برجام و رشد اقتصادی

نوشته ای در بارۀ برجام و رشد اقتصادی برای تجارت فردا شمارۀ 204

پروندۀ ویژۀ شمارۀ 203 تجارت فردا به رابطۀ برجام و رشد اقتصادی می‌پردازد. این رابطه، که به درستی رابطه‌ای مثبت برآورد شده است بر دو فرض استوار است: نخست، رابطۀ مثبت بین پول نفت و رشد اقتصادی، دوم، افزایش پول نفت در پی توافق هسته‌ای. مطالعات، از جمله مقاله‌ای که در نشریه منتشر شده است، به درستی نشان می‌دهند که به طور تاریخی رشد اقتصاد ایران تا حد زیادی با پول نفتی که وارد اقتصاد ایران می‌شود همبستگی مثبت دارد. پول نفت مستقیماً تقاضای محصولات را افزایش می‌دهد و باعث رشد می‌شود. همچنین، پول نفت باعث می‌شود کالاهای اولیه و واسطه‌ای به سهولت بیشتری وارد اقتصاد شود و هزینۀ تولید را کاهش دهد. همانطور که گفت‌وگوی منتشر شده اشاره می‌کند، توافق هسته‌ای با برداشتن موانع فروش نفت و برقراری مجدد امکان مبادلات بین‌المللی باعث مثبت شدن رشد اقتصادی می شود.

هر دو نوشته همچنین به درستی اشاره می‌کنند به اینکه این توافق رشد اقتصاد ایران را مثبت می‌کند ولی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. این نکته‌ای است که من سعی می‌کند آن را به زبان دیگری بیان کنم.

به نظر می‌رسد پول نفت رشدی مثبت ولی سقف دار را در ایران ایجاد می‌کند، به این معنی که وجود آن در عین حالی که باعث رشدی بی رمق می‌شود، از رشد بالای اقتصادی هم جلوگیری می‌کند. پول نفت در ایران نقش آب باریکه‌ای را بازی می‌کند که به واسطۀ آن می‌توان امورات را گذراند و رشد متوسط بلند مدت حدود سه-چهار درصدی را داشت. این البته شامل دوره‌های رشد پایین ناشی از شوک‌های منفی مانند جنگ و تحریم و دوره‌های رشد بالا مانند سالهای بعد از جنگ و نیمۀ دوم دهۀ هفتاد است. اقتصاد ایران با این نرخ رشد بلند مدت می‌تواند به عنوان یک کشور متوسط در جهان باقی بماند، به این معنا که نه می‌تواند مانند کشورهای شرق آسیا و چین جایگاه خود را از کشوری فقیر یا متوسط به کشوری متوسط یا ثروتمند تغییر دهد، و نه مانند زیمبابوه در مشکلات بی‌اندازه بزرگ غرق شود.

اگر ایران پول نفت را از دست بدهد، اتفاقی که با بیشترین احتمال می‌افتد، آنچنان که افتاد، این است که در گذران امور دچار مشکل می‌شود. دولت بودجۀ لازم برای خرید کالا و خدمات ندارد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، و در پرداخت سوبسیدها دچار مشکل می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بازگشت پول نفت به اقتصاد ایران سبب بازگشت امور به روال معمول می شود و رشد بی رمق اقتصاد را احیا می‌کند.

اما اینکه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند هم کمابیش مسئله‌ای شناخته شده است. پول نفت با کاهش احتمال اصلاح ساختار اقتصاد (اصلاح ساختار را به معنای رقابتی کردن تولید و در نتیجه استفادۀ بهتر از منابع موجود می‌گیرم) و نیز با کاهش رقابت پذیری در مقابل رقبای خارجی، اقتصاد ایران را در نقطۀ تعادل نرخ رشد پایین قرار می‌دهد. این پول سبب شده است که دولت همیشه راه‌حل‌های مقطعی در مقابله با مشکلات را در دست داشته باشد و در نتیجه دست به جراحی‌های دردناک در اقتصاد نزند. برای مثال قیمت بنزین را در نظر بگیرید. همه می دانیم که سوزاندن بنزین سوبسیدی توسط اقشار پر درآمدتر جامعه به معنای پرداخت پول به این اقشار برای ضرر رساندن به همگان و بیش از همه به اقشار کم‌درآمد است. با این وجود، اصلاح قیمتی لازم صورت نمی‌گیرد چرا که پول نفت امکان ادامۀ سیاست نادرست برای پرهیز از مخالفت مردم را فراهم می سازد. به همین دلیل است که با جرات می‌توان گفت با شرایط کنونی ساختار اقتصاد ایران، نرخ رشدهای بالاتر از پنج-شش درصد اصولاً دست نایافتنی است چرا که شرط اولیۀ آن که افزایش کارآمدی اقتصادی است به واسطۀ حضور رانت نفت منتفی می‌شود.

این نکته که نفت اقتصاد ایران را از اصلاحات اساسی بازداشته است، نباید ما را به این ورطه بیاندازد که آرزوی قطع درآمد نفت را بکنیم. قطع درآمدهای نفتی ممکن است برخی از حساب و کتاب‌ها را زنده کند و برخی از ولنگاری‌های مالی را کاهش دهد، ولی تجربه نشان داده است که تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ تصمیماتی که در بلند مدت درست هستند نمی‌کند. تصمیم‌گیران راهی پیدا می‌کنند که مانند داروی مسکّن از اثرات کوتاه مدت آن بکاهند و زمان را سپری کنند تا بتوانند باز به روش‌های ناکارآمد قبلی باز گردند. مثال شناخته شده برای این امر هم این است که شرکت‌های ایرانی در دوران تحریم توانستند در برخی عرصه‌ها وارد شوند، ولی نتوانستند آنقدر کارآمد شوند که با رفع تحریم‌ها بتوانند با شرکت‌های خارجی شناخته شده رقابت کنند و وارد بازارهای جهانی یا حتی منطقه‌ای شوند.

اما اینکه چگونه می‌تواند از این چرخه بیرون رفت داستان دیگری است که به کرات گفته شده است. اقتصاد رقابتی عملکرد مثبت خود را در نظر و عمل نشان داده است. اگر در ایران پیاده نمی‌شود مشکل را باید در اقتصاد سیاسی و انگیزه‌ها و رفتارهای گروه‌های ذی نفع در میان مردم، دولت، و بیرون از دولت جستجو کرد. گفت‌وگوی مجله به درستی به رئوس برخی از مشکلات و راه‌حل‌های مربوطه اشاره کرده است.

بودجه ریزی و اوراق قرضۀ دولتی

دولت ایران برای تامین مالی قصد انتشار اوراق قرضه دارد. تعریف اوراق قرضه دولتی این است که دولت اوراق بهاداری به خریداران بفروشد به قصد جمع کردن پول برای تامین مالی هزینه هایش، و به دارندگان آن سود بدون ریسک بدهد. دولت‌هایی که چنین اوراقی را منتشر کرده‌اند پرداخت بدون تاخیر بهرۀ این اوراق را در اولویت بودجه‌ای قرار می دهند. دولت آمریکا که بیشترین مقدار اوراق قرضه را فروخته، تاکنون در پرداخت بهرۀ آنها تعللی نداشته است. همین اصل است که سبب شده حتی کشورهایی که با آمریکا مشکل دارند، از خریداران این اوراق باشند. همین امر توانایی دولت آمریکا در هزینه کردن از راه قرض کردن را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده است.

انتشار این اوراق در ایران و گنجاندن آن در بودجه کار مشکلی نیست. مشکل در اینجا است که پرداخت سود آن تضمین شده نیست. دولت در پرداخت پول طلبکارانش آنقدر بدحساب بوده‌است که نمی‌توان بر روی پرداخت سود اوراق حساب باز کرد.

بدهی دولت ایران در مقایسه با تولید کشور پایین است. کشورهای زیادی هستند که بدهی انباشت شده‌شان از تولید داخلی‌شان بیشتر است. تفاوت ایران با کشورهایی که بدهی زیاد دارند این است که قانون حاکم بر بدهی و بازپرداخت‌های دولت ایران وجود ندارد، و اولویت اول دولت در رابطه با بدهی‌ها باید تعیین این قانون باشد.

گزینه‌ای که دولت دارد این است که پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار را از سایر انواع هزینه‌ها جدا کند و آن را جزء غیر قابل نقض و تغییر بودجه کند. بودجه‌های بسیاری از کشورها بخشی دارد که به طور خودکار اعمال می‌شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد. در بودجۀ آمریکا، هزینه‌های تامین اجتماعی و رفاهی، که بیش از نیمی از بودجه را شامل می‌شود، بخش اجباری بودجه است. بودجۀ ایران هم می‌تواند به سمتی حرکت کند که برخی از هزینه‌ها بدون وارد شدن به مذاکرات بین گروه‌های سیاسی در مجلس یا تصمیم سازمان برنامه اعمال شود.

فایدۀ اصلی گذاشتن بهرۀ اوراق قرضه در بودجۀ غیر قابل مذاکره ایجاد نوعی اطمینان است به توانایی دولت در انجام تعهدات مالی‌اش. دولت در حال حاضر بیش از پول به چنین اطمینانی نیاز دارد که به منزلۀ قدرت پولسازی است.

هشدار نوسان ارزی

نرخ ارز در هفتۀ اخیر به مرز چهار هزار تومان نزدیک شد. نوسان ارزی اخیر شبیه نوساناتی است که در سال‌های 1390 و 1391 دیدیم. خبر بد این است که ریشۀ نوسان ارزی هم همان است: نرخ اسمی دلار چند سالی است ثابت مانده است درحالیکه تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها شده است.

ثابت ماندن دلار به دلیل تزریق بی‌مهابای دلار به بازار توسط دولت نبوده‌است، هر چند دولت از ثبات اسمی نرخ ارز بدش نمی‌آید و احتمال اینکه دولت مقداری دلار کنار گذاشته باشد که به محض دیدن نوسان وارد بازار کند، منتفی نیست. ثابت ماندن دلار از مذاکرات موفق ایران و قدرت‌های جهانی هم متاثر بود و سبب کاهش انگیزه ذخیره‌سازی دلار توسط مردم شد که معمولاً در دوره‌های بحرانی اتفاق می‌افتد.

آنچه سبب می‌شود ارزیابی من از نوسان اخیر بسیار منفی باشد این است که دولت به توصیۀ کارشناسان عمل نکرد و فرصت یکسان سازی کم هزینۀ بازار ارز را از دست داد. بدنۀ کارشناسی دولت و حتی مردم عادی هم می‌دانستند که این دوران ادامه‌دار نخواهد بود و تفاضل تورم ایران و شرکای تجاری‌اش در جهش نرخ ارز ظهور خواهد کرد. با وجود این، دولت بی‌عملی محتاطانه را به سروصدای آنهایی که از رانت ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند، ترجیح داد.

احتمال دارد نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری هم در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده باشد. مشکل این است که اقتصاد منتظر انتخابات نمی‌ماند. موارد زیادی را می توان بر شمرد که سبب جهش شدید نرخ ارز شوند، از مشکلات سیاسی با آمریکا در پی انتخاب ترامپ، تا انتظار بر هم خوردن توازن سیاسی داخل در آستانۀ انتخابات. این جهش‌ها ممکن است در آیندۀ نزدیک تکرار شوند، و ممکن است اندازۀ آنها بزرگتر از آن چیزی باشد که دولتیان انتظار دارند.

جهش اخیر به دولت هشدار می‌دهد دورانی که  بر اشتباهات دولت قبلی انگشت می‌گذاشتید و آن‌ها را مسبب مشکلات فعلی معرفی می‌کردید، ممکن است زودتر از انتظار به سر برسد. اگر نجنبید و زودتر اصلاحات ضروری بازار ارز را شروع نکنید، ممکن است شاهد این باشیم که رقیب سوار بر مشکلات اقتصادی به میدان بیاید و همۀ کاسه کوسه‌های بی‌تدبیری‌هایش را بر سر بی‌تدبیری‌های دولت قبلی بشکند. کاری که به نظر می رسد مرسوم شده است.

نفت و گازی که ممکن است پشیزی نیارزند

مسئلۀ نفت و گاز و استراتژی‌های ناظر به تولید و مصرف آنها مسئلۀ بهینه سازی در بلند مدت است. عنصر اصلی در این بهینه سازی تعادل بین استفاده از منافع در زمان حال و آینده است. تصمیم مناسب بستگی دارد به اینکه شرایط تولید و مصرف در این بازارها و بازارهای مرتبط چگونه باشد. اخیراً چند خبر و گزارش دیده ام که در مورد آیندۀ «درخشان» نفت و گاز تردید ایجاد می کنند.

برخی کشورهای اروپایی برآنند که به سمت اتومبیل‌های با سوخت غیر کربنی حرکت کنند. این حرکت البته هنوز کند است. مشکلات تکنولوژیکی ذخیره‌سازی و انتقال انرژی، در ابعاد و سرعتی که با بنزین ممکن است، هنوز حل نشده است. ولی سرعت تحولات تکنولوژی آن را چندان خارج از دسترس نمی کند. در یکی دو دهۀ آینده، احتمال اینکه تحولی بزرگ در عرصۀ ذخیرۀ مقادیر بزرگ انرژی الکتریکی در ابعاد کوچک اتفاق بیافتد، چندان کوچک نیست. اگر چنین تحولی صورت گیرد، بازار نفت با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود. البته زمان زیادی لازم است که چنین تحولی تمامی بازارهای کشورهای در حال توسعه را هم در برگیرد ولی جهت حرکت قطعاً در آن جهت خواهد بود.

کشورهای جهان روز به روز بیشتر در جهت محدود کردن تولید آلاینده‌های کربنی حرکت می‌کنند. خبری منتشر شد که اگر کشوری نخواهد وارد موافقت نامه های محیط زیستی جهانی شود با تحریم‌هایی مواجه خواهد شد که کل اقتصادش را فلج خواهد کرد. ما که تحریم‌های فلج کننده‌ای را پشت سر گذاشتیم به خوبی می‌دانیم که عدم اتصال به اقتصاد جهانی تا چه حد می‌تواند موجب اشکال در اقتصاد شود. وضع در آینده از این هم بدتر خواهد شد.

در اقتصاد ایران هنوز دعوا بر سر این است که بهتر است از تکنولوژی خارجی و مدیریت خارجی استفاد کنیم یا نه. هنوز دعوا بر سر این است که چرا ما باید زیر نظر شرکت‌های خارجی کار کنیم، ما البته که از آنها برتریم و می‌توانیم هر چه می‌خواهیم به این بندگان پول و مادیات دیکته کنیم. بحث از این است که شرکتهایی که توانایی توسعه منابع نفتی را دارند باید مثل برده برای ما کار کنند چرا که ما نفت داریم و آقا هستیم! به نظر می‌رسد هنوز عده‌ای دستشان نیامده که در چه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم (حساب آنها که می‌دانند و منافعشان حکم می‌کنند خود را به نادانی بزنند، جداست.) همانطور که با دعواهای سیاسی داخلی فرصت استفاده از منابع مشترک گازی را به همسایگان واگذار کردیم، بسیار محتمل است که با دعواهای بیشتر باقیماندۀ منابع را هم به باد دهیم.

تعارف را کنار بگذاریم، به حق یا نا حق‌اش هم کاری نداریم، اقتصاد جهانی با رهبری آمریکا و اروپا و همراهی کشورهای تاثیر گذار در حال توسعه، جهت‌گیری اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. اگر آنقدر از نظر تکنولوژیکی پیشرفته بودیم که می‌توانستیم در این فرایند اثر گذار باشیم، می‌شد که جهت آن را به سمت منافع خود کمی بچرخانیم، کاری که چین می‌کند. در حال حاضر باید مراقب باشیم که جزو بازندگان این چرخه نباشیم. زیمبابوه و ونزوئلا را پیش چشم بیاوریم.

منابع نفت و گاز ما ممکن است ده سال دیگر به پشیزی نیارزد. اگر امروز این را نفهمیم و برایش تمهیدات نچینیم، ممکن است فردا خیلی دیر باشد.

اوراق خزانه برای بدهی‌های دولت

دولت بزرگترین خریدار کالاها و خدمات بسیاری از بخشهای اقتصادی است. در سالهای اخیر که دولت پول کم آورده است، علاوه بر کاستن از بودجۀ عمرانی، دولت پرداخت پول به پیمانکاران را هم به تعویق انداخته است. در نتیجه مبالغ بزرگی از بدهکاری دولت به شرکتها و افراد وجود دارد که پرداختش نه زمان مشخصی دارد و نه برنامۀ معینی. بسیاری از پیمانکاران به دلیل این تاخیر در پرداختها ورشکست شدند یا نتوانستند وام خود به بانک‌ها را بپردازند که مشکل معوقات بانکی را برای بانک‌ها ایجاد کرد، و برخی دیگر هم مجبور شدند با پرداخت رشوه به این و آن بخشی از پول خود را پس بگیرند (مصاحبۀ رئیس ایران خودرو با تجارت فردا 156 را ببینید).

روش عادی بایستی این باشد که اگر این پرداختها قابل پرداخت نیست، به عنوان وام پیمانکار به دولت محسوب شود که شامل بهرۀ وام هم شود.

اخیراً دولت اعلام کرده است که می‌خواهد بدهکاری‌هایش را با اوراق خزانه بپردازد.

من سعی کردم ببینم این اوراق چه تفاوتی با اوراق فرضه دارد. اوراق قرضه بدین صورت کار می‌کند که دولت برگه‌ای را منتشر می کند با ارزش اسمی مشخص و پرداخت دوره‌ای در پایان دوره های معین برای مدت معین. نسبت پرداخت دوره‌ای به ارزش اسمی نرخ بهرۀ این اوراق در زمان انتشار است. در پایان هر سال یک پرداخت دوره‌ای انجام می شود و در انتهای دوره هم می توانید ارزش اسمی برگه را از خزانه بگیرید. این اوراق در بازار خرید و فروش می‌شود و نرخ بهرۀ آن در بازار می تواند با نرخ بهرۀ آن در زمان انتشار متفاوت باشد.

مثلاً فرض کنید یک برگۀ صد دلاری با پرداخت پنج دلار و مدت یک سال منتشر شده است. این یعنی نرخ بهرۀ پنج درصد. اگر نرخ بهرۀ بازار چهار درصد یاشد، همه مایلند این برگه را از شما بخرند، در نتیجه شما می توانید این را بلافاصله بعد از گرفتن از دولت به قیمتی بالاتر از صد دلار بفروشید. اگر هم نرخ بهره از پنج درصد بیشتر باشد، شما آن را از خزانه نمی‌پذیرید!

توصیف اوراق خزانه اسلامی را در این منبع ببینید. می‌گوید تفاوت اوراق اسلامی با سایر اوراق در سررسید و نداشتن سود میان دوره‌ای است. این را نمی‌فهمم.

تفاوت در سررسید که اصلاً تفاوت نیست. اوراق می‌تواند خیلی کوتاه‌مدت یا درازمدت باشد. اینها همه در نرخ بهره یکسان می‌شوند. گفته شده که اوراق می‌تواند زمان بازگشت 4 یا 13 یا 26 یا 52 هفته داشته باشد. اوراق 52 هفته‌ای می‌شود همان اوراق یک ساله. سررسید کمتر هم تفاوت ماهوی در ماجرا ایجاد نمی کند.

اما نداشتن سود میان‌دوره‌ای هم معنای چندانی ندارد، اگر قیمت اوراق در زمان پرداخت از قیمت آن در زمان بازگشت کمتر باشد، که باید باشد.

مثلاً شما می‌خواهید 100 هزار تومان اوراق بخرید یا دولت می‌خواهد همین مقدار از قرضش به شما را بدهد. و برای سادگی فرض کنید مدت زمان آن یک سال باشد یا همان 52 هفته. سود میان دوره‌ای هم ندارد. مهمترین سؤال این است که ارزش اسمی آن چقدر است؟ شما الان می توانید نرخ سودی در حدود 20 درصد سالانه بگیرید (ممکن است رقم سود در حال حاضر متفاوت از این رقم باشد، شما آن را بگیرید.) اگر دولت ارزش اسمی اوراق را زیر 120 هزار تومان اعلام کند، شما آن را نمی‌خرید.  (البته ممکن است به مصداق یک مو از خرس کندن غنیمت است آن را بگیرید، که داستانی است جدای از رابطۀ سالم اقتصادی بین دولت و مردم) دولت هم اگر بخواهد این اوراق را به عنوان رفع بدهکاری به شما بدهد، به معنای نپرداختن بخشی از بدهی خواهد بود. ارزش اسمی 120 هزار تومان یعنی پذیرفتن سود 20 درصد. یعنی دولت دارد نرخ بهرۀ خودش را اعلام می‌کند.

در نهایت این اوراق اگر مثل اوراق قرضۀ معمول دیده شود که قواعد بازار در نرخ بهره حرف اول و آخرش را می زند، می تواند مفید باشد. بازی با مدت زمان و پرداخت دوره‌ای و امثال آنها هم همگی فرع است.

همانطور که همه می‌گویند، مهم‌ترین مسئله میزان پایبندی دولت است به تعهداتش. دولت می‌تواند بگوید این اوراق در ردۀ دستمزد کارکنانش است. ولی همه می‌دانیم که اگر دولت پول کم بیاورد، از حقوق کارکنانش نخواهد زد، بلکه از پرداخت این اوراق سر باز خواهد زد. امیدوارم خلاف این ثابت شود.

این اوراق می‌تواند با قیمت‌گذاری درست و انعطاف در پذیرش قواعد بازار در زمینۀ تعیین سود و مهمتر از آن با تعهد دولت به پرداخت به موقع، تبدیل شود به مهم‌ترین ابزار مالی دولت در تامین مالی و بسیاری از مشکلات بودجه‌ای دولت را حل و فصل کند، مانند همۀ کشورهای دیگر. یا می‌تواند با قیمت گذاری نادرست و قواعد کج و معوج تبدیل شود به مشکلی دیگر از مشکلات بی پایان دولت که خودش تولیدشان می‌کند و از حلشان عاجز می‌ماند.

دو نوشته در مورد بازار نفت

همانطور که پیش بینی می‌کردم نشریات رفتند از دکتر عسلی در مورد بازار نفت بپرسند. دنیای اقتصاد تعلل کرد و نرفت سراغش، روزنامۀ شرق رفت. روزنامۀ شرق شنبه مصاحبه‌ای دارد با دکتر عسلی در مورد بازار نفت (صفحۀ چهار و پنج). در مورد نقش اوپک می‌گوید: اوپک به دلیل اختلافات داخلی نقش تعیین کنندگی اش را از دست داده است. کشورهایی که طرفدار افزایش تولید نفت هستند، استدلالشان خارج کردن نفت‌های غیر متعارف از بازار است. کشورهایی مثل ایران معتقدند این کار کمک بزرگی به خروج نفت غیر متعارف نمی‌کند. تکنولوژی تولید این نفت‌ها به‌سرعت در حال بهبود است. بعلاوه تفاوت نوع تولید این نفت‌ها با نفت‌های عادی سبب شده است که برخی از این نفت‌های غیر متعارف نقش متوازن کنندۀ بازار را بازی کنند. وقتی قیمت بالا است، وارد بازار می‌شوند و تولید می‌کنند و وقتی قیمت پایین است، خارج می‌شوند، کاری که اوپک، یا بهتر بگوییم به‌طور مشخص عربستان به‌طور سنتی برعهده داشت.

به نظر من تولید نفت غیر متعارف الان از مرحلۀ ریسکی بودن عبور کرده است. نفت 120 دلاری سالهای گذشته سبب شد که شرکت‌های نفتی با دید قیمت‌های بالا وارد این حوزه شوند و ریسک فعالیت‌های جدید را بپذیرند. در حال حاضر این کار تبدیل به فعالیتی کم ریسک شده است و زیر ساخت‌های آن هم توسعه یافته است. کمی سرمایه‌گذاری هزینه‌ها را کم می‌کند و تولید این نوع نفت‌ها را سودآور می‌کند.

عسلی به تقاضای انرژی هم اشاره‌ای دارد و می‌گوید این تقاضا از سوی کشورهای در حال توسعه خواهد بود. چین و هند در صدر این کشورها هستند. این کشورها هنوز ترجیحشان نفت و گاز عادی است و آنقدر پول ندارند که صرف انرژی‌های نو کنند. در نتیجه بهترین بازار برای نفت و گاز ایران همین کشورها است.

عسلی همچنین اشاره‌ای دارد به نقش واسطه‌های مالی در بازار نفت که در حال خرید قراردادهای نفت هستند. این بخش را نفهمیدم. این کار همیشه بوده است و چیز جدیدی نیست.

صحبت غلامحسین حسنتاش را هم در صفحۀ پانزده روزنامه ببینید. مهم‌ترین نکته ای که اشاره می‌کند این است که بازار مصرف نفت و گاز کشورهای پیشرفته، بخصوص اروپا، تا حد زیادی از قیمت‌های جهانی منفک شده است.

با ورود ایران به بازار بعد از تحریم، داستان بازار نفت داغ‌تر هم می‌شود که به دنبال کردنش می‌ارزد.

در بازار نفت چه خبر است؟

در میانۀ بحران اخیری که بین ایران و عربستان اتفاق افتاده است، رفتار بازار نفت کاملاً با رفتار معمول آن متفاوت بوده است. قیمت نفت به جای افزایش، کاهش یافته است. این می‌تواند نشان از تغییر ساختاری در بازار نفت باشد.

معمولاً اگر اتفاقی در خاورمیانه بیافتد که امکان کند شدن جریان نفت از این منطقه را ایجاد کند، قیمت نفت به‌سرعت افزایش می‌یابد. این افزایش با گذر از تکانه‌گیرهای متعدد منجر به افزایش کوچکی در قیمت پرداختی مصرف کننده در کشورهای پیشرفته می‌شود.

کاهش اخیر قیمت نفت در پی افزایش تنش بین ایران و عربستان نشان می‌دهد که حساسیت بازار نفت به امکان کاهش نفت خاورمیانه تقریباً از میان رفته است. بخشی از این حساسیت پایین بر‌می‌گردد به وجود مخازن بزرگ نفت در روی آبها، ولی بخش بزرگتر آن برمی‌گردد به استقلال نسبی بازار مصرف آمریکا از نفت خاورمیانه به دلیل افزایش تولید نفت و گاز آمریکا.

عربستان که روزگاری تعیین کنندۀ کف و سقف قیمت نفت بود با تولید در حداکثر توان و پایین آوردن قیمت سعی دارد شرکت‌های آمریکایی را از ورود به بازار نفت و گاز غیر متعارف بازدارد. هدف دیگر عربستان جلوگیری از بازاریابی نفت ایران است که بعد از رفع تحریم‌ها مصمم است بازارهای از دست رفته را باز یابد. صدمه زدن به روسیه و ایران که از حامیان حکومت سوریه هستند هم می‌تواند از دلایل دیگر کاهش قیمت نفت توسط عربستان باشد. عربستان این اهداف را به قیمت کسری بودجۀ بی سابقه دنبال می‌کند.

ایران و روسیه و خود عربستان، حداقل در کوتاه مدت، از این رفتار عربستان ضرر می‌کنند. در بلند مدت، قیمت پایین نفت به‌سختی  می‌تواند مانع از حرکت کشورهای پیشرفته به سمت مصرف کمتر نفت وارداتی باشد. تکنولوژی‌های تولید نفت از منابع غیرمتعارف به‌سرعت در حال پیشرفت هستند و کمکی که نفت ارزان در افزایش تقاضا و رشد تولید در این کشورها می‌کند سبب می‌شود که در بلند مدت سرمایه‌گذاری بر تولید نفت و گاز از منابع غیر متعارف و نیز انرژی‌های غیر کربنی چندان کاهش نیابد. اثر مهم کاهش قیمت نفت بر مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه مثل چین است که سیاست انرژی‌‌شان بیشتر متاثر از قیمت است و اقتصادشان بشدت به انرژی ارزان نیازمند است.

تغییر ساختاری در بازار نفت، اگر درست باشد، تمامی معادلات را به‌هم می‌ریزد. بودجۀ ایران و به تبع آن اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند مانند سابق به ارز حاصل از صادرات نفت اتکای کامل داشته باشد. نظام مالیات‌گیری باید جهشی بزرگ کند و موانع تولید داخلی باید به‌سرعت رفع شود تا امکان تولید و در نتیجه مالیات‌گیری فراهم شود.

و البته همیشه ممکن است نظریۀ تغییر ساختاری درست نباشد و تغییرات ایجاد شده موقتی باشد. در این صورت هنوز می‌توانیم نفت بفروشیم و از زندگی لذت ببریم!

منتظر می‌مانم تا ببینم تحلیل دکتر عسلی چیست که متخصص قابل اعتماد بازار نفت است.