سیاست کنترل قیمت ها

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد کنترل قیمت شب عید که در شمارۀ 213 منتشر شد.

وزیر دادگستری کشور در سخنان اخیر خود با توجه به نزدیک شدن به ماه اسفند و خریدهای عید به سازمان تعزیرات آماده باش داده است، آیا مسئله گران‌فروشی در جهان توسعه‌یافته نیز وجود دارد؟

بیایید ببینیم چطور می توانیم گران‌فروشی را بر مبنای نظریۀ اقتصادی تعریف کنیم. قیمت برآیند رفتار مصرف کننده و تولید کننده است که ما به آن تقاضا و عرضه می‌گوییم. بدون داشتن دانش اقتصادی هم می‌توان گفت که وقتی عرضۀ کالایی زیاد می‌شود قیمت پایین می‌آید و وقتی تقاضا برای آن کالا زیاد می‌شود قیمت آن بالا می‌رود. بعلاوه قیمت نمی‌تواند از هزینۀ تولید عرضه پایین‌تر باشد، چرا که عرضه کننده ورشکست می‌شود.

در حالتی که تعداد عرضه کننده و تقاضا کننده زیاد باشد، قیمت تقریباً در حدی است که هزینه‌ها را پوشش دهد و سودی معمولی برای عرضه کننده داشته باشد. نمونۀ این نوع سود را در خواروبار فروشی‌ها می‌بینیم. شما نمی‌توانید قیمت کالایتان را هر قدر که می‌خواهید بالا ببرید، چرا که مردم می‌روند از خواروبار فروشی آنطرف خیابان می خرند. قدرت رقابت است که قیمت را کنترل می‌کند و برای همین چنین قیمتی را قیمت رقابتی می‌نامیم.

قیمت رقابتی الزاماً همیشه و در همه جا یکسان نیست. قیمت گوجه فرنگی در وسط زمستان و در تابستان یا در شمال تهران و در ورامین نمی‌تواند یکسان باشد، چرا که هزینه‌ها متفاوت است. در نتیجه مقایسۀ قیمت کالا در شمال تهران با قیمت آن در ورامین و صحبت از گران‌فروشی اشتباه است.

حال اگر به هر دلیلی، گاهی به این دلیل که دولت با کنترل مجوزهایش تعداد عرضه کننده‌ها را محدود می‌کند و گاهی به دلیل نفوذ اتحادیه‌ها و صنوف، عرضه کم می‌شود و قیمت بالاتر از قیمت رقابتی ممکن می‌شود. این آن چیزی است که ما می توانیم به عنوان گرانفروشی تعریف کنیم. مثلاً دولت به بک نفر اجازۀ واردات موز می‌دهد و همه باید از این فرد بخرند. در این صورت قطعاً او قدرت انحصاری در بازار خواهد داشت و قیمت می تواند تا جایی که تقاضا وجود دارد، افزایش یابد.

برگردم به سوال شما.

تفاوت قیمت که ناشی از تفاوت هزینه‌ها است در همه جا از جمله در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، ولی آن را گران‌فروشی نمی‌نامند. شما می توانی یک کیلو سیب را از یک مغازه به قیمت یک دلار بخری و از مغازۀ دیگر به قیمت چهار دلار. محل این دو مغازه و نوع خدمتی که این دو مغازه به مشتری ارائه می‌دهند متفاوت است.

تفاوت قیمت ناشی از انحصار هم وجود دارد، ولی خیلی کمتر از ایران است. اگر کسی بتواند به دلیل انحصاری که دارد، کالایی را گران بفروشد و سود ببرد، فوری افراد دیگر وارد بازار می شوند تا از آن سود استفاده کنند. دولت هم ننشسته است حساب کند که مثلاً دو تا داروخانه یا دو تا بقالی نزدیک هم خوب است یا بد. این تصمیم به دولت مربوط نیست. بخشی از تصمیم‌گیری‌های تجاری افراد است.

خلاصه کنم، مسئلۀ گران‌فروشی ربطی عمیق دارد با میزان انحصار در عرضۀ کالا. در نتیجه اگر انحصار در بازاری مشکل قانونی نداشته باشد، مانند فروش کتاب یا نرم‌افزار کامپیوتر که طبق قانونِ حق مؤلف، در انحصار ناشر است، اسمش را گرانفروشی نمی‌گذاریم.

آن بخشی از گران‌فروشی که به انحصارهای بی توجیه دولت ساخته، مانند انحصار واردات موز، برمی‌گردد، راه حل روشنی دارد و آن برداشتن انحصار است.

یک عامل دیگر هم در این میان می‌تواند در برجسته شدن مسئلۀ گران‌فروشی مهم بوده باشد و آن پایین بودن قدرت خرید برخی از اقشار و حتی کاهشی بودن قدرت خرید در برخی دوره‌ها مانند سالهای رکود اقتصادی باشد. وقتی افراد قدرت خریدشان پایین باشد، و بخصوص با افزایش قیمت کالاها و عدم افزایش درآمدهایشان روبرو باشند، آن را به گران‌فروشی مرتبط می‌کنند. این مسئله هم ربطی به گران‌فروشی ندارد و بیشتر به پایین بودن درآمد در اقتصاد برمی‌گردد.

به طور کلی چه فرقی میان گرانی و گران‌فروشی وجود دارد؟

گرانی را اگر بخواهیم با مفاهیم موجود اقتصادی تطبیق دهیم، تنها گزینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. وقتی که به دلیل افزایش سطح پول در اقتصاد، عموم مردم به سمت خرید کالاها و خدمات روی می‌آورند، افزایش تقاضا برای همۀ کالاها اتفاق می‌افتد. در نتیجه قیمت کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش در برخی کالاها کمتر و در برخی کالاها بیشتر است. ولی در نهایت سطع عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

بین این نوع گرانی و گران‌فروشی از نوعی که قبلاً تعریف کردم، ربط منطقی وجود ندارد. ولی در زمانی که قیمت کالاها در حال افزایش مداوم است، راحت‌تر می‌توان قیمت کالاها را به مقدار زیاد افزایش داد و آن را با افزایش قیمت سایر کالاها توجیه کرد.

گرانی پدیده‌ای است در اقتصاد کلان، در حالی که گرانفروشی با تعریف فوق پدیده‌ای است مربوط به بازارهایی خاص و در نهایت مربوط است با ساختار بازار.

دولت‌ها پیشرفته چگونه مسئله گران‌فروشی را حل کرده‌اند؟ اصولا آیا در مقطعی مسأله گران فروشی در این کشورها مطرح بوده که بعدها حل شده باشد؟ چه قانون‌هایی برای مقابله با گرانفروشی وجود دارد؟

مسئلۀ گران‌فروشی در اقتصاد مطرح نیست که بخواهند برایش راه حل پیشنهاد دهند. من از سابقۀ تاریخی مسئله اطلاعی ندارم. ممکن است در دوره‌هایی برخی از فعالیت‌ها به دلیل انحصاری بودن، با قیمت‌های بالا عجین شده باشد و حتی ممکن است دولت‌های محلی هم اقداماتی برای مقابله با گران‌فروشی انجام داده باشند، ولی در حال حاضر چنین بحثی از ادبیات اقتصادی غایب است. تا جایی هم که من دیده‌ام این بحث جایی در اقتصاد ندارد.

آیا گران‌فروشی در زمان‌های بحرانی، امری عادی و به نفع بازار است؟ آیا قیمت‌گذاری بهینه (optimal pricing) در زمان‌ بحران،‌ امری غیراخلاقی است؟

من پرهیز می‌کنم از اینکه وارد بحث اخلاق شوم، ولی اگر بخواهم نکته‌ای را بگویم این است که هر گونه دخالت بیجا در اقتصاد منجر به کاهش رفاه جامعه می‌شود و از این نظر شاید بتوان گفت غیر اخلاقی است.

ما در مورد کالاهای معمولی مسئله‌ای به نام قیمت گذاری نداریم، بهینه یا غیر بهینه. قیمت گذاری مربوط است به مقررات گذاری در بازارهایی که به دلیل انحصار طبیعی شکست بازار در آنها برجسته است. این موضوع برای میوه و آجیلی که مردم می‌خواهند در شب عید بخرند، به هیچ وجه صدق نمی‌کند. حتی در مورد قیمت‌گذاری در بازارهای با انحصارهای طبیعی هم شک و تردید وجود دارد، چرا که میزان درستی این سیاست برمی‌گردد به کارآمدی دولت در کسب اطلاعات و قیمت‌گذاری درست. اگر دولت ناکارآمد باشد، بهتر است کاهش رفاه ناشی از انحصار را بپذیریم و مانع از دخالت دولت در این بازارها شویم.

استفاده از کلمۀ بحران هم در این مورد صدق نمی‌کند. اگر این اصطلاح را کنار بگذاریم، می توان در مورد شب عید هم صحبت کرد. قیمت‌گذاری کالای شب عید مثال کلاسیک دخالت نابجا در بازار است که در مبانی اقتصاد خرد تدریس می‌شود.

قیمت‌گذاری در شب عید دقیقاً باعث کاهش رفاه کل جامعه می‌شود. آن بخشی که سیاست‌مداران در بوق و کرنا می‌کنند این است که قیمت کالا در ظاهر کنترل شده است و جتی ممکن است برخی هم در این قیمت موفق به خرید کالا شوند. ولی بخش بزرگتر داستان این است که در زمان عید که تقاضا برای برخی کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، عرضه کنندگان با اطلاع از این امر، برای آن آماده می‌شوند. میوه و آجیل را در سردخانه ذخیره می‌کنند تا شب عید عرضه کنند. لباس و سایر وسایل مورد نیاز را هم برای شب عید تولید می‌کنند. تنها انگیزۀ این همه فعالیت، سودی است که می‌توانند ببرند. کنترل قیمت در صورتی که موفق باشد، تمامی این انگیزه را از بین می‌برد و در صورتی که ناموفق باشد، هزینه‌ای بیجا را بر جامعه تحمیل کرده است. در نهایت اگر هم بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که برخی از عرضه کنندگان از فعالیت منصرف می شوند که منجر به کاهش عرضه می‌شود. هم رفاه تولید کنندگان کاهش می‌شود و هم رفاه مصرف‌گنندگانی که یا نتوانسته‌اند کالا را بخرند یا به قیمت بسیار بالاتر خریده‌اند.

اما داستان در مورد شرایط بحرانی متفاوت است. وقتی در منطقه‌ای زلزله می‌آید و آب آشامیدنی قطع می شود، وظیفۀ دولت است که آب آشامیدنی را به افراد برساند، و قیمت در این میان به هیچ وجه نباید مانع دسترسی مردم به ضروریات باشد. فراتر از این، تمامی سردمداران اقتصاد رقابتی از جمله هایک و فریدمن هم بر تامین ضروریات زندگی بخش کم درآمد تاکید دارند. از آنجا که بحث ما با این شرایط بحرانی اشاره نداند، از آن می‌گذرم.

به طور کلی،‌ بسیاری مداخله دولت‌ها در بحث گرانفروشی را نوعی اقدام حمایتی مدافع مصرف‌کننده دانسته و آنرا موجب افزایش قدرت خرید خانواده‌ها می‌دانند، چرا اقتصاددانان حامی بازار رقابتی با این موضوع مخالفند؟‌

به چند دلیل: نخست، تولید کننده در این میان متضرر می‌شود و رفاه او کاهش می‌یابد. دوم، برخی مصرف کننده‌ها ممکن است کالا را به قیمت پایین‌تر بخرند، ولی باقی مصرف کنندگان، یا کالا را نمی‌توانند بخرند یا با قیمت بالاتر از بازار غیر رسمی می‌خرند. سوم، ضرر کنندگان اصلی در میان مصرف‌کنندگان اتفاقاً همانهایی هستند که به شبکه‌های غیر رسمی دسترسی کمتری دارند، یعنی اقشار پایین جامعه. دو نهایت رفاه کل جامعه پایین می‌آید. این دلایل هم همان دلایل کلاسیک مخالفت با دخالت قیمتی در بازارهای عادی است.

در طول تاریخ،‌ کنترل قیمت به وسیله دولتها در بازار وجود داشته، آیا مکانیزمهای کنترل قیمت( سقف قیمتی و کف قیمتی) مداخله در بازار آزاد به شمار می‌آید؟

بله. کنترل قیمتی در بازارهای معمولی مداخلۀ مخل در بازار آزاد است. اگر هم دولت‌ها اشتباهی در گذشته کرده‌اند، دلیل نمی‌شود که ما آن اشتباه را تکرار کنیم.

از منظر علم اقتصاد آیا بازارها به نظارت دولتی نیاز دارند؟ نقطه تمایز بحث نظارت و مداخله در بازارها چیست؟

نه. موارد نظارت دولت بر بازار از نظر تئوری اقتصادی تقریباً روشن است و تحت عنوان شکست بازار مطرح می‌شود. در مورد حد و مرز این نظارت، البته بحث و حدیث فروان وجود دارد، ولی تقریباً کسی را نمی‌بینید که بگوید میوۀ شب عید نیاز به دخالت دولت دارد. تمایز نظارت و دخالت مضر هم بر‌می‌گردد به نظریه‌های اقتصادی که اثر سیاست‌ها بر رفاه کل جامعه را بررسی می‌کنند. مداخله‌های نابجا مثل کنترل قیمتی رفاه کل جامعه را در بلند مدت کاهش می‌دهند، حتی اگر برای اقشاری جذاب باشند. نظارت بجا درست برعکس عمل می‌کند و باعث افزایش رفاه می‌شود. مثلاٌ وقتی شما انحصارهای طبیعی را کنترل می کنید باعث افزایش تولید و کاهش قیمت و در نهایت افزایش رفاه کل جامعه می‌شود.

با افزایش پیچیدگی در اقتصاد، بحث نظارت صحیح اهمیت بیشتری می یابد. مثال مشهور آن نظارت بر بازارهای مالی است. سرعت حرکت سرمایه و پول از حرکت کالا به مراتب بیشتر است و نقش انتظارات در آنها بیشتر است. یک حرکت اشتباه می‌تواند صدمات گسترده‌ای به اقتصاد وارد کند. در نتیجه لازم است که ناظری باشد که بتواند رفتار بازارهای مالی را زیر نظر بگیرد و استانداردهایی را تعیین و اجرا کند که سلامت فعالیت‌های مالی را تضمین کند. همزمان این ناظر باید طوری رفتارکند که دست پای بازارهای مالی را بیش از مقدار لازم نبندد. بدون فعالیت گستردۀ بازارهای مالی امکان رشد اقتصادی قابل توجه در دنیای امروز تقریباً وجود ندارد. کافی است نگاهی به نوع رابطۀ دولت و بانک‌ها در ایران بیاندازیم و آن را با نظریه‌های اقتصادی و تجربۀ سایرین مقایسه کنیم تا ببینیم نظارت، که قطعاً در بازارهای مالی لازم است، تا چه حد می‌تواند دست و پا گیر و فلج کننده و بیراه باشد. نقطۀ تمایز نظارت مفید و دخالت مضر بستگی به شرایط بازار دارد.

آیا نهادهایی همچون تعزیرات در کشورهای توسعه‌یافته نیز فعالیت می‌کند؟ به طور کلی نهاد ناظر بر بازارها در جهان توسعه یافته چه نهادی است و چه وظیفه‌ای دارد؟

دولت‌های کشورهای توسعه یافته نهادهای نظارات بر بازار دارند، ولی نه نهادی که قیمت کالاهای عادی را تعیین کند. بخش اصلی این نهادها به مقررات‌گذاری در مواردی که شکست بازار وجود دارد، اختصاص دارد. البته این واقعیت در همه جا از جمله در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد که سیاست‌مدار و ناظر انگیزه دارد فراتر از حوزه‌ای که نظریه‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند، رفتار کنند و دخالت‌های نابجا در بازار بکنند. اگر ما قرار است از تجربۀ آنها بیاموزیم، باید آن را با دانش اقتصادی ترکیب کنیم که از اشتباهاتی که آنها کرده‌اند، پرهیز کنیم.

آن بخشی هم که به تعزیر و مجازات مربوط است، به قوۀ قضائیه مربوط است و در مواردی وارد می‌شود که نقض قانون اتفاق افتاده باشد. تعیین قیمت کالای عادی با هیچ معیار جقوقی نمی‌تواند قانون محسوب شود که تخطی از آن نقض قانون باشد.

به طور کلی چه اقتصادهایی به دنبال سرکوب بازار هستند؟ هدف نهایی آنها از سرکوب بازار چیست؟

سرکوب بازار و کنترل قیمت پدیده‌ای است که ریشه در سیاست دارد نه در اقتصاد. سیاست‌مداران که از حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی مثل انحصار، به دلیل منافعی که در انحصارها دارند، طفره می روند، می‌خواهد مشروعیت خود را با این دخالت‌های عوام‌فریبانه افزایش دهند. انتهای داستان ترجیح منافع سیاسی شخصی و گروهی است بر منافع جامعه. اقتصادهایی که کنترل بر سیاست‌مدارانش کمتر و سخت‌تر باشد و سازوکار کنترل قدرت سیاسی ضعیف‌تر باشد، بیشتر با سرکوب بازار روبرو خواهد بود.

بخش دیگری که در مورد بازار میوۀ شب عید صدق می‌کند، این است که در ایران، طبقۀ متوسط شهری که مصرف کنندۀ محصولات است، صدایش بلندتر از تولیدکنندگان این محصولات است. سیاست‌مدار هم نمی‌خواهد صدای این طبقه بلند شود، در نتیجه به کنترل قیمت روی می‌آورد تا او را راضی کند. تولید کننده هم که معمولاً سر و صدایی ندارد که مشکل ساز باشد.

به عنوان پرسش‌ نهایی، آیا نسخه‌های اقتصادهای توسعه یافته در حل مسئله گرانی برای ایران نیز عملی خواهد بود؟

ابتدا نکته‌ای در باب استفاده از نسخه‌های غربی بگویم. آنچه در غرب تولید شده و گسترش یافته دانش اقتصاد بوده است به این معنی که روشی علمی، با اصولی کمابیش مشابه با اصول علمی در سایر حوزه‌ها، برای شناخت مسائل اقتصادی توسعه یافته است. بخش بزرگی از این دانش، روش طرح پاسخ و یافتن پاسخ برای آن است. بر مبنای این پاسخ‌ها است که توصیه‌ها صورت می‌گیرد. حال اگر کسی آن بخش عظیم تولید دانش را ندیده بگیرد و بچسبد به توصیه‌ها، البته کارش مشکل‌دار است. ولی آنچه من بیشتر دیده‌ام، این است که افراد در مورد نسخه‌های غربی سخن می‌گویند و بر مبنای آن تمامی دانش اقتصاد را رد می‌کنند. برای همین است که به تجربه افرادی که تمامی حرفشان این است که از نسخه‌های غربی استفاده نکنیم، را نباید خیلی جدی گرفت. به نظرم جامعۀ اقتصاددانان ایران، بخصوص جوانانی که با مستقیماً با منابع علمی اقتصادی آشنایی دارند، آنقدر استقلال رای و توانایی علمی دارند که از تولیدات علمی دیگران استفادۀ درست ببرند، و سهمی هر چند کوچک در گسترش این دانش داشته باشند.

اما در پاسخ به این سؤال باید گفت حل مسائل اقتصاد ایران نیازمند راه حل علمی است، نه بیشتر و نه کمتر. نامش را بگذارند نسخۀ غربی یا هر چیز دیگر، اصل داستان را عوض نمی‌کند. اقتصاد علمی است پیچیده و افراد بسیار توانایی در آن در حال گسترش حوزۀ دانسته‌های ما از سیستم‌های اقتصادی و رفتار آدمیان هستند. ما اگر از این دانش استفاده کنیم، می توانیم به تدریج مشکلاتمان را کمتر کنیم. اگر به هر بهانه‌ای از جمله به بهانۀ غربی بودن از فراگرفتن و استفاده از آن طفره برویم، سرنوشتی بجز تکرار اشتباهات بقیه نخواهیم داشت.

تاکسی یاب آنلاین، معیار تعهد دولت به رقابت

واکنش دولت به دعوای بین تاکسی‌یاب‌های آنلاین مثل اسنب و تپ‌سی با تاکسی‌های سنتی و آژانس‌های کرایۀ ماشین تا حد زیادی روشن کنندۀ ماهیت تفکر اقتصادی دولت است که نشان خواهد داد دولت با بازار رقابتی است یا علیه آن.

ورود تاکسی‌یاب‌های آنلاین و رقابت آنها با تاکسی‌های سنتی و ربودن بازار از دست آنها نمونۀ بارز تغییرات تکنولوژی در بازارها است. افرادی پیدا شده‌اند که خدمات قبلی را با قیمت پایین‌تر و کیفیت بهتر ارائه داده‌اند و در نتیجه بازار را در دست گرفته‌اند. این یعنی افزایش کارآمدی. یعنی حرکت به سمت تولید دانش بنیاد.

طرف مقابل متوسل شده‌است به مجوز نداشتن تاکسی‌یاب‌های آنلاین. اگر دولت طرف تاکسی‌های سنتی را بگیرد و دست و پای تاکسی‌یاب‌های آنلاین را با بهانه‌هایی مانند مجوز ببندد، نشان از نگرش انحصار طلبانۀ دولت به فعالیت‌های اقتصادی است که کلیدواژۀ قفل شدن فعالیت اقتصادی در ایران است. اگر دولت از فعالیت تاکسی‌یاب‌های آنلاین استقبال کند و کمک کند که معایب احتمالی را رفع و رجوع کنند، نشان می‌دهد که دولت مایل است نقش دولت کارآمد را بازی کند و به بازارهای رقابتی اجازۀ بروز و ظهور دهد.

اینکه صاحبان تاکسی و آژانس‌ها ناراضی باشند، طبیعی است. ولی تنها راهی که بتوان رفاه جامعه را در بلند مدت افزایش داد این است که فعالیت‌های کارآمد جایگزین فعالیت‌های ناکارآمد شوند. شاغلان مشاغل قبلی اگر وارد مشاغل کارآمدتر شوند، همه نفع می‌برند، مانند بسیاری از رانندگان آژانسها که الان برای تاکسی‌یاب‌های آنلاین کار می‌کنند. ولی اگر صاحبان مشاغل قبلی بتوانند از نفوذ خود در دولت بهره ببرند و موانع قانونی در سر راه تغییرات ایجاد کنند یا از موانع موجود مانند مجوزها بهره ببرند، ممکن است در کوتاه مدت سود ببرند ولی در بلند مدت همه متضرر می‌شوند.

مسکن اجتماعی چاه ویل جدید دولت می‌شود

حکمرانان در ایران همیشه در فعالیت‌هایی وارد شده‌اند که نباید وارد می‌شده‌اند، مثل تولید کالاهایی که بخش خصوصی باید تولید می‌کرده، و فعالیت‌هایی را مغفول گذاشته‌اند که وظیفۀ ذاتی حکمران است، مثل فراهم کردن زیر ساخت‌های فیزیکی و قانونی.

تولید مسکن همواره در دست بخش خصوصی بوده و دولت به صورت خیلی محدود درآن وارد می‌شده، و بیشتر موارد هم عملکردی ناکارآمد داشته است. اوج ناکارآمدی دولت در مسکن مهر بود که از اول تا آخرش اشتباه بود. بار مالی مسکن مهر، که تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد، را هم اگر کنار بگذاریم، کیفیت اجرا و توزیع آن فاجعه بوده است. ولی مسکن مهر حداقل مشکل مالکیتی نداشته است. قرار بود دولت بسازد و تحویل مردم بدهد.

بحث مسکن اجتماعی که این روزها مطرح شده است ممکن است تمام معایب مسکن مهر را داشته باشد بعلاوۀ مشکل مالکیتی. اگر دولت بخواهد خانه بسازد و به اقشار کم‌درآمد اجاره بدهد یا بدون اجاره ولی بدون دادن مالکیت آنها را به اقشار کم‌درآمد بدهد، دردسری را شروع خواهد کرد که دنبالۀ منفی آن تا سالها گریبان دولت را خواهد گرفت.

میزان ناکارآمدی دولت با طول زمان پروژه‌هایی که در دست می‌گیرد رابطۀ مستقیم دارد و هر چه پروژه بزرگتر و طولانی تر باشد، ناکارآمدی بیشتر می‌شود. وقتی دولت می‌خواهد مثلاً برای اداره‌ای ده تا کامپیوتر بخرد، میزان ناکارآمدی‌اش همین‌قدر است که سه برابر افراد عادی پول خرج می کند و کامپیوتر بدتری از آنچه همه می‌خرند، گیرش می‌آید. داستان همینجا تقریباً تمام می‌شود. ولی وقتی دولت می‌خواهد تهران را به شمال ایران وصل کند، پروژه‌اش یا هیچوقت تمام نمی‌شود و تا ابد تبدیل می‌شود به محل اختلاس‌های هزاران میلیاردی، یا بعد از چهل سال سر و تهش هم می‌آید، و در این چهل سال می‌شود محل اختلاس‌های هزاران میلیاردی.

مسکن سازی برای کم‌درآمدها هم همین داستان را دارد. اگر بخواهد خانه بسازد و بدهد دست کم درآمدها، می‌شود محل اتلاف منابع عظیم که دولت‌های بعدی اگر بتوانند جمعش کنند، جزو افتخاراتشان خواهند نوشت. آنچنان که اگر این دولت بتواند یارانۀ نقدی و مسکن مهر را هر جوری جمع‌و‌جور کند، می‌شود بزگترین دستاورد اقتصادی‌اش.

ریال یا تومان؟ واقعاً مسئله این است؟

اگر هیات دولت حتی یک دقیقه را روی سوال ریال یا تومان به عنوان واحد پول ایران صرف کرده باشد، باید آن را جزو اتلاف وقت و انرژی و منابع حساب کرد. جواب اقتصادی برای تغییر واحد پول، مانند بسیاری از سوالات دیگر، مقایسه منافع و هزینه‌های آن است. هزینۀ تغییر واحد پول هزینۀ عوض کردن اسکناسها، مدارک موجود و قوانین، بعلاوۀ هزینۀ سردرگمی مردم و افزایش اشتباهات است. منافع آن ساده‌تر شدن محاسبات است. برای اینکه منافع آن بر هزینه‌هایش بچربد، باید میزان این ساده‌سازی به اندازۀ کافی بزرگ باشد. تبدیل ریال به تومان محاسبات را کمی ساده می‌کند، ولی قطعاً نه آنقدر که به هزینه‌هایش بیارزد. مردم هم‌اکنون به راحتی ریال را به تومان تبدیل می کنند، گویی به طور خودکار یک صفر پول را می‌اندازند. از زمان بچگی یاد می‌گیرند که رقم هزار ریال را روی پول ببینند و آن را صد تومان بخوانند. منافع تبدیل ریال به تومان وقتی مردم به سادگی این کار را می‌کنند چندان زیاد نیست.

مسئلۀ انداختن سه یا چهار صفر از واحد پول همان هزینه‌ها را دارد، ولی منافع ساده‌سازی محاسبات ناشی از آن آنقدر زیاد است که به هزینه‌هایش می چربد. و البته اجرای چنین سیاستی شرایط مناسب می‌طلبد که تورم پایین و انضباط مالی از اساسی‌ترین آنها است.

وقتی مسئله تا این حد روشن است، سؤالی که باقی می‌ماند این است که چرا دولت اصولاً شروع کرده است که در این مورد حرف بزند و به سرعت اقدام کند؟ پاسخ این سؤال، یا همان انگیزه‌یابی رفتار حکمران، در حوزۀ اقتصاد سیاسی است. من پاسخ مشخصی برای آن ندارم، ولی یک احتمال این است که دولتیان می خواهند قبل از انتخابات یک موضوع پر سروصدا که همۀ مردم را درگیر می‌کند را به لیست موضوعات موجود بیافزایند. راهکارهایی این‌چنینی گاهی اثر مثبت در جلب توجه مردم به موضوعات دیگر دارند. ولی این نکته را نباید فراموش کرد که چنین راهکارهایی ممکن است اثر منفی بگذارد. حداقلش این است که رقیب دولت در انتخابات می‌توان از آن به عنوان یک کار بی‌فایده و پر هزینه یاد کند و چنین نگرش عوامفریبانه ای را به سایر تصمیمات دولت هم تسری دهد.

جهت گیری اشتباه در اصلاح برنامۀ یارانه‌ها

تبصرۀ بودجه 1395 دولت را موظف می‌کند به حذف گروه‌های پردرآمد از دریافت یارانۀ نقدی به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد:

‌کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد؛ کلیه نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان؛ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد؛ کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد؛ ایرانیان مقیم خارج کشور؛ همه کسانی که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند و در5 گروه اعلام شده ذکر نشده‌اند.

این مصوبه یک اشکال بزرگ دارد و آن جهت گیری اشتباه در اصلاح ایرادات برنامۀ یارانه‌ها است. به جای طراحی برنامه‌ای که افراد کم درآمد «به انتخاب» وارد آن شوند و از کمک‌های دولتی استفاده کنند، فرض بر این گذاشته شده که همه باید در برنامه باشند مگر گروه‌های ذکر شده در بالا. چنین برنامه‌ای یکی از مهم‌ترین مشکل یارانه‌ها که هزینۀ سنگین آن است، را حل نمی‌کند، هر چند آن را تخفیف می‌دهد. در هر حال این برنامه ما را به سمت ایجاد تور حمایتی پیش نمی‌برد.

اگر چنین اصلاحی به عنوان برنامه‌ای موقت در نظر گرفته شود که در نهایت به سمت طراحی درست تور حمایتی تغییر جهت می‌دهد، می‌توان آن را به دلیل کاهش هزینۀ برنامۀ یارانه‌ها پذیرفت. ولی به احتمال بیشتر، این تخفیف در جهت ثبات بخشیدن به برنامۀ یارانه‌ها در قالب فراگیر کنونی عمل خواهد کرد و طراحی تور حمایتی را به تعویق خواهد انداخت.

در توجیه ادامۀ قالب کنونی گفته شد که تا زمانی که اطلاعات کافی برای پوشش افراد کم‌درآمد نداشته باشیم، پرداخت همگانی را ادامه خواهیم داد. مسئله در اینجا است که هیچ حرکتی در جهت گردآوری اطلاعات و تشکیل تور حمایتی دیده نمی‌شود. اگر چند نکته رعایت شود، می توان در مدت چند سال چنین سیستمی داشت: نخست اینکه اطلاعات از افراد واجد شرایط لازم نیست از روز اول کامل باشد. کافی است اطلاعات موجود در سیستم‌های حمایتی موجود تجمیع شود و کار شروع شود. دوم، تصحیح خطاهای نوع اول (یافتن افراد کم درآمدی که در سیستم نیستند) و دوم (یافتن افراد پردرآمدی که در سیستم وارد شده‌اند) بخش اصلی طراحی تور حمایتی است نه بخش فرعی، که باید به طور مدام صورت گیرد. افراد باید با بتوانند با سهولت تقاضای ورود به سیستم بدهند و پس از یک بررسی آماری سریع تصمیم گیری صورت گیرد. نوشته‌های زیادی می‌خوانیم در این مورد که بسیاری عطای کمک‌های سازمان‌های حمایتی را به لقایش می‌بخشند به دلیل مراحل پر زحمت و خزینه‌بر عضویت. سوم، این سیستم می‌تواند در طول برنامۀ یارانه‌ها طراحی شود و افرادی که یارانه می‌گیرند می‌توانند به اختیار از آن خارج شوند و وارد سیستم طور حمایتی شوند.

در نهایت هر توجیهی که منجر شود به ادامۀ روش هزینه‌بر فعلی و عدم اصلاح اشتباهات آن، توجیه ناکارآمدی اقتصادی است و مضر به حال اقتصاد ایران.

تبصرۀ فوق موارد مبهم زیادی هم دارد. اینکه گروه‌هایی شمرده شوند و بعد ذکر شود که اگر درآمدشان از 35 میلیون تومان بیشتر باشد، چندان قابل درک نیست. اگر35 میلیون تومان مرز پردرآمد و کم‌درآمد است، بگویند هر کس که درآمدش بیشتر از 35 میلیون تومان است باید حذف شود، یعنی همان بند آخر. آوردن لیست مشاغل بیشتر شبیه بازی سیاسی است تا تصمیم اقتصادی. به جای بند‌های دیگر هم حسابداری ادارات و بخش‌های دولتی را موظف کنند لیست هر کس که بیش از 35 میلیون از دولت گرفته، مستقل از اینکه شغلش چیست، را به سازمان یارانه‌ها بفرستد. همچنین از سازمان مالیاتی بخواهند که لیست افرادی که بیش از این مقدار درآمد دارند را ارسال کنند و یارانه‌شان قطع شود.

بخشی از این تبصره که می گوید با اجرای این مصوبه سه دهک بالا حذف می‌شوند را هم در نظر می‌گیریم به عنوان دروغ سیزده فروردین از نوع محاسباتی.

بحثی پیرامون مشکلات کنونی اقتصاد ایران

مقاله‌ای که دکتر نیلی در شمارۀ 158 تجارت فردا منتشر کرد قصد دارد مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را شناسایی و اعلام کند و نیز اثر توافق اخیر در مورد برنامۀ هسته‌ای بر حل این مشکلات را با توجه به مزیت‌ها و تنگناهای اقتصاد ایران روشن کند. به نظر من این نوشته در بخش اول که شناسایی مشکلات اصلی اقتصاد ایران است نتوانسته موفق باشد. مشکل بیشتر به دسته‌بندی آنها برمی‌گردد. بعلاوه سطح مشکلات ارائه شده تفاوت زیادی با هم دارد. برخی مانند بازار دوگانۀ ارز مشکلی است که حل آن در صورت پذیرفتن اصل عدم دخالت قیمتی توسط دولت به سادگی قابل رفع است و برخی از آنها مانند مشکل آب و محیط زیست بسیار فراتر از سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت را در بر می‌گیرد. در نتیجه این نوشته در اندازه‌های سایر نوشته‌های دکتر نیلی روشن کننده نیست. بخش دوم مقاله روشن‌تر است و تا حدی بخش اول را هم روشن‌تر می‌کند.

بعد از خواندن آن، فکر کردم بد نیست برای تمرین خودمان هم که شده سعی کنیم به سؤالی به بزرگی «مشکلات اقتصاد ایران»  پاسخ دهیم. نه اینکه تصمیم گیران نشسته اند منتظر اینکه ما برایشان نسخه بدهیم، بلکه برای اینکه خودمان تمرینی کرده باشیم.

برای درک بهتر مشکلات اقتصاد ایران پیشنهاد می‌کنم مقالۀ دکتر نیلی را از انتها به ابتدا بخوانید.

  1. گشایش‌های بالقوه‌ی لغو تحریم‌ها

دو نوع گشایش در مقابل ایران است. نخست گشایش در کسب منابع شامل فروش نفت بیشتر و انتقال ارزانتر ارز حاصل از آن به کشور و نیز آسانی واردات و صادرات سایر کالاها و نقل و انتقال پول است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بیش از هر اثر دیگر بر اقتصاد ایران را از کسب منابع مالی محروم کرد. از آنجا که این محدودیت بیش از هر بخش دیگر دولت را که صادرکنندۀ نفت و سودبرنده از ارز حاصله است در تنگنا قرار داد. همین بود که هم‌رایی کاملی بین تمامی حکمرانان و تصمیم‌گیران در ایران ایجاد شد برای رفع این تنگنا. با رفع تحریم‌ها موانع کسب منابع مالی برای دولت کاهش می‌یابد. لغو محدودیت صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی، فراهم آمدن امکان فاینانس، افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش هزینۀ واردات، و ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی همگی در همین نوع گشایش طبقه‌بندی می‌شوند. این گشایش نقشی که ما در صد سال اخیر داشته‌ایم و تحریم‌ها از ما دریغش داشتند را به ما برمی‌گرداند یعنی نقش صادر کنندۀ نفت و خریدار محصولات تکنولوژیکی (یا همان فروش مواد خام و خرید دانش).

نوع دوم گشایش، امکان بده‌بستان راحت‌تر و ارزان‌تر با شرکت‌های خارجی است. شرکت‌های ایرانی می‌توانند با شرکت‌های خارجی وارد همکاری شوند، کاری که تقریباً تمامی شرکت‌های پیشرو در کشورهای در حال توسعه می‌کنند. این مشارکت کلید اصلی وارد شدن به اقتصاد جهانی در نقشی بجز صادرکنندۀ نفت و خریدار تکنولوژی است. نرم‌افزارهایی مانند دانش مدیریت، بازاریابی، حسابداری، بیمه، فاینانس و امثال اینها در اقتصادهای توسعه یافته بسیار متفاوت است از آنچه ما در بسیاری از بخش‌های اقتصادی داریم. مشارکت در تولید برای بازارهای جهانی با شرکت‌هایی که از این دانش بهره‌مندند مؤثرترین راه انتقال تکنولوژی و افزایش تولید از طریق افزایش بهره‌وری است. اقتصاد ایران قبل از تحریم‌ها از چنین امکانی برخوردار بود ولی از آن استفاده نمی‌کرد. تغییری بنیادین در سیاست‌های حکمرانان لازم است، از نوع تغییر در سیاست مذاکره با آمریکا که تنها راه حل مشکل هسته‌ای ایران بود، تا اقتصاد ایران به سوی استفاده از این نوع گشایش روی بیاورد. این امکان به واسطۀ تحریم‌ها به طور موقت از میان رفته بود و با برداشتن تحریم‌ها دوباره بازخواهد گشت. ولی مشکل اصلی این است که سمت و سوی اقتصاد ایران در جهت استفاده از چنین امکانی نبوده است و تحریم‌ها در این زمینه نقشی نداشته اند. سیاست‌های حکمرانان تعیین کنندۀ این سمت و سو بوده‌است.

این دو نوع گشایش در واقع همواره دو نوع نگرش به مدیریت اقتصاد کشور بوده‌است. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی یا همان بازار آزاد همواره سعی در راندن اقتصاد ایران به سمت نگرش تعاملی داشته‌اند. سیاست‌مدارن و برخی اقتصاددانان که تقابل را به منزلۀ «فرصت» تلقی و آن را مترادف با استقلال و خودکفایی می‌دانسته‌اند نگرش اول را عملاً در اقتصاد ایران اجرا کرده‌اند. نتیجه این شده است که اقتصاد ایران از مشکلات اساسی رنج می‌برد. در زیر من طبقه‌بندی خودم از این مشکلات را ارائه می کنم. نوع نگرش من ابداع تازه‌ای نیست. این نگرش تقریباً منطبق است با نظر بسیاری از اقتصاددانانی که به اقتصاد رقابتی و تعامل با دنیا به عنوان راه عمومی اقتصاد ایران معتقدند. تفاوت ممکن است در طبقه بندی باشد و اولویت‌ها.

مشکلات اقتصاد ایران

نخست: اقتصاد ایران دچار برخی معضلات است که ناشی از قیمتهای نادرست است. بازار ارز و انرژی دو نمونۀ بارز این معضلات است. داستان ثبات اسمی نرخ ارز در دوران وفور ارز نفتی در دهۀ پیش و نکبت‌هایی که اقتصاد ایران (بخصوص بنگاه‌های تولیدی که کالاهای قابل واردات تولید می‌کردند) دچارشان شده بود، آنقدر تکرار شده‌است که همگان از آن آگاهند. با این وجود باز هم شاهدیم که بازار ارز در حال حاضر بازاری دوگانه است و افزایش نرخ اسمی ارز به مراتب از افزایش تورم کمتر است. این مشکل دیر یا زود ممکن است در قالب افزایش دفعتی همراه با نوسانات شدید نرخ ارز اثر خود را در اقتصاد نشان دهد.

مشکل مشابه در تعیین دستوری قیمت بنزین هم وجود دارد و اثر خود را در قالب هزینه های بزرگ برای واردات بنزین و مصرف آن توسط اقشار متوسط به بالا و در نهایت آلودگی شدید تهران و شهرهای بزرگ نشان داده است. قیمت بنزین حتی برای پوشش هزینه‌های تولید و واردات آن هم کفایت نمی‌کند چه برسد برای پوشش دادن هزینۀ عظیمی که از طریق آلوده کردن محیط زیست به جامعه تحمیل می‌کند. آنچه این مشکل را تشدید می‌کند راه‌حلی است که دولت تاکنون در پیش گرفته است. جابجا کردن قیمت راه حل دائمی نیست، هم به این دلیل که نیاز به اجرای پیاپی دارد و هم به این دلیل که بر مبنای ربط دادن قیمت به کمیابی منابع نیست.

دوم: بخش دیگری از مشکلات اقتصاد ایران به رفتار بلند مدت آحاد اقتصادی اعم از بنگاهها، مردم و دولت در  بر می‌گردد و زیر ساختارهای جامعه را متاثر می‌کند. محیط زیست در معنای اعم آن در این حوزه قرار می‌گیرد. مشکل شناخته شدۀ استفادۀ بیش از ظرفیت از منابع طبیعی در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه و نیز مانند کشورهای توسعه یافته در نیم قرن یا یک قرن پیش وجود دارد. این عرصه دقیقاً از جملۀ حوزه‌هایی است که اقتصاد بازارهای رقابتی به دولت اجازۀ ورود حساب شده در قالب تنظیم‌کنندۀ مقررات حاکم بر استفاده را می‌دهد. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که این مشکلات در زیرساختارها ربطی به تحریم یا رفع تحریم ندارد. راه حل مسئلۀ محیط زیست هم راهی کوتاه مدت نیست که به این دولت و آن دولت ربط داشته باشد، بلکه سیاستی بلند مدت است که از طریق یافتن توازن بین ملاحظات محیط زیستی و توسعۀ اقتصادی ممکن می‌شود.

سوم، بزرگترین مشکلات کشور به رفتار دولت برمی‌گردد. تعریفی که من از این مشکل دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی، و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد، مشکل شرکت‌هایی که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت حتی توسط آنهایی که به دولت متصلند، مشکل گروههایی از جامعه که در تلۀ فقر می افتند و راه برون رفت ندارند، و البته کسری بودجۀ مزمن دولت همگی از این مشکل ناشی شده‌اند.

با توجه به بحرانی بودن وضع بودجۀ دولت، سؤال نخست در این حوزه این است که دولت چه نگرشی به بدهی‌های خود دارد؟ آیا آنها را به عنوان پولی می‌بیند که به دلیل اینکه دچار کمبود بودجه بوده از سازمانی یا فردی گرفته و هر وقت داشت پس خواهد داد؟ یا آن را تعهدی می بیند که هر یک روز دیرکرد در پرداختش به معنای ضرری است که به آن سازمان یا فرد تحمیل می‌کند و در مقابل آن مسئول است؟ در یک نظام با حقوق تعریف شده هر یک ریالی که دولت به هر بخشی از اقتصاد بدهکار می‌شود چه به دلیل قرض یا به دلیل خرید کالا وخدمت، پولی است که تغییر ارزش بین زمانی آن تا زمان باز پرداخت باید به صورت بهرۀ وام محاسبه و پرداخت شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخش بزرگ‌تر بودجۀ سالانه پرداخت‌های الزامی دولت در تامین اجتماعی، بهداشت، و سود بدهی‌های دولت است. این بخش حتی نیاز به چانه زنی سیاسی هم ندارد و دولت به طور خودکار باید این پرداخت‌ها را انجام دهد. سابقۀ دولت آمریکا در اجرای تعهداتش آنچنان قابل اعتماد است که حتی با وجود نرخ بهرۀ تقریباً صفر، اوراق بهادار دولت آمریکا پرطرفدارترین اوراق بهادار جهان است. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین منفعت خوش حسابی دولت آمریکا این بوده است که می‌تواند با نرخ بهرۀ صفر از تمام دنیا قرض بگیرد. آیا دولت ایران چنین نگرشی به بدهی‌های خود دارد و یا می‌تواند به آن سمت حرکت کند؟

پاسخ به این سؤال می‌تواند به شکلی سازمان یافته مشکل تامین مالی دولت در ایران را هم بهبود دهد. در شرایط کنونی که مسئلۀ مالی دولت ایران به معضلی بزرگ تبدیل شده است، تعریف و اجرای دقیق و بدون اغماض حق طلب‌کاران از دولت به دولت این امکان را می‌دهد که  نه تنها بدهی‌های کنونی خود را به اوراق بهادار مطمئن تبدیل کند، بلکه اوراق جدید برای تامین مالی منتشر کند و از مردم وام بگیرد. در غیاب تعریف و اجرای حق مالکیت بدهکاران، نه بدهی‌ها پرداخت می‌شود و نه کسی به میل و اختیار به دولت وامی می‌دهد و کالایی می‌فروشد. فروش اوراق قرضۀ دولتی در غیاب اجرای دقیق تعهدات مالی دولت غیر ممکن است.

مشکل نقدینگی در شرکت‌ها در واقع عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت وام است. گزارش دقیق از مشکل بانک‌ها و دلالیل و تبعات آن وجود ندارد و لذا فقط می‌توان به حدس بسنده کرد. حدس من این است که مشکل بانک‌ها مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وام‌های دستوری است که بانک‌ها به شرکت‌های و افراد توصیه شده از سوی دولت داده‌اند. بخش مستقیم این مشکل وام‌های بزرگ به شرکت‌های دولتی است که از پرداخت آن سر باز می‌زنند. بخش غیر مستقیم آن به واکنش بانک‌ها برمی‌گردد که برای خارج کردن منابع از دست‌اندازی‌های دولت، آنها را وارد فعالیت‌هایی کردند که در حال حاضر به دلیل رکود امکان سودآوری ندارند. در نهایت این مشکل برمی‌گردد به عدم شناسایی استقلال مالی بانکها غیرشفاف بودن روابط مالی دولت با بانکها که بنگاه‌های اقتصادی‌اند و باید با محاسبۀ سود و زیان فعالیت کنند.

سمت دیگر مشکل بخش مالی دولت درآمدهای مالیاتی است که به وضوح بسیار کمتر از ظرفیت اقتصاد است. بدون مالیات‌گیری مؤثر تصور اینکه بتوان بخش مالی عمومی درستی داشت، تقریباً محال است. در اینجا هم به سؤالاتی برمی‌خوریم که پاسخ به آنها به فهم مشکل کمک می‌کند. چه بخش‌هایی از اقتصاد فرار مالیاتی عمده را دارند؟ آیا مشکل در قوانینی است که بر این حوزه حاکم است یا صرفاً دولت در جمع آوری مالیات ناتوان است؟ چه بخشی از این فرار مالیاتی به ناشفاف بودن رفتار دولت و یا غیر معقول بودن نرخ‌ها بر می‌گردد و چه بخشی از آن جرم مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود که باید با اعمال مجازات اصلاح شود؟ آیا دولت می‌تواند در مقابل گروه‌های پرقدرت اقتصادی که مالیات نمی‌دهند و از قدرت سیاسی هم به عنوان پشتوانۀ رفتار خود سود می‌برند، ایستادگی کند و آنها را وادار به تمکین کند؟ در سوی دیگر قضیه هم آیا دولت حاضر است از بنگاه‌ها در مقابل سازمان‌هایی که به انواع دلایل موجه و ناموجه از فعالیت‌های اقتصادی وجوهی دریافت می‌کنند، حمایت مؤثر بکند؟

بخش دیگر مشکلات ناشی از عدم تعریف و اجرای مناسب حوزۀ  اعمال قدرت دولت به فعالیت‌هایی برمی‌گردد که نباید انجام دهد و انجام می‌دهد، و نیز فعالیت‌هایی که انجام نمی‌دهد و باید انجام دهد.

دولت و سازمان‌های وابسته به دولت هزاران نوع مجوز تعریف کرده‌اند که مانع اصلی تولید است. گزارشی که اخیراً در تجارت فردا از فرایند شناسایی و حذف این مجوزها منتشر کرد، بخوبی عمق دخالت‌های مشکل‌آفرین را نشان می‌دهد. این موانع توسط دولت ایجاد شده‌اند و تنها مرکزی که می‌تواند آنها را رفع کند دولت است. این فعالیت‌ها از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که دولت نباید انجام دهد و انجام می‌دهد. لیست چنین فعالیت‌هایی بسیار فراتر از مجوزها است. بنگاه‌داری دولت در ایران امری شناخته شده است، هم به واسطۀ وسعت فعالت‌های اقتصادی که انجام می‌دهد و هم به دلیل فضای انحصاری که برای خود تعریف می‌کند که بخش خصوصی را در منگنه قرار می‌دهد.

روی دیگر سکۀ مشکل عدم تعریف حوزۀ دولت، فعالیت‌هایی است که دولت باید انجام دهد و از آن سر باز می‌زند. مهم‌ترین آن‌ها تعریف نظام جامع حمایت از اقشار فقیر است. این نظام‌ها در بسیاری از کشورها طراحی و اجرا شده‌اند، در نتیجه نیازی به ابداع مجدد آنها نیست. نظام تامین اجتماعی تور حمایتی است که از درافتادن افراد در فقر شدید و گیر کردن در تلۀ فقر جلوگیری می‌کند. وجود چنین نظامی سبب می‌شود که اصلاحات قیمتی در اقتصاد به سهولت بیشتری انجام شود چرا که گروه‌های سیاسی و اقتصادی که به دلیل آسیبی که احتمالاً افراد فقیر از این اصلاحات می‌خورند، همواره سد این اصلاحات شده‌اند. انتظار می‌رفت دولت کنونی نظام پرداخت یارانۀ نقدی به همۀ افراد را به سمت چنین نظامی تغییر جهت دهد، تا هم از مشکل‌زایی برای افراد فقیر جلوگیری شود و هم بار بودجه‌ای خود را سبک‌تر کند.

باید و نبایدهای سیاست‌گذاری در ایران در دوران بعد از تحریم ربطی مستیم دارد با تعریفی که از مشکل داریم. اگر مشکل را در کمبود بودجه ببینیم، کسب منابع را در اولویت قرار خواهیم داد، نه به قیمت‌های نسبی دست خواهیم زد و نه اقدام به اصلاح رفتار دولت خواهیم کرد. برشمردن مزایای اقتصاد ایران هم، چه در زمینۀ منابع یا نیروی انسانی یا موقعیت جغرافیایی مناسب کشور، در صورتی که مشکل را در کمبود بودجه ببینیم، بی‌فایده خواهد بود.

تا اینجای بحث که پیش آمدیم، بگذارید پیش بینی خودم را از اتفاقات پیش رو هم بگویم. بهترین بخش گشایش‌های حاصله از لغو تحریم‌ها بیشتر از نوع فرصت‌اند تا منابع. منابع آنقدر دفعتی و بزرگ نخواهد بود که تکان بزرگی به اقتصاد بدهد. در نتیجه به احتمال زیاد دولت با منابع حاصله همان رفتار را خواهد کرد که همۀ دولت‌ها در ایران با افزایش درآمد کرده‌اند، یعنی سوراخ‌های هزینه‌ای را پوشش خواهد داد. اصلاحات اساسی هم کژدار و مریز پیش خواهد رفت.

در چنین حالتی چه فایده‌ای دارد طرح چنین مباحثی؟ تنها فایده‌ای که از مباحثی این‌چنینی بدست می‌آید جنبۀ آموزشی آن است. افرادی که در این حوزه‌ها وارد می‌شوند بیشتر احتمال دارد که رفتار مخرب بروز ندهند. همین مقدار هم برای اقتصاد ایران غنیمت بزرگی است.

بگذارید صنایع ناکارآمد از اقتصاد خارج شوند

نوشته‌ای منتشر شد در روزنامۀ دنیای اقتصاد در مورد دخالت دولت آمریکا در صنایع اتومبیل سازی و نجات آنها از ورشکستگی. نویسنده سیاست دولت آمریکا در این مورد را درست ارزیابی می‌کند و حتی آن را شاهدی بر می‌شمارد بر اینکه نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد و عدم مداخله اگر چه در فضای آکادمیک محبوب هستند اما «در عمل» با شکست مواجه می شوند. این تحلیل اشتباه است.

نخست: اینکه سیاست‌مداران بر خلاف توصیۀ اقتصاددانان دست به نجات اتومبیل سازی‌های آمریکا زدند، دلیل بر اشتباه بودن نظریه های اقتصادی «در عمل» نیست. نجات اتومبیل‌سازان سیاستی اشتباه بود که به انگیزه‌های سیاسی صورت گرفت. مسئله مربوط بود به اتحادیه های کارگری خودروسازان بزرگ که در ایالتهای دموکرات هستند و از تامین کنندگان مالی دموکراتها بوده‌اند و در ازای رای و حمایت مالی خواستار حمایت بودند. چنین حمایتی در مورد شرکتهایی مثل تویوتا و هوندا و نیسان که سهم بزرگی از بازار خودرو آمریکا را دارند، انجام نمی شود چرا که این شرکتها اتحادیه ندارند و در ایالتهایی هستند که محافظه کاران دست بالا را دارند و با اتحادیه‌های کارگری هم سر ناسازگار دارند.

دوم: مسئله‌ای که خودروسازان آمریکا داشتند ناکارآمدی تولید به معنای هزینۀ بالای تولید بود. هزینۀ بالای تولید وقتی که خودروساز ژاپنی می تواند همان خودرو یا بهتر از آن را با هزینۀ کمتر تولید کند، به معنای اتلاف منابع است. تنها راهی که اقتصاد می تواند در بلند مدت با این مشکل در پیش گیرد فشار رقابت است برای کاهش هزینه ها و یا خروج از بازار. در شرایط عادی خودروسازان ناکارآمد می‌توانستند به فعالیت خود با سود پایین ادامه دهند، ولی به محض اینکه اقتصاد با رکود مواجه شد و مردم خرید کالاهای بادوامی مثل اتومبیل را متوقف کردند، شرکتهای ناکارآمد اولین گروهی بودند که با مشکل مواجه شدند. رکود باعث شد ناکارآمدی این شرکتها بروز پیدا کند. چشم بستن به این واقعیت به معنای صدور مجوز اتلاف منابع است و با اصول اقتصادی ناسازگار. ربطی هم ندارد به اینکه سیاستمداران آمریکا این مجوز را صادر کردند.

سوم: گزینۀ بهتر برای اقتصاد آمریکا اجازۀ ورشکستگی دادن به این شرکتها بود. قانون ورشکستگی این اجازه را می داد که قراردادهای بلند مدت پرهزینه که این شرکتها از دهه‌ها پیش با اتحادیه‌های کارگری داشتند بازبینی شود. حاصل ورشکستگی از بین رفتن داراییهای این شرکتها نبود بلکه وادار کردن آنها بود به رفتار کارآمد. در نهایت اگر این شرکتها می توانستند خود را بازسازی کنند، به عنوان شرکتهایی کارآمد ادامه می‌دادند، و اگر نمی‌توانستند، منابع آنها توسط شرکتهایی که می‌توانستند کارآمدتر فعالیت کنند، خریداری می شد و برای فعالیت‌های مولد به کار گرفته می شد. ادامۀ فعالیت با پول مالیات‌دهندگان به معنای حمایت از ناکارآمدی است.

چهارم: مقایسۀ هزینه ها و منافع اقدام دولت فراتر از صحبت در مورد آن چند میلیاردی است که از خزانۀ دولت رفته است. آن چند میلیارد فقط بخشی از هزینه‌ای است جامعه برای حمایت از صنایع ناکارآمدش داده است. ادامۀ فعالیت بنگاههای ناکارآمد به معنای اتلاف منابع است. اگر اجازۀ روشکستگی به این بنگاهها داده می شد، نه تنها آن چند میلیارد صرف نمی شد بلکه برای سالهای آینده تولید کارآمد می توانست به ثروت جامعه بیافزاید و از طریق مالیات دولت را هم تامین کند. هدف حفظ سه میلیون شغل وابسته به خودروسازان هم فقط توسط سیاست‌مداران گفته و پذیرفته می شود. در هیچ موردِ ورشکستگی همۀ کارکنان بیکار نمی‌شوند، بعلاوه بسیاری از آنهایی که کار خود را از دست می دهند، بلافاصله در صنایع دیگر، که به دلیل کارآمدی به کار خود ادامه می‌دهند، مشغول به کار می شوند. یعنی داستان به سه میلیون نفر شاغل در این صنایع مربوط نمی شود، بلکه به کسر کوچکی از آن برمی‌گردد. رقم سه میلیون شغل آن چیزی است که توجیه سیاسی یک حرکت اشتباه را فراهم می‌کند. همچنین، در دوران رکود آمریکا میلیونها کارگر کار خود را از دست دادند. کارگران خودروسازی‌ها هم مانند سایر کارگران بایستی در معرض از دست دادن شغلشان قرار می‌گرفتند، بخصوص که سال‌های سال از رانتی بهره گرفته‌اند که اکثریت کارگران از آن محروم بوده‌اند. صرف پول مالیات دهندگان برای حفظ اشتغال بخشی از این کارگران به این دلیل که حمایت سیاسی فراهم می کنند، نمونۀ بارز رانتی است که به گروه‌های خاص داده می‌شود.

با نویسنده در این زمینه موافقم که حمایت از خودروسازان ایرانی با وام‌های ارزانِ تحمیل شده از سوی سیاست‌مداران بر سیستم بانکی، نمونۀ بارز رانت و حمایت یک طرفۀ بدون ما‌به‌ازا و مسئولیت است. قدرت و نفوذ مدیران خودروسازی و سایر صنایع و بنگاههای ناکارآمد در میان تصمیم گیران، تنها دلیلی است که توضیح دهندۀ وجود چنین حمایت‌های بی‌چون و چرایی است. شکوفایی اقتصاد ایران بدون کاهش ناکارآمدی‌های گسترده‌ای که در تمامی بخشهای اقتصاد ایران، و بیش از همه در صنایع بزرگ مورد حمایت دولت، وجود دارد، غیرممکن است. اگر قرار است اقتصاد ایران حرکتی به سمت کارآمدی بکند و از اتلاف منابع گسترده کاسته شود، باید اصلاحات از این عزیزکرده‌های ولخرج و بی فایده شروع شود.