گفت و گو با تجارت فردا در مورد دولتی کردن اقتصاد

نوشتۀ زیر حاصل گفت و گویی است با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 250 منتشر شد.

از نظر اقتصادی ممکن است گاهی به دلایل ساختاری یک صنعت یا بازار، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی منجر به دستیابی به نقطه بهینه نشود؛ برای نمونه شرکت هایی که اقتصاد به مقیاس دارند مانند شرکت های آب و برق یا بنگاه هایی که به طور طبیعی در آن انحصار وجود دارد. برای مواجهه با این مساله راه حل های مختلفی در دنیا یافت و اجرا شده است از جمله اینکه دولت این بنگاه ها را در اختیار بگیرد. راه حل غالب و رایج در دنیا، مالکیت خصوصی زیر نظر نهادهای نظارتی قوی است که تمام اطلاعات بنگاه را پایش می کنند و اجازه نمی دهند تولید و قیمت گذاری از حوزه رقابتی بازار آزاد خارج شود و شکل انحصاری به خود بگیرد.

در طول سده گذشته، میزان دخالت دولت از نظر مالکیت و مدیریت منابع نوسان داشته است. گاهی در یک بحران دیده شده است که دولت وارد حوزه مدیریت یک بنگاه بزرگ می شود یا آن را می خرد. در بحران مالی 2008 دولت آمریکا سهام برخی شرکت های بزرگ را خرید و پس از رفع مشکل مجدد به بخش خصوصی واگذار کرد. این مساله در کشورهای در حال توسعه و به خصوص منطقه خاورمیانه، بعد سیاسی بسیار قوی به خودش می گیرد. خاورمیانه عمیقاً تحت تاثیر رویدادهایی نظیر جنگ جهانی اول و دوم و حکام محلی که عملا فقط برای غارت منابع روی کار می آمدند، قرار گرفته است و در نتیجه در فرهنگ این جوامع مخالفت با حضور و نفوذ خارجی ها و حتی مخالفت با نفوذ صاحبان صنایع شکل گرفته است. داستان ملی شدن صنایع در این کشورها -مثلا کانال سوئز در مصر- چنین پشتوانه و تاریخی دارد. در ایران هم ملی شدن یا به عبارت بهتر آغاز دولتی شدن از زمان رضاشاه و آغاز شکل گیری صنایع شروع شد. در ترکیه نیز که مسیرش به درستی حرکت به سمت اقتصاد بر مبنای بخش خصوصی بود، توسط حاکمان تغییر مسیر رخ داد. بحران اقتصادی اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 آمریکا، اقتصاد ترکیه را متاثر کرد و به سمت دولتی شدن سوق داد.

در میان ملی شدن ها و دولتی شدن ها در اقتصاد ایران، آنچه مربوط به مساله ملی شدن صنعت نفت است به نظر باید بیشتر مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چرا که همواره وجه سیاسی مساله دیده شده است. به همین دلیل یا طرفداران پروپاقرصی دارد که ملی شدن صنعت نفت را مقدس می شمارند و قاعدتاً با هر نوع استدلال اقتصادی مخالفت می کنند یا به شدت مخالف آن هستند. در حالی که معتقدم در مورد ملی شدن صنعت نفت هنوز آگاهی دقیق از زیر و بم ماجرا نداریم.

در ایرانِ قبل از انقلاب، صنایع بزرگ خصوصی بودند اما بدون ارتباط با حاکمیت نمی توانستند پیش بروند و بعد از مراحل مشخصی از توسعه و بزرگ شدن، باید ارتباطشان را با حاکمیت تقویت می کردند. به همین دلیل هم بعد از انقلاب، این بار سیاسی، مجوز دولتی شدن این صنایع را صادر کرد. بماند که در مقام اجرا بسیار فراتر از قانون هم عمل شد. در این دوره تقریبا یک توافق بین تصمیم گیران وجود داشت که صاحبان صنعت وابستگان رژیم گذشته هستند و اموالشان باید در اختیار انقلاب قرار بگیرد. همچنین مدیران برخی صنایع و کارخانه های تولیدی کشور را ترک کرده بودند که این توجیه را فراهم می کرد که صنایع در اختیار دولت قرار گیرد. شاید این توجیه در مورد کارخانه های صنعتی رها شده بیراه نباشد اما به طور کل هم قابل قبول نبود چون بسیاری از دیگر کارخانه ها و صنایع با حضور مدیران و مالکان در حال فعالیت بودند و مساله ای هم با تحولات سیاسی نداشتند اما موج ملی کردن یا دولتی کردن همه را در بر گرفت.

مساله دیگر در ملی کردن ها فقدان تابع هدف بود. اهداف نامعلومی هم اگر وجود داشت سیاسی بود. از آنجا که سودآوری اقتصادی مفهوم نامطلوبی در نظر گرفته می شد رویه مدیریت ها به طور کل تغییر کرد. در نتیجه مدیری که قرار بود با افزایش بهره وری، تولید را بالا ببرد، اشتغال ایجاد کند، باعث رشد و سودآوری شود، در هر صحبت اش به طور مکرر به سودآوری یا سودجویی و سودجویان می تاخت. مساله بزرگ تر دولتی کردن این صنایع بدون محدودیت زمانی و فقدان برنامه برای بازگرداندن شرایط عادی بود. زمانی که دولت صنعتی را برای یک مدت محدود و با شرط برگرداندن آن به بخش خصوصی در دست می گیرد در واقع بخشی از یک بسته نجات در شرایط اضطراری را پیاده می کند- فارغ از  شرایط و اثرات خوب و بد آن. اما در زمانی که محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی شود اتحاد نانوشته مخربی بین افراد مشغول به کار در آن صنعت و مجموعه حاکمیت سیاسی شکل می گیرد که منافعش را در تداوم وضع موجود و اجتناب از هرگونه اقدام اصلاحی می بیند. در نتیجه تقریباً به قول متخصصان اقتصاد سیاسی، یک حلقه بسته معیوب مخرب ایجاد می شود که خودش را تشدید می کند و چون یک پایه اش در حاکمیت سیاسی قرار دارد، شکستن این حلقه تقریباً غیرممکن می شود. به همین دلیل است که با گذشت چهار دهه از انقلاب همچنان می بینید که وزرای صنعت و تجارت از مجموعه های بسیار ناکارآمد و مضر برای اقتصاد حمایت و شرایط اخذ تسهیلات را برایشان فراهم می کنند که نمونه هایش در اقتصاد ایران فراوان و اثرات مخرب آن مشهود است. (آقای طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد، به صراحت بیان کردند زمانی  که تصمیم گرفته می شود یک مجموعه خصوصی شود، اطلاعات متناقضی از آن مجموعه ارائه و اسناد متفاوتی رو می شود و در مورد بخش عمده ای از اطلاعات پنهانکاری صورت می گیرد.) یعنی دقیقاً همان حلقه معیوب مخرب، که پایان دادنش نزدیک به ناممکن است و به روند خصوصی سازی نیز لطمه وارد کرده است. زمانی که تصمیم گرفته می شود تا واحدی که دولتی شده، خصوصی شود اولین جایی که با آن مخالفت می شود در خود هیات دولت و وزارتخانه متبوع، بعد مجلس و بعد نهادهایی است که قدرت سیاسی دارند. زمانی که اجازه داده می شود انگیزه های غیراقتصادی برای مدت زیادی به کار خود ادامه دهند، با جذب نیرو از بدنه سیاسی خودشان را تقویت می کنند و در نتیجه بده بستانی شکل می گیرد که برهم زدن آن سخت و پرهزینه می شود. این نتیجه احتمالاً بزرگ ترین مشکل ناشی از به اصطلاح سیاسی «ملی کردن» و به عبارت درست «دولتی کردن» است.

تحولات سیاسی ما به ویژه پس از انقلاب به گونه ای پیش رفت که دولتی کردن ها به نظر ممکن و حتی غیرقابل اجتناب شد. اما اگر این اتفاق نمی افتاد وضعیت اکنون چگونه بود؟ به احتمال قوی وضعیت اکنون بهتر بود.

ظاهراً اوایل انقلاب به امام خمینی پیشنهاد می شود که زمین ها را ملی کنند اما به خاطر حرمت زیادی که غصب زمین  نظر فقهی دارد- البته من متخصص فقه و علوم دینی نیستم و شنیده هایم را بازگو می کنم- رهبر انقلاب با این پیشنهاد مخالفت می کند و اجازه نمی دهد. این نظر با توجه به مساله مهم حق مالکیت در اسلام می توانست گسترش پیدا کند تا دولت حق مالکیت را سلب نکند و در موارد ضروری به وکالت از تمام مردم، به طور موقتی و به دلیل بحران مدیریت را بر عهده بگیرد و با عادی شدن شرایط آن را واگذار کند. به این صورت شاید بسیاری از کارخانه های صنعتی در اختیار صاحبانش باقی می ماند، همان طور که برخی بعدها با حکم دادگاه اموال شان را پس گرفتند. ملی کردن ها در اقتصاد ایران منجر به دولتی شدن آن شده است و با اینکه از حدود 30 سال قبل و از زمان روی کار آمدن دولت سازندگی مساله خصوصی سازی مطرح و دنبال شده است، هنوز هم به طرز اسفناکی اقتصاد ایران در دست دولت است.

با این همه اصلاح این ساختار ناممکن نیست و می توان به تدریج با قطع این ارتباط با بدنه سیاسی این مساله را مرتفع کرد. بر مبنای آنچه من شنیده ام، در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، دکتر مسعود نیلی و همکارا نشان قصد داشتند با گنجاندن قوانینی، قانون شرکت های دولتی را تغییر دهند و بسیاری از بنگاه های دولتی را مشمول قانون تجارت قرار دهند. به این ترتیب بسیاری از انحصارات شرکت های دولتی قطع می شد. در حال حاضر نیز می توان با یک برنامه مدون و ضرب الاجل چندماهه، تیمی از اقتصاددان ها، تصمیم گیران و برنامه ریزان به همراه کارشناسان مجربی در حوزه حسابرسی و حسابداری را با اختیار تام مامور رسیدگی به بنگاه های دولتی کرد به نحوی که هیچ مانعی سر راه آنها برای گزارش دهی دقیق نباشد. قاعدتا این اتفاق چراغ سبزی از تمام قوا و تمام اجزای حاکمیت می خواهد که چنین اتفاقی بخواهد بیفتد. همه اجزای حاکمیت و نیروهای درگیر باید مشمول چنین توافقی شوند. ضمن اینکه نیروی متخصص هم برای باز کردن این گره در ایران وجود دارد. این حلقه معیوب مخرب را می توان باز کرد به شرطی که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد؛ اراده ای که هنوز شکل نگرفته است.

Advertisements

رقابت سیاسی و قیمت بنزین

خاله جان عزیزی دارم که در روزگار قدیم وقتی می رفتیم خانه­ شان، همه چیز را هم که می ­ریختیم به هم، فقط قربان صدقه ­مان می­ رفت. بزرگ شدیم و رفتیم سراغ «مهندسی سیستم­های اقتصادی اجتماعی»­ در تهران. وقتی خاله­ مان می­ پرسید حسین چکار می کند، جوابش این بود که چیزهای عجیبی می­ خواند و حرف­های عجیبی می­ زند مثل اینکه قیمت بنزین باید زیاد شود. خاله جان­مان باز هم قربان صدقه­ مان می­ رفت ولی سری هم تکان می­ داد که بنزین ارزان؟؟! استغفر ا….

روزگاری بود که صحبت از اصول ساده و بدیهی اقتصاد برای همگان سخت بود و غیر قابل قبول.

سال­ها گذشت و همگان فهمیدند که اگر منابع جامعه را به ضرب سوبسید حراج کنیم، بجز خسران نصیبمان نمی­ شود. الان خاله جان ما هم می ­داند مضرات قیمت پایین بنزین را. به ده­ها دلیل از جمله هزینۀ تولید بنزین، دلاری که صرف واردات آن می­شود، آلودگی نفس ­بُری که ایجاد می­ کند، ترافیک وحشتناکی که به راه می­ اندازد، و پولی که عملاً از جیب کم­ درآمد­ها به جیب پر­درآمدها روانه می­ کند، فروش بنزین و گازوئیل به قیمتی که الان هست، فقط خسران است.

خاله جان ما فهمید ولی برخی نفهمیدند، یا خود را به نفهمی زدند، یا، آنچه بیشتر محتمل است، آن­قدر در ورطۀ رقابت­های سیاسی فرو رفته ­اند که بجز آن چیزی نمی فهمند، حتی دو دو تا چهارتای اولیۀ منافع ملی.

روزنامۀ شرق، در یک انتهای گسترۀ سیاسی ایران، تیتر می ­زند: بنزین 1500 تومانی، سوخت 800 هزار شغل. و روزنامۀ وطن امروز در دیگر انتهای گسترۀ سیاسی کنایه می­ زند: با روحانی تا 1500. هر دو در آتشی می­ دمند که سال­ها است منایع کشور را به باد داده است. هر دو عوامانه­ ترین سیاست اقتصادی را تبلیغ می­کنند. و هر دو نوشته فرسنگ­ها فاصله دارند با آنچه نشریه ای که کوچک­ترین مسئولیتی در قبال سرنوشت کشور احساس کند، قرار است بنویسد. مهم نیست یکی پرچم اصول­گرایی را برداشته و دیگری پرچم اصلاح­گری را، و مهم نیست ادعاهاشان چقدر بلند و گوش­ خراش باشد.

و با مزه این­که هر دو فقط به زور سوبسید و رانت زنده­ اند و اگر روزی این رانت­ ها نباشد، هر دوشان باید در روزنامه را تخته کنند و بروند سراغ کاری که به درد کسی بخورد؛ اگر بلد باشند.

عوارض خروج از کشور که تبدیل شد به کفر ابلیس

با اعلام خبر احتمال افزایش عوارض خروج از کشور، مخالفت های غیر قابل انتظاری با آن شد. از نمایندگان مجلس و گروه هایی از مردم تا روزنامه ها و سایتهای همۀ جناح ها و گروه ها را محکوم کردند. دلایل عمذۀ همۀ آن ها هم این بود که طبقۀ پولدار که ککش نمی گزد، پولش را می دهد و کیفش را می کند، این طبقۀ متوسط است که فشار را تحمل می کند.

غیر قابل انتظار ترین و بدترین مخالفت از سوی حمید قنبری در سرمقالۀ روزنامۀ اقتصاد ابراز شد. بر خلاف همۀ نوشته های قنبری که پر هستند از اطلاعات مفید، این نوشته از رگ و ریشه اشتباه است. افزایش عوارض مطلقاً ربطی به حقوق شهروندی ندارد. اینکه حاکمیت حقوق شهروندی را در بیشتر موارد رعایت نمی کند، نمی تواند محملی باشد برای چسباندن هر برچسبی به هر حرکت حاکمیت، بخصوص از سوی کسی که کارش بررسی قوانین است.

عوارض خروج از کشور نوعی مالیات است. هدف از مالیات هم یا جمع آوری درآمد برای دولت است، یا تغییر رفتار مردم، یا هر دو. هدف از عوارض خروج از کشور هم کسب درآمد است. با توجه به کسری بودجۀ دولت، این هدف کاملاً قابل توجیه است. دولت باید از عوارض و مالیات درآمد کسب کند، وگرنه هزینه هایش را از محل هایی مثل چاپ پول تامین می کند. سفر خارجی هم کالایی است که مشتری اصلی اش طبقۀ پولدار است و افزایش عوارض توجه بر مبنای توزیع درآمد را هم دارد.

همچنین اثر رفتاری افزایش عوارض هم کاملاً قابل توجیه است. اگر گروه هایی، که قاعدتاً از طبقۀ متوسط، و نه از طبقۀ پولدار هستند، با این عوارض از سفر خارجی منصرف می شوند، به ضرر اقتصاد ایران نخواهد بود. بیشتر سفرهای خارجی، طبق گفته های مسئولان، در ایام تعطیلات است و برای تفریح. تنها ضرر این عوارض، افزایش هزینه برای افرادی است که برای توسعۀ کسب و کار، مثلاً واردات یا صادرات کالا و خدمات سفر می کنند. این سیاست هم مانند هر سیاست دیگر هزینه ای دارد که باید پرداخت کرد.

هر سیاستی که اعلام می شود، برنده و بازنده هایی دارد. در مورد این عوارض برنده و بازنده ربط محکمی با درآمد دارد. بازنده های آن، یعنی مسافران خارجی، پردرآمدها هستند. این گروه مخالفت می کنند و چون صدایشان به مسئولان و رسانه ها می رسد، صدایشان بهتر شنیده می شود.

همۀ اینها به این معنا نیست که افزایش عوارض بهترین راه کسب درآمد است. به این معنی است که مشکلاتی که شمرده می شود به این تصمیم نمی چسبد. من هم موافقم که دولت اگر می خواهد کاری بکند که به نفع تولید داخلی باشد، چه گردشگری و چه کالاهای دیگر، برود دنبال نرخ ارز و آن را آنقدر بالا ببرد که هم نیرزد مردم بروند آنتالیا، و هم درآمدش را از محل درستش کسب کند که همان فروختن ارز به قیمت گران است. نه اینکه وقتی نرخ ارز بالا رفت شروع کند به محکوم کردن آن و بگیر و ببند. (اگر این نقل قول از رئیس جمهور در مورد نرخ ارز این طور باشد که نقل شده، باید دَرِ هر اصلاح اقتصادی را تخته کرد. روحانی اگر مثل احمدی نژاد سازمان برنامه را منحل می کرد بهتر از این بود که آن را به این روز بیاندازد.)

پس نوشت: تنها یک اعتراض به نوشتۀ من وارد است: ولش کن بابا، بذار مردم، حالا که می تونن، راحت برن خارج یکی دو روز استراحت کنن.

پس نوشت جدید: پویا ناظران در این سرمقالۀ دنیای اقتصاد با دقت خوبی مسئله را شکافته و لبّ کلام را گفته.

 

درآمد شهرداری

در ماههای اخیر که بحث انتخابات شورای شهر و بعد از آن انتخاب شهردار مطرح شد، موضوعی بیش از همه جلب توجه می کرد، منبع درآمد شهرداری بود. شهرداری ها تقریباً مثل گردنه گیرها عمل می کنند. وقتی می خواهی ساختمانی بسازی یا کسب و کاری را شروع کنی سراغت می آیند و تا می توانند تیغ می زنند. یعنی در واقع سرِ گردنۀ شروع فعالیت اقتصادی نشسته اند و پول می گیرند. بعد از آن چون نمی توانند گیرت بیندازند، کاری با تو ندارند.

مهمترین عواقب چنین سیاستی این است که فعالیت اقتصادی برای آنها که رابطه ندارند خیلی گران تمام می شود و برای آنها که رابطه دارند، خیلی ارزان. در نتیجه مردم به جای فکر کردن به اینکه چه فعالیتهای سودآوری را باید شروع کنند، به این می اندیشند که چطور می توانند از پس شهرداری برآیند. و پاسخ آن هم روشن است: باید کسی را پیدا کنند که در شهرداری آشنا داشته باشد و حاضر باشد با گرفتن پول، کارشان را ارزانتر از شهرداری راه بیاندازد. همین می شود که شهرداریها آنقدر که می خواهند درآمد ندارند و آن درآمد را هم از ضعیفترها می گیرند.

منطق درآمد شهرداری این است که هر کس از مزایای شهر استفادۀ بیشتری می کند، باید هزینه اش را بپردازد. نمونۀ بارز این استفاده، استفاده از اتومبیل است. توجه شود که داشتن اتومبیل با استفاده از آن متفاوت است. آنچه مهم است این است که وقای فردی از اتومبیل استفاده می کند، هزینه اش را بدهد. استفاده از اتومبیل هم یعنی سوزاندن بنزین. به عبارت دیگر، شهرداریها باید وارد ساز و کاری شوند که از هر لیتر بنزینی که فروخته می شود مالیات شهری بگیرند. با توجه به انحصاری که دولت در توزیع بنزین دارد، اخذ چنین مالیاتی چندان کار مشکلی به نظر نمی رسد.

مصرف بنزین در ایران در حدود روزانه 80 میلیون لیتر است. اگر فرض کنیم یک چهارم آن در تهران مصرف می شود، و آن را ضرب در 365 روز کنیم و مثلاً هزار تومان روی هر لیترش مالیات شهری بگیرند، به رقمی در حدود 7 هزار میلیار تومان سالانه می رسیم که تقریباً معادل بودجۀ جاری شهرداری است. چنین درآمدی هم پایدار است و هم باعث کاهش مصرف می شود.

چنین سیاستی به هیچ وجه ابداع جدید نیست. کاری است که در همۀ دنیا بخصوص در شهرهای بزرگ مرسوم است. فقط کافی است از تجربۀ سایرین یاد بگیریم.

کازوئو ایشی گورو

این روزها که در اقتصاد ایران هیچ خبری نیست بجز تکرار روزمره گی و اشتباهات سالیان گذشته، بهتر است مشغول کارهای دیگرمان باشیم. درد و بلای ادبیات بخورد توی سر اقتصاد. بخصوص که دیروز کازوئو ایشی گورو نوبل ادبیات را برد. بعد از افتضاح نوبل ادبیات سال پیش، فکر کنم کمیتۀ نوبل خواسته برای خودش کمی اعتبار بخرد. و چه کسی بهتر از ایشی گورو که معدودی در اندازه های او پیدا می شود. این بشر چیزی است در اندازه های کامو در طاعون یا بیهقی در تاریخ بیهقی و یا ساعدی در عزاداران بیل. دری وری در کار این بزرگان نیست. اتلاف منابع شان صفر است. به عبارت اقتصادی، ارزش افزودۀ هر کلمه که استفاده می کنند، عملاً بی نهایت است.

 

از مِهر هم که جا نمانند از حق جا مانده‌اند

حرکتی مثبت ایجاد شد، به نام «از مهر جا نمانند» در دفاع از ارائۀ خدمات آموزشی به دانش‌آموزان افغان. ای کاش سالها پیش این حرکت آغاز شده بود که در طول سالیان، بسیاری از کودکان افغان ساکن ایران از آموزش باز مانده‌اند. به اشتباه فکر می‌کرده‌ایم که اگر امکانات آموزشی در اختیار کودکان افغان گذاشته شود، چیزی از ما کم می‌شود. غافل از آنکه آموزش کودکان مهاجر، که بسیاری از آنها در واقع مهاجر هم نیستند که زادۀ ایرانند، بازی برد-برد است که همه از آن بهره می‌برند.

حرکتی که ایجاد شده را باید به عنوان اولین قدم در نظر گرفت. وقتی مجوز آموزش به کودکان افغان را به عنوان «مِهر» ببینیم، هر وقت خواستیم می توانیم این مِهرمان را پس بگیریم. بعلاوه، کسی نمی‌تواند اعتراض کند که چرا من از «مِهر» جا مانده ام. پاسخی که می‌شنود این است که این «مِهر» است و دادنی، نه «حق» و طلب کردنی.

آموزش کودکان «حق» آنها است، مستقل از اینکه مُهر کدام سیاستمدار زیر برگۀ تولد او باشد. ایرانی و افغان ندارد. جدا کردن آدمیان بر مبنای توهماتی مثل ملیت و مرزهای سیاسی، اگر هم ملیت در شرایط فعلی با هزار اما و اگر کوچکترین محملی داشته باشد، در مورد خدماتی مثل آموزش و بهداشت و اولیه‌های زندگی هیچ جایی ندارد.

از استدلال بر مبنای انسانیت و مذهب می‌گذرم که دیگران بهتر از من به این حوزه آگاهی دارند. از دید اقتصادی به مسئله نگاه می‌کنم. تقریباً بدون استثنا، تمامی اقتصاددانان باور دارند که آموزش و بهداشت اولیه اثرات جانبی مثبت زیادی دارد. وقتی افراد جامعه از این مواهب بی‌بهره باشند، تنها خودشان نیستند که ضرر می کنند. تمام جامعه از آن متضرر می‌شود.

خوشبختانه به این نتیجه رسیده‌ایم که آموزش کودکان افغان به نفع همه است. ولی اگر این مواهب را به عنوان مِهر تلقی کنیم از یکی از مهمترین کارکردهای «حق» باز می‌مانیم که شناسایی افرادی است که از آن باز مانده‌اند. افرادی که خدمات آموزشی را مِهر تلقی کنند نمی‌توانند بر گرفتن آن اصرار کنند و در صورتی که کسی آن را از آنها دریغ کند، نمی‌توانند او را به جرم کار خلاف قانون به دادگاه بکشانند. در این حالت موارد نقض آشکار نمی‌شوند. در حالی که اگر این مواهب حق افراد باشد، این افراد می‌توانند مهمترین منبع کشف موارد نقض باشند. وقتی که حق آموزش از آنها دریغ شود، می‌توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند و نقض حق را گزارش کرده و حق را طلب کنند.

مسئلۀ رابطۀ مهاجران و مقیمان باید از این خدمات اولیه هم فراتر رود. به نظر من، سیاست ایران در مورد شهروندی باید عوض شود. شاید روزگاری بود که سیاستمداران به اشتباه می‌ترسیدند با دادن شهروندی به افرادی از ملیت‌های دیگر، دچار مشکلات امنیتی می‌شوند، ولی امروزه این مشکل وجود ندارد. امروزه می‌توان با در نظر گرفتن شرایطی نه چندان سخت، گروه بزرگی از مهاجران که سال‌ها است بخشی از جامعۀ ما بوده‌اند و پا به پای بقیۀ افراد کار و زندگی کرده‌اند و به مراتب کمتر از بقیه از مواهب بهره گرفته‌اند، را بخش رسمی جامعه بدانیم. استدلالی که این توصیه را توجیه می‌کند همان استدلال مهم رعایت حق مالکیت و ربط مستقیم آن با کارآمدی اقتصادی است. افرادی که نتوانند از مواهب فعالیت‌های اقتصادی خود به طور کامل بهره ببرند، انگیزۀ فعالیت مولدشان در حد بهینه نخواهد بود. مهاجران ساکن ایران به دلایل غیر قابل درکی از مالکیت دارایی‌هایشان محرومند و در نتیجه فعالیت‌شان هیچگاه به اندازه‌ای که باید و شاید، رشد نمی‌کند و گسترش نمی‌یابد. بعلاوه، مهاجرانی که در خود قدرت تولید و فعالیتی بیش از آنچه به آنها اجازه داده می‌شود، را می‌بینند، به محض توانایی، از ایران خارج خواهند شد و به جایی خواهند رفت که به آنها اجازۀ فعالیت می‌دهد. (دوستی دارم که در دانشگاهی در مشهد تدریس می‌کند. می‌گوید هر ترم تعدادی دانشجوی بسیار مستعد و توانای افغان دارد که به دلیل مشکلات اقامت قانونی در ایران، به محض فارغ التحصیل شدن، از ایران خارج می‌شوند و غالباً به اروپا مهاجرت می‌کنند. این یعنی از دست دادن افرادی که می‌توانند بخشی از نیروهای مولد جامعه ما باشند.)

جوامع متعددی بر مبنای استدلالهای بی‌پایه، خود و دیگران را از کار و فعالیت مولد و بهره‌بردن از مواهب آن محروم کرده‌اند. نمونۀ مشهور فعلی دونالد ترامپ است که به طرز خنده‌داری دارد سیاست‌های مهاجرت آمریکا را به سمت سیاست‌های مخرب پیش می‌برد. دیگران، از سیاستمدار گرفته تا مردم عادی و از مخالفانش کرفته تا هم حزبی‌هایش، سعی دارند به او و گروه اندک دوروبری‌هایش بفهمانند که هیچ طوری به نفع آمریکا نیست که کاری بر علیه میلیون‌ها مهاجر غیر قانونی در آمریکا بکند، که آدمیان و زندگی آنها فراتر از آن چیزی است  که در توهم تنگ او می‌گنجد. بهتر است که جا پای او نگذاریم.

ريشه هاي بحران بانكي از ديد رئيس بانك مركزي

روزنامه دنياي اقتصاد نظر رئيس كل بانك مركزى در مورد ريشه هاى بحران بانكى و راه حل هاى ممكن براى آن را منتشر كرده است. خلاصه كلام، ترجمه شده به زبان ساده، اين است:

١- بانكها بدون اجازه گرفتن از من فعاليتشان را شروع كردند.

٢- بانكها كارهايي كردند كه من بهشان نگفته بودم.

٣- نوع بانكداريشان با آنچه من مي دانم متفاوت بود.

٤- نوع برخوردشان با مشتري و جذب پولشان با آنچه من بلد بودم فرق داشت

٥- در بازارهايي كه من بهشان نگفته بودم سرمايه گذاري كردند.

راه حلهاي  ممكن هم موارد زير است:

١- بانك مركزي بهشان پول بدهد.

٢- دولت بهشان پول بدهد.

٣- برويم يقه شان را بچسبيم پولشان كنيم!

توصيه اين است كه روش سوم را پيش بگيريم.

پس نوشت: اين تحليل را مقايسه كنيد با تحليل امير كرماني كه دو هفته پيش در اين وبلاگ به نقل از تجارت فردا خلاصه كردم تا ببينيد بيراه نگفته بودم كه همه روساي بانكي را مرخص كنيد و كار را بدهيد دست كسي مثل امير كرماني.