چند مشاهده

در سفر بسیار کوتاه تابستانی به ایران می شد برخی از تغییرات در رفتار اقتصادی مردم نسبت به دو سال قبلش را دید. برای من که در سه سال گذشته برای مدت کوتاهی در ایران بوده ام، این امر مثل باز شدن یک پنجره برای مدتی کوتاه است. هر دفعه که این پنجره باز می شود چیزهایی که تغییر کرده اند به چشم می آیند.

مشاهدۀ اول: لامپهای پر مصرف جای خود را به لامپ کم مصرف می دهند. گران بودن این لامپها مشکلی است که همه جا وجود دارد، ولی با وجود این، افزایش قیمت سبب شده است که جایگزین کردن لامپهای عادی با لامپهای پر مصرف به صرفه باشد (شرکت برق می تواند به هر خانواده چند لامپ کم مصرف به قیمت ارزان بدهد. مشوقهای کاهش مصرف مثل این همه جا استفاده می شود) این رفتار نمونه ای است از اثر قیمت بر مصرف. نکته در اینجا است که این اثر خوشایند هیچکس نیست. به اصطلاح از سر اجبار است نه به اختیار. ولی مگر تمامی رفتارهای اقتصادی همین نیست؟ همۀ ما دوست داریم همه چیز را به وفور داشته باشیم. محدودیتهای اقتصادی می گویند اگر بخواهی چیزی را داشته باشی باید چیزی را از دست بدهی. مصرف برق بیشتر به قیمت ارزان معادل است با صرف منابع روزافزون برای تولید آن و در نتیجه کاهش منابع برای سایر مصارف و یا قطعی برق. (یادش بخیر چقدر آن قدیمها تلویزیون آواز خواند که » هرگز نشه فراموش – لامپ اضافه خاموش». کو گوش شنوا!)

مشاهدۀ دوم: تعویض یخچالهای فرسوده با یخچال نو. یخچالی داشتیم با قدمت سی چهل ساله. (چقدر هم سخت جان بود این یخچال که زیر دست ما دوام آورد این همه سال). تا همین پارسال کار می کرد و خیلی هم خوب کار می کرد. تنها ایرادش این بود که مصرفش با استانداردهای چهل سال پیش قابل قبول بود. با قیمت برق سه سال پیش هنوز این یخچال قابل قبول بود. ولی با قیمت برق امروزه باید می رفت. همین کار را من چهار سال پیش که خانۀ فعلی مان را در آمریکا خریدم، انجام دادم. اینجا یخچال روی خانه منتقل می شود. در خانه ای که من خریدم دو یخچال بود، یکی از این یخچالهای قدیمی پر مصرف و دیگری جدید و کم مصرف. همان ماه اول یخچال پر مصرف را از برق کشیدم. چندی بعد که برق گرانتر شد شرکت برق اطلاعیه داد که پولی هم می دهد که بیاید و یخچالهای پر مصرف را جمع کند ببرد. منظور اینکه حساب و کتاب کردن پول برق در همۀ کشورها کاملاً طبیعی است و هر کسی با هر درآمدی این کار را می کند. پول نفت سبب شده بود که ما این کار را در ایران نکنیم.

مشاهدۀ سوم: خانه های ما در ایران درز دارد و انرژی هدر می رود. تا کنون به دلیل ارزان بودن انرژی کسی به فکر چاره نبود. در دورانی که ایران بودم، هم توی مؤسسه و هم توی خانه، بخاری را روشن می کردم و وقتی گرم می شد گاهی پنجره را باز می گذاشتم تا کمی «هوا عوض شود». آمریکا که آمدم دیدم از این خبرها نیست. اگر اتاقی هست که استفاده نمی شود، بهتر است گرم نشود. در نتیجه اکثر مواقع بجز اتاق نشیمن اصلی بقیۀ خانه در زمستان سردند. امسال دیدم که اطرافیان در ایران به فکر افتاده اند که چطور می توان درزها را پوشاند. از پلاستیک گرفته تا اسفنجهای ویژۀ درز گیری دارد فراگیر می شود. مدت زمانی طول می کشد که روش ساختن خانه برگردد به آنچه برای هزاران سال در ایران داشتیم: اتاقهایی با پنجره های کوچک. دیوارهای ضخیم که روش ساخت سنتی خانه بود امکان تکرار ندارد. در نتیجه می رویم به سمت استفاده از عایقهای حرارتی. کم کم تکنولوژیهای سادۀ کنترل اتلاف انرژی هم ایجاد می شود.

مشاهدۀ چهارم: هنوز صحبت زیادی در مورد استفادۀ کمتر از ماشین شخصی شنیده نمی شود. افزایش قیمت بنزین با افزایش تورم تقریباً خنثی شده است.

مشاهدۀ پنجم (بی ربط به انرژی و یارانه): اینترنت استفاده مثبت بسیار و البته استفاده های منفی (ساده تر شدن برخی از انواع جرم نمونه ای از آن است) دارد. مثل هر تکنولوژی دیگر می توان با کمی تنظیم از فواید آن بیشتر بهره برد. خرید و فروش اینترنتی بخصوص در مورد کالاهای دست دوم که در همه جا بسیار فراگیر شده در ایران هم دارد شروع می شود. نمونۀ بسیار مثبتی که دیدم استفادۀ گروهی از مادران جوان برای ایجاد ارتباط با هم و رفع نیازهای دارویی همدیگر و دوستانشان بود. شبکه ای از مادران تشکیل شده بود که اگر کسی دارو یا شیر خشک یا حتی وسایلی نیاز داشت که به دلیل مشکلات دارویی در بازار پیدا نمی شد، می توانست از دیگران کمک بخواهد. اینترنت کارها را ساده می کند، چه کارهای مثبت و چه منفی.

Advertisements

تبعات سیاسی تصمیمات اقتصادی

مدتی پیش دو نوشته منتشر شد که نکته ای مهم را در بر داشتند. یکی نوشته ای از هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، به عنوان سر مقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه دوازده مرداد، دربارۀ تحریمها، و دیگری گفتگوی هفته نامۀ تجارت فردا همین روز با احمد توکلی سیاستمدار با سابقه.

آنچه توجه من را جلب کرد، موضوع اصلی این دو نوشته نبود، بلکه اشاره ای بوده که هر دو نفر به اقتصاد سیاسی قدرت گیری گروههای مختلف داشته اند. این روزها که اثرات برخی تصمیم گیریهای دولت قبلی آشکار می شود (و در آینده این اثرات بیشتر دیده خواهد شد) و از طرف دیگر دولت جدید در حال چیدن سیاستهایش است، توجه به این نکته مهم است.

پسران نوشت: «اعمال تحریم‌های شدید معمولا از یک طرف باعث شکل‌گیری گروه‌هایی رادیکال در کشور تحت تحریم می‌شود که طرفدار تقابل و حتی جنگ با کشورهای تحریم‌کننده هستند و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های شدید باعث شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی مختلفی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها از نوعی انحصار در عرضه برخی کالاها و خدمات بهره‌مند شده و به سبب دستیابی به درآمدهایی هنگفت، در استمرار تحریم‌ها ذی‌نفع می‌شوند. طبیعتا این گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی نیز، در داخل کشور تحت تحریم، در مسیر رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.»

توکلی این موضوع را به زبان دیگری گفت «نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده اند، دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر رقیب بخش خصوصی هستند، اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برندۀ خیلی از پروژه ها می شوند.»

این دو گفته هستۀ اصلی توضیح عقب ماندگی بر مبنای نظریات اقتصاد سیاسی  را در بر دارند. پسران این موضوع را به دلیل احاطه اش بر حوزه های مختلف اقتصاد می داند و توکلی به واسطۀ اینکه سالها در عرصۀ سیاست ایران فعالانه حضور داشته است. هر دو به این نکتۀ شناخته شده در میان اقتصاد سیاسی دانان اشاره می کنند که بزرگترین مانع اصلاحات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته حضورگروههایی در میان صاحبان قدرت و نفوذ است که از این اصلاحات متضرر می شوند، و برای پیشگیری از ضرر در تغییر سیاستهای اصلاحی سرمایه گذاری می کنند. این گروهها می توانند بزرگ و نامنسجم باشند یا کوچک و منسجم.

مثال روشن سیاستهایی که به دلیل به خطر افتادن منافع گروههای بزرگ و نامنسجم اجرایشان با مشکل مواجه بوده است، سیاستهای تعدیل قیمت کالاهای دولتی، و به طور مشخص بنزین، بوده است. سالها است که یارانۀ گسترده ای بر این کالاها داده شده است. حتی اگر یارانه بر روی کالایی مانند نان را بتوانیم قبول کنیم، یارانۀ بنزین با هیچ معیار اقتصادی سازگار در نمی آید. تنها دلیل امتداد آن مخالفت مصرف کنندگان بوده است. مشکل بزرگتر این بوده که با امتداد پرداخت یارانه بر روی کالاهای دولتی، روز به روز استفاده کنندگان از این کالاها بیشتر و بیشتر شده اند و تعداد بیشتری به جمع مخالفان اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای پیوسته اند و اصلاحات را سخت تر کرده اند. در سالهای اخیر در اکثر روستاها نانوایی با آرد دولتی تاسیس شده است در حالیکه دو دهه پیش مردم این روستاها نان خود را از گندمی که می کاشته اند، تهیه می کردند. یارانۀ نان سبب شده است که حتی گندم کاران هم تمایل داشته باشند نان را از نانوایی بخرند. همچنین بنزین ارزان این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از اتومبیلهای پر مصرف قدیمی به حاشیه شهرها و روستاها منتقل شوند و بر مخالفان اصلاح قیمت بنزین بیافزایند. به همین دلیل اعتراضات گسترده در مقابل افزایش قیمت این کالاها، احتمالاً فقط با پرداخت پول نقد به همگان قابل پیش گیری بود.

ارز ارزان و وافر دهۀ گذشته هم مثالی از شکل گیری مخالفت بر علیه سیاستهای اصلاح نرخ ارز توسط گروههای منسجم بوده است. با افزایش تورم و ثبات نرخ ارز، قیمت واقعی ارز کاهش یافت و سبب شد که واردات سودآور شود. کارخانجاتی که در ابتدای دهۀ هشتاد به امید تولید راه افتادند، روز به روز بیشتر از کالاهای وارداتی، از قبیل ماشین آلات و قطعاتشان، مواد اولیه و واسطه ای، و حتی محصول نهایی، وابسته شدند. بسیار شنیده ام در مورد کارخانجات مثلاً تولید رب گوجه که به جای تولید رب، رب فله ای را از چین وارد می کنند و  آنها را بسته بندی می کنند و می فروشند. اگر یک دهه پیش فقط وارد کنندگان برخی کالاها که در داخل تکنولوژی تولیدشان وجود نداشت، مخالف افزایش نرخ ارز بودند، الان بسیاری از کارخانجات به جمع مخالفان پیوسته اند.

هر تصمیم اقتصادی تبعات اقتصادی و تبعات سیاسی دارد. تبعات سیاسی اش گاهی در بلند مدت اثرات مثبت یا منفی بیشتری نسبت به تبعات اقتصادی می گذارد. اگر تصمیم گرفتیم به گروهی رانتی بدهیم یا گروهی را قدرتمند کنیم، باید به این تبعات توجه داشته باشیم.

من در این وبلاگ به کرات در مورد کارآمدی اقتصادی تصمیمات، یا همان بهینگی، نوشته ام. معتقدم تحلیل اقتصادی بدون توجه به بهینگی اقتصادی، ناقص است. در عین حال تحلیل اقتصاد سیاسی می تواند مکمل تحلیل اقتصادی صرف باشد، چرا که امکان پذیری اجرای تصمیمات را تشریح می کند.

آنهایی که اقتصاد سیاسی کار کرده اند می توانند تمرکزشان را بر تحلیل تصمیمات جدی از زاویۀ تغییر قدرت گروههای مختلف متمرکز کنند. این گونه نوشته ها جای کار بیشتری دارد.

پس نوشت: از تجربۀ سیاسی توکلی گفتم که او را قادر می سازد اتفاقاتی که در سیاست می افتد را به خوبی ببیند. اما وقتی به اقتصاد می رسد حرفهایی می زند که نمی توان جدی گرفتشان. شاهد این ادعا هم این گفته که «اگر مجبور شوم بین خیانت به علم اقتصاد و خیانت به وطنم، مردمم، و دینم، یکی را انتخاب کنم، به علم اقتصاد خیانت می کنم.» این حرف حساب شدۀ یک سیاستمدار است نه گفتۀ یک اقتصاددان. برای اینکه ببینید این گفته چقدر اشتباه است، «اقتصاد» را بردارید و «پزشکی» یا «برق کشی» یا «آشپزی» را به جای آن بگذارید و از خود بپرسید آیا ممکن است یک پزشک یا برق کش یا آشپز در مورد کار حرفه ای اش چنین حرفی را بزند؟

نسبت جرم و رکود

این نوشته را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 56 شنبه 16 شهریور چاپ شد. نوشته را در یک نشست نوشتم در نتیجه از ویرایشهای ایجاد شده در دوباره و سه باره خوانی نوشته ها عاری است. اصرارم در نوشتن در وقت کم به احترام تقاضای محمد طاهری سردبیر محترم مجله بود.

داستان فیلم دزد دوچرخه را یادتان هست؟ فیلم اعصاب خرد کنی از مردی که برای ادامۀ کارش نیاز به دوچرخه اش دارد ولی دوچرخه اش را می دزدند. در نهایت برای ادامۀ بقا ناچار می شود دست به دزدی دوچرخه بزند ولی ناکام می ماند. وقتی که صحبت از مشکلات اقتصادی و جرم می شود، همۀ ما ناخودآگاه به یاد داستانهایی از این قبیل می افتیم. اینکه بتوان برای جوامع ربطی معنی دار بین مشکلات اقتصادی و میزان جرم پیدا کرد، به چیزی فراتر از داستانهای متاثر کننده نیاز دارد.

خلاصه را همین اول بگویم: ربط بین رکود اقتصادی و جرم، اگر هم وجود داشته باشد،  به سادگی قابل اثبات نیست. بدون اثبات رابطه بر مبنای آمار هم آنچه می ماند فقط داستانهایی است که همگان می دانیم. مهمترین علت این سرگشتگی در یافتن هر گونه رابطۀ معنی دار این است که عواملی که سبب می شوند فردی مرتکب جرم شود بسیار زیادند و، مهمتر از آن، این عوامل با همدیگر تغییر می کنند. در نتیجه جدا کردن یک عامل و یافتن اثر آن کاری است اگر نه محال، حداقل به قدر کافی مشکل. همچنین اثری که رکود اقتصادی بر انواع مختلف جرم می گذارد متفاوت است. برخی جرائم در دوران رکود اقتصادی متاثر نمی شوند در حالیکه بحرانها بر برخی جرائم اثر فوری دارد.

مطالعاتی که در برخی کشورها در مورد ربط رکود اقتصادی و جرم انجام شده نشان از ربطی قوی بین این دو ندارد. این مطالعات در سالهای اخیر به دلیل رکود عمیق و بلند مدت در بیشتر کشورهای صنعتی رونق بیشتری داشته است. نویسندگان کتاب فریکونومیکس، از پر خواننده ترین کتابهای اقتصادی سالهای اخیر، در سال 2005 میلادی بنا به حوزۀ تخصصی یکی از نویسندگان، در فصلی مبسوط به علل کاهش نرخ جرم در آمریکا از اوایل دهۀ نود میلادی پرداختند و با قاطعیت اعلام کردند که علت کاهش جرم هر چه باشد، وضعیت اقتصادی نیست. همین نویسندگان دو سال پیش مشاهدۀ دیگری را در همین راستا مطرح کردند: نرخ جرائم خشونتبار در آمریکا در سالهای گذشته روندی نزولی داشته است و رکود اقتصادی هم اثری بر این کاهش نگذاشته است. نویسندگان از افراد سرشناس در حوزۀ مطالعات جرم و جنایت و نیز از روسای ادارات پلیس برخی شهرهای بزرگ نظر خواستند. نظرها همگی تایید کنندۀ یافته های قبلی مبنی بر عدم ارتباط قوی میزان جرم و وضعیت اقتصادی بود.

البته ویژگیهای هر جامعه با جوامع دیگر فرق می کند. آنچه در یک جامعه اتفاق می افتد به عینه قابل تسری به جوامع دیگر نیست. ولی اگر توضیحات بر مبنای رفتار انسانها باشد، می توان نکات فراوانی از آن آموخت و در همۀ جوامع به کار برد. نکته ای که در این مطالعات به آن اشاره شده است این است که در شرایط بد اقتصادی خانواده های فقیر دچار مشکل بیشتری می شوند، ولی این مشکلات به ندرت افراد این خانواده ها را از انسان معمولی تبدیل به انسانی مجرم می کند.

سؤال این است که اگر چنین است، چرا همگان از ربط بین فقر و جرم صحبت می کنند. چند نکته می تواند تا حدی این مطلب را روشن کند. نخست، برداشت حسی حکم می کند که اگر کسی به اصطلاح چیزی برای از دست دادن نداشته باشد به راحتی ممکن است دست به کار خلاف بزند. ترجمۀ اقتصادی این حکم این است که افرادی که هزینۀ فرصت جرم برایشان کم است، یعنی در صورت گیر افتادن چیز زیادی از دست نمی دهند، بیشتر ممکن است دست به کار خلاف بزنند. دوم، شرایطی که ما معمولاً از آن صحبت می کنیم و حکایتهایی که از رابطۀ جرم با وضع اقتصادی در خاطر داریم بیشتر ناظر به شرایط استیصال است و دقیقاً به خاطر همین شرایط در ذهن می ماند و نقل می شود. اقتصادی که در حال رکود است قطعاً افراد مستاصل بیشتری دارد، ولی نه به آن میزان که نرخ جرم را به اندازۀ قابل توجهی جابجا کند. در شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از خانواده ها با کاستن از هزینه ها از این طرف و آن طرف سبد خریدشان به نوعی خود را با محیط جدید وفق می دهند و روزگار را سپری می کنند. سوم، مرتبط با نکتۀ قبلی باید گفت که اگر شرایط اقتصادی خیلی وخیم شود (وخامت شرایط اقتصادی انتها ندارد) مسئله می تواند بطور کلی فرق کند. این در مورد هر مطالعه ای صدق می کند که برای شرایط معمولی جوامع جواب دارد. اگر شرایط نامعمول باشد، سؤال و جواب هر دو باید عوض شود. چهارم، همۀ ما می بینیم که مشکلات اقتصادی سبب بروز اختلالات در زندگی خود و دور وبریهایمان می شود. برخی از این اختلالات حتی به عنوان جرم ثبت نمی شود. آمار نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای صنعتی نرخ خشونتهای خانگی در دوران رکود افزایش می یابد. پدر و مادری که به دلیل رکود دچار مشکلات مالی شده اند، بیشتر احتمال دارد که به خشونت در مورد همدیگر یا فرزندانشان دست بزنند. چنین خشونتهایی در بسیاری از جوامع حتی گزارش و ثبت نمی شود و در آمار رسمی جرم وارد نمی شود.

بسیاری از ما با دیدن مشکلات اقتصادی به درستی به سراغ نتایج بلند مدت، در حد نسلی، می رویم، حتی اگر در صحبتهایمان به نتایج کوتاه مدت اشارات بیشتری داشته باشیم. وقتی شرایط اقتصادی بد است ممکن است پدر خانوار از یک فرد معمولی تبدیل به فردی مجرم نشود، ولی این شرایط، بخصوص اگر دنباله دار باشد، باعث می شود که خانواده ها نتوانند به قدر کافی بر روی آیندۀ فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. نتیجۀ چنین امری در یک سال و دو سال ظاهر نمی شود بلکه ظهور آن ممکن است سالها به تعویق بیافتد و در فرزندان آن پدر به ظهور برسد. بعلاوه رکود اقتصادی و بیکاری گسترده سبب کاهش سریع سرمایه های انسانی می شود. افرادی که بعد از پایان تحصیلات نمی توانند کاری متناسب بیابند به سرعت توانایی ها و دانششان را از دست می دهند. این امر سبب کاهش بنیۀ اقتصادی خانواده ها می شود که اثرش را در نسلهای بعدی ظاهر می کند.

بنیادهای اخلاقی یک جامعه که عمدتاً ریشه در خانواده دارند، قطعاً آنقدر سطحی نیستند که رکود اقتصادی بتواند آنها را از جای برکند و از ما آدمهای عادی مجرمانی سخت دل بسازد. ولی شرایط اقتصادی نامناسب می تواند با ایجاد محدودیتها، فرصتها را از برخی از افراد جامعه بگیرد و آنها یا فرزندان آنها را در موقعیتی قرار دهد که انتخابشان به ضرر خودشان و جامعه شان تمام شود. همین نکته کافی است که مسئلۀ رکود اقتصادی را جدی بگیریم.

الگویی برای هماهنگی اقتصادی

این نوشته را علیرضا ساعدی برای تجارت فردا نوشته است که در شمارۀ 55 آن در روز شنبه نهم شهریور 1392 منتشر شد. از او خواهش کردم اجازه بدهد در اینجا هم منتشرش کنم. لطف کرد و متن را برایم فرستاد. امیدوارم تجارت فردا این انتشار مجدد را تخطی از حق مالکیت نیانگارد که قصد من پخش نوشته ای عالی از مجله ای عالی است. علیرضا ساعدی کم می نویسد ولی وقتی می نویسد باید خواند چرا که خوش فکر و دقیق است و خوب می داند چه می نویسد. ممنون ا.س. و تجارت فردا.

در آستانه شهریور 1392 ترکیب اقتصادی دولت یازدهم تا حدود زیادی مشخص شده و دولت از پتانسیلهای سیاسی و اجتماعی جدیدی بهره‌مند شده است که بالقوه امکانات فراوانی را پیش روی آن قرار می دهد. به علاوه  گمان می رود این موقعیت بی نظیر نیز با همراهی سازمان اداری کشور با افکار دولتمردان، مواجه شود و در نتیجه فرصتی را فراهم سازد که در همان بدو امر از دریچه جدید به تغییرات و اصلاحات ساختاری در «سازوکار تصمیم گیری اقتصادی» پرداخته شود. به عبارت دیگر نهادسازی های جدیدی صورت پذیرد. از سوی دیگر با مرور اخبار و برنامه های اعلام شده می توان قطعیت و انسجام مشهودی را در بین وزارتخانه‌های «صف و عملیاتی اقتصاد» شامل وزارت صنعت و تجارت، نفت، کشاورزی، … مشاهده کرد. در حالی که برنامه های بخش «ستادی اقتصاد» (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) با ابهامات بیشتری روبرو است. هنوز درباره سیاستهای پولی کشور و آینده بانک مرکزی مطلبی بیان نشده است. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز همزمان با وظیفه خطیری که در امر بودجه به آن محول می گردد، باید از نو احیاء شود که این دومی خود مستلزم یک فعالیت مضاعف در ایجاد و بهبود ساختار می باشد. بنابراین شاید تنها در بین سه رکن ستاد اقتصادی دولت فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی موارد نسبتاً مشخصی را پیش رو داشته باشد. با این مقدمات به نظر می رسد می توان مستقیماً در فوری ترین و حیاتی ترین موضوع پیش روی دولت یعنی «هماهنگی در امور اقتصادی» الگوی جدیدی به اجرا گذاشته شود که در آن هم انسجام درون «ستادی اقتصاد» تقویت شود و هم روابط صف و ستاد اقتصاد روان تر تنظیم گردد. در این راستا چند پیشنهاد قابل طرح به شرح زیر ارائه می گردد:

1-   ایجاد معاونت یا سازمان توسعه (جداسازی تدوین برنامه توسعه از تدوین بودجه)

سازمان برنامه و بودجه سابق هنگام تاسیس، ارگانی با محوریت توسعه بوده است که بر اصل «مدیریت دولت» بر اقتصاد شکل گرفت. رویکردی که در دهه 50 و 60 میلادی در اقتصاد جهانی حاکم بود و نمونه مشابه آن را می توان در اکثر کشورهای در حال توسعه یافت لکن به مرور و در اواسط دهه 50 شمسی دچار دگردیسی شد و با افزوده شدن مسئولیت بودجه (و البته سلایق شاه سابق) بتدریج تبدیل به یک سازمان عریض و طویل گردید که بر تمام وزارتخانه ها اشراف و نظارت مستقیم داشت و به همین واسطه نیز انتقادات، مخالفتها و گلایه های بسیاری را بر می انگیخت. کمااینکه در هنگام انحلال اخیر، غیر از جمع معدودی از صاحبنظران که نسبت به عواقب آن اعلام هشدار کردند، بقیه ارکان دولت به نوعی در سکوت و رضایت شاهد تعطیلی نسبی این سازمان تخصصی، حرفه ای و البته سختگیر بودند. حال به نظر میرسد زمان مناسبی است تا در هنگام احیاء آن به تفکیک بین «امر بودجه» و «امر برنامه» مجدداً اندیشیده و وظیفه برنامه ریزی آن در قالبی با عنوان «معاونت توسعه» (Deputy of Development) تفکیک و جداسازی شود. در ساختار فعلی دولت فقدان یک متولی حرفه‌ای یا سازمان مشخص با مسئولیت تدوین استراتژی توسعه کلان کشور و ایجاد توازن، هماهنگی و تلفیق بین برنامه های بخشی و جزیره ای توسعه برای جلوگیری از هدر رفت منابع و موازی کاری ها و بعضاً تضاد در اقدامات کاملا محسوس است. این سازمان یا وزراتخانه توسعه با رویکرد مدرن که در شرایط حال حاضر جهانی متداول است به استراتژی های توسعه می پردازد و از قالب سنتی برنامه های 5 ساله که در آن تا حد بخش و پروژه‌های سرمایه گذاری، جداول ظرفیت و تولید و …. اعلام می شود، فاصله می گیرد و بر تطبیق بین برنامه های سالیانه کشور و سیاستهای وزارتخانه ها با استراتژی کلان و نقشه راه توسعه نظارت می نماید. بنابراین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به دو معاونت جدید تقسیم تبدیل می شود معاونت توسعه و معاونت بودجه.

2-   ایجاد معاونت بودجه 

نظر به اهمیت فوق العاده مدیریت کسری بودجه طی سالهای آتی می توان امر بودجه را به یک متولی مستقیم واگذار نمود که هم بر مدیریت هزینه نظارت کند و هم در طراحی نظام درآمدی فعالیت نماید. این معاونت پیشنهادیه بودجه سازمانها و وزارتخانه ها را دریافت و پیش نویس قانون بودجه را مدون می سازد و آن را در تطبیق با سیاستهای مالی و درآمدی دولت و همچنین اهداف برنامه توسعه تلفیق می نماید. مهمترین مسئولیت این معاونت کسب اطمینان از رعایت مدیریت هزینه در بودجه و تحلیل شرایط درآمدی و اصولاً در ارتباط با وزارت اقتصاد و دارایی، بررسی جریان نقد خزانه است و در دوره های زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات آنی تراز بودجه کشور را ارائه می نماید. این معاونت همچنین به امر مهم مدیریت تراز دارایی ها و بدهی های دولت رسیدگی می کند. جداسازی حوزه بودجه از حوزه توسعه سبب می شود تا برنامه ریزی کشور از تلاطمات مذاکرات دوره‌ای داخل دولت و لبه تیز تعاملات سنگین با خارج از دولت هنگام تعیین بودجه در امان بماند.

3-   تفویض موقت مسئولیت «هماهنگی اقتصادی» به معاونت توسعه  

به طور کاملاً ضروری طی چندسال آتی ایجاد هماهنگی بسیار بالا بین سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و توسعه ای در کشور، یک هدف بنیادین خواهد بود. در این رابطه نمی توان صرفاً بر توصیه به همدلی و همکاری و همرایی بین ارکان اقتصادی در ستاد دولت اتکاء کرد، ضمن آنکه نمی توان به سازوکار نسبتاً کم انضباط ناشی از روابط ریش سفید موابانه حل و فصل در شورای اقتصاد فعلی تکیه نمود. بر این اساس می توان «مسئولیت هماهنگی اقتصادی» را به معاونت توسعه تفویض کرد که دبیری دو شورای جدید را بر عهده خواهد داشت. اول شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی اقتصادی (Economy Coordination Board) متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کار، وزارت نفت و معاونت بودجه که در شورای مزبور کلیه امور مهم اقتصادی در یک کابینه کوچک مورد بررسی و تضارب آراء قرار می گیرد. دومین شورا تحت عنوان کمیته تثبیت نظام مالی ( Fiscal Stabilization Committee) که در آن به طور مشترک درباره سیاستهای مالی تشریک مساعی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای این شورا عبارت خواهند بود از خزانه‌دار کل به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ریاست بانک مرکزی، ریاست بازار سرمایه به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازنشستگی یا نماینده صندوقهای سرمایه گذاری بازنشستگی کشور که مجددا دبیر این شورا نیز همان «مسئول هماهنگی اقتصادی» خواهد بود. حضور رییس بانک مرکزی در این شورا به طور ضمنی موجب آگاهی وی از تصمیمات حوزه مالی خواهد شد.

در مقابل «مسئول هماهنگی اقتصادی» را می توان به عضو -بدون حق رای- شورای پول و اعتبار و یا ناظر در هیئت مدیره بانک مرکزی منصوب کرد به نحوی که از آخرین تحولات در سیاستهای و تصمیمات حوزه پولی کشور مطلع باشد. در این صورت استقلال بانک مرکزی نیز محفوظ مانده است.

4-   تشکیل شورای مشاوران اقتصادی (پشتوانه مسئول هماهنگی) (Council of Economic Advisers)

دولت یازدهم می تواند برای اولین بار در کشور نسبت به تشکیل شورایی متشکل از صاحب نظران، متفکران و اساتید بارز اقتصادی اقدام نماید که در قالب یک مجمع مشورتی به تحلیل علمی مسایل اقتصاد کشور می پردازند و براساس روشهای تحقیقاتی و مطالعاتی، پشتوانه کارشناسی برای تصمیم سازی «مسئول هماهنگی اقتصادی» فراهم می سازند. از این طریق برای نخستین بار مسیر جدیدی گشوده می شود که در کنار گزارشات کارشناسی سازمانها و نهادهای رسمی دولت، نظرات علمی (و نه سلایق) اقتصاددانان مستقل و بارز نیز بدون واسطه در تصمیم گیری ها موثر واقع شوند.

نتیجه گیری: تحت این گونه سازوکار یا پیشنهادات مشابه، دستاوردهایی قابل حصول است. اول: حجم انبوه امور و مشکلات پیچیده اقتصادی (به تعبیری کلاف سردرگم) از یکدیگر تفکیک و به متولی مشخص واگذاری می شود و یک تمرکز بالا در مسئولیتها را ساماندهی می کند دوم: به سرعت اسباب عمیق تر شدن تخصص ها فراهم می شود سوم: هماهنگی ها در قالب مصوبات شوراهای مذکور تنظیم می شود و دارای ضمانت اجرایی بیشتر و امکان پی گیری مشخص تر خواهد بود. چهارم: مسئول هماهنگی اقتصادی عضو همزمان چند شورا است و موارد را منعکس و منتقل می کند و مانع تصمیمات متضاد می شود. پنجم: راس کابینه یعنی شخص ریاست جمهور و یا معاون اول ایشان که مشغله های سیاسی و اجتماعی فراوانی را در پیش رو دارند، می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به رصد و تدبیر کلان اقتصادی بپردازند و از ورود وقت گیر به جزییات تصمیمات اقتصادی بر حذر باشند.