ونزوئلایی شدن در سه سوت!

اگر در گوگل عبارت «در سه سوت» را جستجو کنید، به لیست بلند بالایی می رسید که می توان در سه سوت کسب کرد: «کیک در سه سوت»، «لاغری در سه سوت»، «انگلیسی در سه سوت»، «دوستیابی در سه سوت»، «آشپزی در سه سوت». آشپزی اش را من امتحان کرده ام. عمراً اگر بودن سوزاندن قابلمه ها بتوانید آشپز بشوید!

سخنان رئیس سازمان برنامه را بخوانید. دستوالعمل مؤثر «ونزوئلایی شدن در سه سوت» است، تضمینی. کافی است اصول عرضه و تقاضای بازار را با تهمت «چرخ دندۀ لیبرالیستی» کنار بگذارید و توزیع منابع را بدهید دست پسرخاله‌هایتان. بعد هم ملغمه‌ای مشوش از انواع دخالت‌های مخرب در اقتصاد را به عنوان تئوری ادارۀ امور اقتصادی تحویل دهید. کاری که چاوز و مادورو در ونزوئلا کردند و تورم میلیون درصدی را گذاشتند در سفرۀ مردم. ونزوئلایی‌ها دارند در ابعاد میلیونی از کشورشان فرار می‌کنند فقط به این دلیل که کسی مقدراتشان را در دست گرفته که نمی‌تواند بفهمد عرضه و تقاضای بازار یعنی چه.

«نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ما نه لیبرالیستی و نه برنامه ای تمام دولتی است، گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی مبتنی بر اسناد فرادستی یک اقتصاد دولت_بازار است؛  و هم  به اقتصاد بازار اعتقاد داریم و هم اقتصاد دولت و نیازمند مدیریت اقتضایی هستیم. اقتصاد دولت_بازار مبتنی بر ۵ مولفه مالکیت، مدیریت، محیط، جایگاه دولت و سازوکارهای بازار است که اکنون سیاست دولت بیشتر از بازار است. برخی می‌گویند باید همه چیز را برعهده عرضه و تقاضا گذاشت اما دولت نمی‌تواند بگذارد چرخ دنده لیبرالیستی مردم له و نابود کند و به آن اعتقاد نداریم.

وی گفت: مبنای پول ما ریال است اما حتی لبوفروش هم، خود را با قیمت ارز تنظیم می کند. متاسفانه دلار ارز جهان شمولی است که بر همه چیز سایه افکنده است که امروز صاحب آن ارز تصمیم گرفته اقتصاد ما را فروبپاشاند. نمی‌شود در این شرایط دولت کنار رود و توقع داشته باشد دست نامرئی آدام اسمیت بازار را تنظیم کند.»

 

Advertisements

عملگرایی در اصلاحات اقتصادی

گفت‌و‌گویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ اخیر آن منتشر شد.

 اقتصاد ما امروز درگیر چالش‌های متعددی است. همگان معتقدند برای حل چالش‌ها باید اصلاحات ساختاری و اساسی را مدنظر قرار داد. اصلاحاتی که هم زمان‌بر است و هم دشوار. از طرف دیگر اگر مروری بر ادبیات حکمرانی داشته باشیم به نظر می‌رسد در بسیاری از شاخص‌های حکمرانی نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم. اخیراً بسیاری ریشه  مشکلات را ضعف حکمرانی می‌دانند. از نگاه شما ضعف‌های حکمرانی تاکنون چه بوده که ما نتوانسته‌ایم تنش‌های موجود در کشور را کاهش دهیم؟

ادبیات حکمرانی خوب بر اصولی بنا شده و شاخص‌های مشخص و معینی دارد. اگر مروری بر شاخص‌ها داشته باشیم متوجه می‌شویم ما در چهار دهه گذشته و حتی پیش از آن، نه در سطح تئوری و نه در عمل اصول حکمرانی خوب را در کشور رعایت نکرده‌ایم. حاکمیت خوب بر اساس بازخورد مردم به حاکمیت بنا شده و باید گفت این بازخورد در کشور ما ضعیف است. همین سبب می‌شود تصمیمات با تاخیر گرفته شود و با نیاز جامعه هماهنگ نباشد و سیاست‌ها اثر خود را از دست بدهد. در نتیجه در موارد بسیار نه‌تنها خواسته‌ها حل نمی‌شود، بلکه به یک چالش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدل شود. آن زمان است که تازه ما در کارگروه‌های مختلف تلاش می‌کنیم بسته‌های خروج از بحران تعریف کنیم. نمونه اخیر آن سیاست‌های ارزی اشتباه است. از دیگر اصول، پاسخگویی به مردم است. مردم باید در جریان همه امور باشند. در این مورد هم می‌توان به لیست دریافت‌کنندگان ارز اشاره کرد. در دهه‌های مختلف رانت‌های بسیاری از این محل توزیع شده و فساد بسیار زیادی شکل گرفته و مردم امکان پرسشگری را نداشته‌اند. من معتقدم ما بر اساس اصول حکمرانی عمل نکرده‌ایم.

 اگر قرار باشد بر اساس این اصول حرکت کنیم، از کجا باید آغاز کرد؟

این کار یک پروژه مهندسی نیست که دقیق بتوان گفت از کدام بخش جامعه باید اصلاح حکمرانی را آغاز کرد. مجموعه‌ای از مشکلات وجود دارد که به تدریج باید اصلاح شود. برخی از متغیرها خیلی روشن است و برخی خیلی واضح نیست و به تدریج روشن خواهد شد. مثلاً یکی از مشکلات مهم ما رفتار دولت است. در بررسی رفتار دولت، ده‌ها نقطه بهبود وجود دارد اما یک نقطه بسیار مهم برای آغاز اصلاحات، رفتار مالی دولت است که مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده است. دولت نه در حوزه درآمدها، نه مخارج و نه مسوولیت‌های خود نتوانسته به خوبی عمل کند. بدون اغراق شیوه سیاستگذاری ارزی دولت در همه سال‌های گذشته، نمونه کاملی از مدیریت نادرست و رفتار غیرمسوولانه بوده است. می‌توان گفت سیاستگذاری دولت در بازار ارز، همه ویژگی‌های حکمرانی بد را دارد. تصمیم‌گیرندگان سیاست‌های ارزی، نه صلاحیت تصمیم‌گیری را دارند، نه به توصیه‌ها توجه کردند، نه تجارب پیشین را مدنظر قرار دادند. شما همین شیوه نادرست را در دیگر امور حکمرانی و سیاستگذاری هم ببینید. مسوولان ما به شاخص‌های حکمرانی خوب هیچ توجهی ندارند.

 شاخص‌های حکمرانی خوب از شفافیت و پاسخگویی به مردم گرفته تا کنترل فساد و حاکمیت قانون و… مدام در شعارها عنوان می‌شود. اما چرا در عمل اجرا نمی‌شود؟

این به یک اصل پذیرفته‌شده اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد؛ انگیزه‌های خصوصی تصمیم‌گیرندگان با منافع عمومی در یک راستا نیست. هیچ‌گاه هم نبوده است. افرادی قدرت تصمیم‌گیری در مورد اموال عمومی را دارند. این قدرت، این امکان را به افراد می‌دهد که در نهان تغییرات اندکی در قوانین و مقررات ایجاد کنند و از قِبل این تغییرات سود ببرند. این پاسخ کلی است که چرا این شعارها در عمل اجرا نمی‌شود. این مساله مختص ایران هم نیست. راهکار این است که عناصر و شاخص‌های حکمرانی خوب را در کشور تقویت کنیم مانند پرسشگری مردم از مسوولان و الزام آنان به پاسخگو بودن و تقویت نظارت بر عملکرد و سیاست‌ها. یکی از مشکلات کنونی ما این است که سازمان‌هایی که نقش نظارتی دارند خوب و فعالانه کار نمی‌کنند. چون اگر عملکرد خوبی داشتند، وضعیت این‌گونه نبود. ما باید برای حل تنش‌ها و حکمرانی خوب تلاش کنیم، اما راه‌حل میانه و یک‌شبه‌ای وجود ندارد.

 اما بالاخره باید راهکاری ارائه داد تا بتوان مشکلات را حل کرد.

به بسیاری از قوا و نهادها به دلایل متعدد نمی‌توان انتقاد کرد و خرده‌ای گرفت. برای همین تاکید دارم که راه‌حل میانه‌ای وجود ندارد. اما چند اصل کلی در مورد راه‌حل‌ها وجود دارد و اگر این موارد را در نظر نگیریم، عملکرد ما چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود. زمانی که از اصلاحات ساختاری صحبت می‌کنیم باید بدانیم اصلاحات در سطح گسترده، هزینه‌بر است و ذی‌نفعان بسیاری، منافع گسترده خود را از دست خواهند داد. کاسبان تحریم اصطلاح درستی بود که آقای روحانی به کار برد. بازیگران بسیاری وجود دارند که درجه نفع آنها از اصلاحات متفاوت است. بسیاری از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مجموعه بازیگران بزرگ قرار دارند و با آغاز اصلاحات، این افراد بازنده میدان خواهند بود در نتیجه خود آنها، از موانع بزرگ اصلاحات هستند. اگر بررسی کنید خواهید دید یکی از بزرگ‌ترین موانع اصلاحات، خود مجموعه دولت است. وزارتخانه‌ها همیشه در مسیر تغییرات سنگ‌اندازی کرده‌اند. چون سال‌ها منافع شخصی‌شان از منابع عمومی تامین شده. این مشکلات، در کنار تاثیر عوامل خارجی مانند تحریم‌ها بسیاری از معادلات را بر هم می‌زند و کار را دشوار می‌کند.

 یعنی با اتکا به اصول حکمرانی خوب نمی‌توان راهکارهایی برای حل مشکلات و تنش‌ها ارائه داد؟

برای بسیاری از بخش‌ها و نهادها نمی‌توان نسخه پیچید. اما چون دیوار دولت از همه کوتاه‌تر است، می‌توان ابتدا اصلاحات را از دولت آغاز کرد و راه‌حل‌ها و راهکارهایی ارائه داد. من فکر می‌کنم اگر دولت بدون فرافکنی اصلاحاتی را آغاز کند و خود در روشنایی قرار بگیرد، دیگر بخش‌ها و نهادهای تاریک ناگزیر به شفاف‌سازی می‌شوند. من می‌دانم که عوامل متعددی -چه در خارج از کشور و چه خارج از قوه مجریه- در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد شرایط موجود و تنش‌ها نقش دارند. اما از یک طرف دولت توان مقابله با آنها را ندارد و از طرف دیگر بخش عمده سیاست‌های اجرایی از دل قوه مجریه خارج می‌شود. برای همین اصلاحاتی در بدنه قوه مجریه -هرچند مختصر- می‌تواند موثر باشد. دولت می‌تواند خود درست عمل کند و بعداً انگشت اتهام را به سمت دیگران بگیرد. شاید بد نباشد دولت ماجرا را از بودجه آغاز کند و شفافیت در بودجه. همه نهادها و سازمان‌هایی که از دولت به هر طریقی بودجه می‌گیرند باید شفاف شوند. طبق اصل پرسشگری، همه اطلاعات مربوطه باید در اختیار همه مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد.  گام بعدی حذف مجوزهای زائد است. تمام مجوزهایی که دولت به عده‌ای می‌دهد و از عده دیگری دریغ می‌کند، منبع فساد است. بسیاری از این مجوزها ضروری است. شما در هیچ جای دنیا نمی‌توانید بدون مجوز اداره بهداشت رستوران بزنید. اما در هیچ جای دنیا تاسیس بقالی و اسم آن نیاز به مجوز ندارد. به دولت چه ربطی دارد که اسم شرکت شما قرار است گل سرخ باشد یا گل سفید! در کنار اینها روابط مالی دولت با مردم و سازمان‌ها باید اصلاح شود. دولت از یک عده طلب دارد که نمی‌تواند طلبش را وصول کند و به عده‌ای بدهکار است و بدهی‌اش را نمی‌پردازد! این نشانه عدم کارکرد مالی دولت و نشانه‌ای بر حکمرانی بد دولت است. عدم دخالت در بازار مورد دیگری است که دولت باید اجرا کند. چه ربطی به دولت دارد که پتروشیمی‌ها می‌خواهند ارزشان را با چه قیمتی به واردکنندگان بدهند. دولت در کجای این معامله قرار دارد؟ در موارد بسیاری دولت باید یاد بگیرد که در امور بازار و اقتصاد دخالت نکند.

 اینها بایدها و نبایدهایی است که ما به دولت دیکته می‌کنیم. اما شما هم گفتید که بازیگران عرصه تصمیم‌گیری در ایران متعددند. نهادها و بازیگرانی که در تصمیم‌گیری‌ها بسیار موثرند اما در عین حال به جایی پاسخگو نیستند. این نهادها اصول حکمرانی را بر هم زده‌اند. با این نهادها چه باید کرد؟

این نهادها با تصمیم عالی‌ترین سطوح به اقتصاد و دیگر عرصه‌های تصمیم‌گیری وارد شده‌اند، خروجشان هم با تصمیم‌گیری عالی‌ترین سطوح باید انجام شود. دستور به ورود و خروج آنان از اقتصاد، تصمیمی نیست که یک بوروکرات دولتی یا کارشناس اقتصادی بتواند به آن ورود کند. من پیش از این هم تاکید کردم تنها راهی که وجود دارد این است که دولت و به طور مشخص قوه مجریه اصول شفافیت و پرسشگری را رعایت کند و نشان دهد چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. دولت می‌تواند خود به نهادی پاسخگو و شفاف بدل شود. آن‌وقت مطالبه‌گری از دیگر نهادها هم باب می‌شود. ببینید راه‌حل عاجلی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد. شربت و دارویی نیست که بخوریم و فردای آن همه چیز اصلاح شود. ما بر اصول حکمرانی خوب تاکید می‌کنیم. اما اصول حکمرانی خوب واقعاً چیست؟ این اصول مجموعه‌ای از توصیه‌هاست برای بهبود شرایط کشورها. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که با رعایت آنها بهبود قطعی حاصل شود. بهبود شرایط حکومت‌داری فراتر از یک توصیه است. تصمیم برای بهبود حکمرانی باید در سطوح عالی گرفته شود. شما الان ونزوئلا را ببینید. کشوری که مشکلات آن بی‌شباهت به ایران نیست. یعنی ونزوئلا همه مشکلات ایران را دارد اما این مشکلات تشدید شده‌اند. راه‌حل‌ها برای حل مشکلات این کشور باید در سطوح عالی ارائه می‌شد که نشد. در نتیجه وضع این کشور به اینجا رسید. وقتی فلاکت گریبانگیر کشوری می‌شود به راحتی نمی‌توان از آن خلاص شد. خوشبختانه مشکلات ایران هنوز به آن سطح نرسیده و تقویت بازخوردها می‌تواند شرایط را بهتر کند.

 یعنی شما می‌گویید اصول حکمرانی خوب نمی‌تواند به کاهش تنش‌ها منجر شود و آغازگر اصلاحات باشد؟

بگذارید واضح توضیح بدهم. ادبیات حکمرانی خوب اصولاً به سمت مسائل سیاسی می‌رود. بخشی از شاخص‌های حکمرانی خوب به باز بودن فضای سیاسی، آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان، پرسشگری مردم از حاکمیت، آزادی‌های فردی و… بازمی‌گردد. اینها ریشه‌ها و بنیادهای حکمرانی خوب است. قطعاً اگر شما در درازمدت این مسائل را حل نکنید به مشکل می‌خورید. اما مساله این است که این اصلاحات زمان‌بر است. مقاومت‌ها در برابر آن بالاست و بسیاری از حکومت‌ها در مقابل آن مقاومت می‌کنند. پس احتمالاً اجرای آنها با کندی پیش می‌رود.

اما در مقابل این اصول بنیادین، اصلاحات دیگری وجود دارد که به کیفیت کارهای اجرایی مربوط می‌شود. مانند بوروکراسی کارآمد اداری، حذف مجوزهای زائد، رعایت حق مالکیت، درجات تنظیم بازار و… این موارد ریشه‌ای نیستند. اما پرکاربردند. بیایید اصلاح این دو را مقایسه کنید. انجام این اصلاحات نه زمان‌بر است و نه حساسیت‌برانگیز. اما سبب می‌شود که امور جاری و روزمره تسهیل شود.

از سال 2000 به این‌سو بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در عمل حاضر نبودند فضای سیاسی را باز کنند و آزادی رسانه‌ای بدهند. اما در مقابل بوروکراسی اداری را کارآمد کردند. بوروکراسی اداری در کشوری مانند امارات، عمان و قطر پیشرفت بسیار بزرگی داشته است. این کشورها هنوز فضای سیاسی و اجتماعی بازی ندارند. اما از منظر بوروکراسی اداری کارآمد شده‌اند و بخش مهمی از چالش‌ها و مشکلات روزمره حل شده است.

تاکید من این است که ما ضمن اینکه باید به ریشه‌ها بپردازیم و اصلاحات ساختاری را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم کار را از اصلاحات کوچک و ساده شروع کنیم و کم‌کم جلو برویم. بازیگران متعدد فضای کافی به ما نمی‌دهند اما می‌توان تغییرات را از تسهیل اموری که در ید اختیار دولت است، آغاز کرد. مانند مجوزها. چرا دریافت مجوز ساخت یک ساختمان باید سه ماه طول بکشد؟ چه دلیلی وجود دارد که یک فرد شش ماه در صف کسب مجوز راه‌اندازی یک کسب‌وکار بماند؟ یک حرکت کوچک حذف مجوزها بخش مهمی از بوروکراسی ناکارآمد را حل می‌کند و همین پیشرفت بزرگی است و رضایت اجتماعی ایجاد می‌کند. در کنار این موارد حتماً باید به ریشه‌ها هم توجه کرد. بهبودهای کوچک، حتی اگر ریشه‌ای نباشد در بهبود عملکرد و رسیدن به عوامل پایه‌ای موثر است. دولت می‌تواند از خودش شروع کند و کارهای روزمره را سامان دهد.

 همیشه زمانی که به سراغ حل تنش‌ها می‌رویم، اصلاح ساختارها نگران‌کننده است یا در اصلاحات اقتصادی همیشه مساله جراحی اقتصادی و اصلاحات عمیق مطرح می‌شود و نگرانی از تبعات آن تصمیم‌گیران را منصرف می‌کند. اما شما می‌گویید نیازی نیست ابتدا از ساختارها و جراحی سخت آغاز کنیم و اگر امور سطحی و روزمره را هم حل کنیم به پاسخ می‌رسیم و بعد می‌توان اصلاحات ساختاری را آغاز کرد؟

حتماً همین‌طور است. من نمی‌گویم از ریشه‌ها غافل شویم چون اگر به ریشه‌ها توجه نکنیم در بلندمدت دچار مشکل خواهیم شد، اما داستان این است که اقتصاد ما رشد سه‌درصدی دارد. اگر ریشه‌ها و ساختارها را بتوان اصلاح کرد بسیار عالی است و رشد اقتصاد بهبود می‌یابد. اما زمان‌بر خواهد بود. در عین حال پرداختن به ریشه‌ها نباید ما را از پرداختن به امور روزمره غافل کند. من می‌گویم مجوز یک ساختمان چه ربطی به آزادی بیان و آزادی‌های فردی دارد؟ چه رسانه مستقل باشد و چه نباشد، چه آزادی بیان باشد و چه نباشد، مجوز ساختمان و یک کسب‌وکار می‌تواند یک روز طول بکشد یا می‌تواند سه ماه طول بکشد! این اصلاحات ساختاری چه ربطی به امور جاری و روزمره دارد؟

گاهی عدم توجه به امور جاری و روزمره اقتصاد، سبب می‌شود حس کنیم همه چیز از دست رفته و کودتا شده. اما نشده. عملکردها بد است اما می‌توان آنها را اصلاح کرد. نمی‌توان همه‌چیز را متوقف کرد چون ساختار ایراد دارد. اگر بتوانیم ساختار را اصلاح کنیم، خیلی خوب است اما غافل نشویم که گاهی یک بهبود کوچک می‌تواند مسائل را تسهیل کند. قطر و عمان همین کار را کرده‌اند. شما در این کشورها نمی‌توانید کوچک‌ترین انتقادی به حاکمیت داشته باشید. اما بوروکراسی کارآمد است.

من می‌گویم دنبال دشمن خارجی و اصلاحات بزرگ نگردیم. قدم‌های کوچک می‌تواند در حل تنش‌های بزرگ موثر باشد. شما لیستی از کالاهایی را که دولت روی آنها قیمت‌گذاری می‌کند بررسی کنید. یا مجوزهایی که دولت می‌دهد. چرا دولت باید برای قیمت مایع ظرف‌شویی تصمیم بگیرد؟ این روند را تمام کنیم. دولت همه مجوزها و کارگروه‌های قیمت‌گذاری را برای همیشه متوقف کند. اینها کارهایی است که هم کشورهای عربی انجام داده‌اند و هم کشورهای آسیای میانه دارند انجام می‌دهند. این اصلاحات کوچک قابل انجام است و بدون آنها هم کاری پیش نمی‌رود. اگر از این تغییرات کوچک آغاز کنیم، بخش مهمی از مشکلات کنونی حل و فصل می‌شود و در کنار آن در درازمدت هم می‌توان به اصلاحات ساختاری پرداخت.

«استانداری» هواپیمایی خرید!

اتفاقات عجیب و غریب در اقتصاد ایران آنقدر هستند که دیگر حتی جلب توجه هم نمی‌کنند. اخیراً خبری منتشر شد مبنی بر خرید هواپیمایی قشم توسط استانداری اصفهان. استاندار اصفهان اعلام کرده‌است که سه ماه تلاش کرده‌اند تا برای «توسعۀ ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان» این هواپیمایی را بخرند. استدلال اقتصادی هم دارند: «به دلیل شرایط خاص استان و پتانسیل بالای گردشگری، نیاز به داشتن ایرلاین مختص اصفهان کاملا احساس می شد».

سوال بی جواب این است که استانداری را چه به هواپیمایی؟

تعریف استانداری و وظایف استاندار را گوگل کنید. تنها چیزی که پیدا می‌کنید این است که استانداری شغلی است با وظایف سیاسی، اداری و امنیتی. استاندار نمایندۀ دولت است در استان، آن هم نه در حوزه‌های اقتصادی یا علمی یا امثال اینها. استاندار نمایندۀ دولت است در امور سیاسی.

بزرگترین مشکلات اقتصادی در ایران به این برمی‌گردد که دولت کارهای اصلی‌اش را که وظایف حاکمیتی است رها کرده و دارد در مسائلی که با هیچ منطقی به او ربطی ندارد دخالت و تعیین تکلیف می‌کند. مشکلات چنین رویکردی آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد. معضلاتی هم که ایجاد کرده، از ناکارآمدی گسترده تا فساد همه‌گیر، را خود دولتیان بیش از همه فریاد می‌زنند. با وجود این، یک بخش مطلقاً سیاسی در یک استان دست به چنین کاری می‌زند بدون اینکه حتی توجهی برانگیزد.

استدلال اقتصادی دیگر استاندار این است که «قشم ایر مشکلات تحریمی ندارد و اجازه داشتن پرواز به اروپا و کیفیت هواپیماها و خدمات پروازی از مزایای آن است.» همین مانده که پس از چندی این هواپیمایی هم به دلیل تعلق به بخشی از حاکمیت که طبق تعریف سیاسی است، مشمول تحریم‌ها شود.

از آن مهم‌تر، چندی نخواهد کشید که پرونده‌های فساد و سوء استفاده و کاهش کیفیت و امثال آن از این هواپیمایی هم رو شود. اتفاقی که برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی دولت افتاده است.

بخش‌هایی از دولت که طبق تعریف «اقتصادی» هستند، در فعالیت‌های اقتصادی شکستی فاحش خورده‌اند. نتیجۀ عملکرد بخش‌های «سیاسی» از پیش معلوم است.

پس نوشت: و واگذاری امور به مردم هم یعنی کشک!

قیمت واقعیِ واقعیِ واقعیِ دلار: 105803.3 ریال!

حالا که هر کسی دارد با یک فرمول خارق العاده قیمت دلار را کشف می کند و در نتیجه حوزۀ قیمت موجود گستره ای است از  «3500 تومان کوپنی» احمد توکلی و قیمت «سناریوی کودتا»ی حسین راغفر، تا «4200 تومان و لا غیرِ» سخنگوی سابق دولت، تا قیمت «بهتان نمیگم تا چشتان درآدِ» بستۀ جدید بانک مرکزی، و «قیمتِ «اگه حرفشو بزنی می‌شی قاچاقچی و میندازمت هلفدونی» بازار سیاه، تا «قیمت نداردِ» بازار ثانویه تا «حالا شما بیا جلو با هم کنار میاییم» بازار آزاد، ما هم تصمیم گرفتیم قیمت واقعی دلار را کشف و اعلام کنیم: دقیقاً ده هزار و پانصد و هشتاد تومان و سه ریال و سه دهم ریال!

این هم نمودارش، منطقش را هم بهتان نمی گویم!

پس نوشت: نمودار فوق مقادیر شاخص قیمت‌ها و شاخص قیمت دلار بازار آزاد را از ابتدای سال 1381 تا مرداد امسال نشان می‌دهد. برای مقایسه، مقدار شاخص را برای هر دو شاخص در فروردین 1381 معادل صد گرفته‌ام. دلار مرداد امسال اگر حوالی ده هزار و پانصد تومان باشد، دو شاخص به هم می‌رسند.

دلیل معیار گرفتن سال 1381 را هم آن‌هایی که بازار ارز ایران را دنبال می‌کنند می‌دانند: در تمام دوران‌هایی که بازار ارز آزاد و دولتی وجود داشت، این قیمت بازار بود که خودش را در قالب بحران به دولت تحمیل کرد و دولت مجبور شد به پذیرش قیمت دلار بازار آزاد. در سال 1381 بدون اینکه کوچک‌ترین شوکی به بازار وارد شود، دلار 175 تومانی دولتی حذف شد و بازار ارز تک نرخی شد.

در تمام این 15 سال گذشته، هر دو دولت نرخ ارز را تا جایی که توانستند ثابت نگاه داشتند، و هر دو در نهایت مواجه شدند با شوک ارزی. دولت قبلی که اصولاً اعتقادی نداشت به اصول اقتصادی، و با ارزِ کلانِ نفت بلایی بر سرِ اقتصاد آورد که بی پولیِ دوران جنگ نیاورده بود. در مورد این دولت فقط می‌توان گفت امیدواریم تکرار نشود. اما دولت فعلی را باید شماتت کرد که دم از تدبیر می‌زد ولی بی‌تدبیری دولت قبلی را تکرار کرد.

درست است که بازار ارز در انحصار دولت است و در نتیجه صحبت از قیمت بازار رقابتی معنای درستی ندارد، ولی این به هیچ وجه به معنای نبودِ نیروی عرضه و تقاضا نیست، و بزرگترین شاهد آن هم این که قدرت انحصاری دولت در کنترل بازار به شدت محدود است و در صورت اصرار بر قیمت نامناسب، بحران ارزی اجتناب ناپذیر است.

بهترین «راهنمای سرانگشتی» برای سیاست نرخ ارز مناسب منحنی قرمز شکل بالا است که قیمت سایر کالاها است. مهمترین فایدۀ استفاده از این راهنما هم این است که قدرت رقابتی کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی را حفظ می‌کند. اگر می خواهیم مثل چین از تولیدات داخلی حمایت کنیم می‌بایست قیمت ارز را بیش از قیمت سایر کالاها زیاد کنیم.

شوک اجتناب ناپذیر ارز وارد شد. در حال حاضر بزرگترین خطری که بازار ارز را تهدید می‌کند این است که باز هم هوس کنترل بازار در سرِ دولت باشد و بخواهد قیمت بازار ثانویه را هم تعیین کند. اگر بازار کشش قیمت مورد نظر دولت را نداشته باشد، تنها اثری که ظاهر خواهد شد، شکست مجدد دولت است. در این صورت گمان نکنم هیچ اثری از تدبیر و امید باقی بماند.

پس نوشت جدید: برای ادای احترام به نکته سنجی دوست گرانمایه‌ام که گفت تورم دلار را هم باید لحاظ کنم، نمودار را با در نظر گرفتن تورم ماهانۀ آمریکا در زیر می آورم، با ذکر این نکته که هدف اصلیِ من گفتن این نکته است که در بازی با نرخ ارز تورم را فراموش نکنیم. با در نظر گرفتن تورم دلار از سال 1381 دلار در مرداد امسال بین 7000 تا 8000 تومان است، ولی با در نظر گرفتن تورم یورو که کمتر است یا تورم سایر شرکای ایران یا تغییر قیمت دلار در مقابل سایر ارزها یا شرایط ایران، به رقمی بیشتر یا کمتر می رسیم.

(این محاسبات البته از ارزش کشف بی‌نظیر من نمی‌کاهد. حرف مرد یکی است حتی اگر خلافش ثابت شود: دلار همان 105803.3 ریال است! مگر من چی از دولت کم دارم که دلارش را 4200 می کند حتی بعد از اینکه دلار 12000 تومانی رادیده و حتی بعد از اینکه آن را 4400 تومان کرده؟)

آقا ما کوتاه آمدیم: دلار همان 4200 تومان (و سخنگوی دولت را برگردانید سرِ جایش!)

روزی روزگاری در میان جمع رفقای ما در دبیرستان یکی بود که علاقه داشت به انجام کارها به روش وَرچُپّه! مثلاً اگر رفقا می‌خواستند بین سینما رفتن و فوتبال، سینما را انتخاب کنند، برای اینکه به فرض هوا برای فوتبال بیش از حد گرم بود، باید می‌رفتند به او می‌گفتند آقا الان هوا جان می‌دهد برای فوتبال. این طوری ایشان حتماً اصرار می‌کرد به رفتن به سینما و همه خوشحال و راضی بودند!

حالا این شده حکایت استعفای سخنگوی دولت. اقتصادیون که مایل بودند ایشان، که قطعاً از فضلا هستند، استعفا دهد، منظورشان آن یکی شغلش بود. ایشان بنا به سوابق و ظواهر امر سخنگوی قهاری هستند و از سوی دیگر، سازمان برنامه را هم طوری اداره کرده‌اند که بسته ماندنش بهتر.

حالا که به قول خودشان «جناب رئیس جمهور هم به ایشان لطف زیادی دارند» بهتر این می‌بود که ایشان را در کنار خودشان نگاه می داشتند تا هر روز با هم دیدار تازه کنند و از سخنان ایشان لذت ببرند، نه اینکه بفرستندشان به آن اتاق تنگ و تاریک سازمانِ حوصله سر برِ برنامه و بودجه (که حتی اسم جدیدش بعد از این همه سال یادِ آدم نمی ماند). این طوری هم خودشان خوشحال بودند، هم جنابِ سخنگو، و هم اقتصاد ایران.

خلاصه ما با این تجربه می خواهیم اصرار کنیم که رها کردن ارز به حال خود کاری است بسیار ناپسند. هوای تهران طوری است که قیمت ارز همان 4200 تومان باید باشد و لاغیر. سخنگویی دولت هم اصلاً به ایشان نمی آید و ایشان کاملاً فیتِ سازمان برنامه هستند. لطف فرمایند و تجدید نظر کنند.

پس نوشت: بروید امیر امینیان عزیز را پیدا کنید و اسم و رسمِ آن دوستِ وَرچُپّه را از ایشان بپرسید!