پیامدهای استراتژی گاز مجانی

مطلب زیر نسخۀ شسته رفتۀ نوشته ام در مورد پیشنهاد مطرح شده در روزنامۀ دنیای اقتصاد است که می گوید می توان با ارائۀ گاز ارزان، به قیمت صفر، سرمایه گذاری جلب کرد. این مطلب در روزنامۀ دنیای اقتصاد دوشنبه منتشر شد.

دنیای اقتصاد شنبه چهاردهم شهریور موضوعی بسیار مهم را به بحث گذاشت: چگونگی استفاده از منابع عظیم گازی ایران. نظریه ای که توسط یکی از کارشناسان در این بحث مطرح شد و محور اصلی گفت و گوی کارشناسان را شکل داد را می توان در عبارات زیر خلاصه کرد.

منابع گاز ایران طبق برآوردهای موجود بزرگترین منابع گازی است که در دنیا وجود دارد. این منابع حتی در صورت افزایش چند برابری تولید و مصرف هم بیش از صد سال دوام خواهد داشت. از سوی دیگر، گاز سوختی است که صادرات آن به سادگی نفت ممکن نیست. در نتیجه مصرف محلی آن از نظر اقتصادی به صرفه تر است. راه‌کار پیشنهادی برای استفاده از منابع گاز این است که آن را برای مدت پانزده سال با قیمت صفر به سرمایه‌گذارانی بدهیم که می‌خواهند در صنعت پتروشیمی ایران وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند. صنعت پتروشیمی به واسطۀ ارزش افزودۀ بالایی که دارد بهترین گزینه است. نتیجۀ انجام این راه‌کار ایجاد اشتغال است. دولت هم می تواند با اخذ مالیات درآمد کسب کند.

بنیان‌ نظریۀ ارائه شده درست است و رفتار کشورهای دارای گاز تایید کنندۀ این نکته است که استفاده از گاز ارزان در پیش‌برد اقتصاد قابل دفاع است. برخی جنبه‌های دیگر بازارهای انرژی، که در این گفت‌و‌گو ذکر نشد، هم مؤید درستی نگاه به گاز به عنوان یکی از موتورهای افزایش رشد تولید و اشتغال است. مهمترین این جنبه‌ها امکان جایگزین شدن سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های جایگزین در میان مدت، مثلاً در چند دهه، است. بازار انرژی جهانی هنوز حول محور نفت و گاز می‌چرخد و احتمالاً در آیندۀ نزدیک این روند ادامه خواهد داشت. ولی انقلابهای تکنولوژیکی می‌توانند روندها را به‌کلی عوض کنند. اگر مهندسان بتوانند تحول بزرگی در تولید برق از نور خورشید یا امواج دریا یا سایر منابع هنوز ناشناخته ایجاد کنند و آنرا چندین مرتبه سریع‌تر، ارزان‌تر، و قابل دسترس‌تر کنند؛ اگر بتوانند تولید انرژی هسته‌ای در ابعاد کوچک را ممکن و ایمن کنند؛ اگر بتوانند الکتریسیته را به کارآمدی امواج مخابراتی ارسال و دریافت کنند؛ اگر بتوانند به روشی ارزان‌تر و در ابعادی بزرگ‌تر از گیاهان سوخت مایع بدست بیاورند؛ و ده‌ها اگر دیگر، نفت و گاز اهمیت خود را در بازار انرژی از دست خواهد داد و به سرنوشت ذغال سنگ دچار خواهد شد که با ورود نفت اهمیت خود را از دست داد.

این نظریه البته نیاز به بحث بسیار دارد تا بتوان آن را به عنوان استراتژی توسعه پذیرفت. در این نوشته به یکی از آنها اشاره می‌کنم و آن قیمت صفر برای گاز است. از دید نظریه‌های اقتصادی قیمت صفر تقاضای بی‌نهایت می‌آورد، آن هم نه تقاضا فقط برای کارهای مولد، بلکه تقاضا برای فعالیتهای بی‌ارزش. علت آن هم در هم‌ترین نقش قیمت نهفته است. قیمت به طور خودکار تقاضا از سوی افراد را بر حسب کارآمدی از هم جدا می کند. قیمت بالا سبب می شود که فقط افرادی که می‌توانند از آن کالا استفاده‌های بسیار مولد داشته باشند، آن را بخرند. با پایین آمدن قیمت، فعالیت‌های کمتر مولد هم توجیه پذیر می‌شوند. وقتی قیمت کالایی را صفر کنیم می‌توان آن را در هر فعالیتی به کار گرفت. ترجمۀ این نظریه به عمل تبدیل می‌شود به اتلاف گاز تا جایی که ممکن است. تصور کنید کارخانه‌های عظیمی که در زمستان کوره‌های عظیم گازی را برای گرم کردن ساختمان روشن می‌کنند و برای تعدیل هوا تمامی پنجره‌ها را باز می‌کنند. تصور کنید ماشین‌‌آلات کهنه‌ای را که از انبارهای شرکتها بیرون کشیده می‌شوند تا برای مدتی از مزایای گاز مجانی استفاده کنند. و تصور کنید فرایندهای تولیدی را که باز نگری می‌شوند تا کارگر و دانش را با گاز مجانی جایگزین کنند. با توجه به ساختار قطعه قطعه شدۀ تولید در دنیای امروز، می‌توان به سادگی تصور کرد که شرکتها فقط بخشهایی از فعالیت‌هایشان را وارد ایران کنند که نیاز به انرژی دارد. بخش‌های دانش محور همچنان در کشورهایی می‌ماند که محیط دوستانه‌تری برای کسب و کار دارند.

در نتیجه آنچه اتفاق می افتد این نیست که مدرنترین تکنولوژی وارد کشور شود. مدیران و سرمایه‌گذاران با دقت از این مزیت استفاده می‌کنند و فعالیت‌هایی را آغاز می‌کنند که در اولاً حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری برسند، یعنی فعالیتهای ساده و کوچک، و ثانیاً بشود با حداقل زیان آن را برچید و رفت. به عبارت دیگر، نوع فعالیت‌هایی که در این سیاست جذب می‌شوند به هیچ وجه آنهایی نیستند که انتظار داریم. پتروشیمی‌های بزرگ قطعاً در این مجموعه نخواهند بود.

اولین نتیجۀ تقاضای بی‌نهایت برای گاز فشار بر دولت در افزایش تولید گاز است. منابع عظیمی باید برای تولید گاز مصرف شود که با وضع مالی دولت در آیندۀ نزدیک هیچ نسبتی ندارد. دوم، همانگونه که دکتر غنی نژاد، از شرکت کنندگان در بحث، به درستی اشاره کرد، فشار عظیمی از سوی سایر مصرف کنندگان گاز بر دولت وارد خواهد آمد که تبعیض قیمتی را پایان دهد. این عامل کمبودها را تشدید خواهد کرد. هر گونه تاخیر در گاز رسانی یا قطع گاز مثلاً به این دلیل که زمستان است و شهرها نیاز به گاز دارند، عملاً قاتل هر گونه همکاری با شرکتهای جهانی است.

به این دو عامل بیافزایید آلودگی هوای ایجاد شده و فشار سیاسی جهانی بر ایران در جهت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و رعایت ملاحظات محیط زیستی که به طور روزافزونی در حال افزایش است.

تجربۀ مذاکرات نا موفق ایران با شرکت شل و دهها تجربۀ دیگر نشان می دهد که همکاری‌ با شرکت‌های خارجی پیش از هر عامل دیگر به شفاف بودن و قابل پیش بینی بودن رفتار ایران بر می‌گردد. اگر شرکت‌ها احتمالی، هر چند ضعیف، بدهند که دولت ممکن است نرخ گاز یا مالیات را تحت تاثیر تحولات سیاسی تغییر دهد، به هیچ وجه حاضر به حضور در ایران نخواهند بود.

این همه به معنای قیمت گذاری مناسب برای جذب سرمایه گذاری نیست. شرکت کنندگان در بحث به درستی می دانند که می‌شود از مزیت گاز ارزانتر از همسایه‌ها استفاده های فراوانی برد. این سیاست با توجه به ویژگی‌های بازار گاز شاید یکی از بهترین گزینه‌هایی باشد که کشور در حال حاضر در اختیار دارد. گاز ارزان، و نه مجانی، فقط یک بخش، و شاید ساده‌ترین بخش، از مجموعه عواملی است که برای جذب سرمایه بدان نیاز داریم.

Advertisements

نوشته های دنیای اقتصاد در مورد کمپین نخریدن خودرو صفر

روزنامۀ دنیای اقتصاد سه شنبه چند نوشته در مورد کمپین تحریم خودرو صفر منتشر کرده است. (اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا) نوشته‌های مخالفان تحریم نه تنها قانع کننده نیستند بلکه بعضی‌شان توهین آمیزند. از توهین‌هاشان مثل «هشدار» به مردم به دلیل «امکان سوء استفادۀ دلالان از این حرکت»، و «ساده اندیش» خواندن موافقان کمپین، و شعر سعدی مثال آوردن، و آتش بیار معرکه خواندن موافقان کمپین، و امثال اینها می گذرم و به همین اکتفا می کنم که اگر حرف حساب داشتند به این ادبیات سخیف متوسل نمی‌شدند.

داستان خودرو سازی در ایران داستان انحصار دولتی است و بس. شما جلو رقابت را بگیر، هر کالایی می‌شود آشغال. در یکی از این نوشته ها بخشی است که از هزینه‌های اضافۀ خودرو سازی می گوید. همه جای دنیا هزینه‌هایی مثل مالیات هست. پس خودروساز ایرانی هم باید آن را بدهد. بخشی که نیست را دولت تحمیل می کند که انحصاردار اعظم است و بیشترین منافع را از این انحصار می برد به هزینۀ تحویل خودرو آشغال. شاهکارش هم این است که می‌گوید به من وام ارزان بده که هزینۀ تولید خودرو معیوبم را کم کنم.

نوشته های دیگر به تعداد افراد شاغل در این صنعت ارجاع می دهند. البته که افراد زیادی در صنعت خودرو دارند کار می‌کنند و نان می خورند. این به این معنی نیست که اگر انحصار صنعت خودرو را بشکنیم این افراد همگی از نان خوردن می افتند. اگر اتومبیل درست و حسابی تولید می‌کردید می‌توانستید صادرش کنید و دهها هزار نفر دیگر را هم شاغل کنید. انحصاری که ایجاد کرده‌اید جلو پیشرفت صنعت را گرفته و آن را تبدیل کرده به صنعتی بیمار که مدام باید به سرم حمایتهای دولتی وصل باشد. به خاطر انحصار است که برایتان اصلاً مهم نیست که آن پیچ لامصب سفت می شود در خودرویی که بیرون می دهید یا نه.

اگر هم فکر می کنید که بدون انحصار نمی‌توانید خودرو بدرد بخور تولید کنید، بهتر است آنقدر از شما خودرو نخرند که ورشکست شوید. اینجوری حداقل منابع مملکت را می‌دهیم ماشین دست دوم از خارج می‌خریم که حداقل جانمان را فدای خودرومان نکنیم. در ضمن خدمتی هم می‌کنیم به همسایه‌ها که دیگر، آنچنان که یکی از نویسنده‌ها گفته، حسرت این صنعت خودروسازی ما را نخورند.

تحریم خرید خودرو حق مردم است

داستان تحریم خرید خودروهای صفر ماجرای جالبی شده است. به نظر من کاهش خرید موقتی است و فقط بخش اندکی از آن به تحریم خرید برمی‌گردد. مردمی که دلیل اقتصادی برای خرید دارند (هشتاد و پنج درصدی که هنوز در حال خریدند) به کار خود می پردازند. پانزده درصدی که از خرید باز ایستاده‌اند، آنهایی هستند که منتظرند ببینند قیمتها کاهش می‌یابد یا نه. در واقع انتظارات دارد کار می‌کند.

ولی همین کاهش پانزده درصدی هم هر قدر هم که موقتی باشد دارد شوک بزرگی به خودروسازان وارد می کند.

خودروسازی در ایران یعنی انحصار دولتی. تا بوده دولتی‌ها از انحصار خودروسازی سود برده‌اند و هنوز هم دارند سود می‌برند. منظورم دقیقاً سود شخصی است. چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا هم ندارد. خیلی‌هاشان در هیأت مدیره‌های صنایع خودروسازی و وابسته به آن هستند و منافع کلان دارند و با هر گونه اصلاحی در جهت رفع انحصار مخالفت می کنند. خلاصه خودروسازی نمادی است از گروگان گیری اقتصاد به دلیل منافع شخصی که مشخصۀ بارز اقتصاد ایران و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه است که حرکتی لنگ لنگان دارند.

مهمترین ویژگی بازار خودرو را هم هر کسی در ایران که خودرو دارد بهتر از من می داند: نهایت بی کیفیتی. یک خانوادۀ متوسط در هر یک از کشورهای همسایه با درآمد معادل درآمد خانواده‌ای در ایران خودرویی سوار می‌شود که برای خانوادۀ ایرانی آرزویی دست‌نیافتنی است. تنها تفاوتش این است که بسیاری از این کشورها صنعت خودرو سازی ندارند که منابعشان را هدر دهند.

اینکه تحریم اثری کوتاه مدت و محدود دارد با اینکه مردم حق تحریم دارند دو موضوع جداگانه است. ای کاش مردم می توانستند مدت درازتری این تحریم را ادامه دهند و ای کاش افراد بیشتری به این تحریم می پیوستند. خودداری از خرید جنس بنجل اولین و بدیهی‌ترین حق مردم است. تنبیه کسانی که سالها است پول ناکارآمدی‌شان را از مردم می‌گیرند و جیب خود و سیاستمداران حامی خود را فربه می‌کنند، تقریباً تنها حربۀ خریدار است. امیدوارم این حرکت به تغییری مثبت در جهت احقاق حق خریدار بیانجامد و خودروهای ما حداقل به اندازۀ شکلات سازی‌های ما مفید شوند.

توسعۀ گاز محور: قیمت صفر یعنی حذف اقتصاد

دنیای اقتصادبحث استفاده از منابع گاز برای ایجاد رشد اقتصادی سریع  را مطرح کرده است. قبلاً با ارجاع به نوشتۀ دکتر عسلی به این موضوع اشاره کرده بودم. مسئلۀ مهم در مورد گاز این است که مقدار آن در ایران خیلی زیاد است، صادراتش به آسانی نفت نیست، و آلودگی‌اش هم به اندازۀ نفت نیست. در نتیجه بهترین استراتژی این است که در داخل از آن بهره گرفته شود. مهم‌تر از این موارد آیندۀ انرژیهای فسیلی است. معلوم نیست تا صد سال آینده اصولاً انرژیهای فسیلی کاربردی داشته باشند. جهش‌های تکنولوژیکی، چیزی در مایه‌های مثلاً استفادۀ بسیار کارآمدتر از انرژی خورشید یا حرکت امواج دریا یا امثال آنها می تواند همۀ انرژی‌های سنتی را از دور خارج کند.

نوشتۀ دنیای اقتصاد هم به این مسئله می پردازد که بهتر است از مزیت گاز استفاده کنیم. پیشنهاد شده است که گاز را برای ده-پانزده سال مجانی بدهیم به صنایع و از آنها مالیات بگیریم.

اصل ایده خوب است. مشکل در قیمت صفر آن است. قیمت صفر ناکارآمدی وسیع به همراه می آورد و به دلایل متعدد، از جملۀ افزایش شدید تقاضا و ملاحظات محیط زیستی قابل تداوم نیست. در نتیجه سیگنالی که قیمت صفر می فرستد این است که برنامۀ ما کوتاه مدت است. در نهایت صنایعی را جذب می کنید که در نهایت ناکارآمدی انرژی مصرف کنند و آنقدر کوچک باشند که بتوان به سادگی برچیدشان. مالیاتی که ازشان بگیرید را هم باید چیزی رویش بگذارید و صرف توسعۀ روزافزون تولید و تصفیۀ گاز کنید. (در سالهای نه چندان دور که قیمت گاز تقریباً صفر بود، در زمستان، هم در خانه و هم در دانشگاه،  بخاری ها را روشن می کردیم و اگر هوا گرم می‌شد پنجره‌ها را باز می کردیم تا هوا عوض شود!)

جذب صنایع بیش از قیمت ارزان ثبات سیاستگذاری و زیرساختارها را می طلبد. تخفیف در قیمت گاز برای جذب صنایع انرژی بر مفید است ولی صحبت از قیمت صفر به معنای نادیده گرفتن اولین و مهمترین اصل اقتصاد است و جز به مشکلات بیشتر راه به جایی نمی برد.

اصلاحات اقتصادی در یونان

مطلب زیر را برای مهرنامه نوشتم که در شمارۀ اخیر منتشر شد.

بحران یونان با رای منفی مردم به پیشنهادات تروئیکا در همه پرسی و بعد از آن با توافق بر سر برنامه های خروج از بحران به سرانجامی موقت رسید. سؤالی که اکنون مهم به نظر می رسد این است که یونان برای بازسازی اقتصادش چه می تواند بکند؟ اهمیت این سؤال با توجه به چالشهای فراوانی که برخی کشورهای اروپایی در خروج از رکود با آن دست به گریبان هستند، بیشتر می شود.

مسئلۀ یونان در اثر مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور ایجاد شده است، ولی این واقعیت الزام نمی آورد که راه حلها منحصر به راه حلهای ساختاری باشد. بر عکس، در حال حاضر یونان نیازمند برخی راه حلهای کوتاه مدت و میان مدت برای ثبات سازی بخصوص در عرصۀ وامهای خارجی است تا بتواند بعداً ساختار اقتصاد خود را اصلاح کند.

توافق یونان با تروئیکا، سازمانهای طرف مذاکرۀ یونان که متشکل از کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول است، هم مواردی از راه حلهای کوتاه مدت برای رفع مشکل بدهی را دارد و هم شامل راه حلهای بلند مدت می شود که ساختارهای اقتصادی را هدف گرفته است. راه حلهای کوتاه مدت برای تسهیل بازپرداخت وامها تقریباً روشن بوده است. بخشی از داراییهای یونان به حسابی مستقل منتقل می شود که برای بازسازی سرمایۀ بانکها به کار رود. گفته می شود خصوصی سازی بخش از داراییهای دولت مانند هواپیماها و فرودگاهها هم در این بخش ذکر شده است. توافق همچنین شامل تعویق وامها و کاهش نرخ بهره هم هست که عملاً به معنای کاهش فشار وامها بر اقتصاد است.

بخشی که بیشترین بحث را در میان اقتصاددانان برانگیخته است برنامۀ اصلاحات ساختاری است. افزایش سن بازنشستگی، رفع بخشودگیهای مالیاتی بخصوص در مراکز توریستی، آزادسازی اقتصادی در بازار کالاها و بازار کار، اصلاح بازار انرژی، و کاهش حجم دولت از جمله موارد مورد توافق است که بخشی از اقلام آن با مخالفت اقتصاددانان مواجه شده است. برای فهم دلایل مخالفان و موافقان باید به برخی خصوصیات مجموعۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توجه کرد.

نخست، معضل اعمال حاکمیت ملی در مقابل حکمرانی مرکزی نهادهای اتحادیۀ اروپا و بانک مرکزی اروپا هنوز حل شده نیست. سیاست پولی بانک مرکزی می تواند در تقابل با سیاست مالی کشورهای اروپایی قرار گیرد. هر چند عضویت در اتحادیۀ اروپا و داشتن پول واحد اروپایی الزام می آورد که این کشورها در اتخاذ سیاست مالی قواعدی را رعایت کنند، اما آنچنان که تجربۀ یونان نشان داد، این کشورها می توانند از این قواعد تخطی کنند و توازن مالی را بر هم بزنند. در همین حوزه، کنترل بانک مرکزی اروپا بر بانکهای کشورهای اروپایی هم مطرح است که به دلیل نظارت مشترک با دولتها، نظارتی ناکامل است و امکان حرکت بانکها به سمت فعالیتهای ناسالم را منتفی نمی کند.

دوم، عضویت در اتحادیۀ اروپا ممکن است بر ساختار سیاسی کشورهای عضو اثر بگذارد، ولی به هیچ وجه اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی آنها ایجاد نمی کند. ساختار سیاسی هر کشور، که نسبت مستقیم با موفقیت برنامه های اصلاح ساختاری دارد، به عنوان یک عامل تاثیر گذار در تعیین روندهای اقتصادی آن کشور نقش بازی می کند. هرچند یونان کشوری است با چرخش معمول نخبگان سیاسی از طریق انتخابات، ولی برخی ویژگیهای شبه دموکراسی ها در آن دیده می شود. مهمترین ویژگی این دموکراسی ها از دیدگاه برنامه ریزی اقتصادی این است که بین برنامه های تصویب شده و آنچه اجرا می شود فاصله زیادی دیده می شود. این فاصله را سیاستمدارانی ایجاد می کنند که به دلیل وابستگی به گروههای ذی نفوذ اقتصادی عملاً برنامه ها را در جهت منافع گروهی تغییر جهت می دهند. یونان از اوایل دهۀ هشتاد میلادی عضو اتحادیۀ اروپا بود ولی این عضویت بیشتر به دلیل روابط سیاسی رهبران یونان با رهبران کشورهای قدرتمند اروپا ممکن شد. اقتصاد یونان شرایط لازم برای این عضویت را نداشت و برای همین به محض پیوستن یونان به این اتحادیۀ اروپا، با افت تولید مواجه شد. اصلاحات ساختاری هم که برای بهبود یونان طراحی شده بود در فرایندهای سیاسی دچار اعوجاج شد و عملاً به نتیجۀ مطلوب منجر نشد. نفوذ گروههای ذی نفع در عرصۀ سیاستگذاری مانع از پیشرفت برنامه های اصلاحی می شد. فقط از اواسط دهۀ نود میلادی بود که اصلاحات ساختاری نظم و نسقی به خود گرفت و توانست اقتصاد یونان را به پیش ببرد.

سوم، شاید مهمترین ویژگی اتحادیۀ اروپا این است که کشورهای آن عملاً در نظام نرخ ارز ثابت قرار دارند. این خاصیت پول واحد، یورو، است. تولید کنندۀ یونانی و تولید کنندۀ آلمانی با بازار واحدی مواجهند و قیمت کالای آنها با یک پول سنجیده می شود. در چنین نظامی اگر تولید کنندۀ آلمانی کارآمدتر باشد، که هست، بازار را در دست می گیرد و مجال بروز به تولید کنندۀ یونانی نمی دهد. قبل از ایجاد یورو اگر تولید کنندۀ یونانی می خواست با تولید کنندۀ آلمانی رقابت کند، دولت یونان می توانست با تضعیف دراخما، پول سابق یونان، واردات را برای یونانیان بی صرفه و صادرات را سودآور کند، کاری که چین سالها است انجام می دهد. در شرایط فعلی که همگان از پول واحدی استفاده می کنند دولت یونان چنین امکانی ندارد. در نتیجه اقتصاد آلمان می تواند حتی در شرایط رکود با تکیه بر بازارهای صادراتی به رشد خود ادامه دهد ولی اقتصاد یونان نمی تواند وارد رقابت بر سر بازارهای خارجی شود.

مشکلات ساختاری اقتصاد یونان سبب شده است که کمتر اقتصاددانی در لزوم اصلاحات ساختاری تردیدی به خود راه دهد. آنچه محل بحث است بیشتر ناظر به تقدم و تاخر بخشهای مختلف اصلاحات است.

اقتصاد یونان متشکل از بنگاههای کوچک و محلی است و محصولات یونان بیشتر برای بازارهای محلی مناسبند تا بازارهای جهانی. همین امر ضرر زیادی به اقتصاد یونان می زند. به عنوان نمونه، زیتون و روغن زیتون مشهور یونان در ابعاد بزرگ به ایتالیا صادر می شود و ایتالیا است که این محصولات را در بسته بندی های مناسب برای بازارهای جهانی آماده می کند. فضای کسب و کار یونان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مناسب نیست. رتبۀ یونان در آسانی کسب و کار 61 است که از همۀ کشورهای اروپایی دیگر پایین تر است. حمایتهای دولتی و مقررات دست و پاگیر زیادند و شفافیت در فعالیتهای دولتی کم است. شاخص شفافیت بین المللی یونان 69 است که این شاخص هم  در میان بدترین شاخص برای کشورهای اروپایی است. بازار کار یونان هم به دلیل مقررات زیاد و حمایتهای گسترده بازاری است ناکارآمد و هزینه زا. هزینۀ کارگر در یونان سه تا پنج برابر هزینۀ کارگر در کشورهای همسایه مانند ترکیه و بلغارستان است.

همۀ این عوامل دست به دست هم داده اند و تولیدات یونان را در مقایسه با کشورهایی مثل آلمان هزینه بر، و در نتیجه، غیر قابل رقابت کرده اند. بنا بر این بوده که سیاستهای اصلاحات ساختاری برای رفع این مشکلات و افزایش رقابت پذیری کالاهای یونانی در بازارهای جهانی طراحی شوند. سیاستهایی که بعد از سال 1995 در یونان اجرا شده هم با همین هدف طراحی شده بودند و در برخی موارد هم عملکرد موفقی داشته اند ولی برخی از موانع ساختاری از جمله ساختار سیاسی یونان که از نفوذ پرقدرت گروههای ذی نفع اقتصادی آکنده است، مانع از موفقیت کامل این اصلاحات شده است. به همین دلیل است که در تمامی توافقهای انجام شده بین یونان و طرفهای درگیر، بحث مبسوطی در مورد اصلاح ساختاری به میان می آید.

تروئیکا سعی می کند با پیوند زدن اصلاحات ساختاری به مسئلۀ وامها، یونان را وادار به اصلاحات کند. در بخشی از توافق اخیر از یونان خواسته شد که سن بازنشستگی را که در مواردی بسیاری در حد 55 سال بود تا ده سال دیگر به 67 سال برساند و از میزان پرداختهای آن بکاهد. استدلال طرف مقابل این بود که بازنشستگان یونانی حقوقی به مراتب بیشتر از بازنشستگان کشورهای وام دهنده به یونان می گیرند که این امر با توجه به عدم توانایی باز پرداخت وامها از طرف یونان به معنای پرداخت حقوق بازنشستگان یونانی توسط مالیات دهندگان سایر کشورها است.

مسئلۀ دیگری که از یونان خواسته شده بود اصلاح مالیاتی است که هم شامل لغو بخشودگی مالیاتی بخصوص در بخشهای پردرآمد مربوط به توریسم است و هم شامل افزایش نرخهای مالیاتی برخی فعالیتهای پردرآمد مانند رستورانها.

درکنار اینها، از یونان خواسته شده که دست از حمایت گسترده از بیکاران بردارد. گفته می شود در یونان اشتغال غیر رسمی با دستمزد پایینتر و همزمان با آن اعلام بیکاری و استفاده از مزایای بیمۀ بیکاری مسئله ای عادی است که صاحبان مشاغل کوچک و کارگران به وفور بدان متوسل می شوند، چرا که هم کارفرما و هم کارگر از آن نفع می برند. بار مالی این نوع سوء استفاده ها از حمایتهای دولتی بر گردن دولت افتاده و در قالب وامهای خارجی غیر قابل باز پرداخت به ظهور رسیده است.

مسئلۀ قابل توجه دیگر تقاضای طرفین مذاکره از یونان برای رعایت استقلال کامل مراکز تهیۀ آمار این کشور است. بخشی از بحران به این بر می گردد که دولتهای قبلی با دستکاری در آمارها می توانستند واقعیتهای تلخ را از دیدها پنهان کنند. حجم کسری بودجه معمولاً بعد از روی کار آمدن دولتهای جدید بازبینی می شد و مشخص می شد که دولتهای قبلی آن را کمتر از مقدار واقعی گزارش داده اند. این مسئله، که به مسئلۀ شکستن دماسنج به جای درمان تب بیمار مشهور شده است، در بسیاری از کشورهای با دموکراسی ناقص اتفاق می افتد که بخشی از بحرانها با دستکاری در آمارها تا مدتی لاپوشانی می شوند.

با وجود اینکه این اصلاحات برای اقتصاد یونان ضروری به نظر می رسد، تردیدهای جدی در مورد تقدم و تاخر آنها و نیز نحوۀ پیش بردن برنامه های اصلاحی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان پیشنهاد داده اند که بهتر است یونان با بازگشت به دراخما از حوزۀ یورو خارج شود و اجازه دهد نرخ برابری دارخما در مقابل یورو متناسب با قدرت رقابت کالاهای یونانی در مقابل کالاهای سایر کشورها شکل بگیرد. این امر عملاً به معنای کاهش واقعی قدرت خرید یونانیان خواهد بود، ولی در مقابل کالاهای یونانی را در اروپا ارزان خواهد کرد. چنین پیشنهادی حتی اگر از نظر اقتصادی توجیه داشت، به دلیل پیام سیاسی قوی آن که امکان شکست حوزۀ یورو است، با استقبال کشورهای دیگر روبرو نمی شد. دولت یونان می توانست از این امر به عنوان حربه ای برای تهدید کشورهای دیگر استفاده کند، ولی در عمل نشان داد که خودش هم چنین گزینه ای را بطور جدی دنبال نمی کند. قبل از آغاز مذاکرات اخیر هیچ نشانه ای از آمادگی برای خروج از یورو در رفتار تصمیم گیران یونانی مشاهده نمی شد.

گروهی دیگر خروج از یورو را گزینه ای ممکن و مطلوب نمی دانند اما اصلاحات پیشنهادی تروئیکا را هم مشکل دار می دانند. از دید اینان افزایش مالیاتها و کاهش حمایتها و مخارج دولت در شرایط رکودی مثل سم مهلک عمل می کند و بجز فرو رفتن بیشتر در رکود و ایجاد شورشهای اجتماعی، مانند آنچه در بحران اواخر دهۀ نود میلادی در شرق آسیا رخ داد، نتیجه ای ندارد. طبق این دیدگاه، یونان قربانی سیاستهای اتحادیۀ اروپا شده است و اگر مشکلی هست و هزینه ای باید پرداخت شود، سایر کشورهای اروپایی هم باید در آن شریک باشند. این دیدگاه نقش صاحبان بانکها و صنایع بزرگ کشورهای اروپایی را در شکل دادن به برنامۀ اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده بسیار برجسته می بیند و معتقد است برخی از موارد پیشنهادی توجیه اقتصادی ندارد و فقط به دلیل نفوذ گروههای ذی نفع وارد برنامه شده است.

در حال حاضر دولت یونان با وجود رای منفی همه پرسی یونانیان به پیشنهادات تروئیکا عملاً بخش بزرگی از این پیشنهادات را در مذاکرات بعد از همه پرسی پذیرفته است. قضاوت در مورد برتری یک دیدگاه به دیدگاه و میزان موفقیت احتمالی این طرحها با اطلاعات کنونی کار چندان ساده ای نیست. نه می توان به راحتی گفت که اصلاحات ساختاری موجب شکوفایی اقتصاد می شود، تجربۀ شکستهای متعدد ما را از این خوشبینی باز می دارد، و نه می توان از شکست حتمی سیاستها سخن گفت چرا که بندهای مهمی از آن مورد توافق بسیاری از تحلیل گران است.

برآیند آنچه از تجربۀ اصلاحات ساختاری در یونان و سایر کشورهای به ما رسیده حاکی از این است که هر چند اصلاحات از اصول اقتصادی تبعیت می کند ولی جزئیات زیادی در برنامه های اصلاحی وجود دارد که دیکته کردن آنها از بیرون را ناکارآمد می کند. برخی از موارد پیشنهاد شده توسط تروئیکا، از جمله الزام به کاهش شدید و تقریباً خودکار هزینه ها و افزایش بیش از پیش نرخ مالیاتها بطوریکه یونان بلافاصله به مازاد بودجه دست یابد، به نظر بیش از حد سختگیرانه و غیر مفید است.

یونان می تواند برنامۀ اصلاحات جامعی را با مشارکت سازمانها و سیاستمداران پیشین و دانشگاهیان داخل و خارج از کشور تدوین کند. موارد اصلی این اصلاحات مشابه همۀ برنامه های اصلاحی دیگر است ولی هم در ترتیب و هم در اهمیت دادن به اجزاء با انها تفاوتهایی دارد. کلید واژۀ اصلاحات اقتصادی که هدف اصلی اصلاحات را تعریف می کند رقابتی کردن محصولات یونان در بازاهای جهانی است. اقتصاددانانی که مسائل یونان را دنبال می کنند مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را پیشنهاد داده اند که هم با شرایط فعلی و سابقۀ یونان سازگاری دارد و هم ادبیات اصلاحات اقتصادی را به عنوان پشتوانۀ خود به همراه دارد. موارد اصلی این پیشنهادات به نقل از سایت مربوط به مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاستگذاری عبارتند از:

اصلاح بازارهای کالاها و رفع موانع اداری، مقرراتی، و حقوقی تولید با این هدف که هزینۀ تولید به سرعت برای تولید کننده ها افزایش یابد و موانع ورود و خروج از بازار و تشکیل بنگاههای اقتصادی بزرگ با مشارکت خارجیان سودآور شود.

تعریف، مدرن سازی و اعمال دقیق و مؤثر حقوق مالکیت فعالان اقتصادی.

بازسازی سریع خدمات عمومی دولت. سازمانهای عمومی یونان از رفت و آمدهای عرصۀ سیاسی بشدت متاثر می شوند. هدف از بازسازی خدمات عمومی بخصوص استقلال بانک مرکزی، مرکز آمار و صندوق ثبات مالی یونان این است که رفتار این سازمانها را از بده بستان های سیاسی جدا کنند.

بازسازی سیستم مالیات ستانی و مجهز کردن سازمانهای مالیاتی به دانش مدرن و تکنولوژیهای جدید.

حل مسئلۀ موقعیت ناپایدار بانکها بخصوص داراییهای سمی بانکها.

بازسازی نظام حمایت اجتماعی به جای اولویت دادن به مقررات نیروی کار. از آنجا که اقتصاد یونان متشکل از لسب و کارهای کوچک است، مقررات سخت نیروی کار خود به خود اجرا نمی شود و در نتیجه اولویتی برای جابجا کردن این مقررات سخت در حال حاضر حس نمی شود.

افزایش شفافیت در عملکرد دولت از قبیل انتشار آنلاین تمامی تصمیمات دولت و مکانیزه و عمومی کردن کار دادگاهها.

حل و فصل مسئلۀ نابرابری بالفعل فعالان اقتصادی در مقابل قوانین و مقررات دولتی. برخی از فعالان به دلیل نزدیکی به گروه سیاسی حاکم از اولویتهای نانوشته ای برخوردار هستند.

خلاصۀ کلام این است که پیچیدگیهای ناشی از عضویت یونان در اتحادیۀ اروپا و پول واحد، ساختار سیاسی شبه دموکراتیک یونان، و سابقۀ افت و خیزهای متعدد اصلاحات اقتصادی در یونان آنقدر بوده است که نمی توان به قاطعیت از راه حل روشنی برا ی حل دراز مدت بحران یونان سخن گفت. آنچه روشن است این است که ضعفهای ساختاری متعددی یونان را از سایر کشورهای اروپایی متمایز می کند و در بلند مدت راهی بجز رفع این ضعفها وجود ندارد.

یونان کشوری کوچک است و اقتصاد آن در مقابل اقتصاد سایر کشورهای اروپایی رقمی محسوب نمی شود ولی هر چه بر سر یونان بیاید سابقه ای خوب یا بد از خود بجا می گذارد که سرنوشت بحرانهای آتی کشورهای اروپایی را تعیین می کند. برای همین است که چشمها به یونان دوخته شده است.