روز پر حادثۀ «سلام سینما»

این ماجرای «سلام سینما» تبدیل به پدیده ای جالب شد. در حرکتی تحسین برانگیز، مسئولین سینما اعلام کردند که پنجشنبه دهم بهمن مردم می توانند بدون پرداخت پول بلیط به سینما  بروند. نتیجه آن شد که مردم به سینماها هجوم بردند تا آنجا که خساراتی به بعضی از سینماها  وارد شد.

این مسئله نشان می دهد که مسئولانی که قیمت بلیط را تعیین می کنند، بخش تقاضای قضیه را فراموش کرده اند. بازی با قیمت می تواند استفاده از ظرفیت سینماها را افزایش  دهد. این الزاماً به این معنی نیست که قیمت بالا است و باید کم شود. احتمالاً در همین قیمت فعلی هم خیلی از سینماها سودآوری ندارند. این را می توان از تعداد اندک سینماهایی که در ایران ساخته می شوند، فهمید.

بهترین کاری که می توان کرد این است که قیمت گذاری را بکلی از دستور کار خارج کنیم. مدیران سینما می توانند خود بهترین قیمت را تشخیص دهند. اصل سودآوری سبب خواهد شد که قیمت مناسب را انتخاب کنند و این قیمت مناسب الزاماً قیمت بالاتر نیست، بلکه گاهی سود بیشتر با قیمت پایینتر قابل دسترسی است. تئوریهای اقتصادی می گویند در شرایطی که کشش قیمتی کالایی زیاد باشد، یعنی اگر حساسیت مردم به تغییرات قیمتی شدید باشد، افزایش قیمت آن کالا باعث کاهش درآمد و کاهش آن باعث افزایش درآمد می شود. مدیران به تجربه و دانش این را تشخیص می دهند و اگر دستشان در تعیین قیمت باز باشد، بخصوص اگر بتوانند در ساعات مختلف روز و در روزهای مختلف هفته قیمتهای متفاوت اعمال کنند، می توانند سالنهایشان را پر کنند و سودآور شوند. همچنین مدیران می توانند به اشکال مختلف تبعیض قیمتی اعمال کنند، مثلاً برای برخی از اقشار و سازمانها مثل دانش آموزان یا مدارس یا ادارات در زمانهای خاصی که سالنهای سینما پر نمی شود، تخفیفهای ویژه قائل شوند. چنین راهکارهایی در مدیریت شناخته شده است و تنها راه سودآوری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است.

در طول سالیان دراز آنقدر به دخالتهای بی معنی و بی فایده عادت کرده ایم که فراموش کرده ایم راههای بهتری هم برای ادارۀ امور هست.

کسی از نرخ بهرۀ بانکی خبری دارد؟

این روزها افرادی که وارد دولت جدید شده اند و در مناصب اقتصادی قرار گرفته اند، انگشت به دندان مانده اند که با این وضع اقتصاد ایران چه کنند. لیست مشکلات فراتر از یکی دو قلم می رود و تقریباً تمامی مشکلاتی که در ادبیات توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال  توسعه وجود  دارد را شامل می شود، از تورم و رکود و بیکاری بگیر تا بازار ارز دوگانه، نرخ بهرۀ منفی، سیستم بانکی ناکارآمد، نبود بازار سرمایه، فساد گستردۀ اداری، سیستم آموزشی ناکارآمد، و همینطور بشمار و برو. مصاحبه های مسعود نیلی را ببینید که بعد  از سی سال کار کردن بر روی اقتصاد ایران مانده چکار کند با این ساختمان کج و معوج. فقط مانده بگوید آقا جان بی خیالش، نخواستیم. ساختمان کلنگی است و نمی شود بهترش کرد. بکوبیم و یکی نو و نوار بسازیم. تنها دلیلی که این کار را نمی کند این است که نمی شود! همین است که هست و باید از همینجا شروع کرد. یاد نگرش علینقی مشایخی در سالهای دور مؤسسه می افتم که هر وقت بهش می گفتیم وضع در اینجا یا آنجا خیلی بد است می گفت خوب ببینید چطور می شود بهترش کرد، کار من و شما همین است.

سر مقالۀ دکتر مشایخی را در روزنامۀ دنیای اقتصاد ببینید که مثل همیشه هم تشخیصش عالی است و هم راه حلش. دولت پولی ندارد که بخواهد صرف رونق فعالیتهای اقتصادی کند. حتی نمی تواند بدهی هایش به پیمانکارانش را بدهد و آنها را از روشکستگی برهاند. به عبارت دیگر دولت ورشکستگی خود را انداخته است بر دوش هر کسی که با او سر و کار داشته است. راه حلی که مشایخی  برای خروج از رکود ارائه کرده است که بر مبنای جذب پولهای مردم به صندوقهای سرمایه ای و سازمانهای توسعه ای خصوصی است که پروژه هایی که برایشان سودآور است را تشخیص دهند و اجرا کنند. این راه حل در دراز مدت نوعی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها را ایجاد می کند.

در همین راستا من هم راه حلی دارم که فواید جانبی بیشتری از راه حل دکتر مشایخی دارد. دولت دست از کنترل نرخ بهره در بانکهای خصوصی بردارد و از فردا بگوید نرخ بهرۀ شما به خودتان مربوط است. من نه به سودی که روی سپرده ها می دهید کاری دارم و نه به نرخ بهره ای که از وام گیرنده می گیرید. تردیدی ندارم که نرخ بهره تا رقمی بالاتر از نرخ تورم بالا می رود. مردم هم همۀ سکه ها و طلاها و دلارهایشان را می فروشند و پولشان را می گذارند توی بانک. همچنین تردید ندارم که تعداد زیادی از شرکتها و کسب و کارهای خصوصی نفس راحتی می کشند و به جای بازار غیر رسمی می روند سراغ بانک برای گرفتن وام. الان اگر بخواهید وامی بگیرید یا باید رابطه داشته باشید یا باید نرخ بهرۀ به مراتب بالاتر از تورم بعلاوۀ پول ریسک را به بازار غیر رسمی بدهید. تردید ندارم که برای بسیاری از کسب و کارها نرخ بهرۀ چند درصد بالای تورم گزینۀ بهتری است تا عدم دسترسی به پول یا رفتن با بازار غیر رسمی.

اما فواید این کار: نخست، مردمی که تنها راه سرمایه گذاری شان سکه و دلار است، راهی پیدا می کنند برای کسب درآمد و وضعشان بهتر می شود. دوم، بنگاه های سود آور راهی پیدا می کنند برای توسعۀ کسب و کارشان. اینطوری مشکل رکود و بیکاری حل می شود. سوم: سر و صدای بنگاه های ضرر دهی که به ضرب و زور وام دولتی رابطه ای سر پا ایستاده اند، در می آید و می توان شناساییشان کرد و درشان را بست یا گذاشت تا ورشکسته شوند تا اقتصاد نفسی بکشد. چهارم: بانکهای دولتی در عرض چند روز تمام سرمایه شان را از دست می دهند چرا که این سرمایه ها منتقل می شود به بانکهای خصوصی. اینطوری مسئلۀ خصوصی سازی سیستم بانکی بکلی حل می شود. پنجم: مسئولان دولتی که زندگیشان از درست کردن وام دولتی برای عزیز دردانه ها رونق دارد هم صدایشان در می آید و می توان آنها را شناسایی و محاکمه کرد یا گذاشت به طور طبیعی به طبقۀ متوسط بپیوندند و حساب و کتاب یاد بگیرند در زندگی. اینطوری بخشی از فساد اداری هم حل می شود. ششم: مهمتر از همه بعضی از اقتصاددانان ایرانی یا دق می کنند یا می روند سراغ یک کار مولد که در هر دو حال به نفع جامعه است (این فایده همان فایدۀ جانبی است که راه حل دکتر مشایخی ندارد!)

«مِتِنُم، مُکُنُم» (می توانم، می کنم!)

«انتخاب نام که در بدو تولد کودک توسط والدین انجام می گیرد به شکل دلخواه است. والدین می توانند نامی را برای نامگذاری فرزند خود به ثبت احوال پیشنهاد دهند. … هر نامی که معنا و مفهوم در فرهنگ ملی و مذهبی کشور نداشته باشد و ناموزون و نامتناسب باشد با مخالفت ثبت احوال مواجه می شود. گاهی دیده شده که والدین بدون در نظر گرفتن معنا و مفهوم نامهای خارجی یا بسیار ناموزون برای فرزند خود انتخاب می کنند که اصلاً سنخیتی با معیارهای ملی و مذهبی مان ندارند. طبیعی است که این سختگیریها برای نامهای خارجی بیشتر باشد. چرا که هدفمان حفظ ریشۀ فرهنگی کشور است و فرهنگ بیگانه نباید در آن رسوخ کند. … این مسئله تنها خاص کشور ما نیست. در تمام دنیا قوانین و مقرراتی برای نامگذاری افراد پس از تولد در نهادهای ثبت احوال تعیین شده است. هدف ما در نظارت ها بیشتر آگاهی بخشی است.»

این جملات بخشی از مصاحبۀ مدیر کل ثبت احوال استان تهران با هفته نامۀ تجارت فردا شمارۀ 72 است. این را آوردم به عنوان نمونه ای از دخالت غیر قانونی، غیر لازم، بی فایده، هزینه بر، مضر، و اعصاب خردکن دولت در زندگی شهروندان. کسی که این دخالت را در قالب قانون درآورده است، نه چیزی از حقوق می داند و نه بهره ای برده است  نقش دولت در دنیای امروز. مبنای نظری چنین قانونی غرب ستیزی لجوجانه و کورکورانه ای است که به زور می خواهند بر ظواهر زندگی شهروندان حاکم کنند، و مبنای عملی آن قدرت قاهره ای است که به ناحق در اختیار قانونگذار قرار گرفته و این تصور را در او ایجاد کرده که هر چه بگوید قانون است و لازم الاجرا. والدین در این میان حقوقی دارند، ولی در حد «پیشنهاد دادن» نام به کارمندی که در ثبت احوال نشسته و منتظر تصمیم او ماندن. کارمند مربوطه است که تعیین می کند نام پیشنهادی موزون است یا «ناموزون». این قانون نیست، همان قاعدۀ «مِتِنُم، مُکُنُم» است بجا مانده از قرنها. (از بچه های مشهد بپرسید این «مِتِنُم، مُکُنُم» یعنی چه).

نظر مدیر کل ثبت احوال در مورد دخالت کشورها در انتخاب نام فقط تا حدی درست است. این اتفاق در برخی کشورها می افتد ولی نه در کشورهایی که حقوق افراد تعریف شده است و قانون از این حقوق حمایت می کند. کافی است در یکی از کشورهای دارای حقوق تعریف شده کارمندی بخواهد برای والدین تعیین تکلیف کند که اسم بچه ات «ناموزون» است تا پرونده سر از دادگاه قانون اساسی در بیاورد و تا هفت پشتِ رئیس کارمند مربوطه را هم به غلط کردن بیاندازد. روشن ترین دلیل برای اینکه چنین دخالتی نمی تواند «قانونی» با تعریف کلاسیک از قانون، این است که اسمی امروز مجاز است و فردا نیست، یا اسمی در یک اداره قانونی است و در ادارۀ دیگر نیست. چنین قواعدی را دخالت می نامند نه قانون، حتی اگر صد مصوبه هم پشتش باشد.

مشکل دار ترین بخش این دخالت هم عنوانی است که برایش تراشیده اند: آگاهی بخشی. آگاهی بخشی اصولی دارد که هیچ کدامش با روشی که ثبت احوال ایران پیش می گیرد همخوانی ندارد. آگاهی بخشی یعنی خیلی روشن و شفاف اطلاعات داده شود که این تصمیم یا آن تصمیم به این دلیل به این نتایج می انجامد. بقیه اش به عهدۀ فرد است که بپذیرد یا نپذیرد. امروزه در بسیاری از کشورها حتی موارد شناخته شده ای مثل واکسن زدن به بچه ها هم بدون مجوز پدر و مادر تعقیب قانونی دارد. پزشک و پرستار در صورت مخالفت والدین می نشینند و با آنها حرف می زنند تا آنها را قانع کنند ولی در صورتی که والدین نخواهند واکسن بزنند، مسئولیتش با خودشان است (و البته در صورت بروز مشکل باید در مقابل قانون هم پاسخگو باشند).

دخالت در نامگذاری از مواردی است که هر مشکلی که پیش بیاید به راحتی قابل رفع است. کافی است امکان تغییر اسم برای افراد بعد از رسیدن به سن قانونی فراهم شود. به تجربۀ شخصی، تعداد مواردی که افراد به دلیل اسم «نامتناسب با معیار ملی و مذهبی» دچار مشکل شده اند، به مراتب کمتر از تعداد مواردی بوده که افراد به دلیل انتخاب اسم «متناسب با معیارها» ولی نامتناسب با زمانه مشکل داشته اند. بیشترین مشکلی هم که شاهد بوده ام مربوط به پدر و مادرهایی بوده است که به دلیل دخالت دولت نمی توانسته اند اسم مورد نظرشان را انتخاب کنند. حق انتخاب اسم و حق تغییر آن تمامی این مشکلات را بر طرف می کند.

پس نوشت: به قول بزرگان قوم، این «حفظ ریشۀ فرهنگی کشور و جلوگیری از رسوخ فرهنگ بیگانه» است که ما را کشته!

افت دستمزد در سالهای اخیر

بر خلاف زعمای قوم که وقتی حرفی می زنند، من دنبال شواهدی برای اثباتش می گردم و خیلی وقتها پیدا نمی کنم، وقتی حجت  حرفی می زند، من فرض می کنم درست است مگر اینکه خلافش ثابت شود (در مورد آنهایی هم که زعامتشان خیلی توی چشم می زند، کارِ من راحت تر است، چون معمولاً حرفشان قابل اثبات، و یا قابل رد نیست و لذا وقتی از آدم نمی گیرد).

چندی پیش حجت در مطلبی به افت دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرده و گفته بود افت دستمزد 34 درصد است. در همانجا گفته بودم که این افت کمتر از این حد است ولی به دنبال آماری بودم که ببینم حجت درست گفته یا من. اخیراً به مناسبتی آمار دستمزد واقعی را برای سالهای مختلف از بودجۀ خانوار استخراج کردم. نمودار زیر این آمار را نشان می دهد که بر مبنای سال 1383 تورم زدایی شده است.

افت دستمزد در سالهای اخیر  مشهود است، ولی میزان آن در حد دوازده درصد بر مبنای متوسط و هشت درصد بر مبنای میانه است. نکتۀ دیگر این است که این افت در سالهای 1385 تا 1388 اتفاق افتاده است نه در سالهای اخیر. احتمالاً آن افت دستمزد سبب شده است که در سالهای اخیر دستمزد در مقابل کاهش مقاومت نشان دهد.

نکتۀ دیگر این است که متوسط از میانه بیشتر است، که نشان می دهد دستمزدهای خیلی بالا هم در آمار وجود دارد. در سالهای اخیر این تفاوت کمتر شده است به این معنا که دستمزدهای بالا بیشتر از دستمزدهای پایین با کاهش مواجه بوده اند. دستمزدها در شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی را هم نگاه کردم ولی تصویر کلی همین است. از آنجا که دستمزدهای بخش عمومی و دستمزدها در شهر بیشتر است، مقایسۀ دستمزد شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی هم نشان می دهد که دستمزدهای بالا با کاهش بیشتری مواجه بوده اند، بطوریکه بعد از افت شدید دستمزد سال 1378 دستمزد در روستاها و در بخش خصوصی با افزایش اندکی هم مواجه بوده است.