پسرِ لوسِ پدرِ سابقاً پولدار

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 312 منتشر شد.

شواهد آماری نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همواره رشد موجودی سرمایه تعیین‌کننده اصلی رشد اقتصادی بوده است. چرا نقش سایر عوامل تولید (نیروی کار، بهره‌وری و…) در اقتصاد ما کمرنگ بوده است؟ آیا این یک انتخاب سیاستگذارانه بوده یا ناشی از جبر زمانه و شرایط؟

این ویژگی اقتصادهای متوسط است که نقش نیروی کار در ارزش افزوده تولیدی آنها نه‌چندان کم و نه‌چندان زیاد، نقش بهره‌وری در تولید آنها بسیار پرنوسان و نقش سرمایه در تولیدشان بسیار پررنگ است.

اگر روند بلندمدت (از دهه 1340 به بعد) کشورهای خاورمیانه را بررسی کنیم، می‌بینیم که دولت‌های این منطقه همواره ماهیتاً مداخله‌گر -در هر دو معنای مثبت و منفی آن- بوده‌اند و از منابع مالی در اختیار خود برای تامین حداقل‌های رفاهی و همچنین سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند. در ایران نیز در زمان‌هایی که درآمد نفت زیاد بوده -مثلاً در دهه 1350- این سرمایه‌ها وارد اقتصاد شده است؛ هم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی و هم از طریق سرریز آن توسط سرمایه‌گذاری خصوصی. وقتی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شود، طبعاً نوعی رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. اما توجه داشته باشید که به‌خصوص در آن دهه‌ها، همزمان با سرمایه‌گذاری، نیروی کار از بخش‌های سنتی اقتصاد وارد بخش‌های تا حدودی مدرن‌تر می‌شد. مثلاً نیروهای فعال در بخش کشاورزی به کارخانه‌های تولید کفش یا کمپوت‌سازی می‌رفتند. این انتقال طبیعی نیروهای مولد از بخش‌های سنتی‌تر و کم‌بازده‌تر به بخش‌های صنعتی‌تر و پربازده‌تر، خواه‌ناخواه درجاتی از افزایش بهره‌وری را ایجاد می‌کرد. ولی این روند نمی‌توانست تداوم پیدا کند. بخش کشاورزی 50 یا 100 سال پیش خیلی بزرگ بود، ولی به سرعت کوچک شد و نیروی انسانی از آن خارج شد. از اینجا به بعد افزایش بهره‌وری منوط به این شد که عملکرد بخش صنعتی بهبود یابد که این اتفاق یا خیلی کند رخ می‌داد یا اصلاً اتفاق نمی‌افتاد.

درباره نقش سرمایه در تولید، از آنجا که بعد از مدتی جمعیت زیاد و دولت بزرگ شد، سرانه درآمد نفتی کاهش یافت. فراموش نکنید که رشد دولت در ایران هیچ‌گاه متوقف نشده و هزینه‌های جاری مرتباً زیاد شده است. در این شرایط، طبیعتاً وقتی دولت دچار بحرانی مثل کاهش قیمت یا تحریم نفت شود، پولی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

در نتیجه وقتی شما دوره اولیه را سپری کرده‌اید و رشد اقتصادی لاجرم باید از طریق افزایش بهره‌وری در سیستم موجود رخ بدهد نه با جابه‌جا شدن منابع -و این اتفاق نمی‌افتد- همان مشاهده‌ای که اشاره کردید، پدید می‌آید: رشد منوط به این می‌شود که چقدر پول برای سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

 پس این اتفاق حاصل سیر طبیعی «نسبتاً صنعتی» شدن اقتصاد ایران بوده است، نه انتخاب ما؟

انتخاب نبوده، به این معنا که این روند به طور طبیعی رخ داده است: در ابتدای راه، جابه‌جا شدن منابع تولید با رشد بهره‌وری همراه شده، ولی امتداد رشد بهره‌وری نیازمند درجاتی از نوآوری بوده که در اقتصاد ما وجود نداشته است.

مساله مهم این است که شاید بتوان با تزریق سرمایه، رشد اقتصادی را تا جایی افزایش داد یا حتی بهره‌وری را تا جایی بالا برد، ولی این رشد محدود است. اگر کشوری نیروی کار زیادی در بخش‌های کم‌بهره‌ور داشته باشد (مثل افغانستان که 70 درصد نیروی کارش در روستاها هستند) وقتی یک «شیفت» در ساختار اقتصاد ایجاد کند، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری می‌تواند با هم رخ بدهد، ولی وقتی آن «شیفت» اتفاق افتاد، دیگر افزایش بهره‌وری فقط با نوآوری یا تغییرات تکنولوژیک رخ می‌دهد. در ایران «شیفت» اول در دهه‌های 40 و 50 و 60 اتفاق افتاده و از آنجا به بعد متوقف شده است.

 غالب بودن این نوع رشد (مبتنی بر سرمایه فیزیکی) برای اقتصاد ایران چه نتایجی به بار آورده است؟ آیا می‌توان کاهش نسبتاً پیوسته «رشد موجودی سرمایه» در پنج دهه گذشته و در نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی را حاصل آن دانست؟

از آنجا که بخش غیرقابل اغماضی از این سرمایه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تامین می‌شود، مهم‌ترین نتایج غالب بودن رشد مبتنی بر سرمایه، محدود بودن و نوسان شدید آن است. وقتی راجع به میزان رشد صحبت می‌کنیم، ممکن است گفته شود ظرفیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری همین‌قدر است. اما وقتی همین رشد با نوسان هم همراه باشد، به یک عامل ضدانگیزه تبدیل می‌شود. چون اگر یک سال درآمد نفتی دولت کم شود و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، استهلاک سرمایه بالا می‌رود. در نتیجه از همان مقدار سرمایه موجود هم نمی‌توانیم به درستی استفاده کنیم.

 علاوه بر کاهش رشد موجودی سرمایه، در سال‌های دهه 1390 اقتصاد ایران با رشد منفی سرمایه‌گذاری هم دست و پنجه نرم کرده است. به نظر شما چه عواملی در این اتفاق دخیل بوده‌اند؟ نقش بودجه دولت -و کسری‌های آن که سال به سال بیشتر شده‌اند- در این روند پررنگ‌تر بوده یا عوامل خارجی یا چیزی دیگر؟

بخش بزرگی از افت سرمایه‌گذاری مربوط به تحریم‌هاست. دولت در ایران همیشه یک سرمایه‌گذار بزرگ بوده و وقتی دچار مشکل شود، کل اقتصاد دچار مشکل می‌شود. ضمن اینکه تحریم ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و محافظه‌کاری بیشتر می‌شود. عامل دوم که به سیاست داخلی مربوط می‌شود، بودجه دولت است. یکی از تئوری‌های مشهور در حوزه «نفرین منابع» این است که احتمال بالا و پایین شدن درآمد حاصل از منابع طبیعی زیاد است و این نوسان، به نوسان در سیاستگذاری منجر می‌شود.

عامل سوم این است که دولت‌ها در ایران همیشه دوست داشته‌اند وقتی پول نفت دستشان می‌آید، آن را خرج کنند و از این نظر بین چپی و راستی فرقی وجود ندارد. وقتی این پول‌ها در اقتصاد خرج شود، مصرف بالا می‌رود و وقتی مصرف افزایش پیدا کرد، کم کردن آن سخت می‌شود. در نتیجه دولت مجبور می‌شود از بودجه جاهای دیگر (مثلاً سرمایه‌گذاری) بزند که بتواند مصرف را ادامه دهد. نمونه بارز آن یارانه‌های نقدی است که امروز دیگر نمی‌توان آن را قطع کرد.

نکته دیگر هم اینکه مرور آمارهای 60-50ساله نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران یک اوج را در دهه 50 تجربه کرده و بعد از آن هم یک‌بار در سال‌های بعد از جنگ جهش کرده است. اما از اواسط دهه 70 (بعد از شوک‌های تورمی سال 74) به یک دوره رشد ملایم خیلی خوب وارد شده که تا نیمه دهه 80 ادامه پیدا کرده است. حتی در نیمه دوم این دهه هم به واسطه درآمد نفت، روند سرمایه‌گذاری کمابیش ادامه داشته. بدیهی است که از نظر ریاضی چنین رشدی قابل امتداد نیست و بخشی از افتی که در دهه 90 مشاهده شده، ناشی از این است که ما از روند بلندمدت اقتصاد ایران بالاتر رفته بودیم.

 مثل رشد اقتصادی چین که نمی‌توانست همیشه دورقمی باقی بماند…

دقیقاً. وقتی همه‌چیز به سرعت رشد می‌کند و از روند بلندمدت فاصله می‌گیرد، بالاخره باید به سر جای خود برگردد. این مساله نه خوب است و نه بد؛ فقط طبیعی است.

 تبعات کاهش رشد اقتصادی ایران -به ویژه در مقام مقایسه با میانگین جهانی- چیست؟ برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که درآمد سرانه ما -که از زمان کشف نفت تقریباً همیشه بالاتر از میانگین جهانی بوده- در حال افت به زیر متوسط جهانی است. آیا با این هشدار همدل‌اید؟ و آیا آن را از نتایج کاهش رشد اقتصادی ایران می‌دانید؟

من هم این خطر را جدی می‌بینم. ما امروز در یک دنیای بسته زندگی نمی‌کنیم. کشورهای زیادی هستند که سیاست‌های اقتصادی مناسب را به کار برده‌اند و رشد کرده‌اند؛ گرجستان، آلبانی، ترکیه بعد از سال 2000 و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نمونه‌هایی از این مساله هستند. در عین حال این ادعا که تمام کشورهای دنیا در حال رشد هستند، درست نیست. کشورهای زیادی هستند که سیاست‌های بدی اجرا کرده‌اند. متاسفانه ما جزو گروه دوم قرار داریم، ولی خوشبختانه جزو بدترین‌های آنها نیستیم. ونزوئلا، برخی کشورهای آفریقایی، آسیایی یا آمریکای لاتین از این نظر وضع بدتری نسبت به ما دارند.

متاسفانه سیاست‌های اقتصادی ما در سال‌های اخیر همیشه در جهتی بوده که در سوال شما به آن اشاره شد. رشد اقتصادی ما دست‌کم از دهه 40 شمسی به بعد تا حدود زیادی با تزریق پول نفت ممکن شده و امروز دیگر این اتفاق نمی‌تواند بیفتد. هم به دلیل اوضاع بازار نفت، هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل اینکه در مقایسه با جمعیت ایران، امروز ما نفت چندانی تولید نمی‌کنیم. در سال 55 که جمعیت ایران 34 میلیون نفر بود، ما حدود شش میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم، امروز که جمعیت ایران 82 میلیون نفر است، نفتی که می‌فروشیم یک‌چهارم آن زمان است.

اما مساله فقط هم رشد اقتصادی نیست. مشکل بزرگ‌تری که در دهه‌های گذشته ایجاد شده این است که دولت ما همیشه (چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب) به واسطه در اختیار داشتن پول نفت، مصرف خصوصی را تضمین کرده و در درازمدت ما را مانند پسر لوس یک پدر پولدار بار آورده که کار نمی‌کند و فقط با پول پدر خوش می‌گذراند. حالا که پول پدر در حال تمام شدن است، دیگر نمی‌توانیم این روند را ادامه دهیم، ولی به کار کردن و سختی کشیدن هم عادت نداریم.

 با در نظر گرفتن این مساله و شرایط بین‌المللی محیط بر اقتصاد ایران، فکر می‌کنید چه راه‌هایی پیش روی ما قرار دارد تا از این چرخه معیوب خارج شویم؟ آیا می‌توان به ایجاد رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری یا نوآوری امیدوار بود؟

در اقتصاد جواب برای بهبود همیشه مثبت است. وضعیت امروز ایران هرقدر هم که بغرنج باشد، از تجربیات سایر کشورهایی که با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند، متفاوت نیست. علاوه بر این، ایران کشوری بزرگ با 82 میلیون نفر جمعیت است که بخش بزرگی از آن تحصیل‌کرده هستند. ما مثل قطر یک کشور کوچک و وابسته به واردات مواد غذایی نیستیم که اگر تحریم شود، با کمبود غذا مواجه می‌شود. ضمن اینکه همسایگانی داریم که از نظر ساخت اقتصادی آنقدر با ما تفاوت و شباهت دارند که بتوانیم بازارهایمان را گسترش دهیم. اینکه ما می‌توانیم با تمام کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه مراوده داشته باشیم، پتانسیل بزرگی است. اینها بخش مثبت داستان است، اما بخش منفی داستان این است که آیا پسر لوس پدر سابقاً پولدار، حاضر است آستین‌های خود را بالا بزند و کار کند؟ و آیا پدر سابقاً پولدار حاضر است این خواسته را با پسر لوس خود مطرح کند؟

اگر دولت همچنان اصرار داشته باشد که به هر شکل ممکن مصرف خصوصی مردم را تضمین کند، بنزین را به قیمت بسیار ارزان در اختیار آنها قرار دهد، مالیات‌ها را کم کند و… قطعاً کشور دچار مشکل می‌شود. باید در سطوح بالای مدیریتی کشور این مساله پذیرفته شود که ادامه مصرف بدون تغییر در رفتار تولیدی غیرممکن است و هر کاری بکنند، حتی اگر یک سال یا دو سال بتوانند افت مصرف را با یارانه دادن به تعویق بیندازند، این افت در سال سوم خود را به ما تحمیل خواهد کرد. قسمت منفی داستان در سیاست‌های اقتصادی است. همین اواخر صحبت‌های وزیر صنعت را در روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌خواندم که وقتی درباره ممنوعیت‌های صادراتی مورد سوال قرار می‌گیرد، می‌گوید: «به دوستانی که صادرکننده هستند، توصیه می‌کنیم که بیشتر به سمت صادرات محصولاتی بروند که مازاد بر تولید داخل است، نه کالاهایی که مورد مصرف عموم است.» آخر این چه تعیین تکلیفی است؟ چرا وزیر صنعت بازار را به عنوان انگیزه‌ساز به رسمیت نمی‌شناسد؟ این تئوری تولید و صادرات با کدام منطق سازگار است؟ این حرف یعنی کشاورز حق نداشته باشد سیب‌زمینی و پیاز خود را صادر کند، چون طبقه متوسط شهری دوست ندارد پیاز 13هزارتومانی بخرد! خب گناه کشاورز چیست؟ البته مردم طبیعتاً دنبال افزایش مصرف خود هستند؛ کسی که باید فکر بلندمدت داشته باشد، دولت است.

پاسخ من به اینکه «چه راهی وجود دارد؟» کلیدواژه «حفظ انگیزه تولید و صادرات» است. اگر این کلیدواژه مورد توجه قرار گیرد، تولیدکننده و صادرکننده حتی با وجود مشکلات موجود، بازار محصول خود را پیدا می‌کنند. هرجا انگیزه تولید و صادرات ضربه می‌خورد، دولت باید دست و پای خود را از آن بیرون بکشد و اصرار نکند که مثلاً صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به قیمت نیمایی به دولت بدهند. دولت نباید تلاش کند نرخ ارز را -که حالا دیگر شوک خود را وارد کرده- پایین بیاورد. نرخ ارز باید به شکل ملایم با تورم تطبیق پیدا کند.

علاوه بر اینها، این نکته هم باید در نظر گرفته شود که در دنیای امروز هیچ کشوری بدون ارتباط اقتصادی قوی با سایر کشورها نمی‌تواند به رشد اقتصادی بالا دست یابد. آنچه به عنوان پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی این روزها در اخبار از آن صحبت می‌شود، جزو حداقل‌های لازم است. همچنین است داستان سازمان تجارت جهانی که پیوستن به آن جزو ضروریات رشد بلندمدت در دنیای امروز است. همه کشورها به صورت فعال وارد این سیستم شده‌اند و با چانه‌زنی و به ضرب و زور، منافع تجاری خود را تضمین کرده‌اند. در حالی که دهه‌هاست ما درگیر این سوال هستیم که باید بپیوندیم یا نپیوندیم؟ لازمه رشد بلندمدت این است که از این حداقل‌ها فراتر برویم و در شکل‌دهی به روابط و قراردادهای تجاری نقش فعال بازی کنیم. این امر البته آسان نیست، ولی جزو لوازم ضروری رشد اقتصادی در دنیای امروز است.

 با توجه به شکست تلاش‌هایی که در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی انجام شد، برخی اقتصاددانان معتقدند تلاش برای اثرگذاری روی نظر سیاستگذاران و بهبود کیفیت سیاستگذاری عملاً به کاری بیهوده تبدیل شده است. آیا با این نظر موافقید؟ اگر این تلاش کنار گذاشته شود، چه کار دیگری می‌توان برای جلوگیری از افتادن اقتصاد ایران به تله رشد پایین و فقیر شدن بخش بزرگ‌تری از جمعیت ایران کرد؟

به هیچ وجه موافق نیستم. البته در سطح فردی ممکن است یک یا چند نفر از این تلاش خسته شوند و خود را کنار بکشند. اشکالی هم ندارد و کاملاً قابل درک است. اما کار من به عنوان یک استاد دانشگاه که اقتصاد خاورمیانه و ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، همانند پزشکی است که با یک بیمار مواجه شده و باید وظیفه خود را انجام دهد. درست است که شرایط امروز از حیث توجه به نظرات کارشناسی، نسبت به دوره اول آقای روحانی بدتر شده، اما فکر می‌کنم این اتفاق جدیدی نیست. در دوره آقای خاتمی و آقای هاشمی هم زمانی توجه به سیاست‌های درست زیاد می‌شد و زمانی کم. وظیفه من و شما این است که کارمان را درست انجام دهیم. کار من این است که بخوانم و بنویسم. کار شما هم که بسیار خوب و موثر است، آگاهی دادن است. این کارها قطعاً اثرگذار است؛ شاید به نظر برسد که اثر فوری ندارد، ولی ماهیت اصلاحات همین است. اصلاحات همیشه آرام پیش می‌رود. حتی ممکن است یک جا عقب برود و یک جا جلو.

در هر حال من بسیار امیدوارم که ما مثل ونزوئلا نشویم و تا امروز باور ندارم که به آن نقطه خواهیم رسید. در عین حال باید بدانیم که تله رشد پایین و فقیر شدن، موهوم نیست. این اتفاقات برای کشورهای زیادی رخ داده و اگر حواسمان را جمع نکنیم، ممکن است برای ما هم اتفاق بیفتد.

Advertisements

گناهکار بالفطره: رکود تورمی در ایران

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 299 منتشر شد. آن را در سایت مجله بخوانید.

احتمال درگیر شدن اقتصاد ایران در رکود تورمی در سال آینده بسیار بالاست. با توجه به روندی که نرخ تورم طی می‌کند و برآوردهایی که نهادهای داخلی و خارجی از نرخ رشد اقتصادی دارند، در سال آینده اقتصاد ایران با رشد منفی و تورم بالای 20 درصد مواجه است. یعنی توامان تورم بالا و رشد منفی خواهد داشت. در علم اقتصاد رکود تورمی چگونه پدیده‌ای است و اقتصاددانان برای مقابله با آن چه توصیه‌هایی دارند؟

احتمالاً مطلع هستید که شناخته شدن پدیده رکود تورمی در اقتصاد به تجربه دهه 1970 آمریکا برمی‌گردد. در این سال‌ها بود که مساله رکود تورمی به‌طور جدی مطرح و شناخته شد و ادبیاتی که امروزه در اقتصاد در مورد رکود تورمی موجود است به دوره زمانی دهه 70 و اوایل 80 میلادی بازمی‌گردد. البته در زمان وقوع بحران مالی 2008 و پس از آن نیز مساله رکود تورمی دوباره مطرح شد و صاحب‌نظرانی چون وارن بافت در مورد آن صحبت کردند و هشدار دادند. در اقتصاد، یک دستورالعمل ساده برای چگونگی ایجاد رکود تورمی در یک اقتصاد وجود دارد؛ مانند یک رسپی ساده آشپزی، که می‌گوید برای ایجاد رکود تورمی «در اقتصاد پول بریز اما نگذار تولید کنند». به این معنا که عرضه پول را به مکانیسم‌های مختلف موجود زیاد کن اما در برابر افزایش تولید بنگاه‌های اقتصادی موانع مختلف ایجاد کن. به عنوان نمونه در اواخر دهه 1960 در ایالات‌متحده سیاستگذار با هدف ایجاد و افزایش نرخ رشد، تصمیم گرفت نرخ بهره را پایین بیاورد و به بازارها پول تزریق کند اما در تداوم این روند در سال 1971 چند عامل دست به دست هم داد تا در عین افزایش پول تولید کاهش یابد. نخست بسته سیاستی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت، بود که شامل کنترل و به عبارتی سرکوب قیمت و دستمزد (Wage and Price Freeze) بود. همچنین شوک نفتی اوپک در این روند اثرگذار شد؛ چون افزایش قیمت نفت سبب شد هزینه تولید بالا برود و سودآوری آن کم شود. همچنین تعرفه‌های واردات افزایش یافت که این اقدام هم برای اقتصاد آمریکا جزو موانع تولید محسوب می‌شد. این مجموعه عوامل سبب ایجاد رکود تورمی شد. فدرال‌رزرو هم در این دوره سیاست مشخصی نداشت. ابتدا نرخ بهره را بالا برد که تورم را کنترل کند بعد پایین آورد که رکود را کاهش دهد؛ این بی‌ثباتی سیاست‌ها، کسب‌وکارها را گیج کرد. به‌طور طبیعی وقتی در اقتصاد نویز و پارازیت زیاد شود، (یعنی تشتت سیاست‌ها)، کسب‌وکارها به دنبال فرآیندهایی می‌روند که شرایط سخت را به نحوی از سر بگذرانند، مثلاً قیمت را بالا می‌برند و بالا نگه می‌دارند؛ به نوعی مانند کارکرد خازن در یک مدار الکتریکی. مساله‌ای که ما به وفور در ایران شاهد آن هستیم. در دهه 70 کسب‌وکارهای در آمریکا همین کار را کردند و قیمت‌ها را کاهش ندادند. تورم پایین نیامد و رکود هم تشدید شد و اقتصاد دچار رکود تورمی شد. در اواخر این دهه پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو آمریکا شد. او سعی کرد با یک دوز بالا اما کوتاه‌مدت نرخ بهره را برای کنترل پول و در واقع تورم افزایش دهد. در اقتصاد آمریکا کنترل پول در آمریکا سریع‌تر و احتمالاً راحت‌تر نتیجه می‌دهد. بعد هم در دوره ریاست‌ جمهوری ریگان با کاهش مالیات‌ها سعی کردند خروج از رکود را کامل کنند. در آمریکا نرخ بهره ابزار پولی و نرخ مالیات ابزار مالی است. در بحران 2008 هم آمریکایی‌ها از گرفتار شدن در رکود تورمی هراس داشتند اما دچارش نشدند چون با وجود مشکلاتی که بود به سرکوب قیمت و دستمزد رو نیاوردند، خوشبختانه در اقتصاد آمریکا و تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته این کار در حد گناه کبیره است. در اقتصاد ایران هم رکود تورمی به همین شکل ایجاد می‌شود منتها مساله این است که ما با آن گناهان کبیره سرکوب قیمت مشکلی نداریم و دائم درگیر آن هستیم و به رکود دامن می‌زنیم. یعنی در واقع بخش دوم گزاره چگونگی ایجاد رکود تورمی در ایران بسیار کارا و قوی است.

بخش اول گزاره هم به نظر می‌رسد دائم در حال افزایش عرضه پول است.

افزایش نقدینگی همواره در اقتصاد ایران با شدت متفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی ایران به دلیل عدم استقلال از دولت مجبور به تامین کسری منابع است، مثلاً برای ساخت مسکن مهر پول چاپ می‌کند، برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا جبران خسارت ما‌‌ل‌باختگان موسسات مالی غیرمجاز پول چاپ می‌کند، برای پیشبرد پروژه‌های دولت پول چاپ می‌کند و با یک روند همیشگی در حال افزایش نقدینگی و پول ریختن در اقتصاد است. در این بخش دولت باید خودش را محدود و کنترل کند و از چاپ پول پرهیز داشته باشد. برای مقابله با رکود تورمی یا کاهش تبعات و عواقب آن در اقتصاد ایران، در عالم تئوری راه‌حل‌های ساده‌ای داریم که در عرصه سیاسی پیچیده می‌شود. مشخص است که دولت برای هزینه‌های خود نیاز به چاپ پول ندارد و می‌تواند قیمت برخی از کالاهایی را که عرضه می‌کند افزایش دهد. نمی‌شود دولت هم بانک‌ها را نگه دارد، هم هزینه تعطیلی و ورشکستگی موسسات مالی را بدهد، هم مسکن مهر بسازد، هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را پایین نگه دارد و نیاز به چاپ پول نداشته باشد. در این بخش دولت می‌تواند با تعدیل قیمت بنزین و کاهش یارانه‌های بی‌هدفی که پرداخت می‌کند، بخش عمده‌ای از نیاز خود را پاسخ دهد. لزومی هم ندارد تعدیل قیمت را با نان و گاز مصرفی خانوار شروع کند. تجربه اعطای ارز 4200تومانی را هم که داریم که قیمت‌ها را تغییر نداد. پس بهتر است دولت از تزریق پول به روش‌های ساده‌ای که وجود دارد پرهیز کند.

در بخش دوم هم همه دست‌اندرکاران اقتصاد ایران می‌دانند موانع کسب‌وکار کجاست و چگونه می‌توان از آن کاست. در صدر این موانع مساله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت است. در واقع نخستین گام این است که باید بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا برای همه نهادها صادر شود مبنی بر اینکه هیچ قیمتی توسط دولت تعیین نمی‌شود. هیچ نیازی نیست که دولت شامپو، خمیردندان و چیپس را قیمت‌گذاری کند. قیمت‌گذاری مخرب‌ترین سیاست ممکن برای اقتصاد و تولید است. همچنین دست از صادر کردن بخشنامه‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده بردارد. متوقف کردن صادرات گوجه‌فرنگی بوته‌ای، رب گوجه‌فرنگی یا کله‌پاچه به عراق فقط فضای کسب‌وکار را بسته‌تر و رکود را عمیق‌تر می‌کند و هیچ فایده دیگری ندارد.

با توجه به اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد از نظر شما در زمان گرفتار شدن اقتصاد در رکود تورمی اولویت با کدام است؟ کاهش تورم یا خروج از رکود؟

این مساله در اقتصاد، حتی توسعه‌یافته‌ها و پیشرفته‌ها، بسیار جدی و قابل بحث است. در همین چند روز اخیر که در آمریکا افزایش نرخ بهره شده، بازارهای سهام همه در حال افت است. در بحران 2008 هم که نگرانی وقوع رکود تورمی پیش آمد این مساله مطرح شد که باید ابتدا مراقب تورم بود یا رکود. از نظر عملی هم مساله بسیار پیچیده و داغ است. در آمریکا، پل ولکر مقابله با رکود تورمی را با کنترل تورم شروع کرد و نرخ بهره را برای مدت کوتاهی دورقمی کرد و بسیار قاطع به فکر حل تورم بود. به همین دلیل تورم زودتر درمان شد اما رکود چند سالی طول کشید. در بحران مالی 2008 بن برنانکی، رئیس فدرال‌رزرو بود که تفکر متفاوتی داشت. او که متخصص رکود دهه 1930 آمریکا بود، اعتقاد داشت که اشتباه بزرگ سیاستگذار در آن دوره این بوده که نرخ بهره را افزایش داده و باعث رکود شدید شده است. من نمی‌توانم به این مساله پاسخ روشنی بدهم. اما حداقل می‌توانم بگویم که در این دوره نقش بانک مرکزی بسیار مهم است. بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد این مسائل را به‌طور عمیق مدنظر قرار می‌دهد باید در طول زمان بسیار روشن عمل کند، اطلاعات و داده‌های مختلف را سریع جمع‌آوری و تحلیل کند و مبنای سیاست‌هایش را به‌طور شفاف به تحلیلگران و اقتصاددانان اعلام کند. طبعاً این سیاست‌ها موافق و مخالف خواهد داشت اما نتیجه‌اش این است که لااقل بانک مرکزی چشم‌بسته تصمیم نخواهد گرفت. به نظر من که متخصص اقتصاد کلان نیستم، در اقتصاد ایران همواره کنترل تورم اولویت‌دار است. با این تبصره که در نظر داشته باشیم هزینه کاهش تورم از 20 درصد به 15 درصد و از 15 درصد به 10 درصد بسیار متفاوت از کاهش تورم از نرخ 10 درصد به پنج درصد است. یعنی زمانی که سیاستگذار به پوسته سخت تورم در ایران می‌رسد باید روی سیاست‌هایش ارزیابی مجددی داشته باشد. بانک مرکزی باید اعلام کند که هدف‌گذاری‌اش نرخ تورم مثلاً پنج درصد نیست. بلکه نرخی است که اقتصاد ایران به آن عادت دارد. در اقتصاد ایران کسب‌وکارها به نرخ 10 تا 15 درصد عادت کرده‌اند. در آمریکا این نرخ قاتل تولید است. هدف‌گیری در دوره رکود تورمی در ایران می‌تواند این باشد که نرخ تورم به حدود 10 درصد برسد. مطالعات و تجربیات هم نشان داده است که در اقتصاد ایران پایین آوردن تورم به تولید کمک می‌کند. در کشورهای صنعتی که در آنها تورم به خاطر اینکه واریانس بالایی دارد به تولید کمک نمی‌کند و قاتل تولید است. در ایران با کاهش نرخ تورم در واقع به تولید هم کمک می‌کنیم در نتیجه من فکر می‌کنم کنترل تورم می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد که همزمان به خروج از رکود هم کمک می‌کند.

یک مساله عملی اقتصاد که مربوط به این بحث هم می‌شود، مساله منحنی فیلیپس است؛ می‌گویند رشد تورم به کاهش بیکاری و به نوعی رونق گرفتن نسبی کسب‌وکار کمک می‌کند. این داستان در زمان سیاست‌های کنترل تورم دولت یازدهم هم مطرح بود. ضمن اینکه برخی با تعمیم این منحنی نشان می‌دهند که در تورم‌های بالا، بیکاری هم زیاد می‌شود. در این مورد چه نظری دارید؟

از نظر من منحنی فیلیپس به آن شکلی که مطرح می‌شود در اقتصاد ایران صدق نکند. حتی در اوایل دهه 70 هم در آمریکا این مساله مطرح شد و مورد اختلاف ‌نظر جدی قرار گرفت و پول‌گراها مساله شیفت منحنی فیلیپس را مطرح کردند که این منحنی می‌تواند همزمان تورم و بیکاری را بالا ببرد. این منحنی چارچوب فکری خوبی اما در یک سطح بسیار محدود به فرد می‌دهد. به هر حال اکنون مشخص شده است که منحنی فیلیپس می‌تواند شیفت بخورد و تغییر کند؛ برای همین دچار تبصره‌های فراوانی است، در حدی است که بعید است برای اقتصاد ایران مفید باشد و بتوان رابطه تورم و بیکاری را با آن سنجید. چون در اقتصاد ایران نرخ تورم مزمن بسیار بالاست و به هیچ‌وجه نمی‌تواند مولد باشد. تورم‌های پایین در حد دو تا سه درصد شاید مشوق و برانگیزاننده تولید باشد اما نرخ بالای تورم این‌گونه نیست. ما تشویق تولید را باید از راه‌های ساده‌تر زیادی که داریم انجام دهیم مثلاً مشخص نیست چرا اکنون که نرخ ارز افزایش یافته و جامعه هزینه این جهش را پرداخته است، از مزایای آن در صادرات استفاده نمی‌شود و دائماً موانع برای صادرات ایجاد می‌کنند. سیاستگذار در حال حاضر باید اجازه دهد صادرکنندگان و تولیدکنندگان حداقل با بازار کشورهای همسایه روابط تجاری رو به رشدی داشته باشند. اصرار بیهوده بر تعهد بازگشت ارز و پیمان‌سپاری اثر مثبتی ندارد.

نیکسون در آمریکا برای یک دوره سه‌ماهه قیمت‌ها و دستمزدها را فریز کرد و همین کار بزرگ‌ترین شوک ممکن برای ایجاد و تشدید رکود تورمی بود. در اقتصاد ایران بهترین راه برای مقابله و جلوگیری از بروز رکود تورمی این است که شوک‌های عجیب و غریبی که دیگر در هیچ اقتصادی در دنیا وجود ندارد، حذف شود. در شرایطی که دولت به اشخاص اجازه نمی‌دهد کالا تولید کنند، صادرات داشته باشند، به درستی انبارداری کنند، چگونه می‌توان منتظر رونق تولید و خروج از رکود بود. اینها موانع غیرپولی و غیربودجه‌ای است که باعث سرکوب تولید می‌شود. از نظر من اهمیت این موانع حتی بیشتر از موانع پولی است که موجب ایجاد و تشدید رکود تورمی می‌شود.

با این نگاه که سال آینده اقتصاد گرفتار رکود تورمی می‌شود، فکر می‌کنید چه عواقب جدی در انتظار ما باشد، که سیاستگذار باید به آن فکر کند.

به‌طور حتم به‌ واسطه رکود تورمی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رفاه خانوارها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ مثلاً کارگرانی که بیکار می‌شوند و منبع درآمد خود را از دست می‌دهند. اینجا دولت باید بسیار سریع پوشش رفاهی حداقلی را برای این خانوارها برقرار کند. اخیراً خواندم که کمیته امداد اعلام کرده تعداد مراجعان به این نهاد به ‌ویژه در بخش درمان زیاد شده است. این اطلاع و نشانه مهمی به دولت است که مثلاً به کمیته امداد باید کمک کند تا بتواند به موج ورودی برای دریافت خدمات درمانی و رفاهی در حداقل لازم پاسخ بدهد. بقیه خانوارها هم به‌طور حتم هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سعی می‌کنند کاهش قدرت خریدی را که برایشان ایجاد می‌شود مدیریت کنند. این جزء لاینفک هر رکودی است که رفاه خانوار کاهش می‌یابد. در درازمدت به خاطر وجود همزمان رکود و تورم، سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود که تولید آینده را متاثر می‌کند. در این قسمت کاری که می‌توان انجام داد این است که سیاست‌های اقتصادی دولت شفاف‌تر شود و سعی کند واقعیت‌ها را بپذیرد و سعی نکند با رفتن به جنگ واقعیت‌های اقتصادی مساله را بدتر کند. برای نمونه همین جهش نرخ ارز را در نظر بگیرید. به خاطر گوش ندادن به حرف کارشناسان، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز هزینه بالایی داده و خسارت زیادی متحمل شده است، حالا نباید این وضع را بدتر کرد. باید اجازه داد به خاطر رقابت‌پذیری ایجادشده، تولید و صادرات لااقل به کشورهای همسایه افزایش یابد. نباید هر روز با بالا رفتن قیمت یک کالا بخشنامه صادر کنیم که صادرات این کالا ممنوع است. این رویکرد تمام برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکارها را از بین می‌برد. در دوران رکود بدترین سیاست ممکن، سیاستی است که به تداوم رکود بینجامد. زمانی که سیاستگذار به سرمایه‌گذار و تولیدکننده سیگنال بی‌ثباتی بدهد، رکود طولانی‌تر می‌شود چون فعال اقتصادی از کار کردن پا پس می‌کشد، هراس دارد که مثلاً به خاطر انبار کردن یک کالا او را مجازات کنند. در این دوره سیاستگذار باید دائماً دستورالعمل ایجاد رکود را جلوی چشم خود بگذارد و هرگونه عملی را که به افزایش نقدینگی و ایجاد مانع در برابر تولید می‌انجامد، متوقف کند.

اقتصاد ایران اقتصاد کوچکی نیست، اگر ثبات داشته باشد، می‌تواند با تولیدی که دارد و صادراتی که به کشورهای اطرافش که اقتصادهای ضعیف‌تری دارند، انجام می‌دهد، رفاه نسبی شهروندانش را تامین کند. اگر جلوی این ظرفیت‌ها گرفته شود، فارغ از وجود یا نبود تحریم، انگار خودکشی کرده باشیم.

ما تجربه چندین بار رکود تورمی را در اقتصاد ایران داریم. چرا تا این اندازه مستعد گرفتار شدن در دام‌های تکراری و مشابه هستیم؟

این از هنرمندی سیاستگذار است که می‌تواند شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد ایران دائم در خطر رکود تورمی باشد. زمانی که از نرخ ارز، موانع کسب‌وکار، کنترل تورم و سیاست مالی صحبت می‌کنیم سروکارمان با اقتصاد است و می‌توان به دید علمی اقتصادی به آن نگاه کرد. اما تکرار این مسائل در بازه‌های زمانی مختلف، نشان می‌دهد باید یک بازنگری کلی در نهادهای تصمیم‌گیری کرد. اینکه چگونه در مورد متغیرهای بلندمدت اقتصادی تصمیم گرفته می‌شود. در واقع باید به سراغ ساختارهای تصمیم‌گیری رفت. اگر ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند در عرض 200 سال نرخ متوسط رشد سه‌درصدی داشته باشد، به نهادهایی چون حق مالکیت، حاکمیت قانون و نفوذ قراردادها برمی‌گردد. در بلندمدت این دستاوردها مرتبط با عرضه پول نیست. مساله این است که سیاستمداران چگونه و با چه نگاهی به کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند. وقتی رئیس‌جمهور یک کشور می‌گوید اقتصاد کتاب نیست و بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد یک کتاب است یعنی اینکه به تجربه و دانش بشری توجهی ندارد و صرفاً به حرف اطرافیانش گوش می‌دهد، اگر بدهد. اینها ریشه اصلی تداوم و تکرار اشتباهات ماست، چون این رویکرد تصمیمات اقتصادی بلندمدت ما را نشان می‌دهد. نظام تصمیم‌گیری اصولاً سیاست‌زده است و اقتصاد کلان بخشی از مساله است. اینجا باید سراغ نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری رفت.

نسبت قیمت ارز بازار و دولتی در چهل سال گذشته

نسبت قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت دولتی آن را در نمودار زیر ببینید. اعداد ماهانه است. رقم مرداد ماه را با دلار آزاد یازده هزار تومانی حساب کرده‌ام. خط قرمز هم عدد یک را نشان می‌دهد.

هر چند گاه یکبار فاصلۀ دو نرخ زیاد شده است. همیشه هم دولت آنقدر در اصلاح بازار تعلل می کند که کار به بحران و نیروی انتظامی و غیره می‌کشد. البته با یک استثا: سال 1381. در این سال، بازار ارز یکسان شد بدون اینکه بحرانی در کار باشد و بدون اینکه حتی کسی خبردار شود.

امیدوارم دولت بعد از تجربۀ ماه‌های اخیر، خیلی سربه‌سرِ بازار ارز (حداقل بازار ثانویه و صرافی‌ها) نگذارد، و بگذارد بازار کارش را بکند.

ایرانی، مبادا جنس ایرانی بخری!

این شعار «ایرانی جنس ایرانی بخر» از بی معنی ترین شعارهایی است که آدمی می تواند بشنود. تمامی سیاستهای دولت در پنجاه سال گذشته و تمامی سعی مردم در این نیم قرن، معطوف به این بوده که خرید کالای خارجی برای ایرانی ها ارزانتر تمام شود، ولی وقتی پای شعار می آید دولت و مردم یکصدا با مشتهای گره کرده به کالای خارجی حمله می کنند.

در آمار بودجۀ خانوار اطلاعات خرید تلویزیون نوع ایرانی و داخلی موجود است. من، در نمودار زیر، هزینه ای که خانوارها برای تلویزیون خارجی کرده اند، نسبت به کل هزینۀ خرید تلویزیون ایرانی و خارجی را برای سالهای 1383 تا 1394 آورده ام. منحنی سیاه و ضخیم این نسبت را برای کل جمعیت نشان می دهد، و سایر منحنی ها این نسبت را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد، و روشن است که منحنی های بالاتر مربوط است با دهکهای با درآمد بیشتر. خطوط نقطه چین هم منحنی برازش شده بر منحنی دهکها را نشان می دهد.

آنچه روشن است این است که در سالهای قبل از 1390 که نرخ ارز اسمی ثابت ماند و در نتیجه نرخ واقعی ارز به دلیل تورم بالا کاهش یافت، مردم به سرعت به سمت خرید تلویزیون خارجی روی آوردند. این روند بعد از 1390 کاهنده شد که بخش بزرگ آن احتمالاً به دلیل افزایش نرخ ارز اسمی بود و بخشی از آن هم به دلیل کاهش درآمد. البته اینکه هر نسبتی در مجاورت «واحد» کاهنده می شود هم دخیل است.

نکتۀ دیگر اینکه دهکهای بالاتر به سرعت وارد عمل شده و خرید کالای خارجی شان را افزایش می دهند در حالی که دهکهای پایینتر با تاخیر وارد این جریان می شوند. این امر در مورد استفاده از هر رانتی صدق می کند. خانواده های با درآمد بالاتر معمولاً مزیت اطلاعاتی و امکانات استفاده از آن را دارند و اگر رانتی در جایی باشد، مثل رانت نرخ ارز دولتی، زودتر از آن آگاه می شوند و بیشتر از آن بهره می برند.

(برای ایتکه ببینید یک فرد و یک روزنامه تا چه حد می تواند از موضوع پرت باشند مطلب روزنامه شرق حدود یک هفته پیش تحت عنوان منافع فرادستان در افزایش نرخ ارز را ببینید. این موجودات گروه اقتصادی روزنامه شرق واقعاً بی نظیرند. به قول هوراس مک کوی اینها تا جایی که یک آدم می تواند اشتباه کند، اشتباه می کنند.)

آزاد نسازی نرخ ارز: فقدان اقتصاد و ریاضیات

روزنامۀ اعتماد در شمارۀ 31 مرداد نوشته‌ای از علی دینی ترکمانی منتشر کرده که خواندنی است، فقط به این دلیل که تمامی استدلالهای بی‌‌مایۀ مخالفان آزادسازی نرخ ارز را خلاصه کرده است. می‌گوید اگر نرخ ارز آزاد شود، مردم به سمت خرید آن روی می آورند و قیمت آن افزایش می‌یابد و دولت مجبور می‌شود قیمت ارز رسمی را دوباره افزایش دهد و این منجر می‌شود به دور افزایش قیمت ارز.

مشکل این استدلال این است که فرض می‌کند همیشه چیزی به نام قیمت ارز رسمی باید وجود داشته باشد. تعریف آزاد سازی ارز این است که دولت وقتی می‌خواهد دلار بفروشد، نگاه کند به بازار ارز و ببیند قیمت روز دلار چقدر است و همان را به عنوان قیمت استفاده کند. مشکل دیگر این است که فرض می‌کند افزایش نرخ ارز به خودی خود بد است. در حالی‌که مثل هر سیاست دیگر اقتصادی نرخ ارز هم بازۀ بهینه‌ای دارد که در حال حاضر بر مبنای اقتصادی از مقدار کنونی بسیار بالاتر است، مهمتر از هر چیز دیگر برای تقویت مزیت نسبی تولید داخلی.

بخش دیگر استدلال هم به ربط نرخ ارز و تورم مربوط است که می‌گوید افزایش نرخ ارز حلقۀ بستۀ فزاینده‌ای برای قیمت کالاها ایجاد می‌کند. البته افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، ولی اینکه این حلقه بسته باشد و آنگونه که ادعا شده در یک «دور باطل» باعث افزایش تصاعدی شود، نه با اصول اقتصادی سازگار است و نه با اصول ریاضی. بخش اقتصادی اش این است که تورم فزاینده ریشۀ پولی دارد و نرخ ارز نمی‌تواند باعث آن شود.

فقدان اصول ریاضی در بسیاری از نوشته‌ها در مورد تورم و ارز به چشم می‌خورد. اینکه یک عامل در یک چرخه افزایش یابد، به معنای بی‌نهایت شدن مقدار یک متغیر نیست. این امکان وجود دارد که یک متغیر در هر مرحله از یک چرخه افزایش یابد ولی افزایش در هر دور روند کاهشی داشته باشد و در نهایت به تعادل جدید برسد. این اتفاقی است که در بسیاری از پدیده‌های پولی اتفاق می‌افتد. چرخۀ بی‌نهایت وقتی اتفاق می‌افتد که عاملی اسمی مثل چاپ پول وجود داشته باشد که بتواند بدون اتکا به متغیرهای حقیقی بازار پشتوانۀ افزایش بی‌حد را فراهم کند.

تجربۀ آزاد سازی نرخ ارز در ایران هم نشان می‌دهد که وقتی دید سیاست‌گذار در مورد این سیاست اشتباه است، شکست می‌خورد. در دهۀ هفتاد وقتی نرخ ارز پس از آزاد سازی اولیه شروع به افزایش کرد، دولت از سیاستش عقب نشست و شروع کرد به تعریف دوبارۀ نرخ ارز رسمی و فروختن دلار به آن نرخ. در دهۀ هشتاد این کار را نکرد. گفت ارز می‌خواهید بروید از بازار بخرید به هر قیمت که به شما می‌فروشند. بعلاوه، آزاد سازی اگر ربطی هم به پول داشتن یا نداشتن دولت داشته باشد، ربطش بر عکس آن جیزی است که ادعا می‌شود، یعنی دقیقاً وقتی دولت پولش کم باشد باید نرخ را افزایش دهد. در دهۀ هشتاد که دولت نرخ ارز را یکسان کرد، قیمت نفت در حدود بیست دلار بود.

سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز اشتباه است. استدلال‌های موجود برای آزادنسازی آنقدر بی‌مایه است که تنها دلیلی که می‌شود برای آن پیدا کرد، انگیزه‌های مالی گروه‌های ذی نفوذ و ترس تصمیم‌گیران از درافتادن با آنها است.

توضیح ریشه های بحران بانکی از دید امیر کرمانی

سال‌ها است که مسئولان اقتصادی از مشکل نظام بانکی می‌گویند. به ندرت نوشته‌ای را دیده‌ام که ریشه‌های مشکل را با زبان اقتصادی و به روشنی تبیین کرده باشد. یا نمی‌دانند چه خبر است یا نمی‌توانند (به هر دلیل موجه یا غیر موجه) آن را به صورت شفاف بیان کنند. آنچه شنیده‌ایم این است که مؤسسات غیر مجاز در بازار پولی هر کاری می‌خواهند می‌کنند، و به‌خصوص با پرداخت سودهای بالا، مانع از رشد اقتصادی کشور می شوند. توضیحات ارائه شده برای من که از دور مسئله را دنبال می‌کنم، نبوده است. باور داشته‌ام که رفتار پرخطای دولت در استفاده از منابع بانکی علت رفتار بانک‌ها، مجوز دار و بی‌مجوز، دولتی و خصوصی، شده است. اما اینکه مسئله دقیقاً چیست، پاسخی برایش نیافته ام.

تجارت فردا شمارۀ 225 در گفت‌و‌گو با امیر کرمانی، استاد اقتصاد برکلی، به بحران بانکی پرداخته است. امیر کرمانی با دقت و شفافیتی بی‌نظیر مسئله را تشریح کرده‌است و راه حل‌های ریشه‌ای و برخی راه‌حل‌های موقت را هم پیشنهاد داده است. اگر جای رئیس جمهور بودم، همۀ مسئولانی که در سمینار اخیر پولی و بانکی بجز مجموعه‌ای مبهم از اطلاعات مغشوش و درهم‌وبرهم ارائه ندادند را عزل می‌کردم و امیر کرمانی را می‌گذاشتم رئیس کل بانک مرکزی با اختیارات تام.

در زیر خلاصه‌ای فشرده از نوشته را آورده‌ام.

سه منبع فشار به نقدینگی بانکها وجود دارد که بیش از نیمی از دارایی‌های آنها را در بر گرفته است: برداشت دولت، معوقات (وام‌های پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی که بازپرداخت نشده) و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در مسکن که با رکود بخش مسکن مسئله‌ساز شد.

بانک‌ها برای مقابله با این مشکل به افزایش سود بانکی روی آوردند که مشکل را در کوتاه مدت حل می‌کرد ولی با افزایش هزینه‌ها، آن را در دراز مدت تشدید می‌کرد و نوعی بازی پانزی ایجاد می‌کرد.

بانک‌ها همچنین با تفسیر نامناسب از درآمدهایشان و ایجاد جریان درآمدی موهوم که وجود خارجی نداشت، به این مشکل دامن زدند. سودی که برای برداشت‌های دولت در نظر می‌گرفتند، و جریمۀ دیرکرد وام‌های معوقه را جزو درآمدهای‌شان درنظر گرفتند. ارزش مستغلات را هم به طور غیر واقعی بالا برآورد کردند و به درآمدهای‌شان افزودند.

برای حل مشکل، در وهلۀ اول دولت باید بدهی‌هایش را تعریف کند و با تبدیل آنها به اوراق بهادار این امکان را برای بانک‌ها فراهم کند که از این بدهی‌ها به عنوان وثیقه استفاده کنند و بر مبنای آن‌ها وام بگیرند. به عبارت دیگر، بدهی دولت باید جریان درآمد واقعی برای بانک‌ها ایجاد کند که فقط با به رسمیت شناخته‌شدن بدهی‌ها و بازپرداخت اصل و فرع توسط دولت امکان دارد.

بخش دیگر حل ریشه‌‌ای مشکل، اصلاح نظام نظارتی بانک‌ها است که امکان ساخت درآمدهای موهوم را از بین ببرد.

 

 

برجام و رشد اقتصادی

نوشته ای در بارۀ برجام و رشد اقتصادی برای تجارت فردا شمارۀ 204

پروندۀ ویژۀ شمارۀ 203 تجارت فردا به رابطۀ برجام و رشد اقتصادی می‌پردازد. این رابطه، که به درستی رابطه‌ای مثبت برآورد شده است بر دو فرض استوار است: نخست، رابطۀ مثبت بین پول نفت و رشد اقتصادی، دوم، افزایش پول نفت در پی توافق هسته‌ای. مطالعات، از جمله مقاله‌ای که در نشریه منتشر شده است، به درستی نشان می‌دهند که به طور تاریخی رشد اقتصاد ایران تا حد زیادی با پول نفتی که وارد اقتصاد ایران می‌شود همبستگی مثبت دارد. پول نفت مستقیماً تقاضای محصولات را افزایش می‌دهد و باعث رشد می‌شود. همچنین، پول نفت باعث می‌شود کالاهای اولیه و واسطه‌ای به سهولت بیشتری وارد اقتصاد شود و هزینۀ تولید را کاهش دهد. همانطور که گفت‌وگوی منتشر شده اشاره می‌کند، توافق هسته‌ای با برداشتن موانع فروش نفت و برقراری مجدد امکان مبادلات بین‌المللی باعث مثبت شدن رشد اقتصادی می شود.

هر دو نوشته همچنین به درستی اشاره می‌کنند به اینکه این توافق رشد اقتصاد ایران را مثبت می‌کند ولی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. این نکته‌ای است که من سعی می‌کند آن را به زبان دیگری بیان کنم.

به نظر می‌رسد پول نفت رشدی مثبت ولی سقف دار را در ایران ایجاد می‌کند، به این معنی که وجود آن در عین حالی که باعث رشدی بی رمق می‌شود، از رشد بالای اقتصادی هم جلوگیری می‌کند. پول نفت در ایران نقش آب باریکه‌ای را بازی می‌کند که به واسطۀ آن می‌توان امورات را گذراند و رشد متوسط بلند مدت حدود سه-چهار درصدی را داشت. این البته شامل دوره‌های رشد پایین ناشی از شوک‌های منفی مانند جنگ و تحریم و دوره‌های رشد بالا مانند سالهای بعد از جنگ و نیمۀ دوم دهۀ هفتاد است. اقتصاد ایران با این نرخ رشد بلند مدت می‌تواند به عنوان یک کشور متوسط در جهان باقی بماند، به این معنا که نه می‌تواند مانند کشورهای شرق آسیا و چین جایگاه خود را از کشوری فقیر یا متوسط به کشوری متوسط یا ثروتمند تغییر دهد، و نه مانند زیمبابوه در مشکلات بی‌اندازه بزرگ غرق شود.

اگر ایران پول نفت را از دست بدهد، اتفاقی که با بیشترین احتمال می‌افتد، آنچنان که افتاد، این است که در گذران امور دچار مشکل می‌شود. دولت بودجۀ لازم برای خرید کالا و خدمات ندارد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، و در پرداخت سوبسیدها دچار مشکل می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بازگشت پول نفت به اقتصاد ایران سبب بازگشت امور به روال معمول می شود و رشد بی رمق اقتصاد را احیا می‌کند.

اما اینکه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند هم کمابیش مسئله‌ای شناخته شده است. پول نفت با کاهش احتمال اصلاح ساختار اقتصاد (اصلاح ساختار را به معنای رقابتی کردن تولید و در نتیجه استفادۀ بهتر از منابع موجود می‌گیرم) و نیز با کاهش رقابت پذیری در مقابل رقبای خارجی، اقتصاد ایران را در نقطۀ تعادل نرخ رشد پایین قرار می‌دهد. این پول سبب شده است که دولت همیشه راه‌حل‌های مقطعی در مقابله با مشکلات را در دست داشته باشد و در نتیجه دست به جراحی‌های دردناک در اقتصاد نزند. برای مثال قیمت بنزین را در نظر بگیرید. همه می دانیم که سوزاندن بنزین سوبسیدی توسط اقشار پر درآمدتر جامعه به معنای پرداخت پول به این اقشار برای ضرر رساندن به همگان و بیش از همه به اقشار کم‌درآمد است. با این وجود، اصلاح قیمتی لازم صورت نمی‌گیرد چرا که پول نفت امکان ادامۀ سیاست نادرست برای پرهیز از مخالفت مردم را فراهم می سازد. به همین دلیل است که با جرات می‌توان گفت با شرایط کنونی ساختار اقتصاد ایران، نرخ رشدهای بالاتر از پنج-شش درصد اصولاً دست نایافتنی است چرا که شرط اولیۀ آن که افزایش کارآمدی اقتصادی است به واسطۀ حضور رانت نفت منتفی می‌شود.

این نکته که نفت اقتصاد ایران را از اصلاحات اساسی بازداشته است، نباید ما را به این ورطه بیاندازد که آرزوی قطع درآمد نفت را بکنیم. قطع درآمدهای نفتی ممکن است برخی از حساب و کتاب‌ها را زنده کند و برخی از ولنگاری‌های مالی را کاهش دهد، ولی تجربه نشان داده است که تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ تصمیماتی که در بلند مدت درست هستند نمی‌کند. تصمیم‌گیران راهی پیدا می‌کنند که مانند داروی مسکّن از اثرات کوتاه مدت آن بکاهند و زمان را سپری کنند تا بتوانند باز به روش‌های ناکارآمد قبلی باز گردند. مثال شناخته شده برای این امر هم این است که شرکت‌های ایرانی در دوران تحریم توانستند در برخی عرصه‌ها وارد شوند، ولی نتوانستند آنقدر کارآمد شوند که با رفع تحریم‌ها بتوانند با شرکت‌های خارجی شناخته شده رقابت کنند و وارد بازارهای جهانی یا حتی منطقه‌ای شوند.

اما اینکه چگونه می‌تواند از این چرخه بیرون رفت داستان دیگری است که به کرات گفته شده است. اقتصاد رقابتی عملکرد مثبت خود را در نظر و عمل نشان داده است. اگر در ایران پیاده نمی‌شود مشکل را باید در اقتصاد سیاسی و انگیزه‌ها و رفتارهای گروه‌های ذی نفع در میان مردم، دولت، و بیرون از دولت جستجو کرد. گفت‌وگوی مجله به درستی به رئوس برخی از مشکلات و راه‌حل‌های مربوطه اشاره کرده است.