سریال پلیسی-جنایی-ارزیِ «اسرارِ شبِ هولناکِ بیستم فروردین» (قسمت دوم)

در قسمت قبل دیدیم که ممور مخفی (ن.ا.ا) برای ماموریتی سری فرستاده شد، ولی پیش از آنکه به اهدافش برسد، به طرز مرزموزی در شبانگاه خاموش و هولناکِ بیستمِ فروردین به قتل رسید. داستان با جایگزینی او با شخصیتی دیگر (ن.ا.د.) در یک عملیات محیرالعقول به اوج دراماتیک خود رسید. با وجود شباهتهای بسیاری که ایندو با هم داشتند، ماموران به زودی به تفاوتهای این دو شخصیت پی بردند. با وجود حمایتهای مرموزی که از ن.ا.د. به عمل می آمد، او نتوانست ماموریت مخفی خود را به خوبی انجام دهد.

در این قسمت کارآگاهان به دنبال پاسخی به این سؤال اساسی می‌گردند که چه کسی طناب را بر گردن ن.ا.ا. انداخت. آنها به مدرکی بسیار مهم دست یافته اند که رازهای مگوی بسیاری را بازگو می کند. آنها با روشهای پیشرفتۀ هوش مصنوعی توانسته اند نقابهایی که حاضران در آن جلسه بر صورت زده بودند را کنار بزنند و ماهیت آنها را برملا کنند، ولی هنوز نتوانسته اند به سوال اساسیِ «کی بود، کی بود» پاسخ دهند.

در انتهای این قسمت یکی از شخصیتهای بسیار کلیدی در یک چرخش کاملاً غیر منتظره و غافل‌گیرکننده به مدرک مهم دیگری اشاره می کند که کارآگاهان تاکنون از آن بی خبر بودند.

آیا رازِ شبِ بیستم فروردین برملا خواهد شد؟!!؟؟؟!!!!

قسمت بعدی را از دست ندهید. به زودی در شبکۀ IRPD!

 

Advertisements

جلسۀ ارزی بیستم فروردین، آغاز تخریب اقتصاد

جلسۀ ارزی شب بیست فروردین که در آن تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومان باشد از آن جلسه هایی است که من خیلی دوست دارم متن مذاکراتش را ببینم.

در آن جلسه تصمیم گرفته شد که دلار 4200 تومان باشد در حالی که دلار بازار آزاد از پنجم فروردین یعنی از اولین روز بازگشایی بازارها بعد از عید با قیمت 6000 تومان شروع کرد و تا بیستم فروردین به 7000 تومان رسید.

رئیس جمهور در مورد این جلسه گفته است: «در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. … در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند…. نسبت به این تصمیم تردید داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد. … اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.»

حتی اگر نقل قولهای متفاوت از این جلسه را هم کنار بگذاریم (که می‌گویند قیمتی که شخص رئیس جمهور، علی‌رغم محالفت اقتصاددانان، بر آن اصرار داشت حتی از 4200 تومان هم کمتر بود) همین گفتۀ بالا نشان می دهد که برداشت اقتصادی رئیس جمهور فرسنگها با واقعیات اقتصادی و علم اقتصاد فاصله دارد.

وقتی که نتایج این جلسه اعلام شد من متن زیر را در وبلاگ نوشتم:

«قیمت دلار زیاد شد. دولت جلسۀ فوق‌العاده تشکیل داد و بحث کرد و بحث کرد و بحث کرد و سرانجام بستۀ سیاستگذاری دقیقی را تصویب و اعلام کرد: دقیقاً هر آنچه که، بر مبنای ساده‌ترین اصول اقتصادی، «نباید» بکند، را در این بسته گنجانده است:

  • دلار رسمی 4200 تومان اعلام شد، نزدیک به دو سوم آنچه در بازار است.
  • هر کس دلار غیر رسمی بفروشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
  • هر کس بیشتر از فلان مقدار دلار داشته باشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
  • هر کس دلار خواست بیاید به قیمت ارزان بهش می‌دهیم.
  • 90 میلیارد دلار هم داریم که می دهیمش به هر کس که دانشجو است یا مسافر است یا استاد و محقق است یا وارد کننده است و یا پسرخاله‌مان است.

هنوز جملۀ این اعاظم قوم تمام نشده بود که «اتوبوس اتوبوس آدم آوردند» و پیاده کردند جلو صرافی ها، هر کدام با مدرک دانشجویی یا محققی یا وارد کنندگی در دست (پسرخاله ها صف-مف نمی‌ایستند، تلفنی کار می‌کنند و دلار می‌رود در خانه‌شان) تا دلار را بخرند به 4200 تومان و آنطرف خیابان بفروشند 5800 تومان.»

اینکه وقتی دلار شش-هفت هزار تومان است، دولت آن را 4200 تومان بفروشد و انتظار داشته باشد «مردم همراهی کنند» فقط یک معنی دارد و آن نشاندن توهم به جای دانش است. و این یعنی آغاز تخریب اقتصاد.

این سیاست، یکسان سازی ارز نبود، نابودی بازار ارز بود و سپردن بازار رسمی به بازیگران غیر رسمی، و بر هر کسی که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد داشت، روشن بود که این سیاست اشتباه است.

امکان ندارد کسی مثل نیلی با آن موافقت کرده باشد. کافی است روزنامۀ روز قبل یعنی 19 فروردین را ورق بزنید که ببینید نیلی ثبات اسمی نرخ ارز را «نابودگر کالای ایرانی» نامید و بلافاصله مورد حملۀ سخنگوی وقت دولت قرار گرفت.

شخص رئیس‌جمهور و بخصوص تیم او که هیچ سررشته‌ای از اقتصاد ندارد و تمامی تصمیمات مخرب این سالها را علیرغم توصیه های اقتصاددانان گرفته است، مسئول این تصمیم است. انداختن تقصیر به گردن «همگان» فقط شانه خالی کردن از بار مسئولیت است، آنهم در شرایطی که نیلی و دهها اقتصاددان دیگر مدام به آنها گفتند این کار اشتباه است.

نامۀ تغییر ریاست موسسه را هم ببینید که نشان می‌دهد که تیم رئیس‌جمهور آنقدر از دست نیلی عصبانی است که حتی حاضر نشده‌است یک تشکر خشک و خالی مرسوم را هم در نامه بیاورد. به نظر من این بهترین اثبات است برای اینکه نیلی در این سیاست فاجعه بار نقشی نداشته است.

عسل نخوردنِ مفتخرانۀ جناب وزیر

وزیر سابق تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در مراسم تودیعش گفت: «خدایا تو شاهد باش هرچه بلد بودم انجام دادم، اشتباه هم کردم اما هرچه دستم می‌آمد انجام دادم و یک انگشت به خروارها عسل ثروت اینجا نزدم.»

هر چند روزنامۀ دنیای اقتصاد آن بخشی از سخنان او را برجسته کرده است که از مخالفت او با بازار آزاد خبر می‌دهد، ولی به نظر من اشارۀ او به «خروارها عسل ثروت» مهم‌ترین بخش سخنان او است. این سخن نشان می‌دهد که تاراج منابع عمومی آنقدر رایج است که وقتی وزیری می‌خواهد از خودش تعریف کند می‌گوید که من این کار را نکردم.

انگشت نزدن به خروارها ثروت فقط در سیستمی می تواند مایۀ افتخار باشد که همگان دستشان تا مرفق در خروارها عسل ثروت باشد. آنکه انگشت می‌زند دزد است و دزد نبودن فقط در سیستمی که همه دزدی می‌کنند می تواند معنای مثبت داشته باشد. اقرار به فساد سیستماتیک از این روشن‌تر نمی‌شود. برای اینکه معنای این سخن روشن‌تر شود، به معادل آن در بقیۀ مشاغل فکر کنید. مثلاً فرض کنید معلم بگوید «به هیچ دانش آموزی با گرفتن پول نمره ندادم» یا رستوران‌دار بگوید «در هیچ کبابی گوشت خر را با گوشت گاو قاطی نکردم».

آن بخشی که روزنامۀ دنیای اقتصاد برجسته کرده بود که وزیر سابق می‌گوید سیاستهای نئولیبرالی جواب نمی‌دهد و باید از دید نهادگرایی مسئله را بررسی کرد هم به نظر من درست است، با یک تفاوت: آنچه باید با دیدی نهادگرایانه بررسی کنیم سیاست معطوف به اقشار کم‌درآمد نیست، انواع این سیاست‌ها دهه‌ها است که طراحی و اجرا شده است و قوت و ضعف روش‌های مختلف هم مطالعه شده است. (و محض اطلاع وزیری که مهمترین وظیفه اش طراحی سیستم رفاهی بود و این کار را نکرد، بانی و باعث یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین سیستم‌های رفاهی، یعنی مالیات منفی، میلتون فریدمن بود، چهرۀ شاخص نئولیبرالیسم.)

آنچه باید بررسی کنیم نوع نظام تصمیم‌گیری است که چنین وزیری تولید می‌کند. وگرنه مخالفت این وزیر با بازار آزاد بی سابقه نبود. مگر همین وزیر نبود که به همراه سه وزیر دیگر بانک‌ها را مجبور کردند میلیاردها تومان پول را به مردم وام بدهد تا بروند ماشین بخرند و خودروسازهای ورشکستۀ ایران را سرِ پا نگاه دارند. اینجا است که بحث نئولیبرال و نهادگرایی معنای خود را از دست می‌دهد و تنها چیزی که می‌ماند انحصاری است که رانت تولید می‌کند و رانتی است که تقسیم می‌شود. و البته رانت‌خواری را باید از دید نهادگرایی مطالعه کرد.

سؤال مهم از دید نهادگرایی این است که چطور می‌شود که فردی با سوابقی که هیچ ربطی به اقتصاد ندارد در صدر وزارتخانه‌ای قرار می گیرد که صددرصد اقتصادی است؟ بعد از این همه ناکارآمدیِ ناشی از برگزیدن افراد ناوارد به مدیریت امور، چرا هنوز در حال تکرار آن هستیم؟ چه سیستم انتخابی وجود دارد که باعث می شود فردی مانند ربیعی در مصدر امور قرار بگیرد و با اعلام اینکه «کسی بخواهد تئوری اقتصاد آزاد را در این شرایط اجرایی کند بدون شک می‌خواهد نظام را به خطر بیندازد» امکان هر نوع اظهار نظری را از بین ببرد؟ نظریۀ اقتصاد کلاسیک این را توضیح نمی‌دهد.

نظریۀ اقتصاد کلاسیک می‌گوید که اگر فرد «الف» در ادارۀ امور از فرد «ب» بهتر باشد، باید انتظار داشت در بلند مدت فرد «الف» در مصدر امور باشد، نه فرد «ب» چرا که باعث کارآمدی می شود و همگان از جمله فرد «ب» از افزایش کارآمدی متنفع می شوند. نهادگرایان مشاهده کردند که این نوع پیش‌بینی‌ها در مورد بسیاری از سیستم‌ها از جمله سیستم رفاهی ایران صدق نمی‌کند. در نتیجه، ریشۀ مشکلات را باید در نهادهایی جستجو کرد که افراد را در مقام‌هایی که ربطی به توانایی‌شان ندارد، نگاه می‌دارد و باعث و بانی ناکارآمدی‌های گسترده می‌شود.

 

 

 

خاورمیانه و جنگ جهانی اول

این روزها رهبران برخی از کشورهای دنیا در فرانسه گرد آمده اند تا در مراسم صدمین سال پایان جنگ جهانی اول شرکت کنند. جنگ اول جهانی اولین شوک بزرگ به دنیا بود که مغرور از پیشرفتهای علمی قرن نوزدهم ناگهان با جنگ و ویرانی در حدی که تا آن وقت قابل تصور نبود، مواجه شد. اما آنچه در غرب مثال بارز جنگ و ویرانی است، جنگ جهانی دوم است نه جنگ اول.

برای خاورمیانه، داستان متفاوت است. جنگ جهانی اول آغاز تاریخ دوران معاصر برای خاورمیانه است. قبل از جنگ، تمامی خاورمیانه و شمال آفریقا، بجز ایران، حداقل به شکل ظاهری، تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی بود، که سال‌ها و دهه‌ها بود که در مسیر زوال قرار گرفته بود. وضعیت امپراطوری ترکیبی بود از بی‌تدبیری حاکمانی که نتوانستند مقتضیات دنیای جدید را درک کنند و خود را با آن سازگار کنند، و فعالیت‌های مخرب انگلیس و فرانسه که حضوری گسترده در تمام خاورمیانه داشتند و عملاً امور نظامی و سیاسی بسیاری از مناطق شمال آفریقا را کنترل می‌کردند. در چنین شرایطی بود که عثمانی‌ها به آلمان پیوستند و وارد جنگی شدند که نابودی امپراطوری‌شان و فلاکت خاورمیانه را به همراه داشت.

عثمانی شکست خورد و از هم پاشید. بین یک چهارم تا یک سوم جمعیت تحت پوشش امپراطوری عثمانی کشته شدند. تلفات غیر نظامیان به دلیل قحطی و بیماریهای واگیر از تلفات نظامیان بیشتر بود. حتی ایران هم که مستقیماً درگیر جنگ نبود، در حدود یک چهارم جمعیتش را به دلیل قحطی و بیماری از دست داد. روایت‌های مبهوت‌کننده ای از عمق فاجعه‌ای که مردم با آن روبرو بودند به طور پراکنده در برخی منابع وجود دارد و بی‌بی‌سی فارسی نوشته‌های کوتاهی در این زمینه منتشر کرده‌است.

در نهایت عثمانی تبدیل به تعداد زیادی کشور شد با مرزهایی که بدون توجه به ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی ترسیم شدند، و با درگیریهای درونی که آتش زیر خاکستر شد برای برخاستن در هر زمانی که فرصتی پیدا کند. دهه‌ها طول کشید تا این کشورها بتوانند تا حدی بر هرج و مرج ناشی از وقوع جنگ و فرو پاشی عثمانی غلبه کنند. در اوج هرج و مرج، حاکمانی در قالب قهرمانان ملی ظاهر شدند و امنیت و ثبات را با سرکوب سرکشان ارائه کردند، و اقتصادی که تقریباً از بین رفته بود را با اتکا به نیروی قهریه و انحصارات دولت به راه انداختند.

همین قهرمانان ملی و نسل بعد از آنها، بعداً تبدیل شدند به دیکتاتورهایی که اقتصاد و سیاست و اجتماع را سرکوب کردند و بلای جان مردمی شدند که آنها را نجات دهنده می پنداشتند. همین شد که داستان خاورمیانه شده است دوره‌های کوتاه آرامش نسبی با سایۀ پایدار هرج و مرج و درگیری و فلاکت.

همه چیز از جنگ اول شروع شد.

سه ویدیویی که در زیر می بینید، مستندی است در بارۀ جنگ اول از دید اعراب، که گوشه‌ای آنچه در منابع غربیان به آن کمتر پرداخته شده است را نشان می‌دهد.

 

 

اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است.

حضرت آقای رئیس جمهور فرمودند:

«یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند؛ مثلا ارز ۳۸۰۰ تومان بود می‌گفتند اگر این بشود ۴۲۰۰ تومان تمام ایران، گلستان می‌شود. می‌گفتند اگر ارز بشود، ۴۲۰۰ تومان صادرات ما ۲ برابر می‌شود. رئیس‌جمهور گفت: به هر حال ما برای آنها احترام قائلیم، خب اقتصاددان بودند. برای شما هم در وزارت اقتصاد احترام قائلیم. آنچه ایشان می‌گفتند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق می‌شود و ارز بازار دوم، اگر محقق می‌شد الان دنیا گلستان می‌شد. اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده‌ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند، اقتصاد کتاب است. فرمول‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می‌شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.»

ظاهراً اشارۀ ایشان به ارز 3800 تومانی و 4200 تومانی به این «شایعه» برمی‌گردد که وقتی قیمت ارز در بازار 6000 تومان بوده، ایشان شخصاً معتقد بودند باید نرخ ارز ثابت باشد و قیمت آن هم 3800 تومان باشد، در حالی که بقیه معتقد بودند که این کار غیرممکن است، و در نهایت ایشان در مقابل اقتصاددانان کوتاه آمده و رضا داده که 4200 باشد.

البته همه عمیقاً ممنون ایشان هستیم که با وجود اینکه اقتصاددانان فقط یک بعد داستان را می‌بینند و هنوز درگیر فرمول کتابها هستند، باز هم مشمول احترام ایشان می‌باشند، ولی جسارتاً خدمت عالی ایشان معروض است که اگر ایشان سعی نمی‌کردند چرخ را دوباره اختراع کنند، و به فرمولهایی که بقیه عمل کردند و نتیجه گرفتند بسنده می‌فرمودند، یعنی اگر دلار 4200 تومانی را به اقتصاد ایران تحمیل نمی‌فرمودند، و یا وقتی بنا شد بازار دومی باشد، قیمت دلخواه دولت را به آن زورچپان نمی‌فرمودند، بازار ارز ما هم «گلستان» می‌شد، درست مثل بازار ارز یکی از دویست و اندی کشور دیگر دنیا.

صادرات ریالی و بُز خری بانک مرکزی

یارو «گاوش» را برد بازار بفروشد. یکی آمد جلو که این «بُز» را چند می فروشی؟ گفت این که بز نیست، گاو است. دومی آمد جلو که این بز را چند می فروشی؟ و سومی و چهارمی و …. آخرش یارو شک کرد که نکند این واقعاً بز است! گاوش را فروخت به قیمت بز.

«چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه و با آن دسته از صادر‌کنندگانی که ارز وارد کشور نمی‌کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، باید برخورد قضایی کرد. او پیش‌ از این نیز گفته بود میزان این صادرات به اصطلاح ریالی ۱۱ میلیارد دلار است که از کشور خارج می‌شود و دست بانک مرکزی را نمی‌گیرد.» به نقل از دنیای اقتصاد.

سخت می شود باور کرد در این زمانه رئیس کل بانک مرکزی یک کشور چنین حرفی زده باشد.

یکی کالایی را تولید کرده و برده در کشور دیگری فروخته، دیگری که در این خرید و فروش نه ته پیاز است و نه سر پیاز، می‌گوید چرا دلاری نفروختی و دلارش را به قیمت بُز خر ندادی به من!

انگار مسئله فقط این است که «چه چیزی دست بانک مرکزی را می گیرد» نه اینکه کالایی تولید شود و فروخته شود و بازار تازه‌ای برای محصولات پیدا شود. گردنه گیری در روز روشن از این واضح تر؟ بعد می‌گویند چرا اقتصاد ایران همیشه لنگ می‌زند.

طرف گفته «این چه نفعی برای کشور دارد که تولید‌کننده‌ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و به صورت ریالی صادر کند؟»

البته نفعش برای این بانک مرکزی نیست. ولی یکی محصولی تولید کرده و در بازاری که قبلاً به دلیل سیاست ارزی اشتباهِ دولت وجود نداشته، فروخته و سود کرده است. اگر هم پولش را پنهان می‌کند برای این است که دولت ایستاده‌ سرِ گردنه و می‌خواهد بچاپدشان، به بهانۀ امکانات دولتی و یارانه. این استدلال یعنی توجیه یک سیاست اشتباه با سیاست اشتباه دیگر. کجای اقتصاد می‌گوید این یارانه را بدهی و بعد به بهانۀ آن دست بکنی در جیب مردم. تازه شاکی هم هست که چرا مردم سرمایه از کشور خارج می‌کنند.

واقعاً بحث صادرات ریالی و دلاری نوبر است، حتی با معیارهای بانک مرکزی ایران. یک گوگل بکن ببین روسای بانک مرکزی دنیا در مورد چه چیزهایی حرف می‌زنند.

 

نهادگرایی

گفت‌و‌گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نهادگرایی. متن را در سایت مجله بخوانید.

نکته‌ای که در گفت‌و‌گو اشاره کردم و دوست دارم در اینجا تاکید کنم این است که مطالعات نهادها از هیجان‌انگیزترین مطالعات است. سالها‌است که من آنها را دنبال می‌کنم و همیشه از خواندنشان لذت برده‌ام. معتقدم می‌توان از ادبیات موجود نهادگرایان استفاده‌های زیادی برد. همچنین به دلیل حضور قوی انواع نهادهای غیر‌رسمی مانند رسوم و سنتها از یک سو و تغییرات بسیار سریعی که ناشی از ارتباط با غرب است، کارهای زیادی می‌توان در مورد نهادها در ایران کرد.

لازمۀ کارِ خوب البته این است که به دانشی که تولید شده است مجهز شویم، زبان آن را بیاموزیم، و دقیق و شفاف کار کنیم، وگرنه می‌شویم مثل زعمایِ قومِ نهادگرا در ایران که هیچ جوری نمی‌شود فهمید چه می گویند.

در آغاز گفت‌وگو و برای درک بهتر از تفاوت‌های واقعی و ادعایی بین اقتصاد نهادگرایی و نئوکلاسیک، یا لیبرال یا هر آنچه غیرنهادگراست، توضیح مختصری بدهید که اصولاً اقتصاد نهادگرایی چه مفهومی است و چگونه شکل گرفته است؟

من صحبت را با این گزاره آغاز می‌کنم که در علم اقتصاد، مطلقاً اقتصاددان نهادگرا یا اقتصاددان نئوکلاسیک نداریم. اگر اقتصاددانی قصد کند که یک حوزه مشخص را مورد مطالعه قرار دهد آنگاه انتخاب می‌کند که از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک یا اقتصاد نهادگرا یا هر شاخه دیگری از علم اقتصاد بهره ببرد. برای مثال اقتصاددانی مانند «داگلاس نورث» زمانی که در نظر دارد بازار بنزین آمریکا را مطالعه کند، از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک استفاده می‌کند؛ اگر بخواهد مساله جرم و جنایت در میان نوجوانان را مطالعه کند، ابزارش اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد رفتاری است؛ اگر در نظر دارد به مقایسه اقتصاد کلان آمریکا و اروپا بپردازد، ابزارش نظریه‌های کینزی یا نئوکینزی یا نظریه‌های نوین اقتصاد کلان است. پس داستان این است که بسته به حوزه مورد مطالعه، ابزار هم متفاوت می‌شود. زمانی که داگلاس نورث نگارش اولین کتابش را آغاز کرد، برای تبیین رویدادها در دهه‌های 50 و 60 میلادی از نظریه نئوکلاسیک استفاده کرد. علت آن هم روشن بود، چون سوال اصلی در اقتصاد در اواخر سده نوزده میلادی، این بود که فرد با چه انتخاب‌هایی مواجه است و چگونه انتخاب می‌کند. اقتصاد نئوکلاسیک می‌گوید فرد با انتخاب‌هایش به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت، در عین وجود محدودیت‌هاست. نورث برای پیشبرد مطالعه‌اش، محدودیت‌ها را ثابت می‌گیرد و بعد قیمت‌ها را از رفتار فرد استنتاج می‌کند که به آن واقعیت اجتماعی (Social Fact) می‌گویند. به این معنا که در زمان انتخاب فرد بین خریدن سیب و پرتقال، قیمت این دو ثابت در نظر گرفته می‌شود و فرد انتخاب می‌کند. در نهایت برآیند رفتار فرد و دیگران آن قیمت را به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی شکل می‌دهد. این روش نئوکلاسیک برای مطالعه رفتار افراد است که در آن یکسری مولفه‌ها ثابت در نظر گرفته شده است. داگلاس نورث در ادامه مطالعات و تحقیقاتش در سال‌ها و دهه‌های بعد به این نتیجه رسید که اقتصاد نئوکلاسیک مولفه‌هایی را ثابت می‌گیرد که در ابعاد سده ثابت نیستند. در نتیجه ثابت نبودن همین مولفه‌ها را به این علم افزود. چراکه او قصد داشت در طولانی‌مدت بررسی‌هایش را انجام دهد و در نتیجه «نهادها» را وارد معادلات اقتصادی‌اش کرد تا بتواند روندهای اقتصادی بلندمدت در حد قرن را توضیح دهد. نورث بعد از حدود 30 سال کار مطالعاتی، در حالی که مقالات و کارهای تجربی زیادی در مورد نظریه اقتصادی کلان انجام داده بود و حتی مسیرش «نظریه نئوکلاسیک نهاد» (Neoclassic Theory of Institution) بود، کمی از نظریه نئوکلاسیک تغییر جهت داد. او بعد از سال‌ها کار مطالعاتی متوجه شد که احتمالاً نظریه نئوکلاسیک برای مطالعه یک بازه بسیار درازمدت در حد چند قرن، کار نمی‌کند. یعنی اگر باز هم بازه مطالعه چند سال و چند دهه باشد، نظریه نئوکلاسیک جواب می‌دهد. داگلاس نورث بر اساس فرضیه‌های نظریه نئوکلاسیک مبنی بر اینکه فرد، با فرض ثابت بودن برخی مولفه‌ها، انتخاب‌هایی می‌کند که سود و مطلوبیتش حداکثر و وضعش بهتر شود، این مساله را مطرح می‌کند که پس چرا با این فرضیه‌ها در بلندمدت وضع همه جوامع بهتر نمی‌شود؟ در حالی که باید انتظار داشت همه جوامع بتوانند بر موانع رشد اقتصادی غلبه کنند و به یک شرایط خوب برسند؛ اما مشاهده می‌کنیم که در درازمدت نه‌تنها به آن شرایط مناسب اقتصادی نمی‌رسند، بلکه دچار مساله ماندگاری (Persistence) می‌شوند. مانند همین روندی که در ایران اتفاق می‌افتد و مدام اشتباهاتی را تکرار می‌کنیم. نورث تلاش کرد تا این وضعیت را توضیح دهد و به نهادهایی در جامعه رسید که از آنها با عنوان «قواعد بازی» یا institution یاد کرد. قواعد بازی به باورها، رسوم و فرهنگی که فرد دارد و همچنین میزان شناختی که می‌تواند از محیط کسب کند وابسته است. او بخش عمده‌ای از کتاب درک فرآیند تغییر نهادی (2005) را به فرآیند شناخت فرد از محیط پیرامونی اختصاص داد و توضیح می‌دهد چگونه این شناخت، نهادهایی را شکل می‌دهد که انتخاب‌های فرد را محدود می‌کند. این نهادها با کوچک‌تر کردن دایره به فرد کمک می‌کنند که انتخاب کند. این داستان شکل‌گیری نهادها در اقتصاد و نقش داگلاس نورث است. در حالی که داگلاس نورث، نهاد را به مثابه یک قاعده معرفی می‌کند، شاخه دیگری هم در مسیری نزدیک پیش می‌رود که چهره شاخص آن دارون عجم‌اوغلوست که با نگرش نظریه بازی به نهادها نگاه می‌کند. نهایت اینکه در بلندمدت برای مطالعه عملکرد اقتصاد ناچار هستیم یکسری از محدودیت‌هایی را که روی نظریه نئوکلاسیک قرار داده‌ایم، تغییر دهیم تا بتوانیم روند بلندمدت را مطالعه کنیم. به نظر من مطالعه با ابزار اقتصاد نهادگرایی در ایران زمینه کار گسترده‌ای دارد چون سنت‌ها، باورها و فرهنگ ما محدودیت‌های زیادی دارد که می‌توان کارهای درخشانی در این زمینه انجام داد.

آیا صرفاً این قید زمان یعنی بازه مورد مطالعه است که به ما نشان می‌دهد باید از نظریه اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان ابزار استفاده کنیم یا اقتصاد نهادگرا؟

خیر، با این گزاره چندان موافق نیستم. این‌طور نیست که اگر بازه زمانی مطالعه مثلاً 30 سال بود الزاماً باید از ابزار نئوکلاسیک استفاده کرد. تعریفی که از مساله دارید تعیین می‌کند که ابزار شما چه باشد. مثلاً اگر مساله مورد مطالعه حق مالکیت در ایران باشد به این معناست که یک سابقه طولانی از ساختار حاکمیت قاجار و پهلوی تا دوران بعد از انقلاب را در نظر گرفتید و در حال مطالعه نهادی هستید که قرون متمادی سابقه دارد و وجود داشته و نقض شده است. یا اگر به موضوعاتی می‌پردازد که به قول آقای جان والیس، اقتصاددان همکار داگلاس نورث، نورم‌های اجتماعی (Social Norm) است باید آن را از نهادها جدا کرد چون ساختار اعمال یک رسم با ساختار اعمال قواعدی که در نهاد تعریف می‌شود متفاوت است. برای مثال رسمی مانند ازدواج که تا 50 سال پیش یک ساختار داشت و از 50 سال پیش به ویژه با استقلال مالی زن‌ها به سرعت متحول شده است. ساختار خانواده به‌عنوان یک نهادی که بسیاری از رفتارهای ما را تعیین می‌کند به شدت و با سرعت زیاد در حال تغییر است و اگر فردی بخواهد نهاد خانواده را مطالعه کند باید بازه‌ای معادل همین دو سه دهه اخیر در نظر بگیرد چون سرعت تحولات بسیار بالاست. بسته به مسائلی که انتخاب می‌شود، ابزار هم متفاوت است. مثلاً تعیین قیمت بنزین یک مساله نئوکلاسیک است و اینکه گفته شود نهاد ایران‌خودرو کالای بد و پرمصرف تولید می‌کند و تا این نهاد درست نشود، نمی‌توان راجع به قیمت بنزین صحبت کرد مطلقاً اشتباه است. این مساله به روشنی در حوزه اقتصاد نئوکلاسیک است و هر ابزار دیگری که برایش استفاده شود، اشتباه بزرگی صورت گرفته است. اگر هم قرار است مثلاً درباره مساله توزیع قدرت و تعامل نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی که منجر به کارکرد بد اقتصاد می‌شود، مطالعه‌ای صورت بگیرد باید به سراغ مدل‌های عجم‌اوغلو رفت که بسیار شسته رفته به این مسائل نهادی پرداخته و می‌گوید احتمالاً بهترین ابزار برای این مطالعات نظریه بازی است. اما برای قیمت گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی باید سراغ ابزار دیگری رفت.

آیا آنچه اقتصاددانان طیف نهادگرا در ایران از اقتصاد نهادگرایی ارائه می‌دهند با آنچه در بطن علم و اصول آن وجود دارد، متفاوت است؟ این نقد که نهادگرایان وطنی از علم نهادگرایی در اقتصاد دور هستند و قواعد خودشان را دارند درست است؟

سوال جالبی است. طیفی که در ایران خود را اقتصاددانان نهادگرا می‌نامند یا معتقدند شاخه جدیدی از علم اقتصاد ایجاد کرده‌اند که پیش از این نبوده است در این صورت باید شاخص‌های عینی علمی و جهانی داشته باشد و قابل عرضه و سنجش باشد. مثلاً ممکن است در ایران بیماری جدیدی یافت شود که با شاخص‌های علم پزشکی این بیماری شناسایی و اعلام می‌شود. اگر درمانی هم برای آن یافت شود به همین ترتیب به زبان علم بیان می‌شود و می‌توان راه درمان را در نشریات تخصصی و معتبر علمی منتشر کرد. اگر مساله به این صورت باشد نهادگرایان ایرانی هم باید بتوانند نشان دهند که می‌توانند با ابزارهای علمی مسائل موجود را حل کنند. من ندیده‌ام که تاکنون مقالاتی علمی در نشریات معتبر از این گروه چاپ شده باشد. در نتیجه احتمالاً این ژست گرفتن‌ها بیشتر به داستان کسی شبیه است که نقش مار می‌کشید. دقت کنید که زبان علم، زبان شفافیت است؛ زبانی است که می‌توان با آن با استفاده از داده‌ها نظریه داد، رد کرد، اثبات کرد و… زبان علم روشن است. مساله این نیست که چه موضوعی را مطرح می‌کنید، مساله این است که با چه زبانی و چه ابزاری مطرح می‌کنید. به عنوان کسی که 25 سال است در حوزه اقتصاد در ایران و آمریکا درس خوانده و درس داده و نوشته‌ام می‌توانم تا حدودی سره و ناسره را تشخیص بدهم. شاید نتوانم مقالات درخشان تولید کنم، اما می‌توانم مقالات درخشان را بخوانم و بفهمم. مقالات مهم اقتصاد نهادگرایی با مدل‌های ساده و پیچیده، با نتایج نظری یا تجربی، مقالات داگلاس نورث و بقیه چهره‌های شاخصی که با این ابزار مقاله نوشته‌اند را می‌توانم بخوانم و درک کنم، می‌توانم این ادعا را داشته باشم. اما شخصاً با زبانی که این طیف استفاده می‌کنند هیچ‌گونه احساس آشنایی نمی‌کنم. نتیجه این نیست که احتمال بدهم اینها مسائلی مطرح می‌کنند که آنقدر سطح بالایی دارد که شاید نسل‌های بعد بفهمند، احتمال بیشتر این است که دارند حرف غیرعلمی و بی‌پایه می‌زنند، به زبان روز دنیا آشنا نیستند و تصورات خودشان را در قالبی مطرح می‌کنند که تنها خودشان و دوروبری‌هایشان بفهمند. اگر واقعاً مطلبی برای عرضه دارند باید در جامعه علمی جهانی عرضه و مقالات‌شان را در نشریات معتبر چاپ کنند که ما هم بخوانیم و استفاده کنیم.

یکی از مسائل مهم و مورد اختلاف اقتصاددانان طیف نهادگرا با غیرنهادگرایان، مساله اصلاح قیمتی بوده است. معمولاً طیف نهادگرا با ادبیاتی بسط و توسعه عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مقابله با مساله‌ای به عنوان «شوک‌درمانی» با اصلاح و تعدیل قیمت‌ها به شدت مخالفت کرده‌اند. چرا این طیف چنین رویکردی دارند و همیشه دم از آماده نبودن شرایط یا مهیا نبودن نهادها می‌زنند؟

اجازه دهید یک مثال کلاسیک بزنم؛ یکی از کارهای جالب داگلاس نورث مربوط به تجربه شیوع طاعون در قرن 14 در اروپاست. طاعون سبب می‌شود افراد بسیار زیادی بمیرند و نیروی کار کم شود. در نتیجه قیمت نیروی کار افزایش پیدا کند. اما عکس‌العمل به افزایش قیمت نیروی کار در مناطق مختلف اروپا متفاوت است. در غرب اروپا گروه کارگر مزدبگیر ایجاد می‌شود و در شرق اروپا نوع خاصی از برده‌داری ایجاد می‌شود. مقاله نورث با ابزار نئوکلاسیک شروع می‌شود و مساله عرضه و تقاضا و تغییر قیمت را توضیح می‌دهد. یعنی مساله قیمت، عرضه و تقاضا که جزو اصول نئوکلاسیک است در تحلیل‌های نهادی همچنان در مرکز مطالعه قرار می‌گیرد. علت این است که عکس‌العمل آدم‌ها در طرف تقاضا و در طرف عرضه به قیمت تقریباً مشخص و روشن است. قانون عرضه و تقاضا جزو قوانین اقتصاد است. اگر اقتصاددان نخواهد این مساله را بپذیرد و با آن کار کند همان نقش مار کشیدن است. در ایران دولت همواره قیمت‌ها را کنترل می‌کند و روشن است که راه‌حل نهایی مشکل، قیمت بازار است. اگر مواردی از انحصار وجود دارد برای انحصار هم راه‌حل موجود است. هیچ‌کس معتقد نیست که قیمت انحصاری یک کالا، قیمت بهینه اجتماعی است؛ اما برایش راه‌حل وجود دارد که آن راه‌حل الزاماً سرکوب و پایین نگه داشتن قیمت نیست. راه‌حل نهایی این است که قیمت هرچه ممکن است به بازار نزدیک‌تر باشد چون در نهایت قیمت مصرف و عرضه را تعیین می‌کند، قیمت میزان استفاده از کالا را تعیین می‌کند و مهم‌ترین سیگنال میزان کمیابی منابع است. اگر قیمت مغشوش شود، اگر اجازه داده نشود که اطلاعات از میزان کمیابی و میزان ارزش‌گذاری فرد بر کالا به درستی داده شود، اقتصاد دچار مشکل می‌شود. قیمت کالا در طرف عرضه، میزان کمیابی کالا را منعکس می‌کند و در طرف تقاضا، ارزش‌گذاری فرد بر کالا را تعیین می‌کند. با اختلال قیمت، علامت‌دهی به هر دو طرف مغشوش می‌شود. در نتیجه علامت‌دهی کمبود منابع به مصرف‌کننده نمی‌رسد و منابع به وفور استفاده می‌شود. همچنین ارزش کالا پایین جلوه می‌کند. قیمت‌گذاری کل اقتصاد را دچار اختلال می‌کند. متوسل شدن به دستاویزی به عنوان شوک‌درمانی برای مخالفت با اصلاح قیمت از دید من تنها یک بازی است. هیچ اقتصاددان غیرنهادگرایی «شوک» را به این معنایی که نهادگرایان مدنظر دارند، توصیه نمی‌کند. حتی اقتصاددانان غیرنهادگرا با تمام علاقه‌ای که به بازار دارند، در مواردی که مستقیم به معاش مردم ارتباط پیدا می‌کند، پرهیز می‌کنند از اینکه مستقیم به قیمت بازار بروند. اینکه اقتصاددانان در تمام این سال‌ها اعلام می‌کردند که قیمت ارز باید اصلاح شود اتفاقاً به خاطر این بود که از بروز شوک‌ها جلوگیری شود. اصرار بر تعدیل قیمت بنزین یا ارز به خاطر علاقه به شوک‌درمانی نیست برای جلوگیری از شوک به اقتصاد است. راهی جز نزدیک شدن به قیمت بازار نیست، حال در مورد کالایی مانند ارز می‌توان سریع حرکت کرد، در بنزین سریع و در نان کُند. آخر داستان نئوکلاسیک یا اقتصاد بازار افزایش رفاه مردم به‌خصوص رفاه اقشار پایین‌تر است که نمی‌توانند شوک ناگهانی را تاب بیاورند. این مساله را همه اقتصاددانان اعم از نهادگرا و غیرنهادگرا می‌پذیرند. شبکه تامین اجتماعی (Social Safety Net) بخشی از تئوری توسعه اقتصادی است.

معمولاً اقتصاددانان نهادگرا در ایران در مخالفت با اصلاح قیمتی توصیه به اصلاح ساختارها و نهادها می‌کنند. بنا بر مشاهدات محدود، کمتر راهکار عملی و کاربردی علمی به طور مشخص و شفاف ارائه می‌کنند و در قالب توصیه و پیشنهاد به مردم سخن می‌گویند.

خوب است در مواجهه با آنان این سوال را مطرح کنید که پیش از افزایش قیمت انرژی در دهه 80 اصلاً حرفی در مورد پنجره‌های کوچک دوجداره شنیده بودند؟ یا شده تا قبل از افزایش قیمت بنزین خودروشان را بابت مصرف زیاد به تعمیرگاه ببرند؟ یا اینکه ماشین پرمصرف خود را بفروشند و ماشین کم‌مصرف بخرند؟ هیچ کدام از آنها و حتی خود ما تا قبل از تعدیل قیمت‌ها چنین کاری را نکرده‌ایم. ما عادت کردیم که در زمستان با گرم شدن خانه، پنجره را باز کنیم. چندی قبل دکتر غنی‌نژاد در سرمقاله‌شان در مورد نامه‌های اقتصاددانان نهادگرا به نکات مهمی اشاره کردند. از جمله اینکه نویسندگان نامه‌ها به درستی به بعضی از معضلات اشاره می‌کنند؛ در اینکه اقتصاد ما رانتی است تردیدی وجود ندارد، در اینکه سازمان‌های خارج از دولت اموری را پیش می‌برند که به زیان اقتصاد است، شکی نیست؛ همان‌طور که بسیاری از چپ‌ها و سوسیالیست‌ها مسائل درستی را مطرح می‌کردند. اینکه کودکان نباید کار کنند یا کارگران باید در رفاه باشند، حرف درستی است. آنها دلسوزتر از بقیه اقتصاددانان نیستند اما راه‌حل‌هایی می‌دهند که کارگشا نیست. نمی‌توان با توصیه «لامپ اضافی خاموش» در کل اقتصاد مصرف برق را کنترل کرد. این توصیه‌ها اگر شانس بیاوریم کار را بدتر نکند، قطعاً بهتر نمی‌کند. به‌ طور مشخص نامه دوم نهادگراها می‌گوید کمیته‌ای از افراد صالح تشکیل شود که ارز را تقسیم کنند. تقریباً چهار دهه است که همین کار انجام می‌شود؛ افراد اصلحی بودند که غذایشان نان خشک بود اما این سیستم نتیجه‌اش جز توزیع فقر و اتلاف منابع نبود. این مثلاً راه‌حلی که از طرف آنها ارائه می‌شود در بهترین حالت بی‌فایده است؛ اگر بر مشکل اضافه نکند. من در وبلاگ شخصی‌ام بندهای نامه این اقتصاددانان را در کنار بندهای چندگانه مانیفست مارکسیسم گذاشته‌ام؛ عین هم است. اینکه دکتر غنی‌نژاد می‌گوید این گروه چپ هستند که لباس نهادگرایی پوشیده‌اند، کاملاً درست است چون راه‌حل‌هایی که ارائه می‌کنند به مراتب وضع را بدتر می‌کند. علت آن هم روشن است، مشکل را می‌بینند اما در تحلیل مشکل دچار مشکل هستند؛ نمی‌توانند درست تحلیل کنند که ریشه مشکل چیست. مردمی را که برای خرید ارز به بازار می‌آیند یک مشت سودجو می‌بینند و راهکارشان جمع کردن و بگیر و ببند و اعدام است.