نسبت قیمت ارز بازار و دولتی در چهل سال گذشته

نسبت قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت دولتی آن را در نمودار زیر ببینید. اعداد ماهانه است. رقم مرداد ماه را با دلار آزاد یازده هزار تومانی حساب کرده‌ام. خط قرمز هم عدد یک را نشان می‌دهد.

هر چند گاه یکبار فاصلۀ دو نرخ زیاد شده است. همیشه هم دولت آنقدر در اصلاح بازار تعلل می کند که کار به بحران و نیروی انتظامی و غیره می‌کشد. البته با یک استثا: سال 1381. در این سال، بازار ارز یکسان شد بدون اینکه بحرانی در کار باشد و بدون اینکه حتی کسی خبردار شود.

امیدوارم دولت بعد از تجربۀ ماه‌های اخیر، خیلی سربه‌سرِ بازار ارز (حداقل بازار ثانویه و صرافی‌ها) نگذارد، و بگذارد بازار کارش را بکند.

سیاست شکست خوردۀ سهمیه بندی

گفت‌وگویی داشتم با تجارت فردا در مورد علاقۀ برخی از سیاسیون به بازگشت به کوپن که در شمارۀ اخیر آن منتشر شد.

گفته می‌شود که ایران در شرایط اضطراری قرار دارد و سیاستگذاران با توجه به این موضوع دخالت هرچه بیشتر دولت در اقتصاد را توجیه می‌کنند. آیا به طور کلی دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد برای مقابله با شرایط اضطراری منطق اقتصادی دارد و سیاستگذاری بر این اساس عقلانی است؟

اگر بخواهم خلاصه پاسخ دهم، جواب به این سوال قطعاً منفی است و به هیچ وجه دخالت بیشتر دولت در اقتصاد توجیه‌پذیر نیست. اگر بخواهیم بر مبنای تئوری‌های اقتصادی و تجربیات کشورها چیزی مانند بحران‌های مالی، تحریم و جنگ را به عنوان شرایط اضطراری تعریف کنیم و پس از آن مجوز دخالت دولت را صادر کنیم، آن هم آن نوع از دخالت که در ایران شناخته‌شده است، من با این کار مخالفم.

اما از نظر من تبصره‌ای در اینجا وجود دارد و آن هم این است که هیچ چیزی در اقتصاد صفر و یک نیست. در نتیجه اگر واقعاً یک شرایط اضطراری به وجود آید تحت آن شرایط دولت دیگر اصلاً نمی‌تواند کنار بایستد و هیچ کاری نکند. پس به طور کلی جواب به سوال شما منفی است اما تبصره‌ای که وجود دارد این است که اگر شرایط تغییر کند، رفتار دولت هم باید تغییر کند. اما اگر به سوال شما پاسخ مثبت دهم با توجه به سابقه‌ای که از مدیریت دولتی در ایران وجود دارد عده‌ای سریعاً فکر می‌کنند مجوز مثلاً توزیع کوپن و سهمیه‌بندی داده شده است که قطعاً این‌طور نیست.

اگر بخواهم پاسخ را بسط دهم، باید بگویم که برای اقتصادی مثل اقتصاد ایران با 80 میلیون جمعیت، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، ما می‌دانیم که مشکلات بسیاری وجود دارد اما وقتی که اسم شرایط اضطراری روی این مشکلات می‌گذاریم باید دقیق‌تر و محتاط‌تر به موضوع نگاه کنیم. 80 میلیون نفر در این اقتصاد زندگی و کار می‌کنند و رفتارهای طبیعی این افراد ممکن است مقداری قیمت‌ها را بالا ببرد، در بازار ارز نوسان به وجود آورد و مواردی از این دست اما هیچ‌کدام از این شرایط را نمی‌توان شرایط اضطراری نامید. ما در ایران خیلی راحت به موقعیت‌های مختلف عنوان بحران، شرایط اضطراری یا فوق‌العاده می‌دهیم در حالی که واقعاً این‌طور نیست.

‌ اگر به فرض یک اقتصاد در شرایط اضطراری قرار گیرد، عدم دخالت دولت در اقتصاد باعث نمی‌شود بعد از دادن هزینه‌هایی که اقتصاد ناچاراً باید بپردازد، در نهایت اقتصاد در تعادل سطح بالا قرار گیرد یا اینکه در شرایط اضطراری دخالت دولت در اقتصاد همانند داروی تلخی است که باید آن را نوشید؟

اگر منظور از دخالت تغییر رفتار دولت باشد، در شرایطی که وضعیت اقتصاد عوض می‌شود دولت باید یکسری اقدامات را انجام دهد. اما این کارها گاهی خلاف جهت آن چیزی است که ما آن را دخالت درست دولت تعریف می‌کنیم. برای مثال اگر صادرات و واردات ایران تا این حد دولتی نبود، اقتصاد ایران آسیب کمتری را در اثر تحریم‌ها متحمل می‌شد.

در نتیجه اگر قرار است دخالتی صورت گیرد به نظر من این دخالت باید از جنس تغییر رفتار دولت باشد. مثل اینکه دولت پای خود را از کفش تولید و واردات و صادرات بیرون بکشد. به زبان ساده دخالتی که دولت باید در اقتصاد ما داشته باشد این است که دخالت حال حاضر خود را در اقتصاد کاهش دهد و از این منظر در اقتصاد تغییر ایجاد کند.

‌ گفتید ایران امروز در شرایط اضطراری قرار ندارد، ممکن است توضیح بیشتری در این باره دهید؟ اساساً شرایط اضطراری را چه چیزی تعریف می‌کنیم؟ آیا ایران پیش از این در شرایط اضطراری قرار داشته است؟

همان‌طور که پیشتر اشاره کردم و گفتید، ایران در حال حاضر در شرایط اضطراری قرار ندارد. شرایط در حال تغییر است و می‌تواند بسیار بدتر از این شود و این را قبول می‌کنیم. در بعضی از جنبه‌ها ممکن است وضعیت ایران از وضعیت سبز به زرد یا نارنجی تغییر کند اما من فکر نمی‌کنم ایران با وضعیت قرمز مواجه شود. ولی متاسفانه به این خاطر که شرایط اضطراری و بحران درست تعریف نمی‌شود درک درستی از این اصطلاحات وجود ندارد و هر اتفاقی که می‌افتد عده‌ای سریعاً می‌گویند شرایط بحرانی و اضطراری است و خود دولتی‌ها هم بیشتر از همه به آن دامن می‌زنند، زیرا این‌گونه راحت‌تر می‌توانند ناکارآمدی خود را بپوشانند.

شرایط اضطراری برای ایران دوران پایان جنگ بود. دورانی که بخش قابل توجهی از تولید داخلی خوابیده بود و خطر این وجود داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت اقتصاد ایران دچار مشکل تامین مواد غذایی شود. در آن زمان حاکمیت این خطر را به درستی تشخیص داد و خلاف روندی که در دوران جنگ وجود داشت کاملاً عمل‌گرایانه و عاقلانه از شعارهایی که می‌داد -وقتی که متوجه شد نمی‌تواند به آنها برسد و به دلیل شرایط اضطراری- کوتاه آمد و مسیر درست را در پیش گرفت.

‌ پس آیا می‌توانیم بگوییم اگر در شرایط مشابه قرار گیریم سهمیه‌بندی کار درستی است و اینکه در آن زمان سیاست سهمیه‌بندی و توزیع کوپن کار درستی بود؟

خیر، حرفم این نیست. سهمیه‌بندی به هیچ وجه کار درستی نبود و در هیچ شرایطی توجیه ندارد. من از تغییر رفتار حاکمیت حرف می‌زنم و آن تغییر درست بود. اینکه دولت به جنگ پایان داد. در واقع وقتی حاکمیت فهمید در شرایط اضطراری قرار دارد و برای دادن گندم به نانواها باید سیلوها را جارو بزند، متوجه شد که نمی‌تواند به آنچه در سال‌های جنگ مدنظر داشته برسد و با پایان دادن به جنگ پاسخ درستی به این شرایط اضطراری داد.

در واقع در آن شرایط که ذخیره غذا به پایان رسیده بود، تولید خوابیده بود، دولت توانایی پرداخت هزینه‌های جنگ را نداشت و فشارهای خارجی زیادی وجود داشت، حاکمیت متوجه شد که اگر بخواهد به جنگ ادامه دهد و شعارهای خود را دنبال کند، بخشی غیرقابل چشم‌پوشی از جمعیت ایران دچار مشکلات رفاهی شدیدی می‌شود و با تشخیص این وضعیت، رفتار خود را تغییر داد. این وضعیت به دلیل سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی به وجود آمد و با تغییر رفتار حاکمیت رفع شد، نه اینکه دولت برای رفع آن شرایط به سهمیه‌بندی روی آورده باشد.

‌ با همه اینها، یکی از راه‌های دولت‌ها در شرایط اضطراری اقتصاد روی آوردن به کوپنیسم، سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کالاها بوده است. تجربه کشورهای مختلف از این نوع سیاستگذاری چه می‌گوید؟ مثلاً کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و بریتانیا در جنگ‌ها جهانی به این سیاست روی آوردند. آیا کار آنها درست بود؟

از نظر من کار آنها هم درست نبود و علم اقتصاد هم مخالف این نوع از سیاستگذاری است. در یک دوره‌ای نحوه نگرش ما به اقتصاد و اداره جامعه و فعالیت‌های مردم حالتی مثل زندان و پادگان بود. نگرش این بود که تولید، تجارت و امکانات بسیار محدود است. مثل یک پادگان که تعدادی آدم در آن حضور دارند که باید اداره شوند. این نگرشی است که در دوره‌ای بر نگاه برخی مدیران ایران حاکم بود که تحت تاثیر سیاست‌های شوروی قرار داشتند. سیاستمداران ما کشور را همچون یک پادگان بزرگ می‌دیدند و فکر می‌کردند که باید فرمان بدهند یکسری چیزها تولید و بین مردم توزیع شود.

در جنگ جهانی دوم هم مثلاً فرانسه‌ای که تحت اشغال بود، کوپنی شده بود. به این علت که آلمانی‌ها در فرانسه حضور داشتند و فقط برایشان مهم بود که مردم فرانسه زنده بمانند و مثل رئیس زندان رفتار می‌کردند. نتیجه این نوع تفکر نیز کوپنیسم بود. خود آلمان هم در جنگ جهانی اول به دلیل محدودیتی که داشت و محاصره شده بود به سهمیه‌بندی روی آورد اما همان کار هم درست نبود و پیامدهای منفی زیادی داشت.

بعدها بسیاری از کشورها مجدداً وارد جنگ شدند، تحریم شدند، اما به کوپنیسم روی نیاوردند زیرا روش‌های بسیار بهتری برای مقابله با مشکلاتشان یافتند. روش‌هایی که مساله را حل کند. کوپنیسم و سهمیه‌بندی مساله را هیچ‌گاه حل نکرده است، نه در ایران و نه در کشورهای دیگر.

متاسفانه در ایران افرادی هستند که ذهنشان هنوز در نوع مدیریت دهه 60 گیر کرده است. علت آن هم روشن است. زیرا این افراد هیچ‌گاه خودشان در صف نایستاده‌اند و جیره و کوپن نگرفته‌اند. نمی‌خواهم مساله را شخصی کنم اما کسی که امروز در ایران از کوپنیسم حرف می‌زند، یک دقیقه هم سر صف مرغ یا شیر و… نایستاده است. پس افرادی که ذهنشان هنوز سمت کوپنیسم و سهمیه‌بندی می‌رود افرادی هستند که تا حد زیادی خودشان به خاطر این سیستم اشتباه هزینه نداده‌اند و اثرات آن را لمس نکرده‌اند. من هم اگر مدیر بودم می‌گفتم ساختار دولتی جای خوبی است، زیرا من فرمان می‌دهم و دیگران عمل می‌کنند.

‌ کوپنیسم، سهمیه‌بندی و جیره‌بندی پیش از این نیز در ایران اجرا شده است. تجربه ما از این نوع سیاستگذاری‌ها چیست و این اقدامات چه پیامدهایی را برای کشور داشته است؟

بدترین اتفاقی که بر اثر کوپنیسم و سهمیه‌بندی در ایران افتاد این بود که گروه‌هایی که می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند و مولد باشند این کار را نکردند. از طرفی گروه‌هایی که می‌توانستند روی دزدیدن بخشی از ثروت موجود سرمایه‌گذاری کنند این کار را انجام دادند و روزبه‌روز قوی‌تر شدند. اما هنوز بعد از این همه سال که ما از نقطه بهینه دور شده‌ایم و برگشتن به آن نقطه بسیار مشکل است، هنوز هم می‌بینیم بخشنامه‌هایی در مورد تعیین قیمت کالاها نوشته می‌شود که مثلاً قیمت مایع ظرفشویی قرمزرنگ لیتری 10 هزار و 232 تومان باشد. این کار نهایت بقای بدترین نوع تصمیم‌گیری برای اقتصاد است. دولت و ملت در سال‌های کوپنی آنقدر از نقطه بهینه دور شده‌اند که هنوز بعد از این همه سال مسیر برگشت به آن نقطه هموار نشده است.

این نتیجه مستقیم دخالت‌های توزیعی‌ای بود که در دهه 60 و 70 اجرا شد اما هنوز آثار آن باقی است و دولت هنوز هم قیمت‌گذار است و نمی‌گذارد بازار کار خودش را بکند. چیزی که اصلاً به دولت ربطی ندارد.

‌ امروز زمزمه‌هایی از مدیریتی که در دهه‌های 60 و 70 وجود داشت مجدداً به گوش می‌رسد. حتی نمونه‌ای از آن را که دلار 4200تومانی است همین امروز شاهدش هستیم. این کار چه پیامدهایی دارد؟ این استدلال که چون قرار است در آینده تورم افزایش یابد و تحریم‌ها فشار را بر اقتصاد افزایش دهد، پس باید الان به این نوع از سیاستگذاری مجدداً روی آوریم اشتباه نیست و اثر معکوس ندارد؟

دقیقاً. این کارها فقط مشکلات را تشدید می‌کند. داستان تثبیت نرخ ارز دیگر بسیار واضح بود که مشکل‌آفرین است. برای حل مسائل راه‌حل‌های علمی وجود دارد. در مورد مشکل ارز راه‌حل واضح بود. وقتی دولت نرخ ارز را تثبیت کرد من نمی‌دانستم که بانیان این کار خودشان را به ناآگاهی زده‌اند یا واقعاً مشکل را درک نمی‌کنند. در دهه 70 گفتن این حرف‌ها سخت بود. اما امروزه حتی دانشجویان مقاطع پایه اقتصاد در ایران نیز به راحتی موضوع و راه‌حل آن را می‌دانند.

مشکل بسیار بدیهی است و راه‌حل آن هم روشن است. اگر بحرانی قرار است باشد، مربوط است به وضعیت مالی دولت. دولت در ایران بسیار بزرگ است و قدرت مالیات‌ستانی بالایی ندارد، در نتیجه با درآمد حاصل از فروش نفت امورات خود را می‌گذراند. مشکل زمان تحریم این است که دولت نمی‌تواند پول نفت را وارد کشور کند و امورات خود را بگذراند. حالا زمانی که دولت مشکل ارز دارد با فروختن دلار 4200تومانی، در حالی که قیمت بازار آن 6000 تومان است، بحران خود را تشدید می‌کند، نه اینکه آن را حل کند. منطق این است که اگر دلار کم دارد باید آن را گران‌تر فروخت نه اینکه قیمت آن را پایین آورد.

‌ اگر احیا کردن مدیریت دهه 60 درست نیست، سیاستگذاران و مدیران کشور چه راه‌هایی پیش روی خود دارند و به جای این نوع از مدیریت باید چگونه کشور را اداره کنند؟ راه‌های جایگزین برای سهمیه‌بندی، جیره‌بندی و کوپنیسم در شرایط اضطراری که کالاها کمیاب‌تر و گران‌تر از همیشه می‌شوند چیست؟

باید انگیزه تولید را افزایش داد. مثلاً می‌گویند شیر نیست و باید آن را سهمیه‌بندی کرد. دولت از کنترل قیمت شیر دست بکشد تا ببیند تولید شیر چقدر زیاد می‌شود. یک زمانی در ایران در اواخر جنگ پفک‌نمکی هم پیدا نمی‌شد. علت آن هم روشن بود زیرا دولت قیمت آن را تعیین می‌کرد و کارخانه تولید پفک‌نمکی حاضر نبود در آن قیمت تولید کند. اما وقتی این کنترل برداشته شد بازار از پفک‌نمکی پر شد. دولت کنترل قیمت می‌کرد و هیچ‌کس حاضر نبود کارخانه ماکارونی یا آبمیوه راه‌اندازی کند.

ایران در شرایطی نیست که نتواند تولید کند. بخش بسیار زیادی از مواد غذایی در ایران تولید می‌شود و در ایران مصرف می‌شود. اگر از نظر دولت مشکل کمبود مواد غذایی است، فقط کافی است کنترل‌های قیمتی را بردارد تا تولید افزایش یابد. این هم که گفته می‌شود تولید مواد غذایی در ایران در بخش‌های زیادی وابسته به مواد اولیه خارجی است منطقی ندارد.

بگذارید خاطره‌ای برایتان تعریف کنم. من دوستی دارم که حدود 40 سال است او را می‌شناسم. این فرد در اوایل دهه 80 به عنوان مهندس نصب ماشین‌آلات مشغول به کار شد در کارخانه‌ای تازه‌تاسیس که پودر کنسانتره تولید می‌کرد. این پودر مواد اولیه مورد استفاده در کارخانه‌های تولید آبمیوه بود. منطق تاسیس کارخانه هم این بود که پودر از خارج وارد می‌شد و با دلار آن زمان گران تمام می‌شد. در نتیجه یکی حاضر شد سرمایه‌گذاری کند در تولید مواد اولیه آبمیوه. وقتی که دولت نرخ ارز را ثابت نگه داشت دیگر واردات پودر کنسانتره ارزان‌تر تمام می‌شد و کارخانه شروع به ضرردهی کرد و نهایتاً تعطیل شد. به عبارت دیگر آنچه می‌گویند با گران شدن دلار، تولید گران می‌شود چون به مواد وارداتی وابسته است، دلیل کافی برای دلار ارزان نیست چراکه بسیاری از این مواد وارد می‌شود فقط به این دلیل که دلار ارزان است و در صورت داشتن توجیه اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.

راه جایگزین برای سهمیه‌بندی و کوپنیسم، این است که انگیزه تولید را افزایش و انگیزه مصرف را کاهش دهیم و این یعنی دولت دخالت خود در بازار را بردارد. همچنین باید بگویم که حمایت از افراد و گروه‌هایی که درآمد کافی برای تامین کالاهای ضروری خود ندارند مساله‌ای کاملاً مجزاست و من با این تور حمایتی صد درصد موافقم. اما این حمایت راه‌های تجربه‌شده و علمی دارد و سهمیه‌بندی و کوپنیسم راه‌حل حمایت از این افراد نیست. اما مثلاً بنزین به هیچ وجه توجیه سهمیه‌ای و سوبسیدی ندارد و این کار بدترین نوع سیاستگذاری است. حمایت از افراد کم‌درآمد که به هر دلیلی دچار مشکل هستند بحث مجزایی است و باید به آنها کمک شود اما به هیچ وجه نباید با سیاست تغییر قیمت در کل اقتصاد با این گروه از افراد برخورد کرد.

اینکه گفته شود شناسایی این گروه قابل انجام نیست نیز حرف کاملاً بی‌راهی است. با استفاده از روش‌های علمی که در همه جای دنیا تجربه شده است می‌توان با داده‌های موجود و روش علمی این افراد را پیدا کرد. همچنین اینکه یکسری از افراد در اینجا سوءاستفاده بکنند شناخته‌شده است و مشکل زیادی هم ندارد اما اینکه بخواهیم با این استدلال که می‌خواهیم از یک عده حمایت کنیم کل تولید جامعه را با مشکل مواجه کنیم کاملاً اشتباه کرده‌ایم.

مسئلۀ تشخیص خانوارهای کم درآمد: بررسی آماری

هر وقت صحبت از هدفمندکردن یارانه‌های دولت (هدفمندی به معنای پرداخت یارانه به کم‌درآمدها، نه به همگان، آنچنان که شد) به میان می‌آید، دولتیان از یک «مشکل غیرقابل‌حل» حرف می‌زنند که مسئلۀ شناسایی است. می گویند نمی‌توان افراد کم‌درآمد را تشخیص داد.

این مسئله هیچ توجیهی ندارد. دولت اگر بخواهد مسئولانه عمل کند، بخصوص وقتی که با تحریمها و مشکلات بودجه‌ای روبرو است، باید کاری که همۀ اقتصادهای مدرن می‌کنند بکند، یعنی به کار گرفتن عالمانۀ روشهای تشخیص خانوارهای کم‌درآمد و تنظیم بانک اطلاعات.

قبل از هر چیز باز باید بگویم، آنچنان که بسیاری از اقتصاددانان به کرات گفته اند، که بانکهای اطلاعاتی که در ایران هست، از قبیل کمیتۀ امداد، بنیادهای مختلف، بهزیستی، سازمان‌های بازنشستگی، خیریه‌ها و خودِ دولت، آنقدر اطلاعات دارند که اگر فقط همین‌ها جمع و استفاده شوند، بخش قابل توجهی از افراد کم درآمد تحث پوشش قرار می‌گیرند.

ولی مستقل از این، به نظر می‌رسد مشکل جای دیگری است: مسئلۀ کمک‌های دولتی در ذهن دولتیان این است که شما دقیقاً بدانید هر کس چقدر درآمد دارد و چقدر از مرزی که برای کمک‌های دولتی تعیین می‌شود کمتر یا بیشتر است تا در صورت لزوم به او کمک شود. برای همین است که افرادی از جمله سخنگوی دولت بارها گفته بودند تا نتوانیم سطح درآمد را تعیین کنیم یارانۀ کسی را قطع نمی‌کنیم.

روش درست شناسایی، روش احتمالی است نه قطعی. راهش این است که تعدادی مشخصات قابل مشاهده را در نظر بگیریم و با استفاده از آمار موجود، مثل آمار بودجۀ خانوار، ربط آن را با وضع درآمدی «به طور احتمالی» به دست بیاوریم. به این ترتیب برای هر خانوار با مشخصات قابل مشاهده تعدادی عدد داریم که احتمال قرار گرفتن در گروه‌های درآمدی را بدست می‌دهند.

این احتمالات قطعاً باید هوشمندانه استفاده شوند. مثلاً وقتی احتمال قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی برای خانواری خیلی بالا باشد، می توان کمک‌های دولتی را با سخاوت بیشتر و پرس و جوی کمتر پرداخت کرد. ولی اگر کسی با احتمال زیاد در درآمدهای بالاتر قرار می‌گیرد، می‌توان به سهولت تقاضاها را رد کرد یا کمک‌ها را موکول کرد به پرس و جوی بیشتر.

من با استفاده از آمار بودجۀ خانوار 1394 سعی کردم یک محاسبۀ خیلی بدوی بکنم. با توجه به اینکه درآمد توزیع جغرافیایی دارد، هم در میان شهرها و روستاها، هم در استانها، و در درون شهر و روستا، متغیرهای اصلی که من استفاده کردم متغیر شهر و روستا، استان، و ارزش اجاری مسکن خانوار است که درصد بسیار بالایی از وضع درآمدی را توضیح می‌دهند. از آنجا که وضع بازار مسکن در شهر و روستا خیلی متفاوت است، تحلیل را برای شهر و روستا بطور جداگانه انجام دادم. متغیرهای دیگر عبارتند از سن سرپرست خانوار و همسر، تحصیلات سرپرست و همسر، مالکیت خانه، وضعیت اشتغال سرپرست و همسر، و تعداد افراد خانوار. توجه کنید که هیچ قلم هزینه‌ای یا درآمدی را استفاده نمی‌کنم.

برای وضع درآمدی خانوارها هم از سرانۀ هزینه‌های خانوار استفاده کردم. در یک رگرسیون ساده، متغیرهای فوق حدود 60 درصد هزینه سرانۀ خانوارها در مناطق شهری و حدود 40 درصد آن در مناطق روستایی را توضیح می‌دهند. تفاوت شهر و روستا هم بر‌می‌گردد به محدود بودن نقش اطلاعاتی ارزش اجاری مسکن در روستاها. می‌توان در روستاها متغیرهای دیگری را به کار برد.

همچنین بر مبنای طبقه‌بندی خانوارها به پنج گروه درآمدی، و با استفاده از مدل پروبیت مرتب شده، احتمالِ قرار گرفتن در هر گروه درآمدی را بدست آوردم.  نتایج را برای مناطق شهری در زیر می‌بینید. اگر با اقتصادسنجی آشنا نیستید، به ستون z نگاه کنید. اگر این ستون بیشتر از دو باشد به معنای اهمیت آماری متغیر است. همانطور که دیده می‌شود، لگاریتم ارزش اجاری منزل مسکونی اهمیت بسیار زیادی دارد. همچنین است برای بیشتر متغیرهای استفاده شده.

برای اینکه ببینم احتمالات چگونه توزیع شده اند، متوسطِ احتمالاتِ برآورد شده برای هر گروه درآمدی را حساب کرده‌ام. جدول زیر این متوسط‌ها را برای شهر و روستا نشان می‌دهد. مثلاً ردیف اول نشان می‌دهد که برای افرادی که درآمدشان در آمار در گروه اول قرار می گیرد، متوسط احتمال برآورد شده برای بودن در گروه اول %50 است. متوسط احتمال بودن در گروه درآمدی بالاتر هم به ترتیب، %25 و %14 و %8  و %3 است.

برآوردها برای شهر بهتر از روستا است، چرا که همانطور که گفتم ارزش اجاری مسکن در شهر مهم‌تر از روستا است.

همچنین مدل برای شناسایی گروه کم‌درآمد و پردرآمد خیلی بهتر از درآمدهای میانه معتبر است که نشان می دهد می‌توان تا حد خوبی افراد نیازمند را تشخیص داد.

توجه کنید که این اعداد فقط متوسط احتمالات هستند. اگر مشخصات افراد به مدل داده شود، می توان با احتمال مربوطه برای هر خانوار کار کرد.

در نهایت، این جداول حاصل کار من در یک روز است و البته محدودیت‌های متعددی دارد از جمله شکل تابعی که من استفاده کرده‌ام. حوزۀ تخصصی من هم این کار نیست. سازمان‌ها و افرادی که در ایران کار می کنند، با همین آمار موجود در ایران، می‌توانند بسیار دقیق‌تر عمل کنند. پژوهش‌گرانی هم که در این حوزه کار می‌کنند، بهتر است سری هم به حوزۀ هوش مصنوعی بزنند که روش‌های بدیعی برای غلبه بر محدودیت‌های مدل‌های ساده‌ای مثل مدل من دارد.

حکایت آمدن و رفتن طلبکارانۀ فضلا

نقل قول:

«سخنگوی دولت افزود: واقعیت این است که بدون اینکه موضوع ارز و سیاست های بانک مرکزی در این زمینه و نابسامانی های بازار کالا ارتباطی با سازمان برنامه و بودجه داشته باشد، ترجیح دادم برای اینکه زمینه برای اصلاح فراهم شود و دست رئیس جمهور باز باشد داوطلبانه و شخصا از تمام مسئولیت های موجود دولت کناره گیری کنم ؛چرا که مردم را دوست دارم و اگر رفتنم به بهبود اوضاع کمک کند دریغ نخواهم کرد.

وی تاکید کرد: صمیمانه این استعفا را به آقای رییس جمهور تقدیم کردم، اما عده‌ای گفتند فداکاری شده و برخی نیز گفتند فضاسازی شده که تسویه حساب سیاسی شود و از همه خواهش می‌کنم بیش از هرچیز نگران مردم باشیم و با صمیمیت می گویم که در حال حاضر وقت تسویه حساب سیاسی نیست و می گویم که می خواهم به تدریس در کلاس درس بپردازم و کنار دانشجویان باشم.

نوبخت ادامه داد: من از باب اینکه دست آقای رئیس جمهور باز باشد و حتی اگر یک در هزار وضعیت با تغییر من بهتر می شود آمادگی دارم که از دولت کنار بروم. با این حال اگر برخی فعالان سیاسی رضایت خدا را در نظر نمی گیرند، مراعات مردم را بکنند و دنبال تسویه حساب نباشند.» منبع

پس نوشت: قسمت برجسته شده را دوباره بخوانید. به قول دوستان مشهدی «مو مویوم و از ایکه مویوم خیلی از خودُم مُتشکرُم!»

دولت «بحران» ارز را حل کرد، رفت سراغ «بحران» مسکن.

دولت ایران مثل بچۀ شر و لوسی است که می زند لیوان را میشکند، دعوا میشود، می‌فهمد خرابکاری کرده، قول می‌دهد دیگر خرابکاری نکند، ولی هنوز شیشه خورده‌های خرابکاری قبلی جمع نشده، راست می‌زند وسط گلدان عتیقه! هیجان زده از فینال جام جهانی.

سه ماه است همه درگیر خرابکاری دولت در بازار ارز هستند. بعد از تلاش مطلقاً ناموفق برای کنترل «بحران» در بازار ارز، تازه فهمیده که دلار 4200 تومانی غیرممکن بوده‌است. تازه فهمیده بازار ثانوی خوب است. هر چند هنوز نفهمیده که باید دلار 4200 تومانی را جمع کند و امورات یارانه‌ای‌اش را (که آن هم توجیهی ندارد) با ارز آزاد و یارانۀ ریالی بگذراند.

به نظر می‌رسد هر وقت بیکار می‌شود یک چیزی را «بحران» می‌کند و مجوز دخالت بیشتر را می‌دهد.

هنوز شیشه خورده‌های نجات بازار ارز از «بحران» جمع نشده، رفته سراغ بازار مسکن و قصد دارد آن بازار را هم مثل بازار ارز از «بحران» نجات دهد. می گوید اجاره‌ها بیست-سی درصد زیاد شده و باید کم شود. حتی آمار بانک مرکزی خودش را هم قبول ندارد که شاخص اجارۀ مسکن 12.5 درصد زیاد شده است.

پیشنهادهای مطرح شده یکی این است که اجاره‌های سال قبل تمدید شود ولی فقط با ده درصد افزایش. دومی بخشایش مالیاتی است.

بدی این دو پیشنهاد این است که سبب می‌شوند ریسک بازار اجاره زیاد شود و در نتیجۀ بخشی از منابع برای رفع این ریسک هدر رود، آنچه در اقتصاد Dead Weight Loss می‌نامیم. تنها فایدۀ این دو پیشنهاد این است که هر بچه دبستانی هم می‌فهمد هردوشان غیر قابل انجامند. دولت چطور می‌خواهد منِ صاحبخانه را وادار کند به تمدید اجاره ام. خانۀ من است و می خواهم به جای اجاره دادن، بدهم پسرم یا پسرخاله‌ام یا مادربزرگِ دوستم یا اصلاً گاوِ مشهدی حسن برود بنشیند. اگر می‌خواهید می‌توانم سند روابط دوستی با گاو مشهدی حسن را هم نشانتان بدهم!

حتی اگر بخواهم خانه ام را به همان مستاجر قبلی اجاره بدهم، و حتی اگر دولت همۀ وزرا و وکلا و مدیرانش را بسیج کند که بیایند و قراردادهای اجارۀ من را چک کنند که بیش از ده درصد نباشد، باز هم راه حل ساده‌اش این است که قرارداد را روی ده درصد بنویسم ولی مازادش از مثلاً بیست-سی درصد را نقدی بگیرم و پیشاپیش. وگرنه باید خانه را خالی کند تا گاوِ مشهدی حسن بیاید بنشیند!

در مورد پیشنهاد دوم هم که اصولاً خودِ دولت هم بی‌خیالش شده است، مالیاتی جمع نمی‌شود که بخواهد بخشوده شود!

طرح‌های دخالت در بازار مسکن را هم مثل کنترل بازار ارز ده‌ها بار آزموده‌ایم و هر بار شکست خورده‌ایم. باز هم می‌خواهیم بیازماییم‌اش. ما که ماشاءالله از رو نمی‌رویم.

از بخشِ حقوقی و شرعی‌اش می‌گذرم که معلوم نیست با کدام منطق و حکمی دولت به خودش اجازه می‌دهد قانونی تصویب کند که من را وادار کند خانه‌ام را اجاره بدهم به کسی، آنهم با قیمتی که دولت می‌گوید؟ این نقضِ اولین و بدیهی‌ترین حق مالکیتِ من است.

اما این‌که صاحبخانه‌ها که هستند و وضع زندگی آنها چگونه است، می تواند کمکی کند به اینکه تصویر درستی از صاحبخانه و مستاجر داشته باشیم.

من از آمار بودجۀ خانوار سال 1394 ارقام درآمدی (درآمد از محل دستمزد بگیری، خود اشتغالی، سایر درآمدها) و هزینه‌ای (غذا، هزینه های غیر غذایی بجز ارزش اجاری منزل، و هزینۀ کالاهای بادوام)، متوسط سن سرپرست، و نیز درصد خانوارهای با سرپرست زن برای خانوارهایی که درآمد اجاری داشته‌اند و برای آنهایی که چنین درآمدی نداشته اند، را برای مناطق شهری و روستایی درآورده‌ام.

نمودار به روشنی می‌گوید افرادی که درآمد اجاره‌ای دارند، درآمد کمتری از محل دستمزد و خود اشتغالی دارند و درآمدهای آنها از محل غیر اشتغال بیشتر است. این افراد از نظر هزینه‌ای تقریباً مانند گروه دیگر‌ند. در شهرها کمی بیشتر و در روستاها کمی کمتر هزینه می‌کنند.

دو عاملی که در مورد افراد دارای درآمد اجاری قابل ذکر است یکی سن سرپرست خانوار است که حدود ده سال بیشتر از گروه بدون درآمد اجاری است، (در شهرها حدود 57 در مقابل 49 و در روستاها 63 در مقابل 51) و دیگری درصد بیشتر خانوارهای با سرپرست زن در گروه دارای درآمد اجاری است (در شهرها حدود 16 درصد در مقابل 12 دصد و در روستاها 20 درصد در مقابل 15 درصد).

این آمار به چه معنی است؟ در ایران بازار سرمایه وجود ندارد. یکی از مهمترین روش‌هایی که مردم زندگی دوران پیری خود را تضمین می‌کنند این است که خانه‌ای بخرند برای خود و اگر بتوانند خانه‌ای بخرند برای اجاره دادن. زنانی که درآمد مستقل ندارند و در صورت از دست دادن سرپرست دچار مشکل درآمدی می شوند، داشتن خانه‌ای برای اجاره دادن را شاید تنها راه استقلال مالی و حتی بقا می دانند. اجاره‌ای که افراد کسب می کنند آنها را تبدیل به دیوهایی که خون مستاجران را می‌ممکند، نمی‌کند، بلکه آنها را قادر می سازد زندگی‌ای مانند سایرین داشته باشند. در بازار مسکن اجاری، قراردادها توافقی است. هر طرف کمی کوتاه می آید تا قرارداد بسته شود و هر کس بتواند زندگی‌اش را بکند.

دولت اگر بتواند کاری که می‌گوید را در این بازار پیاده کند، این بازار را هم به هم می‌زند و زندگی مردم را مختل می‌کند. تنها امیدِ موجود این است که نتواند.

پس نوشت (با تاخیر): این نوشته تحلیلی خوب دارد از ادبیات اقتصادی پیرامون کنترل اجارۀ مسکن. دست مریزاد.

تغییرات ریال و دلار و افغانی

گزارشی در سایت بی-بی-سی منتشر شد که می‌گوید به دلیل گران شدن دلار در ایران، دلار از افغانستان به ایران قاچاق می‌شود و در نتیجه «ریال تقویت و افغانی تضعیف» می شود. دلار در یک ماه اخیر پنج افغانی گرانتر شده و به 73.5 افغانی رسیده‌است.

به نظر می‌رسد اشتباهی که ایران در بازار ارز کرد در افغانستان هم به نوعی در حال انجام است. دولت با فروش دلار سعی می‌کند از افزایش نرخ دلار جلوگیری کند. گزارش می‌گوید که دولت هر هفته 50 میلیون دلار و 15 میلیون یورو به بازار می‌فرستد و باز هم تقاضا برای دلار زیاد است.

این اتفاقات در بازار ارز افغانستان به دلیل ربط اقتصاد دو کشور طبیعی است. با کاهش ارزش ریال در برابر دلار، قیمت نسبی کالاهای ایرانی در بازار صادرات کاهش یافته است. اقتصاد افغانستان که این را شاهد است بطور طبیعی به سمت خرید بیشتر کالاهای ایرانی روی می‌آورد. با توجه به اینکه ریال ایران بسیار بیشتر از افغانی تضعیف شده است، خرید کالاهای ایرانی برای مردم افغانستان راحت‌تر شده است. کاهش ارزش افغانی واکنش طبیعی اقتصاد افغانستان به این تفاوت است. بازرگانان افغانستان دلار را به ایران می برند تا به ریال تبدیل کنند و کالای ارزان شدۀ ایرانی را به افغانستان وارد کنند. این اتفاق رفاه خانواده های افغان را افزایش می دهد ولی در عین حال مزیت قیمتی کالاهای افغانستانی در بازار ایران را تضعیف می‌کند. در چنین حالتی گرانتر شدن دلار کمی از شدت این فرایند می‌کاهد. اقتصاد افغانستان در حال تنظیم بازار است به نفع تولید کنندگان افغان. فروشِ دلارِ بیشتر توسط دولت افغانستان این تنظیم را از بین می‌برد. این همان اشتباهی است که دولت ایران به کرات انجام داده است.

پس نوشت: این دو کلمۀ تقویت و تضعیف در بازار ارز با بار ارزشی زیاد به کار می رود و معنای درستِ خود را از دست می‌دهد. تقویت پول ملی فقط وقتی ارزش دارد که بر مبنای افزایش تولید و کارآمدی باشد، نه با تزریق دلار دولتی.

«کشفِ» قیمت دلار و یک پیشنهاد

عنوانی که روزنامۀ دنیای اقتصاد برای شروعِ بازارِ دومِ ارز انتخاب کرده است، «کشفِ قیمت دلار در بازار دوم،» عنوانی است کاملاً مناسب برای شرایط بازار ارز که ذاتِ بازار رقابتی را نشان می‌دهد.

اگر بگذارند بازار کارش را بکند، قیمت ظاهر می‌شود که برایند طرفِ عرضه و تقاضا است. وقتی قیمت بالا می‌رود یا نشان از کاهش عرضه است یا افزایش تقاضا. این اتفاقی است که در بازار ارز افتاد. هر قدر هم بخواهیم استدلال کنیم که چیزی در اقتصاد عوض نشده، فایده ندارد. همین که مردم می‌خواهند بیشتر دلار بخرند، به هر دلیل قابل فهم یا غیر قابل فهم، سبب می‌شود که قیمت افزایشی باشد.

عنوان فوق، در عین حال عمق فاجعه‌ای که دولت بر سرِ بازار ارز آورد را نشان می‌دهد. بازار را نابود کرد. قیمت را از بازار به کنج زیرزمین‌ها کشاند. ریسکِ خرید و فروش را برای فعالان اقتصادی افزایش داد. و بسیاری از فعالیت‌ها را یا از بین برد یا دچار صدمات بزرگ کرد.

وقتی هم بازار نباشد، قیمت «کشف» نمی‌شود. در نتیجه سردرگمی می‌ماند و توقف فعالیت‌ها.

حالا بعد از سه ماه دولت راضی شده‌است که بازار دوم راه بیافتد تا دارندۀ ارز آن را رسماً و علناً، نه در خفا، بفروشند به خواهندۀ ارز. یعنی راضی شد به بدیهی‌ترین‌ها در اقتصاد. امیدواریم فضلای اقتصادی دولت هوس «بهبود عملکرد» این بازار به سرشان نزند و بگذارند مردم کارشان را بکنند. و اگر می خواند لطفی بکنند، بازار رسمی را هم بگذارند کنار و اجازه بدهند بازار ارز کارش را بکند.

دولت که مدتها است بنا نداشته به پیشنهادهای اقتصادیون عمل کند. ولی پیشنهاد کردن که مالیات ندارد، بنابراین، بفرمایید این هم پیشنهاد من:

اتفاقات بازار ارز در ماه‌ها گذشته را مستند کنید. اگر دولت بنا دارد برای اندکی شفافیت، آنچه تصمیم‌گیران گفتند و کردند و تبعات عملکردشان را در گزارشی رسمی منتشر کنید. اینطوری معلوم می‌شود که افرادی در مسند تصمیمات اقتصادی نشستند که نه دانشی برای درک وقایع که اتفاق می‌افتاد داشتند و نه گوشی برای شنیدن توضیحات آنهایی که می‌دانستند. حداقل فایدۀ چنین گزارشی این است که بار دیگر که این فضلا خواستند کاری از این قبیل بکنند، لااقل بتوانیم به استناد به چنین گزارشی بگوییم «نکنید».

دلار بگیران دلیر

لیست دلاربگیران که درآمد غوغایی شد. روزنامه ها و وبسایت‌ها شروع کردند به درآوردن اسامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی و صوری و بدلی که با ارائۀ دلایلِ واقعی و ساختگی دولت را قانع کرده بودند که آنچه آنها می‌خواهند وارد کنند، چه چای و عدس است چه اتومبیل و موبایل باید با ارز دولتی وارد شود.

داستانهای متعددی هم منتشر شده‌است از جزئیات آشوبی که در این آشفته بازار واردات با ارز دولتی وجود دارد. شرکت‌هایی هستند که وجود خارجی ندارند، شرکت‌هایی هستند که چند روز قبل اساسنامه‌شان را عوض کرده‌اند تا مشمول دریافت ارز شوند، و شرکت‌هایی هستند که درست شده‌اند تا از این پنجرۀ باز شده سهمی ببرند. و تقریباً بدون استثنا، آنهایی که دلار را گرفته‌اند تا کالا را با قیمت پایین بفروشند، یا کالا وارد نکرده‌اند، یا وارد کرده‌اند و نمی‌فروشند، و یا قیمت ریسک موجود در بازار و احتمالاً رشوه‌ای که داده‌اند را هم روی قیمت کالا کشیده‌اند و دارند می‌فروشند.

این مسابقه‌ای که بین نشریات راه افتاده برای گرفتنِ یقۀ شرکت‌های واقعی و صوری، راهِ اشتباه است. بروید یقۀ آنهایی را بگیرید که این آشفته بازار را راه انداختند.

وقتی دولت قانونی را می‌گذارد و فردی یا افرادی بر مبنای آن قانون رانتی گیرشان آمده، مقصّر دولت است. اگر دلار را این طرف خیابان بدهند 4200 تومان و آنطرف خیابان باشد 7000 یا 8000 یا 9000 تومان، بدیهی است که به اینجا می‌انجامد. معلوم است که افراد هر کاری می‌کنند برای سهم بردن. اگر قرار باشد به قانونی عمل کردن، کسی نمی‌تواند برود سراغ دلاربگیران که چرا از روشهای قانونی دلار گرفته‌اید.

تازه این بخشی از ماجرا است که رو شده است. لیست ناقص است. مبادلات بزرگ فاش نشده‌است. و آنهایی که پشتِ پردۀ ارقام بزرگ هستند آشکار نشده‌اند. همین مقدار که منتشر شده هم غنیمت است. از همین لیست هم می توان به عمق فاجعه ای که «دلار دولتی» چهل سال است که ایجاد کرده، پی برد.

اگر قرار است کسی تاوان بدهد، آن افرادی در دولت هستد که گوششان را بستند و با توهمِ کنترلِ بازار، این آشفته بازار را درست کردند. و متاسفانه هنوز هم دارند ادامه می‌دهند.