جنایت و مکافات تصادفی

طبق خبر منتشره، در ساعات پایانی شب یکی از روزهای خرداد 1374 در تهران فردی با ضربۀ چوب به قتل می رسد. در تحقیقاتی که انجام می شود، دو نفر متهم به قتل دستگیر می شوند. هر یک از این دو نفر مدعی می شوند که دیگری قتل را مرتکب شده است. از آنجا که هیچ شاهدی در صحنه وجود نداشته است، تحقیقات نمی تواند مشخص کند که قاتل کیست. و از آنجه که مقتول با یک ضربه به قتل رسیده است، فقط یکی از دو نفر قاتل است.

قاضی نمی تواند هر دو را قصاص کند چون یکی از آنها بیگناه است. نمی تواند هر دو را رها کند، چون یکی ار آنها قاتل است.

در نهایت، بدون تعیین قاتل، قاضی حکم داده است که باید دیه پرداخت شود. برای اینکه دیه را چه کسی بپردازد هم به قرعه کشی متوسل شده است. یکی از این دو نفر به قید قرعه باید دیه را بپردازد.

من با مبنای حقوقی و فقهی این حکم آشنا نیستم. ولی اگر از منظر اقتصاد و حقوق به این قضیه نگاه کنیم، یک جای کار اشکال دارد.

بر مبنای این دیدگاه، سیستم جزایی باید طوری طراحی شود که خالص هزینه های اجتماعی ناشی از جرم و جنایت به حداقل برسد. در این طراحی اثرِ بازدارندگیِ مکافات مهمترین منفعت اعمال جریمه ها و مجازاتها به شمار می رود. همین اصل بازدارندگی است که مجازات متناسب با جرم و نیز احتمال به دام افتادن مجرم را توجیه می کند. در این دیدگاه، مجرمان افرادی هستند که قادر به حساب و کتابند و به جرم را با توجه به منافعش برای آنها و نیز مکافاتهای انتظاری مرتکب می شوند.

حال اگر به صرف اینکه دو نفر متهم در صحنه حضور داشته اند و سیستم قضایی نمی تواند قاتل را از میان این دو نفر تشخیص دهد مجازات اعدام به پرداخت دیه تقلیل داده شود و مقدار انتظاری دیه هم با اجرای قرعه کشی نصف شود، تعادل جرم و مکافات به هم می خورد. مهمترین اثر این امر کاهش اثر بازدارندگی مکافات است.

به سادگی می توان تصور کرد که مجرمان حرفه ای با اطلاع از چنین حکمی ترتیبی بدهند که با مکافات انتظاری بسیار کمتری مواجه شوند. ایجاد چنین انگیزه هایی در مجرمان مسلماً نقص سیستم جزایی محسوب می شود.

Advertisements

من که گفته بودم این طور می شه!

گویند مرحوم فدرریش آخرهای عمری که آردش را بیخته بود و الکش را آویخته بود، یک روز نشسته بود توی اتاق آفتابگیر خانه اش و داشت چای عصرانه اش را با پولکی زعفرانی محصول شرکت حاج آقا سوهانی و پسران می خورد و زیر لب فحش می داد به هر چی غیر لیبراله، که پسرش سراسیمه و با یک  پای بدون جوراب و یک پای جوراب پوشیده دوید توی اتاق و داد زد بابا فردریش، شوروی فرو ریخت!

فردریش نصفۀ پولکی را گذاشت توی دهانش، باقیماندۀ چایش را سر کشید، و بعد نگاهی عاقل اندر سفیه به پسرش انداخت و گفت: اولاً سلام و علیکت کو بی ادب؟ ثانیاً اون لنگ دیگۀ جورابت کجاست؟ تو کی می خوای یاد بگیری جورابت رو درست پات کنی؟ ثالثاً چرا داد می زنی؟ من که کر نشده ام. رابعاً کجای این خبر این همه هول و ولا داره بچه؟ من که گفته بودم این طور میشه!

البته راست و دروغ روایت بر عهدۀ راوی. ما که در اتاق آفتابگیر مرحوم فردریش حاضر نبودیم. آن موقع ما داشتیم با نیما توی کتابخانۀ دانشکدۀ مهندسی دانشگاه مشهد ریاضی دو می خواندیم که ترم پیشش افتاده بودیم با هشت! مرحوم فردریش را هم شخصاً زیارت نکرده ایم تا صحت و سقم خبر را پرسان شویم. اصراری هم نداریم که اثبات کنیم مرحوم فردریش صاحب این درجه از کرامات بوده است.

چیزی که اصرار داریم به اثباتش این است که شاید پیش بینی فرو پاشی یک نظام اقتصادی کرامات و یا حداقل درایت و بینش مرحوم فردریش را لازم داشته باشد، ولی پیش بینی بعضی از اتفاقات از عهدۀ ما که ریاضی دو را با هشت افتادیم هم بر می آید.

[از اینجا به بعد همه چیز جدی است!] از جملۀ این اتفاقات خبری است که اخیراً در مورد تعرفۀ گوشی تلفن همراه منتشر شد. داستان کامل را در اینجا بخوانید. خلاصۀ داستان این است که در سال 1384 در حالیکه هشت میلیون خط تلفن همراه در ایران وجود داشت، تعرفۀ واردات گوشی تلفن چهار درصد، و واردات رسمی حدود 300 میلیون دلار بود. وزیر صنایع و معادن با پیش بینی اینکه گردش مالی گوشی در حدود 900 میلیون دلار است یا خواهد بود، استدلال کرد که بهتر است تعرفه را افزایش دهیم تا درآمد ایجاد کنیم و آن را صرف تولید گوشی در داخل کشور کنیم. تعرفه پانزده برابر شد و از چهار درصد به شصت درصد رسید. همزمان قراردادی با شرکتهای داخلی بسته شد تا شش میلیون گوشی همراه تولید کنند.

نتیجۀ این تغییر سیاست چیزی بود که پیش بینی اش بر مبنای اصول اقتصادی به سادگی ممکن بود. اولاً تولید کنندۀ داخلی که از بازار جهانی گوشی تلفن همراه دور بود، به صرف قرارداد دولتی نمی توانست گوشیهای با کیفیت بالا و قیمت پایین تولید کند. در نتیجه تقاضا به سمت این گوشی ها جابجا نشد. ثانیاً واردات گوشی در پاسخ به تعرفۀ بالا از بازار رسمی به بازار غیر رسمی جابجا شد. در نتیجه واردات رسمی کاهش یافت. در سال 1388 با وجود اینکه دولت تعرفه را تا حد 25 درصد کاهش داد، واردات رسمی در حد 25 میلیون دلار بود. آنهم در بازاری که تعداد خط تلفن همراه به بیش از 52 میلیون رسیده بود.

از اصول اقتصادی یکی این است که تعرفه مقدار بهینه دارد که بستگی به شرایط اقتصاد دارد. محصولی به کوچکی گوشی همراه به سادگی می تواند به بازار قاچاق منتقل شود. بخصوص در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که به دلیل محدودیتهای کمّی و قیمتی طولانی مدت در مورد واردات، دارای بازار غیر رسمی توسعه یافته است. به محض افزایش تعرفه، بازار غیر رسمی سود زیادی در قاچاق این کالا می بیند و شبکه اش را برای این کالا فعال می کند. هر چه موانع بازار رسمی بیشتر باشد و بیشتر طول بکشد، بازار غیر رسمی فربه تر می شود. در نتیجه با کاهش موانع هم ممکن است نتوان بازار غیر رسمی  را از بین برد.

لبّ کلام اینکه یک بار که سیاستی بر خطا اتخاذ شد، برگرداندن شرایط به حالت اولیه سخت تر می شود. شاید اقتصاددانان در نوع و میزان اثر برخی از سیاستها متفق القول نباشند، ولی بسیاری از سیاستها هستند که به کرات آزموده شده اند و اثراتشان مشخص است. اجرای این سیاستها نتیجه ای جز شکست و شنیدن «من که گفته بودم این طور میشه» ندارد.

استقلال بانک مرکزی در برنامۀ پنجم

مجلس، در ادامۀ بررسی برنامۀ پنجم، مادۀ 80 برنامه را که مربوط به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بود، تغییر داد. در لایحۀ پیشنهادی دولت، این مجمع شامل رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا بود. مصوبۀ مجلس ترکیب را به صورت زیر تغییر داده است: وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دادستان کل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و هفت اقتصاددان با سابقه.

این تغییر به معنای خارج کردن اختیار بانک مرکزی از دست دولت است. قطعاً دولت با آن مخالفت خواهد کرد. نشانه های این مخالفت از هم اکنون پیداست. دولت حتی ممکن است مجلس را راضی به تغییر مصوبه کند. بنابراین در مورد اثر این تغییر بر سیاستهای پولی بهتر است الان چیزی نگویم. چیزی که به نظرم در این ترکیب عجیب به نظر می رسد تعداد زیاد اقتصاددانان و غیبت روسای بانکهای خصوصی و دولتی است. (نه به این دلیل که  بنا به گفتۀ رئیس بانک مرکزی «اقتصاددانان نمی توانند کشور را اداره کنند.» قطعاً اقتصاددانان نمی توانند همۀ کشور را اداره کنند. ولی همانطور که نانوایی را باید به نانوا سپرد نه به رئیس بانک مرکزی، سیاستگذاری اقتصادی و از جملۀ سیاست پولی را باید به اقتصاددانان سپرد. فقط لزومی ندارد که هفت اقتصاددان را برای این کار در نظر گرفت.)

آنچه روشن است، این است که ترکیب جدید هر ایرادی داشته باشد، ایرادی که رئیس کل بانک مرکزی گفته، یعنی نقض استقلال بانک، را ندارد. بر خلاف گفتۀ رئیس بانک، اینکه بانک نرخ ارز را کنترل می کند و سبد ارزی را تغییر می دهد به معنای استقلال نیست. ساده ترین تعریف استقلال بانک مرکزی توانایی تعیین سیاست پولی مستقل از هزینه و درآمد دولت است.

بانک مرکزی در ایران مستقل نبوده و نیست. (به این دلیل ساده که تئوری حکمروایی در ایران بر مبنای رقابت و نیز تعامل بخشهای مستقل از هم بنا نشده است.) تغییر ترکیب هم احتمالاً این مسئله را چندان عوض نمی کند، مگر در بلند مدت، آنهم به این صورت که یک گروه سیاسی داخل حاکمیت بخواهد از استقلال بانک به عنوان وسیله ای برای کنترل گروه دیگر استفاده کند. اتفاقی که در حال افتادن است بیش از معنای اقتصادی، معنای سیاسی دارد. دلیل می خواهید، نگاهی بیاندازید به نحوۀ ارائه شدنش و مخالفان و موافقانش.

این مصوبه از آن مواردی است که منتظر می مانم ببینم چه سرانجامی می یابد، چرا که گویای نکاتی جالب از ساختار حکمروایی در ایران است.

آموزش در برنامۀ پنجم

هفتۀ گذشته بررسی برنامۀ پنجم توسعه در مجلس آغاز شد. سه شنبۀ قبل موادی از برنامه که در ارتباط با آموزش بود، بررسی شد. مادۀ 26 برنامه می گوید که دولت می تواند سرپرستی حداقل بیست درصد از مدارس دولتی را به «هیات امنای مردمی» واگذار کند. مجلس این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. مادۀ 28 می گوید که دولت می تواند با حفظ سیاستگذاری و نظارت کیفی از توسعۀ مدارس غیر دولتی حمایت کند. مجلس این ماده را حذف کرد.

در کشورهایی که دسترسی به آموزش فراگیر است (و خوشبختانه ایران در میان این کشورها قرار می گیرد) مهمترین مسئله در بحث آموزش، بخصوص آموزش قبل از دانشگاه، کیفیت آموزش است. هر چه کیفیت آموزش ابتدایی تا دبیرستان بالاتر باشد بیشتر می توان به آیندۀ کشور امید بست. در کشورهای توسعه یافته، تحقیقات وسیعی، در بسیاری از موارد با کمک دولت، انجام می شود تا معلوم شود چه روشهایی بهتر می تواند کیفیت آموزش در مدارس را افزایش دهد. (کافیست جستجوی کوچکی برای مقالات مربوط به اثر اندازۀ کلاس بر کیفیت آموزش بکنید تا ببینید چه مقدار وقت و انرژی فقط برای همین یک مورد خاص صرف شده است.)

مدارس خصوصی در اکثر کشورها معمولاً کیفیتی بالاتر از مدارس دولتی دارند. بخشی از این تفاوت برمی گردد به امکانات بیشتری که مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان می گذارد، که طبعاً به واسطۀ اینکه پول آن را از والدین می گیرند، امکان پذیر است. بخشی از تفاوت مشاهده شده هم به واسطۀ گزینشی است که مدارس خصوصی بر انتخاب دانش آموزان اعمال می کنند. اما مهمترین دلیل تفاوت کیفیت مدارس ایجاد رقابت در میان مدارس برای کسب دانش آموز بهتر است. دانش آموزان بهتر باعث مشهور شدن مدرسه به داشتن کیفیت بالا و، در نهایت، داشتن تقاضای بیشتر است. در توضیح وجود رقابت میان مدارس خصوصی باید به حساسیت بیشتر والدین اشاره کرد. والدینی که برای آموزش فرزندان خود پول می پردازند، احتمالاً نظارت بیشتری بر کیفیت آموزش فرزندان خود خواهند داشت و در صورت افت کیفیت عکس العمل، مثلاً در قالب تغییر مدرسه، نشان خواهند داد. همین عکس العمل سبب می شود که صاحبان مدارس خصوصی بیشتر مراقب کیفیت آموزشی باشند.

کمک به توسعۀ مدارس خصوصی به معنای افزایش نقش والدین و افزایش رقابت بین مدارس است. این امر، به همراه امکانات بیشتری که معمولاً در مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان گذاشته می شود، می تواند منجر به افزایش کیفیت آموزش شود. همچنین افزایش سهم مدارس خصوصی در آموزش باعث می شود که امکانات بیشتری برای مدارس دولتی باقی بماند. دانش آموزانی که توانایی پرداخت شهریۀ مدارس خصوصی را ندارند از این امکانات بهره مند می شوند.

استدلالی که نمایندگان برای رد این مواد ارائه کرده اند، مغایرت آنها با اصل 30 قانون اساسی بوده است که آموزش رایگان تا سطح متوسطه را تضمین می کند. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که تامین امکانات و تسهیلات برای توسعۀ آموزش توسط بخش خصوصی ناقض فراهم آوردن آموزش رایگان نیست. قانون اساسی نگفته است که اگر کسی خواست برای آموزش فرزندش پول بپردازد، دولت باید از آن جلوگیری کند. بر عکس، قانون می گوید اگر کسی نخواست برای آموزش پول بپردازد، دولت موظف است این خدمت را به رایگان ارائه کند.

حذف این ماده نه تنها کمکی به افزایش کیفیت آموزش نمی کند بلکه با محدود کردن استفاده از منابع خصوصی برای آموزش و در نتیجه افزایش تقاضا برای بودجه های عمومی باعث کاهش کیفیت می شود. نمایندگان، اگر نگران اصل 30 و نیز کیفیت آموزش بودند، نبایستی این ماده را حذف می کردند، بلکه باید یک مورد را به آن می افزودند و آن اینکه دولت تضمین کند که در هر منطقه مدارس عمومی در کنار مدارس خصوصی به کار خود ادامه دهند و خانواده ها امکان انتخاب بین هر دو نوع مدرسه را داشته باشند.

افزایش قیمت ممنوع

با حذف یارانه ها و پرداخت پول به خانوارها قطعاً تغییراتی در رفتار مصرفی خانوارها انجام خواهد شد. قیمت برخی کالاها افزایش خواهد یافت. اگر سیاست پولی دولت انبساطی نباشد و اگر درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد (که در سالهای اخیر چنین بوده است) تقاضا برای برخی کالاها کاهش خواهد یافت که ممکن است حتی به کاهش قیمت آنها هم بیانجامد. در نتیجه، تورم، که تغییر سطح عمومی قیمتها است، احتمالاً به اندازۀ پیش بینی شده افزایش نخواهد یافت. بسیاری از این پیش بینی ها با نگاه به تغییرات قیمتهای کالاهایی که قرار است یارانه شان حذف شوند صورت گرفته اند و کاهش قدرت خرید سایر کالاها را در نظر نگرفته اند.

دولت بنا دارد از افزایش بیست و دو قلم کالا که بیشتر آنها کالاهای مصرفی روزمره هستند جلوگیری کند. اکثر این کالاها مصرف روزمره دارند. بنابراین احتمالاً قیمتشان افزایش خواهد یافت.

اینکه دولت، همانطور که اعلام کرده است، بتواند قیمت آنها را به کمک سازمان بازرسی و تعزیرات دولتی کنترل کند، بر مبنای مقدمات اقتصاد و نیز تجربه های مکرر تقریباً محال است. قیمتهای این کالاها به احتمال بسیار زیاد افزایش خواهد یافت، چه دولت بخواهد چه نخواهد. اگر دولت اجازۀ افزایش قیمت را به تولید کنندگان بدهد آنها سود خواهند برد. اگر قیمت را در تولید کننده ها کنترل کند، واسطه ها و فروشندگان سود بازار سیاه را خواهند برد.

لیست کالاهایی که دولت در صدد کنترل قیمتهایشان است را به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد در اینجا می آورم. در آینده که اطلاعات قیمتها منتشر شد می توان قضاوت کرد که سیاست کنترل قیمتها تا چه حد موفقیت آمیز بوده است. تغییرات قیمتی برخی از این اقلام که گروه کالاها هستند را می توان از آمار قیمتهای بانک مرکزی درآورد که ماهانه منتشر می شود. تغییرات قیمتی تک کالاها را هم  می توان از آمار بودجه و هزینۀ خانوار استخراج کرد. این آمار برای امسال احتمالاً اواخر پاییز سال دیگر منتشر خواهد شد. فعلاً داشته باشید لیست را تا آینده که تغییرات قیمتها را ببینیم.