کشکول!

1. کنفرانس امسال اقتصاد ایران در لندن خواهد بود. مهلت فرستادن خلاصه مقالات پانزدهم مارس است. در این کنفرانس قرار است تشکیل انجمن بین المللی اقتصاددانان ایرانی هم رسماً اعلام شود. من نتوانستم سایت آن را پیدا کنم. فراخوان مقاله را از سایت هاشم پسران می توانید ببینید.

2. صحبت حجت با یاسر مولایی و میثم هاشم خانی را در سایت دنیای اقتصاد ببینید. یاسر قبلاً هم صحبتی با حجت داشته است.

3. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی دربارۀ طرح مالیات گیری از خانه های خالی داده است. من نتوانستم آن را جایی پیدا کنم بنابراین به گزارش مربوطه از دنیای اقتصاد لینک می دهم. نکتۀ جالب این است که قبلاً چنین قانونی وجود داشته است ولی از آنجا که هزینۀ جمع آوری مالیات از خانه های خالی از مقدار مالیات جمع آوری شده بیشتر بوده است، متوقف شده است. پیش بینی اینکه شناسایی خانه های خالی و مالیات بستن به آنها کاری هزینه بر است باید روشن باشد. در ایران زیر ساختارهای لازم برای این کار وجود ندارد.

4. … و از آنجا که الان برنامۀ اسکار دارد پخش می شود، برای عقب نمانده از قافلۀ هنر، اسکار با مزه ترین جواب اقتصادی را می دهیم به پاسخ وزارت مسکن برای پاسخ به نقد دنیای اقتصاد بر فرمول اجارۀ مسکن.

بودجۀ 1390

دولت لایحۀ بودجه را به مجلس تقدیم کرد. جزئیات این لایحه مشخص نیست و فقط کلیات آن منتشر شده است.

در یکی از پستهای قبلی در مورد ساختار بودجه نوشته بودم. در نوشتۀ دیگری ساختار درآمدهای بودجه را بررسی کرده بودم.

کل بودجۀ 1390، شامل بودجۀ عمومی و شرکتهای دولتی در حدود 5390 ه.م.ر. (هزار میلیارد ریال، در حدود پانصد میلیارد دلار) است. در مقایسه با بودجۀ سال قبل این رقم رشدی معادل 46 درصد داشته است. این رقم در حد و حدود تولید کشور است. (آخرین رقم رسمی تولید کشور مربوط به سال 86 است که در حد 2900 ه.م.ر. بوده است. برای برآورد تولید کشور در سال 90 این رقم را با نرخهای تورم بعلاوۀ سه درصد رشد واقعی تولید افزایش داده ام و به رقمی در حد 5400 ه.م.ر. رسیده ام). البته این تساوی معنای چندانی بجز بزرگی بخش دولتی ندارد که آن هم قصۀ جدیدی در اقتصاد ایران نیست.

بودجۀ عمومی دولت در حد 1770 ه.م.ر. خواهد بود که رشد 40 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. اینکه چه مقدار از این بودجه از محل افزایش نقدینگی تامین خواهد شد و بر تورم موجود خواهد افزود، مشخص نیست. وقتی که جزئیات بودجه منتشر شود بیشتر می توان در این باره نظر دارد. (هر چند در ایران بین آنچه تقدیم مجلس می شود و آنچه به صورت قانون تصویب می شود و آنچه در عمل اجرا می شود تفاوت بسیار است.) همچنین جالب خواهد بود که ببینیم دولت چگونه منابع لازم برای برنامۀ حذف یارانه ها را کسب می کند و چگونه آنها را خرج می کند.

دخالت بی نتیجه در بازار مسکن

بی اثر بودن سیاست تعیین دستوری نسبت اجاره و رهن توضیح زیادی لازم ندارد. بازار مسکن غیر متمرکز است و هزاران موجر و مستاجر در آن هستند. یک جای آن را که کنترل کنی اثرش از یک جای دیگر بیرون می زند. مثل بادکنک که اگر یک طرفش را فشار دهی یک طرف دیگرش باد می کند.

نسبت اجاره به رهن توسط شرایط بازار تعیین می شود. اگر کم و زیادش کنی میزان رهن و اجاره آنقدر جابجا می شود که جبران مافات کند. مالکان و مستاجران در شرایط جدید بر روی قیمت دیگری توافق خواهند کرد که الزاماً به نفع مستاجر نیست. همچنین اگر بنگاهی ها را به زور وادار کنی که قیمت خاصی را برای آپارتمان در قرارداد بنویسند، قطعاً این کار را می کنند، ولی این به این معنی نیست که همین مقدار در واقع رد وبدل می شود. یا قراردادهای دوگانه (صوری و واقعی) نوشته می شود، یا بازار به سمت قراردادهای غیر رسمی میل خواهد کرد.

حتی اگر بتوانی همۀ قراردادها را هم با زور اعمال کنی، برخی از مالکان اجاره دادن را هزینه بر دیده و از خیر اجاره دادن ملک خود خواهند گذشت. در چنین حالتی عرضه کم شده و قیمت بالا می رود، اتفاقی که قطعاً به نفع مستاجر نیست.

خلاصه در ذم این سیاست می توان به اندازۀ تفسیر کبیر فخر رازی مطلب نوشت. لبّ کلام این است که اقا جان دستش نزن، بدتر میشه!

بیست مقالۀ برتر AER

American Economic Review مهمترین مجلۀ اقتصادی به شمار می رود. در صدمین سالگرد تاسیس این مجله، مقاله ای در سایت آن منتشر شده که بیست مقالۀ برتر چاپ شده در صد سال گذشته را معرفی می کند. نویسندگان این مقالات همگی بزرگان علم اقتصادند و مقالاتشان گشایندۀ عرصه های جدید اقتصاد بوده است. این مقاله را در سایت انجمن اقتصاددانان آمریکا ببینید.

مبارک، برو هاوایی!

به نظر من برای اینکه مردم مصر بتوانند مبارک را از قدرت خلع کنند، اصلاً نباید صحبت از محاکمه و امثال آن بزنند. درست بر عکس، باید به او پیشنهاد بدهند که بهش آنقدر پول می دهند که بتواند بقیۀ عمرش را در هاوایی به خوبی و خوشی سر کند. دلیلش را خدمتتان عرض می کنم.

یکی از مهمترین مسائل در اجرای هر سیاست اصلاحی، سؤال از برندگان و بازندگان است. اگر برندگان بیش از بازندگان باشند و بخصوص اگر بهره ای که برندگان می برند بیش از باخت بازندگان باشد، اصلاحات منطقاً قابل توصیه است.

اما قابل توصیه بودن با قابل اجرا بودن تفاوت دارد. در بسیاری از موارد بازندگان، هر چند اندک شمار، افرادی هستند که وضع موجود را ایجاد و تحکیم کرده اند و لذا گلوگاههایی را در دست دارند که تغییر وضع را بسیار سخت می کنند. این بازندگان مهمترین موانع ایجاد اصلاحات هستند و اصلاحات را غیر قابل اجرا می کنند.

یک راه شناخته شده برای حل مشکل این است که اصلاحات طوری طراحی شوند که بازندگان تمامی آنچه دارند را نبازند. به عبارت دیگر، مسئلۀ جبران خسارت بازندگان باید به نحوی حل شود که امکان پذیری اصلاحات را موجب شود.

البته پذیرش چنین تحلیلی در موارد زیادی آسان نیست. وقتی که حرکتهای اجتماعی آغاز می شود، مثل آنچه در مصر در حال وقوع است، و بخصوص وقتی که مشروعیت جناح حاکم در معرض پرسش قرار می گیرد، به بویژه وقتی که پیشرفتهایی هم در انجام تغییرات صورت گرفته باشد، خیلی سخت بتوان فعالان را اقناع کرد که به چیزی جز محو کلیۀ امتیازات بازندگان رضایت دهند. در چنین شرایطی معمولاً تندروان دست بالا را دارند. در مصر خیلی راحت می توان با استناد به عملکرد شترسواران طرفدار مبارک راه را بر هر گونه مصالحه و مذاکره بست. در این صورت طرف مقابل هم که همه چیز خود را در خطر می بیند برای دفع آن هر کاری خواهد کرد.

هنر طراحان تغییرات اجتماعی این نیست که هدفی هر چند مقدس و بزرگ و قابل احترام را در نظر بگیرند و نیروهای خود را برای رسیدن به آن تهییج کنند. بلکه هنر این است که هزینه ها و فواید را بشناسند و راههای کم هزینۀ رسیدن به اهداف قابل دستیابی را بیازمایند.

مذاکره ای که بین مخالفان و مبارک در جریان است از جملۀ همین راههای کم هزینه برای اصلاحات است که اگر بخواهد به نتیجه ای برسد و انتقال قدرت را تسهیل کند، نباید هزینۀ غیر قابل تحملی را بر مبارک و طرفدارانش تحمیل کند. [اگر آنها را به هاوایی بفرستد شاید مسئله حل و فصل شود!]