بحثی پیرامون مشکلات کنونی اقتصاد ایران

مقاله‌ای که دکتر نیلی در شمارۀ 158 تجارت فردا منتشر کرد قصد دارد مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را شناسایی و اعلام کند و نیز اثر توافق اخیر در مورد برنامۀ هسته‌ای بر حل این مشکلات را با توجه به مزیت‌ها و تنگناهای اقتصاد ایران روشن کند. به نظر من این نوشته در بخش اول که شناسایی مشکلات اصلی اقتصاد ایران است نتوانسته موفق باشد. مشکل بیشتر به دسته‌بندی آنها برمی‌گردد. بعلاوه سطح مشکلات ارائه شده تفاوت زیادی با هم دارد. برخی مانند بازار دوگانۀ ارز مشکلی است که حل آن در صورت پذیرفتن اصل عدم دخالت قیمتی توسط دولت به سادگی قابل رفع است و برخی از آنها مانند مشکل آب و محیط زیست بسیار فراتر از سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت را در بر می‌گیرد. در نتیجه این نوشته در اندازه‌های سایر نوشته‌های دکتر نیلی روشن کننده نیست. بخش دوم مقاله روشن‌تر است و تا حدی بخش اول را هم روشن‌تر می‌کند.

بعد از خواندن آن، فکر کردم بد نیست برای تمرین خودمان هم که شده سعی کنیم به سؤالی به بزرگی «مشکلات اقتصاد ایران»  پاسخ دهیم. نه اینکه تصمیم گیران نشسته اند منتظر اینکه ما برایشان نسخه بدهیم، بلکه برای اینکه خودمان تمرینی کرده باشیم.

برای درک بهتر مشکلات اقتصاد ایران پیشنهاد می‌کنم مقالۀ دکتر نیلی را از انتها به ابتدا بخوانید.

1. گشایش‌های بالقوه‌ی لغو تحریم‌ها

دو نوع گشایش در مقابل ایران است. نخست گشایش در کسب منابع شامل فروش نفت بیشتر و انتقال ارزانتر ارز حاصل از آن به کشور و نیز آسانی واردات و صادرات سایر کالاها و نقل و انتقال پول است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بیش از هر اثر دیگر بر اقتصاد ایران را از کسب منابع مالی محروم کرد. از آنجا که این محدودیت بیش از هر بخش دیگر دولت را که صادرکنندۀ نفت و سودبرنده از ارز حاصله است در تنگنا قرار داد. همین بود که هم‌رایی کاملی بین تمامی حکمرانان و تصمیم‌گیران در ایران ایجاد شد برای رفع این تنگنا. با رفع تحریم‌ها موانع کسب منابع مالی برای دولت کاهش می‌یابد. لغو محدودیت صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی، فراهم آمدن امکان فاینانس، افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش هزینۀ واردات، و ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی همگی در همین نوع گشایش طبقه‌بندی می‌شوند. این گشایش نقشی که ما در صد سال اخیر داشته‌ایم و تحریم‌ها از ما دریغش داشتند را به ما برمی‌گرداند یعنی نقش صادر کنندۀ نفت و خریدار محصولات تکنولوژیکی (یا همان فروش مواد خام و خرید دانش).

نوع دوم گشایش، امکان بده‌بستان راحت‌تر و ارزان‌تر با شرکت‌های خارجی است. شرکت‌های ایرانی می‌توانند با شرکت‌های خارجی وارد همکاری شوند، کاری که تقریباً تمامی شرکت‌های پیشرو در کشورهای در حال توسعه می‌کنند. این مشارکت کلید اصلی وارد شدن به اقتصاد جهانی در نقشی بجز صادرکنندۀ نفت و خریدار تکنولوژی است. نرم‌افزارهایی مانند دانش مدیریت، بازاریابی، حسابداری، بیمه، فاینانس و امثال اینها در اقتصادهای توسعه یافته بسیار متفاوت است از آنچه ما در بسیاری از بخش‌های اقتصادی داریم. مشارکت در تولید برای بازارهای جهانی با شرکت‌هایی که از این دانش بهره‌مندند مؤثرترین راه انتقال تکنولوژی و افزایش تولید از طریق افزایش بهره‌وری است. اقتصاد ایران قبل از تحریم‌ها از چنین امکانی برخوردار بود ولی از آن استفاده نمی‌کرد. تغییری بنیادین در سیاست‌های حکمرانان لازم است، از نوع تغییر در سیاست مذاکره با آمریکا که تنها راه حل مشکل هسته‌ای ایران بود، تا اقتصاد ایران به سوی استفاده از این نوع گشایش روی بیاورد. این امکان به واسطۀ تحریم‌ها به طور موقت از میان رفته بود و با برداشتن تحریم‌ها دوباره بازخواهد گشت. ولی مشکل اصلی این است که سمت و سوی اقتصاد ایران در جهت استفاده از چنین امکانی نبوده است و تحریم‌ها در این زمینه نقشی نداشته اند. سیاست‌های حکمرانان تعیین کنندۀ این سمت و سو بوده‌است.

این دو نوع گشایش در واقع همواره دو نوع نگرش به مدیریت اقتصاد کشور بوده‌است. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی یا همان بازار آزاد همواره سعی در راندن اقتصاد ایران به سمت نگرش تعاملی داشته‌اند. سیاست‌مدارن و برخی اقتصاددانان که تقابل را به منزلۀ «فرصت» تلقی و آن را مترادف با استقلال و خودکفایی می‌دانسته‌اند نگرش اول را عملاً در اقتصاد ایران اجرا کرده‌اند. نتیجه این شده است که اقتصاد ایران از مشکلات اساسی رنج می‌برد. در زیر من طبقه‌بندی خودم از این مشکلات را ارائه می کنم. نوع نگرش من ابداع تازه‌ای نیست. این نگرش تقریباً منطبق است با نظر بسیاری از اقتصاددانانی که به اقتصاد رقابتی و تعامل با دنیا به عنوان راه عمومی اقتصاد ایران معتقدند. تفاوت ممکن است در طبقه بندی باشد و اولویت‌ها.

مشکلات اقتصاد ایران

نخست: اقتصاد ایران دچار برخی معضلات است که ناشی از قیمتهای نادرست است. بازار ارز و انرژی دو نمونۀ بارز این معضلات است. داستان ثبات اسمی نرخ ارز در دوران وفور ارز نفتی در دهۀ پیش و نکبت‌هایی که اقتصاد ایران (بخصوص بنگاه‌های تولیدی که کالاهای قابل واردات تولید می‌کردند) دچارشان شده بود، آنقدر تکرار شده‌است که همگان از آن آگاهند. با این وجود باز هم شاهدیم که بازار ارز در حال حاضر بازاری دوگانه است و افزایش نرخ اسمی ارز به مراتب از افزایش تورم کمتر است. این مشکل دیر یا زود ممکن است در قالب افزایش دفعتی همراه با نوسانات شدید نرخ ارز اثر خود را در اقتصاد نشان دهد.

مشکل مشابه در تعیین دستوری قیمت بنزین هم وجود دارد و اثر خود را در قالب هزینه های بزرگ برای واردات بنزین و مصرف آن توسط اقشار متوسط به بالا و در نهایت آلودگی شدید تهران و شهرهای بزرگ نشان داده است. قیمت بنزین حتی برای پوشش هزینه‌های تولید و واردات آن هم کفایت نمی‌کند چه برسد برای پوشش دادن هزینۀ عظیمی که از طریق آلوده کردن محیط زیست به جامعه تحمیل می‌کند. آنچه این مشکل را تشدید می‌کند راه‌حلی است که دولت تاکنون در پیش گرفته است. جابجا کردن قیمت راه حل دائمی نیست، هم به این دلیل که نیاز به اجرای پیاپی دارد و هم به این دلیل که بر مبنای ربط دادن قیمت به کمیابی منابع نیست.

دوم: بخش دیگری از مشکلات اقتصاد ایران به رفتار بلند مدت آحاد اقتصادی اعم از بنگاهها، مردم و دولت در  بر می‌گردد و زیر ساختارهای جامعه را متاثر می‌کند. محیط زیست در معنای اعم آن در این حوزه قرار می‌گیرد. مشکل شناخته شدۀ استفادۀ بیش از ظرفیت از منابع طبیعی در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه و نیز مانند کشورهای توسعه یافته در نیم قرن یا یک قرن پیش وجود دارد. این عرصه دقیقاً از جملۀ حوزه‌هایی است که اقتصاد بازارهای رقابتی به دولت اجازۀ ورود حساب شده در قالب تنظیم‌کنندۀ مقررات حاکم بر استفاده را می‌دهد. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که این مشکلات در زیرساختارها ربطی به تحریم یا رفع تحریم ندارد. راه حل مسئلۀ محیط زیست هم راهی کوتاه مدت نیست که به این دولت و آن دولت ربط داشته باشد، بلکه سیاستی بلند مدت است که از طریق یافتن توازن بین ملاحظات محیط زیستی و توسعۀ اقتصادی ممکن می‌شود.

سوم، بزرگترین مشکلات کشور به رفتار دولت برمی‌گردد. تعریفی که من از این مشکل دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی، و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد، مشکل شرکت‌هایی که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت حتی توسط آنهایی که به دولت متصلند، مشکل گروههایی از جامعه که در تلۀ فقر می افتند و راه برون رفت ندارند، و البته کسری بودجۀ مزمن دولت همگی از این مشکل ناشی شده‌اند.

با توجه به بحرانی بودن وضع بودجۀ دولت، سؤال نخست در این حوزه این است که دولت چه نگرشی به بدهی‌های خود دارد؟ آیا آنها را به عنوان پولی می‌بیند که به دلیل اینکه دچار کمبود بودجه بوده از سازمانی یا فردی گرفته و هر وقت داشت پس خواهد داد؟ یا آن را تعهدی می بیند که هر یک روز دیرکرد در پرداختش به معنای ضرری است که به آن سازمان یا فرد تحمیل می‌کند و در مقابل آن مسئول است؟ در یک نظام با حقوق تعریف شده هر یک ریالی که دولت به هر بخشی از اقتصاد بدهکار می‌شود چه به دلیل قرض یا به دلیل خرید کالا وخدمت، پولی است که تغییر ارزش بین زمانی آن تا زمان باز پرداخت باید به صورت بهرۀ وام محاسبه و پرداخت شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخش بزرگ‌تر بودجۀ سالانه پرداخت‌های الزامی دولت در تامین اجتماعی، بهداشت، و سود بدهی‌های دولت است. این بخش حتی نیاز به چانه زنی سیاسی هم ندارد و دولت به طور خودکار باید این پرداخت‌ها را انجام دهد. سابقۀ دولت آمریکا در اجرای تعهداتش آنچنان قابل اعتماد است که حتی با وجود نرخ بهرۀ تقریباً صفر، اوراق بهادار دولت آمریکا پرطرفدارترین اوراق بهادار جهان است. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین منفعت خوش حسابی دولت آمریکا این بوده است که می‌تواند با نرخ بهرۀ صفر از تمام دنیا قرض بگیرد. آیا دولت ایران چنین نگرشی به بدهی‌های خود دارد و یا می‌تواند به آن سمت حرکت کند؟

پاسخ به این سؤال می‌تواند به شکلی سازمان یافته مشکل تامین مالی دولت در ایران را هم بهبود دهد. در شرایط کنونی که مسئلۀ مالی دولت ایران به معضلی بزرگ تبدیل شده است، تعریف و اجرای دقیق و بدون اغماض حق طلب‌کاران از دولت به دولت این امکان را می‌دهد که  نه تنها بدهی‌های کنونی خود را به اوراق بهادار مطمئن تبدیل کند، بلکه اوراق جدید برای تامین مالی منتشر کند و از مردم وام بگیرد. در غیاب تعریف و اجرای حق مالکیت بدهکاران، نه بدهی‌ها پرداخت می‌شود و نه کسی به میل و اختیار به دولت وامی می‌دهد و کالایی می‌فروشد. فروش اوراق قرضۀ دولتی در غیاب اجرای دقیق تعهدات مالی دولت غیر ممکن است.

مشکل نقدینگی در شرکت‌ها در واقع عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت وام است. گزارش دقیق از مشکل بانک‌ها و دلالیل و تبعات آن وجود ندارد و لذا فقط می‌توان به حدس بسنده کرد. حدس من این است که مشکل بانک‌ها مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وام‌های دستوری است که بانک‌ها به شرکت‌های و افراد توصیه شده از سوی دولت داده‌اند. بخش مستقیم این مشکل وام‌های بزرگ به شرکت‌های دولتی است که از پرداخت آن سر باز می‌زنند. بخش غیر مستقیم آن به واکنش بانک‌ها برمی‌گردد که برای خارج کردن منابع از دست‌اندازی‌های دولت، آنها را وارد فعالیت‌هایی کردند که در حال حاضر به دلیل رکود امکان سودآوری ندارند. در نهایت این مشکل برمی‌گردد به عدم شناسایی استقلال مالی بانکها غیرشفاف بودن روابط مالی دولت با بانکها که بنگاه‌های اقتصادی‌اند و باید با محاسبۀ سود و زیان فعالیت کنند.

سمت دیگر مشکل بخش مالی دولت درآمدهای مالیاتی است که به وضوح بسیار کمتر از ظرفیت اقتصاد است. بدون مالیات‌گیری مؤثر تصور اینکه بتوان بخش مالی عمومی درستی داشت، تقریباً محال است. در اینجا هم به سؤالاتی برمی‌خوریم که پاسخ به آنها به فهم مشکل کمک می‌کند. چه بخش‌هایی از اقتصاد فرار مالیاتی عمده را دارند؟ آیا مشکل در قوانینی است که بر این حوزه حاکم است یا صرفاً دولت در جمع آوری مالیات ناتوان است؟ چه بخشی از این فرار مالیاتی به ناشفاف بودن رفتار دولت و یا غیر معقول بودن نرخ‌ها بر می‌گردد و چه بخشی از آن جرم مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود که باید با اعمال مجازات اصلاح شود؟ آیا دولت می‌تواند در مقابل گروه‌های پرقدرت اقتصادی که مالیات نمی‌دهند و از قدرت سیاسی هم به عنوان پشتوانۀ رفتار خود سود می‌برند، ایستادگی کند و آنها را وادار به تمکین کند؟ در سوی دیگر قضیه هم آیا دولت حاضر است از بنگاه‌ها در مقابل سازمان‌هایی که به انواع دلایل موجه و ناموجه از فعالیت‌های اقتصادی وجوهی دریافت می‌کنند، حمایت مؤثر بکند؟

بخش دیگر مشکلات ناشی از عدم تعریف و اجرای مناسب حوزۀ  اعمال قدرت دولت به فعالیت‌هایی برمی‌گردد که نباید انجام دهد و انجام می‌دهد، و نیز فعالیت‌هایی که انجام نمی‌دهد و باید انجام دهد.

دولت و سازمان‌های وابسته به دولت هزاران نوع مجوز تعریف کرده‌اند که مانع اصلی تولید است. گزارشی که اخیراً در تجارت فردا از فرایند شناسایی و حذف این مجوزها منتشر کرد، بخوبی عمق دخالت‌های مشکل‌آفرین را نشان می‌دهد. این موانع توسط دولت ایجاد شده‌اند و تنها مرکزی که می‌تواند آنها را رفع کند دولت است. این فعالیت‌ها از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که دولت نباید انجام دهد و انجام می‌دهد. لیست چنین فعالیت‌هایی بسیار فراتر از مجوزها است. بنگاه‌داری دولت در ایران امری شناخته شده است، هم به واسطۀ وسعت فعالت‌های اقتصادی که انجام می‌دهد و هم به دلیل فضای انحصاری که برای خود تعریف می‌کند که بخش خصوصی را در منگنه قرار می‌دهد.

روی دیگر سکۀ مشکل عدم تعریف حوزۀ دولت، فعالیت‌هایی است که دولت باید انجام دهد و از آن سر باز می‌زند. مهم‌ترین آن‌ها تعریف نظام جامع حمایت از اقشار فقیر است. این نظام‌ها در بسیاری از کشورها طراحی و اجرا شده‌اند، در نتیجه نیازی به ابداع مجدد آنها نیست. نظام تامین اجتماعی تور حمایتی است که از درافتادن افراد در فقر شدید و گیر کردن در تلۀ فقر جلوگیری می‌کند. وجود چنین نظامی سبب می‌شود که اصلاحات قیمتی در اقتصاد به سهولت بیشتری انجام شود چرا که گروه‌های سیاسی و اقتصادی که به دلیل آسیبی که احتمالاً افراد فقیر از این اصلاحات می‌خورند، همواره سد این اصلاحات شده‌اند. انتظار می‌رفت دولت کنونی نظام پرداخت یارانۀ نقدی به همۀ افراد را به سمت چنین نظامی تغییر جهت دهد، تا هم از مشکل‌زایی برای افراد فقیر جلوگیری شود و هم بار بودجه‌ای خود را سبک‌تر کند.

باید و نبایدهای سیاست‌گذاری در ایران در دوران بعد از تحریم ربطی مستیم دارد با تعریفی که از مشکل داریم. اگر مشکل را در کمبود بودجه ببینیم، کسب منابع را در اولویت قرار خواهیم داد، نه به قیمت‌های نسبی دست خواهیم زد و نه اقدام به اصلاح رفتار دولت خواهیم کرد. برشمردن مزایای اقتصاد ایران هم، چه در زمینۀ منابع یا نیروی انسانی یا موقعیت جغرافیایی مناسب کشور، در صورتی که مشکل را در کمبود بودجه ببینیم، بی‌فایده خواهد بود.

تا اینجای بحث که پیش آمدیم، بگذارید پیش بینی خودم را از اتفاقات پیش رو هم بگویم. بهترین بخش گشایش‌های حاصله از لغو تحریم‌ها بیشتر از نوع فرصت‌اند تا منابع. منابع آنقدر دفعتی و بزرگ نخواهد بود که تکان بزرگی به اقتصاد بدهد. در نتیجه به احتمال زیاد دولت با منابع حاصله همان رفتار را خواهد کرد که همۀ دولت‌ها در ایران با افزایش درآمد کرده‌اند، یعنی سوراخ‌های هزینه‌ای را پوشش خواهد داد. اصلاحات اساسی هم کژدار و مریز پیش خواهد رفت.

در چنین حالتی چه فایده‌ای دارد طرح چنین مباحثی؟ تنها فایده‌ای که از مباحثی این‌چنینی بدست می‌آید جنبۀ آموزشی آن است. افرادی که در این حوزه‌ها وارد می‌شوند بیشتر احتمال دارد که رفتار مخرب بروز ندهند. همین مقدار هم برای اقتصاد ایران غنیمت بزرگی است.

بگذارید صنایع ناکارآمد از اقتصاد خارج شوند

نوشته‌ای منتشر شد در روزنامۀ دنیای اقتصاد در مورد دخالت دولت آمریکا در صنایع اتومبیل سازی و نجات آنها از ورشکستگی. نویسنده سیاست دولت آمریکا در این مورد را درست ارزیابی می‌کند و حتی آن را شاهدی بر می‌شمارد بر اینکه نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد و عدم مداخله اگر چه در فضای آکادمیک محبوب هستند اما «در عمل» با شکست مواجه می شوند. این تحلیل اشتباه است.

نخست: اینکه سیاست‌مداران بر خلاف توصیۀ اقتصاددانان دست به نجات اتومبیل سازی‌های آمریکا زدند، دلیل بر اشتباه بودن نظریه های اقتصادی «در عمل» نیست. نجات اتومبیل‌سازان سیاستی اشتباه بود که به انگیزه‌های سیاسی صورت گرفت. مسئله مربوط بود به اتحادیه های کارگری خودروسازان بزرگ که در ایالتهای دموکرات هستند و از تامین کنندگان مالی دموکراتها بوده‌اند و در ازای رای و حمایت مالی خواستار حمایت بودند. چنین حمایتی در مورد شرکتهایی مثل تویوتا و هوندا و نیسان که سهم بزرگی از بازار خودرو آمریکا را دارند، انجام نمی شود چرا که این شرکتها اتحادیه ندارند و در ایالتهایی هستند که محافظه کاران دست بالا را دارند و با اتحادیه‌های کارگری هم سر ناسازگار دارند.

دوم: مسئله‌ای که خودروسازان آمریکا داشتند ناکارآمدی تولید به معنای هزینۀ بالای تولید بود. هزینۀ بالای تولید وقتی که خودروساز ژاپنی می تواند همان خودرو یا بهتر از آن را با هزینۀ کمتر تولید کند، به معنای اتلاف منابع است. تنها راهی که اقتصاد می تواند در بلند مدت با این مشکل در پیش گیرد فشار رقابت است برای کاهش هزینه ها و یا خروج از بازار. در شرایط عادی خودروسازان ناکارآمد می‌توانستند به فعالیت خود با سود پایین ادامه دهند، ولی به محض اینکه اقتصاد با رکود مواجه شد و مردم خرید کالاهای بادوامی مثل اتومبیل را متوقف کردند، شرکتهای ناکارآمد اولین گروهی بودند که با مشکل مواجه شدند. رکود باعث شد ناکارآمدی این شرکتها بروز پیدا کند. چشم بستن به این واقعیت به معنای صدور مجوز اتلاف منابع است و با اصول اقتصادی ناسازگار. ربطی هم ندارد به اینکه سیاستمداران آمریکا این مجوز را صادر کردند.

سوم: گزینۀ بهتر برای اقتصاد آمریکا اجازۀ ورشکستگی دادن به این شرکتها بود. قانون ورشکستگی این اجازه را می داد که قراردادهای بلند مدت پرهزینه که این شرکتها از دهه‌ها پیش با اتحادیه‌های کارگری داشتند بازبینی شود. حاصل ورشکستگی از بین رفتن داراییهای این شرکتها نبود بلکه وادار کردن آنها بود به رفتار کارآمد. در نهایت اگر این شرکتها می توانستند خود را بازسازی کنند، به عنوان شرکتهایی کارآمد ادامه می‌دادند، و اگر نمی‌توانستند، منابع آنها توسط شرکتهایی که می‌توانستند کارآمدتر فعالیت کنند، خریداری می شد و برای فعالیت‌های مولد به کار گرفته می شد. ادامۀ فعالیت با پول مالیات‌دهندگان به معنای حمایت از ناکارآمدی است.

چهارم: مقایسۀ هزینه ها و منافع اقدام دولت فراتر از صحبت در مورد آن چند میلیاردی است که از خزانۀ دولت رفته است. آن چند میلیارد فقط بخشی از هزینه‌ای است جامعه برای حمایت از صنایع ناکارآمدش داده است. ادامۀ فعالیت بنگاههای ناکارآمد به معنای اتلاف منابع است. اگر اجازۀ روشکستگی به این بنگاهها داده می شد، نه تنها آن چند میلیارد صرف نمی شد بلکه برای سالهای آینده تولید کارآمد می توانست به ثروت جامعه بیافزاید و از طریق مالیات دولت را هم تامین کند. هدف حفظ سه میلیون شغل وابسته به خودروسازان هم فقط توسط سیاست‌مداران گفته و پذیرفته می شود. در هیچ موردِ ورشکستگی همۀ کارکنان بیکار نمی‌شوند، بعلاوه بسیاری از آنهایی که کار خود را از دست می دهند، بلافاصله در صنایع دیگر، که به دلیل کارآمدی به کار خود ادامه می‌دهند، مشغول به کار می شوند. یعنی داستان به سه میلیون نفر شاغل در این صنایع مربوط نمی شود، بلکه به کسر کوچکی از آن برمی‌گردد. رقم سه میلیون شغل آن چیزی است که توجیه سیاسی یک حرکت اشتباه را فراهم می‌کند. همچنین، در دوران رکود آمریکا میلیونها کارگر کار خود را از دست دادند. کارگران خودروسازی‌ها هم مانند سایر کارگران بایستی در معرض از دست دادن شغلشان قرار می‌گرفتند، بخصوص که سال‌های سال از رانتی بهره گرفته‌اند که اکثریت کارگران از آن محروم بوده‌اند. صرف پول مالیات دهندگان برای حفظ اشتغال بخشی از این کارگران به این دلیل که حمایت سیاسی فراهم می کنند، نمونۀ بارز رانتی است که به گروه‌های خاص داده می‌شود.

با نویسنده در این زمینه موافقم که حمایت از خودروسازان ایرانی با وام‌های ارزانِ تحمیل شده از سوی سیاست‌مداران بر سیستم بانکی، نمونۀ بارز رانت و حمایت یک طرفۀ بدون ما‌به‌ازا و مسئولیت است. قدرت و نفوذ مدیران خودروسازی و سایر صنایع و بنگاههای ناکارآمد در میان تصمیم گیران، تنها دلیلی است که توضیح دهندۀ وجود چنین حمایت‌های بی‌چون و چرایی است. شکوفایی اقتصاد ایران بدون کاهش ناکارآمدی‌های گسترده‌ای که در تمامی بخشهای اقتصاد ایران، و بیش از همه در صنایع بزرگ مورد حمایت دولت، وجود دارد، غیرممکن است. اگر قرار است اقتصاد ایران حرکتی به سمت کارآمدی بکند و از اتلاف منابع گسترده کاسته شود، باید اصلاحات از این عزیزکرده‌های ولخرج و بی فایده شروع شود.

خودروسازی ما چگونه صنعتی است؟

دنیای اقتصاد صحبتی دارد «صریح و بی پرده» با مدیرعامل ایران خودرو. صحبت‌های مدیرعامل نشان از تجربۀ او دارد. حساب شده و دقیق حرف می‌زند. اما آنچه می‌شود از حرفهایش درآورد ساختار صنعتی است به نام خودروسازی به سبک ایرانی! البته اگر تاریخچۀ صنایع دولتی در هر یک از کشورهای در حال توسعه را خوانده باشید خیلی تعجب نمی‌کنید از ساختار ایران خودرو.

جملات زیر را من از این صحبت درآورده‌ام.

روزی که وارد این شرکت شدم، تولید خودرو سینوسی بود و نوسان زیادی داشت. یک روز 200 دستگاه تولید می شد، یک روز 500 دستگاه و یک روز 800 دستگاه. … نشان می‌داد که [در زمان ورود مدیر عامل به شرکت] شرکت با ظرفیت حدود سی درصد کار می‌کند. … پرداخت طلب قطعه‌سازان از 90 روز به 700 روز رسیده بود…. حدود 1200 میلیارد تومان از مردم طلب‌کار بودیم….گوشه کنار کارخانه پر شده بود از خودروهایی که به هر دلیلی ناقص بودند و در چرخۀ فروش قرار نداشتند…. معاون اول وقت قول داده بود که 2000 میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار بدهد. در همین اتاق کنفرانس ایران خودرو جلسه گذاشتند و وعده دادند هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و هزار میلیارد تومان هم به سایپا به صورت تسهیلات بانکی بپردازند. … درنهایت هم پولی داده نشد. همین که معاون اول رئیس جمهور وقت وعدۀ پرداخت این تسهیلات را داد دهان بخش‌هایی از شرکت باز شده بود تا این پول را ببلعد. … همان موقع [آغاز هدفمندی یارانه ها] ایران خودرو زیان‌ده بود. قیمت تمام شدۀ برخی خودروها بالا بود و با زیان به تولید می‌رسید. … دولت می‌خواست طرحی سیاسی اقتصادی اجتماعی را به اجرا برساند و یارانه‌اش را ایران خودرو به عنوان بخشی از اقتصاد کشور پرداخت کرد. … آن طور که دوستان نقل کرده‌اند فرهنگ تولید خودرو ناقص از قدیم در ایران خودرو باب بوده …. آن طور که دوستان نقل کرده‌اند نزدیک به هشت هزار نیرویی که در صنعت ایران خودرو کار می‌کنند با امضای نماینده‌های مجلس در دوره‌های مختلف به استخدام این شرکت درآمده‌اند. معمولاً افرادی که به استخدام این صنعت درمی‌آیند را به راحتی نمی‌توان تعدیل کرد. … کل نیروی انسانی خود ایران خودرو در جاده مخصوص کرج حدود 30 هزار نفر هستند. … افرادی که در گروه صنعتی ایران خودرو مشغول به کار هستند به حدود 50 هزار نفر می‌رسد [آمار برای مقایسه: سه خودرو سازی تویوتا، هوندا، و نیسان در سال 2012 در حدود 67 هزار نفر را در آمریکا در استخدام داشتند و در حدود 2.2 میلیون خودرو تولید کردند.] …. صنعت خودرو در ایران اصولاً صنعتی سیاسی است … البته این اشکال ندارد که فردی تکنوکرات و مسلط به یک صنعت که اتفاقاً فعالیت حزبی هم دارد در صنعتی مشغول به کار شود … اگر با این تحلیل‌ها بخواهیم بگوییم ایران خودرو ورشکسته است، باید بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط کشور را ورشکسته بدانیم. … ایران خودرو با زیانی مواجه شده بود که آن را اعلام نمی‌کرد و به اصطلاح زیر فرش پنهان شده بود… از این زیر فرشی‌ها زیاد داشتیم و سهام‌دار هم نمی‌دانست وضعیت شرکت به چه شکل است اگر نه ممکن بود سهام شرکت به زمین بخورد و بورس را به هم بزند. … ما غیر از مبالغی که دقیقاً قانون تعیین کرده هیچ پولی را به هیچ جایی نمی‌دهیم. اما به هر حال هزینه‌هایی ناشی از فشارهای سیاسی به صنعت خودرو کشور وارد شده که مبالغ هنگفتی را از این شرکت خارج کرده است…. اگر منظورتان از هزینه‌های غیر رسمی فشارهای سیاسی برای ایجاد یک کارخانه یا به خدمت گرفتن افرادی است، بله وجود داشته است. … تقریباً هفتاد درصد سایت‌ها اصلاً توجیه اقتصادی نداشت. … باشگاه‌داری شاید خواست ذاتی ایران خودرو نباشد … اما به هر حال ایران خودرو به عنوان شرکتی بزرگ مسئولیت‌های اجتماعی دارد که باید انجام دهد. … اشکالی ندارد. چه ایرادی دارد؟ شما اگر یک تیم خوب داشته باشید می‌توانید یک عده از جوانان مستعد را تربیت کنید…. ده میلیارد تومان به چشم نمی‌آید ضمن اینکه ما باید دربارۀ مسئولیت‌های اجتماعی پاسخگو باشیم. … وقتی اعلام کردم تولید خودرو ناقص ممنوع است چند تن از مدیران به من گفتند چنین موضوعی امکان ندارد چون سالها است این عارضه در ایران خودرو نهادینه شده است. … ممکن بود قطعه ساز برای اینکه زودتر طلبش را بگیرد مجبور باشد پرداخت‌های مسمومی به برخی کارکنان آن سازمان داشته باشد تا کارش راه بیافتد. … در ایران خودرو رسم بوده که خط تولید خودرو را در اختیار قسمت فروش قرار می‌داده. … بنا را بر این گذاشتیم تا جایی که امکان دارد جلو رانت و فساد در مجموعه را بگیریم. … در حال حاضر نسبت به سی تا سی و پنج درصد خودروهایی که می‌فروشیم نارضایتی وجود دارد. در سال 92 این شاخص حدود 70 درصد بود. … مورد داشته ایم که مشتری اعلام کرده خودرو خریداری شده‌اش فاقد پروانۀ خنک کننده است. بررسی کرده‌ایم و متوجه شده‌ایم این گونه نبوده و خودرو از ابتدا پروانۀ خنک کننده داشته است، اما چون مواد بکار رفته در آن بسیار بی کیفیت بوده در نخستین روز استفاده از خودرو پروانه «پودر شده و از بین رفته» [نکته: بنا نداشتم هیچ بخشی را برجسته کنم. ولی سرِ جدتان جمله را یک بار دیگر بخوانید: همان روز اول پروانه «پودر» شده و آنچنان از بین رفته که بنده خدا مشتری آمده می گوید این ماشین اصولاً پروانه نداشته! پودر!!! از پشمک درست کرده بودن پروانۀ بدبخت را که پودر شده.]… به شدت دربارۀ کیفیت قطعه حساس شده ایم. بارها قطعه سازان را خواسته ایم و تذکر داده ایم [نکته: خدا سایۀ شما و تذکراتتان را از سر خودروسازی کم نکند!]…. همه چیزمان به هم می آید. خودروسازی‌مان به فوتبال شبیه است و فوتبال‌مان به صنعت. مدیریت‌مان به تجارت و تجارت‌مان به فروش. همه به هم می آییم.

همین قدر بس است. پیشنهاد می‌کنم همه‌اش را بخوانید. کلاهم را به احترام محمد طاهری و همکارانش برمی‌دارم با این مطالب فوق‌العاده در تجارت فردا. چه می شد اگر چنین مصاحبه‌ای را می‌کرد با رئیس یک بانک دولتی و یکی از این مؤسسات بانکی غیر مجاز که ببینیم چه خبر است.