آزاد سازی سواحل و مشکل قوانین غیر قانونی

آنچه «آزاد سازی سواحل» خوانده شد، از اتفاقات جالب توجه سال گذشته بود. در اخبار آمد که مطالبۀ چند سالۀ مردم بالاخره توسط دولت فعلی انجام شد و رئیس جمهور دستور داد که فوراً تمامی دستگاهها تا 60 متری ساحل عقب نشینی کنند. تصویرهایی هم از تابلوهای کنده شده و لودرهایی که به تخریب مشغولند منتشر شد. این فرایند به کناره های رودخانه ها هم کشیده شد و عکسهایی از «قصر یک فرد سرشناس» منتشر شد که کارگران مشغول تخریبش بودند.

سوالی که برای من پیش آمد این بود که اگر این ساختمانها غیر قانونی بوده اند، چرا ساخته شده اند و اگر قانونی بوده اند چرا تخریب شده اند؟

پاسخی که من یافته ام این است که قانون در ایران موجودی نرم است و بسته به فرد و گروه فرق می کند. بسیار اتفاق می افتد که فردی می خواهد خانه ای بسازد یا گوشه ای از خانه اش را تغییر دهد. دهها مورد قانونی وجود دارند که اگر مانع کارش نشوند، آن را برای او هزینه بر می کنند. در عین حال همگان می دانند که راههای گریز قانونی و غیر قانونی برای این کارها وجود دارد. افرادی که به «فرد مناسب» دسترسی دارند، از این راههای گریز استفاده می کنند و افرادی که این دسترسی را ندارند، یا هزینه اش رامی پردازند و یا منصرف می شوند. همین است که «فرد مناسب» بودن اهمیت می یابد.

دولت (به معنای اعم) در ایران مجموعه ای از این «افراد مناسب» است. بسته به موقعیتشان در حاکمیت، قدرت تفسیر قانون یا وضع قانون به نفع مجموعه خود را دارند. این همان است که در ادبیات اقتصاد سیاسی «صاحبان امتیاز و انحصار» می نامند. برخی از این امتیازات به افراد داده می شود مثل مجوزهای خاص. همه ما از این موارد آگاهی داریم و گاهی اخباری از فسادهای ناشی از این امتیازات بیرون می آید.

اما برخی از امتیازات، گروهی است. سازمانی برای خودش به صورت کاملاً قانونی امتیازاتی را تعریف می کند. افراد آن سازمان و سازمانهای مرتبط از این امتیازات بهره می برند، بدون اینکه حس کنند که رانتی نصیبشان شده است. مجموعه هایی که در سواحل دریاها برای سازمانهای مختلف ساخته شده است و افراد این سازمانها و وابستگانشان به هزینۀ بیت المال از آنها استفاده می کنند، در این حوزه می گنجد. ولی دایرۀ این امتیازات را به چنین مواردی محدود دانستن، پاک کردن مسئله ای بس بزرگ است:

وجود چنین امتیازاتی نشان از تعریف اشتباه از قانون است که استفاده از منابع عمومی برای مصارف گروهی و شخصی را مشروع و قانونی می کند.

در نهایت، راه حل حذف این امتیازات با ظاهر قانونی این است که افراد و سازمانها و گروهها بتوانند به مرجعی، که علی القاعده ماهیت قضایی دارد، مراجعه کنند و مدعی شوند که این امتیازات خاص غیر قانونی است، حتی اگر قانون داشته باشد!

(تبصره: البته یکی از عکسهای منتشر شده، مربوط به «مجتمع اقامتی رفاهی قوۀ قضائیه» است!)

دستورات خودرویی

نقل از خبرگزاری تسنیم:

«به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صبح امروز در بازدید از پیش اعلام نشده از شرکت ایران خودرو از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل صنعت خودرو قرار گرفت.

وی پس از حضور در این کارخانه تولیدی دستوراتی صادر کرد.

1- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل 50 درصد افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ) در سال 1401 حداقل تولید 3 خودروی قدیمی متوقف و 3 خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

2- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.

3- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف 2 ماه آینده، اقدام شود.

4- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

5- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال 1401 پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

6- به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل 20 هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

7- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال 1401 مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال 1401، می بایست حداقل با 3 سال یا پیمایش 60 هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

8- واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.»

پیشنهاد: مدیر یکی از اتومبیل سازی های درجه سوم دنیا را با سلام و صلوات و عزت و احترام دعوت کنید تهران با تمامی مقدمات و مؤخراتی که لازمۀ سفر یک مدیر عالی رتبه است و به او بگویید «اگر» بخواهی مدیریت خودروسازی ایران در دست بگیری چه شروطی خواهی داشت. [این اگر خیلی مهم است چون نه او خواهد آمد و نه شما می خواهید که او بیاید، ولی به قول فضلا «فرض محال که محال نیست»].

این آزمایش احتمالاً نتیجۀ ملموسی برای خودروسازی نخواهد داشت، ولی یک فایده دارد و آن اینکه معلوم می شود کجای کار ایراد دارد و وقت و انرژی معاون اول صرف اجرای فرامینی که نه ممکن است و نه مفید نخواهد شد.