توافق سیاسی برای اصلاحات اقتصادی

مطلب زیر را برای نشریۀ تجارت فردا نوشتم که در ویژه نامۀ نوروز، شمارۀ 262، منتشر شد.

اکثر افرادی که با ادبیات اصلاحات اقتصادی آشنا هستند، باور دارند که انجام اصلاحات اقتصادی و موفقیت و ناکامی آن در رسیدن به اهداف، وابسته به سیستم سیاسی کشور است. نسخۀ سردستی این باور این است که سیاستمداران طراح و مجری اصلاحات هستند و در نتیجه اگر بخواهند کار پیش می رود، ولی اگر نخواهند هیچ اصلاحی صورت نمی گیرد.

این باور، هر چند صحیح است، اگر قرار است مبنای عمل قرار گیرد، نیازمند دقت بیشتر است. برای پرهیز از کلی گویی، منظورم از اصلاحات اقتصادی و نوع چارچوبی که برای تدوین رابط سیاست و اقتصاد در نظر دارم، را تصریح می کنم. بر مبنای این تعریف و چارچوب است که درک خودم از «توافق» و برخی روشهای رسیدن به آن را ذکر می کنم.

با وجود تفاوت هایی که در میان محققان در مورد سیاستهای اصلاح اقتصادی وجود دارد، مسیر کلی اصلاحات اقتصادی در گفتمان های متفاوت هم پوشانی زیادی دارند.

گزارشی که تحت عنوان «گزارش رشد: استراتژی رشد پایدار و توسعۀ فراگیر» منتشر شد، خلاصۀ مفیدی از این مسیر را در بر دارد. این گزارش، لیستی از «سیاست های بد» را می دهد که سیاستگذار بهتر است از آنها پرهیز کند، چرا که اگر چه این سیاستها برای کسب اهداف اقتصادی و اجتماعی مثبت طراحی شده اند، ولی غالباً از رسیدن به این اهداف باز می مانند و گاهی درست نتیجۀ معکوس می دهند. اهداف مذکور غالباً با ابزارهای اقتصادی دیگر با هزینه های کمتر قابل دستیابی است.

تناسب این سیاستها با بحث من در این است که بسیاری از این سیاستها به دلایل سیاسی در ایران اجرا شده یا می شوند. همچنین، با وجود آشکار شدن هزینه هایی که برخی از این سیاست ها به اقتصاد تحمیل می کنند، به دلایل سیاسی متوقف نمی شوند. برخی از اقلام این لیست که به شرایط ایران نزدیکترند، عبارتند از:

  • پرداخت یارانۀ انرژی، بجز در اندازۀ محدود و به طور هدفمند برای گروههای آسیب پذیر جامعه.
  • مقابله با مشکل بیکاری از طریق استخدام دولتی.
  • حمایت نامحدود از یک بخش یا یک صنعت. حمایت، در صورت لزوم، باید از نظر زمانی و اندازه محدود باشد، با استراتژی روشن برای اتمام حمایت.
  • کنترل قیمت کالاها و خدمات برای کاهش تورم. ابزار اقتصاد کلان برای کنترل تورم شناخته شده و تجربه شده است.
  • ممانعت از صادرات برای کاهش قیمت کالاهای داخلی برای حمایت از مصرف کننده با هزینۀ تولید کننده.
  • مقررات گذاری ضعیف برای بانکها و همزمان دخالت و کنترل مستقیم رفتار آنها.
  • افزایش قدرت پول ملی با کنترل قیمت دلار، پیش از اینکه صنایع کشور کارآمد شده باشند.
  • نادیده گرفتن محیط زیست به بهانۀ هزینۀ سنگین آن.

بحث دوم نحوۀ تصمیم گیری سیاسی است. بسیار مهم است که تصمیم گیری سیاسی را امری برونزا و نتیجۀ خواست یک سیاستمدار در نظر نگیریم. آنچه در زیر توضیح می دهم چارچوبی است که دارون عاصم اوغلو برای تشریح درونزایی تصمیمات اقتصادی و ربط آن با سیاست و نیز تحول سیاستها و عملکرد اقتصادی در طول زمان استفاده می کند. این مدل قطعاً کامل نیست، ولی عناصر آن به اندازۀ کافی برای توضیح نحوۀ تعامل اقتصاد و سیاست کارآیی دارند.

تصمیمات اقتصادی برایند نیروهای متعددی است که از نتایج یک تصمیم بهره می برند یا زیان می بینند. اینکه چه سیاستی اتخاذ و اجرا شود و اینکه نحوۀ اجرای سیاست در عمل چگونه باشد، بستگی مستقیم دارد به قدرت سیاسی.

قدرت سیاسی دو بخش دارد. بخشی از قدرت سیاسی، قدرت رسمی است بر مبنای قوانین کشور، مانند قدرتی که وزرا در تدوین و اعمال سیاست دارند یا قدرتی که مجلس در تصویب قوانین دارد. بخش دیگر آن قدرت غیر رسمی است که در قوانین کشور مثل قانون اساسی وجود ندارد، ولی قدرت بالفعل است و اعمال می شود. محدودۀ این قدرت غیر رسمی محدود به نهادها و سازمانهای حکومتی خارج از کنترل دولت نیست. گروههای اجتماعی که سازماندهی مشخص و تعریف شده ای ندارد، قدرت غیررسمی زیادی در ایران دارند. این منابع قدرت، از نفوذ در قدرتهای رسمی برای تاثیرگذاری بر سیاستها استفاده می کنند.

به عنوان مثال، مخالفت مستمر مجلس با افزایش قیمت بنزین نتیجۀ فشار غیر مستقیم اقشار دارای درآمد متوسط و بالا در مناطق شهری، بخصوص تهران، بر سیاستمداران است. بسیاری از نمایندگان از مضرات چنین سیاستی باخبرند، ولی با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، از اصلاح آن جلوگیری می کنند.

این دو قدرت گاهی مکمل هم هستند و گاهی در برابر هم قرار می گیرند. تنشهای ناشی از تقابل قدرتهای رسمی و غیر رسمی در ایران امری پوشیده نیست. آنچه مهم است این است که سیاستهای اقتصادی برآیند این دو نوع قدرت است. در نتیجه هیچ یک از گروههای واجد قدرت در ایران را نمی توان به تنهایی عامل تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی دانست. بسته به میزان قدرت گروههای مختلف، این سیاستها ممکن است به خواسته های یک گروه نزدیکتر یا دورتر باشد، ولی در نهایت هر گروهی بسته به وزنش در قدرت رسمی و غیر رسمی، سهمی از سیاست ها دارد.

قدرت رسمی و غیررسمی که تعیین کنندۀ سیاست اقتصادی هستند، خود عوامل برونزا نیستند، بلکه نتیجۀ دو عامل بنیادی یعنی «ساختار قانونی کشور» و «منابعی که بخشهای مختلف در اختیار دارند»، هستند.

هر یک از گروههای واجد قدرت رسمی و غیررسمی، بر مبنای منافع فردی و گروهی است که نفوذ خود را برای تصویب و اجرای سیاستهای اقتصادی به کار می گیرند. اگر تصمیمی منافع یک گروه را به خطر بیاندازد، آن گروه به هر وسیله ای متوسل خواهد شد تا جلوی تصویب و اجرای آن را بگیرند، و یا حداقل نحوۀ اجرای آن را تغییر دهند و از زیانهای آن برای خود بکاهند. به زبان ساده تر، بازندگان اقتصادی و سیاسی مهمترین عامل جلوگیری از اعمال سیاستهای اصلاح اقتصادی هستند.

بحثم را با مثال حمایت دولت ایران از شرکتهای دولتی باز می کنم. یکی از سیاستهای بد که مضرات آن آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد، حمایت بی حد و حصر دولت از صنعت خودروسازی، و در صدر آنها ایران خودرو است. دولت با اعمال تعرفه، این صنعت را از رقابت تولیدکنندگان خارجی حفظ کرده است. با انواع وامها و کمکهای ارزی و پولی، آن را سرپا نگاه داشته است. وقتی که به دلیل بحران اقتصادی، این صنعت با کاهش فروش مواجه است، بانکها را وادار کرده است که به مردم وام خرید خودرو بدهند تا محصولات کم کیفیت این صنعت به فروش رود.

نتیجه این شده است که سالها و دهه ها است که خودروهای بی کیفیت بازار ایران را اشغال کرده اند و علاوه بر صدمات مالی و جانی که به مردم وارد کرده اند، نقش بی بدیلی در آلودگی شهرهای بزرگ داشته اند.

توصیۀ اقتصاددانان به افزیش فشار رقابت به این صنعت تاکنون بی نتیجه یا کم نتیجه بوده است. گروههای دارای قدرت سیاسی، در صدر آنها دولت و مجلس از انجام اصلاحات طفره می روند. برای اینکه روشن شود تصمیم گیران رسمی تا چه حد در منافع ناشی از این سیاست مخرب دخیلند، کافی است مراجعه کنیم به مصاحبۀ چندی پیش مدیر عامل ایران خودرو با نشریۀ تجارت فردا که گفته بود هشت هزار نفر از سی هزار کارکن در سایت ایران خودرو با امضای نمایندگان ادوار مختلف استخدام شده اند. منافع فردی و گروهی که مدیران دولتی و سیاستمداران از «دولتی» و انحصاری ماندن شرکتی مانند ایران خودرو دارند، به کرات ثبت شده است. همین منافع ریشۀ مخالفت مراکز رسمی تصمیم گیری مانند وزارت صنایع با اصلاحات اقتصادی در چنین شرکتهایی است.

از سوی دیگر، گروههای غیر متشکل زیادی هم هستند که از این سیاست سود می برند. قطعه سازان، کارگران و کارکنان، مدیران دولتی سازمانهایی که به نوعی با این صنعت در ارتباطند، همگی از ادامۀ وضع موجود سود می برند. هر گونه اصلاح اقتصادی در این صنعت با مخالفت شدید این گروهها مواجه خواهد بود، مخالفتی که سیاستگذاران رسمی به هچ وجه حاضر به برانگیختن آن نیستند.

در پرانتز بگویم که آنچه گفتم به این معنا نیست که هر گونه اعمال قدرت رسمی و غیررسمی از سوی گروههای متشکل و غیر متشکل، مخرب است و باعث و بانی ناکارآمدی اقتصادی. سیاستهای مخرب زیادی بوده اند که با مخالفت گروههای رسمی و غیررسمی اجرا نشده اند. مثلاً اگر بنا بود تمامی قوانینی که در مورد منع واردات کالاها وجود دارد، بخش بزرگی از محصولات تکنولوژیکی که باعث رفاه جامعه می شوند در ایران وجود نمی داشت. تقاضای مردم و عرضۀ قاچاق این کالاها است که سیاستهای مخرب رسمی دولت و مجلس را خنثی کرده است. ولی از آنجا که بحث به عدم اجرای سیاست اصلاحی اقتصادی مربوط است، این پرانتز را همین جا می بندم و به جای دیگر واگذار می کنم.

خلاصۀ بحث این است که نقشۀ حرکت اقتصادی با دخالت گروههای رسمی و غیررسمی متعددی تدوین می شود و زیان احتمالی که گروهها از اصلاح سیاستها می بینند تعیین کنندۀ میزان همراهی آنها با سیاستها است. در نتیجۀ اجرای سیاستها است که سهم این گروهها از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی در آینده شکل می گیرد. همین می شود که گروههای صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی منافع خود را حفظ می کنند و گاهی افزایش می دهند و راه را بر اصلاحات می بندند. حلقۀ بسته ای شکل می گیرد که تفسیر من است از «عدم توافق بر اصلاحات اقتصادی».

آیا راهی به بیرون از این حلقۀ بسته وجود دارد؟ شاید.

مهم است بدانیم که منبع اختلاف بر اجرای صلاحات، اختلاف منافع است نه بی خبری از نظرات دیگران. در نتیجه، توافق چیزی نیست که با گفت و گو حاصل شود. برخی عوامل می توانند منافع گروههای مختلف از سیاستهای اصلاحی را متاثر کنند و شاید راه را برای اصلاحات باز کنند.

برخی تغییرات طبیعی در جوامع از جمله منابع تغییر در این حلقۀ بسته است. تغییرات تکنولوژیکی از این جمله اند. امروزه پخش اطلاعات از صدماتی که حفظ انحصارات گروهی به تمامی جامعه می زنند، از همیشه آسانتر است. انحصار پخش اطلاعات از دست گروههای دارای قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی خارج شده است و همگان از آن بهره دارند. بخشی از احساس بحرانی که همگان حس می کنند به این افزایش اطلاعات برمی گردد. پخش سریع و بدون انحصار اطلاعات سبب می شود که حفظ منافع گروهی با اتکا به سیاستهای تخریبی از گذشته سخت تر باشد.

تغییرات تکنولوژیکی همچنین اهمیت انحصار در بخشهای سنتی را کم می کند وامکان کسب ثروت و درآمد را برای گروههایی فراهم می کند که قبلاً در حاشیۀ بودند را وارد عرصۀ تولید و کسب ثروت و تاثیر گذاری می کند. هر چه گروههای بیشتری از مردم در تصمیم گیری دارای نظر و قدرت باشند، احتمال در انحصار گیری تصمیمات و در نتیجه اتخاذ تصمیمات مخرب کمتر می شود.

منبع دوم تغییر در این حلقه عواقب ناخواستۀ برخی سیاستها است. گسترش آموزش عالی در قالب دانشگاه آزاد، از مهمترین عواملی بود که تغییرات گسترده ای را در ساختار تاثیر گذاری منابع قدرت بازی کرده است. تنشی که بین گروههای سیاسی بر کنترل مراکز آموزش عالی در ایران وجود داشت را باید نشانه ای از اهمیت این سازمانها در توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی دانست. همچنین گسترش روبط با سایر کشورها و باز شدن بازارها می تواند برندگان و بازندگان جدیدی بیافریند که خود منشا تغییرات سیاستگذاری شود.

دو منبع فوق، عواملی هستند که تصمیم گیران، هر چند می توانند بر آنها اثر بگذارند، نمی توانند کاملاٌ به عنوان متغیر سیاستگذاری به آنها نگاه کنند. تصمیم گیران می توانند با توجه به اهمیت آنها در تغییر زمین بازی، سعی در جهت دهی آنها کنند.

عواملی هستند که تصمیم گیران می توانند با توجه به آنها برنامۀ اصلاحات را طراحی کنند و امکان توافق بر آنها را بیشتر کنند.

نخست، می دانیم که هر چه بر افراد وگروههایی که صاحب قدرت سیاسی هستند و می توانند در مورد نحوۀ تصرف در اموال عمومی تصمیم بگیرند، کنترل درونی (از سوی حاکمیت) و بیرونی (از سوی مردم و رسانه ها) بیشتری اعمال شود، امکان اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهتر بیشتر می شود. همچنین، هر چه گسترۀ افراد و گروههایی که در قدرت سیاسی دخیلند، بزرگتر باشد، احتمال در انحصار گرفتن قدرت و اتخاذ سیاستهای مضر به حال اکثرمردم کمتر می شود. در نتیجه برنامه های اصلاحی باید عناصری از کنترل بر صاحبان قدرت سیاسی و نیز افزایش نقش افراد و گروههای گسترده تری از نمایندگان گروههای مختلف در تصمیم گیری اقتصادی را در بر گیرند.

دوم، هر چه رانت اقتصادی قدرت سیاسی کمتر باشد، احتمال اینکه گروههای صاحب قدرت برای کسب آن به نزاع با هم برخیزند کمتر است. به عبارت دیگر، اگر دولت در تقسیم منابع کمتر دخیل باشد، امکان توافق بر سیاستهای اقتصادی اصلاحی بیشتر می شود. در نتیجه کاهش نقش حاکمیت در تقسیم منابع هم باید جزئی قابل توجه از برنامۀ اصلاحات باشد تا توافق بر برنامۀ اصلاحات ساده تر ممکن باشد.

عامل سوم و بسیار مهم در تسهیل سیاستگذاری اصلاحات اقتصادی توجه به این نکته است که بازندگان اقتصادی مانع اصلاحات اقتصادی هستند و موفقیت اصلاحات به منافع آنان گره خورده است. در نتیجه، طراحی نحوۀ مواجهه با بازندگانِ اصلاحات، بخش اجتناب ناپذیر طراحی اصلاحات اقتصادی است.

این بازندگان را می توان در دو گروه دسته بندی کرد. گروهی از صاحبان قدرت عمومی مانند سیاستمداران و مدیران دولتی که به دلیل منافع شخصی مانع از اصلاحات می شوند. گروه دوم افراد غیر مرتبط با قدرت عمومی، مانند کارکنان و مردم عادی هستند که زندگی شان ممکن است به دلیل اصلاحات اقتصادی مختل شود. تاثیر احتمالی منفی اصلاحات اقتصادی بر زندگی مردم معمولی علاوه بر برانگیختن مخالفت این افراد، بهترین بهانه را به گروه اول می دهد که منافع خود را در پشت دلایلی مثل حمایت از افراد آسیب پذیر پنهان کنند.

سیاستهای ناظر به این دو گروه متفاوت است. در مورد گروه اول، سیاستهای مدیریتی و نیز روشهای ضد فساد به کار گرفته می شود. در دنیای امروز مقصر دانستن مدیران زیر دست در مشکلات امری پذیرفته شده نیست. اگر مدیران دولت به دلیل منافعی که مثلاً از شرکتهای دولتی می برند، مانع از اصلاحات در آنجا می شوند، مسئولیت مستقیم آن با رئیس آنها است. رسانه ها این قدرت و مسئولیت را دارند که این را به انحاء مختلف به سیاستمداران و تصمیم گیران یادآوری کنند که شخص آنها مسئول مستقیم رفتار زیردستانشان هستند و کارشکنی زیردستان نتیجۀ عدم توانایی مدیریتی آنها است.

اما سیاستهای ناظر به جبران خسارت گروه دوم متفاوت است. نمی توان انتظار موفقیت سیاستی را داشت که زندگی گروههایی از مردم را به شدت مختل می کند. انواع سیاستهای حمایتی و جبرانی وجود دارند که همزمان با اصلاحات اقتصادی باید اجرا شوند تا از مختل شدن زندگی گروههای ضعیف جامعه جلوگیری شود.

نکتۀ آخر این است که هر چند حلقۀ بستۀ موانع اصلاحات حلقه ای سخت و صلب نیست و امکان برون رفتن از آن وجود دارد، ولی این کار به سادگی انجام نمی شود و موفقیت درآن قطعی نیست. چه بسا که تلاش کارشناسان در پیدا کردن شکستی در این حلقه به سرانجام نرسد و اصلاحات اقتصادی هیچوقت انجام نشود. این امکان منتفی نیست که اقتصاد ایران برای آیندۀ قابل پیش بینی به حرکت کژدار و مریز خود ادامه دهد. وقتی که موضوعی بحرانی شود و فریاد همه را به آسمان بلند کند، گروههای ذینفع کمی از قدرت نفوذ خود را از دست بدهند و اصلاحاتی انجام شود تا از بحران خارج شویم ولی بعد از خروج از اضطرار، دوباره به همان مسیر قبلی بیافتیم و تکرار مکررات کنیم. متاسفانه، تجربۀ تحولات اقتصادی ایران از ابتدای دهۀ پنجاه شمسی مؤیدی است بر این ادعا که اصلاحات بنیادی اقتصادی ممکن است هیچوقت اجرا نشوند.

به نظر می رسد که توجه به این امکان ترسناک است که کارشناسانی که سالها در اقتصاد ایران کار کرده اند را به هشدار دادن وادار کرده است. در این صورت هر کس که بخشی از قدرت رسمی و یا غیررسمی را در اختیار دارد، مسئول پیش آمدن شرایط بحرانی است. هر فرد و گروه هم که قدرت بیشتری دارد، مسئولت بیشتری در ایجاد بحران خواهد داشت، حتی اگر مستقیماً مسئول ایجاد بحران نباشد.

بحران اقتصادی نقطۀ تعادل مخربی است که رفتار بازیکنان اقتصاد رقمش می زنند. هیچکس و هیچ گروهی به تنهایی در تشکیل آن نقش ندارد، و همزمان، همگان در شکل گیری آن دخیلند.

Advertisements

نوشتۀ برتر سالی که گذشت: کرباسچی در بابِ مبارزه با فساد

نوشتۀ زیر که در روزنامۀ اعتماد سه‌شنبه 22 اسفند منتشر شد را نوشتۀ برتر سالی که گذشت می دانم.

مخاطب نوشته احمد توکلی است که قریب چهل سال است در پست‌های حاکمیتی بوده و به طور طبیعی در تمامی اتفاقات این دهه‌ها مسئولیت داشته است. بویژه اینکه اقتصاد خوانده است و در نتیجه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مجلس نقش برجسته داشته‌است.

پس‌زمینۀ این نوشته این است که احمد توکلی سازمانی درست کرده به نام «دیدبان شفافیت» و تهدید کرده که «گر دولت تا پايان سال قانون انتشار علني حقوق و مزاياي مسوولان را اجرا نكند، مردم را به تجمع قانوني و اعتراض خياباني عليه دولت دعوت مي‌كنيم.»

و اما نوشتۀ کرباسچی: (سه عبارت برجسته شدۀ انتهایی را من برجسته کرده‌ام و کلید فهم نوشتۀ کرباسچی همین سه عبارت است.)

«در خبرها آمده بود كه بعضي از نمايندگان سابق كه سال‌ها در صندلي‌هاي سبز و قرمز نشسته‌اند و بر پست‌هاي مختلف از جمله وزارت تكيه زده‌اند، دولت را تهديد كرده‌اند. در حاشيه همه تهديد‌ها عليه دولت مظلوم جمهوري اسلامي ايران كه وارث بدترين شرايط اقتصادي تاريخ ايران است، اين تهديد از همه قابل‌توجه‌تر است. اينكه نه‌تنها ليست حقوق و مزاياي دولتي‌ها و مديران اجرايي كه ليست درآمد همه مسوولان در همه سمت‌هاي اجرايي، قضايي، تقنيني، حاكميتي، نظامي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي براي عموم مردم منتشر شود و حتي فراتر از آن به شركت‌هاي عمومي، خصوصي و خصولتي نيز پرداخته شود و شفافيت همه‌جا را خانه‌اي شيشه‌اي مي‌كند كه حتي كوچك‌ترين شبهه‌اي از فساد، رانت، رشوه و حق‌الزحمه غير‌مشروع وجود نداشته باشد بسيار مطلوب است و هيچ جاي ترديدي نيست كه اگر عملي شود و همه نهاد‌هاي حاكميتي از جمله دولت بپذيرند و عمل كنند بسياري از شبهه‌ها مرتفع و بسياري از خلاف‌ها ريشه‌كن مي‌شود اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه چرا اينقدر دير به فكر چنين شفافيتي افتاده‌اند و حالا به فرض كه دلسوزانه است و هرجا جلوي ضرر را بگيري منفعت است…

مي‌توان ساده از كنار خيالي كه به ذهن مي‌رسد گذشت كه در دولتي با اين مقدار مساله كه بسياري از اين مسائل ميراث كساني از جنس خود شما و سال‌ها مورد تاييد شما بوده‌اند و حالا در داخل و خارج، چپ و راست هركدام نوعي شاخ و شانه مي‌كشند، شما او را تهديد به تظاهرات خياباني مي‌كنيد؟ اين دولت كه عادت به تهديد‌هايي اينچنيني و تهديد به تظاهراتي كه چه‌بسا عامل آن ديگران هستند، دارد اما شما خود چه هدفي را دنبال مي‌كنيد؟ پاسخ اين سوال را هم در توييت‌هاي خود بنويسيد كه در تمام اين چهار سال كه الحمد‌الله هم مسوول بوده‌ايد، آيا تا به حال چنين تهديدي كرده بوديد؟ چنين اصراري بر شفافيت داشته‌ايد؟ براي همه دولت‌ها و به ويژه دولت فخيمه نهم و دهم چنين ضرورتي احساس كرديد؟ و غير از حقوق، براي باقي مواردي كه ممكن است شبهه خلافي در ذهن‌ها شكل گرفته باشد مانند زمين‌هاي واگذار شده، بورسيه‌هاي اعطايي، امتيازات داده شده و… مي‌شود چنين تهديدي كرد؟»

پس نوشت 1: وقتی که صحبت مبارزه با فساد می‌شود، خیلی راحت می‌توان عنان قلم را رها کرد. خیلی سعی کردم نوشته کنترل شده باشد. اگر نسخۀ اصلی را می‌خواهید باید تشریف بیاورید بنده‌منزل به صرف آبگوشت تا حضوراً خدمتتان عرض شود!

پس نوشت 2: کرباسچی را فرو گرفتند به پشیزی. مرد کارهای بزرگ بود. و همین شد که فرو گرفتندش به پشیزی.

افزوده: سایت توکلی توضیح داده است:

توضیح اول: صاحبان قدرت سیاسی به من اجازه دادند و گفتند کارهایی که کرده ای هیچ مشکلی ندارد (به این می گویند توضیح فساد فرد با فساد سیستماتیک).

توضیح دوم: همۀ اینها هجمۀ ضد انقلاب است (یعنی خفه شوید!)

تقدیر و امید

فکرش را بکنید. برای دو سه هفته بانک مرکزی دلار را می‌فروخت به 4500 تومان و مردم «با اتوبوس» آورده می شدند تا دلار بخرند و آنطرف خیابان بفروشند به 4800 تومان.

وقتی دارید فکرش را می‌کنید، یادتان باشد که دهه‌هاست که هر وقت دلار در ایران گران می‌شد، بانک مرکزی دقیقاً همین کار را می‌کرد. نتیجه‌اش هم همیشه این بوده که تعداد بی‌پایانی آدم با اتوبوس می‌آمده و می‌ایستاده ته صف و وقتی نوبتش می‌شده دلار را می‌خریده و می رفته آنطرف خیابان می‌فروخته و 300 تومان به جیب می‌زده و  بعد دوباره می‌رفته ته صف.

بامزه اینجا است که هر دفعه همان کار را می‌کنیم و هر دفعه هم انتظار داریم که اتفاقی که دفعۀ قبل افتاد نیفتد یعنی قیمت دلار در بازار آن بشود که ما امر می‌کنیم. ولی نمی‌شود و دلارهای ما ته می‌کشد و قیمت دلار آن می‌شود که ما امر نکرده‌ایم.

به این می گویند «تقدیر و امید.»

کاری را می‌کنیم که به تجربه می‌دانیم نتیجه ندارد ولی «امید» داریم که «تقدیر» به کمکمان بیاید و نتیجۀ دلخواه ما را در بیاورد.

پس نوشت: رئیس جمهور آمریکا هر کار چپه چوله‌ای که تا حالا کرد، صدای همه درآمد بجز اقتصاددانش. ولی وقتی پا گذاشت روی دُمِ تعرفه‌ها، گری کوهن حسابی به رگش برخورد و راهش را کشید و رفت. ببینیم تحمل دکتر نیلی در مقابل این سیاستهای تقدیری تا چه حد است!

غرس سدروس و نرخ ارز

رئیس سازمان برنامه یک اصله نهال سدروس غرس کرد.

سخنگوی دولت گفت اتوبوس اتوبوس آدم می آورند که ارز بخرند.

من درست نمی‌فهمم چه اتفاقی دارد می‌افتد. غرس کردن سدروس کار سخنگوی دولت است، نه رئیس سازمان برنامه. صحبت در مورد ارز هم کار رئیس سازمان برنامه است، نه سخنگوی دولت.

…………………..

آها! حالا فهمیدم چی شد. این دو شغل را یک نفر دارد، و روزنامه نگارها عنوانش را عوضی چاپ کرده اند.

همه اش زیر سر این مطبوعات است! هیچ ربطی هم به این ندارد که در کجای عالم این دو شغل را می توان در یک سبد جا داد.

 

دنیای اقتصاد آنفلوانزای «شرق»ی گرفته است!

«اگر نرخ سود در بازار پول به ۲۰ درصد نمی‌رسید، تورم و نرخ سود بانکی بالا می‌رفت. این نتیجه‌ای است که از صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی بیرون می‌آید. پیمان قربانی در گفت‌وگو با «ایبنا» تاکید کرد: «اگر بسته ارزی بانک مرکزی تدوین نمی‌شد، التهابات بازار و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم افزایش یابد و نتیجه این امر نیز افزایش نرخ سود بانکی می‌شد.»  این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که از زمانی که بازار دچار التهاب شد، «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های خود تاکید کرد که با ابزار نرخ سود می‌توان التهابات موجود در بازار را التیام بخشید. اما در واکنش به این تحلیل‌، برخی از چهره‌ها و رسانه‌ها به شکل‌های غیرمستقیم و مستقیم اتهاماتی را متوجه این رسانه کرده‌اند، اما این صحبت معاوناقتصادی بانک مرکزی تاییدی بر این است که تحلیل‌های ارائه شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» از بنیه کارشناسی برخوردار و منطبق بر واقعیت بوده است.» روزنامۀ دنیای اقتصاد 12 اسفند.

این آنفلوانزا بسیار خطرناک است. حس بویایی، بینایی، و چشایی آدم را از کار می اندازد. از این هم بدتر، گاهی حس‌های آدم را طوری عوض می کند که چیزی را به جای چیز دیگر می‌گیرد. مثلاً هویج را با دوچرخه اشتباه می‌گیرد! یا در تحلیل وقایع دچار اشتباه می‌شود. مثلاً توافق مخفی فرشاد و نیما را منشا گردبادهای اهواز می‌داند. اما بدترین اتفاقی که می‌افتد این است که برای اثبات صحت نظرش دلایل عجیب و غریب می‌آورد مثلاً پیش بینی نوستراداموس در مورد مرحوم موگابه را شاهدی می‌گیرد بر نظریۀ بیگ بنگ.

می گویند، هر چند ما نمی دانیم، راستش دروغ چرا، تا قبر چهار قدم است آ…آ…آ…آ، که منشأ این آنفلوانزا روزنامۀ شرق است. برای همین هم به آن آنفلوانزای شرقی می‌گویند. ربطی به شرق و غرب عالم ندارد. فضلای شرق از این نوع عوارض را به‌کرات بروز داده‌اند. برخی از گرانسنگان دنیای اقتصاد، مثل آقا موسی، در مقابل آن مصونیت دارند. ولی نگرانیم که زعمای دنیای اقتصاد نتوانند به موقع خود را در مقابل آن واکسینه کنند. آنوقت واویلا می شود. تصور کنید تمامی یک روزنامۀ اقتصادی باشد مثل آن دو صفحۀ اقتصادی شرق.

وظیفۀ ما هشدار دادن بود. جزئیات اقتصادی‌اش را بروید از فرشاد بپرسید. فلسفه‌اش را هم از نیما بپرسید.