مقاله: تودۀ مردم در انقلاب ایران

فرضیۀ غالب در مورد انقلابات می گوید که هر گاه جمعیت انبوهی در اعتراض به موضوعی جمع شوند،  حرکتهای مخرب شکل می گیرد. ادبیات انقلابها و جنبشها پر است از داستانهایی در مورد خشونتهایی که جمعیت انبوه مرتکب می شوند. گفته می شود که در این گونه حوادث افرادی که تا دیروز کاملاً عقلایی و ملایم بوده اند تحت تاثیر جو موجود به ناگهان دست به اعمال خشن می زنند.

جنبشهای اجتماعی صد سالۀ اخیر در ایران از جملۀ مواردی است که این فرضیه را تایید نمی کند. تمامی این جنبشها، از نهضت تنباکو، تا جنبش مشروطه، تا جنبش نهضت ملی شدن نفت و تا انقلاب سال 1357، جنبشهای خیابانی بوده اند، به این معنا که تودۀ مردم در آن نقش مستقیم داشته اند. در هیچیک از این حرکتها خشونتی که فرضیه های موجود پیش بینی می کنند دیده نمی شود.

در این میان رفتار تودۀ مردم در انقلاب سال 57، به دلیل تعداد قابل توجه افرادی که در آن شرکت داشته اند، قابل توجه است. رفتار تودۀ مردم در تمامی ماههای منتهی به بهمن 57، با چند مورد استثنا، کاملاً عقلایی و صلح آمیز بوده است. رفتارهای خشونت آمیز مردم هم بیشتر متوجه داراییها بوده است تا افراد. بعلاوه در تمامی این ماهها، حرکتها با نوعی طنز گفتاری (شعارهای طنز) و رفتاری همراه بوده است. خونبارترین روزهای انقلاب روزهای منتهی به 22 بهمن بوده اند. در این روزها بیشتر خشونتها از طرف طرفداران گروههایی مانند فدائیان و مجاهدین بوده است تا از طرف تودۀ مردم.

اینها یافته های یرواند آبراهامیان، تاریخدان معاصر است. او در مقاله ای حوادث ماههای قبل از بهمن 57 را می کاود و رفتار انقلابیون را بررسی می کند تا شواهدی برای ادعاهای فوق ارائه کند.

در این سایت یا در گوگل ویدیو می توانید سخنرانی آبراهامیان را ببینید و بشنوید. قبلاً متن این مقاله را در جایی پیدا کرده بودم. الآن نمی توانم پیدایش کنم.

نتایج دیگری که در مقاله آمده است، عبارتند از:

1.  صلح آمیز بودن حرکتهای مردم در انقلاب سال 57 ناشی از تاثیر تجربیات آنها در جنبشهای قبلی بوده است. آنها یاد گرفته بوده اند که می توان با حرکتهای صلح آمیز دسته جمعی به  نتیجه رسید. جنبش تنباکو در سال 1891، جنبش مشروطه خواهی 1905 تا 1909، مخالفت با قرارداد ایران و انگلیس در 1919، حرکتهای سیاسی متعدد در فاصلۀ سالهای 1320 تا 1325، و حرکت ملی شدن نفت از جملۀ این حرکتها بوده است.

2. گروههایی که انقلاب را شکل دادند، دانشجویان، دانش آموزان دبیرستان، و بازاریان بودند. به عبارت دیگر انقلاب حرکتی شروع شده از پایین بود نه از بالا. نقش رهبران جنبش در ماههای انتهایی برجسته شد.

3. تعداد کشته شده ها در انقلاب بر خلاف ادعاهای انقلابیون (رقم 67 هزار ذکر شده است) در حد چند صد تا حداکثر سه هزار نفر بوده است. در کتابی که بعد از انقلاب در مورد کشته شده ها منتشر شد (لاله های انقلاب: یادمان شهدا) مشخصات 578 کشته شده در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب ذکر شده است.  بیش از 60 درصد این کشته شده ها زیر 30 سال سن داشتند.

4. کشته شده ها غالباً جوانان طبقۀ کارگر و طبقۀ پایین و متوسط شهری بودند که بدنۀ اصلی  گروههای فعال در انقلاب را تشکیل می دادند.

مشخصات مقاله عبارت است از:

The Crowd in the Iranian Revolution; By: Ervand Abrahamian

Radical History Review; Issue 105; Fall 2009

Advertisements

مقاله: اقتصاد ایران در قرن بیستم

اقتصاد ایران در یک قرن اخیر تغییرات زیادی کرده است. در شروع قرن بیستم، یعنی چند سال قبل از آغاز جنبش مشروطه طلبی، ایران دارای جمعیتی تقریباً برابر 8.6 میلیون نفر، شهر نشینی 27 درصد، نرخ باسوادی زیر 5 درصد، تولید سرانۀ حدود 1000 دلار (برمبنای برابری قدرت خرید با دلار ثابت سال 2000) و اقتصادی برمبنای کشاورزی (بیش از 65 درصد) بود. با وجود این فقر نسبی، وضع درآمدی ایرانیان از متوسط وضع درآمدی کشورهای در حال توسعه و نیز از وضع اکثر همسایگانش بهتر بود. ترکیه، کشوری که از نظر اقتصاد و جمعیت قابل مقایسه با ایران است، درآمدی مشابه ایران داشت.

بیش از یک قرن بعد ایران جمعیتی بیش از 70 میلیون، نرخ شهر نشینی بیش از 65 درصد، اقتصادی خدماتی-صنعتی (با 15 درصد تولید کشاورزی)، نرخ باسوادی حدود 85 درصد و تولید سرانه ای در حدود 10 هزار دلار است. ایران در میان کشورهای با درآمد متوسط به بالا قرار دارد. وضع درآمدی آن از همسایگان دارای نفت خود پایین تر ولی از سایر همسایگان خود بهتر است. ترکیه که در دهه های میانی قرن قبل از ایران عقب افتاده بود، امروزه دارای درآمد سرانه ای بیش از ایران است.

در قرن اخیر ایران به کرات دوره های رونق و رکود شدید را تجربه کرده است. دورۀ بعد از مشروطه، دو جنگ جهانی، جنبش ملی شدن نفت و دهۀ اول بعد از انقلاب دوره های رکود بوده اند. بهترین دورۀ اقتصاد ایران سالهای 1342 تا 1355 بوده است که متوسط رشد سرانۀ 8 درصد را به همراه داشته است.

این دوره های رونق و رکود از عوامل متعددی تاثیر پذیرفته است. وضعیت منابع داخلی از مهمترین آنها بوده است. به همان میزان، مناسبات ایران با سایر کشورهای جهان هم در تعیین روند های اقتصاد ایران مؤثر بوده است. این مناسبات تعیین کنندۀ توانایی ایران در کسب دانش، تکنولوژی و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای تولید بوده است. نزدیکی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات با سایر کشورها باعث افزایش کارایی اقتصاد شده است.

آنچه در بالا آورده شد، معرفی اجمالی مقاله ایست از هادی اصفهانی , هاشم پسران در بارۀ اقتصاد ایران در قرن بیستم. نویسندگان به بررسی اثرات ارتباطات جهانی ایران بر تحولات اقتصادی در قرن بیستم پرداخته اند. آنها مناسبات جهانی ایران را درترکیب با سیاستهای داخلی بررسی کرده اند و اثرات این ترکیب را بر شکل گیری توسعۀ اقتصادی ایران نشان داده اند.

مهمترین نتیجه ای که نویسندگان به آن رسیده اند را می توان در جملۀ انتهایی مقاله یافت: مهمترین عواملی که می تواند تعامل ایران با کشورهای جهان را به فرمولی برای رشدی پایدار و سریع تبدیل کند، اثر این تعامل بر «انتخاب سیاستهای مؤثر» توسط دولت و همگرایی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.

در زیر بخش «نتیجه»ی این مقاله را می آورم. خواندن مقاله برای آنهایی که به اقتصاد ایران علاقه دارند، توصیه می شود.

(علی سرزعیم عزیز لطف کرد خبر داد که این مقاله را ترجمه کرده است. ترجمۀ فارسی آن را از لینک وبلاگ علی بخوانید.)

Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective

By: Hadi Salehi Esfahani and M. Hashem Pesaran

Iranian Studies, volume xx, number x, April 2009

In the course of 20th century, Iran’s economy transformed from a relatively simple agrarian system into a complex and industrialized one with a much higher level of income. In that process, education, health, social insurance, and infrastructure vastly improved. The country also developed a host of economic institutions to support the economic process and allow capital, labor, and product markets to grow in terms of size, scope, and depth. A great part of this transformation came about as a result of Iran’s ability to engage in global markets, particularly through imports of knowledge, technology, and capital and intermediate goods. Oil played a major role in facilitating those imports, but also ruled out much of what Iran might have learned by getting involved more intensively and extensively in production for exports. Instead, the country enjoyed, at least at times and given other factors, a higher standard of living than might have otherwise been possible. Industry, especially manufacturing, never came to dominate the economy. However, global forces that enabled Iran to earn substantial oil revenues led to the growth of the service sector and, thereby, contributed to the country’s growing strengths in terms of human capital, infrastructure, and the like. At the same time, Iran’s neighbors are providing new opportunities for trade and investment. The key ingredient that can turn these strengths and opportunities into a formula for sustainable and rapid growth is effective policy entrepreneurship on the part of the government, and a closer integration of the Iranian economy in the global markets.

بیانیه دربارۀ لایحۀ یارانه ها

چند نفر از دوستان اقتصادی بیانیه ای را در مورد لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها منتشر کرده اند. این بیانیه را می توانید در سایت حامد قدوسی بیابید. شخصاً (منظور: حسین عباسی، نه سایر نویسندگان این وبلاگ) با بسیاری از استدلالهای این بیانیه موافق نیستم. استدلال اصلی را می توان در جملۀ انتهایی پاراگراف اول پیدا کرد: «انگیزه های دولت و نتایج سیاسی مترتب بر این لایحه». این جمله بیانیه را از یک بیانیۀ اقتصادی به بیانیه ای سیاسی تغییر می دهد.

پس نوشت 1: شخصاً هر متنی که در آن جمله ای مانند «ضمن احترام به اهداف خیر خواهانۀ این طیف»  باشد را شدیداً توهین آمیز می دانم.

[حاشیه: حال فرمودیم فراوان با این کلمۀ «افزونه خواری»  به جای رانت خواری. دست مریزاد. فقط نمی دانم چرا این «ه» را آخرش افزوده اند. افزون خواری چه مشکلی دارد؟ در هر حال باز هم دست مریزاد.]

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (2): بودجه

قانون بودجۀ کل کشور مجوز قانونی مجلس به دولت برای کسب درآمد و خرج آن است. هر درآمدی که دولت کسب می کند و هر هزینه ای که انجام می دهد باید بر مبنای این قانون باشد. قانون بودجه سندی است که حتی برای اقتصاد خوانده ها هم پیچیده است، چرا که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حسابداری است. آنچه من توانستم از آن در بیاورم، در زیر می آورم. ارقام مربوط به سال 1387 هستند.

قانون بودجه در مورد درآمد و هزینۀ رقمی در حدود 2000 ه.م.ر. (= هزار میلیارد ریال) تصمیم گیری می کند. (برای اینکه تصویری از این ارقام داشته باشیم می توانیم آن را به دلار  با نرخ ارز 10000 ریال تبدیل کنیم. در این حالت کافیست یک صفر از ه.م.ر. بیندازیم تا معادل میلیارد دلار آن بدست آید. مثلاً 2000 ه.م.ر. در حدود 200 میلیارد دلار می شود.) این رقم در حدود 50 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.  تمامی این  مبلغ اهمیت بودجه ای ندارد. در واقع بخش عمدۀ این مبلغ مربوط به شرکتهای دولتی و بانکها است و از آنجا مالکیت تمامی آنها یا بخش عمده ای از آنها با دولت است، در آمد و هزینه های آنها باید به تصویب مجلس برسد. در این مورد بودجه در واقع چیزی بیش از قانونی کردن فعالیت اقتصادی آنها نیست.

بخشی که اهمیت بیشتر دارد، درآمد و مخارج بودجۀ عمومی است.

تا قبل از سال 1380  بودجۀ عمومی در بخش درآمدها و هزینه ها تعریف می شد و رقمی به عنوان رقم کل بودجۀ عمومی را می شد در آن پیدا کرد که همان کل هزینه ها یا درآمدها بود. از این سال به بعد ساختار بودجه نویسی با استانداردهای جدید بین المللی هماهنگ شد. در این ساختار، هر چند رقم کل بودجه ذکر نمی شود، می توان رقم بودجه را بر مبنای جمع هزینه ها یا درآمدها حساب کرد.

در سال 1387 جمع ارقام درآمدی، برابر با جمع ارقام هزینه ای، ومعادل 813 ه.م.ر. (حدود 80 میلیارد دلار) است که در حدود 22 درصد تولید کشور است.

هزینه ها و درآمدها در ساختار جدید در سه بخش مجزا و بر مبنای نوع هزینه و درآمد تقسیم بندی شده اند. این سه بخش عبارتند از: درآمدها و هزینه های جاری، درآمدها و هزینه های سرمایه ای، و هزینه ها و درآمدهای مالی.

1. درآمد ها و پرداختهای هزینه ای (جاری): درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها است. سایر درآمدها شامل مواردی مانند سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از ارائۀ خدمات دولتی است. درآمد نفت و گاز در اینجا وارد نمی شود. منظور از هزینه ها در این بخش فقط هزینه های جاری است که صرف حقوق کارمندان و هزینه های معمول سازمانهای دولتی است. رقم درآمدها 379 ه.م.ر. و رقم هزینه ها 564 ه.م.ر. است. در این بخش معمولاً تفاضل بزرگی وجود دارد که به آن تراز عملیاتی می گویند. درآمدهای معمول دولت نمی تواند پاسخگوی هزینه های معمول آن باشد. در نتیجه برای پوشش دادن این هزینه ها از فروش اقلام سرمایه ای، یعنی نفت، استفاده می شود.

2. واگذاری و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی): در تقسیم بندی جدید هر آنچه که نوعی دارایی باشد، مانند نفت، در این قسمت می آید. واگذاری داراییهای سرمایه ای به زبان ساده همان فروش نفت و امثال آن است. این رقم در حدود 217 ه.م.ر. است که بیش از 99.5 درصد آن نفت خام است. تملک داراییهای سرمایه ای به هزینه های عمرانی دولت گفته می شود. مثلاً هزینۀ ساخت یک بیمارستان دولتی در این بخش ظاهر می شود. هزینهای عمرانی در سال 1387 در حدود 214 ه.م.ر. بوده است.

نسبت هزینۀ جاری و عمرانی نسبت مهمی است که میزان توجه دولت به سرمایه گذاری را نشان می دهد. این نسبت در حدود 28% (عمرانی) و 72% جاری است. این نسبت تقریباً همیشه در همین حدود یعنی تقریباً 30 به 70 بوده است.

اگر دو بخش بالا را با هم در نظر بگیریم کسری بودجه ای معادل 182 ه.م.ر. ظاهر می شود. این کسری از بازارهای مالی تامین می شود که در بخش سوم می آید.

3. واگذاری و تملک داراییهای مالی: واگذاری داراییهای مالی به معنای استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی است. در سال 1387 این رقم 218 ه.م.ر. بود که سهم منابع خارجی در آن تقریباً ناچیز بود. در حدود 85 درصد این رقم استفاده از حساب ذخیرۀ ارزی بوده است. مابقی آن از محل واگذاری شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین شده است. تملک داراییهای سرمایه ای که شامل باز پرداخت وامها بوده است رقمی کوچک و در حدود 36 ه.م.ر. بوده است. تفاضل رقم واگذاری و تملک همان 182 ه.م.ر. است که صرف پر کردن کسری بودجه می شود. به عبارت دیگر کسری بودجه از محل داراییهای مالی یعنی همان ذخیرۀ ارزی تامین می شود. این کسری در حدود 22 درصد بودجه و 5 درصد تولید کشور است.

نکاتی در این ارقام وجود دارد که من نتوانستم توضیحی برایشان بیابم. مهمترین نکتۀ مبهم این است که درآمد ناشی از فروش نفت خام در حدود 147 ه.م.ر ثبت شده است. اگر فراورده های نفتی را هم به آن بیافزاییم به رقم 215 ه.م.ر. می رسیم. درحالیکه صادرات نفت و گاز در حدود 82 میلیارد دلار بوده است. روشن است که یا تمامی ارز ناشی از صادرات وارد بودجه عمومی نمی شود، یا به صورت دیگری در بودجه می آید، و یا نرخ ارز استفاده شده خیلی پایین است. (گزینۀ آخر یعنی نرخ ارز پایین به نظرم منتفی است چرا که تا سال 1380 بخش بزرگی از ارز وارد شده به بودجه با نرخهای پایین (175 تومانی) به ریال تبدیل می شد. ولی از این سال به بعد نرخ یکسانی برای تبدیل ارز به کار رفته است. مثلاً در سال 1381 نرخ استفاده شده 7700 ریال بود و تفاوت ایجاد شده در ردیف بودجه ای جداگانه ای به نام ما به التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای آورده شد.)

هر توضیحی از طرف افرادی که بودجه را می شناسند مایۀ امتنان خواهد بود.

لزوم ارزیابی تغییر سیاست یارانه ای

سالهاست که سازمانهای مختلف، و در صدر آنها بانک جهانی، برنامه های توسعه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه اجرا کرده اند. میلیونها دلار صرف این گونه برنامه ها شده است. این برنامه ها در موارد متعدد به نتایج مورد نظر نمی رسیده اند. در سالهای اخیر برای رفع این مشکل، عنصر «ارزیابی» به این برنامه ها افزوده شده است.

فرض کنید قرار است در یک کشور هزینه ای صرف دادن کمک غذایی به خانواده ها شود. برای ارزیابی نتایج احتمالی این سیاست، ابتدا اطلاعاتی از نحوۀ هزینۀ خانواده ها در نمونه ای با ابعاد کوچک جمع آوری می شود. سپس کمک غذایی به خانواده های این نمونه داده می شود. بعد از مدتی اطلاعات نحوۀ هزینۀ خانوار مجدداً جمع آوری می شود. این کار در فواصل زمانی تکرار می شود. با مطالعۀ این آمار می توان سؤالات زیادی را در مورد اثرات سیاست و نیز نحوۀ بهبود اجرای آن پاسخ داد. طرح اصلی با در نظر گرفتن این پاسخها اجرا می شود.

این ارزیابی ها گاهاً به نتایج غیر منتظره منجر شده است. به عنوان نمونه هدف بسیاری از کمکهای غذایی افزایش سلامت غذایی کودکان بوده است. برای این کار سیاست کمک به خانواده ها به صورت ارائۀ غذا یا پول به خانواده ها اجرا می شد. اینکه خانواده های فقیر این پول را صرف خرید مهمترین قلم یعنی غذا کنند، مفروض گرفته می شد. اما نتایج ارزیابی ها نشان داد  که در موارد بسیاری این کمکها باعث افزایش سلامت کودکان نشده است، بلکه صرف تامین مشروبات الکلی برای سرپرست خانوار شده است. با تغییر فرد گیرندۀ کمکها از پدر به مادر بهبود زیادی در نتیجۀ طرح مشاهده شد (جواد در پست قبلی به این نکته اشاره کرده بود.) اینکه گیرندۀ کمکها چه کسی باشد، امری بود که تا مدتها به آن توجه نشده بود و اثر آن در مطالعات ارزیابی سیاست آشکار شد.

در اجرای سیاستها همیشه باید مراقب نکات بسیار ظریفی بود که موفقیت طرح را به خطر می اندازند. این نکات جز با انجام ارزیابی های مستمرقابل ردیابی نیستند.

تغییر روش پرداخت یارانه ها مهمترین طرح اقتصادی بعد از انقلاب است. این طرح، در صورت اجرا، تمامی خانوارهای ایرانی را متاثر می کند. بحث بر سر نتایج احتمالی این سیاست ماههاست که ادامه دارد، ولی اینکه این سیاست به اهداف خود خواهد رسید یا نه، فقط بعد از انجام آن و با مطالعات مفصل معلوم خواهد شد. آنچه می تواند راه را برای کسب نتایج مطلوب هموارتر کند، ارزیابی مستمر نتایج است.

به نظر من مجلس می تواند با الزام به ارزیابی سیاست و تغییر آن در صورت انحراف از اهداف، قدم بزرگی در تضمین اجرای صحیح آن بردارد. طبعاً مراکزی که هم بی طرفند و هم دانش آن را دارند، یعنی دانشگاهها، بهترین گزینه ها برای انجام این ارزیابی ها هستند. دولت/مجلس می تواند تیمهایی از چند دانشکدۀ اقتصاد را موظف کند (و امکانات آن از جمله امکان جمع آوری اطلاعات را فراهم کند) تا به طور مستمر تغییرات رفتار خانواده ها را مطالعه کنند. تنها در این صورت است که می توان از اجرای صحیح آن تا حدی مطمئن شد.

پس نوشت: در سالهای اخیر ادبیات مفصلی در مورد ارزیابی سیاستها ایجاد شده است. یکی از درخشانترین اقتصاددانان این سالها، استر دوفلو از ام-آی-تی، پایه گذار روشهای جدید ارزیابی سیاست و اجرا کنندۀ آنها در مسائل توسعه بوده است. کارهای دوفلو و همکارانش شاخۀ جدیدی از اقتصاد توسعه را ایجاد کرده است که به آن اقتصاد توسعۀ خرد هم می گویند. این شاخه که از روشهای اقصاد سنجی خرد، مشابه روشهای اقتصاد بازار کار، استفاده می کند، به سرعت در حال گسترش است و آیندۀ بسیار درخشانی برای آن قابل تصور است. آنهایی که می خواهند روی ارزیابی سیاستها در ایران کار کنند، قطعاً بایر به کارهای دوفلو توجه خاص داشته باشند.

در اینجا هم می توانید یک مقالۀ ساده دربارۀ ارزیابی سیاستها و تقسیم بندیهای آن پیدا کنید.