ایرانی، مبادا جنس ایرانی بخری!

این شعار «ایرانی جنس ایرانی بخر» از بی معنی ترین شعارهایی است که آدمی می تواند بشنود. تمامی سیاستهای دولت در پنجاه سال گذشته و تمامی سعی مردم در این نیم قرن، معطوف به این بوده که خرید کالای خارجی برای ایرانی ها ارزانتر تمام شود، ولی وقتی پای شعار می آید دولت و مردم یکصدا با مشتهای گره کرده به کالای خارجی حمله می کنند.

در آمار بودجۀ خانوار اطلاعات خرید تلویزیون نوع ایرانی و داخلی موجود است. من، در نمودار زیر، هزینه ای که خانوارها برای تلویزیون خارجی کرده اند، نسبت به کل هزینۀ خرید تلویزیون ایرانی و خارجی را برای سالهای 1383 تا 1394 آورده ام. منحنی سیاه و ضخیم این نسبت را برای کل جمعیت نشان می دهد، و سایر منحنی ها این نسبت را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد، و روشن است که منحنی های بالاتر مربوط است با دهکهای با درآمد بیشتر. خطوط نقطه چین هم منحنی برازش شده بر منحنی دهکها را نشان می دهد.

آنچه روشن است این است که در سالهای قبل از 1390 که نرخ ارز اسمی ثابت ماند و در نتیجه نرخ واقعی ارز به دلیل تورم بالا کاهش یافت، مردم به سرعت به سمت خرید تلویزیون خارجی روی آوردند. این روند بعد از 1390 کاهنده شد که بخش بزرگ آن احتمالاً به دلیل افزایش نرخ ارز اسمی بود و بخشی از آن هم به دلیل کاهش درآمد. البته اینکه هر نسبتی در مجاورت «واحد» کاهنده می شود هم دخیل است.

نکتۀ دیگر اینکه دهکهای بالاتر به سرعت وارد عمل شده و خرید کالای خارجی شان را افزایش می دهند در حالی که دهکهای پایینتر با تاخیر وارد این جریان می شوند. این امر در مورد استفاده از هر رانتی صدق می کند. خانواده های با درآمد بالاتر معمولاً مزیت اطلاعاتی و امکانات استفاده از آن را دارند و اگر رانتی در جایی باشد، مثل رانت نرخ ارز دولتی، زودتر از آن آگاه می شوند و بیشتر از آن بهره می برند.

(برای ایتکه ببینید یک فرد و یک روزنامه تا چه حد می تواند از موضوع پرت باشند مطلب روزنامه شرق حدود یک هفته پیش تحت عنوان منافع فرادستان در افزایش نرخ ارز را ببینید. این موجودات گروه اقتصادی روزنامه شرق واقعاً بی نظیرند. به قول هوراس مک کوی اینها تا جایی که یک آدم می تواند اشتباه کند، اشتباه می کنند.)

Advertisements

آزاد نسازی نرخ ارز: فقدان اقتصاد و ریاضیات

روزنامۀ اعتماد در شمارۀ 31 مرداد نوشته‌ای از علی دینی ترکمانی منتشر کرده که خواندنی است، فقط به این دلیل که تمامی استدلالهای بی‌‌مایۀ مخالفان آزادسازی نرخ ارز را خلاصه کرده است. می‌گوید اگر نرخ ارز آزاد شود، مردم به سمت خرید آن روی می آورند و قیمت آن افزایش می‌یابد و دولت مجبور می‌شود قیمت ارز رسمی را دوباره افزایش دهد و این منجر می‌شود به دور افزایش قیمت ارز.

مشکل این استدلال این است که فرض می‌کند همیشه چیزی به نام قیمت ارز رسمی باید وجود داشته باشد. تعریف آزاد سازی ارز این است که دولت وقتی می‌خواهد دلار بفروشد، نگاه کند به بازار ارز و ببیند قیمت روز دلار چقدر است و همان را به عنوان قیمت استفاده کند. مشکل دیگر این است که فرض می‌کند افزایش نرخ ارز به خودی خود بد است. در حالی‌که مثل هر سیاست دیگر اقتصادی نرخ ارز هم بازۀ بهینه‌ای دارد که در حال حاضر بر مبنای اقتصادی از مقدار کنونی بسیار بالاتر است، مهمتر از هر چیز دیگر برای تقویت مزیت نسبی تولید داخلی.

بخش دیگر استدلال هم به ربط نرخ ارز و تورم مربوط است که می‌گوید افزایش نرخ ارز حلقۀ بستۀ فزاینده‌ای برای قیمت کالاها ایجاد می‌کند. البته افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، ولی اینکه این حلقه بسته باشد و آنگونه که ادعا شده در یک «دور باطل» باعث افزایش تصاعدی شود، نه با اصول اقتصادی سازگار است و نه با اصول ریاضی. بخش اقتصادی اش این است که تورم فزاینده ریشۀ پولی دارد و نرخ ارز نمی‌تواند باعث آن شود.

فقدان اصول ریاضی در بسیاری از نوشته‌ها در مورد تورم و ارز به چشم می‌خورد. اینکه یک عامل در یک چرخه افزایش یابد، به معنای بی‌نهایت شدن مقدار یک متغیر نیست. این امکان وجود دارد که یک متغیر در هر مرحله از یک چرخه افزایش یابد ولی افزایش در هر دور روند کاهشی داشته باشد و در نهایت به تعادل جدید برسد. این اتفاقی است که در بسیاری از پدیده‌های پولی اتفاق می‌افتد. چرخۀ بی‌نهایت وقتی اتفاق می‌افتد که عاملی اسمی مثل چاپ پول وجود داشته باشد که بتواند بدون اتکا به متغیرهای حقیقی بازار پشتوانۀ افزایش بی‌حد را فراهم کند.

تجربۀ آزاد سازی نرخ ارز در ایران هم نشان می‌دهد که وقتی دید سیاست‌گذار در مورد این سیاست اشتباه است، شکست می‌خورد. در دهۀ هفتاد وقتی نرخ ارز پس از آزاد سازی اولیه شروع به افزایش کرد، دولت از سیاستش عقب نشست و شروع کرد به تعریف دوبارۀ نرخ ارز رسمی و فروختن دلار به آن نرخ. در دهۀ هشتاد این کار را نکرد. گفت ارز می‌خواهید بروید از بازار بخرید به هر قیمت که به شما می‌فروشند. بعلاوه، آزاد سازی اگر ربطی هم به پول داشتن یا نداشتن دولت داشته باشد، ربطش بر عکس آن جیزی است که ادعا می‌شود، یعنی دقیقاً وقتی دولت پولش کم باشد باید نرخ را افزایش دهد. در دهۀ هشتاد که دولت نرخ ارز را یکسان کرد، قیمت نفت در حدود بیست دلار بود.

سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز اشتباه است. استدلال‌های موجود برای آزادنسازی آنقدر بی‌مایه است که تنها دلیلی که می‌شود برای آن پیدا کرد، انگیزه‌های مالی گروه‌های ذی نفوذ و ترس تصمیم‌گیران از درافتادن با آنها است.

توضیح ریشه های بحران بانکی از دید امیر کرمانی

سال‌ها است که مسئولان اقتصادی از مشکل نظام بانکی می‌گویند. به ندرت نوشته‌ای را دیده‌ام که ریشه‌های مشکل را با زبان اقتصادی و به روشنی تبیین کرده باشد. یا نمی‌دانند چه خبر است یا نمی‌توانند (به هر دلیل موجه یا غیر موجه) آن را به صورت شفاف بیان کنند. آنچه شنیده‌ایم این است که مؤسسات غیر مجاز در بازار پولی هر کاری می‌خواهند می‌کنند، و به‌خصوص با پرداخت سودهای بالا، مانع از رشد اقتصادی کشور می شوند. توضیحات ارائه شده برای من که از دور مسئله را دنبال می‌کنم، نبوده است. باور داشته‌ام که رفتار پرخطای دولت در استفاده از منابع بانکی علت رفتار بانک‌ها، مجوز دار و بی‌مجوز، دولتی و خصوصی، شده است. اما اینکه مسئله دقیقاً چیست، پاسخی برایش نیافته ام.

تجارت فردا شمارۀ 225 در گفت‌و‌گو با امیر کرمانی، استاد اقتصاد برکلی، به بحران بانکی پرداخته است. امیر کرمانی با دقت و شفافیتی بی‌نظیر مسئله را تشریح کرده‌است و راه حل‌های ریشه‌ای و برخی راه‌حل‌های موقت را هم پیشنهاد داده است. اگر جای رئیس جمهور بودم، همۀ مسئولانی که در سمینار اخیر پولی و بانکی بجز مجموعه‌ای مبهم از اطلاعات مغشوش و درهم‌وبرهم ارائه ندادند را عزل می‌کردم و امیر کرمانی را می‌گذاشتم رئیس کل بانک مرکزی با اختیارات تام.

در زیر خلاصه‌ای فشرده از نوشته را آورده‌ام.

سه منبع فشار به نقدینگی بانکها وجود دارد که بیش از نیمی از دارایی‌های آنها را در بر گرفته است: برداشت دولت، معوقات (وام‌های پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی که بازپرداخت نشده) و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در مسکن که با رکود بخش مسکن مسئله‌ساز شد.

بانک‌ها برای مقابله با این مشکل به افزایش سود بانکی روی آوردند که مشکل را در کوتاه مدت حل می‌کرد ولی با افزایش هزینه‌ها، آن را در دراز مدت تشدید می‌کرد و نوعی بازی پانزی ایجاد می‌کرد.

بانک‌ها همچنین با تفسیر نامناسب از درآمدهایشان و ایجاد جریان درآمدی موهوم که وجود خارجی نداشت، به این مشکل دامن زدند. سودی که برای برداشت‌های دولت در نظر می‌گرفتند، و جریمۀ دیرکرد وام‌های معوقه را جزو درآمدهای‌شان درنظر گرفتند. ارزش مستغلات را هم به طور غیر واقعی بالا برآورد کردند و به درآمدهای‌شان افزودند.

برای حل مشکل، در وهلۀ اول دولت باید بدهی‌هایش را تعریف کند و با تبدیل آنها به اوراق بهادار این امکان را برای بانک‌ها فراهم کند که از این بدهی‌ها به عنوان وثیقه استفاده کنند و بر مبنای آن‌ها وام بگیرند. به عبارت دیگر، بدهی دولت باید جریان درآمد واقعی برای بانک‌ها ایجاد کند که فقط با به رسمیت شناخته‌شدن بدهی‌ها و بازپرداخت اصل و فرع توسط دولت امکان دارد.

بخش دیگر حل ریشه‌‌ای مشکل، اصلاح نظام نظارتی بانک‌ها است که امکان ساخت درآمدهای موهوم را از بین ببرد.

 

 

برجام و رشد اقتصادی

نوشته ای در بارۀ برجام و رشد اقتصادی برای تجارت فردا شمارۀ 204

پروندۀ ویژۀ شمارۀ 203 تجارت فردا به رابطۀ برجام و رشد اقتصادی می‌پردازد. این رابطه، که به درستی رابطه‌ای مثبت برآورد شده است بر دو فرض استوار است: نخست، رابطۀ مثبت بین پول نفت و رشد اقتصادی، دوم، افزایش پول نفت در پی توافق هسته‌ای. مطالعات، از جمله مقاله‌ای که در نشریه منتشر شده است، به درستی نشان می‌دهند که به طور تاریخی رشد اقتصاد ایران تا حد زیادی با پول نفتی که وارد اقتصاد ایران می‌شود همبستگی مثبت دارد. پول نفت مستقیماً تقاضای محصولات را افزایش می‌دهد و باعث رشد می‌شود. همچنین، پول نفت باعث می‌شود کالاهای اولیه و واسطه‌ای به سهولت بیشتری وارد اقتصاد شود و هزینۀ تولید را کاهش دهد. همانطور که گفت‌وگوی منتشر شده اشاره می‌کند، توافق هسته‌ای با برداشتن موانع فروش نفت و برقراری مجدد امکان مبادلات بین‌المللی باعث مثبت شدن رشد اقتصادی می شود.

هر دو نوشته همچنین به درستی اشاره می‌کنند به اینکه این توافق رشد اقتصاد ایران را مثبت می‌کند ولی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. این نکته‌ای است که من سعی می‌کند آن را به زبان دیگری بیان کنم.

به نظر می‌رسد پول نفت رشدی مثبت ولی سقف دار را در ایران ایجاد می‌کند، به این معنی که وجود آن در عین حالی که باعث رشدی بی رمق می‌شود، از رشد بالای اقتصادی هم جلوگیری می‌کند. پول نفت در ایران نقش آب باریکه‌ای را بازی می‌کند که به واسطۀ آن می‌توان امورات را گذراند و رشد متوسط بلند مدت حدود سه-چهار درصدی را داشت. این البته شامل دوره‌های رشد پایین ناشی از شوک‌های منفی مانند جنگ و تحریم و دوره‌های رشد بالا مانند سالهای بعد از جنگ و نیمۀ دوم دهۀ هفتاد است. اقتصاد ایران با این نرخ رشد بلند مدت می‌تواند به عنوان یک کشور متوسط در جهان باقی بماند، به این معنا که نه می‌تواند مانند کشورهای شرق آسیا و چین جایگاه خود را از کشوری فقیر یا متوسط به کشوری متوسط یا ثروتمند تغییر دهد، و نه مانند زیمبابوه در مشکلات بی‌اندازه بزرگ غرق شود.

اگر ایران پول نفت را از دست بدهد، اتفاقی که با بیشترین احتمال می‌افتد، آنچنان که افتاد، این است که در گذران امور دچار مشکل می‌شود. دولت بودجۀ لازم برای خرید کالا و خدمات ندارد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، و در پرداخت سوبسیدها دچار مشکل می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بازگشت پول نفت به اقتصاد ایران سبب بازگشت امور به روال معمول می شود و رشد بی رمق اقتصاد را احیا می‌کند.

اما اینکه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند هم کمابیش مسئله‌ای شناخته شده است. پول نفت با کاهش احتمال اصلاح ساختار اقتصاد (اصلاح ساختار را به معنای رقابتی کردن تولید و در نتیجه استفادۀ بهتر از منابع موجود می‌گیرم) و نیز با کاهش رقابت پذیری در مقابل رقبای خارجی، اقتصاد ایران را در نقطۀ تعادل نرخ رشد پایین قرار می‌دهد. این پول سبب شده است که دولت همیشه راه‌حل‌های مقطعی در مقابله با مشکلات را در دست داشته باشد و در نتیجه دست به جراحی‌های دردناک در اقتصاد نزند. برای مثال قیمت بنزین را در نظر بگیرید. همه می دانیم که سوزاندن بنزین سوبسیدی توسط اقشار پر درآمدتر جامعه به معنای پرداخت پول به این اقشار برای ضرر رساندن به همگان و بیش از همه به اقشار کم‌درآمد است. با این وجود، اصلاح قیمتی لازم صورت نمی‌گیرد چرا که پول نفت امکان ادامۀ سیاست نادرست برای پرهیز از مخالفت مردم را فراهم می سازد. به همین دلیل است که با جرات می‌توان گفت با شرایط کنونی ساختار اقتصاد ایران، نرخ رشدهای بالاتر از پنج-شش درصد اصولاً دست نایافتنی است چرا که شرط اولیۀ آن که افزایش کارآمدی اقتصادی است به واسطۀ حضور رانت نفت منتفی می‌شود.

این نکته که نفت اقتصاد ایران را از اصلاحات اساسی بازداشته است، نباید ما را به این ورطه بیاندازد که آرزوی قطع درآمد نفت را بکنیم. قطع درآمدهای نفتی ممکن است برخی از حساب و کتاب‌ها را زنده کند و برخی از ولنگاری‌های مالی را کاهش دهد، ولی تجربه نشان داده است که تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ تصمیماتی که در بلند مدت درست هستند نمی‌کند. تصمیم‌گیران راهی پیدا می‌کنند که مانند داروی مسکّن از اثرات کوتاه مدت آن بکاهند و زمان را سپری کنند تا بتوانند باز به روش‌های ناکارآمد قبلی باز گردند. مثال شناخته شده برای این امر هم این است که شرکت‌های ایرانی در دوران تحریم توانستند در برخی عرصه‌ها وارد شوند، ولی نتوانستند آنقدر کارآمد شوند که با رفع تحریم‌ها بتوانند با شرکت‌های خارجی شناخته شده رقابت کنند و وارد بازارهای جهانی یا حتی منطقه‌ای شوند.

اما اینکه چگونه می‌تواند از این چرخه بیرون رفت داستان دیگری است که به کرات گفته شده است. اقتصاد رقابتی عملکرد مثبت خود را در نظر و عمل نشان داده است. اگر در ایران پیاده نمی‌شود مشکل را باید در اقتصاد سیاسی و انگیزه‌ها و رفتارهای گروه‌های ذی نفع در میان مردم، دولت، و بیرون از دولت جستجو کرد. گفت‌وگوی مجله به درستی به رئوس برخی از مشکلات و راه‌حل‌های مربوطه اشاره کرده است.

بودجه ریزی و اوراق قرضۀ دولتی

دولت ایران برای تامین مالی قصد انتشار اوراق قرضه دارد. تعریف اوراق قرضه دولتی این است که دولت اوراق بهاداری به خریداران بفروشد به قصد جمع کردن پول برای تامین مالی هزینه هایش، و به دارندگان آن سود بدون ریسک بدهد. دولت‌هایی که چنین اوراقی را منتشر کرده‌اند پرداخت بدون تاخیر بهرۀ این اوراق را در اولویت بودجه‌ای قرار می دهند. دولت آمریکا که بیشترین مقدار اوراق قرضه را فروخته، تاکنون در پرداخت بهرۀ آنها تعللی نداشته است. همین اصل است که سبب شده حتی کشورهایی که با آمریکا مشکل دارند، از خریداران این اوراق باشند. همین امر توانایی دولت آمریکا در هزینه کردن از راه قرض کردن را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده است.

انتشار این اوراق در ایران و گنجاندن آن در بودجه کار مشکلی نیست. مشکل در اینجا است که پرداخت سود آن تضمین شده نیست. دولت در پرداخت پول طلبکارانش آنقدر بدحساب بوده‌است که نمی‌توان بر روی پرداخت سود اوراق حساب باز کرد.

بدهی دولت ایران در مقایسه با تولید کشور پایین است. کشورهای زیادی هستند که بدهی انباشت شده‌شان از تولید داخلی‌شان بیشتر است. تفاوت ایران با کشورهایی که بدهی زیاد دارند این است که قانون حاکم بر بدهی و بازپرداخت‌های دولت ایران وجود ندارد، و اولویت اول دولت در رابطه با بدهی‌ها باید تعیین این قانون باشد.

گزینه‌ای که دولت دارد این است که پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار را از سایر انواع هزینه‌ها جدا کند و آن را جزء غیر قابل نقض و تغییر بودجه کند. بودجه‌های بسیاری از کشورها بخشی دارد که به طور خودکار اعمال می‌شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد. در بودجۀ آمریکا، هزینه‌های تامین اجتماعی و رفاهی، که بیش از نیمی از بودجه را شامل می‌شود، بخش اجباری بودجه است. بودجۀ ایران هم می‌تواند به سمتی حرکت کند که برخی از هزینه‌ها بدون وارد شدن به مذاکرات بین گروه‌های سیاسی در مجلس یا تصمیم سازمان برنامه اعمال شود.

فایدۀ اصلی گذاشتن بهرۀ اوراق قرضه در بودجۀ غیر قابل مذاکره ایجاد نوعی اطمینان است به توانایی دولت در انجام تعهدات مالی‌اش. دولت در حال حاضر بیش از پول به چنین اطمینانی نیاز دارد که به منزلۀ قدرت پولسازی است.

هشدار نوسان ارزی

نرخ ارز در هفتۀ اخیر به مرز چهار هزار تومان نزدیک شد. نوسان ارزی اخیر شبیه نوساناتی است که در سال‌های 1390 و 1391 دیدیم. خبر بد این است که ریشۀ نوسان ارزی هم همان است: نرخ اسمی دلار چند سالی است ثابت مانده است درحالیکه تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها شده است.

ثابت ماندن دلار به دلیل تزریق بی‌مهابای دلار به بازار توسط دولت نبوده‌است، هر چند دولت از ثبات اسمی نرخ ارز بدش نمی‌آید و احتمال اینکه دولت مقداری دلار کنار گذاشته باشد که به محض دیدن نوسان وارد بازار کند، منتفی نیست. ثابت ماندن دلار از مذاکرات موفق ایران و قدرت‌های جهانی هم متاثر بود و سبب کاهش انگیزه ذخیره‌سازی دلار توسط مردم شد که معمولاً در دوره‌های بحرانی اتفاق می‌افتد.

آنچه سبب می‌شود ارزیابی من از نوسان اخیر بسیار منفی باشد این است که دولت به توصیۀ کارشناسان عمل نکرد و فرصت یکسان سازی کم هزینۀ بازار ارز را از دست داد. بدنۀ کارشناسی دولت و حتی مردم عادی هم می‌دانستند که این دوران ادامه‌دار نخواهد بود و تفاضل تورم ایران و شرکای تجاری‌اش در جهش نرخ ارز ظهور خواهد کرد. با وجود این، دولت بی‌عملی محتاطانه را به سروصدای آنهایی که از رانت ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند، ترجیح داد.

احتمال دارد نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری هم در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده باشد. مشکل این است که اقتصاد منتظر انتخابات نمی‌ماند. موارد زیادی را می توان بر شمرد که سبب جهش شدید نرخ ارز شوند، از مشکلات سیاسی با آمریکا در پی انتخاب ترامپ، تا انتظار بر هم خوردن توازن سیاسی داخل در آستانۀ انتخابات. این جهش‌ها ممکن است در آیندۀ نزدیک تکرار شوند، و ممکن است اندازۀ آنها بزرگتر از آن چیزی باشد که دولتیان انتظار دارند.

جهش اخیر به دولت هشدار می‌دهد دورانی که  بر اشتباهات دولت قبلی انگشت می‌گذاشتید و آن‌ها را مسبب مشکلات فعلی معرفی می‌کردید، ممکن است زودتر از انتظار به سر برسد. اگر نجنبید و زودتر اصلاحات ضروری بازار ارز را شروع نکنید، ممکن است شاهد این باشیم که رقیب سوار بر مشکلات اقتصادی به میدان بیاید و همۀ کاسه کوسه‌های بی‌تدبیری‌هایش را بر سر بی‌تدبیری‌های دولت قبلی بشکند. کاری که به نظر می رسد مرسوم شده است.

نفت و گازی که ممکن است پشیزی نیارزند

مسئلۀ نفت و گاز و استراتژی‌های ناظر به تولید و مصرف آنها مسئلۀ بهینه سازی در بلند مدت است. عنصر اصلی در این بهینه سازی تعادل بین استفاده از منافع در زمان حال و آینده است. تصمیم مناسب بستگی دارد به اینکه شرایط تولید و مصرف در این بازارها و بازارهای مرتبط چگونه باشد. اخیراً چند خبر و گزارش دیده ام که در مورد آیندۀ «درخشان» نفت و گاز تردید ایجاد می کنند.

برخی کشورهای اروپایی برآنند که به سمت اتومبیل‌های با سوخت غیر کربنی حرکت کنند. این حرکت البته هنوز کند است. مشکلات تکنولوژیکی ذخیره‌سازی و انتقال انرژی، در ابعاد و سرعتی که با بنزین ممکن است، هنوز حل نشده است. ولی سرعت تحولات تکنولوژی آن را چندان خارج از دسترس نمی کند. در یکی دو دهۀ آینده، احتمال اینکه تحولی بزرگ در عرصۀ ذخیرۀ مقادیر بزرگ انرژی الکتریکی در ابعاد کوچک اتفاق بیافتد، چندان کوچک نیست. اگر چنین تحولی صورت گیرد، بازار نفت با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود. البته زمان زیادی لازم است که چنین تحولی تمامی بازارهای کشورهای در حال توسعه را هم در برگیرد ولی جهت حرکت قطعاً در آن جهت خواهد بود.

کشورهای جهان روز به روز بیشتر در جهت محدود کردن تولید آلاینده‌های کربنی حرکت می‌کنند. خبری منتشر شد که اگر کشوری نخواهد وارد موافقت نامه های محیط زیستی جهانی شود با تحریم‌هایی مواجه خواهد شد که کل اقتصادش را فلج خواهد کرد. ما که تحریم‌های فلج کننده‌ای را پشت سر گذاشتیم به خوبی می‌دانیم که عدم اتصال به اقتصاد جهانی تا چه حد می‌تواند موجب اشکال در اقتصاد شود. وضع در آینده از این هم بدتر خواهد شد.

در اقتصاد ایران هنوز دعوا بر سر این است که بهتر است از تکنولوژی خارجی و مدیریت خارجی استفاد کنیم یا نه. هنوز دعوا بر سر این است که چرا ما باید زیر نظر شرکت‌های خارجی کار کنیم، ما البته که از آنها برتریم و می‌توانیم هر چه می‌خواهیم به این بندگان پول و مادیات دیکته کنیم. بحث از این است که شرکتهایی که توانایی توسعه منابع نفتی را دارند باید مثل برده برای ما کار کنند چرا که ما نفت داریم و آقا هستیم! به نظر می‌رسد هنوز عده‌ای دستشان نیامده که در چه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم (حساب آنها که می‌دانند و منافعشان حکم می‌کنند خود را به نادانی بزنند، جداست.) همانطور که با دعواهای سیاسی داخلی فرصت استفاده از منابع مشترک گازی را به همسایگان واگذار کردیم، بسیار محتمل است که با دعواهای بیشتر باقیماندۀ منابع را هم به باد دهیم.

تعارف را کنار بگذاریم، به حق یا نا حق‌اش هم کاری نداریم، اقتصاد جهانی با رهبری آمریکا و اروپا و همراهی کشورهای تاثیر گذار در حال توسعه، جهت‌گیری اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. اگر آنقدر از نظر تکنولوژیکی پیشرفته بودیم که می‌توانستیم در این فرایند اثر گذار باشیم، می‌شد که جهت آن را به سمت منافع خود کمی بچرخانیم، کاری که چین می‌کند. در حال حاضر باید مراقب باشیم که جزو بازندگان این چرخه نباشیم. زیمبابوه و ونزوئلا را پیش چشم بیاوریم.

منابع نفت و گاز ما ممکن است ده سال دیگر به پشیزی نیارزد. اگر امروز این را نفهمیم و برایش تمهیدات نچینیم، ممکن است فردا خیلی دیر باشد.