دلار هشت هزار تومانی

سال گذشته در جلسۀ هیات دولت تصمیم گرفته شد که دلار 4200 تومان باشد، در حالی که دلار در بازار آزاد شش هزار تومان را هم رد کرده بود. از آنجا که اعلام این تصمیم به عهدۀ جهانگیری گذاشته شده بود، آن را دلار جهانگیری نامیدند. با آشکار شدن مشکلات فاجعه بار این تصمیم، کسی حاضر نشد مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. دولتیان مدام گفتند که همۀ حاضران در جلسه موافق بودند (و منظورشان از همه نیلی بود! که از وقتی عزلش کردند حتی حاضر نبودند اسمش را ببرند.) هی گفتند و گفتند و گفتند تا اینکه نیلی برگشت گفت فایل صوتیِ جلسه را منتشر کنید تا همه چیز معلوم شود. و بعد سکوت شد. دیگر کسی از دولتیان چیزی در این مورد نگفت.

اینکه مسئول اصلی این تصمیم شخص رئیس جمهور بود کاملاً واضح بود. حتی وقتی می گفت من مخالف بودم ولی به حرف کارشناسان گوش کردم، منظورش این بود که دلار باید پایین تر می بود ولی او علیرغم میلش به 4200 تومان رضایت داده است. البته بر رئیس جمهور  حرجی نیست که مقامی است سیاسی و می خواهد نشان دهد که به فکر «رفاه مردم» است حتی اگر کاری که می کند درست بر خلاف رفاه مردم باشد، که دیدیم چنین بود. مشکل این است که مناصب اقتصادی در درست نااقتصادیون بود. اقتصادیون حاضر در جلسه باید مخالفت می کردند و حتی اگر لازم بود استعفا می دادند.

حالا که این همه مشکل درست شده است، باز هم آقای رئیس جمهور می گوید «دلار 13 هزار تومان نیست، حتی هشت هزار تومان هم نیست» این یعنی اگر دستم برسد باز هم همان کار را می کنم که پارسال کردم.

رئس بانک مرکزی به جای اینکه پوز دشمنان را بزند که «دشمنان زمانی از ارز ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی سخن می‌گفتند، اما این اظهارات رویایی بیش نبود» و به جای اینکه بگوید مردم در ارز سرمایه گذاری بکنند یا نکنند، و به جای اینکه هی وعده بدهد که ما دلار زیاد داریم و به همه دلار می دهیم و همزمان بزند توی سرِ صادر کنندگان که چرا دلارتان را به قیمت ارزان نمی دهید به من، برود به آقای رئیس جمهور بگوید دلار هشت هزار تومان و سیزده هزار تومان نیست، همین امروز چهارده هزار و پانصد تومان است و اگر دولت بخواهد زورکی بیاوردش پایین بلایی سرِ اقتصاد می آید که به اوضاع پارسال غبطه بخوریم. آن وقت دلار 40 هزار و 50 هزار تومان را هم رد می کند و معلوم می شود چه کسی رویا پردازی می کند.

Advertisements

تاریخ بیهقی- فایل صوتی (ده سالگی این وبلاگ)

 

ده سال پیش نوشتن در اینجا را آغاز کردم. نزدیک 500 نوشته منتشر کردم. حدود یک نوشته در هر هفته. تجربۀ خوبی بود.

از همۀ دوستانی که در نوشتن کمک کرده اند و نظر داده اند و نوشته ها را خوانده اند، سپاسگزارم.

 

در سال گذشته، از هر فرصتی که پیش آمده است استفاده کردم برای خواندن تاریخ بیهقی که به نظرم کامل ترین نمای تاریخ و فرهنگ ما است. بعد از مدتی به فکر افتادم که بخوانم و ضبط کنم.

همۀ تاریخ بیهقی به دست ما نرسیده است. آنچه داریم، از نیمۀ جلد پنجم شروع می شود. آنچه تاکنون خوانده ام، جلد پنجم و ششم است. اگر بقیۀ جلدها را خواندم، فایلهایش را اضافه می کنم. فایلها را تا حد امکان کوچک کرده ام تا قابل استفاده تر باشد. اگر مشکلی هست خبرم کنید تا رفع و رجوع کنم.

 

فایل های صوتی را در وبلاگی که سالها پیش با استفاده از فضای وبلاگی «بیان» ساختم می گذارم. هم به این دلیل که وردپرس امکان بار کردن فایل صوتی نمی دهد و هم به این دلیل که وردپرس در ایران فیلتر است (بود؟!) و این امر دسترسی به فایلها در ایران را مشکل می کرد.

تمام حقوق مالکیت این فایلها متعلق به من است. اگر می خواهید باز نشرشان کنید لطفاً فقط لینک را باز نشر کنید.

برای شنیدن فایلها به این آدرس بروید.

این را تقدیم می کنم به هر کسی که در هر جایی از خواندن و شنیدن یک نثر فارسی خوب لذت می برد.

پس نوشت: به پیشنهاد دوستی گرانمایه، این فایلها به صورت پادکست درآوردم که قابلیت دسترسی اش بهتر است و با کیفیت بالاتر ذخیره شده است. پادکست را با نام irpdvoice در فضای anchor درست کرده ام که در اینجا قابل دستیابی است

اگر می خواهید اپلیکیشن anchor را استفاده کنید، irpdvoice را در آن جستجو کنید.

پسرِ لوسِ پدرِ سابقاً پولدار

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 312 منتشر شد.

شواهد آماری نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همواره رشد موجودی سرمایه تعیین‌کننده اصلی رشد اقتصادی بوده است. چرا نقش سایر عوامل تولید (نیروی کار، بهره‌وری و…) در اقتصاد ما کمرنگ بوده است؟ آیا این یک انتخاب سیاستگذارانه بوده یا ناشی از جبر زمانه و شرایط؟

این ویژگی اقتصادهای متوسط است که نقش نیروی کار در ارزش افزوده تولیدی آنها نه‌چندان کم و نه‌چندان زیاد، نقش بهره‌وری در تولید آنها بسیار پرنوسان و نقش سرمایه در تولیدشان بسیار پررنگ است.

اگر روند بلندمدت (از دهه 1340 به بعد) کشورهای خاورمیانه را بررسی کنیم، می‌بینیم که دولت‌های این منطقه همواره ماهیتاً مداخله‌گر -در هر دو معنای مثبت و منفی آن- بوده‌اند و از منابع مالی در اختیار خود برای تامین حداقل‌های رفاهی و همچنین سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند. در ایران نیز در زمان‌هایی که درآمد نفت زیاد بوده -مثلاً در دهه 1350- این سرمایه‌ها وارد اقتصاد شده است؛ هم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی و هم از طریق سرریز آن توسط سرمایه‌گذاری خصوصی. وقتی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شود، طبعاً نوعی رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. اما توجه داشته باشید که به‌خصوص در آن دهه‌ها، همزمان با سرمایه‌گذاری، نیروی کار از بخش‌های سنتی اقتصاد وارد بخش‌های تا حدودی مدرن‌تر می‌شد. مثلاً نیروهای فعال در بخش کشاورزی به کارخانه‌های تولید کفش یا کمپوت‌سازی می‌رفتند. این انتقال طبیعی نیروهای مولد از بخش‌های سنتی‌تر و کم‌بازده‌تر به بخش‌های صنعتی‌تر و پربازده‌تر، خواه‌ناخواه درجاتی از افزایش بهره‌وری را ایجاد می‌کرد. ولی این روند نمی‌توانست تداوم پیدا کند. بخش کشاورزی 50 یا 100 سال پیش خیلی بزرگ بود، ولی به سرعت کوچک شد و نیروی انسانی از آن خارج شد. از اینجا به بعد افزایش بهره‌وری منوط به این شد که عملکرد بخش صنعتی بهبود یابد که این اتفاق یا خیلی کند رخ می‌داد یا اصلاً اتفاق نمی‌افتاد.

درباره نقش سرمایه در تولید، از آنجا که بعد از مدتی جمعیت زیاد و دولت بزرگ شد، سرانه درآمد نفتی کاهش یافت. فراموش نکنید که رشد دولت در ایران هیچ‌گاه متوقف نشده و هزینه‌های جاری مرتباً زیاد شده است. در این شرایط، طبیعتاً وقتی دولت دچار بحرانی مثل کاهش قیمت یا تحریم نفت شود، پولی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

در نتیجه وقتی شما دوره اولیه را سپری کرده‌اید و رشد اقتصادی لاجرم باید از طریق افزایش بهره‌وری در سیستم موجود رخ بدهد نه با جابه‌جا شدن منابع -و این اتفاق نمی‌افتد- همان مشاهده‌ای که اشاره کردید، پدید می‌آید: رشد منوط به این می‌شود که چقدر پول برای سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

 پس این اتفاق حاصل سیر طبیعی «نسبتاً صنعتی» شدن اقتصاد ایران بوده است، نه انتخاب ما؟

انتخاب نبوده، به این معنا که این روند به طور طبیعی رخ داده است: در ابتدای راه، جابه‌جا شدن منابع تولید با رشد بهره‌وری همراه شده، ولی امتداد رشد بهره‌وری نیازمند درجاتی از نوآوری بوده که در اقتصاد ما وجود نداشته است.

مساله مهم این است که شاید بتوان با تزریق سرمایه، رشد اقتصادی را تا جایی افزایش داد یا حتی بهره‌وری را تا جایی بالا برد، ولی این رشد محدود است. اگر کشوری نیروی کار زیادی در بخش‌های کم‌بهره‌ور داشته باشد (مثل افغانستان که 70 درصد نیروی کارش در روستاها هستند) وقتی یک «شیفت» در ساختار اقتصاد ایجاد کند، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری می‌تواند با هم رخ بدهد، ولی وقتی آن «شیفت» اتفاق افتاد، دیگر افزایش بهره‌وری فقط با نوآوری یا تغییرات تکنولوژیک رخ می‌دهد. در ایران «شیفت» اول در دهه‌های 40 و 50 و 60 اتفاق افتاده و از آنجا به بعد متوقف شده است.

 غالب بودن این نوع رشد (مبتنی بر سرمایه فیزیکی) برای اقتصاد ایران چه نتایجی به بار آورده است؟ آیا می‌توان کاهش نسبتاً پیوسته «رشد موجودی سرمایه» در پنج دهه گذشته و در نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی را حاصل آن دانست؟

از آنجا که بخش غیرقابل اغماضی از این سرمایه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت تامین می‌شود، مهم‌ترین نتایج غالب بودن رشد مبتنی بر سرمایه، محدود بودن و نوسان شدید آن است. وقتی راجع به میزان رشد صحبت می‌کنیم، ممکن است گفته شود ظرفیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری همین‌قدر است. اما وقتی همین رشد با نوسان هم همراه باشد، به یک عامل ضدانگیزه تبدیل می‌شود. چون اگر یک سال درآمد نفتی دولت کم شود و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، استهلاک سرمایه بالا می‌رود. در نتیجه از همان مقدار سرمایه موجود هم نمی‌توانیم به درستی استفاده کنیم.

 علاوه بر کاهش رشد موجودی سرمایه، در سال‌های دهه 1390 اقتصاد ایران با رشد منفی سرمایه‌گذاری هم دست و پنجه نرم کرده است. به نظر شما چه عواملی در این اتفاق دخیل بوده‌اند؟ نقش بودجه دولت -و کسری‌های آن که سال به سال بیشتر شده‌اند- در این روند پررنگ‌تر بوده یا عوامل خارجی یا چیزی دیگر؟

بخش بزرگی از افت سرمایه‌گذاری مربوط به تحریم‌هاست. دولت در ایران همیشه یک سرمایه‌گذار بزرگ بوده و وقتی دچار مشکل شود، کل اقتصاد دچار مشکل می‌شود. ضمن اینکه تحریم ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و محافظه‌کاری بیشتر می‌شود. عامل دوم که به سیاست داخلی مربوط می‌شود، بودجه دولت است. یکی از تئوری‌های مشهور در حوزه «نفرین منابع» این است که احتمال بالا و پایین شدن درآمد حاصل از منابع طبیعی زیاد است و این نوسان، به نوسان در سیاستگذاری منجر می‌شود.

عامل سوم این است که دولت‌ها در ایران همیشه دوست داشته‌اند وقتی پول نفت دستشان می‌آید، آن را خرج کنند و از این نظر بین چپی و راستی فرقی وجود ندارد. وقتی این پول‌ها در اقتصاد خرج شود، مصرف بالا می‌رود و وقتی مصرف افزایش پیدا کرد، کم کردن آن سخت می‌شود. در نتیجه دولت مجبور می‌شود از بودجه جاهای دیگر (مثلاً سرمایه‌گذاری) بزند که بتواند مصرف را ادامه دهد. نمونه بارز آن یارانه‌های نقدی است که امروز دیگر نمی‌توان آن را قطع کرد.

نکته دیگر هم اینکه مرور آمارهای 60-50ساله نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران یک اوج را در دهه 50 تجربه کرده و بعد از آن هم یک‌بار در سال‌های بعد از جنگ جهش کرده است. اما از اواسط دهه 70 (بعد از شوک‌های تورمی سال 74) به یک دوره رشد ملایم خیلی خوب وارد شده که تا نیمه دهه 80 ادامه پیدا کرده است. حتی در نیمه دوم این دهه هم به واسطه درآمد نفت، روند سرمایه‌گذاری کمابیش ادامه داشته. بدیهی است که از نظر ریاضی چنین رشدی قابل امتداد نیست و بخشی از افتی که در دهه 90 مشاهده شده، ناشی از این است که ما از روند بلندمدت اقتصاد ایران بالاتر رفته بودیم.

 مثل رشد اقتصادی چین که نمی‌توانست همیشه دورقمی باقی بماند…

دقیقاً. وقتی همه‌چیز به سرعت رشد می‌کند و از روند بلندمدت فاصله می‌گیرد، بالاخره باید به سر جای خود برگردد. این مساله نه خوب است و نه بد؛ فقط طبیعی است.

 تبعات کاهش رشد اقتصادی ایران -به ویژه در مقام مقایسه با میانگین جهانی- چیست؟ برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که درآمد سرانه ما -که از زمان کشف نفت تقریباً همیشه بالاتر از میانگین جهانی بوده- در حال افت به زیر متوسط جهانی است. آیا با این هشدار همدل‌اید؟ و آیا آن را از نتایج کاهش رشد اقتصادی ایران می‌دانید؟

من هم این خطر را جدی می‌بینم. ما امروز در یک دنیای بسته زندگی نمی‌کنیم. کشورهای زیادی هستند که سیاست‌های اقتصادی مناسب را به کار برده‌اند و رشد کرده‌اند؛ گرجستان، آلبانی، ترکیه بعد از سال 2000 و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نمونه‌هایی از این مساله هستند. در عین حال این ادعا که تمام کشورهای دنیا در حال رشد هستند، درست نیست. کشورهای زیادی هستند که سیاست‌های بدی اجرا کرده‌اند. متاسفانه ما جزو گروه دوم قرار داریم، ولی خوشبختانه جزو بدترین‌های آنها نیستیم. ونزوئلا، برخی کشورهای آفریقایی، آسیایی یا آمریکای لاتین از این نظر وضع بدتری نسبت به ما دارند.

متاسفانه سیاست‌های اقتصادی ما در سال‌های اخیر همیشه در جهتی بوده که در سوال شما به آن اشاره شد. رشد اقتصادی ما دست‌کم از دهه 40 شمسی به بعد تا حدود زیادی با تزریق پول نفت ممکن شده و امروز دیگر این اتفاق نمی‌تواند بیفتد. هم به دلیل اوضاع بازار نفت، هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل اینکه در مقایسه با جمعیت ایران، امروز ما نفت چندانی تولید نمی‌کنیم. در سال 55 که جمعیت ایران 34 میلیون نفر بود، ما حدود شش میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم، امروز که جمعیت ایران 82 میلیون نفر است، نفتی که می‌فروشیم یک‌چهارم آن زمان است.

اما مساله فقط هم رشد اقتصادی نیست. مشکل بزرگ‌تری که در دهه‌های گذشته ایجاد شده این است که دولت ما همیشه (چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب) به واسطه در اختیار داشتن پول نفت، مصرف خصوصی را تضمین کرده و در درازمدت ما را مانند پسر لوس یک پدر پولدار بار آورده که کار نمی‌کند و فقط با پول پدر خوش می‌گذراند. حالا که پول پدر در حال تمام شدن است، دیگر نمی‌توانیم این روند را ادامه دهیم، ولی به کار کردن و سختی کشیدن هم عادت نداریم.

 با در نظر گرفتن این مساله و شرایط بین‌المللی محیط بر اقتصاد ایران، فکر می‌کنید چه راه‌هایی پیش روی ما قرار دارد تا از این چرخه معیوب خارج شویم؟ آیا می‌توان به ایجاد رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری یا نوآوری امیدوار بود؟

در اقتصاد جواب برای بهبود همیشه مثبت است. وضعیت امروز ایران هرقدر هم که بغرنج باشد، از تجربیات سایر کشورهایی که با چنین مشکلاتی مواجه بوده‌اند، متفاوت نیست. علاوه بر این، ایران کشوری بزرگ با 82 میلیون نفر جمعیت است که بخش بزرگی از آن تحصیل‌کرده هستند. ما مثل قطر یک کشور کوچک و وابسته به واردات مواد غذایی نیستیم که اگر تحریم شود، با کمبود غذا مواجه می‌شود. ضمن اینکه همسایگانی داریم که از نظر ساخت اقتصادی آنقدر با ما تفاوت و شباهت دارند که بتوانیم بازارهایمان را گسترش دهیم. اینکه ما می‌توانیم با تمام کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه مراوده داشته باشیم، پتانسیل بزرگی است. اینها بخش مثبت داستان است، اما بخش منفی داستان این است که آیا پسر لوس پدر سابقاً پولدار، حاضر است آستین‌های خود را بالا بزند و کار کند؟ و آیا پدر سابقاً پولدار حاضر است این خواسته را با پسر لوس خود مطرح کند؟

اگر دولت همچنان اصرار داشته باشد که به هر شکل ممکن مصرف خصوصی مردم را تضمین کند، بنزین را به قیمت بسیار ارزان در اختیار آنها قرار دهد، مالیات‌ها را کم کند و… قطعاً کشور دچار مشکل می‌شود. باید در سطوح بالای مدیریتی کشور این مساله پذیرفته شود که ادامه مصرف بدون تغییر در رفتار تولیدی غیرممکن است و هر کاری بکنند، حتی اگر یک سال یا دو سال بتوانند افت مصرف را با یارانه دادن به تعویق بیندازند، این افت در سال سوم خود را به ما تحمیل خواهد کرد. قسمت منفی داستان در سیاست‌های اقتصادی است. همین اواخر صحبت‌های وزیر صنعت را در روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌خواندم که وقتی درباره ممنوعیت‌های صادراتی مورد سوال قرار می‌گیرد، می‌گوید: «به دوستانی که صادرکننده هستند، توصیه می‌کنیم که بیشتر به سمت صادرات محصولاتی بروند که مازاد بر تولید داخل است، نه کالاهایی که مورد مصرف عموم است.» آخر این چه تعیین تکلیفی است؟ چرا وزیر صنعت بازار را به عنوان انگیزه‌ساز به رسمیت نمی‌شناسد؟ این تئوری تولید و صادرات با کدام منطق سازگار است؟ این حرف یعنی کشاورز حق نداشته باشد سیب‌زمینی و پیاز خود را صادر کند، چون طبقه متوسط شهری دوست ندارد پیاز 13هزارتومانی بخرد! خب گناه کشاورز چیست؟ البته مردم طبیعتاً دنبال افزایش مصرف خود هستند؛ کسی که باید فکر بلندمدت داشته باشد، دولت است.

پاسخ من به اینکه «چه راهی وجود دارد؟» کلیدواژه «حفظ انگیزه تولید و صادرات» است. اگر این کلیدواژه مورد توجه قرار گیرد، تولیدکننده و صادرکننده حتی با وجود مشکلات موجود، بازار محصول خود را پیدا می‌کنند. هرجا انگیزه تولید و صادرات ضربه می‌خورد، دولت باید دست و پای خود را از آن بیرون بکشد و اصرار نکند که مثلاً صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به قیمت نیمایی به دولت بدهند. دولت نباید تلاش کند نرخ ارز را -که حالا دیگر شوک خود را وارد کرده- پایین بیاورد. نرخ ارز باید به شکل ملایم با تورم تطبیق پیدا کند.

علاوه بر اینها، این نکته هم باید در نظر گرفته شود که در دنیای امروز هیچ کشوری بدون ارتباط اقتصادی قوی با سایر کشورها نمی‌تواند به رشد اقتصادی بالا دست یابد. آنچه به عنوان پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی این روزها در اخبار از آن صحبت می‌شود، جزو حداقل‌های لازم است. همچنین است داستان سازمان تجارت جهانی که پیوستن به آن جزو ضروریات رشد بلندمدت در دنیای امروز است. همه کشورها به صورت فعال وارد این سیستم شده‌اند و با چانه‌زنی و به ضرب و زور، منافع تجاری خود را تضمین کرده‌اند. در حالی که دهه‌هاست ما درگیر این سوال هستیم که باید بپیوندیم یا نپیوندیم؟ لازمه رشد بلندمدت این است که از این حداقل‌ها فراتر برویم و در شکل‌دهی به روابط و قراردادهای تجاری نقش فعال بازی کنیم. این امر البته آسان نیست، ولی جزو لوازم ضروری رشد اقتصادی در دنیای امروز است.

 با توجه به شکست تلاش‌هایی که در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی انجام شد، برخی اقتصاددانان معتقدند تلاش برای اثرگذاری روی نظر سیاستگذاران و بهبود کیفیت سیاستگذاری عملاً به کاری بیهوده تبدیل شده است. آیا با این نظر موافقید؟ اگر این تلاش کنار گذاشته شود، چه کار دیگری می‌توان برای جلوگیری از افتادن اقتصاد ایران به تله رشد پایین و فقیر شدن بخش بزرگ‌تری از جمعیت ایران کرد؟

به هیچ وجه موافق نیستم. البته در سطح فردی ممکن است یک یا چند نفر از این تلاش خسته شوند و خود را کنار بکشند. اشکالی هم ندارد و کاملاً قابل درک است. اما کار من به عنوان یک استاد دانشگاه که اقتصاد خاورمیانه و ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، همانند پزشکی است که با یک بیمار مواجه شده و باید وظیفه خود را انجام دهد. درست است که شرایط امروز از حیث توجه به نظرات کارشناسی، نسبت به دوره اول آقای روحانی بدتر شده، اما فکر می‌کنم این اتفاق جدیدی نیست. در دوره آقای خاتمی و آقای هاشمی هم زمانی توجه به سیاست‌های درست زیاد می‌شد و زمانی کم. وظیفه من و شما این است که کارمان را درست انجام دهیم. کار من این است که بخوانم و بنویسم. کار شما هم که بسیار خوب و موثر است، آگاهی دادن است. این کارها قطعاً اثرگذار است؛ شاید به نظر برسد که اثر فوری ندارد، ولی ماهیت اصلاحات همین است. اصلاحات همیشه آرام پیش می‌رود. حتی ممکن است یک جا عقب برود و یک جا جلو.

در هر حال من بسیار امیدوارم که ما مثل ونزوئلا نشویم و تا امروز باور ندارم که به آن نقطه خواهیم رسید. در عین حال باید بدانیم که تله رشد پایین و فقیر شدن، موهوم نیست. این اتفاقات برای کشورهای زیادی رخ داده و اگر حواسمان را جمع نکنیم، ممکن است برای ما هم اتفاق بیفتد.

چماق تنظیم بازار بر سر تولید (این بار خرما)

خبر را به تمامی نقل می کنم:

«با تصمیم اعضای ستاد تنظیم بازار صادرات خرما از دهم اردیبهشت تا اطلاع ثانوی ممنوع و قیمت شکر و روغن تثبیت شد.

به گزارش شاتا، در نشست روز گذشته ستاد تنظیم بازار مصوب شد که صادرات خرما با هدف کنترل بازار این کالای پرمصرف در ماه مبارک رمضان ممنوع شود.

همچنین بر اساس مصوبه این ستاد مقرر شد غرفه های منتخب میادین میوه و تره بار، خرما را با قیمتی حداقل 15 درصد پایین‌تر از قیمت مصوب عرضه کنند.

تثبیت قیمت شکر و روغن در ماه مبارک رمضان با هدف حراست از سفره خانوار در ماه مبارک رمضان نیز دیگر مصوبه ستاد تنظیم بازار بود.

اعضای ستاد در این جلسه وضعیت بازار کالاهای اساسی و پرمصرف را بررسی کردند و گزارش های کارشناسی درباره روند توزیع و وضعیت بازار این اقلام نیز ارائه شد.»

عکسی که همراه خبر است را هم ببینید. بخصوص شعار «سال رونق تولید» را:

یکی از نخستین اصل های نظریۀ تولید در اقتصاد این است که شما وقتی قیمت کالایی که طبیعتش انحصاری نیست را ثابت می کنید یا مبادلۀ آن را به هر نحوی محدود می کنید، تولید کننده ضرر می کند. آنهم کالایی مثل خرما که هیچ جوری به لیست کالاهای اساسی نمی چسبد. تولید کننده اش هم کشاورز بخش خصوصی است که در ایران جزء ضعیف ترین اقشار است. بخصوص این روزها که دولت دارد توی سر خودش می زند که دلاری وارد کشور بشود.

حالا هر قدر که می خواهید شعار بدهید. تا وقتی امثال این پنج نفر رسماً و قانوناً موظف شده اند بنشینند و بزنند توی سرِ تولید کننده، تولید رونقی نخواهد داشت. دست به دعا برداریم که مصوباتشان اجرا نشوند.

( پس نوشت: این پنج نفر -که البته منظورم عنوان شغلی آنها است- نماد بروکراسیِ عظیم و مخربی است که دولت ایران در آن گرفتار است. بهترین اتفاقی که برای اقتصاد ایران می تواند بیافتد این است که هیچ یک از تصمیمات این افراد اجرا نشود. اگر دولت همۀ کارمندان این سازمان را با حقوق و مزایای کامل بفرستد خانه شان، بهبود بزرگی در وضع بازارها ایجاد خواهد شد. اینطوری شاید بخشی از وقتشان را به پخت و پز یا نگهداری از کودکان یا کارهای خیریه بگذرانند و خیری به جامعه برسانند! تعداد زیادی از سازمانهای دولتی ایران این ویژگی را دارند که نماد عینیِ «مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان» هستند. )

محافظه کاری در تصمیم گیری

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تصمیم گیری در حوزۀ عمومی که در شمارۀ 309 منتشر شد.

تصمیماتی که افراد می‌گیرند، به‌خصوص تصمیماتی که از حوزه‌های فردی فراتر می‌روند و به عرصه عمومی مربوط می‌شوند را می‌توان با استفاده از مبانی علمی شاخه‌های مختلف تحلیل کرد. در این نوشته، من به نحوه نگرش اقتصاد به تصمیمات اشاره و سعی می‌کنم توضیح دهم که چرا گاهی سیاستمداران تصمیمات اقتصادی «درست» نمی‌گیرند یا تصمیمات اقتصادی «نادرست» می‌گیرند. همچنین، در این نوشته فقط به برخی از نکاتی که در ادبیات اقتصادی در حول اصلاحات اقتصادی وجود دارد اشاره می‌کنم. روشن است که مساله تصمیم‌گیری در عرصه عمومی بسیار فراتر از این نوشته قابل بحث است.

تصمیم خصوصی و تصمیم عمومی

در این نوشته ابتدا تفاوت هزینه و فایده تصمیمات خصوصی و عمومی را توضیح می‌دهم. در انتها به نااطمینانی از شرایط حاکم بر هزینه‌ها و منافع اشاره می‌کنم که سبب می‌شود مدیران و سیاستمداران حتی وقتی که حساب هزینه و فایده اقتضا می‌کند که تصمیمی گرفته شود، محافظه‌کارانه عمل کنند و از تصمیمات حساس بپرهیزند.

اصل اقتصادی حاکم بر هر تصمیم‌گیری، مقایسه هزینه و فایده برای تصمیم‌گیرنده است. چه این تصمیم فردی باشد، مانند خرید کامپیوتر و چه تصمیمی باشد فراتر از فرد، مانند تصمیم یک مدیر یا یک سیاستمدار برای اعمال تغییرات بزرگ.

تصمیمات فردی با هزینه و فایده خصوصی شناخته می‌شوند. منافع داشتن کامپیوتر برای فرد منفعتی خصوصی است، به این معنا که این خود فرد است که از آن بهره می‌برد. همچنین هزینه‌ها هم خصوصی هستند، به این معنا که پول کامپیوتر از جیب فرد پرداخت می‌شود. در چنین حالتی، یک فرد فقط وقتی کامپیوتر می‌خرد که منافع حاصل از آن بر هزینه‌اش بچربد. اینکه هزینه‌ها و منافع در کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند هم تغییری در مساله نمی‌دهد. افراد با در نظر گرفتن نرخ تنزیل زمانی، اثرات آینده را به زمان حال تبدیل می‌کنند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

تصمیماتی که مدیران و سیاستمداران می‌گیرند، سه تفاوت مهم با تصمیمات شخصی دارند: نخست اینکه این تصمیمات علاوه بر هزینه و منافع خصوصی، هزینه و منافعی برای دیگران هم دارد که در بسیاری از موارد با هزینه و منافع خصوصی زاویه بزرگی دارند. حتی گاهی هزینه‌های عمومی برای فرد تصمیم‌گیر مانند منافع شخصی است و منافع عمومی مانند هزینه شخصی.

تفاوت دوم تصمیمات فردی و عمومی در این است که گاهی هزینه‌ها و منافع عمومی از نظر زمانی با هم تطبیق ندارند، آن هم در شرایطی که نرخ تنزیل زمانی آنقدر بالاست که عملاً فقط زمان حال اهمیت دارد. سیاستمداران ممکن است تصمیماتی بگیرند که منافع فوری دارند، ولی هزینه‌های آنها در بلندمدت ظاهر می‌شوند. سیاستمداری که دوره اوج قدرتش هر لحظه ممکن است به پایان برسد، این انگیزه را دارد که منافع کوچک کوتاه‌مدت را از دست ندهد، حتی اگر به قیمت هزینه‌های بزرگی باشد که در آینده ایجاد خواهد شد. تفاوت زمانی هزینه‌ها و منافع تصمیمات جنبه دیگری هم دارد. این تفاوت سبب می‌شود که ربط هزینه‌هایی که در آینده دور ظاهر خواهد شد با تصمیماتی که مسبب آن هزینه‌ها شده است، روشن و شفاف نباشد. سیاستمداران می‌توانند منافع کوتاه‌مدت یک تصمیم را به رخ رقبا بکشند و از آن استفاده کنند، و وقتی هزینه‌های این تصمیمات ظاهر شد، آنها را به عوامل دیگر نسبت دهند.

سوم اینکه تصمیمات عمومی گاهی نتایجی به بار می‌آورند که جزو اهداف تصمیم نیست و اختیار را از دست تصمیم‌گیرنده هم خارج می‌کند. گاهی واکنش عموم به یک تصمیم عمومی سبب می‌شود که روند وقایع به سمت‌وسویی کشانده شود که در اهداف طرح نبوده است. وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود و وضعیت اقتصاد را عوض می‌کند، افراد و گروه‌ها رفتار خود را برای بهره‌گیری حداکثری از شرایط عوض می‌کنند. به عبارت دیگر، گاهی اتخاذ یک تصمیم و دوام آن از دو فرآیند متفاوت تبعیت می‌کنند.

نیروهای نگاه‌دارنده تعادل مخرب

مدل‌های اقتصاد سیاسی که این رفتار را توضیح می‌دهد، بر این اصل استوار هستند که نقاط تعادل اقتصادی حاصل قدرت سیاسی و نحوه توزیع منافع اقتصادی است. از سوی دیگر، تعادل‌های اقتصادی تعیین‌کننده توزیع منافع اقتصادی و قدرت سیاسی در آینده هستند. در نتیجه، وقتی وارد یک تعادل اقتصادی مخرب شدیم، نیروهای نگاه‌دارنده شکل می‌گیرند و دوام آن را تضمین می‌کنند. خروج از این تعادل‌ها متضمن زیان‌های بزرگ برای افراد صاحب قدرت و ثروت است که به سادگی امکان‌پذیر نیست.

این نکته‌ها را با چند مثال توضیح می‌دهم.

مثال اول در شرح تفاوت هزینه و منافع خصوصی و عمومی در تصمیمات سیاستمداران، ورود به جنگ یا بحران است. مشهور است که سیاستمداران آمریکا وقتی در مخمصه‌های بزرگ گیر می‌کنند، می‌توانند با وارد شدن به یک بحران یا جنگ در نقطه‌ای دور از خاک آمریکا از مخمصه نجات یابند. هزینه‌های مالی و جانی جنگ را سیاستمداران نمی‌پردازند، ولی منافع آن، از قبیل ظاهر شدن در نقش قهرمان و نیز منافع مالی جانبی را آنها می‌برند. رئیس‌جمهور اسبق آمریکا که انتخابات سال 2000 میلادی را با اما و اگرهای فراوان پیروز شده بود، در انتخابات بعدی، به واسطه جنگی که در عراق و افغانستان به راه انداخت، با قاطعیت پیروز شد.

نمونه دوم، سیاست‌های اقتصادی تضمین‌کننده مصرف است که سیاست محبوب تمامی دولتمردان ایران است. پرداخت یارانه نقدی که بنا بود جای تضمین مصرف از طریق قیمت پایین را بگیرد، تبدیل به سیاستی برای خرید محبوبیت شد. هدفمند کردن یارانه‌ها بر این اصل استوار بود که به جای عرضه کالاهای یارانه‌ای به قیمت پایین، کالاها بدون یارانه ارائه شود و منابع ایجادشده به مصرف‌کننده و تولیدکننده داده شود و بخشی از آن هم صرف پوشش کسری بودجه دولت شود. در عمل، سیاستمدار در جهتی که طراحی شده بود حرکت نکرد، چراکه فواید مستقیم زیادی در آن نمی‌دید. برعکس، تمامی منابع حاصل از طرح هدفمندی، به علاوه هر آنچه از منابع سایر بخش‌ها می‌توانست در اختیار بگیرد را به کار گرفت و با توزیع آن درصدد کسب محبوبیت برآمد.

این سیاست، در شکلی که اجرا شد، در کوتاه‌مدت منافع زیادی برای سیاستمدار داشت. هزینه‌های طرح اما هم غیرمستقیم بود و هم در بلندمدت ظاهر شد. مهم‌ترین آنها کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و نیز افزایش تورم بود. ربط این هزینه‌ها به طرح هدفمندی بر مردم پوشیده بود و زمانی دراز طول کشید تا اثرات آن ظاهر شود. تا آن‌وقت، سیاستمداران از منافع آن بهره‌ها برده بودند.

با استفاده از همین مثال می‌توان دوام سیاست را هم توضیح داد. وقتی که پرداخت یارانه نقدی شروع شد، هیچ سیاستمداری نتوانست آن را متوقف کند. حتی وقتی دولت رقیب بر سر کار آمد، ناچار از ادامه آن شد. هرگونه تغییری در سیاست یارانه نقدی، حتی حذف گروه‌های پردرآمد، با مخالفت مردم و سیاستمدارانی که چشم به حمایت مردم دارند روبه‌رو شده است. تغییری که در نحوه توزیع منابع در نتیجه این طرح ایجاد شد، تمام مردم کشور را ذی‌نفعان این طرح کرده است، هرچند کل کشور از وضع کنونی آن آسیب ببیند. هیچ‌کس به اختیار از این طرح بیرون نخواهد رفت و هیچ سیاستمداری به اختیار از این طرح باز نخواهد گشت، چراکه دشمنی گسترده‌ای برای خود خواهد خرید.

استفاده غیرقابل بازگشت از منابع طبیعی مثالی دیگر است از منافع کوتاه‌مدت و روشن در مقابل هزینه‌های ناشفاف و بلندمدت. مجوز گسترده استفاده از آب‌های زیرزمینی هم برای گروهی از مردم نفع دارد و هم محبوبیت سیاستمدار را افزایش می‌دهد. سال‌ها طول می‌کشد تا مردم هزینه‌های آن را ببینند و حتی در آن زمان هم ربط آن هزینه‌ها به سیاست‌های قبلی چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

مرجع تشخیص درست از نادرست

اثری که از تفاوت هزینه و فایده خصوصی با هزینه و فایده عمومی حاصل می‌شود، در همه جوامع وجود دارد. با وجود این، مدیران در برخی از جوامع با آسانی بیشتری اقدام به انجام اصلاحات می‌کنند، در حالی که در جوامعی دیگر محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و به سختی تن به تغییرات بزرگ می‌دهند. به کرات اتفاق می‌افتد که سیاستی معطل می‌ماند و اجرا نمی‌شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد انجام آن برای سیاستمدار یا مدیر نباید هزینه‌های زیادی داشته باشد. این اتفاق در مواقعی می‌افتد که تشخیص سیاست درست از نادرست به سهولت امکان‌پذیر نباشد. وجود نااطمینانی و غیاب داوری که مرجع تشخیص درست و نادرست باشد، چنین شرایطی را رقم می‌زند.

افرادی که برای گرفتن اطلاعات و آمار به مراکز و سازمان‌های دولتی مراجعه کرده‌اند، می‌دانند که حتی وقتی قانون به صراحت مدیر یا کارمندی را موظف به ارائه آمار و اطلاعات می‌کند، به کرات مدیران و کارمندان از ارائه آنها سر باز می‌زنند. محافظه‌کاری در انجام وظایف نتیجه نااطمینانی است. اگر مدیر یا کارمندی اطلاعاتی را ارائه کند و نتیجه ناخوشایندی از آن برای سازمانش حاصل شود، تمام سرزنش‌ها، جریمه‌ها و مجازات‌ها نصیب او می‌شود، در حالی که اگر از انجام آن سر باز بزند، همیشه می‌تواند توجیهی برای آن بیابد و حداکثر به کوتاهی در انجام وظایف متهم می‌شود. کمتر می‌توان مدیر و کارمندی را یافت که بتواند در مقابل روسا بایستد و بگوید که کاری که من کرده‌ام، جزو وظایف من بوده است حتی اگر نتیجه نامطلوبی از آن حاصل شده باشد. ساختار داوری قابل اعتماد که از مدیران و کارمندان برای انجام وظایفشان حمایت کند، حتی اگر نتایج آن نامطلوب باشد، در بسیاری از موارد به درستی عمل نمی‌کند. این ساختار داوری همان حاکمیت شفاف و قابل اعتماد قانون است.

نوع رقابت سیاسی

این موضوع در عرصه سیاست شدت بیشتری دارد. سیاستمدار می‌داند که باید کاری بکند. می‌داند که آن کار جزو وظایف قانونی‌اش است. می‌داند که منافع انجام آن کار بسیار و هزینه‌هایش اندک است و حتی انگیزه خصوصی برای انجام آن کار هم دارد. ولی فضای سیاسی آن‌قدر مغشوش است که او را از انجام هر کاری بازمی‌دارد. در رقابت سیاسی، مساله از حاکمیت قانون فراتر می‌رود و چارچوب رقابت سیاسی را هم وارد مساله می‌کند.

 دو مثال این موضوع را روشن می‌کند. نمونه اول این موضوع را می‌توان در نحوه مدیریت بنزین به طور خاص و انرژی به طور عام دید. مبالغی که بابت یارانه بنزین داده می‌شود بر کسی پوشیده نیست. سیاست درست این است که این یارانه حذف شود. برای پرهیز از مخالفت عمومی با افزایش قیمت، می‌توان تفاوت قیمت را مستقیماً به حساب افراد واریز کرد. چنین کاری باعث کاهش مصرف می‌شود که منافع آن هم بر همه آشکار است. همچنین با کاهش مصرف، تولید منابعی آزاد می‌شود که می‌شود در محل‌های دیگر مصرف کرد. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که هزینه سفر افزایش می‌یابد. این اتفاق، هرچند با پرداخت مستقیم پول هم جبران شود، خوشایند برخی از افراد نیست. گروه‌های پردرآمد که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بنزین هستند از این موضوع ناراضی خواهند بود.

اینجاست که رقبای سیاسی وارد میدان می‌شوند. آنها دولت و مجلس را برای گران کردن بنزین شماتت خواهند کرد. نمونه‌هایی از «گرانی کمرشکن که حاصل گرانی بنزین است» را ارائه خواهند داد و با اتکا به این نمونه‌ها به کوفتن رقیب خواهند پرداخت. اثبات خواهند کرد که پول پرداخت‌شده «حق مردم» بوده است و ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و با هزاران دلیل سوءمدیریت دولت و مجلس را به مردم اثبات خواهند کرد.

نتیجه این است که نه دولت و نه مجلس انگیزه‌ای برای اصلاح این سیاست نخواهند داشت. حتی اگر همگان بر منافع آن واقف باشند، همین که رقبای سیاسی می‌توانند آن را محملی برای حمله به تصمیم‌گیرندگان کنند، سبب می‌شود که سیاستمداران از انجام آن طفره روند. بحث سیاسی حول اصلاح قیمت بنزین بحث درستی و نادرستی آن نیست، بحث بر سر این است که گروهی هستند که از این سیاست خشنود نیستند و همین امر سلاحی است در دست رقبای سیاسی برای کوبیدن دیگران. به عبارت دیگر، این هزینه و منافع ملموس نیست که تصمیم‌گیر را به انجام یک تصمیم وامی‌دارد، بلکه نوع واکنش رقبای سیاسی و استفاده از نتایج ناخوشایند تصمیمات است که انگیزه برای اتخاذ یک تصمیم یا عدم اتخاذ آن را فراهم می‌کند.

فقدان داور مستقل و قابل اعتماد

مشکلی که در اینجا وجود دارد بیش از آنکه به حاکمیت قانون برگردد، به نوع رقابت سیاسی برمی‌گردد که از نااطمینانی‌های موجود در فضای سیاست و اقتصاد بهره می‌برند. نبود داورهای مستقل و قابل اعتماد برای سیاسیون و مردم که بتوانند هم نااطمینانی در مورد هزینه‌ها و منافع را کاهش دهند و هم در مورد مسوولیت افراد و گروه‌ها در ایجاد شرایط ناخوشایند نظر دهند، به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند. رقبا می‌توانند در غیاب داوریِ قابل اتکا هزینه‌ها را برای فرد زیاد کنند.

گزارش‌هایی که از طرف سازمان‌های دولتی، مراکز دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی غیردولتی در ارزیابی نتایج سیاست‌ها منتشر می‌شود، از سوی رقبا به سیاسی‌کاری متهم و رد می‌شود. نبود مراکز علمی مستقل و قابل اعتماد که در مورد نتایج تصمیمات اقتصادی داوری کنند، به ساختار علمی کشور هم برمی‌گردد.

مثال قیمت‌گذاری دلار در ابتدای سال را در نظر بگیرید. سیاستمدارانی که چنین تصمیمی گرفتند، با ادعای پایین نگه داشتن قیمت کالاها و تنظیم بازارها تصمیم خود را توجیه کردند. این درست است که گروه‌های سیاسی و اقتصادی با نفوذ از این طریق منافع اقتصادی خیره‌کننده‌ای بردند و همین گروه‌ها هستند که حمایت سیاسی و اقتصادی سیاسیون را در آینده تضمین می‌کنند. محاسبه سود و زیان فردی یا گروهی از این تصمیم به جای خود باقی است. ولی این تمامی ماجرا نبود. سیاستمدار در فضایی تصمیم می‌گرفت که نمی‌توانست سیاست «درست» را از سیاست «نادرست» تشخیص دهد.

مجامع علمی کشور در تحلیل نتایج حاصل از قیمت‌گذاری نرخ ارز با هم اختلاف‌نظر شدید داشتند. گروهی قیمت اعلام‌شده (4200 تومان) را بسیار فراتر از «نرخ واقعی دلار» می‌دانستند و نرخ واقعی را نرخی می‌دانستند که قدرت خرید مردم را از کالاهای خارجی افزایش دهد. این گروه مفهومی به نام «ارزش پول ملی» را به عنوان یک ارزش مثبت که باید به هر قیمت به دنبال افزایش آن بود مطرح می‌کردند. در مقابل گروهی هم معتقد به اثرگذاری نیروهای بازار بودند و می‌گفتند دولت باید نرخی را که بازار تعیین می‌کند، دنبال کند، چراکه قیمت بازار است که نشان از میزان کمیابی منابع می‌دهد و باید مبنای تصمیم‌گیری افراد باشد. فارغ از اینکه کدام نظریه درست بود، سیاستمدار در فضایی قرار داشت که حتی اگر می‌خواست تصمیم درست را بگیرد، به دلیل نااطمینانی موجود، نمی‌توانست آن را تشخیص دهد.

هرچند وجود اختلاف‌نظر در میان مراکز علمی امری پذیرفته‌شده است، ولی اختلاف‌نظری تا این حد در موضوعی که ادبیات روشنی در مورد آن در جهان وجود دارد، نشان از ضعف مراکز دانشگاهی است. از آن مهم‌تر اینکه در چنین مواردی، سازمان‌های علمی که از نظر ساختاری وابسته به دولتند، ولی از نظر علمی استقلال دارند، باید حرف نهایی را بزنند. سازمان‌هایی مانند بانک‌های مرکزی و مراکز تهیه آمار و اطلاعات اقتصادی بناست که به عنوان داورهای علمی بی‌طرف هم اطلاعات اقتصادی قابل ارجاع تولید کنند و هم تحلیل‌های قابل اتکا از شرایط اقتصادی ارائه کنند که بیانگر نتایج تصمیمات اقتصادی باشند. ولی سازمان‌های مستقل در ایران یا وجود ندارند، یا آن‌قدر سیاسی عمل کرده‌اند که دیگر اعتباری به عنوان داور علمی نتایج سیاست‌های اقتصادی ندارند. سازمان‌هایی که بناست دماسنج اوضاع اقتصادی باشند، فقط کافی است یک‌بار به مصلحتی سیاسی دمایی را وارونه نشان دهند تا تمامی اعتبار خود را از دست بدهند. در نتیجه، داوری بی‌طرف در مورد نتایج تصمیمات اقتصادی عملاً از صحنه غایب می‌شود و سیاستمداران را به سمت محافظه‌کاری در تصمیمات می‌راند.

تصمیم‌گیری در حوزه‌های عمومی، با مشکل اساسی انگیزه‌های خصوصی در مقابل منافع عمومی روبه‌رو است. اگر سازوکاری در نظام تصمیم‌گیری تعبیه نشود که هزینه و منافع خصوصی را با هزینه و منافع عمومی هم‌راستا کند، احتمال اتخاذ تصمیمات درست کم می‌شود. ولی حتی در صورت هم‌راستا بودن هزینه‌ها و منافع عمومی و خصوصی، چارچوب‌های رقابت سیاسی و نحوه داوری در مورد نتایج می‌تواند سیاستمداران را به سمت تصمیمات نادرست براند یا آنها را در چارچوب محافظه‌کاری مخرب اسیر کند.

علم بهتر است یا قدرت

این ماجرای سؤال داود سوری از مدرک نوبخت از این نظر جالب است که به روشنی نشان می دهد اهل قدرت و سیاست چه بر سرِ اهل علم و دانشگاهها آورده اند.

سالها است که بین اهل قدرت مُد شده است که بی سوادی شان را پشت یک مدرک دکترای «زوری» یا «قلابی» از دانشگاهی در داخل یا پنهان می کنند و با مدرک داشته و نداشته شان پز می دهند و حقوقهای کلان می گیرند. وقتی هم یکی بهشان می گوید که دو دو تا چند تا می شود داد و بیداد راه می اندازند که تمامی مقدسات عالم بر باد رفت.

داوود سوری در مصاحبه با تجارت فردا گفته دانشگاهی که نوبخت ادعا می کند دکترای اقتصادش را از آنجا گرفته اصلاً رشتۀ اقتصاد ندارد. اگر نوبخت راست می گوید تزش را منتشر کند.

جوابیه اش از سوی سازمان برنامه همان ماجرای برخورد اهل قدرت با اهل علم است. زبان سخیف این جوابیه را ببینید: «در پی اظهارات فردی به نام داود سوری درباره اصالت مدرک تحصیلی دکتری جناب آقای دکتر نوبخت… تصویر ایشان به‌عنوان دانش آموخته مشهور و در کنار اسامی افرادی همچون دکتر شمشاد اختر …. با تمسک به شبهه سست ادغام یک دانشگاه در دانشگاهی دیگر و تغییر نام آن نسبت به پمپاژ دروغ به اذهان عمومی دست می‌زنند در حالی که مدرک دکتری بر اساس مستندات غیرقابل خدشه و انکار …ضمن آنکه سازمان برنامه و بودجه به دلیل اصرار برخی افراد به دروغگویی و تشویش اذهان عمومی، حق خود برای پیگرد قضایی آنها را محفوظ می‌داند.»

بعد هم وزارت آموزش عالی و دانشگاه شریف قدرت نمایی می کنند که بله دکترای نوبخت به به است و چه چه است و فردی به نام داود سوری اصلاً عضو دانشگاه شریف نیست و اَه اَه است و غیره و غیره.

داود سوری برای اقتصادیون ایران شناخته شده است و نیازی به دفاع ندارد. او استاد مؤسسه بود از اولین روزهای تاسیس و استاد دانشکدۀ اقتصاد شریف بعد از گرفتن دکترایش از ویرجینا تِک که عطای استادی را به لقای بخشید به واسطۀ بلایی که اهل قدرت بر سر دانشگاهها آورده اند (لینک). من این افتخار را داشته ام که در اوایل دهۀ هفتاد در مؤسسۀ نیاوران شاگرد کلاس اقتصاد سنجی او باشم و برای مدتی که در مؤسسه عضو هیات علمی بودم همکار او.

نوبخت شاید بتواند با سیاسی بازی سازمان برنامه را در دست بگیرد و آن را به وضعی بیندازد که اقتصادیون به وضع اسفبارش در زمان رئیس جمهور قبلی غبطه بخورند، شاید بتواند وزارت آموزش عالی را به این رفتار تاسف بار وادارد، و شاید بتواند دانشگاه شریف را آنقدر خوار و ذلیل کند که بر علیه یکی از استادان سابقش بیانیه بدهد، ولی کاری که نمی تواند بکند این است که ذره ای از ارزش علمی داود سوری و احترامی که اقتصادیون برای او قائلند بکاهد. کافی است نگاهی به نوشته ها و گفته های این دو بیاندازید تا ببینید کی دکتری دارد و کی ندارد. صد تا دکتری هم که به زور به نوبخت بچسبانند، بی سوادی او را درمان نمی کند و ذره ای از بلایایی که او و رفقای قدرتمدارش بر سرِ اقتصاد ایران آورده است، کم نمی کند.

(پس نوشت: داود، اگر این متن را می خوانی، ما خیلی مخلصیم. بخصوص برای جوک معرکه ای که سال 75 ته مینی بوس تعریف کردی: خ… خ… خ…!)

 

مردی که یک تنه 10.5 برابر سیل‌های دو هفتۀ اخیر است!

بعد از یک سال که از تصمیم به تثبیت قیمت ارز بر روی 4200 تومان می گذرد، رئیس سازمان مدیریت از تعطیلات بر می گردد و می فرماید که می خواهد 14 میلییارد دلار ارز را به قیمت 4200 بر باد بدهد.

این در حالی است که هر کسی که روزی مدافع کنترل نرخ ارز بود هم فهمیده است که آن تصمیم اشتباه بوده است. بانک مرکزی هم رسماً اعلام کرد این سیاست اثری روی کنترل قیمتها نداشته است.

فرق 14 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان و قیمت 13200 (قیمتی که برای 15 فروردین پیدا کردم) می شود 126 هزار میلیارد تومن.

گفته شده است که خسارت سیل حدود 12 هزار میلیارد تومن برآورد شده است. این یعنی تصمیم نوبخت به اندازۀ 10.5 سیل اخیر به کشور صدمه می زند.

هلال احمر، دولت، سپاه، ارتش، …، سدها و سیلابها رو ول کنین نوبخت رو بچسبین.