از فرصت‌ها سود ببریم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تصمیمات سیاسی و اقتصادی که در شمارۀ 381 منتشر شد.

شرایط سخت اقتصادی و تنگنایی که برای مسوولان و سکانداران نظام حکمرانی ایجاد می‌کند و البته فشاری که بر مردم وارد می‌کند باعث می‌شود هزینه بسیاری از تصمیمات بزرگ سیاسی کاهش یابد. در چنین شرایطی به راحتی می‌توان از استعفای اعضای کابینه، استیضاح آنها و حتی خود رئیس‌جمهور صحبت کرد یا از ضرورت مذاکره و تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی سخن گفت و حتی تصمیم گرفت. تصمیماتی سیاسی با هدف بهبود اقتصادی. اما آیا این تصمیمات به‌فرض اینکه گرفته شوند، گام اول یا حتی گام ساده اصلاحات اقتصادی نیستند؟

افکار این افراد اعم از مخالفان دولت و هواخواهان استیضاح یا موافقان دولت و توصیه‌کنندگان به استعفا، انگیزه‌ها و دلایل سیاسی دارد و به واقع فاقد اصالت اقتصادی است. کسی که به دنبال استیضاح مثلاً رئیس‌جمهور است در درجه اول می‌خواهد خودش و مخالفتش را نشان دهد و در وهله دوم قصد دارد آن جایگاه را برای کسی که خودش در نظر دارد خالی کند و به قول خودشان کسی بیاید که همه کارها را درست کند. در مقابل طرفداران دولت هم این باور را دارند که موانع زیادی جلوی راه او گذاشته شده و حالا بهتر است کناره‌گیری کند. اما این دعوای سیاسی ربطی به بهبود وضعیت اقتصاد ندارد چون در نهایت فقط درجه نااطمینانی و بی‌اعتمادی را در جامعه بیشتر می‌کند. به فرض انجام استعفا یا استیضاح رئیس دولت هم، من گزینه‌ای در چپ و راست سراغ ندارم که بهتر از دولت‌های گذشته کار کند و بخواهد بر مبنای اصول و قواعد اقتصادی کار را پیش ببرد. آقای روحانی در دوره اول روی کار آمدنش مشاوران اقتصادی کاربلد و قوی داشت و تا حدودی درست عمل کرد و نتیجه کوتاه‌مدتش هم ملموس بود اما بعد امور را به دست نابلدها داد و به طور طبیعی کار خراب شد. اما این تجربه فقط منحصر به آقای روحانی نیست، تاریخ دهه‌های اخیر ما نشان می‌دهد هر دو گروهی که به قدرت رسیده‌اند در تعریف اینکه مساله اقتصاد و راه‌حل‌های آن چیست به خطا رفته‌اند. در کشور ما اساساً هنوز در مورد اینکه جایگاه رئیس‌جمهور کجاست و نقش او در راهبری سیاست و دیپلماسی و اقتصاد چیست، اجماع نظر و دیدگاه روشن و شفافی وجود ندارد. از نظر من داستان‌هایی مانند استیضاح و استعفا هم جدی نیست.

 نتیجه انتخابات اخیر آمریکا و روی کار آمدن آقای بایدن با توجه به صحبت‌هایی که او قبل‌تر در مورد بازگشت به برجام عنوان کرده بود، باعث شده است که مساله مذاکره بار دیگر مورد توجه اهالی سیاست قرار گیرد و به عنوان یک تصمیم سیاسی سخت اما مهم و کارا برای بهبود وضعیت اقتصادی مدنظر قرار گیرد. البته این در شرایطی است که برجام به دلیل به نتیجه نرسیدن باعث شده است تا مذاکره مخالفان بسیار جدی و سختی در فضای سیاسی داشته باشد. اما به فرض اینکه تصمیم بزرگی در راستای آغاز مذاکره گرفته شود، چه اندازه به ما در بهبود مسائل اقتصادی کمک خواهد کرد؟

ابتدا تاکید کنم که من با این گزاره که برجام ناموفق بود به شدت مخالفم. از قضا برجام یک نمونه درخشان از توانایی دیپلماسی ایرانی بود. یک تیم خوب و قوی که با زبان بین‌الملل، با مفهوم مذاکره به‌خصوص مذاکره در دنیای مدرن و تمام جوانب حقوقی آن آشنا بود سر میز نشست و می‌دانست که باید بده‌بستان کند. من وقتی به بازار می‌روم و مثلاً یک ساندویچ پنج‌دلاری می‌خرم یعنی ارزش ساندویچ برای من از پنج دلار بیشتر است و برای فروشنده کمتر. یعنی هر دو ما در این معامله سود کرده‌ایم. تمام معاملات و بده‌بستان‌های دنیا بر همین اساس بنا شده است. برجام یک نمونه موفق بود و یک نقطه عطف در دیپلماسی ایران بود. تنها موافقان این گزاره که برجام یک شکست بزرگ بود، اسرائیل، اعراب و تندروهای آمریکایی هستند و شاید تا حدودی روسیه چون ممکن است منافعی در این مساله داشته باشد. در نتیجه من با این دیدگاه صحبت می‌کنم که مذاکره به معنای بده‌بستان با حساب هزینه-‌فایده است. گرچه تصمیمی است که ممکن است بسیار سخت باشد. امپراتور ژاپن در جنگ جهانی دوم می‌گوید یا باید تسلیم شویم یا اینکه کشورمان از بین برود، در نتیجه تصمیمی می‌گیرد که در زمان خودش کاملاً منطقی و عقلانی و درست است و نتایج خوبش بعدها آشکار می‌شود. ما هم در روزهای پایان جنگ که دیدیم شرایط برای ادامه آن وضعیت چقدر سخت شده است، با تعقل و تدبیر تصمیمی گرفتیم که به نفع کشور بود.

در نتیجه من در حال حاضر هم معتقدم که باید مذاکره صورت بگیرد. همانند برجام که خیلی خوب انجام شد و منافعش هم برای ایران زیاد بود و اینکه یک طرف با قلدری از برجام بیرون رفت، به مذاکره ارتباطی ندارد. البته حتماً در داخل اشتباهات و سوءتفاهم‌هایی در مورد برجام شکل گرفت. برای مثال بعد از برجام، هیات‌های خارجی بسیاری به کشور ما آمدند و ما به اشتباه فکر کردیم روی یک معدن طلا نشسته‌ایم و همه باید بیایند به ما باج بدهند تا از این معدن طلا استفاده کنند. درحالی‌که گنج ما معدن طلا نبود بلکه فرصتی بود که به دست آمده بود و باید از آن استفاده می‌کردیم. ما مرغ تخم‌طلا به دست نیاورده بودیم بلکه فرصت مبادله برای ما فراهم شده بود. اگر از آن فرصت سود می‌بردیم و چند شرکت بزرگ اروپایی و آمریکایی را با قراردادهای درست و برد-برد به اقتصاد ایران وارد می‌کردیم، لابی آنها اجازه نمی‌داد که ایران به این شکل تحت فشار تحریم قرار بگیرد. نمونه کنونی‌اش عراق است که ما به آن برق صادر می‌کنیم و با وجود تحریم‌های شدید از محدودیت‌های اعمال‌شده مستثنی می‌شود. چون آمریکا هم ملاحظاتی در روابطش دارد. مثلاً می‌شد به شکل مشابهی با هند برای توسعه بندر چابهار رفتار کرد. اگر مخالفان برجام که نانشان در روغن تحریم بود، اجازه می‌دادند بعد از برجام قراردادهای متعارف و محکمی بسته شود، شدت اثرگذاری کار ترامپ هم به این اندازه نبود و اقتصاد ایران به این شدت درگیر تحریم نمی‌شد. منظور اینکه من کاملاً موافقم که دوباره یک تیم مذاکره‌کننده هوشمند که نیروهایش را داریم دور هم جمع کنند و در شرایط جدیدی صحبت و مذاکره کنند. هر دو طرف شرایط جدیدی دارند و باید از مذاکره استقبال کنند. به نظر من این رویکرد بیشتر به نفع منافع ملی است.

 قاعدتاً تصمیم به مذاکره در فضای سیاسی ایران یک تصمیم بحث‌برانگیز، مهم و سخت است اما شرط کافی برای بهبود شرایط اقتصاد ما نیست و بهبود و اصلاح وضعیت اقتصاد بسیار بسته به روند مذاکرات و رفتار بعدی سیاستگذار است. در واقع بازهم تکرار می‌کنم از منظر اصلاح اقتصادی، این تصمیم سخت تازه بخش ساده ماجراست. درست است؟

قطعاً درست است. مساله این است که باید بدانیم بعد از مذاکره، طلا گیر ما نمی‌آید، فرصت گیرمان می‌آید؛ فرصت ساخت ثروت. این بسیار مهم است. متاسفانه هنوز بسیاری از ما تصورمان از رابطه و مذاکره همان داستان سلطان محمود غزنوی است که به هند می‌رود و طلا غارت می‌کند و می‌آورد. مذاکره امروز یک بده‌بستان دوجانبه است و برای هر دو طرف فرصت‌هایی ایجاد می‌کند. وقتی که فرصت ایجاد و در باز شد دیگر به توان خودمان بستگی دارد که چه اندازه از آنچه به دست آمده استفاده کنیم. در چنین وضعیتی ما ثروت خالص به دست نمی‌آوریم، فرصت ساخت ثروت به دست می‌آوریم.

 شما هیچ نشانه‌ای برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و بنیادی که روی اقتصاد اثرگذار باشد، می‌بینید؟ رویکرد کنونی نظام حکمرانی اقتصادی ما کاملاً درگیر روزمرگی و تصمیمات خرد در سطح کنترل قیمت یک کالا، ممنوع کردن صادرات کالایی دیگر یا محدود کردن وارد کردن یک کالاست؛ تصمیم‌هایی ساده و بدون اثرگذاری عمیق و درازمدت. فکر می‌کنید شرایط به‌گونه‌ای باشد که سکانداران نظام حکمرانی اقتصادی تصمیمات جدی و در راستای اصلاح ساختاری بگیرند؟

ما سابقه تصمیمات بزرگی را که به‌نوعی چرخش محسوب می‌شود داریم. مثل پذیرش قطعنامه 598 که به‌نوعی بیرون آمدن از شرایط جنگی بود یا تجربه مذاکره و رسیدن به یک توافق با قدرت‌های جهانی. گرفتن چنین تصمیم‌هایی همیشه ممکن بوده و هست. از طرفی وقتی شرایط اقتصادی در حال سخت‌تر شدن و افزایش فشار بر دولت و ملت است احتمال اخذ این تصمیم‌ها و چرخش‌ها بیشتر می‌شود چون احتمال بروز وقایع بدتر و فاجعه‌آمیزتر وجود دارد. با این حال در زمان کنونی هنوز نشانه‌ای از تمایل برای گرفتن تصمیم‌های سیاسی بزرگ دیده نمی‌شود.

از طرفی لازم است به این نکته اشاره کنم که درست است که در زندگی روزمره مردم، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌های بسیار زیادی می‌بینیم که آنها را در تنگنا قرار داده است اما ما در این بخش به‌دنبال یک چرخش بزرگ نیستیم چون امکان آن را بسیار پایین می‌دانیم. این‌طور نیست که شب بخوابیم و صبح بیدار شویم و ببینیم رفتار بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های حمایتی و تعزیراتی تغییر کرده و اصلاح شده است؛ اینجا ذاتاً عرصه تصمیم‌های بزرگ نیست،‌ جایگاه اصلاحات تدریجی است. زمانی که یک تیم قوی که با اصول علمی و پیچیدگی‌های اقتصاد آشناتر است سرکار می‌آید مانند اواسط دهه 1370 تا اواسط دهه 1380، به‌تدریج اصلاحاتی در این نهادها انجام شد و به‌صورت همه‌جانبه بهبودهایی حاصل شد که نتیجه آن دوری یک‌دهه‌ای اقتصاد ایران از رکود بود. اصلاحات اقتصادی تدریجی بود و قاعدتاً می‌توانست بهتر و سریع‌تر و بنیادی‌تر هم باشد اما در حال طی کردن روند قابل قبولی بود. خلاف ساحت سیاست که می‌تواند عرصه چرخش‌های بزرگ باشد، من در سیاستگذاری اقتصادی به دنبال چرخش‌های بزرگ نیستم.

اگر همین ایده در تیم سیاستگذاری اقتصادی وجود داشته باشد که کنترل قیمت، اثراتی بسیار فراتر از تصور و انتظار آنها دارد، خودش یک گام رو به جلوست. کنترل قیمت یا سرکوب قیمت چرخه‌ای ایجاد می‌کند که سراسر ایراد است. مثلاً وقتی برای واردات نهاده‌ها دلار 4200‌تومانی در اختیار واردکننده یا مرغدار قرار می‌دهید، صرفه در فروش ارز یا نهایتاً نهاده در بازار آزاد است، مرغداری که مرغش را قیمت‌گذاری کرده‌اید جوجه‌هایش را سربه نیست می‌کند و آنچه از ارز ارزان یا نهاده دارد در بازار آزاد می‌فروشد، بعد کمبود عرضه مرغ پیش می‌آید و قیمت بالا می‌رود، باز سیاستگذار تصمیم می‌گیرد صادرات را ممنوع و صادرکننده را ورشکسته کند. منظور اینکه با یک کنترل یا تعیین قیمت دستوری چرخه نکبت بزرگی تشکیل می‌شود که اثرات منفی بسیار بزرگ‌تری از آنچه در ذهن سیاستگذار بوده، دارد. اثرات منفی کنترل قیمت در یک بازار به سرعت به دیگر بازارها سرایت می‌کند. در حال حاضر چنین بینشی در وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی وجود ندارد و ایجاد آن هم با تصمیم بزرگ و چرخش بزرگ امکان‌پذیر نیست.

 آیا شرایط کنونی وقت مناسبی برای اتخاذ آن تصمیمات بزرگ یا به قولی تصمیمات سخت است؟

اگر منظور چرخش‌های بزرگ سیاستگذاری است، به‌نظر من شروع شده و باید ادامه پیدا کند. برجام شروع بسیار خوبی بود و باید همان مسیر ادامه پیدا کند؛ مسیری که البته باید مشکلاتش را شناسایی و رفع کرد. تصمیم بزرگی که بتوان به آن اشاره کرد می‌تواند مذاکره با آمریکا در دوران جدیدش باشد. ما با کشورهای اروپایی مشکلی نداریم و اگر رابطه‌مان را با کشورهای عربی به هم نزده بودیم، کارمان بسیار راحت‌تر بود. حمله به سفارت عربستان یک نقطه عطف در ایجاد مشکلات سلسله‌وار در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بود؛ مشکلاتی که همچنان ادامه دارد. به‌نظر من بزرگ‌ترین تصمیم به همان مذاکره با ایالات متحده برمی‌گردد و چرخشی در سیاستگذاری است که بهتر است در زمان مناسب اتفاق بیفتد. این کاری است که همه کشورها حتی خود آمریکا به خاطر حفظ منافع ملی‌شان انجام می‌دهند. عربستان اولین کشوری بود که میزبان ترامپ شد. اکنون هم به بایدن تبریک گفته و احتمالاً به زودی تدارک دعوت و سفر او به ریاض را هم فراهم می‌کند. عربستان چند سال است که بر سر مردم یمن بمب می‌ریزد اما هیچ کس در فضای بین‌الملل به این مساله اشاره‌ای هم نمی‌کند. اگر چندی بعد بایدن به آنها فشار بیاورد که حمله به یمن را تمام کند، احتمالاً به سرعت همین کار را می‌کنند، کشورهای مختلف چرخش‌های این‌چنینی برای دستیابی و حصول به منافع ملی‌شان دارند. باید در نظر داشته باشیم که مذاکره هرگز به معنای تسلیم نیست، اقدامی است که می‌تواند شرایط لازم برای تامین منافع ملی و رفاه مردم را فراهم کند. شاید در کوتاه‌مدت اتفاق نیفتد اما در درازمدت رخداد ناممکنی نیست. اما قاعدتاً هرچه زودتر این مساله آغاز شود بهتر است. قاعدتاً رابطه با آمریکا رفاه ما را بالا نمی‌برد و ما را به بهشت نمی‌رساند. ما می‌توانیم همانند سایر کشورها با آمریکا رابطه‌ای داشته باشیم که دو طرف در آن منافعی را کسب کنند.

با توجه به مسائل سیاسی، اتخاذ چنین تصمیمی ممکن است سخت و پرهزینه به نظر برسد اما این فقط گام اول ماجراست. این‌گونه راه گفت‌وگو باز می‌شود اما آنچه باید به طور عملی در عرصه اقتصاد رخ دهد بعد از گفت‌وگو و توافق شروع می‌شود. ایران بچه نابالغ نیست که نتواند مذاکره کند و اتفاقاً نشان داد که مذاکره را خوب بلد است و می‌تواند پای میز معامله به خوبی مذاکره کند و امتیاز بگیرد. من نمی‌خواهم بگویم چنین تصمیماتی ساده است اما مهم‌تر و سخت‌تر روندی است که پس از آن در پیش گرفته می‌شود. ما پیش از این هم با آمریکا مذاکره کردیم و به نظر من موفقیت‌آمیز بود. اکنون هم احتمال تکرار آن را می‌دهم و به آن امیدوارم که بتوان در مذاکرات به نتایج خوبی رسید. متاسفانه در آمریکا، ایران به‌عنوان کاراکتری مطرح شده که بسیار راحت می‌توان در تریبون‌های سیاسی به آن بد و بیراه گفت و مسوول تمام نابسامانی‌های جهان معرفی‌اش کرد. به همین دلیل هم ایران را به انواع فهرست‌های سیاه می‌فرستند و تحریم می‌کنند، برایشان این کار بسیار کم‌هزینه شده است.

تصمیم به مذاکره سخت، مذاکره سخت‌تر و استفاده درست از فرصتی که پس از آن پیش می‌آید سخت‌تر از هر دو است اما ناشدنی نیست. قبلاً هم گفتم مذاکره به ما شمش طلا نمی‌دهد، فرصت می‌دهد. این فرصت را می‌توان سوزاند و می‌توان به بهترین نحو از آن استفاده کرد. بعد از برجام متاسفانه بخش عمده فرصت‌های ایجادشده را سوزاندیم و استفاده نکردیم. ما باید همیشه جلوتر حرکت کنیم. اسرائیل در حال حاضر فشار زیادی به ترامپ برای افزایش همه‌جانبه تحریم‌ها به ایران می‌آورد چون می‌بیند که او به زودی از قدرت کنار خواهد رفت. در مقابل عربستان در حال مهیا شدن برای پذیرش بایدن است. همه کشورها در حال بررسی تک‌تک فرصت‌ها و بهره بردن از آن هستند. نباید فرصت‌ها را به سادگی از دست داد. بعد از برجام برای قراردادهای نفتی یا قرارداد نوسازی ناوگان هوایی سروصدای زیادی برپا شد و یک موج مخالفت به راه افتاد که نتیجه‌اش سوزاندن فرصت‌ها بود. اگر در این حوزه‌ها که رقابت شدیدی برای آن وجود دارد، قراردادهای بزرگ و خوبی بسته می‌شد همان ابرشرکت‌ها برای حذف تحریم‌های ما لابی و چانه‌زنی می‌کردند و اصلاً اجازه نمی‌دادند کار به اینجا بکشد.

دنیای اقتصاد، تو چرا؟

دنیای اقتصاد هم افتاد در ورطۀ «احتکار مسکن»، افتادنی!

مجلس مالیات بر خانه های مسکونی گران قیمت را تصویب کرده است. این مالیات خانه های با ارزش بیشتر از ده میلیارد تومان را شامل می شود و درصد آن با افزایش ارزش خانه افزایش می یابد.

دنیای اقتصاد چندین ایراد به آن گرفته است که برخی از آنها درست است. مثلاً اینکه کف آن آنقدر بالا است که فقط درصد بسیار کوچکی از خانه ها را شامل می شود ایراد درستی است. درآمد حاصله از این مالیات چندان بزرگ نخواهد بود.

ولی اینکه این قانون «مشکل احتکار مسکن را حل نمی کند» ایرادی است که هیچ توضیح اقتصاد ندارد.

اصطلاح «احتکار مسکن» از بیخ و بن خطا است. کلمۀ احتکار اگر هم روزی کاربرد گسترده داشت، کاربرد امروزی اش محدود به موارد خاص است. در زمان قدیم ممکن بود که بازرگانی ثروتمند سهم قابل توجهی از یک کالا را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد تا با اعمال قیمت بالا سود انحصاری کسب کند. این مفهوم در زمان حال فقط برای کالاهایی که عرضه کننده انحصاری هستند مصداق دارد. ریشۀ این انحصارات در اقتصاد امروز ایران تقریبا منحصر به دولت است که سیستم مجوز دهی گسترده ای را اداره می کند.

کالایی مثل مسکن از مفهومی مثل احتکار فرسنگها فاصله دارد. در این نوشته قدیمی در مورد احتکار و انحصار توضیح دادم. در این نوشته ده ساله و این نوشته و این نوشته به شوخی و جدی در مورد بی معنی بودن مفهوم «احتکار مسکن» و از آن مهمتر بی فایده بودن تصویب مالیات بر آنها نوشته ام.

مصوبه جدید ممکن است ایرادات محاسبه ای داشته باشد، ولی منطق آن درست است. افراد باید برای ادارۀ امور شهری که در آن زندگی می کنند هزینه بپردازند و یک روش قابل اعمال و قابل قبول برای تعیین نرخ پرداخت، اعمال آن بر مبنای ارزش ملک است. قانون جدید اگر تصحیحات لازم در آن اجرا شود، اهداف مالیاتی از این گونه را هم برآورده می کند. هم می تواند منبع درآمدی برای شهرداری (نه دولت) باشد و هم می تواند رفتار مالکان را تصحیح کند، به این معنی که استفاده مفید از خانه ها را تشویق کند. اگر فردی دارای خانه های متعدد باشد و لازم باشد بر هر یک از آنها مالیات بپردازد، انگیزه اش برای کسب درآمد از آنها، چه از طریق فروش و چه از طریق اجاره، بیشتر خواهد بود. همین فرد ممکن است ترجیح دهد مالیات را بدهد و خانه اش را خالی نگاه دارد، نه اینکه با صرف هزینه های بی فایده از ثبت خانه اش به عنوان خانه خالی پیشگیری کند. با این روش، نیازی به «شناسایی» خانه های خالی که از بزرگترین ایرادات قانون مالیات بر خانه های خالی است، نخواهد بود.

اینکه دنیای اقتصاد به مالیات بر مسکن ایراد بگیرد که مشکل احتکار را حل نمی کند، دور از انتظار بود. به نظر می رسد وقتی یک نظریۀ بی ربط به کرات تکرار می شود، حتی دنیای اقتصاد هم باور می کند که خبری هست.

جذب سرمایه و دانش در خاورمیانه

کشورهای خاورمیانه همیشه به درجات مختلف به بسته بودن اقتصاد و سیاست و اجتماع مشهور بوده اند. برخی از این کشورها در دهه های گذشته اقتصاد خود را باز کرده اند. امارات متحده عربی با آغاز برنامۀ اعطای شهروندی به صاحبان دانش و سرمایه باز کردن عرصۀ اجتماعی را کلید زده است.

خاورمیانه ای که ما می شناسیم، مجموعه ای از کشورهایی است که بعد از جنگ اول جهانی و در پی فرو پاشیدن امپراطوری عثمانی بنا شد. عرصه سیاست در این کشورهای همیشه محدود بوده است. یک علت آن را هم می توان سابقۀ هرج و مرج داخلی و دخالت انگلیس و فرانسه در قرون نوزده و بیست دانست که به ظهور «قهرمانان ملی» دامن زد. این قهرمانان ملی امنیت را تامین کردند ولی بسیار فراتر از آن رفتند و حکومتهای بسته یعنی بدون مشارکت سیاسی را بنا نهادند. همراه با سیاستِ بسته، اقتصادِ بسته و اجتماعِ بسته هم اعمال شد.

سیاست در این کشورها در آیندۀ قابل پیش بینی بسته خواهد ماند. حتی کشورهایی که اقتصادشان را با قواعد اقتصاد دنیای پیشرفته تطبیق داده اند، همان ساختار سیاسی بسته قرن گذشته را حفظ کرده اند و به نظر می رسد که در آینده هم حفظ خواهند کرد.

اقتصاد برای رشد نیاز به فضایی باز دارد. برخی کشورهای خاورمیانه در حدی که به انحصار سیاسی شان لطمه نخورد اقتصاد را باز کرده اند. بازار بسیاری از این کشورها برای کالاهای خارجی باز است و نفت تامین مالی این واردات را بر عهده دارد. در دهه های اخیر کشورهای اماران و قطر و کویت و اخیرا عمان به سمت باز شدن بیشتر اقتصاد حرکت کرده اند و سرمایۀ خارجی را در صنایع غیر نفتی هم جذب کرده اند. ترکیه هم که نفت ندارد چند دهه است که با دنبال کردن قواعد اقتصادی اروپا اقتصادی نسبتا باز را بنا نهاده است. امارات با کسب رتبۀ سی در باز بودن اقتصاد شانه به شانۀ اقتصادهای پیشرفته حرکت می کند. رتبۀ 21 در فساد هم این کشور را در میان کشورهایی که فساد اقتصادی بسیار پایین دارند قرار داده است. و این همه یعنی اقتصادی سالم و رو به پیشرفت.

اما باز شدن جامعه و پذیرفتن «خارجیان» به عنوان افرادی که حقوق شهروندی داشته باشند پدیده ای جدید است.

تقریباً همه ما از فرایندی که کانادا را تبدیل به کشوری پیشرفته کرده است آگاهیم. سیستمی بنا نهاده اند که افرادی با سرمایه مالی یا سرمایۀ انسانی (دانش) بتواند وارد شود و پس از طی مراحلی شهروند کانادا شود. بیشتر کشورهای اروپایی و نیز آمریکا از سیستمهای مشابه برای جذب جمعیت استفاده می کنند. افرادی که جذب این کشورها می شوند، هزینه های بزرگ شدنشان قبلاً در جایی دیگر پرداخت شده است و بسیاری از آنها به سرعت وارد فعالیتهای مولد می شوند. این را بگذارید کنار کاهش فرزند آوری که پدیده ای جهانی است و نیز آسانتر شدن نقل و انتقال اطلاعات و افراد، تا به این نتیجه برسید که این فرایند به احتمال زیاد تشدید خواهد شد. کشورهایی که با بحران جمعیت مواجهند، جمعیت مولدشان را از کشورهایی که برای جمعیتشان دافعه دارند تامین خواهند کرد. این کاری است که در خاورمیانه ترکیه آغاز کرد و امارات هم برنامه اش برای آغاز آن را اعلام کرد.

چندی پیش ترکیه سقف سرمایه گذاری برای کسب شهروندی را از یک میلیون دلار به 250 هزار دلار کاهش داد. رقم یک میلیون دلار آنقدر بالا بود که کسی آن را جدی نمی گرفت. ولی 250 هزار دلار برای بسیاری از شهروندان کشورهای اطراف که هدف اصلی این سیاست هستند در دسترس است. در ایران، این رقم معادل یک آپارتمان در محله های شمال تهران یا دو آپارتمان در مناطق دیگر است. رقم افزایشی خرید خانه توسط شهروندان ایران، افغانستان، عراق و دیگر کشورهای عربی نشان میدهد که این سیاست موثر بوده است.

کشورهای حاشیۀ خلیج فارس سیاستی به شدت بسته در عرصۀ اجتماعی داشته اند. افراد بسیاری در این کشورها هستند که چندین نسل در آنجا ساکن بوده اند ولی شهروند نمی شوند چون اصولاً سیاست اعطای شهروندی در این کشورها وجود نداشته است یا آنقدر سخت بوده است که تقریباً بی اثر بوده است.

اخیراً امارات اعلام کرد که به افرادی که دارای سرمایه یا تخصص باشند، شهروندی داده می شود. این تغییر بزرگی در سیاست اجتماعی امارات است که نشان می دهد امارات برای دهه های آینده برنامه ریزی کرده است. در دنیایی که ساختار اقتصادش روز به روز بیشتر به سمت خدمات دانش بنیان حرکت می کند، برنده کسی است که بتواند این دانش را به کار گیرد.

گاهگاهی عکسی منتشر می شود از امارات در 50 سال پیش که شهرکی کوچک بود با اقتصادی بدوی. آن موقع کسی فکر نمی کرد که امارات بتواند به چنین اقتصادی تبدیل شود که امروزه هست. امارات در حال حاضر جایی در تولید دانش ندارد. ولی تصور اینکه بسیاری از متخصصان از کشورهای منطقه و کشورهای در حال توسعه با مشکلات سیاسی و اقتصادی و حتی کشورهای پیشرفته در امارات ساکن شوند و آن را تبدیل به یکی از مراکز تولید دانش در جهان کنند چندان بعید نیست. تنها چیزی که می خواهد جاذبه های درست است برای جذب افراد، چرا که دافعه ها در سایر کشورها از جمله ایران به وفور یافت می شود.

مسئولیت اجتماعی بنگاه

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد مقاله ای از فریدمن که پنجاه سال پیش در نیویورک تایمز منتشر شد. فریدمن ادعا کرد که تنها مسئولیت بنگاه حداکثر سازی سود است. برخی، از جمله استیگلیتز، بر او خورده گرفتند. اخیراً استیگلیتز گفته که نظر او بر نظر فریمدن غلبه یافته است.

متن این گفت و گو را که در شمارۀ 381 تجارت فردا منتشر شده در زیر بخوانید.

می‌خواستم با کلیت مقاله میلتون فریدمن شروع کنیم. میلتون فریدمن در این مقاله چه چیزی می‌گوید؟ پایه و اساس اقتصادی حرف او چیست و چه استدلالی دارد؟ از این جهت که وقتی عنوان مقاله را نگاه می‌کنیم، شاید بی‌رحمانه به نظر برسد، اما وقتی مقاله را می‌خوانیم، شاید بتوان گفت که فریدمن صرفاً بدیهیات اقتصاد را می‌گوید.

با شما کاملاً موافق هستم که این جزو بدیهیات اقتصاد محسوب می‌شود. این مقاله به هیچ‌وجه در مورد نقض مسوولیت اجتماعی نیست. ادعایی که این مقاله دارد این است که مسوولیت اجتماعی معطوف به افراد است و نه بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی. استدلالی که می‌کند نیز یک استدلال اقتصادی، حقوقی و سیاسی است. مشخصاً مثال شرکت‌ها را می‌زند که در این شرکت‌ها، مالکان، فردی را به عنوان مدیر شرکت استخدام می‌کنند که وظیفه‌اش، انجام امورات شرکت است. به این معنا که مدیر، یکسری نهاده‌ها را کنار هم قرار می‌دهد و در نتیجه، تولیدی انجام می‌شود و آن تولید را در بازاری که برای آن وجود دارد، می‌فروشد و کسب سود می‌کند. در واقع مالک بنگاه، مدیر را مشخصاً برای انجام چنین کاری استخدام می‌کند. وظیفه مدیر چنین کاری است. حالا اگر بیاییم و از طریقی غیر از مالکان که مدیر را استخدام کرده‌اند، وظایفی را بر عهده مدیر شرکت قرار دهیم تا منابع شرکت را صرف مواردی کند که جزو وظایفش نیست، خب این مدیر برای چنین مواردی استخدام نشده است. مثلاً اگر بخواهیم مدیر اشتغال ایجاد کند، اگر به این معنا باشد که یک فرصت شغلی در شرکت وجود داشته باشد و مدیر، یک فرد متخصص را برای این جایگاه استخدام کند، خب این خوب است. اما وقتی صحبت از مسوولیت اجتماعی ایجاد اشتغال می‌شود، به نظر می‌رسد که منظور فراتر از این است. یعنی استخدام افرادی که تخصص ندارند یا تخصص آنها متناسب با فرصت شغلی مورد نظر نیست، که به منظور ایجاد اشتغال مطرح می‌شود. مثال دیگر، محیط زیست است. هنگامی‌که صحبت از مسوولیت اجتماعی در این باره می‌شود، به نظر می‌رسد که منظور از مسوولیت اجتماعی، انجام کارها و صرف منابعی فراتر از قانون به منظور حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هواست. این موارد به تعبیر فریدمن، به نوعی اخذ یک نوع مالیات توسط مدیر شرکت و متاثر از جریانات رسانه‌ای و روشنفکرانه حامی مسوولیت اجتماعی شرکت است. مثل این می‌ماند که مدیر شرکت، مالیاتی را از مالکان بگیرد و این مالیات را در جاهایی که قانون هم تعریفی برایش ندارد، خرج کند.

 و البته بر اساس صلاحدید خودش.

بله و این خلاف اصول اقتصادی و حتی اصول سیاسی است. اصلاً این چیزی است که فریدمن در مقاله اشاره می‌کند. اصطلاح «مالیات‌گیری بدون نمایندگی» یکی از مواردی است که در توضیح قانون اساسی آمریکا، به عنوان دلیل موجه انقلاب آمریکا علیه بریتانیا ذکر می‌شود. به‌طوری که مردم مالیات می‌دادند، اما تعیین اینکه مالیات صرف چه مواردی شود، توسط نمایندگان مردم نبود. طرفداران مسوولیت اجتماعی، به نوعی به دنبال چنین کاری هستند که منابعی توسط مدیر بدون اینکه کسی به او مجوزی داده باشد، صرف مصارفی شود که مجوز خرج آنها داده نشده.

 در خود همان هدف خاص هم تضمینی وجود ندارد که مدیر شرکت متخصص باشد. مثالی که فریدمن در مقاله می‌زند، افزایش اشتغال و کاهش تورم است.

بله، درست است. فریدمن در مقاله اشاره می‌کند که مدیر استخدام‌شده، متخصص محیط زیست و کاهش تورم و افزایش اشتغال نیست. ممکن است مالکان شرکت اهداف خیرخواهانه و عام‌المنفعه‌ای داشته باشند. مثلاً با پول خود یک مدرسه بسازند یا زمینی خریده و آن را وقف کنند یا اصلاً تمام درآمد خود را به یک بنگاه خیریه بدهند. منتها این تصمیمات، خارج از صلاحیت و اختیار مدیر شرکت است. این یکی از جداسازی‌های خیلی مهم و ظریفی است که در بسیاری موارد داریم و بعضاً، به خاطر شعارهای زیبایی که داریم، این تفکیک مخدوش می‌شود. «مسوولیت اجتماعی» عنوانی زیبا دارد و در حوزه فردی نیز بسیار خوب است، اما هنگامی ‌که آن را از جایگاه خود خارج می‌کنیم، مانند بسیاری ایده‌های خوب دیگر، ممکن است به جای اینکه نفع برساند، منجر به فجایع ناگواری شود.

 ممکن است مورد مشخصی را برای ما مثال بزنید و توضیح بیشتری بدهید؟

خیلی موارد وجود دارند. شما مفهوم عدالت و برابری را در نظر بگیرید. این را هم در چارچوب دینی و هم در تعاریف مدرن داریم. مثلاً اینکه افراد بر مبنای جنسیت، نژاد، ملیت، مذهب و موارد این‌چنینی، مورد تبعیض قرار نگیرند و در مقابل قانون برابر باشند. این می‌شود یک مصداق عدالت و برابری. حالا اگر این تعریف برابری را در جای نادرستی استفاده کنیم، مثلاً برابری در درآمد، مثل این می‌ماند که از یک معلم این انتظار را داشته باشیم که به جای برگزاری امتحان یکسان، نمرات یکسان بدهد.

 دقیقاً. یعنی یک ارزش صحیح را که مورد توافق عموم افراد است، در چارچوب نادرستی استفاده کنیم و به نوعی خود آن ارزش را به شکل منفی تحت تاثیر قرار دهیم. حالا می‌خواهم سوال دیگری از خدمت شما بپرسم. این مقاله در چه فضای اقتصادی و سیاسی‌ای نوشته شد؟ چه اثراتی بر ذهنیت افراد پیرامون نقش بنگاه داشت؟ و اینکه آیا شخصیت و کاراکتر فریدمن هم در اقدام به نوشتن چنین مقاله شجاعانه‌ای اثرگذار بود؟

به‌طور عمومی این مساله وجود داشت که فریدمن شخصیتی بود که بسیار صریح، شفاف و بدون لفافه سخن می‌گفت. و شاید این ویژگی به مقدار زیادی به این موضوع بازمی‌گردد که فهم او از اقتصاد بسیار دقیق بود. و هنوز هم افرادی که در مورد فریدمن صحبت می‌کنند، افرادی که نوبل گرفتند نظیر گری بکر و سایر شاگردانش، به این شفافیت و روشنی که در ذهن فریدمن وجود داشت، اذعان دارند.

دقتی که در فکر کردن در مورد مسائل اقتصادی داشت، بی‌نظیر بود و همان را نیز بدون هیچ پروایی بیان می‌کرد. شجاعتی که در بیان و طرح چنین مساله‌ای داشت، قابل تقدیر است. یعنی در زمانه‌ای که چنین ایده‌های به ظاهر زیبا طرفدار داشت و اکنون نیز طرفدار دارد، فریدمن می‌آید و می‌گوید مسوولیت اجتماعی چه ربطی به بنگاه دارد؟ چنین رویکردی نیازمند اعتماد به علم و دانش کسب‌شده است و فریدمن اینها را داشت. به فضای آن دوره نیز باید توجه کنیم. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، با ایده‌هایی نظیر دولت و برنامه‌ریزی دولت به پشتوانه پیشرفت‌های شوروی و ظهور جنبش‌های دانشجویی و آزادیخواه، نوشتن چنین مقاله‌ای بسیار شجاعانه و پرسروصدا بود. نفوذ و اثرگذاری فریدمن محدود به فضای دانشگاهی و اقتصاد نبود، بلکه بر روی سیاستمداران نیز اثرگذار بود. مشهور بود که ریگان بسیار متاثر از ایده‌های فریدمن بود و برای حل مشکلات اقتصادی، از ایده‌های فریدمن استفاده می‌کرد. ایده‌های فریدمن همچنین در سایر مناطق دنیا نیز اثرگذار بود. ضمن اینکه وقتی به صحبت‌های مخالفان توجه می‌کنیم، مثل گفت‌وگوی اخیر استیگلیتز و پیکتی، در عین حال که اینها اقتصاددانان قوی و بادانشی هستند، هنگامی‌ که به صحبت‌هایشان توجه می‌کنیم، مشکل زیادی در استدلال‌هایشان می‌بینیم و حرف‌هایشان بعضاً قانع‌کننده نیست. مثلاً در همین گفت‌وگو، استیگلیتز در پنجاهمین سالگرد انتشار این مقاله اشاره می‌کند که من با ریاضیات و مدل ثابت کردم که اگر بنگاه، مسوولیت اجتماعی داشته باشد، بهتر است. منتها به خاطر نفوذ فریدمن، مقاله من در نیویورک‌تایمز چاپ نشد و در نشریه درجه پایین‌تری چاپ کردم.

در ادامه، استیگلیتز ادعا می‌کند من برنده شدم و فریدمن بازنده. استدلالی که استفاده می‌کند ضعیف است. استیگلیتز این‌طور استدلال می‌کند که در گردهمایی برخی از روسای شرکت‌ها، برخی مدیران شرکت‌ها گفته بودند که توجه به محیط زیست، توجه به رفاه کارگران و موارد مشابه، بایستی جزو کارهایی باشد که شرکت‌های بزرگ انجام می‌دهند. خب برای چنین ادعای بزرگی، این یک استدلال ضعیف است. یا این‌طور استدلال می‌کند که اگر پیشنهادهای من و امثال من توسط دولت اعمال شود، به معنای برنده شدن من است. خب دولت این موارد را اعمال نکرده است. همان مدیر شرکتی هم که برای یک کار رسانه‌ای، حرف از مسوولیت اجتماعی می‌زند، کارش را بلد است و به دنبال بیشینه کردن سود خود است.

 آقای دکتر وضعیت اروپا به چه شکل است؟ با توجه به اینکه دولت‌های رفاه در اروپا طرفدار بیشتری دارند و آن دولت‌ها بازتاب ترجیحات مردم هستند، دیدگاه عمومی نسبت به شرکت‌ها چگونه است؟ و آیا شرکت‌ها برای خودشان، نقشی به عنوان مسوولیت اجتماعی می‌بینند؟

من چنین چیزی را در شرکت‌های اروپایی نمی‌بینم. تفاوت شرکت‌های اروپایی و آمریکایی مربوط به قوانینی است که بر این شرکت‌ها حکم‌فرماست. البته این قوانین هم در اروپا و هم در آمریکا از طریق یک فرآیند دموکراتیک تصویب و لازم‌الاجرا شده و راه صحیح همین است. در همه‌جای دنیا، چه آمریکا، چه اروپا و چه ایران، شرکت به دنبال ایجاد سود است. بعضاً یک ذهنیت منفی و غلط نسبت به این کلمه «سود» وجود دارد. نمی‌دانم چرا این ذهنیت منفی وجود دارد، سود به این معناست که شما از ترکیب نهاده‌ها، کالایی تولید می‌کنید که فرد دیگری حاضر است بابت آن پول پرداخت کند. و شما به عنوان مدیر شرکت، به دنبال آن هستید که فاصله پرداختی و هزینه تمام‌شده محصول را بیشتر کنید، این یعنی سود بیشتر. مثلاً در حال حاضر اگر من نوعی بتوانم واکسن کرونا تولید کنم، سود میلیاردی خواهم داشت و نمی‌دانم کجای این سود بد است. از همان هزاران سال پیش که تجارت بین انسان‌ها رواج پیدا کرد، سود مشوق اصلی کار و فعالیت بوده است و در همه جای دنیا این قاعده برقرار است و ارتباطی با اروپا و آفریقا و آسیا و آمریکا ندارد. ممکن است شما پس از کسب سود میلیاردی، تمامی درآمد خود را صرف امور خیریه کنید. این دو منافاتی با یکدیگر ندارند، کمااینکه بسیاری از مالکان شرکت‌ها نیز چنین کارهایی را انجام می‌دهند.

برگردیم به تفاوت‌های شرکت‌ها در اروپا و آمریکا. در اروپا، قوانین حمایت از بیکاران نسبت به آمریکا، بسیار سخاوتمندانه‌تر است و طبیعتاً، عواقبش را می‌پذیرند و هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند. مثلاً در فرانسه، یک زن با دو بچه که کار معمولی خدماتی دارد، از طریق انواع طرح‌های حمایتی، کار نکردن برای این فرد، صرف بیشتری دارد. در نتیجه چنین طرح‌هایی، افراد زیادی انگیزه کار کردن نداشته و سراغ کار نمی‌روند. خب این هزینه‌ای است که دولت باید بپردازد. یک مثال غیرواقعی می‌زنم. ممکن است قانون به شکلی طراحی شود که حداکثر سود، به واسطه استخدام بیشتر رقم بخورد. اگر به هر شرکت بابت هر استخدام، ۱۰۰ هزار دلار بپردازید، مطمئن باشید که دیگر بیکار نخواهیم داشت! منتها باید بالاخره کسی این پول را بپردازد. در کل این بحث مختص اروپا یا آمریکا نیست. هر شرکتی باید در چارچوب قانونی آن کشور خاص فعالیت کند. طبیعتاً مانند هر مساله اقتصادی دیگر، وقتی قیود بنگاه را عوض کنیم، جواب بهینه بنگاه تغییر خواهد کرد. مثلاً در کالیفرنیا یکسری تنظیم‌گری‌های بازار بر روی کالاهای مختلف وجود دارد. خودرو را در نظر بگیریم، اینکه یک خودرو چقدر می‌تواند آلودگی تولید کند، در کالیفرنیا با یک ایالت دیگر متفاوت است. به همین جهت، یکسری خودروها اصلاً اجازه ورود به کالیفرنیا را ندارند و به‌تبع آن، شرکت خودروسازی امکان فروش آن خودرو خاص در کالیفرنیا را ندارد. منتها این هزینه‌ای می‌سازد که افراد باید در قبال داشتن هوای پاکیزه‌تر، پرداخت کنند.

 دقیقاً. اما اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، فارغ از اینکه ما با یک نوع سیاست موافق باشیم یا نه، هزینه‌ها و تبعات آن را بررسی و تشریح کنیم، احتمالاً باید روی این موضوع توافق داشته باشیم که «قاعده‌گذاری»، کار دولت است، دولتی که نماینده عموم مردم است. این کار منطقاً نمی‌تواند وظیفه یک مدیر شرکت استخدام‌شده توسط مالکان شرکت باشد.

کاملاً صحیح است. اینکه در نهایت یک جامعه چه سطحی از قاعده‌گذاری را ترجیح می‌دهد، باید از طریق یک فرآیند دموکراتیک و با مشارکت مردم تصمیم‌گیری شود. مثلاً اینکه میزان آلودگی که یک خودرو تولید می‌کند به چه اندازه باشد، این در واقع تصمیم مردم است و طبیعتاً این تصمیم طی یک فرآیند سیاسی و از طریق نمایندگان مجلس یا دولت، اعمال می‌شود. سخن آخرم این است که به نظرم این ایده مسوولیت اجتماعی یک مقدار از جایگاه اصلی خود خارج شده و محمل خود را گم کرده است. و چون نام زیبا و شکیلی دارد، باعث شده است که بدون توجه به جایگاه اصلی آن، طرفداران زیادی پیدا کند.

 و مخالفت با آن هم هزینه دارد…

بله، طبیعتاً. مثل بسیاری موارد دیگر مخصوصاً در فضای اقتصادی ایران، اگر مثلاً در فضای اقتصادی ایران درباره کارآمدی صحبت کنید، عده‌ای فوراً پاسخ می‌دهند که پس عدالت و برابری چه می‌شود؟ اینها منافاتی با یکدیگر ندارند. البته در آمریکا این مساله شدت کمتری دارد، از این جهت که هر گروه و تفکری، رسانه خود را دارد و صحبت کردن در آن فضا راحت‌تر است.

هر چند تمایل لیبرالی رسانه‌های بزرگ آمریکا مثل نیویورک‌تایمز، بر تمایل اصطلاحاً بازارمحور آنها غلبه دارد ولی کماکان در همان رسانه‌ها هم می‌توانید حرف خود را بزنید.

شاه بیت اقتصادی امسال

هنوز خیلی به پایان سال مانده که شاه بیت اقتصادی سال را انتخاب کنیم و تصمیم گیران اقتصاد ایران که همواره نشان داده اند در صدور شاه بیت های اقتصادی توانایی های پیش بینی نشده زیادی دارند، احتمال دارد که عرصه های جدیدی از شاهکار را رونمایی کنند. ولی گفتۀ رئیس سازمان مدیریت آنقدر چشم گیر است که کمتر کسی می تواند از آن فراتر رود.

ایشان گفتند: «آیا با حذف ارز 4200 تومانی می شود جلو گرانی را گرفت؟»

مگر بنا بود با حذف دلار 4200 تومانی تورم کنترل شود؟ دلار 4200 تومانی را گذاشتید به خیال کنترل تورم. نشد. و تنها کسی که نمی دانست (یا خود را به ندانستن می زد) که این کار امکان ندارد خود تصمیم گیر بود. تنها اثر دلار 4200 تومانی هزاران میلیارد تومان رانت بود که به جیب پسرخاله ها سرازیر شد. حذف آن هم برای حذف آن رانت است.

خود رئیس سازمان مدیریت هم این را می داند که می گوید: «این عناوین را که گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی طرفداران خاصی دارد که از آنها استفاده می‌کنند را مجرمانه می‌دانم. … همه کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند مشخص هستند و از رییس مجلس می‌خواهم دوباره این اسامی را منتشر کند البته قبول داریم که برخی خطا کردند و با وجود اینکه ارز دولتی دریافت کردند اما کالایی وارد نکردند»

این گفته ها خیلی توضیح نمی خواهد. تصمیم اقتصادی در ایران همیشه توزیع رانت بوده است. نسخۀ مدرن همان فروش تیول که قرنها در ایران رایج بوده. انحصارات بی حد و حصر در دنیای امروزی این تیول ها را تشکیل می دهد و هر گوشه اش به پسر خاله ای داده می شود و در مقابل پسر خاله ها باید خدماتی را انجام دهند. منظور از «برخی خطا کردند» هم این است که پسرخاله ها آش را با جاش برده اند.

ببینیم در این مدت باقی مانده تا پایان سال کسی می تواند شاهکاری فراتر از این خلق کند؟

مبحث شیرین موز!

دوستانی که نوشته های من را در اینجا دنبال کرده اند می دانند که من علاقۀ غیر قابل وصفی به مباحث «موز»ی دارم! این علاقه لابد از همان کودکی که از سرِ چهارراه خسروی شیر موزِ درست شده با نصف موز سیاه شده می خریدیم شکل گرفت. ولی تا وقتی که اقتصاد نخواندم و تا وقتی که مسئولان چندین وزارت خانه و اداره و سازمان دولتی و خصولتی وارد مبحث شیرین موز نشده بودند، اهمیت آن را درست نفهمیده بودم. این اهمیت وقتی درست جا افتاد که موزیهای محترم اثبات کردند که دلار 4200 تومان اگر بخواهد به کالایی اختصاص یابد، همانا موز است. مبادا کسی سرِ بی موز بر زمین بگذارد. سابقه اش را در این وبلاگ بخوانید.

چندی بود که به دلایل مشکوکی واردات موز ممنوع شده بود. اخیراً اعلام شد که با ارسال دو نامه از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی موانع موجود برطرف شد و واردات موز آزاد شد، ولی شرطاً به شروطها: سیب بده و موز ببر! واردات موز فقط در صورتی ممکن است که بتوانی مدارک محکمه پسند ارائه کنی که در قبالش سیب داده ای. احتمالاً باید برای اجرای صحیحی این قانون باید کمیتۀ تعیین «موز در برابر سیب» با شرکت مقامات محترم وزارتخانه های مربوطه تشکیل شود تا خدای ناکرده هیچ موزی در برابر نارنگی یا گوجه فرنگی تا سیر و پیاز وارد نشود. دوستان سوشیال میدیایی و رابین هوری و رد ایتی هم از حرکتهای اخیر وال استریت و گیم استاپ هیجان زده نشوند و فکر نکنند می توانند با کمپین های آنلاین می توانند موز را در برابر این میوه جات بی اصل و نسب وارد کنند. فقط سیب!

این مصوبه به تاریخ میمون و مبارک 99/11/11 توسط تمامی اعضای محترم کار گروه حیاتی تنظیم بازار که اقتصاد ایران بدون آن دچار فلاکت و نکبتی به اندازه می شود به تصویب رسید. چشم همه روشن!

این هم سندش.