و اینک ارز و صادرات نفت

یک نفر لطفا توضیح دهد این یعنی چه؟ کنترل قیمت ارز را چه ربطی است به صادرات نفت؟

Advertisements

هایک در میان ما

داستان هایک و اقتصاد اتریشی در ایران را همۀ اقتصاد خوانده ها می دانند. بسیاری از ما طرفداران بازار رقابتی در دهۀ هفتاد به واسطۀ دکتر غنی نژاد [یاشاسین آقا موسی] با اقتصاد اتریشی آشنا شدیم. طرز نگاه این مکتب  به اقتصاد به قدر کافی برای بسیاری از ما جذاب بود که زمانی را صرف آن کنیم. بسیاری از ما فراتر از آن رفتیم و اقتصاد اتریشی را راه حل تمامی مشکلات اقتصاد دانستیم. جذبۀ این مکتب فقط در پاسخهای هوشمندانه ای که به سؤالات (بیشتر فلسفی) ما می داد خلاصه نمی شد، بلکه ما را قادر می ساخت که تقریباً همه چیز را در اقتصاد توضیح دهیم و از پس رقیبان برآییم.

اینکه بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه در نبود بنیادهای لازم برای اقتصاد بازار دارد، البته درست است. ولی پذیرش این امر نباید ما را در همین مرحله  از تحلیل اقتصادی نگاه دارد. بدنۀ اصلی تحلیل اقتصادی در حال حاضر اقتصاد نئوکلاسیک یا همان نظریۀ قیمت است. این نظریه به جای بحث در بارۀ آزادی انتخاب آحاد اقتصادی، آن را مفروض می گیرد. همچنین این نظریه توضیحات دقیق را به بهای فروضی که با واقعیت زاویه دارند و تحلیلهایی که گاه شهودی نیستند، بر می گزیند. این امر ضعف نظریه نیست، بلکه انتخابی هوشمندانه است که صورت گرفته و صحت آن هم تثبیت شده است.

به نظر من در میان اقتصادیون طرفدار بازار ایران، بخصوص نسل جدید آنها، هایک بیش از اندازۀ لازم و نظریۀ قیمت کمتر از اندازۀ لازم جا اشغال کرده است. بسیاری از اتفاقات اقتصادی باید با ابزار عرضه و تقاضا و قیمتهای نسبی توضیح داده شوند تا مفید باشند. در غیر این صورت توضیح ما کلیاتی را دربر می گیرد که چندان کمکی به حل مشکل نمی کند. دکتر غنی نژاد با معرفی هایک و اقتصاد اتریشی به نسل جدید اقتصادیون گام مهمی در تشکیل و تثبیت مبانی فکری بازار رقابتی در فضای فکری اقتصاد ایران برداشت. این گام بدون استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک برای کاربردی کردن نظریۀ بازار آزاد ناقص خواهد ماند.

یادمان باشد که افرادی که در دهۀ هشتاد میلادی ساختار اقتصاد انگلیس و آمریکا را دگرگون کردند، شاگردان هایک و یا متاثر از نظریۀ او بودند. ولی آنها در حد نظریه های هایک متوقف نشدند. استفادۀ از نظریات غالب اقتصاد، یعنی همان نظریۀ بازار بود که تغییرات را هدایت کرد و به نتیجه رساند.

به نظر من بهترین منبع برای مطالعۀ تحلیلهای دقیق بر مبنای نظریۀ قیمتها وبلاگ گری بکر و ریچارد پوزنر است. در این وبلاگ چیز زیادی در مورد ریشه های بازار نمی بینید. به جای آن پیچیده ترین اتفاقات اقتصادی بر مبنای نظریۀ عرضه و تقاضا و قیمت توضیح داده می شود. با خواندن نوشته های این وبلاگ است که می توان دریافت چقدر این نظریه می تواند توضیح دهنده و مفید باشد.

[کلاهم را به احترام دوستان دنیای اقتصاد بر می دارم که مدتی است به طور مستمر نوشته های این وبلاگ را ترجمه و منتشر می کنند.]

آقای رئیس بانک مرکزی تو دیگه چرا؟

بانک مرکزی از جمله جاهایی است که کارِ خود را کما بیش درست انجام می دهند (البته با استانداردهای ایران). اگر سیاست مجالش دهد آمارهای خوبی منتشر می کند. گزارشهایش تحسین بر انگیز و مقالاتش خواندنی است. رؤسای بانک مرکزی هم، حتی اگر سابقۀ قبلی شان در اقتصاد درخشان هم نباشد، با رسیدن به ریاست معمولاً در راه درست قدم بر می دارند و نامربوط نمی گویند (باز هم با استانداردها ایران). علت آن هم البته وجود کارشناسان زبده در تمامی بخشهای بانک است که مدیران را تغذیۀ اطلاعاتی می کنند.

این تصویر مثبت گاهگاهی با گفته هایی به هم می ریزد. یک نمونۀ آن در انتهای مصاحبۀ رئیس بانک مرکزی دیده می شود:

«اگر نرخ دلار افزایش یابد و به دو هزار تومان برسد قیمتها در بازار صد درصد افزایش خواهد یافت بنابراین مردم دچار مشکلات و ضررهایی خواهند شد. بنابراین می توان راهکارهای دیگری را برای رفع مشکلات صادرکنندگان از جمله مشوقه های صادراتی را در نظر گرفت.» [حاشیه: این «مشوقه های صادراتی» چرا مونث شدند؟ تا جایی که ما یادمان می آید برای تشویق صادرات «مشوق» داده می شد نه «مشوقه»]

بهمنی، آن طور که من شنیده ام، از قدیمی های بانک مرکزی است و قطعاً می داند که این سخنش خطا است. بنابراین ترجیح می دهم چندان در مورد بر خطا بودن این جمله صحبت نکنم که حتی بر کسانی که مقدمات اقتصاد را می دانند هم روشن است. فقط می خواهم بگویم جناب رئیس، حتی اگر مجبوری سیاست اشتباه ارزی را به دلایل سیاسی توجیه کنی، لااقل طوری این کار را بکن که فردا که الزام سیاست از دوشت برداشته شد خیلی شرمندۀ گفته هایت نباشی. مثلاً می توانستی از آن کلمۀ «صد درصد» استفاده نکنی. همین که بگویی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمتها می شود هم کافی است. حالا این افزایش می تواند یکی دو درصد باشد یا بیست سی درصد یا پانصد درصد. در هر حال حرفت اشتباه در نخواهد آمد.

نظر بخش خصوصی در کجای سیاست دولت جای می گیرد؟

در یک اقتصاد سالم بخش اصلی فعالیتها بر عهدۀ بخش خصوصی است. مطابق نظریه های اقتصادی دولت فقط باید زمانی وارد فعالیت اقتصادی شود که دلیل قوی در جهت افزایش کارآیی اقتصادی وجود دارد. تولید مستقیم یا نظارت بر تولید کالاهای عمومی دلیل اصلی ورود دولت به بازار تولید کالا و خدمات است.

فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، یعنی آنچه این روزها تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار به کرّات به گوش می خورد، شرط لازم برای داشتن اقتصاد سالم است. و البته بخش خصوصی بهترین مرجع برای یافتن مشخصات این فضای مناسب است. ولی وارد کردن نظر بخش خصوصی در سیاستگذاری ظرایفی هم دارد.

طبق تعریف، بخش خصوصی به دنبال سود است که نه تنها ایرادی ندارد بلکه به عنوان مهمترین منبع انگیزۀ فعالیت اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. این سود می تواند از طریق ایجاد انحصار و کسب رانت باشد یا از طریق نوآوری. بخش خصوصی تضمین نمی دهد که فقط از طریق نوآوری سود کسب کند. اگر راههای رانت خواری و ایجاد انحصار باز باشد، بخش خصوصی به دنبال آن خواهد رفت و برای آن لابی هم خواهد کرد.

امسال قرار است به وضع تولید در برنامۀ حذف یارانه ها توجه شود. هر از چند گاه هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواسته های خود را از دولت بیان می کنند. بخشی از این خواسته ها کاملاً سازنده و مفید است مثل شفافیت سیاستهای دولت و کاهش مراحل اداری مرتبط با فعالیت اقتصادی. بخشی هم تقاضای رانت و انحصار است که دولت باید آنها را رد کند. تقاضای گروههای مختلف برای مستثنی شدن از برنامۀ حذف یارانه ها از این جمله است.

به عبارت دیگر نظر بخش خصوصی باید در سیاستگذاری وارد شود، ولی نه آن بخشهایی که این بخش را از رقابت دور می کند.