پیدا کنید دم روباه را در اقتصاد ایران

خیلی رو می خواهد که حاکمیتی (به معنای اعم کلمه، یعنی تمام اجزای قدرت حاکمه) که تمام پول نفت می رود در جیبش و دخالتهایش هر فعالیت اقتصادی که از سطح بقالی و سبزی فروشی و نمکی فراتر برود را عملاً تخریب می کند، برگردد و بگوید بازار ارز را فلانی و بهمانی (چند تا حرف الفبا مثل ص.ج. ش. ک. هم استفاده کنید تا موضوع خیلی پلیسی جنایی شود) به هم می زنند. بعدش هم وبسایتها انگار مسابقه می دهند با هم در یافتن این ص.ج. ها و توضیح می دهند که چگونه این ص.ج. با همکاری پسر خاله اش و همسایۀ عمه اش با حمایت «مراکز قدرت و ثروت» یک شبه اقتصاد ایران را به هم ریختند و ما را دشمن شاد کردند.

آقا جان؛ طبق تعریف، حاکمیت یعنی «قدرت» و اعمال آن. حاکمیت در ایران به دلیل تعریف گسترده ای که از قدرت دارد، این تعریف را به منتها درجه اش اعمال می کند، مقتدارنه. در نتیجه وقتی تو می گویی «مراکز قدرت»، خوانده می شود «حاکمیت». گریز ص.ج. از دخالتهای مقتدرانه مراکز قدرت بیشتر شبیه شوخی است، هر چند بر روی کاغذ بتوانی قوانین مربوطه اش را پیدا کنی. در نتیجه تنها یک راه می ماند برای فعالیت و آنهم شریک کردن «قدرت » است در فعالیت. مثالهایش را خودتان بهتر و بیشتر از من می دانید.

داستان مراکز ثروت حتی از مراکز قدرت هم بامزه تر است. در کشورهای سرمایه داری اگر از مراکز ثروت صحبت کنید، انگشت اشاره می چرخد به سمت شرکتهای نفتی، بانکها، ماشین سازیهای بزرگ، شرکتهای سرمایه گذاری و امثالهم که همگی خصوصی اند. در ایران اما انگشت اشاره فقط می تواند برود به سمت حاکمیت. منبع ثروت و تنها ثروتمند بزرگ در ایران حاکمیت است و لا غیر. در نتیجه متهم اصلی در مشکلات اقتصادی حاکمیت است ولا غیر. وقتی کسی می گوید فلانی با اتصال به منابع قدرت و ثروت فلان کار را کرده یا بهمان جرم را مرتکب شده از دید اقتصادی فقط یک معنی دارد: حاکمیت در این کار دخیل است.

شرایط کنونی اقتصاد را که حتماً دنبال می کنید. دولت برای یک دهه خرج کرد و خرج کرد و خرج کرد. برای تامین مالی خرجهایش هم هر چه پول نفت بود را به ریال تبدیل کرد و برای باقی مخارجش هم پول چاپ کرد. تا اینجای کار مثل آقا زاده ای بود که آقا جانش (نفت) پول تو جیبی بهش می داد کرور کرور. خرجهای پنهانی اش را هم یواشکی از کیف مامان جانش برمی داشت. حالا که آقا جانش (بازار نفت) اما و اگر درآورده مانده چه کار بکند با اینهمه عادت به خرج کردن. قیمت دلار که باید در طول یک دهه با تورم بالا می رفت، ماند و ماند تا در طول یکسال بپرد بالا. و شد آنچه می بینیم.

در این وضعیت دولت دارد چه کار می کند؟ جواب: هر کاری که می شود کرد تا شرایط سخت را به بحران اقتصادی تبدیل کرد.

1. دولت بازار ارز را کلاً از بین برد. قیمت ارز را برای برخی از نور چشمی ها در حد 2500 تومان نگه داشته و برای بقیه به بی نهایت رسانده است. یعنی اگر ارز بخواهید اصولاً نمی توانید پیدا کنید؛ مهم نیست چه قیمتی بخواهید بپردازید.

2. آنقدر نااطمینانی به بازار وارد کرده که همه دست از کار کشیده اند و منتظرند ببینند چه می شود. تولید کننده می گوید ارز پیدا نمی کنم که مواد لازم را بخرم. و اصولاً حتی اگر ارز هم داشته باشم مگر مرض دارم این کار را بکنم، وقتی دولت پایش را کرده در یک کفش که قیمت ارز باید بیاید پایین. راه حلش ساده است. کارخانه بسته شود، تولید بخوابد، کارگران بروند دنبال کارشان، من هم کار و کاسبی را بر می دارم می برم دوبی خانه می خرم می گذارم بماند.

3. کنترل قیمت بعد از طرح یارانه ها کم تولید کننده ها را ورشکست کرده بود که حالا مضاعفش کرده اند به خاطر دلار. راه حل تولید کننده هم همان است که در بالا گفتم، تولید بی تولید.

4. دولت دادش درآمده که این تولید کننده های بی انصاف حتی وقتی بهشان ارز ارزان می دهند (که نمی دهند) کالایشان را به قیمت ارز آزاد حساب می کنند و می فروشند. شما که ماشاالله خودت دستت توی کار است، و تولید کننده که نه، وارد کننده که هستی، یا حتماً اخوی گرامی و پسر عموی عزیز هستند. مگر انتظار دیگری داشتی. بعلاوه مگر وقتی تولید کننده کالایی را با ارز مثلاً 4000 تومانی خرید و آورد و تولیدش را کرد و بعد ارز آمد روی سه هزار یا دو هزار و پانصد تومان، کسی برای رعایت «انصاف» حاضر است کالای او را گران بخرد. این طرف قضیه را می گویید، آن طرفش را فراموش می کنید.

5. داستان صادر کننده از این هم با مزه تر است. دولت پایش را کرده توی یک کفش که باید ارزت را بیاوری بدهی به من به 2500 تومان. گیر داده به ماجرای پیمان سپاری برای صادرات. مگر مغز خر خورده صادر کننده که این کار را بکند. ارزش را نگه می دارد توی حساب بانکی اش در خارج. خیلی هم محکم بایستی کارش را ول می کند می رود پولش را آپارتمان می خرد توی برج زعفرانیه، از پسر خاله و نوادۀ عموی شما که سازنده هستند ماشاالله، می گذارد بماند و شورای شهر هی توی سر خودش بزند که ما فلان تعداد آپارتمان خالی داریم. دولت دارد الکی الکی با دو تا بخشنامه همین صادرات بخور و نمیر را هم از بین می برد. خجالت دارد مقایسۀ صادرات کشور با کشورهایی که اندازۀ یک استان کشور هم نمی شوند.

6. و جایزۀ ویژه تخریب به سبک بمب هیدروژنی تعلق می گیرد به ایدۀ خارق العادۀ برگشت به نظام کوپنی. فکر کنم اینکه کسی در مورد این ایده مطلبی ننوشت برمی گردد به اینکه بر و بچه ها مانده اند چه بگویند!

خلاصۀ کلام اینکه صادر کننده های قطعنامه ها و طرفداران تحریمها مانده بودند چطوری می توان تولید را در ایران خواباند و چطوری می توان دسترسی ایران به ارز را محدود کرد. حداکثر کاری که توانستند بکنند این بود که فروش نفت را که قابل کنترل است محدود کنند و مبادلات بزرگ پولی را مشکل کنند. هیچ کاری نمی توانند با تولید گوشت و گندم و رب گوجه فرنگی و شیر و هزار تا محصول مشابه بکنند. صادرات در ابعاد کوچک را هم، که می شود به آسانی انجام داد و ارز آن را دستی یا از طریق واسطه ها آورد به کشور، نمی توانستند مانع شود. مانده بودند دست به دهان که خوشبختانه تصمیم گیران خودمان به دادشان رسیدند. با بستن بازار ارز و کنترل قیمتها و دوبامبی زدن توی سر صادر کننده کاری که تحریم کننده ها نمی توانستند بکنند را در عرض یک هفته تمام و کمال انجام دادند و پرونده اش را بستند، تمیز!

پارسال در همین مواقع در نوشته ای به ماجرای دم روباه اشاره کردم. روباه وقتی به مرغدانی می زند ولی نمی تواند داخلش شود، سوراخی پیدا می کند و دمش را داخل مرغدانی می کند. مرغها آشفته می شوند و سوراخی پیدا می کنند تا خود را نجات دهند. و این یعنی خودکشی. و دقیقاً اتفاقی است که الان دارد در اقتصاد ما می افتد.

[پس نوشت: نوشتۀ این دفعه کمی بزن بزنی شد! خواننده های گرامی این وبلاگ البته توجه دارند که من این نوشته را البته به این هدف ننوشتم که تصمیم گیران بخوانند و اقتصاد را سر و سامان دهند. زعمای قوم سرشان شلوغتر از این حرفها است. بعلاوه من را چه به این تخیلات و آرزوهای بزرگ. این نوشته و بسیاری نوشته های دیگر مقتضای کار من است. و، به نوعی در جواب ایمیل ها ونظراتی که می گیرم که برو بینیم بابا حالت خوشه توهم، باور دارم که همه مان، اگر خیلی گرفتار نیستیم، بهتر است به جای آروزهای بزرگ و حرفهای خیلی بزرگ کارشان را انجام دهیم و سعی کنیم درست انجام دهیم. و البته درک می کنم حال گرفتاران را.

این را می گویم بخصوص در پاسخ دوستی گرامی و نادیده که برایم نوشته بود نمی توان در حالی که تایتانیک غرق می شود نشست و ویولون زد. من تشبیه اقتصاد ایران به تایتانیک و داستانهای فروپاشی اقتصاد را به هیچ وجه قبول ندارم. هر چند اگر ویولون زن تایتانیک باشم و احتمال غرق شدنم صددرصد باشد شخصاً ترجیح می دهم در حال ویولون زدن غرق شوم تا در حال این ور و آنور دویدن بیهوده و احتمالاً مانع از کار کردن دیگران شدن.

بعلاوه یادمان هست که در همان تایتانیک چندین قایق نجات در دریا افتاد و از دست رفت چون کسی که باید قایق را به دریا می انداخت کارش را درست انجام نداد. من همیشه خودم را مثل برق کشی تصور می کنم که قرار است یک سیم بکشد و یک کلید نصب کند و یک لامپ. بهتر است اول لامپم را درست نصب کنم و بعد در  مورد بقیه چیزها حرف بزنم. خانه ممکن است هزار تا مشکل دیگر هم داشته باشد ولی من متخصص پی کنی یا لوله کشی یا پنجره سازی نیستم. به این نتیجه هم نرسیده ام که کاریش نمی شود کرد. همیشه می شود یک کاریش کرد، کاری که اوضاع یک درجه بهتر شود.

اقتصاد ایران در شرایط سختی است، اوضاع خیلی بدتر هم خواهد شد. انتظار بهبود بزرگی هم در آیندۀ نزدیک نمی رود. ولی این به معنای فروپاشی نیست. فروپاشی وقتی اتفاق می افتد که همگی دست از کاری که باید بکنیم، بکشیم.]

پس نوشتِ پس نوشت: پس نوشت ما خیلی آستالا ویستا شد! تقصیر این طوفان سَندی است که از یک ساعت پیش رسیده به ما و دارد غوغا می کند. گفتیم تا غرق نشدیم ویولونی بزنیم.

اضافات: این جمله را هم از یکی از سایتها برداشتم. در اینجا می گذارم برای اینکه ثبت شود میزان علمی بودن تحقیقات اقتصادی که مبنای تصمیمات ارزی است. این جمله را رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر سابق بازرگانی نقل کرده است: «طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد می‌شود.» بگذریم از اینکه هر کسی می تواند برود در وبسایت بانک مرکزی و ارقام تورم را درآورد و بر مبنای تورم خارجی سه درصد یا پنج درصد حساب کند که دلار چقدر باید باشد. برای خواننده هایی که اقتصاد نخوانده اند بگویم که قیمت اعلام شده برای تورم خارجی سه درصد باید بیشتر از نرخ مربوط به تورم خارجی پنج درصد باشد نه کمتر از آن. انشاءالله که اشتباه لپی است!

Advertisements

جمشید بسم الله وارد می شود!

این ماجرای بازار ارز اولش مثل فیلمهای جکی چان بود که همه منتظر کمی زد و خورد و هیجان بودند، بعدش شد شبیه فیلمهای جنایی-پلیسی که همه دنبال قاتل خونخوار می گشتند، بعدش رفت به طرف فیلمهای ترسناک که همه سرشان را می دزدیدند تا تصاویرش زندگیشان را نیاشوبد، و آخرش شبیه فیلمهای تراژیک شد که می گفتند اگر قهرمان داستان در زمان نامناسب در جای نامناسب نمی بود، این همه فاجعه اتفاق نمی افتاد.

فکر می کردیم ماجرا خاتمه پیدا می کند به همینجا و ما اقتصادیون می نشینیم هی مقاله می نویسیم در باب لزوم اصلاح نرخ ارز پیش از اینکه همه چیز از کنترل خارج شود.

ولی نشد. طبق اعلان زعمای قوم بازار ارز تبدیل شده است به سریال لیان شان پو (اگر ندیدینش برید از هر جا شده بگیرین ببینینش وگرنه عمرتون بر فنا است).

معلوم شد همۀ ماجرای ارز زیر سر آدمی است به نام جمشید بسم الله. یک تنه نرخ ارز بازار را تعیین می کند. آنهم بازاری که دولت با هشتاد درصد ارز کشور نمی تواند نرخش را تعیین کند. همۀ ماجرا یک طرف، اسم یارو یک طرف. حال می کنین؟ اسمش هم جمشید دارد که یاد دوران باستان و افسانه و از این چیزها بیافتید و هم بسم الله دارد که جن ها را فراری بدهد. خلاصه داستان ارز در حال حاضر همه چیز دارد برای تبدیل شده به ماجراهای لیان شان پو.

یادش بخیر. در دوران باستان زده بودیم به داستان نویسی. اگر این کار را ادامه داده بودیم و حسن آقا شهسواری هم نوشته هامان را می نشست می خواند، به جای اینکه بگذاردشان زیر قابلمۀ سوپ ورمیشل، می شد یک سورئالیسم کمدی تراژیک خلق کنیم و نوبل ادبیات ببریم.

پس نوشت با تاخیر: این هم یک گزارش خواندنی از جمشید بسم الله. با تشکر از جناب چیت ساز.

هدفمند کردن برنامۀ هدفمندی یارانه ها

این نوشته به عنوان سرمقاله در روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه 29 مهر منتشر شد.

شرایط اقتصادی کشور بخصوص تورم بالا و افزایش نرخ ارز باعث شده که تصمیم گیران اقتصادی در جهت متوقف کردن فاز دوم برنامۀ هدفمندی یارانه ها گام بردارند. همین شرایط به همراه واقعیتهای اقتصاد ایران لزوم باز بینی در کلیت این برنامه را هم گوشزد می کند. برنامۀ هدفمندی یارانه ها باید به سمت برنامۀ هدفمند کردن کمکهای دولتی در قالب نظام حمایت اقتصادی از اقشار کم درآمد تغییر جهت دهد.

برنامۀ هدفمندی یارانه ها، مستقل از انتقاداتی که همواره از نحوۀ اجرای آن مطرح شده است، سیاستی ضروری بود. برای سالها قیمت کالاهایی که دولت ارائه می کرد ثابت بود یا افزایشی بسیار کمتر از نرخ تورم داشت. در نتیجه، تقاضای این کالاها، و به تبع آن، یارانه ای که دولت برای آنها پرداخت می کرد به سرعت افزایش یافت.

برنامۀ هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت کالاهای دولتی کنترل تقاضا، کنترل یارانه های پرداختی و تصحیح رفتار مصرفی را دنبال می کرد. برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید مردم و نیز ممانعت از بروز مخالفت عمومی با برنامه، دولت پرداخت نقدی یارانه ها را در دستور کار قرار داد. مبلغ کنونی پرداختها هر ساله بودجه ای برابر 40 هزار میلیارد تومان طلب می کند که در حدود 40 درصد بودجۀ 1389 و حدود یک چهارم بودجۀ 1390 است. این ارقام و نسبتها به روشنی بیانگر چالشهای ادامۀ برنامه است.

نخست: اگر دولت مبلغ پرداختی را ثابت نگه دارد، با شرایط تورمی حاضر، چندی طول نخواهد کشید که قدرت خرید یارانۀ نقدی تقریباً از میان خواهد رفت. بعلاوه اگر دولت قیمتهای کالاهای دولتی را ثابت نگاه دارد، در مدت کوتاهی اقتصاد به شرایط پیش از آغاز برنامه باز خواهد گشت؛ و این یعنی بی نتیجه بودن کل تلاشهای دولت برای حل مشکل یارانه ها.

دوم: اگر دولت بخواهد قدرت خرید یارانۀ پرداختی را حفظ کند، ناچار است هر ساله مبلغ پرداختی را برابر با نرخ تورم افزایش دهد. چنین افزایشی به معنای پرداخت بخش بزرگی از بودجۀ سالانه است که در بلند مدت غیر ممکن است. مشکل بزرگتر این گزینه وابسته کردن مردم به دریافت پول از دولت است. این وابستگی در صورت امتداد انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه بعد از مدتی قطع چنین پرداختهایی با مخالفتهای شدید روبرو می شود. تجربۀ یونان که پرداختهای سخاوتمندانۀ دولتی در سطحی بسیار کمتر ازگزینۀ مطرح شده در اینجا را برای سالها در دستور کار داشت، می تواند ما را از نتایج وخیم چنین گزینه ای آگاه کند.

سوم: قطع یارانۀ پرداختی بسیاری از خانواده ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. شاید خانواده های با درآمد متوسط بتوانند با جابجایی برخی هزینه ها شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذارند، اما خانواده های کم درآمد، تقریباً سه دهک کم درآمد جامعه، با مشکلات معیشتی شدید مواجه خواهند شد.

برآیند این گزینه ها تنها به یک راه حل می رسد: حرکت از برنامۀ کنونی هدفمندی یارانه ها به سمت هدفمندی پرداختهای حمایتی دولت.

سازمانهای دولتی و غیر دولتی مختلف اطلاعات ذی قیمتی از خانوارهای نیازمند حمایت در اختیار دارند. با تجمیع این اطلاعات و نیز گسترش خدمات حمایتی به سایر خانواده هایی که به هر دلیلی درآمد ناکافی دارند، می توان به سمت ایجاد تور حمایت اقتصادی، مشابه نظامهای حمایتی که در همۀ کشورهای پیشرفته وجود دارد، حرکت کرد. خانوارهای کم درآمد می توانند با پیوستن به این تور حمایتی خود را در مقابل شرایط بد اقتصادی محافظت کنند. به این صورت دولت فقط حداقلهای لازم را برای ضعیف ترین اقشار تامین می کند، نه درآمد مستمر برای همۀ اقشار را.

بعلاوه اطمینان از برخورداری ضعیفترین اقشار از حداقلهای لازم دست تصمیم گیران را در انجام اصلاحات اقتصادی کمی بازتر می کند.عدم وجود چنین نظام حمایتی همواره یکی از بزرگترین مشکلات تصمیم گیران در انجام تغییرات اساسی در اقتصاد بوده است. تشکیل تور حمایتی مؤثر می تواند این ضعف بزرگ اقتصاد ایران را برای همیشه حل کند.

اصلاحات اقتصادی هیچگاه بدون هزینه نیستند. اگر بتوانیم این اصلاحات را در زمان مناسب انجام دهیم شاید بتوانیم هزینه های اصلاحات را تحمل کنیم. اگر تعلل کنیم، ممکن است هزینه های اصلاحات به طرز غیر قابل تحملی افزایش یابد. برنامۀ هدفمندی یارانه ها اصلاحی لازم بود، ولی این برنامه اکنون نیازمند اصلاح است. حرکت به سمت هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها اصلاحی ضروری است.

«بیماری» خانه های خالی

امسال خبری از دستکاری دولت در بازار مسکن نبود و کم کم داشتیم نگران می شدیم نکند این بخش به حال خود رها شده است تا کارش را بکند. خوشبختانه شورای شهر تهران به دادمان رسید و رفع نگرانی شد، آنهم به شکلی غلیظ.

این بار اسمش را گذاشتند «بیماری» خانه های خالی یا «احتکار خانه» توسط «سوداگران خانه» تا باورکنیم که مصیبتی دارد رخ می دهد.

در حالیکه همه جای دنیا اگر شما خانه ای داشته باشد و آن را اجاره ندهید می توانید بخشی از هزینه های آن را از مالیاتتان کم کنید، در ایران دارند به دنبال راهی می گردند تا شما را، اگر به قصد سود بردن (انگار قصد دارید قتل انجام دهید) در بخش مسکن سرمایه گذاری کنید، با اخذ مالیات بیشتر مجازات کنند.

بخش مسکن در همه جای دنیا از جمله در ایران از مهمترین بخشهایی است که می تواند موجب رشد اقتصادی شود. الان هم که کشورهای صنعتی در رکود هستند، به هر کاری، از جمله کاهش نرخ بهره، دست می زنند تا این بخش را رونق ببخشند. هدف از معافیتهای مالیاتی از خانه ها این است که مردم انگیزه داشته باشند سرمایه کذاری کنند (باور کنید در اقتصاد خرید خانه به معنای سرمایه کذاری است).

حالا زعمای قوم در شورای شهر تهران استدلال می کنند که در ایران در همۀ شهرها بخش مسکن در حال رکود است، بجز تهران، که در آن سوداگران با «تغییر فاز سوداگری» از «خرید غیر مصرفی ملک به قصد فروش با سود بیشتر» به «احداث مجموعه های مسکونی با نیت نگهداری طولانی مدت واحد ها» دارند بازار مسکن را به هم می ریزند. پیشنهاد این زعما هم این است که اگر دولت نمی تواند از این خانه ها مالیات بگیرند، به ما بگویند تا ما از آنها عوارض بگیریم. آنقدر این کار را برایشان «هزینه بر» می کنیم که دور و بر خانه خریدن نگردند.

به این می گویند حل مشکل به روش تشک کشتی: یه خمش رو می گیره، بعد تبدیلش می کنه به دوخم و حالا خاکش می کنه. هورا. دستش به عنوان قهرمان می ره بالا (چقدر حال کردیم با طلاهای کشتی آزاد!)

یک بار هم نمی نشینند فکر کنند، یا اگر فکرشان به جایی نرسید از یکی که خانۀ خالی دارد بپرسند، که مالکان خانه چه مرضی دارند که به جای اجاره دادن خانه و کسب درآمد خانه هایشان را خالی می گذارند.

برای یافتن پاسخ لازم نیست تئوریهای عجیب و غریب ببافیم. مالکان خانه های خالی هزینه-فایده می کنند. اجاره دادن خانه منافعی دارد که مهمترین آنها همان درآمد اجاره است که قطعاً کم نیست. از سوی دیگر فرسوده شدن خانه ها و نیز صدماتی که به طور طبیعی در اثر سکونت به خانه ها وارد می شود هزینۀ اجاره دادن خانه است. به احتمال زیاد این هزینه ها کمتر از اجاره است چرا که بسیاری مایلند خانه هایشان را اجاره بدهند. هزینۀ مهمی که در اعداد و ارقام وارد نمی شود ریسکهای ناشی از در اختیار دیگری قرار دادن ملک است. به کرات اتفاق می افتد که مالک با مستاجر بر سر نحوۀ نگهداری از خانه، یا دریافت اجاره، یا تخلیۀ خانه اختلاف داشته باشد. حتی مالکیت خانه هم می تواند مخدوش شود. دیده ایم شرایطی را که مستاجر با جعل سند خانه ای بدون اینکه مالک باخبر شود فروخته و با پول آن فراری شده است. این ریسکها هزینه های مخفی گزافی است که صاحبخانه ها متحمل می شوند. تنها راهی که دولت می تواند خانه های خالی را به بازار بیاورد این است که چنین هزینه هایی را کم کند.

قرارداد اجاره مثل همۀ قراردادها باید تضمین اجرا داشته باشد. در دنیای کنونی چنین تضمینی را دولتها به طور اعم، و قوۀ قضائیه به طور اخص، تامین می کنند. آنها را درست کنید تا بازار مسکن درست شود.

پس نوشت: دو سال پیش که این موضوع مطرح بود در نوشته ای گفتم که «پر کردن» مصنوعی خانه های خالی برای مالکان آنها برای پرهیز از دخالت دولت چندان هزینه بر نیست. کافی است قرمه سبزیشان را در این خانه ها بار بگذارند، انهم با شنبلیلۀ فراوان!

چه کنیم با بازار ارز؟

امروز بعد از چندین روز که قیمت ارز از اخبار غایب بود، دوباره این قیمت در برخی سایتها اعلام شد (منظور ارز آزاد است، وگر نه قیمت ارز دولتی را روزی بیست بار اعلام می کنند). این قیمت، حدود 3300 تومان، البته بیشتر از چیزی است که بانک مرکزی آرزو داشت ببیند، هر چند از قیمتهایی که قبل از بسته شدن بازارها وجود داشت کمتر است. با توجه به ریسکهایی که خرید و فروش ارز در بازار دارد می توان تصور کرد که اگر شما ارزی داشته باشی ترجیح می دهی فعلاً نگاهش داری و اگر ارز بخواهی برای خریدش با مشکل مواجه شوی. این یعنی قیمت اعلام شده خیلی هم گویای شرایط بازار نیست.

در این شرایط نه می شود شرایط بازار را ارزیابی کرد و نه می شود در مورد آیندۀ آن چیزی گفت. تنها چیزی که می شود تکرار کرد این است که اگر دولت اجازه می داد ارز با نرخ ملایمی بالا برود این اتفاقات نمی افتاد. حالا هم نباید از ثبات نرخ ارز (اگر اتفاق بیافتد) خوشحال باشد. دولت می تواند مقدار مشخصی ارز را هر روزه در مرکز مبادلات ارز به قیمتی که قول داده بود، یعنی دو درصد زیر قیمت بازار، بفروشد. (الان این تفاوت قیمت خیلی زیاد شده است). این طوری حداقل اگر کسی ارز خواست می تواند بخرد و اگر کسی ارز داشت می تواند بفروشد.

بانک مرکزی ارز را پایین نگه می داشت تا قیمت کالاها (مثلاً کالاهای واسطه ای و ضروری) را پایین نگه دارد. (هر چند همه می دانیم این اتفاق نمی افتد و کالاهای وارداتی با ارز دولتی هم به قیمت ارز آزاد عرضه خواهند شد. ماجرای ارز برای موز را در همین وبلاگ دنبال کنید). شرایطی که الان ایجاد کرده، یعنی از بین بردن بازار ارز قطعاً بدتر از افزایش نرخ ارز است.

این هم که می گویند دولت عمداً ارز را گران کرد که پول دستش بیاید، نمی دانم تا چه حد درست است. ولی اگر چنین کاری کرده باشد قطعاً کار درستی است. باید این کار را خیلی زودتر و در یک فرایند تدریجی می کرد. (امیدوارم لازم نباشد در این وبلاگ توضیح دهم که کاهش قدرت خرید ما از کالاهای خارجی چیز مطلوبی نیست ولی چیزی است که واقعیات اقتصاد ما ایجاب می کند و اگر نپذیریمش بعداً به شکل بدتری خودنمایی می کند)

در ضمن همۀ کاسه کوسه ها را هم بر سر ارز نشکنیم. مگر ارز علت وضعیت کنونی بوده که حالا با کاهش قیمت آن بشود اوضاع را بهتر کرد؟

پس نوشت: وبلاگ حجت را دنبال کنید که دارد خوب اوضاع را دنبال می کند. نوشتۀ جواد را هم از دست ندهید.