میراث رابرت لوکاس برای اقتصاد

مطلب زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم دربارۀ رابرت لوکاس که چند روز پیش درگذشت. به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ شنبه 30 اردیبهشت منتشر شد. عنوان نوشته با آنچه من برای متن در این وبلاگ برگزیدم متفاوت است.

هرگاه صحبت از تورم و کنترل آن می‌شود، اقتصاددانان و افرادی که آشنایی اجمالی با اقتصاد دارند، بلافاصله به سراغ نظریه پولی و سردمدار آن، میلتون فریدمن می‌روند و گسترش دانش ما درباره ریشه‌های تورم را مدیون او می‌دانند. وقتی که از فریدمن در اواخر عمر او درباره تورم و نظریه او در این‌باره سوال می‌شود، به جز کارهای خود، از فرد دیگری هم نام می‌برد و نقش اساسی او را یادآور می‌شود. او رابرت لوکاس است. اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۵ که چند روز پیش درگذشت. او می‌گوید: «به‌دلیل کارهایی که ما (اشاره به کتاب خود با آنا شوارتز) کردیم و به‌دلیل کارهایی که باب لوکاس کرد، ما توانستیم امکان رکود و تورم همزمان را پیش‌بینی کنیم.» این پیش‌بینی در دهه‌های هفتاد و هشتاد به واقعیت پیوست.

بحث درباره ریشه‌های تورم و رکود در تمام سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم از مهم‌ترین بحث‌های اقتصاد دنیا بود. در آن سال‌ها، تحت تاثیر نظریات کینز، توجه اقتصاددانان به بخش تقاضای اقتصاد معطوف بود و ریشه دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در نوسانات تقاضای اقتصاد جست‌وجو می‌شد. اقتصاددانان برای توضیح تورم به سراغ عواملی مثل افزایش هزینه‌ها، اتحادیه‌های کارگری، میزان تمرکز در صنایع و مواردی از این قبیل می‌رفتند.

فریدمن در دهه شصت با بررسی رکود اقتصادی به این نتیجه رسید که ریشه تورم را باید در میزان عرضه پول جست‌وجو کرد. کتاب او که معمولا با پیشوند بررسی عمیق داده‌های اقتصادی توصیف می‌شود، کاری عمدتا تجربی بود و نشان می‌داد که اشتباهات سیاستگذار پولی یا همان بانک مرکزی، نقش اصلی را در تعمیق رکود داشت. رابرت لوکاس برای این نظریه بدیع و انقلابی مبانی تئوریک بنا کرد. مدلی که او معرفی کرد، مدل انتظارات عقلایی بود و همین مدل نوبل اقتصاد سال1995 را برای او به ارمغان آورد.

بحث پیرامون تورم و رکود را می‌توان این‌چنین خلاصه کرد. سیاستگذاران مدل‌هایی را برای رفتار اقتصادی افراد جامعه در نظر می‌گیرند. طبق این مدل‌ها، کارفرمایان با کارگران وارد قرارداد می‌شوند و دستمزد در این قراردادها تعیین می‌شود. نظریه‌های اقتصادی تا آن زمان می‌گفت که در شرایط تورمی، کارگران افزایش دستمزد را می‌بینند و فکر می‌کنند که دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. بنابراین زودتر و در ابعاد بیشتر وارد قرارداد می‌شوند. در نتیجه افزایش تورم با کاهش بیکاری همراه است. این رابطه را منحنی مشهور فیلیپس توضیح می‌دهد.

فریدمن در نقد این نظریه گفت که در درازمدت سیاستگذار نمی‌تواند مردم را فریب بدهد و لذا این رابطه نمی‌تواند برقرار باشد. در درازمدت منحنی فیلیپس عمودی است؛ یعنی تورم باعث کاهش بیکاری بلندمدت نمی‌شود. لوکاس این نظریه را در مدل انتظارات عقلایی به رفتار آدمیان متصل کرد. او از «انتظارات عقلایی» مردم صحبت کرد که حسابگری مردم را نشان می‌دهد. او برای وارد کردن این امر در مدل خود، مدل‌های اقتصادی را که سیاستگذار برای تعیین مقادیر اقتصادی استفاده می‌کند در مجموعه دانش مردم گنجاند. طبق مدل او، وقتی رفتار سیاستگذار اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، مردم از آن مدل برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌کنند و لذا وارد قراردادهایی نمی‌شوند که دستمزد پایین‌تر از انتظار دارند. بیکاری در چنین شرایطی کاهش نمی‌یابد. همین نظریه می‌گوید، سیاستگذار اگر سیاست‌های غیرمنتظره به‌کار گیرد، می‌تواند باعث کاهش بیکاری از طریق ایجاد تورم شود. البته اعمال سیاست‌های غیر‌منتظره فقط در کوتاه‌مدت ممکن است و در درازمدت، مردم این رفتار سیاستگذار را پیش‌بینی و در محاسباتشان دخیل می‎کنند. لوکاس در سخنرانی دریافت جایزه نوبل صراحتا می‌گوید که تغییرات پولی که مردم انتظار آن را دارند، فقط مالیات تورمی است و نرخ بهره اسمی را بالا می‌برد. ولی اثری روی اشتغال و بیکاری ندارد.

لوکاس در مقالات بعدی نظریه‌ای را که به «نقد لوکاس» مشهور شد، ارائه کرد و گفت مدلی که سیاستگذار برای تصمیمات خود استفاده می‌کند، فقط متغیرهای اقتصادی را متاثر نمی‌کند، بلکه  بر انتظارات مردم هم تاثیر می‌گذارد و لذا رفتار آنها را عوض می‌کند. همین امر سبب می‌شود که مدل‌های اقتصادی کارآیی خود را از دست بدهند.

نتیجه این نظریه‌پردازی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی ظاهر شد. سیاستگذارانی که سعی کردند با ایجاد تورم از رکود خارج شوند، شکست خوردند. سیاستگذارانی هم که سعی داشتند تورم را با کنترل قیمت کالاها کنترل کنند، با ناکامی مواجه شدند. در نهایت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه شد و فقط زمانی که به نقش منحصر به فرد پول توجه شد، شرایط تحت کنترل در آمد.

گفته فریدمن در این باب را همگان شنیده‌ایم که «تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است.» لوکاس هم در این‌باره می‌گوید: «ریشه تورم، فقط پول است.» او به‌طور صریح تنها عامل ایجاد تورم را معرفی می‌کند: بانک‌های مرکزی. وقتی از او درباره عملکرد روسای فدرال‌رزرو، گرینسپن و برنانکی سوال می‌شود، می‌گوید: عملکردشان کمابیش خوب است چون «خرابکاری» نکرده‌اند. وی می‌گوید: اقتصاد می‌تواند به‌طور طبیعی کار کند؛ مادامی که آن که در صدر سیاست پولی نشسته است، خرابکاری نکند. فریدمن ریشه رکود اقتصادی دهه30 را عملکرد بد فدرال‌رزرو می‌داند.

لوکاس از این مرحله هم فراتر می‌رود و با استفاده از نقش انتظارات مردم در شکل‌گیری متغیرهای اقتصادی، راهی را برای کاهش تورم پیشنهاد می‌کند که برای شرایط کنونی ایران کاملا صدق می‌کند. وی می‌گوید تنها راهی که می‌توان تورم را به سرعت کاهش داد این است که انتظارات مردم درباره میزان عرضه پول تغییر کند. تنها راهی که این انتظارات را عوض می‌کند، تعهد عملی دولت به بودجه متوازن است. تا وقتی که هزینه‌های دولت با درآمدش همخوانی نداشته باشد، مردم انتظار چاپ پول و تورم خواهند داشت و لذا رفتارشان را طبق شرایط تورمی هماهنگ خواهند کرد.

مدل لوکاس درباره رفتار آدمیان و سیاستگذاران برای او نوبل اقتصاد را به همراه داشت؛ ولی او خود می‌گوید که دغدغه اصلی وی چیز دیگری است. وی معتقد است، این پرسش که چرا برخی کشورها رشد می‌کنند و برخی از آنها رشد نمی‌کنند، سوالی است که وقتی گریبانتان را گرفت، هیچ‌گاه شما را رها نمی‌کند. او که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته تاریخ آغاز کرده بود، به سرعت متوجه شد برای فهم تاریخ نیاز به فهم روابط اقتصادی دارد. به واسطه این نگرش، به جد یا به طنز، خود را نیمه مارکسیست می‌خواند. به دنبال درک اقتصاد به رشته اقتصاد می‌رود. وی می‌گوید اگر می‌خواهی مطلبی را عمیقا درک کنی، باید با آدم‌های آن رشته سر و کار داشته باشی و بحث و جدل کنی. کار کتابخانه‌ای به تنهایی نمی‌تواند آن درک عمیقی را  که لازم‌ داری به تو بدهد. همکاران او در دانشگاه شیکاگو از تعهد او به تعامل آکادمیک با دیگران در قالب خواندن و نقد مقالات دیگران و نشان دادن راه‌های بهبود مدل‌ها یاد کرده‌اند.

علاقه او به نظریات رشد اقتصادی سبب شد که وی بخشی از فعالیت خود را در این حوزه متمرکز کند و در نهایت در این حوزه نیز از سرآمدان دوران خود باشد. او از جمله افرادی بود که نشان داد رشد اقتصادی فقط بر مبنای میزان سرمایه و نیروی کار قابل توضیح نیست. نظریه رشد درون‌زا که او از واضعان آن بود، می‌گوید که بخش بزرگی از رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، محصول بهتر شدن تکنولوژی است که خود نتیجه خلق و گسترش دانش است. ویژگی دانش که در اصطلاح اقتصادی، فزاینده به مقیاس است، سبب می‌شود که رشد اقتصادی قابل استمرار باشد؛ چیزی که در مدل‌های قبلی، از جمله مدل سولو غایب بود؛ چراکه متغیرهای اصلی آن مدل‌ها، یعنی سرمایه و نیروی کار، کاهنده به مقیاس هستند. او از دانش آن بخشی را منظور دارد که با افزایش کارآمدی سبب می‌شود که آحاد اقتصادی از منابع استفاده بهتری بکنند و ثروت تولید کنند. تاکید او بر کارآمدی صریح و روشن است.

لوکاس در مصاحبه‌ای در سال2007 اذعان می‌کند که درباره چرایی رشد اقتصادی، به‌ویژه درباره چرایی عدم رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، هنوز سوالات بسیاری برای او باقی است. وی می‌گوید هنوز دارم به تاریخ برمی‌گردم و درباره اتفاقاتی که در اوایل انقلاب صنعتی افتاد، فکر می‌کنم؛ اتفاقاتی که در نهایت بعد از 200سال سبب شد که سطح درآمد یک آمریکایی 20برابر درآمد یک هندی باشد؛ درحالی‌که پیش از انقلاب صنعتی چنین تفاوتی وجود نداشت. مهم‌تر از آن، می‌گوید در پی یافتن پاسخی به این سوالم که چرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته نتوانسته‌اند از دانشی که در دنیا تولید می‌شود، بهره کافی برای افزایش رفاه مردم خود ببرند. او معتقد است که راه‌حل این افزایش رفاه را باید در افزایش تجارت و نه کمک مالی به کشورهای فقیر جست‌وجو کرد. وی می‌گوید رقابت جدی با دیگران در بازارهای جهانی سبب ایجاد یادگیری از طریق انجام کار می‌شود و این راه مطمئن کسب دانش لازم برای رشد است.

لوکاس به‌شدت به سیاست‌هایی که فقط بر بازتوزیع درآمد تکیه می‌کنند بدبین بود و می‌گفت، بهبود عظیمی که در 200سال گذشته اتفاق افتاده است، ربطی به بازتوزیع ندارد. وقتی از او درباره عدالت اجتماعی سوال شد، گفت دولت معادل بی‌عدالتی اجتماعی است. وی معتقد بود هنوز هم مساله اصلی اقتصاد را باید تقابل بازار آزاد و رقابتی از یکسو و دخالت دولت و اداره مرکانتیلیستی اقتصاد از سوی دیگر دانست.

نکته نهایی درباره لوکاس این است که در تمام سخنان او تعهد به علم اقتصاد به چشم می‌خورد و جایگاه علمی بالای او سبب نشده است که نظراتش را در مواردی تغییر ندهد. بعد از رکود سال 2008، گفت در شرایطی که قیمت‌های عمومی در حال کاهش باشند، مطمئن نیست بتوان توصیه‌هایی را بر مبنای نظریات او به‌کار گرفت و به سادگی گفت نمی‌داند چرا چنین است. لوکاس در مصاحبه‌ای می‌گوید: یادگیری پدیده‌ای پیوسته است. هر لحظه فکر می‌کنی همه چیز را درباره یک موضوع می‌دانی؛ ولی 10سال بعد وقتی به آن زمان رجوع می‌کنی، متوجه می‌شوی آن زمان چیز زیادی نمی‌دانستی.

رابرت لوکاس گنجینه‌ای از دانش اقتصادی را که با دقت بالا تدوین شده بود، برای ما به ارمغان گذاشت. با گذشت زمان، این دانش بسیار گسترده‌تر شده است؛ ولی تجربیات دهه‌های اخیر در دنیا و از جمله در ایران، باور اقتصاددانان را به نظرات او درباره نقش سیاستگذار پولی و مردم در شکل‌گیری تورم محکم‌تر کرده است.

ترکیب زندگی شخصی و حرفه‌ای لوکاس مایه طنزی در میان اقتصاددانان شده است. در سال1988 او از همسرش جدا شد و به اصرار همسرش توافق کرد که اگر تا آخر اکتبر1995 نوبل اقتصاد را بگیرد، نصف آن سهم همسرش خواهد بود. او در دهم اکتبر1995 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. اقتصاددانان می‌گویند، انتظارات همسرش از اتفاقی که سال‌ها بعد پیش آمد، تاییدی است بر صحت نظریه انتظارات عقلایی رابرت لوکاس.

قدرت و قانون

گفت و گوی جنجالی بین دکتر موسی غنی نژاد و دکتر مسعود درخشان را احتمالاً دیده اید و حواشی ایجاد شده پیرامون آن را دنبال کرده اید.

نکته ای که به نوعی به این بحث مرتبط است، هر چند مستقیماٌ در مورد آن بحث نشد، جایگاه و وزن نسبی قدرت سیاسی (=قدرت بالفعل) و قانون (قدرت بالقوه) است. جوامع انسانی بر مبنای قوانین و قواعد نوشته و نانوشته امور خود را سامان می دهند، و به اصطلاحِ اقتصادی، منابع را توزیع می کنند. در دنیای قدیم تقریباً تمامی قواعدِ ناظر به سامان امور قواعدِ نانوشته بود و قدرت بالفعل حاکمان عملاً تعیین کنندۀ نوع سامان اجتماعی و نحوۀ توزیع قدرت و ثروت بود. در دوران مدرن، سهم قوانین رسمی (قانون اساسی، قوانین مصوب مجالس، مقررات وضع شده توسط قوه مجریه و امثال آن) بزرگتر شده است و در برخی از کشورها به تدریج توانسته است حوزۀ نفوذ صاحبان قدرت سیاسی را محدود کند و دسترسی به منابع و فرصتها را برای گروه های بیشتری از مردم فراهم کند. ولی حتی در همین کشورها هم قدرت سیاسی نقش بزرگی در توزیع منابع و فرصتها بازی می کند. یک مثال مشهور آن این است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته زنان، سیاه پوستان، و بسیاری از اقلیتها از بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی محروم بودند، علی رغم اینکه قانون اساسی چنین محدودیتی را در بر نداشت. آنچه این محدودیتها را ایجاد می کرد، تفسیر قانون بود که در دوره ای زنان و اقلیتها را جزو افراد دارای حقوق محسوب نمی کرد، ولی در دوره ای دیگر تفسیر دیگری همان گروهها را دارای حقوق اعلام کرد. تفسیر قانون در نهایت وابسته به توزیع قدرت واقعی است.

در ادبیات اقتصاد سیاسی مدلهایی وجود دارند که این ساختار را و نقش قدرت بالفعل و قدرت قانونی را توضیح می دهد. من مدلی که عاصم اغلو در یادداشتهای درس اقتصاد سیاسی می دهد را برای درک این ساختار مفید می دانم. این مدل، تعیین عملکرد اقتصادی را در چرخۀ توزیع منابع و سامان سیاسی نشان می دهد و نقش قدرت رسمی و بالفعل را در این چرخه روشن می کند.

ساختار مدل چنین است:

یک جنبه در لایۀ نخست این مدل می گوید که ساختار سیاسی موجود(Political Institutions)، یعنی اینکه چه سازمانهای سیاسی در جامعه فعالیت می کنند و ساختار تصمیم گیری سیاسی چگونه است (رای اکثریت، حکومت فردی، محدودیتهایی که بر قدرت سیاسی اعمال می شود، میزان توازن قدرت رسمی سیاسی و…) تعیین می کند که توزیع قدرت قانونی چگونه باشد (de jure political power). طبیعی است که نیروهای سیاسی از قانونی که قدرت آنها را محدود کند، پرهیز می کنند. هرچه ساختار سیاسی انحصاری تر باشد، قوانین تصویب شده بیشتر به نفع گروههای صاحب نفوذ خواهد بود. اگر طبق ساختار تصمیم گیری سیاسی، گروههای وسیعی از جامعه در تصمیم گیری ها دخیل باشند، احتمال اینکه قانون تصویب شده فراگیر تر باشد بیشتر می شود.

جنبۀ دیگر در این لایه، نحوۀ توزیع منابع جامعه (Distribution of Resources) است که تعیین کنندۀ قدرت بالفعل (de facto political power) است. گروههایی که فرصتهای اقتصادی را در اختیار دارند، قدرت سیاسی دارند. افرادی که پول دارند و می توانند پول بسازند، می توانند تصمیم گیران سیاسی را در جهت اهداف خود به کار بگیرند. این امر هم از طرق رسمی مانند کمک مالی در دوران انتخابات و هم از طرق غیر رسمی و غیر قانونی مانند رشوه و بده بستان متقابل اتفاق می افتد.

لایۀ دوم می گوید که ترکیب قدرت بالفعل (de facto political power) و قدرت قانونی (de jure political power) تعیین می کند که چه نوع قوانینی در اقتصاد حاکم باشد (Economic Institutions). درجۀ رقابت و انحصار در اقتصاد، میزان مالیاتها و پرداختها به گروههای مختلف، قوانین ناظر بر تجارت، سرمایه گذاری دولتی و سوبسید دولتی در فعالیتهای خاص و … همگی ماحصل ترکیبی از قوانین موجود و قدرت بالفعل گروههای موجود در جامعه است. این ترکیب قوانین و قدرت بالفعل علاوه بر ساختار اقتصادی، نهادهای سیاسی در آینده را هم تعیین می کند. قدرتمندان قانونی و قدرتمندان بالفعل تعیین کنندۀ ساختار سیاسی آینده (Political Institutions) هستند.

در لایۀ سوم به عملکرد اقتصادی (ٍEconomic Performance) می رسیم که ماحصل قوانین اقتصادی (Economic Institutions) است. مثلاً قوانینی که انحصار ایجاد کنند یا مانع از تشکیل انحصارات نشوند، لاجرم منجر به ناکارآمدی می شوند و عملکرد اقتصادی را تضعیف می کنند. قوانینی که تجارت را محدود کنند، باعث ایجاد انحصار و افزایش ناکارآمدی می شوند. انحصار همچنین باعث افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای نامولد از جمله خرید حمایت سیاسی می شود.

در همین لایه، قوانین اقتصادی تعیین می کنند که منابع جامعه در آینده در دست چه کسانی باشد. قوانین مشوق انحصار و موانع تجاری با کنار زدن رقبا منابع را در دست گروههای خاص محصور می کند. در حالی که قوانین مشوق رقابت منابع را از دست ناکارآمدها خارج کرده و به دست افرادی می رساند که می توانند با نوآوری کالاها و خدمات بهتری به بازار عرضه کنند.

در این چرخه، آنچنان که از زیر نویس t و t+1 بر می آید، دو متغیر نهادهای سیاسی (Political Institutions) و توزیع منابع جامعه (Distribution of Resources) متغیرهایی هستند که در هر دوره بازتولید می شوند و ممکن است به درجات تغییر کنند. همین است که می تواند چرخه را تا ابد باز تولید کند.

عوامل دیگری مانند تغییرات وسیع تکنولوژی (مانند اینترنت)، شوکهای طبیعی (مثل خشکسالیهای طولانی)، شوکهای عرضه و تقاضا، شوکهای سیاسی و اجتماعی، جنگها و درگیریهای داخلی و خارجی، رانت منابع طبیعی، روابط سیاسی و اقتصادی خارجی، حرکت منابع میان بخشها و نیز از درون به بیرون (مهاجرت به خارج) یا بر عکس، و بسیاری عوامل مشابه، که میزان اثر گذاری هر عامل را تعیین می کنند، را می توان به مدل افزود.

با این مدل می رویم به سراغ بحثی که دکتر غنی نژاد در مورد اصل 43 و 44 قانون اساسی مطرح کرد و آنچه بعدا در اقتصاد ایران اتفاق افتاد.

شواهد کافی وجود دارد برای اینکه اندیشه های چپ دراصول اقتصادی قانون اساسی حضور دارد. تقریباً تمامی فعالیتهای بزرگ اقتصادی به دولت محول شده است. اینکه این امر ناشی از نفوذ اندیشۀ یک فرد یا یک جریان باشد، می تواند محل بحث باشد. افراد و جریانهای تاثیر گذار در اول انقلاب عمدتاً گرایشهای چپ داشتند. این گرایشها حتی در گروههایی که سعی می کردند خود را از چپها متمایز کنند هم دیده می شد. مذهبیون و بخصوص مذهبیون سنتی کمتر با اندیشه های چپ همخوانی داشتند. ولی در میان مذهبیون هم گروههایی که سعی می کردند با اندیشه های روز و با جوانان ارتباط برقرار کنند، لاجرم اندیشه های چپ ظهور داشت. این امر در فضایی اتفاق می افتاد که نظم سیاسی قبلی از میان رفته بود و انقلابیون در صدد بودند نظم جدیدی بسازند. در این نظم جدید، دولت، یعنی انقلابیون، دست بالا را در اقتصاد می گرفت و قانوناً بر منابع مسلط می شد. حتی افرادی که از دید نظری با اندیشه های چپ موافق نبودند، در عمل از این ساختار متنفع می شدند و لذا لزومی به مخالفت نمی دیدند. این ساختار بود که اصول اقتصادی قانون اساسی را ساخت و به دولت جدید قدرت قانونی (de jure political power) دخالت در اقتصاد را داد.

نکته ای که دکتر غنی نژاد هم به آن اشاره کرد، این بود که شاید تنها گروهی که با این دیدگاه موافق نبود گروه مذهبی سنتی بود که هم به دلایل نظری (عمدتاً فقهی) و هم به دلایل عملی (ریشه در تجارت داشتن) با این ساختار مخالفت می کرد. این گروه قدرت بالفعل (de facto political power) داشت و توانست در عمل رفتار دولت را در برخی جنبه ها به نفع خود تغییر دهد. بازرگانی خارجی که طبق قانون اساسی می بایست انحصاراً در دست دولت قرار می گرفت، در عمل توسط افرادی اداره می شد که خود بخشی از دولت شده بودند. به عبارتی، انحصاری که دولت طبق قانون در این حوزه ها داشت، تبدیل به انحصار افراد و گروههای خاص شد. این ساختار بعداً خود را تحکیم کرد و شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی ساختار اقتصادی ایران شد. همان که از آن به سرمایه داری خصولتی یاد می شود.

افراد و گروههایی که طبق قانون کنترل منابع را دراختیار داشتند، به تدریج تبدیل به قدرت بالفعل هم شدند و ساختار یا نهادهای جدید اقتصادی را شکل دادند. به نظر من بهترین توصیف این ساختار اقتصادی، در کلمۀ «انحصار» خلاصه شده است. انحصار به معنای توانایی کسب درآمد مازاد (رانت) از طریق ممانعت از ورود افراد و گروههای دیگر (که احتمالاً کارآمدتر هستند) است. در بسیاری موارد این انحصار در قالب شرکتهای دولتی به ظهور می رسد که انحصار قدرت سیاسی بر توزیع منابع را تضمین می کند. ولی حتی وقتی که خصوصی سازی می شود آنچه کمابیش ثابت می ماند، انحصار است که به واسطۀ کنترل دولت از یک سو و سهم خواهی شرکتها از سوی مقابل ادامه می یابد.

داستان خودروسازان ایران شاهدی کافی است برای مدل فوق. انحصاری (Economic Institutions) که قدرت رسمی و قدرت بالفعل (de facto political power) ایجاد کرده اند که به گفتۀ مسئولین دولتی، کسی نمی تواند با آنها در بیافتد. ناکارآمدی گسترده ای را بر اقتصاد تحمیل کرده اند (ٍEconomic Performance) و همزمان منبع توزیع رانتهایی همستند که حفظ ساختار موجود را تضمین می کنند.

وجود چنین چرخه هایی به این معنی نیست که راه گریزی از آن نیست. ولی من این راه حل را جایگزین شدن یک فرد با فرد دیگر یا یک گروه با گروه دیگر نمی دانم. شاید شروع این چرخه با نگرش ایدئولوژیک به اقتصاد شروع شده باشد. ولی آنچه مهم است وجود چرخه هایی است که ساختار موجود را باز سازی می کند. راه حل هم از شکستن این چرخۀ موجود می گذرد. در مورد خاص خودرو سازی، به نظر من شروع راه حل، رفع محدودیت واردات است بدون هر محدودیتی بجز تعرفه ای مشخص.

پس نوشت:در مورد بحث دکتر غنی نژاد و دکتر درخشان نکات بسیاری مطرح شد و برخی از آنها به سایتهای طنز هم کشیده شد. نکته ای که به آن اشاره نشد این بود که مجری در اشاره به انقلاب، از اصطلاح «انقلاب 1979» استفاده کرد!