برنامۀ هدفمندی یارانه ها از دید نیلی و پسران

دکتر نیلی تحلیل دارد از وضعیت برنامۀ هدفمندی یارانه ها.

ابتدا تجارت فردا این تحلیل را منتشر کرد و دنیای اقتصاد دوشنبه نهم بهمن آن را باز نشر کرد.

خواندنش برای افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند واجب عینی است و تعریفش برای دیگران واجب کفایی!

پس نوشت با تاخیر: حالا که دارید تحلیل اقتصادی می خوانید تحلیل هاشم پسران از اقتصاد ایران را از دست ندهید. این نوشته هم در تجارت فردا و بعد در دنیای اقتصاد منتشر شد.

Advertisements

واردات طلا با ارز مبادلاتی

این صنف طلا فروش معرکه است. رفته چانه زنی با بانک مرکزی که به من ارز مبادلاتی بدهید بروم طلا وارد کنم و ارزان بفروشم. قضیه آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی زیر بار نرفت. آی می خندیدند به ریش ما و بانک مرکزی اگر این اتفاق می افتاد.

پارسال وارد کنندگان موز معرکه بودند. ارز 1200 تومانی گرفتند تا موز وارد کنند که مردم دم عیدی موز ارزان گیرشان بیاید. و البته حسابی خندیدند به ریش ما و بانک مرکزی.

تا کنون وارد کنندگان دارو و گوشت قرمز و شکر و امثالهم هستند که دارند به ریش مان می خندند. ارز مرجع 1200 تومانی می گیرند و کالایشان را به قیمت ارز آزاد می فروشند، اصولاً اگر کالایی در میان باشد.

ببینیم در این مدت باقیمانده تا وقتی که ارز مبادلاتی هم به پیسی بخورد و بساطش جمع شود ریشمان مایۀ خندۀ چه گروههای دیگری می شود.

این اعدام از خشونت پیشگیری نمی کند، آن را تشدید می کند.

در مباحثی که بعد از اعدام دو جوان زورگیر در وبسایتها به راه افتاده یک نکته خود نمایی می کند: بسیاری از مردم عادی از این حادثه متاثر نشدند، بلکه برخی از آن استقبال کردند با این استدلال که این اعدامها سبب می شود که مجرمان حساب کار دستشان بیاید. برخی تا آنجا پیش رفتند که به مخالفان این اعدامها بگویند «امیدوارم نصیب شما و یا خانوادۀ گرام هم بشود که بعد نظرت را بپرسیم». (این را از سایت بی بی سی فارسی برداشتم که از صفحۀ فیس بوک سمیه توحید لو نقل شده بود). گستردگی دفاع از این اعدامها و وجود چنین نظراتی، که کم هم نیستند، نشان می دهد که مردم تا چه حد از عدم امنیت کافی رنج می برند. این احساس عمیق عدم امنیت سبب شده است صاحبان قدرت حکم به اعدام زورگیران بدهند تا مردم را از قاطعیتشان در برخورد با سلب کنندگان امنیت مردم مطمئن کنند.

انتظار مردم از مسئولان برای تامین امنیت اولین و بدیهی ترین خواسته ای است که می توان از حکومت داشت ولی متاسفانه با این اعدامها نه انتظار مردم برآورده خواهد شد و نه صاحبان قدرت به هدفشان، که اطمینان بخشی به مردم است، خواهند رسید. مجازات اعدام برای زورگیری از تعداد زورگیریها کم می کند، ولی نه می تواند آن را به صفر برساند و نه می تواند از شدت و خشونت آن بکاهد. برعکس شدت خشونت در این نوع حوادث و حوادثی که در پی آن ایجاد می شود، افزایش خواهد یافت.

اصل اولیۀ مجازات تناسب میزان مجازات با جرم است. اگر میزان مجازات کمتر از میزان متناسب با جرم باشد، مجرمان بالقوه، که بر مبنای محاسبه مرتکب جرم می شوند، انگیزه ارتکاب جرم بیشتر خواهند یافت. رشوه گیری در ادارات یا استفاده از اموال عمومی برای مصارف شخصی را در نظر بگیرید. این جرائم که در بسیاری از کشورها می تواند فرد را از هستی بیاندازد، در ایران تقریباً بدون مجازات است (البته مگر اینکه به نوعی به سیاست متصل شود.) و در نتیجه به وفور دیده می شود.

از سوی دیگر اگر میزان مجازات بیش از مقدار متناسب با جرم باشد انگیزۀ افزایش شدت جرم را ایجاد می کند. همین زورگیرها را در نظر بگیرید. اگر این افراد می دانستند که در صورت دستگیری اعدام خواهند شد بی تردید به شدیدترین مقاومت ممکن دست می زدند و برای پرهیز از گرفتار شدن از قتل هم ابا نمی کردند. به همین ترتیب افرادی که جرمهایی از این قبیل را مرتکب می شوند به هر نوع خشونتی از جمله قتل دست خواهند زد که احتمال گرفتار شدنشان را به حداقل برسانند. همین دیروز بود که خبر درگیری مسلحانه نیروی انتظامی با گروهی از اراذل و اشرار منتشر شد. تعجب نمی کنم اگر کسی بگوید اشرار در آن حادثه با شنیدن خبر اعدام زورگیران به هر اقدامی متوسل شدند تا دستگیر نشوند.

نکتۀ دیگر این است که پیش از وقوع این جرم کسی گمان نمی کرد که مکافات زورگیری اعدام باشد. این امر، علاوه بر معضل حقوقی ناشی از عدم آگاهی فرد مجرم از نوع جرم، مشکل دیگری ایجاد می کند. وقتی که افراد در مورد مجازات جرمی که مرتکب می شوند مطمئن نباشند، اثر پیشگیری کنندۀ مکافات تضعیف می شود. این امر بخصوص در مواردی که جرم بدون برنامه ریزی قبلی اتفاق می افتد صدق می کند.

در یکی از نوشته هایی که در روزهای اخیر منتشر شد به این نکتۀ بسیار مهم  اشاره شده بود که قبلاً مجازات اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر فقط در مورد قاچاقچیان عمدۀ مواد مخدر بود و در نتیجه گروهی که برای پرهیز از گرفتار شدن به سلاح گرم متوسل می شد همین قاچاقچیان بودند. از زمانی که حکم اعدام در مورد فروشندگان خرده پا و حتی گروهی از معتادان اجرا شد، این گروهها هم دست به سلاح بردند.

حکم اعدام برای هر جرمی به جز قتل عمد دقیقاً همین اثر افزایش خشونت را دارد. خشونتی که در زورگیریها هست می تواند زندگی را برای مدتها بر قربانیان آن تلخ کند، ولی اعدام می تواند این خشونتها را تا حد غیر قابل جبرانی افزایش دهد.

 پس نوشت اول: ما زورگیر نیستیم. اما اگر امروز از اعدام این افراد، که جرمشان قطعاً به اندازۀ مجازاتشان نیست، حمایت کنیم فردا این مجازات با استدلالی مشابه و با روشی مشابه نصیب قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان مواد و نوشندگان الکل و خریداران کالای قاچاق و دارندگان ارز آزاد و زیر میزی گیرندگان و زیر میزی دهندگان و خانواده هایی که عروسی مختلط می گیرند و افرادی که با هدف تفریح به خارج از کشور می روند و افرادی که از منابع عمومی استفاده می کند و افرادی که به واسطۀ آشنایانشان در فلان اداره چیزی گیرشان می آید، و به عبارتی نصیب همۀ ما، خواهد شد. فکر می کنید کم اند افرادی که این نوع جرائم را محاربه بنامید؟ هر کس که در یکی از این گروهها نمی گنجد برود طناب دار را بیاندازد گردن زورگیران. (شرمنده، نشد این مطلب را بدون این نکتۀ احساسی تمام کنم)

پس نوشت دوم: اگر من هم قربانی یکی از این زورگیریها بشوم ممکن است آرزو کنم که زورگیر اعدام شود. این امر تغییری در استدلال فوق حاصل نمی کند. بعلاوه دیدیم که قربانی زورگیری اخیر در دادگاه ابراز کرده که راضی به اعدام نیست. معتقدم بسیاری از آدمها، نمی دانم من جزو آنها هستم یا نه، آنقدر مسلط به خود هستند که در شرایطی این چنین هم راضی به مجازات اعدام نباشند.

پس نوشت سوم: من به قضیه از این دید نگاه نمی کنم که زورگیران قربانی شرایط بد اقتصادی یا اجتماعی و امثال اینها بوده اند. حتی اگر شرایط زندگی شان بد بوده است، افرادِ بالغ و عاقل بوده اند و مسئول رفتارشان. اگر زورگیری کرده اند باید سزایش را ببینند، ولی البته سزای زورگیری اعدام نیست. همچنین استدلال من بر این مبنا بنا نشده است که اعدام خشونت است و نبابراین نباید اعدام کرد.

شاخص آزادی اقتصادی

این نوشته در شمارۀ 27 تجارت فردا 30 دی ماه منتشر شد. برای دیدن جزئیات شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج به وبسایت این بنیاد مراجعه کنید.

می گویند فلسفه استفاده از عبارات پیچیده و غیر قابل فهم برای توضیح مفاهیمی است که همگان می فهمند. این گفتۀ طنزآمیز اهمیت کار فلاسفه و همزمان ماهیت برخی مفاهیم مهم را نشان می دهد. همۀ ما درکی اجمالی از بسیاری از مفاهیم مهم داریم، ولی وقتی پای تعریف دقیق و تعیین حدود این مفاهیم در میان است، بسیاری از ما در می مانیم و ناچار می شویم به پیروی از فلاسفه از عبارات و مفاهیم پیچیده بهره بگیریم. آزادی هم ازجملۀ چنین مفاهیمی است.

تعریف دقیق آزادی و تعیین حدود آن حتی برای فیلسوف که کارش توضیح پیچیدگیهای مفهومی است تقریباً غیر ممکن است چه برسد به اقتصاددان که ترجیحش ساده کردن مفاهیم برای استفاده (ارزیابی و سیاستگذاری) است. اقتصاددانانی که در پی یافتن ریشه های فلسفی و اخلاقی آزادی اقتصادی هستند، عموماً آن را حقی طبیعی می دانند که در مالکیت خصوصی، اختیار نقل و انتقال و مبادلۀ کالا و نیروی کار و نیز غیاب نیروی قهریه، بجز آن مقدار که برای حفاظت از آزادی لازم است، تجلی می کند. از این ریشه یابی کمی که فرو تر برویم، می رسیم به کاربرد آزادی اقتصادی در بهبود وضع معیشت جوامع. همین نگرش کاربردی است که سبب شده اقتصاددانان دست به اندازه گیری آزادی اقتصادی و شاخص سازی برای آن بپردازند و در این راه از انتقادات کمابیش درستی که از عدم دقت این فرایند می شود نهراسند. شاخص آزادی اقتصادی که همه ساله توسط بنیاد هریتیج محاسبه و منتشر می شود را هم باید در این چارچوب دید.

آزادی تا آنجا که به اقتصاددانان، بخصوص اقتصاددانان کاربردی، مربوط می شود به شرایطی اشاره می کند که انسانها را قادر می سازد با تلاش و کوشش شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. این رابطه از دیدگاه نظری بنیانهایی کمابیش پذیرفته شده دارد. از دیدگاه تجربی هم اثر مثبت آزادیهای اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد تولید در مطالعات متعددی نشان داده شده است. هر چند به دلیل مشکلات ذاتیِ کمّی کردن متغیرهای کیفی مثل آزادی از یک سو و طبیعت کلان متغیرها از سوی دیگر، نشان دادن رابطۀ علّی بین آزادی اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی چالشی تمام نشدنی است.

از دید بنیاد هریتیج جامعه ای را می توان آزاد نامید که در آن سه شرط برقرار باشد:

 نخست، افراد اختیار دارِ ماحصل تلاش و کوشش خود باشند.

دوم، موفقیت و شکست افراد مرهون تلاش فردی آنها باشد نه وابسته به موقعیتهای رانتی آنها و ویژگیهایی مانند نژاد، جنسیت، طبقۀ اجتماعی و موقعیت خانوادگی.

سوم، قدرت اتخاذ تصمیمات اقتصادی در میان افراد و گروهها پخش شده باشد.

این شرایط راهنمای تعریف شاخص آزادیهای اقتصادی هستند.

1. فرد و دولت

این اصل اولیه در اقتصاد را در نظر بگیرید: افراد فعالیت اقتصادی می کنند به این انگیزه که از ماحصل آن برای بهبود وضع زندگی و رفاه خود و اطرافیانشان بهره ببرند. هر عاملی که مانع از این بهره مندی شود، انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کم می کند. این عوامل گاهی به صورت غارت مستقیم ماحصل فعالیت افراد ظاهر می شوند و گاهی با ایجاد موانع، دسترسی افراد به ماحصل تلاششان را به طرز قابل توجهی محدود می کنند. این اصل مبنای تعریف آزادی اقتصادی است.

نخستین و البته ساده ترین عاملی که مانع بهره مندی افراد از محصول تلاششان می شود غارتگری دیگران است. تلاش برای غارت محصول دیگران به جای تلاش در تولید ثروت سابقه ای بیش از تاریخ مدون بشر دارد. چنین فعالیتهایی منابع را به جای تولید ثروت به سمت سرمایه گذاری در غارت از یک سو و سرمایه گذاری در جلوگیری از غارت از سوی دیگر منحرف می کند. جوامعی می توانند به آزادی اقتصادی دست یابند که سازوکاری کارآمد برای حل این مشکل را به کار گیرند. این ساز و کار در اغلب جوامع تجمیع قوۀ قهریه در نهادی به نام دولت است. معضل اینجا است که تجمیع قدرت در دست افرادی خاص تحت عنوان دولت، همزمان به صورت بالقوه بزرگترین مانع بهره مندی افراد از ماحصل تلاششان را شکل می هد. قوۀ قهریه ای که بنا است مانع تعدی افراد به ما حصل تلاش همدیگر باشد، در برخی جوامع به بزرگترین غارتگر محصول تلاش افراد تبدیل می شود. به عبارت دیگر دولت هم می تواند باعث تقویت آزادیهای اقتصادی شود و هم می تواند آنها را تضعیف کند. وجود چنین دوگانگی در کارکرد دولت سبب می شود که بزرگترین بخش مباحث آزادی اقتصادی در پیرامون رابطۀ افراد با دولت شکل گیرد.

 برای روشن کردن ابعادی از دولت که در تقویت یا تضعیف آزادیهای اقتصادی دخالت دارند، باید به مباحث کارکرد بهینۀ دولت مراجعه کرد. برخی فعالیتهای اقتصادی وجود دارند که انجامشان توسط افراد و بر اساس انگیزه های فردی از نظر اقتصادی کارآمد نیست. نظریۀ کالاهای عمومی حوزۀ چنین فعالیتهایی را روشن می کند. تولید امنیت، خدمات قضایی، ایجاد سیستم پولی و امثال اینها از جملۀ کالاهای عمومی هستند که وجودشان توجیه گر وجود دولت است. همچنین در مواردی که تولید و مصرف کالاهایی دارای اثرات جانبی باشد، مانند آموزش و بهداشت که اثر جانبی مثبت دارند و آلودگی که اثر جانبی منفی دارد، وجود دولت می تواند مفید باشد. بیشتر دخالتهای دولت در امور اقتصادی ورای موارد پیش گفته مانعی بر سر راه آزادیهای اقتصادی به شمار می رود. اما این نوع استدلالها هیچگاه مانع از گسترش حوزۀ دخالت دولت به سایر عرصه ها نبوده است. افرادی که قدرت قهریه ای به نام دولت را در اختیار دارند، همیشه مایل بوده اند مقدار دخالت خود در اقتصاد را گسترش دهند و این کار را همواره تحت عناوین اهداف عالیه ای مانند عدالت انجام داده اند. در چنین حالتی انتخابهایی که باید توسط افراد معمولی و در ساز و کار بازار صورت  گیرد، توسط افراد متصل به قدرت و در فرایندی سیاسی انجام می شود. این جابجایی در ساز و کار تصمیم گیری سبب می شود که افراد به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد به سمت سرمایه گذاری در فعالیتهای رانت جویانه (ایجاد موقعیت از طریق ارتباط با افراد صاحب قدرت و تاثیر گذاری بر آنها) روی بیاورند. نتیجۀ نهایی چنین فرایندی حفظ منافع افراد صاحب قدرت و نزدیکان آنها به بهای محدود شدن آزادیهای اقتصادی و کاهش کارآمدی و در نهایت کاهش ثروت جامعه است.

اهمیت اساسی رابطۀ فرد و دولت سبب شده است که تمرکز اصلی تعریف شاخص آزادی اقتصادی بر عملکرد دولت باشد. از میان ده متغیری که شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می دهند، پنج متغیر (متغیرهای دولت محدود و تنظیم بازار) مستقیماً رفتار دولت را هدفگیری می کند. پنج متغیر دیگر (متغیرهای حاکمیت قانون و بازار آزاد) تحت تاثیر رفتار دولت بعلاوۀ عوامل دیگر تعیین می شوند.

2. عدم تبعیض

در یک جامعۀ دارای اقتصاد آزاد افراد بر مبنای تواناییها و تلاش فردی شان موفق می شوند یا شکست می خورند. هر گونه تبعیض مثبت یا منفی بر مبنای نژاد، جنسیت، زبان، قومیت، روابط خانوادگی، و هر عامل دیگری که ربطی به تواناییهای فردی نداشته باشد، این آزادیها را مختل می کند. چنین شرایطی هم نیاز به حضور دولت کارآمد و همزمان نیاز به محدود شدن دولت به وظایف تعیین شده را الزام می آورد. مهمترین شرط در این حوزه شفافیت عملکرد دولت است، هم در دفاع از حقوق افرادی که به دلایلی غیر از تواناییهای فردی مورد تبعیض واقع می شوند و هم در تضمین فرصتهای برابر برای همگان در دسترسی به موقعیتها. وجود استانداردهای دوگانه و در سایه قرار گرفتن فعالیتهای بخش عمومی این امکان را به افراد نزدیک به قدرت می دهد که از موقعیت عمومی خود به سود منافع شخصی استفاده کنند. متغیرهای شاخص آزادیهای اقتصادی این جنبه از عملکرد دولت را هم در بر می گیرند.

3. بازار آزاد

سومین ویژگی جامعۀ بهره مند از آزادیهای اقتصادی رقابت است به این معنا که قدرت تصمیم گیری اقتصادی در میان افراد جامعه پخش شده است. انحصارات، چه آنهایی که توسط افراد و بنگاههای اقتصادی ایجاد می شوند و چه آنهایی که دولتها ایجاد می کنند مخلّ آزادیهای اقتصادی است. نقش دولت از میان برداشتن این انحصارات است در مواقعی که دلیل اقتصادی  برای وجود انحصار وجود ندارد. در مواقعی که وجود انحصار می تواند باعث افزایش کارآمدی اقتصادی شود، مانند وجود انحصارات طبیعی، دولت با تنظیم بازار از بروز اثرات مخرب انحصار پیشگیری می کند. به این ترتیب میزان رقابتی بودن اقتصاد و کیفیت تنظیمات بازار در تعیین شاخص آزادی اقتصادی اهمیت می یابد.

بنیاد هریتج بر مبنای سه شرط فوق برای آزاد بودن یک اقتصاد، شاخصی را تعریف می کند. این شاخص ده متغیر را در چهار جنبه بر دارد.

در حوزۀ حاکمیت قانون دو متغیر «حق مالکیت» و «آزادی از فساد» تعریف و اندازه گیری می شود. منظور از حق مالکیت این است که افراد تا چه حدی اختیار دارِ دارائیهای خود هستند. غارت دارائیها توسط افراد یا دولتها به هر نوع که باشد نقض مالکیت است. دولتها نه تنها باید با فراهم کردن امنیت عمومی از غارت مستقیم اموال جلوگیری کنند بلکه باید با فراهم کردن خدمات قضائی کارآمد امکان استفادۀ مؤثر از اموال را هم به افراد بدهند. نشانۀ وجود چنین امکانی را می توان در توانایی افراد برای بستن قراردادهای بلند مدت با یکدیگر جستجو کرد. متغیر دوم میزان فساد را اندازه می گیرد که استفاده از قدرت (منابع عمومی) است برای منافع شخصی. دستِ گشادۀ افراد صاحب قدرت از یک سو و عدم توانایی دولت برای فراهم کردن حمایتهای امنیتی و قضایی برای عموم از سوی دیگر، فساد را ایجاد می کند و گسترش می دهد. دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی هم امکان نظارت مؤثر بر افراد صاحب قدرت را کم می کند و زمینه ساز فساد می شود.

دولت محدود، از نظر هزینه و درآمد، فضای آزادتری را برای فعالیتهای اقتصادی افراد باز می گذارد. دو متغیر «آزادی از مالیاتهای بیش از اندازه» و «نحوۀ هزینه کردن دولت» حوزۀ «دولت محدود» را تعیین می کنند. دولتها مایلند در نحوۀ خرج کردن سهم هر چه بیشتری از درآمدهای افراد دست داشته باشند. برای این کار هم توجیحاتی چون حمایت از افراد کم درآمد مطرح می کنند. به نسبتی که دولت بخش بزرگتری از درآمدهای افراد را از طریق مالیات تصاحب کند و از طریق تصمیم گیریهای سیاسی خرج کند، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.

اثر تنظیمات بازار بر آزادی اقتصادی در سه متغیر «آزادی تاسیس و ادارۀ کسب و کار»، «آزادی نیروی کار» و «آزادی در سیستم پولی» ظاهر می شود. افراد باید آزاد باشند که نوع فعالیتی را که می پسندند دنبال کنند و کالایی را که مایلند تولید کنند. افراد و بنگاهها باید بتوانند با هم وارد مبادلات آزادانۀ کالا و خدمات شوند. بازار کار باید بر مبنای قراردادهای دو جانبه بین افراد و بنگاهها باشد. تنظیماتی که دولت به دلایل اقتصادی، مانند عدم تقارن اطلاعات بین طرفین، در این بازارها اعمال می کند، در صورتی که در اندازۀ حداقل های ضروری نماند، منجر به محدود کردن قدرت انتخاب افراد و افزایش ناکارآمدی می شود. نمونۀ مشهور این دخالتهای افزون بر مقدار ضروری، دخالت دولتها در استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداقل دستمزد است.

تنظیمات اقتصادی باید با نظام پولی کارآمد، پشتیبانی شود. مهمترین مشخصۀ این نظام عدم دخالت دولت در قیمتها و واگذار کردن آنها به عملکرد بازار است. در حوزۀ اقتصاد کلان هم سیاستهای پولی با ثبات است که این آزادیها را تضمین می کند. هر چند گسترۀ وسیعی از سیاستهای پولی قابل قبول وجود دارد ولی در نهایت این سیاستها باید منجر به ثبات اقتصادی و سطح تورم پایین شود. تنها در چنین شرایطی است که افراد می توانند وارد قراردادهای بلند مدت شوند و کار و کسب خود را توسعه دهند.

در نهایت وجود «آزادی تجارت»، «آزادی سرمایه گذاری» و «آزادی مالی» متغیرهای شکل دهندۀ حوزۀ «بازار آزاد» هستند. دسترسی به بازارهای جهانی، چه بازارهای کالا و خدمات و چه بازارهای سرمایه تعیین می کند که افراد چقدر در مناسبات اقتصادی از آزادی بر خوردارند. تعرفه های بالا و محدودیتهای مقداری واردات و صادرات همواره مهمترین مانع آزادی تجارت بوده است. این تعرفه ها با دور نگاه داشتن بنگاهها از رقابت باعث می شود که انتخابهای افراد در حوزۀ تولید و مصرف محدود شود. عدم دسترسی به بازارهای سرمایۀ جهانی و عدم وجود بازارهای سرمایه در اقتصاد تواناییهای افراد در ایجاد کسب و کار مولد و گسترش آن را محدود می کند.

این ده متغیر شاخصی را شکل می دهند که جنبه های مختلف آزادیهای اقتصادی در جوامع را به تصویر می کشد.

محدودیتهای شاخص آزادی اقتصادی

شاخص آزادیهای اقتصادی محدودیتهایی هم دارد که آگاهی از آنها مانع از خطای نتیجه گیری می شود. مهمترین محدودیت همان  محدودیت ذاتی تمامی متغیرهایی است که با هدف اندازه گیری متغیرهای کیفی ایجاد می شوند. محققی که اعداد و ارقام را جایگزین مفاهیم می کند ناچار از قضاوت شخصی است. اگر بنا است شاخصهای کمّی در مطالعات و سیاستگذاری اقتصادی استفاده شود، گریزی از این قضاوتها نیست. در این شرایط حداقل کاری که محقق باید بکند این است که از جزئیات فرایند ساخت این متغیرها آگاه باشد و نوع تاثیر گذاری این فرایند بر نتایجی که می گیرد را به روشنی  مطالعه و بیان کند. به عنوان نمونه شاخصی که بر مبنای آمار موجود ساخته می شود شاخصی عینی است ولی نمی تواند ابعاد غیر قابل مشاهده را در بر گیرد در حالیکه شاخصی که بر مبنای نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی ساخته می شود ابعاد غیر قابل مشاهده و غیر قابل اندازه گیری را به هزینۀ دور شدن از عینیت در بر می گیرد.

محدودیت دومی که شاخص آزادیهای اقتصادی دارد، به ماهیت اجزای آن نوع تجمیع آنها برای ساختن شاخص کلی بر می گردد. شاخص آزادی اقتصادی متوسط ده متغیر است. از نظر ریاضی این متوسط گیری به معنای دادن وزن مساوی به تمامی متغیرها است. مثلاً محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت هر چند مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه است ولی نمی تواند به اندازۀ نقض حقوق مالکیت به آزادی اقتصادی صدمه بزند. شاخص کل تصویری کلی از آنچه در اقتصاد در جریان است به دست می دهد ولی فهم دقیق میزان آزادیهای اقتصادی در گرو دقت در  تک تک اجزا آن است.

محدودیت سوم در مقایسۀ کشورها  با یکدیگر ظاهر می شود. مقایسۀ وضع آزادی اقتصادی، بخصوص بر مبنای شاخص کل می تواند بسیار گمراه کننده باشد. به عنوان نمونه کشوری مثل عمان به دلیل عدم نیاز به مالیات گیری نمرۀ بالایی در حوزۀ دولت محدود می گیرد و به واسطۀ کوچکی اقتصاد و در نتیجه وابستگی به واردات و صادرات می تواند نمرۀ بالایی در زمینۀ بازار آزاد و تنظیمات بازار داشته باشد و به این واسطه شاخصی در حد کشورهای صنعتی داشته باشند، در حالیکه عملکردش در زمینۀ حق مالکیت و فساد فاصلۀ زیادی با وضع مطلوب دارد.

با وجود همۀ این محدودیتها شاخص آزادیهای اقتصادی اطلاعاتی مهم از بنیادهایی که اقتصاد کشورها را می سازند به دست می دهد و ایرادات ساختاری اقتصاد را تا حد قابل قبولی روشن می کند. آنچه این شاخص و شاخصهای مشابه به ما می گوید یک بار دیگر لزوم اصلاح بسیاری از سیاستها و روشها را گوشزد می کند.

امروزه بر خلاف نظر مارکس هیچ اقتصاددانی آزادی را توهم طبقۀ بورژوا نمی داند. گسترش آزادیهای اقتصادی، با هر تعریفی که معرفی شود و با هر شاخصی که اندازه گیری شود، شرط ضروری بهبود وضع جامعه است.

قاچاق در میان همسایگان

چندی قبل خبری بود کوتاه در میان دهها خبر موجود در باب قاچاق کالا که توجهم را جلب کرد.

ایران، عراق و افغانستان بعد از سقوط دولت صدام و طالبان تبدیل شده اند به شرکای تجاری. بجز آنچه به طور رسمی در میان این سه کشور جابجا می شود، بازار بزرگی هم به طور غیر رسمی جریان دارد. سوخت (بنزین و گازوئیل) از ایران به این دو کشور قاچاق می شود و مواد مخدر (عمدتاً تریاک که هنوز محبوبترین مخدر در ایران است) و الکلجات از این دو کشور به ایران. اینطوری دوستان عراقی و افغان می توانند چرخی توی خیابانهایشان بزنند و ما هم فرصت می یابیم چرخی توی عوالم هپروت بزنیم. ما راضی و دوستانمان راضی.

باز هم بگویید تجارت آزاد چیز بدی است!

زورگیری و اعدام

چهار جوان بیست تا بیست و چهار ساله در یکی از خیابانهای خلوت تهران به فردی حمله می کنند و با زور قمه اموال او را می دزدند. زورگیریهایی از این قبیل و بسیار بدتر از آن در ایران و بویژه در تهران همه روزه اتفاق می افتد، آنهم به کرات. آنچه این اتفاق را از دیگران متمایز می کند دوربینی است که از صحنۀ زورگیری فیلمی گرفته است. این فیلم به سرعت در اینترنت پخش شده است. هزاران نفر آن را دیده اند و عکس العمل نشان داده اند. نتیجه این بوده که این افراد به سرعت دستگیر شدند و دادگاهشان، انهم دادگاه انقلاب، به سرعت تشکیل شد، و حتی قبل از اینکه حرفی زده شود و دفاعی ارائه شود اعلام شد که مستقل از اینکه در زورگیری از سلاح سرد یا گرم استفاده شده است، حکم زورگیری محاربه است و حکم محاربه هم اعدام.

ابعاد حقوقی این مسئله در تخصص من نیست هر چند با اطلاعات محدود حقوقی که دارم به نظرم تناسبی بین جرم و مکافات وجود ندارد. سؤالی که برای من پیش آمده است این است که اثر چنین مجازاتی بر زورگیری و نرخ جرم چه خواهد بود؟ به نظر من اثر اعدام زورگیران تقریباً ناچیز خواهد بود.

مجرمان دیوانه نیستند (به معنای حقوقی آن، که اگر بودند محاکمه و مجازاتشان بی معنی می بود). آنها در ارتکاب جرم به هزینه ها و فایده های انتظاری چشم دارند. فایدۀ انتظاری پولی است که نصیبشان می شود و هزینۀ انتظاری مجازاتی که در صورت کشف جرم و دستگیری باید تحمل کنند. (ساده ترین حالت محاسبۀ مقادیر «انتظاری» ضرب مقدار در احتمال است. حالتهای پیچیده تری هم هستند که فرضیاتی رفتاری مثل عجول بودن یا دوراندیش نبودن را وارد مدل می کنند.)

محاکمه و اعدام زورگیران تغییری در فایدۀ احتمالی نمی دهد ولی ممکن است هزینۀ انتظاری رامتاثر کند.

هزینۀ احتمالی زورگیری برابر است با:

مقدار مجازات (مدت زندان) ضربدر احتمال کشف ضربدر احتمال محکومیت.

مقدار مجازات مسببان حادثۀ زورگیری تغییر کرده است. قبل از این مجازات اعمال شده در حد چند ماه زندان بود و الان به نظر می رسد که به اعدام تبدیل شده است. به عبارت دیگر هزینۀ احتمالی برابر است با:

مقدار مجازات «معمولی» (مدت زندان) ضربدر احتمال کشف ضربدر احتمال محکومیت بعلاوۀ اعدام ضربدر احتمال کشف جرم ضربدر احتمال عمومی شدن جرم مانند آنچه اتفاق افتاد ضربدر احتمال عکس العمل شدید حاکمیت ضربدر احتمال محکومیت به اعدام.

به نظر من مجازات اعدام، به دلیل شدت آن، در مورد همۀ موارد زورگیری اجرا نخواهد شد (به مصداق سنگ بزرگ نشانۀ نزدن است. مورد اخیر یک استثنا است که به دلیل عمومی شدن حادثه اهمیت یافته است). همچنین احتمال عمومی شدن جرم و احتمال عکس العمل شدید حاکمیت در این مورد بسیار کم است (ممکن است در کوتاه مدت این احتمال زیاد باشد ولی به سرعت کاهش خواهد یافت. حاکمیت بیکار که نیست هر روز یکی را بگیرد به جرم زورگیری اعدام کند. مردم هم یکبار و دوبار به این حوادث واکنش نشان می دهند و بعد می روند دنبال وبگردیهای هیجان انگیز دیگر!)

به این محاسبۀ ریاضی بیافزایید این واقعیت رفتاری را که مجرمان مثل همۀ افراد احتمال حوادث بزرگ، مثل اعدام بر اثر زورگیری، را برای خودشان کمتر از مقداری که هست ارزیابی می کنند. همچنین بیافزایید این مسئله را که مجرمان نیازی ندارند دست از زورگیری بکشند. کافی است مراقب باشند دیده نشوند.

در نتیجه در بلند مدت تغییر زیادی در هزینۀ انتظاری به وجود نخواهد آمد و زورگیریها روند طبیعی خود را طی خواهند کرد.

جزئیات زیادی در مبارزه با جرم هست که اگر مطالعه و شناخته نشوند نمی توان به حل مشکل امید داشت. به عنوان نمونه مطالعات زیادی، مثل این مطالعه، نشان داده است که در مورد جوانان افزایش مجازات اثر زیادی روی کاهش جرم ندارد. بر عکس افزایش احتمال کشف جرم و سرعت کشف آن عامل اصلی در بازداشتن جوانان از جرم است. چنین نتیجه ای در مورد جرائم اتفاقی و بدون طرح قبلی هم صادق است. هر دوی این عوامل در زورگیری اخیر حضور داشته اند.

مبارزه با جرم فقط با افزایش مکافات ممکن نیست که اگر می بود باید مشکل مواد مخدر با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حل می شد. نگرشی که اعدام را چارۀ زورگیری می بیند مشکل جرم را حل نمی کند، مشکل سیاسی خودش را کمی تخفیف می دهد.

پس نوشت: این هم یک کتاب در مورد کنترل جرم.

پس نوشت دوم: امروز اول بهمن دو نفر از این زورگیران اعدام شدند. نکبتش این گونه جان ستاندن ها می ماند برای همه مان، برای هر کس به اندازۀ سهمی که دارد از فاجعه.