صحبت دکتر نیلی در برنامۀ پایش

چندی پیش دکتر نیلی مهمان برنامۀ پایش شبکۀ اول تلویزیون ایران بود. نمودار تعداد شغل ایجاد شده در دهه های گذشته را در این برنامه ارائه کرد. این نمودار در اکثر سایتها قابل دستیابی است. خوبی این نمودار این است که خیلی ساده است و همگان می توانند تفاوتها را ببینند. به نظر من ثبات اقتصادی چه از نظر متغیرهای کلان و چه از نظر قوانین (و البته بهبود برخی از قوانین)، نرخ ارز و نرخ بهرۀ  مناسب، و نیز سیاست خارجی آرام مهمترین عامل افزایش تولید اشتغال در ابتدای دهۀ هشتاد بود.

اگر می خواهید تصویرتان از اشتغال دقیقتر باشد باید ارقام اشتغال را بر جمعیت فعال یا جمعیت بالقوه فعال تقسیم کنید، چرا که یک شغل دهۀ هشتاد با یک شغل دهۀ هفتاد و شصت و پنجاه متفاوت است.

در هر حال می توانید برنامه را در دو بخش در اینجا و اینجا ببینید. ممنون  از دوست عزیز، علی، بابت فرستادن لینکها.

Advertisements

دومین کنفرانس اقتصاد ایران

دومین کنفرانس اقتصاد ایران امسال در ترکیه برگزار خواهد شد. این کنفرانس مرکز تجمع همۀ افرادی است که به طور جدی روی اقتصاد ایران کار می کنند.

اطلاعیه را در اینجا کپی می کنم و اگر وبسایتی برای کنفرانس باشد و خبرش به من برسد می گذارمش در اینجا.

دست مریزاد به تیم برگزار کننده، بخصوص هادی صالحی، و تیم علمی و مقاله دهندگان.

International Iranian Economic Association -IIEA

Second International Conference on Iran’s Economy

 Bilgi University, Istanbul

24-25 June 2013

    Introduction

The International Iranian Economic Association (IIEA) is a pioneering initiative to foster high level academic research and scholarship on Iran’s economy. This project is initiated by twenty five senior economists from various institutions the around the globe who act as its ‘Founding Members’. The inaugural conference of the IIEA was held in SOAS, University of London in December 2011.

   The Conference

IIEA’s second conference is scheduled for 24-25 June 2013 and is to be hosted by Bilgi University in Istanbul. We have already received a keen response to the call for papers that went out in late 2012. The Programme committee is now in the process of screening and selecting the final papers.

Program Committee Co-Chairs

Yeganeh H. Farzin -University of California, Davis

Hassan Hakimian -SOAS, University of London

 

Scientific Committee

Parvin Alizadeh -London Metropolitan Universit
Mohsen Bahmani-Oskooee -University of Wisconsin-Milwaukee
Mahdi Barakchian -Sharif University, Iran
Sohrab Behdad -Denison University
Firouz Gahvari -University of Illinois at Urbana-Champaign
Hamed Goddusi -M.I.T
Nasser Khiabani -Institute for Management and Planning Studies, Iran
Esfandiar Maassoumi -Emory University
Hamid Mohtadi -University of Wisconsin-Milwaukee
Farhad Nomani -American University of Paris
Djavad Salehi-Isfahani -Virginia Tech
Davood Soori -Institute of Banking Sciences, Iran
Homa Zarghamee -Columbia University

Organizing Committee Co-Chairs

Hadi Salehi Esfahani -University of Illinois at Urbana-Champaign
Esra Gürakar -Okan University
Ege Yazgan -Bilgi University

Admission

Standard rate £200
Academic rate £70
Students: £20

Pre-registration required. To register online please visit the SOAS Online Store

Contact email: Valentina Zanardi: vz1@soas.ac.uk

Contact Tel: +44-20 7898 4490

Venue

Santral Campus of Bilgi University

Santral, Istanbul

Eski Silahtarağa Elektrik Santralı

Kazım Karabekir Cad. No: 2/13

34060 Eyüp İstanbul

 

Accommodation

The conference hotel is Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn (Sutluce Mah. Imrahor Cad. Dutluk So, Istanbul, 34445, Turkey. TEL: 90-212-3145000

Those attending the conference can also make their own arrangements for accommodation Conference participants will benefit from a limited number of special rates in the above hotel

******

International Iranian Economic Association” – IIEA

IIEA is a new global initiative by top economists concerned with the state of research and scholarship on Iran’s economy. It is a private, non-profit, and non-political association of scholars interested in the study of economic issues concerning Iran, in the broadest sense of the term. Membership is open to all individuals throughout the world with a professional interest in Iran’s economy.  Membership is not limited to Iranian economists alone, and the title of the Association and its remit have been duly defined to draw from, and widen interest in, best academic standards to promote research and scholarship on Iranian economy.

The specific objectives of the IIEA are

a)     Promotion of high standard economic scholarship and research on Iran’s economy

b)    Promotion of cooperation among persons and organizations committed to the objectives of IIEA

c)     Facilitation of communication among scholars through its webpage, meetings and publications

d)    Promotion of better understanding of Iran’s economic policy challenges and opportunities

اقتصادِ قانون اساسی: غلبۀ واقعیت بر متن

Pages from Tejarat Farda 3435

پیش نوشت: اگر می خواهید مجموعۀ کاملی از تحلیل در مورد اقتصاد ایران داشته باشید، شمارۀ 34-35 تجارت فردا را از دست ندهید. به احترام محمد طاهری، سردبیر این مجله کلاهم را بر می دارم. دست مریزاد محمد.

سرافرازم که من هم سهمی در تهیۀ این مجموعه داشتم. نوشته ای در بارۀ اقتصادِ قانون اساسی که در زیر می خوانیدش.

قانون اساسی متنی اقتصادی نیست. نه تدوین کنندگانش چنین ادعایی داشتند و نه مجریانش با چنین چشمی به آن می نگرند. اما این واقعیت مانع از آن نمی شود که ربط قانون اساسی و اقتصاد را منکر شویم. بر عکس، قانون اساسی هم در مرحلۀ تدوین از مناسبات اقتصادی زمان متاثر شد و هم در زمان اجرا اثرات اقتصادی گسترده ای از خود به جای گذاشت. با وجود پذیرش ربط قانون اساسی و اقتصاد، یافتن نظریه ای که بتوان برای تحلیل جامع اقتصادِ قانون اساسی از آن بهره برد، چندان کار آسانی نیست. در فقدان چنین نظریۀ جامعی سؤالاتی چند در باب تدوین و اجرای بندهای اقتصادی قانون اساسی  می تواند مبنایی برای بحث و تبادل نظر باشد. این سؤالات بخصوص از این بابت اهمیت می یابد که اگر بنا باشد در بخشهای اقتصادی قانون اساسی تغییری صورت گیرد یا تفسیری جدید ارائه شود (در ادامه به لزوم چنین تغییر یا تفسیری اشاره می کنم) پاسخ به این سؤالات ضروری است. پیش از طرح سؤال نگاهی اجمالی بیاندازیم به بخشهای اقتصادی قانون اساسی.

مقدمۀ قانون اساسی اقتصاد را فقط برای رفع نیاز می داند، وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر که انتظاری بجز افزایش کارایی برای رسیدن به آن اهداف را از آن نمی توان داشت. در نتیجۀ چنین نگرشی، قانون اساسی رفع نیازهای ضروری و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه را وظیفۀ حکومت می داند. همین نگرش در اصول قانون اساسی به تفصیل به ظهور می رسد. در اصل دوم ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه از وظایف دولت برشمرده می شود. در اصول بیست و نهم تا سی و یکم وظایف دولت گسترش می یابد و تامین‏ اجتماعی‏ به معنای بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، آموزش و پرورش رایگان تا حد متوسطه و آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی، و مسکن با رعایت اولویت برای کارگران و روستائیان، را هم در بر می گیرد.

دو اصلی که شاکلۀ بخش اقتصاد در قانون اساسی را تشکیل می دهند اصول چهل و سه و چهل و چهار هستند. اصل چهل و سوم وظائف دولت را بر می شمرد. تامین نیازهای اساسی شامل مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال کامل از طرق مختلف از جمله وامهای بدون بهره از مهمترین وظایف دولت شمرده می شوند. اصل چهل و چهارم به اختیارات وسیع دولت می پردازد و دولت را مالک و اختیار دار کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها معرفی می کند. جایگاه بخش خصوصی در چنین تصویری در حد مکمل بخش دولتی تعریف می شود.

با داشتن تصویر کلی اقتصاد در قانون اساسی به سؤال نخست می رسم:  آیا مناسبات اقتصادی صدر انقلاب در این بندهای اقتصادی به ظهور رسیده است؟ پاسخ من به این سؤال مثبت است. نه تنها پای مناسبات اقتصادی حاکم بر گروههایی که انقلاب را هدایت کردند و به پیروزی رساندند را می توان در این قانون دید، بلکه خواسته های گروههایی که انقلابیون نمایندگی می کردند هم در این قانون دیده شده است. غلبۀ دولت هم از بُعد اختیارات و هم از بُعد وظایف مهمترین ویژگی اقتصادی در قانون اساسی است.  در توضیح چنین پدیده ای باید به خاستگاه انقلابیون اشاره کرد. گروههایی که در هدایت و پیروزی انقلاب نقش اصلی را داشتند از میان سرمایه داران بخش خصوصی نظام سابق نبودند. بر عکس، به دلیل نزدیکی نخبگان اقتصادی با حاکمان نظام سابق، سرمایه داری خصوصی مصادف با وابستگی سیاسی قلمداد و با آن مخالفت می شد. چنین نگرشی با نظریه های وابستگی که در زمان وقوع انقلاب در سراسر جهان در میان کشورهای در حال توسعه و حتی در میان اقشار زیادی از فعالان اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی نیز طرفدار داشت، منطبق بود. نتیجۀ این نگرش سلب اختیار از بخش خصوصی و در اختیار گرفتن تمامی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی در قالب دولت جدید است.

نکته ای که در این میان قابل ذکر است مستثنی شدن کشاورزی از دخالت مستقیم دولت است. علیرغم تقاضای برخی گروههای سیاسی برای چنین دخالتی، که گاهی حتی تا تقاضای ملی شدن زمینهای کشاورزی هم پیش می رفت، این اتفاقی هرگز نیافتاد. دلیل آن را شاید می بایستی در نقش برجستۀ رهبران مذهبی دانست که مالکیت زمین را بنا بر فقه اسلامی محترم می شمردند و نقض آن را بجز در موارد استثنایی بر نمی تافتند.

روی دیگر بدبینی به بخش خصوصی در تولید، سلب اختیار از نظام بازار برای تامین اقتصادی گروههای حامی انقلاب بود. تدوین کنندگان قانون اساسی خود را نمایندۀ گروههایی از جامعه می دانستند که مستحق داشتن امکانات بودند، ولی مناسبات اقتصادی نظام قبلی این امکانات را از آنها دریغ داشته بود. بدیهی ترین راه حل در چنین فضایی سلب صلاحیت از مناسبات اقتصادی بین سرمایه داران و مردم و جایگزین کردن دولت با بخش خصوصی به عنوان تامین کنندۀ ‏نیازهای مردم بود.

سؤال دوم: نگرش اقتصادی تدوین کنندگان قانون اساسی در مرحلۀ عمل چگونه پیاده شد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه در قانون بود تفاوت زیادی داشت. در بخش اختیارات، دولت از حوزه ای که قانون اساسی برایش تعریف کرده بود فراتر رفت و حوزۀ حاکمیت و دخالت خود را به تدریج به تمام گوشه و کنارهای اقتصاد تسری داد. در بخش وظائف اما دولت مجبور شد فروتر از جایگاه تعریف شده در قانون اساسی بنشیند، چرا که نتوانست به وعده هایی که قانون داده بود عمل کند. به عبارت دیگر غلبۀ واقعیت بر متن رفتار حاکمیت را شکل داد.

اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست، بخصوص وقوع جنگ تحمیلی در زمانی که هنوز حاکمیت دولت مرکزی کاملاً تثبیت نشده بود، سبب شد که دولت تفسیر گسترده ای از نگرش قانون به اختیارات دولت را به اجرا بگذارد. نگرشی که اقتصاد را حاشیه ای بر اصل می دانست سبب شد که مالکیت خصوصی کاملاً به حاشیه رانده شود و دولت کنترل هر آنچه را که حاکمیت ضروری می دید بر عهده بگیرد. نظریۀ کارآیی اقتصادی هم در این میان نادیده گرفته شد و به نفع نظریۀ تامین نیاز و نظریۀ خودکفایی کنار رفت. بر خلاف نص صریح قانون که دولت را از تبدیل شدن به انحصاردار بزرگ منع می کرد، دولت به بزرگترین قدرت انحصاری در عرصۀ تولید، توزیع، و تقاضای نیروی کار تبدیل شد. چنین نتیجه ای چندان شگفت نبود. قانون اساسی نه تنها راه حلی برای پیشگیری از انحصار در بر نداشت، بلکه بر عکس، به صراحت دست دولت را باز و دست بخش خصوصی را بسته می خواست.

در فرایند غلبۀ واقعیات بر متن تمامی حوادث در جهت افزایش اختیارات حاکمیت پیش نرفت. دولت بنا به موقعیت برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرد، با این تبصره که این بخش خصوصی در میان همان گروههایی بود که انقلاب را شکل داده بودند. به عنوان نمونه با وجود اینکه قانون اساسی بازرگانی خارجی را در انحصار دولت می گذاشت و با وجود اینکه دولت با ابداع قاعده ای به نام مجوز چنین قدرت انحصاری را به اجرا گذاشت، بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش عمده ای داشت. روابطی که بازرگانان با دولت داشتند سبب شده بود که هم بخش خصوصی و هم دولت صلاح را در همکاری دوجانبه ببینند تا در اجرای طابق النعل بالنعل متن قانون. با گذشت زمان این فرایند به تدریج به سایر فعالیتها هم تسری داده شد.

نگرش و شرایطی که پای دولت را در اقتصاد باز کرد و تولید را درانحصار آن گذاشت، توزیع امکانات را هم به دولت واگذار کرد. در حوزۀ وظایف، دولت تا جائیکه می توانست سعی کرد امکانات را برای شهروندان فراهم کند. دولت نیاز را تعریف می کرد و سعی می کرد با در نظر گرفتن کلیۀ محدودیتهایی که اقتصاد با آنها روبرو بود، این نیازها را برآورده کند. میزان موفقیت در این بخش چندان زیاد نبود، و این البته چندان تعجب بر انگیز نبود. شاید در زمینۀ تولید بتوان کنترل دولتی را به سرعت گسترش داد ولی در زمینۀ تامین امکانات از سوی دولت برای مردم چنین کاری محال است. دولت نه در موقعیتی قرار دارد که بتواند نیازها را تشخیص دهد و نه در موقعیتی که بتواند آنها را برای تمامی افراد جامعه فراهم کند. اقتصاد چنین اجازه ای را به هیچ دولتی نداده است و به دولت ایران هم نداد. مهمترین مشکل این است که تقاضا بر مبنای قیمت صورت می گیرد و هیچ سازو کاری نمی تواند قیمتهایی را ایجاد کند که کارآیی قیمتهای بازار را در تخصیص منابع داشته باشد. بن بستهایی که تمامی دولتها در زمینۀ تامین کالا و خدمات برای مردم داشته اند و آنها را وادار به طراحی برنامه های تعدیل و تنظیم و هدفمندی کرده است همگی ریشه در عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی داشته اند.

آنچه در عمل در اقتصاد ایران پیاده شد، چه در زمینۀ عرضۀ کالاها و خدمات و چه در زمینۀ تامین تقاضا، ریشه هایش را از قانون اساسی گرفت، ولی شاخ و برگی که رشد کرد آنی نبود که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند. با گذشت زمان فاصلۀ متن و واقعیت بیشتر و بیشتر شد.

سؤال سوم: چه نظریاتی می توانند وجود قانون اساسی را توضیح دهند؟ بر مبنای چنین نظریاتی آیا تغییری در بخشهای اقتصادی قانون اساسی لازم است؟ قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای رفتاری که در آینده از خود بروز می دهد، همان که به درستی میثاق ملی نامیده شده است. بر مبنای این تعهد است که شهروندان انتظار خود از حاکمیت را شکل می دهند و از حاکمیت پاسخ می طلبند. در حال حاضر چنین پاسخگویی از قانون اساسی به دلیل عدم تناسب متن و واقعیت تقریباً محال است. به عنوان مثال اشتغال کامل که قانون اساسی تامینش را از وظایف دولت دانسته است با هیچ معیار اقتصادی نه مطلوب تلقی می شود و نه ممکن. نمی توان دولت را به خاطر عدم تامین اشتغال برای تک تک افراد شماتت کرد یا به محاکمه کشید. اگر قرار است تعهدی داده شود شرط اول این است که این تعهد قابلیت اجرا در شرایط عادی را دارا باشد. با همین استدلال است که بحث در مورد تغییر بخشهای اقتصادی قانون اساسی بحثی مفید است. مشکلاتی که در سی سال گذشته اقتصاد ایران را متاثر کرده اند و نظریات اقتصادی که نقش دولت را در جوامع امروزی تشریح می کنند می توانند به ما مواد لازم برای بحث را ارائه کنند.

با گذشت بیش از سه دهه از تدوین قانون اساسی، مشکلاتی که در عرضۀ کالاها و خدمات بروز کرده سبب شده که انحصار حاکمیت در فعالیتهای ذکر شده در اصل چهل و چهارم با چالشهای جدی روبرو شود. این چالشها تا آنجا پیش رفته است که تصمیم گیران سعی کرده اند با ارائۀ تفسیر جدیدی از این اصل راه نظری برای تغییر نقش دولت در اقتصاد را باز کنند. از سوی دیگر توانایی دولت در تامین تقاضای کالاها و خدمات برای افراد جامعه، به میزان و گستردگی آنچه قانون اساسی تقاضا کرده بود، حتی قبل از توانایی اش در عرضۀ کالاها و خدمات زیر سؤال رفت. در نتیجه بازبینی در اصول اقتصادی قانون اساسی در عمل سالها است که شروع شده است.

از دیدگاه اقتصادی هم عدم کارایی دولت در عرضۀ کالاها و خدماتی که ماهیت خصوصی دارند، تقریباً پذیرفته شده است. مهمترین مشکل نه الزاماً در مالکیت دولتی بلکه در غیاب انگیزه های فردی برای فعالیت کارآمد است. دخالتهای دولت انگیزه های فردی را از افزایش کارایی منحرف می کند و در جهت دیگر مانند سرمایه گذاری برای کسب رانت بیشتر به تحرک وا می دارد. دخالتهای دولتی همچنین با جابجا کردن قیمتهای نسبی انگیزه های فردی را در حوزۀ تقاضا برای کالاها و خدمات از مصرف بر مبنای کمیابی نسبی منابع به سمت مصرف بر مبنای میزان تخصیص منابع از سوی دولت منحرف می کنند. انگیزه های فردی تولید کننده ها، مصرف کننده ها و افرادی که مشاغل بخش عمومی را در اختیار دارند از بین رفتنی نیستند. سپردن امور به دولت این انگیزه ها را از بین نمی برد بلکه آنها را منحرف می کند. بر اساس همین استدلال است که نظریه های اقتصادی دخالت دولت را فقط در مواردی مجاز می شمارند که اولاً دلایل معتبر برای ناکارآمد بودن نتایج حاصله از رفتار بر مبنای انگیزه های فردی وجود داشته باشد و ثانیاً بتوان نشان داد که دخالت دولت با احتمال زیاد منجر به تصحیح این ناکارآمدی می شود.

اگر بنا باشد تغییری در بندهای اقتصادی قانون اساسی صورت گیرد و یا تفسیری از آنها ارائه و اجرا شود، نقشۀ راه باید بر مبنای توجه به انگیزه های فردی افراد جامعه باشد. قانون اساسی می تواند از تعهد به تامین کالا و خدمات به تعهد به تامین شرایط تولید کارآمد و مصرف بهینۀ کالاها و خدمات تغییر جهت دهد. در عمل چنین تغییر جهتی در قالب تعریف شفاف و تضمین مؤثر حقوق مالکیت به ظهور می رسد. جزئیات جهت گیری جدید و نحوۀ ورود آن به قانون اساسی می تواند زمینۀ بحث و تبادل نظر در فضای اقتصاد ایران باشد.

برنامۀ هدفمندی یارانه ها از دید نیلی و پسران

دکتر نیلی تحلیل دارد از وضعیت برنامۀ هدفمندی یارانه ها.

ابتدا تجارت فردا این تحلیل را منتشر کرد و دنیای اقتصاد دوشنبه نهم بهمن آن را باز نشر کرد.

خواندنش برای افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند واجب عینی است و تعریفش برای دیگران واجب کفایی!

پس نوشت با تاخیر: حالا که دارید تحلیل اقتصادی می خوانید تحلیل هاشم پسران از اقتصاد ایران را از دست ندهید. این نوشته هم در تجارت فردا و بعد در دنیای اقتصاد منتشر شد.

گفتگوی «تجارت فردا» با گری بکر

مجلۀ دنیای تجارت مصاحبه ای دارد با گری بکر. (لینک مطلب را از سایت خبر آنلاین می گذارم اینجا) خواندنی است به دو دلیل. اولاً سؤالها را داده اند مسعود نیلی طراحی کند که نهایت حرفه ای گری محمد طاهری سردبیر تجارت فردا را نشان می دهد. نیلی هم مجموعۀ بسیار خوبی از سؤالات را پرسیده.

دلیل اصلی البته این است که طرفِ مصاحبه بکر است و همۀ نوشته ها و حرفهایش ارزش خواندن و شنیدن دارد. گری بکر (وبلاگش با پوزنر را می توانید از اینجا دنبال کنید) حرفه ای ترین اقتصاددانی است که من می شناسم (طبیعتاً از روی نوشته ها، هر چند بکر را در سمینار اقتصاد ایران دیده ام و پای صحبتش نشسته ام). حرفهایش روشن، علمی، دقیق، و خالی از زوائد و حواشی سیاسی است. می خواهید ارزشش را بدانید مقایسه اش کنید با نوشته های پل کروگمن که زور بزند یک چند درصدی از نوشته هایش در مورد اقتصاد است و بقیه اش جار و جنجال (و البته دارد نان جنجالش را می خورد. مثل همه جای دنیا در آمریکا هم اگر دست به فحش و دادار دودورتان خوب باشد نانتان چرب است).

خلاصه محضر علامۀ حکیم آقا گری را از دست ندهید. دست مریزاد به محمد طاهری هم یادتان نرود که دارد کاری می کند کارستان در تجارت فردا و مهرنامه.

زلزله و بورس ارز و Yale

نخست: حامد قدوسی مطلبی کوتاه دارد در مورد زلزله. پیشنهادش عالی است. می گوید حالا که در کوتاه مدت نمی توانیم همۀ ساختمانها را در مقابل زلزله ایمن کنیم، لااقل یک ساختمان عمومی مثل مدرسه را مقاوم سازی کنیم تا در زمان وقوع فاجعه بتوانیم به آن اتکا کنیم. پیشنهادی است قابل انجام و با منافع بی شمار. دست مریزاد حامد.

دوم: مانوئل چیت ساز مطلبی دارد در مورد بازار بورس ارز که قرار است (بود؟) راه اندازی شود (شده است؟). این مطلب را برای من فرستاده است. بهتر است این نوشته را در وبلاگش که برای نوشتن در مورد بازار نقره راه اندازی کرده است دنبال کنید.

سوم: به برکت تکنولوژی می توانید در خانه تان روی مبل لم بدهید و همزمان در کلاسهای دانشگاه ییل هم شرکت کنید. کلاسهای متنوعی دارد که همگی ارزش دیدن و شنیدن دارند. درسهای اقتصادش بی نظیر است.

کتاب اندیشۀ آزادی

کتاب اندیشۀ آزادی که با همت دکتر طبیبیان و دکتر غنی نژاد شکل گرفت، و من هم در نوشتن آن سهم داشتم، توسط انتشارات روزنامۀ دنیای اقتصاد چاپ شد. این کتاب برای نخستین بار در سال 1380 با نام آزادی خواهی نافرجام (با غلطهای ویراستاری فراوان) چاپ شد. با همت دو استاد گرانقدر چاپ دوم آن بعد از چند سال با نام اندیشۀ آزادی به بازار آمد. و اکنون چاپ سوم با همیاری بزرگواران روزنامۀ دنیای اقتصاد عرضه شده است. این کتاب به همراه دو کتاب تازه منتشر شده توسط روزنامه در فروشگاههای شمارۀ یک و دو انتشارات دنیای اقتصاد (خیابان شهید مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، شمارۀ 370) عرضه شده است. با سپاس بیکران از دکتر طبیبیان، دکتر غنی نژاد و دوستان گرانمایۀ دنیای اقتصاد.

[پس نوشت: قبلاً محمد کریمی و من در مورد این کتاب مطلبی نوشته بودیم]