نسبت جرم و رکود

این نوشته را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 56 شنبه 16 شهریور چاپ شد. نوشته را در یک نشست نوشتم در نتیجه از ویرایشهای ایجاد شده در دوباره و سه باره خوانی نوشته ها عاری است. اصرارم در نوشتن در وقت کم به احترام تقاضای محمد طاهری سردبیر محترم مجله بود.

داستان فیلم دزد دوچرخه را یادتان هست؟ فیلم اعصاب خرد کنی از مردی که برای ادامۀ کارش نیاز به دوچرخه اش دارد ولی دوچرخه اش را می دزدند. در نهایت برای ادامۀ بقا ناچار می شود دست به دزدی دوچرخه بزند ولی ناکام می ماند. وقتی که صحبت از مشکلات اقتصادی و جرم می شود، همۀ ما ناخودآگاه به یاد داستانهایی از این قبیل می افتیم. اینکه بتوان برای جوامع ربطی معنی دار بین مشکلات اقتصادی و میزان جرم پیدا کرد، به چیزی فراتر از داستانهای متاثر کننده نیاز دارد.

خلاصه را همین اول بگویم: ربط بین رکود اقتصادی و جرم، اگر هم وجود داشته باشد،  به سادگی قابل اثبات نیست. بدون اثبات رابطه بر مبنای آمار هم آنچه می ماند فقط داستانهایی است که همگان می دانیم. مهمترین علت این سرگشتگی در یافتن هر گونه رابطۀ معنی دار این است که عواملی که سبب می شوند فردی مرتکب جرم شود بسیار زیادند و، مهمتر از آن، این عوامل با همدیگر تغییر می کنند. در نتیجه جدا کردن یک عامل و یافتن اثر آن کاری است اگر نه محال، حداقل به قدر کافی مشکل. همچنین اثری که رکود اقتصادی بر انواع مختلف جرم می گذارد متفاوت است. برخی جرائم در دوران رکود اقتصادی متاثر نمی شوند در حالیکه بحرانها بر برخی جرائم اثر فوری دارد.

مطالعاتی که در برخی کشورها در مورد ربط رکود اقتصادی و جرم انجام شده نشان از ربطی قوی بین این دو ندارد. این مطالعات در سالهای اخیر به دلیل رکود عمیق و بلند مدت در بیشتر کشورهای صنعتی رونق بیشتری داشته است. نویسندگان کتاب فریکونومیکس، از پر خواننده ترین کتابهای اقتصادی سالهای اخیر، در سال 2005 میلادی بنا به حوزۀ تخصصی یکی از نویسندگان، در فصلی مبسوط به علل کاهش نرخ جرم در آمریکا از اوایل دهۀ نود میلادی پرداختند و با قاطعیت اعلام کردند که علت کاهش جرم هر چه باشد، وضعیت اقتصادی نیست. همین نویسندگان دو سال پیش مشاهدۀ دیگری را در همین راستا مطرح کردند: نرخ جرائم خشونتبار در آمریکا در سالهای گذشته روندی نزولی داشته است و رکود اقتصادی هم اثری بر این کاهش نگذاشته است. نویسندگان از افراد سرشناس در حوزۀ مطالعات جرم و جنایت و نیز از روسای ادارات پلیس برخی شهرهای بزرگ نظر خواستند. نظرها همگی تایید کنندۀ یافته های قبلی مبنی بر عدم ارتباط قوی میزان جرم و وضعیت اقتصادی بود.

البته ویژگیهای هر جامعه با جوامع دیگر فرق می کند. آنچه در یک جامعه اتفاق می افتد به عینه قابل تسری به جوامع دیگر نیست. ولی اگر توضیحات بر مبنای رفتار انسانها باشد، می توان نکات فراوانی از آن آموخت و در همۀ جوامع به کار برد. نکته ای که در این مطالعات به آن اشاره شده است این است که در شرایط بد اقتصادی خانواده های فقیر دچار مشکل بیشتری می شوند، ولی این مشکلات به ندرت افراد این خانواده ها را از انسان معمولی تبدیل به انسانی مجرم می کند.

سؤال این است که اگر چنین است، چرا همگان از ربط بین فقر و جرم صحبت می کنند. چند نکته می تواند تا حدی این مطلب را روشن کند. نخست، برداشت حسی حکم می کند که اگر کسی به اصطلاح چیزی برای از دست دادن نداشته باشد به راحتی ممکن است دست به کار خلاف بزند. ترجمۀ اقتصادی این حکم این است که افرادی که هزینۀ فرصت جرم برایشان کم است، یعنی در صورت گیر افتادن چیز زیادی از دست نمی دهند، بیشتر ممکن است دست به کار خلاف بزنند. دوم، شرایطی که ما معمولاً از آن صحبت می کنیم و حکایتهایی که از رابطۀ جرم با وضع اقتصادی در خاطر داریم بیشتر ناظر به شرایط استیصال است و دقیقاً به خاطر همین شرایط در ذهن می ماند و نقل می شود. اقتصادی که در حال رکود است قطعاً افراد مستاصل بیشتری دارد، ولی نه به آن میزان که نرخ جرم را به اندازۀ قابل توجهی جابجا کند. در شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از خانواده ها با کاستن از هزینه ها از این طرف و آن طرف سبد خریدشان به نوعی خود را با محیط جدید وفق می دهند و روزگار را سپری می کنند. سوم، مرتبط با نکتۀ قبلی باید گفت که اگر شرایط اقتصادی خیلی وخیم شود (وخامت شرایط اقتصادی انتها ندارد) مسئله می تواند بطور کلی فرق کند. این در مورد هر مطالعه ای صدق می کند که برای شرایط معمولی جوامع جواب دارد. اگر شرایط نامعمول باشد، سؤال و جواب هر دو باید عوض شود. چهارم، همۀ ما می بینیم که مشکلات اقتصادی سبب بروز اختلالات در زندگی خود و دور وبریهایمان می شود. برخی از این اختلالات حتی به عنوان جرم ثبت نمی شود. آمار نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای صنعتی نرخ خشونتهای خانگی در دوران رکود افزایش می یابد. پدر و مادری که به دلیل رکود دچار مشکلات مالی شده اند، بیشتر احتمال دارد که به خشونت در مورد همدیگر یا فرزندانشان دست بزنند. چنین خشونتهایی در بسیاری از جوامع حتی گزارش و ثبت نمی شود و در آمار رسمی جرم وارد نمی شود.

بسیاری از ما با دیدن مشکلات اقتصادی به درستی به سراغ نتایج بلند مدت، در حد نسلی، می رویم، حتی اگر در صحبتهایمان به نتایج کوتاه مدت اشارات بیشتری داشته باشیم. وقتی شرایط اقتصادی بد است ممکن است پدر خانوار از یک فرد معمولی تبدیل به فردی مجرم نشود، ولی این شرایط، بخصوص اگر دنباله دار باشد، باعث می شود که خانواده ها نتوانند به قدر کافی بر روی آیندۀ فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. نتیجۀ چنین امری در یک سال و دو سال ظاهر نمی شود بلکه ظهور آن ممکن است سالها به تعویق بیافتد و در فرزندان آن پدر به ظهور برسد. بعلاوه رکود اقتصادی و بیکاری گسترده سبب کاهش سریع سرمایه های انسانی می شود. افرادی که بعد از پایان تحصیلات نمی توانند کاری متناسب بیابند به سرعت توانایی ها و دانششان را از دست می دهند. این امر سبب کاهش بنیۀ اقتصادی خانواده ها می شود که اثرش را در نسلهای بعدی ظاهر می کند.

بنیادهای اخلاقی یک جامعه که عمدتاً ریشه در خانواده دارند، قطعاً آنقدر سطحی نیستند که رکود اقتصادی بتواند آنها را از جای برکند و از ما آدمهای عادی مجرمانی سخت دل بسازد. ولی شرایط اقتصادی نامناسب می تواند با ایجاد محدودیتها، فرصتها را از برخی از افراد جامعه بگیرد و آنها یا فرزندان آنها را در موقعیتی قرار دهد که انتخابشان به ضرر خودشان و جامعه شان تمام شود. همین نکته کافی است که مسئلۀ رکود اقتصادی را جدی بگیریم.

Advertisements

ورشکستگی دیترویت

این نوشته را به درخواست دی-اس، از خوانندگان این وبلاگ نوشتم. فرصتی شد که کمی حول و حوش مسئله مطلب بخوانم.

دیترویت، بزرگترین شهر ایالت میشیگان، شهری که در دهۀ 50 میلادی با 1.8 میلیون جمعیت چهارمین شهر بزرگ آمریکا بود و مرکزیت کارخانجات اتومبیل سازی آمریکا را داشت، و به تبع رونق تجارت، گردشگری، و فرهنگ در هر گوشه اش مشهود بود، اعلام ورشکستگی کرده است.

امروزه خبری از شکوه و رونق سابق این شهر نیست. جمعیت این شهر با 60 درصد افت نسبت به زمان اوجش، به هفتصد هزار نفر رسیده است و به مقام هجدهم از نظر جمعیت نزول کرده است. بدتر از نزول رتبۀ جمعیتی این است که افرادی که از این شهر رفته اند غالباً افراد فعال و ثروت ساز بوده اند، در حال که گروه قابل توجهی از آنهایی که مانده اند افرادی اند که توانایی کار کردن و ایجاد ثروت ندارند و از مستمری های بازنشستگی و سایر کمکهای دولتی استفاده می کنند. دیدن خانه های خالی، کارخانجات متروکه، و مناطقی کاملاً خالی از سکنه پدیده ای عادی به شمار می رود.

مرکز شهر دیترویت بدترین شرایط را دارد. شهری که از ابتدای شکل گیری اش با تفاوت محله های سیاه نشین و سفید نشین مشهور بود، امروزه بیش از هر زمان دیگر این جداسازی را حس می کند: هشتاد درصد ساکنان شهر (که از نظر جغرافیایی مرکزمنطقۀ دیترویت است) را سیاه پوستان تشکیل می دهند. ثروتمندان، که درصد سفید پوستان در میانشان غلبۀ مطلق دارد،  یا شهر را ترک کرده اند و یا به حومه رفته اند. پیش از اینکه اینکه بتوان شهر را از نظر حقوقی ورشکسته اعلام کرد، دیترویت از نظر اقتصادی و اجتماعی درهم شکسته شده بود.

برای داشتن تصوری از داستان ورشکستگی دیترویت دو نکته باید در نظر گرفته شود که در اقتصاد ایران چندان مشهود نیست.

نخست، هر فرد حقیقی و هر سازمان حقوقی، اگر فعالیت اقتصادی داشته باشد، با میزان «اعتبارش» شناخته می شود. افراد، شرکتها، سازمانها، شهرداریها، و دولت فدرال از این قاعده مستثنی نیستند. تخصیص اعتبار توسط شرکتهای خصوصی انجام می شود. این شرکتها داراییها، درآمدها، بدهی ها، وامها، و خلاصه تمام وضعیت مالی را زیر نظر می گیرند و بر مبنای آن میزان اعتبار را تعیین می کنند، که نشان می دهد فرد حقیقی یا حقوقی چقدر قدرت مالی دارد. اگر فرد یا سازمان بخواهد وامی بگیرد، این اعتبارها مشخص می کنند که ریسک بازنگشتن وام تا چه حدی است. نرخ بهره بر مبنای این ریسک تعیین می شود. هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند در بلند مدت بدون حساب و کتاب پول خرج کند. در اقتصاد مدرن هر کسی که نتواند هزینه ها و درآمدهایش را در بلند مدت هماهنگ کند، اعتبارش را از دست می دهد، چه فردی عادی باشد و چه دولت مرکزی.

دوم، قانون ورشکستگی مصالحه ای است بین فرد یا سازمان ورشکسته اعلام شده و طلبکاران. مبنای این مصالحه این است که فرد یا سازمان بدهکار نباید از هستی ساقط شود و توانایی فعالیت اقتصادی را از دست بدهد. بنا بر این گذاشته می شود که هم طلبکاران به بخشی از طلبشان برسند و هم فرد یا سازمان ورشکسته بتواند با سازمان دهی مجدد فعالت اقتصادی را از سر بگیرد. قوانین ناظر به ورشکستگی پیرامون این مسئله می چرخند که چطور می توان افراد و سازمانها را بازسازی مالی کرد که ریسک موجود در اقتصاد نه مانع فعالیتها باشد و نه  باعث ضرر. در مورد افراد ورشکسته، این بازسازیها پیرامون یافتن علت مشکل مالی، کاهش احتمال ورشکستگی مجدد، و بازگشت به زندگی و فعالیت معمول، با استفاده از مشاوره و آموزش ساماندهی می شود. در مورد شرکتها این بازسازیها غالباً شامل ادامۀ فعالیت تحت برنامه های مشخص برای بازپرداخت بدهی ها است. این البته به این معنی نیست که افراد می توانند ریسکی عمل کنند و ورشکسته شوند و بعد به راحتی به فعالیت ادامه دهند. اعلام ورشکستگی به معنای از بین رفتن اعتبار مالی افراد و سازمانها است و دست ناظران را برای دخالت در امور مالی آنها باز می کند.

قوانین ورشکستگی آمریکا شامل «فصول» مختلف می شود که هر کدام ناظر به نوعی از ورشکستگی است. فصلی که بیش از همه در سالهای اخیر به گوش می خورد فصل یازده قانون بازنشستگی است که بیشتر در مورد شرکتها اعمال می شود و به آنها اجازۀ ادامۀ فعالیت به شرط تغییر سازماندهی مالی و ساختاری می دهد. (این فصول جزئیات زیادی دارند که در بسیاری از وبسایتها بخصوص در ویکیپدیا می توانید ببینید). در مورد شهردایها، فصل نهم قانون بازنشستگی اعمال می شود که مهمترین ویژگی آن در امکان بازنگری توافقات قبلی با کارکنان است.

دیترویت در دهه های پیش مرکز صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی بود. کارگران از همه جای آمریکا برای کار به این شهر می آمدند. جمعیت شهر در اوایل قرن بیستم به طور متوسط در هر دهه دو برابر می شد. به تبع هجوم جمعیت به شهر فعالیتهای زیادی در شهر رونق داشت. یکی از ویژگیهای مهم صنایع بزرگ در دهه های میانی قرن بیستم این بود که اتحادیه های کارگری بسیار قدرتمند در آنها شکل می گرفت. این اتحادیه ها علاوه بر تقاضای دستمزدهای بالا، می توانستند مزایای بیمه و بازنشستگی سخاوتمندانه ای برای اعضایشان درخواست کنند. این مزایا تاکنون یکی از مهمترین عواملی بوده که دست صنایع بزرگ دیترویت را در کاهش هزینه ها در شرایط بحران اقتصادی سالهای اخیر بسته است. ورشکستگی صنایع اتومبیل سازی دیترویت در ماجرای بحران سال 2008 آمریکا از نتایج این ساختار اقتصادی بوده است. بعلاوه در طول سالیان دراز تصمیم گیرندگان شهر مقادیر بسیار زیادی از درآمدها و وامهایی که می گرفته اند را در زیر ساختارهای شهر خرج کرده اند. این زیر ساختارها خود به محل بزرگی برای بلعیدن درآمدهای شهر تبدیل شده است.

در دهه های گذشته با رکود صنایع و تجارت، دیترویت کم کم با مشکل مواجه شد. افراد ثروتمند و جوانانی که می توانستند ثروت ایجاد کنند شهر را ترک کردند و به مراکز فعالیتهای جدیدتر رفتند. درآمدهای مالیاتی شهر کاهش یافت. تعهدات دولت محلی هم روز به روز افزایش یافت. نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل به سرعت افزایش یافت. بازنشستگان، یعنی دریافت کنندگان پول از دولت، در سال 2011 بیش از یک و نیم برابر کارکنان، پرداخت کنندگان به صندوقهای بازنشستگی، بودند. این فقط بخشی از مشکل بود. خدماتی که دولت محلی ارائه می کرد روز به روز با مشکل مالی بیشتر مواجه شد و بدهی ایجاد کرد. با انباشته شدن وامها و عدم توانایی پرداخت، اعتبار شهر در میان وام دهندگان کاهش یافت و وام گرفتن را با مشکل بیشتر مواجه کرد. نرخ بهره ای که شهر بایستی روی وامهای جدید می داد بالا رفت و خود به معضل بزرگی تبدیل شد.

با گذشت زمان این وامها زیاد و زیادتر شد. برآوردها نشان می دهد که شهر در حال حاضر در حدود هجده تا بیست میلیارد دلار بدهی دارد، یعنی بیش از شش برابر بودجۀ سالانه اش که در سال 2011 در حدود سه میلیارد دلار بود. این بزرگترین بدهی یک شهر ورشکسته در طول تاریخ آمریکا است. نیمی از این بدهی ها مربوط به تعهدات بازنشستگی و درمان بازنشستگان و کارکنان، و نیم دیگر بدهی های بخشهای مختلف دولت محلی است. وامهای اضطراری و کمکهای دولت فدرال نتوانسته است این مشکل را حل کند. چند ماه پیش فرماندار میشیگان فردی را به عنوان مدیر شرایط اضطراری برای ادارۀ امور مالی منصوب کرد. این اقدامات نتیجه بخش نبوده و مسئولان شهر تصمیم گرفته اند اعلام ورشکستگی کنند.

فصل نهم قانون ورشکستگی این اجازه را به دولت ایالتی می دهد که در امور مالی شهر دخالت کند و کنترل آن را به دست بگیرد. در نتیجه گروهی تعیین خواهند شد تا امور مالی شهر را سر و سامان دهند. بازسازی ساختاری شامل مصالحه با طلبکاران و وام دهندگان از یک سو و باز تعریف پرداختها و درآمدها از سوی دیگر خواهد بود. این مصالحه به معنای پرداختها و مزایای کمتر برای کارکنان و بازنشستگان و نیز کاهش خدمات شهری خواهد بود. در هر حال هر کس که در این ماجرا حضور دارد بخشی از هزینه ها را تقبل خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید هر کس چه سهمی از مشکلات را خواهد داشت. بسیاری از شهرها که با مشکلات مالی مواجهند اتفاقات دیترویت را به دقت دنبال می کنند، چرا که آنچه در این شهر می گذرد می تواند سرنوشت آیندۀ انها را هم رقم بزند.

داستان دیترویت داستان عقب ماندن صنایع، بویژه صنایع بزرگ مثل فولاد و اتومبیل سازی آمریکا در عرصۀ رقابت جهانی است. جهانی شدن دارای مزایای زیادی است و همگان می توانند از آن بهره ببرند، ولی این به معنای سود بردن بدون دردسر نیست. برعکس، وقتی رقابت به عرصۀ جهانی کشیده می شود، فعالان اقتصادی باید هوشیارتر از قبل عمل کنند و فعالتهای خود را کارآمد کنند تا از مزایای آن بهره مند شوند. اگر تصمیم گیران، چه در ابعاد شرکتها و سازمانها و چه در اندازۀ دولتهای محلی و ملی، نتوانند الزامات فعالیت در عرصۀ رقابت جهانی را دریابند و با آن با درایت برخورد کنند، سرانجامی بجز عقب ماندن و ورشکستگی نخواهند داشت.

اقتصادِ قانون اساسی: غلبۀ واقعیت بر متن

Pages from Tejarat Farda 3435

پیش نوشت: اگر می خواهید مجموعۀ کاملی از تحلیل در مورد اقتصاد ایران داشته باشید، شمارۀ 34-35 تجارت فردا را از دست ندهید. به احترام محمد طاهری، سردبیر این مجله کلاهم را بر می دارم. دست مریزاد محمد.

سرافرازم که من هم سهمی در تهیۀ این مجموعه داشتم. نوشته ای در بارۀ اقتصادِ قانون اساسی که در زیر می خوانیدش.

قانون اساسی متنی اقتصادی نیست. نه تدوین کنندگانش چنین ادعایی داشتند و نه مجریانش با چنین چشمی به آن می نگرند. اما این واقعیت مانع از آن نمی شود که ربط قانون اساسی و اقتصاد را منکر شویم. بر عکس، قانون اساسی هم در مرحلۀ تدوین از مناسبات اقتصادی زمان متاثر شد و هم در زمان اجرا اثرات اقتصادی گسترده ای از خود به جای گذاشت. با وجود پذیرش ربط قانون اساسی و اقتصاد، یافتن نظریه ای که بتوان برای تحلیل جامع اقتصادِ قانون اساسی از آن بهره برد، چندان کار آسانی نیست. در فقدان چنین نظریۀ جامعی سؤالاتی چند در باب تدوین و اجرای بندهای اقتصادی قانون اساسی  می تواند مبنایی برای بحث و تبادل نظر باشد. این سؤالات بخصوص از این بابت اهمیت می یابد که اگر بنا باشد در بخشهای اقتصادی قانون اساسی تغییری صورت گیرد یا تفسیری جدید ارائه شود (در ادامه به لزوم چنین تغییر یا تفسیری اشاره می کنم) پاسخ به این سؤالات ضروری است. پیش از طرح سؤال نگاهی اجمالی بیاندازیم به بخشهای اقتصادی قانون اساسی.

مقدمۀ قانون اساسی اقتصاد را فقط برای رفع نیاز می داند، وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر که انتظاری بجز افزایش کارایی برای رسیدن به آن اهداف را از آن نمی توان داشت. در نتیجۀ چنین نگرشی، قانون اساسی رفع نیازهای ضروری و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه را وظیفۀ حکومت می داند. همین نگرش در اصول قانون اساسی به تفصیل به ظهور می رسد. در اصل دوم ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه از وظایف دولت برشمرده می شود. در اصول بیست و نهم تا سی و یکم وظایف دولت گسترش می یابد و تامین‏ اجتماعی‏ به معنای بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، آموزش و پرورش رایگان تا حد متوسطه و آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی، و مسکن با رعایت اولویت برای کارگران و روستائیان، را هم در بر می گیرد.

دو اصلی که شاکلۀ بخش اقتصاد در قانون اساسی را تشکیل می دهند اصول چهل و سه و چهل و چهار هستند. اصل چهل و سوم وظائف دولت را بر می شمرد. تامین نیازهای اساسی شامل مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال کامل از طرق مختلف از جمله وامهای بدون بهره از مهمترین وظایف دولت شمرده می شوند. اصل چهل و چهارم به اختیارات وسیع دولت می پردازد و دولت را مالک و اختیار دار کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها معرفی می کند. جایگاه بخش خصوصی در چنین تصویری در حد مکمل بخش دولتی تعریف می شود.

با داشتن تصویر کلی اقتصاد در قانون اساسی به سؤال نخست می رسم:  آیا مناسبات اقتصادی صدر انقلاب در این بندهای اقتصادی به ظهور رسیده است؟ پاسخ من به این سؤال مثبت است. نه تنها پای مناسبات اقتصادی حاکم بر گروههایی که انقلاب را هدایت کردند و به پیروزی رساندند را می توان در این قانون دید، بلکه خواسته های گروههایی که انقلابیون نمایندگی می کردند هم در این قانون دیده شده است. غلبۀ دولت هم از بُعد اختیارات و هم از بُعد وظایف مهمترین ویژگی اقتصادی در قانون اساسی است.  در توضیح چنین پدیده ای باید به خاستگاه انقلابیون اشاره کرد. گروههایی که در هدایت و پیروزی انقلاب نقش اصلی را داشتند از میان سرمایه داران بخش خصوصی نظام سابق نبودند. بر عکس، به دلیل نزدیکی نخبگان اقتصادی با حاکمان نظام سابق، سرمایه داری خصوصی مصادف با وابستگی سیاسی قلمداد و با آن مخالفت می شد. چنین نگرشی با نظریه های وابستگی که در زمان وقوع انقلاب در سراسر جهان در میان کشورهای در حال توسعه و حتی در میان اقشار زیادی از فعالان اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی نیز طرفدار داشت، منطبق بود. نتیجۀ این نگرش سلب اختیار از بخش خصوصی و در اختیار گرفتن تمامی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی در قالب دولت جدید است.

نکته ای که در این میان قابل ذکر است مستثنی شدن کشاورزی از دخالت مستقیم دولت است. علیرغم تقاضای برخی گروههای سیاسی برای چنین دخالتی، که گاهی حتی تا تقاضای ملی شدن زمینهای کشاورزی هم پیش می رفت، این اتفاقی هرگز نیافتاد. دلیل آن را شاید می بایستی در نقش برجستۀ رهبران مذهبی دانست که مالکیت زمین را بنا بر فقه اسلامی محترم می شمردند و نقض آن را بجز در موارد استثنایی بر نمی تافتند.

روی دیگر بدبینی به بخش خصوصی در تولید، سلب اختیار از نظام بازار برای تامین اقتصادی گروههای حامی انقلاب بود. تدوین کنندگان قانون اساسی خود را نمایندۀ گروههایی از جامعه می دانستند که مستحق داشتن امکانات بودند، ولی مناسبات اقتصادی نظام قبلی این امکانات را از آنها دریغ داشته بود. بدیهی ترین راه حل در چنین فضایی سلب صلاحیت از مناسبات اقتصادی بین سرمایه داران و مردم و جایگزین کردن دولت با بخش خصوصی به عنوان تامین کنندۀ ‏نیازهای مردم بود.

سؤال دوم: نگرش اقتصادی تدوین کنندگان قانون اساسی در مرحلۀ عمل چگونه پیاده شد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه در قانون بود تفاوت زیادی داشت. در بخش اختیارات، دولت از حوزه ای که قانون اساسی برایش تعریف کرده بود فراتر رفت و حوزۀ حاکمیت و دخالت خود را به تدریج به تمام گوشه و کنارهای اقتصاد تسری داد. در بخش وظائف اما دولت مجبور شد فروتر از جایگاه تعریف شده در قانون اساسی بنشیند، چرا که نتوانست به وعده هایی که قانون داده بود عمل کند. به عبارت دیگر غلبۀ واقعیت بر متن رفتار حاکمیت را شکل داد.

اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست، بخصوص وقوع جنگ تحمیلی در زمانی که هنوز حاکمیت دولت مرکزی کاملاً تثبیت نشده بود، سبب شد که دولت تفسیر گسترده ای از نگرش قانون به اختیارات دولت را به اجرا بگذارد. نگرشی که اقتصاد را حاشیه ای بر اصل می دانست سبب شد که مالکیت خصوصی کاملاً به حاشیه رانده شود و دولت کنترل هر آنچه را که حاکمیت ضروری می دید بر عهده بگیرد. نظریۀ کارآیی اقتصادی هم در این میان نادیده گرفته شد و به نفع نظریۀ تامین نیاز و نظریۀ خودکفایی کنار رفت. بر خلاف نص صریح قانون که دولت را از تبدیل شدن به انحصاردار بزرگ منع می کرد، دولت به بزرگترین قدرت انحصاری در عرصۀ تولید، توزیع، و تقاضای نیروی کار تبدیل شد. چنین نتیجه ای چندان شگفت نبود. قانون اساسی نه تنها راه حلی برای پیشگیری از انحصار در بر نداشت، بلکه بر عکس، به صراحت دست دولت را باز و دست بخش خصوصی را بسته می خواست.

در فرایند غلبۀ واقعیات بر متن تمامی حوادث در جهت افزایش اختیارات حاکمیت پیش نرفت. دولت بنا به موقعیت برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرد، با این تبصره که این بخش خصوصی در میان همان گروههایی بود که انقلاب را شکل داده بودند. به عنوان نمونه با وجود اینکه قانون اساسی بازرگانی خارجی را در انحصار دولت می گذاشت و با وجود اینکه دولت با ابداع قاعده ای به نام مجوز چنین قدرت انحصاری را به اجرا گذاشت، بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش عمده ای داشت. روابطی که بازرگانان با دولت داشتند سبب شده بود که هم بخش خصوصی و هم دولت صلاح را در همکاری دوجانبه ببینند تا در اجرای طابق النعل بالنعل متن قانون. با گذشت زمان این فرایند به تدریج به سایر فعالیتها هم تسری داده شد.

نگرش و شرایطی که پای دولت را در اقتصاد باز کرد و تولید را درانحصار آن گذاشت، توزیع امکانات را هم به دولت واگذار کرد. در حوزۀ وظایف، دولت تا جائیکه می توانست سعی کرد امکانات را برای شهروندان فراهم کند. دولت نیاز را تعریف می کرد و سعی می کرد با در نظر گرفتن کلیۀ محدودیتهایی که اقتصاد با آنها روبرو بود، این نیازها را برآورده کند. میزان موفقیت در این بخش چندان زیاد نبود، و این البته چندان تعجب بر انگیز نبود. شاید در زمینۀ تولید بتوان کنترل دولتی را به سرعت گسترش داد ولی در زمینۀ تامین امکانات از سوی دولت برای مردم چنین کاری محال است. دولت نه در موقعیتی قرار دارد که بتواند نیازها را تشخیص دهد و نه در موقعیتی که بتواند آنها را برای تمامی افراد جامعه فراهم کند. اقتصاد چنین اجازه ای را به هیچ دولتی نداده است و به دولت ایران هم نداد. مهمترین مشکل این است که تقاضا بر مبنای قیمت صورت می گیرد و هیچ سازو کاری نمی تواند قیمتهایی را ایجاد کند که کارآیی قیمتهای بازار را در تخصیص منابع داشته باشد. بن بستهایی که تمامی دولتها در زمینۀ تامین کالا و خدمات برای مردم داشته اند و آنها را وادار به طراحی برنامه های تعدیل و تنظیم و هدفمندی کرده است همگی ریشه در عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی داشته اند.

آنچه در عمل در اقتصاد ایران پیاده شد، چه در زمینۀ عرضۀ کالاها و خدمات و چه در زمینۀ تامین تقاضا، ریشه هایش را از قانون اساسی گرفت، ولی شاخ و برگی که رشد کرد آنی نبود که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند. با گذشت زمان فاصلۀ متن و واقعیت بیشتر و بیشتر شد.

سؤال سوم: چه نظریاتی می توانند وجود قانون اساسی را توضیح دهند؟ بر مبنای چنین نظریاتی آیا تغییری در بخشهای اقتصادی قانون اساسی لازم است؟ قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای رفتاری که در آینده از خود بروز می دهد، همان که به درستی میثاق ملی نامیده شده است. بر مبنای این تعهد است که شهروندان انتظار خود از حاکمیت را شکل می دهند و از حاکمیت پاسخ می طلبند. در حال حاضر چنین پاسخگویی از قانون اساسی به دلیل عدم تناسب متن و واقعیت تقریباً محال است. به عنوان مثال اشتغال کامل که قانون اساسی تامینش را از وظایف دولت دانسته است با هیچ معیار اقتصادی نه مطلوب تلقی می شود و نه ممکن. نمی توان دولت را به خاطر عدم تامین اشتغال برای تک تک افراد شماتت کرد یا به محاکمه کشید. اگر قرار است تعهدی داده شود شرط اول این است که این تعهد قابلیت اجرا در شرایط عادی را دارا باشد. با همین استدلال است که بحث در مورد تغییر بخشهای اقتصادی قانون اساسی بحثی مفید است. مشکلاتی که در سی سال گذشته اقتصاد ایران را متاثر کرده اند و نظریات اقتصادی که نقش دولت را در جوامع امروزی تشریح می کنند می توانند به ما مواد لازم برای بحث را ارائه کنند.

با گذشت بیش از سه دهه از تدوین قانون اساسی، مشکلاتی که در عرضۀ کالاها و خدمات بروز کرده سبب شده که انحصار حاکمیت در فعالیتهای ذکر شده در اصل چهل و چهارم با چالشهای جدی روبرو شود. این چالشها تا آنجا پیش رفته است که تصمیم گیران سعی کرده اند با ارائۀ تفسیر جدیدی از این اصل راه نظری برای تغییر نقش دولت در اقتصاد را باز کنند. از سوی دیگر توانایی دولت در تامین تقاضای کالاها و خدمات برای افراد جامعه، به میزان و گستردگی آنچه قانون اساسی تقاضا کرده بود، حتی قبل از توانایی اش در عرضۀ کالاها و خدمات زیر سؤال رفت. در نتیجه بازبینی در اصول اقتصادی قانون اساسی در عمل سالها است که شروع شده است.

از دیدگاه اقتصادی هم عدم کارایی دولت در عرضۀ کالاها و خدماتی که ماهیت خصوصی دارند، تقریباً پذیرفته شده است. مهمترین مشکل نه الزاماً در مالکیت دولتی بلکه در غیاب انگیزه های فردی برای فعالیت کارآمد است. دخالتهای دولت انگیزه های فردی را از افزایش کارایی منحرف می کند و در جهت دیگر مانند سرمایه گذاری برای کسب رانت بیشتر به تحرک وا می دارد. دخالتهای دولتی همچنین با جابجا کردن قیمتهای نسبی انگیزه های فردی را در حوزۀ تقاضا برای کالاها و خدمات از مصرف بر مبنای کمیابی نسبی منابع به سمت مصرف بر مبنای میزان تخصیص منابع از سوی دولت منحرف می کنند. انگیزه های فردی تولید کننده ها، مصرف کننده ها و افرادی که مشاغل بخش عمومی را در اختیار دارند از بین رفتنی نیستند. سپردن امور به دولت این انگیزه ها را از بین نمی برد بلکه آنها را منحرف می کند. بر اساس همین استدلال است که نظریه های اقتصادی دخالت دولت را فقط در مواردی مجاز می شمارند که اولاً دلایل معتبر برای ناکارآمد بودن نتایج حاصله از رفتار بر مبنای انگیزه های فردی وجود داشته باشد و ثانیاً بتوان نشان داد که دخالت دولت با احتمال زیاد منجر به تصحیح این ناکارآمدی می شود.

اگر بنا باشد تغییری در بندهای اقتصادی قانون اساسی صورت گیرد و یا تفسیری از آنها ارائه و اجرا شود، نقشۀ راه باید بر مبنای توجه به انگیزه های فردی افراد جامعه باشد. قانون اساسی می تواند از تعهد به تامین کالا و خدمات به تعهد به تامین شرایط تولید کارآمد و مصرف بهینۀ کالاها و خدمات تغییر جهت دهد. در عمل چنین تغییر جهتی در قالب تعریف شفاف و تضمین مؤثر حقوق مالکیت به ظهور می رسد. جزئیات جهت گیری جدید و نحوۀ ورود آن به قانون اساسی می تواند زمینۀ بحث و تبادل نظر در فضای اقتصاد ایران باشد.

این اعدام از خشونت پیشگیری نمی کند، آن را تشدید می کند.

در مباحثی که بعد از اعدام دو جوان زورگیر در وبسایتها به راه افتاده یک نکته خود نمایی می کند: بسیاری از مردم عادی از این حادثه متاثر نشدند، بلکه برخی از آن استقبال کردند با این استدلال که این اعدامها سبب می شود که مجرمان حساب کار دستشان بیاید. برخی تا آنجا پیش رفتند که به مخالفان این اعدامها بگویند «امیدوارم نصیب شما و یا خانوادۀ گرام هم بشود که بعد نظرت را بپرسیم». (این را از سایت بی بی سی فارسی برداشتم که از صفحۀ فیس بوک سمیه توحید لو نقل شده بود). گستردگی دفاع از این اعدامها و وجود چنین نظراتی، که کم هم نیستند، نشان می دهد که مردم تا چه حد از عدم امنیت کافی رنج می برند. این احساس عمیق عدم امنیت سبب شده است صاحبان قدرت حکم به اعدام زورگیران بدهند تا مردم را از قاطعیتشان در برخورد با سلب کنندگان امنیت مردم مطمئن کنند.

انتظار مردم از مسئولان برای تامین امنیت اولین و بدیهی ترین خواسته ای است که می توان از حکومت داشت ولی متاسفانه با این اعدامها نه انتظار مردم برآورده خواهد شد و نه صاحبان قدرت به هدفشان، که اطمینان بخشی به مردم است، خواهند رسید. مجازات اعدام برای زورگیری از تعداد زورگیریها کم می کند، ولی نه می تواند آن را به صفر برساند و نه می تواند از شدت و خشونت آن بکاهد. برعکس شدت خشونت در این نوع حوادث و حوادثی که در پی آن ایجاد می شود، افزایش خواهد یافت.

اصل اولیۀ مجازات تناسب میزان مجازات با جرم است. اگر میزان مجازات کمتر از میزان متناسب با جرم باشد، مجرمان بالقوه، که بر مبنای محاسبه مرتکب جرم می شوند، انگیزه ارتکاب جرم بیشتر خواهند یافت. رشوه گیری در ادارات یا استفاده از اموال عمومی برای مصارف شخصی را در نظر بگیرید. این جرائم که در بسیاری از کشورها می تواند فرد را از هستی بیاندازد، در ایران تقریباً بدون مجازات است (البته مگر اینکه به نوعی به سیاست متصل شود.) و در نتیجه به وفور دیده می شود.

از سوی دیگر اگر میزان مجازات بیش از مقدار متناسب با جرم باشد انگیزۀ افزایش شدت جرم را ایجاد می کند. همین زورگیرها را در نظر بگیرید. اگر این افراد می دانستند که در صورت دستگیری اعدام خواهند شد بی تردید به شدیدترین مقاومت ممکن دست می زدند و برای پرهیز از گرفتار شدن از قتل هم ابا نمی کردند. به همین ترتیب افرادی که جرمهایی از این قبیل را مرتکب می شوند به هر نوع خشونتی از جمله قتل دست خواهند زد که احتمال گرفتار شدنشان را به حداقل برسانند. همین دیروز بود که خبر درگیری مسلحانه نیروی انتظامی با گروهی از اراذل و اشرار منتشر شد. تعجب نمی کنم اگر کسی بگوید اشرار در آن حادثه با شنیدن خبر اعدام زورگیران به هر اقدامی متوسل شدند تا دستگیر نشوند.

نکتۀ دیگر این است که پیش از وقوع این جرم کسی گمان نمی کرد که مکافات زورگیری اعدام باشد. این امر، علاوه بر معضل حقوقی ناشی از عدم آگاهی فرد مجرم از نوع جرم، مشکل دیگری ایجاد می کند. وقتی که افراد در مورد مجازات جرمی که مرتکب می شوند مطمئن نباشند، اثر پیشگیری کنندۀ مکافات تضعیف می شود. این امر بخصوص در مواردی که جرم بدون برنامه ریزی قبلی اتفاق می افتد صدق می کند.

در یکی از نوشته هایی که در روزهای اخیر منتشر شد به این نکتۀ بسیار مهم  اشاره شده بود که قبلاً مجازات اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر فقط در مورد قاچاقچیان عمدۀ مواد مخدر بود و در نتیجه گروهی که برای پرهیز از گرفتار شدن به سلاح گرم متوسل می شد همین قاچاقچیان بودند. از زمانی که حکم اعدام در مورد فروشندگان خرده پا و حتی گروهی از معتادان اجرا شد، این گروهها هم دست به سلاح بردند.

حکم اعدام برای هر جرمی به جز قتل عمد دقیقاً همین اثر افزایش خشونت را دارد. خشونتی که در زورگیریها هست می تواند زندگی را برای مدتها بر قربانیان آن تلخ کند، ولی اعدام می تواند این خشونتها را تا حد غیر قابل جبرانی افزایش دهد.

 پس نوشت اول: ما زورگیر نیستیم. اما اگر امروز از اعدام این افراد، که جرمشان قطعاً به اندازۀ مجازاتشان نیست، حمایت کنیم فردا این مجازات با استدلالی مشابه و با روشی مشابه نصیب قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان مواد و نوشندگان الکل و خریداران کالای قاچاق و دارندگان ارز آزاد و زیر میزی گیرندگان و زیر میزی دهندگان و خانواده هایی که عروسی مختلط می گیرند و افرادی که با هدف تفریح به خارج از کشور می روند و افرادی که از منابع عمومی استفاده می کند و افرادی که به واسطۀ آشنایانشان در فلان اداره چیزی گیرشان می آید، و به عبارتی نصیب همۀ ما، خواهد شد. فکر می کنید کم اند افرادی که این نوع جرائم را محاربه بنامید؟ هر کس که در یکی از این گروهها نمی گنجد برود طناب دار را بیاندازد گردن زورگیران. (شرمنده، نشد این مطلب را بدون این نکتۀ احساسی تمام کنم)

پس نوشت دوم: اگر من هم قربانی یکی از این زورگیریها بشوم ممکن است آرزو کنم که زورگیر اعدام شود. این امر تغییری در استدلال فوق حاصل نمی کند. بعلاوه دیدیم که قربانی زورگیری اخیر در دادگاه ابراز کرده که راضی به اعدام نیست. معتقدم بسیاری از آدمها، نمی دانم من جزو آنها هستم یا نه، آنقدر مسلط به خود هستند که در شرایطی این چنین هم راضی به مجازات اعدام نباشند.

پس نوشت سوم: من به قضیه از این دید نگاه نمی کنم که زورگیران قربانی شرایط بد اقتصادی یا اجتماعی و امثال اینها بوده اند. حتی اگر شرایط زندگی شان بد بوده است، افرادِ بالغ و عاقل بوده اند و مسئول رفتارشان. اگر زورگیری کرده اند باید سزایش را ببینند، ولی البته سزای زورگیری اعدام نیست. همچنین استدلال من بر این مبنا بنا نشده است که اعدام خشونت است و نبابراین نباید اعدام کرد.

شاخص آزادی اقتصادی

این نوشته در شمارۀ 27 تجارت فردا 30 دی ماه منتشر شد. برای دیدن جزئیات شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج به وبسایت این بنیاد مراجعه کنید.

می گویند فلسفه استفاده از عبارات پیچیده و غیر قابل فهم برای توضیح مفاهیمی است که همگان می فهمند. این گفتۀ طنزآمیز اهمیت کار فلاسفه و همزمان ماهیت برخی مفاهیم مهم را نشان می دهد. همۀ ما درکی اجمالی از بسیاری از مفاهیم مهم داریم، ولی وقتی پای تعریف دقیق و تعیین حدود این مفاهیم در میان است، بسیاری از ما در می مانیم و ناچار می شویم به پیروی از فلاسفه از عبارات و مفاهیم پیچیده بهره بگیریم. آزادی هم ازجملۀ چنین مفاهیمی است.

تعریف دقیق آزادی و تعیین حدود آن حتی برای فیلسوف که کارش توضیح پیچیدگیهای مفهومی است تقریباً غیر ممکن است چه برسد به اقتصاددان که ترجیحش ساده کردن مفاهیم برای استفاده (ارزیابی و سیاستگذاری) است. اقتصاددانانی که در پی یافتن ریشه های فلسفی و اخلاقی آزادی اقتصادی هستند، عموماً آن را حقی طبیعی می دانند که در مالکیت خصوصی، اختیار نقل و انتقال و مبادلۀ کالا و نیروی کار و نیز غیاب نیروی قهریه، بجز آن مقدار که برای حفاظت از آزادی لازم است، تجلی می کند. از این ریشه یابی کمی که فرو تر برویم، می رسیم به کاربرد آزادی اقتصادی در بهبود وضع معیشت جوامع. همین نگرش کاربردی است که سبب شده اقتصاددانان دست به اندازه گیری آزادی اقتصادی و شاخص سازی برای آن بپردازند و در این راه از انتقادات کمابیش درستی که از عدم دقت این فرایند می شود نهراسند. شاخص آزادی اقتصادی که همه ساله توسط بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می شود را هم باید در این چارچوب دید.

آزادی تا آنجا که به اقتصاددانان، بخصوص اقتصاددانان کاربردی، مربوط می شود به شرایطی اشاره می کند که انسانها را قادر می سازد با تلاش و کوشش شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. این رابطه از دیدگاه نظری بنیانهایی کمابیش پذیرفته شده دارد. از دیدگاه تجربی هم اثر مثبت آزادیهای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید در مطالعات متعددی نشان داده شده است. هر چند به دلیل مشکلات ذاتیِ کمّی کردن متغیرهای کیفی مثل آزادی از یک سو و طبیعت کلان متغیرها از سوی دیگر، نشان دادن رابطۀ علّی بین آزادی اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی چالشی تمام نشدنی است.

از دید بنیاد هریتیج جامعه ای را می توان آزاد نامید که در آن سه شرط برقرار باشد:

 نخست، افراد اختیار دارِ ماحصل تلاش و کوشش خود باشند.

دوم، موفقیت و شکست افراد مرهون تلاش فردی آنها باشد نه وابسته به موقعیتهای رانتی آنها و ویژگیهایی مانند نژاد، جنسیت، طبقۀ اجتماعی و موقعیت خانوادگی.

سوم، قدرت اتخاذ تصمیمات اقتصادی در میان افراد و گروهها پخش شده باشد.

این شرایط راهنمای تعریف شاخص آزادیهای اقتصادی هستند.

1. فرد و دولت

این اصل اولیه در اقتصاد را در نظر بگیرید: افراد فعالیت اقتصادی می کنند به این انگیزه که از ماحصل آن برای بهبود وضع زندگی و رفاه خود و اطرافیانشان بهره ببرند. هر عاملی که مانع از این بهره مندی شود، انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کم می کند. این عوامل گاهی به صورت غارت مستقیم ماحصل فعالیت افراد ظاهر می شوند و گاهی با ایجاد موانع، دسترسی افراد به ماحصل تلاششان را به طرز قابل توجهی محدود می کنند. این اصل مبنای تعریف آزادی اقتصادی است.

نخستین و البته ساده ترین عاملی که مانع بهره مندی افراد از محصول تلاششان می شود غارتگری دیگران است. تلاش برای غارت محصول دیگران به جای تلاش در تولید ثروت سابقه ای بیش از تاریخ مدون بشر دارد. چنین فعالیتهایی منابع را به جای تولید ثروت به سمت سرمایه گذاری در غارت از یک سو و سرمایه گذاری در جلوگیری از غارت از سوی دیگر منحرف می کند. جوامعی می توانند به آزادی اقتصادی دست یابند که سازوکاری کارآمد برای حل این مشکل را به کار گیرند. این ساز و کار در اغلب جوامع تجمیع قوۀ قهریه در نهادی به نام دولت است. معضل اینجا است که تجمیع قدرت در دست افرادی خاص تحت عنوان دولت، همزمان به صورت بالقوه بزرگترین مانع بهره مندی افراد از ماحصل تلاششان را شکل می هد. قوۀ قهریه ای که بنا است مانع تعدی افراد به ما حصل تلاش همدیگر باشد، در برخی جوامع به بزرگترین غارتگر محصول تلاش افراد تبدیل می شود. به عبارت دیگر دولت هم می تواند باعث تقویت آزادیهای اقتصادی شود و هم می تواند آنها را تضعیف کند. وجود چنین دوگانگی در کارکرد دولت سبب می شود که بزرگترین بخش مباحث آزادی اقتصادی در پیرامون رابطۀ افراد با دولت شکل گیرد.

 برای روشن کردن ابعادی از دولت که در تقویت یا تضعیف آزادیهای اقتصادی دخالت دارند، باید به مباحث کارکرد بهینۀ دولت مراجعه کرد. برخی فعالیتهای اقتصادی وجود دارند که انجامشان توسط افراد و بر اساس انگیزه های فردی از نظر اقتصادی کارآمد نیست. نظریۀ کالاهای عمومی حوزۀ چنین فعالیتهایی را روشن می کند. تولید امنیت، خدمات قضایی، ایجاد سیستم پولی و امثال اینها از جملۀ کالاهای عمومی هستند که وجودشان توجیه گر وجود دولت است. همچنین در مواردی که تولید و مصرف کالاهایی دارای اثرات جانبی باشد، مانند آموزش و بهداشت که اثر جانبی مثبت دارند و آلودگی که اثر جانبی منفی دارد، وجود دولت می تواند مفید باشد. بیشتر دخالتهای دولت در امور اقتصادی ورای موارد پیش گفته مانعی بر سر راه آزادیهای اقتصادی به شمار می رود. اما این نوع استدلالها هیچگاه مانع از گسترش حوزۀ دخالت دولت به سایر عرصه ها نبوده است. افرادی که قدرت قهریه ای به نام دولت را در اختیار دارند، همیشه مایل بوده اند مقدار دخالت خود در اقتصاد را گسترش دهند و این کار را همواره تحت عناوین اهداف عالیه ای مانند عدالت انجام داده اند. در چنین حالتی انتخابهایی که باید توسط افراد معمولی و در ساز و کار بازار صورت  گیرد، توسط افراد متصل به قدرت و در فرایندی سیاسی انجام می شود. این جابجایی در ساز و کار تصمیم گیری سبب می شود که افراد به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت سرمایه گذاری در فعالیتهای رانت جویانه (ایجاد موقعیت از طریق ارتباط با افراد صاحب قدرت و تاثیر گذاری بر آنها) روی بیاورند. نتیجۀ نهایی چنین فرایندی حفظ منافع افراد صاحب قدرت و نزدیکان آنها به بهای محدود شدن آزادیهای اقتصادی و کاهش کارآمدی و در نهایت کاهش ثروت جامعه است.

اهمیت اساسی رابطۀ فرد و دولت سبب شده است که تمرکز اصلی تعریف شاخص آزادی اقتصادی بر عملکرد دولت باشد. از میان ده متغیری که شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می دهند، پنج متغیر (متغیرهای دولت محدود و تنظیم بازار) مستقیماً رفتار دولت را هدفگیری می کند. پنج متغیر دیگر (متغیرهای حاکمیت قانون و بازار آزاد) تحت تاثیر رفتار دولت بعلاوۀ عوامل دیگر تعیین می شوند.

2. عدم تبعیض

در یک جامعۀ دارای اقتصاد آزاد افراد بر مبنای تواناییها و تلاش فردی شان موفق می شوند یا شکست می خورند. هر گونه تبعیض مثبت یا منفی بر مبنای نژاد، جنسیت، زبان، قومیت، روابط خانوادگی، و هر عامل دیگری که ربطی به تواناییهای فردی نداشته باشد، این آزادیها را مختل می کند. چنین شرایطی هم نیاز به حضور دولت کارآمد و همزمان نیاز به محدود شدن دولت به وظایف تعیین شده را الزام می آورد. مهمترین شرط در این حوزه شفافیت عملکرد دولت است، هم در دفاع از حقوق افرادی که به دلایلی غیر از تواناییهای فردی مورد تبعیض واقع می شوند و هم در تضمین فرصتهای برابر برای همگان در دسترسی به موقعیتها. وجود استانداردهای دوگانه و در سایه قرار گرفتن فعالیتهای بخش عمومی این امکان را به افراد نزدیک به قدرت می دهد که از موقعیت عمومی خود به سود منافع شخصی استفاده کنند. متغیرهای شاخص آزادیهای اقتصادی این جنبه از عملکرد دولت را هم در بر می گیرند.

3. بازار آزاد

سومین ویژگی جامعۀ بهره مند از آزادیهای اقتصادی رقابت است به این معنا که قدرت تصمیم گیری اقتصادی در میان افراد جامعه پخش شده است. انحصارات، چه آنهایی که توسط افراد و بنگاههای اقتصادی ایجاد می شوند و چه آنهایی که دولتها ایجاد می کنند مخلّ آزادیهای اقتصادی است. نقش دولت از میان برداشتن این انحصارات است در مواقعی که دلیل اقتصادی  برای وجود انحصار وجود ندارد. در مواقعی که وجود انحصار می تواند باعث افزایش کارآمدی اقتصادی شود، مانند وجود انحصارات طبیعی، دولت با تنظیم بازار از بروز اثرات مخرب انحصار پیشگیری می کند. به این ترتیب میزان رقابتی بودن اقتصاد و کیفیت تنظیمات بازار در تعیین شاخص آزادی اقتصادی اهمیت می یابد.

بنیاد هریتج بر مبنای سه شرط فوق برای آزاد بودن یک اقتصاد، شاخصی را تعریف می کند. این شاخص ده متغیر را در چهار جنبه بر دارد.

در حوزۀ حاکمیت قانون دو متغیر «حق مالکیت» و «آزادی از فساد» تعریف و اندازه گیری می شود. منظور از حق مالکیت این است که افراد تا چه حدی اختیار دارِ دارائیهای خود هستند. غارت دارائیها توسط افراد یا دولتها به هر نوع که باشد نقض مالکیت است. دولتها نه تنها باید با فراهم کردن امنیت عمومی از غارت مستقیم اموال جلوگیری کنند بلکه باید با فراهم کردن خدمات قضائی کارآمد امکان استفادۀ مؤثر از اموال را هم به افراد بدهند. نشانۀ وجود چنین امکانی را می توان در توانایی افراد برای بستن قراردادهای بلند مدت با یکدیگر جستجو کرد. متغیر دوم میزان فساد را اندازه می گیرد که استفاده از قدرت (منابع عمومی) است برای منافع شخصی. دستِ گشادۀ افراد صاحب قدرت از یک سو و عدم توانایی دولت برای فراهم کردن حمایتهای امنیتی و قضایی برای عموم از سوی دیگر، فساد را ایجاد می کند و گسترش می دهد. دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی هم امکان نظارت مؤثر بر افراد صاحب قدرت را کم می کند و زمینه ساز فساد می شود.

دولت محدود، از نظر هزینه و درآمد، فضای آزادتری را برای فعالیتهای اقتصادی افراد باز می گذارد. دو متغیر «آزادی از مالیاتهای بیش از اندازه» و «نحوۀ هزینه کردن دولت» حوزۀ «دولت محدود» را تعیین می کنند. دولتها مایلند در نحوۀ خرج کردن سهم هر چه بیشتری از درآمدهای افراد دست داشته باشند. برای این کار هم توجیحاتی چون حمایت از افراد کم درآمد مطرح می کنند. به نسبتی که دولت بخش بزرگتری از درآمدهای افراد را از طریق مالیات تصاحب کند و از طریق تصمیم گیریهای سیاسی خرج کند، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.

اثر تنظیمات بازار بر آزادی اقتصادی در سه متغیر «آزادی تاسیس و ادارۀ کسب و کار»، «آزادی نیروی کار» و «آزادی در سیستم پولی» ظاهر می شود. افراد باید آزاد باشند که نوع فعالیتی را که می پسندند دنبال کنند و کالایی را که مایلند تولید کنند. افراد و بنگاهها باید بتوانند با هم وارد مبادلات آزادانۀ کالا و خدمات شوند. بازار کار باید بر مبنای قراردادهای دو جانبه بین افراد و بنگاهها باشد. تنظیماتی که دولت به دلایل اقتصادی، مانند عدم تقارن اطلاعات بین طرفین، در این بازارها اعمال می کند، در صورتی که در اندازۀ حداقل های ضروری نماند، منجر به محدود کردن قدرت انتخاب افراد و افزایش ناکارآمدی می شود. نمونۀ مشهور این دخالتهای افزون بر مقدار ضروری، دخالت دولتها در استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد است.

تنظیمات اقتصادی باید با نظام پولی کارآمد، پشتیبانی شود. مهمترین مشخصۀ این نظام عدم دخالت دولت در قیمتها و واگذار کردن آنها به عملکرد بازار است. در حوزۀ اقتصاد کلان هم سیاستهای پولی با ثبات است که این آزادیها را تضمین می کند. هر چند گسترۀ وسیعی از سیاستهای پولی قابل قبول وجود دارد ولی در نهایت این سیاستها باید منجر به ثبات اقتصادی و سطح تورم پایین شود. تنها در چنین شرایطی است که افراد می توانند وارد قراردادهای بلند مدت شوند و کار و کسب خود را توسعه دهند.

در نهایت وجود «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه گذاری» و «آزادی مالی» متغیرهای شکل دهندۀ حوزۀ «بازار آزاد» هستند. دسترسی به بازارهای جهانی، چه بازارهای کالا و خدمات و چه بازارهای سرمایه تعیین می کند که افراد چقدر در مناسبات اقتصادی از آزادی بر خوردارند. تعرفه های بالا و محدودیتهای مقداری واردات و صادرات همواره مهمترین مانع آزادی تجارت بوده است. این تعرفه ها با دور نگاه داشتن بنگاهها از رقابت باعث می شود که انتخابهای افراد در حوزۀ تولید و مصرف محدود شود. عدم دسترسی به بازارهای سرمایۀ جهانی و عدم وجود بازارهای سرمایه در اقتصاد تواناییهای افراد در ایجاد کسب و کار مولد و گسترش آن را محدود می کند.

این ده متغیر شاخصی را شکل می دهند که جنبه های مختلف آزادیهای اقتصادی در جوامع را به تصویر می کشد.

محدودیتهای شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادیهای اقتصادی محدودیتهایی هم دارد که آگاهی از آنها مانع از خطای نتیجه گیری می شود. مهمترین محدودیت همان  محدودیت ذاتی تمامی متغیرهایی است که با هدف اندازه گیری متغیرهای کیفی ایجاد می شوند. محققی که اعداد و ارقام را جایگزین مفاهیم می کند ناچار از قضاوت شخصی است. اگر بنا است شاخصهای کمّی در مطالعات و سیاستگذاری اقتصادی استفاده شود، گریزی از این قضاوتها نیست. در این شرایط حداقل کاری که محقق باید بکند این است که از جزئیات فرایند ساخت این متغیرها آگاه باشد و نوع تاثیر گذاری این فرایند بر نتایجی که می گیرد را به روشنی  مطالعه و بیان کند. به عنوان نمونه شاخصی که بر مبنای آمار موجود ساخته می شود شاخصی عینی است ولی نمی تواند ابعاد غیر قابل مشاهده را در بر گیرد در حالیکه شاخصی که بر مبنای نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی ساخته می شود ابعاد غیر قابل مشاهده و غیر قابل اندازه گیری را به هزینۀ دور شدن از عینیت در بر می گیرد.

محدودیت دومی که شاخص آزادیهای اقتصادی دارد، به ماهیت اجزای آن نوع تجمیع آنها برای ساختن شاخص کلی بر می گردد. شاخص آزادی اقتصادی متوسط ده متغیر است. از نظر ریاضی این متوسط گیری به معنای دادن وزن مساوی به تمامی متغیرها است. مثلاً محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت هر چند مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه است ولی نمی تواند به اندازۀ نقض حقوق مالکیت به آزادی اقتصادی صدمه بزند. شاخص کل تصویری کلی از آنچه در اقتصاد در جریان است به دست می دهد ولی فهم دقیق میزان آزادیهای اقتصادی در گرو دقت در  تک تک اجزا آن است.

محدودیت سوم در مقایسۀ کشورها  با یکدیگر ظاهر می شود. مقایسۀ وضع آزادی اقتصادی، بخصوص بر مبنای شاخص کل می تواند بسیار گمراه کننده باشد. به عنوان نمونه کشوری مثل عمان به دلیل عدم نیاز به مالیات گیری نمرۀ بالایی در حوزۀ دولت محدود می گیرد و به واسطۀ کوچکی اقتصاد و در نتیجه وابستگی به واردات و صادرات می تواند نمرۀ بالایی در زمینۀ بازار آزاد و تنظیمات بازار داشته باشد و به این واسطه شاخصی در حد کشورهای صنعتی داشته باشند، در حالیکه عملکردش در زمینۀ حق مالکیت و فساد فاصلۀ زیادی با وضع مطلوب دارد.

با وجود همۀ این محدودیتها شاخص آزادیهای اقتصادی اطلاعاتی مهم از بنیادهایی که اقتصاد کشورها را می سازند به دست می دهد و ایرادات ساختاری اقتصاد را تا حد قابل قبولی روشن می کند. آنچه این شاخص و شاخصهای مشابه به ما می گوید یک بار دیگر لزوم اصلاح بسیاری از سیاستها و روشها را گوشزد می کند.

امروزه بر خلاف نظر مارکس هیچ اقتصاددانی آزادی را توهم طبقۀ بورژوا نمی داند. گسترش آزادیهای اقتصادی، با هر تعریفی که معرفی شود و با هر شاخصی که اندازه گیری شود، شرط ضروری بهبود وضع جامعه است.

زورگیری و اعدام

چهار جوان بیست تا بیست و چهار ساله در یکی از خیابانهای خلوت تهران به فردی حمله می کنند و با زور قمه اموال او را می دزدند. زورگیریهایی از این قبیل و بسیار بدتر از آن در ایران و بویژه در تهران همه روزه اتفاق می افتد، آنهم به کرات. آنچه این اتفاق را از دیگران متمایز می کند دوربینی است که از صحنۀ زورگیری فیلمی گرفته است. این فیلم به سرعت در اینترنت پخش شده است. هزاران نفر آن را دیده اند و عکس العمل نشان داده اند. نتیجه این بوده که این افراد به سرعت دستگیر شدند و دادگاهشان، انهم دادگاه انقلاب، به سرعت تشکیل شد، و حتی قبل از اینکه حرفی زده شود و دفاعی ارائه شود اعلام شد که مستقل از اینکه در زورگیری از سلاح سرد یا گرم استفاده شده است، حکم زورگیری محاربه است و حکم محاربه هم اعدام.

ابعاد حقوقی این مسئله در تخصص من نیست هر چند با اطلاعات محدود حقوقی که دارم به نظرم تناسبی بین جرم و مکافات وجود ندارد. سؤالی که برای من پیش آمده است این است که اثر چنین مجازاتی بر زورگیری و نرخ جرم چه خواهد بود؟ به نظر من اثر اعدام زورگیران تقریباً ناچیز خواهد بود.

مجرمان دیوانه نیستند (به معنای حقوقی آن، که اگر بودند محاکمه و مجازاتشان بی معنی می بود). آنها در ارتکاب جرم به هزینه ها و فایده های انتظاری چشم دارند. فایدۀ انتظاری پولی است که نصیبشان می شود و هزینۀ انتظاری مجازاتی که در صورت کشف جرم و دستگیری باید تحمل کنند. (ساده ترین حالت محاسبۀ مقادیر «انتظاری» ضرب مقدار در احتمال است. حالتهای پیچیده تری هم هستند که فرضیاتی رفتاری مثل عجول بودن یا دوراندیش نبودن را وارد مدل می کنند.)

محاکمه و اعدام زورگیران تغییری در فایدۀ احتمالی نمی دهد ولی ممکن است هزینۀ انتظاری رامتاثر کند.

هزینۀ احتمالی زورگیری برابر است با:

مقدار مجازات (مدت زندان) ضربدر احتمال کشف ضربدر احتمال محکومیت.

مقدار مجازات مسببان حادثۀ زورگیری تغییر کرده است. قبل از این مجازات اعمال شده در حد چند ماه زندان بود و الان به نظر می رسد که به اعدام تبدیل شده است. به عبارت دیگر هزینۀ احتمالی برابر است با:

مقدار مجازات «معمولی» (مدت زندان) ضربدر احتمال کشف ضربدر احتمال محکومیت بعلاوۀ اعدام ضربدر احتمال کشف جرم ضربدر احتمال عمومی شدن جرم مانند آنچه اتفاق افتاد ضربدر احتمال عکس العمل شدید حاکمیت ضربدر احتمال محکومیت به اعدام.

به نظر من مجازات اعدام، به دلیل شدت آن، در مورد همۀ موارد زورگیری اجرا نخواهد شد (به مصداق سنگ بزرگ نشانۀ نزدن است. مورد اخیر یک استثنا است که به دلیل عمومی شدن حادثه اهمیت یافته است). همچنین احتمال عمومی شدن جرم و احتمال عکس العمل شدید حاکمیت در این مورد بسیار کم است (ممکن است در کوتاه مدت این احتمال زیاد باشد ولی به سرعت کاهش خواهد یافت. حاکمیت بیکار که نیست هر روز یکی را بگیرد به جرم زورگیری اعدام کند. مردم هم یکبار و دوبار به این حوادث واکنش نشان می دهند و بعد می روند دنبال وبگردیهای هیجان انگیز دیگر!)

به این محاسبۀ ریاضی بیافزایید این واقعیت رفتاری را که مجرمان مثل همۀ افراد احتمال حوادث بزرگ، مثل اعدام بر اثر زورگیری، را برای خودشان کمتر از مقداری که هست ارزیابی می کنند. همچنین بیافزایید این مسئله را که مجرمان نیازی ندارند دست از زورگیری بکشند. کافی است مراقب باشند دیده نشوند.

در نتیجه در بلند مدت تغییر زیادی در هزینۀ انتظاری به وجود نخواهد آمد و زورگیریها روند طبیعی خود را طی خواهند کرد.

جزئیات زیادی در مبارزه با جرم هست که اگر مطالعه و شناخته نشوند نمی توان به حل مشکل امید داشت. به عنوان نمونه مطالعات زیادی، مثل این مطالعه، نشان داده است که در مورد جوانان افزایش مجازات اثر زیادی روی کاهش جرم ندارد. بر عکس افزایش احتمال کشف جرم و سرعت کشف آن عامل اصلی در بازداشتن جوانان از جرم است. چنین نتیجه ای در مورد جرائم اتفاقی و بدون طرح قبلی هم صادق است. هر دوی این عوامل در زورگیری اخیر حضور داشته اند.

مبارزه با جرم فقط با افزایش مکافات ممکن نیست که اگر می بود باید مشکل مواد مخدر با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حل می شد. نگرشی که اعدام را چارۀ زورگیری می بیند مشکل جرم را حل نمی کند، مشکل سیاسی خودش را کمی تخفیف می دهد.

پس نوشت: این هم یک کتاب در مورد کنترل جرم.

پس نوشت دوم: امروز اول بهمن دو نفر از این زورگیران اعدام شدند. نکبتش این گونه جان ستاندن ها می ماند برای همه مان، برای هر کس به اندازۀ سهمی که دارد از فاجعه.

شاخص نگرش به فساد

شاخص نگرش به فساد برای 174 کشور دنیا توسط بنیاد «شفافیت بین الملل» منتشر شد. این شاخص بیش از آنکه فساد مستند را اندازه گیری کند، نگرش و برداشت فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور از میزان فساد را نشان می دهد. از آنجا که چنین برداشتی، و نه میزان واقعی فساد که خیلی هم قابل اندازه گیری نیست، مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، شاخص برداشت از فساد اهمیت می یابد. تعریف دقیق فساد تقریباً غیر ممکن است، ولی تعریف تقریبی آن قابل اتکا و استفاده است. فساد استفاده از «مقام» برای منافع شخصی است. منظور از مقام هم این است که فرد در موقعیتی قرار داده شده است و بنا است طبق قواعد معین تصمیماتی به نیابت از عموم بگیرد، تصمیماتی که منافعش قرار است به عموم برسد.

این شاخص بین صفر تا صد است. همانطور که در جدول پایین می بینید، دانمارک با شاخص 90 در بالاترین رتبه دانمارک ایستاده است که بیانگر دیدگاه مثبت فعالان اقتصادی در مورد شرایط در این کشور است. در رتبۀ آخر هم سومالی، افغانستان و کرۀ شمالی قرار دارند که نشانگر وضعی وخیم برای فعالیت اقتصادی است. چهار کشور (بورکینافاسو یکی از آنها است، کشوری که در ایران همیشه مسخره اش کرده ایم و اهالیش را به تبع گل آقای دهۀ شصت مردانی سیاه و لخت با استخوانی در میان پره های بینی تصویر کرده ایم) با شاخص 38 در میانۀ جدول قرار دارند، یعنی نیمی از کشورها بهتر از آنها و نیمی بدتر از آنها هستند.

موقعیت ایران به هیچ وجه رضایت بخش نیست، هر چند پس از افت تدریجی در نیمۀ دهۀ هشتاد، در سالهای اخیر شرایط رو به بهبود بوده است. ایران در رتبۀ 133 قرار می گیرد. بسیاری از کشورهای منطقه شرایطی بهتر از ایران دارند. از آنجا که ترکیه از نظر فرهنگی و جمعیتی و اندازۀ اقتصاد به ایران شبیه است می توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد. یک دهه پیش شاخص فساد در ترکیه 32 و در ایران 30 بود. شرایط در ترکیه بهبودی مستمر داشته است بطوریکه امسال ترکیه با شاخص 49 در رتبۀ 54 ایستاده است در حالیکه ایران با شاخصی کمتر از یک دهه پیش در یک چهارم آخر قرار گرفته است.

جدول به قدر کافی گویا است ولذا توضیح بیشتری در مورد آن نمی دهم. فقط مایلم به یک نکتۀ چالش برانگیز این جدول برای مطالعات مربوط به فساد اشاره کنم. نظریه های موجود معمولاً همراهی و حتی رابطۀ علی منفی بین شاخصهای دموکراسی و فساد را مفروض می گیرند یا نشان می دهند، در حالیکه در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا چنین رابطه ای دیده نمی شود. کشورهای عرب نفت خیز شرایط مناسبی از نظر نگرش به فساد دارند در حالیکه از نظر شاخصهای دموکراسی از سایر کشورهای منطقه عقبتر هستند. (بزرگانی که خود را نهادگرا می دانند باید بتوانند چنین تناقض نهادی را توضیح بدهند. بفرمائید این گوی و این میدان)

Corruption2012