تاریخ و اقتصاد خاورمیانه- بخش اول

«بورسان» که سایتی برای تحلیل اقتصاد و بازار است، مجموعه ای با ارزش گرد آورده است در مورد صد سال تاریخ خاورمیانه تحت عنوان «میراث سده«. بزرگانی در این برنامه از تاریخ منطقۀ ما گفته اند شنیدنی. این فرصت مغتنم نصیب من هم شد که گفت و گویی مفصل داشته باشم با دوستان «بورسان» در مورد تاریخ و اقتصاد خاورمیانه.

بخش اول را می توانید در سایت بورسان ببینید.

تولید امنیت: عمومی یا خصوصی

نوشته ای در مورد تولید امنیت توسط بخش خصوصی برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 441 منتشر شد.

برای پرداختن به حوزه عرضه امنیت سه سوال مطرح می‌کنم: آیا امنیت کالایی است که باید منحصراً توسط دولت تامین شود؟ آیا می‌توان در تامین امنیت نقشی برای بخش خصوصی قائل شد؟ اگر می‌توان، در چه حدی؟

نظریات اقتصادی به ما می‌گویند که کالاها را بر اساس دو ویژگی می‌توان دسته‌بندی کرد. ویژگی اول رقابت‌پذیری (Rivalry) است و به این معناست که بهره‌مندی یک فرد از آن کالا تا چه اندازه برای بهره‌مندی فرد دیگر از آن کالا تزاحم ایجاد می‌کند. ویژگی دوم استثناپذیری (Excludability) است که یعنی تا چه حدی می‌توان از بهره‌مندی دیگران از آن کالا ممانعت کرد. هر دوی این ویژگی‌ها می‌توانند در کالاهای مختلف به درجات کم یا زیاد حاضر باشند.

این دو ویژگی گستره‌ای از کالاها را تعریف می‌کنند که در یک سوی آن کالاهای خصوصی قرار می‌گیرند، مانند سیب، لباس و… که بهره‌مندی یک فرد از آن مانع بهره‌مندی فرد دیگر از آن است و به سادگی می‌توان مانع بهره‌مندی دیگران از آن کالا شد. در سوی دیگر این گستره، کالاهای عمومی قرار می‌گیرند که نمونه بارز آن امنیت است. اگر فردی امنیت محله‌اش را مثلاً با استخدام یک نگهبان فراهم کند، بهره‌مندی او از این امنیت تزاحمی با بهره‌مندی همسایه‌ها از این امنیت ندارد. همه از این امنیت ایجادشده بهره می‌برند. به‌علاوه، فردی که نگهبان را استخدام کرده نمی‌تواند مانع از بهره‌مندی همسایگان از فواید خدمتِ تولیدشده (امنیت) شود. در میانه این دو نوع کالا، دو نوع کالای دیگر هم وجود دارند که مستقیماً به بحث ما مربوط نمی‌شوند.

نظریات اقتصادی همچنین به ما می‌گویند که بازار در تولید کالاهای خصوصی کارآمد است. میزان تولید کالاهای خصوصی بستگی به تمایل مردم به مصرف آن و هزینه‌های تولید دارد که در قالب عرضه و تقاضا ظاهر می‌شود. اما تولید کالای عمومی توسط بازار کارآمد نیست. مشکل این است که چون نمی‌توان به آسانی از بهره‌مندی دیگران از این کالاها جلوگیری کرد، افراد انگیزه کافی برای پرداخت هزینه‌های تولید کالاهای عمومی ندارند. به سادگی می‌توانید تصور کنید که همسایه رندی به دیگران بگوید من نگران اموالم نیستم، اگر شما نگران هستید، خودتان نگهبان استخدام کنید و در عین حال می‌داند که حضور نگهبان در محله دزدها را از خانه او هم دور می‌کند.

برای حل این مشکل، اکثر جوامع متوسل شده‌اند به تامین کالای عمومی از طریق دولت. در بسیاری از جوامع، دولت مالیات جمع می‌کند تا هزینه تولید کالاهای عمومی را بپردازد. ارتش، پلیس، قوه قضائیه، آموزش و بهداشت پایه، راه و جاده و پارک و کالاهایی از این قبیل، همگی به درجات مختلف کالای عمومی محسوب می‌شوند که تولید خصوصی آنها اگر در حد صفر نباشد، در حد کارآمد هم نیست.

تا اینجا به نظر می‌رسد که مساله تولید کالاهای عمومی حل شده است: دولت باید مالیات بگیرد و این کالاها را تولید کند. ولی مساله در مورد بسیاری از کالاهای عمومی به دو دلیل پیچیده می‌شود: نخست، مساله انگیزه تولیدکننده و مصرف‌کننده در حساب و کتاب هزینه و فایده. دوم، تعریف مبهم برخی از کالاهای عمومی. در اینجا به‌طور اخص در مورد امنیت بحث می‌کنم.

سوال نخست این است که هزینه نهایی تولید امنیت چقدر است، چه کسی در مورد آن تصمیم می‌گیرد، منافع نهایی آن چقدر است و نصیب چه کسی می‌شود؟ این سوال در مورد کالای خصوصی توسط بازار و بر مبنای هزینه و فایده نهایی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌شود ولی در مورد کالای عمومی مانند امنیت هزینه تولید را شخصی که در مورد آن تصمیم می‌گیرد (کارمند دولت) نمی‌دهد. همچنین کسی که آن را مصرف می‌کند، مستقیماً قیمتش را نمی‌پردازد.

میزان تولید این کالا بیش از آنکه به حساب و کتاب اقتصادی (هزینه و فایده نهایی) مربوط باشد، به قدرت چانه‌زنی سیاسی گروه‌های دخیل در تصمیم‌گیری برمی‌گردد. در چانه‌زنی‌های بودجه‌ای و بر مبنای اولویت‌های سیاسی است که میزان تولید این کالا تعیین می‌شود. تقاضای مصرف‌کننده در میزان تولید اثر دارد، ولی فقط به‌طور غیرمستقیم. از طریق فرآیندهای سیاسی مانند رأی‌گیری است که نظر مردم به حاکمان منتقل می‌شود، نه از طریق پرداخت مستقیم برای آن.

در بخش تقاضای امنیت هم پیچیدگی وجود دارد. بسیاری از کالاهای عمومی مانند امنیت از نوع «خدمت» هستند و ویژگی آنها این است که تولید و مصرف آنها همزمان است. وقتی که پلیس در جایی مستقر می‌شود، امنیت آن منطقه تامین و مصرف‌کننده از آن بهره‌مند می‌شود. هر چند ممکن است مناطق دیگر به‌طور غیرمستقیم از این امنیت بهره‌مند شوند، ولی میزان بهره‌مندی آنها ممکن است متفاوت باشد. همچنین، میزان تامین این کالا در زمان‌های مختلف هم می‌تواند متفاوت باشد. به‌علاوه، میزان تقاضایی که مصرف‌کننده‌های مختلف از این خدمت دارند، مانند هر کالای دیگری، متفاوت است و به ویژگی‌های اقتصادی مصرف‌کننده‌ها بستگی دارد.

مساله دوم این است که برخی از کالاهای عمومی مانند امنیت تعریف مبهمی دارند. آیا امنیت به این معنی است که کسی در خانه‌اش را باز بگذارد و اموالش از سرقت مصون باشد، یا به این معنی است که فردی که قفل و بندی بر در خانه‌اش زده است مصون از دزدی باشد، یا اینکه در هر حالت باید پذیرفت که احتمال دزدی صفر نیست، ولی باید به اندازه قابل قبول پایین باشد. نتیجه همه این عوامل این است که بسیار محتمل است که امنیت به اندازه کافی برای برخی از افراد تولید نشود. واکنش به این مساله می‌تواند افزایش عرضه دولتی امنیت باشد یا افزودن عرضه خصوصی به آنچه دولت عرضه می‌کند.

ماهیت کالای عمومی آنچنان است که عرضه مقادیر پایه‌ای از آن توسط دولت کم‌هزینه‌تر است. ولی تولید کالای عمومی هم به احتمال زیاد دارای خاصیت هزینه نهایی افزاینده است، به این معنی که افزایش سطح آن احتمالاً هزینه‌های فزاینده دارد. حتی اگر محدودیت منابع دولتی برای افزایش سطح امنیت را هم در نظر نگیریم، این خاصیت سبب می‌شود که افزایش سطح امنیت بعد از یک حد آستانه با استفاده از منابع خصوصی کارآمدتر باشد. می‌دانیم که وجود نیروی پلیس که مردم در صورت بروز ناامنی بتوانند به آن مراجعه کنند و خدمات قابل قبولی دریافت کنند ضروری است و حد آستانه احتمالاً بالاتر از این حد است. ولی این واقعیت که تقریباً در تمامی جوامع، بخشی از امنیت با استفاده از امکانات خصوصی تامین می‌شود، شاهدی است بر این مدعا که درجاتی از تامین خصوصی امنیت توجیه اقتصادی دارد.

به این ترتیب، به دو سوال از سه سوال ابتدای نوشته پاسخ داده شد. اما سوال سوم، اینکه ترکیب بهینه تامین عمومی و تامین خصوصی امنیت چه مقدار است، پاسخ ثابتی ندارد و بسته به شرایط تغییر می‌کند.

«استقرار نگهبان محله» برای افزایش سطح امنیت که اخیراً توسط استاندار تهران مطرح شده است را می‌توان در این قالب بررسی کرد. به نظر می‌رسد افزایش سرقت که بخشی از آن به رکود اقتصادی دهه اخیر بازمی‌گردد به همراه کمبود منابع دولت، مسوولان را به این سمت سوق داده است. اگر چنین باشد، بر مبنای تحلیل فوق، استفاده از منابع خصوصی توجیه اقتصادی دارد. البته مانند بسیاری از طرح‌های دیگر، آنچه موفقیت یا شکست این طرح را تعیین می‌کند، جزئیات اجرای آن است. از آنجا که مساله به امنیت مربوط است، سطحی از مقررات‌گذاری از سوی پلیس ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، با توجه به اینکه تقاضای گروه‌های اجتماعی برای امنیت یکسان نیست، در نظر نگرفتن حساسیت‌ها و نیازهای محلی می‌تواند طرح را با شکست روبه‌رو کند. 

کانال تلگرامی

کانال تلگرامی «عصر اقتصاد» را درست کردم (https://t.me/economera) برای گذاشتن ویدیو هایی که به مناسبتهای مختلف تهیه می کنم.

دو مطلب در مورد مبانی اقتصاد و نظامهای اقتصادی که در نوشته قبلی به آن اشاره کردم را در آن گذاشته ام.

دو ویدیو در شرح مبانی اقتصاد

به دعوت گروه «اکونومیا» که برای آموزش اقتصاد فعالیت می کند، مبانی مقدماتی اقتصاد و سیستمهای اقتصادی را در دو ویدیو توضیح دادم.

این دو را در سایت آپارات بارگذاری کرده اند.

جلسۀ اول: مبانی اقتصاد

جلسۀ دوم: سیستمهای اقتصادی

توضیح: برای کوتاه کردن زمان، ویدیوی اول را تندتر کرده اند که صدای من را معوج کرده است.

ایران و روسیه ( و چین)

این قراردادهای بیست ساله و بیست و پنج ساله با روسیه و چین که این روزها مطرح شده است، بحث نوع روابط ایران و این دو کشور را به بحثی داغ تبدیل کرده است. برخی این قراردادها را ترکمنچای دوران ما نامیده اند و برخی آن را مستعمره شدن ایران دانسته اند.

آنچه مشخص است، این است که اطلاع کمی از محتوای این قراردادها در دست است و در نتیجه نمی توان در موردشان قضاوت درستی داشت.

آنچه با اطمینان می توان گفت این است که هم روسیه و هم چین با وجود تمام اختلافات سیاسی و اقتصادی که با غرب و بخصوص آمریکا دارند، بخشی از اقتصاد و سیاست دنیا هستند. آنها با قواعد بین الملی تجارت می کنند و در چرخۀ تامین کالا و خدمات دنیا حضور دارند.

البته چین با روسیه تفاوت عظیمی دارد. روسیه یک الیگارشی نظامی- نفتی (و گازی) است. ولی چین با بیشترین رشد مستمر با فاصلۀ کمی از آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است، هر چند آیندۀ این رشد، که دولت در آن نقش بزرگی دارد، اما و اگر های زیادی دارد.

در مقابل ایران تقریباً در اقتصاد دنیا حضور ندارد. با قواعد تجارت بین المللی کار نمی کند. و بجز نفت که اکنون آن هم حذف شده است، تقریباً اهمیتی برای اقتصاد دنیا نداشته و ندارد.

حضور ایران در اقتصاد جهانی فقط برای رشد نیست، برای بقا است. سیاست ایران که با غرب ناسازگار است و حاضر نیست هزینه هایی که غرب می طلبد را بپردازد، ولی اگر بخواهد بقای بلند مدت خود را تامین کند، تقریباً راهی بجز شرق ندارد، و نشان داده است که حاضر است هزینه هایی که شرق از او می خواهد را بپردازد.

سناریویی که در آن ایران این هزینه ها بپردازد و در ازای آن با واسطۀ روسیه و بخصوص چین وارد اقتصاد دنیا شود، به نظر من به مراتب از وضعیت کنونی که دولت با استفاده از منابعی که روز به زور تحلیل می روند به زحمت و با اتلاف زیاد رفاهی یارانه ای را برای مردم فراهم می کند، بهتر است. سرنوشت کشوری که برای نیم قرن مدام اشتباهات خود را تکرار کند و از آنها و نیز از اشتباهات دیگر جوامع درس نگیرد جز این نیست.

پس نوشت: تحلیل های قابل قبول کمی در مورد ماهیت روسیه و چین در ارتباط با ایران دیده ام. این تحلیل نکات قابل توجهی در مورد روسیه دارد.

چوب نئو لیبرالی بودجه

این نوشته خواندن دارد.

ندری، از اقتصاددانان دانشگاه امام صادق، رئیس سازمان برنامه را «نئولیبرال تر از هر نئولیبرالی» می خواند چون گفته است «پول نداریم»! گفته است نمی توانیم ارز 4200 تومانی بپردازیم. نمی توانیم دستمزدها را زیاد کنیم. نمی توانیم یارانه برق و گاز و بنزین و گازوئیل و … بدهیم. «نمی توانیم» های دیگری هم هست که اگر بخواهیم بشمریم، سیاهه ای طولانی می شود.

افرادی که در سازمان برنامه و بودجه کار کرده اند همیشه می گویند چوب بودجه سیاستمداران متوهم را ادب می کند. در نیم قرن اخیر، همۀ دولتها، که گاهی لیبرال نامیده شده اند و گاهی ارزشی، از این طرف و آنطرف پولی دست و پا کرده اند و با چاپ پول چاق و چله اش کرده اند و خرج کرده اند. حالا که یک دولت «ضد لیبرال» سر کار آمده است و طرفداری همۀ ضد لیبرالها را هم دارد، متوجه شده است که جیبش خیلی خالی تر از آن است که تصورش را بشود کرد. در نتیجه مجبور شده است به حساب و کتاب کردن.

به این می گویند «چوب نئولیبرالی بودجه»! ها ها!

طبقه متوسط

گفت و گویی داشتم در مورد طبقۀ متوسط با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 436 منتشر شد.

مهم‌ترین مساله‌ای که در مطالعه طبقه متوسط داریم، این است که این طبقه را چگونه باید تعریف کنیم؟ تعریف‌های متعددی برای این مقوله وجود دارد. اما اقتصاددانان بیشتر آنها را بر مبنای درآمد تعریف می‌کنند. به این ترتیب که میانه درآمد در نظر گرفته می‌شود و به افرادی که بین 70 درصد تا 5 /1 برابر این میانه هستند؛‌ طبقه متوسط گفته می‌شود. افرادی که زیر 70درصد هستند، طبقه کم‌درآمد نام دارند و افرادی که بالاتر از 5 /1 برابر هستند در طبقه مرفه قرار می‌گیرند. تعریف دومی هم وجود دارد که باز بر مبنای درآمد است،‌ به این ترتیب که درآمد مطلق در نظر گرفته می‌شود، نه نسبت به درآمد میانه. در این موضوع بانک جهانی گزارشی ارائه کرده که در آن گزارش انواع تعاریف را برمبنای درآمد مطلق ذکر کرده است. روش به کار برده‌شده این است که رقمی بر مبنای برابری قدرت خرید در نظر گرفته شده و در طول زمان بررسی شود. این روش برای ارزیابی در طول زمان خیلی مفید است. در این روش می‌توان مثلاً 10 دلار سرانه در روز را به عنوان مرز درآمد پایین و 50 دلار را به عنوان مرز درآمد بالا در نظر گرفت. البته برای استفاده از این روش‌ها در ایران کمی مشکل وجود دارد چرا که در ایران اطلاعات درآمدی چندان دقیق نیست و باید ارزیابی‌ها بر مبنای هزینه صورت گیرد. بنابراین شخصاً طبق دو تعریف موجود و بر مبنای هزینه و نه درآمد آمار بودجه هزینه خانوار در ایران را بررسی کردم و از آن سه نمودار استخراج کردم. در این نمودارها روندها از سال 1378 تا 1398 با فواصل پنج‌ساله مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نمودار اول میانه درآمد کل و میانه درآمد سه گروه (کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد) را می‌بینید:

 گروه کم‌درآمد، زیر 70 درصد میانه

 گروه متوسط، 70 تا 5 /1 درصد میانه

 گروه پردرآمد، بالاتر 5 /1 برابر درآمد میانه

طبق آنچه در نمودار یک مشخص است در ابتدای دوره 1378 تا 1383 ما در ایران رشد بسیار سریعی در تمامی گروه‌ها داشتیم و تقریباً افزایش در همه گروه‌ها هم به میزان مشابهی بود، البته افزایش گروه‌های کم‌درآمد کمی بیشتر هم بوده است. بعد از آن دوره تا سال 1388 وضعیت ثابت مانده و بعد روند نزولی شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. تاکید می‌کنم که تقریباً در تمامی گروه‌ها چنین روندی پیش رفته و این وضعیت فقط منحصر به طبقه متوسط نبوده است. نمودار دوم هم سهم به جمعیتی را که بر مبنای مقایسه با میانه درآمد یا هزینه در گروه‌های مختلف دارند نشان می‌دهد. این نمودار سهم جمعیتی گروه‌ها را نشان می‌دهد. نمودار 2 نشان می‌دهد که تا سال 1393 گروهی که می‌توانیم نام آنها را طبقه متوسط بگذاریم با روندی افزایشی مواجه بوده که این روند افزایشی ناشی از آن بوده که گروه‌های کم‌درآمد و گروه‌های پردرآمد سهمشان کمی کمتر شده است. با این حال بعد از سال 1393 سهم گروه‌های کم‌درآمد و گروه‌های پردرآمد بیشتر شده و این طبقه متوسط بوده که با کاهش مقداری روبه‌رو بوده و یکی دو درصد پایین آمده است. این یکی دو درصد مقدار بزرگی است. ترجیح ما بر این است که گروه‌های کم‌درآمد افزایش پیدا نکند که مشاهده می‌کنیم بعد از سال 1393 افزایش پیدا کرده است. اگر بخواهیم هر دو نمودار را با هم بررسی کنیم، می‌توانیم بر مبنای قدرت خرید اندازه‌گیری کنیم. شخصاً با استفاده از آماری که درباره برابری قدرت خرید ریال در برابر دلار برای سال‌های مختلف وجود دارد و با در نظر گرفتن 10 دلار به عنوان کف و 50 دلار به عنوان سقف، تعریف خود را از طبقه متوسط ارزیابی کردم (بر مبنای هزینه و نه درآمد).

همان‌طور که می‌بینیم از سال‌های 1378 تا 1388 درصد افرادی که 10 تا 50 دلار درآمد سرانه روزانه داشتند از حدود 52 و 53 درصد تا نزدیک 69 و 70 درصد زیاد شده‌اند. درصد افرادی که درآمدشان زیر 10 دلار بوده است هم روند کاهشی بسیار خوبی را تجربه کرده‌اند و از حدود 41 و 42 درصد به 20 درصد رسیده‌اند.

در عین حال ثروتمندان هم افزایش مختصری را تجربه کرده‌اند و از 5 درصد تا 9 درصد افزایش یافته‌اند. اما با این حال بعد از سال 1388 در تعداد افراد کم‌درآمد روند افزایشی شدیدی به وجود آمده و دو گروه دیگر هم به‌ویژه طبقه متوسط کاهش شدیدی را تجربه کرده‌اند.

چه بر سر طبقه متوسط آمده؟

البته هیچ شاخصی نمی‌تواند تمام اتفاقات را نشان دهد ولی امیدوارم این سه شاخص تا حدودی به ما نشان دهد که چه پیش آمده است. نکته اول این است که آنچه برای بقیه جامعه اتفاق افتاده برای طبقه متوسط هم اتفاق افتاده و چندان تفاوت قابل توجهی بین گروه‌های مختلف وجود ندارد. موضوعی درباره طبقه متوسط وجود دارد و آن این است که طبقه متوسط طبق تعریف آنقدر درآمد دارد که نگران نان شب خود نباشد و از آن طرف هم آنقدر برخوردار نیست که نگران وضع کل جامعه نباشد. طبقه متوسط مهم است چون خواسته‌هایی فراتر از نان شب هم می‌تواند داشته باشد. این مجموعه چیزی است که ما در مورد تعریف طبقه متوسط داریم.

در سال‌های کاهش درآمد، هزینه‌های طبقه متوسط از سمت هزینه‌های غیرضروری‌تر به سمت هزینه‌های ضروری‌تر شیفت کرد. اگر سهم هزینه‌های غذا را در نظر بگیریم به روشنی معلوم می‌شود که سهم غذا در میان هزینه‌های خانوار تا سال 1388 کاهشی بوده است با این حال بعد از آن افزایش پیدا کرده است. البته این موضوعی است که در تمامی گروه‌ها و نه صرفاً در طبقه متوسط قابل مشاهده است. به این ترتیب هزینه‌های افراد به سمت هزینه‌های ضروری‌تر جابه‌جا شده است. نکته‌ای وجود دارد و آن این است که در سال‌های گذشته طبقه متوسط مکرر به‌طور طبیعی از سیاستمداران خواستار یکسری اصلاحات شده است؛ این اصلاحات هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی. جنبه منفی آن این است که وقتی سیاستمدار خودش به راهکارهای درست مسلط نیست و در عین حال توانایی کارشناسی لازم را هم ندارد در نتیجه راه‌حل‌های ساده را در پیش می‌گیرد؛ راه‌حل‌هایی که ممکن است شرایط را بدتر کند. اکنون می‌بینیم که طبقه متوسط خود به شدت با برخی از اصلاحات قیمتی که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران ضروری است، مخالفت می‌کند و ما مکرر می‌شنویم که مثلاً افزایش قیمت کالاهایی مثل بنزین تحمل نمی‌شود. در واقع طبقه متوسط و کم‌درآمد سیگنال داده که چنین چیزی تحمل نمی‌شود. ماجرا از این قرار است که تغییرات رخ‌داده طبقه متوسط را به این سمت هدایت کرده که کوتاه‌مدت‌تر فکر کند.

حد آستانه تحمل مردم

در مواردی پرسیده می‌شود که آیا برای تحمل مردم آستانه‌ای تعریف شده است؟ به نظر من داستان تحمل مردم بسیار پیچیده است. که شخصاً متخصص آن نبوده و در عین حال شواهد درستی هم وجود ندارد مبنی بر اینکه مردم تا چه حد تحمل داشته و اگر تحمل نکنند چه می‌کنند؟ در مواردی انقلاب شده، در موارد دیگر شورش می‌شود و در مواردی هم ممکن است مهاجرت کنند. درباره ونزوئلا مشاهده کردیم در زمانی که غذا و لوازم زندگی به میزان کافی وجود نداشت، چهار میلیون نفر کشور را ترک و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بنابراین به نظر می‌رسد که واکنش گروه‌های مردم به مسائل اقتصادی معمولاً ترکیبی از سیاست‌های مثبت یعنی تقاضا برای اصلاحات و تقاضاهای نه‌چندان مفید باشد.

اما ادبیاتی وجود دارد درباره اثر افزایش همین گروهی که درآمدشان 10 تا 50 دلار است. در آمریکای لاتین در طول چندین دهه این گروه افزایش بزرگی پیدا کرده است. بانک جهانی مطالعه گسترده‌ای روی این گروه‌ها انجام داده است. مطالعات نشان می‌دهد با افزایش این گروه، تقاضا برای هزینه بهداشت و درمان عمومی و آموزش عمومی افزایش پیدا می‌کند. در عین حال وقتی طبقه متوسط رشد می‌کند؛ بیشتر مایل به برقراری ارتباط با دنیا بوده و بازارهای مالی کشور را رشد می‌دهد. البته به نظر می‌رسد در ایران هم چنین اتفاقی افتاده است. طبقه متوسط در سال‌های اخیر نسبت به دهه‌های قبل بیشتر به بازارهای مالی توجه نشان می‌دهد و تقاضای زیادی برای بهبود وضعیت اجتماعی شاخص‌های دموکراسی نشان می‌دهد. حقوق اجتماعی بیشتری مطالبه می‌کند و بیشتر خواهان دموکراسی بوده و به فساد بیشتر حساس شده است. مطالعات نشان می‌دهد که وقتی طبقه متوسط بیشتر می‌شود، حساسیت به فساد هم بیشتر می‌شود. ما هم‌اکنون می‌بینیم که مردم خیلی به فساد حساسیت نشان می‌دهند.

ذی‌نفعان طبقه متوسط

در مواردی درباره برندگان تضعیف طبقه متوسط سخنانی مطرح می‌شود در حالی‌که به نظر من این‌طور نیست که گروهی آمده‌اند و عامدانه می‌خواهند طبقه متوسط را تضعیف کنند و منافع بزرگی را به دست آورند. ساختار سیاسی ایران بر مبنای امتیاز و انحصار شکل گرفته و ساختار اقتصادی آن هم دقیقاً بر همین مبناست. یعنی چه در سیاست و چه در اقتصاد طبق قوانین به گروه‌هایی انحصار و امتیاز تعلق می‌گیرد. اکنون یارانه‌های عظیمی هم که در انرژی داده می‌شود به نفع طبقه متوسط شهری است. اما به چه دلیل استمرار می‌یابد؟ چون این گروه صدا دارد و سیاستمدار که نمی‌خواهد صدای اعتراضی زیادی دربیاید، معمولاً این مساله را به عنوان یک مساله امنیتی در نظر می‌گیرد و یارانه‌ها هم در همه دولت‌ها حفظ می‌شود. در عین حال در سیستم این‌چنینی افراد می‌توانند امتیاز بگیرند چون از شرایط و روابط خاصی بهره‌مند هستند. بنابراین به نظر من نمی‌توان سیاست‌های کشور را عامدانه در جهت تضعیف طبقه متوسط قلمداد کرد. اتفاقاً به نظر من سیاست‌ها اغلب به نحوی در جهت نفع رساندن به گروه‌هایی بوده که صدا دارند. بنابراین از آنجایی که حکومت علاقه ندارد سروصدای چندانی به پا شود، امتیازاتی را برای آنها در نظر گرفته است. البته لازم به تاکید است که در عرصه سیاست انحصارها و امتیازها دایره محدودتری دارد و بنابراین گروه‌های خاصی به قدرت سیاسی دسترسی دارند. در حوزه اقتصاد هم افرادی وجود دارند که گرچه خاستگاه آنها طبقه متوسط است ولی خیلی سریع با طبقه مرفه ارتباط برقرار کرده و موفق می‌شوند با استفاده از رانت‌های اقتصادی به آن طبقه بپیوندند.

37

سیاست حکومت در برابر طبقه متوسط

به نظر من نه تضعیف طبقه متوسط عمدی است و نه در عین حال به صورت آگاهانه به دنبال این هستند که طبقه متوسط بزرگ شود. بر مبنای همان آمارها و اطلاعات بودجه خانوار که ارائه کردم در دوره‌ای یعنی اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 در اثر رشد اقتصادی، گروه‌های کم‌درآمد تبدیل به طبقه متوسط شده و طبقه متوسط بزرگی تشکیل شد. در ایران دهه 80 شاید دوران طلایی طبقه متوسط رقم خورده است. در حالی که طبقه مرفه ایرانی به دلیل برخورداری از ثروت همیشه به کالاهای گران‌قیمت خارجی دسترسی داشت، در دهه 80 این دسترسی به گروه‌های پایین‌تر رسید.

در عین حال برای سالیان متوالی نرخ ارز ثابت ماند در حالی که تورم هم دورقمی بود به این ترتیب اقشار بسیار زیادی از مردم که تا آن موقع به کالای خارجی دسترسی نداشتند به کالای خارجی دسترسی پیدا کردند. در اوایل دهه 80 بسیاری از افراد طبقه متوسط به سفر خارجی دسترسی داشتند اما در اوایل دهه 90 زمانی که ما با نرخ ارز جهشی مواجه شدیم دسترسی به کالای خارجی و سفرهای خارجی برای طبقه متوسط با محدودیت روبه‌رو شد. در دهه 90 درآمد کاهش یافت و طبقه متوسط خود را تضعیف‌شده ارزیابی کرد و مجبور شد هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد. به نظر من حاکمیت در آن دوران تلاش هم کرد که جلوی این روند را بگیرد اما موفق نبود. البته به نظر نمی‌رسد که هدف حاکمیت حمایت از طبقه متوسط بود بلکه به‌طور کلی شرایط موجود را در تضاد با مساله ثبات و امنیت ارزیابی می‌کرد و سعی می‌کرد که رفاه را به جامعه برگرداند. از سال‌های 1394 و 1395 دیگر سیاست‌ها چندان مفید نبود و در سال 1397 هم که با سیاست ارزی خود یک ضربه کاری دیگر به تولید و فعالیت‌های اقتصادی وارد کرد.

افقی پیش‌روی طبقه متوسط

اقتصاد ایران طی دهه 70 و اوایل دهه 80 رشد قابل توجهی تجربه کرد و همه از آن منفعت بردند. در دهه 80 رفاه بسیاری در اثر افزایش قیمت نفت افزایش یافت. در دهه 90 اما این روند ادامه نداشته و درآمد افت کرد. این در حالی است که طبقه متوسط، طبقه فقیر و حتی ثروتمندان جامعه هم شرایط خودشان را با شرایط قبل مقایسه می‌کردند. که البته این کاملاً طبیعی است چرا که افراد معمولاً در مقابل کاهش رفاه عکس‌العمل نشان می‌دهند. مثلاً به شدت دچار اضطراب شده و دیگر به سادگی نمی‌توانند مصارف خود را کاهش دهند که این در اقتصاد طبیعی قلمداد می‌شود. در عین حال افراد شرایط خود را معمولاً با شرایط خوب قبل خود مقایسه می‌کنند و عکس‌العمل نشان می‌دهند. عکس‌العمل‌ها هم در این قالب ظاهر شده است که یکسری خانواده‌ها تغییراتی در ترکیب هزینه‌ها و رفتارهایشان نشان داده‌اند مثل کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش تعداد فرزند، افزایش تمایل به خروج از کشور و مهاجرت به خصوص درباره افرادی که توانایی دارند و فکر می‌کنند این توانایی، بهره‌وری کافی برایشان ندارد. اکنون جامعه‌شناسان از افزایش بروز تنش در جامعه سخن می‌گویند که این زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. در عین حال به نظر می‌رسد که کاهش رفاه حداقل در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت ادامه داشته باشد. البته تاکید دارم که چندان به نظر نمی‌رسد که طبقه متوسط را بتوان منفک از طبقات دیگر جامعه دانست. کاهش رفاه اکنون زندگی همه گروه‌های جامعه را تا حدی مختل کرده است. بنابراین به نظر من نگرانی‌ها باید بیشتر برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه باشد چون وقتی این افراد نتوانند سهم مواد غذایی و پوشاک و سایر مواد اصلی را تامین کنند، از سایر اقلام ضروری خانوار خود خواهند کاست. مثلاً کیفیت آموزش و بهداشت آنها آسیب می‌بیند در حالی که این موارد هم جزو اولویت‌های مهم هستند. البته باید ذکر کنم که وقتی در کشوری تغییرات درآمدی ایجاد می‌شود و طبقه متوسط آن بیشتر نگران ضروریات زندگی است تا نگران جامعه و سیاست، در بلندمدت دچار آسیب می‌شود. مطابق بررسی‌ها حجم طبقه متوسط در ایران به مرور کوچک شده و بعضی از آنها در گروه طبقه کمی مرفه‌تر جای گرفته‌اند در حالی که بعضی هم به پایین‌تر لغزیده و به طبقه کم‌درآمد پیوسته‌اند. نمودار 3 نشان می‌دهد که افزایش گروه کم‌درآمد خیلی بیشتر از گروه مرفه بوده و این نکته خطیری است که تصمیم‌گیران و سیاستمداران اقتصادی حتماً باید در نظر بگیرند. کاهش گروه طبقه متوسط به نفع افزایش طبقه کم‌درآمد بر مبنای قدرت خرید 10 دلار برابری قدرت خرید به هیچ‌وجه موضوعی نیست که بشود چشم بر روی آن فروبست. به نظر خطراتی که افزایش گروه کم‌درآمد دارد به مراتب بیشتر از تضعیف طبقه متوسط است. گروه کم‌درآمد دچار مشکلات غذایی، بهداشتی و درمانی می‌شود در حالی که مشکل طبقه متوسط کاهش کیفیت کالاهایی است که از آن استفاده می‌کند.

قیمت بنزین و درآمد

«حسین راغفر: کسانی به بهانه نرخ بنزین فوب خلیج فارس در آتش گران کردن بنزین می‌دمند، در حق مردم محروم اجحاف می‌کنند/ کارگر ساده در ایران در خوش بینانه‌ترین حالت ۱۷۰ دلار درآمد دارد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: یک کارگر، کارمند، نیروی خدماتی و… در ایران ماهانه ۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. (حقوق‌های کمتر از ۵میلیون نیز در ایران وجود دارد).

با دلار ۲۸ تا ۳۰هزار تومانی فعلی این فرد در خوش ‌بینانه‌ترین حالت حدود ۱۶۵ تا ۱۷۰دلار در هر ماه حقوق دریافت می‌کند. این در حالی است که حداقل میزان دریافتی ماهانه یک کارگر ساده در کشوری مانند امارات بین ۱۵۰۰ تا ۲هزار دلار است. این رقم در کشوری مانند عربستان و قطر به مراتب بیشتر و در کشورهایی مانند عمان و عراق و… ممکن است کمتر باشد.

طبیعی است در کشوری که یک کارگر ساده ۲هزار دلار درآمد دارد، بنزین ۱دلاری یا ۱.۵دلاری می‌تواند منطقی باشد. اما در کشوری که حداقل حقوق پرداختی ۱۵۰ تا ۲۰۰دلار است، نرخ بنزین ۳هزار تومانی، سهم بیشتری از حقوق او را در بر می‌گیرد. ضمن اینکه کیفیت خودروهای کشورهای دیگر به مراتب مطلوب‌تر از خودروهای ایرانی است و میزان مصرف سوخت آنها متعادل‌تر است.

بنابراین آن‌دسته از افرادی که به بهانه قیمت فوب خلیج فارس در آتش گران کردن نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی می‌دمند، دانسته یا ندانسته در حال اجحاف به مردم محروم جامعه هستند.»

این استدلال که چون درآمد ما در ایران پایین است، قیمت بنزین هم باید پایین باشد، استدلالی است که برخی اقتصادیون و تحصیل کردگان غیر اقتصادی عنوان می کنند. بر تحصیل کردگان غیر اقتصادی طبعاً حرجی نیست. ولی ربط دادن این دو توسط اقتصاد خوانده ها برای من یکی از مهمترین معیارهای تشخیص سواد اقتصادی است.

بنزین کالای قابل انتقال است. شما می توانید بنزین لیتری سه هزار تومان (10 سنت) را از ایران بردارید و ببرید در افغانستان به قیمت 72 افغانی (حدود 70 سنت) یا به قول این سایت در هند به قیمت 1.4 دلار یا در غنا به قیمت 1.15 یا در زیمبابوه به قیمت 1.7 دلار یا در هنگ کنگ به قیمت 2.5 دلار بفروشید.

درآمد افراد در حد زیادی بستگی به محل زندگی افراد دارد. اقتصاددان دانشگاه ایران را اگر بردارند و به دانشگاهی در کابل یا هند یا غنا یا زیمبابوه ببرند، حقوقشان بر مبنای وضع اقتصادی آن کشور پرداخت می شود. بگذریم از اینگه اگر راغفر برود بخواهد همین حرفها را در یک جامعه که اقتصاد به معنای معمول در دنیا را می فهمد، بزند، از درِ دانشگاه که چه عرض کنم، از درِ دبستان هم راهش نمی دهند.

اقتصاد خوانده ای که فرق بین بنزین و درآمد را نفهمد، اگر به جای این حرفها برود بنزین ببرد و در آن طرف مرز بفروشد، به بشریت خدمتی بزرگ کرده است.

مصاحبه با اکو ایران

مصاحبه ای داشتم با اکو ایران در مورد اقتصاد سیاسی چاپ پول و ایجاد تورم

https://t.me/ecoiran_webtv/12054

دولت در برابر دولت

نامه ای که آقای خاندوزی، وزیر اقتصادی، به رئیس جمهور نوشته است و در آن دلایل عدم فروش رفتن املاک دولتی را شمرده است، به خواندنش می ارزد.

در ادبیات اصلاحات اقتصادی ذکر می شود که از مهمترین موانع اصلاحات، مانع تراشی افرادی است که از اصلاحات ضرر می کنند. مثلاً تولید کنندگان از آزاد سازی واردات ضرر می کنند و مانع تراشی می کنند، یا وارد کنندگان از افزایش نرخ ارز ضرر می کنند و بر علیه آن اقدام می کنند.

گاهی مهمترین مشکل اصلاحات، سازمانهایی هستند که باید اصلاحات را انجام دهند. مثالش هم همین مواردی که خاندوزی برشمرده است. قرار است سازمانهای دولتی املکشان را بفروشند تا هم دولت سبک تر شود و هم دولت درآمد کسب کند. ولی سازمانهای دولتی همه جور دلیل و بهانه می آورند تا از این کار سر باز زنند. دلیلش هم روشن است: بزرگ بودن این سازمانها همه جور منافع شخصی و سازمانی برای آنها دارد و مدیرانش از کوچک شدن پرهیز دارند.

راه حل این مشکل را افرادی که مدیریت سازمانی خوانده اند، حتما خوب می دانند. ولی برای من همیشه این سؤال مطرح بوده که چرا مثلاً وزیر اقتصاد به مدیر زیر دست خودش نمی گوید که یا این کار را می کنی و یا از فردا دنبال کار دیگری می گردی! هر چند این کار در ایران خیلی مرسوم نیست، ولی اگر قرار است در دولت اتفاقی بیافتد، از همین جا باید شروع کرد: رد کردن مدیرانی که کارشان را انجام نمی دهند.

اگر خاندوزی یا دولت در کلیت آن نمی توانند این کار را بکنند، بهتر است از این شکوائئه ها منتشر نکنند.

موانع مطرح شده در نامه را در زیر می آورم. بعداً به درد می خورد:

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و … از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند

۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش بینی شده گردیده است.

۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.