اجاره نشین ها

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می کنند. تمامی آمارهای موجود نشان می دهند که این ادعا نادرست است و با واقعیت فاصله ای زیاد دارد.

طبق آمار مرکز آمار ایران درصد خانواده های شهری که در سال 1387 دارای خانه بوده اند 65 درصد (و در مناطق روستایی 83 درصد) بوده است. از مابقی 35 درصد خانوارهای شهری هم 10 درصد در خانه های سازمانی یا مجانی زندگی می کرده اند. در حدود 25 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین بوده اند.

این 25 درصد از چه گروههایی هستند؟ من اطلاعات خرد برای سالهای اخیر را ندارم، و از اطلاعات خرد خانوارها برای سال 1383 استفاده می کنم. در فاصلۀ این 5 سال البته ارقام فرق کرده است ولی احتمالاً این تفاوت آنقدر نیست که اعتبار تحلیل را مخدوش کند. قابل تصور است که در این فاصله درصد اجاره نشینی در همۀ گروهها افزایش یافته است ولی ساختار اجاره نشینی در میان گروههای مختلف تغییر نکرده است.

گروههای شغلی طبق گروه بندی مرکز آمار ایران به 9 گروه (1) مدیران، (2) متخصصان، (3) تکنسین ها، (4) کارمندان، (5) کارکنان خدماتی ، (6) کشاورزی، (7) صنعتگران، (8) متصدیان ماشین آلات و رانندگان، و (9) کارگران ساده تقسیم می کند. درصد اجاره نشینی در میان کارگران ساده و متصدیان ماشین آلات پایین ترین (در حدود 12 درصد) و در میان مدیران، کارمندان و کارکنان بخشهای خدماتی بالاترین (در حدود 20 درصد بوده است). درصد اجاره نشینی کارگران بخشهای صنعتی و کشاورزی در حدود 15 درصد بوده است.

این نسبتها نشان می دهد که درآمد تنها عامل مؤثر در مالکیت خانه یا اجاره نشینی نیست. علت این امر تفاوت خانه با کالاهای معمولی است. خانه کالایی همگن نیست. قیمت خانه توسط عوامل متعددی از جمله مکان جغرافیایی، سطح زیر بنا، نوع مصالح، و امکانات تعبیه شده در آن تعیین می شود. در نتیجه، تقاضای خانه در واقع تقاضا برای کلیۀ این ویژگیها است. به علاوه نقش ویژگیهای اجتماعی در تقاضا برای این ویژگیها پر رنگ است.

دو خانواده، ترجیحاً جوان، را در نظر بگیرید، یکی کارمند یا متخصص و دیگری کارگر یا صنعتگر. هر دو این خانواده ها مایل به خانه دار شدن هستند ولی تعریف و انتظاراتی که این دو گروه از خانه دارند متفاوت است. خانواده های کارگران معمولاً ساکن مناطقی هستند که قیمت خانه ها پایینتر است. در حالیکه کارمندان و مدیران و متخصصان طبقات میانی شهرها را تشکیل میدهند و ساکن مناطق گران تر هستند. بعلاوه بسیاری از خانواده هایی که عضو یا اعضای آن کارمند یا متخصص هستند، خدمات خاصی (از جمله وسایل خانه) را از خانه انتظار دارند. از آنجا که این خانواده ها نمی توانند همزمان هم خانه و هم این خدمات را بخرند، به خرید خدمات که همان اجاره کردن خانه در محلهای مورد نظر است، اقدام می کنند.

نکتۀ مؤثر دیگر نقش خانه به عنوان ابزار پوشش ریسک است. دسترسی بسیاری از خانواده های کم درآمد به منابعی که بتواند در مشکلات و مخاطرات ریسک را پوشش دهد کمتر از خانواده های پر درآمد است. در نتیجه خانواده های کم درآمد تمایل بیشتری به پوشش دادن این ریسک از طریق مالکیت خانه دارند. یکی از این ریسکها کاهش درآمد در نتیجۀ بیکاری، از کار افتادگی، بیماری و … است. خانواده های کم درآمد بیشتر در معرض این ریسکها هستند و بیشتر آسیب می بینند. در نتیجه حتی در حالیکه نسبت درآمد و قیمت خانه برای دو گروه یکسان باشد، گروههای پر ریسک بیشتر تمایل به مالکیت دارند. (توضیح اینکه به دلیل عدم کارآیی بازار سرمایه در ایران، کالاهای سرمایه ای نقش کاهش ریسک را هم بر عهده دارند.)

اینکه کارگران جزء گروههای کم درآمد جامعه هستند، روشن است. اینکه سیاستهایی باید اتخاذ شود که رفاه این  خانواده ها و از جمله کیفیت منازل این افراد بهبود یابد، هم روشن است. ولی اینکه برای حمایت از کارگران ادعایی بکنیم که درستی آن با مراجعه به آمار موجود به سادگی قابل نقض است، هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. در نتیجه در آینده هر ادعایی در مورد مشکلات کارگران، هر چند درست، با تردید مواجه خواهد شد.

Advertisements

تعیین حداقل دستمزد

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قانون حداقل دستمزد وجود دارد. دولت رقمی را، که طبعاً بالا تر از مقدار تعادلی آن در بازار کار (یعنی رقمی که در صورت عدم تعیین حداقل دستمزد پرداخت می شود) است، به عنوان حداقل دستمزد قانونی اعلام می کند. دستمزد پرداختی قانوناً نباید کمتر از این مقدار باشد. در بیشتر کشورهای صنعتی که این قانون اعمال می شود، حداقل دستمزد رقم پایینی است به طوری که حقوق اکثر کارکنان بیشتر از آن است. افرادی که بیش از همه از این قانون متاثر می شوند کارکنان موقت (ساعتی) هستند. فروشگاههایی مانند مک دونالد در ساعات شلوغ روز از تعداد زیادی کارکنان موقت، معمولاٍ نوجوانان، استفاده می کند و به آنها حقوقی در حدود حداقل دستمزد می دهد. (حداقل دستمزد ایالتی در اکثر ایالتها در حدود 7 دلار در ساعت است)

تعیین حداقل دستمزد برای حمایت از کارکنان، بخصوص شاغلان مشاغل کم درآمد، است. من مطالعه ای را ندیده ام که در مورد اثر رفاهی حداقل دستمزد صحبت کند. می توان تصور کرد که اگر قانون حداقل دستمزد اجرا شود، وضع رفاهی فرد بهتر می شود. ولی این قانون می تواند کل بازار کار، بخصوص نرخ بیکاری، را متاثر کند. اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به اثر حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری متمرکز شده اند.

تئوریهای اقتصادی می گویند که تعیین و اعمال حداقل دستمزد باعث کاهش انگیزۀ کارفرمایان در استخدام می شود و بیکاری را افزایش می دهد. مطالعات تجربی متعددی که در بارۀ بازار کار در کشورهای صنعتی انجام شده، نتایج یکسانی نداشته اند. برخی از آنها نشان داده اند که تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری شده است و برخی دیگر نشان داده اند که این اثر چندان قابل توجه یا قابل اثبات نبوده است.

با رشد تورم در سالهای اخیر در ایران، برخی از گروههای کارگری و صنفی و سیاسی تلاش در افزایش حداقل دستمزد داشته اند. این تلاشها از منظر تلاش برای افزایش رفاه کارکنان قابل درک است. ولی اصرار بر افزایش زیاد آن و فاصله گرفتن آن از نرخ تعادلی به نفع کل اقتصاد نیست. مهمترین دلیل این است که هر مقدار که فاصلۀ حداقل دستمزد با نرخ تعادلی بیشتر شود، انگیزۀ فرار کارفرمایان از آن بیشتر می شود. کارفرمایانی هم که مجبور به رعایت آن شوند با کاهش انگیزۀ استخدام مواجه خواهند بود که با توجه به وضعیت بیکاری در ایران به نفع اقتصاد نیست. در نهایت بازندۀ این قانون علاوه بر بیکاران، کارکنان مشاغلی هستند که اجرای قانون در آنها مشکل است.

اگر یک صنف یا گروه کارگری برای افزایش حقوق خود وارد چانه زنی با کارفرما شود، نتیجه هر چه باشد از نظر اقتصادی می تواند موجه باشد. اما اگر قانون گذار، که نمایندۀ کلیۀ افراد جامعه، شامل کارکنان واحدهای بزرگ و کوچک، کارگران مشاغل غیر متمرکز، و نیز بیکاران است، گمان کند که با افزایش حداقل دستمزد رفاه کل جامعه را افزایش می دهد، مرتکب اشتباه شده است. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اعمال قانون حداقل دستمزد در بسیاری از بخشها بسیار مشکل است،  افزایش زیاد حداقل دستمزد در بهترین حالت بی اثر است.

در شکل زیر مقایسه ای کرده ام بین نرخ افزایش دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی و نرخ افزایش حداقل دستمزد. آمار را از گزارشهای سالانۀ بانک مرکزی در آورده ام. خط آبی نرخ رشد حداقل دستمزد را نشان می دهد. خط قرمز نرخ رشد دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی را نشان می دهد. این گروه از کارکنان احتمالاً کمترین میزان حقوق را دارند. به نظر نمی رسد که افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی روی دستمزد این گروه داشته باشد. در حالیکه میزان فعالیتهای ساختمانی (نمودار میله ای، که بیانگر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده است) اثری کاملاً مثبت روی دستمزد دارد. در سالهایی که این فعالیتها افزایش داشته است دستمزد کارگران ساختمانی با افزایش زیادی روبرو بوده است. این افزایش مستقل از افزایش حداقل دستمزد بوده است.

آنچه می تواند رفاه کارکنان را افزایش دهد اصرار بر افزایش حداقل دستمزد نیست، بلکه افزایش فعالیتها و رشد اقتصادی است. افزایش حداقل دستمزد اگر هم اثر مثبتی داشته باشد، فقط برای گروههای خاصی از کارکنان است. مابقی کارکنان یا، در بهترین حالت، از اثرات مثبت آن بی بهره خواهند بود، و یا از آن آسیب خواهند دید.

اعداد و ارقام (3): درآمدها در بودجه

لایحۀ بودجۀ 1389 رقم حدود 120 ه.م.ت. (ه.م.ت. هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیارد دلار است) را برای بودجۀ عمومی نشان می دهد. (برای اطلاعات ساختار کلی بودجه نوشتۀ قبلی من را ببینید). این بودجه سعی کرده است نسبت 70 به 30 برای هزینه های جاری و عمرانی را کمی به سمت بودجۀ عمرانی بچرخاند. برای این کار هزینه های عمرانی را بیش از 50 درصد و هزینه های جاری را فقط در حد 10 درصد رشد داده است.

هزینه های عمرانی (تملک دراییهای سرمایه ای) از پول نفت (واگذاری داراییهای سرمایه ای) تامین می شود. درآمدها در حدود 10 واحد کمتر از هزینه ها است که از منابع مالی (یعنی همان صندوق ذخیرۀ ارزی سابق یا صندوق توسعۀ ملی از سال دیگر) تامین می شود.

هزینه های جاری از درآمدهای عمومی تامین می شود. درآمد های عمومی بودجه برای سال 89 در حدود 68 ه.م.ت. و هزینه های جاری در حدود 73 ه.م.ت. است. کسری بودجه در این بخش هم از صندوق ذخیرۀ ارزی تامین می شود.

بخش عمدۀ درآمدهای عمومی ناشی از درآمدهای مالیاتی، در حدود 57 درصد، و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، حدود 38 درصد، است.

نصف درآمدهای مالیاتی، حدود 20 ه.م.ت.، مالیات شرکتها است که نصف آن سهم شرکتهای دولتی است. نصف دیگر درآمدهای مالیاتی هم شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها، و مالیات بر واردات است.

در میان این ارقام، آنچه که مربوط به خدمات یا کالاهایی است که دولت ارائه می کند ( مثل مالیات بر فروش بنزین)، و آنچه مربوط به مواردی است که دولت می تواند کنترل مستقیم بر آن اعمال کند، ارقام بزرگی هستند. مثلاٌ مالیات بر واردات، که با کنترل مبادی ورودی اعمال می شود، به تنهایی بیش از کل مالیات بر درآمد و ثروت است. در نظر بگیرید که بخش قابل توجه مالیات بر درآمد هم مربوط به مالیات بر درآمد کارمندان دولت است که دولت مشکلی برای اخذ مالیاتشان ندارد.

به عبارت دیگر دولت توانایی گسترش پایۀ مالیاتی را ندارد. بنابراین توجه خود را معطوف گلوگاههایی کرده است که در کنترل دارد و می تواند بدون هزینۀ بالا کنترل خود را اعمال کند. می توان تصور کرد که دولت فشاری بیش از حد بهینه در این گذرگاهها اعمال کند. این امر سبب می شود که هر گونه اصلاح اقتصادی که نیازمند اصلاح در این گلوگاهها است، با مقاومت درونی دولت مواجه باشد. عدم توانایی دولت در کاهش حجم دولت، مثلاً انتقال ارائۀ بسیاری از خدمات به بخش خصوصی، و یا کاهش تعرفه های واردات می تواند از نتایج این ساختار مالیات گیری باشد.

نکته ای که اخبار آن را به نظرم باید با دقت دنبال کرد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجۀ سال 89 در حدود 3 ه.م.ت. (نصف درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر کالاها و خدمات یا حدود 7 درصد درآمدهای مالیاتی) برای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. ماجرای این نوع مالیات در سال گذشته به دلیل اعتصاب بازاریان خبر ساز شد. اگر این مالیات اخذ شود (و البته اگر این مالیات از بخش خصوصی ثروتمند مثل بازاریان اخذ شود) تغییر قابل مطالعه ای اتفاق خواهد افتاد [حاشیه: بدبینی در مورد تغییرات اساسی در ساختار دولت سبب می شود که صفتی جز «قابل مطالعه» نتوان به کار برد]

بخش بزرگ دیگر درآمدهای دولت درآمد حاصل از مالکیت دولت است (25 ه.م.ت.). علت بزرگ بودن این بخش در کل درآمدهای دولت هم انحصارات دولتی است. دو رقم عمده در این بخش، درآمد ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد ناشی از کاهش یارانه ها است.

نکتۀ آخر این است که در هر دو بخش فوق رقمهای بزرگی به درآمدهای نفتی مربوط می شود. شرکت نفت حدود شش ه.م.ت. بابت مالیات و حدود 13 ه.م.ت. بابت سود سهام پرداخت می کند. اگر به این ارقام درآمدهای دولت از فروش فراورده های نفتی و موارد مشابه را اضافه کنیم به رقمی حداقل معادل یک سوم درآمدهای دولت می رسیم. این رقم بخشی از پول نفت است که به طور غیر مستقیم وارد بودجه می شود.

این تصویر از درآمدهای دولت می تواند تا حد زیادی توضیح دهندۀ رفتارهای دولت باشد. حیات اقتصادی دولت به انحصارهایی که دارد وابسته است و طبیعتاً هر اصلاحی که این انحصارات را به خطر بیندازد طرفدار زیادی در دولت نخواهد داشت.

نقد کتاب اندیشۀ آزادی- محمد کریمی

[حاشیه: محمد کریمی، معروف به م.ک.، ح.ک.، حسن، و چند اسم مستعار دیگر پس از فارغ التحصیل شدن از مؤسسه برای چند سال در مؤسسه ماند. بعد در مؤسسه عالی بانکداری بانک مرکزی کار کرد و بالاخره برای ادامۀ تحصیلات به دانشگاه ایلینوی رفت. حالا هم به جد مشغول کار است. اقتصاد ایران از مشغولیتهای جدی اوست. (حسن خان، survey building  خوش بگذرد.) نوشتۀ زیر نقدی است که او بر کتاب اندیشۀ آزادی نوشته است.]

اندیشۀ آزادی کتاب منحصر به فردی است از نظر نوع نگاه به مقولۀ توسعه در ایران. از این جهت و از جهت روش پرورش موضوع، کتاب دارای مزیتهای بسیار است. این نوشته بر آن است که پیشنهادهایی را برای تکمیل مباحث مطرح شده ارائه کند.

1. به نظر می رسد که کتاب نیازمند به یک مقدمۀ تفصیلی است که خلاصه ای از هر فصل را در بر بگیرد. افزون بر این، نیاز به اندک توضیحی دربارۀ ارتباط بین فصلها و چرایی قرار دادن آنها به ترتیب ارائه شده احساس می شود. توجه با این نکته باعث می شود که خواننده بینش اولیه ای نسبت به آنچه که پیش روی اوست، پیدا کند. در همین راستا، وجود پاراگراف یا پاراگرافهایی در انتهای هر فصل که مباحث مطرح شده در آن فصل را به فصل بعد مربوط کند، بسیار ضروری است.

2. طی فصلهای یک تا سه، موضوع به زیبایی و مهارت پرورانده می شود، به طوریکه خوانند ه را علاقمند به موضوع می کند. ترتیب زمانی به خوبی بیان و رعایت شده است و به طور مؤثر و کارایی خلاصه ای از آرای طرفهای درگیر در مشروطیت و وقایع بعد از آن شرح داده شده است.

کتاب در فصل چهارم وارد نظریه های مجرد فلسفۀ اقتصادی می شود. هر چند از فصل بعد دوباره وارد روال سابق شده و تا حد زیادی بیان روان خود را باز می یابد.

در اینجا دو نکته به ذهن می رسد.

یکم، اینکه وجود فصل چهار اصولاً ضروری به نظر نمی رسد، چرا که آنچه که در آن ارائه شده است (مبانی فلسفی اندیشۀ مدرن) به بیان شیواتری که با مثالهای متعدد هم مسلح شده اند، دوباره بیان شده اند. دوم، بسیار ضروری است که قبل از فصل چهارم در جایی توضیح داده شود که چرا بعد از بیان حوادث تاریخی، به ترتیب، سازمان سیاسی، سازمان اقتصادی و نقش قانون در جهان مدرن توضیح داده شده است یا در ضمن آن مباحث بازگشتهایی به مباحث تاریخی صورت می گیرد.

3. پس از ذکر حُسن های آزادی اقتصادی در جای جای کتاب (بخصوص در صفحۀ 161 که گفته می شود: «در تمام جهان سه مؤلفۀ مهم تمدن بشر به صورت پایدار و با دوام فقط در کنار هم قرار داشته اند: آزادی اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری، و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم») پیشنهاد می کنم که به الگوی توسعۀ موفقیت آمیز آسیای شرقی، یعنی الگوی کشورهایی چون ژاپن، کره، تایوان، و سایرین که لزوماً با آزادی اقتصادی ، حداقل در مراحل ابتدایی، همراه نبوده است نیز اشاره شود تا تردیدهای احتمالی به نگرش پیشنهاد شده توسط کتاب بر طرف شود.

****************************************************

پس نوشت (حسین عباسی): بیش از ده سال پیش، در دورانی که در مؤسسه کار می کردم، روزی دکتر طبیبیان صدایم کرد و گفت بنا است که همراه با دکتر غنی نژاد جزوه ای برای شرح سادۀ اندیشۀ سیاسی و اقتصادی بنویسند. پرسید آیا مایلم فصلی از کتاب را بنویسم؟ طبعاً جواب من مثبت بود.

بخشی که من مسئولش شدم روند تاریخی اندیشۀ آزادی خواهی در ایران بود. کاری که کردم این بود که تا جایی که می شد منابع تاریخی مرتبط با اندشۀ آزادی را از قبل از زمان مشروطه را جمع کردم. این منابع بیشتر متونی بود در بارۀ نحوۀ نگرش اندیشه ورزان ایران از قبل از مشروطیت تا زمان محمد رضا پهلوی. آنچه که استخوان بندی نظری این فصل را تشکیل می داد این بود که این اندیشه ورزان، و شاید به طبع آنان فعالان سیاسی، به دنبال اهداف مثبت متعددی مانند استقلال، مشروط بودن قدرت حاکم به قانون، و دموکراسی، بوده اند، ولی یک هدف کلیدی، یعنی آزادی فردی، از دید آنها تقریباً پنهان مانده است. فراگیر بودن ساختار قبیله ای و پدر سالاری در ایران همواره مانع از پذیرش اهمیت اساسی آزادی فردی، نه تنها در میان عامۀ مردم بلکه در میان اندیشه ورزان و فعالان سیاسی، بوده است. فصول دیگر کتاب مبانی نظری سازمان اقتصادی و سیاسی جوامع مدرن را توضیح می دهند. معرفی تقریباً جامعی از کتاب را می توانید در سایت رستاک ببینید. (اسم من به عنوان یکی از نویسندگان کتاب از این معرفی افتاده است. امیدوارم دبیران این سایت این اشتباه را تصحیح کنند.)

آماده سازی و انتشار کتاب در آن زمان برای مدتی به تعویق افتاد. بعد از مدتی کتاب، با عنوان  آزادی خواهی نافرجام، با اشتباهات بسیاری که ناشی از بی توجهی ناشر بود، چاپ شد. توزیع بسیار بد کتاب هم به این موارد افزوده شد تا اولین تلاش ما برای رواج اندیشۀ آزادی فردی نافرجام بماند. خوشبختانه چاپ دوم به همت دکتر طبیبیان و دکتر غنی نژاد و با اعمال برخی اصلاحات و افزودن بخشهایی به کتاب، و با عنوان جدید «اندیشۀ آزادی» چاپ شد.

خوشه بندی برای یارانه ها

بعد از اعلام خوشه بندی خانوارهای ایرانی بر حسب درآمدها، مرکز آمار اعلام کرد که مردم می توانند به این سایت مراجعه کنند، یا به شماره های خاصی زنگ بزنند و از وضعیت خوشه بندی خود با خبر شوند. افرادی که متوجه شدند در خوشۀ سوم، یعنی در میان سی درصد بالای درآمدی، قرار دارند، معترض شده اند. سایتها و روزنامه ها پر است از مواردی که فردی فلان مقدار درآمد دارد و فلان مقدارش را اجاره می دهد و فلان قدر قرض هم دارد و با وجود این در خوشۀ سه قرار گرفته است. بخشی از این مشکلات البته ناشی از طراحی ناکامل آن است. در طراحی و اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از جزئیات فراموش شده است، و یا حداقل به صورت شفاف توضیح داده نشده است. اما بخش دیگر این مشکلات قطعاً به واقعیات اقتصاد ایران بر می گردد.

همان طور که پیش بینی می شد افرادی که از موقعیت خود در خوشه ها ناراضی هستند، عمدتاً افراد ساکن در شهرهای بزرگ هستند که نسبت به افراد ساکن روستاها و شهرهای کوچک درآمد بیشتری دارند. این افراد دسترسی بیشتر به روزنامه ها و اینترنت دارند و می توانند اعتراض خود را علنی کنند. بسیاری از ساکنان شهرهای کوچک و روستاها نمی توانند اعتراض خود به سیاستها را علنی کنند. مثالهای متعددی از این عدم تعادل ها می توان یافت. به عنوان نمونه در نظر بگیرید که هر گاه قیمت کالاهای کشاورزی در بازار بالا می رود، اعتراضات زیادی علنی می شود. معمولاً در این موارد با واردات این کالاها سعی می شود به اعتراضات پاسخ داده شود. در حالیکه اعتراضات بزرگترین ضرر کنندگان سیاست واردات کالاهای کشاورزی، یعنی کشاورزان، به ندرت در اخبار منعکس می شود. در نتیجه اکثر سیاستهای اقتصادی دهه های اخیر به ضرر کشاورزان و به نفع ساکنان شهرهای بزرگ بوده است.

خانواده های ساکن شهرهای بزرگ که در خوشۀ سوم قرار گرفته اند قطعاً هزینه های بالاتری هم دارند. نگاهی به وضعیت مسکن خانوارها این تفاوت را روشن می کند. حدود 6 درصد خانوارهای روستایی اجاره نشین هستند. درحالیکه این نسبت در شهرها 24 درصد است. همچنین اجاره بها در شهرها، بخصوص در شهرهای بزرگ،  بالاتر است. این امر در مورد سایر کالاهای خدماتی هم صادق است. البته بالا بودن این هزینه ها به این دلیل است که در این مناطق امکان کسب درآمد بیشتر است. افراد برای کسب درآمد به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند و این باعث افزایش هزینه های کالاهای غیر قابل انتقال در این مناطق می شود.

اگر در توزیع یارانۀ نقدی فقط درآمد مورد توجه قرار گیرد و هزینه ها فراموش شود ممکن است سطح رفاه برخی از خانوارهای مناطق شهری افت زیادی بکند. جواب اقتصادی به این مسئله این است که این افراد باید با ساکن شدن در مناطق دیگر هزینه های خود را کاهش دهند. مشکل اینجا است که این امر گاهی می تواند زمان بر و هزینه بر باشد. افراد زیادی در مناطق شهری سرمایه گذاری زیادی روی انواع خاصی از سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ انسانی (تحصیلات و تجربۀ کاری) کرده اند که فقط در مناطق شهری و بخصوص شهرهای بزرگ بازده دارد. اگر این افراد مجبور به ترک شهرهای بزرگ شوند، قدرت تولید اقتصادی خود را از دست می دهند.

با آنچه گفته شد سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این واقعیت که هزینه های زندگی در برخی مناطق بالاتر است، باید در خوشه بندی وارد شود؟

با وجود مشکلاتی که تقسیم پول بر مبنای درآمد دارد، به نظر من جواب به این سؤال منفی است. تقسیم منابع حاصل از کاهش یارانه های پرداختی بر مبنای هزینه ها اشکالات زیادی دارد. مهمترین اشکال آن این است که اگر به افرادی که هزینه های بالا دارند، پول بیشتری پرداخت شود، ثروتمندان بیش از فقرا دریافت خواهند کرد. تفکیک هزینه ها به هزینه های ضروری و غیر ضروری، راه حلی که گاه به آن اشاره می شود، اگر بخواهد با صحت قابل قبولی اجرا شود، نیازمند اطلاعات زیاد، بسیار هزینه بر و در نتیجه از نظر اقتصادی غیر ممکن است.

اینکه چه راه حلی می تواند هزینه های این سیاست را کمتر کند، سؤالی است که هر کس پاسخ قانع کننده ای برایش داشته باشد، با کمال میل از آن استقبال می کنم.