چرا بازارها از دست می‌روند؟

مطلب زیر به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد یکشنبه هفت آبان منتشر شد.

صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در دهه‌‌‌های اخیر به تبع افت و خیز تولید، افزایش و کاهش زیادی داشته است. دوره‌های رکود که با تحریم و سیاست‌های مخرب اقتصادی همراه بوده، باعث کاهش تولید و مصرف و صادرات شده است که در آمار رسمی قابل مشاهده است. آنچه مشاهده آن به تعریف و محاسبه شاخص‌های دقیق نیاز دارد، تغییرات در کیفیت فعالیت‌های اقتصادی است. رکود اقتصادی علاوه بر کاهش صادرات، ارزش واحد کالاهای صادراتی را هم کاهش داده است که بیانگر از دست رفتن بازارهای باارزش برای تولیدکننده ایرانی است.

به‌منظور داشتن درکی از تغییرات ارزش کالاهای ایرانی، وضعیت اقتصاد ایران و نیز تعریفی را که در دنیای امروز از کالا وجود دارد مرور می‌کنیم. سیاست‌های اقتصادی در ایران از اواسط دهه ۸۰ تغییر جهت داد و وقتی در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران با تحریم مواجه شد و ایران را از درآمدهای سرشار نفتی محروم کرد، جهت تمامی متغیرهای اقتصادی تغییر کرد. تولید هم وارد دوره رکودی طولانی شد که رشد اندک در برخی سال‌ها، از جمله سال‌های بعد از برجام، فقط توانست عمق رکود را اندکی کم کند.

تحریم‌ها با سیاست‌های مخرب، از جمله سیاست‌های ارزی که خطا بودن آن آشکار بود، همراه شد. بسیاری از کمیت‌های اقتصاد ایران مانند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مصرف نزولی شدند که نشان‌دهنده نزول شرایط اقتصادی بود. همراه با این تغییرات، برخی از «کیفیت‌ها» در اقتصاد ایران نزول کرد. یکی از این کیفیت‌ها، ارزش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی بود.

تولید کالاهای باکیفیت نیازمند دو عامل مرتبط با هم است؛ یکی در بعد تقاضا که به دسترسی به بازارها مربوط است و دیگری در بعد عرضه که به تکنولوژی تولید مربوط است. امروزه هر دو عامل به‌شدت با دانش به کار گرفته‌شده در تولید و فروش کالا وابسته‌اند. روزگاری بود که بیشتر کالاهای تولید و مصرف‌شده کالاهای ساده‌ای بودند که ویژگی‌های ظاهری آنها نشان از کیفیت آنها داشت. به‌عنوان مثال، کیفیت سیبی که در بازار به فروش می‌رفت با نگاهی ساده قابل ارزیابی بود و قیمتی که مشتری برای آن می‌پرداخت بر مبنای این کیفیت محاسبه می‌شد.

امروزه تعریف کالا و تعیین کیفیت آن بر مبنای برچسب‌هایی است که در فرآیندی بسیار پیچیده تولید می‌شوند و اطلاعات لازم را به مشتری می‌دهند. بازارهای جهانی و بازارهای داخلی بسیاری از کشورها حتی در مورد ساده‌ترین کالاها یعنی کالاهای کشاورزی چنین برداشتی دارند. کالایی مانند سیب وقتی وارد فروشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه می‌شود، توسط فرآیند گسترده و پیچیده‌ای از فعالیت‌های صنعتی و بازاریابی و مدیریتی «تایید کیفیت» شده است. نوع و میزان کود و سم و آب و سایر موادی که در تولید آن به کار رفته است، نحوه نگهداری و انتقال کالا، بازاریابی و عرضه کالا به مشتری نهایی و مواردی از این قبیل اجزای جدانشدنی از «کیفیت» کالاهایی است که مشتری امروزه خریداری می‌کند.

این نکته را هم در نظر بگیرید که ارائه اطلاعات در هر یک از این موارد مجاری خاصی دارد و فقط توسط شرکت‌های تخصصی قابل انجام است تا به تفاوت کالا در بازارهای محلی و بازارهای بزرگ کشوری یا جهانی پی ببرید. کالاهای امروزی، از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها، به درجات کم و زیاد پیچیده‌اند. این پیچیدگی‌ها دانشی است که در آنها نهفته است و ارزش آنها را چندبرابر می‌کند.

همگی داستان تحریم قطر از سوی عربستان و متحدان او در سال ۲۰۱۷ و روی آوردن قطر به دیگر منابع برای تامین کالاها از جمله مواد غذایی را به خاطر داریم. در آن دوران بیشترین افزایش عرضه کالا از سوی شرکت‌های ایرانی نبود، بلکه کشورهایی مانند ترکیه برنده شدند؛ چرا که زبان بین‌المللی عرضه کالا را می‌دانستند. بدون دانستن این زبان، تنها می‌توان برای بازارهای محدودی در داخل و برخی کشورهای کم‌درآمد کالا تولید کرد. همچنین، تولید کالاهای پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر که به مشارکت با دیگر تولیدکنندگان در چرخه تولید جهانی نیاز دارد، اصولا در انزوا غیر‌ممکن است.

آمار ارزش صادرات به ازای هر واحد وزنی کالاهای صادراتی، یعنی ارزش دلاری به ازای هر تن کالا و مقایسه آن با ارزش واحد وزنی کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی ایران بین سه تا چهار برابر کالاهای صادراتی ارزش واحد دارند. این امر به خودی خود امری منفی نیست و نشان می‌دهد که ما کالاهای پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر را وارد می‌کنیم، کالاهایی که دانش بیشتری در فرآیند تولیدشان به کار رفته است. کشورهای در حال توسعه عموما چنین هستند. مساله این است که در فرآیند توسعه، ابتدا کالاهای خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده کم صادر می‌شوند، ولی به‌تدریج جای این کالاها را کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر می‌گیرند. اینجاست که افزایش ارزش واحد کالاهای صادراتی، با درنظر کرفتن برخی ملاحظات، می‌تواند شاخصی از استفاده بیشتر از دانش در کالاهای صادراتی تفسیر شده و امری مثبت تلقی شود.

ارزش واحد کالای صادراتی ایران در سال‌هایی در دهه ۸۰ به اوج خود رسید و بعد از آن روندی نزولی به خود گرفت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ متوسط ارزش صادراتی کالاها در حدود ۳۸۰دلار در هر تن بود. با در نظر گرفتن تورم، می‌توان به این نتیجه رسید که ارزش واقعی کالاهای صادراتی ایران روندی کاهشی داشته است. افزایشی که در دوسال اخیر در این ارقام دیده می‌شود به تورم جهانی بالا در این سال‌ها مربوط است و ربطی به بهبود ترکیب کالای صادراتی ندارد.

بخشی از تغییرات را می‌توان تغییرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت تلقی کرد که نتیجه تغییرات در ترکیب تولید و صادرات است. بسیار اتفاق می‌افتد که موانع تولید یا صادرات گروهی از کالاهای با ارزش‌افزوده کم برداشته می‌شود و با افزایش صادرات ترکیب سبد صادراتی تغییر می‌کند. ولی وقتی برای بیش از یک‌دهه با کاهش ارزش واقعی واحد کالاهای صادراتی روبه‌رو هستیم، حتما نقش عوامل دیگر را هم باید در نظر گرفت. آنچه این آمار نشان می‌دهد این است که با تشدید تحریم‌ها ارزش واحد کالاهای صادراتی رو به نزول می‌گذارد و با کاهش تحریم‌ها افزایش می‌یابد. قطعا بررسی‌های دقیق‌تری برای روشن شدن نقش تحریم‌ها در ترکیب صادرات ایران لازم است، ولی همین مشاهده ساده با نظریه‌های اقتصادی همخوانی دارد که نشان می‌دهند یادگیری در تولید و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت تولید در دنیای امروز از مسیر همکاری باکیفیت و درازمدت با دیگر کشورها می‌گذرد و هیچ اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند به رشد پایدار دست یابد.

آنچه باید توجه ما را برانگیزد، بیرون ماندن از گروه کشورهایی است که هر روز کالاهایی با محتوای دانش بیشتر و ارزش بالاتر برای بازاری گسترده‌تر تولید می‌کنند و از طریق تسهیل مبادلات، محصولات خود را در بازارهای بیشتری به فروش می‌رسانند. این در حالی است که تولیدکننده‌های ما هنوز با تصمیماتی، چه در عرصه قوانین و چه در عرصه اقتصاد کلان و سیاستگذاری، روبه‌رو هستند که خطا بودنشان دهه‌هاست اثبات شده است. شاخص‌های ناظر به کیفیت تولید و مصرف و صادرات، ما را از جوانب مخرب این تصمیمات آگاه می‌کند که در آمارهای معمولی دیده نمی‌شوند.

گذار از دشمنی: بررسی مقایسه‌ای مسیر توسعه ویتنام و ایران

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد توسعۀ ویتنام که در شمارۀ 520 مجله منتشر شد.

رضا طهماسبی: ویتنام و آمریکا سال‌های زیادی درگیر یک جنگ فرسایشی با هزینه مالی و جانی بسیار بودند که در پایان 58 هزار کشته برای آمریکا و یک میلیون و 100 هزار کشته برای ویتنام دربر داشت. اما حدود دو دهه بعد از جنگ، روابط دو کشور عادی شد و از سال 2013 دو کشور به شرکای تجاری هم تبدیل شدند تا جایی که امروز آمریکا مقصد اول صادرات ویتنام است، به‌طوری که در سال 2021 نزدیک به 28 درصد از صادرات 356میلیارددلاری این کشور به آمریکا رفته است. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، با اشاره به بررسی روند اجرای اصلاحات اقتصادی در ویتنام و تغییر سیاست خارجی این کشور، معتقد است که امکان ایجاد منافع مشترک و سود متقابل می‌تواند باعث شکل‌گیری روابط تجاری میان کشورها شود، بدون اینکه الزاماً آنها را از نظر سیاسی تابع و پیرو یکدیگر کند. او می‌گوید اگر دشمنی ابزار حکمرانی نباشد، می‌تواند با بقیه کشورها راهی برای برقراری مراوده اقتصادی با سود دوجانبه پیدا کند.

ویتنام از نظر مساحت کشوری کوچک است و از نظر جغرافیایی در یک منطقه پربارش و گرم قرار دارد و اقلیمش متنوع نیست. از نظر منابع مالی و انسانی هم کشور ثروتمند و توسعه‌یافته‌ای نبود که وارد جنگ با یکی از ابرقدرت‌های دنیا شد. جنگی که حدود دو دهه طول کشید و هزینه مالی و جانی زیادی به هر دو طرف به‌ویژه ویتنام وارد کرد. با این حال می‌بینیم که در حدود نزدیک به سه دهه گذشته ویتنام مسیر دیگری در پیش گرفته و حتی تخاصم با کشور مهاجم را که سال‌ها زیر بمباران و گلوله‌بارانش بوده کنار گذاشته و حالا همان کشور به مقصد اول صادراتش تبدیل شده است. داستان این تغییر و تحول ویتنام را چگونه می‌شود از دریچه اقتصاد دید و ترسیم کرد؟

ویتنام از سال‌های 1954 تا 1975 درگیر جنگی بزرگ بود؛ جنگی که ابتدا با درگیری گروه‌های مختلف داخلی شروع شد و بعد همسایه‌ها و بعد هم آمریکا وارد آن شدند. همان‌طور که اشاره کردید، ویتنام کشوری فقیر در منطقه‌ای فقیر بود، به‌طوری‌که حتی قادر به تامین غذای مردم خودش نبود. زمین‌های کشاورزی گسترده برای تولید و تامین غذا نداشت و اساس اقتصادش محلی بود. جنگ برای ویتنام یک فاجعه بزرگ بود و حدود یک و نیم میلیون نفر کشته برجا گذاشت. علاوه بر این بیش از یک میلیون نفر هم از این کشور خارج شدند؛ یعنی یک فاجعه بزرگ اتفاق افتاد. بعد از پایان هر جنگی معمولاً کشورها یک دوره بازسازی را آغاز می‌کنند و رشد سریعی دارند اما ویتنام توان این کار را هم نداشت. از سال 1975 که جنگ تمام شد تا سال 1986 ویتنام دو برنامه پنج‌ساله اجرا کرد که هر دو هم شکست خورد. علت آن هم مشخص است چون نظام اقتصادی ویتنام یک نظام بسته کمونیستی بود. مثلاً کشاورزان باید همه محصولاتشان را به دولت می‌فروختند. ویتنام همان نظام اقتصادی کمونیستی را پیاده می‌کرد که چین و شوروی (سابق) هم اجرا می‌کردند اما توان و ظرفیت این دو کشور را نداشت. مثلاً صنعتش قابل قیاس با بخش صنعتی روسیه نبود. ویتنام از نظر اقتصادی به شدت وابسته به شوروی بود؛ یعنی وابسته به کمک‌های شوروی بود و همان نظام اقتصادی کاملاً بسته بوروکراتیک دولتی شوروی آنجا اجرا می‌شد و حزب کمونیست همه‌کاره بود. نتیجه کار هم این مساله آموزنده بود که یک دهه اول بعد از جنگ برای ویتنام همراه با شکست کامل دو برنامه پنج‌ساله بود که نشان می‌داد یک مشکل اساسی وجود دارد و خود حزب کمونیست متوجه این مشکل شد.

 حزب کمونیست حاکم فهمید که با این شرایط حتی برای تامین غذای مردم هم مشکل دارد. در نتیجه از سال 1986 برنامه‌ای را شروع کردند به نام «دوی‌موی» که بازآفرینی یا نوآفرینی و در کل به مفهوم تغییر مسیر است. ایده کمونیست‌های ویتنامی این بود که یک «اقتصاد بازار سوسیالیسم‌محور» (socialist oriented market economy) درست کنند. و اولین قدم یا کلید طلایی این تحول اقتصادی این بود که به کشاورزان اجازه داده شد محصولاتشان را در بازار بفروشند و مجبور نباشند به دولت بدهند. اولین نتیجه افزایش تولید محصولات کشاورزی بود. اینجا همان مساله مهم اقتصاد یعنی مالکیت خصوصی اثر خودش را نشان داد. یعنی وقتی حضور سنگین دولت برداشته شد، رشد بخش کشاورزی به تدریج آغاز و از آن حالت بحرانی خارج شد.

با سقوط اتحاد جماهیر شوروی در حدود پنج سال بعد، کمک‌های این کشور هم از بین رفت. ویتنامی‌ها که از چند سال قبل اصلاحات اقتصادی را شروع کرده بودند، به برنامه‌های خود سرعت دادند و از سال 1995 با آمریکا گفت‌وگوهایی را شروع کردند. البته مشکل فقط از طرف ویتنام نبود و در آمریکا هم مقاومت زیادی برای آغاز رابطه وجود داشت. مثلاً یک شایعه بسیار قوی این بود که هنوز تعدادی از سربازان آمریکایی در ویتنام اسیر هستند و با شکنجه در قفس نگهداری می‌شوند. انعکاس این تصور را احتمالاً بسیاری از خوانندگان مجله در فیلم «شکارچی گوزن» که سه سال بعد از پایان جنگ ساخته شد دیده‌اند که در آمریکا بسیار اثرگذار بود. اینجا اما یک اتفاق خوب افتاد. جان کری و جان مک‌کین که خودشان از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام بودند، تحقیقی را در این‌باره شروع و مدارک و اسناد را بررسی کردند و ویتنام هم به آنها اجازه داد وارد این کشور شوند و جست‌وجو کنند. این اتفاق باعث شد بحران در آمریکا فروکش کند؛ ویتنام هم از نظر اقتصادی باید مشکلاتش را حل می‌کرد و در نتیجه در هر دو طرف یک تغییر رویه ایجاد شد. البته این تغییر زمان زیادی لازم داشت تا کم‌کم صیقل بخورد.

ویتنام از اوایل دهه 90 متوجه شد که باید سیاست تجاری‌اش را بازسازی کند و وارد عرصه تجارت بین‌الملل شود؛ یعنی هدفش را مشخص کرده بود. در تئوری اقتصاد هم مسائلی مانند مقررات‌زدایی، درهای باز، خصوصی‌سازی و امثال این در مورد تجربه کشورهای مختلف روایت می‌شود که بسیار آموزنده است. دنی رادریک (اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد) می‌گوید که نسخه واحدی برای پیشرفت و توسعه وجود ندارد و هر کشور باید براساس شرایطی که دارد، نسخه‌ای بنویسید و عملگرا باشد. در آغاز مسیر توسعه، در میانه مسیر توسعه و در انتهای مسیر باید کارهای مختلفی صورت داد اما تاکید می‌کند که چهار عامل اصلی وجود دارد که اگر اجرا نشود، هیچ توسعه‌ای در کار نخواهد بود.

عامل اول به رسمیت شناختن «حق مالکیت» و به‌تبع آن «نفوذ قرارداد» است. یعنی اگر در یک اقتصاد دولت انحصار همه امور را در اختیار دارد و بخش خصوصی و افراد نمی‌توانند فعالیت کنند، توسعه میسر نمی‌شود. عامل دوم «کار کردن با اقتصاد جهانی» است. یک اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. پس باید راهی را بروید که بتوانید با دنیا کار کنید. یعنی بخش خصوصی که حق مالکیتش به رسمیت شناخته شده باید بتواند با دنیا کار کند و در دنیایی که ریال به ریال هزینه‌ها مهم است نمی‌توان هزینه تجارت را بالا برد، چون اگر هزینه تجارت با یک کشور بالا باشد، هیچ کشور دیگری با او وارد تجارت نمی‌شود. عامل سوم «ثبات اقتصاد کلان» است. برای مثال در مورد ویتنام در فاصله 1990 تا 2021 دو، سه سال بوده که یک جهش در تورم رخ داد و در بقیه سال‌ها تورم تک‌رقمی بود، گرچه خیلی هم سفت‌وسخت تلاش نکردند که آن را پایین‌تر بیاورند اما زیر 10 درصد بود. در نهایت عامل چهارم هم «ثبات سیاسی و اجتماعی» و کم‌تنش بودن اوضاع داخلی کشور از نظر سیاسی و اجتماعی است. رادریک معتقد است که اگر این مجموعه عوامل وجود نداشته باشد حرکت به سمت توسعه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

ویتنام این عوامل را دارد و از یک اقتصاد کشاورزی بسیار فقیر شروع می‌کند. در ابتدا تولید سرانه ویتنام بسیار کم بود و در دهه 1980 جزو فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شد. اما با اصلاحات در بخش کشاورزی شروع کرد و به بازارهای جهانی وصل شد. این اتفاق باعث شد کشاورزان ویتنام فرصت تازه‌ای پیش‌روی خود ببینند. از آنجا که زمین‌های قابل کشت آنها وسیع نیست، نمی‌توانستند در حجم بالا گندم یا برنج بکارند و در بازار جهانی رقابت کنند، در نتیجه تصمیم گرفتند به‌جای محصولاتی مانند گندم و برنج یکسری محصولات کشاورزی کمیاب، خاص و لوکس تولید کنند که با قیمت‌های بالا در بازارهای جهانی خریدار داشت و در مقابل گندم و برنج دیگر نیازهایشان را از دنیا تامین کنند. یعنی اتصال به تجارت جهانی ساختار اقتصادی کشاورزی‌شان را هم عوض کرد. ویتنامی‌ها از سال 1995 که مذاکره و رابطه با آمریکا را آغاز کردند به دنبال این بودند که وارد تجارت جهانی شوند. سال 2000 هم توانستند با آمریکا وارد قراردادهای تجاری شوند. بعد هم بسیار تلاش کردند و 11 سال در صف ایستادند و هشت سال مذاکره کردند تا بتوانند از سازمان تجارت جهانی امتیاز بگیرند و امتیاز هم گرفتند.

ویتنام هنوز هم به‌طور مستمر با آمریکا سر مسائل مختلف بگومگو دارد اما تجارت خارجی را ادامه می‌دهد چون تجارت خارجی ساختار اقتصادشان را عوض کرد. مشکلات زیادی مانند بخش‌های دولتی کاملاً ناکارآمدی داشتند که در دوره‌های بعد یکسری اصلاحات در مورد آنها انجام دادند، چون مانع رشد بخش خصوصی شده بود. آنها یک راه طولانی طی کردند و بنایشان هم بر این نبود که الزاماً هرچه آمریکا می‌گوید بپذیرند اما هدفشان این بود که به اقتصاد دنیا متصل شوند و با قواعد آن کار کنند. آمریکا هم بخش بزرگی از اقتصاد دنیاست، پس گفتند با آمریکا کار می‌کنیم، سروکله می‌زنیم، مذاکره می‌کنیم، امتیاز می‌گیریم ولی جنگ و دعوا نمی‌کنیم.

 ویتنام سال گذشته رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد داشته و برآوردها برای سال جاری هم رقمی بین چهار تا شش درصد است. یک اقتصاد در حال رشد که شرایط نسبتاً خوبی در مسیر توسعه دارد و به نوعی می‌توان گفت که انگار راه خودش را پیدا کرده است. این وضعیتی را که در حال حاضر برای ویتنام پدید آمده باید بیشتر مرهون اصلاحات اقتصادی مانند رفتن به سمت اقتصاد بازار و باز کردن فضا برای بخش خصوصی بدانیم یا نتیجه آن دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی تنش‌زدایی که در پیش گرفت؟

ما یک چهارچوب برای توسعه و پیشرفت اقتصادی در نظر گرفتیم و گفتیم که در آن ثبات اقتصاد کلان، یک باید الزامی است، حق مالکیت و نفوذ قرارداد در آن یک باید الزامی است، اتصال به اقتصاد جهان و درجاتی از هماهنگی و عدم‌تنش در سیاست داخلی و اقتصاد و جامعه هم یک باید الزامی است. اگر هر کدام از این دو مولفه‌ای که در سوال آوردید یعنی اصلاحات اقتصادی داخلی یا سیاست خارجی نباشد، نمی‌توان آن چهار مولفه الزامی را به دست آورد و در نتیجه چهارچوب توسعه ناقص است و به نتیجه نمی‌رسد.

اگر بخواهم با علم اقتصاد مساله را تشریح کنم در نظر بگیرید که در یک الگوی ساده اقتصادسنجی یک متغیر به نام متغیر الف و یک متغیر به نام متغیر ب داریم. این متغیرها را وارد معادله می‌کنیم و اثر متغیر الف و اثر متغیر ب را اندازه می‌گیریم. این الگوی مفروض ما این‌گونه است که این دو متغیر باید در هم ضرب شوند. حالا خاصیت ضرب شدن دو متغیر چیست؟ اینکه اگر یکی از آنها نزدیک به صفر باشد، اثر دیگری را خنثی می‌کند. این مدل در مورد دو متغیری که شما گفتید صدق می‌کند. اقتصاد ایران را در نظر بگیرید که در حالت عادی و بدون محرک یا مانعی می‌تواند یک رشد اندک دو تا سه‌درصدی داشته باشد. اما یک زمان تحریم بر آن اثرگذار است و زمانی کرونا؛ زمانی هم یک سیاست مخرب مانند سیاست ارز دولتی 4200تومانی به کار گرفته می‌شود که رشد اقتصاد را کم می‌کند و به سمت زیر صفر می‌برد. اما اگر می‌خواهیم رشد بالا و پایدار داشته باشیم باید چه بکنیم؟ من اینجا دوباره به مثال ویتنام برمی‌گردم و با چند عدد و آمار آن را مرور می‌کنم. معجزه ویتنام این است که برای مدت 30 سال به‌طور متوسط سالانه هفت درصد رشد اقتصادی داشته است. اگر یک اقتصاد به‌طور متوسط سالانه دو درصد رشد داشته باشد، 35 سال طول می‌کشد تا درآمد دو برابر شود؛ یعنی یک نسل طول می‌کشد. اما اگر نرخ رشد سالانه هفت درصد باشد، مانند ویتنام،‌ فقط 10 سال طول می‌کشد تا نرخ درآمد دو برابر شود. یعنی تفاوت بین دو درصد با هفت درصد در بلندمدت بسیار زیاد است و ویتنام با هر دو عامل این را به دست آورده است. غیرممکن است بدون اصلاحات اقتصادی داخلی که جهت آن هم تقریباً مشخص است و سیاست خارجی درست به چنین رشدی دست پیدا کرد. در ایران باید انحصارهای دولتی حذف شود، حق مالکیت به رسمیت شناخته شود و ثبات اقتصاد کلان ایجاد شود. نمی‌شود نرخ ارز را 50 درصد زیر نرخ بازار تعیین کرد و بعد انتظار داشت که سال آینده در کشور ثبات اقتصاد کلان برقرار باشد. نمی‌توانیم اصلاحات اقتصادی انجام دهیم اما سیاست خارجی درستی نداشته باشیم، یا سیاست خارجی را درست کنیم اما قواعد اقتصاد را اصلاح نکنیم و انتظار رشد بالا و پایدار داشته باشیم. بدون این دو به صورت همزمان هر قدر هم بتازیم به مقصد نمی‌رسیم.

براساس آمار بانک جهانی درآمد سرانه ویتنام به نرخ برابری قدرت خرید (PPP) حدود 1100 دلار بوده که در سال 2021 به حدود 11 هزار و 100 دلار رسیده است. چنین رشدی در درآمد سرانه از رشد اقتصادی حدود هفت درصد سالانه حاصل می‌شود.

  در مقام مقایسه، ما هم یک جنگ هشت‌ساله تحمیلی را از سوی عراق از سرگذراندیم. اما بعد از جنگ آن رابطه خصمانه به آشتی و صلح و ایجاد روابط تبدیل نشد، مگر زمانی که حکومت صدام در عراق سرنگون شد. در مورد آمریکا هم با وجود اینکه خوشبختانه هیچ‌گاه درگیری مستقیمی بین دو کشور وجود نداشته اما بعد از انقلاب اسلامی و جریان تسخیر سفارت آمریکا و در مقابل خصومت‌ورزی‌های آمریکا با ایران در مجامع بین‌المللی و وضع تحریم‌های مختلف، این رابطه نتوانسته در مسیر آرامش قرار گیرد و اگر نگوییم صلح و آشتی، حتی نتوانسته یک روند عادی به خود بگیرد. به نظر شما دلیل ماندگاری این شرایط شاید بشود گفت خصمانه که مانع از هرگونه همکاری تجاری و اقتصادی می‌شود، چیست؟ اقتصادی است یا سیاسی؟

در مورد روند آشتی ویتنام و آمریکا کتابی با عنوان «هیچ چیز غیرممکن نیست» از سوی آقای تد اوسیوس که یک دیپلمات آمریکایی و سفیر سابق این کشور در ویتنام است، نوشته شده که بخش‌های جالبی دارد. البته به برخی بخش‌های کتاب هم به سبب سیاستمدار بودن نویسنده می‌توان نگاه منتقدانه‌ای داشت. اما یک گزاره جالب از سوی نویسنده مطرح می‌شود به این مضمون که «اگر دشمنی ابزار حکمرانی نباشد، می‌توان راهی پیدا کرد». این یک مساله مهم و قابل توجه است. مثلاً در نظام سیاسی کره شمالی، دشمنی ابزار حکمرانی است. در کشور ما هم برای برخی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ به نظر می‌رسد که دشمنی ابزار تداوم منفعت و نفوذ و حاکم بودن باشد. اما با یک نگاه واقع‌گرایانه، می‌بینیم که رابطه ما با آمریکا نوسانی بوده و در مواقعی پای میز مذاکره و مبادله هم نشسته‌ایم و در نتیجه نمی‌توان گفت دشمنی ابزار حکمرانی ما در ارتباط با آمریکا بوده است. رابطه ما با آمریکا زیر یک بدبینی بسیار شدید است. در عالم سیاست بخشی از این بدبینی معقول است، چون سیاستمداران هیچ کشوری چه ایران و چه ویتنام نباید صد درصد به یک کشور دیگر به‌ویژه قدرت‌های بزرگ اطمینان داشته باشند. اکنون هم که ما در مورد روابط آمریکا و ویتنام حرف می‌زنیم در هر دو کشور هنوز مخالفت زیادی با این رابطه وجود دارد. اما مساله این است که با وجود اختلاف‌ها و عدم اعتماد، کشورها باید شجاعت داشته باشند منافع مشترک را تشخیص دهند و از آن در جهت سود متقابل استفاده کنند. ما تجربه‌هایی از این دست در مورد آمریکا داریم اما فرصت‌های بسیار بیشتری هم وجود دارد که از آن استفاده نکرده‌ایم و به نظر من بیشتر مشکل از داخل بوده است. به هر حال افرادی هستند چه در داخل و چه در خارج که انگیزه دارند پیش پای این رابطه سنگ بیندازند. به نظرم در کشور ما امکان و میزان سود متقابل بیش از اندازه دست‌کم گرفته می‌شود. برای کسب سود متقابل لزومی ندارد به طرف مقابل اعتماد کامل داشته باشیم.

برای مثال در نظر بگیرید که روسیه نزدیک به دو سال است که با اوکراین در حال جنگ و با اروپا در تخاصم است. با این حال هنوز 40 درصد صادراتش به اروپاست و جالب‌تر اینکه خط لوله‌اش از اوکراین می‌گذرد. بزرگ‌ترین شریک تجاری چین آمریکاست ولی در بسیاری از حوزه‌ها هم با هم سرشاخ می‌شوند. اما سود متقابل اجازه نمی‌دهد این درگیری‌ها از یک مرزی فراتر برود. از قضا در هر دو کشور چین و آمریکا افرادی حضور دارند که می‌خواهند طرف مقابل را سرکوب کنند و در این وسط خودشان سود کسب کنند. در ایران حتی اگر سراغ سیاستمدارها هم نرویم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی با ورود کشور به عرصه تجارت بین‌الملل مخالفت می‌کنند چون ممکن است باعث از دست دادن بازارهای انحصاری‌شان شود. اغلب سیاستمداران هم به نحوی در اقتصاد دخیل هستند و مجوزهای خاص دارند. معنا و مفهوم اصطلاح کاسبان تحریم هم برای همه روشن است که گروه‌های ذی‌نفعی هستند که خالص به دنبال سود خودشان هستند و از این شرایط و تداوم آن بهره می‌برند. با این حال تجربه ویتنام به ما نشان می‌دهد که اگر عزم جدی برای استفاده از فرصت سودهای مشترک وجود داشته باشد، می‌توان به تدریج کار را به نتیجه رساند.

 یعنی آنچه باعث شد آمریکا و ویتنام به صلح برسند و مراودات تجاری خود را توسعه دهند، نیازهای اقتصادی و منافع مشترک بود.

بله؛ از طرف ویتنام مساله بسیار روشن است که می‌خواست وارد اقتصاد جهانی شود و پیوستن به قواعد و قوانین بین‌المللی شرط لازم برای پیوستن به این اقتصاد است. ویتنام از زمانی که تقاضای ورود به سازمان تجارت جهانی را داد، 11 سال منتظر ماند و هشت سال چانه زد تا بتواند امتیازهای بیشتری بگیرد و گرفت. هر کشوری وقتی وارد سازمان تجارت جهانی می‌شود می‌تواند با چانه‌زنی و مذاکره امتیازاتی بگیرد که مثلاً برای صادرات اقلامی از کالاهایش تعرفه ندهد اما برای واردات برخی کالاها تعرفه بگیرد. ویتنام لازم داشت که وارد اقتصاد جهانی شود. حزب کمونیست ویتنام به درستی تشخیص داده بود که نمی‌تواند این جمعیت نزدیک به 100 میلیون‌نفری را نان بدهد و باید شیوه جدیدی در پیش بگیرد. از طرفی باید رابطه‌اش را با آمریکا که دشمن بوده و امپریالیست است و مهاجم است هم بهبود ببخشد، پس می‌گردد تا امکان منافع مشترک را بیابد. در مقابل در آمریکا هم این نکته مثبت برای سیاستمداران وجود داشت که می‌توانستند ادعا کنند ویتنام را از یک دشمن به یک همکار تبدیل کردند. شاید در کوتاه‌مدت این مساله زیاد دیده نشد اما امروز هم دموکرات‌ها که رابطه با ویتنام در دوران آنها و در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون شروع شد، از این مساله برای خودشان اعتبار می‌خرند و به جمهوریخواهان که با چین درگیر هستند فخر می‌فروشند که ویتنام همکار ماست و با ما قرارداد دارد و به ما در منطقه کمک می‌کند. آمریکا مانند خرسی است که مو کندن از آن غنیمت است و اگر سود دوطرفه‌ای وجود داشته باشد امکان توافق هم ایجاد می‌شود. مثلاً ویتنام پی برده بود که مساله وجود سربازان آمریکایی زندانی در ویتنام برای آمریکایی‌ها بسیار مهم و فراموش‌نشدنی است و از همین استفاده کرد و اجازه داد آمریکایی‌ها بیایند و جست‌وجو کنند و اطلاعات بگیرند. به این شکل یک نفع متقابل برای آمریکا ایجاد کرد.

  چرا ما نمی‌توانیم در مسیر ایجاد منافع مشترک و متقابل حرکت کنیم و جلو برویم؟

خواستن یا نخواستن در اینجا یک تصمیم سیاسی است. من می‌توانم تصور کنم که گروه‌هایی هستند که از این دشمنی سود می‌برند و در نتیجه مانع‌تراشی می‌کنند. اما اگر نظام سیاسی به این نتیجه برسد که با آمریکا یا هر کشور دیگری می‌شود کار اقتصادی کرد بدون اینکه کاملاً با آن عجین شد، می‌تواند تصمیمی سیاسی بگیرد که راه را باز می‌کند. مذاکرات ایران و آمریکا در دوره آقای روحانی و قبل از آن، نشان می‌دهد که چنین تصمیم‌هایی هم می‌تواند گرفته شود اما خارج از حوزه اقتصاد است. سیاست باید در این مورد تصمیم بگیرد که می‌خواهد یا نمی‌خواهد. اما اقتصاد سیاسی‌اش مشابه با اقتصاد سیاسی اصلاح است. اگر سیاستگذار تصمیمی برای انجام یک اصلاح اقتصادی می‌گیرد خواه‌ناخواه گروه‌های برنده و بازنده ایجاد می‌کند؛ گروه‌هایی که قدرت خودشان را به کار می‌گیرند تا اصلاحات را پیش ببرند یا متوقف یا منحرف کنند. داستان رابطه ایران و آمریکا چنین چهارچوبی دارد. یعنی اگر همین امروز هم تصمیم گرفته شود، بسته به قدرت برنده‌ها و بازنده‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد تا این چرخه در جهتی بچرخد که هر دو طرف به اندازه کافی از آن منفعت ببرند که بشود به آن شکل داد. در حال حاضر به نظر می‌رسد تصمیمی جدی یا به قدر کافی قوی در این رابطه وجود ندارد؛ هرچند صفر هم نیست.

  جالب است که در ویتنام این حزب کمونیست بود که تصمیم گرفت به سمت آزادسازی و کار با اقتصاد جهانی حرکت کند و نتیجه هم گرفت. اقتصاد ایران هم با مشکلات تحریم شدید و شرایط بد متغیرهای اقتصاد کلان در داخل مواجه است. با این حال اگر قرار به شروع باشد نقطه شروع ما از نقطه شروع ویتنام بسیار بهتر و جلوتر است. اما به فرض چنین تصمیمی، مسیر توسعه اقتصاد ایران در قیاس با ویتنام چگونه خواهد بود؟

ایران از دهه 1340 شمسی به بعد دیگر جزو کشورهای فقیر محسوب نمی‌شود و به گروه کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا پیوسته است. گرچه شرایط بد یک دهه و نیم اخیر در حال سوق دادن ایران به گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین است. با این حال از ویتنام شرایط بهتری داشته و دارد. اشاره کردم که ویتنام حتی در یک دهه بعد از جنگ هم رشد نداشت در حالی که ما بعد از جنگ تحمیلی، بازسازی را شروع کردیم و نرخ رشدهای بالایی داشتیم. بعدها در دهه 1376 تا 1386 هم متوسط نرخ رشد هشت‌درصدی را داشتیم با وجود اینکه برخی تحریم‌های آمریکا در آن زمان هم اعمال می‌شد اما ایران راه خنثی کردنشان را یافته بود و مهم‌تر اینکه در آن زمان خودمان خودمان را تحریم داخلی نکرده بودیم. اگر همان مسیر در بهبود سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی را در پیش بگیریم می‌توانیم به همان جهت برویم. البته مورد ویتنام که به مدت 30 سال متوسط نرخ رشد هفت‌درصدی دارد، یک استثناست و من چندان خوش‌بین نیستم که کشور دیگری بتواند آن را تکرار کند. مثلاً ترکیه برای مدتی نزدیک به 18 سال رشد اقتصادی بالایی داشت اما بازی‌های سیاستمداران اوضاع را به هم ریخت. 

در واقع هرجا نظام اقتصادی به تصمیمات سیاسی بیشتر وابسته است، احتمال تخریب دوره رشد هم بالاتر است، مانند ترکیه یا چین.

پیشتر اشاره کردم که اگر به اقتصاد ایران شوک‌های داخلی یا خارجی ، مانند تحریم، کرونا یا دلار 4200تومانی وارد نشود، سالانه دو تا سه درصد رشد می‌کند. این رشد پایین با اندک شوک صفر یا منفی می‌شود اما اگر می‌خواهید بالاتر از دو، سه درصد باشد، باید آن چهار عاملی که برشمردیم اجرا شود. هرچه بهتر آنها را اجرا کنیم، نرخ رشد بهتری نصیبمان می‌شود.

  به عنوان نکته پایانی هم نگاهی به این مساله شاید بیشتر سیاسی داشته باشیم که آیا اختلافی در دید آمریکا به ایران نسبت به ویتنام وجود دارد یا خیر. ورود آمریکا به روند آشتی با ویتنام هم انگیزه داخلی داشت و همان مساله سربازان که اشاره کردید هم احتمالاً نوعی پاک کردن بدنامی جنگ و گیر کردن در آن بود. در نتیجه محرک قوی برای بهبود رابطه با ویتنام برای آمریکا وجود داشت. اما در مورد ایران آیا چنین محرک‌هایی وجود دارد؟ برخی سیاسیون می‌گویند آمریکا نفعش در این است که ایران را همیشه به شکل دشمن نگه دارد و تحلیل‌هایی در این حوزه دارند. نظر شما چیست؟

من به عنوان اقتصاددان پاسخی برای این سوال ندارم. ولی اگر چنین فرضی از سوی افراد یا گروه‌هایی مطرح می‌شود به احتمال زیاد برای این است که چیزی از این فرض گیرشان می‌آید. چون من این فرض را در دنیای امروز واقع‌گرایانه نمی‌بینم.

اگر فرض بر این است که آمریکا فقط و فقط می‌خواهد از ما بهره بگیرد و ما چیزی گیرمان نمی‌آید، مساله وارد حوزه سیاست می‌شود و من هم هیچ جوابی برایش ندارم. ولی واقعیت این است که اگر هدف برقراری روابط تجاری و بهبود شرایط اقتصادی باشد احتمالاً بتوان منافعی را پیدا کرد که همزمان برای هر دو طرف کسب شود. لزومی هم ندارد طرف مقابل را معصوم و بری از خطا و دشمنی یا خوش‌نیت بدانیم، چون نمی‌خواهیم با او وصلت کنیم، قرار است تجارت کنیم. هم ایران و هم آمریکا می‌توانند از روابط با یکدیگر منفعت کسب کنند. اما ابتدا باید هزینه‌هایش را بسنجند. اگر منافع در برابر هزینه برای طرفین صفر باشد، هیچ‌کدام وارد این رابطه نمی‌شوند.

ما باید بپذیریم برای اینکه شرایط خوب باشد، لازم نیست الزاماً همه چیز خیلی خوب باشد. حتی در شروع می‌تواند بد باشد و به تدریج خوب شود. اقتصاد ویتنام در حال حاضر هم دچار مشکلات زیادی است؛ هنوز انحصار در آن بالاست، هنوز فساد در نظام اداری و پلیس آن زیاد است، هنوز شرکت‌های دولتی مشکل‌زا هستند. ویتنام در رابطه با آمریکا هم هنوز بر سر بسیاری از مسائل درگیر است، در مساله حقوق بشر اختلاف دارد و این‌گونه نیست که همه مشکلات حل شده باشد و همه متغیرها و مولفه‌ها در شرایط بسیار خوب قرار گرفته باشد. اما در نهایت باید شروع کرد و قدم‌به‌قدم پیش رفت و اگر همه چیز به سرعت خوب نشود، سرخوردگی ایجاد نشود و جهت تغییر نکند چون ذی‌نفعان همیشه مایل هستند که این جهت‌ها عوض شود و قدرت آنها بیشتر و منافع آنها بزرگ‌تر شود. در نهایت صادقانه فکر می‌کنم در دنیایی که فحش دادن و بدبین بودن یک امتیاز است، من ترجیح می‌دهم همچنان درجه‌ای از خوش‌بینی خودم را حفظ کنم چون فکر می‌کنم بیشتر به کار بیاید. 

اقتصاد خاورمیانه و جنگ

گفت و گویی داشتم با دوستان روزنامۀ هم میهن در مورد اقتصاد خاورمیانه و واکنش کشورهای منطقه به جنگ.

در بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، کدام کشورها پیشرو و کدام کشورها از منظر اقتصادی عقب‌مانده‌اند؟

در ادبیات معمول است که کشورهای آفریقایی را با شمال آفریقا همراه می‌کنند و تصویری از منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) ارائه می‌دهند. به ‌نظرم خیلی مفید است که کشورها را به چند گروه تقسیم کنیم. گروه اول، کشورهای نفت‌خیز ثروتمند از نظر منابع نفتی هستند که شش کشور را شامل می‌شود؛ قطر، امارات، عربستان، بحرین، کویت و عمان. این کشورها به جز عربستان کشورهای ‌کوچکی هستند. درآمد سرانه‌شان معمولاً خیلی بالاست. قطر و امارات جزو ثروتمندترین‌ها از نظر درآمد سرانه هستند. ‌این دو جزو ۱۰ کشور ثروتمند از نظر درآمد سرانه به شمار می‌روند. عربستان نیز در رتبه ۱۸ جهانی از نظر درآمد سرانه قرار دارد. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF)  بحرین و ‌کویت هم جزو کشورهای ثروتمند هستند با رتبه ۲۴و ۳۵ و بعد عمان در انتها قرار دارد. تمام این کشورها درآمدی بالاتر از حد ‌متوسط جهانی دارند. آمار ‌IMF‌ نشان می‌دهد متوسط درآمد سرانه جهانی با معیار برابری قدرت خرید حدود ۲۲ هزار دلار ‌است و قطر با حدود ۱۱۴ هزار دلار خیلی ثروتمند محسوب می‌شود. آخرین کشور در این محدوده عمان است که با حدود ‌‌۴۰ هزار دلار تقریباً دو برابر متوسط جهانی درآمد سرانه دارد. در کشورهای دیگر منطقه، فقط ترکیه است که درآمدش در این ‌حد است؛ آن هم در دو دهه اخیر به این حد رسیده است. ترکیه با درآمد سرانه حدود ۴۲ هزار دلار، بالاتر از متوسط جهانی ‌قرار می‌گیرد. لیبی هم که کشور نفت‌خیزی در شمال آفریقاست، مختصری درآمد سرانه‌اش بالاتر از متوسط جهانی قرار ‌می‌گیرد. ایران تا حدود ۱۰، ۱۲ سال قبل همیشه بالاتر از متوسط جهانی بود. نرخ رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه، ایران را به ‌زیر متوسط جهانی با درآمد حدود ۲۰ هزار دلار سرانه آورده است.

در گروه اول که شش کشور ‌نفت‌خیز نسبتاً ثروتمند هستند، سه کشور داریم که باید جداگانه بررسی کنیم؛ ترکیه، ایران و مصر. به‌خاطر اینکه این‌ها خیلی ‌پرجمعیت هستند. عربستان با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور در بین شش کشور نفت‌خیز بود. بقیه این ‌کشورها همه جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر دارند و چهار کشور کم‌جمعیت منطقه هم جزو شش کشور نفت‌خیز هستند. ‌ترکیه، ایران و مصر با جمعیت بالای ۸۵ میلیون نفر (مصر با ۱۰۵ میلیون نفر) کشورهای بزرگ و پرجمعیت هستند.

گروه بعدی ‌کشورها در خاورمیانه و شمال آفریقا، عراق، مراکش، عربستان و یمن در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر هستند و کشورهای کمتر از ۲۰ ‌میلیون نفر نیز سوریه و کشورهای دیگر شمال آفریقا و منطقه هستند. از نظر درآمد به جز لیبی که درآمد سرانه‌اش به واسطه نفت بالاتر از متوسط جهانی قرار می‌گیرد، بقیه کشورها همه زیر متوسط جهانی هستند. بعضی از فقیرترین کشورهای جهان هم در منطقه هستند؛ ‌مثل یمن، سوریه، عراق، لبنان، اردن، مراکش و تونس جزو کشورهایی هستند که از نظر درآمد سرانه نسبتاً پایین هستند و حدود ۱۲، ۱۳ ‌هزار دلار درآمد سرانه دارند. یعنی کلاً به جز شش کشور نفت‌خیز و ترکیه، ایران، مصر و لیبی و سایر ‌کشورها جزو درآمد پایین محسوب می‌شوند. هم کوچک هستند هم درآمد سرانه‌شان پایین است و جمعیت‌شان زیاد نیست. ‌این طبقه‌بندی را که در نظر بگیریم باید هر گروه را به‌صورت متفاوتی بررسی کنیم.‌

 این کشورها که جزو ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ درآمد سرانه از آنها یاد کردید، جز ترکیه، همه وابسته به نفت هستند. این موضوع از سایر کشورهای ثروتمندان جهان متمایزشان نمی‌کند؟ این جشن بالاخره روزی تمام نمی‌شود؟

داستان رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند دارای منابع طبیعی مثل شش کشور قطر، عربستان، امارات، عربستان، کویت و عمان ‌با کشورهای دیگر فرق می‌کند؛ به خاطر اینکه وابستگی‌شان به درآمدهای نفتی بسیار بالاست. البته بعضی ‌از این کشورها توانسته‌اند وابستگی‌ ساختار اقتصادی‌شان به درآمدهای نفتی را کمتر کنند. تمام این کشورها دهه ۷۰ میلادی دارای درآمد سرانه خیلی بالا بودند به خاطر ‌اینکه جمعیت‌شان خیلی کم بود. در حال حاضر برخی کشورها مثل قطر و امارات و بعد از ‌این‌ها بحرین، کویت و عمان سعی می‌کنند وابستگی‌شان را به نفت کم کنند و خدمات تجاری یا توریسم را وارد تولید ناخالص داخلی (GDP) ‌‌خودشان کنند. شاهد هستیم که قطر چقدر در این زمینه توانسته پیش برود. امارات از بقیه در این زمینه موفق‌تر بوده به‌‌خاطر اینکه توانسته جایی را برای فعالیت بیزینسمن‌های بقیه نقاط دنیا از جمله ایران فراهم کند. داستان عربستان فرق ‌می‌کند؛ این کشور از شش کشور دیگر بزرگتر  است. درآمد سرانه خیلی بالایی دارد طبق برآورد ‌IMF‌ ، 68 هزار ‌PPP‌ درآمد ‌سرانه دارد و کشور هم ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد، در نتیجه وزنه بزرگی محسوب می‌شود. داستان رشد اقتصادی عربستان و ‌وابستگی‌اش به نفت مهم است و در واقع حرف اول را می‌زند. حرکت عربستان از نفت به سمت موارد دیگر مثل توریسم یا تجارت یا ‌فعالیت‌هایی که تحت عنوان چشم‌انداز ۲۰۳۰ بود، خیلی در موردش صحبت می‌شود، به‌خاطر اینکه حرکت اقتصادی از سوی ‌دولت است باید منتظر باشیم و ببینیم که چقدر می‌تواند  به داخل جامعه کشیده شود. علتش این است که شما ‌می‌توانید با پول دولتی شروع قوی‌ای در برخی فعالیت‌ها داشته باشید. زیرساخت‌های زیادی بسازید، راه و جاده بسازید، ‌می‌توانید امکاناتی را فراهم کنید، زیرساخت‌هایی را که بخش خصوصی شروع به فعالیت کند انجام دهید، ولی این حدی هم ‌دارد و در نتیجه باید ببینیم عربستان چه زمانی به آن حد می‌رسد و بعد از آن می‌تواند فعالیت‌های بخش خصوصی را در ‌عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌خواهد انجام دهد، فراهم کند یا نه. برای امارات و عربستان داستان بزرگ ‌دیده‌شدن‌شان نباید ما را از نرخ‌های رشدشان غافل کند. نرخ‌های رشد سالانه این دو کشور خیلی بالا نیست. عربستان در ‌طول دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، سالانه حدود سه‌دهم درصد رشد می‌کرد. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ متوسط نرخ رشدش 7/1درصد و ‌برای امارات 6/2درصد بود که نرخ رشد خوبی است اما خیلی نرخ رشد تحسین‌برانگیزی نیست. علتش هم این است که جاهایی ‌که در اقتصاد رشد می‌کند تعدادشان خیلی محدود است و با سرمایه‌گذاری دولتی می‌توانید این رشد را ایجاد کنید. ولی ‌جاهایی هم که می‌توانید این کار را کنید محدود است و هم مقدار رشدی که می‌توانید ایجاد کنید، محدود است. اگر بخواهم این را ‌با کشور موفق منطقه ترکیه مقایسه کنم، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ سالانه حدود سه درصد رشد کرد و بعد از آن تا ‌‌۲۰۲۲ حدود چهار درصد رشد سالانه داشت. در نتیجه در عرض ۲۲ سال اخیر درآمد سرانه‌اش بیش از دو برابر شد که خیلی ‌قابل تحسین است و می‌بینیم که ترکیه از سال ۲۰۰۰ تا حالا به کجا رسیده است. این را مقایسه کنید با ایران که در ‌دهه ۲۰۰۰ نرخ خوبی داشت و تقریباً پا به پای ترکیه با حدود نرخ رشد سه درصد سالانه در حال رشد بود، اما ۱۰، ۱۲ سال ‌است که نرخ رشدش صفر شده و به همین دلیل چندین و چند پله در مقایسه با متوسط اقتصاد جهانی پایین رفته‌ایم و ‌ترکیه خیلی سریع بالا رفته است. این تفاوت عمیقی است که اکنون بین ایران و ترکیه می‌بینیم. مصر کشوری است که به‌خاطر ‌بزرگی و جمعیت زیادی که دارد، در منطقه مهم است. در دهه ۲۰۰۰ با نرخ رشد کمی کمتر از ایران و ترکیه با حدود 8/2 درصد ‌سالانه رشد کرد، ولی بعد نرخ رشدش کم شد اما نه به اندازه ایران. با نرخ رشد دو درصد شروع به رشد کرد و اکنون با درآمد سرانه ۱۷ هزار دلار ‌‎ PPPدر مقایسه با 20هزار دلار ‌‎PPP چند پله ‌از ایران عقب‌تر است اما نرخ رشدش را توانست ‌مثبت نگه دارد. سایر کشورهای منطقه هم نرخ رشدشان تغییرات زیادی داشته و گاهی نرخ رشد بالا یا پایین داشتند اما چون کلاً کشورهای کوچکی از نظر جمعیت هستند، می‌توان گفت که در معادلات منطقه‌ای نمی‌توانند نقش ‌زیادی بازی کنند. عراق درگیر جنگ طولانی‌‌مدت داخلی  بود و مشکلات زیادی با گروه داعش داشت. سوریه که الان جزو ‌فقیرترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود و بخش زیادی از جمعیتش را ازدست داده است. یمن هم که همیشه فقیر بود و با این ‌جنگ دچار فقر بیشتری شد در نتیجه از معادلات کشورها خارج می‌شود. بقیه کشورها هم با جمعیت کم خیلی نقش بزرگی ‌ندارند. این تصویر خلاصه‌ای از کشورهای منطقه است. ‌‌*خاورمیانه همزمان با اینکه عمدتاً مملو از منابع انرژی‌های فسیلی بوده، همواره آبستن حوادث نیز بوده است. این تحولات ‌چگونه اقتصاد کشورها را متأثر کرده است؟‎

‎خیلی از کشورها درگیر اتفاقات داخلی شدند؛ مثل عراق که دهه ۸۰ درگیر جنگ با ایران و دهه ۹۰ ‌با کویت شد و بعد تحریم‌های گسترده و حملات داعش و… که عراق را فقیر کرد. ایران در دهه ۸۰ میلادی درگیر ‌جنگ بود که سبب شد رشد اقتصادی کشور عملاً متوقف شود. بعد از جنگ خوشبختانه دوره بازسازی خوبی بود. درخشان‌ترین دوره حدفاصل ۷۶ ‌تا ۸۶ بود که با نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد بازسازی خیلی خوبی صورت گرفت و اقتصاد شروع به حرکت کرد. ولی بعد از آن سیاست‌های داخلی و مشکلات خارجی ایران را متأثر کرد. سوریه، ‌لبنان و یمن، درگیر جنگ‌ها بودند. بهار عربی وقفه‌ای در تمام کشورهایی که درگیر این اتفاق شدند، ایجاد کرد. لیبی ‌جزو وابسته‌ترین کشورهای دنیا به نفت است؛ بقیه کشورها اقتصاد دیگری هم دارند، ولی ‌۵۰ درصد تولید ‌داخلی‌ لیبی وابستگی کامل به نفت دارد. عراق، کویت، عربستان و عمان همه تولید ناخالص داخلی‌شان ‌وابسته به نفت و گاز است. عراق بیشتر درآمدش از صادرات نفت و گاز است. کویت حدود یک‌چهارم و عربستان حدود یک‌‌چهارم؛ چون عربستان کشور بزرگی است و خدمات در آن نقش بزرگی را بازی می‌کند. ایران حدود ۲۵ درصد ‌تولید ناخالص داخلی‌اش از ‌نفت و گاز تشکیل می‌شود، ولی به خاطر اینکه ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر عمده نفت و گاز خود را در داخل فروخته، با قیمت داخلی سنجیده می‌شود و رقم‌ها خیلی قابل مقایسه با سایر کشورها نیست. شش کشور ثروتمند توانسته‌اند ‌خودشان را از حوادث به‌خصوص آخرین‌بار بعد از حمله عراق به کویت ‌دور نگه‌دارند. درگیری قطر با امارات و عربستان شوکی وارد کرد، اما سریع به حالت عادی برگشتند و ‌اقتصادشان وارد رکودهای خیلی سنگین درازمدت نشد. ترکیه که اقتصادش را به اقتصاد جهانی و اروپا به‌خوبی وصل کرده، باوجودی‌که ‌در سوریه یا عراق به‌عنوان همسایگانش جنگ می‌شود، اقتصاد ترکیه متأثر نمی‌شود و توانسته خود را از این وضعیت ‌جدا کند. ایران هم توانسته خود را از درگیری‌های جنگ منطقه‌ای دور نگه‌دارد، ولی ایران درگیر بحران‌های تحریم و ‌درگیری با کشورهای دیگر است، نه به‌صورت مستقیم در جنگ. وقتی کشوری وارد جنگ می‌شود مثل عراق، سوریه، یمن و ‌لبنان نه به‌صورت جنگ واقعی، همه چیز تخریب می‌شود. نمونه‌اش سوریه که کشور را ‌دهه‌ها عقب انداخت، ولی بقیه کشورها توانستند کم‌وبیش خودشان را از این فضا دور نگه‌دارند. در نتیجه مسئله بیشتر ‌برمی‌گردد به اینکه اینها مشکلات داخلی‌شان را چگونه حل و فصل کنند تا اینکه بخواهند از جنگ متأثر شوند. بهار عربی در ‌کشورهای شمال آفریقا مشکل ایجاد کرد؛ به‌طور خاص لیبی دچار مشکل شد اما آنها بحران‌های داخلی بود تا اینکه به جنگ ‌منطقه‌ای مربوط باشد. عربستان با یمن وارد جنگ شد، اما اقتصادش خیلی متأثر نشد. شما می‌توانید در منطقه باشید و ‌سیاست‌های درست‌تری را اتخاذ کنید و خودتان را از عوارض سنگین درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه‌دارید.‌

 اکنون که شاهد جنگ اسرائیل و فلسطین هستیم، این مهم‌ترین تحول کنونی منطقه، چه تبعات اقتصادی برای کشورها ‌‌دارد؟‎‌ ‌

در مورد جنگ اسرائیل و فلسطین مثل سایر درگیری‌ها باید گفت که برخی از کشورها ازجمله شش ‌کشور نفت‌خیز و ثروتمند، اقتصادشان از این درگیری متأثر نمی‌شود. همچنین ترکیه و مصر یا کشورهای شمال آفریقا از درگیری خیلی ‌متأثر نشدند، حداقل به صورت مستقیم. درست است که مسئله اسرائیل و فلسطین تاکنون درگیری سیاسی بسیار عمیقی ‌بوده و هرکدام از این کشورها در تاریخ خودشان به‌نوعی درگیر بوده‌اند و از این داستان متأثر شدند اما در طول چندین و چند ‌دهه درگیری، خیلی از کشورها به‌طور مستقیم دیگر از این درگیری متأثر نشده‌اند و درگیری در داخل همان منطقه ‌اسرائیل و فلسطین بوده است. کشورهای عرب که مدتی مستقیماً درگیر بودند به تدریج از این درگیری خارج شدند و ‌به‌صورت غیرمستقیم وارد شدند. مثلاً در درگیری اخیر، حماس که با قطر رابطه نزدیکی دارد، اسرائیل، آمریکا و سایر کشورها از ‌این ارتباط اطلاع داشتند و مشکلی هم نداشتند و مانع از این نمی‌شد که با قطر کار کنند. قطر صنعت نفت و گاز خیلی ‌پیشرفته دارد و تماماً از سوی کشورهای غربی پایه‌گذاری شده است. ولی رابطه‌اش با حماس که ازسوی کشورهای غربی به‌عنوان تروریست شناخته می‌شود، قطر را متأثر نکرده است؛ یعنی به نوعی توانسته‌اند این درگیری را از اقتصادشان جدا نگه‌دارند. ‌اینکه اکنون این درگیری به‌طرز گسترده‌ای افزایش پیدا کرده و همه چیز را متأثر می‌کند، من قدرت پیش‌بینی ندارم که بدانم به کجا می‌رسد. برخی می‌گویند عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی حداقل در کوتاه‌‌مدت ممکن ‌است ملغی شود و شاید در میان‌‌مدت وقفه‌ای ایجاد شود. اما اگر این حوادث خیلی شکل گسترده‌ای به ‌خودش نگیرد، به نظر می‌رسد دوباره به همان تعادل قبلی برمی‌گردند یعنی در آن منطقه درگیری‌هایی خواهد بود، اما روابط ‌تجاری شکل خواهد گرفت و به نظر نمی‌رسد که در ۱۰ سال آینده شاهد یک تغییر بزرگی در این اتفاق باشیم. علتش هم ‌این است که به هر حال روابط تجاری کشورهای ثروتمند نفت‌خیز بیشتر با اقتصاد دنیا بوده و به تبع آن با اسرائیل رابطه‌ای ‌داشتند و به یک نوع توافق رسیده بودند که ما دعواهای خودمان را هم داریم، ولی تجارت و بده‌بستان با دنیا قواعدی دارد که ‌کشورهای خلیج‌فارس، ترکیه و مصر و کشورهای شمال آفریقا هم با آن مبنا با کشورهای جهانی کار می‌کنند و اگر هم ‌مشکلی هست به دلیل مشکلات داخلی است. داستان ایران هم که متفاوت است. ایران به‌طور مستقیم از درگیری متأثر ‌نمی‌شود. سیاست داخلی ایران و مسئله هسته‌ای است که اقتصاد ایران را متأثر می‌کند تا آن درگیری. اینکه بعداً چه خواهد ‌شد بهتر است که سکوت کنم چون در حال حاضر چیزی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آینده این داستان چه اثری روی اقتصاد ‌ایران خواهد داشت. به نظرم ایران مثل هر اقتصاد دیگری عملکرد اقتصادش ترکیبی از دو نوع یا دو گروه عوامل است و این ‌اصل اساسی است که اقتصاد جهانی امروز را شکل می‌دهد. در نتیجه کمی فراتر می‌روم تا از نظر تئوری توضیح دهم که ‌چگونه این کشورها از جنگ متأثر می‌شوند. اگر جنگ را کنار بگذاریم و کشورها مستقیماً وارد جنگ عمیقی نشوند، مثل عراق، ‌سوریه و یمن، داستان اینطور است که عملکرد اقتصادی شما به قول ریاضیدانان حاصل ضرب دو عامل است؛ یکی اینکه، در ‌داخل چقدر می‌توانید سیاست‌های درست اتخاذ کنید؛ دوم اینکه، چقدر با اقتصاد دنیا می‌توانید راحت کار کنید. این دو عامل ‌خیلی اساسی است و هر کدامش که نباشد اثر عامل دیگری را خنثی می‌کند. اینطور نیست که ثبات سیاسی یا اقتصاد ‌کلان نداشته باشید و چیزی که ما تحت عنوان کلی حق مالکیت و قراردادها اشاره می‌کنیم را نتوانید اجرا کنید و بعد بخواهید ‌با اقتصاد جهانی کار کنید. این امکان ندارد. اگر ثبات سیاسی نداشته باشید، کسی با شما کار نمی‌کند. مثلاً کسی در لیبی در ‌تولید کالاهای معمولی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، چون ثبات سیاسی ندارد یا در سوریه الان کسی سرمایه‌گذاری زیادی ‌نمی‌کند. این‌ها را در هر کشوری نداشته باشید به مشکل برخواهید خورد. در واقع نه‌تنها خارجی‌ها با شما کار نخواهند کرد، ‌بلکه داخلی‌ها هم کار نخواهند کرد و این اتفاقی است که در مورد ایران افتاده است. در ایران فقط این نیست که ما دچار تحریم ‌شده‌ایم، بُعد دیگر آن است که ثبات اقتصاد کلان نداریم، قواعدی که بیزینس‌هایمان با آن کار می‌کند قواعد شرکت مدرن نیست. ‌در ایران نمی‌توانیم شرکت مدرن مستقل بخش خصوصی داشته باشیم. شرکت بزرگ دولتی می‌توانیم داشته باشیم، ولی ‌شرکت‌های بزرگ مدرن بخش خصوصی نمی‌توانیم داشته باشیم. هم به‌خاطر اینکه ثبات اقتصاد کلان نداریم، هم به خاطر ‌اینکه قواعد ناظر بر بیزینس‌مان درست کار نمی‌کند. این‌ها را هم اگر درست کنیم باز هم اگر نتوانیم با قواعد اقتصاد جهانی ‌کار کنیم اقتصادمان پیش نمی‌رود. یعنی این دو عامل باید با همدیگر باشند. در مورد هر کدام از کشورهای خاورمیانه باید ‌ببینیم درگیری‌های اخیر روی این دو عامل چه اثری می‌گذارد. به هر حال بعید می‌دانم که جنگ اخیر، ثبات اقتصاد کلان عربستان را به هم بزند یا ‌رابطه عربستان و امارات با دنیا را متأثر کند. ثبات اقتصاد کلان ترکیه به‌خاطر مشکلات داخلی از دست رفته، ولی حالا در ‌حال برگشتن است. قواعدی که ترکیه با اقتصاد جهانی کار می‌کند، قواعد بین‌المللی است. در نتیجه بعید می‌دانم که خیلی به‌‌طرز قابل‌توجهی از این درگیری متأثر شود. اقتصاد ایران از ۱۰، ۱۲ سال قبل عملاً از اقتصاد جهانی جدا شد و مشکل داخلی برای خودش درست کرد که در مشکل خارجی ضرب شد. با این حال بعید می‌دانم که ‌ایران از این اتفاقات متأثر شود، مگر اینکه درگیری خیلی گسترش پیدا بکند. ولی متأثر نشدنش به خاطر این است که ایران ‌در اقتصاد جهانی نیست، ۸۵ میلیون جمعیت دارد در نتیجه داخل خودش می‌تواند فعالیت بکند با قوانینی که با اقتصاد ‌جهانی سازگار نیست، ولی بیزینس‌های کوچک ایران با آن آشنا هستند و با آن کار می‌کنند و اگر شوک‌های بزرگ هم وارد ‌نشود، نرخ رشد یکی دو درصد نهایتاً تا سه درصد را می‌تواند ایجاد کند اما این محدود به اقتصاد ایران است نه به‌خاطر ‌درگیری‌ها. درگیری جدیدی که در منطقه ایجاد شده اگر گسترده شود کاملاً باید جداگانه بررسی شود.‌

 اگر به تاریخ خاورمیانه نگاه کنیم، سبقه جنگ‌ها و تنش‌ها در منطقه، چگونه کشورها را عقب رانده است؟ یا ‌‌برعکس موجب حرکت رو به جلو بوده؟‎‌ ‌

اصولاً جنگ کشورها را عقب می‌اندازد، خصوصاً در ‌مورد ایران این را تجربه کرده‌ایم. جنگ هشت‌ساله‌ای که بر ایران تحمیل شد، فاجعه بزرگ برای اقتصاد ما بود و تمام منابع‌مان را ‌صرف دفاع کردیم و برای عراق هم چنین بود. جنگ هشت‌ساله سبب شد تا منابع انسانی و فیزیکی هر دو کشور تحلیل برود. اگر چند عدد و رقم را کنار هم بگذارید به نظر اعداد کوچک ‌هستند، ولی در طول زمان این اعداد کوچک و بزرگ فرق‌شان خیلی زیاد می‌شود. مایلم این نرخ رشد‌ها را مرور کنم. اگر ‌اقتصاد شما سالی دو درصد رشد کند، ۳۵ سال طول می‌کشد تا درآمد شما دو برابر شود. اگر رشد اقتصادتان را به چهار درصد ‌برسانید،  ۱۷ سال طول می‌کشد و اگر بتوانید نرخ رشد را به هفت درصد برسانید، ۱۰ سال طول می‌کشد تا درآمدتان دو برابر ‌شود. جنگ ایران و عراق هشت سال طول کشید که اگر در آن مدت به جای جنگ پنج یا هفت درصد رشد داشتیم، هر دو ‌کشور می‌توانستند در آن مدت درآمد سرانه‌شان را حداقل یک‌ونیم یا دو برابر کنند که تفاوت عظیمی در زندگی آدم‌ها ‌ایجاد می‌کند. نمونه بسیار تأسف‌برانگیزش هم سوریه است که جمعیتش را از دست داد و تبدیل شد به یکی از فقیرترین ‌کشورها با درآمد سرانه‌ای که الان حدود شش هزار دلار معادل یک‌چهارم متوسط جهانی است. جنگ سوریه فاجعه بزرگی بود، در ‌نتیجه اگر بخواهیم صحبت از جنگ کنیم باید گفت کشورها را عقب می‌برد.

 برد و باخت با کدام کشورهاست؟‎‌ ‌

برخی از کشورهای منطقه توانسته‌اند از عواقب ‌مستقیم جنگ دور بمانند  که برنده هستند. در نتیجه جنگ اصولاً برای کسانی که درگیرش هستند، بازنده دارد. بقیه ممکن ‌است که گاهی احساس برنده بودن کنند، ولی واقعیت این است که برنده بزرگی ندارد. چند شرکت بین‌المللی ممکن است ‌برنده باشند. صدام‌حسین یا معمر قذافی یا کسانی که جنگ را ایجاد می‌کنند، ممکن است شخصاً برنده باشند اما کشور ‌بازنده است. از نظر انسانی هم که همه بازنده هستند. درنتیجه در نهایت همه کشورها در جنگ بازنده هستند، ولی بازنده ‌اصلی کسانی هستند که مستقیماً درگیر هستند و بقیه به درجاتی که می‌توانند خودشان را از درگیری‌ها جدا کنند، ‌می‌توانند برنده باشند. البته برنده نیستند، ولی می‌توانند خودشان را از مخاطرات حفظ کنند. ترکیه کنار سوریه بود و توانست ‌خودش را از عواقب جنگ دور نگه دارد و اگر درگیر رکود یا تورم بالایی شد، ربطی به جنگ نداشت. ممکن است که جنگ اثر ‌کوچکی گذاشته باشد، اما بیشتر مربوط به سیاست‌های داخلی بود. ازسویی اتفاقات جهانی هم بر ترکیه اثر گذاشت چون به اقتصاد جهانی ‌وصل است.‌

به‌عنوان جمع‌بندی معمولاً کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را با هم بررسی می‌کنند. چون سابقه تاریخی مشترک دارند و ساختار اقتصادی‌شان هم در گذشته با هم مرتبط بوده است، ولی جداکردن کشورها در گروه مختلف خیلی مفید است. نمی‌توانید شش کشور را با ترکیه، ایران و مصر در یک چارچوب بگذارید. کشورهای کوچک را هم نمی‌توانید با این دو گروه در یک چارچوب بگذارید. به‌جز ویژگی‌های خاصی که هر کشور دارد، ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی از نظر اندازه و  جمعیت کشور، اهمیت پیدا می‌کند و همین عوامل سبب می‌شود نقش منابع طبیعی در کشورهایی مثل عربستان، امارات یا قطر با نقش‌اش در ایران یا عراق فرق کند.

* ایران چگونه و تا چه اندازه تاثیر خواهد پذیرفت؟ ‌‎‌ ‌

در مورد ایران به‌طور مشخص، 10، 12 سال است که به‌واسطه مشکلات تحریم‌ها و مشکلات خارجی حاصل‌ضربش با سیاست‌های اشتباه داخلی، رشد اقتصادی صفر داشته است. من همیشه نرخ ارز 4200تومان را در صدر سیاست‌های اشتباه داخلی ایران می‌گذارم و به‌علاوه سیاست‌های انرژی بسیار اشتباهی که ایران را از یک تولیدکننده بزرگ انرژی به اتلاف‌کننده بزرگ انرژی تبدیل کرده است. در مورد انرژی آمار جالبی وجود دارد؛ ایران از نظر مصرف سرانه، پرمصرف‌‌ترین نیست، از نظر تولید هم بالاترین تولید را ندارد اما ایران به‌ازای هر یک دلار تولید، بیشترین مصرف انرژی را دارد؛ یعنی اتلاف‌گرترین کشور در مصرف انرژی در دنیاست. این مسئله اقتصاد سیاسی است و صرفاً اقتصادی نیست، ولی به این معنا نیست که خوب است. در واقع اتلاف منابع است و اقتصاد ایران را دچار مشکلات بزرگی کرده است. بنابراین مهم‌ترین اثر بر اقتصاد ایران از این دو محور مورد اشاره اثر می‌پذیرد.

تا به حال درگیری‌ اخیر اسرائیل و فلسطین بی‌سابقه بوده، اما اینکه در آینده چه اثری بر کشورهای منطقه و ایران بگذارد، بستگی دارد به اینکه سیاست‌های کشورها در قبال این اتفاق چطور باشد و چقدر بتوانند خودشان را از درگیری‌ها دور نگه دارند.