خواستگاران بی شمار صندلی رئیس جمهور

هر چهار سال یکبار که نوبت انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، تعداد زیادی از مردم از هر قشر و طبقه برای ثبت نام روانۀ ساختمان وزارت کشور می شوند، غالباً به این دلیل که عکاسان بی‌شماری که آنجا هستند عکس‌شان را بگیرند و منتشر کنند. مسابقه‌ای هم راه افتاده است میان برخی از خواستگاران در آراسته شدن با شکل و شمایلِ عجیب و انجام حرکات غریب برای جلب توجه بیشتر رسانه ها.

این امر به برخی برخورده است و آن را وهن مقام ریاست جمهوری می‌دانند. راه حل‌های پیشنهاد شده هم شامل انواع کنترل‌های اداری است.

شخصاً معتقدم که این کار نه تنها هیچ ایرادی ندارد، بلکه فوایدی هم دارد. اینکه یک نفر با لباس محلی یا سربند عجیب یا شعار نامانوس بخواهد دقایقی خوش باشد و بقیه را هم خوش کند چه ایرادی دارد؟ طرف آمده مدرک داده و عکس گرفته و رفته. عکسش توجه حتی بی اعتناترین افراد به مسائل سیاسی را هم جلب می‌کند. ضرری هم به کسی نمی رساند. مقام ریاست را که به او نداده‌اند. شأن ریاست جمهوری مربوط می‌شود به افرادی که آمده‌اند برای رقابت به شکلی جدی و حساب آنها از حساب بقیه جدا است. آنها هم می‌دانند چطور شآن مقام را رعایت کنند.

اما اگر قرار باشد کاری جدی برای کاهش ثبت نام انجام شود، می توان کاری را کرد که برای هر ثبت نام دیگری می‌کنیم: هزینۀ بررسی مدارک از افراد بگیرند. قطعاً وزارت کشور برای تبت نام این افراد و بررسی اولیۀ مدارکشان هزینه‌های زیادی متحمل می‌شود. کافی است بگویند برای ثبت نام باید مثلاً یک میلیون تومان هزینۀ بررسی اولیۀ مدارک (مثلاً برای اطمینان از کامل بودن مدارک یا صحت مدارک یا هر دلیل دیگر) بپردازند. اینطوری همۀ این افراد حتی خیلی از آنهایی که خیلی جدی و بدون شکل و شمایل عجیب و غریب ظاهر می‌شوند، هم پا پس می‌کشند.

نقص اطلاعات در ماجرای ساختمان پلاسکو

ماجرای اندوه‌بار ساختمان پلاسکو سوالی را برای من زنده کرد که در طراحی سیستم‌های اقتصادی موفق نفش اساسی دارد، و آن نحوۀ تولید اطلاعات و استفاده از آن است.

الان که این فاجعه اتفاق افتاده، همگان می‌دانند که ساختمان پلاسکو دچار مشکلات متعددی بوده است. بسیاری هم ادعا می‌کنند که از این مشکلات آگاهی داشته‌اند. ولی همین که این اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که از این اطلاعات، حتی اگر وجود داشته، استفاده نشده است.

وقتی می‌گوییم اطلاعات، منظورمان این نیست که فقط به سن ساختمان نگاه کنیم  و هر ساختمانی که قدیمی است را ببندیم، چرا که احتمال فاجعه وجود دارد. منظور تشخیص ساختمان‌های سالم از ناسالم با تقریب قابل قبول است. بستن ساختمان با اطلاعات ناقص همان‌قدر مشکل‌دار است که باز نگاه‌داشتن ساختمان‌های ناامن.

مسئله این است که با تقریبی که بر مبنای محاسبات مهندسی قابل قبول باشد، شاخص‌های امنیت را تعریف کنیم و بر مبنای آنها تصمیم‌های تقریباً درست را بگیریم.

سؤال اصلی این است که چه کسی این اطلاعات را تولید کند. گذاشتن این وظیفه بر عهدۀ شهرداری یا دولت یا هر سازمان دولتی به شوخی شبیه است، که اگر این سازمان‌ها این‌قدر کارآمد بودند که می‌توانستیم سرنوشت ساختمان‌هایمان را به آن‌ها واگذار کنیم، الان جزو کشورهای پیشرفته بودیم.

این اطلاعات باید توسط کسی تولید شود که در صورت بروز فاجعه مسئول قلمداد شود و مجبور به پرداخت خسارت شود و اگر اثبات شود که کوتاهی صورت گرفته، مسئولیت کیفری متوجه‌اش شود. این می تواند مالک ساختمان باشد. مالک هم با آگاهی از این مسئولیت بزرگ، علاوه بر کسب اطلاعات از ساختمانش باید مجبور به خرید بیمه باشد. در نتیجه شرکت بیمه برای پرهیز از پرداخت خسارت، مجبور خواهد بود به کسب اطلاعات، آن‌هم اطلاعات مفید، نه سردستی.

شرکت‌های بیمه در بسیاری از کشورها، بخصوص در آمریکا که اکثر ساختمان‌ها از چوب ساخته می‌شوند، در صورت عدم نصب وسایل ایمنی مثل آشکارگر دود، از بیمه کردن ساختمان خودداری می‌کنند. این همان پول‌دوستی افراد و شرکت‌ها است که با طراحی درست تبدیل به خیر عمومی می‌شود.

با در نظر گرفتن چنین مواردی است که وجود بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و ترکیب آن با سیستم‌های قضایی و حقوقی که تعریف کننده و اعمال کنندۀ مسئولیت‌ها و حقوق آدم‌ها و شرکت‌ها باشد، اهمیت مضاعف می‌یابند.

نمونه ای از یک نوشتۀ اقتصادی بد

این روزها اگر قرار است در مورد اقتصاد بخوانیم، با چرخیدن در اینترنت می‌توانیم منابع خیلی خوبی پیدا کنیم، از درس‌های آنلاین تا وبلاگهای اقتصادی، و فایل‌های صوتی گفت‌و‌گو با اقتصاددانان. دیگر مجبور نیستیم هر مزخرفی که هر کس نوشت را بخوانیم. ولی برای اینکه بدانیم تحلیل بد یعنی چه و از آن پرهیز کنیم، بد نیست گاه‌گاه سری بزنیم به برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها، و یا نوشته‌های برخی آدمهای مشهور را ببینیم. (روزنامۀ شرق از این آدمهای مشهور زیاد سراغ دارد.)

برای نمونه این نوشتۀ روزنامۀ جهان صنعت را ببینید. این اولین باری نیست که این روزنامه نوشته‌ای پر از اشتباه یا بکلی نامفهوم و بی ربط با اقتصاد می‌نویسد.

در این نوشته آمار نقل شده از اکونومیست در مورد تولید ناخالص سرانه را برداشته‌اند و آن را در نرخ ارز بازار آزاد ضرب کرده‌اند و گفته‌اند که درآمد سرانه ماهانۀ ایران شش میلیون است. بعد هم یک علامت تعجب گذاشته‌اند که یعنی خودتان ببینید این رقم چقدر بی معنی است. عنوان نوشته را هم گذاشته‌اند درآمد سرانه زیر ذره‌بین جهان صنعت. مجموعه‌ای بی ربط از تعاریف و اعداد را هم جمع‌کرده و چسبانده‌اند به ته مقاله که نشان دهند تعاریف و منابع آماری را هم دیده‌اند.

کل اهمیت تعریف معیاری به نام برابری قدرت خرید در این است که نرخ ارز بازار برای مقایسۀ درآمد کشورها کار نمی‌کند. ضرب کردن درآمد بر مبنای برابری قدرت خرید در نرخ ارز بازار اشتباهی است که نشان از عدم آکاهی از اولین مفاهیم اقتصادی دارد. از آن اشتباه بدتر، برابر دانستن تولید سرانه است با پولی که به عنوان درآمد به دست مردم می‌رسد.

نمی‌دانم چقدر از پول کشور صرف سوبسید دادن به این روزنامه می‌شود، ولی هر قدر هم که باشد، دیدن چنین اشتباهاتی در بدیهیات است که آدم یقین می‌کند سوبسید دادن به روزنامه‌ها کار اشتباهی است. اگر کسی می‌خواهد پولش را بدهد حرف نامربوط بخرد، ناز شستش. پول کشور را به صرف این کار کردن، در زمانه‌ای که این‌همه اطلاعات مفید به رایگان در دسترس است، اتلاف محض منابع است.

پس نوشت: رفیقی داشتیم آن قدیم‌ها که در مورد هم‌خانه‌اش می‌گفت تنها حسنش این است که هیچوقت خانه نیست!

ما می توانیم، ولی نه اینطوری!

ایران برای اولین بار در دهه‌های اخیر از ایرباس هواپیما خرید. دولتیان آن را موفقیت بزرگ اعلام کردند و مخالفان به طعنه گفتند این چه موفقیتی است که پول می‌دهید و هواپیما می‌خرید و آن را جزو افتخاراتتان می‌نویسید. مخالفان گفتند هنر آن بود که هواپیما می‌ساختید نه اینکه هواپیمای یک قرارداد فسخ شده را بخرید.

تا اینجای کار که مخالفان دولت به ساخت هواپیما ارزش قائلند و نه به خرید آن، و با شعار «ما می‌توانیم» به رقیب طعنه می‌زنند، البته قابل توجه است، به دلیل آرمان‌های بلندی که در آن است. نکته‌ای که فراموش شده است، این است که ما می‌توانیم هواپیما و حتی فضا پیما هم بسازیم، ولی نه این‌طور که تاکنون اقلام صنعتی‌مان را ساخته‌ایم. کافی است نگاهی بیاندازیم به عملکردمان در صنایع تا ببینیم با این شرایط که ما داریم ساخت هواپیما توهّم محض است.

از هوا به زمین بیاییم و نگاهی به صنعت اتومبیل سازی‌مان بیاندازیم تا دستمان بیاید تفاوت عملکردمان با ادعاهایمان چقدر بزرگ است. خودرو سازی ما دهه‌ها است که انحصار بازار داخلی را در دست دارد و هنوز نتوانسته اتومبیلی بسازد که با استانداردهای ضعیف داخلی همخوانی داشته باشد، چه برسد به استانداردهای سخت بین‌المللی. علتش را هم در نظریه‌های توطئه نجوییم. توصیف مسئولین خودروسازی از شرایط خودروسازی به ما می‌گوید چه فشلی درست کرده‌ایم. هر وقت دیدیم که آن هشت هزار نفری که به گفتۀ مدیر عامل ایران خودرو در کارخانۀ خودروسازی کرج با امضای سیاستمداران به کار گماشته شده‌اند، با افرادی که بر مبنای کاربلدبودن و نه ارتباط سیاسی‌شان برگزیده می‌شوند، جایگزین می‌شوند، می‌توان امید داشت که در دهه‌های آینده اتومیبلی قابل رقابت با اتومبیل‌های سایر کشورهای در حال توسعه بسازیم و بعد برویم سراغ آرزوهای دور و دراز.

خوب است که آدم آرزو داشته باشد هواپیمایی بسازد که روی دست ایرباس و بوئینگ بزند و دیگران را حسرت به دل بگذارد. ولی وقتی واقعیت گذشتۀ ما خرید هواپیمای دست دوم از سازنده های دست دهم است که با سقوط پیاپی بحران درست کردند، بهتر است آرزوها و ادعاهامان را کمی کوتاه‌تر کنیم، و آستینمان را کمی بالا بزنیم و کارهای خرده و ریزه‌ای که داریم می‌کنیم را کمی بهتر بکنیم.

ما یک قرن است که در بهترین حالت نفت فروخته‌ایم و محصولات مصرفی خوب وارد کرده‌ایم و در بدترین حالت نتوانسته‌ایم به اندازۀ کافی نفت بفروشیم و در نتیجه محصولات مصرفی آشغال وارد کرده‌ایم. نشانه‌های دور شدن از این وضع را هر وقت دیدیم، ادعاهای «ما می‌توانیم» را جدی می‌گیریم.

هاشمی را چگونه تحلیل کنیم؟

هاشمی رفسنجانی درگذشت و سوالی را زنده کرد که بعد از درگذشت افراد مهم پرسیده می‌شود: در حوادث مهم نقش آدم‌ها در مقایسه با نقش شرایط پیرامونی چقدر است؟

اگر من بخواهم جمله‌ای در باب هاشمی بگویم این است که هاشمی واقعیت‌ها و محدودیت‌هایی که واقعیت‌ها ایجاد می‌کنند را بهتر و بیشتر در نظر می‌گرفت و همین بود که نقش او را در حوادث و وقایع رنگ می‌بخشید.  و البته من در مورد اقتصاد صحبت می کنم که سیاست حوزۀ کار من نیست.

اقتصاد ایران همیشه با معیارهای اقتصاد رقابتی فاصله داشته است. در دهۀ اول بعد از انقلاب اقتصادی این فاصله بیشتر بوده است. بخشی از آن را می‌توان به انقلاب و جنگ و تحریم‌ها منسوب کرد، ولی بخش بزرگتری قابل اجتناب بود، اگر تصمیم‌گیران با اصول اقتصاد آشنایی داشتند. با پایان جنگ حرکت پر افت و خیز اقتصاد ایران به سمت اقتصاد رقابتی آغاز شد و هاشمی رفسنجانی در این حرکت نقش اساسی داشت.

اینکه آیا شرایط بعد از جنگ بود که سبب شد اقبالی همگانی به بازسازی اقتصادی ایجاد شود و هاشمی با زیرکی آن را فهمید و پیشرو حرکت شد، یا این هاشمی بود که ایده‌ای را مطرح کرد و آن را در میان حکمرانان و مردم جا انداخت، سؤالی بزرگ و بی جواب است. ولی حتی اگر جزئیات رابطۀ شرایط محیطی و باور آدم‌ها و عملکرد آنها را ندانیم، حداقل‌هایی را در مورد نقش آدم‌ها در جوامع می‌دانیم: افرادی که قدرت سیاسی دارند، می‌توانند با تصمیماتشان به گروه‌هایی از جامعه جایزه بدهند و گروه‌هایی را جریمه کنند. در نتیجه برخی گروه‌ها رشد می‌کنند و برخی کوچک می‌شوند.

در دوران هاشمی زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی بهتر شد و افراد و گروه‌های مولد فضای بهتری برای فعالیت یافتند. در حوزۀ برنامه‌ریزی اقتصادی هم حرکت از تصمیمات احساسی و روزمره به سمت تفکر بلند مدت و پذیرفتن واقعیات اقتصادی شکل گرفت. این شاید ناشی می‌شد از دید هاشمی به واقعیات و محدودیت‌های آن.

مهم‌ترین جنبۀ پذیرفتن واقعیات اقتصادی هزینه‌دادن در کوتاه مدت برای نفع بلند مدت است. همین نکته است که سبب شده است اصولاً سیاستمداران، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، در اجرای اصلاحات اقتصادی تردید کنند. گاهی هزینه‌ها را آنها می‌دهند و منافعش را فرد و گروه دیگری می‌برد.

هاشمی برای آغاز تغییرات اقتصادی‌اش با همین مانع بزرگ مواجه بود. اگر این مانع را در نظر بگیریم، و قبول کنیم که برای سیاستمدار، سیاست از اقتصاد مهم‌تر است، می توان تصویری بهتر از حرکتی که در دوران هاشمی آغاز شد، داشت. این حرکت مانند هر برنامۀ اصلاح اقتصادی دیگر نتایج ناخواستۀ زیادی، هم مثبت و هم منفی، داشت. و همین است که کارنامۀ هاشمی را پربار می کند و دست مدافعان و مخالفانش را در تقدیر و انتقاد باز می‌کند.

پس نوشت: تحلیل کارنامۀ اقتصادی هاشمی کار آسانی نیست. همین سبب می‌شود که برخی در تحلیل کارنامۀ او «دری‌وری محض» بنویسند. مثل نوشته‌ای در بخش «ناظران می‌گویند» بی-بی-سی فارسی که بخشی‌اش را در زیر می‌آورم. بقیه‌اش را خودتان بخوانید تا ببینید دری‌وری یعنی چه.‌

«طبقه متوسط به خوبی می‌داند جاده‌ آینده از قبل تا حدی زیادی، از قضا به دست خود هاشمی، جهت گذاری شده است. چه طور جمهوری اسلامی می‌تواند در مسیری جز آنکه بسترش در دوران «سازندگی» پی‌ریزی شده حرکت کند؟ روند خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، سوداگری مالی و… -که امروز بیش از هرچیز بر کیفیت زندگی اکثریت مردم ایران تأثیر می‌گذارد— از مدتها قبل، از دوران هاشمی و به ابتکار او آغاز شده است. این روند تا آنجا که افق پیداست، ادامه خواهند یافت. انباشت منابع اقتصادی در دستان اقلیتی ثروتمند از طریق سلب مالکیت از توده‌ها و ستم طبقاتی‌ و … واقعیت‌هایی یک شبه نیستند که یک شبه تغییری در آنها به وجود آید. این همان آینده‌ای است که هاشمی عملگرا از مدتها قبل خواب آن را برای ایرانیان دیده است. و البته این خصلت ناگزیر عملگرایی در مناطق پیرامونی جهان است که هرجا به صحنه می‌آید، نئولیبرالیسم اقتصادی را در غیاب لیبرالیسم سیاسی بازتولید می‌کند.»

انحصارطلبی رئیس صنف مشاوران املاک (یا پررویی در روز روشن)

«من به واسطۀ دفاع از صنف خودم؛ اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم، چون مشاوران املاک را حذف کرده‌است. دوازده هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار ضرر می‌کنند.» این را نشریات از قول رئیس صنف مشاوران املاک نقل کرده‌اند. اگر این حرف را کسی در اقتصادی می‌زد که کمی در پیکرش محکم‌تر از اقتصاد ایران در حال حاضر می‌بود، راست می‌رفت زندان.

طرف آمده می‌گوید چرا کسی پیدا شده و کاری که من می‌کنم را بهتر از من انجام می‌دهد. این کار دارد مشتریان من را به خود جلب می‌کند. خوب اصولاً پیشرفت اقتصادی یعنی همین. یعنی یکی پیدا شود و کارهایی که تا کنون انجام می‌شده را با هزینۀ کمتر و راحت‌تر انجام دهد. این یعنی افزایش کارآمدی که همگان دارند دربه‌در دنبالش می‌گردند.

اگر قرار است اقتصاد ایران دانش محور باشد و رشدش بر مبنای افزایش کارآمدی باشد باید گوش دولتیان به گفته‌هایی این‌چنینی حساس باشد. توضیح اینکه دولت اگر قرار است کاری بکند اتفاقاً فراهم آوردن شرایطی است که امثال این فرد نتوانند اینقدر علنی از انحصارشان دفاع کنند و نوآوری‌های کارآمد را بکوبند.

کار واسطه‌های معاملات مسکن ردوبدل کردن اطلاعات است. در دنیایی که هر روزش بیش از روز پیش اطلاعات از طریق اینترنت جابجا می‌شود، روش سنتی کار با واسطه‌های معاملات مسکن بشدت ناکارآمد است. تقریباً تمامی اطلاعاتی که خریدار و فروشنده می‌خواهند ردوبدل کنند را می توان در دنیای مجازی انجام داد. قراردادها را می‌توان در دنیای مجازی نوشت و امضا‌ها را می‌توان در دنیای مجازی ردوبدل کرد. کاری که هم اکنون در همۀ کشورهای توسعه یافته می‌کنند. البته واسطه‌ها می‌توانند زمینۀ رد وبدل کردن این اطلاعات باشند و صحت آن و قانونی بودن آن را تضمین کنند. برای این کار هم دوازده هزار بنگاه مسکن لازم نیست. چند شرکت بزرگ و معتبر لازم است که بتواند با یک پشتیبانی قوی مرکزی و تعدادی شعبه خدمات لازم را ارائه کند. اگر بنگاه‌داران نتواند این کار را بکنند، یکی دیگر پیدا می‌شود که این کار را می‌کند و صنف بنگاه‌داری را محو می‌کند (نمونه‌اش سایت آمازون که تقریباً بازار آنلاین کتاب را از دست کتاب‌فروشان سنتی درآورد).

کوبای فیدل

فیدل در 49 سال حکمرانی‌اش بر کوبا برای کوبایی‌ها چه ارمغانی آورد؟ چند سال پیش دوستی که از کوبا دیدن کرده بود می‌گفت بهترین شغلی که در کوبا وجود دارد، راهنمای تور است. جوانان کوبایی که هوش و استعداد بیشتری دارند، به جای رفتن سراغ پزشکی و مهندسی و حقوق و فیزیک و سایر رشته‌های علمی مشابه‌، سر از بنگاههای توریستی در می‌آورند. دلیلش هم روشن است: اگر با خارجیان در تماس باشی درآمد دلاری کسب می کنی که دهها و صدها برابر بیش از آن چیزی است که در هر شغلی با درآمد پول ملی کوبا نصیبت می شود.

اینکه صنعت اصلی یک کشور گردشگری باشد به خودی خود منفی نیست. آنچه نفی است این است که حداکثر کاری که جوانان با استعداد کوبایی می‌توانند بکنند گرداندن توریست‌ها و گرفتن دستمزد و پاداش و احیاناً فروش پنهانی برخی اقلام به گردشگران است. در حالیکه همین افراد در اقتصاد باز می‌توانستند با تاسیس هتل‌ها و رستوران‌ها و گردشگاه‌ها صدها و هزاران برابر بیشتر تولید کنند.

اقتصاد کوبا متکی بود که پولی که شوروی به آن کشور می داد و بعد از قطع کمک‌های شوروی، به نفتی که از ونزوئلا می‌گرفت و پولی که پزشکان کوبایی از ونزوئلا دریافت می‌کردند. سیستم ارز دوگانه‌ای که درست کرده بود طراحی شده بود که عملاً به زور دلار خارجیان را وارد دولت کند و از آن طریق امورات را بگذراند. سیستمی که قرار بود سرمشق زندگی ملت‌ها باشد، عملاً شده بود انگلی که بقایش به تغذیه از تولیدات دیگران وابسته بود.

برخی روزنامه‌های ایران آنچنان از فیدل کاسترو یاد کردند که انگار چه خدمت بزرگی به مردم کوبا کرده بود. فراموش کرده‌اند که کاسترو برای نیم قرن این کشور را به شکل یک اردوگاه اداره کرد و حتی وقتی که رو به مرگ بود از برنامه‌های قطره‌چکانی اصلاحات انتقاد کرد. وقتی که مرد، یک کوبایی می توانست با دستمزد سه-چهار سالش یک یخچال بخرد، در حالی که همان یخچال را یک کارگر سادۀ آمریکایی با حقوق یکی دو هفته‌اش می خرید. همین مقایسۀ ساده نشان می‌دهد که رویاهای یک خیالپرداز، اگر به قدرت برسد چقدر می‌تواند فلاکت‌بار باشد.