حکیمانه هایی از حسین علایی

کمتر اتفاق می افتد که آدم نوشته ای بخواند که حرف حسابش به حرف ناحسابش و حرف بی محتوایش بچربد. وقتی آدم متنی مثل این خلاصۀ صحبتهای حسین علایی را می بیند که خالص حرف حساب است، از واجبات می شود تکرار آن، حتی اگر با همه اش موافق نباشیم. برخی از نکاتش را در زیر می آورم.

«به نظرم آنها تا زمانی که ایران در مدار آمریکا قرار نگیرد، آنها در پی تخلیه ظرفیت‌های قدرت ایران هستند. در این راستا یکی از بزرگترین کارهای آنها تخلیه ظرفیت ژئوپولتیکی ایران و انتقال آن به کشورهای پیرامون بود مثلاً خطوط انتقال انرژی را به سایر کشورها بردند. این در حالی است که ایران از نظر ژئوپولتیکی «هاب» (مرکز-قلب) اروپا و آسیا است. مثلاً در پروازهای هوایی این هاب را به استانبول و دوبی بردند که بخشی از آن ناشی از بی توجهی ما به ظرفیت‌های اقتصادی است.

علایی اظهار داشت: ظرفیت دیگر، گسست میان ظرفیت‌های ایران و پیرامون ایجاد کردند و نیازها را کم کردند و وقتی نیاز میان کشورهای یک منطقه کم شود احتمال جنگ بالا می‌رود. در تخلیه ظرفیت‌های ایران، نکته دیگر تضعیف اقتصاد ایران است ما هم در سیاست‌های قدرتمند شدن از نظر اقتصادی را جزو اولویت‌های حکومتداری قرار ندادیم به طوری که اخبار از مفاسد اقتصادی، اختلاس و بگیر و بلند می‌گوید و حرفی از توسعه اقتصادی زده نمی‌شود.

آمریکایی‌ها کار بزرگی انجام داده‌اند که در تنش نظامی فعلی مهم است و آن این است که وابستگی خود را به تنگه هرمز به صفر رسانده‌اند و تنگه هرمز را تبدیل به دغدغه کشورهایی کرده‌اند که در ظاهر ما با آنها کار می‌کنیم.

در اوج قدرت و یا حتی ضعف نمی‌توان مذاکره را کنار گذاشت، گفت: نمی‌توانیم حرف زدن را کنار بگذاریم اما چگونه حرف زدن بحث دیگر است. باید از ابزار قدرت یعنی مذاکره استفاده کرد.

علایی تاکید کرد: بهتر بود زمانی که ترامپ گفت از برجام خارج می‌شوم، مذاکره می‌کردیم با هدف جلوگیری از خروج آمریکا از برجام یا زمانی که ترامپ گفت بدون قید و شرط مذاکره می‌کنم، باید می‌گفتیم مذاکره می‌کنیم اما با دستور مذاکرات خودمان.

مهمترین مساله باید برای ما اقتصاد باشد امری که در ٤٠ سال گذشته در اولویت نبوده است. چینی‌ها از وقتی اولویت شأن اقتصاد شد تبدیل به قدرت جهانی شدند اما ما چطور؟

علایی خاطرنشان کرد: در اخبار ما همیشه صحبت از اقتصاد با بگیر و ببند و تهدید و ناامنی است نه حمایت از کارآفرینی و تولید و صادرات. تا زمانی که به عنوان کشوری شناخته شویم که با ما نمی‌شود کار کرد، در اقتصاد موفق نمی‌شویم.

وی گفت: آیا ما نمی‌توانیم از این همه ابزار خود برای توسعه خود استفاده کنیم؟ چینی‌ها زمانی موفق شدند که خودشان دیدگاهشان را عوض کردند نه اینکه نگاه آمریکا به چین عوض شد، روس‌ها دیر فهمیدند و از چین عقب افتادند و امروز چین تهدید نخست امنیت ملی آمریکاست.»

Advertisements

وقتی از دولتِ بزرگِ ناکارآمد حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمونۀ کلاسیکی است از ادارات دولتی بی فایده که در بهترین حالت محل رانت خواری گروهی از افراد به غایت زرنگ است و در عمل سازمانی است مختل کنندۀ فعالیتهای اقتصادی.

این سازمان که تحت عنوان «شرکت» ثبت شده و در نتیجه مزایای شرکت دولتی را هم دارد، طبق اساسنامه موظف است در جریان فعالیتهای اقتصادی اختلال ایجاد کند. علت وجود چنین سازمانی هم این است که در نگرش اقتصادی حاکمیت و بسیاری از افراد بیرون از حاکمیت و حتی در میان برخی اقتصاددانان، مدیریت اقتصاد به حمایت تفسیر می شود و حمایت هم فقط از طریق دخالت در قیمتها ممکن می شود. برای همین است که شرکتی درست شده است که کارش دخالت در قیمتها باشد به بهانۀ حمایت از تولید کننده و مصرف کننده.

این موارد در اساسنامه به عنوان اهداف این سازمان آمده است:

فصل دوم – اهداف سازمان

ماده 6: اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرحهای ضروری درجهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است.

موارد زیر هم از جملۀ وظایف سازمان است.

(فصل سوم – وظایف و اختیارات سازمان

ماده 7: وظایف و اختیارات سازمان بشرح زیر است:
1- حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها.
2- حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.
3- همکاری و تحقیقات لازمه در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمانهای مربوطه و شناسائی امکانات بازارهای خارجی در جذب تولیدات داخلی.
4- بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی.
5- تعیین و اعلام قیمت کالاهائی که دارای نمایندگی انحصاری است ودر رابطه با نیاز سازمانهای دولتی و شهرداریها و سایر موسسات بخش عمومی کشور میباشد.
6- بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا وخدمات و سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف.
7- مراجعه به مراجع و سازمانهای تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده کالاها.
8- تمرکز و نظارت بر کلیه اعتبارات پرداختی مربوط به کالاهای مورد حمایت حمایت.
…  )

بیشتر موارد ذکر شده از نظر اقتصادی بی معنی، یا غیر قابل انجام، یا مبهم، یا در حد آرزوی دور و دراز است تا وظایف مشخص قابل انجام که نتایج آن با روشهای معمول علمی قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد.

مثلاً مورد اول را در نظر بگیرید: «حمایت از تولید و فراورده های داخلی و عرضۀ خدمات مناسب در جهت افزایش آنها». این دقیقاً یعنی هیچ.

حال مورد چهارم را در نظر بگیرید: «بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی.» این یعنی دخالت در اقتصاد به مخرب ترین شیوۀ ممکن که کنترل قیمتی است.

توضیح اینکه ما در اقتصاد تنظیم قیمت داریم، ولی وقتی که اولاً شکست بازار اتفاق می افتد و ثانیاً ابعاد شکست بازار خیلی بزرگ است، و ثالثاً شکست دولت در تصحیح شکست بازار از شکست بازار بزرگتر نیست. هر دخالت دیگری در بازار فقط تخریب بازار است. آنچه این سازمان از وظایف خود می داند، ربطی به نظریه های اقتصادی ندارد. فقط می خواهد در همۀ قیمت ها در همۀ بخشها و همۀ سطوح دخالت کند.

بخش دیگر داستان به ساختار این شرکت بر می گردد. طبق اساسنامه، افراد زیر در مجمع عمومی عضوند:

1- وزیر بازرگانی
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده او
3- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او
4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده او
5- وزیر کار و امور اجتماعی یا نماینده او
6- وزیر کشاورزی و عمران روستائی یا نماینده او
7- رئیس کل بانک مرکزی ایران یا نماینده او
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده او

تبصره 3:مدیر عامل سازمان بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهد نمود و سمت دبیر مجمع عمومی را خواهد داشت.

این یعنی اگر بخواهید به ترکیب ما دست بزنید، باید با این هشت نفر دست و پنجه نرم کنید.

مدیر عامل شرکت هم که عملاً صورت جلسات را تهیه می کند و به امضای مجمع می رساند، همه کارۀ این مجمع است. طبق اساسنامه «مدیر عامل سازمان عنوان رئیس هیئت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضاء اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهد نمود». نتیجه این می شود که چون یکی ز وظایف مجمع  «تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و سایر اعضاء هیئت مدیره و براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی» است، این شرکت می شود مرغ تخم طلا برای روسا.

نمونه ای از فعالیتهای این شرکت هم در اخبارش منعکس شده است:

«عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: تحویل ندادن خودرو از سوی خودروسازان پس از تکمیل وجه از سوی خریداران تخلف است.

وی درباره اینکه خریداران در قبال بدعهدی خودروسازان به کجا باید مراجعه کنند، گفت: مشتریان می‌توانند با مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین از طریق سامانه ۱۲۴ اقدام به شکایت کنند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: اقدام خودروسازان تخلف است و این سازمان در حال پیگیری موضوع است.»

و  برای اینکه تصویر کامل شود، عکس زیر را ببینید که صفحۀ مربوط به شرکتهای دولتی زیانده در سال 1397 را نشان میدهد. بخصوص به بخش درآمدش توجه کنید و خاطرتان باشد که شرکت دولتی قرار است فعالیت اقتصادی داشته باشد و برای دولت «سود» ایجاد کند.

وقتی می گوییم بروکراسی مخرب دولتی، یعنی این. معیار اندازه گیری جدیت دولت در اصلاح سیستم تصمیم گیری جمع شدن بساط این نوع شرکتها و سازمانها است.

مصرف ما و مصرف دیگران

از وقتی که وزیر نیرو گفت ما ایرانیان زیاد می خوریم و می پوشیم ولی چینی ها یک وعده غذا می خورند، بحث مصرف ما و دیگران بالا گرفت. نگاهی بیاندازم به آمارِ سردستی.

دمِ دست ترین اطلاعات را می توانید در سایت «دنیای ما در داده ها» پیدا کنید. ولی برای اینکه مرجع مقایسه داشته باشید، موارد زیر را در مورد درآمد سرانۀ کشورهای دنیا در نظر بگیرید. (داده ها برای سال 2017 است)

  • متوسط درآمد سرانه در دنیا بر مبنای قدرت خرید در حدود 16-17 هزار دلار است.
  • از حدود 180-190 کشور دنیا، در حدود 70-80 کشور بالاتر از متوسط هستند و بقیه زیر متوسط.
  • برخی از بزرگترین کشورها مثل هند و بنگلادش و برزیل و اندونزی زیر متوسط هستند.
  • چین خیلی نزدیک به متوسط دنیا است.  همچنین است عراق و آذربایجان در میان همسایگان ما.
  • ایران با درآمد سرانۀ 20 هزار دلار بر مبنای قدرت خرید، حدود 10-12 رتبه بهتر از متوسط دنیا است. مثل آرژاتنتین و مکزیک و بلغارستان.
  • ترکیه با حدود 26 هزار دلار درآمد سرانه در حدود 10-15 پله از ما بهتر است، مثل روسیه و یونان.
  • پاکستان با درآمد حدود 6 هزار دلار و افغانستان با درآمد حدود 2 هزار دلار (رتبه های 130 و 170 درآمدی) جزو کشورهای کم درآمد در میان همسایگان هستند.
  • قطر بالاترین درآمد سرانه را دارد، در حدود 130 هزار دلار، و کویت و امارات با درآمد حدود 70 هزار دلاری جزو کشورهای ثروتمند هستند. عربستان، بزرگترین کشور جنوب خلیج فارس با درآمد سرانۀ حدود 55 هزاری رتبۀ حدود 15 را دارد.

برخی یافته ها از مصرف عبارت است از:

  • مصرف سرانۀ گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران برای سال 2013 در حدود 32 کیلو گرم بود. این مقدار در مقایسه با 1990 که حدود 20 کیلو بود، بیش از 50 درصد بیشتر شده است. ترکیه با درآمد قابل مقایسه با ما مصرف گوشت مشابه دارد. مردم برخی کشورها گوشت بیشتری می خورند. چینی ها و مکزیکی ها حدود 62 کیلو، برزیلی ها حدود 100 کیلو و آرژانتینی ها حدود 110 کیلو گوشت می خورند. هندی ها با سرانۀ 3.7 کیلو در میان کم مصرف ترین ها هستند. جالب اینجا است که مصرف سرانۀ هندی ها از سال 1992 نیم کیلو کمتر شده است در حالی که درآمدشان چندین برابر بیشتر شده است.
  • در سال 2013 ایرانیها با مصرف سرانۀ حدود 130 کیلو میوه جات، در میان پر مصرف ترین ها بوده اند. ترکیه هم مشابه ما است. برخی کشورهای کوچک جزیره ای پر مصرف ترین ها هستند. چینی ها 90 کیلو و آمریکایی ها 100 کیلو میوه می خورده اند. همچنین ایرانی ها حدود 250 کیلو سبزیجات مصرف کیده اند. باز هم مشابه ترکیه. چینی ها با 350 کیلو مصرف سبزیجات جزو پرمصرف ترین ها بوده اند. مردم آمریکای جنوبی و جنوب آفریقا فقط در حدود 50 کیلو سبزیجات مصرف می کنند.
  • مصرف سرانۀ تخم مرغ و شیر و ماهی در میان یرانیان خیلی پایینتر از متوسط جهانی است.
  • در سال 2017 ایرانی ها با مصرف سرانۀ 30 کیلو برنج جزو کم مصرف ها بوده اند. چینی ها 80 کیلو و بنگلادشی ها (پر مصرف ترین) 170 کیلو برنج خورده اند. اروپا و آمریکای شمالی با 3-4 کیلو مصرف جزو کم مصرفترین ها بوده اند.
  • درصدی از درآمد که صرف خوراک می شود ربطی قوی دارد با درآمد. ایرانیان حدود یک چهارم درآمدشان را صرف خوراک می کنند. آمریکایی ها حدود 6 درصد و پاکستانی ها حدود 42 درصد. چینی ها حدود 22 درصد درآمدشان را صرف خوراک می کنند که با در نظر گرفتن درآمد به نسبت بیش از ایرانیان است.
  • ایرانی ها با مصرف سرانۀ حدود 200 کیلو گندم در میان پر مصرف ترین ها هستند. استرالیا، ترکیه، روسیه و کانادا جزو پر مصرف ها هستند. مصرف سرانه در اواسط دهۀ هفتاد شمسی به حداکثر خود رسید و در طول دو دهۀ گذشته روند کاهشی داشته است.
  • طبق آمار (اینجا) مصرف سرانۀ بنزین ایرانی ها در حدود  ده برابر ترکیه ای ها و سه برابر چینی ها است. عربستانی هم سه برابر ما و آمریکاییها شش برابر ما بنزین مصرف می کنند.
  • مصرف سرانۀ نفت ما سه برابر چینی ها و دو و نیم برابر ترکیه ای ها است. مصرف گاز هم 3.5 برابر ترکیه ای ها است. چینی ها بیشتر زغال سنگ می سوزانند تا گاز.
  • مصرف سرانۀ برق ما معادل ترکیه ای ها است و حدود سه چهارم چینی ها.
  • ما با استفاده از یک کیلو معادل نفت چیزی در حدود 5.9 دلار تولید ناخالص داخلی تولید می کنیم. ترکیه ای ها با این مقدار انرژی حدود 16 دلار تولید می کنند. چینی ها حدود شش دلار، عربستانی ها حدود 7.5 دلار و مکزیکی ها 11.5 دلار تولید می کنند.
  • مصرف سرانۀ انرژی ما در حدود 3000 کیلوگرم معادل نفت است. ترکیه ای ها حدود 1500 و مکزیکی ها و عراقی ها هم در همین حد انرژی سرانه مصرف می کنند. مصرف سرانۀ چینی ها 2300 و مصرف عربستانی ها و آمریکایی ها در حدود 7000 کیلو معادل نفت است.

معنی این تصویر چیست؟

  • ارزش و مقدار مصرف ما تابعی قوی از درآمد است.
  • ترکیب مصرف مواد غذایی به شدت به عادات مصرفی بستگی دارد که در نقاط مختلف دنیا متفاوت است و احتمالاً با هزینۀ تولید و در نتیجه قیمتهای محلی مواد مصرفی رابطه ای قوی دارد.
  • ما در انرژی، بخصوص آن نوعی که به تولید ربط زیادی ندارد، یعنی بنزین، بسیار پر مصرف هستیم که البته بر می گردد به یارانه های قیمتیِ انرژی.

خلاصه: تابع تقاضایی که در اقتصاد خرد درس می دهند بر روابط مصرف حاکم است.

نتیجه گیری: تمام اجزاء حاکمیت در نظر و عمل دارند می گویند ای مردم مطمئن باشید که ما مصرف شما را از هر کالایی که بخواهید به کمترین قیمت تضمین می کنیم و برای این کار تمام منابع را دارند به باد می دهند، بعد هم می گویند مردم مصرف گرا هستند. به این می گویند نهایت پررویی!

 

سازمان حمایت از بستن راه نجات کشور

وزیر صنایع گفته است «امروز راه نجات اقتصاد کشور در توسعه صادرات غیر نفتی است و بر همین مبنا روی افزایش صادرات به 15 کشور همسایه هدف گذاری ویژه ای انجام داده ایم».

دست شما درد نکند. برای شروع چطور است از انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده شروع کنید. هدف این سازمان که جزو سازمانهای وزارت صنعت است، طبق اساسنامه عبارت است از: «برخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی…».

این یعنی هر وقت که قیمت کالایی خواست افزایش یابد، مثلاً به دلیل صادرات به کشورهای همسایه، این سازمان موظف است ورود بفرماید و با این نوسانات غیر معمول شدیداً برخورد نماید.  کاری که در مورد پیاز و گوشت و رب و اقلام مشابه کرد.

این سازمان، با عملکرد مخربش، هر نظریۀ اقتصادی که حساب بکنید، از موانع رسمی تولید و صادرات است. درش را ببندید و کارمندانش را بفرستید مرخصی به همین 15 کشور همسایه. این طوری هم آنها راضی ترند و هم تولید کننده و صادرکننده.

 

مالیات بر سکه راهزنی است نه مالیات

دولت تصمیم گرفته است بر سکه های که «قبلاً» فروخته است مالیات بگیرد.

تفاوت باریکی است بین دولت مدرن که طبق یک قاعدۀ مشخص که توسط نمایندگان مردم تصویب شده است، مالیات می گیرد و خرج مصارف عمومی می کند با دولت راهزن که سرِ گردنه می ایستد و «به اسم مالیات» هر وقت زورش می رسد از هر کس که می تواند اموالش را می گیرد. هر دو دارند از مردم پول می گیرند. اولی باید بتواند نمایندگان مردم را قانع کند که برای مصارفش نیازمند پول است و این پول را طبق فلان قاعده می گیرد و خرج فلان مصرف می کند. مردم هم رفتار تولید و مصرف خود را بر طبق آن تنظیم می کنند.

اگر قرار است بر معاملات سکه مالیات گرفته شود، میزان آن باید از قبل مشخص شود و (حداقل از دید گاه نظری) شامل هر معاملۀ سکه ای بشود. مردم هم ممکن است ببینند خرید سکه برایشان نمی ارزد و نخرند، یا کمتر بخرند و پولشان را جای دیگر ببرند.

دومی کاری به قاعده و قانون ندارد. یک وقتی برای اینکه مردم را از بازار ارز منحرف کند گفت طلاهای بیت المال را سکه می کنم و زیر قیمت بازار می فروشم. حالا هم می گوید هر کسی که خرید، غلط کرد خرید، جریمه اش می کنم. تنها دلیلی هم که دارد این است که «می توانم، پس می کنم». قانون مانون هم سرم نمی شود. پارسال از من پرسیدید آیا باید مالیات بدهم و من گفته ام نه. حالا عشقم کشیده حرفم را عوض کنم و می کنم. این مالیات نیست راهزنی است.

پولی که بدون قانون گرفته شود، از هر کس که باشد، غارت است، نه مالیات. اگر هم دولت نمی داند که این مصوبۀ اخیرش قانون نیست بلکه هوس حکمران است در درازدستی به اموال مردم، همان مشروعیت نصفه و نیمه اش را هم بر باد می دهد. منتظر باشد کاری که خریداران و فروشندگان ارز کردند (که دولت را بکلی از معاملاتشان کنار گذاشتند و بازار را منتقل کردند به زیرزمین ها و دوبی و هرات و سلیمانیه،) را خریداران و فروشندگان سکه هم بکنند.

این بحث مستقل از این است که کسی آنقدر پول داشته که هزاران هزار سکه بخرد. بحث بر سر قانون و راهزنی است.