یک سالگی طرح هدفمندی یارانه ها

طرح هدفمندی یارانه ها یک سال است که شروع شده است. طرح اولیه این بود که درآمد حاصل از افزایش سوخت و برخی اقلام یارانه ای صرف پرداخت مستقیم به مردم، پرداخت به تولید کنندگان، و نیز کمک به بودجۀ عمومی دولت شود. در عمل تمامی درآمدهای طرح بعلاوۀ درآمدهایی از منابع دیگر صرف پرداخت به مردم شد. مبلغ پرداختی بالغ بر حدود 40 هزار میلیارد تومان بود که در حدود یک چهارم بودجۀ سال 1390 است.

مهمترین دلیل که به نظر من سبب شده پرداخت مستقیم در اولویت قرار گیرد، بیم از اعتراضات عمومی نسبت به افزایش قیمت کالاهای یارانه ای است. مهمترین اثر چنین سیاستی هم در عمل افزایش نسبی قدرت خرید خانوارهای کم درآمد است.

هنوز آمار خرد هزینه و بودجۀ خانوار منتشر نشده است تا بتوان از اثرات دقیق اجرای طرح آگاه شد. در صورتی که حتی اگر به دلیل تبلیغاتی هم که بود، بهتر بود دولت این آمار را منتشر می کرد. پیش بینی من از این آمار این است که وضع هزینه ای دهک های پایین بهتر شده باشد. تنها دلیلی که می تواند سبب شود این اتفاق نیافتد این است که اقشار خیلی پایین بخصوص در مناطق دور افتاده وارد این طرح نشده باشند. [به نظرم اولین کاری که دوستان اقتصادی که در ایران به آمار دسترسی دارند، البته پس از انتشار آن که امیدوارم خیلی دیر نباشد، انجام دهند این است که تغییر وضعیت رفاهی خانوارها را برای استانهای مختلف در مناطق شهری و روستایی و نیز برای گروههای مختلف اجتماعی بررسی کنند. این کار برندگان و بازندگان را نشان می دهد و می توان بر مبنای آن قدم بعدی را بهتر برداشت].

طرح مشکلات زیادی دارد که قابل پیش بینی هم بود. مهمترین مشکل (بعد از مشکل اساسی غیر شفاف بودن آن) این است که نحوۀ اجرای نهایی آن برای هدف کوتاه مدت (جلوگیری از بروز اعتراض عمومی) شکل گرفته است و در بلند مدت قابل اجرا نیست. اقتصاد ایران توانایی پرداخت این مبلغ را در بلند مدت ندارد. بخصوص اینکه دولت عملاً طرح مصوب مجلس را اجرا نکرد و آنچه را خود صحیح می دانست اجرا کرد. این روزها گزارشهای متعدد تخلفات دولت از طرح مصوب در مجلس و بازوهای بازرسی آن مطرح است.

برای حل مشکل این طرح یا باید گروههایی را از آن حذف کرد و یا با ایجاد تورم و ثابت نگه داشتن مبلغ پرداختی عملاً ارزش آن را به تدریج کم کرد.

این روزها زمزمۀ حذف افراد پردرآمد، چیزی در حدود 20 میلیون نفر، از سیاهۀ دریافت یارانۀ نقدی شنیده می شود. گاهی گفته می شود بنا بر این است که با این خانوارها «مکاتبه شود» و از آنها خواسته شود که از دریافت پول خودداری کنند. [سیاستمداران با همۀ اخمو بودنشان گاهی شوخی های با مزه ای می کنند!]. از گوشه کنار هم شنیده می شود که این کار خیلی به اختیار افراد گذاشته نخواهد شد و آنها در فاز دوم [هر چند ما درست نفهمیدیم این فازها از کجا پیدایشان شد] از سیاهۀ پرداخت یارانه ها کنار گذاشته خواهند شد. اینکه این افراد چگونه شناسایی خواهند شد مسئله ای است که باید پاسخ داده شود، ولی هر پاسخی که داده شود این مسئله را حل نمی کند که چرا دولت راه استاندارد را طی نمی کند که شناسایی و پوشش دادن اقشار نیازمند است. حتی اگر دولت برای شروع نیازمند جلب حمایت همۀ اقشار بود و ناچاراز پرداخت پول به همگان، در دراز مدت باید به سمت پرداخت به اقشار نیازمند حرکت کند.

راه حل دوم ایجاد تورم و از بین بردن ارزش مبلغ پرداختی است. اگر قیمت یک کیلو گوشت پارسال را مثلاً 10000 تومان فرض کنیم، با یارانۀ پرداختی به یک نفر (45000 تومان)  پارسال می شد چهار کیلو و نیم گوشت خرید. اگر تورم را مثلاً 20 درصد بگیریم، امسال قیمت گوشت 12000 شده و فقط می شود 3.75 کیلو گوشت خرید. با این نرخ تورم فقط هشت سال لازم است تا قدرت خرید یارانۀ پرداختی از 4.5 کیلو به یک کیلو برسد. این راه حل البته مشکل دولت را حل می کند ولی مشکل خانوارهای کم درآمد را حل نمی کند. (بعلاوه این راه حل هر چند به نظر ظالمانه می آید ولی برای دهه ها مهمترین راه کسب درآمد برای دولت در بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. دولت با چاپ پول و ایجاد تورم به سادگی قدرت خرید مردم را به خود منتقل کرده و می کند.)

مهمترین خاصیت این طرح اصلاح قیمتهای نسبی بوده که از پارسال شروع شده است. اتفاقات دیگر از قبیل بهبود وضع دهکهای کم درآمد، اگر اتفاق افتاده باشد، ربط منطقی با این طرح ندارند و می شد از روشهای دیگر به آنها رسید. مسئلۀ اصلی هم که تعیین کنندۀ موفقیت طرح از نظر اقتصادی است این است که مکانیسم قیمت گذاری کالاهای یارانه ای و نیز قیمت سایر کالاها که دولت تاکنون روی آنها دست می گذاشته، چگونه خواهد بود. اگر دولت بخواهد قیمتها را کنترل کند، دیر یا زود همه چیز به نقطۀ اولیۀ خود باز خواهد گشت که به معنای شکست طرح است. اگر بازار، به معنای اقتصادی آن، تعیین کنندۀ قیمتها در آینده باشد، می شود طرح را موفق قلمداد کرد.

Advertisements

بانک مرکزی و شادی بر عزای دیگران

سر مقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد را محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، نوشته است. نوشته ای است تامل برانگیز. چندین بار بخوانیدش، در جزئیاتش تامل کنید، و برای ثبت در تاریخ حفظش کنید چرا که خبر از نحوۀ نگرش رئیس بانک مرکزی به حوادث جهانی و واکنش ایران در شرایطی حساس می دهد.

نگرشی که حوزۀ یورو را شکل داد بر مبنای همکاری برای افزایش رفاه مردمان کشورهای عضو استوار بود. کشورهای به قول آقای بهمنی قوی حاضر بودند خود را با کشورهای ضعیف در یک بازار به هم پیوسته ببینند چرا که اصولاً اقتصاد با مبادله است که شکل می گیرد و شکوفا می شود. هر چه هزینۀ این مبادلات کمتر باشد اتلاف منابع کمتر است و رفاه مردم بیشتر. 27 کشور اتحادیۀ اروپا بر مبنای این اصل اساسی بازاری را شکل دادند که هزینه های بده بستان را کاهش داد و نفع همۀ اعضای آن را در برداشت. درست بر خلاف تحلیل «دعوای قوی و ضعیف» که آقای بهمنی از شکل گیری یورو و بحران در آن می دهد.

کشورهای اروپایی کشتی ای را ساختند که همگان را سریعتر حرکت می داد و می دهد. حالا که این کشتی با تلاطم مواجه شده است مایی که قایقی هم نداریم برای حرکت، از خوشحالی قند در دل آب می کنیم که ببینید: به دریا در منافع بی شمار است/ اگر خواهی سلامت بر کنار است.

درست است که کشور با تحریم مواجه شده است و چاره اندیشی تنها راه نجات است. راه نجات هم در هر شرایطی اتخاذ سیاست درست و کارآمد کردن اقتصاد است (کاری که به قطع و یقین اروپا هم خواهد کرد تا از بحران خارج شود). این هم که بازارهای ما آنقدر بسته و محدود است که از بحرانهای کشورهای دیگر مستقیماً متاثر نمی شود، چندان جای شادمانی ندارد، بخصوص اینکه فراموش کرده ایم که در صورت عدم بحران، به جای نفت 80 دلاری و 90 دلاری می توانستیم نفت 150 دلاری بفروشیم. افتخار به اینکه از اولش هم ما به جز گرفتن پول سرمایۀ نفت و گازمان از جهان و پس دادنش به آنها در ازای تولیدادتشان، چیز دیگری نداشتیم که دچار تلاطم شده باشیم، جای تاسف دارد. [صحبت از سرمایه های انسانی هم با وجود این روند خروج تحصیل کرده هامان از کشور بیشتر به شوخی می ماند]

رئیس کل بانک مرکزی اگر به جای شادی بر عزای دیگران به تنظیم سیاست های درست بپردازد، و مانع از این آشفتگی و ناکارآمدی عظیم در بازار ارز و طلا و پول و سرمایه و … شود نام نیک تری از خود به جای خواهد گذاشت.

اعداد و ارقام اقتصاد ایران (6): نرخ بیکاری

در کشوری که جمعیتی دارد جوان و اقتصادی دارد لنگان، بدترین چیزی که می تواند اتفاق بیافتد، از دید اقتصاددانی که می خواهد ببیند سر از «کار» بقیه درآورد، این است که حتی آماری نداشته باشیم از اینکه کی سرِ کار است و کی آرزو دارد سرِ کار برود.

در بلاد کفر قضیه را اینطور حل و فصل کرده اند که یکی را گذاشته اند سرِ کار سر درآوردن از کار مردم و جار زدنِ آن. این بنده خدا (هر چه نباشد کفار هم بندۀ خدایند، هر چند خودشان منکرش باشند) سرِ ماه که می شود، چرتکه اش را می اندازد و عدد و رقمش را بالا و پایین می کند و جار می زند که مثلاً دو کرور آدم رفتند سرِ کار و سه کرور دیگر آرزو دارند بروند سر کار و قس علی هذا. بقیه هم مثل بچۀ آدم حرفش را می پذیرند و رویش قسم مایکل جکسون هم می خورند (کافرند دیگر. قسم خوردنشان هم عوضی است)

در بلاد محروسۀ ما دعوایی است سرِ ماجرا. از همان پانزده سال پیش که عدد و رقم سرشماری به مذاق علما و فضلا خوش نیامد، تا حالا دارند هر سال می شمارند سرِ کار رفتگان و آرزومندان را. این سالهای اخیر هم که دعوا حسابی بالا گرفته. هر چه جناب حاکم می فرماید، یکی پیدا می شود که اما و اگر بیاورد. حالا هم که یکی از زعما که زمانی خودش جزو چرتکه اندازان بود اعلام فرموده که چرتکۀ ما به فرمودۀ حاکم همچین درست و راست نبوده در آن زمان، قضیه بیخ پیدا کرده حسابی. مزید بر علت شده قضیۀ تعریف سرِ کار رفتن. روزگاری بود که باید آدم حسابی سرِ کار می رفت تا عددی محسوب شود. حالا هر که را که همچین بگی نگی سرِ کار رفته باشد را می توان عددی حساب کرد. ظاهراً چرتکۀ علما در سایر امور احصائیه هم دست کمی از این ندارد. خلاصه درد سرتان ندهم اوضاع  حسابی قمر است در عقرب.

همۀ اینها را گفتیم تا بگوییم آستینمان را بالا زدیم تا ته و توی سرِ کار رفتن مردم را در آوریم. (از اینجا به بعدش را جدی بشوید حسابی).

آمار اشتغال و بیکاری چه می گویند و چگونه می توان نرخهای بیکاری که این روزها به وفور در رسانه ها اعلام می شود را ارزیابی کرد؟

منبع اول برای آمار بیکاری کل کشورسرشماری عمومی نفوس و مسکن است که فقط در فاصله های ده ساله در دسترس است.

منبع دوم برای سالهای آخر دهۀ هفتاد و سالهای اولیۀ دهۀ هشتاد آمارگیری اشتغال و بیکاری است که از سال 1376 شروع شد و تا سال 1383 ادامه داشت. در سالهای اخیر طرحی مشابه تحت عنوان آمارگیری نیروی کار اجرا می شود که منبع اصلی نرخ بیکاری است. در این سالها اما و اگرهای زیادی در مورد صحت این آمار مطرح شده است (دکتر جواد صالحی اصفهانی هم نگاهی دارد به این آمار).

آمار بیکاری دیگری از آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار قابل دستیابی است. این آمارگیری برای اندازه گیری بیکاری طراحی نشده است ولی از آنجا که از قدیمی ترین آمارهای تهیه شده در ایران است و اعتبار قابل توجهی دارد، می توان از آن برای تکمیل آمار دیگر استفاده کرد.

نمودار زیر بیکاری کل و بیکاری مردان و زنان در مناطق شهری و روستایی را نشان می دهد. دو نقطۀ قرمز هم مربوط به بیکاری کل از سرشماری های سالهای 75 و 85 است. تفاوت نرخ بیکاری دو منبع می تواند به تفاوت نوع آمارگیری و تعاریف برگردد. (بخشی از آن هم احتمالاً به این بر می گردد که تعداد زیادی اعضای خانوارهای دستجمعی، بخوانید سرباز وظیفه، هستند که در آمار سرشماری جزو شاغلان هستند ولی در آمار گیری از خانوارها وارد نمی شوند.) آنچه مهم است روند افزایش بیکاری در طول سالهای گذشته است که در میان همۀ گروهها و در کل کاملاً مشهود است.

نکتۀ دیگر این است که بخشی (در حدود سه درصد) از افرادی که گزینۀ «شاغل» را در آمار بودجۀ خانوار انتخاب کرده اند، وقتی در بخش اطلاعات شغلی با سؤال «آیا در حال حاضر شاغل هستید» مواجه می شوند، پاسخ منفی می دهند. این امر، حتی اگر نشان از بیکار بودن این افراد ندهد، نشان از متزلزل بودن موقعیت شغلی حداقل بخشی از  آنها می دهد.

تنها دلیلی که می تواند باعث کاهش شیب فزایندۀ نرخ بیکاری (و نه کاهش نرخ) شود، اثر ناامیدی نرخ بیکاری است. بیکاران جویای کار، بخصوص آنهایی که گزینه ای غیر از کار کردن برایشان ممکن است، بعد از مدتی جستجوی بی نتیجه از بازار کار خارج می شوند. این امر در کوتاه مدت سبب می شود که نرخ بیکاری افزایش زیادی نیابد ولی در بلند مدت کاهش نرخ بیکاری را سخت تر می کند چرا که به محض بهبود اندک در بازار کار بخشی از جویندگانِ ناامید مجدداً وارد بازار کار می شوند. همچنین افرادی که به دلیل وضع اقتصادی نامناسب حاضر شده اند در مشاغلی با درآمد کم یا ناهمساز با تواناییشان مشغول شوند، با بهبود بازار کار به جمع جویندگان کار خواهند پیوست.

بر مبنای نمودار و تحلیل فوق و نیز بر مبنای داده های پراکنده ولی کمابیش قابل توجهی که از رشد ضعیف اقتصادی سالهای اخیر وجود دارد، شخصاً به هر داده ای که نرخ بیکاری را زیر 15 درصد معرفی می کند مشکوکم. بیشتر از آن به هر مطلبی که خبر از کاهش سریع و قابل توجه نرخ بیکاری بدهد، مشکوکم.

پس نوشت: این نوشته در روزنامۀ دنیای اقتصاد.

بازار چند نرخی سکه

بازار چند نرخی ارز کم بود، بازار چند نرخی سکه هم راه افتاد. مردم صف می بندند از نصف شب تا چند سکه بخرند به عنوان سرمایه گذاری. بانک مرکزی هم گفته آنقدر سکه می فروشد که قیمت پایین بیاید. اگر نرخ ارز درست و حسابی می بود می شد رفت از بازار بین المللی طلا خرید و سکه زد داد دست مردم. در این میان هم یک چیزی هم گیر بانک می آمد و هم مردم پولشان به باد تورم یا افزایش آتی قیمت دلار نمی رفت. فعلاً که اوضاع هر دو بازار شیر تو شیر است. می نشینیم ببینیم آخرش چه خبر می شود.

پس نوشت: این را ببینید و باز هم بگویید بازار در ایران کار نمی کند!

تحریمها و سیاستها

می گویند روباهها وقتی برای گرفتن مرغ به مرغدانی می زنند، معمولاً با در بسته مواجه می شوند. سوراخهای مرغدانی هم به قدر کافی بزرگ نیستند که روباه بتواند از آن وارد شود. حیله ای که روباه می زند این است که دم خود را از سوراخی وارد مرغدانی می کند و تکان می دهد. مرغها از این کار آشفته می شوند و به این طرف و آنطرف می پرند. در نهایت برخی از آنها سوراخی پیدا می کنند و خود را بیرون می اندازند. بیرون انداختن همان و طعمۀ روباه شدن همان.

استادی گرانمایه [حاشیه: این کلمۀ گرانمایه هم از آن کلماتی است که خیلی خوب درست شده و خیلی خوب هم می تواند مفهوم را برساند و در عین حال همینطور مظلوم و بلا استفاده افتاده یک گوشه و صدایش هم در نمی آید! بخصوص آنهایی که کشته مردۀ زبان فارسی هستند می توانند دهها کلمۀ که از «گران» (کلمه ای خوش آهنگ باقی مانده از زبان باستانی) درست شده را استفاده کنند. در لغتنامۀ آن لاین دهخدا می توانید 89 کلمه که در آن از «گران» استفاده شده را بیابید.] این مثال را می زد و می گفت اثر سیاستهای تخریبی کشورهای خارجی بر یک کشور شبیه این است. آنها می توانند صدماتی را به کشور بزنند ولی این صدمات در مقابل آنچه سیاستهای غلط می تواند بر سر کشور آورد، قابل قیاس نیست.

این روزها تحریمها تقریباً  تمامی بخشهای اساسی اقتصاد را در بر گرفته است. بخش نفت و گاز با محدودیتهای شدید روبرو است. اخیراً صحبت از تحریم فعالیتهای بانک مرکزی است که انتقالات پول را با مشکل روبرو می کند. همچنین صحبت از تحریم نفت توسط برخی از کشورهای اروپایی است. البته ایران می تواند بخشی از این تحریمها را دور بزند. حتی شاید تحریم کنندگان به عمد راهی برای دور زدن باز گذاشته باشند تا بازار های جهانی با مشکل بزرگ مواجه نشوند. مشکلی که ایجاد می شود این است که مشتریان غیر تحریمی نفت ایران و فروشندگان کالا به ایران در مبادله با ما قدرت انحصاری پیدا می کنند. کالای خود را گرانتر می فروشند و کالای ما را ارزانتر می خرند. این هزینه ها با نظر گرفتن حجم واردات و صادرات ما به میلیاردها دلار می رسد.

حال در این شرایط چه می توان کرد؟ بخش سیاسی قضیه را سیاست دانان جواب بدهند. پاسخ اقتصادی این است که در شرایط بحرانی باید بیشتر مراقب منابع محدود باشیم. در وهلۀ اول تصمیم گیران باید مراقب ارزهای کشور باشند. سیاست ارزی سالهای اخیر و بخصوص ماههای اخیر نشان از نوعی سردرگمی می دهد. در مورد این سیاستها به کرات نوشته ام و چندان نیازی به تکرار آنها نیست. به آنها می افزایم که تحریمها می تواند دسترسی کشور به ارز را محدود کند. ولی این سیاستهای ارزی اشتباه است که ارز محدود را به باد می دهد.

پس نوشت: در دهۀ شصت که کشور با محدودیت ارزی شدید روبرو بود، مسافران خارجی می توانستند ارز ارزان را با ارائۀ بلیط بگیرند. این شده بود موجب پیدایش نوعی شغل. می توانستی عده ای را استخدام کنی، برایشان بلیط ترکیه بگیری، چند روزی با آنها در ترکیه در هتلی ارزان سپری کنی و در قبال استفاده از ارزشان حتی یک ریال هم از آنها نگیری. فروش ارز آنها در بازار آزاد و نیز اقلامی که می شد از ترکیه وارد کرد، کلیۀ هزینه ها بعلاوۀ سود قابل توجه را تضمین می کرد. امروزه هم به نظر می رسد در آن جهت حرکت می کنیم.