معرفی کتاب

سایت فردای اقتصاد از برخی از اقتصاددانان خواسته است که کتابهایی را برای مطالعه در تعطیلات نوروزی معرفی کنند. من سه کتاب معرفی کردم. متن من را سایت فردای اقتصاد و در زیر می توانید بخوانید (من از ترجمۀ کتابها اطلاعی نداشتم. دوستان فردای اقتصاد لطف کردند و اطلاعات مترجم را افزودند). نگاهی هم بیندازید به معرفی کتاب توسط اساتید اقتصاد.

کتاب نخست که خواندنش را برای هر کسی، اقتصاددان و غیراقتصاددان، توصیه می‌کنم، کتاب Uncommon Sense اثر گری بکر و ریچارد پوزنر است. گری بکر استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان در به‌کارگیری روش اقتصادی در عرصه‌های غیراقتصادی بود. ریچارد پوزنر استاد دانشگاه شیکاگو، قاضی دادگاه فدرال و از تاثیرگذارترین افراد در حوزه اقتصاد و حقوق است.

کتاب، گزیده‌ای بازنویسی شده توسط نویسندگان از مطالبی است که این دو متفکر در وبلاگ خود در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ منتشر کردند و در آن با زبانی غیرتخصصی به بررسی اقتصادی مسائل روز پرداختند. نویسندگان در فصول مختلف به موضوعات مختلفی از قبیل حقوق مالکیت، انگیزه‌ها، اشتغال، جمعیت، محیط‌زیست و غیره می‌پردازند. این کتاب در سال ۲۰۰۹ منتشر شد که با معیارهای امروزی کمی قدیمی به نظر می‌رسد؛ ولی گذشت زمان، نه تنها ارزش و اهمیت آن را زیر سوال نبرده است، بلکه صحت روش نگرش نویسندگان به مسائل را بیشتر آشکار کرده است.

نویسندگان تصمیمات آدمیان را در مرکز تحلیل اقتصادی می‌نشانند، و بر مبنای انگیزه‌های افراد به‌عنوان انتخاب‌گران عقلایی نتایج اقتصادی را تحلیل می‌کنند. روزنامه نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۴ در بزرگداشت بکر در توصیف روش او نوشت:

«نگرش بکر به اقتصاد بر این مبنا استوار است که افراد تصمیماتشان را هدفمند می‌گیرند. به این ترتیب، نظریه بکر برای هر فردی، چه یک نوجوان عاشق و چه معتاد بالقوه‌ای که برای نخستین‌بار می‌خواهد ماده مخدر را امتحان کند، اراده و عاملیت قائل است. افراد همواره نتایج احتمالی تصمیماتشان را در نظر می‌گیرند، به‌عبارت دیگر به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند.»

نویسندگان در مقدمه به صراحت می‌گویند که: «اصل بنیادی در تحلیل‌ها، انتخاب عقلایی است. نه به این معنا که افراد به‌طور کامل و به‌صراحت در همه تصمیماتشان حساب و کتاب می‌کنند و نه حتی به این معنا که افراد آگاهانه گزینه‌های مختلف را سبک و سنگین می‌کنند، بلکه به این معنای ساده که افرادی که با محدودیت‌های اطلاعاتی هم مواجهند، هر هدفی که داشته باشند، روش‌هایی را بر می‌گزینند که آنها را به اهدافشان نزدیک کنند.» این به زبان اقتصادی به معنای توجه به انگیزه‌های افراد به‌عنوان محرک اصلی در رفتارهای اقتصادی است.

آنچه این کتاب را جذاب می‌کند، عمق تحلیل اقتصادی است در عین سادگی زبان. البته پوزنر به اقتضای حقوقدان بودن از زبانی فاخرتر استفاده می‌کند. دو نویسنده در بسیاری مسائل نظر مشترکی دارند، ولی در بسیاری موارد هم با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. این اختلاف‌نظر که ناشی از خاستگاه این دو است، اقتصاد خرد و حقوق، به خواننده کمک می‌کند که مسائل را از زوایای مختلف ببیند. کتاب علاوه بر اینکه در مورد گستره‌ای وسیع از مسائل روز تحلیل‌های تفکر برانگیز و گاه چالش‌برانگیز ارائه می‌کند، روش استدلال اقتصادی را هم به ما می‌آموزد، از پرداختن دقیق به مطلب و پرهیز از حاشیه‌روی و سخن‌سرایی تا پروردن مطلب و ارائه شواهد و پرداختن به جزئیات و مهم‌تر از همه ساختار منطقی استدلال اقتصادی.

این کتاب دریچه‌ای بر بهترین تحلیل‌های اقتصادی را روی خواننده می‌گشاید.

۲- کتاب پیشنهادی دوم، کتاب Violence and Social Orders است که توسط داگلاس نورث، جان والیس، و بری وینگاست نوشته شده است. داگلاس نورث از برجسته‌ترین افراد در حوزه اقتصاد نهادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. جال والیس، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه مریلند است که از دوران دانشجویی با داگلاس نورث همراه بوده است و نظریه‌هایی بدیع در حوزه نهادها ارائه کرده است. بری وینگاست استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد است که نامش در بسیاری از مقالات تاثیرگذار اقتصاد سیاسی دیده می‌شود.

عنوان کامل کتاب گویای مضمون اصلی است: «خشونت و سامان اجتماعی: یک چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ بشر»

سامان اجتماعی طبق تعریف نویسندگان متشکل است از: «ساختاری نهادی که سازمان‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند، میزان و نحوه دسترسی افراد به این سازمان‌ها و انگیزه‌هایی که این سازمان‌ها برای فعالیت افراد فراهم می‌کنند.» منظور از نهادها باید و نبایدهایی است که بر افراد اعمال می‌شود (قوانین و رسوم) و نیز باورها در مورد نحوه رفتار دیگران. منظور از سازمان‌ها هم همکاری‌هایی است که شکل می‌گیرد تا افراد با هم برای هدفی مشترک تلاش کنند. نظریه اصلی کتاب این است که میزان خشونت سازمان‌یافته (و نه الزاما خشونت فردی) به این نهادها و سازمان‌ها بستگی دارد، و نحوه کنترل این خشونت، بهره‌وری جوامع انسانی و در نهایت میزان رفاه را تعیین می‌کند.

تاریخ بشر را می‌توان بر مبنای دو انقلاب بزرگ اجتماعی، به سه دوره تقسیم کرد و به بررسی نقش سازمان‌های کنترل‌کننده خشونت در آنها پرداخت.

انسان‌ها برای هزاران سال در قالب گروه‌های کوچک گردآوری و شکارکننده، زندگی کرده‌اند. این گروه‌ها بر اصل تلاش برای بقا بنا شده بودند و سازمانی به‌جز روابط بین افراد گروه و برخورد هر از گاهی با گروه‌های دیگر، وجود نداشته است. این دوره با انقلاب اجتماعی اول، انقلاب کشاورزی و شهرنشینی، تقریباً به پایان رسید و جای خود را به دوره دوم یعنی دوره سامان اجتماعی با دسترسی محدود، یا حکمرانی طبیعی داد. در این سامان، افراد بر مبنای روابط شخصی، معمولاً براساس سلسله مراتب، در سازمان‌ها مشارکت دارند و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. عضویت در برخی سازمان‌ها، یعنی وابستگی به گروهی که در صدر سلسله مراتب قدرت هستند، امتیازاتی برای فرد به همراه می‌آورد که سبب می‌شود از برخی از خواسته‌های کوتاه‌مدت شخصی دست بکشد و با گروه همکاری کند و در مقابل از امتیازات بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، اعضای گروه، رفتار همدیگر را کنترل می‌کنند تا از رانت امتیازات گروهی استفاده کنند. تمامی حکومت‌های سنتی که بر مبنای طبقه‌بندی افراد به اعیان و عوام و ربط شخصی اعیان با شخص حاکم بنا شده است، مثال‌هایی است از سامان اجتماعی با دسترسی محدود. در این نوع سامان اجتماعی، امتیازات افراد منبع شکل‌گیری ثروت است و امکان استفاده از فرصت‌ها فقط برای افرادی که دارای این امتیازات هستند، وجود دارد. بقیه به انحاء مختلف، از جمله با خشونت سازمان‌یافته از دسترسی به این امتیازات منع می‌شوند.

با انقلاب صنعتی و تحولات فکری و اجتماعی همراه آن، برخی جوامع وارد سامان اجتماعی برمبنای روابط غیرشخصی شدند. در این سامان اجتماعی، امتیازات جای خود را به حقوق افراد می‌دهد. افراد می‌توانند آزادانه با دیگران وارد همکاری شوند؛ یعنی سازمان تشکیل دهند و منافع مشترک را دنبال کنند. حق اعمال خشونت از فرد و گروه گرفته می‌شود و به پلیس داده می‌شود که تحت کنترل نیروهای سیاسی است که برمبنای توافق عمومی شکل گرفته است. این سامان اجتماعی برای شکل دادن به همکاری‌ها (=سازمان‌ها) قواعد و قوانین غیرشخصی دارد که هر فردی می‌تواند با رعایت این قوانین سازمان اجتماعی شکل دهد. در نتیجه امکان بهره گرفتن از فرصت‌های موجود برای عموم فراهم است و برنده کسی است که روش‌های کارآمدتری برای بهره گرفتن از فرصت‌ها به کار می‌گیرد. این جوامع، سابقه بهتری در ایجاد رفاه برای شهروندان داشته‌اند.

سامان اجتماعی محدود، برای حدود هفت هزار سال نوع غالب جوامع بوده است و در بیشتر جوامع کنونی هنوز هم درجات زیادی از این نوع سامان اجتماعی به چشم می‌خورد. تبدیل امتیازات به حق و ورود همگان به عرصه شکل‌دهی نهادها و سازمان‌ها، اتفاقی است که در دو قرن پیش شاهد آن بوده‌ایم. نویسندگان، جوامع صنعتی را پیشگامان حرکت به سمت سامان اجتماعی باز می‌دانند.

چارچوبی که این کتاب ارائه می‌کند، شاید تنها چارچوب ممکن برای تحلیل تاریخ توسعه نباشد، اما به جنبه‌هایی اساسی از توسعه بشری می‌پردازد که بدون توجه به آنها هر تحلیلی از تاریخ بشر، تحلیلی ناتمام خواهد بود. برای درک رفتار بسیاری از جوامع باید به نحوه شکل‌گیری همکاری و نوع کنترل خشونت‌های سازمان‌یافته توجه کنیم. این کتاب در این مورد تحلیل‌هایی درخشان و عمیق ارائه می‌کند.

این کتاب توسط جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده و از سوی نشر روزنه به فارسی برگردانده شده است.

۳- کتاب پیشنهادی سوم، یک رمان است: Klara and the Sun نوشته کازوئو ایشی گورو. این نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات را با رمان درخشان «بازمانده روز» می‌شناسیم که از بهترین رمان‌های دوران معاصر است. خواندن کتاب‌های اقتصادی، به دانش ما می‌افزاید. خواندن رمان می‌تواند حال ما را بهتر کند. به‌خصوص رمانی مانند این رمان که ما را در مورد آینده و سرنوشت بشر به فکر وا می‌دارد.

رمان «کلارا و خورشید» در زمانی در آینده اتفاق می‌افتد که ماشین‌هایی (کلارا) ساخته شده‌اند با ویژگی‌های انسانی که می‌توانند دوست آدمی باشند که با تغییرات ژنتیکی «برتر» شده است (جوزی)، و برای سلامت او از نیروهای ماورائی (خورشید) کمک بخواهند و طلب معجزه کنند و در این راه با دیگر آدمیان (ریک) دوست شوند و همکاری کنند.

ظهور هوش مصنوعی و گسترش بی‌سابقه‌ای که در سال‌های اخیر یافته است، سبب شده است که افراد تغییراتی عمیق در عرصه تکنولوژی که منجر به ایجاد موجوداتی با هوش و احساس بشری شود را جدی بگیرند. ما هنوز راهی طولانی تا اطلاق عبارت «هوش» یا «احساس» یا «دوستی» به ماشین‌ها داریم. توانایی ما برای ایجاد تغییرات ژنتیکی در موجودات زنده در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است، ولی تا اعمال تغییرات ژنتیکی گسترده در آدمیان هنوز ملاحظات اخلاقی و زیستی فراوانی داریم. به‌علاوه، هنوز نمی‌دانیم که ماشین‌های هوشمند چه نوع ارتباطی با انسان‌ها خواهند داشت و چه میزان از توانایی‌های احساسی بشر در آنها شکل خواهد گرفت. ولی ابعاد مسئله، آنقدر بزرگ و نتایج هر تغییری آنقدر حساس و بحث‌برانگیز است که سبب شده بسیاری از دانشمندان صاحب‌نام در این زمینه فکر و نظریه‌پردازی کنند.

هنرمندانی مانند ایشی گورو با تخیلات خارق‌العاده‌شان، ما را به دنیایی می‌برند که تکنولوژی، قدم‌های بسیار بزرگی برداشته است و بسیاری از تغییرات اتفاق افتاده است، ولی سوالات اساسی همان‌ها هستند که بشر همیشه با آنها روبه‌رو بوده است.

این کتاب توسط امیرمهدی حقیقت و از سوی نشر چشمه به فارسی برگردانده شده است.

قطب‌نمای تجارت

مطلب زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که در شمارۀ یکشنبه 21 اسفند منتشر شد.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران نیازمند استراتژی حساب‌شده است تا از چرخه تصمیمات روزمره خارج شود. اصلی را که این استراتژی باید بر آن استوار شود علم اقتصاد به ما می‌دهد. این اصل، رقابت‌افزایی است که کارآمدی و رفاه را افزایش می‌دهد. ابزاری هم که در دست تصمیم‌گیران است، رفع ممنوعیت‌ها و جایگزین‌کردن آنها با تعرفه است.

بر مبنای اصول اقتصاد، تجارت آزاد بر تجارت محدود‌شده ارجحیت دارد؛ چرا که رقابت ایجاد می‌کند. اگر به هر دلیلی -بیشتر به دلایل سیاسی و برخی دلایل اقتصادی- بنا باشد که محدودیت‌های تجاری وضع شود، باید از محدودیت‌های تعرفه‌ای استفاده شود، نه ممنوعیت و محدودیت مقداری. نظریه‌های اقتصادی و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اگر تعرفه‌های مناسب اختیار شود و در طول زمان با نرخی مناسب کاهش یابد، می‌تواند عرصه اقتصاد را رقابتی کند.

نظریه‌های اقتصادی بر مبنای «انگیزه» افراد بنا می‌شوند. بر همین مبناست که ارزش رقابت تعریف می‌شود: افراد، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در کار تولید کالا و خدمات هستند، تنها در صورتی انگیزه تلاش مستمر در بهبود تولید خواهند داشت که با احتمال واگذاری بازار به تولیدکننده‌های کارآمدتر روبه‌رو باشند. این نکته با استفاده از مدل اقتصادی و برمبنای مقایسه تمایل به پرداخت با قیمت در شرایط محدودیت مقداری یا تعرفه قابل تشریح است. نسخه ساده‌شده آن به شرح زیر است. بسیاری از کالاهایی که در تجارت بین کشورها رد و بدل می‌شوند، دارای گوناگونی کیفیت و در نتیجه تفاوت قیمت هستند. افراد هم بر مبنای علائق و وضع مالی، کالایی ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر یا کالایی گران‌تر با کیفیت بالاتر را برمی‌گزینند.

بسیاری از کالاهایی که مصرف‌کننده ایرانی می‌خرد، هم برند ایرانی دارد و هم برند خارجی و معمولا برند خارجی کیفیت بالاتری دارد و مشتری حاضر است برای آن قیمت بالاتری بپردازد. البته در بسیاری از کالاها، برخی برندهای خارجی نسبت به کالای داخلی کیفیت پایین‌تری دارند، ولی این موضوع به اصل استدلال خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ چرا که مبنای استدلال بر شکل‌گرفتن رقابت با کالای باکیفیت است. فرض کنید برای کالایی ممنوعیت واردات وضع شود. این سیاست انگیزه‌های تولیدکننده‌ها را چگونه متاثر می‌کند؟ در این صورت احتمالا بخشی از تقاضا برای کالای خارجی از طریق قاچاق تامین می‌شود. ولی چون قیمت کالای قاچاق هزینه‌های قاچاق را هم در بر می‌گیرد، بسیار گران‌تر خواهد بود. خالی شدن بازار از محصولات خارجی سبب می‌شود مصرف‌کننده‌ای که حاضر بوده پول بیشتری برای کالا بدهد، ولی اکنون نمی‌تواند به این کار ادامه دهد، به محصولات داخلی روی ‌آورد.

تولیدکننده داخلی که ممنوعیت واردات را مشاهده می‌کند، بسته به شرایط بازار یکی از دو گزینه را برمی‌گزیند. این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی بدون افزایش تولید، با اعمال قیمت انحصاری سودش را افزایش دهد. همچنین این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی تعداد بیشتری کالا وارد بازار کند. در هر دو حال، از آنجا که مشتریانی که حاضر به پرداخت قیمت بالا بوده‌اند، کالایی با کیفیت پایین‌تر را به‌ناچار می‌خرند، تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت نخواهد داشت. اطمینان از اینکه هر کالایی که تولید شود در نهایت در این بازار محدودشده به فروش خواهد رفت، انگیزه افزایش کیفیت را به کنار خواهد راند.

حال همین بازار را با تعرفه در نظر بگیرید. تعرفه، قیمت کالای خارجی را افزایش می‌دهد؛ ولی آن را از دسترس خارج نمی‌کند. با افزایش قیمت کالای خارجی، مانند حالت پیش، گروهی از مشتری‌ها به کالاهای ارزان‌تر روی خواهند آورد و البته برخی همچنان کالای خارجی خواهند خرید، ولی برخلاف حالت پیش، مشتری‌ها قدرت انتخاب خود را از دست نخواهند داد. اگر تولیدکننده داخلی نتواند کالایی عرضه کند که به‌اصطلاح «به قیمتش بیارزد»، یعنی با توجه به کیفیتش، قیمتش مناسب باشد، مشتری ترجیح خواهد داد که کالای خارجی با قیمت بالاتر را بخرد. در چنین حالتی تولیدکننده در معرض از دست دادن مشتری و اخراج از بازار قرار دارد. همین امر انگیزه قوی برای متناسب کردن کیفیت با قیمت، از طریق افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد می‌کند. 

تحلیل فوق البته حالت ساده‌شده مساله است. ولی لب کلام را در بر دارد: حذف رقابت، به معنای امکان حذف‌شدن از بازار، سبب می‌شود که انگیزه افزایش کیفیت و کاهش هزینه از بین برود. ممنوعیت واردات و محدودیت‌های مقداری از قبیل تعیین سقف واردات یا اعمال شرایطی سخت برای واردات، رقابت را حذف می‌کند و قدرت انتخاب مشتری را می‌گیرد. در حالی که واردات با تعرفه، همچنان به مشتری‌ها این قدرت را می‌دهد که در صورتی که تولیدکننده نتواند کالایی را عرضه کند که کیفیتش با قیمتش متناسب باشد، او را با خرید کالای خارجی جریمه و از بازار بیرون کند.

تعیین نرخ مناسب تعرفه برای افزایش رقابت کاری کارشناسی است و بسته به نوع کالا نرخ مناسب متفاوت است، ولی این نرخ نباید آنقدر بالا باشد که مانع واردات شود و هزینه‌ای که به قیمت کالا می‌افزاید کمتر از هزینه قاچاق کالا باشد تا قاچاق به‌صرفه نباشد. نگاهی به نرخ‌های تعرفه در دنیا نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای دنیا در نرخ تعرفه تک‌رقمی تجارت می‌کنند. ایران هم باید در این جهت حرکت کند. به‌علاوه نرخ تعرفه‌ها باید در طول زمان کاهنده باشند تا تولیدات داخلی را از نظر قیمت و کیفیت به کالاهای باکیفیت خارجی نزدیک کند.  اتفاقی که در ایران برای بسیاری از کالاهای ممنوعه افتاده این بوده که قاچاق گسترده امکان‌پذیر بوده یا آزاد‌سازی موقت واردات اعمال شده است. در این حالت مشتری امکان انتخاب داشته و نتایج رفاهی آن از حالتی که ممنوعیت واردات به‌شدت اعمال شده، بهتر بوده است.

ولی نتایج جانبی قاچاق یا واردات موقت در قالب فساد و رانتی که ایجاد می‌کند و نااطمینانی‌ای که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه دارد، سبب می‌شود که نسبت به واردات با تعرفه بدتر باشد. به‌علاوه، نه‌تنها دولت درآمدهایی را که در قالب تعرفه می‌تواند کسب کند، از دست می‌دهد، بلکه باید هزینه‌های گسترده‌ای را هم صرف مبارزه با قاچاق کند. همچنین بسیار اتفاق افتاده است که دولت اجازه واردات را به شروطی مشروط کرده است که در نهایت ناقض رقابت بوده است. مثلا دادن مجوز واردات یک کالا به تولیدکنندگان داخلی همان کالا نه‌تنها باعث ایجاد رقابت نمی‌شود، بلکه انحصار تولیدکننده را افزایش می‌دهد.

اعمال نرخ تعرفه‌ای که هزینه‌ای بیشتر از قاچاق کالا بر واردات اعمال می‌کند یا تعیین شرایطی که عملا واردات را از مبادی رسمی غیر‌ممکن کند، عملا به معنای ممنوعیت واردات است و اثری بر افزایش رقابتی ندارد. معمولا این شرایط تحت فشار تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود که به هر راهی متوسل می‌شوند تا از رقابت بپرهیزند. در ایران ستایش تولید و اشتغال از زبان صاحبان قدرت سیاسی بسیار شنیده می‌شود. همزمان بیشتر تولیدکنندگان از سیاست‌های دولت در زمینه تولید شاکی‌اند. علت را باید در نوع دخالت دولت جست‌وجو کرد که مجموعه‌ای است از اوامر و نواهی در تقریبا همه زمینه‌ها. سیاست درست این است که تمامی این دخالت‌ها برداشته شود و با افزایش رقابت زمینه رشد تولیدکنندگان کارآمدتر و کنار رفتن تولیدکنندگان ناکارآمد فراهم شود. استفاده از ابزار واردات بدون محدودیت مقداری و فقط با اعمال تعرفه می‌تواند رسیدن به این هدف را تسهیل کند.

تجربه نشان داده است که دولت ایران به دلایل سیاسی در بسیاری از بازارها آماده کاهش دخالت و افزایش رقابت نیست. حتی اگر رفع تمامی محدودیت‌ها در دیدگاه اقتصادی دولت نمی‌گنجد، می‌تواند در مورد برخی از کالاها که حساسیت کمتری نسبت به آنها وجود دارد تمامی دخالت‌ها را رفع کند و به جای آن با اعمال نرخ تعرفه وارداتی شفاف و کاهنده در طول زمان رقابت را افزایش دهد. با شناسایی نقاط قوت و ضعف این سیاست و بهبود آن در نهایت می‌توان آن را به سایر بخش‌های اقتصاد هم تسری داد.