قیمت ذاتی دلار (!!!!!!!!!!!!!!)

یک جمله از رئیس بانک مرکزی:

«من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست»

ترجمۀ علامت تعجب های عنوان مطلب: ای جماعتی که فکر می کنی اقتصاد سرت می شود، همین الان برو یک بیل بردار، بعد یک چالۀ عمیق بکن، بعد برو توی چاله، بعد بمیر، بعد هم روی خودت خاک بریز و آخرش هم یک درخت روی آن بکار.

Advertisements

سیاست اقتصادی مشترک دولتهای چهل (و اندی) سال گذشته

در چهلمین سال انقلاب اگر بخواهم سیاست اقتصادی تمامی دولتهای پس از انقلاب و نیز دولتهای پنج-شش سالِ قبل از انقلاب را در یک عبارت خلاصه کنم، آن عبارت «تضمین مصرف به هر قیمت» است، با اتکا به منابع نفتی.

گروههای دارای قدرت سیاسی در ایران، چه قوای رسمی سه گانه، چه مراکز غیر رسمی قدرت که در ساختار سیاسی ایران فراوانند و گاهی قدرتمند تر از قوای رسمی، و چه مردم، در بسیاری از سیاستهای اقتصادی با هم اختلافات عمیق دارند. ولی یک نقطۀ مشترک همۀ آنها را به هم وصل می کند و آن تضمین مصرف بخصوص برای مصرف کنندگان شهرهای بزرگ است. اگر هم سرمایه گذاری انجام می شود، فقط تا آنجا پیش می رود که برای جلوگیری از افت شدید مصرف لازم است. بیش از آن هیچوقت جزو اولویتها نبوده است.

بُعد اقتصاد سیاسی آن هم قابل توجه است. انتقادِ غالبِ گروههای سیاسی از همدیگر در عرصۀ اقتصاد را می توان در این خلاصه کرد که شما مدیر بدی هستی چون در دوران شما قیمت فلان کالا زیاد شد و مصرف کاهش یافت.

بنزین را در نظر بگیرید. کالایی است که دولت تولید و پخش می کند و همیشه هم با سوبسید بزرگی ارائه شده است. مشتری آن هم مصرف کنندۀ شهرهای بزرگ بوده است، بخصوص در سالهای دهۀ شصت که درصد کمی از خانواده ها ماشین داشتند. وقتی که ظرفیت تولید کفاف مصرف را نمی داده، به ضرب و زورِ واردات مصرف را تضمین می کرده اند. وقتی که تحت تحریم نتوانستند وارد کنند، با طرحهای ضربتی تولید را افزایش دادند تا مصرف ضربه نخورد.

کالاهای کشاورزی و خوراکی هم به همچنین. تا جایی که توانسته اند با کنترل قیمت و با واردات سعی کرده اند مصرف را تضمین کنند، حتی اگر به قمیت بی صرفه شدن تولید محصولات خوراکی باشد. داستان گوشت در این ماههای اخیر را در نظر بگیرید. تمامی بخشهای حاکمیت در این متفق القولند که باید با نظارت آهنین و کشف و ضبط اموال قاچاقچیان گوسفند و مجازات احتکار کنندگان و صفر کردن تعرفۀ واردات و توزیع مستقیم گوشت توسط دولت و … مصرف تضمین شود. بسیاری از این سیاستها مثل کنترل قیمت در تقابل مستقیم با افزایش عرضه است.

لازم نیست من برای خوانندگان توضیح دهم که مخالف مصرف بدون شوک نیستم. درست برعکس. می گویم اگر هدفتان «تضمین مصرف به هر قیمت» باشد، تولید را سرکوب خواهید کرد و با بروز هر شوک، از هدفتان دورتر و دورتر خواهید شد.

امروزه قیمت و به تبع آن مصرفِ اکثر کالاهای خوراکی در زمان اوج تولید (مثلاً تابستان) با زمان افت آن (زمستان) تقریباً فرقی ندارد. علت آن است که تولید و توزیع در ابعاد بسیار بزرگ و با برنامه ریزیهای بسیار بلند مدت صورت می گیرد. در نتیجه اثر شوکها به حداقل می رسد. مسئله این است که اگر با هر شوکی که بازار وارد می شود، سیاستها به یکباره عوض شود و تولید کننده و توزیع کننده مورد هجوم قرار گیرد، عرضه و مصرف پایدار ممکن نخواهد بود.

معمولاً مصرف افراد یک تابع ملایم شده از تولید آنها است و مقدار بلند مدت تولید و مصرف (به معنای هزینه کردن که شامل پس انداز هم می شود) یکسان است. در اقتصاد دولتی متکی به درآمدهای نفتی، مصرف می تواند از تولید پیشی بگیرد و فاصلۀ بین این دو می تواند با پول نفت پر شود. تا وقتی هم که پول نفت باشد و قیمت پایین را ممکن و مصرف را تضمین کند، همه راضی اند و سرکوب تولید برای تضمین مصرف موضوعی نیست که توجه کسی را برانگیزد. مشکل وقتی شروع می شود که این فاصله نتواند با پول نفت پر شود. انی اتفاقی است که دارد می افتد.

با افت درآمدهای نفتی ایران و با چرخشهای بزرگ به سمت سوختهایی غیر از نفت که در آیندۀ بازار انرژی جهانی انتظار می رود، به نظر می رسد دهه های آینده با چهل و اندی سال قبل، یعنی از دوران اوج گرفتن قیمت نفت در دهۀ پنجاه، حداقل از این نظر تفاوت داشته باشد. تضمین مصرف به هر قیمت ممکن دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

 

مهمترین اقدام یک رئیس بانک مرکزی کاردان

از وقتی که رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شد، ناظران با خوف و رجا فعالیتهای شبانه روزی او را دنبال می کردند و نگران بودند که نتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. این نگرانی علی رغم فعالیتهای شدید او در زمینه های زیر پابرجا بود:

  • صدور 246854655 بخشنامۀ جدید
  • دادن وعده های بسیار مهم در برنامه های بسیار مهم
  • صدور تعداد معتنابهی «احکام جداگانه»
  • اعلام لیست بلندی از کارهایی که بانک مرکزی «باید» بکند
  • اعلام «تمهیدات» مهمی که نتایج مهمی خواهند داشت
  • اعلام برنامه های مهم برای اصلاح در همه جا
  • اعلام لیست بلند فعالیتهایی که در «آیندۀ نزدیک» انجام می شود
  • سخنرانی های غرّا در جلسات هم اندیشی با اقتصاددانان و بازاریان مدیران و فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی
  • انتقاد از واردکنندگان و صادرکنندگان و ارز فروشان و ارزخران و ارزداران و ارزنداران
  • هشدار به سودجویان و سودنجویان
  • هشدار به بانک ها و موسسات بانکی و پولی و غیر پولی و مالی و غیر مالی
  • اعلام ناکامی مطلق دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها در همه چیز
  • «تایید» های خیلی مهم و «تکذیب» های خیلی مهمتر
  • صدور فرمان به نرخ ارز برای پایین آمدن
  • صدور فرمان به ارزش پول ملی برای بالا رفتن
  • اعلام تعداد زیادی ممنوعیت جدید
  • اعلام مکرر اینکه ارز و طلا و مسکن و اتومبیل و یخچال فریزر و چیپس برای سرمایه گذاری و خرید و فروش و فشار خون  چیزهای خوبی نیستند
  • دادن تعداد زیادی خبر خوش
  • انجام مقادیر معتنابهی «رونمایی»
  • اعلام انواع «احاطه» ها و «تسلط» ها
  • اینستاگرام-اینستاگرام-اینستاگرام و غیره

همۀ این اقدامات نگرانی-کاهنده بود. ولی نه آنقدر که کاملاً و صددرصد و بدون شک و شبهه به تواناییهای او واقف شویم. ولی با اقدام اخیر رجا بر خوف چربید و بر همگان اثبات شد که او هم مانند سایر روسای بانک مرکزی به وظایفش کاملاً آگاه است. کلید درک این معما در آخرین اقدام بود:

اعلام حذف صفرهای پول ملی

حالا همگان راحت و آسوده باشند که کار در دست کاردان است. فقط اگر ریاست معظم لطف بفرمایند و بگویند واحد جدید بالاخره تومان است یا ریال یا دُرّ، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، ایرانی، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات، پارسه، کوروش، جم، پارسی، دریک، بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، پردیس یا ….

(پس نوشت: هر چه می خواهید بگذارید، بجز عباسی، که من را به زحمت می اندازد. آنوقت من باید بروم فامیلم را عوض کمک بگذارم «پول ملی»، اگر ثبت احوال بپذیرد!)

 

در غیاب اطلاعات قابل اطمینان، برداشتن کنکور اشتباهی بزرگ است.

کنکور مشکلاتی متعددی دارد و قطعاً بهترین راه برای انتخاب افراد در دانشگاهها نیست. ولی برداشتن آن و جایگزین کردن کامل آن با سوابق تحصیلی، در شرایطی که در ایران داریم، ممکن است مشکلات بزرگتری به وجود آورد.

در اینکه کنکور مشکلات متعددی دارد با بسیاری از افراد موافقم. مهمترین مشکلش این است که بخش بزرگی از سرنوشت تحصیلی و شغلیِ افراد وابسته می شود به یک امتحان. اگر فردی به هر دلیلی، از جمله اضطراب، یا بیماری، یا حادثه برای خود یا اعضای خانواده، نتواند در این امتحان عملکرد خوبی داشته باشد، آینده اش به شدت متاثر می شود.

دانش آموزان برای آمادکی در کنکور از سالها پیش مقدمات می چینند. شرکت در انواع کلاسهای کنکور و کمک گرفتن از معلمان خصوصی، هر چند از نظر مالی بسیار قابل توجه است، بزرگترین مسئله ای نیست که دانش آموزان با آن روبرو هستند. مشکل بزرگتر این است که آموزش آنها کاملاً در جهت آمادگی برای کنکور جهت گیری می شود، اتفاقی که ربط چندانی با فراگیری دانش و به کار بردن انتقادی آن ،که هدف یک سیستم آموزشی درست است، ندارد. زندگی اجتماعی آنها هم به شدت از این فرایند متاثر می شود.

روش درست تر این است که دانشگاهها به جای یک معیار، مجموعه ای از معیارها را برای گزینش دانشجویان به کار گیرند. این معیارها هم درسی است و هم تواناییهای شخصی و اجتماعی. به این ترتیب هر دانشگاه می تواند مجموعه ای از مشخصات مطلوب را تعیین کند و با توجه به آنها دانشجویانش را برگزیند. هر دانشگاهی هم می تواند با دانشگاه دیگر متفاوت باشد.

مشکل چنین روشی در مرحلۀ اجرا، مشکل «کشف اطلاعات قابل اطمینان» است.

سوابق دانش آموزان را در نظر بگیرید. نمرات در همه جای دنیا متغیری محلی است. نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ الف با نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ ب قابل مقایسه نیست. معلمان و مدیران در چیدن نمره، به درستی، به متغیرهای مدرسه و محل سکونت و بسیاری متغیرهای دیگر توجه دارند. این توجه فرمول ریاضی نیست، بلکه دانش و تجربۀ معلمان و مدیران است که در فرایند نمره دادن وارد می شود.

اگر بنا باشد دانش آموزانی که از مناطق و مدارس مختلف می آیند، با هم مقایسه شوند، نیازمند اطلاعات قابل اطمینان از مناطق و مدارس هستیم.

تجربه ای که سایر کشورها از فرایند گردآوری این اطلاعات دارند، نشان می دهد که آزمونهای استاندارد نقش بزرگی در کشف اطلاعات دارد. هر چند امتحانات به شکلی که در زمان قدیم اجرا می شد، کمرنگتر شده است و در برخی مناطق وجود ندارد، ولی آزمونهای استاندارد در طول سال به طور مرتب گرفته می شود. هر دانش آموز می تواند موقعیت خود را با متوسط محلی و کشوری مقایسه کند. همچنین، انواع شاخص های تحصیلی بر مبنای نمرات دانش آموزان برای هر مدرسه تعریف می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد. علاوه بر شاخصهای تحصیلی، مشخصات دیگر مدارس هم که ربط مستقیم یا غیر مستقیم با وضعیت تحصیلی دارند، در اختیار عموم قرار می گیرند.

در نهایت دانش آموزانی که در آستانۀ ورود به دانشگاه هستند، باید نوعی آزمون استاندارد که به حوزۀ مورد علاقه شان هم مرتبط است، را بگذرانند. این آزمونها (مثل تافل و جی-آر-ای که برای ورود دانش آموزان بین المللی به دانشگاههای آمریکا لازم است) توسط شرکتهای خصوصی برگزار می شود و دانشگاهها از آن برای سنجیدن وضع تحصیلی دانش آموزان استفاده می کنند.

آنچه مبنای تصمیم گیری دانشگاهها است مجموعه ای از اطلاعاتی است که توسط «سازمانهای مستقل» گردآوری می شود. هم فرایند گردآوری این اطلاعات شفاف است و هم اطلاعات مربوط به آنها در دسترس عموم است.

به این بیافزایید مجموعۀ بزرگی از اطلاعات شفاف در مورد دانشگاهها و انگیزۀ دانشگاهها برای پذیرش دانش آموزانی که به بهبود وضع دانشگاهها کمک کند. بقای دانشگاهها به این بستگی دارد که این اطلاعات را تولید کنند و در بهبود آن بکوشند. فرایند accreditation فرایندی است که در آن، سازمانهایی خارج از دانشگاه در فواصل زمانی منظم برنامه های مختلف دانشگاه را بررسی می کنند و در مورد قوت و ضعف آن نظر می دهند. نتایج این فرایند سرنوشت برنامه های مختلف دانشگاه و نیز کل دانشگاه را تعیین می کنند.

علاوه بر این ارزیابی ها، رتبه بندی های مختلف توسط سازمانهای مستقل هم اطلاعات لازم را در مورد شرایط تحصیلی دانشگاه در اختیار دانش آموزان و خانواده های آنها قرار می دهد.

اگر دانشگاهی در پذیرش دانشجو سهل انگار باشد، نتیجۀ آن به سرعت معلوم می شود و دانش آموزان و خانواده های آنها در جریان قرار می گیرند، و دانشگاه موقعیت و در نتیجه مشتریانش را از دست می دهد.

وقتی اطلاعات کافی و با جزئیات فراوان در دسترس نباشد، باید از فرایندهای استاندارد که اطلاعات کلی (هر چند ناکامل) و قابل اعتماد در دسترس می گذارند، استفاده شود. کنکور چنین نقشی را بر عهده داشته است. هر چند اطلاعات کامل از دانش آموزان به دست نمی دهد، ولی اطلاعات خوب و قابل مقایسه ای می دهد که بر اساس آن می توان دانشجویان را به دانشگاههایی که سطوح علمی مختلف دارند تخصیص دارد.

برداشتن کنکور و موکول کردن گزینش به اطلاعات ناقصی که از دانش آموزان و مدارس داریم، اشتباهی بزرگ است. فرایندی که وجود دارد، تا حد خوبی کار می کند. اگر می خواهیم فرایند موجود را بهبود ببخشیم، لازم نیست تمامیِ آن را از ریشه بکنیم. می توانیم کم‌کم زمینه را برای ورود متغیرهای دیگر مثل عملکرد درسی در طول زمان تحصیل آماده کنیم.

درست است که ظرفیت دانشگاههای کشور به اندازه است که جوابگوی همۀ متقاضیان باشد. ولی فرق بزرگی هست بین دانشگاههای مختلف و رشته های مختلف. مسابقه ای که دانش آموزان در آن وارد می شوند، مسابقه برای ورود به دانشگاه نیست، مسابقه برای برگزیدن رشته و دانشگاه است. کنکور تاکنون داور خوبی برای این مسابقه بوده است. این داور را نباید از بین برد، باید آن را با سایر متغیرها کامل کرد.

(من حتی وارد این مقوله هم نمی شوم که فرایند برگزاری کنکور در کل فرایندی بدون فساد یا با فسادی کم و کنترل شده بوده است. به نظر می رسد به دلیل حساسیت بالای آن، مقامات امنیتی در برگزاری سالم آن اصرار دارند که کاری است درست. مردم کمابیش به این فرایند اطمینان دارند. اگر گزینش دانشجویان در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد، به دانشگاهها یا مجموعه های دیگر واگذار شود، و بعد نشانه هایی از فساد در آن پیدا شود، که احتمال آن را نباید دست کم گرفت، اطمینان مردم  از دست می رود و کسب دوبارۀ آن شاید به سادگی ممکن نباشد.)

پس نوشت: در سال 1388 که تازه این وبلاگ را راه انداخته بودم چند نوشته در مورد نهادهای مستقل منتشر کردم (اینجا و اینجا). جوامع کوچک می توانند بر مبنای روابط شخصی و قبیله ای خود را ساماندهی کنند، ولی جوامع بزرگ نمی توانند. سازمانهای مستقل، چه در داخل حاکمیت سیاسی و چه بیرون از آن، که بتوانند فراتر از سازمانهای دینفع (شامل حاکمیت سیاسی) عمل کنند، لازمۀ پیشرفت امور در جوامع بزرگ است. ایران از این نظر به شدت در تنگنا است. تولید آمار و اطلاعات در دنیای امروز، از نوعی که در این نوشته به آن اشاره کردم، توسط سازمانهای مستقل انجام می شود.

داستان موسسات آموزشی: قانون شکنی رسانه و وکیل و وزیر

«… غول هفت سر … مافیا … رقابتی نفس گیر اما بی فایده … هشت پایی مهیب … سیطره … عمق فاجعه … پنجه بر گلوی مردم … دل آشوبه و اضطرار …»

اینها تبلیغات فیلمهای وحشت و یا اخبار کشتار مردم در فلان کشور و بهمان منطقه نیست. توصیف یکی از رسانه های عمومی است از موسسات آموزشی و کمک درسی و کنکور.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم مشابهِ چنین رویکردی دارد: «اینکه این موسسات به هر دری می زنند که به حیات شان ادامه دهند به این دلیل است که می دانند راهشان غلط است، آنها می دانند به غلط و ناحق صداوسیما را اشغال کرده اند. … مسئولان صداوسیما می دانند که این روش اشتباه و برخلاف سند تحول بنیادین و اهداف تعلیم و تربیت است اما بازهم به این روش ادامه می‌دهند چراکه اینها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند.»

وزیر آموزش و پرورش هم با جماعت همصدا شده و با انجام چهار اقدام ویژه در صدد «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» برآمده است:

«۱- چندی پیش نامه‌ای را به محضر رهبری معظم انقلاب در خصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی مؤسسات در رسانه‌ها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات مؤثری در این خصوص صادر نمودند.

۲- از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی خواسته‌ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تأیید کارشناسان آموزش و پرورش نماید.

۳- به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تأمین سایر اقلام شود.

۴- در نامه‌ای به برادر عزیزم دکتر علی‌عسگری با استناد به نص صریح قانون خواسته‌ام هرگونه تبلیغات در این زمینه با مجوز وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد.»

بیایید نگاهی به این مجموعه بیاندازیم. یک سازمانی دارد به طور قانونی فعالیت می کند و کالایی تولید می کند که هزاران نفر مشتری دارد که حاضرند بابتش پول بدهند و برای محصولش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که قانونی ترین رسانه است تبلیغ می کند و محصول تولید شده هم نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی ایرادی ندارد. یعنی هیچ کار خلاف قانونی اتفاق نیافتاده است.

اینکه این زعمای قوم محصول این موسسات را دوست نداشته باشند با اینکه این موسسات قانون شکنی می کنند، دو موضوع کاملاَ جداگانه است. اگر کار غیر قانونی می کنند، بسپاریدشان به قوۀ قضائیه. ولی اگر کار غیر قانونی نمی کنند، که به نظر می رسد اینطور است، جای آن دارد که این موسسات از آن رسانه و آن نماینده و وزیر آموزش و پرورش شکایت کنند.

این جرم آشکار است که موسسه ای به طور غیر قانونی از تبلیغات کالایش محروم شود، یا نظارت غیر قانونی بر محصولاتش اعمال شود و کسی که این کار را می کند باید مجازات شود.

در میان اقدامات غیر قانونی وزیر، مخالفت با تخصیص ارز دولتی به کتب کمک درسی تنها موردی است که باید روشن کرد. آنهایی که این نوشته ها را دنبال می کنند می دانند که به نظر من تخصیص ارز دولتی از بیخ و بن اشتباه است، چه به دارو و چه به غذا و چه به کتاب و روزنامه. برای آموزش و بهداشتِ پایه می توان یارانۀ ریالی داد. ولی هیچ دلیلی برای یارانه به کاغذ و کتاب وجود ندارد، چه کتب کمک درسی باشد چه کتب دیگر یا روزنامه.

با وجود این، اگر قانون اجازه می دهد به کتابهایی که وزارت ارشاد مجوز می دهد، ارز دولتی تخصیص داده شود، محروم کردن کتب کمک درسی قانون شکنی آشکار است.

متاسفانه اینکه هر کسی به دلیل اینکه از یک فعالیتی خوشش نمی آید، بر سرِ راه آن فعالیت سنگ بیدازد، آنقدر متداول شده است که افراد و بخصوص رسانه ها آن را جزئی از وظایف روزمرۀ خود می شمارند. این امر جرم است، قانون شکنی است، نقض حق مالکیت افراد است، و اگر قوۀ قضائیه کارش را درست انجام می داد، الان وزیر مربوطه را باید به دادگاه می کشاند.

تاسف برانگیزترین بخشِ داستان هم ماجرای «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» است. آدم چطور می تواند تا این حد از مرحله پرت باشد؟

 

سریال پلیسی-جنایی-ارزیِ «اسرارِ شبِ هولناکِ بیستم فروردین» (قسمت دوم)

در قسمت قبل دیدیم که مامور مخفی (ن.ا.ا) برای ماموریتی سری فرستاده شد، ولی پیش از آنکه به اهدافش برسد، به طرز مرزموزی در شبانگاه خاموش و هولناکِ بیستمِ فروردین به قتل رسید. داستان با جایگزینی او با شخصیتی دیگر (ن.ا.د.) در یک عملیات محیرالعقول به اوج دراماتیک خود رسید. با وجود شباهتهای بسیاری که ایندو با هم داشتند، ماموران به زودی به تفاوتهای این دو شخصیت پی بردند. با وجود حمایتهای مرموزی که از ن.ا.د. به عمل می آمد، او نتوانست ماموریت مخفی خود را به خوبی انجام دهد.

در این قسمت کارآگاهان به دنبال پاسخی به این سؤال اساسی می‌گردند که چه کسی طناب را بر گردن ن.ا.ا. انداخت. آنها به مدرکی بسیار مهم دست یافته اند که رازهای مگوی بسیاری را بازگو می کند. آنها با روشهای پیشرفتۀ هوش مصنوعی توانسته اند نقابهایی که حاضران در آن جلسه بر صورت زده بودند را کنار بزنند و ماهیت آنها را برملا کنند، ولی هنوز نتوانسته اند به سوال اساسیِ «کی بود، کی بود» پاسخ دهند.

در انتهای این قسمت یکی از شخصیتهای بسیار کلیدی در یک چرخش کاملاً غیر منتظره و غافل‌گیرکننده به مدرک مهم دیگری اشاره می کند که کارآگاهان تاکنون از آن بی خبر بودند.

آیا رازِ شبِ بیستم فروردین برملا خواهد شد؟!!؟؟؟!!!!

قسمت بعدی را از دست ندهید. به زودی در شبکۀ IRPD!

 

جلسۀ ارزی بیستم فروردین، آغاز تخریب اقتصاد

جلسۀ ارزی شب بیست فروردین که در آن تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومان باشد از آن جلسه هایی است که من خیلی دوست دارم متن مذاکراتش را ببینم.

در آن جلسه تصمیم گرفته شد که دلار 4200 تومان باشد در حالی که دلار بازار آزاد از پنجم فروردین یعنی از اولین روز بازگشایی بازارها بعد از عید با قیمت 6000 تومان شروع کرد و تا بیستم فروردین به 7000 تومان رسید.

رئیس جمهور در مورد این جلسه گفته است: «در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. … در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند…. نسبت به این تصمیم تردید داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد. … اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.»

حتی اگر نقل قولهای متفاوت از این جلسه را هم کنار بگذاریم (که می‌گویند قیمتی که شخص رئیس جمهور، علی‌رغم محالفت اقتصاددانان، بر آن اصرار داشت حتی از 4200 تومان هم کمتر بود) همین گفتۀ بالا نشان می دهد که برداشت اقتصادی رئیس جمهور فرسنگها با واقعیات اقتصادی و علم اقتصاد فاصله دارد.

وقتی که نتایج این جلسه اعلام شد من متن زیر را در وبلاگ نوشتم:

«قیمت دلار زیاد شد. دولت جلسۀ فوق‌العاده تشکیل داد و بحث کرد و بحث کرد و بحث کرد و سرانجام بستۀ سیاستگذاری دقیقی را تصویب و اعلام کرد: دقیقاً هر آنچه که، بر مبنای ساده‌ترین اصول اقتصادی، «نباید» بکند، را در این بسته گنجانده است:

  • دلار رسمی 4200 تومان اعلام شد، نزدیک به دو سوم آنچه در بازار است.
  • هر کس دلار غیر رسمی بفروشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
  • هر کس بیشتر از فلان مقدار دلار داشته باشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
  • هر کس دلار خواست بیاید به قیمت ارزان بهش می‌دهیم.
  • 90 میلیارد دلار هم داریم که می دهیمش به هر کس که دانشجو است یا مسافر است یا استاد و محقق است یا وارد کننده است و یا پسرخاله‌مان است.

هنوز جملۀ این اعاظم قوم تمام نشده بود که «اتوبوس اتوبوس آدم آوردند» و پیاده کردند جلو صرافی ها، هر کدام با مدرک دانشجویی یا محققی یا وارد کنندگی در دست (پسرخاله ها صف-مف نمی‌ایستند، تلفنی کار می‌کنند و دلار می‌رود در خانه‌شان) تا دلار را بخرند به 4200 تومان و آنطرف خیابان بفروشند 5800 تومان.»

اینکه وقتی دلار شش-هفت هزار تومان است، دولت آن را 4200 تومان بفروشد و انتظار داشته باشد «مردم همراهی کنند» فقط یک معنی دارد و آن نشاندن توهم به جای دانش است. و این یعنی آغاز تخریب اقتصاد.

این سیاست، یکسان سازی ارز نبود، نابودی بازار ارز بود و سپردن بازار رسمی به بازیگران غیر رسمی، و بر هر کسی که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد داشت، روشن بود که این سیاست اشتباه است.

امکان ندارد کسی مثل نیلی با آن موافقت کرده باشد. کافی است روزنامۀ روز قبل یعنی 19 فروردین را ورق بزنید که ببینید نیلی ثبات اسمی نرخ ارز را «نابودگر کالای ایرانی» نامید و بلافاصله مورد حملۀ سخنگوی وقت دولت قرار گرفت.

شخص رئیس‌جمهور و بخصوص تیم او که هیچ سررشته‌ای از اقتصاد ندارد و تمامی تصمیمات مخرب این سالها را علیرغم توصیه های اقتصاددانان گرفته است، مسئول این تصمیم است. انداختن تقصیر به گردن «همگان» فقط شانه خالی کردن از بار مسئولیت است، آنهم در شرایطی که نیلی و دهها اقتصاددان دیگر مدام به آنها گفتند این کار اشتباه است.

نامۀ تغییر ریاست موسسه را هم ببینید که نشان می‌دهد که تیم رئیس‌جمهور آنقدر از دست نیلی عصبانی است که حتی حاضر نشده‌است یک تشکر خشک و خالی مرسوم را هم در نامه بیاورد. به نظر من این بهترین اثبات است برای اینکه نیلی در این سیاست فاجعه بار نقشی نداشته است.