سایۀ روزمرگی بر سیاستگذاری

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد سیاستگذاری که در شمارۀ 331 منتشر شد.

ه دلیل رویکردهای موجود در سیاستگذاری اقتصادی طی دهه‌های گذشته ابعاد اتلاف منابع در اقتصاد ایران روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است و به‌ویژه حوزه‌هایی چون «ارز» و «انرژی ارزان» را به نوعی سیاهچاله تاریک و غیرشفاف تبدیل کرده که همه‌چیز را به درون خود فرو می‌کشد. به نظر شما در ساختار سیاسی ما چه حفره‌هایی وجود دارد که اجازه می‌دهد سیاهچاله‌ها به این راحتی شکل بگیرند؟

در تصویری که من از نظام تصمیم‌گیری در ایران دارم، دولت و ساختار سیاسی می‌خواهند «امور را اداره کنند» با این هدف که «زندگی روزمره مردم سپری شود» و «مشکل بزرگی پیش نیاید». البته گاهی اولویت‌های دیگری هم وجود دارد که بعضاً خیلی بزرگ است. به عنوان مثال در دوره‌ای کل بدنه سیاسی ایران حول و حوش اداره جنگ متمرکز شده بود. در چنان وضعیتی -که اولویت با اداره جنگ بود- اقتصاد در اولویت دوم قرار داشت و حتی مدیریت اقتصادی به دست کارشناسان داده نمی‌شد؛ در نتیجه اشتباهات اقتصادی زیادی انجام شد. البته چون کشور مورد حمله قرار گرفته بود، می‌توان پذیرفت که اولویت به حفظ مرزها داده شود، ولی حتی اگر اقتصاد در اولویت دوم باشد، به این معنا نیست که باید اشتباهات بزرگ داشته باشیم. می‌توانستیم در عین حفظ مرزها، در داخل سیاست‌های اقتصادی بهتری در پیش بگیریم تا مشکلات اقتصادی کمتری ایجاد شود. اقتصاددانانی که امروز به عنوان طرفدار بازار شناخته می‌شوند، آن موقع هم هشدار می‌دادند که مثلاً نرخ ارز هفت‌تومانی، اقتصاد را زمین می‌زند، اما گوش شنوایی وجود نداشت.

در مدلی که من از ساختار تصمیم‌گیری ایران می‌شناسم، استفاده از ابزارهای کارآمد کارشناسی صرفاً در حد رفع مشکلات فوری است. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه -و احتمالاً سایر سازمان‌های تخصصی- این شوخی را بین خود دارند که «وقتی پول نفت زیاد باشد، ما فقط مگس می‌پرانیم، اما وقتی پول نفت کم شود، سراغ ما می‌آیند».

وقتی در نظام تصمیم‌گیری کارشناس سر جای خود قرار نگیرد، مثل این است که درب خودرو در حال کنده شدن باشد و بخواهیم با بند کفش آن را سر جایش نگه داریم، یا موتورش خوب کار نکند و بخواهیم با هُل دادن آن را درست کنیم. یا خانه‌ای داشته باشیم که از هر گوشه سقف آن آب می‌چکد و در حال خراب شدن است، ولی به‌جای آنکه سقف را تعمیر کنیم، زیر همه سوراخ‌ها تشت بگذاریم! شیوه اداره اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر این‌گونه بوده و طبیعتاً در چنین شیوه‌ای، اصلی‌ترین متغیری که فدا می‌شود، کارآمدی اقتصادی است. در نتیجه منابع به جایی می‌رود که نباید برود؛ به این معنا که نه‌تنها تولید را گسترش نمی‌دهد، بلکه در بلندمدت حتی نمی‌تواند آن را حفظ کند و به‌طور کلی دید بلندمدت در آن غایب است. بدیهی است که تا این وضع ادامه دارد، نمی‌توان انتظار جهش‌های بزرگ اقتصادی را داشت.

 اشاره کردید که همواره نوعی روزمرگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی ما وجود داشته است. اجازه بدهید با نگاه به این روزمرگی، به علل تصویب سیاست‌هایی که در این سطح منابع کشور را تلف می‌کنند، اما سیاستمداران بر تصویب و تداوم آنها اصرار دارند، بپردازیم. به نظر شما هدف اصلی سیاستمداران از اعمال چنین سیاست‌هایی چه بوده؟ فقرزدایی؟ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر؟ کمک به تولید؟

قطعاً هدفشان کمک به تولید نبوده است. اصولاً کمک به تولیدکننده در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد. البته گاهی برای تولیدکننده هورا می‌کشند، اما هیچ سیاستی که نشان دهد حقوق تولیدکننده را به رسمیت می‌شناسند، وجود ندارد. به نظرم اصلاً نباید از «کمک به تولیدکننده» صحبت کرد. صحبت از این است که مثلاً تولیدکننده اسباب‌بازی، حق دارد که دولت در کار او دخالت نکند و او بتواند توپ زرد و قرمز و آبی بسازد و به مردمی که توپ زرد و قرمز و آبی می‌خواهند، بفروشد. ساختن و فروختن توپ زرد و قرمز و آبی نه خلاف شرع است، نه خلاف قانون و نه Externality (اثرات جانبی) منفی دارد. در نتیجه دولت اصلاً نباید کاری به کار تولیدکننده داشته باشد. بله، اگر محیط زیست را آلوده کرد، دولت می‌تواند جلوی کار او را بگیرد، اما در غیر این صورت به دولت هیچ ربطی ندارد که او می‌خواهد چه کند. ولی دولت ما همیشه به کار تولیدکننده کار داشته: «چرا توپ می‌سازی؟» یا «چرا به این قیمت می‌فروشی؟» یا اصلاً «چرا کار دیگری انجام نمی‌دهی؟» در نتیجه گزینه حمایت از تولید به کلی منتفی است.

تلاش برای فقرزدایی در برخی ابعاد وجود داشته است؛ چون وقتی فقر گسترده یا بارز شود، سروصدای آن بلند می‌شود و به عنوان یک «مشکل» ارزیابی می‌شود. در نتیجه تمام ارکان حاکمیت متفق‌القول می‌شوند که آن را حل کنند، ولی این به آن معنا نیست که سیاست یا برنامه مدونی برای از بین بردن فقر داشته باشند. فقر با توزیع منابع و «از این گرفتن و به آن دادنِ رابین‌هودی» از بین نمی‌رود؛ با تولید از بین می‌رود که آن هم انجام نمی‌شود. در شعارها همیشه گفته می‌شود، اما در عمل سیاستی که به‌طور قطعی به این سمت حرکت کند، دیده نمی‌شود. با این حال، همان‌طور که اشاره کردم، بعضی سیاست‌ها در درجاتی فقر را از بین می‌برد. مثلاً وقتی یارانه گسترده‌ای روی آرد و نان پرداخت شود، طبیعتاً نان برای اقشار کم‌درآمد هم به قیمت پایین تامین می‌شود. ولی سوال اقتصاددانان این است که پولش از کجا می‌آید و تا چه زمانی می‌توان آن را تامین کرد؟

به نظرم در ساختار سیاسی ایران خیلی نمی‌توان از هدف صحبت کرد. حتی اهدافی که در برنامه‌های توسعه تعیین می‌شود، به جز چند کارشناسی که آنها را تدوین کرده‌اند، توسط دیگران جدی گرفته نمی‌شود. بنابراین، بدون اینکه هدف خاصی مد نظر باشد، رویه سیاسی حاکم بر ایران این بوده که تلاش کرده «امور مردم بگذرد»؛ یعنی مشکلی پیش نیاید و اگر هم پیش آمد، منابع تجهیز شود تا این مشکل رفع و رجوع شود؛ اما اینکه به‌طور اصولی مشکلی را حل کند، نه.

 تقریباً همه می‌دانند که برای پر کردن دو سیاهچاله اصلی اقتصاد ایران (ارز و انرژی ارزان) همین امروز هم دیر است، اما هیچ کس در قبال آنها اقدامی نمی‌کند. گروه‌هایی هستند که خود را درباره همه مسائل کشور مدعی‌العموم می‌دانند و همواره به دولت و نهادهای سیاستگذار فشار می‌آورند، ولی درباره این حجم از اتلاف منابع در کشور اقدامی نمی‌کنند. نهادهای امنیتی و قضایی نیز آنقدر که نسبت به «میل» منابع حساسیت دارند، نسبت به «حیف» منابع حساس نیستند. به نظر شما چرا سیاستمداران ایرانی نسبت به اتلاف منابع حساسیت ندارند؟

چون اصلاً آن را «حیف» منابع نمی‌دانند. اصولاً مفهوم «استفاده بهینه از منابع» در میان سیاستمداران ما معنا ندارد. نمی‌گویم این برداشت قطعی و بی‌خدشه است، اما بر اساس برداشتی که من از سیاستگذاری ایرانی دارم، سیاستمداری را در نظر می‌گیرم که مساله‌اش گذران بدون مشکل امور روزمره مردم است. چنین سیاستمداری وقتی بنزین را به یک‌دهم قیمت بین‌المللی یا یک‌پنجم قیمت کشورهای همسایه می‌فروشد، اصلاً متوجه نمی‌شود که «حیف» منابع اتفاق افتاده است. مردم هم متوجه نمی‌شوند و حتی برخی اقتصاددانان نیز متوجه نمی‌شوند. اقتصاددانانی که سروصدای زیادی هم دارند زمانی‌که مصوبه دلار 4200تومانی اعلام شد، دادوقال می‌کردند که «قیمت دلار باید 3500 تومان باشد؛ چرا دولت گفته است 4200 تومان؟» حتی هنوز مدعی‌اند که دولت با دلار 4200تومانی بازار را به‌هم‌ریخته است. اخیراً آقای صمصامی در یک مناظره مباحثی را به نام اقتصاد مطرح کرده که «بازار باید این‌طوری باشد، یا آن طوری باشد». اینها حرف‌های بی‌ربط است. بازار در نهایت همان مصرف‌کننده‌ای است که حاضر است بابت یک کالا پول بدهد و از آن استفاده کند. قیمتی که در بازار وجود دارد، مصرف او را تعیین می‌کند؛ اگر قیمت پایین باشد، مصرف می‌کند و اگر بالا باشد، مصرف نمی‌کند. فرقی هم نمی‌کند که عرضه‌کننده کالا دولت است یا کسی دیگر. اما برخی اقتصادخوانده‌های ما توهمات خود را به نام اقتصاد باور کرده‌اند. وقتی وضع دکترای اقتصاد این باشد، دیگر از سیاستمدار چه انتظاری می‌توان داشت؟ اینجاست که می‌گویم سیاستمداران اصلاً «حیف» منابع را نمی‌بینند که بخواهند جلوی آن را بگیرند.

 معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً در یک سخنرانی بدون اشاره مستقیم به تصمیماتی همچون دلار 4200تومانی گفته است: «در جای خود درباره اینکه در اردیبهشت 97 چه شرایط اقتصادی حاکم بود و چرا آن تصمیمات گرفته شد بحث خواهیم کرد. کسی نگفته این تصمیمات صرفاً بر اساس علم اقتصاد گرفته شده و جنبه امنیتی، اصلی‌ترین مساله در آن تصمیمات بوده است.» به نظر شما بهانه‌های امنیتی چگونه روی جریان سیاستگذاری اقتصادی اثر می‌گذارد؟

من با این حرف کاملاً موافقم که امنیت مقوله‌ای بسیار مهم و اساسی و مقدم بر اقتصاد است. اگر واقعاً به این نتیجه برسیم که فلان کار امنیت کشور را به خطر می‌اندازد، به عنوان اقتصاددان پایم را از بحث بیرون می‌کشم تا متخصصان امنیت کار خود را بکنند. ولی در این مورد خاص -اگر به اردیبهشت 97 برگردیم- وقتی قیمت دلار در بازار به 6000 تومان رسیده و همچنان به سمت بالا حرکت می‌کند، اگر کسی بگوید به دلایل امنیتی باید قیمت دلار را 4200 تومان تعیین کرد و بعد هم رئیس سازمان برنامه اعلام کند «هر کس هر قدر دلار 4200تومانی بخواهد، به او می‌دهیم» من آن کارشناس امنیتی را اخراج و ممنوع‌الکار می‌کنم. چون این حرف با هیچ معیار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی سازگار نیست. اگر کسی چنین توجیهاتی بیاورد، حتی من که کارشناس امنیتی نیستم، متوجه می‌شوم که حرف‌هایش ربطی به امنیت ندارد. خیلی از این مسائل ربطی به امنیت ندارد. ولی اگر هم مساله امنیتی وجود داشته باشد، راه‌حلش این نیست. در یادداشتی که اخیراً برای ویژه‌نامه نیمسال «تجارت فردا» نوشتم، فهرستی از «ایده‌های بد برای رشد اقتصادی» را برشمردم و از جمله به پرداخت یارانه انرژی در ابعاد بزرگ برای همگان اشاره کردم. البته تبصره‌ای بر آن زده بودم که اگر حس می‌کنید خانوارهای معدودی هستند که ممکن است قدرت خرید انرژی به اندازه گذران زندگی‌شان را هم نداشته باشند، می‌توانید در ابعاد کوچک و با مکانیسم‌های شناخته‌شده به آنها کمک کنید. بنابراین حتی وقتی یک مساله امنیتی موجه وجود داشته باشد، دو راه وجود دارد: می‌توان راه‌حلی پیش پا گذاشت که مساله را حل کند یا راهکاری را اجرا کرد که یک‌سال تمام اقتصاد مملکت را مغشوش کند.

 به نظر می‌رسد شمار سیاست‌های اقتصادی غلط و پرهزینه‌ای که در سال‌های گذشته بنا به دلایل مبهم امنیتی و اجتماعی اتخاذ شده، بسیار بیشتر از سیاست‌های درست و مبتنی بر علم اقتصاد بوده است. چرا دولتمردان ما آن اندازه که نسبت به پیگیری  سیاست‌های غلط اقتصادی اهتمام نشان می‌دهند، نسبت به سیاست‌های درست پیگیر و جدی نیستند؟

من متخصص روانشناسی سیاستمداران نیستم و جزئیات سیستم و مکانیسم تصمیم‌گیری در دولت را هم نمی‌دانم. ولی بارها از افرادی که دست‌اندرکار امور اجرایی بوده‌اند، به‌طور غیررسمی شنیده‌ام که سیاستمداران در جمع‌های عمومی یک جور حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند، در جمع‌های خصوصی جور دیگر.

مساله دیگری هم وجود دارد که خیلی عمیق‌تر از این حرف‌هاست: چنانچه حوزه اختیارات و مسوولیت‌های فرد روشن باشد و او بداند اگر بعدها مشکلی در قبال تصمیماتش پیش آمد، قضاوت درباره آن به شیوه‌ای عادلانه انجام خواهد شد، احتمال بیشتری دارد که تصمیم درست را بگیرد؛ حتی اگر این تصمیم هزینه‌بر باشد. مساله ما این است که فرد تصمیم‌گیر، نمی‌داند فردا به خاطر آن تصمیم چه بر سرش خواهد آمد. زمانی‌که مرتباً گفته می‌شد در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار 4200تومانی چه گذشت و فلانی موافق بود یا فلانی مخالف بود، دکتر نیلی گفت «فایل صوتی جلسه را منتشر کنید تا تمام داستان معلوم شود.» اما نه‌تنها این کار را نکردند، حتی پس از پایان همکاری او با دولت، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در حکم ریاست نفر بعدی بر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از نیلی تشکر هم نکرد. منظورم این است که در چنین شرایطی، اگر کسی بخواهد موقعیت خود را حفظ کند، به احتمال زیاد تصمیمات عاقلانه نمی‌گیرد. چون نه حد و مرز مسوولیت‌ها و اختیارات مشخص است و نه سیستم داوری قابل اعتمادی وجود دارد. فراموش نکنید که داوری دو بعد دارد که معمولاً یک بعد آن فراموش می‌شود: هیچ بی‌گناهی نباید به صلابه کشیده شود و هیچ گناهکاری هم نباید از صلابه نجات پیدا کند.

 برداشت من از این صحبت شما این است که با توجه به ساختار تصمیم‌گیری ما، خیلی هم نمی‌توان سیاستمداران را مقصر دانست. همین‌طور است؟

شاید هیچ‌کس را نتوان به عنوان یک شخص مقصر دانست، ولی اینجا مساله اشخاص نیست. اگر شما رئیس‌جمهور باشید و وزیر شما اشتباهی بکند، یا وزیر باشید و معاون شما خطایی بکند، فقط فرد زیردست مقصر نیست. در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور حضور داشته و یک سیاست خطا تصویب شده -مستقل از اینکه چه کسی پیشنهاددهنده بوده- رئیس‌جمهور به عنوان رئیس جلسه مسوول است و باید مسوولیت اشتباه را بر عهده بگیرد. اینکه چه کسی چه گفته، فقط یک بازی است و باید کنار گذاشته شود. اگر معاون سازمان برنامه تصمیم اشتباهی گرفته، رئیس سازمان باید پاسخگو باشد؛ با اخراج معاون و آبدارچی و راننده کار درست نمی‌شود. تصمیم اشتباه در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور رئیس آن بوده، گرفته شده، بنابراین شخص رئیس‌جمهور مسوول است و باید خطای خود را بپذیرد. والسلام. تا وقتی این اتفاق نیفتد، هیچ‌کس حاضر نیست برای تصمیم درست مسوولیت بر عهده بگیرد.

 تبعات تشکیل و تعمیق دو سیاهچاله مورد اشاره برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ آیا نارضایتی فعلی که به واسطه «ناکارآمدی ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای» و «فساد ناشی از سیاست‌های ارزی» به وجود آمده از نارضایتی خیالی تصویب نشدن سیاست‌های غلط یا اصلاح تصمیم‌های نادرست قبلی کمتر است؟

اولاً تاکید می‌کنم که در مورد سیاست‌های ارزی هم مساله ناکارآمدی بسیار مهم‌تر از فساد است. بخش بزرگی از رکود امروز ما به دلیل سیاست‌های ارزی بوده و بخش تولید به شدت از این سیاست‌ها متاثر شده است. هرچند مردم نسبت به 100 میلیون دلار و 200 میلیون‌دلاری که اینجا و آنجا خورده شده، حساس‌ترند و در ابعاد فردی ممکن است این ارقام قابل توجه باشد، ولی در ابعاد اقتصاد ملی، وقتی با یک سیاست اشتباه پنج درصد تولید ناخالص کاهش پیدا می‌کند، در اقتصادی که هزار میلیارد تولید دارد، یعنی به راحتی 20 میلیارد از جیب همه مردم برداشته شده است.

تبعات این تصمیمات خیلی روشن است؛ اولاً رشد اقتصادی منفی ایجاد کرده که یعنی همه مردم فقیرتر شده‌اند. ثانیاً ظرفیت‌های اقتصاد را کاهش داده و وقتی ظرفیتی نابود شد، دوباره ساختن آن بسیار سخت است. نباید فقط همین امروز را مد نظر قرار داد که یک ظرفیت نابود شده است؛ مدت‌ها طول می‌کشد تا مردم دوباره به این اطمینان برسند که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

اینکه به بهانه نارضایتی، سیاست‌های اشتباه توجیه شود، بسیار کوته‌نگرانه است. نارضایتی مردم فقط ناشی از این نیست که بنزین گران شود یا نشود، بلکه انباشت همه ناکارآمدی‌هاست. وقتی ایجاد اشتغال کم است، منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سمت تولید برود، به سمت مصرف می‌رود، منابع طبیعی هدر می‌رود و آلودگی و بیماری ایجاد می‌کند و… نارضایتی انباشت‌شده روزی دیگر به شکل بزرگ‌تری خود را نشان خواهد داد. حتی اگر بگویند افزایش قیمت بنزین ممکن است همه چیز را به هم بریزد، پاسخ این است که به فرض صحت، راه‌حل این نیست که سیستم ناکارآمد فعلی را ادامه دهیم.

Advertisements

بازار ربطی به بازار رقابتی ندارد!

مخالفان اقتصاد بازار آزاد مهمترین دلیلی که در ردّ بازار آزاد ارائه می کنند، نبودِ شرایط بازار رقابتی است. در حالیکه تشکیل بازار، اطلاعاتی که آشکار می کند، و نتایجی که ایجاد می کند ربطی به شرایط بازار رقابتی ندارد.

بازار یعنی مبادله. مبادله شکل می گیرد هر گاه (1) فردی باشد که برای کالایی ارزشی قائل باشد و در نتیجه مایل باشد پولی بابت آن بدهد و (2) فردی باشد که آن کالا را با صرف هزینه ای تولید کند و مایل باشد بابت آن پولی بگیرد و (3) پولی که فروشنده حاضر است بگیرد کمتر از پولی باشد که خریدار حاضر است بدهد. (نکتۀ مهم این است که مفهوم «تمایل» مفهومی است که در عمل باید قابل اجرا باشد. اگر من بگویم مایلم برای کالا فلان مقدار بدهم ولی چون پول ندارم نمی توانم بدهم، در این تعریف تمایل محسوب نمی شود.)

قیمت در چنین مبادلی ای یک جایی است بین پولی که فروشنده حاضر است بدهد و پولی که خریدار حاضر است بدهد. این مبادله وقتی داوطلبانه یعنی بدون زور اسلحه صورت پذیرد، نشان از آن دارد که قیمت برای خریدار زیرِ ارزشی است که او برای کالا قائل است و قیمت برای فروشنده بالایِ هزینه ای است که او صرف کالا کرده است. در این شرایط، مبادله وضع هر دو را بهتر می کند، (و در حالتی که قیمت دقیقاً برابر ارزش یا هزینه است، تغییر نمی دهد). تفوت بین قیمت پرداختی و ارزش، و تفاوت بین قیمت دریافتی و هزینه است که در اقتصاد به عنوان رفاه تعریف می شود و مبنای تحلیل رفاه در مباحث سیاستگذاری است.

اینکه قیمت از کجا می آید، البته به نوع بازار بر می گردد ولی منبع آن هر چه باشد اصلِ شکل گیری بازار را نقض نمی کند. اگر در بازار ابِ آشامیدنی نایاب شود و من به عنوان تنها کسی که آب آشامیدنی دارم برای هر بطری آب از مردم یک میلیون تومان طلب کنم و آنها که در شرایط اضطراری هستند، این پول را بدهند، در اصلِ تشکیل بازار و اینکه این افراد با پرداخت یک میلیون تومان وضعشان بهتر شده است، و وضع من هم بهتر شده است، تغییری ایجاد نمی کند، هر چقدر هم که این رفتار غیر انسانی باشد.

مهمترین ویژگی قیمت، هر چه که باشد، این است که متقاضیان بالقوه را بر حسب ارزشی که برای کالا قائلند به دو گروه تقسیم می کند، آنهایی که ارزش بیشتر از قیمت برای کالا قائلند، و در نتجه خریدارند، و آنها که ارزش کمتر از قیمت برای کالا قائلند و در نتیجه خریدار نیستند. این امر در میان عرضه کنندگان هم صادق است: قیمت، هر چه باشد عرضه کنندگان بالقوه را به فروشندگان، یعنی آنهایی که هزینه ای کمتر از قیمت دارند، و غیر فروشندگان، یعنی آنهایی که هزینه شان بیشتر از قیمت است تقسیم می کند.

هر گونه دخالت در قیمت سبب می شود این دو گروه هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا کم و زیاد شود. قیمت کالا را که کم کنید خریداران بیشتری خرید آن را به صرفه می بینند و فروشندگان کمتری فروش آن را عرضه می کنند. همین می شود که وقتی دولت زور می کند که قیمت کالایی پایین بیاید، آن کالا در بازار ناپدید می شود. اگر آن کالا چیزی مثل ارز یا انرژی باشد که دولت خودش عرضه می کند، قیمت پایین چاه ویلی ایجاد می کند که تمام منابعش را می بلعد.

اما انگیزۀ این نوشته: در بحثی که چندی پیش داود سوری با حسین صمصامی داشت، صمصامی مجموعه ای از عبارات درست و نادرست را به هم بافت و نتیجه گرفت که بازار ارز رقابتی نیست و در نتیجه اینکه دولت ارز را 4200 تومان می دهد درست است.

البته که بازار ارز رقابتی نیست. هیچ بازاری مطابق تعریف رقابتی کامل نیست. بازار ارز هم خیلی از بازار رقابتی دور است. دولت هم عرضه کنندۀ اصلی است و هم با کنترل بسیاری از گلوگاه های اقتصاد میزان تقاضا، نه به طور کامل ولی تا حد قابل توجهی، متاثر می کند. ولی این ربطی به آنچه بازار را شکل می دهد، و اطلاعاتی که در این بازار تولید می شود، ندارد. همان بازار کوچکی که بین مردم تشکیل شده بود نشان داد که مردم حاضر نیستند برای هر دلاری که در اختیار دارند کمتر از مثلاً شش -هفت هزار تومان (قیمت تقریبی در زمانی که قیمت دلار را در 4200 تومان ثابت کردند) بپذیرند. در چنین حالتی فروش دلار به 4200 تومان به معنای بیرون راندن تمامی فروشندگان از بازار و دعوت از همگان برای پیوستن به صف خریداران است. اتفاقی که بلافاصله افتاد و در عرض دو ماه منجر به نزدیک به پنجاه میلیارد دلار ثبت سفارش واردات شد.

وقتی دولت می خواهد به عنوان انحصارگر قیمتی برای دلارش تعیین کند، باید اطلاعاتی که رفتار متقاضیان و عرضه کنندگان بالقوه و بالفعل آشکار می کند را استفاده کند و قیمت را طوری تعیین کند که منابعش به تاراج نرود. بهترین منبع کسب اطلاع از اینکه حدود «قیمت مناسب» چیست همین رفتار خریداران و فروشندگان در بازار آزاد است. این است معنی عبارتی که ما می گوییم که قیمت دلار باید قیمت بازار آزاد باشد.

اقتصاددانی که این نقش قیمت را نفهمیده باشد و بخواهد با داستانسرایی در مورد شریط بازار رقابتی و انحصاری این بی تدبیری عظیم را توجیه کند، باید به جرم بی سوادی از درس دادن منع شود و مجبور شود برود بنشیند سرِ کلاسِ اقتصاد خرد مقدماتی تا الفبای اقتصاد را بیاموزد.

پس نوشت:

داستانِ بازار رقابتی داستانی متفاوت است.

بازاری که اقتصاددانان بازار رقابتی کامل می خوانند دارای شرایطی است که وجود آن را غیرممکن می کند. این شرایط عبارتند از: (1) کالای مورد مبادله استاندارد است، به این معنی که فرقی بین کالای ارائه شده توسط فروشنده های مختلف نیست. حتی وقتی صحبت از کالایی مثل سیب زمینی است که به نظر ما فرقی نمی کند که از کجا خریداری شود، باز هم نمی توان آن را استاندارد نامید. اگر از آشپزهای حرفه ای یا متخصصان تغذیه یا کارشناسان کارخانه های تولید چیپس بپرسید، به شما می گویند که هر سیب زمینی با دیگری خیلی فرق می کند. (2) اطلاعات کامل برقرار است. روشن است که این اصل هیچوقت به طور کامل برقرار نمی شود. درجۀ اسیدی بودن یا رطوبت یا میزان نشاسته و دهها عامل دیگر هست که ما از آن خبر نداریم و سیب زمینی ها را از هم متمایز می کند.  (3) بازار با موانع بزرگی که آزادی و امکان خرید و فروش را مشکل ساز می کنند روبرو نیست. این موانع می تواند ممنوعیت قانونی باشد یا موانع فیزیکی یا اقتصادی. در عمل همیشه عواملی، مثلاً موقعیت مکانی فروشنده، ممکن است به او امتیازی بدهد یا او را در موقعیت پایینتر قرار دهد. (4) مهمترین ویژگی: تعداد فروشنده ها و خریداران آنقدر زیاد است که هر خریدار و فروشنده به تنهایی نمی تواند بازار را کنترل کند. در بسیاری مواقع، فروشندگان با توسل به ابزارهای بازاریابی و فروش برای خود نوعی انحصار محدود ایجاد می کنند.

مهمترین منفعت بازار رقابتی این است که قیمتی که در آن غلبه می کند، منعکس کنندۀ هزینۀ نهایی است و در بلند مدت هم به حداقلِ هزینه های تولید کالا نزدیک می شود. این یعنی استفادۀ بهینه از منابع. بازار رقابتی در صورت کامل وجودِ خارجی ندارد. ولی این از ارزش اطلاعاتی که در بازار تولید می شود نمی کاهد. با مشاهدۀ رفتار بازیگران اقتصادی در بازارهای غیر رقابتی می توان دریافت که فاصله از بازار رقابتی کم است یا زیاد. مهم این است که بتوان از اطلاعاتی که در بازار تولید می شود استفاده کرد.

پشتیبانی بازندگان از تعادل‌های بد در اقتصاد

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در باب تعادل های بدی که در اقتصاد ایران پایدار می مانند. در شمارۀ 329 منتشر شد.

چرا در نظام حکمرانی ایران سیاستگذار تا این اندازه تبعیض‌آمیز و به نفع گروه‌ها و طبقات حاضر در صحنه رفتار می‌کند؟ شما قبلاً گفته‌اید «دولت به دنبال این است که مصرف طبقه پرسروصدا که همان طبقه متوسط شهری است، به هر قیمتی تضمین شود». ریشه این روش سیاستگذاری چیست؟

در ایران سیاست‌ها عمدتاً به سمت تامین منافع طبقه مصرف‌کننده متوسط شهری متمایل است. منظور من از به کار بردن تعبیر «پرسروصدا» برای این افراد به معنای این است که این افراد می‌توانند به عوامل نارضایتی خود اعتراض کنند، اما این فقط یک نوع صدا داشتن است. ما می‌توانیم این موضوع را به انحای دیگری هم تعبیر کنیم که شامل انواع و اقسام رساندن صدا به همدیگر، به سایر گروه‌های جامعه و به سیاستگذار است. در ایران یک قشر عظیم کارمند دولت داریم که طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند. این اقشار در حاکمیت و دولت نمایندگانی دارند نه الزاماً به معنای نماینده مجلس، بلکه به این معنا که می‌توانند صدایشان را به یک نفر در سطح بالاتر از خود برسانند یا در رسانه‌ها منعکس کنند. این امکانی است که طبقه تولیدکننده محصولات کشاورزی ما از آن بی‌بهره است. بنابراین صدا داشتن صرفاً به معنای اعتراض خیابانی نیست.

اگر طبق مدلی که متخصصان اقتصاد سیاسی می‌دهند توضیح بدهم، اقشار مختلف در سیاستگذاری وزنی دارند که اهمیت و اندازه این وزن بسته به منابعی که در اختیار دارند متفاوت است. در واقع اقشار مختلف منابع را می‌گیرند و از آن برای به دست آوردن مقدار بیشتری از منابع استفاده می‌کنند.

اما علت این موضوع را که در ایران دولت به دنبال تضمین مصرف طبقه متوسط شهری است، می‌توان در ساختار سیاسی و اجتماعی جست‌وجو کرد. در بسیاری از کشورها خصوصاً در خاورمیانه یک قرارداد نانوشته بین حاکمیت و مردم برای توزیع منابع وجود دارد. در واقع افرادی که در حاکمیت هستند منابعی در اختیار دارند که نمی‌توانند به‌تنهایی از آن استفاده کنند و باید آن را بین مردم توزیع کنند، آن هم به صورتی که رضایت مردم حاصل شود یا حداقل به ناراحتی‌های عمیق مردم منجر نشود. شاید همیشه کسب رضایت مردم راحت نباشد، اما به محض اینکه مردم از چیزی ابراز ناراحتی می‌کنند، تمام اجزای حاکمیت حل و فصل آن موضوع را وظیفه خودشان می‌دانند. به نظر می‌رسد این وضعیت در کشورهای خاورمیانه ناشی از ساختار سیاسی است. در این ساختارها که مشارکت کامل وجود ندارد، راه‌های دیگری برای ثبات سیاسی ابداع شده و نوعی قرارداد نانوشته اجرا می‌شود که در آن حرف مردم به دولت‌ها این است که اگر می‌خواهید در قدرت بمانید و از منابع استفاده کنید، باید سهم ما را هم بدهید. این قرارداد نانوشته در بسیاری از کشورهای خاورمیانه وجود دارد. در کشورهایی مثل ایران که پول نفت دارد انجام این کار ساده‌تر است. حالت حدی آن را در بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌بینید که افراد به صرف اینکه شهروند کشور هستند، از دولت پول می‌گیرند. در ایران توزیع منابع به این صراحت نیست، ولی هم حاکمیت این را به رسمیت شناخته که باید بخشی از منابعی را که در اختیار دارد به شهروندان ایران بدهد، هم مردم این را حق خود می‌دانند. ساختار سیاسی ایران به این شکل تعریف شده است. به هر حال در عموم کشورها قرارداد نانوشته‌ای بین مردم و حاکمیت هست که به نوعی امتداد حکومت را ممکن می‌کند.

 چرا در قرارداد نانوشته مورد اشاره شما سهم محرومان تا این حد اندک است؟

اتخاذ و اجرای سیاست‌های افزایش رفاه به این معنا نیست که دولت عمداً برای یک قشر رفاه بیشتر و برای قشر دیگر رفاه کمتری بخواهد. در واقع دولت سیاستی اتخاذ می‌کند که در آن بعضی نسبت به دیگران برنده بزرگ‌تری هستند. بعد از انقلاب منابع به سمت مصرف‌کننده رفت و بخشی از این مصرف‌کنندگان هم اقشار فقیر بودند. مثلاً در یارانه نان اگرچه ناکارآمدی بسیار بالاست، ولی این ناکارآمدی به این معنی نیست که با این یارانه رفاه افراد فقیر بیشتر نمی‌شود. با این روش بعد از انقلاب منابع به سمت اقشار فقیر هم رفت. ساخت مدارس و خانه‌های بهداشت در مناطق فقیر بعد از انقلاب تحول بزرگی بود. به هر حال بعضی سیاست‌ها منابع را بیشتر به سمت اقشار پایین سوق می‌دهند و بعضی بیشتر به سمت اقشار بالاتر، اما این‌طور نیست که سیاستمداران در این باره تعمد داشته باشند.

 چرا به نظر می‌رسد بیشتر سیاست‌های اقتصادی به تعمیق نابرابری منجر می‌شود؟ مثلاً یارانه انرژی بیشتر به نفع طبقات مرفه است تا طبقات کم‌درآمد.

هدف بیشتر سیاست‌های اقتصادی فعلی کاهش تبعیض یا راندن منابع به سمت ضعیف‌ترین اقشار نیست، بلکه توزیع رانت است طبق همان قرارداد نانوشته بین دولت و مردم که اشاره کردم. در واقع مردم هم‌ چنین توزیع رانتی را می‌خواهند. شما اصلاً نمی‌توانید با مردم عادی و حتی تحصیل‌کرده درباره گران شدن بنزین صحبت کنید چون می‌گویند بنزین ارزان حق ماست. در نتیجه سیاستگذار هم به این سیاست ادامه می‌دهد. درباره نتیجه این سیاست‌ها هم در 40 سال گذشته بسیاری از مردم و دولتمردان با این گزاره موافق نبوده‌اند که نتیجه یارانه انرژی تشدید نابرابری است چون برای فهمیدن و فهماندن این موضوع تحلیلی عمیق لازم است. همین الان هم متقاعد کردن مردم به اینکه برنده سیاست‌هایی مثل یارانه بنزین و ارز یارانه‌ای اقشار ثروتمند هستند ساده نیست.

حتی اقشار ساکن قسمت‌های پایین‌تر شهر هم با واقعی شدن قیمت بنزین مخالفت می‌کنند چون همان مقداری که کرایه تاکسی به خاطر قیمت بنزین زیاد می‌شود به آنها فشار می‌آورد؛ یعنی اقشار فقیرتر هم با اصلاح قیمت بنزین مخالفت می‌کنند هرچند برنده وضع موجود کسی دیگر باشد. درواقع این سیاست توسط اقشاری که برنده بزرگ داستان نیستند نیز پشتیبانی می‌شود.

 چرا حتی آنها که برنده این وضعیت نیستند، میلی به بر هم خوردن آن نشان نمی‌دهند؟ آیا نوعی تعادل بد شکل گرفته و حالا از بین بردن آن دشوار است؟

چون دولت اعتبار لازم را ندارد که به مردم بگوید من بنزین را به قیمت واقعی می‌فروشم و پول آن را خوب تقسیم می‌کنم. این وضعیت به حالت تعادلی رسیده که هم حاکمیت، هم مردم، هم برندگان و هم حتی آنها که خیلی برنده نیستند، تقریباً همه با ادامه آن موافق‌اند به جز یک مشت اقتصاددان غرغرو مثل ما! اما هر کدام انگیزه متفاوتی برای موافقت دارند. انگیزه دولت از ادامه این وضعیت دو بعد دارد؛ در بعد کلان، مساله ثبات سیاسی مطرح است و در بعد خرد، منافع شخصی هم مطرح است. در بعد کلان، دولت می‌خواهد نشان بدهد که دارد برای مردم کار می‌کند و مساله ثبات سیاسی برایش مهم است، در نتیجه نمی‌خواهد به اصلاح هزینه‌دار دست بزند. در بعد خرد، افرادی که در حاکمیت هستند، خود و خانواده‌شان چند خودرو شخصی پرمصرف دارند، از ارز ارزان استفاده می‌کنند، دستشان در توزیع منابع باز است و پسرخاله‌ها می‌توانند در ابعاد بسیار بزرگ از این منابع استفاده کنند.

در بین مردم نیز گروه‌های پردرآمد که از یارانه گسترده استفاده بیشتری می‌کنند و هیچ انگیزه‌ای ندارند که تغییری ایجاد شود. معلوم است خانواده‌ای که چهار خودرو شخصی دارد، به تغییر قیمت بنزین اعتراض خواهد کرد. حفظ این تعادل بخش دیگری هم دارد و آن این است که اگرچه ممکن است اقشار متوسط جامعه نیز از تغییر وضعیت نفع ببرند، اما آنها باور ندارند که دولت منابع حاصل از واقعی شدن بنزین را طوری مصرف کند که این نفع حاصل شود. اگر دولت درآمد ناشی از واقعی شدن قیمت بنزین را مثلاً برای جبران کسری بودجه مصرف کند و دیگر مجبور نشود پول چاپ کند، یا آن را برای سرمایه‌گذاری در رفع آلودگی هوا، توسعه راه‌ها و زیرساخت‌ها، تجهیز مدارس و… صرف کند، قشر متوسط هم نفع می‌برد، اما مردم باور ندارند که دولت این کارها را خواهد کرد چون کار دولت تاکنون توزیع رانت بوده است، نه افزایش کارآمدی. مردم به بیان عامیانه می‌گویند اگر همین بنزین را هم از ما بگیرند، پول آن را صرف خودشان می‌کنند و چیزی به ما نمی‌رسد. در نتیجه تعادل به صورت سیاست توزیع رانت باقی می‌ماند. تعادل یعنی هیچ‌کدام از طرف‌های بازی اقتصادی انگیزه‌ای برای تغییر نداشته باشند.

   با ادامه این وضعیت، تلاش برای حفظ ثبات سیاسی و جلب رضایت مردم به ضدخود تبدیل نمی‌شود؟

من متخصص امور امنیتی و سیاسی نیستم، ولی تا این حد با حاکمیت موافقم که اگر قرار است مثلاً یک افزایش قیمت باعث به هم خوردن ثبات و امنیت اجتماعی شود، این سیاست موقتاً متوقف شود یا به شکل دیگری انجام شود. وضعیت فعلی یک تعادل بد است، ولی یک تعادل بدتر از این هم داریم و آن ناامنی است. اگر امنیت شهرها به خطر بیفتد، فقط آنها که حقوق حقه خود را می‌طلبند در میدان نخواهند بود، بلکه ممکن است افرادی با انگیزه‌های نامشروع مثل دزدی هم وارد شوند که اولین قربانی چنین وضعیت آشفته‌ای خانواده ماست. بنابراین اگر متخصصان امور اجتماعی و امنیتی با تحقیق و تحلیل بگویند که چنین سیاست‌هایی باعث مشکلات بزرگ سیاسی و امنیتی می‌شود، من اقتصاددان باید پایم را کنار بکشم. اما بسیاری از اصلاحات مورد نیاز امروز اقتصاد ایران اساساً به چنین مواردی منجر نخواهند شد. اگر هم ترسی وجود دارد، راه‌حل آن متوقف کردن همه اصلاحات نیست و راه‌های بهتری برای حل و فصل مساله وجود دارد. مثلاً پیشنهادی که شخصاً درباره قیمت سوخت دارم این است که دولت بنزین را با یک بودجه‌بندی سخت (hard budgeting) به یارانه متصل و اعلام کند که این مقدار به قیمت بنزین اضافه می‌شود، ولی درصد مشخصی مثلاً 50 درصد از درآمد ناشی از آن مستقیم به حساب مردم می‌رود و باقی آن در بودجه صرف این کارهای مشخص می‌شود. این بودجه‌ریزی سخت مساله اعتبار (credibility) دولت را حل می‌کند. اگر مردم معتقدند پول توی جیب ما نمی‌رود، می‌توان با این روش آنها را متقاعد کرد.

  سیاست‌های تبعیض‌آمیز و در عین حال پوپولیستی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد؟

سیاست‌های پوپولیستی معمولاً در کوتاه‌مدت خوشایند است. معمولاً وقتی دولت به مردم پول می‌دهد، قیمت کالایی را پایین می‌آورد و چند نفر را به خاطر ذخیره پوشک و دستمال کاغذی محاکمه می‌کند، مردم خوششان می‌آید. اما بزرگ‌ترین ضربه و ضرر بلندمدت این سیاست‌ها به زبان اقتصادی، کاهش کارآمدی و از دست رفتن منابع است. توزیع منابع به قیمت غیرواقعی توسط دولت، انگیزه مصرف و تولید آحاد اقتصادی را مغشوش می‌کند و باعث از دست رفتن منابع کشور می‌شود. این وضعیت تا وقتی منابع هست، ادامه پیدا می‌کند، اما وقتی منابع نیست، چون تولید از بین رفته، ممکن است حالت حدی داستان خدای‌نکرده سرنوشتی شبیه به ونزوئلا باشد و مردم نان شب هم نداشته باشند. حالت غیرحدی داستان هم که در ایران رخ داده و افت و خیز رشد است و نااطمینانی اقتصادی. در این وضعیت تمام برنامه‌هایی که بر اساس پتانسیل‌های کشور برای رشد داریم، در حد آرزو باقی می‌ماند چون کارآمدی از بین رفته، منابع هدر می‌رود و نرخ رشد اقتصادی اندکی هم که داریم، نوسان بالا دارد. اگر همان رشد اندک دو یا سه‌درصدی ثابت باشد خیلی بهتر از این است که دو سال رشد منفی سه‌درصدی و دو سال رشد شش‌درصدی داشته باشیم. متاسفانه سیاست‌های پوپولیستی بیشتر این شق دوم را به همراه می‌آورد.

اثر منفی دیگری که این وضعیت دارد این است که در دوره وفور درآمدهای نفتی مثل نیمه دوم دهه 80 عادات مصرفی و تولیدی عوض می‌شود، ولی این رفاه نمی‌تواند امتداد پیدا کند و بعد از مدتی ناگهان جهش ارز و افزایش تورم رخ می‌دهد. دو سالی زندگی و برنامه‌ریزی مردم دچار اغتشاش می‌شود تا بار دیگر اوضاع ثابت شود. الان هم دوباره دارند سعی می‌کنند نرخ ارز را پایین بیاورند و اسمش را هم ثبات‌سازی می‌گذارند، اما این ثبات نیست.

 معمولاً در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولت سیاست‌های منتهی به مغشوش کردن تولید و مصرف را دنبال می‌کند. چرا امروز با وجود محدودیت درآمدها، دولت سیاست‌هایی مثل وضع انواع محدودیت‌ها برای تجارت محصولات دامی و کشاورزی را ادامه می‌دهد؟

ایجاد چنین موانعی درواقع پاسخ آشفته و اضطراری به شرایطی است که دارد مردم را اذیت می‌کند.

 علت همان نگرانی از نارضایتی طبقه متوسط و تلاش برای تامین مصرف این طبقه است؟

بله. وقتی قیمت گوشت 100 هزار تومان شد، دولت می‌خواست به هر قیمتی آن را پایین بیاورد؛ از واردات گوسفند زنده با هواپیما از رومانی گرفته تا ممانعت از صادرات گوشت و گرفتن چند قصاب. اینها سیاست‌های دوره آشفتگی است. وقتی دولت دارد کار آشفته می‌کند و به مسائل پاسخ آشفته می‌دهد، فقط مسائل سیاسی و امنیتی را در نظر می‌گیرد. بخش دیگر داستان هم این است که در مواردی مثل اصلاح قیمت سوخت، دولت و مردم به یکسری از سیاست‌ها عادت کرده‌اند. دولت نمی‌خواهد به بعضی سیاست‌ها دست بزند مثلاً نمی‌خواهد یارانه بنزین را بردارد، چون فکر می‌کند همین سیاست فعلی همچنان جواب خواهد داد. به همین دلیل با وجود اینکه درآمد نفت پایین آمده، دولت به هر دری می‌زند تا پولی جور کند و این سیاست‌ها را ادامه دهد. درباره یارانه نقدی و مسکن مهر هم همین اتفاق افتاد. یک کار را شروع می‌کنند و بعد به هر راهی دست می‌زنند تا آن کار ادامه پیدا کند.

 وقتی مکانیسم یادگیری برای حاکمیت کند شود و بازخورد از نتیجه ضعیف باشد، عوض شدن سیاست‌ها زمان درازی به طول خواهد انجامید. سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات امسال از سال قبل کمی بهتر شده و یکسری از موانع کمتر شده است، چون طول کشید تا بانک مرکزی متوجه شود تنها نتیجه صادر کردن این همه بخشنامه برای صادرات این است که دست همه بسته می‌شود.

 با این حال همچنان برای صادرات محصولات کشاورزی بخشنامه‌های آنی متعددی داریم. چرا ضربه‌ای که این سیاست‌ها به اقشاری مثل کشاورزان وارد می‌کنند به کلی نادیده گرفته می‌شود؟

این شیوه همیشگی است و ممکن است هیچ‌وقت اصلاح نشود. بعضی سیاست‌های غلط هیچ‌وقت اصلاح نمی‌شوند، بعضی سیاست‌ها اصلاح خواهند شد ولی این اصلاح زمان خواهد برد مثل سیاست‌های نرخ ارز؛ سیاستگذاران ماه‌ها بر نرخ 4200تومانی اصرار کردند تا به آنها اثبات شد حفظ این نرخ امکان ندارد. هزینه‌های سیاست‌های ارزی بالاست و سیاستگذار مجبور است به اصلاح تن دهد، ولی سیاست‌هایی مثل منع صادرات گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی یا گوشت که به معنی تامین رفاه مصرف‌کننده به قیمت جریمه کردن کشاورز است، برای سیاستمدار آنقدرها هزینه ندارد که دیگر امکان ادامه آن وجود نداشته باشد و مجبور به اصلاح آن شود. اصلاح راه‌حل‌های موقتی و سیاست‌هایی که هزینه آنی ندارند، به‌ سادگی ممکن نیست.

عواقب وخیم بحث در باب سیاستهای ارزی!

تا کنون فکر می کردم بحث در مورد سیاستهای ارزی بی فایده است.

ما اقتصاددانان این طرفی (بازار یا رقابتی یا لیبرال یا شیکاگویی یا غربی یا اجماع واشینگتنی یا بانک جهانی ای یا صندوقی یا تعدیلی یا …) هی می گوییم ولش کنید این بازار را، و مدام شاکی هستیم که تصمیم گیران ولش نمی کنند این بازار را. اقتصادانان آن طرفی (بروید از خودشان بپرسید تا خودشان هر اسمی که خواستند روی خودشان بگذارند، من وسط دعوا نرخ تعیین نمی کنم) هی می گویند بگیرید این بازار را و مدام شاکی اند که تصمیم گیران به اندازۀ کافی محکم نگرفته اند این بازار را. این بحث سالیان سال است ادامه دارد. باقی باد بقایش!

با دیدن بحث داوود سوری و حسین صمصامی (آن را در جمعه نامۀ دنیای اقتصاد ببینید) به این نتیجه رسیدم که باید این بحث را همین الان همینجا متوقف کرد. چنین بحثهایی نیروهای ارزشمند دو طرف را منفجر و نابود می کند!

خود بحث اهمیتی ندارد. فضای بحث که در دو عکس به ظهور رسیده بیانگر دنیایی اطلاعات مهم از موقع است.

عکس زیر را ببینید که در ابتدای بحث گرفته شده است. هر دو شادان و خندان. با کوله باری از دانش، هر دو آمده اند تا دیگری را با منطق قوی و دلایل مستدل به راه راست هدایت کنند.

حالا عکس آخر بحث را ببینید:

قیافه ها شده یاجوج و ماجوج با غلظت 99 درصد به بالا! هر دو ته دلشان به هم می گویند «عمراً اگه به اون قیافه ات حتی نگاه بکنم!» به هم که هیچی، به عکاس بیچاره هم حاضر نیستند نگاه کنند! جای پرچمهای پشت سرشان هم بفهمی نفهمی عوض شده. غلط نکنم، کار نزدیک بوده بیخ پیدا کند.

صمصامی لابد دارد زیر لب می گوید، زنگ آخر بیرون درِ روزنامه وایسا حسابی با برو بچ خدمتی بهت بکنیم که دلار رو از پوشک بچه تشخیص ندی».

داوود سوری آن رویش بالا آمده و لابد مدام به خودش می گوید «داوود ولش کن. بیچاره زن و بچه داره، خوبیت نداره، خون به پا نکن، خودتو کنترل کن. بذار بره. داوود ولش کن! داوووووود!»

خانم مجری هم دارد به خودش و سردبیر و مدیر روزنامه فحش می دهد که «آخه آبتون نبود، نونتون نبود، این بحث راه انداختنتون چی بود. ما رو هم این وسط گیر انداختین! الان این دو تا سکته می کنن شرّش می مونه رو گردن من»

حالا فهمیدین چرا می گم بحث در مورد سیاست ارزی عواقب وخیمی دارد؟

تصمیمات راهگشا

تحلیل زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 328 منتشر شد.

طبق یک تعریف نامتعارف، اقتصاددانان همه دولت‌ها را دزد می‌دانند. دولت سازمانی است که از ماحصل فعالیت و تولید مردم ارتزاق می‌کند. اما نوع دزدی دولت‌ها می‌تواند با هم متفاوت باشد. از دید مردم، دولت می‌تواند یک دزدِ چپاولگر باشد. این دولت وظیفه‌ای جز غارت و چپاول برای خود متصور نیست. آمده است تا هر آنچه هست بچاپد و وقتی چیزی باقی نماند، برود. یا دولت می‌تواند دزدِ مستقر باشد. دولتی که به بقای خود اطمینان دارد، در نتیجه برای حفظ قدرت و منفعت بلندمدت، از سرمایه‌گذاری و تامین درجاتی از رفاه برای مردم غافل نیست. در نهایت، دولت می‌تواند دزدی باشد با درجاتی از رقابت سیاسی و مشارکت گروه‌هایی از جامعه، که البته اگر رقابت سیاسی صلح‌آمیز و بر مبنای مشارکت گسترده باشد، چنین دولتی مشمول مفهوم «دزد» نمی‌شود.

از این نظریه کمک می‌گیرم تا اعتبار سیاسی دولت را تعریف کنم.

آنچه در این نظریه مهم است، این است که واکنش مردم به سیاست‌های دولت بستگی به نگرش مردم به رفتار دولت دارد. اگر مردم باور داشته باشند که دولت بدون توجه به عواقب بلندمدت، درصدد کسب منافع کوتاه‌مدت خود به هر قیمتی است، رفتارشان را مطابق آن تنظیم می‌کنند. تمام توانایی و دارایی خود را در فعالیت‌هایی به کار می‌اندازند که دولت نتواند به ماحصل آنها دست‌اندازی کند. کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و جابه‌جایی دارایی‌ها به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه نتیجه غیرقابل اجتناب این کنش و واکنش است.

مثال کلاسیک این رفتار کوتاه‌مدت دولت، تورم ناشی از چاپ پول است. دولتی که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند هزینه و درآمد خود را متوازن کند، به چاپ پول روی می‌آورد. این رفتار به رفتار دزد چپاولگر شبیه است، چراکه قدرت خرید بی‌دفاع‌ترین اقشار جامعه، یعنی اقشار کم‌درآمد را که سرمایه غیرنقدی کمتری دارند، کم می‌کند تا مخارج خود را تامین کند. مردم به سرعت این رفتار را تشخیص می‌دهند و سعی می‌کنند اموال خود را از دسترس دولت خارج کنند. هجوم مردم برای خرید طلا و ارز در دوره‌های تورمی نمونه بارز چنین رفتارهایی است.

در چنین شرایطی، اگر برنامه دولت افزایش سرمایه‌گذاری و تولید باشد و از مردم بخواهد که در این برنامه شرکت کنند، به نتیجه‌ای نخواهد رسید. درست است که اعتبار سیاسی دولت کاهش یافته است، ولی مردم این کار را نه به دلیل عدم محبوبیت دولت می‌کنند، بلکه رفتار مردم پاسخی است معقول به شرایطی که سیاست دولت ایجاد کرده است.

بسیاری از مواردی را که مردم اعتباری برای دولت و برنامه‌هایش قائل نیستند می‌توان تحت عنوان پاسخی معقول به سیاستی اشتباه طبقه‌بندی کرد. آیا چنین شرایطی به معنای پرهیز از اصلاحات اقتصادی است؟ پاسخ من منفی است. برعکس، دولت باید با دقت بیشتر در اجرای برنامه‌ها و پرهیز از خطا در نظر و عمل، هم اعتبار خود را باز یابد و هم اقتصاد را اصلاح کند.

حال می‌توان سوال دیگری را مطرح کرد: آیا برنامه‌های اقتصادی در شرایطی که رفتارهای مخرب دولت اعتبار سیاسی او را زیر سوال برده است با برنامه‌های اقتصادی در شرایط معمولی متفاوت است؟ پاسخ من مثبت است. برای روشن شدن مطلب مثالی می‌زنم.

تقریباً تمامی اقتصاددانان بر این باورند که یارانه‌های عظیمی که در قالب قیمت پایین بنزین به همگان و بیش از همه به گروه‌های مرفه جامعه پرداخت می‌شود، صدمات بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. راه‌حل اقتصادی این مشکل این است که دولت کاری به قیمت بنزین نداشته باشد. جایگاه‌دار باید آن را از توزیع‌کننده و او هم آن را از تولیدکننده یا واردکننده بخرد و به هر قیمتی که بازار اقتضا می‌کند بفروشد. دولت هم باید مالیاتش را از فروش بنزین بگیرد. تنظیم بازار هم بر مبنای وجود انحصارها صورت گیرد.

در عمل، دولت نه‌تنها چنین کاری نمی‌کند، بلکه حتی از افزایش قیمت در سطحی که گوشه‌ای از هزینه‌های تولید و توزیع را پوشش دهد هم پرهیز می‌کند. توجیه‌اش هم این است که افزایش قیمت بنزین مشکل اجتماعی ایجاد می‌کند. شاید بتوان بخشی از این رفتار را با نظریه‌های اقتصادی توضیح داد، ولی بخش بزرگی از این توجیه ربطی به نظریه‌های اقتصادی ندارد و فقط پوششی است بر رفتار شناخته‌شده تمامی دولت‌ها در ایران که تامین رفاه طبقه مصرف‌کننده شهری به هر قیمت ممکن را به عنوان اصل لایتغیر حکمرانی پذیرفته‌اند و بدان پایبندند.

توضیح اقتصادی‌ای که می‌تواند بخشی از رفتار دولت را توجیه کند این است که اصلاحات اقتصادی که ناظر به افزایش بهره‌وری در بلندمدت است، در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌هایی را به گروه‌هایی از جامعه تحمیل کند. در شرایط بد اقتصادی، این گروه‌ها ممکن است حاضر به تحمل هزینه‌های اصلاحات نباشند. این مورد، مثالی است که بیشتر مدافعان تعطیلی اصلاحات بدان متوسل می‌شوند. گفته می‌شود اصلاح قیمت بنزین بعد از شرایط تورمی سال گذشته که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است، کاری ناممکن است. مردم آن را برنمی‌تابند. دولت باید صبر کند تا شرایط بهتر شود و بعد دست به اصلاح قیمت بنزین بزند.

این دیدگاه در این مورد که شرایط اقتصادی را باید در طراحی برنامه‌های اصلاحی در نظر گرفت، محق است. ولی این نکته را در نظر نمی‌گیرد که ریشه مشکل در ناکارآمدی است و عدم رفع این ناکارآمدی فقط مشکل را از یک نقطه اقتصاد به نقطه دیگر منتقل می‌کند و جامعه هزینه‌های بیشتری را می‌پردازد. اصرار به عدم اصلاح قیمت بنزین، مشکل را از بازار بنزین به بودجه دولت منتقل می‌کند که در قالب تورم بیشتر یا عدم پرداخت حقوق و مطالبات طرف‌های قرارداد دولت در نهایت به شکل تشدیدشده به جامعه منتقل می‌شود.

در هر صورت، کاهش اعتبار سیاسی دولت این مشکل را تشدید می‌کند. مردم باور ندارند که در صورت افزایش قیمت بنزین، درآمد حاصل صرف بهبود اوضاع خواهد شد. چه این باور موجه باشد و چه نباشد، نتیجه این است که مردم در مقابل اصلاح قیمت بنزین مقاومت خواهند کرد. اینکه این مقاومت مانند مقاومتی است که در هر برنامه اصلاحی قابل انتظار است، یا ممکن است به حدی شدید باشد که موجب بحران‌های سیاسی و امنیتی باشد را فقط متخصصان سیاسی و اجتماعی می‌توانند تشخیص دهند. در صورتی که این مقاومت مشکل‌زا ارزیابی شود، تنها راهی که می‌توان توصیه کرد این است که راهی بدون واسطه و مستقیم از منافع فوری طرح به مردم باز شود تا اصلاح قیمت با افزایش مستقیم قدرت خرید عموم مردم همراه شود. طرحی که در آن قیمت بنزین به قیمتی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را پوشش دهد، برسد، و همزمان تمام یا بخش بزرگی از افزایش قیمت بنزین مستقیماً به حساب مردم ریخته شود، در راستای حل این مشکل است.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره کرد که بسیاری از برنامه‌های اصلاحی که می‌تواند اثرات بزرگی در بهبود اوضاع داشته باشد، ربطی به اعتبار سیاسی دولت ندارد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مردم با موانعی روبه‌رو است که بوروکراسی گسترده و ناکارآمد دولت ایجاد می‌کند. گروه‌های ذی‌نفعی که در دولت و دیگر ارکان حاکمیت هستند، از این موانع سود می‌برند و برای حفظ منافع شخصی مانع از اصلاحات می‌شوند. کمبود سرمایه سیاسی نه‌تنها مانع اصلاح در این حوزه نیست بلکه هر اصلاحی در این حوزه باعث افزایش اعتبار دولت می‌شود.

رئیس‌جمهور محترم کاملاً درست گفته‌اند که «اگرچه هم دولت و هم مردم، شرایط سختی سپری کرده‌اند، در همین شرایط، می‌توان تصمیم‌های راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کرد». کاهش محبوبیت دولت نباید مانع از تصمیم‌های راهگشا باشد، برعکس، تصمیم‌های درست محبوبیت دولت را هم افزایش می‌دهد. ولی اگر تصمیم‌های دولت، مانند برخی از تصمیم‌های پیشین، مبنای علمی نداشته باشد، نه‌تنها ثبات و پیشرفت به همراه نمی‌آورد، بلکه شرایط را سخت‌تر هم می‌کند و باقی‌مانده اعتبار سیاسی دولت را هم به باد می‌دهد.

مجازات بر مبنای جرم یا بر مبنای رابطۀ خانوادگی

گاهی آدم شاخ در می آورد از اینهمه ابداعات عجیب و غریب در قانون گذاری. می‌خواهند قانونی بگذارند که فرزندان مسئولان حقِ تحصیل در خارج نداشته باشند. این یعنی یک آدم دارد جریمه می شود به دلیل اینکه پدرش کاری کرده است (حتی اگر مسئول بودن را جرم محسوب کنیم). این فقط در یک جامعۀ بدوی که فرد فقط در نسبت با اعضای قبیله اش آدم محسوب می شد، پذیرفته شده بود. از این جوامع که بیرون بیاییم، اگر پدرِ کسی آدم هم کشته باشد، کسی حق تعرض به فرزندش را ندارد.

مطمئنم کسی در میان خوانندگان این نوشته نمی گوید «حقش است، پدرش خورده و برده و او دارد از پول پدرش خوش می گذراند»، که حتی اگر این طور باشد، تنها کاری که می شود کرد این است که محاکمه و زندانی اش کنند و پول را از پدرش پس بگیرند.

اگر هم صحبت از مسائل امنیتی است که طرف ممکن است اموال دولتی را بدزدد و به واسطۀ فرزندش فرار کند، که راهش روشن است: مسئول را اخراج کنید و دستش را از اموال دولتی کوتاه کنید.

بدترین بخشِ طرح هم این است که می گوید فرزندانِ مسئولان بروند در کشورهای دوست مانند روسیه و چین و هند درس بخوانند. انگار طرف اگر برود آمریکا فاسد می شود و برود روسیه یا چین امامزاده می شود و بر می گردد!

و بعد از همۀ این حرفها: انگار فرزندانِ مسئولان وقتی بهشان بگویند نروید، می گویند ای به چشم!

کانال تلگرامی فایلهای صوتی

فایلهای صوتی تاریخ بیهقی بعلاوۀ برگزیده های دیگری که از تاریخ بیهقی (و در آینده از سایر متون) تهیه می کنم را در کانال تلگرامی irpdvoice دنبال کنید.