قوۀ قضائیه و فساد

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 311 منتشر شد.

جمهوری اسلامی ایران، در چهار دهه تلاش بسیاری برای مبارزه با فساد انجام داده است. اما این تلاش‌ها نتیجه لازم را نداشته و ابعاد فساد در حال افزایش است. مشکل کجاست و چرا ما در کنترل فساد موفق نبوده‌ایم؟

من در وجود فساد تردیدی ندارم اما نه می‌توان گفت فساد در سال‌های اخیر در مقایسه با قبل، افزایش داشته نه می‌توان گفت کاهش داشته است. چون اثبات کاهش یا افزایش فساد نیازمند وجود آمار و اطلاعاتی است که در دسترس نیست. یعنی هیچ آمار و مستنداتی وجود ندارد که نشان دهد فساد در چهار دهه افزایش یافته یا کاهش داشته. در بررسی مواردی مانند فساد یا جرم و جنایت باید دو مساله را هم جدا کنیم؛ یکی وجود این موارد و دیگری کشف آنها. دزدی در بسیاری از جوامع وجود دارد اما ممکن است آمار کشف آن از آمار وقوع آن کمتر باشد. اما گاهی دولت‌ها سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند که آمار ثبت یا کشف جرائم بیشتر یا کمتر می‌شود. در نتیجه آمارها هم تغییر می‌کند. درباره فساد هم چنین شرایطی وجود دارد. ما نمی‌دانیم میزان فساد بیشتر شده یا نه. اما می‌توان گفت در مقایسه با سال‌های گذشته، میزان کشف فساد بیشتر شده است و این احتمالاً مرهون رشد استفاده از اینترنت و شبکه‌هایی است که اطلاعات در آن می‌چرخد.

 اما اظهارات مسوولان حاکی از افزایش میزان فساد است و مدت‌هاست که مدام هشدار می‌دهند که فساد به پاشنه‌آشیل تبدیل شده و از وجود فساد سیستماتیک خبر می‌دهند.

این اظهارات قطعاً شواهدی را در اختیار ما می‌گذارند اما باز هم دلیل کافی برای افزایش میزان فساد نسبت به گذشته نیست. شاید دلیل این باشد که مثلاً در سه دهه گذشته کسی جرات نداشت که به وجود فساد اعتراف کند. اگر درون دولت کسی درباره فساد صحبت می‌کرد مورد اتهام قرار می‌گرفت. آن زمان در دهه 60 و 70 هم ما زمزمه‌های زیادی از وجود فساد در ایران می‌شنیدیم. اینکه فلان فرد ناگهان از صحنه سیاست حذف می‌شد و… بعدها مشخص می‌شد که ماجرای پرونده فسادی بوده که رسانه‌ای نشده. حرف من این است که ساختار سیاسی ما تغییری نکرده که میزان فساد در آن کم و زیاد شود. اما آنچه تغییر کرده نگرش نسبت به فساد و افزایش صحبت درباره آن است و همین مساله را متفاوت می‌کند.

 شاخص‌های جهانی می‌گویند رتبه ایران در فساد بدتر شده و به 130 رسیده است. چه شد که ما به‌رغم شعارها نتوانستیم فساد را کاهش دهیم؟

راستش اگر در مبارزه و کاهش فساد موفق می‌شدیم تعجب‌آور بود. برای درمان هر بیماری، ابتدا باید آن را شناخت. آزمایش خون و فشار بیمار را گرفت، بدن بیمار را اسکن کرد و دید کدام درمان او را بهبود می‌دهد. اما در ایران مطالعه‌ای را نمی‌توان دید که به صورت عمقی به مساله فساد پرداخته باشد. ریشه‌های فساد و انواع آن را بررسی کرده باشد، اطلاعات دقیقی از میزان فساد در کشور بدهد یا مشخص کند با تغییر کدام قوانین فساد کم یا زیاد می‌شود. ما این کارها را انجام ندادیم و فقط شعار دادیم. فساد نه با شعار دادن کم می‌شود نه با اعدام کردن. باید راه‌های درست کاهش آن شناسایی شود. ما این کار را نکردیم. پس فساد هم کم نشده است.

 در ایران هر نهاد و قوه‌ای فساد را گردن دیگری می‌اندازد. اگر دلیل گسترش فساد را از قوه قضائیه بپرسیم، ضعف قانونگذاری را دلیل اصلی می‌داند و اگر از قوه مقننه دلیل را بخواهیم، می‌گوید قوانین کافی است و ضعف سیاستگذاری در قوه مجریه و ضعف قوه قضائیه مانع اصلی برخورد با فساد است.

وجود فساد ناشی از ناکارآمدی یک قوه نیست و نمی‌توان انتظار داشت یک قوه به تنهایی بتواند با فساد مبارزه کند و آن را کاهش دهد. اگر قرار باشد بهبودی حاصل شود، هر سه قوه باید درگیر باشند. مثال بارز آن جهش نرخ ارز در سال 97 است. قوه مجریه سیاستی وضع کرد که نرخ ارز 4200 تومان است و جز آن قاچاق محسوب می‌شود. دیدیم که این سیاست چه رانت و تخلفاتی را ایجاد کرد و قوه قضائیه هم تعدادی را دستگیر و حتی اعدام کرد.

اینجا مشکل از قوه قضائیه یا ضعف قوانین نیست. بلکه قوه مجریه سیاستی را وضع کرده که فسادزاست. حالا هرچقدر هم قوه قضائیه مقتدرانه برخورد کند، نمی‌تواند مانع بروز فساد شود. چون این رانت چنان منابعی دارد که افراد را تشویق به تخلف می‌کند. شما هر چقدر افراد را اعدام کنید، تا زمانی که این رانت وجود دارد، هیچ برخورد قضایی مانع ترویج این فساد نمی‌شود. در نتیجه نمی‌توان گفت اینجا کدام قوه مقصر است. چون مقصر دانستن دیگری نه مساله را حل می‌کند و نه مشکل را روشن می‌کند. فساد در این ابعاد همه را درگیر می‌کند. پس دنبال مقصر نباشیم. در این ساختار هر کسی نقشی دارد و اگر نقشش را درست انجام ندهد یک جای کار مشکل ایجاد می‌شود.

 اما در جامعه و میان مردم این تصور ایجاد شده که فساد بسیار گسترش یافته و این به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ضربه زده است. باید مبارزه با فساد از جایی آغاز شود.

جوامع سال‌هاست که راهکار کنترل تورم و بازار دوگانه ارز را یافته‌اند. در نتیجه 99 درصد کشورهای دنیا نه مشکل تورم دارند نه بازار دوگانه ارز. اما درباره فساد باید به یک نکته توجه کنیم و آن اینکه برای حل مشکل فساد یک راهکار مشخص و قطعی وجود ندارد. دلیلش هم این است که فساد یک مقوله گسترده است و با تک‌تک افراد و مساله قدرت سر و کار دارد. در نتیجه نمی‌توان آن را به کل از بین برد و نمی‌توان با یک حرکت و یک فرمول کل فساد را کاهش داد. این تصور را باید از ذهنمان بیرون کنیم. در مساله فساد تا حد زیادی باید عملگرا باشیم. به این معنا که بدانیم کجا را می‌توان اصلاح کرد و کجا را نه.

بگذارید یک قدم عقب‌تر برویم. در تئوری‌های مربوط به فساد در یک حالت شدید، دولت‌های راهزن وجود دارند مانند دولت موگابه در زیمبابوه. ذات این دولت فاسد بود. یعنی موگابه تمام قدرت و ثروت زیمبابوه را در اختیار گرفته و آن را در میان دوستان خود تقسیم کرده بود. از زمین گرفته تا معادن و صنایع و… در آن دولت راهزن و حالت شدید فساد، راه‌حلی برای مقابله و کاهش فساد وجود ندارد. تنها راهکار این است که کل دولت عوض شود. اما در مقابل دولت‌هایی وجود دارند که ذات آن با فساد درآمیخته نیست. بلکه مجموعه ساختارها و قوانینی در آن وجود دارد که فسادزاست. ما در ایران با این مساله مواجهیم. یعنی قوانین و مقرراتی وضع کرده‌ایم که می‌تواند فسادزا باشد. برای نمونه شما برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار باید ده‌ها مجوز بگیرید و هر مجوز منشأ ایجاد فساد است. در چنین کشوری، با برخی از اقدامات می‌توان تا حدودی فساد را کاهش داد. مثلاً حذف مجوزها و تغییر برخی از قوانین.

این کاری است که بسیاری از کشورها حتی عربستان، امارات و قطر انجام داده‌اند. یعنی اگرچه از نظر شاخص‌های سیاسی و آزادی آتوکراتیک هستند اما ساختارهای بوروکراتیک خود را اصلاح کرده‌اند. در نتیجه شاخص‌های مربوط به فساد در آنها به شدت بهبود پیدا کرده است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد شاید با یک رویکرد عملگرا نتوان کل فساد را کاهش داد اما منشأ بسیاری از فسادها از بین می‌رود.

 یعنی نقطه شروع مبارزه با فساد داشتن رویکرد عملگراست؟

از نظر من نقطه شروع، تلاش برای شناخت ابعاد مختلف فساد در کشور است. برای این شناخت باید به اطلاعات مختلف قوه قضائیه دسترسی داشت. تز من درباره ساختارهای قوه قضائیه در آمریکا بود و با یکی از استادان درباره دیتای جرم و جنایت آمریکا کار کردم. تمام اطلاعات قضایی آمریکا -بدون انتشار اطلاعات شخصی افراد- هرساله در یک فایل منتشر می‌شود. این به محققان اجازه می‌دهد روی موضوعات مختلف کار کنند. مثلاً بررسی کنند چه چیزی جرائم را تشدید می‌کند، چه چیزی آن را کاهش می‌دهد، آیا تشدید مجازات در کاهش آن موثر است یا تغییر نوع مجازات. این سوالی نیست که بدون وجود اطلاعات بتوان جواب داد.

دو مساله درباره هر فسادی وجود دارد؛ یکی کشف فساد و دیگری مجازات آن است. فردی زمانی که می‌خواهد جرمی را مرتکب شود بررسی می‌کند که هزینه و منفعت آن تخلف چقدر است. از طرفی بررسی می‌کند که احتمال کشف و میزان مجازات در نظر گرفته‌شده برای آن جرم چه مقدار است. قوه قضائیه برای کاهش فساد باید روی این دو مساله کار کند. یعنی ببیند در چه مواردی احتمال کشف فساد، از وقوع آن جلوگیری می‌کند و در چه مواردی افزایش مجازات مانع بروز فساد می‌شود.

این سوالی نیست که پاسخ آن بدون اطلاعات ممکن باشد. این همانجایی است که محققان با کمک دیتاها و اطلاعات مختلف می‌توانند به قوه قضائیه کمک کنند. تا مثلاً من به‌ عنوان یک محقق بگویم اگر درباره رشوه صحبت می‌کنیم، افزایش احتمال کشف از افزایش مجازات موثرتر است یا برعکس. این اتفاقی است که درباره جرم و جنایت جوانان در آمریکا افتاد. زمانی قوه قضائیه آمریکا تصور می‌کرد برای کاهش جرائم میان نوجوانان باید مجازات را بیشتر کند. اما مطالعه دیتاها نشان داد افزایش احتمال کشف جرم، بیش از مجازات در کاهش آن موثر است. از طرف دیگر ما نمی‌دانیم افزایش مجازات در کاهش فساد موثرتر است یا تغییر نوع مجازات. این هم مساله‌ای است که با کمک محققان باید درباره آن به نتیجه رسید. مثلاً بررسی کنند که اگر فردی رشوه گرفته زندان مانع تکرار این خطا می‌شود یا انفصال از خدمت یا کاهش حقوق!

این مواردی است که قوه قضائیه می‌تواند به تنهایی انجام دهد و در مرحله بعد ثابت کند که این موارد اعمال می‌شود.

نکته دیگر این است که اصولاً دو نوع خطا وجود دارد. در خطای نوع اول فردی را که خطا نکرده مجازات کنیم. در خطای نوع دوم فردی را که تخلف کرده مجازات نکنیم. تمرکز ما اصولاً بر خطای نوع دوم است. در حالی که خطای نوع اول هم بسیار مهم است و باید به حداقل برسد. چون این انگیزه را ایجاد می‌کند که آدم سالم، سالم بماند و خودش را از آدم ناسالم متمایز کند. قوه قضائیه باید بر این بعد داستان تمرکز کند که فقط مجرم‌ها را بگیرد.

 شما نکته‌ای را درباره کاهش قوانین زائد و مجوزهای مخل کسب‌وکار در ایران عنوان کردید که می‌تواند به کاهش فساد منجر شود. این بحث از ابتدای دولت اول روحانی پیگیری شد و کمیته‌ای مسوول رسیدگی به آن شد. بی‌آنکه به نتیجه روشن و دقیقی برسد. می‌خواهم بگویم راهکار را می‌دانند اما اجرا نمی‌کنند.

من موافق نیستم که ما مشکل را می‌شناسیم. شاید مواردی را می‌دانیم اما دانستن یک مساله با بررسی ریشه‌های آن کاملاً متفاوت است. برای حذف قوانین زائد کارگروه تشکیل شد اما تشکیل این کارگروه آغاز راه است. کل آن که نیست. اطلاعات و دیتاهایی که این کارگروه به دست می‌آورد مدام باید در دسترس دانشگاهیان و گروه‌های تحقیقاتی باشد تا درباره آن مطالعه و تحقیق کنند. سال گذشته برخی از قوانین مالیاتی در آمریکا عوض شد. ده‌ها و صدها مقاله در یک سال گذشته چاپ شد که با تغییر این قوانین چه تغییراتی ایجاد شد، چه چیزهایی بهتر شده و چه چیزهایی بدتر شده است.

این داستان درباره این کارگروه اتفاق نیفتاد. من مصاحبه رئیس این کارگروه را خواندم. او گفته بود مخالفت‌ها از داخل دولت زیاد است. این از قبل هم واضح بود. اگر اراده بر تغییر و مبارزه با فساد است، رئیس‌جمهور یا معاون اول او بلافاصله پس از این گزارش باید دستور برکناری افرادی را که با این تغییرات مخالفت می‌کنند صادر کند. اگر صادر نمی‌کند، در کارشان جدی نیستند و شعار می‌دهند.

 اما به نظر می‌رسد که ما با تشدید فساد بر افزایش بگیر و ببندها و برخوردهای ضربتی تمرکز کرده‌ایم.

این باید برای قوه قضائیه روشن باشد که در ساختار کنونی بخشی از این فساد اجتناب‌ناپذیر است. به‌ عنوان مثال توزیع برخی از رانت‌ها شکل قانونی به خود گرفته. مثلاً ما خانه، زمین، وام کم‌بهره و برخی از مجوزها را در اختیار کارمندان دولت یا عده‌ای خاص می‌گذاریم که دیگران به آن دسترسی ندارند. خب این نوعی رانت است. حذف این موارد بر عهده قوه قضائیه نیست. بلکه باید در کل مجموعه تصمیم‌گیری و حاکمیت انجام شود. مانند داستان ارز 4200تومانی یا فروش نفت توسط بابک زنجانی. اگر صادقانه نگاه کنیم، در این موارد کاری از دست قوه قضائیه برنمی‌آید چون مجوز رانت در جای دیگری صادر شده است. قوه قضائیه حتی اگر با متخلفان برخورد هم کند، تا زمانی که ساختارهای فسادزا و توزیع‌کننده رانت وجود داشته باشد، هیچ برخوردی منتج به نتیجه نمی‌شود. چون فرآیندها از مبدأ مشکل دارند و بخشی از این رانت‌ها با مجوز قانون انجام می‌شود. این تصمیمات باید در جای دیگری گرفته شود.

 زمانی که مساله اصلاحات اقتصادی عنوان می‌شود، همه آغاز اصلاحات را به مبارزه با فساد گره می‌زنند. الان هم تغییراتی در سطوح عالی قوه قضائیه رخ داده است. آیا وجود قوه قضائیه عاری از فساد می‌تواند به سرمنشأ اصلاحات اقتصادی تبدیل شود؟

هیچ شاهدی نداریم که نشان دهد ربط آماری مشخصی میان فساد اقتصادی و رشد اقتصادی وجود دارد. در عین حال می‌دانیم که اگر ساختار تصمیم‌گیری دولت بد باشد یا دولت راهزن باشد یا مردم فکر کنند که خیلی بد است، خیلی از کارها انجام نمی‌شود. در مقابل اگر ساختار خوب باشد یا مردم فکر کنند خیلی خوب است خیلی از کارها بهتر انجام می‌شود. اما در این میان دولت‌های میانه‌ای هم وجود دارند که نه خیلی فشل‌اند و نه خیلی توسعه‌یافته، مانند دولت ما. در این حالت باید توجه کنیم که رابطه اصلاح اقتصادی و فساد یک رابطه یک‌طرفه نیست. بلکه دوطرفه است. یعنی شما نمی‌توانید بگویید من همه اصلاحات را به بعد از کاهش فساد منوط می‌کنم. رابطه دوطرفه است و کاهش فساد و اصلاحات باید همزمان انجام شود آن هم در کل حاکمیت و همه قوا. اما اگر مشخصاً بخواهم روی قوه قضائیه تمرکز کنم، این قوه باید عملگراتر از گذشته باشد. وقتی قوانین مجلس و سیاست‌های دولت، فسادزاست، قوه قضائیه باید صراحتاً اعلام کند مبارزه با فساد از دست من خارج است و از دو قوه دیگر بخواهد که تصمیمات خود را عوض کنند. کل حاکمیت باید دست به کار شود و ساختارهای رانت‌زا را از بین ببرد. بدون این از پارادایم فاسد به پارادایم تمیزتر نمی‌توان رسید. اما باز هم معتقدم که هر قوه در انتظار دیگری نماند. مواردی از فساد در قوه قضائیه گزارش شده است. قوه قضائیه می‌تواند فساد درون خود را کاهش دهد. چند سال قبل گزارشی منتشر شد که عده‌ای در مقابل دادگاه‌ها در ازای دریافت مبلغی، شهادت دروغ می‌دهند. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، فاجعه است. قوه قضائیه باید روی اینها کار کند چون موارد دیگر از دستش خارج است.

من به ‌عنوان یک فرد دانشگاهی معتقدم چیزی که می‌تواند بهبود را تسریع کند مساله شناسایی مشکلات است. درباره قوه قضائیه چنین اطلاعاتی وجود ندارد. من امیدوارم قوه قضائیه این مساله را جدی بگیرد که اطلاعات استانداردی را منتشر کند تا نقص‌ها آشکار شود و بقیه بتوانند مطالعاتی انجام دهند و توصیه‌ها و نظرات کارشناسی بدهند.

Advertisements

محافظه کاری در تصمیم گیری

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تصمیم گیری در حوزۀ عمومی که در شمارۀ 309 منتشر شد.

تصمیماتی که افراد می‌گیرند، به‌خصوص تصمیماتی که از حوزه‌های فردی فراتر می‌روند و به عرصه عمومی مربوط می‌شوند را می‌توان با استفاده از مبانی علمی شاخه‌های مختلف تحلیل کرد. در این نوشته، من به نحوه نگرش اقتصاد به تصمیمات اشاره و سعی می‌کنم توضیح دهم که چرا گاهی سیاستمداران تصمیمات اقتصادی «درست» نمی‌گیرند یا تصمیمات اقتصادی «نادرست» می‌گیرند. همچنین، در این نوشته فقط به برخی از نکاتی که در ادبیات اقتصادی در حول اصلاحات اقتصادی وجود دارد اشاره می‌کنم. روشن است که مساله تصمیم‌گیری در عرصه عمومی بسیار فراتر از این نوشته قابل بحث است.

تصمیم خصوصی و تصمیم عمومی

در این نوشته ابتدا تفاوت هزینه و فایده تصمیمات خصوصی و عمومی را توضیح می‌دهم. در انتها به نااطمینانی از شرایط حاکم بر هزینه‌ها و منافع اشاره می‌کنم که سبب می‌شود مدیران و سیاستمداران حتی وقتی که حساب هزینه و فایده اقتضا می‌کند که تصمیمی گرفته شود، محافظه‌کارانه عمل کنند و از تصمیمات حساس بپرهیزند.

اصل اقتصادی حاکم بر هر تصمیم‌گیری، مقایسه هزینه و فایده برای تصمیم‌گیرنده است. چه این تصمیم فردی باشد، مانند خرید کامپیوتر و چه تصمیمی باشد فراتر از فرد، مانند تصمیم یک مدیر یا یک سیاستمدار برای اعمال تغییرات بزرگ.

تصمیمات فردی با هزینه و فایده خصوصی شناخته می‌شوند. منافع داشتن کامپیوتر برای فرد منفعتی خصوصی است، به این معنا که این خود فرد است که از آن بهره می‌برد. همچنین هزینه‌ها هم خصوصی هستند، به این معنا که پول کامپیوتر از جیب فرد پرداخت می‌شود. در چنین حالتی، یک فرد فقط وقتی کامپیوتر می‌خرد که منافع حاصل از آن بر هزینه‌اش بچربد. اینکه هزینه‌ها و منافع در کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند هم تغییری در مساله نمی‌دهد. افراد با در نظر گرفتن نرخ تنزیل زمانی، اثرات آینده را به زمان حال تبدیل می‌کنند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

تصمیماتی که مدیران و سیاستمداران می‌گیرند، سه تفاوت مهم با تصمیمات شخصی دارند: نخست اینکه این تصمیمات علاوه بر هزینه و منافع خصوصی، هزینه و منافعی برای دیگران هم دارد که در بسیاری از موارد با هزینه و منافع خصوصی زاویه بزرگی دارند. حتی گاهی هزینه‌های عمومی برای فرد تصمیم‌گیر مانند منافع شخصی است و منافع عمومی مانند هزینه شخصی.

تفاوت دوم تصمیمات فردی و عمومی در این است که گاهی هزینه‌ها و منافع عمومی از نظر زمانی با هم تطبیق ندارند، آن هم در شرایطی که نرخ تنزیل زمانی آنقدر بالاست که عملاً فقط زمان حال اهمیت دارد. سیاستمداران ممکن است تصمیماتی بگیرند که منافع فوری دارند، ولی هزینه‌های آنها در بلندمدت ظاهر می‌شوند. سیاستمداری که دوره اوج قدرتش هر لحظه ممکن است به پایان برسد، این انگیزه را دارد که منافع کوچک کوتاه‌مدت را از دست ندهد، حتی اگر به قیمت هزینه‌های بزرگی باشد که در آینده ایجاد خواهد شد. تفاوت زمانی هزینه‌ها و منافع تصمیمات جنبه دیگری هم دارد. این تفاوت سبب می‌شود که ربط هزینه‌هایی که در آینده دور ظاهر خواهد شد با تصمیماتی که مسبب آن هزینه‌ها شده است، روشن و شفاف نباشد. سیاستمداران می‌توانند منافع کوتاه‌مدت یک تصمیم را به رخ رقبا بکشند و از آن استفاده کنند، و وقتی هزینه‌های این تصمیمات ظاهر شد، آنها را به عوامل دیگر نسبت دهند.

سوم اینکه تصمیمات عمومی گاهی نتایجی به بار می‌آورند که جزو اهداف تصمیم نیست و اختیار را از دست تصمیم‌گیرنده هم خارج می‌کند. گاهی واکنش عموم به یک تصمیم عمومی سبب می‌شود که روند وقایع به سمت‌وسویی کشانده شود که در اهداف طرح نبوده است. وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود و وضعیت اقتصاد را عوض می‌کند، افراد و گروه‌ها رفتار خود را برای بهره‌گیری حداکثری از شرایط عوض می‌کنند. به عبارت دیگر، گاهی اتخاذ یک تصمیم و دوام آن از دو فرآیند متفاوت تبعیت می‌کنند.

نیروهای نگاه‌دارنده تعادل مخرب

مدل‌های اقتصاد سیاسی که این رفتار را توضیح می‌دهد، بر این اصل استوار هستند که نقاط تعادل اقتصادی حاصل قدرت سیاسی و نحوه توزیع منافع اقتصادی است. از سوی دیگر، تعادل‌های اقتصادی تعیین‌کننده توزیع منافع اقتصادی و قدرت سیاسی در آینده هستند. در نتیجه، وقتی وارد یک تعادل اقتصادی مخرب شدیم، نیروهای نگاه‌دارنده شکل می‌گیرند و دوام آن را تضمین می‌کنند. خروج از این تعادل‌ها متضمن زیان‌های بزرگ برای افراد صاحب قدرت و ثروت است که به سادگی امکان‌پذیر نیست.

این نکته‌ها را با چند مثال توضیح می‌دهم.

مثال اول در شرح تفاوت هزینه و منافع خصوصی و عمومی در تصمیمات سیاستمداران، ورود به جنگ یا بحران است. مشهور است که سیاستمداران آمریکا وقتی در مخمصه‌های بزرگ گیر می‌کنند، می‌توانند با وارد شدن به یک بحران یا جنگ در نقطه‌ای دور از خاک آمریکا از مخمصه نجات یابند. هزینه‌های مالی و جانی جنگ را سیاستمداران نمی‌پردازند، ولی منافع آن، از قبیل ظاهر شدن در نقش قهرمان و نیز منافع مالی جانبی را آنها می‌برند. رئیس‌جمهور اسبق آمریکا که انتخابات سال 2000 میلادی را با اما و اگرهای فراوان پیروز شده بود، در انتخابات بعدی، به واسطه جنگی که در عراق و افغانستان به راه انداخت، با قاطعیت پیروز شد.

نمونه دوم، سیاست‌های اقتصادی تضمین‌کننده مصرف است که سیاست محبوب تمامی دولتمردان ایران است. پرداخت یارانه نقدی که بنا بود جای تضمین مصرف از طریق قیمت پایین را بگیرد، تبدیل به سیاستی برای خرید محبوبیت شد. هدفمند کردن یارانه‌ها بر این اصل استوار بود که به جای عرضه کالاهای یارانه‌ای به قیمت پایین، کالاها بدون یارانه ارائه شود و منابع ایجادشده به مصرف‌کننده و تولیدکننده داده شود و بخشی از آن هم صرف پوشش کسری بودجه دولت شود. در عمل، سیاستمدار در جهتی که طراحی شده بود حرکت نکرد، چراکه فواید مستقیم زیادی در آن نمی‌دید. برعکس، تمامی منابع حاصل از طرح هدفمندی، به علاوه هر آنچه از منابع سایر بخش‌ها می‌توانست در اختیار بگیرد را به کار گرفت و با توزیع آن درصدد کسب محبوبیت برآمد.

این سیاست، در شکلی که اجرا شد، در کوتاه‌مدت منافع زیادی برای سیاستمدار داشت. هزینه‌های طرح اما هم غیرمستقیم بود و هم در بلندمدت ظاهر شد. مهم‌ترین آنها کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و نیز افزایش تورم بود. ربط این هزینه‌ها به طرح هدفمندی بر مردم پوشیده بود و زمانی دراز طول کشید تا اثرات آن ظاهر شود. تا آن‌وقت، سیاستمداران از منافع آن بهره‌ها برده بودند.

با استفاده از همین مثال می‌توان دوام سیاست را هم توضیح داد. وقتی که پرداخت یارانه نقدی شروع شد، هیچ سیاستمداری نتوانست آن را متوقف کند. حتی وقتی دولت رقیب بر سر کار آمد، ناچار از ادامه آن شد. هرگونه تغییری در سیاست یارانه نقدی، حتی حذف گروه‌های پردرآمد، با مخالفت مردم و سیاستمدارانی که چشم به حمایت مردم دارند روبه‌رو شده است. تغییری که در نحوه توزیع منابع در نتیجه این طرح ایجاد شد، تمام مردم کشور را ذی‌نفعان این طرح کرده است، هرچند کل کشور از وضع کنونی آن آسیب ببیند. هیچ‌کس به اختیار از این طرح بیرون نخواهد رفت و هیچ سیاستمداری به اختیار از این طرح باز نخواهد گشت، چراکه دشمنی گسترده‌ای برای خود خواهد خرید.

استفاده غیرقابل بازگشت از منابع طبیعی مثالی دیگر است از منافع کوتاه‌مدت و روشن در مقابل هزینه‌های ناشفاف و بلندمدت. مجوز گسترده استفاده از آب‌های زیرزمینی هم برای گروهی از مردم نفع دارد و هم محبوبیت سیاستمدار را افزایش می‌دهد. سال‌ها طول می‌کشد تا مردم هزینه‌های آن را ببینند و حتی در آن زمان هم ربط آن هزینه‌ها به سیاست‌های قبلی چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

مرجع تشخیص درست از نادرست

اثری که از تفاوت هزینه و فایده خصوصی با هزینه و فایده عمومی حاصل می‌شود، در همه جوامع وجود دارد. با وجود این، مدیران در برخی از جوامع با آسانی بیشتری اقدام به انجام اصلاحات می‌کنند، در حالی که در جوامعی دیگر محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و به سختی تن به تغییرات بزرگ می‌دهند. به کرات اتفاق می‌افتد که سیاستی معطل می‌ماند و اجرا نمی‌شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد انجام آن برای سیاستمدار یا مدیر نباید هزینه‌های زیادی داشته باشد. این اتفاق در مواقعی می‌افتد که تشخیص سیاست درست از نادرست به سهولت امکان‌پذیر نباشد. وجود نااطمینانی و غیاب داوری که مرجع تشخیص درست و نادرست باشد، چنین شرایطی را رقم می‌زند.

افرادی که برای گرفتن اطلاعات و آمار به مراکز و سازمان‌های دولتی مراجعه کرده‌اند، می‌دانند که حتی وقتی قانون به صراحت مدیر یا کارمندی را موظف به ارائه آمار و اطلاعات می‌کند، به کرات مدیران و کارمندان از ارائه آنها سر باز می‌زنند. محافظه‌کاری در انجام وظایف نتیجه نااطمینانی است. اگر مدیر یا کارمندی اطلاعاتی را ارائه کند و نتیجه ناخوشایندی از آن برای سازمانش حاصل شود، تمام سرزنش‌ها، جریمه‌ها و مجازات‌ها نصیب او می‌شود، در حالی که اگر از انجام آن سر باز بزند، همیشه می‌تواند توجیهی برای آن بیابد و حداکثر به کوتاهی در انجام وظایف متهم می‌شود. کمتر می‌توان مدیر و کارمندی را یافت که بتواند در مقابل روسا بایستد و بگوید که کاری که من کرده‌ام، جزو وظایف من بوده است حتی اگر نتیجه نامطلوبی از آن حاصل شده باشد. ساختار داوری قابل اعتماد که از مدیران و کارمندان برای انجام وظایفشان حمایت کند، حتی اگر نتایج آن نامطلوب باشد، در بسیاری از موارد به درستی عمل نمی‌کند. این ساختار داوری همان حاکمیت شفاف و قابل اعتماد قانون است.

نوع رقابت سیاسی

این موضوع در عرصه سیاست شدت بیشتری دارد. سیاستمدار می‌داند که باید کاری بکند. می‌داند که آن کار جزو وظایف قانونی‌اش است. می‌داند که منافع انجام آن کار بسیار و هزینه‌هایش اندک است و حتی انگیزه خصوصی برای انجام آن کار هم دارد. ولی فضای سیاسی آن‌قدر مغشوش است که او را از انجام هر کاری بازمی‌دارد. در رقابت سیاسی، مساله از حاکمیت قانون فراتر می‌رود و چارچوب رقابت سیاسی را هم وارد مساله می‌کند.

 دو مثال این موضوع را روشن می‌کند. نمونه اول این موضوع را می‌توان در نحوه مدیریت بنزین به طور خاص و انرژی به طور عام دید. مبالغی که بابت یارانه بنزین داده می‌شود بر کسی پوشیده نیست. سیاست درست این است که این یارانه حذف شود. برای پرهیز از مخالفت عمومی با افزایش قیمت، می‌توان تفاوت قیمت را مستقیماً به حساب افراد واریز کرد. چنین کاری باعث کاهش مصرف می‌شود که منافع آن هم بر همه آشکار است. همچنین با کاهش مصرف، تولید منابعی آزاد می‌شود که می‌شود در محل‌های دیگر مصرف کرد. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که هزینه سفر افزایش می‌یابد. این اتفاق، هرچند با پرداخت مستقیم پول هم جبران شود، خوشایند برخی از افراد نیست. گروه‌های پردرآمد که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بنزین هستند از این موضوع ناراضی خواهند بود.

اینجاست که رقبای سیاسی وارد میدان می‌شوند. آنها دولت و مجلس را برای گران کردن بنزین شماتت خواهند کرد. نمونه‌هایی از «گرانی کمرشکن که حاصل گرانی بنزین است» را ارائه خواهند داد و با اتکا به این نمونه‌ها به کوفتن رقیب خواهند پرداخت. اثبات خواهند کرد که پول پرداخت‌شده «حق مردم» بوده است و ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و با هزاران دلیل سوءمدیریت دولت و مجلس را به مردم اثبات خواهند کرد.

نتیجه این است که نه دولت و نه مجلس انگیزه‌ای برای اصلاح این سیاست نخواهند داشت. حتی اگر همگان بر منافع آن واقف باشند، همین که رقبای سیاسی می‌توانند آن را محملی برای حمله به تصمیم‌گیرندگان کنند، سبب می‌شود که سیاستمداران از انجام آن طفره روند. بحث سیاسی حول اصلاح قیمت بنزین بحث درستی و نادرستی آن نیست، بحث بر سر این است که گروهی هستند که از این سیاست خشنود نیستند و همین امر سلاحی است در دست رقبای سیاسی برای کوبیدن دیگران. به عبارت دیگر، این هزینه و منافع ملموس نیست که تصمیم‌گیر را به انجام یک تصمیم وامی‌دارد، بلکه نوع واکنش رقبای سیاسی و استفاده از نتایج ناخوشایند تصمیمات است که انگیزه برای اتخاذ یک تصمیم یا عدم اتخاذ آن را فراهم می‌کند.

فقدان داور مستقل و قابل اعتماد

مشکلی که در اینجا وجود دارد بیش از آنکه به حاکمیت قانون برگردد، به نوع رقابت سیاسی برمی‌گردد که از نااطمینانی‌های موجود در فضای سیاست و اقتصاد بهره می‌برند. نبود داورهای مستقل و قابل اعتماد برای سیاسیون و مردم که بتوانند هم نااطمینانی در مورد هزینه‌ها و منافع را کاهش دهند و هم در مورد مسوولیت افراد و گروه‌ها در ایجاد شرایط ناخوشایند نظر دهند، به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند. رقبا می‌توانند در غیاب داوریِ قابل اتکا هزینه‌ها را برای فرد زیاد کنند.

گزارش‌هایی که از طرف سازمان‌های دولتی، مراکز دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی غیردولتی در ارزیابی نتایج سیاست‌ها منتشر می‌شود، از سوی رقبا به سیاسی‌کاری متهم و رد می‌شود. نبود مراکز علمی مستقل و قابل اعتماد که در مورد نتایج تصمیمات اقتصادی داوری کنند، به ساختار علمی کشور هم برمی‌گردد.

مثال قیمت‌گذاری دلار در ابتدای سال را در نظر بگیرید. سیاستمدارانی که چنین تصمیمی گرفتند، با ادعای پایین نگه داشتن قیمت کالاها و تنظیم بازارها تصمیم خود را توجیه کردند. این درست است که گروه‌های سیاسی و اقتصادی با نفوذ از این طریق منافع اقتصادی خیره‌کننده‌ای بردند و همین گروه‌ها هستند که حمایت سیاسی و اقتصادی سیاسیون را در آینده تضمین می‌کنند. محاسبه سود و زیان فردی یا گروهی از این تصمیم به جای خود باقی است. ولی این تمامی ماجرا نبود. سیاستمدار در فضایی تصمیم می‌گرفت که نمی‌توانست سیاست «درست» را از سیاست «نادرست» تشخیص دهد.

مجامع علمی کشور در تحلیل نتایج حاصل از قیمت‌گذاری نرخ ارز با هم اختلاف‌نظر شدید داشتند. گروهی قیمت اعلام‌شده (4200 تومان) را بسیار فراتر از «نرخ واقعی دلار» می‌دانستند و نرخ واقعی را نرخی می‌دانستند که قدرت خرید مردم را از کالاهای خارجی افزایش دهد. این گروه مفهومی به نام «ارزش پول ملی» را به عنوان یک ارزش مثبت که باید به هر قیمت به دنبال افزایش آن بود مطرح می‌کردند. در مقابل گروهی هم معتقد به اثرگذاری نیروهای بازار بودند و می‌گفتند دولت باید نرخی را که بازار تعیین می‌کند، دنبال کند، چراکه قیمت بازار است که نشان از میزان کمیابی منابع می‌دهد و باید مبنای تصمیم‌گیری افراد باشد. فارغ از اینکه کدام نظریه درست بود، سیاستمدار در فضایی قرار داشت که حتی اگر می‌خواست تصمیم درست را بگیرد، به دلیل نااطمینانی موجود، نمی‌توانست آن را تشخیص دهد.

هرچند وجود اختلاف‌نظر در میان مراکز علمی امری پذیرفته‌شده است، ولی اختلاف‌نظری تا این حد در موضوعی که ادبیات روشنی در مورد آن در جهان وجود دارد، نشان از ضعف مراکز دانشگاهی است. از آن مهم‌تر اینکه در چنین مواردی، سازمان‌های علمی که از نظر ساختاری وابسته به دولتند، ولی از نظر علمی استقلال دارند، باید حرف نهایی را بزنند. سازمان‌هایی مانند بانک‌های مرکزی و مراکز تهیه آمار و اطلاعات اقتصادی بناست که به عنوان داورهای علمی بی‌طرف هم اطلاعات اقتصادی قابل ارجاع تولید کنند و هم تحلیل‌های قابل اتکا از شرایط اقتصادی ارائه کنند که بیانگر نتایج تصمیمات اقتصادی باشند. ولی سازمان‌های مستقل در ایران یا وجود ندارند، یا آن‌قدر سیاسی عمل کرده‌اند که دیگر اعتباری به عنوان داور علمی نتایج سیاست‌های اقتصادی ندارند. سازمان‌هایی که بناست دماسنج اوضاع اقتصادی باشند، فقط کافی است یک‌بار به مصلحتی سیاسی دمایی را وارونه نشان دهند تا تمامی اعتبار خود را از دست بدهند. در نتیجه، داوری بی‌طرف در مورد نتایج تصمیمات اقتصادی عملاً از صحنه غایب می‌شود و سیاستمداران را به سمت محافظه‌کاری در تصمیمات می‌راند.

تصمیم‌گیری در حوزه‌های عمومی، با مشکل اساسی انگیزه‌های خصوصی در مقابل منافع عمومی روبه‌رو است. اگر سازوکاری در نظام تصمیم‌گیری تعبیه نشود که هزینه و منافع خصوصی را با هزینه و منافع عمومی هم‌راستا کند، احتمال اتخاذ تصمیمات درست کم می‌شود. ولی حتی در صورت هم‌راستا بودن هزینه‌ها و منافع عمومی و خصوصی، چارچوب‌های رقابت سیاسی و نحوه داوری در مورد نتایج می‌تواند سیاستمداران را به سمت تصمیمات نادرست براند یا آنها را در چارچوب محافظه‌کاری مخرب اسیر کند.

علم بهتر است یا قدرت

این ماجرای سؤال داود سوری از مدرک نوبخت از این نظر جالب است که به روشنی نشان می دهد اهل قدرت و سیاست چه بر سرِ اهل علم و دانشگاهها آورده اند.

سالها است که بین اهل قدرت مُد شده است که بی سوادی شان را پشت یک مدرک دکترای «زوری» یا «قلابی» از دانشگاهی در داخل یا پنهان می کنند و با مدرک داشته و نداشته شان پز می دهند و حقوقهای کلان می گیرند. وقتی هم یکی بهشان می گوید که دو دو تا چند تا می شود داد و بیداد راه می اندازند که تمامی مقدسات عالم بر باد رفت.

داوود سوری در مصاحبه با تجارت فردا گفته دانشگاهی که نوبخت ادعا می کند دکترای اقتصادش را از آنجا گرفته اصلاً رشتۀ اقتصاد ندارد. اگر نوبخت راست می گوید تزش را منتشر کند.

جوابیه اش از سوی سازمان برنامه همان ماجرای برخورد اهل قدرت با اهل علم است. زبان سخیف این جوابیه را ببینید: «در پی اظهارات فردی به نام داود سوری درباره اصالت مدرک تحصیلی دکتری جناب آقای دکتر نوبخت… تصویر ایشان به‌عنوان دانش آموخته مشهور و در کنار اسامی افرادی همچون دکتر شمشاد اختر …. با تمسک به شبهه سست ادغام یک دانشگاه در دانشگاهی دیگر و تغییر نام آن نسبت به پمپاژ دروغ به اذهان عمومی دست می‌زنند در حالی که مدرک دکتری بر اساس مستندات غیرقابل خدشه و انکار …ضمن آنکه سازمان برنامه و بودجه به دلیل اصرار برخی افراد به دروغگویی و تشویش اذهان عمومی، حق خود برای پیگرد قضایی آنها را محفوظ می‌داند.»

بعد هم وزارت آموزش عالی و دانشگاه شریف قدرت نمایی می کنند که بله دکترای نوبخت به به است و چه چه است و فردی به نام داود سوری اصلاً عضو دانشگاه شریف نیست و اَه اَه است و غیره و غیره.

داود سوری برای اقتصادیون ایران شناخته شده است و نیازی به دفاع ندارد. او استاد مؤسسه بود از اولین روزهای تاسیس و استاد دانشکدۀ اقتصاد شریف بعد از گرفتن دکترایش از ویرجینا تِک که عطای استادی را به لقای بخشید به واسطۀ بلایی که اهل قدرت بر سر دانشگاهها آورده اند (لینک). من این افتخار را داشته ام که در اوایل دهۀ هفتاد در مؤسسۀ نیاوران شاگرد کلاس اقتصاد سنجی او باشم و برای مدتی که در مؤسسه عضو هیات علمی بودم همکار او.

نوبخت شاید بتواند با سیاسی بازی سازمان برنامه را در دست بگیرد و آن را به وضعی بیندازد که اقتصادیون به وضع اسفبارش در زمان رئیس جمهور قبلی غبطه بخورند، شاید بتواند وزارت آموزش عالی را به این رفتار تاسف بار وادارد، و شاید بتواند دانشگاه شریف را آنقدر خوار و ذلیل کند که بر علیه یکی از استادان سابقش بیانیه بدهد، ولی کاری که نمی تواند بکند این است که ذره ای از ارزش علمی داود سوری و احترامی که اقتصادیون برای او قائلند بکاهد. کافی است نگاهی به نوشته ها و گفته های این دو بیاندازید تا ببینید کی دکتری دارد و کی ندارد. صد تا دکتری هم که به زور به نوبخت بچسبانند، بی سوادی او را درمان نمی کند و ذره ای از بلایایی که او و رفقای قدرتمدارش بر سرِ اقتصاد ایران آورده است، کم نمی کند.

(پس نوشت: داود، اگر این متن را می خوانی، ما خیلی مخلصیم. بخصوص برای جوک معرکه ای که سال 75 ته مینی بوس تعریف کردی: خ… خ… خ…!)

 

مردی که یک تنه 10.5 برابر سیل‌های دو هفتۀ اخیر است!

بعد از یک سال که از تصمیم به تثبیت قیمت ارز بر روی 4200 تومان می گذرد، رئیس سازمان مدیریت از تعطیلات بر می گردد و می فرماید که می خواهد 14 میلییارد دلار ارز را به قیمت 4200 بر باد بدهد.

این در حالی است که هر کسی که روزی مدافع کنترل نرخ ارز بود هم فهمیده است که آن تصمیم اشتباه بوده است. بانک مرکزی هم رسماً اعلام کرد این سیاست اثری روی کنترل قیمتها نداشته است.

فرق 14 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان و قیمت 13200 (قیمتی که برای 15 فروردین پیدا کردم) می شود 126 هزار میلیارد تومن.

گفته شده است که خسارت سیل حدود 12 هزار میلیارد تومن برآورد شده است. این یعنی تصمیم نوبخت به اندازۀ 10.5 سیل اخیر به کشور صدمه می زند.

هلال احمر، دولت، سپاه، ارتش، …، سدها و سیلابها رو ول کنین نوبخت رو بچسبین.