نا اطمینانی؛ آفت اعتماد و اقتصاد

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نااطمینانی و نقش آن در اقتصاد که در شمارۀ 389 منتشر شد.

به‌طور کلی، اعتماد عمومی را چگونه می‌توان تعریف کرد و در ارتباط با چنین شاخصی، حکمرانی خوب چگونه می‌تواند در ایجاد، تقویت و تداوم حس اعتماد در جامعه نقش‌آفرین باشد؟

در دنیای مدرن، دولت‌ها دارای وظایفی هستند که طبیعتاً این وظایف در حوزه‌های مرتبط با کالاها و خدمات عمومی دسته‌بندی می‌شوند. انطباق انتظارات با آنچه در عمل دیده می‌شود و اعتماد به بخش عمومی (یعنی دولت یا حاکمیت) را شکل می‌دهد، می‌تواند تعریفی عمومی برای اعتماد در نظر گرفته شود. آنچه عملاً در بسیاری از کشورهای جهان در نظرسنجی‌ها به آن استناد می‌شود، بیشتر به همین شکل است که چه انتظاری از حاکمیت و سازمان‌هایی که در بخش عمومی فعالیت می‌کنند دارند و چقدر به آنها می‌توان اعتماد کرد که کار خود را به درستی انجام می‌دهند یا نه. این تعریف، صورتی عمومی دارد و سال‌هاست که بدین شکل ارائه می‌شود. طبیعتاً زمانی که مساله عملکرد در میان است و ارزیابی اعتماد عمومی به میان می‌آید، مساله عملکرد بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد. مثالی که اخیراً در مورد آن بسیار صحبت می‌شود، اعتماد عمومی به سیستم بهداشت و درمان در زمانه کروناست که نهادهای مرتبط با شبکه‌های بهداشت و درمان در این شرایط به ارائه خدمات عمومی می‌پردازند.

تعریف حکمرانی خوب نیز این‌گونه است که وقتی سازمانی برای انجام وظیفه خاصی تاسیس می‌شود، باید بتواند انتظارات عمومی را برآورده کند. مثلاً وزارتخانه مشخصی برای بهداشت و درمان وجود دارد و توقع می‌رود وقتی افراد جامعه به بیماری دچار می‌شوند، این سیستم به‌خوبی بتواند برای بیماران کار کند. نمونه دیگر آن را می‌توان در انتخابات اخیر آمریکا ملاحظه کرد؛ اخیراً صحبت در مورد میزان اعتماد به سازوکارهای انتخابات بسیار زیاد بوده است که آیا این سیستم می‌تواند از پس چالش‌های به‌وجودآمده بر بیاید یا نه که دیدیم تا حد زیادی توانسته است این چالش‌ها را برطرف کند. در ایران، سیستم بهداشت و درمان با کرونا و عواقب آن روبه‌رو است و در نتیجه زمانی که سیاستی در اینجا اعمال می‌شود، طبیعتاً نوع عملکرد، تصمیماتی که گرفته می‌شود و… اگر نتیجه‌بخش باشد به معنی برآورده شدن انتظارات است که اعتماد به سیستم را افزایش می‌دهد.

آنچه تحت عنوان اعتماد عمومی نسبت به حکمرانی گفته می‌شود به‌طور واقعی وجود خارجی دارد و داده‌هایی در این مورد نیز وجود دارد و اگرچه شاخص‌هایی نیز در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند اعتماد را اندازه‌گیری کند اما می‌تواند مستقیماً عملکرد آنها را نیز اندازه‌گیری کند. وقتی صحبت از حکمرانی خوب می‌شود، مساله صرفاً در اعتماد خلاصه نمی‌شود بلکه مساله به عملکرد آنها نیز بازمی‌گردد. به عنوان نمونه، در ایران از پارلمان چه انتظاراتی وجود دارد و چه اعتمادی به آن هست؟ از آنجا که این مساله با زندگی روزمره مردم درگیر نیست، بنابراین در شاخص‌های حکمرانی وارد نمی‌شود. یا در کشوری مانند آمریکا اینکه چقدر اعتماد به سیستم‌های نظامی وجود داشته باشد، به هیچ وجه جزو شاخص‌های حکمرانی در نظر گرفته نمی‌شود. معمولاً نمی‌توان به این شکل نتیجه‌گیری کرد که اگر مردم اعتماد کافی داشته باشند و حکمرانی خوب نیز وجود داشته باشد، این دو می‌توانند دست در دست یکدیگر پیش بروند. ارزیابی مردم از عملکرد، تنها قسمتی از شاخص‌های اعتماد است و الزاماً به معنای اعتماد کامل نیست ولی با آن در ارتباط است.

 روشن است که زوال اعتماد در جوامع، حاکمیت قانون در کشورها را خدشه‌دار می‌کند. به‌طور کلی، اعتماد چه آثار مستقیم و غیرمستقیمی می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد؟ آیا می‌توان ارتباط مشخصی بین تمایل و امکان سرمایه‌گذاری در کشورها و میزان اعتماد عمومی یافت؟

در اینجا لازم است کمی به عقب برگردیم. باید مشخص شود که منظورمان از اعتماد مشخصاً چیست. می‌توان این مساله را در شاخه‌های روانشناسی اجتماعی یا شخصی یا در شاخه‌های جامعه‌شناسی دنبال کرد اما آنچه من در ادبیات اقتصادی مطالعه کرده‌ام، وجود درجاتی از عدم اطمینان است که اطلاعاتی که در یک مدل پایه‌ای یا اطلاعاتی که برای انجام یک مبادله مورد نیاز است، معمولاً وجود ندارد. در این حالت، جوامع لازم است دست به ابداع مکانیسم‌هایی بزنند که از عواقب منفی این نبود اطلاعات و اطمینان در امان بمانند. ریشه‌های این مسائل به نهادگرایی بازمی‌گردد که دارای اصل‌های مهمی هستند که می‌گویند نهادها ایجاد می‌شوند تا عدم اطمینان‌ها کاهش یابد.

کاستن از عدم اطمینان برای ایجاد امکان مبادله و تدوین قرارداد است که این را می‌توان هسته مرکزی نگرشی دانست که در مورد اعتماد در حال سخن گفتن از آن هستیم. در جوامع کوچک، اعتماد و شناخت شخصی، مهم‌ترین ابزار برای رفع عدم اطمینان محسوب می‌شود. مثلاً در جوامع کوچک اگر کسی بخواهد کالایی را خریداری کرده یا بفروشد، اگر خود فرد نتواند کالای مدنظر را ارزیابی کند، معمولاً از اقوام خود کمک می‌گیرد و می‌تواند بر اساس تجربه‌های خود، شخص را راهنمایی کند یا اقدام به خرید از اقوام خود می‌کند. دلیل اینکه در جوامع کوچک، مساله «غریبه» و «آشنا» یا «خودی» و «غیرخودی» بسیار حائز اهمیت است، ناشی از درجه‌های اعتمادی است که با یکدیگر دارند و بر اساس آن اقدام به معامله می‌کنند که مطالعات فراوانی در این حوزه را در چین و هند می‌توان یافت. پژوهش‌هایی نیز در همین بازار تهران صورت گرفته است که نشان می‌دهد معاملات بزرگ با همه افراد صورت نمی‌گیرد و هر کسی به راحتی نمی‌تواند معاملات بزرگ را انجام دهد. بلکه شبکه‌ای شناخته‌شده وجود دارد که معاملات از طریق آنها صورت می‌گیرد که این همان سیستم اعتمادسازی است.

اما وقتی جوامع بزرگ‌تر می‌شوند، دیگر سیستم‌های پیشین کار نمی‌کنند چراکه شناخت شخصی به شدت کاهش می‌یابد بنابراین تشکیل سیستم‌های عمومی مانند دولت به وقوع می‌پیوندد و سیستم‌های ثبت و سیستم‌های قضایی تشکیل می‌شود. این سیستم‌های عمومی نااطمینانی ها را کاهش می‌دهند و به مبادلات، شکل نوینی می‌بخشند. حتی زمانی که با شخصی مبادله می‌شود و مثلاً از مغازه یا فروشگاه‌های آنلاین خرید صورت می‌گیرد، تردید در مورد انجام این کارها، لزوم مشورت با اقوام و آشنایان باتجربه در مورد خرید را کاهش می‌دهد چراکه اگر به هر دلیلی کالایی که خریداری می‌شود دارای مشکلاتی باشد، می‌توان آن را به یک سیستم عمومی سپرد یا پس داد و همین که یک سیستم عمومی وجود دارد، مشکلاتی را که پیشتر در مورد فقدان اطلاعات ثبتی وجود داشته است، کاهش می‌دهد. مشکلاتی که پیشتر با عنوان مخاطرات اخلاقی یا انتخاب معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نتیجه این مقدمه طولانی آن است که وقتی با یک سیستم اعتماد خصوصی یا سیستم اعتماد عمومی می‌توان این نااطمینانی در مبادلات را کاهش داد، طبیعتاً تعداد مبادلات افزایش می‌یابد، بازارها شکل می‌گیرند و معاملات بزرگ‌تر راحت‌تر امکان تحقق می‌یابند. بنابراین امکان اعتماد به سیستم‌های خصوصی (در جوامع کوچک‌تر) یا سیستم‌های عمومی (در جوامع بزرگ‌تر) که می‌توانند مشکلات احتمالی را با هزینه کم و نتیجه قابل پیش‌بینی رفع و رجوع کنند، بیشتر می‌شود. نتیجه قابل پیش‌بینی یعنی مثلاً اگر کسی خطایی را انجام داد و دزدی کرد، به سرعت و دقت مجازات متناسب بر او اعمال شود و مردم بتوانند عواقب کار درست و نادرست را به روشنی دریابند و معاملات و امور اقتصادی خود را نیز بر همان مبنا شکل دهند. بنابراین، کارکرد اعتماد در عرصه بین‌فردی و حتی در کل جامعه، کل حجم فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد را شکل می‌دهد.

 تفاوت الگوی اعتماد «مردم به مردم» و «مردم به حاکمیت» را چگونه می‌توان تشریح کرد و چه کشورهایی را می‌توان به عنوان بهترین و بدترین الگوی این دو نوع اعتماد معرفی کرد؟

مساله اعتماد مردم به مردم تا حد زیادی یک امر شخصی و مربوط به محیط پیرامون شخص است. اعتماد به اعضای خانواده، آشنایان، بستگان، همسایگان و… معمولاً وجود دارد. در توضیح امور اعتماد به افراد خانواده، درجاتی از مسائل مربوط به ژنتیک افراد نیز در آن دخیل است. به همین دلیل است که بعضاً گفته می‌شود اینکه افراد به دوستان یا آشنایان و خانواده خود اعتماد دارند، مبتنی بر این است که معمولاً انسان‌ها به خانواده و دوستان خود کلک نمی‌زنند که اکولوژیست‌ها ریشه‌های آن را مربوط به ژن انسان می‌دانند که به بقای انسان وابسته است. در عرصه جوامع کوچک، مساله اعتماد به این بازمی‌گردد که در آنجا انسان‌ها دائماً با یکدیگر در مبادلات و معاملات گوناگون هستند و در واقع بازی‌های تکرارشونده صورت می‌گیرد که اگر کسی یک‌بار خطا کند و دیگری را فریب دهد، دیگر از منافع جمعی محروم می‌شود. در نتیجه از منافع کوتاه‌مدت چشم‌پوشی می‌شود چراکه در جمع بودن، منافع بیشتری دارد. مثلاً اگر کسی یک خودرو ناکارآمد را به پسرخاله خود بفروشد، قطعاً با خاله خود نیز روبه‌رو خواهد شد و متعاقباً مادر خودش نیز در این داستان وارد می‌شود و حجمی از گلایه را بر سر شخص خاطی می‌ریزند.

اما بزرگ‌تر شدن جوامع، نقش افراد را کمرنگ‌تر می‌کند چراکه برای مبادلات، سیستم‌های عمومی وجود دارد. مثلاً در یک روستا یا یک شهر کوچک در ایران ممکن است رضایت افراد از یکدیگر بسیار مهم باشد و به‌طور تاریخی نیز این مساله در فقدان حضور نهادهای دولتی مهم بوده است. با بزرگ‌تر شدن جوامع و ایجاد سیستم‌های جایگزین که تا حدی نسبت به گذشته کارآمدتر هستند و قابلیت پیش‌بینی دارند، می‌توان به آنها اتکا کرد. وقتی از یک سیستم کوچک به سیستمی بزرگ کوچ می‌شود، در واقع گونه‌ای بده‌بستان صورت می‌گیرد. وقتی اعتماد بین انسان‌ها مبنای معاملات و مبادلات قرار می‌گیرد، مساله این است که اطلاعات پنهان چگونه آشکار می‌شود. مثلاً در جوامع کوچک، اطلاعات به خاطر پیوندهای خانوادگی آشکار می‌شود در حالی که در جوامع بزرگ‌تر وقتی از کسی خواسته می‌شود که برای شما کار بکند، میزان کم اطلاعات، بیشتر وابسته به میزان اعتماد است. وقتی این مسائل عمومی می‌شود، می‌توان بدون مشکل، از خدمات بهره‌مند شد. در این صورت،‌ اگر سیستم درست کار کند، می‌توان بدون مشکل از آن استفاده کرد اما آنچه مهم‌تر است، مربوط به زمانی است که سیستم درست کار نمی‌کند. بنابراین به شکلی یکدست نمی‌توان کشوری را یافت که در آن همگی به یکدیگر یا به دولت به‌طور کامل اعتماد کنند یا همگی اعتماد نکنند.

مثال تفاوت نیویورک و کپنهاگ نیز مصداق همین مساله است. در آمریکا، ایران یا هر کشور دیگری نیز همین رویه برقرار است که به‌طور کلی مثلاً اگر در فرودگاه چیزی را گم کنید، نمی‌توانید آن را پیدا کنید. در حالی که در همین کشورها و در جوامع کوچک‌تر آنها مثل شهرهای کوچک یا روستاها، درجاتی از امنیت و اعتماد را می‌توان دید.

 آیا ادبیات جدید تولیدشده در فضای آکادمیک، درباره نسبت اعتماد و رشد اقتصادی حرف تازه و شایان اهمیتی برای گفتن دارد؟ چه خلأهایی را در این میان می‌توان رهگیری و برای پر کردن آنها اقدام کرد؟

با بررسی مقالات اخیر می‌توانم بگویم که من هنوز به این باور نرسیده‌ام که ادبیات در این حوزه رشد کافی داشته‌ که بتواند حقایق پایدار را ارائه کند. هنوز داده‌های قابل اتکا در مورد مساله اعتماد و پیوند آن با اقتصاد، انباشت علمی کافی ندارد. مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که همه متغیرهایی که به‌طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیستند، مثل میزان خوشحالی، اعتماد و… از مواردی است که مثل پول یا GDP قابل اندازه‌گیری مستقیم نیستند. در نتیجه، تئوری‌هایی که بتواند این مسائل را در کنار هم قرار بدهد و مجموعه‌ای را فراهم کند که بتوانیم بر اساس آن مسائلی را مورد آزمون قرار دهیم و آنها را پیش‌بینی کنیم، وجود ندارد. ادبیات مربوط به اعتماد و رشد اقتصادی کماکان ادبیات ضعیفی است. البته مقالات خوبی در موارد خیلی خاص مثلاً در مورد سرمایه‌گذاری در بورس و اعتماد به کارگزار وجود دارد که در چنین مدل‌هایی اثبات شده است که اگر درجاتی از اعتماد وجود داشته باشد می‌توان درآمد بیشتری کسب کرد.

اما همین سری مقالات نیز اثبات می‌کنند که اگر اعتماد بیش از حد نیز وجود داشته باشد، ممکن است منجر به ضرر شود و بنابراین، اعتماد نیز دارای میزان بهینه‌ای بوده که وابسته به متغیرهایی است که در حوالی آن مبادله صورت می‌گیرد. در نتیجه، بسیار شایان اهمیت است که در چه زمینه‌ای تامل می‌شود و چه بازاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد و دقیقاً منظور از اعتماد چه چیزی است. در مقالات اخیر، نتایج قابل اعتمادی با وجود ارائه تعاریف دقیق وجود دارد اما در مورد مقالاتی که در دهه 90 میلادی منتشر شده است و به یکی از آنها نیز در شماره پیشین تجارت فردا اشاره شده بود و مشابه آن نیز در برخی نشریات مورد استناد قرار می‌گیرد که آنها با جمع‌آوری برخی داده‌های مربوط به اعتماد از کشورهای مختلف مانند داده‌های موجود در World Value Survey گردآوری می‌شود و با انجام رگرسیون بر روی داده‌های کشورهای گوناگون همراه با شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی و… است آنها را نمی‌توان قابل اعتماد دانست. این‌گونه مقالات معمولاً در ژورنال‌های معتبر منتشر نمی‌شوند چراکه خیلی دقیق به این مسائل نمی‌پردازند. به‌خصوص مقالاتی که در دهه 80 یا 90 و حتی در اوایل سال 2000 منتشر شده‌اند به لحاظ اقتصادسنجی دچار مشکلات جدی هستند.

امروزه در ژورنال‌های برجسته اقتصادی، Cross-country Regulation قابل پذیرش نیست چون مشکلات قابل توجهی دارد که قبلاً به آنها اهمیت داده نمی‌شد. بنابراین به نظر من، ادبیات این حوزه به نتیجه‌گیری مشخصی حتی در مبانی اصلی نیز نرسیده است و در سطح تئوری نیز حرف خاصی برای گفتن ندارد. پیشتر در سطح بازار، تئوریسین‌هایی ظهور کردند که مسائلی مانند وجود تعادل در بازار را تحت شرایط مشخص اثبات کردند. در میان خیل این تئوری‌ها که سعی کرده‌اند مساله‌ای مانند اعتماد را با رشد اقتصادی در هم آمیزند، به‌جز مسائلی که در مورد نهادگراها اشاره کردم، هنوز تئوری دقیق و مشخصی وجود ندارد. با این حال، من بسیار علاقه‌مند هستم که افرادی این تئوری را ارائه و گسترش دهند و راهی را بگشایند که بتوانیم مفهوم مبهم و وسیعی چون اعتماد را تعریف کرده و سپس آن را اندازه‌گیری کنیم و در نهایت، تئوری‌هایی را ایجاد کنیم که آنها را بتوان به رشد اقتصادی نیز متصل کرد.

نظریۀ حکمرانی

دوستانی که اینجا را می خوانند احتمالا با کتابهایی که می خوانم و در قالب فایل صوتی منتشر می کنم، آشنا هستند. گاهی کند و کاوی می کنم در کتابها و توضیحاتی می دهم. اخیراً سعی کرده ام در مورد نظریه حکمرانی شرقی از دید سیاستنامه و متون مشابه کند و کاوی بکنم. حاصل آن فایل صوتی است که می توانید در کانال تلگرامی من یا در پادکست من (کتیبه) در نملیک بیابیدش.

پادکست کتیبه در ناملیک

کانال تلگرامی کتیبه

تهدید بازگشت پوپولیسم

مطلب زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که در شمارۀ روز شنبه 14 فروردین منتشر شد.

ادبیاتی که پیرامون عملکرد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است به ما نکته مهمی را می‌آموزد؛ این کشورها قادر به رسیدن به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی هستند، ولی اشتباهات مکرر سیاست‌گذاری آنها را از تکرار رشد اقتصادی باز‌می‌دارد و به‌ورطه رکودهای مکرر می‌اندازد. اقتصاد ایران نمونه خوبی در تایید این نظریه است.


اقتصاد ایران در حدود یک‌سوم از سال‌‌های نیم قرن اخیر دچار رکود بوده است. تنها دهه‌ای که در تمامی سال‌‌های آن رونق اقتصادی جریان داشت، دهه ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بود که اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالی هشت درصد رشد کرد. هر چند تعداد زیادی از اصلاحات موثر سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد اتفاق افتاد، اما شاید مهم‌ترین اتفاقی که در این دهه افتاد این بود که از اشتباهات بزرگ سیاست‌گذاری پرهیز شد. افزایش رفاه نسبی که تا سال‌‌ها بعد هم ادامه یافت را مدیون رشد اقتصادی آن سال‌‌ها هستیم.

در برخی از سال‌‌های نیم‌قرن اخیر عواملی مثل جنگ و تحریم در ایجاد رکود دخیل بوده‌اند، ولی تقریبا در تمامی موارد می‌توان رد‌پای اشتباهات بزرگ سیاست‌گذاری را در ایجاد یا تعمیق رکودها به روشنی پیدا کرد. در بیشتر موارد، سیاست ارزی در صدر این اشتباهات بوده است که در ایران در قالب تثبیت اسمی نرخ ارز خارجی در شرایط تورمی، یعنی کاهش قیمت واقعی ارز خارجی‌ ظاهر شده است. در مورد مضرات کاهش قیمت واقعی ارز بارها و بارها گفته شده است و اقتصاددان و غیر‌اقتصاددان با آن آشنا هستند. در نتیجه‌ موضوع این نوشته بیش از آنکه به تشریح اثرات این سیاست بپردازد، هشدار مجدد در مورد علاقه وافر تصمیم‌گیران اقتصادی ایران به تکرار این اشتباه، به‌خصوص در سال جدید است. دو عامل سبب می‌شوند که احتمال تکرار این سیاست در سال آینده بیشتر باشد.

یکم، امسال انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌رو داریم. دوره‌های انتخابات همیشه با وعده افزایش رفاه همراه بوده است. با توجه به کاهش مداوم رفاه خانواده‌های ایرانی در سال‌‌های گذشته، انتظار می‌رود در این دوره مسابقه‌ای در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری شکل بگیرد برای دادن وعده‌های رفاهی هر‌چه بزرگ‌تر. پرداخت پول نقد، کنترل قیمت کالاها، پرداخت انواع وام‌های با نرخ بهره پایین به گروه‌های مختلف، افزایش دستمزدها‌، و انواع و اقسام حمایت‌ها و پرداخت‌ها از جمله برنامه‌هایی هستند که برای رای‌گرفتن از مردم وعده داده خواهند شد. برخی از این موارد ممکن است با اعتراض برخی از رقبا مواجه شوند چراکه نیازمند منابع بودجه‌ای زیادی هستند. وعده کاهش نرخ ارز اما احتمالا با چالشی مواجه نخواهد شد.

قیمت دلار در همین سه سال پیش در حدود ۴۲۰۰ تومان بود. اصرار بر پایین نگاه داشتن این قیمت که موجب افزایش شدید تقاضا برای دلار شد در کنار کمبود عرضه افزایش جهشی آن را رقم زد. افزایش شدید نرخ ارز در سال‌‌های اخیر در حالی اتفاق افتاد که تمامی گروه‌های سیاسی و تمامی اجزای حاکمیت متفق‌القول بودند که اولا افزایش آن مضر است و ثانیا دولت می‌تواند و باید از افزایش آن جلوگیری کند. ناکامی دولت در پایین نگاه‌داشتن نرخ ارز از سوی دوستان و رقبای دولت به ناتوانی دولت در اداره امور تفسیر شد. توضیح معمول برای لزوم جلوگیری از افزایش نرخ ارز، حفظ «ارزش پول ملی» است که ترجمه‌ای است عوام‌گرایانه برای «افزایش قدرت‌خرید کالاهای خارجی.»  با توجه به این موارد، بسیار محتمل است که نامزدهای ریاست‌جمهوری در وعده پایین‌آوردن نرخ با هم به رقابت بپردازند. حتی اگر نامزدی با دانستن عواقب مضر تثبیت یا کاهش نرخ ارز در نظر با آن مخالف باشد، در بازار داغ رقابت‌های انتخاباتی شجاعت ارائه و دفاع از آن را نخواهد داشت، این امر با توجه به عامل دوم که در زیر توضیح می‌دهم، تشدید می‌شود.

دوم، احتمال نه‌چندان کمی در رفع برخی از تحریم‌ها وجود دارد که در نتیجه آن ممکن است دولت فعلی یا دولت آینده به منابع دلاری انباشته‌شده ایران در کشورهای دیگر دسترسی داشته باشد. این امر امکان سرازیر کردن دلار به بازارهای داخلی را آسان می‌کند. دولت هم به‌طور پیوسته تحریم‌ها را علت اصلی افزایش نرخ ارز اعلام کرده و به‌طور طبیعی به این انتظار دامن زده است که با رفع بخشی از تحریم‌ها موانع رفع شود و بخشی از افزایش نرخ ارز در سال‌‌های گذشته جبران شود. در نتیجه تقریبا هر گروه سیاسی که به این دلارها دسترسی پیدا کند خویشتنداری را کنار خواهد گذاشت و از این فرصت مغتنم برای پخش دلار در بازارها استفاده خواهد کرد.  اما چرا سیاستمداران تا این حد به این سیاست اشتباه علاقه دارند؟ علت آن را باید در دو نوع اثر آن بر اقتصاد جست‌وجو کرد: اثری که رای می‌آورد و اثری که اقتصاد را ویران می‌کند.

اثر اول که اثری فوری است و همگان آن را بلافاصله مشاهده و احساس می‌کنند، افزایش رفاه مصرف‌کننده است. ارز ارزان رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد چراکه با ارزان‌کردن کالا و خدمات خارجی قدرت خرید مصرف‌کنندگان را از کالاهای قابل‌مبادله خارجی افزایش می‌دهد.  سال‌‌های اواخر دهه هشتاد، بعد از آنکه نرخ ارز برای نزدیک یک‌دهه ثابت مانده بود، در خاطره مصرف‌کنندگان با سفرهای خارجی به ده‌ها مقصد دور و نزدیک، انواع وسایل خانگی ارزان‌قیمت خارجی، میوه‌های خوش آب و رنگ خارجی و حتی درس خواندن در کشورهای خارجی عجین شده است.  البته گروه‌های مختلف جامعه از این افزایش مصرف به‌طور مساوی بهره‌مند نمی‌شوند. گروه‌های پردرآمد که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان صرف کالاهای غیر‌خوراکی و کالاهای خارجی با کیفیت بالا می‌شود، بهره به مراتب بیشتری نسبت به گروه‌های کم‌درآمد می‌برند که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان صرف خوراک و کالاهای ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر می‌شود و طنز تلخ این سیاست اشتباه این است که آن را به نام عدالت و برابری توجیه می‌کنند. 

اثر دوم که اثری تدریجی و پنهان است، این است که کالای داخلی را به نفع کالای خارجی از بازارهای داخل و خارج اخراج می‌کند. وقتی که کالای خارجی به تدریج ارزان شود، نه تولید مشابه داخلی آن به‌صرفه خواهد بود، و نه صادرات آن سودآور. کارخانه‌های بی‌شماری از نیمه دوم دهه هشتاد به این‌طرف و در پی کاهش نرخ واقعی ارز به تعطیلی کشانده شدند و مشاغل بسیاری به این دلیل از دست رفتند. از جمله واقعیاتی که این سیاست ارزی دولت نهم و دهم را به‌شدت زیرسوال برد آشکار شدن این نکته در یک برنامه تلویزیونی بود که متوسط تولید شغل در دوران هشت ساله این دولت‌ها تقریبا صفر بود. این نتیجه برای افرادی که با ادبیات اثرات سیاست ارزی آشنا بودند به هیچ‌وجه غیر‌منتظره نبود، ولی عوام‌فریبانی را که ارز ارزان را هدیه خود به اقتصاد ایران می‌دانستند به‌شدت عصبانی کرد. افزایش تولید برخی کالاها، از جمله وسایل خانگی، در سال گذشته و با وجود بحران تحریم و همه‌گیر شدن کرونا، به‌واسطه کاهش واردات کالای مشابه‌شان اتفاق افتاد، شاهدی دیگر بر اثر نرخ ارز بر تولید داخلی است.

نکته کلیدی این است که اثر نخست در پی تغییر نرخ ارز به‌سرعت آشکار می‌شود، همگان آن را می‌بینند و در زندگی خود حس می‌کنند‌ اما اثر دوم که پایه‌های تولید داخلی را به‌تدریج در طول سال‌‌ها می‌خورد و از بین می‌برد، پنهان است و تدریجی. در نتیجه افراد جامعه آن را بلافاصله در زندگی روزمره خود مشاهده نمی‌کنند‌ و وقتی اثرات آن در قالب کاهش اشتغال و تولید و در نتیجه کاهش مزمن و مستمر قدرت خرید ظاهر می‌شود، نمی‌توانند ریشه‌های آن را شناسایی کنند.

همین است که سیاستمداران، حتی اگر از این اثرات پنهان آگاهی هم داشته باشند، ترجیح می‌دهند که با اصرار بر کاهش نرخ ارز محبوبیت کسب کنند و برای پیشگیری از تخریب تولید که سال‌‌ها بعد اثرش آشکار خواهد شد، خود را به زحمت نیندازند. تعجب‌بر‌انگیز نیست که قیمت پایین ارز تا این حد قبله‌آمال سیاستمداران (و برخی اقتصاددانان) عوام‌فریب است. سال جدید ممکن است عرصه جولان این سیاست عوام‌گرایانه باشد.

قرارگاه ساماندهی مرغ!

سال جدید را با پدیدۀ جدید اقتصادی، قرارگاه ساماندهی مرغ، آغاز می کنیم. امیدوارم دروغ سیزده باشد. وگرنه خدا بقیۀ سال را به خیر بگذراند.

یکی مرد نادان خطرناک تر از صد هزار!

آدم وقتی می شنود یکی مثل این راغفر اسمش را گذاشته اقتصاددان و دارد در دانشکده های اقتصاد ایران درس می دهد، می خواهد سرش را بکوبد به دیوار. گفته دلار باید برگردد به زیر ده هزار تومان. از اقتصاد که هیچ حالیش نیست و انتطاری از او نمی رود، ولی حداقل انتظاری که از او می رود این است که به اندازۀ ویروس کرونا هم که شده از شرایط پیرامونش بیاموزد و جهش ژنتیکی بکند. اصرار سه سال پیش سیاسیون بر دلار 4200 تومانی به اندازۀ تحریم و سیل و زلزله و هر بدبختی و فلاکتی که پیدا می شود به اقتصاد ایران ضربه زد. حالا حتی همان سیاسیون که ادعای اقتصاددانی هم ندارند و فقط به فکر جیبشان هستند این را فهمیدند و دیگر تکرارش نمی کنند، اما راغفر نفهمید.

روزگاری می گفتند یکی مرد جنگی به از صد هزار. نقشی که گاهی یک مرد هوشمند در میدان جنگ می کرد اثرش از هزاران مرد بیشتر بود. در این مورد باید گفت کاری که عمل به توصیۀ راغفر با اقتصاد فلاکت زدۀ ایران خواهد کرد از حملۀ مغول هم بدتر خواهد بود.

پس نوشت: من معمولاً اینطور به کسی حمله نمی کنم. ولی هر جوری که فکر می کنم می بینم که در این مورد باید استثنا قائل شوم.

از فرصت‌ها سود ببریم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تصمیمات سیاسی و اقتصادی که در شمارۀ 381 منتشر شد.

شرایط سخت اقتصادی و تنگنایی که برای مسوولان و سکانداران نظام حکمرانی ایجاد می‌کند و البته فشاری که بر مردم وارد می‌کند باعث می‌شود هزینه بسیاری از تصمیمات بزرگ سیاسی کاهش یابد. در چنین شرایطی به راحتی می‌توان از استعفای اعضای کابینه، استیضاح آنها و حتی خود رئیس‌جمهور صحبت کرد یا از ضرورت مذاکره و تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی سخن گفت و حتی تصمیم گرفت. تصمیماتی سیاسی با هدف بهبود اقتصادی. اما آیا این تصمیمات به‌فرض اینکه گرفته شوند، گام اول یا حتی گام ساده اصلاحات اقتصادی نیستند؟

افکار این افراد اعم از مخالفان دولت و هواخواهان استیضاح یا موافقان دولت و توصیه‌کنندگان به استعفا، انگیزه‌ها و دلایل سیاسی دارد و به واقع فاقد اصالت اقتصادی است. کسی که به دنبال استیضاح مثلاً رئیس‌جمهور است در درجه اول می‌خواهد خودش و مخالفتش را نشان دهد و در وهله دوم قصد دارد آن جایگاه را برای کسی که خودش در نظر دارد خالی کند و به قول خودشان کسی بیاید که همه کارها را درست کند. در مقابل طرفداران دولت هم این باور را دارند که موانع زیادی جلوی راه او گذاشته شده و حالا بهتر است کناره‌گیری کند. اما این دعوای سیاسی ربطی به بهبود وضعیت اقتصاد ندارد چون در نهایت فقط درجه نااطمینانی و بی‌اعتمادی را در جامعه بیشتر می‌کند. به فرض انجام استعفا یا استیضاح رئیس دولت هم، من گزینه‌ای در چپ و راست سراغ ندارم که بهتر از دولت‌های گذشته کار کند و بخواهد بر مبنای اصول و قواعد اقتصادی کار را پیش ببرد. آقای روحانی در دوره اول روی کار آمدنش مشاوران اقتصادی کاربلد و قوی داشت و تا حدودی درست عمل کرد و نتیجه کوتاه‌مدتش هم ملموس بود اما بعد امور را به دست نابلدها داد و به طور طبیعی کار خراب شد. اما این تجربه فقط منحصر به آقای روحانی نیست، تاریخ دهه‌های اخیر ما نشان می‌دهد هر دو گروهی که به قدرت رسیده‌اند در تعریف اینکه مساله اقتصاد و راه‌حل‌های آن چیست به خطا رفته‌اند. در کشور ما اساساً هنوز در مورد اینکه جایگاه رئیس‌جمهور کجاست و نقش او در راهبری سیاست و دیپلماسی و اقتصاد چیست، اجماع نظر و دیدگاه روشن و شفافی وجود ندارد. از نظر من داستان‌هایی مانند استیضاح و استعفا هم جدی نیست.

 نتیجه انتخابات اخیر آمریکا و روی کار آمدن آقای بایدن با توجه به صحبت‌هایی که او قبل‌تر در مورد بازگشت به برجام عنوان کرده بود، باعث شده است که مساله مذاکره بار دیگر مورد توجه اهالی سیاست قرار گیرد و به عنوان یک تصمیم سیاسی سخت اما مهم و کارا برای بهبود وضعیت اقتصادی مدنظر قرار گیرد. البته این در شرایطی است که برجام به دلیل به نتیجه نرسیدن باعث شده است تا مذاکره مخالفان بسیار جدی و سختی در فضای سیاسی داشته باشد. اما به فرض اینکه تصمیم بزرگی در راستای آغاز مذاکره گرفته شود، چه اندازه به ما در بهبود مسائل اقتصادی کمک خواهد کرد؟

ابتدا تاکید کنم که من با این گزاره که برجام ناموفق بود به شدت مخالفم. از قضا برجام یک نمونه درخشان از توانایی دیپلماسی ایرانی بود. یک تیم خوب و قوی که با زبان بین‌الملل، با مفهوم مذاکره به‌خصوص مذاکره در دنیای مدرن و تمام جوانب حقوقی آن آشنا بود سر میز نشست و می‌دانست که باید بده‌بستان کند. من وقتی به بازار می‌روم و مثلاً یک ساندویچ پنج‌دلاری می‌خرم یعنی ارزش ساندویچ برای من از پنج دلار بیشتر است و برای فروشنده کمتر. یعنی هر دو ما در این معامله سود کرده‌ایم. تمام معاملات و بده‌بستان‌های دنیا بر همین اساس بنا شده است. برجام یک نمونه موفق بود و یک نقطه عطف در دیپلماسی ایران بود. تنها موافقان این گزاره که برجام یک شکست بزرگ بود، اسرائیل، اعراب و تندروهای آمریکایی هستند و شاید تا حدودی روسیه چون ممکن است منافعی در این مساله داشته باشد. در نتیجه من با این دیدگاه صحبت می‌کنم که مذاکره به معنای بده‌بستان با حساب هزینه-‌فایده است. گرچه تصمیمی است که ممکن است بسیار سخت باشد. امپراتور ژاپن در جنگ جهانی دوم می‌گوید یا باید تسلیم شویم یا اینکه کشورمان از بین برود، در نتیجه تصمیمی می‌گیرد که در زمان خودش کاملاً منطقی و عقلانی و درست است و نتایج خوبش بعدها آشکار می‌شود. ما هم در روزهای پایان جنگ که دیدیم شرایط برای ادامه آن وضعیت چقدر سخت شده است، با تعقل و تدبیر تصمیمی گرفتیم که به نفع کشور بود.

در نتیجه من در حال حاضر هم معتقدم که باید مذاکره صورت بگیرد. همانند برجام که خیلی خوب انجام شد و منافعش هم برای ایران زیاد بود و اینکه یک طرف با قلدری از برجام بیرون رفت، به مذاکره ارتباطی ندارد. البته حتماً در داخل اشتباهات و سوءتفاهم‌هایی در مورد برجام شکل گرفت. برای مثال بعد از برجام، هیات‌های خارجی بسیاری به کشور ما آمدند و ما به اشتباه فکر کردیم روی یک معدن طلا نشسته‌ایم و همه باید بیایند به ما باج بدهند تا از این معدن طلا استفاده کنند. درحالی‌که گنج ما معدن طلا نبود بلکه فرصتی بود که به دست آمده بود و باید از آن استفاده می‌کردیم. ما مرغ تخم‌طلا به دست نیاورده بودیم بلکه فرصت مبادله برای ما فراهم شده بود. اگر از آن فرصت سود می‌بردیم و چند شرکت بزرگ اروپایی و آمریکایی را با قراردادهای درست و برد-برد به اقتصاد ایران وارد می‌کردیم، لابی آنها اجازه نمی‌داد که ایران به این شکل تحت فشار تحریم قرار بگیرد. نمونه کنونی‌اش عراق است که ما به آن برق صادر می‌کنیم و با وجود تحریم‌های شدید از محدودیت‌های اعمال‌شده مستثنی می‌شود. چون آمریکا هم ملاحظاتی در روابطش دارد. مثلاً می‌شد به شکل مشابهی با هند برای توسعه بندر چابهار رفتار کرد. اگر مخالفان برجام که نانشان در روغن تحریم بود، اجازه می‌دادند بعد از برجام قراردادهای متعارف و محکمی بسته شود، شدت اثرگذاری کار ترامپ هم به این اندازه نبود و اقتصاد ایران به این شدت درگیر تحریم نمی‌شد. منظور اینکه من کاملاً موافقم که دوباره یک تیم مذاکره‌کننده هوشمند که نیروهایش را داریم دور هم جمع کنند و در شرایط جدیدی صحبت و مذاکره کنند. هر دو طرف شرایط جدیدی دارند و باید از مذاکره استقبال کنند. به نظر من این رویکرد بیشتر به نفع منافع ملی است.

 قاعدتاً تصمیم به مذاکره در فضای سیاسی ایران یک تصمیم بحث‌برانگیز، مهم و سخت است اما شرط کافی برای بهبود شرایط اقتصاد ما نیست و بهبود و اصلاح وضعیت اقتصاد بسیار بسته به روند مذاکرات و رفتار بعدی سیاستگذار است. در واقع بازهم تکرار می‌کنم از منظر اصلاح اقتصادی، این تصمیم سخت تازه بخش ساده ماجراست. درست است؟

قطعاً درست است. مساله این است که باید بدانیم بعد از مذاکره، طلا گیر ما نمی‌آید، فرصت گیرمان می‌آید؛ فرصت ساخت ثروت. این بسیار مهم است. متاسفانه هنوز بسیاری از ما تصورمان از رابطه و مذاکره همان داستان سلطان محمود غزنوی است که به هند می‌رود و طلا غارت می‌کند و می‌آورد. مذاکره امروز یک بده‌بستان دوجانبه است و برای هر دو طرف فرصت‌هایی ایجاد می‌کند. وقتی که فرصت ایجاد و در باز شد دیگر به توان خودمان بستگی دارد که چه اندازه از آنچه به دست آمده استفاده کنیم. در چنین وضعیتی ما ثروت خالص به دست نمی‌آوریم، فرصت ساخت ثروت به دست می‌آوریم.

 شما هیچ نشانه‌ای برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و بنیادی که روی اقتصاد اثرگذار باشد، می‌بینید؟ رویکرد کنونی نظام حکمرانی اقتصادی ما کاملاً درگیر روزمرگی و تصمیمات خرد در سطح کنترل قیمت یک کالا، ممنوع کردن صادرات کالایی دیگر یا محدود کردن وارد کردن یک کالاست؛ تصمیم‌هایی ساده و بدون اثرگذاری عمیق و درازمدت. فکر می‌کنید شرایط به‌گونه‌ای باشد که سکانداران نظام حکمرانی اقتصادی تصمیمات جدی و در راستای اصلاح ساختاری بگیرند؟

ما سابقه تصمیمات بزرگی را که به‌نوعی چرخش محسوب می‌شود داریم. مثل پذیرش قطعنامه 598 که به‌نوعی بیرون آمدن از شرایط جنگی بود یا تجربه مذاکره و رسیدن به یک توافق با قدرت‌های جهانی. گرفتن چنین تصمیم‌هایی همیشه ممکن بوده و هست. از طرفی وقتی شرایط اقتصادی در حال سخت‌تر شدن و افزایش فشار بر دولت و ملت است احتمال اخذ این تصمیم‌ها و چرخش‌ها بیشتر می‌شود چون احتمال بروز وقایع بدتر و فاجعه‌آمیزتر وجود دارد. با این حال در زمان کنونی هنوز نشانه‌ای از تمایل برای گرفتن تصمیم‌های سیاسی بزرگ دیده نمی‌شود.

از طرفی لازم است به این نکته اشاره کنم که درست است که در زندگی روزمره مردم، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌های بسیار زیادی می‌بینیم که آنها را در تنگنا قرار داده است اما ما در این بخش به‌دنبال یک چرخش بزرگ نیستیم چون امکان آن را بسیار پایین می‌دانیم. این‌طور نیست که شب بخوابیم و صبح بیدار شویم و ببینیم رفتار بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های حمایتی و تعزیراتی تغییر کرده و اصلاح شده است؛ اینجا ذاتاً عرصه تصمیم‌های بزرگ نیست،‌ جایگاه اصلاحات تدریجی است. زمانی که یک تیم قوی که با اصول علمی و پیچیدگی‌های اقتصاد آشناتر است سرکار می‌آید مانند اواسط دهه 1370 تا اواسط دهه 1380، به‌تدریج اصلاحاتی در این نهادها انجام شد و به‌صورت همه‌جانبه بهبودهایی حاصل شد که نتیجه آن دوری یک‌دهه‌ای اقتصاد ایران از رکود بود. اصلاحات اقتصادی تدریجی بود و قاعدتاً می‌توانست بهتر و سریع‌تر و بنیادی‌تر هم باشد اما در حال طی کردن روند قابل قبولی بود. خلاف ساحت سیاست که می‌تواند عرصه چرخش‌های بزرگ باشد، من در سیاستگذاری اقتصادی به دنبال چرخش‌های بزرگ نیستم.

اگر همین ایده در تیم سیاستگذاری اقتصادی وجود داشته باشد که کنترل قیمت، اثراتی بسیار فراتر از تصور و انتظار آنها دارد، خودش یک گام رو به جلوست. کنترل قیمت یا سرکوب قیمت چرخه‌ای ایجاد می‌کند که سراسر ایراد است. مثلاً وقتی برای واردات نهاده‌ها دلار 4200‌تومانی در اختیار واردکننده یا مرغدار قرار می‌دهید، صرفه در فروش ارز یا نهایتاً نهاده در بازار آزاد است، مرغداری که مرغش را قیمت‌گذاری کرده‌اید جوجه‌هایش را سربه نیست می‌کند و آنچه از ارز ارزان یا نهاده دارد در بازار آزاد می‌فروشد، بعد کمبود عرضه مرغ پیش می‌آید و قیمت بالا می‌رود، باز سیاستگذار تصمیم می‌گیرد صادرات را ممنوع و صادرکننده را ورشکسته کند. منظور اینکه با یک کنترل یا تعیین قیمت دستوری چرخه نکبت بزرگی تشکیل می‌شود که اثرات منفی بسیار بزرگ‌تری از آنچه در ذهن سیاستگذار بوده، دارد. اثرات منفی کنترل قیمت در یک بازار به سرعت به دیگر بازارها سرایت می‌کند. در حال حاضر چنین بینشی در وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی وجود ندارد و ایجاد آن هم با تصمیم بزرگ و چرخش بزرگ امکان‌پذیر نیست.

 آیا شرایط کنونی وقت مناسبی برای اتخاذ آن تصمیمات بزرگ یا به قولی تصمیمات سخت است؟

اگر منظور چرخش‌های بزرگ سیاستگذاری است، به‌نظر من شروع شده و باید ادامه پیدا کند. برجام شروع بسیار خوبی بود و باید همان مسیر ادامه پیدا کند؛ مسیری که البته باید مشکلاتش را شناسایی و رفع کرد. تصمیم بزرگی که بتوان به آن اشاره کرد می‌تواند مذاکره با آمریکا در دوران جدیدش باشد. ما با کشورهای اروپایی مشکلی نداریم و اگر رابطه‌مان را با کشورهای عربی به هم نزده بودیم، کارمان بسیار راحت‌تر بود. حمله به سفارت عربستان یک نقطه عطف در ایجاد مشکلات سلسله‌وار در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بود؛ مشکلاتی که همچنان ادامه دارد. به‌نظر من بزرگ‌ترین تصمیم به همان مذاکره با ایالات متحده برمی‌گردد و چرخشی در سیاستگذاری است که بهتر است در زمان مناسب اتفاق بیفتد. این کاری است که همه کشورها حتی خود آمریکا به خاطر حفظ منافع ملی‌شان انجام می‌دهند. عربستان اولین کشوری بود که میزبان ترامپ شد. اکنون هم به بایدن تبریک گفته و احتمالاً به زودی تدارک دعوت و سفر او به ریاض را هم فراهم می‌کند. عربستان چند سال است که بر سر مردم یمن بمب می‌ریزد اما هیچ کس در فضای بین‌الملل به این مساله اشاره‌ای هم نمی‌کند. اگر چندی بعد بایدن به آنها فشار بیاورد که حمله به یمن را تمام کند، احتمالاً به سرعت همین کار را می‌کنند، کشورهای مختلف چرخش‌های این‌چنینی برای دستیابی و حصول به منافع ملی‌شان دارند. باید در نظر داشته باشیم که مذاکره هرگز به معنای تسلیم نیست، اقدامی است که می‌تواند شرایط لازم برای تامین منافع ملی و رفاه مردم را فراهم کند. شاید در کوتاه‌مدت اتفاق نیفتد اما در درازمدت رخداد ناممکنی نیست. اما قاعدتاً هرچه زودتر این مساله آغاز شود بهتر است. قاعدتاً رابطه با آمریکا رفاه ما را بالا نمی‌برد و ما را به بهشت نمی‌رساند. ما می‌توانیم همانند سایر کشورها با آمریکا رابطه‌ای داشته باشیم که دو طرف در آن منافعی را کسب کنند.

با توجه به مسائل سیاسی، اتخاذ چنین تصمیمی ممکن است سخت و پرهزینه به نظر برسد اما این فقط گام اول ماجراست. این‌گونه راه گفت‌وگو باز می‌شود اما آنچه باید به طور عملی در عرصه اقتصاد رخ دهد بعد از گفت‌وگو و توافق شروع می‌شود. ایران بچه نابالغ نیست که نتواند مذاکره کند و اتفاقاً نشان داد که مذاکره را خوب بلد است و می‌تواند پای میز معامله به خوبی مذاکره کند و امتیاز بگیرد. من نمی‌خواهم بگویم چنین تصمیماتی ساده است اما مهم‌تر و سخت‌تر روندی است که پس از آن در پیش گرفته می‌شود. ما پیش از این هم با آمریکا مذاکره کردیم و به نظر من موفقیت‌آمیز بود. اکنون هم احتمال تکرار آن را می‌دهم و به آن امیدوارم که بتوان در مذاکرات به نتایج خوبی رسید. متاسفانه در آمریکا، ایران به‌عنوان کاراکتری مطرح شده که بسیار راحت می‌توان در تریبون‌های سیاسی به آن بد و بیراه گفت و مسوول تمام نابسامانی‌های جهان معرفی‌اش کرد. به همین دلیل هم ایران را به انواع فهرست‌های سیاه می‌فرستند و تحریم می‌کنند، برایشان این کار بسیار کم‌هزینه شده است.

تصمیم به مذاکره سخت، مذاکره سخت‌تر و استفاده درست از فرصتی که پس از آن پیش می‌آید سخت‌تر از هر دو است اما ناشدنی نیست. قبلاً هم گفتم مذاکره به ما شمش طلا نمی‌دهد، فرصت می‌دهد. این فرصت را می‌توان سوزاند و می‌توان به بهترین نحو از آن استفاده کرد. بعد از برجام متاسفانه بخش عمده فرصت‌های ایجادشده را سوزاندیم و استفاده نکردیم. ما باید همیشه جلوتر حرکت کنیم. اسرائیل در حال حاضر فشار زیادی به ترامپ برای افزایش همه‌جانبه تحریم‌ها به ایران می‌آورد چون می‌بیند که او به زودی از قدرت کنار خواهد رفت. در مقابل عربستان در حال مهیا شدن برای پذیرش بایدن است. همه کشورها در حال بررسی تک‌تک فرصت‌ها و بهره بردن از آن هستند. نباید فرصت‌ها را به سادگی از دست داد. بعد از برجام برای قراردادهای نفتی یا قرارداد نوسازی ناوگان هوایی سروصدای زیادی برپا شد و یک موج مخالفت به راه افتاد که نتیجه‌اش سوزاندن فرصت‌ها بود. اگر در این حوزه‌ها که رقابت شدیدی برای آن وجود دارد، قراردادهای بزرگ و خوبی بسته می‌شد همان ابرشرکت‌ها برای حذف تحریم‌های ما لابی و چانه‌زنی می‌کردند و اصلاً اجازه نمی‌دادند کار به اینجا بکشد.

 

دنیای اقتصاد، تو چرا؟

دنیای اقتصاد هم افتاد در ورطۀ «احتکار مسکن»، افتادنی!

مجلس مالیات بر خانه های مسکونی گران قیمت را تصویب کرده است. این مالیات خانه های با ارزش بیشتر از ده میلیارد تومان را شامل می شود و درصد آن با افزایش ارزش خانه افزایش می یابد.

دنیای اقتصاد چندین ایراد به آن گرفته است که برخی از آنها درست است. مثلاً اینکه کف آن آنقدر بالا است که فقط درصد بسیار کوچکی از خانه ها را شامل می شود ایراد درستی است. درآمد حاصله از این مالیات چندان بزرگ نخواهد بود.

ولی اینکه این قانون «مشکل احتکار مسکن را حل نمی کند» ایرادی است که هیچ توضیح اقتصاد ندارد.

اصطلاح «احتکار مسکن» از بیخ و بن خطا است. کلمۀ احتکار اگر هم روزی کاربرد گسترده داشت، کاربرد امروزی اش محدود به موارد خاص است. در زمان قدیم ممکن بود که بازرگانی ثروتمند سهم قابل توجهی از یک کالا را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد تا با اعمال قیمت بالا سود انحصاری کسب کند. این مفهوم در زمان حال فقط برای کالاهایی که عرضه کننده انحصاری هستند مصداق دارد. ریشۀ این انحصارات در اقتصاد امروز ایران تقریبا منحصر به دولت است که سیستم مجوز دهی گسترده ای را اداره می کند.

کالایی مثل مسکن از مفهومی مثل احتکار فرسنگها فاصله دارد. در این نوشته قدیمی در مورد احتکار و انحصار توضیح دادم. در این نوشته ده ساله و این نوشته و این نوشته به شوخی و جدی در مورد بی معنی بودن مفهوم «احتکار مسکن» و از آن مهمتر بی فایده بودن تصویب مالیات بر آنها نوشته ام.

مصوبه جدید ممکن است ایرادات محاسبه ای داشته باشد، ولی منطق آن درست است. افراد باید برای ادارۀ امور شهری که در آن زندگی می کنند هزینه بپردازند و یک روش قابل اعمال و قابل قبول برای تعیین نرخ پرداخت، اعمال آن بر مبنای ارزش ملک است. قانون جدید اگر تصحیحات لازم در آن اجرا شود، اهداف مالیاتی از این گونه را هم برآورده می کند. هم می تواند منبع درآمدی برای شهرداری (نه دولت) باشد و هم می تواند رفتار مالکان را تصحیح کند، به این معنی که استفاده مفید از خانه ها را تشویق کند. اگر فردی دارای خانه های متعدد باشد و لازم باشد بر هر یک از آنها مالیات بپردازد، انگیزه اش برای کسب درآمد از آنها، چه از طریق فروش و چه از طریق اجاره، بیشتر خواهد بود. همین فرد ممکن است ترجیح دهد مالیات را بدهد و خانه اش را خالی نگاه دارد، نه اینکه با صرف هزینه های بی فایده از ثبت خانه اش به عنوان خانه خالی پیشگیری کند. با این روش، نیازی به «شناسایی» خانه های خالی که از بزرگترین ایرادات قانون مالیات بر خانه های خالی است، نخواهد بود.

اینکه دنیای اقتصاد به مالیات بر مسکن ایراد بگیرد که مشکل احتکار را حل نمی کند، دور از انتظار بود. به نظر می رسد وقتی یک نظریۀ بی ربط به کرات تکرار می شود، حتی دنیای اقتصاد هم باور می کند که خبری هست.

جذب سرمایه و دانش در خاورمیانه

کشورهای خاورمیانه همیشه به درجات مختلف به بسته بودن اقتصاد و سیاست و اجتماع مشهور بوده اند. برخی از این کشورها در دهه های گذشته اقتصاد خود را باز کرده اند. امارات متحده عربی با آغاز برنامۀ اعطای شهروندی به صاحبان دانش و سرمایه باز کردن عرصۀ اجتماعی را کلید زده است.

خاورمیانه ای که ما می شناسیم، مجموعه ای از کشورهایی است که بعد از جنگ اول جهانی و در پی فرو پاشیدن امپراطوری عثمانی بنا شد. عرصه سیاست در این کشورهای همیشه محدود بوده است. یک علت آن را هم می توان سابقۀ هرج و مرج داخلی و دخالت انگلیس و فرانسه در قرون نوزده و بیست دانست که به ظهور «قهرمانان ملی» دامن زد. این قهرمانان ملی امنیت را تامین کردند ولی بسیار فراتر از آن رفتند و حکومتهای بسته یعنی بدون مشارکت سیاسی را بنا نهادند. همراه با سیاستِ بسته، اقتصادِ بسته و اجتماعِ بسته هم اعمال شد.

سیاست در این کشورها در آیندۀ قابل پیش بینی بسته خواهد ماند. حتی کشورهایی که اقتصادشان را با قواعد اقتصاد دنیای پیشرفته تطبیق داده اند، همان ساختار سیاسی بسته قرن گذشته را حفظ کرده اند و به نظر می رسد که در آینده هم حفظ خواهند کرد.

اقتصاد برای رشد نیاز به فضایی باز دارد. برخی کشورهای خاورمیانه در حدی که به انحصار سیاسی شان لطمه نخورد اقتصاد را باز کرده اند. بازار بسیاری از این کشورها برای کالاهای خارجی باز است و نفت تامین مالی این واردات را بر عهده دارد. در دهه های اخیر کشورهای اماران و قطر و کویت و اخیرا عمان به سمت باز شدن بیشتر اقتصاد حرکت کرده اند و سرمایۀ خارجی را در صنایع غیر نفتی هم جذب کرده اند. ترکیه هم که نفت ندارد چند دهه است که با دنبال کردن قواعد اقتصادی اروپا اقتصادی نسبتا باز را بنا نهاده است. امارات با کسب رتبۀ سی در باز بودن اقتصاد شانه به شانۀ اقتصادهای پیشرفته حرکت می کند. رتبۀ 21 در فساد هم این کشور را در میان کشورهایی که فساد اقتصادی بسیار پایین دارند قرار داده است. و این همه یعنی اقتصادی سالم و رو به پیشرفت.

اما باز شدن جامعه و پذیرفتن «خارجیان» به عنوان افرادی که حقوق شهروندی داشته باشند پدیده ای جدید است.

تقریباً همه ما از فرایندی که کانادا را تبدیل به کشوری پیشرفته کرده است آگاهیم. سیستمی بنا نهاده اند که افرادی با سرمایه مالی یا سرمایۀ انسانی (دانش) بتواند وارد شود و پس از طی مراحلی شهروند کانادا شود. بیشتر کشورهای اروپایی و نیز آمریکا از سیستمهای مشابه برای جذب جمعیت استفاده می کنند. افرادی که جذب این کشورها می شوند، هزینه های بزرگ شدنشان قبلاً در جایی دیگر پرداخت شده است و بسیاری از آنها به سرعت وارد فعالیتهای مولد می شوند. این را بگذارید کنار کاهش فرزند آوری که پدیده ای جهانی است و نیز آسانتر شدن نقل و انتقال اطلاعات و افراد، تا به این نتیجه برسید که این فرایند به احتمال زیاد تشدید خواهد شد. کشورهایی که با بحران جمعیت مواجهند، جمعیت مولدشان را از کشورهایی که برای جمعیتشان دافعه دارند تامین خواهند کرد. این کاری است که در خاورمیانه ترکیه آغاز کرد و امارات هم برنامه اش برای آغاز آن را اعلام کرد.

چندی پیش ترکیه سقف سرمایه گذاری برای کسب شهروندی را از یک میلیون دلار به 250 هزار دلار کاهش داد. رقم یک میلیون دلار آنقدر بالا بود که کسی آن را جدی نمی گرفت. ولی 250 هزار دلار برای بسیاری از شهروندان کشورهای اطراف که هدف اصلی این سیاست هستند در دسترس است. در ایران، این رقم معادل یک آپارتمان در محله های شمال تهران یا دو آپارتمان در مناطق دیگر است. رقم افزایشی خرید خانه توسط شهروندان ایران، افغانستان، عراق و دیگر کشورهای عربی نشان میدهد که این سیاست موثر بوده است.

کشورهای حاشیۀ خلیج فارس سیاستی به شدت بسته در عرصۀ اجتماعی داشته اند. افراد بسیاری در این کشورها هستند که چندین نسل در آنجا ساکن بوده اند ولی شهروند نمی شوند چون اصولاً سیاست اعطای شهروندی در این کشورها وجود نداشته است یا آنقدر سخت بوده است که تقریباً بی اثر بوده است.

اخیراً امارات اعلام کرد که به افرادی که دارای سرمایه یا تخصص باشند، شهروندی داده می شود. این تغییر بزرگی در سیاست اجتماعی امارات است که نشان می دهد امارات برای دهه های آینده برنامه ریزی کرده است. در دنیایی که ساختار اقتصادش روز به روز بیشتر به سمت خدمات دانش بنیان حرکت می کند، برنده کسی است که بتواند این دانش را به کار گیرد.

گاهگاهی عکسی منتشر می شود از امارات در 50 سال پیش که شهرکی کوچک بود با اقتصادی بدوی. آن موقع کسی فکر نمی کرد که امارات بتواند به چنین اقتصادی تبدیل شود که امروزه هست. امارات در حال حاضر جایی در تولید دانش ندارد. ولی تصور اینکه بسیاری از متخصصان از کشورهای منطقه و کشورهای در حال توسعه با مشکلات سیاسی و اقتصادی و حتی کشورهای پیشرفته در امارات ساکن شوند و آن را تبدیل به یکی از مراکز تولید دانش در جهان کنند چندان بعید نیست. تنها چیزی که می خواهد جاذبه های درست است برای جذب افراد، چرا که دافعه ها در سایر کشورها از جمله ایران به وفور یافت می شود.

 

مسئولیت اجتماعی بنگاه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد مقاله ای از فریدمن که پنجاه سال پیش در نیویورک تایمز منتشر شد. فریدمن ادعا کرد که تنها مسئولیت بنگاه حداکثر سازی سود است. برخی، از جمله استیگلیتز، بر او خورده گرفتند. اخیراً استیگلیتز گفته که نظر او بر نظر فریمدن غلبه یافته است.

متن این گفت و گو را که در شمارۀ 381 تجارت فردا منتشر شده در زیر بخوانید.

می‌خواستم با کلیت مقاله میلتون فریدمن شروع کنیم. میلتون فریدمن در این مقاله چه چیزی می‌گوید؟ پایه و اساس اقتصادی حرف او چیست و چه استدلالی دارد؟ از این جهت که وقتی عنوان مقاله را نگاه می‌کنیم، شاید بی‌رحمانه به نظر برسد، اما وقتی مقاله را می‌خوانیم، شاید بتوان گفت که فریدمن صرفاً بدیهیات اقتصاد را می‌گوید.

با شما کاملاً موافق هستم که این جزو بدیهیات اقتصاد محسوب می‌شود. این مقاله به هیچ‌وجه در مورد نقض مسوولیت اجتماعی نیست. ادعایی که این مقاله دارد این است که مسوولیت اجتماعی معطوف به افراد است و نه بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی. استدلالی که می‌کند نیز یک استدلال اقتصادی، حقوقی و سیاسی است. مشخصاً مثال شرکت‌ها را می‌زند که در این شرکت‌ها، مالکان، فردی را به عنوان مدیر شرکت استخدام می‌کنند که وظیفه‌اش، انجام امورات شرکت است. به این معنا که مدیر، یکسری نهاده‌ها را کنار هم قرار می‌دهد و در نتیجه، تولیدی انجام می‌شود و آن تولید را در بازاری که برای آن وجود دارد، می‌فروشد و کسب سود می‌کند. در واقع مالک بنگاه، مدیر را مشخصاً برای انجام چنین کاری استخدام می‌کند. وظیفه مدیر چنین کاری است. حالا اگر بیاییم و از طریقی غیر از مالکان که مدیر را استخدام کرده‌اند، وظایفی را بر عهده مدیر شرکت قرار دهیم تا منابع شرکت را صرف مواردی کند که جزو وظایفش نیست، خب این مدیر برای چنین مواردی استخدام نشده است. مثلاً اگر بخواهیم مدیر اشتغال ایجاد کند، اگر به این معنا باشد که یک فرصت شغلی در شرکت وجود داشته باشد و مدیر، یک فرد متخصص را برای این جایگاه استخدام کند، خب این خوب است. اما وقتی صحبت از مسوولیت اجتماعی ایجاد اشتغال می‌شود، به نظر می‌رسد که منظور فراتر از این است. یعنی استخدام افرادی که تخصص ندارند یا تخصص آنها متناسب با فرصت شغلی مورد نظر نیست، که به منظور ایجاد اشتغال مطرح می‌شود. مثال دیگر، محیط زیست است. هنگامی‌که صحبت از مسوولیت اجتماعی در این باره می‌شود، به نظر می‌رسد که منظور از مسوولیت اجتماعی، انجام کارها و صرف منابعی فراتر از قانون به منظور حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هواست. این موارد به تعبیر فریدمن، به نوعی اخذ یک نوع مالیات توسط مدیر شرکت و متاثر از جریانات رسانه‌ای و روشنفکرانه حامی مسوولیت اجتماعی شرکت است. مثل این می‌ماند که مدیر شرکت، مالیاتی را از مالکان بگیرد و این مالیات را در جاهایی که قانون هم تعریفی برایش ندارد، خرج کند.

 و البته بر اساس صلاحدید خودش.

بله و این خلاف اصول اقتصادی و حتی اصول سیاسی است. اصلاً این چیزی است که فریدمن در مقاله اشاره می‌کند. اصطلاح «مالیات‌گیری بدون نمایندگی» یکی از مواردی است که در توضیح قانون اساسی آمریکا، به عنوان دلیل موجه انقلاب آمریکا علیه بریتانیا ذکر می‌شود. به‌طوری که مردم مالیات می‌دادند، اما تعیین اینکه مالیات صرف چه مواردی شود، توسط نمایندگان مردم نبود. طرفداران مسوولیت اجتماعی، به نوعی به دنبال چنین کاری هستند که منابعی توسط مدیر بدون اینکه کسی به او مجوزی داده باشد، صرف مصارفی شود که مجوز خرج آنها داده نشده.

 در خود همان هدف خاص هم تضمینی وجود ندارد که مدیر شرکت متخصص باشد. مثالی که فریدمن در مقاله می‌زند، افزایش اشتغال و کاهش تورم است.

بله، درست است. فریدمن در مقاله اشاره می‌کند که مدیر استخدام‌شده، متخصص محیط زیست و کاهش تورم و افزایش اشتغال نیست. ممکن است مالکان شرکت اهداف خیرخواهانه و عام‌المنفعه‌ای داشته باشند. مثلاً با پول خود یک مدرسه بسازند یا زمینی خریده و آن را وقف کنند یا اصلاً تمام درآمد خود را به یک بنگاه خیریه بدهند. منتها این تصمیمات، خارج از صلاحیت و اختیار مدیر شرکت است. این یکی از جداسازی‌های خیلی مهم و ظریفی است که در بسیاری موارد داریم و بعضاً، به خاطر شعارهای زیبایی که داریم، این تفکیک مخدوش می‌شود. «مسوولیت اجتماعی» عنوانی زیبا دارد و در حوزه فردی نیز بسیار خوب است، اما هنگامی ‌که آن را از جایگاه خود خارج می‌کنیم، مانند بسیاری ایده‌های خوب دیگر، ممکن است به جای اینکه نفع برساند، منجر به فجایع ناگواری شود.

 ممکن است مورد مشخصی را برای ما مثال بزنید و توضیح بیشتری بدهید؟

خیلی موارد وجود دارند. شما مفهوم عدالت و برابری را در نظر بگیرید. این را هم در چارچوب دینی و هم در تعاریف مدرن داریم. مثلاً اینکه افراد بر مبنای جنسیت، نژاد، ملیت، مذهب و موارد این‌چنینی، مورد تبعیض قرار نگیرند و در مقابل قانون برابر باشند. این می‌شود یک مصداق عدالت و برابری. حالا اگر این تعریف برابری را در جای نادرستی استفاده کنیم، مثلاً برابری در درآمد، مثل این می‌ماند که از یک معلم این انتظار را داشته باشیم که به جای برگزاری امتحان یکسان، نمرات یکسان بدهد.

 دقیقاً. یعنی یک ارزش صحیح را که مورد توافق عموم افراد است، در چارچوب نادرستی استفاده کنیم و به نوعی خود آن ارزش را به شکل منفی تحت تاثیر قرار دهیم. حالا می‌خواهم سوال دیگری از خدمت شما بپرسم. این مقاله در چه فضای اقتصادی و سیاسی‌ای نوشته شد؟ چه اثراتی بر ذهنیت افراد پیرامون نقش بنگاه داشت؟ و اینکه آیا شخصیت و کاراکتر فریدمن هم در اقدام به نوشتن چنین مقاله شجاعانه‌ای اثرگذار بود؟

به‌طور عمومی این مساله وجود داشت که فریدمن شخصیتی بود که بسیار صریح، شفاف و بدون لفافه سخن می‌گفت. و شاید این ویژگی به مقدار زیادی به این موضوع بازمی‌گردد که فهم او از اقتصاد بسیار دقیق بود. و هنوز هم افرادی که در مورد فریدمن صحبت می‌کنند، افرادی که نوبل گرفتند نظیر گری بکر و سایر شاگردانش، به این شفافیت و روشنی که در ذهن فریدمن وجود داشت، اذعان دارند.

دقتی که در فکر کردن در مورد مسائل اقتصادی داشت، بی‌نظیر بود و همان را نیز بدون هیچ پروایی بیان می‌کرد. شجاعتی که در بیان و طرح چنین مساله‌ای داشت، قابل تقدیر است. یعنی در زمانه‌ای که چنین ایده‌های به ظاهر زیبا طرفدار داشت و اکنون نیز طرفدار دارد، فریدمن می‌آید و می‌گوید مسوولیت اجتماعی چه ربطی به بنگاه دارد؟ چنین رویکردی نیازمند اعتماد به علم و دانش کسب‌شده است و فریدمن اینها را داشت. به فضای آن دوره نیز باید توجه کنیم. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، با ایده‌هایی نظیر دولت و برنامه‌ریزی دولت به پشتوانه پیشرفت‌های شوروی و ظهور جنبش‌های دانشجویی و آزادیخواه، نوشتن چنین مقاله‌ای بسیار شجاعانه و پرسروصدا بود. نفوذ و اثرگذاری فریدمن محدود به فضای دانشگاهی و اقتصاد نبود، بلکه بر روی سیاستمداران نیز اثرگذار بود. مشهور بود که ریگان بسیار متاثر از ایده‌های فریدمن بود و برای حل مشکلات اقتصادی، از ایده‌های فریدمن استفاده می‌کرد. ایده‌های فریدمن همچنین در سایر مناطق دنیا نیز اثرگذار بود. ضمن اینکه وقتی به صحبت‌های مخالفان توجه می‌کنیم، مثل گفت‌وگوی اخیر استیگلیتز و پیکتی، در عین حال که اینها اقتصاددانان قوی و بادانشی هستند، هنگامی‌ که به صحبت‌هایشان توجه می‌کنیم، مشکل زیادی در استدلال‌هایشان می‌بینیم و حرف‌هایشان بعضاً قانع‌کننده نیست. مثلاً در همین گفت‌وگو، استیگلیتز در پنجاهمین سالگرد انتشار این مقاله اشاره می‌کند که من با ریاضیات و مدل ثابت کردم که اگر بنگاه، مسوولیت اجتماعی داشته باشد، بهتر است. منتها به خاطر نفوذ فریدمن، مقاله من در نیویورک‌تایمز چاپ نشد و در نشریه درجه پایین‌تری چاپ کردم.

در ادامه، استیگلیتز ادعا می‌کند من برنده شدم و فریدمن بازنده. استدلالی که استفاده می‌کند ضعیف است. استیگلیتز این‌طور استدلال می‌کند که در گردهمایی برخی از روسای شرکت‌ها، برخی مدیران شرکت‌ها گفته بودند که توجه به محیط زیست، توجه به رفاه کارگران و موارد مشابه، بایستی جزو کارهایی باشد که شرکت‌های بزرگ انجام می‌دهند. خب برای چنین ادعای بزرگی، این یک استدلال ضعیف است. یا این‌طور استدلال می‌کند که اگر پیشنهادهای من و امثال من توسط دولت اعمال شود، به معنای برنده شدن من است. خب دولت این موارد را اعمال نکرده است. همان مدیر شرکتی هم که برای یک کار رسانه‌ای، حرف از مسوولیت اجتماعی می‌زند، کارش را بلد است و به دنبال بیشینه کردن سود خود است.

 آقای دکتر وضعیت اروپا به چه شکل است؟ با توجه به اینکه دولت‌های رفاه در اروپا طرفدار بیشتری دارند و آن دولت‌ها بازتاب ترجیحات مردم هستند، دیدگاه عمومی نسبت به شرکت‌ها چگونه است؟ و آیا شرکت‌ها برای خودشان، نقشی به عنوان مسوولیت اجتماعی می‌بینند؟

من چنین چیزی را در شرکت‌های اروپایی نمی‌بینم. تفاوت شرکت‌های اروپایی و آمریکایی مربوط به قوانینی است که بر این شرکت‌ها حکم‌فرماست. البته این قوانین هم در اروپا و هم در آمریکا از طریق یک فرآیند دموکراتیک تصویب و لازم‌الاجرا شده و راه صحیح همین است. در همه‌جای دنیا، چه آمریکا، چه اروپا و چه ایران، شرکت به دنبال ایجاد سود است. بعضاً یک ذهنیت منفی و غلط نسبت به این کلمه «سود» وجود دارد. نمی‌دانم چرا این ذهنیت منفی وجود دارد، سود به این معناست که شما از ترکیب نهاده‌ها، کالایی تولید می‌کنید که فرد دیگری حاضر است بابت آن پول پرداخت کند. و شما به عنوان مدیر شرکت، به دنبال آن هستید که فاصله پرداختی و هزینه تمام‌شده محصول را بیشتر کنید، این یعنی سود بیشتر. مثلاً در حال حاضر اگر من نوعی بتوانم واکسن کرونا تولید کنم، سود میلیاردی خواهم داشت و نمی‌دانم کجای این سود بد است. از همان هزاران سال پیش که تجارت بین انسان‌ها رواج پیدا کرد، سود مشوق اصلی کار و فعالیت بوده است و در همه جای دنیا این قاعده برقرار است و ارتباطی با اروپا و آفریقا و آسیا و آمریکا ندارد. ممکن است شما پس از کسب سود میلیاردی، تمامی درآمد خود را صرف امور خیریه کنید. این دو منافاتی با یکدیگر ندارند، کمااینکه بسیاری از مالکان شرکت‌ها نیز چنین کارهایی را انجام می‌دهند.

برگردیم به تفاوت‌های شرکت‌ها در اروپا و آمریکا. در اروپا، قوانین حمایت از بیکاران نسبت به آمریکا، بسیار سخاوتمندانه‌تر است و طبیعتاً، عواقبش را می‌پذیرند و هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند. مثلاً در فرانسه، یک زن با دو بچه که کار معمولی خدماتی دارد، از طریق انواع طرح‌های حمایتی، کار نکردن برای این فرد، صرف بیشتری دارد. در نتیجه چنین طرح‌هایی، افراد زیادی انگیزه کار کردن نداشته و سراغ کار نمی‌روند. خب این هزینه‌ای است که دولت باید بپردازد. یک مثال غیرواقعی می‌زنم. ممکن است قانون به شکلی طراحی شود که حداکثر سود، به واسطه استخدام بیشتر رقم بخورد. اگر به هر شرکت بابت هر استخدام، ۱۰۰ هزار دلار بپردازید، مطمئن باشید که دیگر بیکار نخواهیم داشت! منتها باید بالاخره کسی این پول را بپردازد. در کل این بحث مختص اروپا یا آمریکا نیست. هر شرکتی باید در چارچوب قانونی آن کشور خاص فعالیت کند. طبیعتاً مانند هر مساله اقتصادی دیگر، وقتی قیود بنگاه را عوض کنیم، جواب بهینه بنگاه تغییر خواهد کرد. مثلاً در کالیفرنیا یکسری تنظیم‌گری‌های بازار بر روی کالاهای مختلف وجود دارد. خودرو را در نظر بگیریم، اینکه یک خودرو چقدر می‌تواند آلودگی تولید کند، در کالیفرنیا با یک ایالت دیگر متفاوت است. به همین جهت، یکسری خودروها اصلاً اجازه ورود به کالیفرنیا را ندارند و به‌تبع آن، شرکت خودروسازی امکان فروش آن خودرو خاص در کالیفرنیا را ندارد. منتها این هزینه‌ای می‌سازد که افراد باید در قبال داشتن هوای پاکیزه‌تر، پرداخت کنند.

 دقیقاً. اما اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، فارغ از اینکه ما با یک نوع سیاست موافق باشیم یا نه، هزینه‌ها و تبعات آن را بررسی و تشریح کنیم، احتمالاً باید روی این موضوع توافق داشته باشیم که «قاعده‌گذاری»، کار دولت است، دولتی که نماینده عموم مردم است. این کار منطقاً نمی‌تواند وظیفه یک مدیر شرکت استخدام‌شده توسط مالکان شرکت باشد.

کاملاً صحیح است. اینکه در نهایت یک جامعه چه سطحی از قاعده‌گذاری را ترجیح می‌دهد، باید از طریق یک فرآیند دموکراتیک و با مشارکت مردم تصمیم‌گیری شود. مثلاً اینکه میزان آلودگی که یک خودرو تولید می‌کند به چه اندازه باشد، این در واقع تصمیم مردم است و طبیعتاً این تصمیم طی یک فرآیند سیاسی و از طریق نمایندگان مجلس یا دولت، اعمال می‌شود. سخن آخرم این است که به نظرم این ایده مسوولیت اجتماعی یک مقدار از جایگاه اصلی خود خارج شده و محمل خود را گم کرده است. و چون نام زیبا و شکیلی دارد، باعث شده است که بدون توجه به جایگاه اصلی آن، طرفداران زیادی پیدا کند.

 و مخالفت با آن هم هزینه دارد…

بله، طبیعتاً. مثل بسیاری موارد دیگر مخصوصاً در فضای اقتصادی ایران، اگر مثلاً در فضای اقتصادی ایران درباره کارآمدی صحبت کنید، عده‌ای فوراً پاسخ می‌دهند که پس عدالت و برابری چه می‌شود؟ اینها منافاتی با یکدیگر ندارند. البته در آمریکا این مساله شدت کمتری دارد، از این جهت که هر گروه و تفکری، رسانه خود را دارد و صحبت کردن در آن فضا راحت‌تر است.

هر چند تمایل لیبرالی رسانه‌های بزرگ آمریکا مثل نیویورک‌تایمز، بر تمایل اصطلاحاً بازارمحور آنها غلبه دارد ولی کماکان در همان رسانه‌ها هم می‌توانید حرف خود را بزنید.

شاه بیت اقتصادی امسال

هنوز خیلی به پایان سال مانده که شاه بیت اقتصادی سال را انتخاب کنیم و تصمیم گیران اقتصاد ایران که همواره نشان داده اند در صدور شاه بیت های اقتصادی توانایی های پیش بینی نشده زیادی دارند، احتمال دارد که عرصه های جدیدی از شاهکار را رونمایی کنند. ولی گفتۀ رئیس سازمان مدیریت آنقدر چشم گیر است که کمتر کسی می تواند از آن فراتر رود.

ایشان گفتند: «آیا با حذف ارز 4200 تومانی می شود جلو گرانی را گرفت؟»

مگر بنا بود با حذف دلار 4200 تومانی تورم کنترل شود؟ دلار 4200 تومانی را گذاشتید به خیال کنترل تورم. نشد. و تنها کسی که نمی دانست (یا خود را به ندانستن می زد) که این کار امکان ندارد خود تصمیم گیر بود. تنها اثر دلار 4200 تومانی هزاران میلیارد تومان رانت بود که به جیب پسرخاله ها سرازیر شد. حذف آن هم برای حذف آن رانت است.

خود رئیس سازمان مدیریت هم این را می داند که می گوید: «این عناوین را که گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی طرفداران خاصی دارد که از آنها استفاده می‌کنند را مجرمانه می‌دانم. … همه کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند مشخص هستند و از رییس مجلس می‌خواهم دوباره این اسامی را منتشر کند البته قبول داریم که برخی خطا کردند و با وجود اینکه ارز دولتی دریافت کردند اما کالایی وارد نکردند»

این گفته ها خیلی توضیح نمی خواهد. تصمیم اقتصادی در ایران همیشه توزیع رانت بوده است. نسخۀ مدرن همان فروش تیول که قرنها در ایران رایج بوده. انحصارات بی حد و حصر در دنیای امروزی این تیول ها را تشکیل می دهد و هر گوشه اش به پسر خاله ای داده می شود و در مقابل پسر خاله ها باید خدماتی را انجام دهند. منظور از «برخی خطا کردند» هم این است که پسرخاله ها آش را با جاش برده اند.

ببینیم در این مدت باقی مانده تا پایان سال کسی می تواند شاهکاری فراتر از این خلق کند؟