سهمیه بندی طلاق

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 350 منتشر شد.

توضیح: متن دارای ایراداتی است که گاهی فهم آن را مشکل می کند. بخشی از آن به ماهیت متن بر می گردد که حاصل گفت و گو است. بخش دیگر به ویرایش ضعیف متن بر می گردد. بیشتر متنهایی که من از تجارت فردا می گذارم حاصل گفت و گو هستند که با ویرایشهای خوب ساختار منطقی پیدا می کنند. ویرایش این متن نتوانسته است آن ساختار قابل قبول را ایجاد کند. مثلا در انتها بحثی شد در این مورد که مطالعه ای برای طرح سهمیه بندی طلاق اجرا شد و موفق بود و بعد طرح انجام شد. من گفتم باید مدارک مطالعه منتشر شود تا توسط کارشناسان ارزیابی شوند. این بخش دیده نمی شود. و یا مثلاً جملۀ «ما می‌دانیم که روابط خارج از ازدواج با اضافه شدن هر شریک جنسی جدید افزایش می‌یابد و این محدود به ایران نیست و فراگیر است» برای من نامفهوم است.

توضیح دوم: نود اقتصادی هم بخشی که من گفنه ام به دلیل رشد اقتصادی ضعیف و بالا بودن نوسانات اقتصادی افق تصمیمات در ایران کوتاه مدت شده است را نقل کرده و نتیجه گرفته اگر رشد بالای شش درصد باشد زاد و ولد زیاد می شود. که قطعاً چنین نیست.

ذبیح‌الله خدائیان معاون قوه قضائیه اخیراً با ابلاغ طرح سهمیه‌بندی شیوه صدور اسناد دولتی از آن دفاع کرده و دلیل اجرای این طرح را تسریع در انجام امور مردم، تکریم ارباب‌رجوع و جلوگیری از رانت برخی دفاتر اسناد عنوان کرده است. درباره مساله طلاق هم فساد و زدوبند کارمندان دوایر قضایی و دادگاه‌های خانواده از جمله دلایل اصلی سهمیه‌بندی اعلام شده است. به عنوان سوال اول با اینکه در بسیاری از حوزه‌ها این روش دردی را به شکل ریشه‌ای درمان نکرده ولی کماکان چرا دولت‌ها در ایران تا این اندازه به سهمیه‌بندی علاقه نشان می‌دهند؟

من تمایل دارم موضوع اعطای کوپن طلاق یا آنچه این روزها تحت عنوان سهمیه‌بندی طلاق در رسانه‌ها شهرت یافته را از سهمیه‌بندی معمولی که ما در اقتصاد خاصه در بازار بنزین می‌بینیم، جدا کنم. در اقتصاد وقتی شرایط اضطراری پیش می‌آید یعنی عرضه امکان گسترش ندارد و بر تقاضا هم نمی‌توان کنترلی گذاشت، این امکان وجود دارد که به‌طور موقت برای برخی کالاها سهمیه‌بندی یا جیره‌بندی یا هرآن نامی را که ذیل کنترل بر آن می‌گذارند، قائل شویم. حتماً بسیاری وقوع جیره‌بندی گوشت و نان و ارزاق در دوره جنگ را به خاطر می‌آورند. وضعیتی که قطعاً امروزه می‌توانیم با ابزارهای سیاستی جدید به شکل بهتری آن را مدیریت کنیم. اعمال سهمیه‌بندی در بازار بنزین دیگر موردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. سیاستی که قطعاً با مدل‌های بهتری می‌توان آن را بهبود بخشید. در بحث طلاق اما داستان فرق می‌کند و اساساً در هیچ طبقه‌بندی (category) معقولی نمی‌گنجد. تصور من این است که چنین طرحی از لابه‌لای ساختار اداری دولت (state) بیرون آمده و کاملاً هم اشتباه است. چرا اشتباه است؟ چون تحت هر سناریویی و برای هر جامعه‌ای امکان ندارد منفعتی به بار آورد. البته فایده این موضوع به کارمندان و حاضران در دستگاه بوروکراسی قطعاً می‌رسد چراکه آنها با این طرح خود را در مقام دلسوز جامعه، دوستدار حفظ نظام خانواده یا «یابنده راه‌حل کاهش میزان طلاق» به حاکمیت یا روسای خود نشان می‌دهند. چیزی که شاید در نهایت به کاهشی محدود در نرخ سالانه طلاق بینجامد اما خود مساله را حل نخواهد کرد. ببینید این قبیل سیاست‌ها چون در هیچ طبقه‌بندی خاصی نمی‌گنجند و چارچوب دقیقی بر طراحی آنها حاکم نیست، حداکثر دو سه سال عمر می‌کنند و بعد هم به دست فراموشی سپرده می‌شوند و حتی اگر کسی هم پیگیر سرانجام طرح یا چرایی شکست آن شود، بازی کی بود کی بود من نبودم راه می‌افتد که عایدی چندانی به عموم جامعه نمی‌رساند.

 مقایسه دیدگاه شما با مدافعان طرح جالب است از این جهت که با ضرب کردن عدد سهمیه هر استان در تعداد دفاتر ثبت طلاق، ممکن است به عددی رسید که بزرگتر از نرخ طلاق همان استان در سال 97 باشد. این را چگونه تحلیل می‌کنید؟

(با خنده…) اگر چنین چیزی که می‌گویید صحت داشته باشد و در این سیاست، سهمیه‌ای مازاد بر میزان طلاق در هر استان در نظر گرفته شده باشد، داستان به کل معنای دیگری می‌یابد. در واقع با این فرض شما، احتمالاً در دستگاه دولت مدیری حضور داشته که تصور کرده با اجرای این طرح می‌تواند جبراً نرخ طلاق را کاهش دهد و بعد از آنکه به واحد کارشناسی دستور طراحی سیاست داده، نظارت چندانی بر مساله نداشته است. در نتیجه چیزی فراتر از انتظار او برای هر استان در نظر گرفته شده که محدودیت را از بین برده است. این جای تامل و حتی خوشحالی بابت خرد بدنه کارشناسی دولت در این فقره دارد. می‌دانیم که در ایران روسای دستگاه‌ها اغلب با ملاحظات سیاسی انتخاب می‌شوند و گاه حتی توان کار با عدد و رقم را ندارند. چنین می‌شود که کارشناس می‌تواند طرح اشتباهی را اصلاح کند. کاری که معقول است و با واقعیات همخوانی دارد. با ممانعت و اعمال وقفه یا هزینه که نمی‌توان از میزان طلاق کاست خاصه اینکه حکم طلاق در دستگاه قضایی صادر می‌شود و این طرح تمرکزش روی دفاتری است که کار ثبت را برعهده دارند.

 بسیاری از منتقدان دولت‌گرایی و دخالت به شیوه سهمیه‌بندی عقیده دارند این روش خاص خود به افزایش فساد دامن خواهد زد. امکان افزایش فساد و تحمیل هزینه به متقاضیان در نتیجه اجرای این طرح چقدر است؟

همیشه وقتی اضافه تقاضا وجود دارد، باید به کارکرد درست اقتصاد شک کرد و احتمالاً در جایی، کسی انحصاری وضع کرده که مخفی مانده است. در نتیجه حذف این انحصار است که تقاضا تعدیل می‌شود و قیمت هم متعادل. منتها من تصور نمی‌کنم مساله فساد در این بخش آنقدر چشمگیر باشد که سیاستگذار را به سمت طراحی یک سیاست جدید سوق داده باشد. برای پایان دادن به ماجرای دخالت کارمند دستگاه قضا در ارسال زوجین به یک دفتر ثبت خاص، راهکارهای ساده‌تری هم هست که احتیاجی به طرح پایلوت و سیاستگذاری کلان ندارد. به شخصه فکر می‌کنم که مساله همان کنترل نرخ طلاق است و دلیل آن هم فشارهایی است که از طریق نهادهای بالادستی، مقامات عالی کشور و مراجع مذهبی به بخش‌هایی از دولت برای مقابله و حتی کاهش نرخ طلاق وارد می‌شود و می‌بینم روزی را که پرده از این موضوع کنار رود. بنابراین داستان سهمیه‌بندی به‌رغم سویه‌های ضدفساد هدف دیگری دارد.

  خب چه هدفی. امکان دارد موضوع را تشریح کنید؟

راستش نمی‌دانم چقدر مجله «تجارت فردا» این مساله را که می‌خواهم بگویم، مدنظر قرار داده یا می‌دهد. ولی برای پرداخت سوژه خوبی است. وضع سهمیه‌بندی برای مساله طلاق ناشی از مواجهه سیستمی با پدیده ازدواج -طلاق و پویایی‌های آن در جامعه امروز ایران است. چیزی که به مساله‌ای حاد برای جامعه ایران بدل شده است. در یک سده اخیر شاهد تغییرات بسیار بزرگ اجتماعی در سطح دنیا و با اندکی تاخیر در ایران بودیم که مستقیماً روی نهاد ازدواج و خانواده موثر بوده است. می‌دانیم که این نهاد حتی پیش از طلوع ادیان و تزریق روح شریعت به آن، به دلیل وجود نیاز طبیعی و بیولوژیک به داشتن شریک جنسی ایجاد شده و مورد احترام بوده است. داشتن فرزند تا قبل از سده اخیر تنها از دل نهاد خانواده ممکن و محترم بوده و اخلاق اجتماعی مسائل خارج از این چارچوب را نمی‌پذیرفته به‌طوری که در اقصی نقاط جهان فرزندانی که خارج از چارچوب ازدواج به وجود می‌آمدند، تقبیح می‌شدند. حتی ازدواج در سده‌های پیشین نوعی قرارداد اجتماعی در راستای مصالحه (حل منازعه) و گسترش روابط منطقه‌ای و بین‌المللی بوده که قبایل، شهرها و کشورها را به هم نزدیک می‌کرد. در عین حال به دلیل اینکه مشارکت در بازار کار عمدتاً تا پیش از سده اخیر برای زنان به دلیل نیازمندی به توان بالای جسمی ممکن نبود، اقتصاد روی شانه مردان قرار داشت و به همین دلیل زنان باید عمده فاصله 16 تا 40سالگی خود را صرف زایمان و پرورش چندین و چند فرزند می‌کردند. موردی که به دلیل وضعیت بهداشت آن دوره امکان داشت هر لحظه بخش بزرگی از خانواده و فرزندان را به کام مرگ بکشاند. بنابراین رشد بهداشت عمومی و جنسی و ورود اقتصاد به عصر پساصنعتی، فوردیسم و اطلاعاتی و… زمینه را برای حضور بیشتر زنان در بازار کار مهیا کرد. در مقابل مردان هم وضعیت دگرگونی پیدا کرده‌اند. کودکان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ امکان بقا یافته و در عین حال تولید مثل ناخواسته به راحتی قابل کنترل است. بنابراین دنیا، دنیای متفاوتی شده و با اندکی تاخیر، امروز در ایران هم قابل لمس است. گری بکر که مطالعات بسیاری روی اقتصاد ازدواج و طلاق داشت، این گذار را بده‌بستان بین کمیت و کیفیت بچه لقب داد. این یعنی خانواده به اندازه قبل مهم نیست و انحصار قبلی از دست رفته است. چیزی که انگیزه تداوم یک رابطه درازمدت یا مادام‌العمر در قالب ازدواج را کم کرده و طلاق را به عنوان راهی قانونی و معقول که به رنج ادامه یک رابطه پایان می‌دهد، در جوامع امروز پررنگ کرده است. با این مقدمه طولانی، سهمیه‌بندی طلاق از اساس امکان حل مساله‌ای را که ذهن سیاستگذار را درگیر کرده ندارد. افزایش طلاق، کاهش تعداد ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج در چارچوب تحلیلی بالا قابل فهم است و با صدور بخشنامه امکان حل شدن به آن شکل که باب میل دولت است، پیدا نمی‌کند.

همیشه در روندهای سیاستگذاری نقش انگیزه‌ها و عوامل ذی‌نفوذ را در طرح و تصویب قوانین، پررنگ‌تر از بقیه موارد ارزیابی می‌کنند. الان با دوگانه طلاق-ازدواج روبه‌روییم. رسانه‌ها، اقتصاد و مالیه شخصی، مکانیسم هنجارهای رسمی و ارزش‌های جمعی، شبکه ذی‌نفعان (ثبت اسناد و برخی بازیگران و وکلا و…) یا نگرش خود افراد همه در این مساله دخیل‌اند. چطور می‌توان با هدف حل مساله بین این همه عامل یک خط وصل کرد؟ برای یافتن پاسخ کجا را بگردیم؟

ببینید ما می‌دانیم که رابطه مستقیمی بین ازدواج و فرزندآوری با سطح درآمد و معیشت مردان در ایران وجود دارد. به‌طور دقیق‌تر اگر بگوییم، معمولاً چنین است. خب با توجه به اینکه اقتصاد ایران در یک دهه اخیر گرفتار رکود شده و رشد چندانی را تجربه نکرده پس کاهش آمار ازدواج یا ولادت چندان عجیب نیست. اما آنچه از رکود اقتصادی طولانی مهم‌تر است و بر وضعیت ازدواج-طلاق تاثیر گذاشته، این است که واریانس یا انحراف معیار همه چیز بالا رفته است. به شکل ساده‌تر اگر بخواهیم توضیح دهیم، درآمد افراد بهترین مثال است. جایی که گرچه ممکن است در این دوره افزایش یافته باشد یا میانگین درآمدی چندان نزول نکرده باشد اما همزمان در اثر تصمیماتی که عمدتاً توسط دولت گرفته شده یا از محیط پیرامون به جامعه تحمیل شده، فقر به یکباره هجوم می‌آورد. یکی از مضرترین مواردی که باید مد نظر دستگاه سیاستگذاری قرار گیرد، نااطمینانی و تاثیر آن بر چشم‌انداز تصمیمات بلندمدت است. ازدواج یک تصمیم بلندمدت است و وقتی نااطمینانی مخصوصاً در حوزه اقتصادی افزایش یابد و نوسان بالا رود، بیش از همه رفتارهای بلندمدت آسیب می‌بیند. این جایی است که باید درمان شود تا تعادل به اقتصاد، جامعه، خانواده و افراد برگردد. و مطمئن باشید تا این قضیه حل نشود، یعنی رشد اقتصادی بالاتر از شش درصد به شکل مستمر حاصل نشود و نااطمینانی را کاهش ندهد، افق تصمیمات همچنان کوتاه‌مدت خواهد بود. البته نباید به مساله گذار جمعیتی و حواشی پیرامون این موضوع بی‌توجه بود. زمانی بود که عده زیادی به دلیل هرم جمعیت نامتوازن کشور به یکباره وارد مرحله ازدواج شدند و نرخ ازدواج سالانه را بالا بردند. با این حال با خالی شدن این تورم، وضعیت به شکل پایدارتر و طبیعی‌تر رسیده است. این هم که مثلاً یک دهه قبل نرخ ازدواج به طلاق 8 به 1 بوده و امروز به 5 /3 به 1 رسیده، نمی‌تواند به‌طور دقیق نشان‌دهنده وضعیت حاکم بر جامعه باشد و سویه‌هایی از موضوع را بی‌پاسخ می‌گذارد. به شخصه تمایل دارم ببینم نرخ ازدواج برای گروه‌های سنی مختلف چه میزانی است و بعد نظر قطعی خود را درباره موضوع اعلام کنم. مثلاً یک کار جالب که محققان می‌توانند در این‌باره انجام دهند، این است که بیایند بررسی کنند چه میزان از 25ساله‌ها در دوره‌های مختلف ازدواج کرده‌اند یا اینکه در یک گروه سنی چه تعداد از دختران و پسران ازدواج کرده یا طلاق گرفته‌اند. چیزهایی که می‌توانند دقیق‌تر رفتار جامعه را در شرایط متفاوت نشان دهند.

 خب شما گزاره جالبی را مطرح کردید. چیزی که تحت عنوان شناخت از محیط یا ارزیابی سیاست در چرخه سیاستگذاری مطرح است، احتمالاً دچار ایراد است. بنابر این تحلیل و عدم توجه به پویایی‌های تحلیل آماری از جمعیت، ممکن است سیاستگذار به‌طور سیستماتیک دچار خطا باشد و این شیوه دخالت مفید دولت ایران در مساله طلاق-ازدواج را دچار مشکل کند. پاسختان به این مورد چیست؟

این نکته بسیار خوبی است و می‌تواند زمینه خوبی برای تزهای دانشگاهی باشد. چرا؟ چون سوال خاص دارید و در کنار این سوال خاص، شما با سیاست‌های خاصی روبه‌رویید که از هر دو جنبه بازدهی (efficiency) یعنی سطح کارایی سیاست‌ها و نیز چگونگی تصمیم‌گیری توسط سیاستگذار قابل بررسی است. سوالات مهمی هم می‌تواند در نتیجه این پژوهش‌ها پرسیده شود. مثلاً اینکه نتیجه به چه ختم شده یا چه کسانی در این روند دخیل‌اند و تاثیر حرف و خواست کدام گروه‌ها بیشتر است. ما در فقره طلاق-ازدواج طیف وسیعی از بازیگران از دولت و نیروهای اجتماعی تا گروه‌های مذهبی را می‌بینیم که در روند سیاستگذاری دخیل‌اند و این دامنه و ابعاد کار را به شدت متکثر می‌کند. چنین پرسشی حتی پای حوزه‌های بسیار مهمی در چرخه سیاستگذاری عمومی از جمله بهداشت را هم به میان می‌کشد. ما می‌دانیم که روابط خارج از ازدواج با اضافه شدن هر شریک جنسی جدید افزایش می‌یابد و این محدود به ایران نیست و فراگیر است. همچنین جنبه‌های اقتصاد سیاسی ماجرا باید مورد کاوش قرار گیرد. در نتیجه کنار هم قرار دادن این حجم از بازیگران و مسائل و پیامدها، میزان بازدهی و کارایی سیاست‌ها به خوبی مشخص می‌شود.

 و خب اگر ارزیابی ما، سطح بازدهی را ضعیف نشان داد که به نظر می‌رسد چنین است، چطور می‌توانیم طرحی را دراندازیم که با ساختاری بهتر علاوه بر امکان کاهش طلاق بر جنبه‌های دیگر قضیه نظیر فساد و زدوبندهای این بخش غلبه کند؟ مثلاً الان در پروسه طلاق ما می‌دانیم سیاستگذار عامداً موانعی بوروکراتیک ایجاد کرده که طلاق را به تعویق می‌اندازد. چنین روندی می‌تواند به شکل هوشمندانه بر سطح و ابعاد طلاق در کشور با توجه به تحلیلی که داشتید، موثر باشد؟

کار دانشگاه تحقیق است و مطبوعات هم از طریق گفت‌وگو با کارشناسان، بعضاً نتایج تحقیقات را بازتاب می‌دهند. این موارد با همه فایده‌اش ممکن است به دستگاه سیاستگذاری نفوذ نکند و این هم عجیب نیست. به نظر می‌رسد اگر شما به عنوان اهالی رسانه از دستگاه سیاستگذار بخواهید در همین فقره سهمیه‌بندی طلاق شفاف نتیجه نهایی طرح را اعلام کند به شکلی که بتوان از داده‌ها و محتوای آن در جهت انجام پژوهش استفاده کرد، نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اید. ولی اینکه بگوییم چون حالا تمایلات دولت و سیاستگذار مبتنی بر سننی است و جامعه نیاز به تحول دارد پس سنت را کنار بگذاریم، این امر چندان نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت چون حتی در غرب هم سنت‌ها همچنان کار می‌کنند و کلیسا و جامعه پشتیبان ازدواج رسمی و قانونی است. چیزی که اتفاقاً مزایای بسیاری برای جامعه حتی در دنیای مدرن از جنبه‌های مختلف ایجاد می‌کند. اگر ما شرایطی را که به تولید و ثبات ازدواج می‌انجامد یا به طلاق منجر می‌شود بشناسیم، بهتر می‌توانیم مساله طلاق-ازدواج را سیاستگذاری و مدیریت کنیم. مثلاً در فقره اشتغال زنان، بسیاری از منتقدان این موضوع عقیده دارند اگر زنان کار کنند و درآمد داشته باشند راحت‌تر طلاق می‌گیرند. موردی که احتمالاً در شرایط واقعی و نه ذهنی، اتفاقاً منجر به تحکیم خانواده، افزایش تمایل به ازدواج و بهبود کیفیت زندگی مشترک می‌شود. بله، ممکن است که در برخی موارد زمینه طلاق را هم مهیا کند ولی چه اشکالی دارد فرد با اطمینان خاطر از یک رابطه عذاب‌آور خارج شود؟ این مورد را که ما در شرع هم داریم. استقلال مالی زنان اتفاقاً آنها را از ورود به روابط مشکل‌زا و خطرساز یا آزاردهنده دور می‌کند. در مورد عادی اما نه‌تنها این تولید ثروت به کاهش پایداری خانواده نمی‌انجامد که اتفاقاً زنان و مردان را در خانواده پشتیبان هم قرار می‌دهد. این یعنی اگر به زنان قدرت مالی بهتری دهید، به روابط عاطفی محکم‌تر، پایدارتر و بهتری وارد می‌شوند که خود به خود زمینه طلاق را هم کاهش می‌دهد. روش درست حل مساله اینچنین است. اینکه تصور کنیم حالا به خاطر مسائل اداری فرد در پروسه سه‌ماهه از طلاق پشیمان شود، کاری است که نتیجه چندان جالبی دربر نخواهد داشت و حتی در خود آمریکا هم که قابل مشاهده است، منتقدان بسیاری دارد.

مصرف مسرفانه

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد مصرف مسرفانه.

به قولی در ایران با نوعی پیش‌خور کردن منابع حیاتی، برای ایجاد رفاه مواجه هستیم، علت این اضمحلال و مصرف مسرفانه و مدیریت‌نشده چیست؟

قیمت. اصل اولیه اقتصاد این است که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مصرف و کسب رفاه قیمت است. بگذارید این جمله را باز کنم. افراد با مصرف کالاها و خدمات رفاه کسب می‌کنند. این امر در مورد هر کالایی صدق می‌کند و آب و هر منبع حیاتی یا غیرحیاتی هم از این قاعده مستثنی نیست. این امر به خودی‌خود مذموم نیست، بلکه طبیعت جوامع است. میزان مصرف جامعه از کالاها هم بستگی به این دارد که افراد از این کالاها چه مقدار رفاه کسب می‌کنند و آیا رفاهی که کسب می‌کنند به قیمتی که در بازار وجود دارد می‌ارزد یا نه. از سوی دیگر، آسانی یا سختی تولید یک کالا تعیین‌کننده میزان در دسترس بودن کالاست. این عوامل با هم جمع می‌شوند و قیمت را شکل می‌دهند که نشان‌دهنده علاقه مردم به مصرف از یک‌سو و سختی تولید آن از سوی دیگر است. افراد با نگاه کردن به این قیمت‌هاست که مصرف خود را تنظیم می‌کنند.

این سازوکار در مورد اکثر کالاهایی که ما مصرف می‌کنیم، صدق می‌کند، ولی کالاهایی هم هستند که به دلیل ویژگی‌های طبیعی‌شان نیاز به تبصره دارند. منابع آبی آزاد از این جمله‌اند. استفاده افراد از آب رودخانه یا منابع آب زیرزمینی رفاه ایجاد می‌کند، ولی افراد می‌توانند این رفاه را کسب کنند بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه اجتماعی آن شوند. ویژگی طبیعی آب رودخانه یا آب زیرزمینی این است که شما نمی‌توانی به آسانی استفاده من را از آب محدود کنی، در نتیجه نمی‌توانی بر آب رودخانه مالکیت تعریف کنی و من را وادار به پرداخت قیمت آن کنی. رفتار معقول فردی، ولی نه اجتماعی، در این مورد این خواهد بود که افراد تا جایی که لازم بدانند و تا جایی که رفاهشان اقتضا کند، از این منابع استفاده خواهند کرد. همین ساختار است که سبب شده منابع طبیعی گاهی بیش از مقداری که برای بازسازی‌شان ضروری است، مصرف شوند.

این امر وقتی که کمیت و کیفیت منابع بر اثر مصرف همگان کاهش نیابد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. برای هزاران سال جوامع کوچک در پیرامون رودخانه‌های بزرگ یا در سرزمین‌های پرباران زندگی کرده‌اند و مشکلی هم نداشته‌اند. مشکل وقتی ایجاد می‌شود که مصرف همگان باعث کاهش کمیت یا کیفیت کالا می‌شود، مشکلی که در ادبیات اقتصادی تراژدی کالاهای مشترک نامیده می‌شود. این مشکل را بر مبنای هزینه و فایده شخصی در مقابل هزینه و فایده اجتماعی توضیح می‌دهند. در مورد این کالاها هزینه‌هایی که فرد متحمل می‌شود با هزینه‌هایی که جامعه متحمل می‌شود، تفاوت دارند و چون افراد بر مبنای هزینه‌های فردی و نه اجتماعی رفتار می‌کنند، نتیجه مخرب ایجاد خواهد شد.

جوامعی که با این مشکل مواجه بوده‌اند انواع و اقسام سازوکارها را برای مقابله با آن ابداع کرده‌اند. کافی است نگاهی بکنید به فرهنگ‌هایی که در مناطق خشک پا گرفته‌اند و جریمه‌های سنگینی که مثلاً برای آلوده کردن آب وضع کرده‌اند. جوامع کوچک برای استفاده از منابع آبی مشترکشان قواعدی برای اعضای جامعه دارند که مجازات تخطی از آن گاهی تا مرز مرگ هم پیش می‌رود.

با شکل‌گیری جوامع مدرن و استفاده از منابع در ابعاد بسیار بزرگ، نحوه مواجهه با مشکل هم باید عوض شود. دیگر نمی‌توان به اصول اخلاقی یا جریمه‌های اجتماعی غیررسمی بسنده کرد. دولت‌های مدرن ابزار سیاستگذاری و اعمال سیاست را در اختیار دارند که دولت‌های سنتی در اختیار نداشتند. در نتیجه می‌توانند مشکل را به شیوه‌های علمی حل‌وفصل کنند. این شیوه همان قیمت‌گذاری مناسب است برای کنترل مصرف. اگر اقتصاددانان بازار بخواهند موردی از دخالت دولت را توصیه کنند، تعیین محدودیت‌های مقداری یا قیمتی برای کالاهایی که ویژگی ذکر‌شده در بالا را دارند یکی از این موارد خواهد بود. وقتی افراد با سیگنال‌های قیمتی مناسب روبه‌رو شوند، مصرف را کنترل خواهند کرد. مصرف مسرفانه هم بدون در نظر گرفتن قیمت و هزینه تولید بی‌معنی خواهد بود. تنها معنایی که من می‌توانم برای مصرف مسرفانه تصور کنم مصرفی است که به هر دلیلی بدون توجه به هزینه تولید کالا برای جامعه، نه برای یک فرد، انجام می‌شود.

 چند روز پیش رکورد مصرف گاز خانگی با اولین برف زمستانی هم شکسته شد، مصرف بنزین نیز نمونه دیگری از وضعیت لجام‌گسیخته مصرف در ایران است، چرا نهادهای قانونگذار با افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی موافقت نمی‌کنند و حتی کمیسیون تلفیق نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را همین هفته گذشته از لایحه بودجه حذف کرد؟

این بخش از داستان به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی برمی‌گردد. باز هم می‌توان این رفتار را بر مبنای هزینه و فایده شخصی و اجتماعی توضیح داد. سیاستمداران حاضر نیستند سیاستی را تصویب و اجرا کنند که منافعش مستقیماً به آنها برنمی‌گردد ولی هزینه‌اش را آنها می‌دهند. در مقابل، عاشق سیاست‌هایی هستند که برایشان منفعت و محبوبیت دارد، بدون اینکه هزینه‌شان را بپردازند. اگر مجلس فرآیند مناسبی برای تعیین قیمت بنزین را تصویب کند به طوری که هزینه تولید و اثر جانبی مصرف آن بر سلامت افراد را هم در‌بر گیرد، بخوانید قیمت آن را تا چند برابر افزایش دهد، شاید سال‌ها طول بکشد که اثرات مثبت آن ظاهر شود، ولی هزینه‌های آن برای سیاستمدار بلافاصله ظاهر خواهد شد. برای همین است که حتی وقتی دولت حاضر است قیمت بنزین را افزایش دهد و مخاطرات اجتماعی آن را می‌پذیرد، مجلس از فرصت استفاده می‌کند و برای کسب محبوبیت سیاسی از آن جلوگیری می‌کند. با این کار، منافع کوتاه‌مدتش را می‌برد بدون اینکه هزینه‌ای بپردازد. برایش مهم هم نیست که جامعه در بلندمدت چه بهایی برای آن می‌پردازد.

 آیا پایین بودن قیمت‌ها در منابع از جمله آب، سوخت و… دلیل این مصرف هولناک و مسرفانه نیست؟

مهم‌ترین عامل مصرف بالا پایین بودن قیمت است. این تجربه ما و همه جوامع دیگر است. دلایل دیگر که برای آن برمی‌شمرند، چندان معنای روشنی ندارد.

 عوامل ایجاد فرهنگ مصرف مسرفانه از دیدگاه اقتصادی در ایران چیست و چگونه می‌توان این فرهنگ را تغییر داد؟

مصرف بالا ربطی به فرهنگ ندارد. داستان به قیمت برمی‌گردد. مثالی برایتان بزنم. من در ایران می‌روم یک نان سنگک می‌خرم مثلاً هزار تومان. بخش‌هایی از نان را می‌خورم و مابقی را می‌اندازم دور. حال اگر بخواهم همان مقدار نان را مثلاً در آمریکا بخرم، باید حداقل دو سه دلار بابتش بدهم و دور ریختن نان کاری خواهد بود بسیار پرهزینه. دانشجویان ایرانی که به آمریکا یا اروپا می‌روند، اولین کاری که می‌کنند، این است که یاد بگیرند چه کالاهایی بخرند و چه کالاهایی را باید حداقل تا پایان دوره دانشجویی فراموش کنند. بسیاری از کالاهایی که در ایران از شدت ارزانی پیش‌پاافتاده محسوب می‌شود، در اروپا و آمریکا تبدیل می‌شود به کالای لوکس و غیرقابل دسترس. فرهنگ عوض نشده است، قیمت عوض شده است و رفتار را عوض کرده است. مثال دیگر نوع رفتار ما در دهه 60 است در مورد نان و گوشت. دولت نان را به قیمت پایین و بدون محدودیت کمی در اختیار می‌گذاشت. «مصرف مسرفانه» نتیجه غیرقابل اجتناب آن بود. گوشت در اندازه‌های محدود در اختیار خانواده‌ها قرار داشت. اگر کسی بیش از آن مقدار می‌خواست، باید با قیمت گزاف از بازار سیاه تهیه می‌کرد. من به یاد نمی‌آورم هرگز کسی از «مصرف مسرفانه» گوشت شکایت کرده باشد. خانواده‌ها با دقت تمام مراقب بودند از هر تکه از گوشت یا مرغی که می‌خریدند، کمال استفاده را بکنند. این همان مردم هستند با همان فرهنگ، ولی با دو قیمت مختلف برای دو کالا مواجهند و رفتار متفاوتی بروز می‌دهند.

با وجود عدم همخوانی با احکام اسلامی و سنت ایرانی، از چه زمانی و چرا فرهنگ مسرفانه مصرف، در میان مردم و حکمرانان ایران به فرهنگ مسلط و غالب تبدیل شد؟

با این عبارت که ما فرهنگ مسرفانه مصرف داریم، حداقل در شکلی که مطرح می‌شود، موافق نیستم. نوعی از توصیه به عدم اتلاف منابع در همه فرهنگ‌ها هست که ریشه آن را باید در تلاش جمعی برای بقا جست‌وجو کرد. در بسیاری از جوامع قبل از انقلاب صنعتی، ساختار زندگی به زندگی در مرز بقا نزدیک بود. در نتیجه جوامع سعی می‌کردند این را به عنوان اصل اخلاقی مطرح کنند که اتلاف بد است.

آنچه در مورد جوامع امروزی می‌پذیرم این است که اگر به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه برای مدتی طولانی، نوعی رفتار مصرفی شکل گرفته باشد، و سایر رفتار مردم، مثل نوع ماشین یا خانه‌ای که مردم می‌خرند، با آن تطبیق داده شده است، تغییر آن آسان نخواهد بود.

 آیا می‌توان آن را به کشف نفت نسبت داد یا باید ریشه‌های سوسیالیستی و چپگرایانه برای این فرهنگ جست‌وجو کرد؟

کشف نفت و پولی که وارد کشور کرد این امکان را فراهم کرد که بین ارزشی که افراد جامعه در نتیجه کارشان تولید می‌کردند و ارزش کالایی که مصرف می‌کردند، فاصله ایجاد شود. دولت می‌توانست به اتکا به پول نفت کالاهایی را وارد یا تولید کند و آن را به قیمت ارزان‌تر از آنچه افراد می‌توانستند از بازار بدون دخالت دولت بخرند، در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. به عبارت دیگر دولت به اتکای پول نفت می‌توانست قیمت را پایین بیاورد. این باعث افزایش مصرف می‌شد که در مواردی مثل مصرف انرژی مشکل ایجاد می‌کرد، ولی در مورد بهداشت و آموزش همگانی مثبت بود.

ریشه‌های سوسیالیستی در این حد که به دولت مجوز دخالت در بازار را می‌داد مقصر بود، ولی ربطی به مصرف مسرفانه نداشت. داستان‌هایی که از نحوه زندگی در جوامع سوسیالیستی یا شوروی سابق منتشر شده است نشان از اهمیت فوق‌العاده قیمت در کنترل مصرف دارد. در بسیاری از این کشورها مواد غذایی مانند نان و گوشت جیره‌بندی بود و اگر کسی می‌خواست بیش از آن مصرف کند، باید آن را به قیمت بسیار بالایی از بازار سیاه می‌خرید. در نتیجه اتلاف این اقلام در این جوامع تقریباً صفر بود. ربطی هم به سوسیالیستی یا امپریالیستی بودن جوامع نداشت.

 بهره‌کشی فراتر از توان اقلیمی و ظرفیت منابع طبیعی و غیرطبیعی چه بر سر آب و خاک ایران آورده است و چه تهدیداتی را متوجه آیندگان خواهد کرد؟

امیدوارم این انتظار زیادی ارزیابی نشود که این اصطلاحات تعریف شود. اگر بخواهم صریح باشم، باید بگویم بر مبنای ادعاهای موجود فقط می‌توانم بگویم هیچ برآوردی از وخامت اوضاع ندارم. نه با این دلیل که معتقد باشم اوضاع منابع طبیعی‌مان خوب است. اوضاع ممکن است خیلی بدتر از آنی باشد که می‌شنویم. ولی آنچه فردی غیرکارشناس مانند من در اخبار و تحلیل‌ها می‌بیند نوعی پیش‌بینی پیامبرگونه است که روز فاجعه نزدیک است و گریزی از آن نیست، با مجموعه‌ای از داستان و روایت در مورد شرایط موجود. آنچه غایب است بررسی هزینه استفاده از منابع است در مقایسه با منافع آن. به‌خصوص، بسیاری از تحلیل‌ها اصولاً منافع را تا وقتی مربوط به خودشان نباشد، منافع نمی‌بینند. در مورد کمبود آب حرف می‌زنند ولی اگر مجبور شوند کالاهای کشاورزی را به قیمت کمی بالاتر بخرند، فریادشان به آسمان بلند می‌شود.

این کاملاً ممکن است که از برخی منابع طبیعی به نوعی استفاده شود که در آینده نشود از آن بهره‌برداری کرد یا استفاده زیاد از آن باعث ایجاد مشکلات دیگری‌ شود، مانند اثری که استفاده زیاد از بنزین بر هوای شهرهای بزرگ و سلامت ساکنان آن تحمیل کرده است. ولی این موضوع فرق دارد با اینکه مثلاً زمین کشاورزی تبدیل شود به زمین مسکونی. استفاده مسکونی و تفریحی از زمین‌هایی مثل زمین‌های شمال ایران ممکن است به استفاده کشاورزی از آنها برتری داشته باشد. این را گفتم تا تاکید کنم که باید بین تحلیل مبتنی بر «هزینه در مقابل فایده» و تحلیل مبتنی بر «واویلا، همه‌چیز از دست رفت» فرق قائل شد.

 چرا دیگر نمی‌توان انتظار تداوم رفاه مبتنی بر مصرف مسرفانه را داشت؟

با تعبیری که از مصرف مسرفانه ارائه کردم، وقتی که قیمت در برگیرنده هزینه تولید آن برای جامعه نباشد، منابع جامعه اتلاف خواهد شد. در نهایت این امر باعث کاهش رفاه مردم جامعه در حال و آینده خواهد شد. فقط کافی است تصور کنید که با قیمت‌گذاری صحیح بنزین در بسیاری از کشورها، چقدر رفاه آنها با رفاه ما متفاوت است. آلودگی شدید هوا هزینه‌ای است که ما برای حفظ سطح مصرف‌مان می‌دهیم.

 سیاستگذار چگونه می‌تواند این فرهنگ را تغییر دهد؟

اگر امیدی به سیاستگذار داشته باشیم این است که در جایی که به او مربوط نیست دخالت نکند و به جای آن در جایی که باید حضور داشته باشد، حاضر شود. بنزین ربطی به دولت ندارد. بهتر است پایش را از بازار بنزین کنار بکشد، و بگذارد قیمت آن را عوامل بازار تعیین کنند. در عین حال آلودگی هوا به او مربوط است، پس بهتر است مراقب استانداردها باشد و بر آلودگی مالیات ببندد و خرج فضای شهری کند. منابع طبیعی و آب به دولت مربوط است پس بهتر است استانداردهای استفاده از منابع طبیعی را تدوین و اجرا کند، ولی قیمت پیاز به دولت مربوط نیست که با افزایش آن فوری دستور واردات پیاز بدهد و کشاورزان را به خاک بنشاند. در هر حال امیدوارم به هیچ وجه درصدد ساختن «فرهنگ مصرفی» نباشد که تجربه نشان داده که در این کار موفق نیست.

نابرابری: نگاهی دیگر

این هم نسخۀ شسته رفته نوشتۀ قبلی که به عنوان سرمقالۀ دنیای اقتصاد سه شنبه بیست و هشت بهمن منتشر شد.

نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر مجدداً در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزایندۀ جستجوی کلمۀ نابرابری در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می کند. توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران به پدیدۀ «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گستردۀ گزارش آکسفام که خبر از سهم پنجاه درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می داد، و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی، نشان از مطرح شدن گستردۀ شدن مسئلۀ نابرابری دارد. همین توجه باعث می شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می تواند معانی مختلفی داشته باشد، و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به کار می رود، و نیز بسته به منشا ایجاد نابرابری، می تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد.

نخست: اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم، و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکۀ اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی، و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه ای، هیچ انگیزه ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مسئلۀ نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت، …) دستمزد بیشتری می دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلاٌ به تحصیلات بها می دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. و اگر بازار به مشخصات غیر اکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می دهد، مشکلی است که باید با سیاستهای ضد تبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. البته در این حالت ممکن است به پایین ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیقتر بیاندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد، و به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیتهای پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال بحث دیگر به نابرابری مربوط نمی شود.

دوم: اگر نابرابری بر مبنای هزینه ها (هزینۀ کل خانوار یا هزینۀ سرانه) و یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلند مدت از منابع مختلف مثل بازار کار و داراییها کسب می کنند، تعریف شود، به حوزۀ رفاه وارد می شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین رفاه و هزینه و هر مطالعه ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند. در هر حال، مهمترین نکته پرهیز از خلط مسئلۀ نابرابری از مسئلۀ فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر، و یا می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می توان حالتی را تصور کرد که وضع همۀ افراد جامعه بهتر شود ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین ده درصد بهتر شود و وضع دهک بالا یازده درصد). به همین ترتیب، می توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزۀ رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تلۀ فقر گرفتار نشوند، و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این حداقل کاملاً بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانۀ حدود 16 هزار دلار برابری قدرت خرید (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانۀ حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می کند، فراهم کند. در هر حال، این بحث از حوزۀ نابرابری خارج شده و به حوزۀ تامین حداقل رفاه وارد می شود.

سوم: بحثی که انتشار گزارش آکسفام و نیز نشر کتاب سرمایه توسط توماس پیکتی به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشند، فاجعۀ اقتصادی است. نکتۀ اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مسئله با نابرابری متفاوت است. شما می توانید، یک درصد خیلی ثروتمند داشته باشید با توزیع ثروت متعادل برای بقیه، یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید، با مثلاً نیمی از ثروت در دست ده درصد جامعه. علاوه بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط پیکتی، به اثر سیاسی تجمع ثروت به عنوان مشکل اصلی، نگاه می کنندو اگر آن یک درصد ثروتمند بتوانند بر ساز و کار سیاسی اثر بگذارند، (که احتمالاً چنین است) و مثلاً انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر منفی آن بر سیاست و اقتصاد قطعاً منفی خواهد بود. در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولتها است، نه بر هم زدن ساز و کار تولید ثروت. علاوه بر این، در بیشتر موارد، بخصوص در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطۀ بین ثروت و سیاست یکطرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریباً غیر ممکن است.

چهارم، ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجۀ رانت سیاسی باشد، مخل تولید و کارآمدی است. دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می آید. برنامه های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد، و این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه ای باشد که دست تصمیم گیران در دخالت در فعالیتهای اقتصادی باز باشد، رابطۀ ثروت و رانت سیاسی محکمتر می شود. اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالتهای قانونی و غیر قانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی اش اشاره می کنم و موارد غیر قانونی اش را به دانش خوانندگان وا می گذارم. هر مجوزی که برای واردات صادر می شود، هر امضایی که زیر برگۀ درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می نشیند، و به طور کلی هر نوع مجوزی که برای فعالیتهای اقتصادی صادر می شود، به این نابرابری دامن می زند. تصمیم گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب می کنند و از آنها حمایت می کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکراتها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه گذاری بر فعالیتهای مولد، انگیزۀ قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه ای هم بسیار است. فسادهای برملا شده در سالهای اخیر در اقتصاد ایران از جملۀ این شواهند. این دلیل نظری، و شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهدۀ نابرابری حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می شود، اولین نکته ای که به ذهن بسیاری می رسد، این است که فرد رابطه ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلاٍ با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می ماند تا به نظریۀ اقتصادی. راه حل موجود برای این نوع نابرابری هم کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیتهای آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

پنجم، نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آیندۀ اقتصادی فرزندان با موقعیتهای اقتصادی والدین رابطۀ مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه گذاری بیشتری بکنند و آیندۀ آنها را تضمین کنند. والدین کم درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند. به عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش تحرک اقتصادی (امکان جابجا شدن افراد در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آیندۀ روشنی را تصوری می کند، در انگیزۀ او برای تلاش و کسب سرمایۀ انسانی مؤثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیتها بر می گردد. رفع نابرابری موقعیتها الزاماً با رفع نابرابری اقتصادی یکی نیست. علاوه بر سیاستهایی که هدفش افزایش رفاه پایین ترین دهکهای جامعه است، سیاستهایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده اند، از قبیل کمکها و وامهای دولتی به دانش آموزان و دانشجویان، بورسیه های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیتها بسیار مؤثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری، یا مسئله به نابرابری مربوط نمی شود، و یا منشأ نابرابری به گونه ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریۀ اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلاً در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارایی می شود یا تولید را مختل می کند، و مهمتر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه حلهایی که برای رفع نابرابری ارائه می شود، به نوعی به دولتها توصیه می کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیر فاسد باشد، چنین راه حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سؤال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. مالیات بر درآمد عموماً بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریباً مورد اجماع است. اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد. و البته این بحث خارج از محدودۀ مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده آل، یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سؤال فوق، باید به سؤال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجۀ نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی به دلیل ناکارآمدی دولت منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می شود.

در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی توان نتیجه گرفت که دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.

تشویق به فرزند آوری

دوستی برایم ویدئویی فرستاده است که در آن دو روحانی در مورد «فرهنگ شوم تک فرزندی» بحث می کنند و بیننده را تشویق می کنند به داشتن پنج فرزند به نیت پنج تن، یا هشت فرزند به نیت امام هشتم، یا دوازده فرزند به نیت دوازده امام یا چهارده فرزند به نیت چهارده معصوم.

این نحوۀ تشویق به فرزندآوری به یک دلیل روشن محکوم به شکست است: در جامعۀ کنونی ایران چنین کاری غیر ممکن است. حتی اگر پیدا کنید دخترانی که حاضر باشند تمام دوران بارور بودنشان را به فرزند آوری مشغول باشند (که حتی اگر چنین افرادی را پیدا کنید، درصدشان قابل توجه نخواهد بود)، کافیست متوسط سن ازدواج دختران و فاصلۀ سه ساله بین بچه ها و نیز ریسکی بدون فرزند آوری در سنین بالا را کنار هم بگذارید تا به نتیجۀ بالا برسید. البته همیشه می توان گفت که دختران باید در سن پایینتر ازدواج کنند و فاصلۀ بچه ها را هم کمتر کنند و تا سن بالا هم بچه دار شوند، ولی چنین اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. بیشتر دختران امروز ایران از خطرات باروری در سنین پایین و خیلی بالا و نیز فاصلۀ کم بین بچه ها آگاهند و آنها را رعایت می کنند.

قبلاً (در اینجا) به تفصیل دربارۀ برنامه های کنترل جمعیت نوشته ام. درآنچه در اینجا تاکید می کنم این است که تعداد فرزند متغیری نیست که به سادگی قابل تغییر باشد مگر با تغییر عوامل تعیین کنندۀ آن که در صدر آنها هزینۀ فرصت فرزند است. این هزینۀ فرصت شامل رفاه از دست رفتۀ والدین و نیز هزینه های مستقیم بزرگ کردن فرزند است. همچنین، بخش قابل توجهی از این هزینه ها، مانند هزینه های پنهان فعالیتهای اقتصادی، غیر مستقیم است. (به عنوان نمونه، پیدا کردن مهد کودکی که بتوانید با اطمینان خاطر فرزندتان را به آن بسپارید، معضلی بزرگ است. این نوعی هزینه است و از مواردی است که دولت می تواند در کاهش آن بسیار مؤثر باشد)

هزینۀ فرزند داشتن در ایران (مثل هر جای دیگر) بالا است. تاکید بیشتر بر کیفیت زندگی فرزندان مروزه در مقایسه با مثلاً پنجاه سال پیش ریشه ای عمیق در نحوۀ زندگی خانواده ها دارد. و شیوۀ زندگی توسط افراد و با در نظر گرفتن دهها و صدها عامل پیدا و پنهان شکل می گیرد. این انتخابِ شیوۀ زندگی افراد و خانواده ها است نه یک انتخاب ساده و جدای از سایر عوامل مثل خرید از بقالی.

هر سیاستی که انتخاب مردم در فرزندآوری و بزرگ کردن بچه ها را ندید می گیرد، محکوم به شکست است، حتی اگر از مقدسات برای تشویق مردم استفاده شود.

ازدواج، طلاق، و علی بی ریش

سالها پیش بود. سوار تاکسی های خط دروازه شمیران به تجریش شدم. راننده مردی بود میانسال با موهای کوتاه و ریش و سبیل تازه اصلاح شده. خوشرو و مدام در حال بگو و بخند با مسافران و مغازه داران و سایر رانندگان. به محض اینکه ترافیک سنگین از سرعت تاکسی می کاست، سرش را از پنجره بیرون می کرد و با یکی خوش و بش می کرد. در میان کلماتی که رد و بدل می شد آنچه عجیب می نمود اسم راننده بود: «علی بی ریش». راننده ها و مغازه داران گویا اصرار داشتند با صدای بلند اسم و عنوان نامتعارف راننده را ذکر کنند: سلام علی بی ریش؛ چطوری علی بی ریش؛ نهار میای … علی بی ریش؟

مسافران هم در این میان مانده بودند که این چه طور لقبی است. کجای دنیا کسی را به عنوانی سلبی می شناسند؟

صبر یکی از مسافران که سر آمد و ماجرا را که پرسید، معلوم شد که ماجرای بی ریشی علی از ریش او شروع شده است و ریش او هم ریشه در اختلافات خانوادگی اش داشته است.

علی بی ریش گفت: اختلافات من و زنم از همان اوایل ازدواجمان شروع شد. به دنیا آمدن بچه ها هم از این اختلافات کم نکرد. به خاطر بچه ها تلخی ها را تحمل کردم. در تمام این مدت وارد بحث طلاق نشدم ولی به خودم و زنم قول دادم که به محض اینکه بچۀ آخرم پایش را از خانه بیرون بگذارد و مسئولیتش از دوش من برداشته شود، تقاضای طلاق خواهم کرد. برای اینکه این قول را فراموش نکنم، با خود عهد کردم ریشم را نتراشم. در این سالها ریشم را فقط مرتب می کردم تا خیلی جنگلی نشود. به دلیل این ریش بلند همگان مرا به اسم علی ریش می شناختند. هفتۀ گذشته دختر کوچکم عروس شد و رفت. من هم بلافاصله تقاضای طلاق دادم. بعد هم یکراست از محضر رفتم سلمانی و ریشم را از ته تراشیدم. همین شد که چند روز است اسمم از علی ریش تبدیل شده است به علی بی ریش.

این ماجرا در کنار بعد خنده دارش، بعدی دارد عمیقاً تراژیک. فردی تمام سالهای مفید زندگیش را در آرزوی جدایی زندگی می کند. تمام آنچه ذهن و زندگیش را اشغال کرده این است که کی می شود که من رها شوم. این یعنی اتلاف زندگی. به زبان اقتصادی نهایت ناکارآمدی و اتلاف منابع.

ماجرای طلاقها در ایران تبدیل به پدیده ای عمومی شده است. بخصوص بعد از رو شدن داستانهایی درباره افرادی که «جشن طلاق» می گیرند. ( چرا که نه. برای بعضی ها شادی جدایی از زندگی پر تنش کمتر از شادی آغاز زندگی مشترک نیست. در این میان یک پلو چلویی هم نصیب دوستان می شود. ما که بخیل نیستیم. بشود.) با هر کسی که صحبت کنی می شناسد یکی دو نفر از اطرافیانش را، بخصوص در میان جوانان، که بعد از یکی دو سال و گاهی حتی بعد از چند ماه زندگی مشترک، جدا شده اند. این البته پدیده ای مطلوب نیست. هزینه های مالی و روانی که در ازدواج و طلاق صرف می شود گاهی برای خانواده ها کمر شکن است. ولی گزینۀ دیگر که ادامه دادن زندگی پر تنش است گزینۀ بدتری است.

از لوازم زندگی در دنیایی که اطلاعات به سرعت در آن در حال چرخش است و در نتیجه شناخت افراد از یکدیگر بسیار محدود است، یکی هم این است که افراد در شناخت هم دچار اشتباه شوند و یا بعد از مدتی زندگی خود یا طرفشان متوجه واقعیاتی شوند که قبل از آن متوجهش نبودند. اگر جوامعی مثل جوامع ما نتوانند مسئلۀ «کسب اطلاعات برای ازدواج» را تعریف کنند و برایش راه حل ارائه کنند، یا مسئله به روش جوامع صنعتی (یعنی دوست دختری-دوست پسری متوالی و نیز زندگی مشترک خارج از ازدواج) حل خواهد شد و یا اگر اصرار بر ازدواج باشد، طلاق هم همراه آن خواهد آمد.

به نظر نمی رسد جامعۀ ما در برخورد با مسائل اجتماعی از این قبیل چندان روشهای بدیعی را ابداع کرده باشد. پیش بینی من این است که همان روابط جوامع صنعتی در میان دختران و پسران ما هم فراگیر شود (اگر تا کنون نشده باشد!) دوران علی بی ریشها به سر رسیده است و این الزاماً پدیده ای نیست تماماً منفی.

سقف درآمدی یارانه بگیران

معاون اول رئیس جمهور در صفحۀ فیس بوک خود از مردم و کارشناسان دعوت کرده است که در مورد سقف درآمدی یارانه بگیران نظر بدهند. معاون رئیس جمهور رقم درآمد ماهانۀ یک میلیون و دو و نیم میلیون را به عنوان دو گزینه که کارشناسان پیشنهاد داده اند، مطرح کرده است.

برای داشتن تصویری بر مبنای آمار، متوسط هزینۀ سرانه را بر مبنای دهکهای هزینۀ سرانه در شهرها و روستاها از آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار 1391 درآوردم و ارقام را در 1.35 ضرب کردم تا ارقام تقریبی برای سال 1392 بدست یباید، با این فرض که تورم امسال حدود 35 درصد بوده است. همچنین رقم معادل اجارۀ منزل  مسکونی را که در هزینه ها می آید، بدون اینکه واقعاَ پرداخت شود، از هزینه ها کم کرده ام. در نتیجه رقمی که بدست آمده است، پرداختی واقعی خانوار است. (ارقام موجود در آمارگیری را با ارقامی که دفترچۀ هزینه و بودجه داده است، مطابقت دادم. ارقام خیلی نزدیکند.)

نمودار زیر نتایج را نشان می دهد. با این اطلاعات می توان دید بر مبنای هر رقمی که پیشنهاد شود، چه درصدی از جمعیت یارانه می گیرند. (متوسط اندازۀ خانوار در روستاها در حدود 3.9 و در شهرها در حدود 3.75 است. در نتیجه برای نتیج در سطح خانوار ارقام را در اندازۀ خانوار ضرب کنید).

اگر سقف درآمدی را یک میلیون در نظر بگیریم، چهل درصد مردم شهرها و پنجاه درصد مردم روستاها شامل یارانه می شوند. اگر سقف را تا حد دو و نیم میلیون بالا ببریم، فقط ده درصد مردم روستاها و بیست درصد مردم شهرها خارج از یارانه ها قرار می گیرند.

اگر بخواهیم سقف را بر مبنای در آمد، و نه هزینه، محاسبه کنیم، درصد افراد شامل یارانه باز هم بیشتر می شود. حتی در آمارهای بودجۀ خانوار که هیچ ربط مستقیمی به یارانه ها ندارد، درآمدها همیشه کم گزارش می شده است. اگر بخواهیم آن را به یارانه ها متصل کنیم، به طور قطع اطلاعاتی کاملاً مخدوش دریافت خواهیم کرد. بخصوص  که نقش درآمدهای متفرقه که قابل ردیابی نیستند به طور مداوم زیاد شده و در حال حاضر بیش از نیمی از درآمدهای خانوارها را در بر می گیرد.

پیشنهاد دیگری که به کرات می شنویم، سقفهای متفاوت برای مناطق متفاوت است. برخی از افراد اجاره بها را هم می افزایند به هزینه ها و رقم پیشنهادی شان را بالا می برند. منطقی که بر این پیشنهادها حاکم است، این است که هزینه ها در شهرها بخصوص در تهران زیاد است. به نظر من این کار و به طور کلی هر پیشنهادی که هزینه ها را عامل مهمی در تقسیم آدمها به یارانه بگیر و یارانه نگیر بداند، مشکل دارد. کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنیم. فردی که در روستایی در سیستان زندگی می کند و درآمدی دارد که سبب می شود یارانه نگیرد، می تواند کارش را رها کند و با مهاجرت به تهران وارد گروه یارانه بگیرها شود. این یعنی راه افتادن دینامیکی که تولید و کار را مختل می کند. بزرگترین برندگان این سیستم افرادی هستند که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و فعالیت اقتصادی مولدی هم ندارند یا فعالیتهایشان قابل ردیابی نیست. در نهایت تعداد چنین افرادی به سرعت زیاد خواهند شد و کل سیستم را مختل خواهند کرد.

دهکهای هزینه ای و مشخصات خانوار

قبلاً در چند نوشته رابطۀ تک تک مشخصات خانوارها بر وضع مالی آنها را در قالب نمودار آورده بودم. برخی از این مشخصات با هم همبستگی دارند، در نتیجه رابطه ای که دیده می شود ممکن است رابطۀ ترکیبی باشد به این معنی که علاوه بر رابطۀ مستقیم، ربط غیر مستقیم سایر متغیرها را هم در بر گیرد. برای رفع این مشکل و دیدن رابطۀ تمام مشخصات به طور همزمان نیاز به مدلهای آماری است.

در این قسمت نتایج مدل پروبیت ترتیبی را ارائه می کنم. این مدل اثر مشخصات خانوار بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها را در بر دارد. جزئیات فنی را کنار می گذارم  و فقط  «اثر حاشیه ای هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها» را می آورم.

برای تعبیر ارقام باید به مفهوم اثر حاشیه ای توجه شود. به عنوان نمونه ردیف اول در جدول مناطق شهری را باید چنین تعبیر کرد: افزایش  یک سال به سن سرپرست خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.6 درصد کم می کند و این رابطه خطی نیست بلکه درجۀ دو است؛ افزایش یک عضو به خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 3  درصد زیاد می کند؛ اجاره نشینی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش خصوصی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 1.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش عمومی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.5 درصد کم می کند؛ داشتن سرپرست بازنشسته احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.2 درصد کم می کند؛ و داشتن سرپرست زن احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 2.8 درصد زیاد می کند.

نتایج مدل تقریباً تمامی نتایج قبلی را تایید می کند. تنها موردی که نیاز به توضیح دارد اثر سرپرست زن در وضع درآمدی است. احتمالا به دلیل همبستگی این متغیر با دیگر متغیرها، با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر، اثر سزپرست زن بر درآمد مطابق انتظار ظاهر می شود.خانوارهای دارای سرپرست زن بیشتر احتمال دارد که در دهکهای پایینتر قرار گیرند.

قطعاً این مطالعه بسیار با مطالعۀ ایده ال فاصله دارد. مطالعات دقیقتر جزئیات بیشتری از ربط ویژگیهای خانواده ها با وضع رفاهی را آشکار می کند. ولی اگر اگر بنا باشد بر مبنای همین مطالعه توصیه ای محافظه کارانه در مورد جهت دهی یارانه ها بکنم، این خواهد بود که مراقب خانوارهای جوان، دارای فرزند زیاد، و دستمزد بگیر بخش خصوصی و بویژه دارای سرپرست زن باشید. اگر برنامه ای تنظیم می شود و این گروه در میان دریافت کنندگان نباشند، برنامه مشکل دارد.

با چند تا گل بهار می شود؟

این روزها همه جا صحبت از رشد جمعیت ایران است، بخصوص بعد از نصب این تابلوهای ذوقمندانۀ «با یک گل بهار نمی شه» ای که خیابانهای تهران را مزین کرده اند (ذوقمند را همین الان ابداع کردم!) که اینطرف پدر خانواده با چهار پسر و یک دختر سوار بر دوچرخه با خوشحالی دارند می روند تفریح، و آنطرفتر پدر و یک پسرش دارند غمگینانه همان کار را می کنند (جوکهای پیرامون این تابلو را از دست ندهید که نصف عمرتان بر فنا است).

اینکه افزایش جمعیت با این تابلوها اتفاق نمی افتد نیاز به توضیح ندارد. طراحان هم چنین نظری ندارند. این تابلوها فقط نوعی اعلام سیاست است. مشکل این است که جمعیت چیزی نیست که بتوان به سادگی تغییرش داد.

اشتباه نظری مهمی که در مورد سیاستهای جمعیت وجود دارد، و موافقان ومخالفان افزایش جمعیت به یک میزان به آن باور دارند، این است که سیاستهای جمعیتی بعد از انقلاب عامل اساسی افزایش جمعیت ایران بوده است. موافقان افزایش جمعیت می گویند آن سیاستها جواب داد و الان هم جواب می دهد. مخالفان هم می گویند آن سیاستها جواب داد، در نتیجه تکرارش نکنیم.

آمار موجود نشان می دهد که چنین برداشتی درست نیست. تصمیم خانواده ها در مورد تعداد بچه، بخصوص بعد از بچۀ اول، اگر هم تصمیمی کاملاً اقتصادی نباشد، بیش از هر عامل دیگری از عوامل اقتصادی متاثر است. بچه داشتن گران است، هم از نظر هزینه های مستقیمی که بزرگ کردن بچه دارد، و هم از نظر هزینه فرصت، یعنی چیزهایی که خانواده، بخصوص زن خانواده باید از دست بدهد تا بچه دار شود و او را بزرگ کند. ادبیات این مسئله آنقدر گسترده است که هر کسی می تواند با یک گوگل ساده به آن دست بیابد (گوگل اسکالر بهتر است. خلاصۀ مقالات را ببینید)

نمودار زیر نرخ کلی باروری را در ایران نشان می دهد که بیانگر تعداد متوسط بچه ای است که یک زن در کل دوران بارور بودن (معمولاً سن 15 تا 44) خواهد داشت. این متغیر محاسبه ای است، نه اندازه گیری شونده، به این معنی که بر اساس رفتار تمامی زنان در سنین مختلف در یک سال محاسبه می شود نه بر اساس رفتار یک زن متوسط. این متغیر در نهایت بیانگر رفتار فرزند آوری زنان در هر زمان خاص است.

نمودار نشان می دهد که نرخ کلی باروری از اوایل دهۀ چهل تا 1353 روندی نزولی داشت، ولی از آن سال رو به افزایش گذاشت. این افزایش تا سال 1361 ادامه داشت و بعد از آن به سرعت کاهش یافت. این نرخ در سالهای اخیر تا 1.6 پایین آمده است.

همین نمودار کافی است تا در مورد داستان افزایش نرخ باروری بعد از انقلاب به دلیل درخواست حاکمیت برای افزایش جمعیت مشکوک باشیم. سال 1353 هم سالی است که به دلیل درآمدهای بالای نفت هم درآمد مردم افزایش یافت و هم دولت شروع به پرداخت سوبسید کرد. اثر درآمدی این افزایش سبب شد که افراد بچه دار شدن را به صرفه ببینند. سیاست سوبسید بعد از انقلاب هم ادامه داشت، با این تفاوت که به تدریج معلوم شد دولت نمی تواند سوبسیدهای سخاوتمندانه را ادامه دهد. این فرایند با افزایش سطح بهداشت و سواد زنان بخصوص در مناطق روستایی (که سبب می شد زنان کیفیت بچه را جایگزین تعداد بچه کنند) تشدید شد و حتی پیش از اینکه سیاستهای کنترل جمعیت به کار گرفته شود،  سبب تغییر رفتار زنان شد.

حالا هم که صحبت از سیاستهای جمعیتی است، اولین چیزی که باید در نظر گرفته شود، این است که مردم ننشسته اند منتظر و چشم به دهان سیاستمداران که اگر آنها خواستند بچه دار شوند یا نشوند. مردم خوب بلدند حساب و کتاب کنند و ببینند بچه دار شدن می ارزد یا نه. در حال حاضر تمامی علائم جامعه در جهت بچۀ کمتر است. عدم اطمینانهای گسترده در اقتصاد و جامعه فضا را برای هر گونه برنامه ریزی بلند مدت تنگ می کند. روز به روز از جاذبۀ روستاها و شهرهای کوچک کاسته شده و بر جاذبه های تهران و دیگر شهرهای بزرگ افزوده می شود. تولیدات روستایی با سیاستهای وارداتی و ارزی تقریباً بی ارزش شده است. امکان کسب درآمد در روستاها و شهرهای کوچک نسبت به شهرها خیلی پایین است. میزان رانت دولتی که افراد می توانند کسب کنند با اندازۀ  شهری که در آن زندگی می کنند، ربط مستقیم دارد. در شهرهای بزرگ بزرگ کردن بچه به هزار دلیل از جمله هزینه های مهد کودک و مدرسه مشکل است. تا وقتی که این مشکلات برقرار باشد، ماجرای بچه دار شدن مردم همین است که هست.

پس نوشت: در انتها خلاصۀ مقاله ای را می آورم که به نقش مهد کودکها در اشتغال و باروری زنان اشاره می کند و معتقد است که اشتغال زنان عامل اصلی کاهش تعداد بچه نیست، بلکه علت اصلی را باید در دسترسی به مهد کودک جستجو کرد. به نظرم می توان نتیجه را به در دسترس بودن مدارس و میزان هزینه های آن هم تسری داد. (آوردن این مقاله در اینجا به این معنا نیست که اشتغال زنان بی اثر است)

 CHILDCARE AVAILABILITY, FERTILITY AND

FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN JAPAN

Grace H.Y. Lee and Sing Ping Lee

Abstract

This paper seeks to address the problems of childcare scarcity, declining fertility rates and work-family conflict faced by the growing female labor force in Japan. Japan’s total fertility rate has been declining since the 1970s and it fell below the replacement level of 1.3 in 2003. Since the 1990s, the Japanese government has implemented pro-natal policies such as childcare market deregulation, childcare center expansion in the Angel Plan and New Angel Plan, and provision of childbirth grants. However, these policies have failed to encourage childbirth. With rising labor force participation among Japanese women, the insufficiency of existing childcare centre capacity to accommodate children of working mothers has resulted in the problem of wait-listed children. In addition, the failure of childcare centers to mitigate the conflict between women’s work and child raising duties has discouraged women from childbearing. The purpose of this study is to examine the relationship and causality between childcare availability (CA), female labor force participation rate (LFPR) and fertility (TFR) in Japan for the period 1971-2009. A bounds test approach to cointegration establishes the existence of long-run equilibrium relations between CA, TFR and LFPR. Applying the Granger causality method, our results show the absence of Granger-causality running from childcare availability to fertility among females aged 30-39. In the long run, our results show that having more children at home does not discourage the female labour force participation. In addition, we find no evidence which suggests that working women tend to have fewer children. The findings indicate that fertility decision is strongly dependent on the availability of childcare. Overall, this study suggests the importance of the Japanese childcare system in supporting female employment and fertility.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای (3)

در دو نوشتۀ قبل اطلاعاتی در مورد مشخصات خانواده ها در دهکهای هزینۀ سرانه ارائه کردم. در این نوشته نگاهی دارم به مشخصات دیگر خانوارها دراین دهکها.

اولین مشخصه داشتن سرپرست زن است. گفته می شود که خانواده های دارای سرپرست زن، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار ایران برای زنان و تبعیض بر علیه زنان در بازار کار، در شرایط مالی نامناسب هستند. این گفته را بسیار شنیده بودم و باور داشتم. نمودار زیر خلاف این موضوع را نشان می دهد. درصد خانوارهای دارای سرپرست زن در تمامی دهکها از نظر آماری تقریباً یکسان است. به عبارت دیگری خانواده های زیادی هستند که سرپرستشان زن است ولی وضع مالی بدی ندارند. خانواده هایی با اعضای مسن که سرپرست مردشان را از دست داده اند ولی منابع درآمدیشان را حفظ کرده اند در گروههای بالاتر هزینه ای قرار می گیرند. البته اگر این متغیر با متغیرهای اجتماعی دیگر مانند سن و تحصیلات و محل سکونت ترکیب شود شاید بتوان اطلاعات دقیقتری از اثر سرپرست زن بدست آورد.

متغیر دیگر که اثر قابل توجهی بر رفاه دارد نوع شغل است. سه نمودار در زیر آورده ام: اول، نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش دولتی، دوم نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش خصوصی، و سوم، نمودار درصد خانوارهای با سرپرست دارای درآمد از محل مشاغل آزاد.

دو نمودار نخست داستانی را می گویند که برخی از اقتصاددانان به آن اشاره کرده اند: کارمندان دولت وضعشان از بسیاری از اقشار دیگر بهتر است، حتی اگر فیش حقوقی شان آن را نشان ندهد. آنها بیشتر در دهکهای بالای هزینه ای و درآمدی هستند و این علتی ندارد بجز رانتی که دولت دارد و بخشی از آن را با کارمندانش تقسیم می کند. کارگران بخش خصوصی بیشتر در دهکهای پایین قرار می گیرند و احتمال یافتنشان با افزایش دهک به شدت کاهش می یابد. این یافته ها با تصور عموم بسیاری از ما از کارمند دولت بودن متفاوت است. (به یاد دارم که اولین بار این مطلب را سال 1374 از در کلاس دکتر طبیبیان شنیدم و در آن زمان شوکه شدم. با گذشت زمان شواهد بسیاری در تایید آن دیده ام. هم آمار موجود و هم نظریات اقتصاد سیاسی با این مسئله سازگار است).

نمودار سوم درصد افراد دارای درآمد از محل مشاغل آزاد را نشان می دهد. باز هم بر خلاف تصور عموم، افراد دارای مشاغل آزاد همگی پولدار نیستند. درصد آنها در دهکهای بالا در شهرها کاهش می یابد که نشان می دهد مشاغل آزاد درآمدهای متوسط ایجاد می کند نه درآمدهای بالا. این درصد در روستاها در دهکهای بالاتر افزایش می یابد که احتمالاً نشان از مالکیت زمین می دهد.

بر مبنای این اطلاعات مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در معرض آسیبهای بیشتری از سایر اقشار قرار دارند و سیاستهای رفاهی، که امیدوارم روزی جایگزین برنامۀ یارانه های نقدی شود، باید این نکته را در نظر بگیرد.

مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای (2)

در نوشته های قبلی به بازۀ هزینه ای و سهم کمکهای دریافتی از هزینه ها در دهکهای هزینه ای (هزینۀ سرانه) پرداختم. در این نوشته و نوشته های دیگر می خواهم اطلاعاتی از افراد و خانواده ها در این دهکها بدهم. به کرات می شنویم افراد با فلان ویژگی کم درآمدند یا افرادی با بهمان خصوصیت پر درآمد. این ادعاها را می توان با استفاده از آمار آزمون کرد.

اولین ویژگی درصد اجاره نشینی است. افراد با داراییهای بیشتر قاعدتاً خانه دارند. نمودار زیر هم این را نشان می دهد. آنچه کمی غیر منتظره است، تفاوت کم در نسبت خانه دار بودن در میان دهکها است. حدود سه چهارم کم درآمدترین خانوارهای شهری خانه دارند در حالیکه درصد خانه دار بودن در میان پردرآمدترین دهک شهری بیش از 83 درصد نیست. نسبت اجاره نشینی در تمام دهکهای هزینه ای در روستاها تقریباً یکسان است. به نظر می رسد درآمد تنها عامل خانه دار بودن نیست. احتمالاً افراد در تمامی سطوح درآمدی در ابتدای تشکیل خانواده اجاره نشین هستند و به مرور زمان خانه دار می شوند.

ویژگی دوم بازنشسته بودن سرپرست خانوار است. قبل از دیدن آمار فکر می کردم احتمالاً افراد با سرپرست باز نشسته باید در دهکهای پایین هزینه ای باشند چرا که پرداخت بازنشستگی معمولاً چندان زیاد نیست. این حدس درست نبود. نمودار نشان می دهد که درصد خانوارهای با سرپرست باز نشسته در دهکهای بالاتر بیشتر می شود. این یافته با سایر دانسته ها از رفتار خانواده ها سازگار است. خانواده ها در طول زمان برای خود منابع درآمدی کسب می کنند و در دوران بازنشستگی از این منابع استفاده می کنند.

بر همین مبنا می توان انتظار داشت سن سرپرست خانوار در دهکهای بالاتر بیشتر باشد. نمودار زیر نشان می دهد که این انتظار با داده های آماری قابل تایید است، هر چند تفاوت سن سرپرست در دهک اول و دهم فقط در حد چند سال است.

نمودار بعدی متوسط تعداد افراد خانوار را در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. باز هم قابل انتظار بود که خانوارهای پر جمعیت تر هزینۀ سرانۀ کمتری داشته باشند. بخشی از این مسئله معنای رفاهی دارد و مؤید دانستۀ عمومی ما از رفتار خانواده ها است که درآمد پایین و تعداد افراد بیشتر معمولاً با هم همراهند. بخش دیگر معنای رفاهی در بر ندارد و به اقتصاد مقیاس بر می گردد. هزینۀ تامین سطحی از رفاه برای خانوادۀ شش نفری سه برابر هزینۀ تامین همان سطح از رفاه برای خانوادۀ دو نفری نیست.

نمودار آخر متوسط سن تمامی اعضای خانوار را نشان می دهد. تفاوت این متغیر در دهکهای اول ودهم بیش از ده سال است. به عبارت دیگر، خانواده های جوانتر بیشترین مشکل را دارند.

همۀ اینها را بگذارید کنار هم. خانواده های جوان و پر جمعیت، بخصوص در روستاها بیشتر احتمال دارد که درآمد کم داشته باشند. هدفمندی یارانه ها می تواند در جهت کمک به چنین خانواده هایی اصلاح شود.