سیاست پولی می گویند به این

سالها پیش که در مؤسسه اقتصاد کلان مقدماتی می گفتم، گاهگاه بریده هایی از روزنامه را برای تشریح سیاستهای اقتصادی به سر کلاس می بردم و برای دانشجویان می خواندم. یکی از بریده ها خبری بود از قول مدیر عامل یکی از بانکها در یکی از سمینارها. مضمون صحبت این بود که بانکداری اسلامی دو بخش دارد، بخش اسلامی و بخش بانکداری. بخش اسلامی اش دارد خوب کار می کند (لابد به این دلیل که نرخ بهره نداریم، بلکه نرخ سود سپرده داریم و کارمزد) ولی بخش بانکداری اش خوب کار نمی کند و باید عوض شود. اشتباه کردم و این سند تاریخی را که خلاصۀ بانکداری ایران بود نگه نداشتم.

صحبتهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی هم تاریخی است و باید ثبت شود تا سالها بعد بدانیم چرا نباید از اقتصاد ایران بجز حرکتی افتان و خیزان انتظار دیگری داشت. نمونه ای است از نگرش خطا به سیاستگذاری اقتصادی در ایران. (اگر حوصله داشتید مقایسه اش کنید با گفته های روسای بانک مرکزی کشورهای دیگر تا دستتان بیاید تفاوتها)

«بانك مركزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانكي با روند كاهشي تورم انجام داده است. در اوايل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود با بانك‌ها جلساتي برگزار شد و به بانك‌ها در مورد آثار سوء‌رقابت‌هاي غير‌اصولي تذكرات لازم داده شد. در نتيجه، منجر به تفاهم ميان بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ‌هاي منطقي و پرهيز از رقابت‌هاي غير‌سازنده شد … از نظر اين بانك، تفاهم بانك‌ها در مواردي كه مطابق با سياست پولي باشد في‌نفسه مطلوب است… البته يكي از دلايل به وجود آمدن شرايط موجود، فعاليت و بي‌نظمي‌هاي مربوط به موسسات بدون مجوز است كه بر همين اساس بانك‌ها نبايد با آنها همكاري كنند و خدمات بانكي به آنها بدهند؛ ولي متاسفانه رقابت غير‌اصولي بعضي از آنها در ارائه سرويس و خدمات باعث تقويت موسسات مذكور شده است. در اين زمينه،‌ بانك مركزي ناچار است سختگيري‌هاي بيشتري را در مورد بانك‌هايي كه اين خدمات را براي موسسات بدون مجوز تامين مي‌كنند، اعمال کند. … بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند؛ به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان همزمان رعايت شود. … بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ كنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تایید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تایید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود. … نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک‌ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترين نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بيشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود.»

خلاصه اینکه همه چیز باید منطقی باشد. بانکهای عزیز، بدون دخالت ما، بنشینید و توافق کنید که نرخ سود منطقی بدهید که حدود دو درصد بیش از تورم است، (البته ما دخالت نمی کنیم) چون با سودی که شما دارید این نرخ منطقی است. اگر هم خواستید بیش از این سود کنید سندش را بیاورید ببینیم چطور این سود غیر منطقی را داشته اید چون نمی شود. اگر به حرف ما گوش کنید و روی این نرخ با هم توافق کنید (البته بودن دخالت ما) سود چهار درصد خواهید داشت که همه را راضی می کند. آن گروه از مؤسسات مالی که مجوز ندارند و با ارائۀ خدمات و سرویس بهتر سیستم مالی را به هم ریخته اند، را کاری نمی توانیم بکنیم، ولی اگر شما با آنها کار کنید، گوشتان را می پیچانیم.

بن برنانکی و ژانت یلن هم یا بیایند از ما یاد بگیرند بانکداری را و یا بروند بوقلمون چرانی!

در حکایت کاهش نرخ سود

نرخ بهره کاهش یافت. آنهم در شرایطی که بانکها به زحمت توانسته بودند کمی سپرده جذب کنند. دلیلی هم که اعلام شد کاهش تورم بود، که نشان از بدفهمی ربط نرخ بهره و تورم دارد.

طرفداران اقتصاد رقابتی به کرات گفته اند که وقتی تورم بالا است، نرخ بهره نمی تواند پایین باشد. علت افزایش نرخ بهره با تورم پرهیز از نرخ بهرۀ منفی است که سیستم مالی را از کار می اندازد. تنها راهی که برای منفی کردن نرخ بهره وجود دارد هم دخالت در کار بانکها است. (داستان نرخ بهرۀ منفی که در مورد کشورهای در حال توسعه می شنویم ربطی به این موضوع ندارد و اصولاً صحبت از این نرخ بهرۀ معمولی نیست).

آنچه الان اتفاق افتاده نشان از این دارد که این رابطه را ربط ریاضی دیده اند. انگار اگر تورم بالا رفت نرخ بهره باید بالا برود و اگر پایین بیاید باید نرخ بهره هم کم شود. در حالیکه تورم کف نرخ بهره را نشان می دهد نه بخشی از آن را. اینکه نرخ بهره چقدر بالاتر از تورم باشد بستگی دارد به عرضه و تقاضای بازار. وقتی که می بینیم بازار دارد نرخ بهرۀ بالا می دهد، کاهش نرخ بهره فقط به ضرر سیستم مالی است.

علی فرحبخش جزئیات بیشتری از مشکل کاهش سود بانکی را، با تاکید بر بعد اقتصادی، بحث کرده است. مثل همۀ نوشته هایش پر است از اطلاعات سودمند. آنچه می توان به آن افزود این است که این کاهش به احتمال زیاد اثر فشار شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی است که همواره هم بیشترین مقدار وامها را گرفته اند و هم بیشتر وامهای بی برگشت را داشته اند. تا دولت نتواند فکری به حال این شرکتها – که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران هستند – بکند، ماجرا همین است.

پس نوشت: از همه جالب تر نحوۀ کاهش سود بانکی است. نمی گویند بانک مرکزی دستور داد نرخ سود بانکی کم شود. می گویند بانکهای دولتی و خصوصی «تفاهم کردند» سود را کم کنند. وقتی این را اعلام کردند فرض نکردند خوانندگان یک حداقل فکری، شعوری، قدرت تحلیلی دارند؟ به قول رفقای مشهدی مان «چوغوک که نیست رنگش کنید به جای قناری بفروشیدش به ما، یره!».

قوانین ضد انحصار هم علی الاصول یعنی کشک. مدیران همۀ بانکها بنشینند با هم گوجه سبز نوبرانه بخورند و روی نرخ سود توافق کنند، یکی هم نباشد بگوید این یعنی چی؟

چند نوشتۀ خواندنی

دنی رادریک، اقتصاددان مؤسسۀ مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون، گفتگویی دارد دربارۀ اقتصادهایی که شرایط نهادی مناسبی ندارند (به طور مشخص ضعف در حاکمیت قوانین و اعمال قراردادها) و راهکارهایی که می توان در این کشورها برای توسعه برگزید. می گوید اگر همه چیز را واگذار کنیم به زمانی که این نهادها درست عمل می کنند، ممکن است زمان زیادی را از دست بدهیم. او نام second-best world را برای توصیف این اقتصادها بر می گزیند و می گوید بهتر است سیاستها را با مفروض گرفتن نقص دنیای بیرونی تنظیم کنیم.

تیلر کوئن، اقتصاددان دانشگاه جورج میسون، نوشته ای دارد در نیویورک تایمز دربارۀ نابرابری و امکان تحرک اقتصادی افراد (جابجا شدن در دهکهای درآمدی). می گوید نابرابری به ذات خود بد نیست. می تواند خوب یا بد باشد و جدا کردن نابرابری از امکان تحرک افراد این دو را از هم جدامی کند. (چندی پیش نوشته ای با مضمون مشابه برای دنیای اقتصاد نوشتم).

و نوشته ای در نیویورک تایمز معرفی شده توسط جان کاکران در مورد اثر مهاجران بر جامعۀ مقصد. می گوید شواهد قوی وجود دارد که وجود مهاجران به آمریکا اثرات مثبت بلند مدت دارد بدون اینکه اثر منفی کوتاه مدت زیادی داشته باشد.

مهدی عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد در مورد رژیم مالی پسا تحریم. می گوید ایران می تواند تولید نفت رابه دوران قبل از تحریم برساند ولی باید مراقب اثر منفی آن بر اقتصاد باشد و بودجه را از نفت جدا کند. نکته ای که به نظر من می رسد این است که تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی در ایران را می توان با تقریب خوبی شکست خورده قلمداد کرد. صندوق ذخیره نمی تواند به ذات خود باعث انضباط بودجه ای شود. بلکه بر عکس، هر وقت توانستیم خرج خود را کنترل کنیم می توانیم صندوق مفیدی داشته باشیم.

توافق هسته ای و اقتصاد سر در گم ما

به سلامتی و میمنت، مذاکرات به بیانیه ختم شد. جمعی شادمان شدند از بهره هایی که خواهیم برد و جمعی غمگین در سوگ آنچه از دست داده اند و می دهند. قاعدتاً منافع و مضاری خارج از حوزۀ اقتصاد بر این توافق مترتب است. ولی به نظر من ( و البته این نظر به دلیل اقتصادی بودن من بایاس است) منافع و مضار اقتصادی غلبه دارد بر سایر جنبه ها.

آنچه برخی از نکته سنجان در این روزها نوشته اند، به درستی، این است که انتظار معجزه نداشته باشیم از این توافق.

آنچه توافق می تواند بکند، آنهم در حال حاضر بالقوه نه بالفعل، گشودن دری است که در این سالها بسته شده بود، و امکان حضور در مسابقه ای که تاکنون از ما دریغ شده بود. اینکه در این مسابقه بتوانیم مقامی کسب کنیم و یا حتی بتوانیم جزو شرکت کنندگان موفق مسابقه باشیم، موضوع دیگری است. بسیاری از کشورها هستند که سالها با مصرف انواع و اقسام قرصهای نیروزا (کمکهای خارجی) وارد مسابقه شده اند، ولی به دلایل داخلی نتوانسته اند پا به پای دیگران حرکت کنند.

دنیای امروز دنیای رقابت است برای عرضۀ کالاهایی که مشتری بپسندد، در بازارهایی فراتر از مرزهای ملی. اتکا به بازارهای داخلی برای پیشرفت اقتصادی به هیچ وجه کافی نیست. هم به دلیل حجم تقاضایی که وجود دارد و هم به دلیل فرایند یادگیری که در مبادلات با دیگر کشورها حاصل می شود. در این تبادلات، بخصوص در تلاش برای صادرات است که روشهای منسوخ تولید به نفع تکنولوژیهای جدید کنار گذاشته می شود و تولید کارآمد گسترش می یابد.

اگر، باز هم به سلامتی و میمنت، تحریم ها رفع شود، می توان مسیرهای مختلفی را برگزید. می توان تولید نفت را زیاد کرد، آن را فروخت، پولش را داد دست دولت تا بخشی را بدهد به مردم برای مصرف و بخشی را هم حیف و میل کند (آنچه تا کنون می کرده ایم). در این صورت رفاه کمی خواهیم خرید تا مادامی که نفت داریم و زیاد هم داریم. وقتی که نفت کم بیاورد، دستمان می رود روی سرمان که چه کنیم با تولید ورشکسته مان.

راه دیگر هم این است که از تجربۀ دیگران، که به وفور در دسترس است، درس بگیریم و سر و سامانی به اقتصادمان بدهیم که وجود و عدم نفت آنرا از عرش به فرش و بالعکس نبرد. و این ممکن نیست مگر با پیوستن به بازارهای جهانی. برای این کار رفع تحریمها فقط آغاز کار است، و شاید ساده ترین بخش آن. بخش سخت تر کار هنوز مانده است که رقابت با رقبای قدر برای کسب بازار است.