناد است که می‌توانند ارزیابی صحیحی از ارزش اوراق بدهی داشته باشند.

هدف تمامی این مراحل این است که دولت به خریداران این اطمینان را بدهد که به دلایل روشن و قابل قبولی، اگر خریداران پولی که دولت نیاز دارد را در اختیار دولت بگذارند، قدرت کسب درآمد دولت، چه از روش مالیات و چه از روش‌های دیگر، به قدر کافی قابل اعتماد هست که بتواند سود تضمین شده‌ و بدون ریسکی را برای خریداران تامین کند.

نکتۀ مهمی که در این اطمینان دهی وجود دارد این است که دولت باید به روش‌هایی متوسل شود که خریداران اطمینان لازم را از جایی فراتر از «حرف و قول» دولت کسب کنند. رفتار پیشین دولت و اطلاعات موثقی که از رفتار مالی دولت وجود دارد، از جملۀ چنین روش‌هایی است. بر مبنای این رفتارها و اطلاعات، دولت‌ها توسط شرکت‌های مستقل بین‌المللی ارزیابی می‌شوند.

در حال حاضر ایران توسط هیچیک از شرکت‌های اصلی ارزیابی کنندۀ ریسک ارزیابی نمی‌شود. ولی حتی اگر چنین ارزیابی‌های شرکت‌های بین‌المللی را برای موفقیت اوراق بدهی در داخل ایران مؤثر ندانیم، اصل موضوع که اعتبار دولت در تضمین سود بدون ریسک است، محل پرسش است. رفتار مالی دولت به‌طور کلی و رفتار دولت در مواجهه با پیمانکاران که منجر به بدهی انباشت شدۀ قابل توجهی شده‌است، چشم انداز روشنی از توانایی دولت در تضمین سود بدون ریسک نشان نمی‌دهد. دولت نشان داده‌است که در شرایط سخت مالی، اولویت‌های پرداختش رابطۀ مستقیم با مسائل اجتماعی و سیاسی دارد و «قول و قرارش» تابعی است از مسائلی خارج از حوزۀ حساب و کتاب اقتصادی. دولت باید راه‌هایی را پیدا کند که به مردم و شرکت‌ها اطمینان بدهد که اگر اوراقی منتشر شد و پولی گرفته شد، اصل و فرع آن تحت هر شرایطی در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.

اوراق بدهی دولت ابزاری است امتحان پس داده که دولت می‌تواند از آن استفاده‌های بسیاری ببرد، چه در تامین مالی خود و چه در تعمیق و گسترش بازارهای مالی. ولی انتشار آنها الزاماتی دارد که دولت باید با فوریت در تامین آنها بکوشد. تعهد عملی به پیش نیازهای انتشار چنین اوراقی پیش شرط انتشار گسترده اوراق بدهی است.

پیشگیری از «جرم» با پلیس مخفی!

گفته شده که 7000 مامور مخفی قرار است به حل و فصل مسئلۀ «جرائم» اخلاقی مثل آلودگی صوتی، رانندگی پر خطر، مزاحمت برای نوامیس، و کشف حجاب در خودروها، بپردازند (مجبورم کلمۀ جرم را در علامت نقل قول بگذارم چرا که اطلاق این کلمه به رفتارهای گفته شده محل اما و اگر است و نوع این رفتارها هم با هم تفاوت ماهوی دارد که نمی توان با ابزار یکسان به آنها پرداخت. تنها مورد مشترک آنها این است که در خیابان اتفاق می افتند!)

اینکه از نظر حقوقی این مسئله چه ایرادی دارد را در نوشتۀ بهمن کشاورز در روزنامۀ اعتماد ببینید (لینکش در سایت آفتاب اینجاست). مسئلۀ دیگر از دید پیشگیری از جرم است.

اساس مقابله با جرم این است که مجرم فکر کند در صورت وقوع جرم ممکن است گیر بیافتد و جریمه بدهد. این جریمه بنا است انگیزه برای جرم را کم کند. فردی که فکر می کند جرم را مرتکب شود یا نه، دو عامل را در نظر می گیرد، یکی احتمال گیر افتادن و دیگری جریمه در صورت گیر افتادن. هر دوی این عوامل باید در حدی باشند که انگیزه برای جرم را کم کنند.

سالها است که نظریات مربوط به کنترل جرائم کوچک یافته‌های روانشناسان در رفتار آدمیان را وارد محاسبات کرده‌اند که می‌گویند این جرائم بدون قصد قبلی و بطور دفعتی اتفاق می‌افتند. برای همین افزایش احتمال گیر افتادن «در دید مجرم» از افزایش جریمه بسیار موثرتر است. فردی که مثلاً کیف قاپی می‌کند یا از یک فروشگاه کالایی را بلند می‌کند، در لحظه تصمیم می‌گیرد و اگر شرایط مناسب باشد کارش را می‌کند. همین سیاست سبب شد که شهر نیویورک که شهری بود بسیار ناامن تعداد زیادی پلیس استخدام کند و آنها را در سر هر کوچه و خیابان کاملاً عالماً و عامداً «به نمایش بگذارد» تا هر کس که به این جرائم فکر می کند با دیدن پلیس به احتمال بالای گیر افتادن فکر کند و منصرف شود.

سیاست گماشتن 7000 مامور مخفی برای کشف جرائم درست در مقابل نظریه‌های جدید کاهش جرم قرار می‌گیرد. مخفی کردن پلیس درست نتیجۀ عکس می دهد. تنها در صورتی چنین کاری را می کنیم که بخواهیم یک جانی بالقوه که همیشه در حال انجام جرم است و هیچوقت دم به تله نمی دهد را دستگیر کنیم. سیاست اخیر نه تنها مؤثر نخواهد بود بلکه مایۀ دردسر بزرگ برای پلیس خواهد بود که از الان دارد هشدار می دهد که شهروندان هشیار باشند که کسی به است پلیس مخفی از آنها اخاذی نکند. سال دیگر باید مرکز مقابله با پلیس مخفی های قلابی را تاسیس کنند! تنها کاری که این سیاست می کند این است که بگذارد همه مجرم شوند بعد حسابشان را کف دستشان بگذارد!

پس نوشت: بامزه اینجاست که به پلیس مخفی ها گفته شده است اصلاً حق برخورد ندارند و فقط باید شماره ماشین را یادداشت کنند و بفرستند به مرکز تا از مجرم دعوت شود به مرکز پلیس برود تا پدرش را در بیاورند! یا اگر نرفت منتظر بمانند تا طرف بخواهد ماشینش را بفروشد تا گیرش بیاندازند و بگویند آهان تو همانی که شش سال پیش سر دروازه غار بوق زدی!

طرفداران چوبه دار ساز محیط زیست

چندی پیش عکسی منتشر شد که در آن چند  زن طرفدار محیط زیست مقوایی در دست گرفته بودند با این نوشته: «شکارچی قاتل است، چه با مجوز، چه بی مجوز».

چه فرض کنیم که این افراد به تبعات نکته ای که در صدد اثباتش هستند آگاه نیستند و فقط در صدد هستند که قبح شکار را برجسته کنند، و چه اینکه واقعاً معتقدند شکارچی قاتل است، تغییری در نتیجۀ حاصله که خلط مسئلۀ حفظ محیط زیست با جنایت است، نمی دهد. از بین بردن محیط زیست و شکار غیر قانونی جرم است و مکافاتش معلوم است. این جرم هیچ ربطی به قتل یا امنیت ملی ندارد و با هیچ وصله ای به آنها نمی چسبد. شکار قانونی که اصولاً جرم نیست و مکافات ندارد، بلکه اصرار به مجازات شکارچیان قانونی است که مستحق مجازاتند. مجازات این افراد مثل این است که قصاب را مجازات کنیم که چرا گاو را کشته است. اگر هم از دست قانون ناراحتیم و قبولش نداریم چرا دق دلی را سر کس دیگری خالی می کنیم و شکارچی با مجوز را می فرستیم پای چوبۀ دار؟

هنوز یادمان نرفته که نگرش افراطی چه بر سر زورگیران تهرانی که از بد یمنی روزگار ویدئوشان سر از اینترنت درآورده بود، آورد. بستندشان به جرم مفسد فی الارض و فرستادندشان روی چوبۀ دار. خیالتان راحت می شود اگر بگیرند شکارچی پلنگ یا گوزن زرد را وسط دروازه غار دار بزنند؟ امنیت ملی تان تامین می شود؟ حس محیط زیست پرستی تان اغنا می شود؟

می خواهم صد سال آزگار سر به تن محیط زیست نباشد با این طرفداران چوبۀ  دار سازش.

«مِتِنُم، مُکُنُم» (می توانم، می کنم!)

«انتخاب نام که در بدو تولد کودک توسط والدین انجام می گیرد به شکل دلخواه است. والدین می توانند نامی را برای نامگذاری فرزند خود به ثبت احوال پیشنهاد دهند. … هر نامی که معنا و مفهوم در فرهنگ ملی و مذهبی کشور نداشته باشد و ناموزون و نامتناسب باشد با مخالفت ثبت احوال مواجه می شود. گاهی دیده شده که والدین بدون در نظر گرفتن معنا و مفهوم نامهای خارجی یا بسیار ناموزون برای فرزند خود انتخاب می کنند که اصلاً سنخیتی با معیارهای ملی و مذهبی مان ندارند. طبیعی است که این سختگیریها برای نامهای خارجی بیشتر باشد. چرا که هدفمان حفظ ریشۀ فرهنگی کشور است و فرهنگ بیگانه نباید در آن رسوخ کند. … این مسئله تنها خاص کشور ما نیست. در تمام دنیا قوانین و مقرراتی برای نامگذاری افراد پس از تولد در نهادهای ثبت احوال تعیین شده است. هدف ما در نظارت ها بیشتر آگاهی بخشی است.»

این جملات بخشی از مصاحبۀ مدیر کل ثبت احوال استان تهران با هفته نامۀ تجارت فردا شمارۀ 72 است. این را آوردم به عنوان نمونه ای از دخالت غیر قانونی، غیر لازم، بی فایده، هزینه بر، مضر، و اعصاب خردکن دولت در زندگی شهروندان. کسی که این دخالت را در قالب قانون درآورده است، نه چیزی از حقوق می داند و نه بهره ای برده است  نقش دولت در دنیای امروز. مبنای نظری چنین قانونی غرب ستیزی لجوجانه و کورکورانه ای است که به زور می خواهند بر ظواهر زندگی شهروندان حاکم کنند، و مبنای عملی آن قدرت قاهره ای است که به ناحق در اختیار قانونگذار قرار گرفته و این تصور را در او ایجاد کرده که هر چه بگوید قانون است و لازم الاجرا. والدین در این میان حقوقی دارند، ولی در حد «پیشنهاد دادن» نام به کارمندی که در ثبت احوال نشسته و منتظر تصمیم او ماندن. کارمند مربوطه است که تعیین می کند نام پیشنهادی موزون است یا «ناموزون». این قانون نیست، همان قاعدۀ «مِتِنُم، مُکُنُم» است بجا مانده از قرنها. (از بچه های مشهد بپرسید این «مِتِنُم، مُکُنُم» یعنی چه).

نظر مدیر کل ثبت احوال در مورد دخالت کشورها در انتخاب نام فقط تا حدی درست است. این اتفاق در برخی کشورها می افتد ولی نه در کشورهایی که حقوق افراد تعریف شده است و قانون از این حقوق حمایت می کند. کافی است در یکی از کشورهای دارای حقوق تعریف شده کارمندی بخواهد برای والدین تعیین تکلیف کند که اسم بچه ات «ناموزون» است تا پرونده سر از دادگاه قانون اساسی در بیاورد و تا هفت پشتِ رئیس کارمند مربوطه را هم به غلط کردن بیاندازد. روشن ترین دلیل برای اینکه چنین دخالتی نمی تواند «قانونی» با تعریف کلاسیک از قانون، این است که اسمی امروز مجاز است و فردا نیست، یا اسمی در یک اداره قانونی است و در ادارۀ دیگر نیست. چنین قواعدی را دخالت می نامند نه قانون، حتی اگر صد مصوبه هم پشتش باشد.

مشکل دار ترین بخش این دخالت هم عنوانی است که برایش تراشیده اند: آگاهی بخشی. آگاهی بخشی اصولی دارد که هیچ کدامش با روشی که ثبت احوال ایران پیش می گیرد همخوانی ندارد. آگاهی بخشی یعنی خیلی روشن و شفاف اطلاعات داده شود که این تصمیم یا آن تصمیم به این دلیل به این نتایج می انجامد. بقیه اش به عهدۀ فرد است که بپذیرد یا نپذیرد. امروزه در بسیاری از کشورها حتی موارد شناخته شده ای مثل واکسن زدن به بچه ها هم بدون مجوز پدر و مادر تعقیب قانونی دارد. پزشک و پرستار در صورت مخالفت والدین می نشینند و با آنها حرف می زنند تا آنها را قانع کنند ولی در صورتی که والدین نخواهند واکسن بزنند، مسئولیتش با خودشان است (و البته در صورت بروز مشکل باید در مقابل قانون هم پاسخگو باشند).

دخالت در نامگذاری از مواردی است که هر مشکلی که پیش بیاید به راحتی قابل رفع است. کافی است امکان تغییر اسم برای افراد بعد از رسیدن به سن قانونی فراهم شود. به تجربۀ شخصی، تعداد مواردی که افراد به دلیل اسم «نامتناسب با معیار ملی و مذهبی» دچار مشکل شده اند، به مراتب کمتر از تعداد مواردی بوده که افراد به دلیل انتخاب اسم «متناسب با معیارها» ولی نامتناسب با زمانه مشکل داشته اند. بیشترین مشکلی هم که شاهد بوده ام مربوط به پدر و مادرهایی بوده است که به دلیل دخالت دولت نمی توانسته اند اسم مورد نظرشان را انتخاب کنند. حق انتخاب اسم و حق تغییر آن تمامی این مشکلات را بر طرف می کند.

پس نوشت: به قول بزرگان قوم، این «حفظ ریشۀ فرهنگی کشور و جلوگیری از رسوخ فرهنگ بیگانه» است که ما را کشته!

نسبت جرم و رکود

این نوشته را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 56 شنبه 16 شهریور چاپ شد. نوشته را در یک نشست نوشتم در نتیجه از ویرایشهای ایجاد شده در دوباره و سه باره خوانی نوشته ها عاری است. اصرارم در نوشتن در وقت کم به احترام تقاضای محمد طاهری سردبیر محترم مجله بود.

داستان فیلم دزد دوچرخه را یادتان هست؟ فیلم اعصاب خرد کنی از مردی که برای ادامۀ کارش نیاز به دوچرخه اش دارد ولی دوچرخه اش را می دزدند. در نهایت برای ادامۀ بقا ناچار می شود دست به دزدی دوچرخه بزند ولی ناکام می ماند. وقتی که صحبت از مشکلات اقتصادی و جرم می شود، همۀ ما ناخودآگاه به یاد داستانهایی از این قبیل می افتیم. اینکه بتوان برای جوامع ربطی معنی دار بین مشکلات اقتصادی و میزان جرم پیدا کرد، به چیزی فراتر از داستانهای متاثر کننده نیاز دارد.

خلاصه را همین اول بگویم: ربط بین رکود اقتصادی و جرم، اگر هم وجود داشته باشد،  به سادگی قابل اثبات نیست. بدون اثبات رابطه بر مبنای آمار هم آنچه می ماند فقط داستانهایی است که همگان می دانیم. مهمترین علت این سرگشتگی در یافتن هر گونه رابطۀ معنی دار این است که عواملی که سبب می شوند فردی مرتکب جرم شود بسیار زیادند و، مهمتر از آن، این عوامل با همدیگر تغییر می کنند. در نتیجه جدا کردن یک عامل و یافتن اثر آن کاری است اگر نه محال، حداقل به قدر کافی مشکل. همچنین اثری که رکود اقتصادی بر انواع مختلف جرم می گذارد متفاوت است. برخی جرائم در دوران رکود اقتصادی متاثر نمی شوند در حالیکه بحرانها بر برخی جرائم اثر فوری دارد.

مطالعاتی که در برخی کشورها در مورد ربط رکود اقتصادی و جرم انجام شده نشان از ربطی قوی بین این دو ندارد. این مطالعات در سالهای اخیر به دلیل رکود عمیق و بلند مدت در بیشتر کشورهای صنعتی رونق بیشتری داشته است. نویسندگان کتاب فریکونومیکس، از پر خواننده ترین کتابهای اقتصادی سالهای اخیر، در سال 2005 میلادی بنا به حوزۀ تخصصی یکی از نویسندگان، در فصلی مبسوط به علل کاهش نرخ جرم در آمریکا از اوایل دهۀ نود میلادی پرداختند و با قاطعیت اعلام کردند که علت کاهش جرم هر چه باشد، وضعیت اقتصادی نیست. همین نویسندگان دو سال پیش مشاهدۀ دیگری را در همین راستا مطرح کردند: نرخ جرائم خشونتبار در آمریکا در سالهای گذشته روندی نزولی داشته است و رکود اقتصادی هم اثری بر این کاهش نگذاشته است. نویسندگان از افراد سرشناس در حوزۀ مطالعات جرم و جنایت و نیز از روسای ادارات پلیس برخی شهرهای بزرگ نظر خواستند. نظرها همگی تایید کنندۀ یافته های قبلی مبنی بر عدم ارتباط قوی میزان جرم و وضعیت اقتصادی بود.

البته ویژگیهای هر جامعه با جوامع دیگر فرق می کند. آنچه در یک جامعه اتفاق می افتد به عینه قابل تسری به جوامع دیگر نیست. ولی اگر توضیحات بر مبنای رفتار انسانها باشد، می توان نکات فراوانی از آن آموخت و در همۀ جوامع به کار برد. نکته ای که در این مطالعات به آن اشاره شده است این است که در شرایط بد اقتصادی خانواده های فقیر دچار مشکل بیشتری می شوند، ولی این مشکلات به ندرت افراد این خانواده ها را از انسان معمولی تبدیل به انسانی مجرم می کند.

سؤال این است که اگر چنین است، چرا همگان از ربط بین فقر و جرم صحبت می کنند. چند نکته می تواند تا حدی این مطلب را روشن کند. نخست، برداشت حسی حکم می کند که اگر کسی به اصطلاح چیزی برای از دست دادن نداشته باشد به راحتی ممکن است دست به کار خلاف بزند. ترجمۀ اقتصادی این حکم این است که افرادی که هزینۀ فرصت جرم برایشان کم است، یعنی در صورت گیر افتادن چیز زیادی از دست نمی دهند، بیشتر ممکن است دست به کار خلاف بزنند. دوم، شرایطی که ما معمولاً از آن صحبت می کنیم و حکایتهایی که از رابطۀ جرم با وضع اقتصادی در خاطر داریم بیشتر ناظر به شرایط استیصال است و دقیقاً به خاطر همین شرایط در ذهن می ماند و نقل می شود. اقتصادی که در حال رکود است قطعاً افراد مستاصل بیشتری دارد، ولی نه به آن میزان که نرخ جرم را به اندازۀ قابل توجهی جابجا کند. در شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از خانواده ها با کاستن از هزینه ها از این طرف و آن طرف سبد خریدشان به نوعی خود را با محیط جدید وفق می دهند و روزگار را سپری می کنند. سوم، مرتبط با نکتۀ قبلی باید گفت که اگر شرایط اقتصادی خیلی وخیم شود (وخامت شرایط اقتصادی انتها ندارد) مسئله می تواند بطور کلی فرق کند. این در مورد هر مطالعه ای صدق می کند که برای شرایط معمولی جوامع جواب دارد. اگر شرایط نامعمول باشد، سؤال و جواب هر دو باید عوض شود. چهارم، همۀ ما می بینیم که مشکلات اقتصادی سبب بروز اختلالات در زندگی خود و دور وبریهایمان می شود. برخی از این اختلالات حتی به عنوان جرم ثبت نمی شود. آمار نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای صنعتی نرخ خشونتهای خانگی در دوران رکود افزایش می یابد. پدر و مادری که به دلیل رکود دچار مشکلات مالی شده اند، بیشتر احتمال دارد که به خشونت در مورد همدیگر یا فرزندانشان دست بزنند. چنین خشونتهایی در بسیاری از جوامع حتی گزارش و ثبت نمی شود و در آمار رسمی جرم وارد نمی شود.

بسیاری از ما با دیدن مشکلات اقتصادی به درستی به سراغ نتایج بلند مدت، در حد نسلی، می رویم، حتی اگر در صحبتهایمان به نتایج کوتاه مدت اشارات بیشتری داشته باشیم. وقتی شرایط اقتصادی بد است ممکن است پدر خانوار از یک فرد معمولی تبدیل به فردی مجرم نشود، ولی این شرایط، بخصوص اگر دنباله دار باشد، باعث می شود که خانواده ها نتوانند به قدر کافی بر روی آیندۀ فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. نتیجۀ چنین امری در یک سال و دو سال ظاهر نمی شود بلکه ظهور آن ممکن است سالها به تعویق بیافتد و در فرزندان آن پدر به ظهور برسد. بعلاوه رکود اقتصادی و بیکاری گسترده سبب کاهش سریع سرمایه های انسانی می شود. افرادی که بعد از پایان تحصیلات نمی توانند کاری متناسب بیابند به سرعت توانایی ها و دانششان را از دست می دهند. این امر سبب کاهش بنیۀ اقتصادی خانواده ها می شود که اثرش را در نسلهای بعدی ظاهر می کند.

بنیادهای اخلاقی یک جامعه که عمدتاً ریشه در خانواده دارند، قطعاً آنقدر سطحی نیستند که رکود اقتصادی بتواند آنها را از جای برکند و از ما آدمهای عادی مجرمانی سخت دل بسازد. ولی شرایط اقتصادی نامناسب می تواند با ایجاد محدودیتها، فرصتها را از برخی از افراد جامعه بگیرد و آنها یا فرزندان آنها را در موقعیتی قرار دهد که انتخابشان به ضرر خودشان و جامعه شان تمام شود. همین نکته کافی است که مسئلۀ رکود اقتصادی را جدی بگیریم.

ورشکستگی دیترویت

این نوشته را به درخواست دی-اس، از خوانندگان این وبلاگ نوشتم. فرصتی شد که کمی حول و حوش مسئله مطلب بخوانم.

دیترویت، بزرگترین شهر ایالت میشیگان، شهری که در دهۀ 50 میلادی با 1.8 میلیون جمعیت چهارمین شهر بزرگ آمریکا بود و مرکزیت کارخانجات اتومبیل سازی آمریکا را داشت، و به تبع رونق تجارت، گردشگری، و فرهنگ در هر گوشه اش مشهود بود، اعلام ورشکستگی کرده است.

امروزه خبری از شکوه و رونق سابق این شهر نیست. جمعیت این شهر با 60 درصد افت نسبت به زمان اوجش، به هفتصد هزار نفر رسیده است و به مقام هجدهم از نظر جمعیت نزول کرده است. بدتر از نزول رتبۀ جمعیتی این است که افرادی که از این شهر رفته اند غالباً افراد فعال و ثروت ساز بوده اند، در حال که گروه قابل توجهی از آنهایی که مانده اند افرادی اند که توانایی کار کردن و ایجاد ثروت ندارند و از مستمری های بازنشستگی و سایر کمکهای دولتی استفاده می کنند. دیدن خانه های خالی، کارخانجات متروکه، و مناطقی کاملاً خالی از سکنه پدیده ای عادی به شمار می رود.

مرکز شهر دیترویت بدترین شرایط را دارد. شهری که از ابتدای شکل گیری اش با تفاوت محله های سیاه نشین و سفید نشین مشهور بود، امروزه بیش از هر زمان دیگر این جداسازی را حس می کند: هشتاد درصد ساکنان شهر (که از نظر جغرافیایی مرکزمنطقۀ دیترویت است) را سیاه پوستان تشکیل می دهند. ثروتمندان، که درصد سفید پوستان در میانشان غلبۀ مطلق دارد،  یا شهر را ترک کرده اند و یا به حومه رفته اند. پیش از اینکه اینکه بتوان شهر را از نظر حقوقی ورشکسته اعلام کرد، دیترویت از نظر اقتصادی و اجتماعی درهم شکسته شده بود.

برای داشتن تصوری از داستان ورشکستگی دیترویت دو نکته باید در نظر گرفته شود که در اقتصاد ایران چندان مشهود نیست.

نخست، هر فرد حقیقی و هر سازمان حقوقی، اگر فعالیت اقتصادی داشته باشد، با میزان «اعتبارش» شناخته می شود. افراد، شرکتها، سازمانها، شهرداریها، و دولت فدرال از این قاعده مستثنی نیستند. تخصیص اعتبار توسط شرکتهای خصوصی انجام می شود. این شرکتها داراییها، درآمدها، بدهی ها، وامها، و خلاصه تمام وضعیت مالی را زیر نظر می گیرند و بر مبنای آن میزان اعتبار را تعیین می کنند، که نشان می دهد فرد حقیقی یا حقوقی چقدر قدرت مالی دارد. اگر فرد یا سازمان بخواهد وامی بگیرد، این اعتبارها مشخص می کنند که ریسک بازنگشتن وام تا چه حدی است. نرخ بهره بر مبنای این ریسک تعیین می شود. هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند در بلند مدت بدون حساب و کتاب پول خرج کند. در اقتصاد مدرن هر کسی که نتواند هزینه ها و درآمدهایش را در بلند مدت هماهنگ کند، اعتبارش را از دست می دهد، چه فردی عادی باشد و چه دولت مرکزی.

دوم، قانون ورشکستگی مصالحه ای است بین فرد یا سازمان ورشکسته اعلام شده و طلبکاران. مبنای این مصالحه این است که فرد یا سازمان بدهکار نباید از هستی ساقط شود و توانایی فعالیت اقتصادی را از دست بدهد. بنا بر این گذاشته می شود که هم طلبکاران به بخشی از طلبشان برسند و هم فرد یا سازمان ورشکسته بتواند با سازمان دهی مجدد فعالت اقتصادی را از سر بگیرد. قوانین ناظر به ورشکستگی پیرامون این مسئله می چرخند که چطور می توان افراد و سازمانها را بازسازی مالی کرد که ریسک موجود در اقتصاد نه مانع فعالیتها باشد و نه  باعث ضرر. در مورد افراد ورشکسته، این بازسازیها پیرامون یافتن علت مشکل مالی، کاهش احتمال ورشکستگی مجدد، و بازگشت به زندگی و فعالیت معمول، با استفاده از مشاوره و آموزش ساماندهی می شود. در مورد شرکتها این بازسازیها غالباً شامل ادامۀ فعالیت تحت برنامه های مشخص برای بازپرداخت بدهی ها است. این البته به این معنی نیست که افراد می توانند ریسکی عمل کنند و ورشکسته شوند و بعد به راحتی به فعالیت ادامه دهند. اعلام ورشکستگی به معنای از بین رفتن اعتبار مالی افراد و سازمانها است و دست ناظران را برای دخالت در امور مالی آنها باز می کند.

قوانین ورشکستگی آمریکا شامل «فصول» مختلف می شود که هر کدام ناظر به نوعی از ورشکستگی است. فصلی که بیش از همه در سالهای اخیر به گوش می خورد فصل یازده قانون بازنشستگی است که بیشتر در مورد شرکتها اعمال می شود و به آنها اجازۀ ادامۀ فعالیت به شرط تغییر سازماندهی مالی و ساختاری می دهد. (این فصول جزئیات زیادی دارند که در بسیاری از وبسایتها بخصوص در ویکیپدیا می توانید ببینید). در مورد شهردایها، فصل نهم قانون بازنشستگی اعمال می شود که مهمترین ویژگی آن در امکان بازنگری توافقات قبلی با کارکنان است.

دیترویت در دهه های پیش مرکز صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی بود. کارگران از همه جای آمریکا برای کار به این شهر می آمدند. جمعیت شهر در اوایل قرن بیستم به طور متوسط در هر دهه دو برابر می شد. به تبع هجوم جمعیت به شهر فعالیتهای زیادی در شهر رونق داشت. یکی از ویژگیهای مهم صنایع بزرگ در دهه های میانی قرن بیستم این بود که اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند در آنها شکل می گرفت. این اتحادیه ها علاوه بر تقاضای دستمزدهای بالا، می توانستند مزایای بیمه و بازنشستگی سخاوتمندانه ای برای اعضایشان درخواست کنند. این مزایا تاکنون یکی از مهمترین عواملی بوده که دست صنایع بزرگ دیترویت را در کاهش هزینه ها در شرایط بحران اقتصادی سالهای اخیر بسته است. ورشکستگی صنایع اتومبیل سازی دیترویت در ماجرای بحران سال 2008 آمریکا از نتایج این ساختار اقتصادی بوده است. بعلاوه در طول سالیان دراز تصمیم گیرندگان شهر مقادیر بسیار زیادی از درآمدها و وامهایی که می گرفته اند را در زیر ساختارهای شهر خرج کرده اند. این زیر ساختارها خود به محل بزرگی برای بلعیدن درآمدهای شهر تبدیل شده است.

در دهه های گذشته با رکود صنایع و تجارت، دیترویت کم کم با مشکل مواجه شد. افراد ثروتمند و جوانانی که می توانستند ثروت ایجاد کنند شهر را ترک کردند و به مراکز فعالیتهای جدیدتر رفتند. درآمدهای مالیاتی شهر کاهش یافت. تعهدات دولت محلی هم روز به روز افزایش یافت. نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل به سرعت افزایش یافت. بازنشستگان، یعنی دریافت کنندگان پول از دولت، در سال 2011 بیش از یک و نیم برابر کارکنان، پرداخت کنندگان به صندوقهای بازنشستگی، بودند. این فقط بخشی از مشکل بود. خدماتی که دولت محلی ارائه می کرد روز به روز با مشکل مالی بیشتر مواجه شد و بدهی ایجاد کرد. با انباشته شدن وامها و عدم توانایی پرداخت، اعتبار شهر در میان وام دهندگان کاهش یافت و وام گرفتن را با مشکل بیشتر مواجه کرد. نرخ بهره ای که شهر بایستی روی وامهای جدید می داد بالا رفت و خود به معضل بزرگی تبدیل شد.

با گذشت زمان این وامها زیاد و زیادتر شد. برآوردها نشان می دهد که شهر در حال حاضر در حدود هجده تا بیست میلیارد دلار بدهی دارد، یعنی بیش از شش برابر بودجۀ سالانه اش که در سال 2011 در حدود سه میلیارد دلار بود. این بزرگترین بدهی یک شهر ورشکسته در طول تاریخ آمریکا است. نیمی از این بدهی ها مربوط به تعهدات بازنشستگی و درمان بازنشستگان و کارکنان، و نیم دیگر بدهی های بخشهای مختلف دولت محلی است. وامهای اضطراری و کمکهای دولت فدرال نتوانسته است این مشکل را حل کند. چند ماه پیش فرماندار میشیگان فردی را به عنوان مدیر شرایط اضطراری برای ادارۀ امور مالی منصوب کرد. این اقدامات نتیجه بخش نبوده و مسئولان شهر تصمیم گرفته اند اعلام ورشکستگی کنند.

فصل نهم قانون ورشکستگی این اجازه را به دولت ایالتی می دهد که در امور مالی شهر دخالت کند و کنترل آن را به دست بگیرد. در نتیجه گروهی تعیین خواهند شد تا امور مالی شهر را سر و سامان دهند. بازسازی ساختاری شامل مصالحه با طلبکاران و وام دهندگان از یک سو و باز تعریف پرداختها و درآمدها از سوی دیگر خواهد بود. این مصالحه به معنای پرداختها و مزایای کمتر برای کارکنان و بازنشستگان و نیز کاهش خدمات شهری خواهد بود. در هر حال هر کس که در این ماجرا حضور دارد بخشی از هزینه ها را تقبل خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید هر کس چه سهمی از مشکلات را خواهد داشت. بسیاری از شهرها که با مشکلات مالی مواجهند اتفاقات دیترویت را به دقت دنبال می کنند، چرا که آنچه در این شهر می گذرد می تواند سرنوشت آیندۀ انها را هم رقم بزند.

داستان دیترویت داستان عقب ماندن صنایع، بویژه صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی آمریکا در عرصۀ رقابت جهانی است. جهانی شدن دارای مزایای زیادی است و همگان می توانند از آن بهره ببرند، ولی این به معنای سود بردن بدون دردسر نیست. برعکس، وقتی رقابت به عرصۀ جهانی کشیده می شود، فعالان اقتصادی باید هوشیارتر از قبل عمل کنند و فعالتهای خود را کارآمد کنند تا از مزایای آن بهره مند شوند. اگر تصمیم گیران، چه در ابعاد شرکتها و سازمانها و چه در اندازۀ دولتهای محلی و ملی، نتوانند الزامات فعالیت در عرصۀ رقابت جهانی را دریابند و با آن با درایت برخورد کنند، سرانجامی بجز عقب ماندن و ورشکستگی نخواهند داشت.