دولت «بحران» ارز را حل کرد، رفت سراغ «بحران» مسکن.

دولت ایران مثل بچۀ شر و لوسی است که می زند لیوان را میشکند، دعوا میشود، می‌فهمد خرابکاری کرده، قول می‌دهد دیگر خرابکاری نکند، ولی هنوز شیشه خورده‌های خرابکاری قبلی جمع نشده، راست می‌زند وسط گلدان عتیقه! هیجان زده از فینال جام جهانی.

سه ماه است همه درگیر خرابکاری دولت در بازار ارز هستند. بعد از تلاش مطلقاً ناموفق برای کنترل «بحران» در بازار ارز، تازه فهمیده که دلار 4200 تومانی غیرممکن بوده‌است. تازه فهمیده بازار ثانوی خوب است. هر چند هنوز نفهمیده که باید دلار 4200 تومانی را جمع کند و امورات یارانه‌ای‌اش را (که آن هم توجیهی ندارد) با ارز آزاد و یارانۀ ریالی بگذراند.

به نظر می‌رسد هر وقت بیکار می‌شود یک چیزی را «بحران» می‌کند و مجوز دخالت بیشتر را می‌دهد.

هنوز شیشه خورده‌های نجات بازار ارز از «بحران» جمع نشده، رفته سراغ بازار مسکن و قصد دارد آن بازار را هم مثل بازار ارز از «بحران» نجات دهد. می گوید اجاره‌ها بیست-سی درصد زیاد شده و باید کم شود. حتی آمار بانک مرکزی خودش را هم قبول ندارد که شاخص اجارۀ مسکن 12.5 درصد زیاد شده است.

پیشنهادهای مطرح شده یکی این است که اجاره‌های سال قبل تمدید شود ولی فقط با ده درصد افزایش. دومی بخشایش مالیاتی است.

بدی این دو پیشنهاد این است که سبب می‌شوند ریسک بازار اجاره زیاد شود و در نتیجۀ بخشی از منابع برای رفع این ریسک هدر رود، آنچه در اقتصاد Dead Weight Loss می‌نامیم. تنها فایدۀ این دو پیشنهاد این است که هر بچه دبستانی هم می‌فهمد هردوشان غیر قابل انجامند. دولت چطور می‌خواهد منِ صاحبخانه را وادار کند به تمدید اجاره ام. خانۀ من است و می خواهم به جای اجاره دادن، بدهم پسرم یا پسرخاله‌ام یا مادربزرگِ دوستم یا اصلاً گاوِ مشهدی حسن برود بنشیند. اگر می‌خواهید می‌توانم سند روابط دوستی با گاو مشهدی حسن را هم نشانتان بدهم!

حتی اگر بخواهم خانه ام را به همان مستاجر قبلی اجاره بدهم، و حتی اگر دولت همۀ وزرا و وکلا و مدیرانش را بسیج کند که بیایند و قراردادهای اجارۀ من را چک کنند که بیش از ده درصد نباشد، باز هم راه حل ساده‌اش این است که قرارداد را روی ده درصد بنویسم ولی مازادش از مثلاً بیست-سی درصد را نقدی بگیرم و پیشاپیش. وگرنه باید خانه را خالی کند تا گاوِ مشهدی حسن بیاید بنشیند!

در مورد پیشنهاد دوم هم که اصولاً خودِ دولت هم بی‌خیالش شده است، مالیاتی جمع نمی‌شود که بخواهد بخشوده شود!

طرح‌های دخالت در بازار مسکن را هم مثل کنترل بازار ارز ده‌ها بار آزموده‌ایم و هر بار شکست خورده‌ایم. باز هم می‌خواهیم بیازماییم‌اش. ما که ماشاءالله از رو نمی‌رویم.

از بخشِ حقوقی و شرعی‌اش می‌گذرم که معلوم نیست با کدام منطق و حکمی دولت به خودش اجازه می‌دهد قانونی تصویب کند که من را وادار کند خانه‌ام را اجاره بدهم به کسی، آنهم با قیمتی که دولت می‌گوید؟ این نقضِ اولین و بدیهی‌ترین حق مالکیتِ من است.

اما این‌که صاحبخانه‌ها که هستند و وضع زندگی آنها چگونه است، می تواند کمکی کند به اینکه تصویر درستی از صاحبخانه و مستاجر داشته باشیم.

من از آمار بودجۀ خانوار سال 1394 ارقام درآمدی (درآمد از محل دستمزد بگیری، خود اشتغالی، سایر درآمدها) و هزینه‌ای (غذا، هزینه های غیر غذایی بجز ارزش اجاری منزل، و هزینۀ کالاهای بادوام)، متوسط سن سرپرست، و نیز درصد خانوارهای با سرپرست زن برای خانوارهایی که درآمد اجاری داشته‌اند و برای آنهایی که چنین درآمدی نداشته اند، را برای مناطق شهری و روستایی درآورده‌ام.

نمودار به روشنی می‌گوید افرادی که درآمد اجاره‌ای دارند، درآمد کمتری از محل دستمزد و خود اشتغالی دارند و درآمدهای آنها از محل غیر اشتغال بیشتر است. این افراد از نظر هزینه‌ای تقریباً مانند گروه دیگر‌ند. در شهرها کمی بیشتر و در روستاها کمی کمتر هزینه می‌کنند.

دو عاملی که در مورد افراد دارای درآمد اجاری قابل ذکر است یکی سن سرپرست خانوار است که حدود ده سال بیشتر از گروه بدون درآمد اجاری است، (در شهرها حدود 57 در مقابل 49 و در روستاها 63 در مقابل 51) و دیگری درصد بیشتر خانوارهای با سرپرست زن در گروه دارای درآمد اجاری است (در شهرها حدود 16 درصد در مقابل 12 دصد و در روستاها 20 درصد در مقابل 15 درصد).

این آمار به چه معنی است؟ در ایران بازار سرمایه وجود ندارد. یکی از مهمترین روش‌هایی که مردم زندگی دوران پیری خود را تضمین می‌کنند این است که خانه‌ای بخرند برای خود و اگر بتوانند خانه‌ای بخرند برای اجاره دادن. زنانی که درآمد مستقل ندارند و در صورت از دست دادن سرپرست دچار مشکل درآمدی می شوند، داشتن خانه‌ای برای اجاره دادن را شاید تنها راه استقلال مالی و حتی بقا می دانند. اجاره‌ای که افراد کسب می کنند آنها را تبدیل به دیوهایی که خون مستاجران را می‌ممکند، نمی‌کند، بلکه آنها را قادر می سازد زندگی‌ای مانند سایرین داشته باشند. در بازار مسکن اجاری، قراردادها توافقی است. هر طرف کمی کوتاه می آید تا قرارداد بسته شود و هر کس بتواند زندگی‌اش را بکند.

دولت اگر بتواند کاری که می‌گوید را در این بازار پیاده کند، این بازار را هم به هم می‌زند و زندگی مردم را مختل می‌کند. تنها امیدِ موجود این است که نتواند.

 

 

 

Advertisements

تغییرات ریال و دلار و افغانی

گزارشی در سایت بی-بی-سی منتشر شد که می‌گوید به دلیل گران شدن دلار در ایران، دلار از افغانستان به ایران قاچاق می‌شود و در نتیجه «ریال تقویت و افغانی تضعیف» می شود. دلار در یک ماه اخیر پنج افغانی گرانتر شده و به 73.5 افغانی رسیده‌است.

به نظر می‌رسد اشتباهی که ایران در بازار ارز کرد در افغانستان هم به نوعی در حال انجام است. دولت با فروش دلار سعی می‌کند از افزایش نرخ دلار جلوگیری کند. گزارش می‌گوید که دولت هر هفته 50 میلیون دلار و 15 میلیون یورو به بازار می‌فرستد و باز هم تقاضا برای دلار زیاد است.

این اتفاقات در بازار ارز افغانستان به دلیل ربط اقتصاد دو کشور طبیعی است. با کاهش ارزش ریال در برابر دلار، قیمت نسبی کالاهای ایرانی در بازار صادرات کاهش یافته است. اقتصاد افغانستان که این را شاهد است بطور طبیعی به سمت خرید بیشتر کالاهای ایرانی روی می‌آورد. با توجه به اینکه ریال ایران بسیار بیشتر از افغانی تضعیف شده است، خرید کالاهای ایرانی برای مردم افغانستان راحت‌تر شده است. کاهش ارزش افغانی واکنش طبیعی اقتصاد افغانستان به این تفاوت است. بازرگانان افغانستان دلار را به ایران می برند تا به ریال تبدیل کنند و کالای ارزان شدۀ ایرانی را به افغانستان وارد کنند. این اتفاق رفاه خانواده های افغان را افزایش می دهد ولی در عین حال مزیت قیمتی کالاهای افغانستانی در بازار ایران را تضعیف می‌کند. در چنین حالتی گرانتر شدن دلار کمی از شدت این فرایند می‌کاهد. اقتصاد افغانستان در حال تنظیم بازار است به نفع تولید کنندگان افغان. فروشِ دلارِ بیشتر توسط دولت افغانستان این تنظیم را از بین می‌برد. این همان اشتباهی است که دولت ایران به کرات انجام داده است.

پس نوشت: این دو کلمۀ تقویت و تضعیف در بازار ارز با بار ارزشی زیاد به کار می رود و معنای درستِ خود را از دست می‌دهد. تقویت پول ملی فقط وقتی ارزش دارد که بر مبنای افزایش تولید و کارآمدی باشد، نه با تزریق دلار دولتی.

«کشفِ» قیمت دلار و یک پیشنهاد

عنوانی که روزنامۀ دنیای اقتصاد برای شروعِ بازارِ دومِ ارز انتخاب کرده است، «کشفِ قیمت دلار در بازار دوم،» عنوانی است کاملاً مناسب برای شرایط بازار ارز که ذاتِ بازار رقابتی را نشان می‌دهد.

اگر بگذارند بازار کارش را بکند، قیمت ظاهر می‌شود که برایند طرفِ عرضه و تقاضا است. وقتی قیمت بالا می‌رود یا نشان از کاهش عرضه است یا افزایش تقاضا. این اتفاقی است که در بازار ارز افتاد. هر قدر هم بخواهیم استدلال کنیم که چیزی در اقتصاد عوض نشده، فایده ندارد. همین که مردم می‌خواهند بیشتر دلار بخرند، به هر دلیل قابل فهم یا غیر قابل فهم، سبب می‌شود که قیمت افزایشی باشد.

عنوان فوق، در عین حال عمق فاجعه‌ای که دولت بر سرِ بازار ارز آورد را نشان می‌دهد. بازار را نابود کرد. قیمت را از بازار به کنج زیرزمین‌ها کشاند. ریسکِ خرید و فروش را برای فعالان اقتصادی افزایش داد. و بسیاری از فعالیت‌ها را یا از بین برد یا دچار صدمات بزرگ کرد.

وقتی هم بازار نباشد، قیمت «کشف» نمی‌شود. در نتیجه سردرگمی می‌ماند و توقف فعالیت‌ها.

حالا بعد از سه ماه دولت راضی شده‌است که بازار دوم راه بیافتد تا دارندۀ ارز آن را رسماً و علناً، نه در خفا، بفروشند به خواهندۀ ارز. یعنی راضی شد به بدیهی‌ترین‌ها در اقتصاد. امیدواریم فضلای اقتصادی دولت هوس «بهبود عملکرد» این بازار به سرشان نزند و بگذارند مردم کارشان را بکنند. و اگر می خواند لطفی بکنند، بازار رسمی را هم بگذارند کنار و اجازه بدهند بازار ارز کارش را بکند.

دولت که مدتها است بنا نداشته به پیشنهادهای اقتصادیون عمل کند. ولی پیشنهاد کردن که مالیات ندارد، بنابراین، بفرمایید این هم پیشنهاد من:

اتفاقات بازار ارز در ماه‌ها گذشته را مستند کنید. اگر دولت بنا دارد برای اندکی شفافیت، آنچه تصمیم‌گیران گفتند و کردند و تبعات عملکردشان را در گزارشی رسمی منتشر کنید. اینطوری معلوم می‌شود که افرادی در مسند تصمیمات اقتصادی نشستند که نه دانشی برای درک وقایع که اتفاق می‌افتاد داشتند و نه گوشی برای شنیدن توضیحات آنهایی که می‌دانستند. حداقل فایدۀ چنین گزارشی این است که بار دیگر که این فضلا خواستند کاری از این قبیل بکنند، لااقل بتوانیم به استناد به چنین گزارشی بگوییم «نکنید».

دلار بگیران دلیر

لیست دلاربگیران که درآمد غوغایی شد. روزنامه ها و وبسایت‌ها شروع کردند به درآوردن اسامی شرکت‌های حقیقی و حقوقی و صوری و بدلی که با ارائۀ دلایلِ واقعی و ساختگی دولت را قانع کرده بودند که آنچه آنها می‌خواهند وارد کنند، چه چای و عدس است چه اتومبیل و موبایل باید با ارز دولتی وارد شود.

داستانهای متعددی هم منتشر شده‌است از جزئیات آشوبی که در این آشفته بازار واردات با ارز دولتی وجود دارد. شرکت‌هایی هستند که وجود خارجی ندارند، شرکت‌هایی هستند که چند روز قبل اساسنامه‌شان را عوض کرده‌اند تا مشمول دریافت ارز شوند، و شرکت‌هایی هستند که درست شده‌اند تا از این پنجرۀ باز شده سهمی ببرند. و تقریباً بدون استثنا، آنهایی که دلار را گرفته‌اند تا کالا را با قیمت پایین بفروشند، یا کالا وارد نکرده‌اند، یا وارد کرده‌اند و نمی‌فروشند، و یا قیمت ریسک موجود در بازار و احتمالاً رشوه‌ای که داده‌اند را هم روی قیمت کالا کشیده‌اند و دارند می‌فروشند.

این مسابقه‌ای که بین نشریات راه افتاده برای گرفتنِ یقۀ شرکت‌های واقعی و صوری، راهِ اشتباه است. بروید یقۀ آنهایی را بگیرید که این آشفته بازار را راه انداختند.

وقتی دولت قانونی را می‌گذارد و فردی یا افرادی بر مبنای آن قانون رانتی گیرشان آمده، مقصّر دولت است. اگر دلار را این طرف خیابان بدهند 4200 تومان و آنطرف خیابان باشد 7000 یا 8000 یا 9000 تومان، بدیهی است که به اینجا می‌انجامد. معلوم است که افراد هر کاری می‌کنند برای سهم بردن. اگر قرار باشد به قانونی عمل کردن، کسی نمی‌تواند برود سراغ دلاربگیران که چرا از روشهای قانونی دلار گرفته‌اید.

تازه این بخشی از ماجرا است که رو شده است. لیست ناقص است. مبادلات بزرگ فاش نشده‌است. و آنهایی که پشتِ پردۀ ارقام بزرگ هستند آشکار نشده‌اند. همین مقدار که منتشر شده هم غنیمت است. از همین لیست هم می توان به عمق فاجعه ای که «دلار دولتی» چهل سال است که ایجاد کرده، پی برد.

اگر قرار است کسی تاوان بدهد، آن افرادی در دولت هستد که گوششان را بستند و با توهمِ کنترلِ بازار، این آشفته بازار را درست کردند. و متاسفانه هنوز هم دارند ادامه می‌دهند.