دُرَرالکلم ارزی

ادبیات دوران دبیرستان را اگر یادتان باشد، حتماً یادتان هست که غررالحکم و دررالکلم کتابی است از قرن خیلی قبل هجری که گفته‌های ناب را گرد کرده است.

از آن زمان به بعد گفتۀ ناب زیادی گفته شد ولی نه آنقدر که نیاز به کتاب باشد.

گفته‌های برخی مسئولان و حتی برخی اقتصاد خوانده‌ها اما از نوعی دیگر است و لازم است گردآوری شود چرا که مانند دُرّ و گوهر است، نه از نظر ارزش که از نظر کمیابی. این حرفها را امروزه اگر هر جایی بزنید بهتان می‌خندند.

رئیس بانک مرکزی بعد از اعلام دلار 4200 تومانی و اعلام هر کس که در غیر از این قیمت معامله کند به عنوان قاچاقچی: «این تصمیم آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است. البته هنوز خیلی زود است درباره این طرح نظر قطعی بدهیم و آثار مثبت آن را تحلیل کنیم اما اطلاعاتی که به ما می‌رسد، نشان دهنده این است که این اقدام بر اقتصاد کشور تاثیر مثبتی گذاشته است.»

رئیس بانک مرکزی در مورد چرا 4200 تومان: «در هر حال نرخ دلار در آخرین قیمت‌گذاری‌ها در مرکز مبادلات ارزی حدود ۳۸۰۰ تومان بود و قیمت‌ها در بازار و آنچه که در سامانه سنا ثبت می‌شد و از سوی دیگر بررسی‌هایی که انجام دادیم و طبق محاسبات انجام شده به نرخی بین ۳۸۰۰ تا ۴۸۵۰ تومان رسیدیم. اما به هر حال ملاحظات خاصی در این رابطه وجود داشت و در نهایت تصمیم گرفتیم نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کنیم. البته این نرخ به هیچ عنوان تثبیت شده نیست و با تغییر شرایط دچار تغییر خواهد شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه: «اینکه بگوییم ارز باید بالا برود یا این قیمت تعادلی نیست، حرف درستی نیست و عده‌ای از افزایش قیمت ارز منافعی دارند که از آن حمایت می‌کنند. این در حالی است که افزایش قیمت ارز به منابع مالی دهک‌های پایین درآمدی آسیب جدی وارد می‌کند.»

سخنگوی دولت بعد از اعمال ارز 4200 تومانی به جای ارز 5800 تومانی: «عدم تعادل در بازار ارز از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و برخی می‌خواستند ذخایر و ارز کشور را خارج کنند که برای رفع نگرانی مردم اواخر سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی منتشر کردیم که بار ۵ درصدی آن به دولت تحمیل شد.»

سخنگوی دولت در مورد اینکه دلار 4200 تومانی اصولاً یعنی چه: «این یک نوع تک نرخی کردن ارز است و دیگر نرخ مبادله ای نیز وجود ندارد. این فرصتی بود که برای ما فراهم شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه: «این 4200 تومان، نتیجه کاهش قیمت مصنوعی و مهندسی شده دلاراز 6000 تومان به 4200 تومان نیست بلکه نتیجه افزایش قیمت هر دلار از 3600 تومان به 4200 تومان طی جلسه چند ساعته مقامات دولتی است.»

معاون رئیس جمهور بعد از اعمال ارز 4200 تومانی و تعطیلی تمامی بازار ارز (بجز بازار زیر زمینی با همان قیمت 5800 تومان) و تهدید به دستگیری و مجازات صرافان و خریداران و فروشندگان و دارندگان ارز: «دولت نمی خواهد با سیستم دستوری به بازار ارز ورود کند زیرا این کار باعث فساد و رانت خواهد شد.»

شاه بیت این دُرَر این بود که رئیس بانک مرکزی گفت مردم دلارهای قدیمی شان بیاورند بدهند به ما چون بعد از یک مدتی مثل بستنی میهن تاریخ مصرفش تمام می‌شود از اعتبار می افتد و باید بریزندش دور لابد برای سلامتی‌شان خطر دارد! (لینکش را پیدا نکردم، اگر کسی دیدش بفرست بگذارمش اینجا)

در میان این سخنان گهربار، دکتر نیلی گفت اگر می‌خواهید کالای ایرانی خریده شود راهش افزایش دلار است و نزدیک بود تک نرخی‌اش کنند! ترکان هم گفت خیلی هم بد نیست دلار کمی برود بالا و فوری تکذیب کرد از ترس تک نرخی شدن.

حالا روشن شد چرا اقتصاد ایران همین است که همیشه بوده؟

Advertisements

هندوانه یا موز، مسئله این است

امروز را نگاه نکنید که موز شده است میوۀ بی‌ارزشی که سر هر کوچه و خیابان می فروشندش به ثمن بخس. روزگاری بود که موز ارج و قربتی داشت. هر کسی را یارای آن نبود که سراغش برود. آب میوه فروشی خیابان نادری نصفی از آن موزهای سیاه شده‌اش را که برای پزدادن آویزان کرده بود جلوی مغازه‌اش، می انداخت توی دو کیلو شیر و شیر موزی بهمان می‌داد که باید با تصوراتت قاطی‌اش می‌کردی تا مزۀ موزش را بفهمی، آن‌هم به قیمت خدا تومان. بچه‌های مدرسه در انشای تابستان خود را چگونه گذراندید، می‌نوشتند «… و از همه مهمتر اینکه در آخرین روز مسافرت بابایمان برای من و داداشم و دو تا خواهرم یک موز زرد چیکیتا خرید و تعطیلات امسال ما را تبدیل کرد به واقعۀ خارق العاده‌ای که برای نسلها در یاد اعضای خانواده خواهد ماند….» تاکید بر رنگ زرد خیلی مهم بود چون آنچه همگان دیده بودند موزهای سیاه شده‌ای بود که هیچ شباهتی با موزهای توی فیلمها و کتابهای اطلاعات عمومی نداشت. رفیق سالیان سال‌مان، امیر، هنوز در حسرت آن موزی است که در جلسۀ «کمک به همکلاسی در درس ریاضی» نخورد از سر شرم، ولی به حسابش نوشته شد چون همکلاسی زرنگ زحمتش را کشید.

آن روزها روزهای هندوانه دیمی بود که تابستان پنجاه کیلو پنجاه کیلو می‌خریدیم و می‌گذاشتیم توی زیرزمین خنک تا وقتی از فوتبال بر می‌گردیم یکی بشکنیم و اگر به اندازۀ کافی قرمز بود بخوریم وگرنه بگذاریمش جلو مرغ و خروسهایمان و یکی دیگر را امتحان کنیم تا وقتی که قرمزش را پیدا کنیم.

این داستان میوۀ ایرانی بود و میوۀ خارجی.

حکایت همین بود برای تلویزیون خارجی و یخچال فریزر خارجی و شکلات خارجی و لباس خارجی و مسافرت به خارج.

سالها گذشت و گذشت و روزگار نو رسید. امروزه اگر بچه‌مان موز صبحگاهی و عصرگاهی‌اش را نخورد دپرشن‌مان عود می‌کند. برای تقویت عضلات بعد از اکسرسایز دو تا موز را با زردۀ تخم مرغ و سه قاشق زردچوبۀ اصل هندی می خوریم. و نیز برای افزایش فسفر مغزمان هم یکی دو تا موز را با گل ختمی برزیلی دم می کنیم و می نوشیم. موز کوبیده را با دود عنبرنسای اصل ایرانی  ورز می‌دهیم و می‌گذاریم روی کله‌مان تا موهای مرحوممان دوباره در بیایند و پرپشت و وز کرده شوند، عینهو ووپی گلدبرگ.

این همه نه از بهر دشمنی ما است با هندوانه اترک و سیب شمران و خربزۀ مشهدی و شکلات آیدین و کشمش سبز قلمی محصول کاشمر و چیت بهشهر و یچخال ارج خدا بیامرز و سفر به شیراز. این اقلام در مقابل موز و شکلات هرشی و یخچال بوش و سفر آنتالیا تبدیل شده به اقلام لوکس و غیر قابل دسترسی که فقط سرمایه داران زالو صفت و دولتیان محترم از عهده‌اش برمی‌آیند (و البته دولتیان این اقلام را فقط و فقط برای حمایت از تولید داخلی می‌خرند!)

اگر قرار است نامۀ تشکری فرستاده شود، باید فرستاده شود به مسئولین محترم در دولت‌های سابق و لاحق و نیز دولت‌های فخیمۀ چین و روسیه و تمامی دست‌اندکاران تنظیم بازار نفت در دنیا و بازار دلار در ایران که سالها ما را از برکات دلار و موز و آنتالیا برخوردار کردند.

خداوند طولشان را عریض و عرضشان را طویل بداراد.

پس نوشت: نمودار زیر نسبت قیمت دلار به شاخص عمومی قیمت، تبدیل شده به واحد برای سال 1381 که نرخ ارز یکسان شد، همراه با سهم هزینۀ موز در کل هزینۀ میوه برای خانوارهای شهری، و نیز نسبت قیمت موز به متوسط قیمت میوه‌هایی که بیشترین مقدار مصرف را در سبد خانوار دارند (سیب، پرتقال و نارنگی و لیمو شیرین، و هندوانه و خربزه) را نشان می‌دهد. نمودار را تا سال 1394 کشیدم چون آمار بودجۀ خانوار را تا این سال دارم.

نمودار داستان مصرف کالای خارجی و داخلی را به روشنی نشان می‌دهد و به اندازۀ کافی گویا است و نیازی به توضیح ندارد.

سیاست کنترل قیمت ها

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد کنترل قیمت شب عید که در شمارۀ 213 منتشر شد.

وزیر دادگستری کشور در سخنان اخیر خود با توجه به نزدیک شدن به ماه اسفند و خریدهای عید به سازمان تعزیرات آماده باش داده است، آیا مسئله گران‌فروشی در جهان توسعه‌یافته نیز وجود دارد؟

بیایید ببینیم چطور می توانیم گران‌فروشی را بر مبنای نظریۀ اقتصادی تعریف کنیم. قیمت برآیند رفتار مصرف کننده و تولید کننده است که ما به آن تقاضا و عرضه می‌گوییم. بدون داشتن دانش اقتصادی هم می‌توان گفت که وقتی عرضۀ کالایی زیاد می‌شود قیمت پایین می‌آید و وقتی تقاضا برای آن کالا زیاد می‌شود قیمت آن بالا می‌رود. بعلاوه قیمت نمی‌تواند از هزینۀ تولید عرضه پایین‌تر باشد، چرا که عرضه کننده ورشکست می‌شود.

در حالتی که تعداد عرضه کننده و تقاضا کننده زیاد باشد، قیمت تقریباً در حدی است که هزینه‌ها را پوشش دهد و سودی معمولی برای عرضه کننده داشته باشد. نمونۀ این نوع سود را در خواروبار فروشی‌ها می‌بینیم. شما نمی‌توانید قیمت کالایتان را هر قدر که می‌خواهید بالا ببرید، چرا که مردم می‌روند از خواروبار فروشی آنطرف خیابان می خرند. قدرت رقابت است که قیمت را کنترل می‌کند و برای همین چنین قیمتی را قیمت رقابتی می‌نامیم.

قیمت رقابتی الزاماً همیشه و در همه جا یکسان نیست. قیمت گوجه فرنگی در وسط زمستان و در تابستان یا در شمال تهران و در ورامین نمی‌تواند یکسان باشد، چرا که هزینه‌ها متفاوت است. در نتیجه مقایسۀ قیمت کالا در شمال تهران با قیمت آن در ورامین و صحبت از گران‌فروشی اشتباه است.

حال اگر به هر دلیلی، گاهی به این دلیل که دولت با کنترل مجوزهایش تعداد عرضه کننده‌ها را محدود می‌کند و گاهی به دلیل نفوذ اتحادیه‌ها و صنوف، عرضه کم می‌شود و قیمت بالاتر از قیمت رقابتی ممکن می‌شود. این آن چیزی است که ما می توانیم به عنوان گرانفروشی تعریف کنیم. مثلاً دولت به بک نفر اجازۀ واردات موز می‌دهد و همه باید از این فرد بخرند. در این صورت قطعاً او قدرت انحصاری در بازار خواهد داشت و قیمت می تواند تا جایی که تقاضا وجود دارد، افزایش یابد.

برگردم به سوال شما.

تفاوت قیمت که ناشی از تفاوت هزینه‌ها است در همه جا از جمله در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، ولی آن را گران‌فروشی نمی‌نامند. شما می توانی یک کیلو سیب را از یک مغازه به قیمت یک دلار بخری و از مغازۀ دیگر به قیمت چهار دلار. محل این دو مغازه و نوع خدمتی که این دو مغازه به مشتری ارائه می‌دهند متفاوت است.

تفاوت قیمت ناشی از انحصار هم وجود دارد، ولی خیلی کمتر از ایران است. اگر کسی بتواند به دلیل انحصاری که دارد، کالایی را گران بفروشد و سود ببرد، فوری افراد دیگر وارد بازار می شوند تا از آن سود استفاده کنند. دولت هم ننشسته است حساب کند که مثلاً دو تا داروخانه یا دو تا بقالی نزدیک هم خوب است یا بد. این تصمیم به دولت مربوط نیست. بخشی از تصمیم‌گیری‌های تجاری افراد است.

خلاصه کنم، مسئلۀ گران‌فروشی ربطی عمیق دارد با میزان انحصار در عرضۀ کالا. در نتیجه اگر انحصار در بازاری مشکل قانونی نداشته باشد، مانند فروش کتاب یا نرم‌افزار کامپیوتر که طبق قانونِ حق مؤلف، در انحصار ناشر است، اسمش را گرانفروشی نمی‌گذاریم.

آن بخشی از گران‌فروشی که به انحصارهای بی توجیه دولت ساخته، مانند انحصار واردات موز، برمی‌گردد، راه حل روشنی دارد و آن برداشتن انحصار است.

یک عامل دیگر هم در این میان می‌تواند در برجسته شدن مسئلۀ گران‌فروشی مهم بوده باشد و آن پایین بودن قدرت خرید برخی از اقشار و حتی کاهشی بودن قدرت خرید در برخی دوره‌ها مانند سالهای رکود اقتصادی باشد. وقتی افراد قدرت خریدشان پایین باشد، و بخصوص با افزایش قیمت کالاها و عدم افزایش درآمدهایشان روبرو باشند، آن را به گران‌فروشی مرتبط می‌کنند. این مسئله هم ربطی به گران‌فروشی ندارد و بیشتر به پایین بودن درآمد در اقتصاد برمی‌گردد.

به طور کلی چه فرقی میان گرانی و گران‌فروشی وجود دارد؟

گرانی را اگر بخواهیم با مفاهیم موجود اقتصادی تطبیق دهیم، تنها گزینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. وقتی که به دلیل افزایش سطح پول در اقتصاد، عموم مردم به سمت خرید کالاها و خدمات روی می‌آورند، افزایش تقاضا برای همۀ کالاها اتفاق می‌افتد. در نتیجه قیمت کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش در برخی کالاها کمتر و در برخی کالاها بیشتر است. ولی در نهایت سطع عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

بین این نوع گرانی و گران‌فروشی از نوعی که قبلاً تعریف کردم، ربط منطقی وجود ندارد. ولی در زمانی که قیمت کالاها در حال افزایش مداوم است، راحت‌تر می‌توان قیمت کالاها را به مقدار زیاد افزایش داد و آن را با افزایش قیمت سایر کالاها توجیه کرد.

گرانی پدیده‌ای است در اقتصاد کلان، در حالی که گرانفروشی با تعریف فوق پدیده‌ای است مربوط به بازارهایی خاص و در نهایت مربوط است با ساختار بازار.

دولت‌ها پیشرفته چگونه مسئله گران‌فروشی را حل کرده‌اند؟ اصولا آیا در مقطعی مسأله گران فروشی در این کشورها مطرح بوده که بعدها حل شده باشد؟ چه قانون‌هایی برای مقابله با گرانفروشی وجود دارد؟

مسئلۀ گران‌فروشی در اقتصاد مطرح نیست که بخواهند برایش راه حل پیشنهاد دهند. من از سابقۀ تاریخی مسئله اطلاعی ندارم. ممکن است در دوره‌هایی برخی از فعالیت‌ها به دلیل انحصاری بودن، با قیمت‌های بالا عجین شده باشد و حتی ممکن است دولت‌های محلی هم اقداماتی برای مقابله با گران‌فروشی انجام داده باشند، ولی در حال حاضر چنین بحثی از ادبیات اقتصادی غایب است. تا جایی هم که من دیده‌ام این بحث جایی در اقتصاد ندارد.

آیا گران‌فروشی در زمان‌های بحرانی، امری عادی و به نفع بازار است؟ آیا قیمت‌گذاری بهینه (optimal pricing) در زمان‌ بحران،‌ امری غیراخلاقی است؟

من پرهیز می‌کنم از اینکه وارد بحث اخلاق شوم، ولی اگر بخواهم نکته‌ای را بگویم این است که هر گونه دخالت بیجا در اقتصاد منجر به کاهش رفاه جامعه می‌شود و از این نظر شاید بتوان گفت غیر اخلاقی است.

ما در مورد کالاهای معمولی مسئله‌ای به نام قیمت گذاری نداریم، بهینه یا غیر بهینه. قیمت گذاری مربوط است به مقررات گذاری در بازارهایی که به دلیل انحصار طبیعی شکست بازار در آنها برجسته است. این موضوع برای میوه و آجیلی که مردم می‌خواهند در شب عید بخرند، به هیچ وجه صدق نمی‌کند. حتی در مورد قیمت‌گذاری در بازارهای با انحصارهای طبیعی هم شک و تردید وجود دارد، چرا که میزان درستی این سیاست برمی‌گردد به کارآمدی دولت در کسب اطلاعات و قیمت‌گذاری درست. اگر دولت ناکارآمد باشد، بهتر است کاهش رفاه ناشی از انحصار را بپذیریم و مانع از دخالت دولت در این بازارها شویم.

استفاده از کلمۀ بحران هم در این مورد صدق نمی‌کند. اگر این اصطلاح را کنار بگذاریم، می توان در مورد شب عید هم صحبت کرد. قیمت‌گذاری کالای شب عید مثال کلاسیک دخالت نابجا در بازار است که در مبانی اقتصاد خرد تدریس می‌شود.

قیمت‌گذاری در شب عید دقیقاً باعث کاهش رفاه کل جامعه می‌شود. آن بخشی که سیاست‌مداران در بوق و کرنا می‌کنند این است که قیمت کالا در ظاهر کنترل شده است و جتی ممکن است برخی هم در این قیمت موفق به خرید کالا شوند. ولی بخش بزرگتر داستان این است که در زمان عید که تقاضا برای برخی کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، عرضه کنندگان با اطلاع از این امر، برای آن آماده می‌شوند. میوه و آجیل را در سردخانه ذخیره می‌کنند تا شب عید عرضه کنند. لباس و سایر وسایل مورد نیاز را هم برای شب عید تولید می‌کنند. تنها انگیزۀ این همه فعالیت، سودی است که می‌توانند ببرند. کنترل قیمت در صورتی که موفق باشد، تمامی این انگیزه را از بین می‌برد و در صورتی که ناموفق باشد، هزینه‌ای بیجا را بر جامعه تحمیل کرده است. در نهایت اگر هم بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که برخی از عرضه کنندگان از فعالیت منصرف می شوند که منجر به کاهش عرضه می‌شود. هم رفاه تولید کنندگان کاهش می‌شود و هم رفاه مصرف‌گنندگانی که یا نتوانسته‌اند کالا را بخرند یا به قیمت بسیار بالاتر خریده‌اند.

اما داستان در مورد شرایط بحرانی متفاوت است. وقتی در منطقه‌ای زلزله می‌آید و آب آشامیدنی قطع می شود، وظیفۀ دولت است که آب آشامیدنی را به افراد برساند، و قیمت در این میان به هیچ وجه نباید مانع دسترسی مردم به ضروریات باشد. فراتر از این، تمامی سردمداران اقتصاد رقابتی از جمله هایک و فریدمن هم بر تامین ضروریات زندگی بخش کم درآمد تاکید دارند. از آنجا که بحث ما با این شرایط بحرانی اشاره نداند، از آن می‌گذرم.

به طور کلی،‌ بسیاری مداخله دولت‌ها در بحث گرانفروشی را نوعی اقدام حمایتی مدافع مصرف‌کننده دانسته و آنرا موجب افزایش قدرت خرید خانواده‌ها می‌دانند، چرا اقتصاددانان حامی بازار رقابتی با این موضوع مخالفند؟‌

به چند دلیل: نخست، تولید کننده در این میان متضرر می‌شود و رفاه او کاهش می‌یابد. دوم، برخی مصرف کننده‌ها ممکن است کالا را به قیمت پایین‌تر بخرند، ولی باقی مصرف کنندگان، یا کالا را نمی‌توانند بخرند یا با قیمت بالاتر از بازار غیر رسمی می‌خرند. سوم، ضرر کنندگان اصلی در میان مصرف‌کنندگان اتفاقاً همانهایی هستند که به شبکه‌های غیر رسمی دسترسی کمتری دارند، یعنی اقشار پایین جامعه. دو نهایت رفاه کل جامعه پایین می‌آید. این دلایل هم همان دلایل کلاسیک مخالفت با دخالت قیمتی در بازارهای عادی است.

در طول تاریخ،‌ کنترل قیمت به وسیله دولتها در بازار وجود داشته، آیا مکانیزمهای کنترل قیمت( سقف قیمتی و کف قیمتی) مداخله در بازار آزاد به شمار می‌آید؟

بله. کنترل قیمتی در بازارهای معمولی مداخلۀ مخل در بازار آزاد است. اگر هم دولت‌ها اشتباهی در گذشته کرده‌اند، دلیل نمی‌شود که ما آن اشتباه را تکرار کنیم.

از منظر علم اقتصاد آیا بازارها به نظارت دولتی نیاز دارند؟ نقطه تمایز بحث نظارت و مداخله در بازارها چیست؟

نه. موارد نظارت دولت بر بازار از نظر تئوری اقتصادی تقریباً روشن است و تحت عنوان شکست بازار مطرح می‌شود. در مورد حد و مرز این نظارت، البته بحث و حدیث فروان وجود دارد، ولی تقریباً کسی را نمی‌بینید که بگوید میوۀ شب عید نیاز به دخالت دولت دارد. تمایز نظارت و دخالت مضر هم بر‌می‌گردد به نظریه‌های اقتصادی که اثر سیاست‌ها بر رفاه کل جامعه را بررسی می‌کنند. مداخله‌های نابجا مثل کنترل قیمتی رفاه کل جامعه را در بلند مدت کاهش می‌دهند، حتی اگر برای اقشاری جذاب باشند. نظارت بجا درست برعکس عمل می‌کند و باعث افزایش رفاه می‌شود. مثلاٌ وقتی شما انحصارهای طبیعی را کنترل می کنید باعث افزایش تولید و کاهش قیمت و در نهایت افزایش رفاه کل جامعه می‌شود.

با افزایش پیچیدگی در اقتصاد، بحث نظارت صحیح اهمیت بیشتری می یابد. مثال مشهور آن نظارت بر بازارهای مالی است. سرعت حرکت سرمایه و پول از حرکت کالا به مراتب بیشتر است و نقش انتظارات در آنها بیشتر است. یک حرکت اشتباه می‌تواند صدمات گسترده‌ای به اقتصاد وارد کند. در نتیجه لازم است که ناظری باشد که بتواند رفتار بازارهای مالی را زیر نظر بگیرد و استانداردهایی را تعیین و اجرا کند که سلامت فعالیت‌های مالی را تضمین کند. همزمان این ناظر باید طوری رفتارکند که دست پای بازارهای مالی را بیش از مقدار لازم نبندد. بدون فعالیت گستردۀ بازارهای مالی امکان رشد اقتصادی قابل توجه در دنیای امروز تقریباً وجود ندارد. کافی است نگاهی به نوع رابطۀ دولت و بانک‌ها در ایران بیاندازیم و آن را با نظریه‌های اقتصادی و تجربۀ سایرین مقایسه کنیم تا ببینیم نظارت، که قطعاً در بازارهای مالی لازم است، تا چه حد می‌تواند دست و پا گیر و فلج کننده و بیراه باشد. نقطۀ تمایز نظارت مفید و دخالت مضر بستگی به شرایط بازار دارد.

آیا نهادهایی همچون تعزیرات در کشورهای توسعه‌یافته نیز فعالیت می‌کند؟ به طور کلی نهاد ناظر بر بازارها در جهان توسعه یافته چه نهادی است و چه وظیفه‌ای دارد؟

دولت‌های کشورهای توسعه یافته نهادهای نظارات بر بازار دارند، ولی نه نهادی که قیمت کالاهای عادی را تعیین کند. بخش اصلی این نهادها به مقررات‌گذاری در مواردی که شکست بازار وجود دارد، اختصاص دارد. البته این واقعیت در همه جا از جمله در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد که سیاست‌مدار و ناظر انگیزه دارد فراتر از حوزه‌ای که نظریه‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند، رفتار کنند و دخالت‌های نابجا در بازار بکنند. اگر ما قرار است از تجربۀ آنها بیاموزیم، باید آن را با دانش اقتصادی ترکیب کنیم که از اشتباهاتی که آنها کرده‌اند، پرهیز کنیم.

آن بخشی هم که به تعزیر و مجازات مربوط است، به قوۀ قضائیه مربوط است و در مواردی وارد می‌شود که نقض قانون اتفاق افتاده باشد. تعیین قیمت کالای عادی با هیچ معیار جقوقی نمی‌تواند قانون محسوب شود که تخطی از آن نقض قانون باشد.

به طور کلی چه اقتصادهایی به دنبال سرکوب بازار هستند؟ هدف نهایی آنها از سرکوب بازار چیست؟

سرکوب بازار و کنترل قیمت پدیده‌ای است که ریشه در سیاست دارد نه در اقتصاد. سیاست‌مداران که از حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی مثل انحصار، به دلیل منافعی که در انحصارها دارند، طفره می روند، می‌خواهد مشروعیت خود را با این دخالت‌های عوام‌فریبانه افزایش دهند. انتهای داستان ترجیح منافع سیاسی شخصی و گروهی است بر منافع جامعه. اقتصادهایی که کنترل بر سیاست‌مدارانش کمتر و سخت‌تر باشد و سازوکار کنترل قدرت سیاسی ضعیف‌تر باشد، بیشتر با سرکوب بازار روبرو خواهد بود.

بخش دیگری که در مورد بازار میوۀ شب عید صدق می‌کند، این است که در ایران، طبقۀ متوسط شهری که مصرف کنندۀ محصولات است، صدایش بلندتر از تولیدکنندگان این محصولات است. سیاست‌مدار هم نمی‌خواهد صدای این طبقه بلند شود، در نتیجه به کنترل قیمت روی می‌آورد تا او را راضی کند. تولید کننده هم که معمولاً سر و صدایی ندارد که مشکل ساز باشد.

به عنوان پرسش‌ نهایی، آیا نسخه‌های اقتصادهای توسعه یافته در حل مسئله گرانی برای ایران نیز عملی خواهد بود؟

ابتدا نکته‌ای در باب استفاده از نسخه‌های غربی بگویم. آنچه در غرب تولید شده و گسترش یافته دانش اقتصاد بوده است به این معنی که روشی علمی، با اصولی کمابیش مشابه با اصول علمی در سایر حوزه‌ها، برای شناخت مسائل اقتصادی توسعه یافته است. بخش بزرگی از این دانش، روش طرح پاسخ و یافتن پاسخ برای آن است. بر مبنای این پاسخ‌ها است که توصیه‌ها صورت می‌گیرد. حال اگر کسی آن بخش عظیم تولید دانش را ندیده بگیرد و بچسبد به توصیه‌ها، البته کارش مشکل‌دار است. ولی آنچه من بیشتر دیده‌ام، این است که افراد در مورد نسخه‌های غربی سخن می‌گویند و بر مبنای آن تمامی دانش اقتصاد را رد می‌کنند. برای همین است که به تجربه افرادی که تمامی حرفشان این است که از نسخه‌های غربی استفاده نکنیم، را نباید خیلی جدی گرفت. به نظرم جامعۀ اقتصاددانان ایران، بخصوص جوانانی که با مستقیماً با منابع علمی اقتصادی آشنایی دارند، آنقدر استقلال رای و توانایی علمی دارند که از تولیدات علمی دیگران استفادۀ درست ببرند، و سهمی هر چند کوچک در گسترش این دانش داشته باشند.

اما در پاسخ به این سؤال باید گفت حل مسائل اقتصاد ایران نیازمند راه حل علمی است، نه بیشتر و نه کمتر. نامش را بگذارند نسخۀ غربی یا هر چیز دیگر، اصل داستان را عوض نمی‌کند. اقتصاد علمی است پیچیده و افراد بسیار توانایی در آن در حال گسترش حوزۀ دانسته‌های ما از سیستم‌های اقتصادی و رفتار آدمیان هستند. ما اگر از این دانش استفاده کنیم، می توانیم به تدریج مشکلاتمان را کمتر کنیم. اگر به هر بهانه‌ای از جمله به بهانۀ غربی بودن از فراگرفتن و استفاده از آن طفره برویم، سرنوشتی بجز تکرار اشتباهات بقیه نخواهیم داشت.

تاکسی یاب آنلاین، معیار تعهد دولت به رقابت

واکنش دولت به دعوای بین تاکسی‌یاب‌های آنلاین مثل اسنب و تپ‌سی با تاکسی‌های سنتی و آژانس‌های کرایۀ ماشین تا حد زیادی روشن کنندۀ ماهیت تفکر اقتصادی دولت است که نشان خواهد داد دولت با بازار رقابتی است یا علیه آن.

ورود تاکسی‌یاب‌های آنلاین و رقابت آنها با تاکسی‌های سنتی و ربودن بازار از دست آنها نمونۀ بارز تغییرات تکنولوژی در بازارها است. افرادی پیدا شده‌اند که خدمات قبلی را با قیمت پایین‌تر و کیفیت بهتر ارائه داده‌اند و در نتیجه بازار را در دست گرفته‌اند. این یعنی افزایش کارآمدی. یعنی حرکت به سمت تولید دانش بنیاد.

طرف مقابل متوسل شده‌است به مجوز نداشتن تاکسی‌یاب‌های آنلاین. اگر دولت طرف تاکسی‌های سنتی را بگیرد و دست و پای تاکسی‌یاب‌های آنلاین را با بهانه‌هایی مانند مجوز ببندد، نشان از نگرش انحصار طلبانۀ دولت به فعالیت‌های اقتصادی است که کلیدواژۀ قفل شدن فعالیت اقتصادی در ایران است. اگر دولت از فعالیت تاکسی‌یاب‌های آنلاین استقبال کند و کمک کند که معایب احتمالی را رفع و رجوع کنند، نشان می‌دهد که دولت مایل است نقش دولت کارآمد را بازی کند و به بازارهای رقابتی اجازۀ بروز و ظهور دهد.

اینکه صاحبان تاکسی و آژانس‌ها ناراضی باشند، طبیعی است. ولی تنها راهی که بتوان رفاه جامعه را در بلند مدت افزایش داد این است که فعالیت‌های کارآمد جایگزین فعالیت‌های ناکارآمد شوند. شاغلان مشاغل قبلی اگر وارد مشاغل کارآمدتر شوند، همه نفع می‌برند، مانند بسیاری از رانندگان آژانسها که الان برای تاکسی‌یاب‌های آنلاین کار می‌کنند. ولی اگر صاحبان مشاغل قبلی بتوانند از نفوذ خود در دولت بهره ببرند و موانع قانونی در سر راه تغییرات ایجاد کنند یا از موانع موجود مانند مجوزها بهره ببرند، ممکن است در کوتاه مدت سود ببرند ولی در بلند مدت همه متضرر می‌شوند.

مسکن اجتماعی چاه ویل جدید دولت می‌شود

حکمرانان در ایران همیشه در فعالیت‌هایی وارد شده‌اند که نباید وارد می‌شده‌اند، مثل تولید کالاهایی که بخش خصوصی باید تولید می‌کرده، و فعالیت‌هایی را مغفول گذاشته‌اند که وظیفۀ ذاتی حکمران است، مثل فراهم کردن زیر ساخت‌های فیزیکی و قانونی.

تولید مسکن همواره در دست بخش خصوصی بوده و دولت به صورت خیلی محدود درآن وارد می‌شده، و بیشتر موارد هم عملکردی ناکارآمد داشته است. اوج ناکارآمدی دولت در مسکن مهر بود که از اول تا آخرش اشتباه بود. بار مالی مسکن مهر، که تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد، را هم اگر کنار بگذاریم، کیفیت اجرا و توزیع آن فاجعه بوده است. ولی مسکن مهر حداقل مشکل مالکیتی نداشته است. قرار بود دولت بسازد و تحویل مردم بدهد.

بحث مسکن اجتماعی که این روزها مطرح شده است ممکن است تمام معایب مسکن مهر را داشته باشد بعلاوۀ مشکل مالکیتی. اگر دولت بخواهد خانه بسازد و به اقشار کم‌درآمد اجاره بدهد یا بدون اجاره ولی بدون دادن مالکیت آنها را به اقشار کم‌درآمد بدهد، دردسری را شروع خواهد کرد که دنبالۀ منفی آن تا سالها گریبان دولت را خواهد گرفت.

میزان ناکارآمدی دولت با طول زمان پروژه‌هایی که در دست می‌گیرد رابطۀ مستقیم دارد و هر چه پروژه بزرگتر و طولانی تر باشد، ناکارآمدی بیشتر می‌شود. وقتی دولت می‌خواهد مثلاً برای اداره‌ای ده تا کامپیوتر بخرد، میزان ناکارآمدی‌اش همین‌قدر است که سه برابر افراد عادی پول خرج می کند و کامپیوتر بدتری از آنچه همه می‌خرند، گیرش می‌آید. داستان همینجا تقریباً تمام می‌شود. ولی وقتی دولت می‌خواهد تهران را به شمال ایران وصل کند، پروژه‌اش یا هیچوقت تمام نمی‌شود و تا ابد تبدیل می‌شود به محل اختلاس‌های هزاران میلیاردی، یا بعد از چهل سال سر و تهش هم می‌آید، و در این چهل سال می‌شود محل اختلاس‌های هزاران میلیاردی.

مسکن سازی برای کم‌درآمدها هم همین داستان را دارد. اگر بخواهد خانه بسازد و بدهد دست کم درآمدها، می‌شود محل اتلاف منابع عظیم که دولت‌های بعدی اگر بتوانند جمعش کنند، جزو افتخاراتشان خواهند نوشت. آنچنان که اگر این دولت بتواند یارانۀ نقدی و مسکن مهر را هر جوری جمع‌و‌جور کند، می‌شود بزگترین دستاورد اقتصادی‌اش.

ریال یا تومان؟ واقعاً مسئله این است؟

اگر هیات دولت حتی یک دقیقه را روی سوال ریال یا تومان به عنوان واحد پول ایران صرف کرده باشد، باید آن را جزو اتلاف وقت و انرژی و منابع حساب کرد. جواب اقتصادی برای تغییر واحد پول، مانند بسیاری از سوالات دیگر، مقایسه منافع و هزینه‌های آن است. هزینۀ تغییر واحد پول هزینۀ عوض کردن اسکناسها، مدارک موجود و قوانین، بعلاوۀ هزینۀ سردرگمی مردم و افزایش اشتباهات است. منافع آن ساده‌تر شدن محاسبات است. برای اینکه منافع آن بر هزینه‌هایش بچربد، باید میزان این ساده‌سازی به اندازۀ کافی بزرگ باشد. تبدیل ریال به تومان محاسبات را کمی ساده می‌کند، ولی قطعاً نه آنقدر که به هزینه‌هایش بیارزد. مردم هم‌اکنون به راحتی ریال را به تومان تبدیل می کنند، گویی به طور خودکار یک صفر پول را می‌اندازند. از زمان بچگی یاد می‌گیرند که رقم هزار ریال را روی پول ببینند و آن را صد تومان بخوانند. منافع تبدیل ریال به تومان وقتی مردم به سادگی این کار را می‌کنند چندان زیاد نیست.

مسئلۀ انداختن سه یا چهار صفر از واحد پول همان هزینه‌ها را دارد، ولی منافع ساده‌سازی محاسبات ناشی از آن آنقدر زیاد است که به هزینه‌هایش می چربد. و البته اجرای چنین سیاستی شرایط مناسب می‌طلبد که تورم پایین و انضباط مالی از اساسی‌ترین آنها است.

وقتی مسئله تا این حد روشن است، سؤالی که باقی می‌ماند این است که چرا دولت اصولاً شروع کرده است که در این مورد حرف بزند و به سرعت اقدام کند؟ پاسخ این سؤال، یا همان انگیزه‌یابی رفتار حکمران، در حوزۀ اقتصاد سیاسی است. من پاسخ مشخصی برای آن ندارم، ولی یک احتمال این است که دولتیان می خواهند قبل از انتخابات یک موضوع پر سروصدا که همۀ مردم را درگیر می‌کند را به لیست موضوعات موجود بیافزایند. راهکارهایی این‌چنینی گاهی اثر مثبت در جلب توجه مردم به موضوعات دیگر دارند. ولی این نکته را نباید فراموش کرد که چنین راهکارهایی ممکن است اثر منفی بگذارد. حداقلش این است که رقیب دولت در انتخابات می‌توان از آن به عنوان یک کار بی‌فایده و پر هزینه یاد کند و چنین نگرش عوامفریبانه ای را به سایر تصمیمات دولت هم تسری دهد.

جهت گیری اشتباه در اصلاح برنامۀ یارانه‌ها

تبصرۀ بودجه 1395 دولت را موظف می‌کند به حذف گروه‌های پردرآمد از دریافت یارانۀ نقدی به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد:

‌کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد؛ کلیه نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان؛ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد؛ کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد؛ ایرانیان مقیم خارج کشور؛ همه کسانی که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند و در5 گروه اعلام شده ذکر نشده‌اند.

این مصوبه یک اشکال بزرگ دارد و آن جهت گیری اشتباه در اصلاح ایرادات برنامۀ یارانه‌ها است. به جای طراحی برنامه‌ای که افراد کم درآمد «به انتخاب» وارد آن شوند و از کمک‌های دولتی استفاده کنند، فرض بر این گذاشته شده که همه باید در برنامه باشند مگر گروه‌های ذکر شده در بالا. چنین برنامه‌ای یکی از مهم‌ترین مشکل یارانه‌ها که هزینۀ سنگین آن است، را حل نمی‌کند، هر چند آن را تخفیف می‌دهد. در هر حال این برنامه ما را به سمت ایجاد تور حمایتی پیش نمی‌برد.

اگر چنین اصلاحی به عنوان برنامه‌ای موقت در نظر گرفته شود که در نهایت به سمت طراحی درست تور حمایتی تغییر جهت می‌دهد، می‌توان آن را به دلیل کاهش هزینۀ برنامۀ یارانه‌ها پذیرفت. ولی به احتمال بیشتر، این تخفیف در جهت ثبات بخشیدن به برنامۀ یارانه‌ها در قالب فراگیر کنونی عمل خواهد کرد و طراحی تور حمایتی را به تعویق خواهد انداخت.

در توجیه ادامۀ قالب کنونی گفته شد که تا زمانی که اطلاعات کافی برای پوشش افراد کم‌درآمد نداشته باشیم، پرداخت همگانی را ادامه خواهیم داد. مسئله در اینجا است که هیچ حرکتی در جهت گردآوری اطلاعات و تشکیل تور حمایتی دیده نمی‌شود. اگر چند نکته رعایت شود، می توان در مدت چند سال چنین سیستمی داشت: نخست اینکه اطلاعات از افراد واجد شرایط لازم نیست از روز اول کامل باشد. کافی است اطلاعات موجود در سیستم‌های حمایتی موجود تجمیع شود و کار شروع شود. دوم، تصحیح خطاهای نوع اول (یافتن افراد کم درآمدی که در سیستم نیستند) و دوم (یافتن افراد پردرآمدی که در سیستم وارد شده‌اند) بخش اصلی طراحی تور حمایتی است نه بخش فرعی، که باید به طور مدام صورت گیرد. افراد باید با بتوانند با سهولت تقاضای ورود به سیستم بدهند و پس از یک بررسی آماری سریع تصمیم گیری صورت گیرد. نوشته‌های زیادی می‌خوانیم در این مورد که بسیاری عطای کمک‌های سازمان‌های حمایتی را به لقایش می‌بخشند به دلیل مراحل پر زحمت و خزینه‌بر عضویت. سوم، این سیستم می‌تواند در طول برنامۀ یارانه‌ها طراحی شود و افرادی که یارانه می‌گیرند می‌توانند به اختیار از آن خارج شوند و وارد سیستم طور حمایتی شوند.

در نهایت هر توجیهی که منجر شود به ادامۀ روش هزینه‌بر فعلی و عدم اصلاح اشتباهات آن، توجیه ناکارآمدی اقتصادی است و مضر به حال اقتصاد ایران.

تبصرۀ فوق موارد مبهم زیادی هم دارد. اینکه گروه‌هایی شمرده شوند و بعد ذکر شود که اگر درآمدشان از 35 میلیون تومان بیشتر باشد، چندان قابل درک نیست. اگر35 میلیون تومان مرز پردرآمد و کم‌درآمد است، بگویند هر کس که درآمدش بیشتر از 35 میلیون تومان است باید حذف شود، یعنی همان بند آخر. آوردن لیست مشاغل بیشتر شبیه بازی سیاسی است تا تصمیم اقتصادی. به جای بند‌های دیگر هم حسابداری ادارات و بخش‌های دولتی را موظف کنند لیست هر کس که بیش از 35 میلیون از دولت گرفته، مستقل از اینکه شغلش چیست، را به سازمان یارانه‌ها بفرستد. همچنین از سازمان مالیاتی بخواهند که لیست افرادی که بیش از این مقدار درآمد دارند را ارسال کنند و یارانه‌شان قطع شود.

بخشی از این تبصره که می گوید با اجرای این مصوبه سه دهک بالا حذف می‌شوند را هم در نظر می‌گیریم به عنوان دروغ سیزده فروردین از نوع محاسباتی.