مژده به اقتصاددانان عزیز بدون مکتب

حسب اخبار رسیده زعمای جریده نویس دکتر نیلی و لابد برو بچه های اقتصاد شریف را منسوب فرموده اند به فریدمن (هر چند دکتر نیلی بیشتر به کینز می آید تا فریدمن) دکتر ستاری فر و اعاظم قوم اقتصاد علامه را به داگلاس نورث و مرحوم عظیمی و قوم مربوطه که درست نمیدانم کجاها هستند را به آمارتیا سن.

اگر دوستان اقتصادی عزیزی هستند که در این میانه سرشان بی کلاه مانده و خدای ناکرده در هیچ گروهی جا نمی گیرند یا می خواهند سر به تن این گروهها نباشد، خبر شوند که خوشبختانه یک مکتب اقتصادی بدون صاحب درآمده است که می دهیمش به اولین مدعی. این مکتب «اقتصاد ساختاری جدید» است. تازه یک مخفف با کلاس هم دارد: NSE. رئیس کل این مکتب هم جناب آقای لین است که از اقتصاد دانان ارشد بانک جهانی بوده است. حرفشان از اسمشان هم باکلاس تر است و حتماً در مناظرات اقتصادی ایران کلی حریف خفه کن خواهد بود: دولت به جای اینکه کارها را «انجام دهد» بهتر است انجام کارها را «تسهیل کند.» مقاله ای در باب این مکتب را اینجا بخوانید. یک نوشتۀ کوتاه هم در اینجا بخوانید.

Advertisements

نرخ تعادلی ارز: 2500 تومان

بازار ارز ایران در سال 1381 با هدف یکسان سازی و آزاد سازی نرخ ارز تنظیم و نظام شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی ایران برگزیده شد. ولی از آن سال به بعد عملاً نظام ارزی ایران بیشتر نرخ ارز ثابت را دنبال کرده است. این سیاست ارزی در حضور افزایش نقدینگی و تورم عملاً موجب پیدایش عدم تعادلهای بزرگ در تجارت خارجی ایران شده است.

در ایران همواره نقدینگی و به تبع آن سطح قیمتها افزایش یافته است. نرخ ارز هم یک قیمت است. قیمتی که جریان مبادلات خارجی، یعنی میزان واردات و صادرات کالا را متاثر می کند. اگر قیمت ارز متناسب با قیمت سایر کالاها افزایش نیابد، افراد جامعه متناسب با این قیمتها رفتار خود را عوض می کنند. بگذارید اول نگاهی به آمار بیندازیم.

در سال 1381 ایران بازار ارز را تنظیم کرد. اگر فرض کنیم که در سال 1381 نرخ ارز تقریباً برابر با نرخ تعادلی بازار بوده است، می توان روند افزایش آن را با روند افزایش سایر قیمتها از این سال به بعد مقایسه کرد. در نمودار زیر من سه متغیر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ دلار را رسم کرده ام. برای اینکه تغییرات این سه متغیر را با هم مقایسه کنم، آنها را برای سال 1381 نرمال سازی کرده ام (کاری کرده ام که هر سه متغیر در این سال برابر یک باشند.) در طول سالهای 1381 تا 1388 هر سه متغیر افزایش داشته اند. حجم نقدینگی بیش از پنج برابر و شاخص قیمتها تقریباً سه برابر شده است، در حالیکه نرخ ارز کمتر از 25 درصد افزایش داشته است. این تفاوتها دو نوع عدم تعادل را ایجاد می کند، یکی در سطح قیمتها و دیگری در بازار ارز.

نقدینگی می تواند بیش از سطح قیمتها افزایش یابد، به شرط اینکه افزایش تولید به اندازه ای باشد که تفاوت را جبران کند. هر چند تولید ایران در سالهای اخیر با نرخی در حد 5 درصد افزایش یافته است، ولی این افزایش به اندازه ای نبوده است که بتواند تفاوت افزایش نقدینگی را جبران کند. این، به نظر من، به معنای پتانسیل تورم موجود در اقتصاد ایران است. (آنهایی که اقتصاد کلان می دانند لطفاً توضیح دهند که چرا افزایش نقدینگی و سطح قیمتها با هم این قدر فاصله دارند و آیا در بلند مدت می توانند این فاصله را حفظ کنند.)

عدم تعادل بزرگتر در بازار ارز است. ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز و افزایش سایر قیمتها به معنای افزایش قیمت بیشتر کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی است که به نوبۀ خود باعث افزایش واردات و کاهش صادرات (یا کاهش رشد صادرات) می شود.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این نکتۀ کلیدی به عنوان موتور توسعه استفاده کرده اند. کافیست سیاستی درست عکس سیاست ارزی ایران را اتخاذ کنید تا صادرات کشور تقویت شود و واردات کاهش یابد. چین برای سالها نرخ دلار را در برابر پول خود بالا نگه داشته است. در نتیجه خرید کالاهای خارجی برای چینیها خیلی گران تمام می شود در حالیکه کالاهای چینی همۀ بازارها را تسخیر کرده اند.  همین سیاست می تواند برای ایران هم مؤثر باشد. اگر افزایش نرخ ارز بتواند حتی بخشی از واردات 80 میلیارد دلاری ایران را به سمت بازارهای داخلی برگرداند بسیاری از مشکلات تولید و اشتغال می تواند حل شود. به این بیافزایید بازارهای خارجی که می تواند هدف تولیدات ایران باشد.

اما نرخ ارز تعادلی در چه حدی است؟ از آنجا که دولت بیش از 85 درصد بازار بین بانکی ارز را در اختیار دارد، نمی توان به سادگی از قیمت تعادلی سخن گفت. ولی اگر فرض بالا را بپذیریم که در سال 1381 نرخ ارز در حد و حدود نرخ بازار بود و اگر به حفظ قیمتهای تعادلی ارز و سایر کالاها اکتفا کنیم (و نخواهیم بازار محصولات داخلی را مثل چین تقویت کنیم)، نمودار بالا نشان می دهد که قیمت ارز باید در حدود سه برابر نرخ آن در سال 1381 باشد. به عبارت دیگر، نرخ ارز حدود 2500 تومان نرخ معقولی به نظر می رسد.

کتاب: خوشبینی عقلایی

[می خواهیم سخنان گهربار بفرماییم.] اگر بخواهیم پدیده های اقتصادی را در بازۀ زمانی چند ساله یا یکی دو دهه تحلیل کنیم، اصول اقتصاد خرد (آنهم از نوع نئوکلاسیک شیکاگویی اش!)، یعنی بررسی رفتار آحاد اقتصادی و واکنش آنها به قیمتهای نسبی، ابزار اصلی ما است. اگر بخواهیم رفتار جوامع را در بازۀ زمانی چند دهه و چند سده تحلیل کنیم می توانیم از دستاوردهای اقتصاد نهادگرایی استفاده کنیم. برای بررسی تاریخ طولانی اقتصاد بشر (منظورم چند هزار و چند ده هزار و چند صد هزار سال است) نظریات تکامل چیزهای زیادی برای گفتن دارند.

نویسندۀ کتاب «خوشبینی عقلایی» از نظریات تکامل استفاده می کند تا بگوید:

1. وضع ابنای بشر رو به بهبود بوده است. 2. انسانها در کل بهتر (آدم تر!) شده اند. 3. امروزه هر کسی برای بقیه کار می کند (و این نقطۀ ممیز انسان از سایر موجودات است). 4. این عادت کار کردن برای دیگران از 120 هزار سال پیش شروع شد. 5. مبادله در اقتصاد همان نقش را دارد که «ازدواج» در بیولوژی  (البته کلمۀ اصلی را خودتان می توانید حدس بزنید. همچنین همه تان عاقل تر از این هستید که نیاز به دلیل داشته باشید.) 6. این رفتار انسان منجر به ایجاد عقل جمعی شده است. 7. اینجا که هستیم هنوز ابتدای راه است.(باش تا صبح دولتت بدمد.)  8. بدبینان در مورد آیندۀ دنیا اشتباه می کنند.

البته بلافاصله تذکر می دهد که این ادعاها به این معنی نیست که:

1. همه چیز عالی است و هیچ مشکلی نیست. 2. همه چیز در بهترین وضع ممکن است. 3. هیچ چیز رو به زوال و بدتر شدن نیست. 4. همۀ کشورها بدون استثنا پیشرفت خواهند کرد. 5. دربارۀ چیزهای بد هم باید احساس خوبی داشت.

جدیداً در وبلاگهای اقتصادی در مورد این کتاب بحث شده است. البته من کتاب را نخوانده ام. اینها را از ویدیوی سخنرانی نویسنده در بارۀ کتاب درآورده ام. به دیدنش خیلی می ارزد. نویسنده اش هم آدم جالبی است. خلاصه ای کارهایش را در ویکیپدیا ببینید.

جملۀ زیر را در انتهای صحبتش از جان استیوارت میل (که البته خیلی آدم حسابی بوده است) نقل می کند:

I have observed that not the man who hopes when others despair, but the man who despairs when others hope, is admired by a large class of persons as a sage

اسم کامل و لینک کتاب عبارت است از:

The Rational Optimist: How Prosperity Evolves; By: Matt Ridley

آدرس جدید

از امروز این وبلاگ را می توانید در آدرس http://irpdonline.com هم ببینید.

هدفمند کردن یارانۀ انرژی: گزارش صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در ماه مارس گزارشی را در مورد حذف یارانه های انرژی در ایران منتشر کرد. این گزارش ضمن مروری بر اوضاع اقتصاد انرژی در ایران، اثرات احتمالی کوتاه مدت و بلند مدت حذف یارانه ها را بر مبنای مطالعات انجام شده تشریح می کند. این گزارش هر چند از مقالات علمی متعددی به عنوان مرجع استفاده می کند، ولی به هیچ وجه فنی نیست و برای افراد غیر اقتصادی هم قابل استفاده است. برای خود من این نوشته به دلیل سادگی و دقت توامان جالب بود و نشان می داد که چگونه می توان گزارشی جامع و خواندنی از مقالات علمی جمع آوری کرد.

گزارش شش بخش دارد. چکیدۀ این بخشها را در زیر می خوانید.

بخش اول: زمینه

انرژی، شامل نفت و گاز و برق، در ایران ارزانتر از بسیاری از کشورهای دیگر در دسترس صنایع و خانوارها قرار می گیرد. این امر در جهت افزایش رفاه مصرف کننده و کمک به تولید کننده انجام می شود. ارزان بودن انرژی سبب شده است که مصرف آن، و از آن مهمتر رشد مصرف آن، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا باشد. بسیاری از مصرف کنندگان، چه خانگی و چه صنعتی و کشاورزی، سیستم تولیدی و مصرفی خود را بر مبنای انرژی ارزان بنا کرده اند. در نتیجه کارایی مصرف انرژی بسیار پایین است و هیچ انگیزه ای برای افزایش این کارایی و یا سرمایه گذاری در انرژیهای دیگر وجود ندارد. بعلاوه با توجه به تفاوت میزان مصرف افراد مرفه و افراد کم درآمد، خانوارهای مرفه از یارانه های دولت در بخش انرژی بیشتر بهره مند می شوند که عادلانه نیست. ادامۀ این وضع به احتمال زیاد غیر ممکن است.

بخش دوم: فواید اصلاح بخش انرژی

فواید اصلاح قیمتهای انرژی در میان مدت و بلند مدت ظاهر خواهند شد. منابع حاصله از افزایش قیمت انرژی می تواند صرف ادامۀ تولید در بخش انرژی و نیز کمک به افزایش رشد سایر بخشها شود. از همین منابع می توان برای تولید و گسترش سایر انواع انرژی نیز سود برد. همچنین منابع آزاد شده می تواند در جهت بهبود توزیع منابع در میان خانواده های کم درآمد و مرفه استفاده شود.

بخش سوم: تجارب سایر کشورها در زمینۀ اثر بلند مدت اصلاح قیمت انرژی بر کارآیی انرژی

مطالعات نظری نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی سبب تغییر تکنولوژی در جهت افزایش کارآیی می شود. برآوردهای تجربی هم مؤید این مطالعات است. اصلاح قیمت انرژی مصرف آن را کاهش می دهد. این کاهش برای افزایش اندک در قیمت چندان قابل توجه نیست ولی اگر قیمت به طرز قابل توجهی افزایش یابد، مصرف  انرژی کاهش زیادی خواهد داشت. همچنین مطالعات تجربی نشان می دهند که انرژی بری فعالیتهای اقتصادی با افزایش قیمت به شکل محسوسی کاهش می یابد. البته این کاهش زمان بر است و در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. مصرف کنندگان انرژی می توانند در پاسخ به تغییر قیمتهای نسبی انواع انرژی (برق، نفت، گاز، ذغال) مصرف نسبی خود از این انرژیها را تغییر دهند بنابراین اصلاح قیمتها باید در همۀ انواع انرژیها صورت بگیرد. نکتۀ جالب این است که در بلند مدت به دلیل افزایش کارایی اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد، هر چند انرژی بری فعالیتها کاهش می یابد ولی مصرف کل انرژی افزایش هم خواهد داشت.

بخش چهارم: اثرات افزایش قیمت انرژی

افزایش قابل توجه در قیمت انرژی اثری همه جانبه بر رفاه خانوارها و سودآوری بنگاهها و در نتیجه بر رفتار آنها دارد. اثر رفاهی بر خانوارهای مختلف یکسان نخواهد بود و تابعی خواهد بود از متغیرهای زیادی از جمله درآمد، مصرف انرژی و کالاهای انرژی بر و حتی نحوۀ گذراندن وقت توسط اعضای خانوار. اگر دولت بخش قابل توجهی از درآمد ناشی از افزایش قیمتها را در میان خانوارها توزیع کند، احتمالاً وضع رفاهی خانوارهای کم درآمد، که مصرف انرژی کمتر دارند، افزایش می یابد. تولید کنندگان انرژی از افزایش قیمتها منتفع خواهند شد. همچنین بنگاههایی که مصرف انرژی پایین دارند، چه به دلیل ماهیت تولیدشان و چه به دلیل استفاده از ماشین آلات کارآمدتر، از افزایش قیمت انرژی سود می برند. در مقابل بنگاههای پر مصرف دچار مشکل می شوند. بانکها نیز ممکن در کوتاه مدت با تعداد بیشتر وامهای بدون بازگشت مواجه شوند.

تولید کشور در کوتاه مدت افت خواهد کرد و بیکاری افزایش خواهد یافت. اما در بلند مدت اثر افزایش قیمت انرژی بر تولید و اشتغال مثبت خواهد بود. وضع درآمدهای دولت، هم به دلیل دریافت قیمتهای بالاتر توسط تولید کنندگان انرژی (که دولتی اند) و هم به دلیل افزایش صادرات نفت و گاز و احتمالاً برق، بهتر خواهد شد.

بخش پنجم: عوامل کاهش دهندۀ اثرات منفی حذف یارانۀ انرژی

ترکیب بهینۀ عوامل کاهش دهندۀ اثرات منفی به شرایط اقتصادی قبل از اجرای سیاست بستگی دارد. مثلاً در وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب، افزایش قیمت انرژی می تواند با حداقل هزینه بهبود ترافیک شهرهای بزرگ را سبب شود.

حمایت از خانوارها در مقابل برخی اثرات شدید افزایش قیمتها مهمتر از حمایت از بنگاهها است. این حمایتها علاوه بر حفاظت از خانواده های فقیر و تضمین حمایت اجتماعی از سیاست اصلاح قیمتها، تقاضا برای کالاها و خدمات بنگاهها را هم حفظ می کند و به بقای آنها کمک می کند. خانواده ها را می توان با تور حمایتی در مقابل اثرات منفی حفظ کرد. تور حمایتی در حالت ایده آل بر مبنای شناسایی حانوارهای آسیب پذیر شکل می گیرد. در حالت نبود اطلاعات لازم، می توان منابع را به طور مساوی بین اعضای جامعه تقسیم کرد.

برخی از مصرف کنندگان انرژی، بخصوص بنگاههای بزرگ دولتی، ممکن است روشهایی را برای پرهیز از پرداخت هزینه ها به کار گیرند. نپرداختن صورت حساب انرژی و یا انتقال کسری بودجه به بانکها در قالب عدم بازپرداخت وامها از جملۀ این روشها است (که در مورد بنگاههای دولتی بیشتر امکان وقوع دارد.) برای پرهیز از این مشکلات لازم است که مقررات بودجه ای دقیقی رعایت شود. از طرف دیگر لازم است که بنگاهها در مورد تصمیمات اقتصادی مثل قیمتهای محصولات و تجدید ساختار خود آزادی بیشتری داشته باشند.

تجربه نشان داده است که موفقیت برنامه های اصلاح قیمت انرژی به موفقیت برنامه های حمایتی خانوارها و بازسازی بنگاهها وابستگی زیادی دارد.

در سطح کلان اقتصادی هم لازم است که دولت باید علاوه بر اینکه قاطعیت و برگشت ناپذیری سیاست را در عمل  تایید کند، خود باید تابع سیاستهای ارزی، بودجه ای، و پولی روشن و سخت باشد. مثلاً دولت باید بودجۀ کافی برای حمایت از خانوارها پیش بینی و آن را اجرا کند و از روشهای شبه بودجه ای مثل اتکا به منابع بانکی در صورت بروز مشکل خودداری کند. همچنین دولت باید سیاست پولی لازم برای پرهیز از تورم را طراحی و اجرا کند.

بخش ششم: سرعت و طراحی سیاست

دو روش افزایش یکباره و افزایش تدریجی قیمتها دارای منافع و مضراتی است. در صورتی که افزایش قیمتها خیلی زیاد نباشد و زمینه چینی مناسب انجام شده باشد، افزایش ناگهانی بهتر است. هر چند این روش می تواند با مخالفتهای شدید و ناگهانی روبرو شود. افزایش تدریجی را بهتر می شود مدیریت کرد. ولی این امکان وجود دارد که با ظهور اولیۀ اثرات منفی و قبل از انجام کامل اصلاحات، مخالفان اصلاحات آن را متوقف کنند.

در نهایت لازم است نهاد کارشناسی قدرتمندی برای نظارت بر بازار انرژی شکل گیرد که شرایط رقابتی در این بازار را ایجاد کند.

مقاله: رشوه در قراردادهای دولتی

دانیل کافمن و آنا دسوزا مقالۀ جدیدی دارند در مورد رشوه دهی بنگاهها در قراردادهای دولتی. این مقاله بر مبنای اطلاعات دریافتی از بیش از یازده هزار شرکت فعال در 125 کشور نوشته شده است.

نتایج این مقاله نشان می دهد که در حدود یک سوم شرکتهای دخیل در قراردادهای دولتی رشوه پرداخت می کنند و متوسط رشوۀ پرداختی در حد 8 درصد مبلغ قراردادها بوده است. همچنین رفتار شرکتهای داخلی کشورها و شرکتهای بین المللی فعال در آن کشورها تفاوت دارد. شرکتهای بین المللی در کشورهای صنعتی فقط در یازده درصد قراردادها رشوه می پردازند. همین شرکتها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در بیست درصد قراردادها رشوه می پردازند که در مقایسه با شرکتهای داخلی (با نرخ 36 درصدی پرداخت رشوه) بسیار پایین است.

این تفاوت بیانگر بالا بودن خالص منافع (منافع منهای هزینه ها) رشوه دهی در کشورهای کم درآمد در مقایسه با کشورهای صنعتی است. مهمترین عاملی که این تفاوت رفتار را ایجاد می کند، ترس از خدشه دار شدن شهرت شرکت است. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی در این مقاله نشان می دهد که شفافیت معاملات، آزادی رسانه ها، و پاسخگویی دموکراتیک (عواملی که تقاضای جامعه برای سلامت معاملات را نشان می دهد) از یک سو و حاکمیت قانون و وجود دولت قوی و مؤثر (طرف عرضۀ عوامل کنترل کنندۀ فساد) از سوی دیگر به همراه وجود رقابت در اقتصاد مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش رشوه گیری هستند.

در نهایت هم نویسندگان اعلام می کنند برای کاهش رشوه گیری هزینه های این کار را برای شرکتهای فاسد افزایش دهید. این کار با اعلام مشخصات شرکتهای متخلف بهتر امکان پذیر است. در متن مقاله هم متذکر می شوند که مدلی که به جای تاکید بر مفاهیمی مثل «مسئولیت اجتماعی بنگاهها،» آنها را سودجو (حداکثر کنندۀ سود) فرض می کند را برای انجام مطالعات مناسب تر می بینند.

دانیل کافمن در مطالعات مربوط به رفتار دولتها بخصوص در حوزۀ کمّی کردن ویژگیهای حکومتها فرد مشهوری است. Governance Matters مجموعۀ شاخصهای آماری است که او و همکارانش از رفتار دولتها تولید کرده اند. اگر در مورد رفتار دولتها کار می کنید حتماً سری به این مجموعه بزنید. عنوان کامل و لینک مقاله عبارت است از:

Who Bribes in Public Contracting and Why: Worldwide Evidence from Firms; Anna D’Souza (Economic Research Service, USDA) and Daniel Kaufmann (The Brookings Institution), March 2010

دلار در مقابل یورو، کمی محافظه کار باشیم

گفته می شود بانک مرکزی درصدد است 45 میلیارد یورو از ذخائر خود را به دلار تبدیل کند (امروز بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است. محتوای این نوشته، که در پیش گرفتن محافظه کاری است، در هر دو حال معتبر است.) این سیاست در پی کاهش ارزش یورو در مقابل دلار اتخاذ شده است، همانطور که چند سال پیش سیاست تبدیل ذخایر دلاری به یورو در پی افزایش ارزش یورو اتخاذ شد. به نظرمی رسد که در این تصمیمات ملاحظات سیاسی بیشتر از ملاحظات اقتصادی دخیل بوده است. محتمل ترین نتیجۀ این خرید و فروشها از دست دادن ذخائر کشور بوده است.
حدود دو سال پیش هر یورو با نرخ برابری حدود 1.6 دلار ارزی قوی محسوب می شد. این روزها با نرخ برابری 1.2 دلار چندان چنگی به دل نمی زند (آمار را در این سایت ببینید.) اگر بانک مرکزی در زمانی که یورو مثلاً 1.4 دلار بود، دلارها را به یورو تبدیل کرده باشد در کوتاه مدت از ذخائر خارجی محافظت کرده است ولی اکنون که نرخ برابری به نفع دلار عوض شده است، ضرری در حدود 18 درصد را متحمل شده است.
کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی ایران بهتر از من، که حوزۀ کاری ام اقتصاد مالی و تجارت بین الملل نیست، می دانند که برای محافظت از داراییها در مقابل افت و خیزهای بازار یا باید یک تیم کارشناسی قوی و آشنا با بازارهای مالی بین المللی داشت و یا باید محافظه کارانه سبدی از داراییها را نگاهداری کرد.
آنچه که مشکل دار به نظر می رسد غلبۀ سیاست بر اقتصاد است. چند سال پیش که دلار در حال تضعیف شدن در برابر یورو بود سیاستمداران ایرانی و حتی برخی از اقتصاددانان در مورد مرگ دلار اغراق کردند و تا آنجا پیش رفتند که دلار را کاغذ پاره بخوانند. دلار نه تنها نمرد بلکه دیدیم که از نوسانات شدید دو سال اخیر هم جان سالم به در برد. حال که یورو در حال ضعیف شدن است برخی ممکن است به اغراق مشابه دست بزنند و مدعی جوانمرگی اتحادیۀ اروپا، حداقل در بعد پولی، شوند. در حالیکه عکس العمل کشورهای اروپایی در ماههای اخیر نشان می دهد که این کشورها به احتمال زیاد هزینه های حفظ یورو را می پردازند و از فروپاشی آن جلوگیری می کنند.
اقتصادهای کشورهای صنعتی به طور طبیعی دچار افت و خیزهایی می شود. بسیار غیر محتمل است که این افت و خیزها منجر به فروپاشی این اقتصادها شوند. سیاستمداران می توانند از این افت و خیزها برای مقاصد خود و در قالب شعارهای سیاسی استفاده کنند، اما اگر این احساسات سیاسی به حوزۀ تصمیمات اقتصادی کشانده شود، نتیجه ای به جز از دست رفتن ثروت کشور نخواهد داشت.