دکتر منوچهر فرهنگ

دکتر منوچهر فرهنگ، از اساتید پیش کسوت اقتصاد ایران در سن 90 سالگی درگذشت. او که از فرانسه دکترای اقتصاد گرفت و سالهای متمادی در دانشگاههای ایران درس داد. اکثر اساتید فعلی اقتصاد ایران جزو شاگردان او محسوب می شوند. ترجمۀ کتاب معروف کینز، «نظریۀ عمومی، اشتغال و پول،» در سال 1348 به عنوان بهترین کتاب اقتصادی سال ایران معرفی شد. فرهنگ فشردۀ علوم اقتصادی و فرهنگ علوم اقتصادی از جملۀ کتابهای اوست.

در سالهای آخری که در مؤسسه بودم، دکتر فرهنگ چند روز در هفته به آنجا می آمد و روی کتابش کار می کرد. همیشه هم کت و شلوار اتو کشیده و کراوات مرتبش مایۀ خجالت ما شلخته ها می شد. دقت، نظم، پرکاری، ادب، و بسیاری خصائل نیک را می شد یکجا در این مرد دوست داشتنی یافت. یادش گرامی باد.

(عکس فوق را از سایت روزنامۀ دنیای اقتصاد برداشتم.)

اطلاعات بیشتر در مورد دکتر فرهنگ را در سایت BBC بخوانید.

Advertisements

خوشه ها در قانون یارانه ها

ارقامی که گفته شده است در تعیین خوشه ها استفاده می شوند از کجا آمده اند؟ تا چه حد می توان به درستی آنها اعتماد داشت؟ آیا این اقام دهکهای درآمدی را در ایران نشان می دهند؟

رئیس مرکز آمار رقم 80 هزار تومان و 130 هزارتومان را به عنوان درآمد سرانۀ ماهانۀ خوشه های اول و دوم اعلام کرده است. (این ارقام قاعدتاً بایستی مرز خوشه ها را معین کند و نه متوسط درآمد آنها را.)

من از گزارشهای بودجۀ خانوار سال 86 برای محاسبۀ گروههای درآمد سرانۀ خانوارهای روستایی و شهری استفاده کردم. با استفاده از نرخ رشد درآمدها برای سال 87 نسبت به 86، داده شده توسط مرکز آمار ایران، و نرخ رشد ده درصد  برای مناطق شهری و پنج درصد برای مناطق روستایی برای سال 88 نسبت به 86 این ارقام را به ارقام سال 88 تبدیل کردم. (رشد درآمد در مناطق شهری برای سال 87 به 86 حدود 13 درصد و برای مناطق روستایی در حدود 3 درصد بوده است.) برای تبدیل درآمد به درآمد سرانه از اطلاعات بُعد خانوار برای سال 86 استفاده کردم.  چون آمار خرد را نداشتم، نتوانستم محاسبات را با آمار ترکیبی مناطق شهری و روستایی انجام دهم. بنابراین به جای دهکهای کل کشور، دهکهای شهری و روستایی را با هم ترکیب کرده تا بیستک (!) درست کنم.

جدول زیر متوسط درآمد سرانۀ در این بیستکها را نشان می دهد. برای دیدن ارقام روی آن کلیک کنید. مثلاً این جدول نشان می دهد که پایین ترین گروه درآمدی کشور، دهک اول روستاییها ( Group 1-Rural) است که به طور متوسط درآمد سرانه ای معادل 35 هزار تومان در ماه دارد. ستون سوم درصد تجمعی خانوارها را نشان می دهد. خانوارهای روستایی 30 درصد جمعیت کشور و خانوارهای شهری 70 درصد را تشکیل می دهند. در نتیجه هر دهک روستایی 3 درصد و هر دهک شهری 7 درصد جمعیت را در خود دارد. (در نگارش اولیۀ این متن به این تفاوت درصدها توجه نکرده بودم. خوانندۀ تیزبینی به نام پاسپارتو در بخش دیدگاهها این را یادآور شد و مرا مدیون خویش ساخت.) چهل درصد پایین درآمدی، رنگ نارنجی، تقریباً هفت دهک روستایی و سه دهک شهری را شامل می شود و خوشۀ اول را می سازد. درآمد سرانۀ این افراد زیر 100 هزار تومان در ماه است.سی درصد وسط درآمدی، رنگ زرد، که تقریباً معادل خوشۀ دوم است تا دهک نهم روستایی و دهک ششم شهری را شامل می شود. درآمد سرانۀ ماهانۀ این خوشه بین 100 تا 170 هزار تومان است. سی درصد بالای درآمدی، رنگ سبز، تقریباً معادل خوشۀ سوم است و افرادی، عمدتاً از مناطق شهری را در بر می گیرد که درآمد سرانه ای بیش از 170 هزار تومان در ماه دارند. (توجه شود که این ارقام کاملاً تقریبی است. اگر اطلاعات خرد خانوارها در دسترس باشد می تواند به ارقام با درجۀ صحت بیشتر رسید.)

نکتۀ قابل توجه این است که اگر توزیع یارانه ها بر مبنای درآمد خانوار «نسبت به درآمد سایر خانواهای کشور» صورت بگیرد، تقریباً 90 درصد روستاییان باید یارانه دریافت کنند، درحالیکه فقط حدود شصت درصد افراد مناطق شهری در خوشه های اول و دوم قرار می گیرند. می توان با احتمال بالا پذیرفت که بیشتر افرادِ مناطق شهری که در خوشه های اول و دوم قرار می گیرند، در شهرهای کوچک قرار دارند. به این ترتیب احتمالاً درصد پایینی از افراد شهرهای بزرگ دارای شرایط دریافت یارانۀ نقدی هستند.

این ارقام می توانند توضیح دهند که چرا بسیاری از افراد که اطلاعات خود را در سایت مرکز آمار ایران دیده اند، از دیدن نتیجه شوکه شده اند. این افراد احتمالاً افراد خانوارهای متوسط شهری، بویژه در شهرهای بزرگ، هستند که هر چند مشکلات معیشتی زیادی دارند، ولی در مقایسه با روستائیان و افراد شهرهای کوچک از درآمد بیشتری برخودارند.

صفرهای شوربخت پول ملی

[متن: این نوشته همه اش حاشیه است. جدی نگیریدش. این را که خواندم، چیزی در موردش نوشتم. دیدم حاشیه زیاد دارد. هر کار کردم نشد حاشیه را کم کنم. فلذا متن را کم کردم. به قول بزرگی گاهی ضرب المثل مشهور طلبه ها در مورد متون علمی حوزه ها که «علیکم بالمتون و لا بالحواشی» را باید برعکس کرد: «علیکم بالحواشی و لا بالمتون».]

اینکه هر از گاهی اعاظم مملکت گیر می دهند، سه پیچ، به این صفرهای پول ملی، پر بیراه نیست. علت دارد به چه محکمی. علتش را هم ما از خودمان در نیاورده ایم. این بلومبرگیها می گویند که برای خودشان یک خبرگزاری هستند به چه عریض و طویلی. مو هم لای درز گفته شان نرفته تا حالا. از این به بعد هم نمی رود تا چشتان در بیاید.

آقا جان، آدم اسمش اگر باشد پول ملی، باید جنبه داشته باشد. نمی شود که همینطور الکی صفر ردیف کرد و آبرو ریزی راه انداخت. آخر مگر می شود پول ما، پول ملی ما، چهار تا صفرش را که کنار هم ردیف کنی تازه برسد به یک دلار. آنهم چه دلاری؟ دلاری که خدا زده است توی سرش و در مقابل یورو اروپا و ین ژاپن و حتی یوان این چشم بادامیهای تازه به دوران رسیده هم لالمونی گرفته.

حالا اگر پنج سال پیش را می گفتی، اوضاع ، هی، یه جو بهتر بود. لااقل پول عزیز ملی ما وضعش از لیرِ ترکها که هیچ، از سوکرِ اکوادوریها، کدیِ غناییها، روپیۀ اندونزیاییها، فرانکِ ماداگاسکاریها، شیکلِ موزامبیکیها، لئو ی رومانیاییها، دوبرای سائوتامیها و دونگ ویتنامیها بهتر بود.

حالا چی؟ همین ترکها (لا اله الا ا…، اگه چیزی بهشان نمی گوییم فقط محض حفظ حرمت همسایگی است) یک لیر و خورده ای می دهند، یک دلار می گیرند. یا نه، توی این وضع قاراشمیش آمریکا یک دلار که بهشان بدهی یک لیر می دهند و چهل قروش هم می گذارند رویش که بگویند ما هم بعله. حالا از ترکها می توانیم بگذریم (همسایه اند، آدم خوب است برای همسایه اش بد نخواهد، خدا را خوش نمی آید). اما عمراً از این اکوادوریها، غناییها و اندونزیاییها و بخصوص از این ماداگاسکاریها نمی گذریم که پول ملیشان از پول عزیز ما کمتر صفر دارد. این ماداگاسکاریها علی الخصوص حرص مان را در می آورند. آخر ماداگاسکار هم شد اسم؟ شد کشور؟ شد پول ملی؟ با اون قیافه هاشون!

باز خدا رو شکر که پیش سائوتامیها و ویتنامیها سربلندیم. اگر وضع ریال عزیزمان از دوبرا و دونگ هم بدتر بود که باید می رفتیم سرمان را می کوبیدیم به سنگ سیاه. فکرش را بکن، فلاکت از این بالاتر هم می شود؟ آدم ریالش، پول عزیزش، صفر داشته باشد از پول سائوتامی ها بیشتر. نه، ما هنوز آنقدر ها هم فلک زده نشده ایم. هنوز ارزش پولمون از دوبرا بیشتره. پوزشون هم کش بیاد اساسی.

حالا هم دیر نشده. آقای بانک مرکزی بهت اخطار می دهیم. به حرف این گیج و گولها گوش نکن. اگر همین امشب نشده، همین فردا، این صفرهای مزاحم را بگیر بنداز دور و پوز این همسایه های  ترکمان را حسابی بزن. از آن مهمتر آبروی ما را در مقابل این ماداگاسکاریهای بی چشم و رو، بخصوص اون شاه مطربشون، حفظ کن که اینقدر قر و اطوار نیایند برای ما.

تور حمایتی لازم برای قانون یارانه ها

قانون یارانه ها به دولت اجازه می دهد که تا حداکثر 50 درصد عواید حاصل از حذف یارانه ها، که حداکثر تا سقف 200 هزار میلیارد ریال یا حدود 20 میلیارد دلار می تواند باشد، را در «قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیۀ خانوارهای کشور به سرپرست خانوار» پرداخت کند. (در قانون دولت مکلف نشده است، بلکه مجوز دریافت کرده است. بین این دو فرق بسیار است. اگر دولت این پول را نپردازد، از قانون تخطی نکرده است.)

اخیراً رئیس مرکز آمار اعلام کرده که: دولت تصمیم گرفته است جامعه را بر مبنای درآمد خانواده ها به سه خوشه تقسیم کند. دهکهای اول تا چهارم (حدود سی میلیون نفر) در خوشۀ اول، دهکهای سوم تا هفتم (در حدود 18 میلیون) در خوشۀ دوم و سه دهک بالا (با جمعیت 14 میلیون) در خوشۀ سوم قرار دارند. دو خوشۀ اول یارانۀ مستقیم می گیرند. ( در بعضی از سایتها آمده است که قانون ذکر می کند که یارانه ها باید بین همۀ افراد کشور، و نه فقط 48 میلیون نفر، تقسیم شود. من این برداشت را ندارم. عبارت «کلیۀ خانوارهای کشور» با کلمۀ «نسبت» به عبارت «درآمد خانوار» مرتبط است. منظور از آن «درآمد هر خانوار نسبت به درآمد خانوارهای دیگر» است.) [حاشیه: ما هر چی حساب و کتاب فرمودیم، نتوانستیم این ارقام را با مفهوم دهک درآمدی و با عنایت به ابعاد خانوارها جور بفرماییم. هر که فرمود، بفرماید، ما هم مستفیض شویم.]

اگر دولت بتواند 200 ه.م.ر. درآمد کسب کند و تمام 50 درصد آن را تقسیم کند، به هر نفر در حدود 2 میلیون ریال در سال خواهد رسید. این رقم در حدود 8 درصد (برای دهک هفتم) تا 27 درصد (برای دهک اول) درآمد سالیانه خانوار است. (در این محاسبات از ارقام موجود در آمار گیری هزینه و درآمد خانوارها در سالهای 1386 و 1387 استفاده کرده ام.) این ارقام بیشترین مقدار ممکن است. در عمل آنچه پرداخت خواهد شد بسیار کمتر از این خواهد بود. بخصوص که باید از همین 50 درصد برای مصارف متعدد دیگر هم هزینه شود.

اگر دولت بتواند این توزیع درآمد را حتی در ساده ترین حالت خود یعنی توزیع مساوی بین 48 میلیون نفر انجام دهد، کاری بزرگ را انجام داده است.  همانطور که قبلاً هم گفته ام چندان به انجام درست این بخش از طرح خوشبین نیستم. از بیش از حدود 10 میلیون نفری که پرسشنامه ها را پر نکرده اند، به باور من، بیشتر آنها گروههایی هستند که کاملاً از نظر اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند. افرادی که بیشترین صدمه را از تغییر قیمتها خواهند خورد. بعلاوه تجربه کشور در زمینۀ پرداختهای مستقیم چندان موفقیت آمیز نبوده است و روشی هم اکنون پیش گرفته شده چندان روش حساب شده ای به نظر نمی رسد. [حاشیه: صد البته ما بخیل نیستیم. خدا کند این اعاظم قوم بتوانند پول را برسانند دست اهلش. علاوه بر اهلش، ما هم دعایشان می کنیم.]

راههای کمابیش ساده ای برای ایجاد تور حمایتی برای افرادی که ممکن است بیشترین ضربه را متحمل شوند وجود دارد.  به نظر من دولت باید سوبسیدهای غیر مستقیم خود را در قالب ارائۀ مواد غذایی و خدمات بهداشتی در مدارس مناطق فقیر نشین متمرکز کند. به این ترتیب از آسیب رسیدن به آسیب پذیرترین بخش جامعه، یعنی کودکان خانواده های فقیر، جلوگیری می شود.

همچنین آمار نشان می دهد که در حدود 8 میلیون نفر به طور دائم یا موردی از کمیتۀ امداد کمک دریافت می کنند.  متوسط پرداختی به هر مدد جو در سال 86 در حدود 180 هزار تومان بوده که از سرانۀ هزینۀ غذایی پایینترین دهک جامعه هم کمتر است. این مبلغ در حدود یک سوم هزینۀ سرانۀ پایینترین دهک جامعه است. احتمالاً این مدد جویان از منابع دیگر هم درآمدهایی را کسب می کنند، ولی همین آمار نشان می دهد که این گروه جزء فقیرترین گروهها هستند. توجه ویژه به این افراد، که از قضا شناخته شده و دارای پرونده در کمیتۀ امداد هستند، می تواند این فقیرترین گروهها را از اثرات سوء افزایش قیمتها محافظت کند.

مشابه این گروه را می توان در جاهای دیگر هم یافت. در سال 86 بیش از 200 هزار نفر در نوبت حمایت کمیتۀ امداد بوده اند. در حدود 500 هزار نفر در خانواده های دارای سرپرست زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند. در حدود 880 هزار نفر معلول نیازمند حمایت سازمان تامین اجتماعی بودند. 500 سازمان غیر دولتی  هزاران خانوار نیازمند را تحت پوشش دارند. این گروهها، که احتمالاً دهکهای پایین جامعه را تشکیل می دهند، به سادگی قابل شناسایی و حمایت هستند.

به این اطلاعات بیافزایید اطلاعات موجود در مورد کارمندان دولت، بازنشستگان، و افراد دارای بیمه های اجتماعی تا معلوم شود که اطلاعات قابل قبولی از افرادی که بالقوه می توانند در نتیجۀ تغییر سیاست یارانه ها دچار مشکل شوند وجود دارد. دولت می تواند از این اطلاعات برای تشکیل تور حمایتی استفاده کند.

در نهایت دولت می تواند با معرفی مراکزی برای مراجعۀ افراد این امکان را فراهم کند که در صورتی که خانواده های نیازمند از این تور بیرون ماندند، با مراجعه به این مراکز وارد گروههای تحت پوشش شوند.

یک قانون، یک لایحه، یک برنامه

لایحۀ یارانه ها با تغییراتی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آنرا تصویب و تبدیل به قانون کرد. مهمترین این تغییرات ایجاد سازمانی دولتی در قالب شرکتهای دولتی [حاشیه: معنیش را ما نمی دانیم. آنهایی که می دانند به ما و سایرین بفرمایند] است که درآمدها و هزینه های این قانون را کسب و خرج خواهد کرد. دیوان محاسبات بر این دخل و خرج نظارت خواهد داشت. این امر تا حدی شبهۀ ایجاد شده در مورد خلاف قانون اساسی بودن لایحۀ پیشنهادی را رفع می کند.

طبق این قانون قرار است یارانه ها حذف شوند و درآمد آن به طور مستقیم به اقشاری از مردم داده شود. به نظر من بخش اول تا حدی اجرا خواهد شد و قیمتها تا حدی به قیمتهای بازار نزدیک خواهند شد. هرچند تا مادامی که تعدیلات دیگر، بخصوص درمقررات ناظر بر تجارت و نیز بازار ارز، انجام نشود، نمی توان از قیمتهای بازار صحبت کرد. البته به نظر من با توجه به حجم یارانۀ پرداختی، بویژه بر روی سوخت، همین کاهش یارانه ها هم قدم بزرگی محسوب می شود.

بنا به تجربۀ برنامه های اقتصادی در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه، به نظرم بخش دوم، یعنی پرداخت نقدی یارانه ها، تا چند سال به طور ناقص اجرا و بعد رها خواهد شد. در این چند سال مقادیری پول به برخی خانوارها داده خواهد شد و بسیاری دیگر بی نصیب خواهند ماند. دلیل این امر این است که مهمترین سؤالی که همواره در برابر توزیع نقدی یارانه ها وجود داشت، یعنی نحوۀ شناسایی افراد و خانوارها و تفکیک آنها بر حسب درآمد، بی پاسخ مانده است [حاشیه: پرسشنامه های توزیع شده هم بیشتر به شوخی می ماند]. احتمالاً گروههایی که می توانند صدای خود را به حاکمیت برسانند، مانند کارمندان دولت، روشهایی را پیدا خواهند کرد که بوسیلۀ آنها جبران کاهش قدرت خرید را بکنند. کارگران بخش خصوصی و روستاییان، مانند همیشه، بازندگان اصلی خواهند بود.

لایحۀ بودجه، با وجود اینکه مدتها از مهلت آن گذشته، هنوز به مجلس تقدیم نشده است. در عوض برنامۀ پنجم به مجلس رفته است. مجلس، به درستی، برنامه را در دستور کار قرار نداده است تا لایحۀ بودجه را دریافت کند. اینکه این سه گانۀ اقتصادی چه تعاملی با هم دارند سوال مهمی است که حتی توجه کسی را هم جلب نکرده است. [حاشیه: البته بجز مسعود نیلی که بعد از مدتها سکوت وقتی این آش درهم را دیده، عاقلانه ترین راه را پیشنهاد کرده است: برنامۀ چهارم یک سال تمدید شود و لایحۀ بودجه بدون توجه به قانون یارانه ها، که زمان شروع آن از ابتدای برنامۀ پنجم خواهد بود، تصویب و اجرا شود. تا سال بعد هم خدا بزرگ است!]

سومین کنفرانس اقتصاد ایران

سومین کنفرانس اقتصاد ایران پانزدهم و شانزدهم اکتبر 2010 (23 و 24 مهر 1389) در دانشگاه شیکاگو برگزار خواهد شد. دو کنفرانس قبلی در دانشگاه ایلینوی و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شده بود.

زمان فرستادن خلاصۀ مقالات پانزدهم مارس (24 اسفند 1388) و زمان ارسال متن کامل مقالات پانزدهم ژوئن (25 خرداد 1389) است. برای ارسال مقالات به سایت کنفرانس بروید:

http://www.iranconference.org یا

http://www.csames.illinois.edu/iraneconomy

برای یاقتن پاسخ سؤالاتتان به آدرس IranEconomyConf [at] gmail [dot] org ایمیل بزنید.

برگزاری بدون توقف این کنفرانس ها کلید شکل گیری جریان پایدار تحقیقات جدی در زمینۀ اقتصاد ایران است. دست مریزاد به برگزار کنندگان این کنفرانسها، بخصوص هادی اصفهانی و هاشم پسران.