گذرنامۀ زنان: عِرض آنها و زحمت ایشان

این ماجرای گذرنامۀ زنان ایرانی را که دنبال می کنید؟ زنان زیر چهل سال فقط با اجازۀ شوهر یا ولی می توانند از کشور خارج شوند. من درست متوجه نشدم چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند. از گوشه و کنایه هایی که این طرف و آن طرف شنیده می شود می شود استنباط کرد که یک علت آن جلوگیری از خروج برخی از زنان به هدف کسب درآمد در ازای خدمات جنسی در کشورهای توریستی بوده است.

بد و خوب هدف زنان برای خروج از کشور و بد و خوب سیاست گذاری در این زمینه را می سپارم به متخصصان «بد و خوبی امور». آنچه برای من عجیب است این است که سیاستگذار فکر می کند می تواند از خروج این دسته از زنان جلوگیری کند بدون اینکه به هزینه های این قانون برای جامعه توجه کند. آنچه این سیاست ایجاد می کند افزایش تنش در میان خانواده هایی است که مشکل دارند، بدون اینکه قادر به تغییر رفتار زنانی باشد که هدف این سیاست هستند.

این سیاست برای آن گروه از زنان که مشکلی با شوهر و پدر خود ندارند و برای آن گروه از زنان که مشکل دارند ولی خارج رفتن را بخشی از حل مشکل خود نمی دانند، کاربرد ندارد. می ماند زنانی که با شوهران یا پدرانشان مشکل دارند و مایلند خروج از کشور را به عنوان راه حل بیازمایند.

این گروه هم دو دسته اند، گروهی که به دلایل معمولی مثل ادامۀ تحصیل مایل به خروج از کشورند. این سیاست بجز افزودن بر مشکلات این خانواده ها اثر دیگری ندارد. به عنوان نمونه دختری را در نظر بگیرید که می تواند برای ادامۀ تحصیل از کشور خارج شود ولی به دلیل اینکه پدرش مخالف است نمی تواند گذرنامه بگیرد. این دختر اگر بتواند، راههای پر هزینۀ دور زدن این قانون را امتحان خواهد کرد. کم ندیده ایم ازدواجهایی که برای رها شدن از نفوذ خانواده انجام می شود و پس از صرف هزینه های روانی و مادی زیاد به شکست می رسد. اگر هم نتواند به این راه حلها متوسل شود فرصتی را از دست می دهد و این معنایی جز ضرر برای فرد و جامعه ندارد.

دستۀ دوم گروهی از زنان هستند که به عقیدۀ سیاستگذاران به دلایل «غیر قابل قبول» مانند فروش خدمات جنسی به خارج سفر می کنند. بسیاری از افراد این گروه هم قادر به دور زدن قانون خواهند بود. اجازه نامۀ «ولی» مدرک قانونی غیر قابل دستیابی نیست و جعل آن، هر چند هزینه بر است، ولی چندان سخت نیست. در نهایت فرض کنید که این قانون مانع از خروج برخی از این گروه از زنان شود. اثری که این قانون خواهد داشت عرضۀ داخلی خدمات جنسی برای فروش در داخل، به جای عرضه در خارج، خواهد بود که باعث کاهش قیمت و افزایش مقدار تعادلی این خدمات خواهد شد.

در دهه های گذشته بزرگترین اتفاقی که در زندگی خانواده های ایرانی افتاده است افزایش سطح بهداشت خانواده و تحصیلات زنان بوده است. اتفاقی که به تبع آن به تدریج در حال افتادن است کسب درآمد توسط گروه بزرگی از زنان است. زنان حتی در جوامعی که تحصیلات و استقلال مالی چندانی نداشته اند توانسته اند به انحاء مختلف از حقوق خود دفاع کنند، چه برسد به ایران زمان حال که زنان تواناییهای مضاعف مالی و تحصیلی هم کسب کرده اند. قوانینی که حقوق زنان را به رسمیت نشناسند مصداق «عِرض خود می بری و زحمت ما [ایشان!] می داری» خواهند بود.

فارسی را پاس نمی دارم! (حکایت نام وبلاک)

احتمالاً متوجه شده اید که دو روزی است نام وبلاگ را به اسم انگلیسی آن برگردانده ام و کلمۀ Journal را هم از آن حذف کرده ام. برای آنهایی که توضیح می خواهند دلیلش را می گویم. آنهایی که توضیح نمی خواهند هم دمشان گرم بادا.

از ابتدا یک مشکل کوچک با اسم «مجلۀ اقتصادی» داشتم. عنوان پر مدعایی بود برای یک وبلاگ. نحوۀ انتخابش هم اینگونه بود که در ابتدا عنوان انگلیسی را انتخاب کردم که هم آی-آر-پی-دی را داشت و هم آنلاین را. بعلاوه در انگلیسی کلمۀ Journal حتی به یادداشتهای شخصی هم اطلاق می شود لذا IRPD Online Journal آن چیزی بود که می خواستم. بعدش سعی کردم آن را به فارسی برگردانم تا فارسی را پاس بدارم. از کلمۀ آی-آر-پی-دی و آنلاین که نمی شد استفاده کرد چون انگلیسی اند. ژورنال هم شد مجله. «مجلۀ مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه» هم خیلی طول و دراز می شد و بعلاوه باید یک جوری می گفتم که مؤسسه مرحوم شده و این وبلاگ ربطی به مؤسسۀ جدید ندارد. «مجلۀ مؤسسه» هم خیلی کلی می شد. خلاصه بعد از کلنجار رفتن فراوان اسمش شد «مجلۀ اقتصادی» که خیلی پر طمطراق بود. انگار دارم شاخ فیل می شکنم. البته اقرار کنم که آن موقع تخیلات می کردم که وبلاگ اگر نه ده بیست تا، لااقل بیش از یک نویسندۀ ثابت داشته باشد که شباهتی به «مجله» داشته باشد.

حالا که این وبلاگ شده وبلاگ اختصاصی خود من و مهمانان عزیز سالی یک بار، و زبان انگلیسی آنقدر تو ایران پاگیر و جاگیر شده که عمه جان من هم وقتی بهش زنگ می زنم می گوید اوه-مای-گاد حسین توئی؟ کسی نمی آید به اسم انگلیسی نوشته های من گیر بدهد (تازه گیر بدهند، می گم غربزده شدم از دست رفتم، برام فاتحه بخونین و فوت کنین به صفحۀ کامپیوترتون، یا همون رایانه تون). مهمتر از همه نبود کلمۀ آی-آر-پی-دی در عنوان وبلاگ حسابی نقض غرض بود. در نتیجه بی خیال همۀ این معضلات اسم فارسی شدم و اسمش را گذاشتم آنچه باید باشد: آی-آر-پی-دی آنلاین.

کالای اساسی تولید می کنی؟ نابجا می کنی!

با سلام وصلوات فراوان و در یک «تصمیم ویژه» دولت معزز پذیرفته که لطفش را از برخی از بازارها دریغ کند و دست از قیمت گذاری خیلی مستقیم بردارد.

در راستای گروه بندی کردن همه چیز، مصوبۀ دولت جدید کالاها را به سه گروه تقسیم کرده است.

گروه اول، کالاهای اساسی است که طبق گفتۀ دولت ارز مرجع می گیرند (که بعد از ماجرای تخصیص ارز به دارو و واردات ماتیک و بیگودی با ارز مربوطه نمی دانم چقدرش شوخی است و چقدرش جدی) همچنان شامل لطف مزید دولت و قیمت گذاری بدون تعارف خواهند بود. شوخی هم ندارد دولت.

گروه  دوم شامل کالاهایی است که مواد اولیه شان ارز مرجع می گیرند و در نتیجه قرار است قیمت گذاری تعارفی بشوند (یعنی غیر مستقیم به تولید کننده قیمت را تعارف کنند تا در رودر بایستی بماند و خودش خودش را مشمول قیمت گذاری کند. این قیمت گذاری تعارفی ترجمۀ غیر رسمی عبارتی است که مسئول محترم عرض نموده اند: «مهم این است که گسترۀ تکالیف و و وظائف را با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی انجام دهیم و البته جانب مصرف کنندگان را نیز نگاه داریم»).

گروه سوم هم که لیاقت قیمت گذاری را نداشته اند بروند دنبال کارشان. دولت فرموده عمراً اگر قیمت بهشان بدهیم که بگذارند روی کالاهای بدرد نخور غیر ضروری شان. فقط از آنجا که نمی خواهیم خیلی بهشان بد بگذرد، و بعلاوه «حذف دولت وسازمان حمایت از بازار» گناه کبیره است که حتی فکرش را هم نباید بکنید، می دهیمشان دست تشکلهای مربوطه که «راساً اقدام به قیمت گذاری کنند» و خودمان با ده هزار بازرس نظرات می کنیم که قیمت گذاری را آن طوری که ما می فرمائیم اجرا کنند.

فقط در این میان مانده ام چرا می زنند توی سر تولید کنندگان کالاهای اساسی و ضروری. اگر یکی آمد و گوشت و تخم مرغ و لبنیات و روغن تولید کرد چه گناهی کرده است که باید همچنان قیمتش را دولت بدهد و ضررش را تولید کننده بکشد. یک دفعه بیایید بگویید تولید کالای اساسی ممنوع و خیال همه را راحت کنید.

در نهایت ما که بخیل نیستیم. انشاالله که درست اجرا می شود. هر چند چشممان خیلی آب نمی خورد و بیشتر احتمال می دهیم که نشود. حتی اگر یک کالا هم از زیر دست دولت بیاید بیرون خوب است. تولید کنندۀ سودجو تولیدش را می کند و مصرف کننده حریص هم می خردش. این طرف راضی و اون طرف راضی (به قول عزیز نسین، مراد خوکه راضی و ننه فاطی راضی، گور بابای اهالی ناراضی ده!)

بخشنامۀ جدید صادراتی

در رمان «آنها به اسبها شلیک می کنند» جمله ای است که می گوید: «وقتی که دادستان گفت مقتول، تنها و بی کس، در شبی تاریک، در کرانۀ اقیانوس آرام، به دست قاتل بی رحمش به قتل رسید، تا جائیکه یک انسان می توانست اشتباه کند اشتباه می کرد». (یک بخش دیگر هم داشت این جمله که فراموش کرده ام. حدود بیست سال گذشته از آن روزها. نیما ببین می توانی پیدایش کنی؟) همیشه فکر می کردم کی می شود این جملۀ بی نظیر را در اقتصاد استفاده کرد. معتقدم همیشه وقتی سیاستی اتخاذ می شود، می توان سیاستی را تصور کرد که بدتر و اشتباه تر باشد. ولی سیاست اخیر صادراتی دولت تا حد زیادی به این نقطه نزدیک شده است و می توان جملۀ مربوطه را (البته با عرض ارادت مضاعف به گلوریای بیتی عزیز) به کار برد.

سیاست جریمه کردن صادر کنندگان به این دلیل که حاضر نیستند تن به تصمیمات اشتباه دولت بدهند و ارزشان را به قیمت پایین به مرکز مبادلات ارزی بفروشند، تا جایی که یک سیاست می تواند اشتباه باشد، اشتباه است.

در حال حاضر که اقتصادمان در حال رکود تورمی بی سابقه است، داریم تمامی ارتباطات خارجی مان را با تحریمها از دست می دهیم، فروش نفت دچار مشکل شده و در نتیجه آیندۀ ارزی مان مبهم است، نقل و انتقال ارز به کشور در ابعاد بزرگ تقریباً غیر ممکن شده، و خلاصه در مخمصه ای حسابی گیر کرده ایم، این سیاست تنها یک نتیجه دارد و آن تنگ کردن یکی از معدود راههای تنفس اقتصاد است. بخصوص اینکه این بخشنامه با بی اثر کردن توافقات صادرکنندگان با سازمان توسعۀ تجارت این سیگنال را می دهد که دولت به توافقاتش پایبند نیست.

از سوی دیگر اخبار متواتر می شنویم از اینکه ارزهایی که دولت به واردات می دهد یا سر از بازار آزاد در می آورد، یا در محل خود مصرف نمی شود (ارز مرجع می دهند برای دارو و معلوم می شود لوازم آرایش وارد شده است) و یا کالای وارداتی به قیمت ارز بازار آزاد و حتی بیش از آن (به دلیل ریسک موجود در بازار) به دست مصرف کننده می رسد. به عبارت دیگر کل فلسفۀ وجودی مرکز مبادلات زیر سؤال جدی است.

لبّ کلام: مرکز را تعطیل کنید و بگذارید بازار کارش را بکند، قبل از اینکه اقتصاد خفه شود زیر این همه بار.

پس نوشت: شوک ارزی زمینۀ خوبی ایجاد کرده است تا در آینده که اطلاعات واردات و صادرات منتشر شد اثر نرخ ارز بر این دو متغیر مطالعه شود. لینک خبر این بخشنامه را می گذارم اینجا برای اینکه در دسترس باشد برای چنین مطالعه ای، چرا که نقش سیاستهای مخرب دولت بخش مهمی از وضعیت صادرات ایران شده است.

گفتگوی «تجارت فردا» با گری بکر

مجلۀ دنیای تجارت مصاحبه ای دارد با گری بکر. (لینک مطلب را از سایت خبر آنلاین می گذارم اینجا) خواندنی است به دو دلیل. اولاً سؤالها را داده اند مسعود نیلی طراحی کند که نهایت حرفه ای گری محمد طاهری سردبیر تجارت فردا را نشان می دهد. نیلی هم مجموعۀ بسیار خوبی از سؤالات را پرسیده.

دلیل اصلی البته این است که طرفِ مصاحبه بکر است و همۀ نوشته ها و حرفهایش ارزش خواندن و شنیدن دارد. گری بکر (وبلاگش با پوزنر را می توانید از اینجا دنبال کنید) حرفه ای ترین اقتصاددانی است که من می شناسم (طبیعتاً از روی نوشته ها، هر چند بکر را در سمینار اقتصاد ایران دیده ام و پای صحبتش نشسته ام). حرفهایش روشن، علمی، دقیق، و خالی از زوائد و حواشی سیاسی است. می خواهید ارزشش را بدانید مقایسه اش کنید با نوشته های پل کروگمن که زور بزند یک چند درصدی از نوشته هایش در مورد اقتصاد است و بقیه اش جار و جنجال (و البته دارد نان جنجالش را می خورد. مثل همه جای دنیا در آمریکا هم اگر دست به فحش و دادار دودورتان خوب باشد نانتان چرب است).

خلاصه محضر علامۀ حکیم آقا گری را از دست ندهید. دست مریزاد به محمد طاهری هم یادتان نرود که دارد کاری می کند کارستان در تجارت فردا و مهرنامه.

شاخص نگرش به فساد

شاخص نگرش به فساد برای 174 کشور دنیا توسط بنیاد «شفافیت بین الملل» منتشر شد. این شاخص بیش از آنکه فساد مستند را اندازه گیری کند، نگرش و برداشت فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور از میزان فساد را نشان می دهد. از آنجا که چنین برداشتی، و نه میزان واقعی فساد که خیلی هم قابل اندازه گیری نیست، مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، شاخص برداشت از فساد اهمیت می یابد. تعریف دقیق فساد تقریباً غیر ممکن است، ولی تعریف تقریبی آن قابل اتکا و استفاده است. فساد استفاده از «مقام» برای منافع شخصی است. منظور از مقام هم این است که فرد در موقعیتی قرار داده شده است و بنا است طبق قواعد معین تصمیماتی به نیابت از عموم بگیرد، تصمیماتی که منافعش قرار است به عموم برسد.

این شاخص بین صفر تا صد است. همانطور که در جدول پایین می بینید، دانمارک با شاخص 90 در بالاترین رتبه دانمارک ایستاده است که بیانگر دیدگاه مثبت فعالان اقتصادی در مورد شرایط در این کشور است. در رتبۀ آخر هم سومالی، افغانستان و کرۀ شمالی قرار دارند که نشانگر وضعی وخیم برای فعالیت اقتصادی است. چهار کشور (بورکینافاسو یکی از آنها است، کشوری که در ایران همیشه مسخره اش کرده ایم و اهالیش را به تبع گل آقای دهۀ شصت مردانی سیاه و لخت با استخوانی در میان پره های بینی تصویر کرده ایم) با شاخص 38 در میانۀ جدول قرار دارند، یعنی نیمی از کشورها بهتر از آنها و نیمی بدتر از آنها هستند.

موقعیت ایران به هیچ وجه رضایت بخش نیست، هر چند پس از افت تدریجی در نیمۀ دهۀ هشتاد، در سالهای اخیر شرایط رو به بهبود بوده است. ایران در رتبۀ 133 قرار می گیرد. بسیاری از کشورهای منطقه شرایطی بهتر از ایران دارند. از آنجا که ترکیه از نظر فرهنگی و جمعیتی و اندازۀ اقتصاد به ایران شبیه است می توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد. یک دهه پیش شاخص فساد در ترکیه 32 و در ایران 30 بود. شرایط در ترکیه بهبودی مستمر داشته است بطوریکه امسال ترکیه با شاخص 49 در رتبۀ 54 ایستاده است در حالیکه ایران با شاخصی کمتر از یک دهه پیش در یک چهارم آخر قرار گرفته است.

جدول به قدر کافی گویا است ولذا توضیح بیشتری در مورد آن نمی دهم. فقط مایلم به یک نکتۀ چالش برانگیز این جدول برای مطالعات مربوط به فساد اشاره کنم. نظریه های موجود معمولاً همراهی و حتی رابطۀ علی منفی بین شاخصهای دموکراسی و فساد را مفروض می گیرند یا نشان می دهند، در حالیکه در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا چنین رابطه ای دیده نمی شود. کشورهای عرب نفت خیز شرایط مناسبی از نظر نگرش به فساد دارند در حالیکه از نظر شاخصهای دموکراسی از سایر کشورهای منطقه عقبتر هستند. (بزرگانی که خود را نهادگرا می دانند باید بتوانند چنین تناقض نهادی را توضیح بدهند. بفرمائید این گوی و این میدان)

ارز مبادلاتی خریدارم!

مدتی است که دولت توانسته با کنترل کمابیش امنیتی بازار آزاد ارز و عرضۀ ارز در مرکز مبادلات، قیمت دلار را در حدود 2500 تومان نگاه دارد. در این قیمت بسیاری از وارد کنندگان اصولاً ارزی که می گیرند را صرف واردات نمی کنند. از سوی دیگر صادر کنندکان هم به هر راهی دست می زنند تا از ارائۀ ارز خود در مرکز مبادلات سر باز زنند. همۀ اینها نشان می دهد از قیمتی که پنهان است، قیمت بازار آزاد که خبرهای جسته و گریخته ای از آن منتشر می شود. برای اینکه قیمت در حد مبادلاتی بماند، دولت باید مانند سالهای گذشته ارز فراوان وارد بازار کند. این امر نه ممکن است نه مطلوب. ممکن نیست چرا که دست دولت مانند قبل پر نیست و بخصوص آیندۀ ارزی اش چندان اطمینان بخش نیست. مطلوب نیست چرا که قیمت واقعی ارز مبادلاتی (قیمت تعدیل شده با تفاوت تورم داخلی و خارجی) در حال حاضر هنوز ارزانتر از سال 1381 است، سالی که قیمت ارز یکسان سازی شد.

مشکل بزرگتر از ارز 2500 تومانی اصرار دولت است بر ثابت نگاه داشتن این ارز و بدتر از آن بر کاهش نرخ. تصمیم گیران آنچنان به موفقیت خود در بستن بازار و کنترل نرخ مبادلاتی غره شده اند که گمان می برند می توانند این نرخ یا نرخی پایین تر از آن را برای سالها حفظ کنند. درس گرفتن از مشکلات دهۀ اخیر هم که اصولاً در دستور کار نیست. انگار باید دوباره بازار ارز به هم بریزد تا متوجه اشتباهاتشان شوند. به نظرم این اتفاق زودتر از آنچه گمان می برند خواهد افتاد.

تنها راه ثبات بلند مدت بازار ارز این است که نرخ بازار مبادلاتی را به جای کاهش به تدریج افزایش دهند و همزمان بازار آزاد ارز را بازتر کنند تا بتوانند اطلاعاتی قیمتی کسب کنند. مرکز هم می تواند برای اطمینان از ثبات بازار برای مدتی به عرضۀ ارز به قیمتی در حول و حوش بازار آزاد بپردازد و در نهایت جایش را به بازار آزاد ارز بدهد.

اگر مرکز بخواهد به روش جاری ادامه دهد شخصاً منتظر شوک بعدی بازار ارز می مانم. بعلاوه نه تنها ارزهایم را نمی فروشم بلکه ارز به قیمت مبادلاتی خریدارم!