هجوم مردم برای خرید: ما ونزوئلا نیستیم ولی ونزوئلا باید پیش چشممان باشد

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ اخیر منتشر شد و در اینجا در دسترس است. (دوستان تجارت فردا در ویرایش متن گفت‌وگو که معمولاً پر از حاشیه‌روی است فوق‌العاده خوب عمل می‌کنند. روانی متن را مدیون آنها هستم. دست مریزاد).

زمزمه کمبود احتمالی برخی کالاها و روند افزایشی قیمت‌ها باعث شده عطش مردم برای خرید بیشتر و انبار کردن کالا افزایش یابد. فروشگاه‌ها شلوغ است و قفسه‌ها به سرعت از کالا خالی می‌شود. این رفتار مردم هم دلیل اقتصادی و هم دلیل روانی دارد. در قبال این رفتار مردم دو رویکرد مشهود وجود دارد؛ نخست اینکه این رفتار عقلانی و بر پایه انتظارات از آینده است که طبیعی و توجیه‌پذیر است، دوم نگاه شماتت‌بار و سرزنش‌آمیز به این رفتار مردم است. شما رفتار مردم را چگونه تحلیل  می‌کنید؟

با یک دید اقتصادی به ‌ندرت می‌توان عکس‌العمل مردم به جریان‌های اقتصادی را نکوهش کرد. نمی‌توانم رفتار و واکنش مردم به پیام‌های اقتصادی را سرزنش کنم. می‌توانم تحلیل کنم و بگویم این رفتار موجب تشدید مساله می‌شود یا اینکه ممکن است بعد از مدتی، تداوم آن به زیان خود مردم تمام شود، می‌توانم تلاش کنم مقداری آگاهی به جامعه بدهم اما به هیچ وجه نمی‌توانم مردم را به خاطر این رفتار شماتت کنم. مردم حق برخورداری از رفاه و زندگی بی‌دغدغه دارند. سیاستگذار مرتکب خطا شده و در نتیجه این اشتباه، مردم به این پیش‌بینی رسیده‌اند که ممکن است چند روز دیگر کالا وجود نداشته باشد در نتیجه کالای بیشتری خریداری کرده‌اند. این تصمیم مردم کاملاً عقلانی است. هرچند ممکن است من به‌شخصه رفتار مشابهی بروز ندهم چون این را می‌دانم که مشکل کمبود احتمالی برای ایران ادامه‌دار نخواهد بود، اقتصاد ایران مانند اقتصاد ونزوئلا نیست و احتمال روی دادن آنچه در ونزوئلا رخ داد اگرچه صفر نیست اما اندک است. بسیار بعید می‌بینم که در ایران این اتفاق بیفتد که همه قفسه‌ها خالی شود و کالایی برای جایگزینی وجود نداشته باشد. در نتیجه ممکن است من به‌جای یک بسته، دو بسته دستمال کاغذی بخرم اما مطمئناً سبد خریدم را پر از دستمال کاغذی نخواهم کرد. ولی همان‌طور که تاکید کردم اگر فردی سبد خریدش را پر از دستمال کاغذی کند او را شایسته سرزنش نمی‌دانم چون برداشتش این است که ممکن است شرایط بحرانی شود و درنتیجه باید پیش‌بینی لازم برای دور نگه داشتن خانواده‌اش از ریسک و مخاطرات احتمالی را داشته باشد.

‌در پاسخ‌تان به این نکته اشاره کردید که این رفتار مردم حتی ممکن است وضع را بدتر کند یعنی این هجوم مردم برای خرید کالا خودش به نوعی دامن زدن به مساله و تشدید آن است. در واقع می‌توانیم بگوییم رفتار مردم به‌نوعی به ضد خودش تبدیل می‌شود و هجوم برای خرید می‌تواند کمبود کالا را جلوتر بیاورد. درست است؟

در درست بودن این گزاره کمتر تردیدی وجود دارد چون انتظارات مردم رفتار آنها را شکل می‌دهد و زمانی که مردم هجوم می‌برند تا چند برابر زمان معمول کالا خریداری کنند به طور طبیعی تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد که باعث تشدید احساس کمبود کالا و افزایش قیمت آن می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود افراد بیشتری احساس نگرانی کنند و وارد صحنه شوند و باز تقاضا افزون‌تر شود. اما لازم است اینجا دو مساله را از هم جدا ببینیم؛ نخست اینکه این رفتار عقلانی برای حفاظت از رفاه خود و خانواده صرف اینکه این بحران را تشدید می‌کند، غیرعقلانی نمی‌شود. دوم اینکه راه‌حلش هم این نیست که به مردم توصیه کنید این کار را نکنند. برای تحلیل چنین رفتاری مثال روشن و پرکاربردی به ‌نام «معمای زندانی» وجود دارد. پیغام اصلی «معمای زندانی» این است که رفتار عقلانی افراد در نهایت به تعادلی می‌رسد که تعادل بهینه برای همه نیست اما اگر یکی بخواهد از رفتار عقلانی سر باز بزند، به احتمال زیاد زیان بیشتری می‌بیند و دیگران منفعت می‌برند. در نتیجه به خاطر پیشگیری از ضرر بزرگ، همه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که در نهایت همه یک مقدار متضرر می‌شوند. این داستان «معمای زندانی» است. اگر تعدادی به پیام بازار گوش ندهند و به اصطلاح غیرعقلانی عمل کنند و کالای بیشتری نخرند، بقیه خواهند خرید و کسانی که خرید نکرده‌اند احتمالاً همان مقدار معمول همیشگی هم گیرشان نخواهد آمد، در نتیجه نقطه تعادل این است که کالا در بازار پیدا نخواهد شد. تنها راهی که می‌توان با رویدادهایی که ساختار «معمای زندانی» دارند، مقابله کرد این است که ساختار بازی به هم بخورد. مادامی که بازی ساختار «معمای زندانی» را دارد، مردم وارد این تعادل خواهند شد. اینکه چگونه می‌توان ساختار بازی را به هم زد که نتیجه بهتری حاصل شود، کاری است که سیاستگذار باید انجام دهد. در این ساختار مردم نمی‌توانند نقشی داشته باشند اما سیاستگذار و تصمیم‌گیر می‌تواند کاری بکند که ساختار بازی تا حدودی تغییر کند.

‌پس طبیعی است که انتظار داشته باشیم مردم چنین رفتاری نشان دهند. چون باید وارد بازی شوند.

کاملاً درست است. در اقتصاد مفهومی به نام «تعادل» وجود دارد که پیش‌بینی می‌کند نتیجه بازار چه خواهد بود. در عین حال مفهومی به نام «نقطه بهینه بازار» یا «نقطه بهینه اجتماعی بازار» هم وجود دارد که این دو الزاماً یکجا نخواهند بود. رفتار عقلانی بزرگ‌ترین پیغامی بود که نظریه بازی آورد. ممکن است افراد همه عقلانی رفتار کنند در عین حال ساختار اقتصاد به‌گونه‌ای باشد که به نقطه تعادل بهینه اجتماعی نرسد. این اتفاق در شرایط کنونی رخ داده است.

‌اشاره کردید که در چنین شرایطی سیاستگذار است که باید ساختار را تغییر دهد. این تغییر ساختار را چگونه باید انجام دهد؟ آنچه برای ما به عنوان اقدام سیاستگذار در چنین شرایطی ملموس است سرکوب قیمت، محدودیت عرضه یا کنترل تقاضاست که معمولاً به وخیم‌تر شدن شرایط انجامیده چون پیام نادرست به جامعه داده است. ارزیابی شما از رفتار سیاستگذار چیست؟

در قدم اول تاکید دارم به‌جای اینکه به فکر شماتت مردم باشید، سیاستمدار و سیاستگذار را شماتت کنید. کاملاً پذیرفته ‌شده است که سیاستگذار را به خاطر سیاست‌های اشتباهش سرزنش کرد. هرقدر که من اصرار دارم که نمی‌توان مردم را به خاطر رفتارشان نکوهش کرد، در نقطه مقابل معتقدم سیاستگذار را به خاطر خطاهایش باید شب و روز شماتت کرد.

دوم اینکه برای سیاستگذاری صحیح باید تعریف روشنی از بحران ارائه شود. به این معنایی که می‌بینید شرایط در وضعیت زرد است یا قرمز؛ بحران رخ داده یا وقوع آن محتمل است یا هر نوع طبقه‌بندی مناسب دیگری که با شرایط منطبق باشد. اگر قیمت یک کالا فزاینده است اما بحرانی رخ نداده، سیاستگذار نباید دخالت کند. با کمبود دستمال کاغذی در بازار و افزایش قیمت آن شرایط ملتهب می‌شود اما  این اقدامات عجولانه سیاستگذار است که شرایط ملتهب را به شرایط بحرانی تبدیل می‌کند؛ اینکه فردی در جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور این پیام را بدهد که «مردم نخرید» کاملاً اشتباه و شایسته شماتت است. اگر شرایط بحرانی نیست و اگر دولت این را بحران نمی‌داند لزومی ندارد چنین اظهارنظری بکند. اگر دولت شرایط را بحرانی ارزیابی نمی‌کند، نباید سیگنالی علیه تولیدکننده یا واردکننده ارسال کند که دچار ترس نشوند و خودبه‌خود مساله را حل و فصل کنند. تولیدکننده عاقل است و می‌داند اگر محصولش، مثلاً دستمال کاغذی، بازار فروش خوبی پیدا کرده و قیمتش افزایش یافته، خودش به دنبال تولید بیشتر و فروش بیشتر ولو با قیمت بالاتر می‌رود. به تولیدکننده‌ای که تا دیروز دربه‌در دنبال مشتری بود و اکنون با هجوم ناگهانی مشتری مواجه شده است، نباید سیگنال تهدیدآمیز داد که چرا انبارهایش پر است، چون او به خاطر سودخواهی‌اش انبارهایش را خالی می‌کند.

اگر دولت وضعیت را بحرانی می‌داند و مساله مربوط به یک کالای ضروری است؛ آن وقت باید شرایط بحرانی اعمال شود و به درمان ریشه بحران بپردازد. ستاد بحران در دولت تشکیل شود و سیاستی در پیش بگیرد که تولیدکننده را به سمت تولید بیشتر سوق دهد و بستر تولید را برای او فراهم کند. نه اینکه در شرایط بحران به سراغ تولیدکننده و واردکننده برویم و او را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی کنیم که قبلاً وارد کرده است. اگر شرایط بحرانی است، هرگونه سیگنال از سیاستگذار که تولیدکننده را بترساند، شرایط را بدتر می‌کند و شایسته شماتت است.

در اواخر جنگ تحمیلی، مجموعه نظام سیاسی به این نتیجه رسیده بود که شرایط بحرانی است و قابل تداوم نیست چون شدت بحران اقتصادی–اجتماعی–سیاسی را بسیار بیشتر می‌کند؛ در نتیجه پاسخ مناسب داد، جنگ را تمام کرد و شرایط را به شرایط غیربحرانی برگرداند. اما افزایش قیمت کالاها در اندازه‌هایی که اکنون به چشم می‌آید، بحران تلقی نمی‌شود. ما نمونه‌های چنین افزایشی را بارها در اقتصاد ایران دیده‌ایم و رفتارهای عجولانه سیاستگذار در ترساندن تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکننده را تجربه کرده‌ایم. رفتارهای عجولانه دولت و هجوم به انبارهای کالای توزیع‌کننده که درصدد حفظ مشتریان و شبکه توزیع خود است، در واقع مختل کردن کل شبکه تولید و توزیع است که زیانش صدها برابر بیشتر از هجوم مردم برای خرید کالاست. اگر سیاست سرکوب در پیش گرفته شود، وضعیت بدتر و بدتر می‌شود.

‌پیش از این هجوم برای خرید کالاهای سرمایه‌ای را در ابتدای دهه 90 تجربه کرده بودیم. اما در آن زمان هم برای خرید محصولات مصرفی چنین عطشی وجود نداشت.

ما تجربه‌های متفاوت و مختلفی در اقتصاد ایران داریم. در دهه 60 چنین فضایی در مورد کالاهای خانگی وجود داشت. افرادی بودند که از یخچال گرفته تا سنگ مرمر و کاسه توالت خریدند و انبار کردند. اکنون این اتفاق نمی‌افتد چون تولید محصولات بادوام بالا رفته است. اگر دولت اجازه دهد قیمت‌ها تعدیل شود، شرایط خودبه‌خود آرام می‌شود.

دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی در حال حاضر روشن است. سه عامل «انتظارات تورمی»، «نقدینگی انباشت‌شده» و «انتظار برای افزایش محدودیت‌ها» به افزایش انگیزه مردم برای خرید منجر شده است. در سال‌های اخیر حجم بالایی از نقدینگی در ایران شکل گرفته و اکنون این نقدینگی به دنبال حفظ قدرت خرید خود است. به طور طبیعی مردم به سراغ خرید کالاهایی می‌روند که بتوان مدت بیشتری آنها را نگه داشت یا کالاهایی که روند افزایش قیمت‌شان سریع‌تر است. مساله اکنون در ایران افزایش قیمت است اما بحران کمبود کالا به شکل ونزوئلایی نیست. نمی‌خواهم بگویم شرایط کنونی خوب است، مردم به شدت نگران رفاه خود هستند و سعی می‌کنند با خرید بیشتر و انبار کردن کالا، قدرت رفاهی خود را حفظ کنند. و برای اتخاذ چنین رفتاری کاملاً محق هستند. متاسفانه این سیاستگذار است که به سمت سیاست‌های خطرناکی رفته است که شرایط را به سمت قرمز شدن سوق می‌دهد.

‌توجیه دولت برای هجوم به انبارها و کالاها با شعار مبارزه با گران‌فروشی و احتکار این است که به تولیدکننده و واردکننده ارز 4200تومانی داده است  و اکنون حق دارد بازرسی کند که آن ارز ارزان‌قیمت در چه محلی هزینه شده است. این توجیه قابل قبول است؟

خیر، سیاستگذار چنین حقی ندارد. سیاستگذار نباید برای جبران یک اشتباه، اشتباه دیگر و خطرناک‌تری مرتکب شود. او مرتکب اشتباه شده و باید هدف‌گیری‌اش این باشد که تولیدکننده انگیزه تولید را از دست ندهد وگرنه شرایط بدتر می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت ذخایر ارزی قابل ‌قبولی دارد. دولت حتی در یارانه دادن به کالاهای اساسی هم باید دقت کند و به هیچ عنوان ارز را نباید ارزان بفروشد، یارانه باید ریالی باشد. یارانه ارزی منشأ فساد است و شکی در آن نیست. اگر دولت می‌خواهد به تولیدکننده کمک کند بهتر است اجازه دهد قیمت بالا رود. مواد اولیه گران شده و قیمت کالا باید افزایش پیدا کند.

‌تجربیات مشابهی که در سایر کشورها رخ داده نیز چنین تصویری به ما ارائه می‌دهد؟ در حال حاضر احتمالاً شفاف‌ترین تصویر در ذهن فرد و جامعه ما تجربه ونزوئلاست. گرچه احتمال تبدیل شدن بحران ما به آنچه در ونزوئلا رخ داده بسیار کم است با این حال ترس مردم ناشی از چنین تصویری است. 

تقریباً تمام کشورهایی که در یک دوره زمانی با جهش نرخ ارز مواجه شده‌اند، تجربه هجوم برای خرید کالاهای وارداتی یا کالاهایی که مواد اولیه آنها وارد می‌شود را دارند. نمونه بارز آن روسیه است. در سال 2013 نرخ برابری روبل به دلار 33 به یک بود. وقتی به خاطر مساله شبه‌جزیره کریمه، روسیه تحریم شد، قیمت هر دلار به 70 روبل رسید. همان موقع خبرهای زیادی منتشر شد از اینکه فروشگاه‌ها از کالاهای وارداتی خالی شده و مردم از ترس بالا رفتن قیمت، به خرید زیاد و انبار کردن کالا روی آوردند. با این حال دولت به سرکوب قیمت دست نزد و با محدود کردن جابه‌جایی‌های کلان سرمایه مانع از این شد که سرمایه‌های کلان از بازار کشور خارج شود. این مساله در ایران در سطح کلان چندان صدق نمی‌کند چون سرمایه ایران به بازار جهانی متصل نیست اما در ایران خطر سرکوب قیمت وجود دارد. در ایران میزان تولید بالاست اما متاسفانه به خاطر ارز ارزان وابسته به واردات است. اگر نرخ ارز تعدیل شود بخش عمده‌ای از کالاها توجیه اقتصادی تولید پیدا می‌کند. اقلام وارداتی یا وابسته به واردات هم که تاکنون یارانه ارزی دریافت می‌کردند اکنون باید با نرخ جدید ارز تعدیل شوند و قیمت‌شان بالا رود.

کشورهایی مانند ونزوئلا که سعی کردند شرایط بحرانی را با سرکوب قیمت کنترل کنند دچار بحران‌های شدیدتری شدند. کشورهایی که به دنبال سرکوب قیمت نرفتند، تولید داخلی‌شان توجیه پیدا کرد و به تدریج شرایط تا حدود زیادی تعدیل شد. روسیه بعد از آن شوکی که سبب شد دچار رکود شود، پس از یک سال دوباره به رشد اقتصادی رسید. یونان نمونه دیگری است. در این کشور شرایطی ایجاد شده بود که مردم کالاها را می‌خریدند و انبار می‌کردند چون انتظار داشتند شرایط اقتصادی بدتر شود. یونان بدهی‌های کلانی به کشورهای اروپایی داشت که قادر به پرداخت آن نبود. دولت یونان حتی حقوق کارکنانش را نمی‌توانست پرداخت کند اما از بحران خارج شد و به رشد اقتصادی مثبت رسید. مهم این است که دولت فعالیت‌های اقتصادی را به هیچ وجه منکوب نکند. بحران نیاز به یک ضربه‌گیر دارد و آن ضربه‌گیر «قیمت» است؛ نوسان قیمت، ضربه‌گیر بحران است و از تشدید بحران جلوگیری می‌کند. دقت کنید که نمی‌گویم رفاه را افزایش می‌دهد، اما از تشدید بحران جلوگیری می‌کند. تردیدی نیست که سیاست ارزی دولت یکی از مسببان بزرگ شرایط کنونی است. اتخاذکنندگان این سیاست باید اعلام اشتباه و عذرخواهی کنند. لازم است تجربه ونزوئلا همواره جلوی چشم ما باشد که بدانیم هر اشتباهی هزینه دارد.

 

Advertisements

«استانداری» هواپیمایی خرید!

اتفاقات عجیب و غریب در اقتصاد ایران آنقدر هستند که دیگر حتی جلب توجه هم نمی‌کنند. اخیراً خبری منتشر شد مبنی بر خرید هواپیمایی قشم توسط استانداری اصفهان. استاندار اصفهان اعلام کرده‌است که سه ماه تلاش کرده‌اند تا برای «توسعۀ ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان» این هواپیمایی را بخرند. استدلال اقتصادی هم دارند: «به دلیل شرایط خاص استان و پتانسیل بالای گردشگری، نیاز به داشتن ایرلاین مختص اصفهان کاملا احساس می شد».

سوال بی جواب این است که استانداری را چه به هواپیمایی؟

تعریف استانداری و وظایف استاندار را گوگل کنید. تنها چیزی که پیدا می‌کنید این است که استانداری شغلی است با وظایف سیاسی، اداری و امنیتی. استاندار نمایندۀ دولت است در استان، آن هم نه در حوزه‌های اقتصادی یا علمی یا امثال اینها. استاندار نمایندۀ دولت است در امور سیاسی.

بزرگترین مشکلات اقتصادی در ایران به این برمی‌گردد که دولت کارهای اصلی‌اش را که وظایف حاکمیتی است رها کرده و دارد در مسائلی که با هیچ منطقی به او ربطی ندارد دخالت و تعیین تکلیف می‌کند. مشکلات چنین رویکردی آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد. معضلاتی هم که ایجاد کرده، از ناکارآمدی گسترده تا فساد همه‌گیر، را خود دولتیان بیش از همه فریاد می‌زنند. با وجود این، یک بخش مطلقاً سیاسی در یک استان دست به چنین کاری می‌زند بدون اینکه حتی توجهی برانگیزد.

استدلال اقتصادی دیگر استاندار این است که «قشم ایر مشکلات تحریمی ندارد و اجازه داشتن پرواز به اروپا و کیفیت هواپیماها و خدمات پروازی از مزایای آن است.» همین مانده که پس از چندی این هواپیمایی هم به دلیل تعلق به بخشی از حاکمیت که طبق تعریف سیاسی است، مشمول تحریم‌ها شود.

از آن مهم‌تر، چندی نخواهد کشید که پرونده‌های فساد و سوء استفاده و کاهش کیفیت و امثال آن از این هواپیمایی هم رو شود. اتفاقی که برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی دولت افتاده است.

بخش‌هایی از دولت که طبق تعریف «اقتصادی» هستند، در فعالیت‌های اقتصادی شکستی فاحش خورده‌اند. نتیجۀ عملکرد بخش‌های «سیاسی» از پیش معلوم است.

پس نوشت: و واگذاری امور به مردم هم یعنی کشک!

قیمت واقعیِ واقعیِ واقعیِ دلار: 105803.3 ریال!

حالا که هر کسی دارد با یک فرمول خارق العاده قیمت دلار را کشف می کند و در نتیجه حوزۀ قیمت موجود گستره ای است از  «3500 تومان کوپنی» احمد توکلی و قیمت «سناریوی کودتا»ی حسین راغفر، تا «4200 تومان و لا غیرِ» سخنگوی سابق دولت، تا قیمت «بهتان نمیگم تا چشتان درآدِ» بستۀ جدید بانک مرکزی، و «قیمتِ «اگه حرفشو بزنی می‌شی قاچاقچی و میندازمت هلفدونی» بازار سیاه، تا «قیمت نداردِ» بازار ثانویه تا «حالا شما بیا جلو با هم کنار میاییم» بازار آزاد، ما هم تصمیم گرفتیم قیمت واقعی دلار را کشف و اعلام کنیم: دقیقاً ده هزار و پانصد و هشتاد تومان و سه ریال و سه دهم ریال!

این هم نمودارش، منطقش را هم بهتان نمی گویم!

پس نوشت: نمودار فوق مقادیر شاخص قیمت‌ها و شاخص قیمت دلار بازار آزاد را از ابتدای سال 1381 تا مرداد امسال نشان می‌دهد. برای مقایسه، مقدار شاخص را برای هر دو شاخص در فروردین 1381 معادل صد گرفته‌ام. دلار مرداد امسال اگر حوالی ده هزار و پانصد تومان باشد، دو شاخص به هم می‌رسند.

دلیل معیار گرفتن سال 1381 را هم آن‌هایی که بازار ارز ایران را دنبال می‌کنند می‌دانند: در تمام دوران‌هایی که بازار ارز آزاد و دولتی وجود داشت، این قیمت بازار بود که خودش را در قالب بحران به دولت تحمیل کرد و دولت مجبور شد به پذیرش قیمت دلار بازار آزاد. در سال 1381 بدون اینکه کوچک‌ترین شوکی به بازار وارد شود، دلار 175 تومانی دولتی حذف شد و بازار ارز تک نرخی شد.

در تمام این 15 سال گذشته، هر دو دولت نرخ ارز را تا جایی که توانستند ثابت نگاه داشتند، و هر دو در نهایت مواجه شدند با شوک ارزی. دولت قبلی که اصولاً اعتقادی نداشت به اصول اقتصادی، و با ارزِ کلانِ نفت بلایی بر سرِ اقتصاد آورد که بی پولیِ دوران جنگ نیاورده بود. در مورد این دولت فقط می‌توان گفت امیدواریم تکرار نشود. اما دولت فعلی را باید شماتت کرد که دم از تدبیر می‌زد ولی بی‌تدبیری دولت قبلی را تکرار کرد.

درست است که بازار ارز در انحصار دولت است و در نتیجه صحبت از قیمت بازار رقابتی معنای درستی ندارد، ولی این به هیچ وجه به معنای نبودِ نیروی عرضه و تقاضا نیست، و بزرگترین شاهد آن هم این که قدرت انحصاری دولت در کنترل بازار به شدت محدود است و در صورت اصرار بر قیمت نامناسب، بحران ارزی اجتناب ناپذیر است.

بهترین «راهنمای سرانگشتی» برای سیاست نرخ ارز مناسب منحنی قرمز شکل بالا است که قیمت سایر کالاها است. مهمترین فایدۀ استفاده از این راهنما هم این است که قدرت رقابتی کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی را حفظ می‌کند. اگر می خواهیم مثل چین از تولیدات داخلی حمایت کنیم می‌بایست قیمت ارز را بیش از قیمت سایر کالاها زیاد کنیم.

شوک اجتناب ناپذیر ارز وارد شد. در حال حاضر بزرگترین خطری که بازار ارز را تهدید می‌کند این است که باز هم هوس کنترل بازار در سرِ دولت باشد و بخواهد قیمت بازار ثانویه را هم تعیین کند. اگر بازار کشش قیمت مورد نظر دولت را نداشته باشد، تنها اثری که ظاهر خواهد شد، شکست مجدد دولت است. در این صورت گمان نکنم هیچ اثری از تدبیر و امید باقی بماند.

پس نوشت جدید: برای ادای احترام به نکته سنجی دوست گرانمایه‌ام که گفت تورم دلار را هم باید لحاظ کنم، نمودار را با در نظر گرفتن تورم ماهانۀ آمریکا در زیر می آورم، با ذکر این نکته که هدف اصلیِ من گفتن این نکته است که در بازی با نرخ ارز تورم را فراموش نکنیم. با در نظر گرفتن تورم دلار از سال 1381 دلار در مرداد امسال بین 7000 تا 8000 تومان است، ولی با در نظر گرفتن تورم یورو که کمتر است یا تورم سایر شرکای ایران یا تغییر قیمت دلار در مقابل سایر ارزها یا شرایط ایران، به رقمی بیشتر یا کمتر می رسیم.

(این محاسبات البته از ارزش کشف بی‌نظیر من نمی‌کاهد. حرف مرد یکی است حتی اگر خلافش ثابت شود: دلار همان 105803.3 ریال است! مگر من چی از دولت کم دارم که دلارش را 4200 می کند حتی بعد از اینکه دلار 12000 تومانی رادیده و حتی بعد از اینکه آن را 4400 تومان کرده؟)

سیاست شکست خوردۀ سهمیه بندی

گفت‌وگویی داشتم با تجارت فردا در مورد علاقۀ برخی از سیاسیون به بازگشت به کوپن که در شمارۀ اخیر آن منتشر شد.

گفته می‌شود که ایران در شرایط اضطراری قرار دارد و سیاستگذاران با توجه به این موضوع دخالت هرچه بیشتر دولت در اقتصاد را توجیه می‌کنند. آیا به طور کلی دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد برای مقابله با شرایط اضطراری منطق اقتصادی دارد و سیاستگذاری بر این اساس عقلانی است؟

اگر بخواهم خلاصه پاسخ دهم، جواب به این سوال قطعاً منفی است و به هیچ وجه دخالت بیشتر دولت در اقتصاد توجیه‌پذیر نیست. اگر بخواهیم بر مبنای تئوری‌های اقتصادی و تجربیات کشورها چیزی مانند بحران‌های مالی، تحریم و جنگ را به عنوان شرایط اضطراری تعریف کنیم و پس از آن مجوز دخالت دولت را صادر کنیم، آن هم آن نوع از دخالت که در ایران شناخته‌شده است، من با این کار مخالفم.

اما از نظر من تبصره‌ای در اینجا وجود دارد و آن هم این است که هیچ چیزی در اقتصاد صفر و یک نیست. در نتیجه اگر واقعاً یک شرایط اضطراری به وجود آید تحت آن شرایط دولت دیگر اصلاً نمی‌تواند کنار بایستد و هیچ کاری نکند. پس به طور کلی جواب به سوال شما منفی است اما تبصره‌ای که وجود دارد این است که اگر شرایط تغییر کند، رفتار دولت هم باید تغییر کند. اما اگر به سوال شما پاسخ مثبت دهم با توجه به سابقه‌ای که از مدیریت دولتی در ایران وجود دارد عده‌ای سریعاً فکر می‌کنند مجوز مثلاً توزیع کوپن و سهمیه‌بندی داده شده است که قطعاً این‌طور نیست.

اگر بخواهم پاسخ را بسط دهم، باید بگویم که برای اقتصادی مثل اقتصاد ایران با 80 میلیون جمعیت، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، ما می‌دانیم که مشکلات بسیاری وجود دارد اما وقتی که اسم شرایط اضطراری روی این مشکلات می‌گذاریم باید دقیق‌تر و محتاط‌تر به موضوع نگاه کنیم. 80 میلیون نفر در این اقتصاد زندگی و کار می‌کنند و رفتارهای طبیعی این افراد ممکن است مقداری قیمت‌ها را بالا ببرد، در بازار ارز نوسان به وجود آورد و مواردی از این دست اما هیچ‌کدام از این شرایط را نمی‌توان شرایط اضطراری نامید. ما در ایران خیلی راحت به موقعیت‌های مختلف عنوان بحران، شرایط اضطراری یا فوق‌العاده می‌دهیم در حالی که واقعاً این‌طور نیست.

‌ اگر به فرض یک اقتصاد در شرایط اضطراری قرار گیرد، عدم دخالت دولت در اقتصاد باعث نمی‌شود بعد از دادن هزینه‌هایی که اقتصاد ناچاراً باید بپردازد، در نهایت اقتصاد در تعادل سطح بالا قرار گیرد یا اینکه در شرایط اضطراری دخالت دولت در اقتصاد همانند داروی تلخی است که باید آن را نوشید؟

اگر منظور از دخالت تغییر رفتار دولت باشد، در شرایطی که وضعیت اقتصاد عوض می‌شود دولت باید یکسری اقدامات را انجام دهد. اما این کارها گاهی خلاف جهت آن چیزی است که ما آن را دخالت درست دولت تعریف می‌کنیم. برای مثال اگر صادرات و واردات ایران تا این حد دولتی نبود، اقتصاد ایران آسیب کمتری را در اثر تحریم‌ها متحمل می‌شد.

در نتیجه اگر قرار است دخالتی صورت گیرد به نظر من این دخالت باید از جنس تغییر رفتار دولت باشد. مثل اینکه دولت پای خود را از کفش تولید و واردات و صادرات بیرون بکشد. به زبان ساده دخالتی که دولت باید در اقتصاد ما داشته باشد این است که دخالت حال حاضر خود را در اقتصاد کاهش دهد و از این منظر در اقتصاد تغییر ایجاد کند.

‌ گفتید ایران امروز در شرایط اضطراری قرار ندارد، ممکن است توضیح بیشتری در این باره دهید؟ اساساً شرایط اضطراری را چه چیزی تعریف می‌کنیم؟ آیا ایران پیش از این در شرایط اضطراری قرار داشته است؟

همان‌طور که پیشتر اشاره کردم و گفتید، ایران در حال حاضر در شرایط اضطراری قرار ندارد. شرایط در حال تغییر است و می‌تواند بسیار بدتر از این شود و این را قبول می‌کنیم. در بعضی از جنبه‌ها ممکن است وضعیت ایران از وضعیت سبز به زرد یا نارنجی تغییر کند اما من فکر نمی‌کنم ایران با وضعیت قرمز مواجه شود. ولی متاسفانه به این خاطر که شرایط اضطراری و بحران درست تعریف نمی‌شود درک درستی از این اصطلاحات وجود ندارد و هر اتفاقی که می‌افتد عده‌ای سریعاً می‌گویند شرایط بحرانی و اضطراری است و خود دولتی‌ها هم بیشتر از همه به آن دامن می‌زنند، زیرا این‌گونه راحت‌تر می‌توانند ناکارآمدی خود را بپوشانند.

شرایط اضطراری برای ایران دوران پایان جنگ بود. دورانی که بخش قابل توجهی از تولید داخلی خوابیده بود و خطر این وجود داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت اقتصاد ایران دچار مشکل تامین مواد غذایی شود. در آن زمان حاکمیت این خطر را به درستی تشخیص داد و خلاف روندی که در دوران جنگ وجود داشت کاملاً عمل‌گرایانه و عاقلانه از شعارهایی که می‌داد -وقتی که متوجه شد نمی‌تواند به آنها برسد و به دلیل شرایط اضطراری- کوتاه آمد و مسیر درست را در پیش گرفت.

‌ پس آیا می‌توانیم بگوییم اگر در شرایط مشابه قرار گیریم سهمیه‌بندی کار درستی است و اینکه در آن زمان سیاست سهمیه‌بندی و توزیع کوپن کار درستی بود؟

خیر، حرفم این نیست. سهمیه‌بندی به هیچ وجه کار درستی نبود و در هیچ شرایطی توجیه ندارد. من از تغییر رفتار حاکمیت حرف می‌زنم و آن تغییر درست بود. اینکه دولت به جنگ پایان داد. در واقع وقتی حاکمیت فهمید در شرایط اضطراری قرار دارد و برای دادن گندم به نانواها باید سیلوها را جارو بزند، متوجه شد که نمی‌تواند به آنچه در سال‌های جنگ مدنظر داشته برسد و با پایان دادن به جنگ پاسخ درستی به این شرایط اضطراری داد.

در واقع در آن شرایط که ذخیره غذا به پایان رسیده بود، تولید خوابیده بود، دولت توانایی پرداخت هزینه‌های جنگ را نداشت و فشارهای خارجی زیادی وجود داشت، حاکمیت متوجه شد که اگر بخواهد به جنگ ادامه دهد و شعارهای خود را دنبال کند، بخشی غیرقابل چشم‌پوشی از جمعیت ایران دچار مشکلات رفاهی شدیدی می‌شود و با تشخیص این وضعیت، رفتار خود را تغییر داد. این وضعیت به دلیل سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی به وجود آمد و با تغییر رفتار حاکمیت رفع شد، نه اینکه دولت برای رفع آن شرایط به سهمیه‌بندی روی آورده باشد.

‌ با همه اینها، یکی از راه‌های دولت‌ها در شرایط اضطراری اقتصاد روی آوردن به کوپنیسم، سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کالاها بوده است. تجربه کشورهای مختلف از این نوع سیاستگذاری چه می‌گوید؟ مثلاً کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و بریتانیا در جنگ‌ها جهانی به این سیاست روی آوردند. آیا کار آنها درست بود؟

از نظر من کار آنها هم درست نبود و علم اقتصاد هم مخالف این نوع از سیاستگذاری است. در یک دوره‌ای نحوه نگرش ما به اقتصاد و اداره جامعه و فعالیت‌های مردم حالتی مثل زندان و پادگان بود. نگرش این بود که تولید، تجارت و امکانات بسیار محدود است. مثل یک پادگان که تعدادی آدم در آن حضور دارند که باید اداره شوند. این نگرشی است که در دوره‌ای بر نگاه برخی مدیران ایران حاکم بود که تحت تاثیر سیاست‌های شوروی قرار داشتند. سیاستمداران ما کشور را همچون یک پادگان بزرگ می‌دیدند و فکر می‌کردند که باید فرمان بدهند یکسری چیزها تولید و بین مردم توزیع شود.

در جنگ جهانی دوم هم مثلاً فرانسه‌ای که تحت اشغال بود، کوپنی شده بود. به این علت که آلمانی‌ها در فرانسه حضور داشتند و فقط برایشان مهم بود که مردم فرانسه زنده بمانند و مثل رئیس زندان رفتار می‌کردند. نتیجه این نوع تفکر نیز کوپنیسم بود. خود آلمان هم در جنگ جهانی اول به دلیل محدودیتی که داشت و محاصره شده بود به سهمیه‌بندی روی آورد اما همان کار هم درست نبود و پیامدهای منفی زیادی داشت.

بعدها بسیاری از کشورها مجدداً وارد جنگ شدند، تحریم شدند، اما به کوپنیسم روی نیاوردند زیرا روش‌های بسیار بهتری برای مقابله با مشکلاتشان یافتند. روش‌هایی که مساله را حل کند. کوپنیسم و سهمیه‌بندی مساله را هیچ‌گاه حل نکرده است، نه در ایران و نه در کشورهای دیگر.

متاسفانه در ایران افرادی هستند که ذهنشان هنوز در نوع مدیریت دهه 60 گیر کرده است. علت آن هم روشن است. زیرا این افراد هیچ‌گاه خودشان در صف نایستاده‌اند و جیره و کوپن نگرفته‌اند. نمی‌خواهم مساله را شخصی کنم اما کسی که امروز در ایران از کوپنیسم حرف می‌زند، یک دقیقه هم سر صف مرغ یا شیر و… نایستاده است. پس افرادی که ذهنشان هنوز سمت کوپنیسم و سهمیه‌بندی می‌رود افرادی هستند که تا حد زیادی خودشان به خاطر این سیستم اشتباه هزینه نداده‌اند و اثرات آن را لمس نکرده‌اند. من هم اگر مدیر بودم می‌گفتم ساختار دولتی جای خوبی است، زیرا من فرمان می‌دهم و دیگران عمل می‌کنند.

‌ کوپنیسم، سهمیه‌بندی و جیره‌بندی پیش از این نیز در ایران اجرا شده است. تجربه ما از این نوع سیاستگذاری‌ها چیست و این اقدامات چه پیامدهایی را برای کشور داشته است؟

بدترین اتفاقی که بر اثر کوپنیسم و سهمیه‌بندی در ایران افتاد این بود که گروه‌هایی که می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند و مولد باشند این کار را نکردند. از طرفی گروه‌هایی که می‌توانستند روی دزدیدن بخشی از ثروت موجود سرمایه‌گذاری کنند این کار را انجام دادند و روزبه‌روز قوی‌تر شدند. اما هنوز بعد از این همه سال که ما از نقطه بهینه دور شده‌ایم و برگشتن به آن نقطه بسیار مشکل است، هنوز هم می‌بینیم بخشنامه‌هایی در مورد تعیین قیمت کالاها نوشته می‌شود که مثلاً قیمت مایع ظرفشویی قرمزرنگ لیتری 10 هزار و 232 تومان باشد. این کار نهایت بقای بدترین نوع تصمیم‌گیری برای اقتصاد است. دولت و ملت در سال‌های کوپنی آنقدر از نقطه بهینه دور شده‌اند که هنوز بعد از این همه سال مسیر برگشت به آن نقطه هموار نشده است.

این نتیجه مستقیم دخالت‌های توزیعی‌ای بود که در دهه 60 و 70 اجرا شد اما هنوز آثار آن باقی است و دولت هنوز هم قیمت‌گذار است و نمی‌گذارد بازار کار خودش را بکند. چیزی که اصلاً به دولت ربطی ندارد.

‌ امروز زمزمه‌هایی از مدیریتی که در دهه‌های 60 و 70 وجود داشت مجدداً به گوش می‌رسد. حتی نمونه‌ای از آن را که دلار 4200تومانی است همین امروز شاهدش هستیم. این کار چه پیامدهایی دارد؟ این استدلال که چون قرار است در آینده تورم افزایش یابد و تحریم‌ها فشار را بر اقتصاد افزایش دهد، پس باید الان به این نوع از سیاستگذاری مجدداً روی آوریم اشتباه نیست و اثر معکوس ندارد؟

دقیقاً. این کارها فقط مشکلات را تشدید می‌کند. داستان تثبیت نرخ ارز دیگر بسیار واضح بود که مشکل‌آفرین است. برای حل مسائل راه‌حل‌های علمی وجود دارد. در مورد مشکل ارز راه‌حل واضح بود. وقتی دولت نرخ ارز را تثبیت کرد من نمی‌دانستم که بانیان این کار خودشان را به ناآگاهی زده‌اند یا واقعاً مشکل را درک نمی‌کنند. در دهه 70 گفتن این حرف‌ها سخت بود. اما امروزه حتی دانشجویان مقاطع پایه اقتصاد در ایران نیز به راحتی موضوع و راه‌حل آن را می‌دانند.

مشکل بسیار بدیهی است و راه‌حل آن هم روشن است. اگر بحرانی قرار است باشد، مربوط است به وضعیت مالی دولت. دولت در ایران بسیار بزرگ است و قدرت مالیات‌ستانی بالایی ندارد، در نتیجه با درآمد حاصل از فروش نفت امورات خود را می‌گذراند. مشکل زمان تحریم این است که دولت نمی‌تواند پول نفت را وارد کشور کند و امورات خود را بگذراند. حالا زمانی که دولت مشکل ارز دارد با فروختن دلار 4200تومانی، در حالی که قیمت بازار آن 6000 تومان است، بحران خود را تشدید می‌کند، نه اینکه آن را حل کند. منطق این است که اگر دلار کم دارد باید آن را گران‌تر فروخت نه اینکه قیمت آن را پایین آورد.

‌ اگر احیا کردن مدیریت دهه 60 درست نیست، سیاستگذاران و مدیران کشور چه راه‌هایی پیش روی خود دارند و به جای این نوع از مدیریت باید چگونه کشور را اداره کنند؟ راه‌های جایگزین برای سهمیه‌بندی، جیره‌بندی و کوپنیسم در شرایط اضطراری که کالاها کمیاب‌تر و گران‌تر از همیشه می‌شوند چیست؟

باید انگیزه تولید را افزایش داد. مثلاً می‌گویند شیر نیست و باید آن را سهمیه‌بندی کرد. دولت از کنترل قیمت شیر دست بکشد تا ببیند تولید شیر چقدر زیاد می‌شود. یک زمانی در ایران در اواخر جنگ پفک‌نمکی هم پیدا نمی‌شد. علت آن هم روشن بود زیرا دولت قیمت آن را تعیین می‌کرد و کارخانه تولید پفک‌نمکی حاضر نبود در آن قیمت تولید کند. اما وقتی این کنترل برداشته شد بازار از پفک‌نمکی پر شد. دولت کنترل قیمت می‌کرد و هیچ‌کس حاضر نبود کارخانه ماکارونی یا آبمیوه راه‌اندازی کند.

ایران در شرایطی نیست که نتواند تولید کند. بخش بسیار زیادی از مواد غذایی در ایران تولید می‌شود و در ایران مصرف می‌شود. اگر از نظر دولت مشکل کمبود مواد غذایی است، فقط کافی است کنترل‌های قیمتی را بردارد تا تولید افزایش یابد. این هم که گفته می‌شود تولید مواد غذایی در ایران در بخش‌های زیادی وابسته به مواد اولیه خارجی است منطقی ندارد.

بگذارید خاطره‌ای برایتان تعریف کنم. من دوستی دارم که حدود 40 سال است او را می‌شناسم. این فرد در اوایل دهه 80 به عنوان مهندس نصب ماشین‌آلات مشغول به کار شد در کارخانه‌ای تازه‌تاسیس که پودر کنسانتره تولید می‌کرد. این پودر مواد اولیه مورد استفاده در کارخانه‌های تولید آبمیوه بود. منطق تاسیس کارخانه هم این بود که پودر از خارج وارد می‌شد و با دلار آن زمان گران تمام می‌شد. در نتیجه یکی حاضر شد سرمایه‌گذاری کند در تولید مواد اولیه آبمیوه. وقتی که دولت نرخ ارز را ثابت نگه داشت دیگر واردات پودر کنسانتره ارزان‌تر تمام می‌شد و کارخانه شروع به ضرردهی کرد و نهایتاً تعطیل شد. به عبارت دیگر آنچه می‌گویند با گران شدن دلار، تولید گران می‌شود چون به مواد وارداتی وابسته است، دلیل کافی برای دلار ارزان نیست چراکه بسیاری از این مواد وارد می‌شود فقط به این دلیل که دلار ارزان است و در صورت داشتن توجیه اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.

راه جایگزین برای سهمیه‌بندی و کوپنیسم، این است که انگیزه تولید را افزایش و انگیزه مصرف را کاهش دهیم و این یعنی دولت دخالت خود در بازار را بردارد. همچنین باید بگویم که حمایت از افراد و گروه‌هایی که درآمد کافی برای تامین کالاهای ضروری خود ندارند مساله‌ای کاملاً مجزاست و من با این تور حمایتی صد درصد موافقم. اما این حمایت راه‌های تجربه‌شده و علمی دارد و سهمیه‌بندی و کوپنیسم راه‌حل حمایت از این افراد نیست. اما مثلاً بنزین به هیچ وجه توجیه سهمیه‌ای و سوبسیدی ندارد و این کار بدترین نوع سیاستگذاری است. حمایت از افراد کم‌درآمد که به هر دلیلی دچار مشکل هستند بحث مجزایی است و باید به آنها کمک شود اما به هیچ وجه نباید با سیاست تغییر قیمت در کل اقتصاد با این گروه از افراد برخورد کرد.

اینکه گفته شود شناسایی این گروه قابل انجام نیست نیز حرف کاملاً بی‌راهی است. با استفاده از روش‌های علمی که در همه جای دنیا تجربه شده است می‌توان با داده‌های موجود و روش علمی این افراد را پیدا کرد. همچنین اینکه یکسری از افراد در اینجا سوءاستفاده بکنند شناخته‌شده است و مشکل زیادی هم ندارد اما اینکه بخواهیم با این استدلال که می‌خواهیم از یک عده حمایت کنیم کل تولید جامعه را با مشکل مواجه کنیم کاملاً اشتباه کرده‌ایم.

«کشفِ» قیمت دلار و یک پیشنهاد

عنوانی که روزنامۀ دنیای اقتصاد برای شروعِ بازارِ دومِ ارز انتخاب کرده است، «کشفِ قیمت دلار در بازار دوم،» عنوانی است کاملاً مناسب برای شرایط بازار ارز که ذاتِ بازار رقابتی را نشان می‌دهد.

اگر بگذارند بازار کارش را بکند، قیمت ظاهر می‌شود که برایند طرفِ عرضه و تقاضا است. وقتی قیمت بالا می‌رود یا نشان از کاهش عرضه است یا افزایش تقاضا. این اتفاقی است که در بازار ارز افتاد. هر قدر هم بخواهیم استدلال کنیم که چیزی در اقتصاد عوض نشده، فایده ندارد. همین که مردم می‌خواهند بیشتر دلار بخرند، به هر دلیل قابل فهم یا غیر قابل فهم، سبب می‌شود که قیمت افزایشی باشد.

عنوان فوق، در عین حال عمق فاجعه‌ای که دولت بر سرِ بازار ارز آورد را نشان می‌دهد. بازار را نابود کرد. قیمت را از بازار به کنج زیرزمین‌ها کشاند. ریسکِ خرید و فروش را برای فعالان اقتصادی افزایش داد. و بسیاری از فعالیت‌ها را یا از بین برد یا دچار صدمات بزرگ کرد.

وقتی هم بازار نباشد، قیمت «کشف» نمی‌شود. در نتیجه سردرگمی می‌ماند و توقف فعالیت‌ها.

حالا بعد از سه ماه دولت راضی شده‌است که بازار دوم راه بیافتد تا دارندۀ ارز آن را رسماً و علناً، نه در خفا، بفروشند به خواهندۀ ارز. یعنی راضی شد به بدیهی‌ترین‌ها در اقتصاد. امیدواریم فضلای اقتصادی دولت هوس «بهبود عملکرد» این بازار به سرشان نزند و بگذارند مردم کارشان را بکنند. و اگر می خواند لطفی بکنند، بازار رسمی را هم بگذارند کنار و اجازه بدهند بازار ارز کارش را بکند.

دولت که مدتها است بنا نداشته به پیشنهادهای اقتصادیون عمل کند. ولی پیشنهاد کردن که مالیات ندارد، بنابراین، بفرمایید این هم پیشنهاد من:

اتفاقات بازار ارز در ماه‌ها گذشته را مستند کنید. اگر دولت بنا دارد برای اندکی شفافیت، آنچه تصمیم‌گیران گفتند و کردند و تبعات عملکردشان را در گزارشی رسمی منتشر کنید. اینطوری معلوم می‌شود که افرادی در مسند تصمیمات اقتصادی نشستند که نه دانشی برای درک وقایع که اتفاق می‌افتاد داشتند و نه گوشی برای شنیدن توضیحات آنهایی که می‌دانستند. حداقل فایدۀ چنین گزارشی این است که بار دیگر که این فضلا خواستند کاری از این قبیل بکنند، لااقل بتوانیم به استناد به چنین گزارشی بگوییم «نکنید».

دلار بگیران دلیر

لیست دلاربگیران که درآمد غوغایی شد. روزنامه ها و وبسایت‌ها شروع کردند به درآوردن اسامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی و صوری و بدلی که با ارائۀ دلایلِ واقعی و ساختگی دولت را قانع کرده بودند که آنچه آنها می‌خواهند وارد کنند، چه چای و عدس است چه اتومبیل و موبایل باید با ارز دولتی وارد شود.

داستانهای متعددی هم منتشر شده‌است از جزئیات آشوبی که در این آشفته بازار واردات با ارز دولتی وجود دارد. شرکت‌هایی هستند که وجود خارجی ندارند، شرکت‌هایی هستند که چند روز قبل اساسنامه‌شان را عوض کرده‌اند تا مشمول دریافت ارز شوند، و شرکت‌هایی هستند که درست شده‌اند تا از این پنجرۀ باز شده سهمی ببرند. و تقریباً بدون استثنا، آنهایی که دلار را گرفته‌اند تا کالا را با قیمت پایین بفروشند، یا کالا وارد نکرده‌اند، یا وارد کرده‌اند و نمی‌فروشند، و یا قیمت ریسک موجود در بازار و احتمالاً رشوه‌ای که داده‌اند را هم روی قیمت کالا کشیده‌اند و دارند می‌فروشند.

این مسابقه‌ای که بین نشریات راه افتاده برای گرفتنِ یقۀ شرکت‌های واقعی و صوری، راهِ اشتباه است. بروید یقۀ آنهایی را بگیرید که این آشفته بازار را راه انداختند.

وقتی دولت قانونی را می‌گذارد و فردی یا افرادی بر مبنای آن قانون رانتی گیرشان آمده، مقصّر دولت است. اگر دلار را این طرف خیابان بدهند 4200 تومان و آنطرف خیابان باشد 7000 یا 8000 یا 9000 تومان، بدیهی است که به اینجا می‌انجامد. معلوم است که افراد هر کاری می‌کنند برای سهم بردن. اگر قرار باشد به قانونی عمل کردن، کسی نمی‌تواند برود سراغ دلاربگیران که چرا از روشهای قانونی دلار گرفته‌اید.

تازه این بخشی از ماجرا است که رو شده است. لیست ناقص است. مبادلات بزرگ فاش نشده‌است. و آنهایی که پشتِ پردۀ ارقام بزرگ هستند آشکار نشده‌اند. همین مقدار که منتشر شده هم غنیمت است. از همین لیست هم می توان به عمق فاجعه ای که «دلار دولتی» چهل سال است که ایجاد کرده، پی برد.

اگر قرار است کسی تاوان بدهد، آن افرادی در دولت هستد که گوششان را بستند و با توهمِ کنترلِ بازار، این آشفته بازار را درست کردند. و متاسفانه هنوز هم دارند ادامه می‌دهند.

باز هم سخنی نغز

سخنگوی دولت (و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی) گفت: «در شرایط اقتصادی فعلی که پول ملی ما در خطر است به کمک بیشتر مردم نیاز داریم و بطور حتم ساعت کاری وزرا و کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.» منبع