مسئولیت اجتماعی بنگاه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد مقاله ای از فریدمن که پنجاه سال پیش در نیویورک تایمز منتشر شد. فریدمن ادعا کرد که تنها مسئولیت بنگاه حداکثر سازی سود است. برخی، از جمله استیگلیتز، بر او خورده گرفتند. اخیراً استیگلیتز گفته که نظر او بر نظر فریمدن غلبه یافته است.

متن این گفت و گو را که در شمارۀ 381 تجارت فردا منتشر شده در زیر بخوانید.

می‌خواستم با کلیت مقاله میلتون فریدمن شروع کنیم. میلتون فریدمن در این مقاله چه چیزی می‌گوید؟ پایه و اساس اقتصادی حرف او چیست و چه استدلالی دارد؟ از این جهت که وقتی عنوان مقاله را نگاه می‌کنیم، شاید بی‌رحمانه به نظر برسد، اما وقتی مقاله را می‌خوانیم، شاید بتوان گفت که فریدمن صرفاً بدیهیات اقتصاد را می‌گوید.

با شما کاملاً موافق هستم که این جزو بدیهیات اقتصاد محسوب می‌شود. این مقاله به هیچ‌وجه در مورد نقض مسوولیت اجتماعی نیست. ادعایی که این مقاله دارد این است که مسوولیت اجتماعی معطوف به افراد است و نه بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی. استدلالی که می‌کند نیز یک استدلال اقتصادی، حقوقی و سیاسی است. مشخصاً مثال شرکت‌ها را می‌زند که در این شرکت‌ها، مالکان، فردی را به عنوان مدیر شرکت استخدام می‌کنند که وظیفه‌اش، انجام امورات شرکت است. به این معنا که مدیر، یکسری نهاده‌ها را کنار هم قرار می‌دهد و در نتیجه، تولیدی انجام می‌شود و آن تولید را در بازاری که برای آن وجود دارد، می‌فروشد و کسب سود می‌کند. در واقع مالک بنگاه، مدیر را مشخصاً برای انجام چنین کاری استخدام می‌کند. وظیفه مدیر چنین کاری است. حالا اگر بیاییم و از طریقی غیر از مالکان که مدیر را استخدام کرده‌اند، وظایفی را بر عهده مدیر شرکت قرار دهیم تا منابع شرکت را صرف مواردی کند که جزو وظایفش نیست، خب این مدیر برای چنین مواردی استخدام نشده است. مثلاً اگر بخواهیم مدیر اشتغال ایجاد کند، اگر به این معنا باشد که یک فرصت شغلی در شرکت وجود داشته باشد و مدیر، یک فرد متخصص را برای این جایگاه استخدام کند، خب این خوب است. اما وقتی صحبت از مسوولیت اجتماعی ایجاد اشتغال می‌شود، به نظر می‌رسد که منظور فراتر از این است. یعنی استخدام افرادی که تخصص ندارند یا تخصص آنها متناسب با فرصت شغلی مورد نظر نیست، که به منظور ایجاد اشتغال مطرح می‌شود. مثال دیگر، محیط زیست است. هنگامی‌که صحبت از مسوولیت اجتماعی در این باره می‌شود، به نظر می‌رسد که منظور از مسوولیت اجتماعی، انجام کارها و صرف منابعی فراتر از قانون به منظور حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هواست. این موارد به تعبیر فریدمن، به نوعی اخذ یک نوع مالیات توسط مدیر شرکت و متاثر از جریانات رسانه‌ای و روشنفکرانه حامی مسوولیت اجتماعی شرکت است. مثل این می‌ماند که مدیر شرکت، مالیاتی را از مالکان بگیرد و این مالیات را در جاهایی که قانون هم تعریفی برایش ندارد، خرج کند.

 و البته بر اساس صلاحدید خودش.

بله و این خلاف اصول اقتصادی و حتی اصول سیاسی است. اصلاً این چیزی است که فریدمن در مقاله اشاره می‌کند. اصطلاح «مالیات‌گیری بدون نمایندگی» یکی از مواردی است که در توضیح قانون اساسی آمریکا، به عنوان دلیل موجه انقلاب آمریکا علیه بریتانیا ذکر می‌شود. به‌طوری که مردم مالیات می‌دادند، اما تعیین اینکه مالیات صرف چه مواردی شود، توسط نمایندگان مردم نبود. طرفداران مسوولیت اجتماعی، به نوعی به دنبال چنین کاری هستند که منابعی توسط مدیر بدون اینکه کسی به او مجوزی داده باشد، صرف مصارفی شود که مجوز خرج آنها داده نشده.

 در خود همان هدف خاص هم تضمینی وجود ندارد که مدیر شرکت متخصص باشد. مثالی که فریدمن در مقاله می‌زند، افزایش اشتغال و کاهش تورم است.

بله، درست است. فریدمن در مقاله اشاره می‌کند که مدیر استخدام‌شده، متخصص محیط زیست و کاهش تورم و افزایش اشتغال نیست. ممکن است مالکان شرکت اهداف خیرخواهانه و عام‌المنفعه‌ای داشته باشند. مثلاً با پول خود یک مدرسه بسازند یا زمینی خریده و آن را وقف کنند یا اصلاً تمام درآمد خود را به یک بنگاه خیریه بدهند. منتها این تصمیمات، خارج از صلاحیت و اختیار مدیر شرکت است. این یکی از جداسازی‌های خیلی مهم و ظریفی است که در بسیاری موارد داریم و بعضاً، به خاطر شعارهای زیبایی که داریم، این تفکیک مخدوش می‌شود. «مسوولیت اجتماعی» عنوانی زیبا دارد و در حوزه فردی نیز بسیار خوب است، اما هنگامی ‌که آن را از جایگاه خود خارج می‌کنیم، مانند بسیاری ایده‌های خوب دیگر، ممکن است به جای اینکه نفع برساند، منجر به فجایع ناگواری شود.

 ممکن است مورد مشخصی را برای ما مثال بزنید و توضیح بیشتری بدهید؟

خیلی موارد وجود دارند. شما مفهوم عدالت و برابری را در نظر بگیرید. این را هم در چارچوب دینی و هم در تعاریف مدرن داریم. مثلاً اینکه افراد بر مبنای جنسیت، نژاد، ملیت، مذهب و موارد این‌چنینی، مورد تبعیض قرار نگیرند و در مقابل قانون برابر باشند. این می‌شود یک مصداق عدالت و برابری. حالا اگر این تعریف برابری را در جای نادرستی استفاده کنیم، مثلاً برابری در درآمد، مثل این می‌ماند که از یک معلم این انتظار را داشته باشیم که به جای برگزاری امتحان یکسان، نمرات یکسان بدهد.

 دقیقاً. یعنی یک ارزش صحیح را که مورد توافق عموم افراد است، در چارچوب نادرستی استفاده کنیم و به نوعی خود آن ارزش را به شکل منفی تحت تاثیر قرار دهیم. حالا می‌خواهم سوال دیگری از خدمت شما بپرسم. این مقاله در چه فضای اقتصادی و سیاسی‌ای نوشته شد؟ چه اثراتی بر ذهنیت افراد پیرامون نقش بنگاه داشت؟ و اینکه آیا شخصیت و کاراکتر فریدمن هم در اقدام به نوشتن چنین مقاله شجاعانه‌ای اثرگذار بود؟

به‌طور عمومی این مساله وجود داشت که فریدمن شخصیتی بود که بسیار صریح، شفاف و بدون لفافه سخن می‌گفت. و شاید این ویژگی به مقدار زیادی به این موضوع بازمی‌گردد که فهم او از اقتصاد بسیار دقیق بود. و هنوز هم افرادی که در مورد فریدمن صحبت می‌کنند، افرادی که نوبل گرفتند نظیر گری بکر و سایر شاگردانش، به این شفافیت و روشنی که در ذهن فریدمن وجود داشت، اذعان دارند.

دقتی که در فکر کردن در مورد مسائل اقتصادی داشت، بی‌نظیر بود و همان را نیز بدون هیچ پروایی بیان می‌کرد. شجاعتی که در بیان و طرح چنین مساله‌ای داشت، قابل تقدیر است. یعنی در زمانه‌ای که چنین ایده‌های به ظاهر زیبا طرفدار داشت و اکنون نیز طرفدار دارد، فریدمن می‌آید و می‌گوید مسوولیت اجتماعی چه ربطی به بنگاه دارد؟ چنین رویکردی نیازمند اعتماد به علم و دانش کسب‌شده است و فریدمن اینها را داشت. به فضای آن دوره نیز باید توجه کنیم. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، با ایده‌هایی نظیر دولت و برنامه‌ریزی دولت به پشتوانه پیشرفت‌های شوروی و ظهور جنبش‌های دانشجویی و آزادیخواه، نوشتن چنین مقاله‌ای بسیار شجاعانه و پرسروصدا بود. نفوذ و اثرگذاری فریدمن محدود به فضای دانشگاهی و اقتصاد نبود، بلکه بر روی سیاستمداران نیز اثرگذار بود. مشهور بود که ریگان بسیار متاثر از ایده‌های فریدمن بود و برای حل مشکلات اقتصادی، از ایده‌های فریدمن استفاده می‌کرد. ایده‌های فریدمن همچنین در سایر مناطق دنیا نیز اثرگذار بود. ضمن اینکه وقتی به صحبت‌های مخالفان توجه می‌کنیم، مثل گفت‌وگوی اخیر استیگلیتز و پیکتی، در عین حال که اینها اقتصاددانان قوی و بادانشی هستند، هنگامی‌ که به صحبت‌هایشان توجه می‌کنیم، مشکل زیادی در استدلال‌هایشان می‌بینیم و حرف‌هایشان بعضاً قانع‌کننده نیست. مثلاً در همین گفت‌وگو، استیگلیتز در پنجاهمین سالگرد انتشار این مقاله اشاره می‌کند که من با ریاضیات و مدل ثابت کردم که اگر بنگاه، مسوولیت اجتماعی داشته باشد، بهتر است. منتها به خاطر نفوذ فریدمن، مقاله من در نیویورک‌تایمز چاپ نشد و در نشریه درجه پایین‌تری چاپ کردم.

در ادامه، استیگلیتز ادعا می‌کند من برنده شدم و فریدمن بازنده. استدلالی که استفاده می‌کند ضعیف است. استیگلیتز این‌طور استدلال می‌کند که در گردهمایی برخی از روسای شرکت‌ها، برخی مدیران شرکت‌ها گفته بودند که توجه به محیط زیست، توجه به رفاه کارگران و موارد مشابه، بایستی جزو کارهایی باشد که شرکت‌های بزرگ انجام می‌دهند. خب برای چنین ادعای بزرگی، این یک استدلال ضعیف است. یا این‌طور استدلال می‌کند که اگر پیشنهادهای من و امثال من توسط دولت اعمال شود، به معنای برنده شدن من است. خب دولت این موارد را اعمال نکرده است. همان مدیر شرکتی هم که برای یک کار رسانه‌ای، حرف از مسوولیت اجتماعی می‌زند، کارش را بلد است و به دنبال بیشینه کردن سود خود است.

 آقای دکتر وضعیت اروپا به چه شکل است؟ با توجه به اینکه دولت‌های رفاه در اروپا طرفدار بیشتری دارند و آن دولت‌ها بازتاب ترجیحات مردم هستند، دیدگاه عمومی نسبت به شرکت‌ها چگونه است؟ و آیا شرکت‌ها برای خودشان، نقشی به عنوان مسوولیت اجتماعی می‌بینند؟

من چنین چیزی را در شرکت‌های اروپایی نمی‌بینم. تفاوت شرکت‌های اروپایی و آمریکایی مربوط به قوانینی است که بر این شرکت‌ها حکم‌فرماست. البته این قوانین هم در اروپا و هم در آمریکا از طریق یک فرآیند دموکراتیک تصویب و لازم‌الاجرا شده و راه صحیح همین است. در همه‌جای دنیا، چه آمریکا، چه اروپا و چه ایران، شرکت به دنبال ایجاد سود است. بعضاً یک ذهنیت منفی و غلط نسبت به این کلمه «سود» وجود دارد. نمی‌دانم چرا این ذهنیت منفی وجود دارد، سود به این معناست که شما از ترکیب نهاده‌ها، کالایی تولید می‌کنید که فرد دیگری حاضر است بابت آن پول پرداخت کند. و شما به عنوان مدیر شرکت، به دنبال آن هستید که فاصله پرداختی و هزینه تمام‌شده محصول را بیشتر کنید، این یعنی سود بیشتر. مثلاً در حال حاضر اگر من نوعی بتوانم واکسن کرونا تولید کنم، سود میلیاردی خواهم داشت و نمی‌دانم کجای این سود بد است. از همان هزاران سال پیش که تجارت بین انسان‌ها رواج پیدا کرد، سود مشوق اصلی کار و فعالیت بوده است و در همه جای دنیا این قاعده برقرار است و ارتباطی با اروپا و آفریقا و آسیا و آمریکا ندارد. ممکن است شما پس از کسب سود میلیاردی، تمامی درآمد خود را صرف امور خیریه کنید. این دو منافاتی با یکدیگر ندارند، کمااینکه بسیاری از مالکان شرکت‌ها نیز چنین کارهایی را انجام می‌دهند.

برگردیم به تفاوت‌های شرکت‌ها در اروپا و آمریکا. در اروپا، قوانین حمایت از بیکاران نسبت به آمریکا، بسیار سخاوتمندانه‌تر است و طبیعتاً، عواقبش را می‌پذیرند و هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند. مثلاً در فرانسه، یک زن با دو بچه که کار معمولی خدماتی دارد، از طریق انواع طرح‌های حمایتی، کار نکردن برای این فرد، صرف بیشتری دارد. در نتیجه چنین طرح‌هایی، افراد زیادی انگیزه کار کردن نداشته و سراغ کار نمی‌روند. خب این هزینه‌ای است که دولت باید بپردازد. یک مثال غیرواقعی می‌زنم. ممکن است قانون به شکلی طراحی شود که حداکثر سود، به واسطه استخدام بیشتر رقم بخورد. اگر به هر شرکت بابت هر استخدام، ۱۰۰ هزار دلار بپردازید، مطمئن باشید که دیگر بیکار نخواهیم داشت! منتها باید بالاخره کسی این پول را بپردازد. در کل این بحث مختص اروپا یا آمریکا نیست. هر شرکتی باید در چارچوب قانونی آن کشور خاص فعالیت کند. طبیعتاً مانند هر مساله اقتصادی دیگر، وقتی قیود بنگاه را عوض کنیم، جواب بهینه بنگاه تغییر خواهد کرد. مثلاً در کالیفرنیا یکسری تنظیم‌گری‌های بازار بر روی کالاهای مختلف وجود دارد. خودرو را در نظر بگیریم، اینکه یک خودرو چقدر می‌تواند آلودگی تولید کند، در کالیفرنیا با یک ایالت دیگر متفاوت است. به همین جهت، یکسری خودروها اصلاً اجازه ورود به کالیفرنیا را ندارند و به‌تبع آن، شرکت خودروسازی امکان فروش آن خودرو خاص در کالیفرنیا را ندارد. منتها این هزینه‌ای می‌سازد که افراد باید در قبال داشتن هوای پاکیزه‌تر، پرداخت کنند.

 دقیقاً. اما اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، فارغ از اینکه ما با یک نوع سیاست موافق باشیم یا نه، هزینه‌ها و تبعات آن را بررسی و تشریح کنیم، احتمالاً باید روی این موضوع توافق داشته باشیم که «قاعده‌گذاری»، کار دولت است، دولتی که نماینده عموم مردم است. این کار منطقاً نمی‌تواند وظیفه یک مدیر شرکت استخدام‌شده توسط مالکان شرکت باشد.

کاملاً صحیح است. اینکه در نهایت یک جامعه چه سطحی از قاعده‌گذاری را ترجیح می‌دهد، باید از طریق یک فرآیند دموکراتیک و با مشارکت مردم تصمیم‌گیری شود. مثلاً اینکه میزان آلودگی که یک خودرو تولید می‌کند به چه اندازه باشد، این در واقع تصمیم مردم است و طبیعتاً این تصمیم طی یک فرآیند سیاسی و از طریق نمایندگان مجلس یا دولت، اعمال می‌شود. سخن آخرم این است که به نظرم این ایده مسوولیت اجتماعی یک مقدار از جایگاه اصلی خود خارج شده و محمل خود را گم کرده است. و چون نام زیبا و شکیلی دارد، باعث شده است که بدون توجه به جایگاه اصلی آن، طرفداران زیادی پیدا کند.

 و مخالفت با آن هم هزینه دارد…

بله، طبیعتاً. مثل بسیاری موارد دیگر مخصوصاً در فضای اقتصادی ایران، اگر مثلاً در فضای اقتصادی ایران درباره کارآمدی صحبت کنید، عده‌ای فوراً پاسخ می‌دهند که پس عدالت و برابری چه می‌شود؟ اینها منافاتی با یکدیگر ندارند. البته در آمریکا این مساله شدت کمتری دارد، از این جهت که هر گروه و تفکری، رسانه خود را دارد و صحبت کردن در آن فضا راحت‌تر است.

هر چند تمایل لیبرالی رسانه‌های بزرگ آمریکا مثل نیویورک‌تایمز، بر تمایل اصطلاحاً بازارمحور آنها غلبه دارد ولی کماکان در همان رسانه‌ها هم می‌توانید حرف خود را بزنید.

شاه بیت اقتصادی امسال

هنوز خیلی به پایان سال مانده که شاه بیت اقتصادی سال را انتخاب کنیم و تصمیم گیران اقتصاد ایران که همواره نشان داده اند در صدور شاه بیت های اقتصادی توانایی های پیش بینی نشده زیادی دارند، احتمال دارد که عرصه های جدیدی از شاهکار را رونمایی کنند. ولی گفتۀ رئیس سازمان مدیریت آنقدر چشم گیر است که کمتر کسی می تواند از آن فراتر رود.

ایشان گفتند: «آیا با حذف ارز 4200 تومانی می شود جلو گرانی را گرفت؟»

مگر بنا بود با حذف دلار 4200 تومانی تورم کنترل شود؟ دلار 4200 تومانی را گذاشتید به خیال کنترل تورم. نشد. و تنها کسی که نمی دانست (یا خود را به ندانستن می زد) که این کار امکان ندارد خود تصمیم گیر بود. تنها اثر دلار 4200 تومانی هزاران میلیارد تومان رانت بود که به جیب پسرخاله ها سرازیر شد. حذف آن هم برای حذف آن رانت است.

خود رئیس سازمان مدیریت هم این را می داند که می گوید: «این عناوین را که گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی طرفداران خاصی دارد که از آنها استفاده می‌کنند را مجرمانه می‌دانم. … همه کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند مشخص هستند و از رییس مجلس می‌خواهم دوباره این اسامی را منتشر کند البته قبول داریم که برخی خطا کردند و با وجود اینکه ارز دولتی دریافت کردند اما کالایی وارد نکردند»

این گفته ها خیلی توضیح نمی خواهد. تصمیم اقتصادی در ایران همیشه توزیع رانت بوده است. نسخۀ مدرن همان فروش تیول که قرنها در ایران رایج بوده. انحصارات بی حد و حصر در دنیای امروزی این تیول ها را تشکیل می دهد و هر گوشه اش به پسر خاله ای داده می شود و در مقابل پسر خاله ها باید خدماتی را انجام دهند. منظور از «برخی خطا کردند» هم این است که پسرخاله ها آش را با جاش برده اند.

ببینیم در این مدت باقی مانده تا پایان سال کسی می تواند شاهکاری فراتر از این خلق کند؟

مبحث شیرین موز!

دوستانی که نوشته های من را در اینجا دنبال کرده اند می دانند که من علاقۀ غیر قابل وصفی به مباحث «موز»ی دارم! این علاقه لابد از همان کودکی که از سرِ چهارراه خسروی شیر موزِ درست شده با نصف موز سیاه شده می خریدیم شکل گرفت. ولی تا وقتی که اقتصاد نخواندم و تا وقتی که مسئولان چندین وزارت خانه و اداره و سازمان دولتی و خصولتی وارد مبحث شیرین موز نشده بودند، اهمیت آن را درست نفهمیده بودم. این اهمیت وقتی درست جا افتاد که موزیهای محترم اثبات کردند که دلار 4200 تومان اگر بخواهد به کالایی اختصاص یابد، همانا موز است. مبادا کسی سرِ بی موز بر زمین بگذارد. سابقه اش را در این وبلاگ بخوانید.

چندی بود که به دلایل مشکوکی واردات موز ممنوع شده بود. اخیراً اعلام شد که با ارسال دو نامه از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی موانع موجود برطرف شد و واردات موز آزاد شد، ولی شرطاً به شروطها: سیب بده و موز ببر! واردات موز فقط در صورتی ممکن است که بتوانی مدارک محکمه پسند ارائه کنی که در قبالش سیب داده ای. احتمالاً باید برای اجرای صحیحی این قانون باید کمیتۀ تعیین «موز در برابر سیب» با شرکت مقامات محترم وزارتخانه های مربوطه تشکیل شود تا خدای ناکرده هیچ موزی در برابر نارنگی یا گوجه فرنگی تا سیر و پیاز وارد نشود. دوستان سوشیال میدیایی و رابین هوری و رد ایتی هم از حرکتهای اخیر وال استریت و گیم استاپ هیجان زده نشوند و فکر نکنند می توانند با کمپین های آنلاین می توانند موز را در برابر این میوه جات بی اصل و نسب وارد کنند. فقط سیب!

این مصوبه به تاریخ میمون و مبارک 99/11/11 توسط تمامی اعضای محترم کار گروه حیاتی تنظیم بازار که اقتصاد ایران بدون آن دچار فلاکت و نکبتی به اندازه می شود به تصویب رسید. چشم همه روشن!

این هم سندش.

بازار برای واکسن

واکسن برای مقابله با کووید 19 تهیه شده و بسیاری از کشورها برنامۀ تزریق آن به شهروندانشان را آغاز کرده اند. بحث مهمی که در گرفته است این است که اولویتها چگونه تعیین شود.

روشی که در حال حاضر به کار گرفته می شود، توزیع واکسن توسط دولت است و اولویت هم با کارکنان بخش درمان و بعد افراد مسن که ریسک بالایی دارند و بعد کارکنان بخشهای ضروری و در انتها بقیۀ مردم قرار می گیرند. در برخی مناطق معلمان را هم در اولویت گذاشته اند تا بتوانند مدارس را باز کنند.

نتیجه این شده است که سرعت تزریق واکسن خیلی پایین است. در بسیاری از ایالتهای آمریکا در دو ماه اخیر که توزیع واکسن شروع شده است، هر چند تعداد واکسن توزیع شده در مقایسه با جمعیت زیاد نیست، ولی همیشه واکسن تزریق شده از نیمی از واکسن موجود کمتر بوده است. تزریق واکسنهای موجود می تواند اثر بسیار قابل توجهی در کاهش تلفات و خسارتها داشته باشد. درست است که این مقدار در مقایسه با جمعیت زیاد نیست، ولی اثر ایمن بودن افراد مختلف در گسترش بیماری و میزان مرگ و میر بشدت متفاوت است. و اگر افرادی که فایده ایمن بودنشان زیاداست، به سرعت شناسایی شوند، نتیجه بسیار متفاوت خواهد بود.

تاخیر موجود ناشی از عدم توانایی سیستم بروکراسی در یافتن افراد «مناسب» است. لیستی که برای اولویت بندی تهیه شده است، تا حدی معقول است، ولی هم لیست جامع و مانع نیست و هم گوناگونی درون گروهی بکلی نادیده گرفته شده است. بسیاری از افرادی که به دلیل سن بالا در لیست قرار گرفته اند در خانه های زندگی می کنند که اعضای خانواده قادر به دورکاری هستند و نیازی به واکسن سریع ندارند. از سوی دیگر، بسیاری از افرادی که در اولویت قرار ندارند، شرایط جانی و مالی خود و خانواده شان بشدت به سلامتشان وابسته است. به عبارت دیگر، گوناگونی زیادی در ارزش تزریق واکسن برای افراد وجود دارد که سیستمی که تنها به تخصیص دولتی وابسته باشد نمی تواند آن را کشف کند و منطبق با آن واکنش نشان دهد.

در مورد کالاهای عادی، قیمت نقش کشف ارزش کالا را بر عهده دارد. افراد بر مبنای نیازی که به کالا دارند و نیز بسته به شریط دیگر، کالایی را می خرند یا نمی خرند. درآمد البته در این میان نقش بزرگی بازی می کند. ولی این به این معنی نیست که درآمد تنها عامل است. [پس از ورود تلفن همراه به ایران در اواسط دهۀ هفتاد، بسیاری از افرادی که توانایی خرید آن را داشتند، تا مدت زیادی تلفن نخریدند، چرا که با توجه به استفاده ای که از آن داشتند، برایشان ارزش خریدن نداشت. (گوسفند فروشان تهران جزو اولین گروههایی بودند که تلفن همراه خریدند!). هنوز هم تلفن های هوشمند بیشتر در دست جوانان است تا پدر و مادر ها و بخصوص پدربزرگ و مادر بزرگها. و این به دلیل نیاز اجتماعی است، نه الزاما توانایی مالی.]

داستان واکسن البته متفاوت است و به دلیل اثرات جانبی عظیمی که دارد، یارانۀ دولتی در آن برای اطمینان از اینکه همگان مستقل از درآمدشان به آن دسترسی داشته باشند، ضروری است. ولی به دلیلی که در بالا گفتم، این به معنای بهینه بودن توزیع بر منای اولویت بندی اداری برای جامعه نیست. نوعی از «کشف اولویت توسط ارزش گذاری افراد» می تواند به عنوان مکمل اولویت بندی استفاده شود.

اینکه چه بخشهایی از سیستم تخصیص بازاری برای واکسن کارآمد باشد را افرادی که در طراحی بازار کار می کنند شاید بتوانند پیدا کنند. یک نمونه اش را می گویم. دوستی که در شرکتی با چند هزار کارمند کار می کرد، می گفت چیزی حدود ده درصد افراد شرکتشان باید در سر کار حضور یابند. این افراد تعامل زیادی با همدیگر و با دیگران دارند و حضورشان و ادامۀ بدون وقفۀ کارشان برای شرکت میلیونها دلار می ارزد. شرکت حاضر است هزاران دلار بدهد تا این افراد و خانواده هایشان واکسن دریافت کنند. ولی با سیستم کنونی این کار امکان ندارد.

درست است که محدودیت عرضه وجود دارد. و درست است که اگر سیستم بازار وارد شود، برخی فقط به واسطۀ پولدار بودن واکسن خواهند زد. ولی هیچیک از آنها استفاده از قدرت بازار در کشف ارزش واکسن برای افراد را منتفی نمی کند.

(داستان در ایران ابعاد دیگری هم دارد. مثل توزیع همۀ کالاهای دیگر، توزیع واکسن را هم کاملا در دست بروکراسی سیاست زدۀ ایران خواهند گذاشت، و در نتیجه در تعیین اولویت ها و تزریق واکسن رابطه هم نقش بزرگی بازی خواهد کرد. اگر وزارت بهداشت به شرکتهای معتبر اجازۀ واردات و فروش واکسن از بازار جهانی را بدهد، شاید تعداد بیشتری از افرادی که نیاز مبرم به آن دارند بتوانند آن را دریافت کنند).

 

 

بازندۀ انتخابات آمریکا

بایدن انتخابات را برد همراه با دموکراتها، بخصوص میانه روهایشان. همچنین محافظه کاران میانه رو. تندروهایی که دیکتاتوری مثل ترامپ را پرستیدند و نیز فرصت طلبانی که در پناه این فیل پرزور راه خود را باز می کردند بازندگانی بودند که دیر متوجه شدند ترامپ اگر منافع شخصی اش در میان نباشد برای حزب و مردم تره هم خرد نخواهد کرد. بازندگان دیگر چپی هایی بودند که الان شاید بدشان نمی آمد ترامپ می آمد تا آنها همچنان یکه تازی کنند.

این انتخابات نشان داد که این سیستم انتخاباتی، با همۀ اشکالاتی که در هر سیستم کارِ دستِ آدمیان وجود دارد، کارش را که برآوردن یک منتخب در موعد مشخص با حداقل توسل به خشونت بود انجام می دهد. خشونتی که در پایتخت آمریکا با تحریک مستقیم ترامپ انجام شد، حتی نتوانست کار را یک روز به تاخیر بیاندازد. دو هفته پیش نوشتم که برندۀ این انتخابات سیستم قضایی است که اعتماد کافی به عملکردش به عنوان «داور مستقل» وجود دارد که نیاز به برانداختنش نباشد.

ولی یک جای دیگر، یک سیستم بسیار قدرتمند نتوانست درست عمل کند: صاحبان شبکه های اجتماعی. بستن دائمی حسابهای ترامپ در شبکه های اجتماعی نشان داد که بزرگترین مراکز قدرت در دنیای امروز می توانند کاری در ابعاد بستن حساب رئیس جمهور را هم بدون تشریفات قانونی (due process) ببندند. مسئله این نیست که ترامپ از این شبکه ها برای اعمال غیر قانونی اش استفاده می کرد. مسئله این است که واگذار کردن تصمیم در این مورد به گروهی از تصمیم گیران یک شرکت خصوصی باز کردن راهی است که نهایتش ممکن است خطرناکتر از حضور ترامپ در کاخ رئیس جمهوری باشد. همۀ سرکوبهای بزرگ از سرکوب بدون تشریفات قانونی افراد و گروههایی آغاز شده است که بسیاری از افراد جامعه در مورد خطاکاریشان توافق داشته اند، ولی به سرعت به سرکوب «هر کس که مجالف من است» پیش رفته است.

بزرگترین دستآورد سیاسی بشر این بوده که تصمیمات بزرگ عمومی را از اتکا به «نظر یک فرد» رها کند و آن را متکی به «نظر افراد جامعه» کند تا از اشتباهات بزرگی که احتمال وقوعش در مورد یک فرد به مراتب بیشتر از متوسط افراد است، جلوگیری کند. این حرکت شرکتهای مالک شبکه های اجتماعی یک قدم بزرگ به عقب است که با قوانین کنونی غیر قانونی نیست، ولی با فلسفۀ قانون نمی خواند.

 

دلارها در جعبۀ ودکا!

«شبکه خبری «راشا تودی» روز پنجشنبه با انتشار این خبر افزوده که این وجوه بخشی از ۱.۵ میلیون دلار پرداخت شده از سوی ایران به روسیه در ازای ارائه خدمات کنسولی بوده‌اند. این پول‌ها در دو کیسه و یک جعبه مهر و موم شده به دفتر وزارت خارجه روسیه تحویل داده شده بودند. با این وجود، فرد بازداشت شده مدعی است که هنگام شمارش پول‌ها مشخص شد که اسکناس‌های یک دلاری جایگزین اسکناس‌های صد دلاری شده و بیش از یک میلیون دلار مفقود شده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این شبکه خبری در ادامه می‌افزاید به نظر می‌رسد ایران به دلیل تحریم‌های امریکا علیه سیستم بانکی آن کشور نقل و انتقالات پولی و نقدی با روسیه داشته و این مقدار پول را به سفیر روسیه در تهران تحویل داده بود.»

خبر بالا که چندی پیش در رسانه ها اعلام شد چهرۀ روابط اقتصادی را در جهان امروز نشان می دهد. ایران امروز رسماً روسیه را به عنوان مهمترین شریکش به رسمیت می شناسد. هر دو با آمریکا مشکل دارند و هر دو هدف تحریم هستند. ولی این ایران است که نمی تواند حتی پولی در این حد را از طریق سیستم بانکی با نزدیک ترین شریکش جابجا کند و مجبور است آن را به صورت نقد به سفیر روسیه در تهران بدهد.

در دورانی که در صحرای آفریقا هم مبادلات از طریق موبایل انجام می شود ما رسماً برگشته ایم به دوران مرحوم هوختشره!

انتخابات آمریکا و اقتصاد ایران

همراه با دوست قدیمی داوود سوری گفت و گویی داشتم در مورد انتخابات آمریکا و اقتصاد ایران (پیش از انتخابات آمریکا) با تجارت فردا که در شمارۀ 377 منتشر شد.

حدوداً یک ماه بیشتر تا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باقی نمانده است و به نظر می‌رسد فضای حاکم بر اقتصاد کشورهای مختلف از آن تاثیر می‌پذیرد. انتخابات آمریکا چقدر بر اقتصاد و بازارهای مالی جهان و ایران موثر است؟

حسین عباسی: انتخابات آمریکا همه‌جا اثر دارد. آمریکا از نظر GDP و تمام متغیرهایی که ما برای اثرگذاری یک کشور در دنیا در نظر می‌گیریم، در صدر فهرست قرار می‌گیرد. انتخابات و تصمیمات آمریکا همه دنیا را متاثر می‌کند. هرچند روابط کشورهای دنیا الان بر مبنای مذاکره و توافق است، ولی قدرت چانه‌زنی در اینجا بسیار بااهمیت است و آمریکا در تمام مذاکرات قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی دارد. در همه جای دنیا وقتی کشورها از یک حدی بزرگ‌تر می‌شوند و اموری دارند که لازم است سروسامان داده شود، انتخابات آمریکا را دنبال می‌کنند. اکثر این کشورها فعالانه در فضای انتخابات شرکت می‌کنند؛ یعنی به اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی پروژه سفارش می‌دهند که اگر این حزب روی کار بیاید چه کار کنیم و اگر حزب دیگر باشد چه نوع سیاستی در پیش بگیریم. این یک واقعیت شناخته‌شده است و ایران هم تنها کشوری نیست که انتخابات آمریکا روی آن اثر خواهد گذاشت. اما اینکه چطور و چقدر اثر می‌گذارد قابل بحث است، اما در خود این موضوع که اقتصاد ایران از انتخابات آمریکا اثر می‌گیرد، شکی نیست و باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم.

داوود سوری: من هم با آقای دکتر عباسی موافق هستم. شکی نیست که آمریکا به عنوان کشوری که قریب به نیمی از ثروت دنیا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تملک آن است، هرگونه تغییر سیاستگذاری داشته باشد تمامی دنیا را از خودش متاثر می‌کند و همه کشورها مشتاق هستند ببینند نتیجه انتخابات آن کشور چه خواهد شد و چطور می‌توانند خودشان را با سیاست‌های جدیدی که بعد از انتخابات ممکن است در آمریکا اجرا شود، وفق دهند.

اما در پاسخ به آن بخش از سوالتان که مشخصاً در مورد ایران بود باید بگویم اقتصاد ایران چندان از این مساله متاثر نمی‌شود. درست است که بازارهای مالی همه دنیا از انتخابات آمریکا تاثیر می‌پذیرند؛ بازارهای مالی به عنوان رابطی میان کشورهای مختلف عمل می‌کنند و طبعاً هر تغییری در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا را به اقتصاد دیگر کشورها منتقل می‌کنند، اما ما به عنوان کشوری که از نظر سیاسی با آمریکا مشکل داریم و به نوعی دشمنی آشکاری میان ما و آمریکا برقرار است باید متغیر دیگری را در نظر بگیریم. در شرایط خاصی که الان در آن به سر می‌بریم که دشمنی میان ما در اوج خود است، تاثیرات انتخابات آمریکا بر ما به سقف انتظاراتی برمی‌گردد که ما از این رابطه و این تغییرات داریم. یکی از دو جناح مختلف در آمریکا به هر حال بر مسند می‌نشیند. امید ما این است فردی که الان دشمنی را به بیشترین میزان رسانده است دوباره رئیس‌جمهور نشود و رقیب او برنده شود، اما مشخصاً آن فرد هم دوست به تمام معنا نیست، ولی دشمنی است که با انتخاب او احتمالاً تا حدی در روش‌های مخاصمه با ما تغییراتی ایجاد می‌شود و شاید ما بتوانیم تا حدودی نسبت به الان وضعیت بهتری داشته باشیم. تاثیری که این انتخابات روی ما خواهد داشت صرفاً از این کانال است که شدت و حدت دشمنی تا چه حد کم‌وزیاد شود.

عباسی: کاملاً با دکتر سوری در این زمینه موافق هستم. علاوه بر این باید گفت صرف وجود انتخابات در ماه پیش‌رو، فضا را تا حدودی مبهم می‌کند و امکان اتفاقات غیرمترقبه را از نزدیک صفر بالاتر می‌برد. در این چند وقت اخیر در گوشه‌ و کنارها نشانه‌هایی را از تحلیل‌هایی که می‌شود می‌بینید، مبنی بر اینکه رئیس‌جمهوری که در حال آماده شدن برای انتخابات مجدد است اگر وارد یک بحران بزرگ شود، پیروز خواهد شد. چنین تحلیلی شنیده می‌شود، یعنی اگر ترامپ وارد یک بحران بزرگ شود ممکن است به واسطه آن بحران پیروز شود و در نتیجه افرادی که فقط صرف برد و باخت در سیاست برایشان مهم است -که در سیاست کم نیستند- هم ممکن است چنین نکته‌ای را در نظر بگیرند و با سیاستمداران آمریکا مطرح کنند که «ما چنین گزینه‌ای هم داریم، جنگ عظیم به پا کنیم و انتخابات را ببریم». صرف‌نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات باشد این احتمال را هم باید در نظر گرفت. مقاله اخیر نیویورک‌تایمز و برخی اتفاقات اخیر مانند ادعایی را که در مورد تصمیم ایران برای سوء‌قصد به سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی مطرح شد، هم باید در این تحلیل لحاظ کرد.

  آقای دکتر سوری شما اشاره کردید که برخلاف سایر کشورها، انتخابات آمریکا تاثیر چندانی بر بازارهای مالی ما ندارد، چه تفاوتی میان ایران و این کشورها وجود دارد که این تاثیرگذاری تا این حد کم می‌شود؟

 سوری: من مخالف تاثیرگذاری انتخابات آمریکا روی بازارهای مالی ایران نیستم اما در شرایط حاضر ما ارتباطی با بازارهای مالی جهانی نداریم و وقتی رابطه‌ای نداریم تاثیری هم نمی‌پذیریم. الان تمام مبادلاتی که می‌توانیم با کشورهای خارجی داشته باشیم تحت تحریم هستند و عملاً در این شرایط شاید انتخابات آمریکا یک تغییر جزئی مثلاً روی نرخ ارزهای ما داشته باشد که بسیار جزئی است. وقتی خود ما تورم ۴۰ درصد را تجربه می‌کنیم و نرخ ارز ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش می‌یابد این تغییرات آنقدر جزئی است که شاید به چشم نیاید. اما در مورد کشورهای دیگر کاملاً مشخص است که جهان ترکیبی از چندین و چند کشور است که از نظر مالی با هم در ارتباط هستند، کالا و سرمایه بین کشورها در جریان است و طبیعی است هرگونه سیاست و تغییری در چنین قطب بزرگی اتفاق بیفتد از کانال بازارهای مالی، از طریق واردات و صادرات کالا در اقتصاد کشورهای مختلف اثر می‌گذارد. تفاوتی که وجود دارد این است که تمام کانال‌های ما با کشورهای دیگر قطع شده است.

  تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

 عباسی: آقای دکتر سوری به درستی اشاره کردند که ارتباط اقتصاد ما با دنیا قطع است و آن انتظاری که ما داریم مبنی بر اینکه وقتی یک جناح برنده شود اثر آن را در بازار مالی شرق آسیا یا مکزیک ببینیم در ایران وجود ندارد، ولی انتظاراتی که از آینده روابط، میان مردم شکل می‌گیرد رفتارهایشان را شکل می‌دهد و همین رفتارها آینده مالی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر مردم ما انتظار داشته باشند با برنده شدن یک جناح گشایش‌هایی حاصل شود در کوتاه‌مدت بر اساس آن انتظارات عمل خواهند کرد. فرض کنید مردم انتظار داشته باشند با پیروزی دموکرات‌ها اموال بلوکه‌شده ایران در کشورهایی که ایران به آنها نفت و گاز فروخته است، آزاد خواهد شد، مردم به طور طبیعی به این نتیجه رسیده‌اند که دولت پول‌ها را در بازار می‌ریزد تا نرخ دلار پایین بیاید و در نتیجه عکس‌العمل آنها مبتنی بر چنین تصوری خواهد بود. مستقل از اینکه بعداً چه اتفاقی بیفتد این انتظارات نقش خودشان را بازی می‌کنند. پس در کوتاه‌مدت انتظارات تاثیرگذار است. در بلندمدت مساله کاملاً متفاوت است چراکه در بلندمدت بازی بزرگی وجود دارد که در حال شکل‌گیری است. مسائل حل‌نشده بسیار زیاد است. اینکه جهت‌گیری سیاست دموکرات‌ها یا جمهوریخواهان در صورت پیروزی چه خواهد شد و واکنش ایران چه خواهد بود راه‌های متفاوتی پیش پای ما می‌گذارد که بر اساس آن فهرست بلند‌بالایی از سناریوها داریم که در بلندمدت بدون در نظر گرفتن این سناریوها نمی‌توانیم حکم کلی صادر کنیم. کاملاً می‌توان فرض کرد که دو طرف به این نقطه برسند که تنش‌ها را کم کنند یا برعکس زیاد کنند. هرکدام از اینها محتمل است. فرقی هم ندارد برنده کیست. این دو سناریو برای برنده دموکرات و جمهوریخواه ممکن است. پس در مورد بلندمدت نمی‌توان فعلاً چیزی گفت، ولی در کوتاه‌مدت انتظارات مردم تعیین‌کننده است که چه اتفاقی خواهد افتاد.

 سوری: درست است. ممکن است در کوتاه‌مدت بحث انتظارات تاثیرگذار باشد؛ بسته به اینکه دولت جدید که می‌خواهد سر کار بیاید نسبت به دولت قبلی چقدر تغییرات از خود نشان بدهد، ممکن است دست دولت باز شود و بتواند گشایش‌های کوچکی اعمال کند. من به شخصه چندان امیدوار نیستم. اگر رئیس‌جمهوری کنونی پیروز شود که طبعاً چیزی عوض نخواهد شد و همین سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. اگر فرض کنیم جو بایدن انتخاب شود می‌توان این حالت را به کشتی‌گیری تشبیه کرد که روی تشک می‌آید درحالی‌که کشتی‌گیر قبلی حریفش را روی پل برده و دلیلی ندارد اجازه دهد حریف از پل بیرون بیاید. در کل اثرات نتیجه انتخابات آمریکا بستگی به تصورات ما دارد. ممکن است یکسری امتیازهایی داده شود و به مقادیری از منابع خود دسترسی پیدا کنیم و ممکن است اجازه دهند برخی مبادلات ما انجام شود. اینها می‌تواند گشایش‌هایی بسیار کوچک در بازار ایجاد کند. متاسفانه در چند دهه گذشته آنقدر نوسانات زیادی داشتیم که حساسیت مردم ما نیز به تغییرات سیاسی بسیار کم شده است. همان‌طور که دکتر عباسی گفتند واقعاً مشکلات آنقدر زیاد است که مشخصاً نمی‌توان انتظار داشت با عوض شدن یک رئیس‌جمهور مشکلات آنقدر حل شود که بتوان گشایش اقتصادی را دید. ممکن است تاثیرات کوتاه‌مدتی بگذارد، ولی من انتظار ندارم این ماجرا چندان طول بکشد.

  با فرض ادامه ریاست جمهوری ترامپ و ادامه سیاست فشار حداکثری اقتصاد ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟

 عباسی: وقتی می‌گوییم «اقتصاد ایران» باید دو مساله را جدا کرد. یکی اقتصاد ایران، یکی اقتصاد دولت ایران. درست است که دولت ایران مسلط است و اقتصاد ایران را با رفتارهایش کنترل می‌کند. اما داستان این است که در ایران ۸۰‌میلیونی، جمعیتی در حال فعالیت اقتصادی هستند که اگر دولت هرروز با یک پتک صبح تا شب بر کله آنها نزند، می‌توانند فعالیت‌هایشان را ادامه دهند و لنگان‌لنگان کاری کنند. مشکل اینجاست که وقتی سیاست فشار حداکثری از طریق منبع خارجی به ایران وارد می‌شود، سیاست «شتابزدگی حداکثری» و «غیر‌عقلانیت حداکثری» هم از طرف تصمیم‌گیرندگان اتخاذ می‌شود و این قسمت است که مشکل ایجاد می‌کند. نمونه آن را کم ندیده‌ام. ما اقتصاددانان تا ابدالدهر سیاست ارز ۴۲۰۰‌تومانی را در چشم دولت فروخواهیم کرد که ما به شما گفتیم چنین کاری نکنید و شما کردید و دو سال تمام اقتصاد ایران را معطل آشوب بزرگی کردید که هنوز هم ادامه دارد. سیاست و اقتصاد و روابط خارجی و صادرات ایران تحت فشار است. اینها عامل منفی است، اما یک عکس‌العمل شتابزده و غیرعقلانی وجود دارد که وقتی فشارها زیاد می‌شود، تشدید می‌شود و همین است که مشکل‌ساز می‌شود. دولت با پتک به جان اقتصاد می‌افتد و تمام انگیزه‌های تولید و تصحیح اقتصاد را از بین می‌برد. وقتی در فشار هستیم اگر ۸۰ میلیون نفر عقلشان را در کسب‌وکارشان به کار گیرند، فشار به جایی منتقل می‌شود که اثر کمتری بگذارد. مثلاً با وقوع بحران کرونا که مردم محل درآمدی خود را از دست داده‌اند، قالی ابریشمی گران‌قیمت نمی‌خرند که اتاقشان را تزیین کنند، پولشان را برای موارد حیاتی‌تر نگه می‌دارند، ولی در اقتصاد ایران با این فشار حداکثری من نشانه‌ای نمی‌بینم که روند بهتر شود. به طور خلاصه پاسخ من این است که وضع بدتر خواهد شد، ولی میزان آن به واکنش تصمیم‌گیر اقتصادی ایران بستگی دارد.

 سوری: نظر من هم تقریباً همین است. ما در دهه ۱۳۹۰ تقریباً همیشه نرخ رشد منفی داشتیم و اقتصادمان دائماً کوچک شده است. اوایل دهه با تحریم‌ها همراه بودیم و با شدت و ضعفی با آن رو‌به‌رو بودیم. حتی در یک سال و نیمی که گشایشی شد بازهم تحریم‌ها وجود داشتند. دسته‌بندی اینکه چقدر از کوچک شدن اقتصادمان اثر عملکرد خودمان بوده و چه مقدار ناشی از تحریم‌ها بوده سخت است، اما آنچه مشخص است نقش سیاست‌های داخلی ما هم بسیار مهم بوده است. مثال‌های زیادی وجود دارد. همین دلار ۴۲۰۰تومانی که آقای دکتر عباسی مثال زدند. در نیمه اول سال جاری طبق آمار رسمی پنج میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی داده شده است که مابه‌التفاوت آن یک‌سوم کسری بودجه دولت است و این سیاست همچنان در جریان است. به نظر من پاسخ اینکه آیا ما می‌توانیم همچنان در برابر این فشارها مقاومت کنیم، مثبت است. به هرحال ما کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت هستیم و در نقطه بسیار مهم و شاهراه بین‌المللی قرار داریم و امکانات زیادی در کشور هست و می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و درآمدزا باشد. اما آنچه در صحبت‌های دکتر عباسی هم بود و باید نسبت به آن تعجب کرد این است که در حالی که دشمنان ما اقتصاد را هدف قرار داده‌اند و روی تمامی اجزای آن فشار وارد می‌آورند، اقتصاد دغدغه اول سیاستگذاران ما نیست. یعنی مسوولان ما در سیاستگذاری خود در مجلس و دولت ملاحظات دیگری را در نظر می‌گیرند و در انتها به اقتصاد می‌پردازند که این روند باید تغییر کند. وقتی دولت به حوزه خاصی فشار می‌آورد باید از آن قسمت حمایت و آن را تقویت کنیم. این بحث مهمی است که چطور سیاست‌های اقتصادی خود را شکل دهیم که بتواند تاب‌آوری و مقاومت ما را افزایش دهد. به اعتقاد من باید اجازه دهیم اقتصاد ما انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و بتواند جنبه‌های ناشناخته خودش را به منصه ظهور بگذارد. آن چیزی که پیش‌نیاز این تغییر است، آزادسازی اقتصادی و کمتر شدن دخالت دولت است. نتیجه دخالت دولتمردان در اقتصاد در این ۴۰ سال، خیر نبوده است پس الان زمانی است که باید نهاد دولت این را بپذیرد که دخالت خود را تا جای ممکن کم کند و بپذیرد ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارد.

   در صورت توافق با ترامپ، سیاستگذار چه تدبیری برای استفاده حداکثری از رفع تحریم‌های احتمالی اقتصادی می‌تواند اتخاذ کند؟

 عباسی:  وقتی سیاستگذاری می‌کنیم تصویر بزرگی از کاری که قرار است انجام دهیم داریم که من این تصویر را با دو کلمه توصیف می‌کنم. «انگیزه و حمایت». وقتی فکر می‌کنیم چه کار می‌توان کرد به انگیزه افراد توجه می‌کنیم که این همان عبارت اولی است که ما در ترم یک اقتصاد تدریس می‌کنیم و آن هم اینکه آدم‌ها با انگیزه‌ها کار می‌کنند. زمانی هم که فقط دید شما حمایتی است و فقط به حمایت و تامین کردن فکر می‌کنید اتفاقی می‌افتد که دکتر سوری گفتند. در حالت عادی افراد سراغ کسب‌وکار می‌روند و گمان می‌کنند با وجود همه مسائل می‌توانند با عرضه کالایی نیازی را تامین کنند و هم خودشان درآمد کسب کنند، هم کسی که به کالا نیاز دارد تامین شود. این تامین کالا با انگیزه افراد شکل می‌گیرد. اگر دولت در اینجا سنگ‌اندازی کند و با بهانه اینکه «شما نمی‌فهمید چه چیزی باید تولید شود و چه کسی باید تولید و مصرف کند» این انگیزه از بین می‌رود. این کاری است که دولت ما انجام می‌دهد و طرفداران اقتصاد رقابتی همیشه در مورد آن هشدار داده‌اند. چیزی که ما الان می‌بینیم این است که چون دولت تحت فشار است به جای اینکه به انگیزه افراد فکر کند، وانمود به حمایت می‌کند: «مشکلی نیست، قرار است من همه چیز را برای شما حل کنم.»

این دید حمایتی است البته ما این دید را برای افرادی می‌پذیریم که اگر حمایت نشوند نمی‌توانند روی پای خودشان بایستند. چنین افرادی وجود دارند و سازمان‌های حمایتی باید در جامعه باشند که بخش لاینفک هر جامعه‌ای است و کسی در آن تردید ندارد. اما دید حمایتی به آن معنی که مثلاً قیمت تخم‌مرغ در حال بالا رفتن است جلوی صادرات را بگیریم، بسط دید حمایتی به سرکوب انگیزه تولید است. با ادامه فشار حداکثری دولت باید بپذیرد در شرایط بحرانی قرار داریم و باید سیاست تحت بحران اعمال شود که به معنی این است که انگیزه تولید نباید سرکوب شود تا بتوانیم با شرایط کنار بیاییم؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت رفاه ما متاثر شود و افراد ناچار شوند در رفتارشان تغییراتی بدهند. وقتی تخم‌مرغ گران شد، اگر دولت مرغداری‌ها را برای گرانی به صلابه بکشد، آن فرد متناسب با این فشار رفتاری خواهد کرد که به ضرر اقتصاد خواهد بود. در شرایط بحران باید اولویت‌ها را تغییر داد و در اینجا بسیار مهم است که چون تولید ما در حال افت است هرگونه مانع اقتصادی باید سریع رفع و رجوع شود. کمیته‌ای داریم که تشخیص دادند چه موانعی بر سر راه کسب‌وکار هست و مجله شما با رئیس آن کمیته هم صحبت کرده است. او می‌گوید موانع اصلی ما داخل دولت هستند. اگر دولت قصد رفع و رجوع مسائل اقتصادی را دارد همین مساله را برطرف کند که در نتیجه آن فشار بسیار کمتر می‌شود.

 سوری: دکتر عباسی سهولت فضای کسب‌وکار را مطرح کردند که به نظرم درست است. فضای کسب‌وکار در کشور ما از چند جهت مورد تعرض دولت است. اول از سمت عرضه که وجود انحصارهای متعدد و نیاز به مجوزهای متعدد و بعضاً متناقض، مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان که می‌توانند به نوعی به اشتغال در جامعه کمک کنند، ایجاد می‌کند. از طرف دیگر یکی از جنبه‌های مشخص دخالت دولت در اقتصاد بحث قیمت‌گذاری است که دولت‌ها آن را با ادعای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یا سازماندهی بازار و این‌گونه کلماتی که ظاهراً بار معنایی مثبتی دارد، ولی مثبت نیستند، انجام می‌دهند که خود بزرگ‌ترین ممانعت از پویایی بازار و اقتصاد است. دخالت‌هایی که دولت در تعیین قیمت‌ها می‌کند بزرگ‌ترین مشکلی است که نه‌تنها از کارایی و پویایی بازار کم می‌کند بلکه سیگنال‌های غلطی به افراد می‌دهد. چه افرادی که در سمت عرضه هستند، چه افراد در سمت تقاضا مانند خانوارها، با گرفتن این سیگنال‌های غلط رفتارهای غلطی می‌کنند. متاسفانه دولت تمامی این سیاست‌هایی را که اعمال می‌کند، در لفافه حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام می‌دهد؛ درحالی ‌که این کار بیشتر بحث «دوستی خاله خرسه» است و حمایتی در کار نیست. مثال روشن آن مثال دکتر عباسی است که جا دارد دوباره آن را بر سر دولت بزنیم. همین ارز ۴۲۰۰تومانی که افرادی درون دولت اذعان دارند منافع آن به جیب خانواده‌های کم‌درآمد نرفته است، اما همچنان آن را ادامه می‌دهند و همان استدلال را می‌آورند. این مساله یک نقص بزرگ است که چرا مجموعه سیاستگذاران ما به‌رغم اظهارات خودشان یاد نمی‌گیرند رفتارشان را عوض کنند. تا وقتی چنین فرآیندی در نظام تصمیم‌گیری ما حاکم است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تفاوت و تغییر اساسی در اقتصاد ببینیم. چیزی که لازم است تغییر در این فرآیند است.

  اگر سناریویی را که خوش‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد، در نظر بگیریم که یا بایدن یا ترامپ بعد از انتخابات با ایران توافقی را امضا کنند، ایران برای استفاده از فضای احتمالی به‌وجود‌آمده باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟

 عباسی:  احتمال توافق با آمریکا چه با بایدن چه با ترامپ صفر نیست و به نظر من این راه کاملاً بسته نیست. این مساله بستگی به امتیازی دارد که دو طرف حاضر هستند به یکدیگر بدهند. هیچ توافقی بدون امتیاز دادن امکان ندارد. امتیاز می‌گیرید و می‌دهید. این اصل اولیه توافق است. به نظر من رویکردی که اگر توافق صورت بگیرد ایران باید در پیش بگیرد این است: جای پای خودت را در جهان تقویت کن تا به سادگی در تحریم قرار نگیری. برجام در ایران مخالف زیاد دارد که قدرتمند هم هستند، اما یک نمونه بسیار خوب از توافقی بود که کمتر کسی فکر می‌کرد صورت بگیرد. من تیم مذاکره‌کننده را تحسین می‌کنم. جاهایی را که می‌توانند امتیاز بدهند و بگیرند، شناسایی کردند و آن را اجرا کردند. اینکه یک نفر زیر این توافق زده است به هیچ وجه ارزش این کار را زیر سوال نمی‌برد. همین هفته پیش نتیجه‌ای از برجام دیدیم که با وجود تمام تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم، هیچ کشوری جز دومینیکن رای موافق نداد. این داستان نشان می‌دهد که اگر ما زبانی را که اینها استفاده می‌کنند، یاد بگیریم، می‌توانیم از آن علیه خودشان استفاده کنیم و امتیاز بگیریم. جای پای ما در دنیا سست است. ایران باید جای پای خودش را در دنیا محکم کند و امتیاز بدهد تا امتیاز بگیرد. اگر از دادن امتیاز پرهیز کنید در جای دیگر ناچار می‌شوید امتیاز سنگین‌تری بدهید. من سخنرانی خوبی از آقای ظریف گوش کردم که فکر می‌کنم در دانشگاه امیرکبیر بود. او گفته بود ما به توافق نیاز داریم، چون اگر توافق به هم بخورد هر دو ضرر می‌کنیم. ضرر آمریکا را این عنوان کرده بود که قبل از توافق، در دوره اول که ما را تحریم کردند ما غنی‌سازی را افزایش دادیم که از این نظر آنها ضرر کردند و خودمان هم ضرر کردیم و رشد اقتصادمان منفی شش درصد شد. شش درصد رشد منفی برای اقتصادی با ابعاد اقتصاد ایران، هزینه خیلی بالایی است. برای اینکه جای پای خود را در دنیا محکم کنیم نباید چنین هزینه‌ای بپردازیم. هزینه دیگری بدهید تا جای پای خود را سفت کنید. اگر توافقی صورت گرفت باید در این جهت حرکت کرد. بیژن زنگنه گفته بود اگر ما چندتا از این قراردادهایی را که در حال انعقاد بود می‌بستیم به این راحتی نمی‌توانستند ما را تحریم کنند. واقعاً «کاسبان تحریم» برای کسانی که جلو چنین قراردادهایی را گرفتند اسم خوبی است. من برای این مساله شاهد دارم. الان این مجوز به عراق داده می‌شود که هنوز از ایران برق بخرد. هنوز به هند از طرف آمریکا این مجوز داده می‌شود که در بنادر ما سرمایه‌گذاری کند. فرض کنید ما ۲۵۰ پروژه این‌چنینی شروع کرده بودیم و در آن دو سال به مرحله‌ای رسانده بودیم. لازم نبود ما چانه‌زنی کنیم. همین شرکت‌ها با خزانه‌داری آمریکا چانه‌زنی می‌کردند و مجوز می‌گرفتند؛ یعنی اینکه اگر پای خود را کنار بکشیم بقیه پر می‌کنند، باید با زور جای پای خود را سفت کنیم. اگر توافقی صورت بگیرد هدف اولیه ایران باید این باشد که آنقدر جای پایش را محکم کند که به این راحتی‌ها نتوانند کنارش بزنند.

 سوری: من هم فکر می‌کنم احتمال اینکه توافقی صورت بگیرد وجود دارد و نمی‌توان این احتمال را رد کرد، ولی احتمال اینکه این توافق پایدار بماند عملاً ناچیز است. در ۴۰ سال گذشته با دولت‌های مختلف دموکرات و جمهوریخواه مواجه بودیم. کنگره هم در دوره‌های مختلف در دست این گروه‌ها بوده است، اما هیچ تغییر رفتاری با تغییر جناح‌های سیاسی در برابر ایران ندیدیم. عملاً هیچ‌گاه هیچ طرح ضد‌ایرانی در هیچ‌کدام از مجالس نبوده است که با اتفاق آرا تصویب نشده باشد. پس این انتظار که بتوانیم توافق پایداری با آمریکا داشته باشیم واقع‌بینانه نیست. همین برجامی که اوباما امضا کرده بود از همان ابتدا شروع کردند به ایراد گرفتن و عمل نکردن به آن، که البته طبیعی است. این واقعیت روزگار ماست که آمریکا به دلیل قدرتی که بعد از جنگ سرد و ابر‌قدرت دنیا شدن به دست آورده است، نسبت به همه کشورهای دنیا اعمال می‌کند و طبعاً می‌خواهد به ما هم تحمیل کند. جدا از اینکه مشکلات بسیار اساسی با نظام ما وجود دارد که این با یک توافق به راحتی برطرف نمی‌شود. ممکن است برای مدت کوتاهی توافقی صورت بگیرد و در چارچوب همان توافق ممکن است امتیازات کوچکی داده شود. فارغ از امتیازاتی که آمریکا بدهد یا ندهد، الان می‌دانیم که با یک رفتار کوچک، اما منطقی از جانب ایران توانستیم اتفاقی را شاهد باشیم که در دنیا سابقه نداشته است و شاهد باشیم که کشورهای اروپایی و به‌خصوص انگلیس دست‌کم در ظاهر از آمریکا در مقابله با برجام تبعیت نمی‌کنند، این نتیجه رفتاری از طرف ما بوده است. اینکه دکتر عباسی می‌گویند جای پای خود را سفت کنیم را من این‌طور بیان می‌کنم که هرچند آمریکا با ما خوب نیست و خوب نخواهد بود، اما دلیلی ندارد با کشورهای دیگر هم روابط خوبی نداشته باشیم که دیگران به سمت آمریکا گرایش پیدا کنند. بحث هسته‌ای را در زمان آقای خاتمی هم داشتیم، اما آمریکایی‌ها هیچ‌وقت نتوانستند پرونده را به شورای امنیت ببرند، اما در زمان احمدی‌نژاد آمریکایی‌ها صبح با یک برگ کاغذ به شورای امنیت می‌رفتند و بعد از ظهر با یک قطعنامه بیرون می‌آمدند. چرا؟ چون با رفتاری که ما نشان می‌دادیم آمریکا توانست سایر کشورها را با خود همراه کند. اینکه ما رفتارهایی نشان دهیم که جای پای ما را سفت کند و ارتباطمان را با بقیه کشورهایی که هرچند متاثر از آمریکا هستند، اما درصدی از استقلال هم در سیاست‌هایشان دارند مثل همسایگانمان، می‌تواند به تاب‌آوری اقتصاد ما کمک کند. زمانی می‌توانیم اقتصادی مقاوم داشته باشیم که آن اقتصاد بتواند ثروت خلق کند و برای اینکه بتواند ثروت خلق کند باید بتوانیم با سایر کشورها ارتباط داشته باشیم و بتوانیم صادرات و واردات کنیم. با وجود مشکلات این کار سخت شده است، اما خودمان نباید این کار سخت را سخت‌تر کنیم. به‌طور مثال کاملاً بدون دلیل بحث FATF را مشکل‌ساز کردیم. مشکلی را برای خود و نظام بانکی خود و پیوستن به نظام مالی دنیا ساختیم. مساله ساده‌ای که باید در کمیسیون‌های تخصصی بحث و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شد به شعارهای خیابان رساندیم و در انتها هم خود سنگ بزرگ‌تری در برابر خود قرار دادیم. مشخصاً نباید با چنین رفتارهایی اجازه دهیم اثر فشارهای آمریکا چند برابر شود.

 عباسی:  آقای دکتر سوری درست گفتند. سیاست در آمریکا درست است که تغییر می‌کند، ولی چسبندگی هم دارد و مثال کشتی‌گیر هم مثال خوبی بود. انتخابات پیش‌رو تصوری را ایجاد کرده که در صورت پیروزی بایدن ممکن است خیلی اوضاع بهتر شود، ولی باید این تصور را کنار گذاشت و محاسبه کرد و حتی در صورت پیروزی بایدن هم سناریوهای بدتری را در نظر گرفت. در آمریکا الان صحبت این است که سیاست آمریکا در قبال چین، کره شمالی و ایران تغییر اساسی کرده است و ممکن است بایدن نتواند اینها را به سادگی به جایی که می‌خواهد برگرداند. از این بدتر اگر بایدن انتخاب شود این امکان وجود دارد که سختگیری بیشتری داشته باشد چراکه اگر ترامپ انتخاب نشود، بخشی از جامعه بازهم طرفدار او هستند و بایدن برای منافع حزبی و گروهی خودش ممکن است بخواهد در کنار گشایش در جایی دیگر در فضای بین‌المللی سختگیری انجام دهد. مثلاً در مورد چین ممکن است بایدن فشار را از روی تعرفه بردارد، روی حقوق بشر بگذارد. در مورد ایران ممکن است فشار را از جایی بردارد و از جای دیگر فشار بزرگ بگذارد. هیچ‌وقت گفتن از جنگ درست نیست، ولی باید در نظر گرفت. یک استاد تاریخ آمریکایی می‌گفت پنج مورد دموکرات در قرن قبل روی کار آمده‌اند که شعار اصلاحات اجتماعی سر داده‌اند و سیاست‌هایشان را با جنگ خارج از مرز پیش برده‌اند. ایران باید در نظر بگیرد که سناریوها گستره زیادی دارد و در نهایت باید آمادگی لازم را داشته باشد. یکی از تمهیداتی که کل نظام حاکمیت باید در نظر بگیرد این است که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران شاید از انتخابات کنونی آمریکا مهم‌تر باشد؛ چراکه اگر هر کدام از طرفین بخواهند به سمت تشدید تنش پیش بروند، دو مساله را باید به یاد داشت. اول اینکه ایران از دید آمریکا هدف سهل‌تری از روسیه و چین است و دوم شرایط داخلی ایران رفتار تنش‌زای آمریکا را سخت‌تر یا آسان‌تر خواهد کرد. یعنی اگر سال آینده در انتخابات ایران فردی روی کار بیاید که حمایت مردمی از او بالا باشد احتمال تشدید سیاست تنش در قبال ایران کمتر می‌شود، ولی اگر هر نوع مساله‌ای در آرا باشد پتک بزرگی خواهد بود که آمریکا علیه ایران استفاده می‌کند. اگر حمایت عمومی مردم مشهود باشد هیچ سیاست سختگیرانه‌ای راه به جایی نمی‌برد. رفتار نخبگان سیاسی و اعتبار حاکمیت و دولت در این مساله نقش اساسی دارد.

زنده کردن نفرین نفت با دلار یازده هزار تومانی

نظریۀ نفرین منابع، و در مورد ایران نفرین نفت، را شاید شنیده باشید. می گوید منابع که تولیدشان ربط کمی با بهره وری نیروی کار دارد و می توان با استفاده از نیروی کار محدود و سرمایه (مثل شرکتهای خارجی) ثروتی بزرگ بدست آورد، در بسیاری از موارد موجب عقب ماندگی کشور می شود.

برخی شواهد در تایید این نظریه وجود دارد که بیشتر نشان می دهد این نشریه برای همۀ منابع و همۀ کشورها صادق نیست. نفرین بودن یا برکت بودن یک منبع علاوه بر نوع آن منبع به شرایط داخلی اقتصاد و زمینۀ سیاسی کشور بستگی دارد. کشورهایی که به سیستم سیاسی دموکراسی نزدیکتر بوده اند بهتر توانسته اند از اثرات منفی پولهای کلان منابع در امان بمانند. نروژ یه نمونۀ خوب است که پول نفتش پویایی اقتصادش را مختل نکرده است.

پول نفت می تواند برای تهیۀ برخی زیرساختها مثل آموزش و بهداشت و زیر ساختهای فیزیکی مفید باشد. کاری که برخی کشورهای عربی با پول نفت کرده اند. هر چند بهره وری سرمایه های ناشی از منابع در بسیاری از موارد بالا نیست. در ایران هم آموزش و پرورش مجانی و بهداشت عمومی ازران بخصوص در مناطق روستایی به برکت پول نفت بدست آمد.

هم کشورهای عربی دارای نفت و هم ایران از پول نفت صدمه های زیادی دیده اند. بیشترین صدمه در عرصۀ سیاست بوده که حکومت اقلیت بر اکثریت را ممکن ساخته است. حاکمان با پرداخت یارانه ها (که در بسیاری موارد به شدت مخل تولید بوده اند) حمایت سیاسی خریده اند تا از تقاضا برای چرخش قدرت کم کنند. هر چند تمامی دولتها در ایران چنین رفتاری داشته اند، اوج چنین رفتاری در ایران از اواسط دهۀ هشتاد شروع شد که به واسطۀ افزایش شدید قیمت نفت امکان پرداخت سوبسید عظیم در قالب ارز ارزان فراهم شد. این نوع سوبسید دیگر اثرات مثبت بر روی زیر ساختارها را نداشت و فقط سوبسید مصرف بود برای پردرآمدها که نسبت بیشتری از درآمدشان را از کالاها و خدمات خارجی استفاده می کردند.

از آن زمان نوعی مسابقه برای وعدۀ تامین رفاه ایجاد شده است. تنها منبعی هم که ذکر می شود ارز نفتی است. اوج آن هم بودجۀ سال آینده است و وعده برای فروختن بیش از دو میلیون بشکه نفت و بازگردادن دلار به یازده هزار تومان و در نتیجه تامین رفاه!

بعد از مصیبتی که دلار هزار تومانی دهۀ هشتاد در اوج درآمدهای نفتی و بعد 4200 تومانی سال 97 در حضیض درآمده ای نفتی نصیب اقتصاد ایران کرد، دراین یکی دو سال اخیر برخی تولید کننده ها توانسته اند از زیر بار واردات مالاهای مصرفی تا حدی بیرون بیایند و بازاری برای کالاهایشان بیابند. به نظر می رسد رشد اقتصادی ممکن است در سال آینده مثبت باشد که بخشی به طور مکانیکی به منفی بودن رشد در سالهای گذشته بر می گردد و بخشی هم به توانایی اقتصاد در کنار آمدن با شرایط و استفاده از مزایای نرخ ارز بالا.

حالا که انتخابات آمریکا با کنار رفتن ترامپ به پایان رسید، تصمیم گیران اقتصادی ایران امید دارند (شاید بیشتر توهم دارند، چرا که بازار نفت دیگر آن بازاری نیست که حتی دو سال پیش بود) که باز هم پول نفتی بیاید و آنها پخش کنند و چرخۀ حکمرانی معیوب نیم قرن اخیر را ادامه دهند.

رقابت بالاییها در دراز دستی

گفته می شود که در ایران بسیاری از روشهای حکمرانی شفاف نیست و بسیاری از عوامل فساد برانگیز و نیز موارد فساد همیشه پنهان می ماند. این درست است. و به همین دلیل هر کس با شعار «همه دزدند» وارد شود و بتواند مواردی با به طور مبهم (همان بگم بگم مشهور!) عنوان کند، به سرعت طرفدار پیدا می کند.

بسیار اتفاق می افتد که گوشه ای از فساد و روشهای فساد بر انگیز آشکار شود. این موارد بیشتر بر اثر رقابت بر سر قدرت اتفاق می افتد. یکی از دلایلی که رقابت در اقتصاد و سیاست مطلوب است همین است. البته رقابت برای اینکه اثر مفیدی در کاهش فساد داشته باشد الزامات دیگری هم دارد که مهمترین آنها وجود داور مستقل (در صدر آنها قوه قضائیه) است که درست ونادرست را تشخیص دهد و فضا را از اتهام زنی به سمت داوری ببرد.

استعفای معاون تحقیقات وزارت بهداشت در اعتراض به «مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونا»، «اظهارات غیر علمی و ناشی از شتابزدگی جنابعالی در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا»، «ادعاهای بی اساس جنابعالی و سازمان غذا و دارو در خصوص موثر بودن داروهای گیاهی» و «ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور» از مواردی بود که اخیراً سبب شد حجم بزرگی از اطلاعات در مورد روش مدیریت امور در وزارت بهداشت و نیز سازمانی مرتبط ارائه شود. مستقل از درستی و نادرستی این اطلاعات، مضامین مطرح شده خیلی جالب توجه است. برخی از این موارد را در زیر می آورم:

نامۀ «تکان دهندۀ» یک استاد بازنشسته: «بحث شفاف نبودن بودجه های تحقیقاتی نیماد و عدم توزیع عادلانه بودجه های پژوهشی در کشور؛ بحث تصدی همزمان دو شغل از سوی برخی مسوولین و تضاد منافع و تاسیس شرکت های دارویی و رانت در فروش داروی مورد نیاز مردم؛ بحث اعلام ایمنی گله ای به عنوان یک سیاست اشتباه در کنترل کرونا که منجر به مرگ بسیاری از ایرانیان تا امروز شده است و …»

کشف «شبه کودتا» علیه وزیر بهداشت توسط «یک کاربر»: «ریشه شبه‌کودتا علیه نمکی در وزارت بهداشت را، در مطالبه‌اش برای تعیین تکلیف برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی جستجو کنید!»

یک «فعال رسانه ای: «اگر میخواید بهتر رضا ملک زاده روبشناسید مقاومت و مخالفتی که در این هشت ماه برای استفاده از درمان های مکمل طب سنتی در کرونا داشت رو کنار اصرارش بر استفاده از محصولات تراریخته بگذارید!»

انتشار هر چهار روز یک مقاله به گفتۀ یک «فعال رسانه ای»: «طبق داده‌های سامانه علم‌سنجی اعضای هیات‌علمی وزارت‌بهداشت، نام دکتر رضا ملک‌زاده در ۵سال اخیر به ترتیب در ۸۰، ۹۸، ۹۱، ۷۷ و ۸۶ مقاله به عنوان یکی از نویسندگان درج شده؛ یعنی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۸ و درست در زمانیکه معاون وزارتخانه بوده هر ۴ روز یک مقاله علمی منتشر کرده!»

بدرد نخور بودن تحقیقات دانشگاهی: «نظام تحقیقاتی دانشگاهی کشور چه کرده است؟ در مورد کرونا یک مدل به من بدهید که پیش‌بینی‌ها درست بوده باشد. تحقیقات کاربردی در حوزه سلامت نداریم»

مقام داشتن همزمان در وزارتخانه و شرکت دارویی، باز هم به گفتۀ یک فعال رسانه ای: «معاون تحقیقات و فناوری (از 1392 تاکنون) همزمان با مسوولیت خطیر خود در این سمت کلیدی، و طبق روزنامه رسمی ذیل از سال 1392 تا سال 1397 به عنوان سهامدار و رییس هیات مدیره شرکت روژان دارو (سهامی خاص) مشغول به فعالیت همزمان بوده اند.»

تلاش در جهت تحدید نسل ایرانیان: «اما یکی از بانیان پیگیری جدی کاهش جمعیت کشور  و تحدید نسل ایرانیان در دهه ۶۰ جناب آقای «رضا ملک‌زاده» معاون مستعفی تحقیقات وزارت بهداشت و وزیر وقت بهداشت دولت هاشمی بوده است!»

آشکار شدن 40 شکایت به مجلس از معاون تحقیقات: «به کمیسیون اصل نود بیش از ۴۰ شکایت از شخص آقای ملک‌زاده معاون پژوهشی مستعفی وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته واصل شده است.»

تبدیل ایران به آزمایشگاه برای سازمان بهداشت جهانی: «تبدیل ایران به یک آزمایشگاه بزرگ برای سازمان بهداشت جهانی و تبدیل مردم به «کیس آزمایشگاهی»، توسط یک تیم ذیتفوذ و قدرتمند در تشکیلات درمانی کشور» و «تخطئه توان داخلی و «ایمان» عجیب ملک‌زاده (و همفکران و حامیان و همپیمانان او) به سازمان بهداشت جهانی و «واکسن آمریکایی»، » و «مجموعه‌ای از ۴ مطالعه در سنین مختلف با اهداف متفاوت شامل کوهورت نوزادان، نوجوانان، سالمندان و بالغین انجام شده و در هر یک، تأثیر عوامل مختلف بر بیماری‌های آن گروه سنی اطلاعات جمع‌آوری، طبقه‌بندی و در اختیار بیگانگان قرار داده شده است»

و دهها مورد مشابه.

و البته تکذیب اتهامات از سوی معاون سابق.

همه اینها اگر درست باشند، به این معنی است که  وزارت و معاونت آن در دست نااهل بوده و اگر درست نباشد باز هم به این معنی است که وزارت در دست نااهلان است.

به نظر می رسد هر کس که به میزی و دفتری و دستکی دسترسی داشته، دستی دراز در خوان پر نعمت رانتها داشته است و فقط وقتی که منافع یک گروه با منافع گروه دیگر در تضاد می افتاده، چنین درازدستی ها آشکار می شده است.

پس نوشت: نامۀ روابط عمومی مجلس به بحثی که پویا ناظران در رانت قیر پیش کشیده بود، بخشی دارد بسیار جالب. جان کلام این است که همه می خورن، چرا به من می گی نخور!

«کسانی که با شعار رانت گریزی، با طرح اختصاص قیر به روستاها و مناطق محروم مخالفت می کنند، خوب است برای اثبات ادعای رانت ستیزی خود نسبت به رانت های صنعت فولاد، سیمان، دارو، خودرو  و… که این روزها زندگی را بر مردم سخت و گلوی معیشت مردم را می فشارد نیز تیتر و مطلب بزنند.»

 

 

تبعات اقتصادی برق مجانی

گفت و گویی داشتم (چندی پیش) با دوستان تجارت فردا در مورد طرح دولت برای مجانی کردن برق برای سی میلیون نفر که در شمارۀ 374 منتشر شد.

اخیراً رئیس دولت دوازدهم اعلام کرد‌ه که طبق مصوبه هیات دولت قرار است، 30 میلیون نفر از کم‌مصرفان از پرداخت هزینه برق معاف شوند. ابتدا اینکه چقدر این سیاست قابلیت اجرا دارد و تبعات آن چه خواهد بود؟

به هر حال اگر دولت تصمیم به اجرای این سیاست بگیرد، زمینه‌های تحقق آن را نیز فراهم خواهد کرد. مانند سایر کارهایی که تاکنون انجام داده ولی به عواقب آن فکر نکرده است.

رایگان کردن قیمت برق برای 30 میلیون نفر، قطعاً عواقب بلندمدتی دارد که دولت به آن نیندیشیده یا به آن بی‌توجهی کرده است. این درحالی است که بسته به اینکه ساختار مصرف برق در ایران چطور باشد، لازم است مسوولان امر قبل از اینکه چنین سیاستی اتخاذ کنند، هزینه-فایده انجام دهند و مشخص کنند که این سیاست دقیقاً چه اثری خواهد گذاشت.

  گفته می‌شود این تصمیم در جهت تشویق به کاهش مصرف برق صورت گرفته، چقدر این تصمیم را برکاهش مصرف برق موثر می‌دانید؟

پیشتر اعلام شده که 30 میلیون مشترک در گروه مصرف‌کننده‌ها وجود دارد. در رابطه با این سیاست نیز چند گروه تعریف می‌شوند. ابتدا باید مرزی را برای مصرف کلیووات‌ساعت در ماه تعیین کنیم. مثلاً اگر مرز ما 100 کیلووات‌ساعت در ماه باشد، قرار بر این است که هر کسی که زیر 100 کیلووات ساعت مصرف کند، هزینه مصرف برق آن فرد رایگان شود. این گروه را گروه یک می‌خوانیم. گروه دیگری را هم می‌توان تعریف کرد که افراد آن مصرف بالای 100 کیلووات بر ساعت دارند و باید پول برق را پرداخت کنند. این گروه پرمصرف نیستند و می‌توانند با اندکی کاهش مصرف به زیر 100 کیلووات در ساعت برسند. با توجه به اینکه بالای 100 بودن برای آنها هزینه دارد، آنها انگیزه دارند که کمی مصرف خود را کنترل کنند که از منافع برق رایگان بهره‌مند شوند. گروه سومی هم وجود دارند که از اساس کم ‌مصرف کردن برایشان نفعی ندارد و در نتیجه چندان نمی‌توان با چنین سیاست‌هایی بر رفتار آنها تاثیر گذاشت.

حالا می‌خواهیم بررسی کنیم که بعد از رایگان شدن قیمت برق 30 میلیون نفر دقیقاً برای هر گروه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گروه اول که اعضای آن از پرداخت برق معاف شده‌اند می‌دانند که فرصت دارند تا 100 کیلووات‌ساعت برق مصرف کنند. بنابراین اگر مصرف این گروه مثلاً 50 یا 60 کیلووات‌ساعت باشد، دیگر انگیزه نخواهد داشت که مصرف خود را در این حدود نگه دارند بنابراین مصرف خود را به 100 کیلووات‌ساعت می‌رسانند.

این اثری است که ظاهراً دولت به آن نیندیشیده و فکر می‌کند مجانی شدن برق برای کم‌مصرفان به معنی شکل‌گیری یک میل عمومی بر کم‌مصرفی است. در حالی که چنین نیست.

وقتی آمار بودجه خانوار را بررسی می‌کردم متوجه شدم در دهک‌های پایین هزینه‌ای، نسبت هزینه برق بر کل هزینه خانوار، معادل 5 /2 درصد است. درست است که هزینه‌ای که این گروه‌ها برای برق پرداخت می‌کنند اندک است و میزان مصرف آنها نیز پایین ارزیابی می‌شود ولی با این حال میزان این هزینه به نسبت کل هزینه آن افراد بالاست.  می‌توان از این بحث چنین نتیجه گرفت که برای این گروه‌ها، هزینه برق ملموس است و ناگزیر برای پرداخت کمتر، صرفه‌جویی بیشتری می‌کنند. حالا اگر ملموس بودن صرفه‌جویی با اقدامی مانند رایگان کردن برق برداشته شود، آنها سریعاً مصرف خود را تا سقف مصرف رایگان افزایش خواهند داد. بنابراین هر دو گروه، یعنی هم کسانی که زیر 100 کیلووات‌ساعت و هم کسانی که کمی بیشتر از 100 کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کنند باید مصرف خود را به همان 100 کیلووات ساعت برسانند و در اینجا تجمیعی صورت می‌گیرد. اما گروه سومی هم وجود دارد که مصرف خود را تغییری نمی‌دهد و از این سیاست تاثیری نمی‌پذیرد. وقتی به دهک‌های بالا وارد می‌شوید سهم هزینه برق در کل هزینه خانوار معادل نیم‌درصد است که قابل توجیه نیست. بنابراین به طور خلاصه اگر بخواهم نتیجه سیاست رایگان کردن برق برای 30 میلیون نفر را توضیح دهم باید بگویم که نتیجه این است که تجمیعی در مصرف 100 کیلووات‌ساعت ایجاد شود.

  ورود جمعیت قابل توجهی به زیر مصرف 100 کیلووات‌ساعت چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ بعضی ممکن است چنین استدلال کنند که این اقدام باعث می‌شود مصرف به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در اثر ورود افراد بسیاری به زیر مصرف 100 کیلووات‌ساعت، خواهیم دید که دولت منابع زیادی را از دست می‌دهد. از طرفی اینکه در اثر این سیاست مصرف کاهش بیابد یا افزایش بیابد به طور قوی بستگی به توزیع مصرف بین افراد دارد. خانواده‌های فقیرتر مصرف پایینی دارند ولی اگر دو دهک بالاتر را بررسی کنید به مصرف متوسط می‌رسید که وضعیت مصرف شش دهک را نشان می‌دهد. وقتی چنین توزیعی داریم یعنی محتمل است نقطه مورد نظر برای رایگان کردن برق، طوری تعیین شود که تعدادی از خانواده‌ها بتوانند با کمی کاهش از برق مجانی استفاده کنند. اگر نقطه بالا تعیین شود تعداد زیادی از خانواده‌ها با کاهش اندک به زیر میزان تعیین‌شده خواهند رسید.

  با توجه به مطرح شدن عدد 30 میلیون نفر، به نظر شما این مرز چطور تعیین شده است؟

با توجه به اینکه گفته شده قرار است 30 میلیون نفر مشمول برق رایگان شوند، تعداد خیلی زیادی بدون اینکه صرفه‌جویی زیادی کنند از برق مجانی بهره‌مند می‌شوند که در نتیجه این اتفاق بار مالی سنگینی به صنعت برق تحمیل می‌شود. امروز گفته می‌شود که هزینه تولید برق دوبرابر فروش آن تخمین زده می‌شود، یعنی در حال حاضر دولت در حال پرداخت سوبسید سنگینی بر برق است. حالا هم با تصمیمی که برای رایگان شدن مصرف برق 30 میلیون نفر گرفته شده، احتمالاً این موضوع هم مزید بر علت خواهد شد که هزینه سنگینی به دوش دولت بیفتد. البته دولت می‌تواند مرز را در نقطه‌ای تعیین کند که با کمی کاهش مصرف نشود به گروه متنفع از برق رایگان وارد شد و در نتیجه این سیاست صرفاً خانوار خیلی کم‌درآمد را پوشش دهد ولی معمولاً و به تجربه می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به اینکه دولت همواره تلاش داشته نشان دهد خیلی باسخاوت است چنین تصمیماتی می‌گیرد و متاسفانه هزینه چنین تصمیمی را هم در نهایت فقرا خواهند داد.

  فقرا چگونه هزینه می‌دهند؟ چطور می‌شود اغلب سیاست‌هایی که دولت‌ها در ایران برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در پیش می‌گیرند در نهایت به ضرر آنها تمام می‌شود؟

داستان دولت در ایران این است که معمولاً وعده‌ای می‌دهد و دراین راستا هزینه می‌کند در صورتی‌که درآمد مابه‌ازای آن را در اختیار ندارد و در نتیجه مجبور می‌شود برای تامین آن به چاپ پول رجوع کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دولت دیگر حتی نفت هم نمی‌تواند بفروشد، در نتیجه با چاپ پول تورم ایجاد می‌کند و اولین تاثیر تورم این است که قدرت خرید خانوار را کم می‌کند. از سوی دیگر هر چه به سمت ثروتمندان می‌رویم متوجه می‌شویم بخش بزرگی از هزینه‌های آنها صرف کالاهای غیرضروری و هزینه‌های سرمایه‌ای می‌شود. در حالی که اگر آنها را با افراد کم‌درآمد مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که عمدتاً درآمد آنها صرف هزینه‌های ضروری مانند خوراک و پوشاک می‌شود. در نتیجه به طور کلی وقتی مثلاً تورم ایجاد می‌شود خانوار ثروتمند در امنیت بیشتری نسبت به خانوار فقیر قرار دارند. اکنون این سیاست مجانی کردن برق هم بار مالی ایجاد خواهد کرد. ممکن است دو سال دیگر دولت پول پرداخت آن را نداشته باشد آن وقت مجبور است با ایجاد تورم از سفره مردم بردارد. پیشتر سیاست‌های بنزین و یارانه نقدی هم چنین وضعیتی داشت. متناسب با میزان کسب درآمد نبوده و از طریق تورم تامین شده است. معمولاً راه تورم یک راه عمومی است که دولت‌ها در ایران همواره آن را برگزیده‌اند. البته راه دیگری هم وجود دارد که آن هم معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن نیز باز به زیان محرومان است. مثلاً اکنون که فشار بر صنعت برق زیاد است و دولت هم پول کافی ندارد و هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها را هم نمی‌تواند تامین کند و برق کم می‌آورد، راحت‌ترین گزینه منتخب این است که از برق مناطق بزند. مساله این است که از برق تهران، شیراز و اصفهان زده نمی‌شود. معمولاً از برق روستاها و شهرهای کوچک و مثلاً از برق جنوب زده می‌شود که صدای آنها هم به هیچ‌کجا نمی‌رسد. به طور کلی این یک روش است. وقتی گاز، بنزین، برق و… کم بیاید راه بر این است که نیاز شهرهای بزرگ در اولویت قرار بگیرد و در نتیجه از مناطق کم‌برخوردارتر گرفته می‌شود و منابع به شهرها گسیل می‌شود.

  چگونه دولت در شرایط کسری بودجه تصمیم به رایگان کردن برق گرفته است؟ آیا می‌توان این اقدام را یک تصمیم سیاسی ارزیابی کرد؟

این موضوع به ساختار دولت در ایران برمی‌گردد. به نظر من مدل حکمرانی در ایران این‌گونه است که یکسری کالاهای اساسی برای مردم تامین شود و ما به ازای آن مردم هم باید حد و حدود خود را بدانند. در واقع این دولت است که باید برای آنها تعیین تکلیف کند که کجا کار و مشارکت کنند و… در عوض دولت هم مردم را تامین می‌کند. به نظر من این مدل اقتصادی سیاسی در ایران است و در نتیجه هر دولتی هم که بر سرکار می‌آید خود را ملزم می‌داند، برای اینکه مشکلی پیش نیاید قول تامین را اجرا کند.

حالا دو راه برای دولت وجود دارد؛ ابتدا اینکه تامین از طریق راه‌حل اقتصادی آن انجام شود، مثل کاری که در کشورهای پیشرفته‌تر انجام می‌شود. بنابراین چیزی که تولید می‌شود هزینه آن را باید مصرف‌کننده‌ای که بیشتر مصرف می‌کند بپردازد. وقتی حساب‌وکتاب تولید و مصرف با یکدیگر سازگار باشد، طبعاً تولیدکننده هم بیشتر تولید می‌کند این روش درستی است. روش دیگری هم هست و آن این است که دولت حساب مصرف و تولید را با یکدیگر سازگار نکند. مساله اینجاست که تمایل دولت هم بیشتر بر این است که فقط راجع به مصارف خود صحبت کند. مثلاً تاکید کند که برای مردم رفاه تولید می‌کنند. اکنون اگر به اظهارات دولت درباره کسری بودجه توجه کنید متوجه می‌شوید که مدام می‌گوید حقوق گروه‌های مختلف را اضافه کرده است. ماجرا این است که این افزایش حقوق‌ها همگی هزینه دارد. زمانی پول نفت وجود داشت و دولت از آن محل مصارف خود را تامین می‌کرد ولی اکنون پول نفت هم حذف شده، دولت چه راهی دارد؟ اکنون دارد از طریق وصله و پینه کارهایش را پیش می‌برد و حالا باید دید که تا کی موفق خواهد شد؟ البته دولت اکنون با توجه به فشار اقتصاددانان جوان‌تر به سمت فروش اوراق قرضه رفته که این خود جای خوشحالی دارد ولی هنوز روشن نیست نظام مالیاتی چگونه سامان خواهد یافت؟ بنابراین ممکن است در سال‌های آتی باز به آن سمت برویم که مشخص نباشد قرض به وجود آمده چطور باید پرداخت شود و برای این مساله نیز به سوی چاپ پول برویم. مساله دولت در ایران این است که صرفاً به بخش مصارف توجه می‌کند که می‌تواند برایش محبوبیت بیاورد و قسمت دیگر آن که باید مشخص کند درآمدها از کجا می‌آید، چندان مشخص نیست. گاهی هم این امیدواری وجود دارد که به هر حال شاید دولت برود و بار مالی تصمیمات آنها به دوش دولت بعدی بیفتد و…

  با توجه به اینکه امسال سال آخر دولت است چه پیامی از این سیاستگذاری می‌توان دریافت کرد؟

در شرایطی که از اطراف مشکلات فراوانی می‌بارد، دولت هم برای خود به دنبال خریدن محبوبیت است. البته من نمی‌دانم چرا سراغ چنین طرحی رفته است. فکر می‌کنم شاید پیشنهادی بوده که از جانب کسی مطرح شده و بعد سیاسیون هم فکر کرده‌اند که می‌توانند برای شعار دادن از آن استفاده کنند. واقعاً نمی‌دانم چرا دولت‌ها چنین می‌کنند. ما در ایران دولت حزبی نداریم که حالا فکر کنیم دولت با چنین تصمیمانی به دنبال آن است که مقدمات دولت بعدی خود را فراهم کند بنابراین برای توجیه چنین تصمیمی به هیچ دلیلی نمی‌توان رسید به جز آنکه این تصمیم به این دلیل گرفته شده که از بار احساسات منفی علیه دولت کم شود. البته دلیل دیگری هم وجود دارد و آن این است که بتواند به عنوان برگ برنده در مذاکره قدرت مورد استفاده قرار گیرد.

  دولت مدام تصمیمات این چنینی دولت قبل را نقد می‌کرد. آیا خود به همان راه نمی‌رود؟

بله. این دولت در چهار سال نخست خود مدام می‌گفت در حال آواربرداری از دولت قبل است. الان می‌شود گفت دولت چهار سال اول در حال خاک برداری بوده ولی در چهار سال بعدی خود اقداماتی کرده که دولت بعدی باید آواربرداری کند. اما اینکه دولت در چنین شرایطی چرا چنین تصمیماتی می‌گیرد بیشتر شبیه به معماست.

  در مجموع آیا دولت نمی‌تواند سیاست رایگان کردن برق 30 هزار خانوار را طوری اجرا کند که آثار مخرب آن کمتر باشد؟ چقدر امکان بازگشت از این تصمیم در صورت اجرا وجود دارد؟

از این سیاست بر مبنای نحوه اجرای آن و اینکه چطور بخواهد مرز را تعیین کند، می‌توان سه نتیجه انتظار داشت. بی‌اثر باشد، اثر کمی داشته باشد یا بسیار مخرب باشد.

دولت‌ها تجربه‌ای دارند که از آن درس نمی‌گیرند و آن این است که وقتی مصرف در اثر انگیزه قیمتی افزایش پیدا می‌کند دیگر چندان ساده نمی‌توان آن را کاهش داد. مصرف خیلی سریع زیاد می‌شود ولی کم کردن مصرف خیلی دردسر دارد و به سمت بالا چسبنده است. همین یارانه را در نظر بگیرید. ابتدا قرار بود چارچوبی دیگر داشته باشد ولی وقتی که 45 هزار تومان یارانه پرداخت شد دولت دیگر نتوانست از آن سیاست کناره بگیرد. هرچند در ادامه برای حذف یارانه‌ها اقداماتی هم کرد. مثلاً تلاش کرد که از طرق مختلف از یارانه ثروتمندان کم کند، ولی نشد. تصمیم رایگان کردن برق هم مانند همان یارانه‌هاست. اگر دولت بخواهد در ادامه تعدادی از 30 میلیون مشترک را مشمول برق رایگان کند ممکن است با این مساله رو به رو شود که ناگهان مصرف زیاد شده و پولی هم گیر دولت نیاید. بعد مشکل این خواهد بود که دیگر به‌هیچ‌وجه نمی‌شود دوباره پول برق را از آن افراد گرفت. بنابراین بهتر است قبل از اجرای هر سیاستی دولت با افرادی که اقتصاد بلدند مشورت کند. در ایران حتی دانشجویان فراوانی در رشته اقتصاد وجود دارند که می‌توانند به دولت کمک دهند ولی ظاهراً چندان تمایلی برای بهره بردن از دانش متخصصان حوزه اقتصاد وجود ندارد.  به هر حال بهتر است به هیچ عنوان تصمیم رایگان کردن قیمت برق به مرحله اجرا نرسد، چراکه اگر چنین شود، خروجی این تصمیم هم چیزی شبیه به همان مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود. پروژه‌هایی که هر یک پول بزرگی را از دولت مکیدند و دولت هم کاری نتوانست بکند. پیشنهاد به دولت این است که بهتر است دانسته خود را به چاهی نیندازد که نه خود بتواند بیرون بیاید نه دیگر کسی بتواند کمک کند.