صدر عزیز، ذیل عزیز و آماره های عزیز

[حاشیۀ ابتدا: بنا نبود ما وارد معقولات شویم. اما نظر به اینکه بخشی از معقولات مطروحه توسط گروهی از زعما و فضلا در باب زنان (که البته هماره باید قدر بینند و بر صدر نشینند) و مردان (که البته قدر ندیدن و در ذیل نشستن حق مسلمشان است) متمایل شد به بخشی از سؤالات مطروحه توسط ما در باب تفاوت رفتار خرد گروههای مختلف، و نیز نظر به اینکه ما اصولاً حال می فرماییم آمار را در همه چیز حتی معقولات وارد کنیم، نگاهی افکندیم به آماری که داشتیم. نتیجه اش شد آنچه در زیر می خوانید.

این نوشته البته نه بر له و نه بر علیه معقولات مطروحه است. نه به این دلیل که ما نظری در این باب نداریم. به این دلیل که بحث در باب معقولات معمولاً الزام می کند ابراز مقادیر معتنابهی گزاره های غیر قابل رد و اثبات، همراه با مقادیر معتنابه تری احساسات غلیظ و صفاتِ غلیظ تر که ما از اولش بنا نبود در اینجا بیاوریمشان. اگر بحثی هست تشریف بیاورید بنده منزل، حضوراً عرض کنم با غلظت کافی ….

شرح معقولات را در کثیری از رسالات آنلاینه می توانید بیابید. من رسالۀ داریوش.م را می پسندم که معقولات را معقول تر از سایر زعما و فضلا می نگارد.]

آیا نظر زنان و مردان ایرانی در زمینۀ حقوق زنان متفاوت است؟ آمار نشان می دهد که به احتمال قابل قبولی جواب منفی است.

در سالهای 1380 تا 1382، هر ساله در حدود هفت هزار خانوار شهری و روستایی ایران  در طرح آمارگیری خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوارهای ایرانی شرکت کردند و به تعداد زیادی سوال جواب دادند. از جملۀ این سوالات، چند سؤال دربارۀ حقوق زنان، ازدواج و طلاق و مشارکت مردان و زنان در تصمیم گیریهای خانواده گی و اجتماعی بود. من دو سوال را برای بررسی برگزیده ام.

نخست، مجموعه سوالاتی از دختران و پسران 15 تا 29 سالۀ هرگز ازدواج نکرده. سوال عبارت است از: «با کدام یک از موارد زیر برای آنکه زن بتواند از همسرش تقاضای طلاق کند، موافق هستید؟»

پاسخ دهندگان می توانستند در هر یک از موارد مطرح شده پاسخ «موافق،» «مخالف،» یا «نمی داند» را انتخاب کند. نتیجه را در زیر می بینید. علاوه بر درصدها، من تست آماری تساوی درصدها را هم انجام دادم و آماره ها در زیر آوردم. آمارۀ در حدود 2 نشان می دهد که درصدها در میان زنان و مردان در حد اطمینان 95 درصد از نظر آماری متفاوت است. آماره های بزرگتر از 2 سطح اطمینان بیشتر را نشان می دهد.

1) اگر همسر به اظهار نظر وی احترام نگذارد:

موافق: مردان (24 درصد)؛ زنان (28 درصد)؛ آماره: 3.0

2) اگر همسر وی را کتک بزند:

موافق: مردان (53 درصد)؛ زنان (58 درصد)؛ آماره: 4.0

3) اگر همسر به قدر کافی خرجی ندهد:

موافق: مردان (34 درصد)؛ زنان (34 درصد)؛ آماره: 0.24

4) اگر همسر با زن دیگری ازدواج کند:

موافق: مردان (68 درصد)؛ زنان (80 درصد)؛ آماره: 10.8

5) اگر او از همسر خود اکراه داشته باشد :

موافق: مردان (53 درصد)؛ زنان (62 درصد)؛ آماره: 6.6

6) اگر همسر به والدین او احترام نگذارد:

موافق: مردان (21 درصد)؛ زنان (23 درصد)؛ آماره: 2.1

اینکه این ارقام چه معنایی می توانند داشته باشند را می سپارم به خوانندگان. اگر تفسیر جالبی به نظرتان رسید در بخش نظرات به بقیه هم خبر دهید.

این ارقام البته موضوع محدودی را از زاویه دید محدودی نشان می دهند. ولی این موضوع به یکی از مهمترین موضوعات در مورد حقوق زنان، یعنی حق طلاق مربوط است. آنچه که من از این ارقام برداشت می کنم این است که نظر مردان و زنان از نظر آماری تفاوت زیادی ندارند. تنها تفاوت عمده در مورد ازدواج با زن دیگر و اکراه از همسر است. که سهم موافقان با حق طلاق در میان زنان تفاوت ده درصدی با رقم مربوطه در میان مردان دارد. حدس من این است که اگر سؤال مربوطه به حقوق مردان مربوط می شد همین حد تفاوت نظر مردان و زنان وجود می داشت.

آنچه برای من جالب توجه است این است که 20 درصد زنان مخالف حق طلاق در شراط ازدواج مجدد و 40 درصد آنها مخالف حق طلاق در شرایط اکراه همسر هستند. با توجه به اینکه گروه مورد نظر دختران 15 تا 29 سالۀ مجرد هستند این درصدها اهمیت بیشتری می یابند. فرض من همیشه این است که افراد جامعه عقلایی هستند و انتخابهایشان، حتی اگر اشتباه باشند، دلایلی دارند که مهم هستند. بدون درک این دلایل هر پیشرفتی در زمینۀ حقوق زنان بسیار مشکل خواهد بود.

[حاشیۀ وسط (خیلی هم جدی): بیاد دارم که  سالها قبل در کلاس اقتصاد جمعیت بحثی در گرفت در مورد عدم تساوی غذایی بین دختران و پسران در مناطق فقیر نشین. البته در آن موقع همگی مخالف شدید این مسئله بودیم. سالها لازم بود تا در کلاسهای توسعه بویژه توسعۀ خرد پی ببرم که این تصمیم در خانوارهایی که در سطح بقا درآمد کسب می کنند می تواند تنها گزینه برای بقای خانوار باشد. در بحث حقوق زنان هم به نظرم قضیه بیش از بحثهای وبلاگی جای کار دارد.]

دوم، آمار دیگری در همین مجموعه هست که نظر زنان حداقل یک بار ازدواج کرده در مورد حقوق زنان را در بر دارد. سوال این است: «آیا شما با این عقیده موافق هستید که زنان باید از امتیازات و حقوق مساوی با مردان در تمام مراحل زندگی برخوردار شوند؟ » موارد خاصی که سوال شده است و درصد موافقت زنان با حقوق مساوی را در زیر می آورم:

آموزش (89 درصد موافق)؛ اشتغال (78 درصد موافق)؛ فعالیتهای سیاسی (54 درصد موافق)؛ پستهای بلند پایۀ حکومتی (52 درصد موافق)؛ تصمیم گیریهای محلی و ملّی (70 درصد موافق)؛ انتخاب همسر (90 درصد موافق)؛ تعداد و فاصلۀ بین بچه ها (93 درصد موافق).

متاسفانه این سوال از مردان پرسیده نشده است تا بتوان تفاوت نظر مردان و زنان را اندازه گرفت. تفسیر این آمار را هم می گذارم بر عهدۀ خوانندگان.

[حاشیۀ انتها: به نظر می رسه که اصل اساسی زندگی مشترک در اینجا هم رعایت می شه: تصمیم گیریهای کوچک و بی اهمیت مانند کجا بریم و چی بخوریم و بچه ها چی کار کنن بر عهدۀ زنان باشه، و تصمیم گیریهای بزرگ که اهمیت جهانی دارن مثل سرنوشت سیاسی بوسنی و هرزگوین و شورشیان تامیل نادو بر عهدۀ مردان.]

Advertisements

نگران نباشید، جمعیت تهران کم نمی شود

اگر دولت واقعاً بخواهد از جمعیت تهران بکاهد، می تواند. ولی فقط با اجرای سیاستهایی که برایش بسیار هزینه بر است. دولت، اگر بخواهد پنج میلیون از اهالی تهران شهری به جز تهران، و ترجیحاً استانی به جز استان تهران، را برای زندگی دائم بر گزینند، نیازمند سیاستهایی است که هزینۀ زندگی در تهران را افزایش فوق العاده زیادی دهد یا درآمد بلند مدت در سایر مناطق کشور را افزایش بسیار زیادی دهد. با توجه به ماهیت دولت در ایران که حمایت مردم، بویژه مردم طبقۀ متوسط شهری و در صدر آنها مردم تهران، را برای بقای سیاسی خود لازم دارد، اعمال چنین سیاستهایی تقریباً محال است. سایر سیاستها اثر کمی بر تصمیم مردم در مهاجرت دارند.

تحلیل من از میزان تاثیر هر سیاستی بر مبنای بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم افراد و نزدیکی و دوری سیاستها با این عوامل بنا شده است. تصمیم در انتخاب محل زندگی بیش از هر عامل دیگر وابسته به امکان کسب درآمد بلند مدت از یک سو، و هزینه های زندگی از سوی دیگر است. امکان کسب درآمد در تهران (و شهرهای بزرگ دیگر) بیش از شهرهای کوچک و روستاها فراهم است. هزینه های زندگی در تهران نیز بیش از هزینه های زندگی در سایر نقاط است. افرادی که به تهران می آیند عمدتاً افرادی هستند که در شهرهای دیگر درآمد پایین دارند. تهران، با وجود هزینه های بالا تر، امکان زندگی بهتر را برای آنها و فرزندان آنها فراهم کرده و می کند. در نهایت امکانات درآمدی تهران است که سبب می شود این افراد تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (مشکلات) زندگی در تهران را به زندگی در شهر و یا روستای خود «ترجیح دهند».

آمار نشان می دهد که در فاصلۀ سال 1375 تا 1385 در حدود 3 میلیون نفر وارد تهران شده اند. کمی بیش از این نیمی از این افراد (حدود 1.6 میلیون نفر) به تبع سرپرست خانواده وارد تهران شده اند. نیمی از 1.4 میلیون باقیمانده هم صراحتاً دلیل شغلی را برای مهاجرت به تهران اظهار کرده اند. حدود 120 هزار نفر هم به دلیل تحصیلی به تهران مهاجرت کرده اند. (دلیل مهاجرت بیش از 500 هزار نفر روشن نیست. هر توضیح مبتنی بر مطالعات انجام شده موجب امتنان است.) تمامی این افراد افراد عقلایی هستند که تا اندازه ای که برایشان ممکن است هزینه ها و درآمدهای انتظاری را بررسی می کنند و تصمیم خود را بر مبنای مقایسۀ هزینه ها و درآمدها بنا می کنند. سیاستی که می خواهد جریان مهاجرت را متاثر کند باید بتواند این تصمیم را هدف قرار دهد.

اگر دولت می خواهد از مهاجرت جلوگیری کند، و مهاجرت معکوس ایجاد کند، یا باید طرف درآمد متاثر شود و یا طرف هزینه. اختلاف درآمد تهران و سایر نقاط با کاهش درآمد در تهران اتفاق نمی افتد. درآمد بر اثر تقاضا برای کالاها و خدمات ایجاد می شود که در تهران بیش از سایر نقاط کشور است. در نتیجه دولت باید امکان کسب درآمد در سایر نقاط کشور را برای مدت طولانی و به میزان قابل توجهی بالا ببرد.

هزینۀ آغاز و ادامۀ فعالیت اقتصادی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر پایین تر از هزینه ها در سایر مناطق است. (بسیاری از این هزینه ها غیر مستقیم هستند که در محاسبات اداری به حساب نمی آیند ولی در محاسبات کارآفرینان وارد می شوند.) دولت با فراهم کردن زیرساختهای اقتصادی مثل امنیت، راه، برق، آب، انرژی، و نیز سیاستهای مالیاتی و یارانه ای که تضمین اجرا در بلند مدت داشته باشد، می تواند هزینه های مستقیم و غیر مستقیم فعالتهای اقتصادی در مناطق دیگر کشور را تا حدی کاهش دهد. ولی اینکه این سیاستها بتواند در کوتاه مدت و میان مدت افراد در تصمیم گیری افراد به ماندن در تهران تغییر دهد، به نظر من محل تردید است. اگر امکانات کسب درآمد و نیز زیر ساختارهای لازم در سایر شهرها فراهم شود، در خوشبینانه ترین حالت در میان مدت مهاجرت به تهران کاهش می یابد و در بلند مدت می تواند انگیزه برای خروج از تهران را به تدریج فراهم کند.

اما در بخش هزینه، دولت می تواند سیاستهای چندی را اعمال کند. هر چند هزینۀ زندگی در تهران بالا است، ولی هنوز بخش قابل توجهی از امکانات تهران، به طور مستقیم و غیر مستقیم، از بودجه های عمومی کشور تامین می شود که سایر مناطق کشور سهم کمی از آن دارند. اگر دولت در تخصیص بودجه های خود بازبینی کند و سهم استانها را از بودجه های جاری و عمرانی به نسبت جمعیت پرداخت کند، به نظر می رسد که اهالی تهران متضرر خواهند شد. به عبارت دیگر اگر قرار شود تهرانیها خود تمامی هزینه های زندگی در تهران را بپردازند، هزینه های زندگی در تهران افزایش خواهد یافت. این سیاست اثر منفی بر تصمیم به مهاجرت به تهران و نیز ماندن در تهران خواهد داشت. هر چند ابعاد این تاثیر در اندازه هایی که دولت می خواهد نخواهد بود.

خلاصه اینکه: دوستان عزیزی که از اعلام سیاست دولت مبنی بر تخلیۀ تهران نگران شده اند، به نظر من خیالشان راحت باشد. تجربۀ تمامی دولتها در دهه های اخیر ایران نشان می دهد که نه تنها سیاستهای شدید، بلکه هیچیک از این سیاستهای فوق الذکر هم اعمال نخواهد شد، و حتی در صورت اجرا اثر اندکی بر رفتار مردم خواهد داشت. مرکز سیاسی و بوروکراسی ایران در تهران مستقر است. تهران و چند شهر بزرگ تصمیم گیران هستند. سیاستهایی که منجر به کاهش رفاه افراد ساکن تهران به نفع ساکنان شهرهای کوچک و روستاها هیچوقت شانس چندانی برای تصویب و اجرا نداشته و ندارند.

معرفی کتاب: اقتصاد سنجی کم خطر – محمد کریمی

[پیش نویس: محمد خان کریمی قبلاً هم لطفش را مشمول حال ما فرموده بود با ارسال رساله ای. گفته بودم که محمد خان سخت پیگیر است اقتصاد را علی العموم و اقتصاد ایران را علی الخصوص. رسالۀ جدید محمد خان، از نوع علی العمومش، معرفی کتابی است بس ارزشمند تحت عنوان «اقتصادسنجی کم خطر (Mostly Harmless Econometrics)» ما چند فصلش را با هم خواندیم و محظوظ شدیم فراوان. شما هم بخوانیدش و بهره ها ببرید. ما دستبردی نداشتیم در رسالۀ مرقومۀ محمد خان الّا تغییر چند کلمۀ ناقابل و افزودن تعداد معتنابهی تشدید. عزتت مستزاد باد حسن خان!]

دنیای اقتصادسنجی دائما در حال گسترش است. روشهای اقتصادسنجی نیز بسیار پیشرفته تر شده اند. با وجود این، منوی جدید روش های اقتصادسنجی حتی برای کسانی که مهارت فراوانی در کار با اعداد دارند، مغشوش و گیج کننده به نظر میرسد. خوش بختانه تمامی اقلام این منو به یک اندازه مهم و ارزشمند نیستند؛ چرا که برخی از اقلام عجیب و غریب این منو به نحوی غیره ضروری پیچیده بوده و حتا «خطرناک» اند. افزون بر این، روش های اساسی  اقتصادسنجی کاربردی (applied econometrics) عمدتا  بدون تغییر مانده اند. البته تفسیر این ابزارهای اساسی دقیق تر شده است. کتاب اقتصادسنجی کم خطر که نویسندگانش (Angrist & Pischke) آن را یک کتاب همراه می دانند، از این منظر به اقتصادسنجی می نگرد و سعی دارد که جنبه کاربردی تر و، به زعم خودشان، کم خطر تر اقتصادسنجی را باز نمایی کند. بنابراین، این کتاب می تواند راهنمای جیبی یک محقق تجربی درباره ضروریات  اقتصادسنجی یک تحقیق باشد.

مهم ترین اقلام جعبه ابزار یک اقتصادسنج کاربردی به شرح زیر است:

۱- الگوهای رگرسیونی که برای کنترل متغیرهایی طراحی شده اند که ممکن است شناسایی اثر علّی مورد نظر (causal effect)  را مخدوش کنند.

۲- الگوهایی متغیرهای ابزاری (instrumental variables) برای تمییز آزمایش های واقعی (real experiments) از آزمایش های طبیعی (natural experiment).

۳- راهبردهایی از نوع تفاضل تفاوت (difference-in-difference) که از مشاهده های تکرار شونده استفاده می کنند تا اثر عوامل مشاهده نشده و از قلم افتاده (unobserved omitted variables) را لحاظ کنند.

استفاده کارساز از این تکنیک های اساسی نیازمند یک شالوده ی مفهومی قوی و نیز درکی عمیق از ظرایف استنباط آماری است. کتاب این هر دو جنبه ی اقتصادسنجی کاربردی را به طور استادانه یی پوشش داده است.

دیدگاه نویسندگان کتاب درباره ی این که در اقتصادسنجی کاربردی چه چیزی دارای اهمیت اساسی است از تحقیقات تجربی گسترده ی ایشان و سال ها تدریس و راهنمایی دانشجویان دکترا سرچشمه گرفته است و چنانکه ادعا شده است، این کتاب با در نظر گرفتن نیازهای یک دانشجوی دکترای اقتصاد به رشته تحریر درآمده است. با وجود این، این کتاب به راحتی می تواند مورد استفاده ی خوانندگان و محققانی از سایر رشته ها که نیاز مبرم به پاسخ های کاربردی مفید درباره انتخاب تکینک و تفسیر یافته های خود دارند، قرار گیرد؛  چرا که  ریزه کاری های کاربردی اقتصادسنجی تفاوت بنیادین با ریزه کاری های کاربردی سایر علوم اجتمائی ندارند. در واقع، هر آنکس که علاقمند به استفاده از داده در تحلیل سیاستگزاری های بخش عمومی است، مجبور به کاربری درست و هدفمند نتایج آماری است. بر این اساس، هر آنکس که علاقه مند است که استنباط مفیدی از دادهای مربوط به انسان ها داشته باشد، می تواند یک اقتصاد سنج کاربردی نامیده شود.

متون بسیاری هستند که به عنوان راهنمای روش های تحقیق مطرح اند و این کتاب نیز هم پوشانی هایی با آنها دارد. با وجود این، این کتابچه ی همراه از چندین منظر با یک متن  اقتصادسنجی متفاوت است: اول این که، نویسندگان کتاب معتقدند که با ارزش ترین تحقیق تجربی، تحقیقی است که از داده ها استفاده می کند تا به پرسش های علّی مشخصی پاسخ گوید و این پاسخ گویی می بایست در فضائی بدست آمده باشد که شرایط آزمایشگاهی تصادفی (randomized clinical trial) را شبیه سازی کند. این دیدگاه است که رویکرد نویسندگان به اغلب پرسش های تجربی را شکل می دهد. اما، در غیاب یک آزمایش واقعی (real experiment)، محققان به دنبال مقایسه های به خوبی کنترل شده یا شبه آزمایش های طبیعی (natural quasi-experiments) هستند.  هر چند که در بررسی هر پرسش، شبه آزمایش های متنوعی می توانند مورد نظر باشند، اما روش های  اقتصادسنجی مورد استفاده درهمه موارد همیشه نسبتا ساده است. این گونه است که این کتاب کوچک است؛ چون در مقایسه با متون رایج اقتصادسنجی متمرکزتر است، بر مفاهیم بنیادین و ابزارهای آماری ساده تاکید می کند، و اغلب آن ها را در قالب مثال های متعدد نشان می دهد.

تمایز دوم این کتاب در برخورد سهل و ممتنع آن با مسایل است. اغلب متون اقتصادسنجی، الگوهای اقتصادسنجی را بسیار جدی انگاشته و آنها را وحی منزل می دانند.  این کتاب اما توجه ویژه یی به شکست فروض کلاسیک شناخته شده نظیر هم خطی (co-linearity) و واریانس همسانی (homoskedasticity) دارد. اما در عین این که یک رویکرد متساهل و کمتر ملّانقطی اتحاذ شده است، در جای جایِ این کتاب اخطارهایی نیز در این مورد  داده شده است. در واقع، اصل اساسی که شالوده ی مباحث این کتاب است، این طرز تفکر است که تقریبا همیشه برآوردها دارای تفسیرهای ساده اند؛ تفسیرهایی که اساسا کمتر از انتخاب مدل ناشی می شوند. پس اگر برآوردهای شما برآوردهایی نیستند که می خواهید، ایراد از اقتصادسنج است نه از اقتصادسنجی! یک مثال برجسته در این مورد، رگرسیون خطی است که اطلاعات مفیدی را درباره ی تابع میانگین مشروط (conditional mean function) ارائه می دهد، فارغ از این که شکل این تابع به چه صورت است. به همین ترتیب، روش های متغیرهای ابزاری یک اثر علّی میانگین را برای یک جمعیتِ خوش تعریف برآورد می کنند؛ حتی اگر متغیر ابزاری مورد استفاده بر هیچ یک از افراد جمعیت مورد استفاده اثر نکند. استحکام (robustness) مفهومی ابزارهای اساسی اقتصادسنجی را بسیاری از محققان به طور شهودی دریافته اند، اما نظریه ایی که در پس پرده ی این استحکام نهفته است، در کمتر متنی نشان داده شده است.

این کتابچه ی همراه، از این نظر که نگرانی چندانی بابت کارائی مجانبی (asymptotic efficiency) ندارد نیز از اغلب متون  اقتصادسنجی متمایز است. درعوض، اغلب مباحث مربوط به استنباط درباره ی نمونه های کوچک هستند.

پیش نیاز عمده ی درک محتویات کتاب شناخت ابتدایی از آمار و احتمالات است. به ویژه، خواننده ها باید بتوانند به راحتی بتوانند از ابزارهای مقدماتی استنباط آماری مانند آماره ی t  و انحراف استاندارد استفاده کنند. آشنائی با مفاهیم پایه یی احتمالات همچون امید ریاضی نیز مفید است، اما پیچیدگی های ریاضی غیر ضروری مورد نیاز نیست. بر خلاف بسیاری از متون سطح بالای اقتصادسنجی، از جبر خطی ساده در این کتاب استفاد شده است. به همین دلیل است که این کتابچه ی همراه، در مقایسه با کتاب های رقیب، به راحتی قابل خواندن است.

در نهایت، باید گفت که نام کتاب از سری کتاب های شعف انگیز داگلاس آدامز (راهنمای یک مسافر میان جاده به کهکشان The Hitchhiker’s Guide to Galaxy و کم خطرتر Mostly Harmless) که نویسندگان کتاب تحت تاثیر آنها بوده اند، الهام گرفته شده است.

سیاست جمعیتی بی اثر

آیا برنامۀ دولت برای دادن یک میلیون تومان به هر کودک از سال جدید باعث افزایش قابل توجه جمعیت در ایران می شود؟ پاسخ من منفی است.

برای بررسی اثر این سیاست باید نگاهی بیاندازیم به عواملی که تعیین کنندۀ جمعیت یک کشور و رشد آن هستند.

در دوران قبل از پیشرفتهای اقتصادی قرن اخیر، یعنی تا قبل از حدود 200 سال پیش در کشورهای صنعتی و 100 سال پیش در ایران، جمعیت کشورها تابعی بود از میزان غذا و تکرر بیماریها و جنگها. جمعیت مناطقی که اکنون ایران نامیده می شود از سالهای حدود 900 تا 1300 شمسی، یعنی از ابتدای حکومت صفویه تا آخر حکومت قاجار، بین 6 تا 10 میلیون در نوسان بوده است. در این دوران، احتمال زنده ماندن کودکان کم بوده و مشکلی تحت عنوان جمعیت زیاد وجود نداشته است. افزایش سطح بهداشت و افزایش غذا در اوایل قرن باعث افزایش جمعیت ایران شد. با ادامۀ افزایش جمعیت، در دهۀ پنجاه مسئلۀ کنترل جمعیت نیز مطرح شد.

دولت بعد از انقلاب در ابتدا سیاستهای کنترل جمعیت را کنار گذاشت ولی از اواسط دهۀ شصت با مشاهدۀ رشد زیاد جمعیت دوباره به آنها روی آورد. رشد جمعیت در ایران در سالهای دهۀ 70 کاهش یافت. جمعیت شناسان و پزشکان معتقدند که افزایش جمعیت در اواخر دهۀ 50 و اوایل 60 و نیز کاهش آن در سالهای بعد ناشی از سیاستهای «جمعیتی» دولت بوده است. اقتصاد دانان معتقدند که سیاستهای «جمعیتی» اثر کمی بر تصمیمات خانوارها داشته است و این سیاستهای «اقتصادی» دولت بوده که باعث افزایش اولیۀ جمعیت و کاهش بعدی آن شده است. یکی از دلایل اقتصاد دانان این است که افزایش جمعیت در ایران از بعد از انقلاب شروع نشد، بلکه از سالهای 1355 شروع شد، یعنی از زمانی که دولت توانست به اتکای پول نفت یارانۀ گسترده پرداخت کند. این سیاستهای اقتصادی در دهۀ اول انقلاب هم ادامه یافت و باعث افزایش جمعیت شد.

با تغییر سیاستها و نیز با تغییراتی که در خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوارها ایجاد شد، رشد جمعیت کاهش یافت و در حوالی سالهای 1380 به پایینترین حد خود یعنی زیر 1.5 درصد رسید. در سالهای اخیر ترکیب همین عوامل با عوامل جمعیتی باعث افزایش مجدد رشد جمعیت شده است.

رشد جمعیت را می توان ناشی از دو عامل دانست. یکم: تعداد خانوارهایی که در شرایط بچه دار شدن قرار دارند. دوم: نحوۀ تصمیم گیری خانوارها در مورد بچه دار شدن.

عامل اول عاملی جمعیتی است. تعداد زیادی بچه در دهۀ 55 تا 65 به دنیا آمدند. این افراد در دهۀ اخیر به سن ازدواج و بچه دار شدن رسیده اند و باعث افزایش رشد جمعیت تا حد 1.7 درصد در سالهای اخیر شده اند.

عامل دوم مجموعۀ متغیرهایی را در بر می گیرد که تصمیم گیری خانوار در مورد بچه را متاثر می کند. تحصیلات مردان و مهمتر از آن تحصیلات زنان از جملۀ مهمترین این عوامل است. زنان تحصیل کرده دیرتر ازدواج می کنند و در نتیجه بازۀ زمانی بچه دار شدن برای آنها، نسبت به زنانی که زود ازدواج می کنند، کم است. بعلاوه زنان تحصیل کرده با احتمال بیشتری وارد بازار کار می شوند که باعث می شود هزینۀ فرصت بچه دار شدن برای آنها بیشتر باشد. در نتیجه تعداد بچه برای هر زن کاهش می یابد. همچنین زنان تحصیل کرده گزینه های بیشتری در پیش رو دارند که به نوبۀ خود باعث افزایش هزینۀ فرصت بچه می شود.

شرایط اقتصادی جامعه نیز تصمیم خانواده ها را برای بچه دار شدن متاثر می کند. در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، سرمایه گذاری بر روی تحصیلات از پربازده ترین سرمایه گذاریهای در دسترس عموم محسوب می شود. این سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاریهای فیزیکی ریسک کمتری دارد و گزینۀ مناسبتری برای خانوارهای دارای درآمد پایین و متوسط است. تحصیلات همچنین درآمد بیشتری را در آیندۀ بچه ها تامین می کند. در نتیجه خانواده ها، که درصدد تضمین درآمد بیشتر دائمی برای فرزندان خود هستند، کمیت بچه را به نفع کیفیت بچه کاهش می دهند.

آیا پرداخت یک میلیون تومان به هر بچه، با این شرط که به مدت 18 سال نتوان به آن دست زد، می تواند این عوامل را به مقدار قابل توجهی تغییر دهد؟ به احتمال زیاد پاسخ منفی است.

توجه به این نکته هم مفید است که دولت ایران تصمیمات مشابه زیادی گرفته که بسیاری از آنها با واقعیات اقتصاد ایران سازگاری ندارند. محدودیتهای مالی دولت که باعث می شود دولت در بسیاری از پرداختها با مشکل مواجه شود، واقعیت پنهانی نیست. دولت در سیاستهای اقتصادی، که همواره باید با مطالعات گسترده و حزم و احتیاط علمی همراه باشد، بسیار متهورانه عمل کرده است. سیاستهای داخلی و خارجی دولت بسیار پر ریسک است. تمامی این عوامل باعث می شود که سیاستهای دولت «کوتاه مدت» ارزیابی شود.

خانواده ها تصمیم مهمی مانند بچه دار شدن را بر مبنای متغیرهای بنیادی که به برخی از آنها در بالا اشاره کردم میگیرند. این تصمیمات با سیاستهایی که تضمین اجرایی در بلند مدت ندارند، تغییر نمی کنند. این سیاست، در صورت اجرا، حداکثر جابجایی اندکی در زمان بندی خانواده ها برای بچه دار شدن ایجاد می کند که آنان را قادر به استفادۀ حداکثری از این سیاستها می کند.

[حاشیه: کدوم برنامۀ دولت تونسته رفتار مردم رو عوض کنه که این برنامه بتونه؟]

حساب صندوق آتیه

دولت ایران اعلام کرده است که بنا است برای هر نوزادی که از سال 1389 به بعد به دنیا می آید حسابی، به نام حساب صندوق آتیه، باز شود و یک میلیون تومان به این حساب واریز شود. در سالهای بعد، دولت 100 هزار تومان به این حساب خواهد افزود. دولت از والدین کودکان «خواسته است» که ماهانه 20 هزار تومان به آن بیافزایند. این حساب تا وقتی که فرد به 18 سالگی برسد دست نخورده باقی خواهد ماند. در نهایت، مبالغ موجود در این حساب منبع مالی برای هزینه های ازدواج، مسکن، و اشتغال خواهد بود.

طراحی کنونی این حساب دارای مشکلات متعددی است که موفقیت آن را با تردید روبرو می کند.

طرحهایی که یارانه به بچه ها را در بر دارند، معمولاً به دو دلیل طراحی می شوند: نخست، تشویق به بچه دار شدن، که به نظر نمی رسد هدف این طرح باشد. این طرح دو بچۀ اول خانواده را در بر می گیرد. انگیزۀ خانواده ها در مورد بچۀ اول تا حد بسیار بالایی و در مورد بچۀ دوم تا حد تقریباً زیادی انگیزه های غیر مالی است. بنابراین این طرح در صورت طراحی دقیق تر فقط احتمال بچۀ دوم را در برخی خانواده ها افزایش می دهد که چندان قابل توجه نیست [نرخ رشد در ایران به سرعت کاهش یافته است و این کاهش ممکن است ادامه داشته باشد. در صورتی که تعداد بچه های هر خانواده به طور متوسط زیر دو بچه باشد، باید بر روی سیاستهای افزایش رشد جمعیت هم فکر شود. در حال حاضر این امر ضروری به نظر نمی رسد.]

دلیل دوم برای پرداخت یارانۀ مستقیم به بچه ها تامین مالی آیندۀ آنها است. به نظر می رسد که هدف این طرح را باید در این حوزه جستجو کرد. اینکه کودکان مستقیماً بخشی از درآمدهای کشور را صاحب شوند دارای مزایایی است. مهمترین آنها تضمین حداقلی از سرمایه برای آنان در سن جوانی است.

طرح ارائه شده دارای نقاط مبهم و نقاط منفی زیادی است که برای رسیدن به اهداف منظور نظر طراحان باید به این نقاط توجه شود [اطلاعات در دسترس از این طرح هم مانند بسیاری از طرحهای دیگر دولت در حد چند جملۀ غیر کارشناسی است. این امکان وجود دارد که این طرح در همین حد باقی بماند و هیچگاه عملی نشود. ولی با توجه به رویۀ سالهای اخیر دولت در عدم انتشار مدارک کارشناسی، کاملاً ممکن است که دولت دست به اجرای آن بزند. بنابراین بحث کارشناسی دربارۀ آن مفید است.]

بهترین قالبی که این نوع یارانه های دولتی به کودکان می تواند داشته باشد، حالتی است که انگیزۀ خانواده را برای سرمایه گذاری افزایش دهد. مثلاً اگر خانوار ماهی مثلاً بیست هزار تومان در حساب خاصی برای بچه اش سرمایه گذاری کند، دولت علاوه بر تضمین نرخ بهره ای حداقل معادل نرخ تورم، مبلغی مثلاً معادل 10 هزار تومان به این حساب می افزاید (روشن است که این ارقام صوری است و ارقام واقعی باید با توجه به متغیرهایی مثل توانایی دولت و میزان بهینۀ لازم برای اهداف طرح محاسبه شوند.) در نهایت این مبالغ صرف هزینه های مشخص و از پیش تعیین شده ای می شود. حسابهایی که در برخی از کشورهای توسعه یافته برای تامین هزینه های دانشگاه جوانان تشکیل می شوند، در این قالب هستند.

اولین مسئله ای که توجه به آن در طرح کنونی ضروری است، هزینه های آن است. هزینه هایی که این طرح بر دولت تحمیل خواهد کرد در سال اول در حدود بیش از یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که کاملاً قابل توجه است. با توجه به احتمال وجود کسری بودجه در سال اخیر، به دلیل کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های دولت، اجرای طرح محل تردید است. واریز سالانۀ رقمی به هر حساب نیز بار مالی آن را برای سالهای آینده به طور مضاعف زیاد می کند و لذا امکان اجرای کامل آن را در بلند مدت مشکل می کند.

مسئلۀ دوم عدم وجود انگیزه برای خانواده ها برای مشارکت است. خانواده ها به صرف «خواهش» دولت پول در این حساب واریز نخواهند کرد. بویژه اگر در مورد بسیاری از جزئیات آن نامطمئن باشند. به عنوان مثال اگر نرخ بهرۀ این حساب زیر نرخ بهره ای باشد که خانواده ها می توانند در جای دیگر کسب کنند، (مثلاً سرمایه گذاری در تحصیلات بهتر یا خرید یک آپارتمان، کاری که بسیاری از خانواده ها می کنند،) خانواده ها تمایلی به مشارکت نخواهند داشت. سرمایه گذاری در حسابی نامطمئن با توجه به اینکه تا 18 سال نمی توان از آن برداشت کرد، تصمیمی نیست که بسیاری از خانوارها حاضر به انجام آن باشند. در این صورت این حساب نوعی حساب دولتی خواهد بود و مانند بسیاری از سایر حسابها نقش اقتصادی مؤثری نخواهد داشت.

مسئلۀ نهایی مشکلات ناشی از دراز مدت بودن این برنامه است. این طرح، برای اینکه با موفقیت اجرا شود، باید حمایت دولتهای بعدی را داشته باشد. تغییر نحوۀ نگرش به برنامه های اقتصادی در دولتهای ایران بسیار گسترده بوده است. دلیلی ندارد که این تغییرات در آینده کمتر از گذشته باشد. بنابراین طرح مورد بحث باید به نوعی طراحی شود که اجماعی در مورد کلیات آن، حداقل بین گروههای سیاسی و بدنۀ کارشناسی حاضر، وجود داشته باشد. در غیر این صورت دولت بعدی طرح را متوقف خواهد کرد و یا تغییراتی اساسی در آن خواهد داد. در هر دو حالت، نتیجه کاهش اعتماد مردم به طرحهای بلند مدت دولت خواهد بود که اجرای طرحهای دیگر را هم به مشکل مواجه خواهد کرد.

اقتصاد گردشگری و نقش دولت

با وجود تقاضای زیاد برای خدمات گردشگری در ایران، امکانات کمّی و کیفی در این بخش بسیار نازل است. دلیل این امر را می توان در دخالتهای گستردۀ دولت جستجو کرد.

طبق گفتۀ رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور، در 16 روز تعطیلات عید حدود 120 میلیون نفر-سفر انجام شده است. (با توجه به جمعیت 75 میلیونی ایران این رقم کمی عجیب به نظر می رسد. می توان حدس زد که هر نفر-سفر بر مبنای جابجایی یک فرد بین دو شهر تعریف شده است. به این ترتیب فردی که در طول این تعطیلات در پنج شهر اقامت کرده است، در آمار پنج نفر-سفر محسوب می شود.) این حجم بزرگ گردشگری در ایران زمینۀ بسیار خوبی برای شکل گیری این صنعت و ایجاد درآمد برای بسیاری از افراد، بخصوص در مناطق دور از مرکز، است. جوان بودن جمعیت ایران از جملۀ عواملی است که رواج گردشگری را باعث می شود. بنابراین تقاضا برای آن تقاضای مقطعی نیست.

صنعت گردشگری و هتلداری در ایران به دلایل متعدد بسیار کمتر از میزان بالقوه اش گسترش داشته است. آمار استفاده از هتلها بیانگر این امر است.

آمار ثبت شدۀ اقامت در این مسافرتها، طبق گفتۀ مسئول فوق، نشان می دهد که حدود چهل میلیون نفر-شب اقامت وجود داشته است. با توجه به اینکه تمامی اقامتها ثبت نمی شوند، احتمالاً آمار واقعی تقاضا برای محل اقامت بیش از این است. از این تعداد اقامتها فقط شش درصد آنها در هتلها، هتل آپارتمانها، و مهمانپذیرها بوده است. چادرهای اقامتی، مدارس، زائر سراها و حسینیه ها، کمپینگها، و منازل استیجاری با پوشش دادن 35 درصد تا 11 درصد تقاضا برای مکان اقامت همگی نقش بیشتری از هتل ها داشته اند.

این آمار نشان می دهد که هتلها، که طبق تعریف برای خدمت دهی به مسافران ساخته می شوند، کمترین نقش را در این امر دارند. مدارس، حسینیه ها و چادرها محلهای مناسبی برای اسکان مسافران نیستند. این مراکز نه امکانات لازم را دارند و نه رفاه لازم را فراهم می کنند. استفادۀ از آنها از روی ناچاری و به دلیل عدم در دسترس بودن هتل با قیمت مناسب است.

نقش صنعت هتلداری در تولید کشور بسیار ناچیز است. دو بخش رستوران و هتل کمتر از 0.4 درصد تولید کشور را تولید می کنند. (این آمار مربوط به حسابهای ملی سال 1386 است). من آمار تفکیکی هتل و رستوران را ندارم ولی به نظر نمی رسد که سهم رستوران از این 0.4 درصد ناچیز باشد. اگر سیاستهای درست در این زمینه اتخاذ شود و تقاضاهای موجود و نیز تقاضاهایی که به دلیل عدم وجود امکانات مناسب در حال حاضر دیده نمی شوند به بخش هتلداری منتقل شود می توان شاهد رشد بسیار سریع این بخش بود.

به نظر من دخالت دولت در این صنعت مهمترین عامل ایجاد این مشکل است. دو مسئله در این رابطه به ذهن من می رسد.

اولین مسئله عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در هتل سازی است. دولت مالیاتهای سنگینی به هنگام ساخت و ساز می گیرد. شخصاً چندین هتل نیمه ساخته را به خاطر دارم که گفته می شد به دلیل تقاضای مالیات بالا برای ساخت، نیمه کاره رها شده بود. اگر دولت این مالیاتها را کاهش دهد می تواند کمک بزرگی به گسترش این بخش بکند.

مسئلۀ مهمتر که هم انگیزۀ ساخت هتل را کم می کند و هم استفاده از هتلهای موجود را با مشکل مواجه می کند، دخالت دولت در تعیین قیمت برای هتلها است. تا جائیکه من اطلاع دارم، قیمت هتلها توسط دولت دیکته می شود. این قیمت بر مبنای درجۀ هتل تعیین می شود و در تمام طول سال ثابت است (اگر اشتباه می کنم تصحیح کنید.) در حالیکه تقاضای هتل در زمانهای مختلف بسیار متفاوت است. هتل داری در واقع به معنای استفادۀ حداکثر از این نوسانات است. هتل داران با پیشنهاد قیمتهای متفاوت به گروههای درآمدی مختلف و نیز در زمانهای مختلف از سال و حتی هفته می توانند گسترۀ بزرگی از مشتریان را پوشش دهند. آزادی قیمت گذاری همچنین امکان رقابت قیمتی برای کسب مشتری را فراهم می کند که باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات می شود.

در نهایت، هم هتل به قیمت مناسب در دسترس مسافران قرار می گیرد و هم هتل داران درآمد کسب می کنند. این درآمد باعث افزایش انگیزۀ سرمایه گذاری در این صنعت می شود. به این ترتیب رفاه مسافران داخلی افزایش می یابد و نیز زمینه برای جذب گردشگران خارجی، که معمولاً تقاضای خدمات با کیفیت بالا دارند، فراهم می شود.