دلار بگیران دلیر

لیست دلاربگیران که درآمد غوغایی شد. روزنامه ها و وبسایت‌ها شروع کردند به درآوردن اسامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی و صوری و بدلی که با ارائۀ دلایلِ واقعی و ساختگی دولت را قانع کرده بودند که آنچه آنها می‌خواهند وارد کنند، چه چای و عدس است چه اتومبیل و موبایل باید با ارز دولتی وارد شود.

داستانهای متعددی هم منتشر شده‌است از جزئیات آشوبی که در این آشفته بازار واردات با ارز دولتی وجود دارد. شرکت‌هایی هستند که وجود خارجی ندارند، شرکت‌هایی هستند که چند روز قبل اساسنامه‌شان را عوض کرده‌اند تا مشمول دریافت ارز شوند، و شرکت‌هایی هستند که درست شده‌اند تا از این پنجرۀ باز شده سهمی ببرند. و تقریباً بدون استثنا، آنهایی که دلار را گرفته‌اند تا کالا را با قیمت پایین بفروشند، یا کالا وارد نکرده‌اند، یا وارد کرده‌اند و نمی‌فروشند، و یا قیمت ریسک موجود در بازار و احتمالاً رشوه‌ای که داده‌اند را هم روی قیمت کالا کشیده‌اند و دارند می‌فروشند.

این مسابقه‌ای که بین نشریات راه افتاده برای گرفتنِ یقۀ شرکت‌های واقعی و صوری، راهِ اشتباه است. بروید یقۀ آنهایی را بگیرید که این آشفته بازار را راه انداختند.

وقتی دولت قانونی را می‌گذارد و فردی یا افرادی بر مبنای آن قانون رانتی گیرشان آمده، مقصّر دولت است. اگر دلار را این طرف خیابان بدهند 4200 تومان و آنطرف خیابان باشد 7000 یا 8000 یا 9000 تومان، بدیهی است که به اینجا می‌انجامد. معلوم است که افراد هر کاری می‌کنند برای سهم بردن. اگر قرار باشد به قانونی عمل کردن، کسی نمی‌تواند برود سراغ دلاربگیران که چرا از روشهای قانونی دلار گرفته‌اید.

تازه این بخشی از ماجرا است که رو شده است. لیست ناقص است. مبادلات بزرگ فاش نشده‌است. و آنهایی که پشتِ پردۀ ارقام بزرگ هستند آشکار نشده‌اند. همین مقدار که منتشر شده هم غنیمت است. از همین لیست هم می توان به عمق فاجعه ای که «دلار دولتی» چهل سال است که ایجاد کرده، پی برد.

اگر قرار است کسی تاوان بدهد، آن افرادی در دولت هستد که گوششان را بستند و با توهمِ کنترلِ بازار، این آشفته بازار را درست کردند. و متاسفانه هنوز هم دارند ادامه می‌دهند.

Advertisements

باز هم سخنی نغز

سخنگوی دولت (و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی) گفت: «در شرایط اقتصادی فعلی که پول ملی ما در خطر است به کمک بیشتر مردم نیاز داریم و بطور حتم ساعت کاری وزرا و کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.» منبع

 

وزارتخانه های جدید و داستان بادکنک

در آن زمانهای قدیم سریالی بود دیدنی (با معیارهای آن زمان، نه الان که سریالهای آمریکایی را زودتر از خود آمریکاییها می‌بینیم و سریالهای ترک را قبل از پخش در ترکیه!). آقای شهریاری به عنوان نمایندۀ محله پول جمع کرده‌بود تا برای محله کاری بکند ولی گمش کرده بود یا بلایی سر پول آمده بود یا چیزی در این مایه ها. آقای شهریاری آشفته شد (همان دیپرشن امروزی) و رفت پیش دکتر. دکتر گفت حالا که از دستت کاری بر نمی‌آید خودت را با مسائل خوشایندتر مشغول کن تا مشکلات را فراموش کنی. آقای شهریاری هم رفت سه تا بادکنک رنگی خوشگل خرید تا ذهنش از مسائل پیجیده به چیزهای خوشایند منحرف شود.

این کاری است که دولت قصد دارد بکند. مشکلات اساسی مثل بازار عملاً تعطیل شدۀ ارز و فضای فعالیتهای اقتصادی و مالیات و فشارهای خارجی و غیره برایش کم بود، حالا قصد دارد وزارتخانه ها را دستکاری کند. وزارت بازرگانی که زمانی بود و بعد نبود و بعد بود و … و بعد نبود، قرار است دوباره تاسیس شود. مشابه همین اتفاق قرار است برای وزارت راه و ترابری و سازمان جوانان و شاید جاهای دیگر هم بیافتد. توجیه آن هم این است که «دولت با ايجاد وزارتخانه‌هاي جديد، دنبال ايجاد تحول براي حل مشکلات کشور است و اولويت اول رئيس‌جمهوري، ساماندهي وضعيت اقتصادي است.»

به هم زدن وزارتخانه ها کاری است بسیار پر هزینه و اختلال آور. سالها طول می کشد تا امور برگردد به روال معمول و مراجعه کننده و کارمند بدانند که داستان بر چه روالی قرار است پیش رود.

در دانشکدۀ ما سالها بود که رشتۀ اقتصاد یک شاخۀ لیسانس معمولی داشت. قرار بود اقتصاد دو شاخه شود، یکی برای دانشجویانی که احتمالاً لیسانس آخر خط تحصیلاتشان است و دیگری برای دانشجویانی که احتمالاً به مقطع بالاتر می‌روند. برنامه‌ریزی برای چنین تغییری چند سال قبلش شروع شد. دو سال قبل از اجرای برنامه، من استخدام شدم با شرط طراحی درس‌های آمار و اقتصادسنجیِ یکی از این شاخه ها. دو سال بعد از انجام آن، هنوز داریم ارزیابی می‌کنیم که کجای کار را می‌شود بهتر کرد.

همۀ دولت‌ها در ایران هر وقت دیده‌اند کارشان پیش نمیرود، رفته‌اند سراغ تغییرات اداری و بخش‌هایی را جدا کرده اند و بخش‌های دیگر را ادغام کرده‌اند. این طوری توهم انجام کارهای مفید بهشان دست می‌دهد و از زیر بار انجام کارهای لازم و مشکل شانه خالی می‌کنند. هیچ مدرکی و مطالعه‌ای هم ارائه نمی‌شود برای اثبات اینکه این بخش‌ها بهتر است با هم باشند یا جدا از هم.

تفکیک و ادغام وزارتخانه ها بدون هیچ توجیه علمی، شده است داستان همان باکنک‌های رنگی و خوشگل آقای شهریاری که برای انحراف ذهن از کارهای مهم‌تر طراحی می‌شود تا این دو سه سال هم سپری شود به خوشی و شادمانی و با کارنامه‌ای پر از فعالیت‌های مهم.

رسانه و دولت و تک نرخی شدنِ ما

دولت افزایش قیمتها را جنگ روانی خوانده و از رسانه ها خواسته اخبار را درست منتشر کنند.

بخشی از این حرف بی‌راه نیست. این نوشته را ببینید. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی مجموعه ای خالص از دری‌وری را تحویل ایسنا داده (منظورم از خالص این است که زور نزنید از این مجموعه حتی یک کلمه حرف حساب در بیاورید!) و مدعی شده که به دلیل افزایش قیمت ارز، ایرانیان 80 درصد قیمت خرید خود را از دست داده اند و ده سال طول می کشد تا دوباره به قدرت خرید سال 90 برسند.

حتی اگر استاد اقتصاد از نرخ ارز و تورم و قدرت خرید چیزی سرش نمی شود، و چون دکتری دارد حاضر نیست برود اقتصاد 101 بخواند و اصول اولیه را یاد بگیرد، خبرنگار اقتصادی که می تواند این کار را بکند. یا حداقل قبل از چاپ مطلب برود آن را با مامانش چک کند. اینطوری مطلب چاپ شده حداقل دری‌وریِ ناخالص می شود (مامانها اصولاً از خیلی از اساتید اقتصاد و روزنامه نگارها بهتر اقتصاد را می فهمند.)

این البته به این معنی نیست که گفته های دولتیان درست است: در حالی که همه دارند در زیرِزمین دلار را به 7000 تومان (کمی کمتر یا بیشتر، بسته به نزدیکی زیرِزمین به دفتر آقایان سخنگوی دولت/رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی) مبادله می کنند، دولت در روی زمین و در مقابل دوربینها راست راست لبخند میزند و می گوید دلاری غیر از دلار 4200 تومانی اصولاً «وجود ندارد.» هر کس هم می گوید ولش کنید این بازار ارز را، چنان تک نرخی اش می کنند که با هیچ برجامی هم نمی شود رفع تحریمش کرد (یک سوال کاملا بی ربط: راستی کسی از دکتر نیلی خبری دارد؟!)

حالا دولت دارد شروع می کند بقیۀ چیزها را هم تک نرخی کند. می گوید چون تولید خودرو و عرضۀ دلار و طلا افزایش داشته، افزایش قیمت اینها «وجود ندارد» و نرخ آنها همان است که ما می گوییم. حالا اگر رسانه ای بگوید اینها چه ربطی به اقتصاد دارد، و اینها همانی است که ما سالها آزموده ایم و هر بار معلوم شده است که اشتباه است، و اینکه اینها همان کارهایی است که دولت قبل کرد و ما چهار سال اول دولت فعلی را انحصاراً صرف اثبات اشتباه بودنشان کردیم، دارد جنگ روانی می کند؟

سر جدتان، جان مادرتان، این فضلای اقتصادی را بفرستید دنبال کارهای خیلی مهمتر و اقتصاد را بدهید دست کسی که در اقتصاد خرد و کلان مقدماتی لااقل 12 گرفته باشد.

 

جهاد عمومی برای ثبت سفارش واردات

«فعالان اقتصادی» ایران دارند انگشتشان را راست فرو می کنند در چشم تصمیم گیران ارزی ایران. دولت دلار را گذاشت 4200 تومان و اصرار کرد که ما آنقدر دلار داریم که واردات غذا و دارو و مواد اولیه و مسافرت پسر خاله و دختر عمو را تامین کند. غافل از آنکه وقتی دلار را بگذاری 4200 تومان، فعالان اقتصادی نان بربری را به جای خریدن از نانوایی فلکۀ اول آریا شهر، از The bakery of the First Circle of Arya City وارد خواهند کرد!

سخنگوی دولت، که خودش دست دارد در تصمیم ارز 4200 تومانی، آمار داده است از ثبت سفارش واردات که در حدود دو ماه رسده است به 20 میلیارد دلار. مهمتر اینکه ده میلیارد آن در حدود یک ماه و نیم بوده و ده میلیارد دیگر  در ده روز آخر بود. در حالی که در دو ماهۀ اول سال قبل ثبت سفارش واردات کمتر از 5 میلیارد دلار بود. و این تازه اول کار است که فعالان اقتصاد بالاخره توانستند بفهمند بخشنامه های بانک مرکزی یعنی چه و اینکه دولت بالاخره برای پوززنی هم که شده ممکن است دلار 4200 تومانی بدهد برای واردات تا اثبات کند سیاستش چقدر درست است، و در نتیجه شروع کردند به ثبت سفارش برای هر چیزی که «بالقوه» بشود از جایی خریدش و واردش کرد.

احتمالاً فعالان باهوش اقتصادی مواردی را برای ثبت سفارش درآورده اند که به عقل جن هم نمی رسیده و برای دولت اثبات کرده اند که مردم به شدت به این کالاهای حیاتی احتیاج دارند (ما ارادت خاص داریم به وارد کنندگان موز که در سالهای دهۀ هشتاد خود را به عنوان واردکنندۀ یکی از حیاتی ترین اقلام زندگی بشر مدرن به جامعه و دولت معرفی کردند) و دولت هم باز برای اثبات اینکه «در زمان حاضر از نظر ارزی در شرایطی هستیم که منابع ما بیش از مصارف است» اعلام کرده که هر چیزی که در لیست سفارش نبوده، اضافه شده و «اگر باز هم کالا و خدمتی که مردم به آن نیاز داشته باشند تعریف نشده باشد در سامانه نیما و مدلی که برای تامین ارز وجود دارد شناسایی و برای آن ارز تنظیم می شود».

و این تازه اول کار است. وقتی ثبت سفارشان رسید به روزی ده میلیارد، و پشکل میمون تاسمانیایی وارد شد برای مصارف حیاتی به عنوان جایگزین عنبر نسا، تازه دستتان می آید که با قیمت بازار نمی شود بازی کرد.

ولش کن رفیق بدتر می شه! از ما گفتن.

دسترسی به ارز در سه سوت

این روزها، دسترسی به ارز در ایران از هر کار دیگری آسانتر است. کافی است مراحل شانزده گانۀ زیر را انجام دهید (به نقل از دنیای اقتصاد):

«گام نخست: نخستین گام برداشته شده برای تامین ارز واردکنندگان، ایجاد ثبت سفارش است. واردکننده با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش خود اقدام می‌کند.

گام دوم: مراجعه به بانک عامل دومین مسیری است که تجار برای رفع نیازهای ارزی خود باید پشت سر بگذارند. سازوکار این مرحله نیز اینگونه است که بازرگانان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده‌اند، مراجعه و با ارائه اطلاعات ثبت سفارش، درخواست تعیین ارز را اعلام می‌کنند.

گام سوم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پرتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «بانکی-نیما» را ثبت کند.

گام چهارم: اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگانان چهارمین گامی است که برای تامین ارز از صرافی‌ها برداشته می‌شود. در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف خواهد شد تضامین لازم را از بازرگانان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ و تاییدیه آن را در سامانه ارز اعلام کند.

گام پنجم: پنجمین گام واردکنندگان، ثبت درخواست خرید ارز است. بازرگانان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه «خرید ارز» در بخش «مدیریت عملیات ارزی بانکی» می‌توانند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام کنند.

گام ششم: ارائه پیشنهاد فروش ارز، گام ششمی است که از سوی صرافی‌ها برداشته می‌شود. صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت می‌کنند.

گام هفتم: انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها، گام بعدی واردکنندگان است. جزئیات عبور از این مرحله به این شکل است که بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب می‌کند.

گام هشتم: در این مرحله بازرگانان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام‌شده صرافی واریز می‌کنند.

گام نهم: نهمین گام نیز به عهده صرافی‌هاست که طی آن صرافی حواله ارز را به حساب فروشنده خارجی صادر می‌کند.

گام دهم: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.

گام یازدهم: واردکننده در این مرحله لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دوازدهم: در این مرحله بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «مدیریت تعهدات ارزی کشور» اسناد حمل خود را ثبت کند.

گام سیزدهم: بازرگان موظف است در این مرحله با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشأ ارز خود را ثبت کند.

گام چهاردهم: اما در این مرحله بانک عامل با بررسی منشأ ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند.

گام پانزدهم: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز، اقدام به ترخیص کالای خود می‌کند.

گام شانزدهم: آخرین گام نیز رفع تعهد و دریافت تضامین است. در این مرحله بازرگان پس از ترخیص کالا برای رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.»

به نظر پیچیده می آید ولی خیلی خیلی ساده است. کلید دانستن اش این است که «طبق اعلام مسوولان بانکی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و … نرخ دومی برای ارز وجود ندارد» و  «سوالات مرتبط با نحوه تامین ارز باید از بانک مرکزی پرسیده شود، زیرا نحوه استفاده از سامانه‌های مربوطه را توضیح خواهند داد».

معلوم است وقتی خزانه داری آمریکا زنگ بزند به بانک مرکزی و بخواهد بپرسد سامانه هایتان چطور کار می کنند، جواب خواهند شنید که زرشک! ما عمداً طوری طراحی اش کرده ایم که هیچکس نفهمد چه خبر است. ها ها! پوزتان را زدیم!

پس نوشت: تحریم کنندگان چقدر باید زور می زدند که بازار ارز ایران را بخوابانند؟

(افرادی که اقتصاد توسعه درس می دهند این مطالب را ثبت و ضبط کنند که منابع اصیل و دست اولی است برای مبحث موانع توسعه.)

محدودیت زمانی برای سیاستهای دوران بحران

دکتر محمد طبیبیان نوشتۀ زیر را در باب واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام منتشر کرد.

«بالاخره ترامپ اعلام کرد که از توافق هسته اى کناره گیرى مى کند، این خبر بدى براى جهان بود. جز این نیست که او تابع صد درصد نتانیاهو است و اگر انگیزه اى دارد در درجه اول خوش خدمتى به نتانیاهو و در درجه دوم طرفدارن تند رو خودش در داخل امریکا است. تا آنجا که به ایران مربوط مى شود جهت  تاثیر این حرکت تا حدودى به تصمیم هاى داخلى وا بسته است. به خصوص اگر سیاست هاى اقتصادى مشابه آنچه در هفته هاى اخیر اتخاذ شده باشد، تاثیر ناهنجارى ایجاد خواهد کرد. همچنین اگر سیاست هاى اجتماعى مانند فیلتر کردن پیام رسان ها و از این دست باشد نیز شاید در کوتاه مدت و در ظاهر به نظر برسد که سر وصدایى بگوش نمى رسد اما آثار اینگونه سیاست ها در بلند مدت مخرب است. 

روستاییان محل ما داستانى در مورد مکر روباه داشتند. روباه وقتى شب وارد روستا مى شود و محل ماکیان را بسته و نفوذ نا پذیر مى یابد دُم خود را از زیر در وارد مى کند و تکان مى دهد.  ماکیان ها که هیجان زده مى شوند خود بقیه آسیب را ایجاد مى کنند یعنى برخى از روزن یا بالاى دیوار به بیرون مى پرند و طعمه روباه مى شوند. 

این داستان تمثیلى هر چند از نوع کلیله و دمنه است اما تمثیلى از شرایطى است که یک تحریک خارجى تصمیم گیرى هاى زیانبار داخلى را سبب شود و کار را خرابتر کند. یک ضربه کوچک از طریق واکنش نسنجیده تشدید و تبدیل به تخریب هاى بزرگى شود. اکنون باید با دقت نوع واکنش و برنامه دولت را سنجید. 

الف-آیا به طرف زورمدارى در اقتصاد حرکت مى کنند همراه با تداوم افزایش نقدینگى، که طى پنج سال اخیر رکورد خورده، و …

ب- یا عقلانیت در اقتصاد و اجتماع که لازمه آن آزاد کردن نیرو و خلاقیت مردم است همراه با انضباط پولى و مالى و تحول مدیریت کلان. 

خروجى سیستم تحت هر کدام از این گزینه ها به شدت متفاوت خواهد بود.»

جان کلام این است که نتیجۀ رفتارها برای ایران بیش از آنکه به رفتار دیگران مربوط باشد، به رفتار خودمان برمی‌گردد. اگر قرار است در نتیجۀ رفتار دیگران بحرانی ایجاد شود، باید با روشهای مبارزه با بحران با آن برخورد شود نه با روشهایی که بحران را تشدید  و یا ادامه دار می‌کند.

بحران بازار ارز مثال خوبی است. آنچه اتفاق افتاده است، مدیریت بحران نیست چرا که معاملاتی که می تواند در نرخ کنونی (بیش ار 7000 تومان) سود آور باشد، بخصوص صادرات که به شدت به آن نیازمندیم، انجام نمی شود. و معاملاتی که نبودش اثر قابل توجه رفاهی ندارد (مثل واردات موز!) با سهولت بیشتری انجام می شود.

جتی اگر بپذیریم که منابع ارزی، به دلیل احتمال بحران، با محدودیت بیشتری در اختیار قرار گیرد، هیچ دلیلی ندارد که این رفتار را «سیاست ارزی» دولت بدانیم. می شود به سادگی آن را قانونی برای کاهش اثرات بحران نامید که برای مدت زمان کوتاهی (مثلاً سه ماه) معتبر است و تمدید آن فقط با گزارش گروهی از کارشناسان و با تصویب هیات دولت یا تصمیم رئیس جمهور ممکن باشد. چنین رفتاری می تواند ما را از ادامه دادن سیاستهایی که به دلیل بحران برگزیده ایم، باز دارد. این کاری است که همه جا رایج است و دست سیاستگذار را باز می گذارد برای انعطاف در  شرایط بحرانی.

پس نوشت: شخصاً معتقد نیستم سیاست ارزی کنونی برای مدیریت بازار ارز حتی در شرایط بحران مناسب بود. دولت باید هر روز ارز را بر مبنای آنچه در بازار است بفروشد. مطلب بالا ناظر به مدیریت بحران است، با فرض وجود بحران.