نااطمینانی سیاسی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نااطمینانی سیاسی و اثر آن بر اقتصاد که در شمارۀ 472 منتشر شد.

کشورها در مقاطع مختلف ممکن است گرفتار نااطمینانی سیاسی شوند. مثلاً در اثر احتمال اتفاق افتادن کودتا، انقلاب یا جنگ و… این وضعیتی است که افراد جامعه و گروه‌های مختلف را در حوزه تصمیمات زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند دچار سردرگمی کند و تصمیمات آنها را به تعویق بیندازد. لطفاً توضیح دهید چه روندی در به وجود آمدن نااطمینانی سیاسی موثر است؟

سیاست اصولاً یعنی قدرت، یعنی توانایی اعمال قدرت. طبق بعضی از تعریف‌ها، دولت قدرت و مشروعیت اعمال قدرت دارد. سیاست هم این‌طور تعریف می‌شود که دولت تنها نهاد و سازمانی بوده که مشروع است برای اینکه فرد یا افرادی را وادار به رفتن به زندان کند. یا اینکه می‌تواند افراد را مجبور به دادن اموالشان کرده یا به مرگ محکوم کند. این توانایی اعمال قدرت را سیاست را می‌نامیم و هرگونه خللی که در این توانایی ایجاد شود، نااطمینانی سیاسی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر می‌دانیم که دولت وظایفی دارد مثلاً می‌خواهد یکسری خدمات عمومی و کالاهای عمومی تولید کند. چنین اقداماتی به پشتوانه سیاسی نیاز دارد. لازم است دولت قدرت اعمال نفوذ و قدرت اعمال قدرت را داشته باشد. بنابراین اگر فکر می‌کنید دولتی که حاکم است با رقبای قوی مواجه است که مانع از اعمال قدرت او خواهند شد و این در یک فرآیند صلح‌آمیز اجرا نخواهد شد، در این صورت یک نااطمینانی سیاسی به وجود خواهد آمد. این فرآیند صلح‌آمیز خیلی مهم است. به این دلیل که اگر شما انتخاباتی داشته باشید و کل قدرت حاکمیت از طریق یک انتخابات صلح‌آمیز عوض شود، به احتمال زیاد پلیس و ارتش کار خود را خواهند کرد و کالاهای عمومی هم از سوی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که باید کار خود را انجام دهند تولید خواهد شد. در نتیجه ما این را به عنوان نااطمینانی سیاسی بیان نمی‌کنیم. در واقع روند رفتن فردی و آمدن فردی دیگر مشکل عظیمی ایجاد نمی‌کند به شرط آنکه سازمان‌هایی که دارند کار خود را انجام می‌دهند از این فرآیند خدشه‌ای نبینند. ولی اگر مردم به این نتیجه برسند که کل حاکمیت توانایی اعمال قدرتش از بین رفته و جایگزینی هم برای آن نیست یا بین جایگزین‌های مختلف دعوا برقرار شود، در این صورت نااطمینانی سیاسی برقرار خواهد شد. شاخص‌هایی که برای ثبات سیاسی و نااطمینانی سیاسی داریم،‌ فی‌الذاته چندان دقیق نیستند. البته شاخص‌هایی داریم که از طریق جمع‌آوری اطلاعات به دست آمده است. جمع‌آوری اطلاعات درباره شورش‌ها، کودتاها، انقلاب‌ها و جنگ‌ها صورت گرفته است و به این ترتیب علمای علوم سیاسی این موارد را جمع‌آوری کرده و شاخص‌هایی ساخته‌اند. البته شاخص‌های خوبی هستند ولی کامل نبوده و نمی‌تواند ابعاد این حوزه را پوشش دهد، در نتیجه کل داستان دچار عدم تعریف دقیق است.

  کارشناسان اقتصادی درباره تاثیر عدم ثبات سیاسی بر اقتصاد سخن می‌گویند. آن‌طور که مثلاً پیش‌بینی‌ناپذیر بودن سیاست در یک کشور می‌تواند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت در اقتصاد یک کشور دچار تردید کند. لطفاً توضیح دهید که نااطمینانی سیاسی چگونه می‌تواند اقتصاد کشوری را متاثر کند؟

اگر فرض بر این باشد که احتمالاً دولت مستقر در آینده در اعمال قدرت دچار مشکل باشد و در این راستا نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد؛ مثلاً نتواند نظم عمومی برقرار کند و امنیت داخلی و خارجی دچار مشکل شود، این شرایط سم مهلکی برای اقتصاد خواهد بود که در آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. در این شرایط دولت نمی‌تواند تصمیمات بلندمدت برای اقتصاد بگیرد. تصمیمات اقتصادی بلندمدت فقط در شرایطی می‌تواند اخذ شود که درجه‌ای از اطمینان در کشورها وجود داشته باشد. در غیر این صورت نه‌تنها سرمایه‌گذاری در کشور انجام نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های روزانه اقتصاد هم دچار مشکل می‌شود. وقتی روزی برسد که در کشوری پلیس نتواند کارش را انجام دهد، دست‌کم تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا شود،‌ همه فعالیت‌ها مختل خواهد شد. فعالیت اقتصادی به این معناست که افراد سرمایه،‌ فکر و نیروی کار خود را گذاشته و یکسری کالاها را به کالاهای دیگر تبدیل کرده و به افرادی عرضه کنند که حاضر هستند در ازای آن کالاها پول هزینه کنند. اما ممکن است زمانی وجود داشته باشد که افراد احساس کنند نمی‌دانند روز بعد در کشورشان چه اتفاقی رخ خواهد داد، پلیس یا قاضی بر سر کار خود هستند یا خیر؟ امنیت تامین خواهد شد یا خیر؟ اینها مواردی است که در محاسبات وارد شده و در واقع تمام تصمیمات کشور با توجه به این عوامل مهم اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال اگر کشاورزی باشد که از فصل بهار کشت و کار خود را آغاز می‌کند،‌ باید مطمئن باشد که وقت برداشت عده‌ای نمی‌توانند هر آنچه تولید شده را جمع کنند و ببرند. ما از این دوره‌ها در تاریخ خودمان به کرات داشته‌ایم. اقتصاد ایران هیچ‌گاه رشد بلندمدت ثابت و پایدار نداشته است، بخشی از آن به دوره‌هایی کوتاه برمی‌گردد که چنین اتفاقاتی در ایران رخ داده است. به‌طور خلاصه باید بگویم که افراد نمی‌توانند فعالیت اقتصادی را بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدت آن انجام دهند. ثبات سیاسی، بهره‌وری بلندمدت شما از نتایج کار و تلاش شما را تضمین می‌کند.

  لطفاً کمی درباره اثر نااطمینانی سیاسی بر کشورها توضیح دهید. وقتی کشوری به مرحله نااطمینانی سیاسی می‌رسد کشور چگونه آسیب می‌بیند؟ چگونه پیش‌بینی‌ناپذیر بودن افق سیاسی یک کشور می‌تواند شرایط آن را متاثر کند؟

وقتی می‌خواهیم درباره اثر نااطمینانی سیاسی بر کشورها سخن بگوییم، می‌توانیم به همین کشورهای اطراف خود توجه کنیم. مثل سوریه و افغانستان و همین‌طور عراق زمانی که دولت قوی نداشت. در شرایط نااطمینانی، برخی انگیزه پیدا می‌کنند، از این فرصت استفاده کرده و برای خود کسب درآمد کنند. به این ترتیب هر کسی که زور بیشتری دارد می‌تواند اموال کسی را که زور کمتری دارد تصاحب کند. اتفاقی که می‌دانیم تاکنون در جهان کم رخ نداده است. داعش نمونه آن بود که هر کجا می‌رفت، هر آنچه وجود داشت را تسخیر می‌کرد و هر چه مانع بود را حذف می‌کرد. این البته حالت حدی است. در حالت غیرحدی، اگر افراد فکر کنند که آینده سیاسی متزلزل است و نمی‌دانند به کدام جهت می‌رود، افرادی خواهند بود که به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت تولیدی، در مواردی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نااطمینانی را بیشتر کرده و از آن سود کسب می‌کنند. در این شرایط است که گنگ‌ها بیشتر می‌شوند. به عبارت دیگر اگر قدرت اعمال قدرت از سوی حاکمیت بیشتر شود، ممکن است گروه‌های محلی بخواهند جای آنها را بگیرند. نکته این است که آنها مثل دولت کار نخواهند کرد و پول کارهایی را که انجام می‌دهند خواهند گرفت. این اتفاقی است که در برخی کشورها رخ داده است. البته ممکن است وضعیت به این شدت هم نباشد ولی ممکن است نااطمینانی به طرق دیگر تاثیر خود را بگذارد. مثلاً ممکن است افراد به این فکر کنند که دولت عوض می‌شود و افرادی که در حاکمیت هستند هم عوض می‌شوند و در این صورت افراد برای دریافت مجوز و کاری که می‌خواهند انجام دهند باید با گروه جدید و قوانین جدیدی مواجه باشند. در این صورت ممکن است افراد تصمیمات بلندمدت اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. در این مدت هر انسان عاقلی تصمیم می‌گیرد مقداری از سرمایه خود را صرف این کند که خود را در برابر نااطمینانی‌ها بیمه کند. در بسیاری از مواقع وقتی چنین اتفاقاتی رخ داده است بسیاری از سرمایه‌گذاران پول خود را تبدیل به دلار کرده و از کشور خارج کرده‌اند. یا خانواده خود را به خارج فرستاده یا خود به خارج رفته‌اند یا وام‌هایی گرفته‌اند که آن را پس نداده‌اند… این اقدامات انجام می‌شود که ریسک نااطمینانی سیاسی کم شود. در یک نااطمینانی معمولی هم ممکن است افراد دست به چنین اقداماتی بزنند.

همه این موارد یعنی اینکه افراد پول‌های خود را از جایی که می‌توانسته تولید بیشتری داشته باشد، بیرون آورده و به جایی برده‌اند که ریسک نااطمینانی را کاهش می‌دهد. همین وضعیت تغییر جهت سرمایه‌گذاری محسوب شده، یعنی بخشی از منابع جامعه صرف امور دیگری می‌شود. مانند زمانی که سیل ویرانگر یا زلزله ویرانگری رخ داده و فعالیت افراد مختل شده و باید سرمایه جامعه صرف رفع اختلال شود. اکنون فهرست بلندبالایی را می‌شود از واکنش افراد نسبت به نااطمینانی‌ها از هر نوعی که باشد مطرح کرد ولی تصویر بزرگی که اینجا وجود دارد این است که وقتی نااطمینانی بیشتر می‌شود افراد پول بیشتری را صرف بیمه کردن خود در برابر نااطمینانی می‌کنند. بیمه کردن می‌تواند انواع و اقسام مختلفی داشته باشد و این بسته به نوع نااطمینانی است.

  در گذشته در ایران شرایطی وجود داشت که برخی نااطمینانی‌ها را نسبت به آینده ایجاد کرده بود. مثل تحریم‌ها، افق مبهم مذاکرات احیای برجام، روابط نامناسب بین‌المللی یا تهدید مدام برای تحدید اینترنت. اخیراً هم موضوع اعتراضات به میان آمده، اعتراضاتی که از جهات بسیاری با گذشته متفاوت ارزیابی می‌شود. این وضعیت چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

پاسخ دادن به این سوال آسان نیست. شخصاً ارزیابی فعالان اقتصادی از شرایط ایران را نمی‌دانم. وقتی با خانواده در ایران صحبت می‌کنم می‌توانم بفهمم که گرچه نگرانی وجود دارد ولی امور روزمره افراد فعلاً مختل نشده است. به این ترتیب که مایحتاج زندگی هنوز تهیه می‌شود و افراد سر کار خود می‌روند و… در نتیجه حداقل در حال حاضر این ارزیابی از سوی مردم معمولی وجود دارد که زندگی روزمره متوقف نشده است. در حد کلان و تصمیمات بزرگ البته احتمالاً افرادی که می‌خواهند برنامه‌ریزی‌های بزرگ انجام داده یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تری صورت دهند، شرایط را دقیق‌تر بررسی کرده و شاید دست نگه داشته باشند که بعضی از کارها معلق شود تا مشخص شود، چه اتفاقی خواهد افتاد.

هرقدر که مقدار سرمایه‌گذاری و منابعی که قرار است صرف شود، بیشتر باشد احتیاط افراد هم طبعاً بیشتر می‌شود. در نتیجه شرایط کنونی قاعدتاً یک درجه به نااطمینانی اضافه کرده است. اگر این درجه نااطمینانی از سوی فعالان اقتصادی خیلی شدید ارزیابی شود، به همان نسبت پاسخ خواهند داد. بنابراین پاسخ به این سوال به فعالان اقتصادی برمی‌گردد. برای پاسخ دادن به آن باید ارزیابی جامعی داشته باشیم. ممکن است ارزیابی فعالان اقتصادی این باشد که موضوع گذرا و موقتی است. حاکمیت متزلزل نشده و توانایی این را دارد که به جایی که بوده برگردد. ولی به هر حال ممکن است این موضوع شروع تغییرات بزرگ‌تری در جهت منفی ارزیابی شود. به این ترتیب که عده‌ای این‌گونه فکر کنند که نااطمینانی ایجاد شده و طبیعتاً سرمایه‌گذاری و تولید دچار اختلال خواهد شد.

در شرایط حاضر به نظر می‌رسد که ارتباط میان اجزای حاکمیت با گروه‌های زیادی از مردم دچار مشکل شده است. در مواقعی مشکل بر سر افزایش قیمت بنزین بوده و می‌دانیم که اکنون سعی می‌کنند قیمت بنزین را افزایش ندهند. ولی اکنون خواسته‌ها اجتماعی است و البته ریشه‌های اقتصادی هم قطعاً وجود دارد، هرچند ممکن است مطرح نشود. یک حالت خوش‌بینانه هم وجود دارد که به موجب آن می‌بینیم که برخی افراد منسوب به حاکمیت گاهی از آن سخن می‌گویند و آن این است که باید بیشتر به حرف مردم گوش دهیم،‌ باید ببینیم که افراد چه می‌گویند. باید بعضی از خواسته‌ها اجرا شود. این خواسته‌ها در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده و ممکن است منجر به آن شود که گروه‌هایی که خود را نماینده این اقشار می‌دانند و تاکنون در قدرت و تصمیمات سهمی نداشتند صدای بلندتری پیدا کنند و تصمیمات را در جهتی تغییر دهند که خواست مردم است. این حالت البته خیلی محتمل نیست ولی در فضای سیاست و جامعه‌ای به ابعاد ایران احتمال آن را صفر ارزیابی نمی‌کنم. اگر چنین شود ریسک سیاسی به مراتب کمتر خواهد شد و ارزیابی کشورهای دیگر هم از ایران فرق خواهد کرد و هم‌سویی بیشتری بین بدنه اجتماع و حاکمیت ایجاد می‌شود.

یکی از نگرانی‌هایی که اخیراً مطرح شده این است که ایران در حوزه امنیت شبیه به آفریقای جنوبی شود. چقدر چنین افقی نزدیک است؟

خیلی موافق نیستم که ما به سهولت می‌توانیم بگوییم که ایران دارد ونزوئلا،‌ پاکستان یا آفریقای جنوبی می‌شود. به همان ترتیب که یک عده هم می‌گویند به زودی ایران تبدیل می‌شود به قدرت اول منطقه که من با این هم خیلی موافق نیستم. منکر این نیستم که ایران ممکن است برخی شباهت‌ها با برخی کشورها داشته باشد و در نتیجه ما از تجربه کشورها باید استفاده کنیم و پیش‌بینی کنیم مشکلاتی ممکن است ایجاد شود و از آن جلوگیری کنیم ولی این مقایسه‌ها مستلزم آن است که افرادی که چنین ادعاهایی دارند با شواهد دقیق و با آمار و اطلاعات رسمی توضیح دهند که مثلاً آفریقای جنوبی چه ویژگی‌های عمده‌ای دارد؟ این ویژگی‌ها چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟ چه ریشه‌هایی این مشکلات را ایجاد کرده است؟‌ در عین حال باید توصیفی از وضعیت آفریقای جنوبی هم ارائه دهد. درباره ایران هم باید این کار تکرار شود. البته ممکن است شباهتی میان ایران و آفریقای جنوبی پیدا شود. به این ترتیب که هم کارخانه در آفریقای جنوبی پلیس داشته باشد، هم مثلاً در جاده کرج ببینیم که کارخانه‌ای پلیس استخدام کرده است. این مشاهدات مهم است ولی وقتی درباره مقایسه دو کشور صحبت می‌کنیم، مقایسه آن دو، از طریق مشاهدات پراکنده درست نیست و نیاز به آمارها و اطلاعات لازم وجود دارد. در عین حال که باید نشان دهیم که مثلاً شاخص‌های شماره یک، دو و سه در ایران چگونه بوده و در آفریقای جنوبی چگونه است؟ بعد نتیجه‌گیری کنیم که مثلاً در این شاخص‌ها به سمت آفریقای جنوبی پیش می‌رویم. درباره آفریقای جنوبی هم باید تاکید کنم اینکه گفته می‌شود دولت در تامین امنیت در بعضی موارد قوی عمل نمی‌کند، باید بررسی صورت بگیرد. ممکن است که ما شواهدی از آن را ببینیم که قبلاً دیده نمی‌شده ولی هنوز باور ندارم که ما در فاصله نزدیکی از چنین شرایطی قرار داریم، فاصله ما هنوز دور است.  

نوبلیست ها و بانکداری سالم

مطلبی برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ یکشنبه 24 مهر منتشر شد.

جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاددان اعطا شد که نشان دادند سیستم مالی و تامین اعتبار‌(بانک‌ها و موسسات اعتباری شبیه آن) نقش بزرگی در شکل‌گیری رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کند. بن برنانکی اقتصاددانی که تحقیقاتش در مورد رکود بزرگ آمریکا معروف است و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ رئیس فدرال رزرو بود و هم اکنون محقق موسسه بروکینز است، داگلاس دایموند اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و فیلیپ دیب-ویگ، اقتصاددان دانشگاه واشنگتن در سنت‌لویی این برندگان هستند. این سه تن نشان دادند که برای درک علل بحران‌های اقتصادی باید علاوه بر متغیرهای پولی، به سیستم خلق اعتبار هم توجه ویژه داشت.

از زمان بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه 1930، چرایی ایجاد رکود اقتصادی و علت طولانی شدن آن از اساسی‌ترین سوالات اقتصاد کلان بوده است. در دوره‌های بحران، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و کارگران بیکار می‌شوند. بیکاری کارگران خود به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات دامن می‌زند و سبب کاهش بیشتر تولید و تعمیق رکود می‌شود.

از میان نظریات متعددی که سعی در توضیح رکود اقتصادی داشتند، دو نظریه بیشتر مطرح شده است. نظریه اول را کینز مطرح کرد. اساس نظریه کینز این بود که وقتی به هر دلیلی تقاضای کل در اقتصاد کاهش می‌یابد، وارد رکود می‌شویم. پیرو این دیدگاه، او راه‌حل خروج از رکود را دخالت دولت می‌دانست و معتقد بود که اگر تقاضای کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی به هر دلیلی کاهش یابد، دولت می‌تواند با خرج کردن، تقاضا را افزایش دهد.

نظریه دوم از سوی فریدمن مطرح شد. او در کتاب مشهورش با آنا شوارتز به آمار و اطلاعات پولی آن دوران نگاهی کرد و نشان داد که علت اصلی رکود را باید در کاهش عرضه پول جست‌وجو کرد. این دو نشان دادند که این بحران از یک رکود معمولی و کوچک که در اقتصاد به وفور اتفاق می‌افتد شروع شد، ولی این عملکرد فدرال رزرو بود که با کاهش عرضه پول از طریق افزایش نرخ بهره بحران را به بانک‌ها کشاند و سبب شد بانک‌ها قدرت اعتبار‌دهی‌شان را از دست بدهند و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی متوقف شود.

در این نظریه، عملکرد بانک‌ها نقشی پشت‌صحنه داشت و پول نقش اصلی را بازی می‌کرد. برنانکی، دایموند و دیب-ویگ نقش بانک‌ها را برجسته کردند و آن را در مرکز اتفاقات منجر به بحران و تشدید‌کننده آن نشاندند.

برنانکی در مقاله‌ای که در سال 1983 منتشر کرد، نظریه غیر‌پولی‌اش در مورد علل تعمیق بحران را چنین توضیح داد: اختلال ایجاد شده در سال‌های 1930 تا 1933 سبب کاهش کارآمدی تخصیص اعتبار شد و هزینه اعتبار گرفتن را افزایش داد. در این فرآیند بسیاری از بانک‌ها دچار ورشکستگی شدند. در نتیجه اعتبارات در دسترس تولید‌کنندگان کاهش یافت و باعث کاهش تقاضای کل شد. او نشان داد که عمق بحران و درازی طول بحران را می‌توان با این نظریه توضیح داد. او این نظر را نه به عنوان رقیب و جانشین نظریه پولی فریدمن، بلکه مکمل آن خواند.

در همان سال، داگلاس دایموند و دوست دوران تحصیلات او فیلیپ دیب-ویگ که از دوران دانشجویی به دنبال مطالعه بحران‌های اقتصادی بودند، مقاله‌ای منتشر کردند که در آن از دید نظری به علل ورشکستگی بانک‌ها می‌پرداخت. این دو نشان دادند که به دلیل اطلاعات نامتقارن، مردم همچنان با بانک‌هایی که ممکن است درآینده دچار ورشکستگی شوند کار می‌کنند و اثبات کردند که ورشکستگی بانک‌ها یکی از چندین تعادل ممکن برای سیستم بانکی است. آنها همچنین نشان دادند که بیمه سپرده‌ها در ابعاد بسیار بزرگ می‌تواند منجر به رفتاری شود که در آن احتمال ورشکستگی بانک‌ها کم است.

دانش ایجاد شده توسط این سه نفر و افرادی که کارهای آنها را دنبال کردند، سبب تعمیق آگاهی اقتصاددانان از ریشه‌های بحران شد. به گفته داگلاس دایموند، اقتصاد آمریکا این شانس بزرگ را داشت که در آستانه رکود سال 2008 بن برنانکی در راس سیاستگذاری پولی آمریکا قرار داشت. برنانکی که قبلا در یک سخنرانی از فریدمن به دلیل آگاهی دادن در مورد نقش پول در پیشگیری از بحران از او تشکر کرده بود و قول داده بود که اشتباه دوره بحران در عرصه پولی دوباره تکرار نخواهد شد، به محض ظهور نشانه‌های بحران 2008 به سرعت نرخ بهره را کاهش داد و در کمتر از یک سال آن را از بالای 5 درصد به صفر رساند. وقتی که حس کرد هنوز مقدار پول در بازار برای اعتبار‌دهی به اندازه کافی نیست، دست به چاپ پول زد و با آن، اوراق بانک‌ها و اوراق دولتی را خریداری کرد. با این کار او عملا نشان داد که نقش پول در مقابله با بحران را کاملا قبول دارد و علاوه بر آن اثبات کرد که قدرت اعتبار‌دهی بانک‌ها و موسسات خلق اعتبار مانند حجم پول در مقابله با بحران نقش اساسی بازی می‌کند.

اقدامات فدرال رزرو در نجات بانک‌های سرمایه‌گذاری و نیز یک شرکت بزرگ بیمه را هم همین توجه به سیستم مالی توضیح می‌دهد. برنانکی در توجیه این کار که با مخالفت برخی اقتصاددانان روبه‌رو شد به این نکته اشاره کرد که هدفش از این کار نجات شرکت خاصی نبوده است، بلکه پیشگیری از حرکت گردونه‌وار بی‌اعتمادی به سیستم مالی بوده است. فارغ از مخالفت یا موافقت با حجم دخالتی که صورت گرفت، این حرکت به معنای توجه خاص به سلامت سیستمی است که اعتبار مورد نیاز تولید را فراهم می‌کند.

هر سه اقتصاددان در گفت‌وگوهایی که در روزهای اخیر با رسانه‌ها داشتند، بر این نکته تاکید کردند که سلامت سیستم مالی در مرکز و نه حاشیه اقدامات ناظر به بحران قرار دارد و تجربه مقابله با رکود سال 2008 از طریق توجه خاص به سیستم مالی را شاهدی بر درستی نظریه خود می‌آورند.

یکی از نکاتی که در مقالات این سه نفر به آن اشاره شده این است که رکودهای اقتصادی بذاته قابل پیش‌بینی نیستند. تنها کاری که می‌توان کرد این است که بحران‌ها را به دقت مطالعه کرد و عواملی را که یک رکود معمولی را تبدیل به یک بحران اقتصادی می‌کند، شناسایی کرد تا از تعمیق بحران و طولانی شدن آن پیشگیری شود. دانشی که این سه نفر آغاز‌گر آن بودند، بشر را قادر کرد که بحران‌ها را کمی بهتر مدیریت کند.

برای درک ارزش نتایج تحقیقات افرادی مانند این سه نفر کافی است توجه کنیم که اقتصاد آمریکا تولید سالانه‌ای در حدود 23 هزار میلیارد دلار دارد. اگر اقداماتی صورت بگیرد که افت تولید فقط یک درصد کمتر باشد، این امر به معنی فایده‌ای معادل 230 میلیارد دلار در هر سال است و اگر سایر اقتصادهای بزرگ دنیا را هم به آن بیفزاییم، ارزش کار این افراد چندین برابر می‌شود. دیدن نتایج عملی تحقیقات این افراد است که به ما یادآوری می‌کند در دنیای امروز هیچ گنجی ارزشمندتر از دانش و هیچ غفلتی بزرگ‌تر از مغفول گذاشتن دانش نیست.