ماجرای وام یک بانک خصوصی به یک فرد خصوصی

یک بانک خصوصی مبلغ هشت میلیارد تومان به یک فرد خصوصی وام داده است. شنیدن این خبر باعث دل درد شدید برخی شده است به طوری که با افتخار لقب «وام خوار» را برایش ابداع کرده اند و حتی قضیه را به سؤال از رئیس بانک مرکزی هم کشانده اند. یک نفر پیدا شود به اینها بگوید به تو چه مربوط. اموال عمومی نبوده که تو رگهای گردنت باد می کند. اگر بر خلاف قانون به تو وام نداده برو شکایت کن. اگر پول صاحبان سپرده را پس ندهد آنها شکایت کنند. اگر خلاف قانونی اتفاق افتاده شاکی برود شکایت کند. ولی اگر هیچکدام از اینها نباشد (که به نظرم این طور است) به نظر من بانک خصوصی باید برود از سایتهایی که این مزخرفات را نوشته اند شکایت کند. بانک خصوصی بهتر از هر کس دیگری می داند با پولش چه کند. اگر خلافی در شعبۀ وام دهنده صورت گرفته باشد ضررش متوجه مالک بانک می شود و مطمئن باشید که او پولش را آنقدر دوست دارد که جلوی خلاف را بگیرد. پول بیت المال نیست که بگوید به جهنم که رفت. مثل همۀ وامهای بی سرانجامی که بانکهای دولتی به دستور بالاتریها به صنایع ورشکسته و ضرر ده دادند.

به نظر می رسد هنوز راه زیادی راه داریم برای درک این نکته که افراد حقوقی دارند و صرف داشتن یک قلم و یک ستون در یک روزنامه و وب سایت به ما مجوز تعدی به این حقوق نمی دهد. روزنامه نگاری و وب سایت نویسی در ایران هم مثل خیلی چیزهای دیگر نیازمند کمی مسئولیت پذیری است که اعمال آن کار قوۀ قضائیه است (نه از آن مدل که در دهۀ هفتاد تجربه کردیم که ربطی با مسئولیت پذیری نداشت هر چند شخصاً چند بار نقض حقوق فردی در روزنامه های آن دوره را شاهد بودم).

حقوقی که افراد دارند البته شامل این می شود که اگر کسی از اموال عمومی برای منافع شخصی خود و اطرافیانش استفاده کرد (این تعریف دقیق فساد است)، مجازاتش را ببیند، ولی بیش از این شامل این می شود که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند هر کاری دلشان خواست، تکرار می کنم هر کاری که دلشان خواست، با اموالشان بکنند مادامی که قانونی را نقض نکنند.

در توضیح برتری اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر به کرّات به این نکته برخورده ام که حقوق مالکیت در این کشور تعریف شده و حفاظت شده است. درست است که این کشور هم دارای ملاحظات امنیتی و ملی است ولی این ملاحظات سبب نشده است که با بهانه و بدون بهانه بتوان به مالکیت افراد و کشورها به راحتی دست اندازی کرد. شما می توانید فساد هر کسی را بر ملا کنید، از یک کارمند ساده تا رئیس مملکت، اگر مدرک محکمه پسند کافی داشته باشید. اما اگر بدون مدرک کسی را متهم کنید خودتان و سایتتان و روزنامه تان و سردبیرتان را به خاک سیاه می نشانند. همین است که هنوز سرمایه گذاری در این کشور امن ترین سرمایه گذاری محسوب می شود. همین است که چین که رقیب اقتصادی بالقوۀ آمریکا محسوب می شود اکثر پولهای خود را در قالب اوراق قرضۀ خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری می کند و نرخ بهرۀ پایین این اوراق هم تغییری در تصمیم او نمی دهد.

بهتر است به جای نگرانی از مبادلۀ دو فرد یا شرکت خصوصی، نگران عملکرد نظام بانکی باشیم که با اعمال نرخ بهرۀ زیر تورم هر گونه وامی که داده می شود را تبدیل می کند به رانتی که از جیب بیت المال پرداخت می شود. و این رانت را کسی می گیرد که نفوذ بیشتری و قدرت بیشتری دارد نه کسی که می تواند از این وام بهتر و کارآمدتر استفاده کند.

پس نوشت: به نظر می رسد توپمان کمی پر بوده است هنگام نوشتن!

Advertisements

کودکان کار

یونیسف می گوید در سراسر جهان بیش از 150 میلیون کودک (پنج تا چهارده ساله و در برخی کشورها تا شانزده ساله) به کار مشغولند. این کارها از کارهای ساده مثل کمک به جمع آوری محصول کشاورزی تا کارهای سخت مثل کار در معادن را در بر می گیرد. تمامی این کودکان کار در شرایط تاسف بار قرار ندارند. در بسیاری از خانواده های روستایی همۀ افراد خانواده در کارها شرکت می کنند. این فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم کارهای کسب و کار خانوادگی توسط همۀ افراد خانواده انجام می شود. فرق مطلب در این است که شرایط کار کودکان چگونه است و نیز اینکه کار کودکان تا چه حدی در تحصیلات آنها اخلال ایجاد می کند.

واکنش افراد به کار کودکان غالباً ترکیبی است از تاسف، عصبانیت نسبت به عاملان آن و احیاناً پیشنهاد راه حلهایی که غالباً غیر مفید و گاهی مضرند. در آستانۀ یکی از بازیهای جام جهانی گروهی در کشورهای صنعتی متوجه شدند که توپهای فوتبال در کارگاههایی در پاکستان تولید می شوند که از کودکان در شرایط سخت کار می کشیدند. این گروه خواستار منع خرید توپهای پاکستانی شدند. پاسخی که به این گروه داده شد این بود که با تحریم خرید توپها کودکان به مدرسه باز نمی گردند. تنها نتیجه ای که حاصل می شود این است که کارگاهها تعطیل شوند و کودکان از همان درآمد مختصر که زندگیشان را اندکی بهتر می کند، محروم شوند.

در ایران کودکانی هستند که کار می کنند. راه حل ساده و ارزانی هم برای حل این مسئله وجود ندارد. با افزایش درآمد خانوارها وضع آنها هم بهتر می شود. در نتیجه هر سیاستی که به افزایش تولید و درآمد بیانجامد برای آنها و خانواده هایشان مفید است. بسیاری از کودکان روستایی در این گروه قرار می گیرند. افزایش درآمد حاصله از کارهای کشاورزی مثل محدود شدن واردات محصولات کشاورزی کمک بزرگی به این کودکان و خانواده های آنها است.

کودکان کار که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند شرایط سخت تری دارند. کودکانی که در خیابانها کار می کنند از جملۀ این کودکان هستند ولی نمایندۀ بدون اریب آنها نیستند. بسیاری از این کودکان در جاهایی کار می کنند که دیده نمی شوند. برای این گروه هم در بلند مدت فقط افزایش درآمد است که می تواند وضع آنها را بهتر کند. اما سیاستی که این افزایش درآمد را تضمین کند نامشخص است. بسیاری از این خانوارها نیازمند کمک رفاهی اند، کمکی که در تعریف وظایف سازمانهای رفاهی است.

سیاستهایی هم هست که به طور مشخص برای کمک به کودکان طراحی می شوند. مهمترین این سیاستها ارائۀ کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی از طریق مدارس نواحی حاشیه ای است. این سیاست حداقل کاری که می کند این است که بار هزینه ای را از دوش خانوارهای این کودکان بر می دارد. این سیاستها باید به اندازه ای سخاوتمندانه باشد که خانواده ها با فرستادن کودکانشان به مدارس نه تنها هزینه ای متحمل نشوند بلکه امنیت غذایی و بهداشتی آنها را تامین کنند.

حرکتهایی مثل آنچه گروهی از جوانان در تهران انجام دادند (برای چند ساعت همراه کودکان در خیابان کار کردن) حرکتی انسانی است ولی نه گروههای اصلی کودکان کار را نشان می دهد و نه راه حلی ارائه می هد (که البته این گروهها مدعی ارائۀ راه حل هم نبودند.) برای حل مشکل چیزی بیش از حرکتهای انسانی لازم است و آن اقدام اقتصادی است.

سیاستهای ایران در قبال مهاجرت افغانها

در سالهایی که در افغانستان جنگ داخلی بوده است، یعنی تقریباً در تمامی دهه های اخیر، افغانها به مهاجرت روی آورده اند. برخی، عموماً افرادی که پول کافی و یا تحصیلات داشتند، به اروپا رفتند. گروه دوم که پول و تحصیلات کمتری داشتند به ایران و پاکستان رفتند. در سال 1370 بیش از 800 هزار افغان در ایران بودند. این رقم در سال 1385 به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر رسید (این ارقام را از سالنامۀ آماری سال 1386 درآورده ام که مربوط به سرشماری سال 1385 است. این آمار به احتمال زیاد افغانهایی که به طور غیر قانونی در ایران هستند و لذا تمایلی به دیده شدن ندارند را در بر نمی گیرد). این رقم چندین برابر تعداد تبعه های سایر کشورها است. وجود چنین تعدادی از مهاجران سیاستگذاری دقیقی را می طلبد که هم منافع ایران را تامین کند و هم به نفع افغانها باشد.

در طراحی سیاستهای مهاجرت دو نوع هدف باید در نظر باشد. نخست افرادی که وارد کشور می شوند. دوم رفتار با مهاجران.

با تنظیم سیاست مهاجرت می توان روی نوع افرادی که وارد کشور می شوند اثر گذاشت. کانادا را در نظر بگیرید به عنوان کشوری که جمعیت کم دارد و برای توسعه نیازمند جمعیت است. این کشور از مهاجران برای تامین جمعیت سود می برد ولی مهاجرت را جهت دهی می کند. کانادا سیستم نمره دهی برای مهاجرت دارد. نمره ها هم بر اساس توانایی های متقاضیان داده می شود. افراد جوان با تحصیلات بالا یا تجربۀ کاری خوب به سادگی می توانند نمرۀ لازم را کسب کنند. در نتیجه هر ساله هزاران جوان با توانایی بالا از سراسر دنیا وارد کانادا می شوند. آمریکا دارای سیستم نمره دهی نیست و از لاتاری برای جذب مهاجرت استفاده می کند ولی جذابیت بازار کار و دانشگاههای آمریکا سبب می شود که هر ساله هزاران نفر برای کار یا تحصیل به آمریکا بروند. سیاست آمریکا طوری تنظیم شده است که بسیاری از این افراد می توانند برای اقامت دائم اقدام کنند و در آنجا بمانند.

سیاست رسمی ایران در قبال مهاجران را نمی دانم ولی می دانم که ایجاد مشکل یا حداقل عدم توجه به مشکلات اولیۀ مهاجران بخشی از واقعیت موجود بوده است. همین که بچه های افغان برای تحصیل در ایران مشکل داشته اند، از بزرگترین مشکلات خانواده های افغان در ایران بوده است. مشکل صدور مجوز اقامت و کار هم همیشه وجود داشته است.

این سیاستها سبب شده که گروههایی به ایران مهاجرت کنند که بتوانند با این مشکلات به نوعی کنار بیایند. به عنوان نمونه خانواده هایی که آموزش فرزندانشان در اولویت بوده است تا جایی که امکان داشته سعی می کنند به ایران نیایند. این خانواده ها غالباً دارای سطح سواد و درآمد پایینی نسبت به متوسط افغانها هستند. در مواردی هم افراد خانواده به محل دیگری فرستاده می شوند و مردان خانواده برای کار به ایران می آیند.

مشکلات اقامت و مجوز کار هم نوع دیگری از غربال بوده است. افرادی که دارای سرمایه فیزیکی یا انسانی هستند غالباً ریسک کار غیر مجاز را نمی پذیرند. در مقابل افرادی که می توانند در کارهای ساده و سخت مثل کارهای ساختمانی دوام بیاورند از این غربال رد می شوند.

در نتیجه بدنۀ اصلی مهاجران افغان به ایران نمونۀ غیر اریبی از جامعۀ افغان نیست. سیاستهای مهاجرت سبب شده است که افراد کم درآمدتر و کم سواد تر وارد ایران شوند.

نکتۀ دوم رفتار با مهاجران است. جذب شدن رسمی در جامعۀ ایران (منظور اخذ شناسنامه است) برای غیر ایرانی ها غیر ممکن است. حتی فرزندان زنانی که شوهر افغان دارند هم نمی توانند شناسنامۀ ایرانی بگیرند. در نتیجه خانواده ای که به ایران مهاجرت می کند هیچگاه نمی تواند آن را به عنوان وطن دوم خود بشناسد. این خانواده در ایران آیندۀ روشنی برای خود و فرزندانش نمی بیند. به عبارت دیگر با این سیاست غلط ما یک میلیون و دویست هزار نفر(بعلاوۀ هزاران نفر که به طور غیر رسمی و خارج از آمار در ایران هستند) را تا حد ممکن گسسته از جامعه ای که در آنند نگاه می داریم. به طور مشخص این سیاست باعث می شود فرزندان صدها هزار خانواده فاقد تحصیلات یا با تحصیلات پایین بمانند. این خسران بزرگ فقط برای جامعۀ افغانها در ایران نیست. برای ما هم هست.

سیاستهای بهتر، صدور مجوز اقامت و کار تحت شرایط قابل قبول، اجازۀ تحصیل به فرزندان آنها (و اعمال سیاستهای تشویقی برای تحصیل آنها، بخصوص در مورد دختران)، و دادن نوعی از شهروندی در دراز مدت، می تواند برای ایران، افغانستان و کل منطقه بسیار مفیدتر از سیاستهای کنونی باشد. کشورهای صنعتی از مهاجرت نهایت استفاده را می برند. ایران هم می تواند چنین کاری بکند.

مصاحبه با روزنامۀ دنیای اقتصاد

صحبتی داشتم دربارۀ طرح یارانه ها با روزنامۀ دنیای اقتصاد که در صفحۀ اندیشۀ دوشنبه هفدهم مرداد چاپ شد.