مواجهه با جرم و جنایت

این روزها خبر از افزایش جرم و جنایت در ایران زیاد شده است. از قتل یک ورزشکار تا تجاوز به زنان تا چاقوکشی های متعدد. واکنشها هم متفاوت است. گروهی خواستار ممنوعیت یا حداقل محدودیت حمل سلاح سرد شده اند، گروهی تقاضای قاطعیت پلیس شده اند و البته مثل همیشه گروهی هم می گویند اینها بازی سیاسی است و جرم نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. آمار دقیقی هم نداریم که ببینیم چه خبر است.

در این میان مربوط دانستن افزایش جرم به نوع بررسی جرم در قوۀ قضائیه از همه عجیب تر بود. یکی از مراجع وجود نظام دادرسی و الزام به داشتن وکیل و امکان تقاضای تجدید نظر و این قبیل مراحل را مخلّ دادرسی سریع و قاطع و در نتیجه موجب افزایش جرم دانسته بود. مشکل این دیدگاه اینجاست که تمامی این مراحل احتیاط لازم است برای اینکه بیگناهی مجازات نشود. هر چند این مراحل از نظامهای قضایی غرب گرفته شده باشند (مثلاً در نظام قضایی اسلام چیزی به عنوان تقاضای تجدید نظر نداریم) ولی کاملاً با اصولی در اسلام مانند اصل «هر کس بی گناهی را بکشد مثل این است که تمام انسانها را کشته است» سازگار است. مجازات بیگناه در بسیاری از جوامع، و تا جایی که من می دانم، در نظام حقوقی اسلام، گناه بزرگتری است از رها کردن مجرم. همین است که می گویند استاندارد اثبات در حقوق جزا بسیار بالا است و جرم فقط با حدس و گمان ثابت نمی شود. نمی توان همینطوری یک نفر را گرفت و مجازات کرد و انتظار داشت نتیجۀ مثبت داشته باشد. کافی است. به سادگی می توان نشان داد که اگر احتمال مجازات بیگناه افزایش یابد جرم افزایش می یابد.

اما بحث بر سر پیشگیری از جرم و جنایت را می توان در مقالات اقتصاد و حقوق یافت. اولین اصل در ادبیات جرم این است که افراد عاقلند به این معنی که قادر به تشخیص درست از نادرست هستند. افرادی که در این گروه قرار نمی گیرند مثل کودکان و دیوانگان از نظر حقوقی (و از نظر شرعی در اسلام) معافند. ولیّ آنها یا دولت مسئول رفتار آنها است.

اصل دوم این است که یک فرد عاقل به نتایج «انتظاری» اعمال خود نگاه می کند و بر مبنای آنها تصمیم می گیرد. این نتایج انتظاری از ضرب مجازات در احتمال گرفتار شدن و احتمال محکوم شدن به دست می آید. افزایش هر یک از این سه عامل می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. بنابراین در هر مطالعه ای باید این سه عامل بررسی شوند.

در یک مدل سادۀ ریاضی این سه عامل وزن یکسان دارند. مثلاً افزایش ده درصدی مجازات و افزایش ده درصدی احتمال گرفتار شدن مانند هم هستند. این مدل ساده را می توان گسترش داد تا شرایط خاص را در بر گیرد. یکی از این گسترشها برای شرایطی طراحی شده است که افراد به طور موقت کنترل خود را از دست می دهند. این مدل «تب شب شنبه» نام دارد و اشاره دارد به رفتار دیوانه وار افرادی (بخصوص جوانانی) که شب شنبه به بارها می روند و الکل می خورند و کارهای دیوانه وار می کنند، کارهایی که در شرایط عادی نمی کنند.

این مدل احتمالاً برای شرایط شهرهای بزرگ ایران که جمعیت جوان زیادی دارد و شرایط اجتماعی آن هم ملتهب است مفید است.

مدل می گوید که افراد جامعه هزینه های انتظاری را با نرخ تنزیل زمانی به زمان حال تبدیل می کنند و آن را با منافع جرم مقایسه می کنند. این نرخ تنزیل ثابت نیست و دارای یک توزیع آماری است. افراد در شرایط مختلف یک نرخ تنزیل را از این توزیع بر می کشند. اگر این نرخ از حد خاصی (نرخ حدی) بیشتر باشد هزینه های انتظاری به قدر کافی کوچک می شود که جرم توجیه داشته باشد.

افزایش مجازات البته سبب افزایش هزینۀ انتظاری می شود و جرم را کاهش می دهد ولی اندازۀ این کاهش زیاد نیست. برای افزایش ده درصدی هزینه باید مجازاتها ده درصد افزایش یابد که هزینه بر است.

از سوی دیگر اگر بتوان شکل توزیع را عوض کرد به طوری که گستردگی نرخ تنزیلها کاهش یابد (توزیع فشرده تر شود) می توان احتمال برکشیدن نرخ تنزیل بالاتر از نرخ حدی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و در نتیجه احتمال وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش داد. بر مبنای این نظریه کنترل جرم ارتباطی قوی دارد با کاهش تغییر رفتارهای ناگهانی یعنی با ثبات رفتاری.

در جهت اجرای چنین نظریه ای است که شنبه شبها در مراکز شهرهای آمریکا و در حوالی بارها تعداد زیادی پلیس در حال گشت زدن هستند. وظیفۀ آنها کشف جرم یا مجازات قاطع افراد نیست بلکه آرام کردن فضا است. بنای پلیس بر این است که افراد کمتر با شرایط حاد و و هیجانی روبرو شوند و یا هیجانات خود را در شرایط قابل کنترل بروز دهند.

اینکه این نظریه دقیقاً بر شرایط ایران منطبق باشد نیازمند کاری دقیقتر از نوشتن در وبلاگ است. اینکه در صورت تطبیق بهترین راه اعمال آن چیست هم نیاز به کار بیشتر دارد. ولی آنچه روشن است این است که کنترل جرم این نیست که بگیریم افراد را سخت مجازات کنیم و وظیفۀ خود را تمام شده بدانیم. حداقلش این است که کمی علمی تر به قضیه نگاه کنیم.

Advertisements

سیاستهای بازار کار

افرادی که در برنامه های توسعۀ ایران دخیل بوده اند به کرات به این سؤال برخورد کرده اند که دلیل اینکه بعضی کارها در ایران پیش نمی رود این است که حاکمان و تصمیم گیران نمی دانند تصمیم درست چیست یا می دانند و عوامل دیگری در کار است که مانع از پیشبرد کارها می شود. معمولاً جواب سر راستی برای این سؤال وجود ندارد. شاید ترکیبی از هر دو عامل  دخیل است.

گاهی اوقات تحلیلهایی و توصیه هایی منتشر می شود که با اولین اصول اقتصاد هم تناقض دارد. مثلاً این ادعا که در صورت افزایش  نرخ ارز هزینه های تولید کنندۀ داخلی بیش از درآمد صادرات افزایش می یابد و در نتیجه افزایش نرخ ارز به ضرر صادرات است (این ادعا قبل از اینکه با اصول اقتصادی ناسازگار باشد با دو دو تا چهار تای ریاضی ناسازگار است). این موارد است که نشان می دهد راه درازی باقی است تا سیاستهای غلط اقتصادی حتی شناخته شوند.

از سوی دیگر گاهی هم چیزهایی منتشر می شود که برای آدم شکی باقی نمی گذا رد که مشکل جای دیگر است. سالها است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منتشر شده و بزرگترین مانع قانونی فعالیت بخش خصوصی برداشته شده است. ولی در عمل نه تنها بخش خصوصی رشدی نکرده بلکه دولت عرصه را بر بخش خصوصی تنگتر هم کرده است.

اکنون هم سیاستهای کلی اشتغال منتشر شده است که به مهمترین مشکلات بازار کار اشاره می کند و جهت گیریهای منطبق با اصول اقتصادی را پیشنهاد می کند (احتمالاً این متن توسط کارشناسان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نوشته شده است). این سیاستها آنقدر کلی نیستند که خالی از محتوا باشند و آنقدر جزئی هم نیستند که از حوزۀ سیاستگذاری کلان خارج باشند. ترکیب مناسبی ازجهت گیری صحیح اقتصادی در بازار کار است.

اینکه چطور می شود این سیاستها را اجرایی کرد البته سؤال بزرگی است. ولی هر قدر هم این مشکل بزرگ باشد از اهمیت این نکته نمی کاهد که سیاستهایی کاملاً معقول برای یکی از مهمترین بازارها  یعنی بازار کار (که تا کنون به دلیل دخالتهای گستردۀ دولت از یک سو و تغییرات جمعیتی از سوی دیگر به شدت دچار مشکل بوده است) از سوی بالاترین مقامات تایید شده است. برای تبیین اهمیت قضیه هم کافی است در نظر بگیریم که در همین کشور تا چند سال پیش جلسات بسیاری گذاشته می شد تا روشن شود که آیا اصولاً کارآمدی اقتصادی می تواند یکی از اهدافی باشد که کشور باید دنبالش برود یا نه؟ هنوز هم دفاع از اصول بنیادی اقتصادی مثل اصل بودن کارآمدی حتی در میان بسیاری از اقتصاد خوانده ها امری «ایدئولوژیک» و نه علمی تلقی می شود. حالا در این سیاستهای کلی بازار کار صحبت از اصلاح قوانین برای حمایت از بخش خصوصی، «مبادلۀ نیروی کار و بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها»، و «تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار» است.

راه درازی برای اجرای این سیاستها در پیش است ولی همین شروع هم غنیمت است.

باغ-خانه های هزار متری

این قضیۀ باغ-خانه های 1000 متری دارد جالب می شود. دولت حساب کرده که حالا که ما این همه زمین داریم یک بخشش را تقسیم کنیم به قطعات هزار متری و بدهیم به مردم که تویش خانه های صد متری بسازند و بقیه اش را باغ کنند و بنشینند تویش به صفا کردن. ما هم که بخیل نیستیم. خدا کند همه از این زمینها و باغها داشته باشند. شاید شانس ما هم گرفت و به ما هم یک قطعه زمین دادند. قول می دهیم اگر این هزار متر را بهمان بدهند و یک وام با نرخ بهرۀ دولتی یعنی ده دوازده درصد هم بگذارند رویش، خودمان بیل برداریم و باغی بسازیم که به باغهای معلق بابل بگوید زکّی.

البته لطف کنند این زمین را یک جایی بدهند که بتوان صبح رفت سر کار و عصر برگشت سر باغ و البته این سفر مثل سفر قندهار طول و دراز نباشد، آبش را هم تامین کنند که باغ بدون آب فقط به درد توشله بازی می خورد (یک مشهدی گیر بیاورید و بپرسید توشله یعنی چی)، جاده اش را هم بکشند تا مجبور نباشیم یک قاطر هم بخریم برای عبور از کوه و دشت، برق و گازش را هم برسانند که مجبور نباشیم برویم خارکنی و هیزم شکنی، یک جایی را هم مهیا کنند برای مغازۀ قصابی محله که آخر هفته راه نیفتیم برویم کوه شکار آهو (گوجه فرنگی اش را خودمان می کاریم تو باغمان)، و از همه مهمتر آجانش را تامین کنند که اگر کسی خواست گوجه فرنگیهای باغمان را بدزدد دو بامبی بزند توی سرش.

البته جایی که این امکانات را داشته باشد جایی است مثل ویلاهای دماوند که چندان نیاز به لطف دولت و تقدیم 1000 متر زمین ندارد. خودمان حاضریم کلی پول رویش بدهیم.

از معقولات گذشته، ایدۀ فراهم کردن زمین برای جمعیت بخصوص در کشوری که رشد جمعیت را در دهه های قبل تجربه کرده است ایده ای معقول است. زندگی در خانه-باغ را هم کیست که دوست نداشته باشد که اگر دوست نداشتند ویلاهای اطراف تهران و کرج اینقدر گران نمی بودند.

سؤال این است که چطور می شود این ایده را پیاده کرد؟ پاسخ را باید در جزئیات تقاضای مردم برای مسکن جستجو کرد.

مسکن کالایی است که تقاضا برای آن را می توان به تقاضا برای مجموعه ای از «خدمات» ی که مسکن تامین می کند، تقلیل داد (مطالعۀ تقاضا برای مسکن مهمترین استفادۀ نظریۀ Hedonic Demand Theory است). متقاضیان اجزای این مجموعه را تقاضا می کنند و حاضرند بابتش پول بدهند و لذا قیمت به این اجزا بستگی دارد. علاوه بر تعداد اتاق و مساحت آنها و کیفیت خانه موارد بسیاری از جمله مکانی که خانه در آن واقع شده است، دوری و نزدیکی به محل کار یا مراکز جمعیتی دیگر و در دسترس بودن خدماتی که آدم به آنها نیاز دارد تعیین می کند که افراد به یک منزل مسکونی اقبال نشان دهند.

سرنوشت بسیاری از شهرکهای دور و بر تهران و مطالعۀ تغییرات قیمت آنها (=اقبال مردم به آنها) می تواند گویای بسیاری از نکات باشد. بسیاری از ساکنان این شهرکها با مشکل کمبود خدمات شهری روبرویند. همین مجموعه های مسکن مهر، که از قضا امروز گزارشی دربارۀ آنها منتشر شد، را ببینید که با مشکل نبود آب و برق و گاز روبرو هستند و هزینۀ رفت و آمد  به و از آنها کاملاً قابل توجه است. (به دعا هم متوسل نشوید که خجالت آور است).

اگر دولت مایل است مردم از تهران دور شوند یا در خانه باغها زندگی کنند نیازی به دادن زمین مجانی یا تعیین نحوۀ ساخت آن ندارد. تجربۀ شهرهای بزرگ در کشورهای دیگر پیش روی ما است. بسیاری از مردم این شهرها، حتی مردمی که قدرت خرید آپارتمان در مرکز شهر را دارند، در حاشیۀ شهرها و در منازلی که به راحتی می شود به آن نام باغ-خانه داد زندگی می کنند. در شهرهای کوچکتر هم اصولاً اگر درآمد افراد کافی باشد ترجیح بر زندگی در خانه های ویلایی حاشیه شهر است نه مرکز شهر.

به عبارت دیگر آنچه مانع ساخت باغ شهر و زندگی در آن می شود عدم علاقه نیست، بلکه نبود شرایط لازم است که در گفته های مسئولین اثری از تامین آنها دیده نمی شود.

و در نهایت اشتباهِ یکی دانستن هزینه و قیمت (که اشتباهی بسیار رایج است) در اینجا هم رخ داده است. اینکه هزینۀ ساخت خانه-باغ 60 میلیون باشد یا بیشتر یا کمتر ربطی به اقبال مردم به آن و در نتیجه به قیمت آن ندارد. هزینۀ ساخت نه تنها قیمت نیست بلکه سقف یا حتی کف آن را هم تعیین نمی کند (باور نمی کنید بروید 60 میلیون بدهید در روستای پدربزرگ خدا بیامرز ما که الان متروکه شده است خانه بسازید، اگر توانستید بابتش 60 هزار تومان هم بگیرید هنر کرده اید!)

نرخ بهره و بانکهای داخلی و خارجی

شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که برای تشویق بانکهای خارجی به حضور در بازار ایران به شعب این بانکها اجازه می دهد که نرخ بهره را خود تعیین کنند. از اخبار بر می آید که این اختیار فقط در مورد سپرده ها و وامهای ارزی کاربرد دارد. این در حالی است که نرخهای بهرۀ بانکهای داخلی ثابت نگه داشته می شود و میزان آن معمولاً زیر نرخ تورم است که منجر به نرخ بهرۀ واقعی منفی می شود.

سیاستگذاران در ایران بعد از انقلاب خیلی سعی کردند به نوعی از شرّ نرخ بهره خلاص شوند.

حسابهای قرض الحسنه آبرومندانه ترین راه حل در طرف سپرده ها بود. این سپرده ها حتی در حضورمحدودیتهای دسترسی افراد دارای سرمایه های کم به حسابهای جاری، محدودیتهای حسابهای پس انداز بلند مدت، و جوایز متعدد نتوانست مقدار زیادی از سپرده ها را جذب کند. در سال 1388 نسبت این سپرده ها به سپرده های بلند مدت 1 به 8.5 بود. این تفاوت چیزی نیست به جز عملکرد طبیعی نرخ بهره.

شاهد بهتر در اهمیت نرخ بهره برای فعالیتهای بانکی اقبالی است که مردم به بانکهای خصوصی، که قادر به پرداخت بهرۀ بالاتر بودند، کردند. نگاهی بیندازید به نرخ رشد سپرده های بلند مدت در بانکهای دولتی و  خصوصی. در فاصلۀ سالهای 1387 تا 1388 این سپرده ها در بانکهای دولتی 35 درصد افت کرد و از 80 هزار میلیارد تومان به 52 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه این سپرده ها در بانکهای خصوصی رشد 162 درصدی را تجربه کرد و از 38 به 100 هزار میلیارد تومان رسید.

محدودیت تعیین نرخ بهره در  بانکها سبب شده است که بسیاری از بانکها نتوانند به صورت کارآمدی کار کنند. اصرار بر این روش هم نتیجه ای جز ورشکستگی بانکها به دنبال ندارد.

حال با این ترتیب اگر مجوز تعیین نرخ بهره به شعب بانکهای خارجی در ایران داده شود معنایی جز تبعیض به نفع بانکهای خارجی نخواهد داشت.

عنایت مردم به کالاهایی که می توان به عنوان سرمایه نگاهداری کرد و اقبالشان به بانکهای خصوصی نشان می دهد که قابلیت بزرگی در بازار سرمایه وجود دارد. مهمترین عاملی که مانع از استفاده از این قابلیت شده است مشکل نرخ بهره است. با آزاد گذاشتن تعیین نرخ بهره برای بانکهای خارجی دست آنها برای فعالیت بانکی باز می شود. نتیجه چیزی نخواهد بود به جز جابجایی سرمایه ها از بانکهای داخلی به بانکهای خارجی.

نمی دانم با چه حساب و کتابی بانکهای داخلی را تحت منگنه می گذارند و می خواهند بانکهای خارجی را جایگزین کنند. نرخ بهره را درست کنید تا لازم نباشد منت بانکهای خارجی را بکشید.

نکتۀ آخر اینکه حضور بانکهای خارجی در ایران نه تنها مشکلی ندارد بلکه برای ایجاد رقابت خوب هم هست، ولی نه به این صورت. هر کاری راهی دارد. بقیه از آن راه رفتند و سود بردند. ما هم می توانیم.