مرکز تحقیقات علوم سیاسی برای احمدی نژاد

دانشگاهی که احمدی نژاد و یارانش در صدد تاسیس هستند، خبر ساز شده است. تقریباً همگان معتقدند که این امر نمونه ای از رانت سیاسی است. من معتقدم تاسیس مرکزی، قطعاً نه در قالب دانشگاه بلکه به صورت مرکز تحقیقات علوم سیاسی، برای بسط دیدگاهها توسط احمدی نژاد و یارانش امری مثبت است.

احمدی نژاد و یارانش هشت سال در رأس قوۀ مجریه قرار داشتند. نظریات سیاسی و اقتصادی این گروه در عمل پیاده شد، پیش از اینکه به محک نظریه پردازان بخورد. چه با این نظرات مخالف باشیم و چه موافق، این نظریات و اجرای آنها بخشی از واقعیت جامعۀ ما محسوب می شود. هر چند من هیچ اطلاعات مستندی در مورد ترکیب طرفداران این گروه ندارم، ولی به نظرم می توان با احتمال بسیار بالا پذیرفت که این گروه نمایندۀ گروههایی قابل توجه از جامعه هستند. این افراد و گروهها باید بتوانند دیدگاههای خود را در محیطهای آرام مطالعاتی بپرورانند و بین خودشان به بحث بگذارند و به جامعه عرضه کنند. یک مرکز مطالعاتی با بودجۀ خوب به همراه کمکهای مالی که طرفداران این گروه به مرکز می کنند می تواند چنین امکانی را برای آنها فراهم کند.

نتیجۀ فعالیت تحقیقاتی گروه احمدی نژاد در چنین مرکزی هر چه باشد، در صورتی که قواعد مراکز تحقیقاتی بر آن اعمال شود، مثبت خواهد بود. مهمترین فایدۀ چنین مرکزی این است که دیدگاه های این گروهها را از سایه به روشنی می آورد و در معرض داوری می گذارد. این مزیت در مورد شفاف شدن هر فعالیتی صادق است. وقتی که فعالیت افراد و گروهها نتواند محملی برای ارائه پیدا کند، ناچار در قالبهای زیر زمینی و پنهان ارائه خواهد شد که احساساتی و پر هزینه خواهد بود. از آنجایی که با کنار رفتن این گروه از قدرت، این نظریات مجبور است با پشتوانۀ فکری و نه به واسطۀ قدرت سیاسی به  جامعه عرضه شود، ناچار از بسیاری از تندی ها و کاستی ها پرهیز خواهد شد، چرا که در غیر این صورت اقبالی به آن نخواهد شد. فایدۀ دیگر چنین مرکزی این است که گروه احمدی نژاد می تواند به بازسازی نظری خود بپردازد و به رفع ایرادهایش بپردازد، کاری که گروه چپ تندروی ایران در دوران دوری از قدرت کرد. همزمان گروه احمدی نژاد می تواند در آرامش برنامه های دولت فعلی را زیر نظر بگیرد و در صورت دیدن ایراد به نقد دولت فعلی بپردازد. قطعاً دولت فعلی خالی از ایراد نخواهد بود و کشف این ایرادها بزرگترین خدمتی است که می توان به جامعه کرد. افرادی که در قدرت بوده اند این توانایی را دارند که ایرادها را بیابند. هشت سالی که این گروه قدرت را در دست داشت قطعاً آنقدر درسهای آموزنده برای آنها داشته است که بتوان برای استفاده از آنها پول خرج کرد.

برای آدمهای عادی مثل من که هیچ نسبتی با هیچ سیاستمدار و گروه سیاسی در هیچ سطحی ندارند، افراد و گروهها مهم نیستند، بلکه مهمترین مسئله این است که وضع جامعه و به تبع آن وضع زندگی ما بهتر شود. این کار با تنوع آرا و بیشتر بودن افرادی که بتوانند همدیگر را نقد کنند، بهتر ممکن است. ممکن است امروز احمدی نژاد مطلوب گروههای زیادی نباشد، آنچنان که در هر دوره ای گروهی از سیاسیون بین مردم محبوب بوده اند و گروهی مغضوب، ولی دنیای سیاست همیشه در حال چرخش است و از آن بیشتر سیاستمداران در حال تغییرند. بهتر است این امکان را به گروههای سیاسی که برندۀ فعلی چرخش چرخ سیاست محسوب نمی شوند بدهیم که نه تنها به حیات سیاسی خود ادامه دهند، بلکه به بازسازی نظری و عملی خود بپردازند. جمع شدن برخی از یاران رئیس جمهورهای سابق در مرکز تحقیقات استراتژیک این فرصت عالی را برای رئیس جمهور جدیدی فراهم کرد که به محض انتخاب شدن تیمی آمادۀ به کار برای ادارۀ امور در اختیار داشته باشد. همین تجربه را می توانیم گسترش دهیم و زمینۀ ایجاد چنین تیمهایی را برای یاران احمدی نژاد فراهم کنیم.

به نظر من دولت فعلی باید نه تنها برای احمدی نژاد بلکه برای همۀ رؤسای جمهور سابق این امکان مالی را فراهم کند که مرکزی تحقیقاتی تاسیس کنند و افرادی که مایلند را به همکاری دعوت کنند و نتایج کارشان را عرضه کنند. تجربه ای که این افراد و یارانشان در طول سالیان، و گاه با پرداخت هزینه های سنگین، اندوخته اند قطعاً جایی به درد جامعه خواهد خورد.

Advertisements

شاه کلید اقتصادی دولت جدید: نهادهای مستقل

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز چهارشنبه 30 مرداد چاپ شد.

نهادهای مستقل از سیاستمداران که قادر باشند تصمیماتی پایدار و غیر متاثر از آمدن و رفتن سیاستمداران بگیرند از بنیادهای توسعۀ اقتصادی و سیاسی کشورها است. توسعۀ این نهادها برنامه ریزی بلند مدت را تسهیل می کند. این نهادها شکل نمی گیرند مگر در صورتی که سیاستمداران بخشی از قدرت خود را به شکلی برگشت ناپذیر به آنها منتقل کنند.

همگان دربارۀ سازمانهایی که می توانند مستقل از آمد و رفت سیاستمداران تصمیماتی بگیرند که سالها و دهه ها بدون تغییر اجرا شوند، شنیده ایم. این استقلال به حرف ممکن نیست. استقلال در عمل لازم است، به این معنا که سیاستمدار نتواند برای پوشاندن کمبودها و ضعفهای خود از آنها مایه بگذارد. مهمترین ترتیبی که سبب شکل گیری این استقلال می شود، این است که سیاستمدار قدرت انتصاب یا برکناری مقام تصمیم گیر را از خود سلب کند، و یا بخش دیگری از حاکمیت را در این قدرت سهیم کند.

از تجربۀ سایر کشورها می دانیم که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته طوری طراحی شده است که رئیس دولت هم در نصب رؤسای آنها باید نظر مثبت بخشهای دیگر حاکمیت را جلب کند و هم در برکناری آنها با موانع بزرگ مواجه است. همچنین در بسیاری از کشورها اعضای دادگاه عالی توسط بالاترین مقام اجرایی و با تصویب بخشهای قانونگذار حاکمیت منصوب می شوند، ولی همان مقام اجرایی نمی تواند آنها را برکنار کند و برکناریشان فقط توسط بخشهای قانونگذار و با استیضاح و رای بسیار بالا (مثل دو سوم نمایندگان) ممکن است.  

حال تجربۀ تغییرات سریع در رؤسای بانک مرکزی ایران در دولت قبلی را در نظر بگیرید. برکناری رؤسای قبلی بانک مرکزی بیشتر به دلیل مقاومتشان در برابر تصمیم دولت به اجرای سیاستهای انبساط پولی صورت گرفت. اگر این برکناری مثلاً فقط با رای دو سوم نمایندگان مجلس ممکن بود، رؤسای بانک بهتر می توانستند در مقابل تصمیم اشتباه دولت در افزایش نقدینگی با هدف تامین مخارج دولت مقاومت کنند.

سیاستمداران به طور طبیعی مایلند قدرت تاثیر گذاری هر چه بیشتری داشته باشند. با این حال گاهی دست خود را از برخی دخالتها پس می کشند و قدرت خود را به بخشهای دیگر حاکمیت یا به سازمانهای مستقل منتقل می کنند. اصلی ترین دلیل این کارعلامت دادن به جامعه است که ما در مورد انتخاب تصمیم صحیح آنقدر جدی هستیم که حاضریم قدرت تصمیم گیری خود را محدود کنیم. مثلاً تا مادامی که رئیس جمهور می تواند قانوناً رئیس بانک مرکزی را هر وقت خواست تغییر دهد، کسی باور نخواهد کرد که بانک مرکزی واقعاً مستقل است و می تواند سیاستهای پولی صحیح را برای مدت طولانی طراحی و اجرا کند. اقدام عملی لازم است تا این باور شکل گیرد.

بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمانهای ناظر بر تنظیمات بازارها، و بسیاری از سازمانها که وظیفه شان ربطی به جهتی که رئیس دولت برای حرکت بر می گزیند، ندارد، باید از حوزۀ نفوذ دولت دور نگه داشته شوند. این کار ممکن نیست مگر با واگذاری بخشی از قدرت به این مراکز و سازمانها به شکلی که بتوانند به شکل قانونی در مقابل تصمیمات دولت که پیامدهای بلند مدت منفی دارند، مقاومت کنند.

رئیس جمهور جدید که با نماد کلید برای باز کردن قفل مشکلات به عرصه آمده است، باید برای پایداری بلند مدت بخشی از سیاستها، برخی از کلیدهای دسته کلیدش را برای همیشه از خود دور کند و به سازمانهای مستقل بسپارد.

اوراق قرضه و سهام

چندی پیش علی، از خوانندگان این وبلاگ، پرسیده بود که «چرا بازار اوراق قرضه و بازار سهام در ایران این قدر محدود هست؟ این دو بازار به چه شکلی می توانند کمک کنند؟»

بازار سهام در ایران محدود است احتمالاً به دلیل کوچک بودن فعالیتهای رسمی و قابل رشد، در مقابل فعالیتهایی که بزرگ و رسمی نیستند. انتشار سهام توسط یک شرکت وقتی صورت می گیرد که شرکت می خواهد رشد کند و برای آن می خواهد منابع بیشتری جلب کند. فقط شرکتهایی این کار را می کنند که می توانند رشد کنند. در ایران بسیاری از فعالیتها حتی در قالب شرکت نیستند. بسیاری از شرکتها از حد خانواده و دوستان و چندین، حداکثر چند ده کارکن، فراتر نمی روند.

بزرگ شدن شرکتها پیچیدگیهایی به مسئله می افزاید که حل آنها نیازمند دانش مدیریت و بازرگانی مدرن است که در ایران فعلاً کالایی کمیاب است. این امر البته دلیل دارد: ساختار اقتصادی، سیاسی، و حقوقی که بتواند بزرگ شدن شرکتها را حمایت کند هنوز در ایران قوی نیست. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند کوچک بمانند و حتی بخشی از فعالیتهای خود را پنهان کنند و در نتیجه تقاضایی برای دانش مدیریت مدرن نباشد. همین کوچک بودن بازار سهام سبب شده که نقش بزرگی در اقتصاد خانوارها بازی نکند.

نکتۀ دیگر این است که افت و خیز شاخص بازار سهام ربط زیادی با عملکرد اقتصاد در کل ندارد. در یک اقتصاد سالم هر خبری که از بهبود یا بد شدن وضع اقتصادی منتشر شود قبل از همه جا اثرش را در بازار سهام نشان می دهد. در ایران این اتفاق نمی افتد. تنها دلیلی که من می توانم بگویم این است که تنظیم بازار اعمال شده بر بازار سهام این ارتباط را ضعیف کرده باشد. ممکن است دلایل دیگری هم باشد که افرادی که فاینانس کار کرده اند بهتر می توانند نظر بدهند.

اما بازار اوراق قرضه داستانی کاملاً متفاوت دارد. اوراق قرضه را هم شرکتها و هم دولتها منتشر می کنند (دولتهای محلی و مرکزی) ولی بیشترین مقدار اوراق قرضه توسط دولت منتشر می شود. اوراق قرضه بر خلاف سهام که شما را در مالکیت شرکت سهیم می کند، فقط قرضی است که شما با خرید آن به منتشر کننده می دهید. ساختار و عملکرد آن در ساده ترین حالت به شکل زیر است:

فرض کنید دولت احتیاج به پول دارد. مالیات نمی تواند جمع کند، بانک مرکزی هم پول چاپ نمی کند که به دولت قرض بدهد. تنها راه باقی مانده این است که اوراق قرضه چاپ کند و آن را به شما بفروشد. این اوراق چند ویژگی دارند. ویژگی اول  ارزش ثبت شده بر روی آن است، مثلاً یک میلیون تومان. شما یک میلیون تومان می دهید و یکی می خرید. ویژگی دوم زمان اوراق است مثلاً ده ساله. در پایان ده سال شما این ورق را می برید به دولت و یک میلیون تومانتان را می گیرید. ویژگی سوم سودی است که به دارندۀ اوراق تعلق می گیرد و این کار با دادن کوپن به شما صورت می گیرد. مثلاً در انتهای هر سال شما یکی از کوپنها را می برید و می دهید به دولت و مثلاً پنجاه هزار تومان می گیرید. به عبارتی دارندۀ اوراق قرضه یک میلیون به دولت قرض می دهد برای ده سال و هر سال پنجاه هزار تومان می گیرد (پنج درصد) و در آخر سال دهم یک میلیون خود را هم پس می گیرد.

این اما تمام داستان نیست. این اوراق را می توانید ببرید و در بازار اوراق قرضه بفروشید. قیمت آنها هم بستگی به ارزش اولیه و بازده اوراق دارد بعلاوۀ شرایط بازار. مثلاً اگر فکر کنید که دولت نخواهد توانست به تعهداتش در قبال صاحبان سهام عمل کند آن را به قیمت پایین، مثلاً هشتصد هزار تومان، می فروشید. در این حالت خریدار به ازای پول کمتر از یک میلیون تومان، سالی پنجاه هزار تومان می گیرد و این به معنای بالا رفتن نرخ بهرۀ پرداختی روی اوراق است. از سوی دیگر اگر وضع بازار طوری باشد که امکان سرمایه گذاری در جاهای دیگر با نرخهای بالاتر از پنج درصد ایجاد شده باشد، ارزش اوراقی که دست شما است کمتر می شود که به معنای افزایش نرخ بهره روی آنها است. این به دلیل برابری نرخ بهرۀ دارایی های مختلف (بعد از در نظر گرفتن ریسک) است.

اگر هم نرخ بهرۀ پرداختی در بازارهای دیگر پایین بیاید و یا امکانات سرمایه گذاری در جاهای دیگر محدود و یا پر ریسک باشد، اوراق شما قیمت پیدا می کند و افراد آن را به قیمت بالاتر می خرند، مثلاً یک میلیون و دویست هزار تومان. در این حالت روی این مقدار پنجاه هزار تومان داده می شود که به معنای نرخ بهرۀ پایینتر از پنج درصد است.

اوراق قرضه مهمترین راه قرض کردن دولتها از مردم است. مثلاً دولت آمریکا در حال حاضر با مبلغ بیش از یازده هزار میلیارد دلار (72 درصد تولید ناخالص داخلی) بیشترین مقدار قرض طول تاریخ را دارد (هر چند از نظر نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی هنوز فاصلۀ زیادی با مقدار آن در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، معادل 112 درصد تولید، دارد). البته دولت تعهدات دیگری هم دارد که در محاسبات گاهی جزو بدهی ها محسوب می شود. بیشتر این قرض هم از طریق فروش اوراق قرضه تامین شده است. مردم، دولتهای محلی، شرکتها و سازمانها، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و دولتهای خارجی مثل دولت چین از خریداران بزرگ اوراق قرضۀ دولت فدرال هستند. اطمینانی که همگان به اجرای تعهدات توسط دولت آمریکا دارند سبب شده که دولت بتواند این حجم بزرگ اوراق قرضه را با نرخ بهره ای که گاهی در این سالها به صفر نزدیک شده است، بفروشد. این اوراق تقریباً قابل خدشه نیستند، و برای همین است که هر کس که می خواهد پولش را حفظ کند می رود سراغ این اوراق.

نکتۀ آخر این است که وجود این اوراق در اقتصاد بانک مرکزی را قادر به افزایش و کاهش نرخ بهره می کند. کافی است طبق ساز و کاری که در بالا شرح دادم، بانک مرکزی وارد بازار اوراق قرضه شود و آنها را بخرد یا بفروشد. بلافاصله حجم پول عوض می شود و نرخ بهره پایین یا بالا می رود. این عملیات که «عملیات بازار باز» نامیده می شود، مهمترین روش دخالت بانک مرکزی در اقتصاد است. در ایران که اوراق قرضه نداریم، بانک مرکزی از این مهمترین ابزار سیاستگذری پولی محروم است.

در نهایت به نظر من عدم وجود اوراق قرضه و بازار ثانوی آن را باید در عدم قبول نرخ بهره به عنوان مهمترین عامل شکل گیری بازارهای پولی و مالی دانست. همچنین اعتبار دولت در پرداخت بدهیهایش احتمالاً آنقدر بالا نیست که در صورت انتشار اوراق قرضه بتوان به گستردگی و اثر گذاری اش امید داشت.

وزیر اقتصاد دولت جدید

کابینۀ روحانی معرفی شد. هنوز تکلیف رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی روشن نیست و تا این دو مشخص نباشد نمی توان حدسی در مورد جهت گیری اقتصادی دولت جدید داشت. ولی انتخاب علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد قابل توجه است.

در مناظرات نمایندگان اقتصادی کاندیداها، طیب نیا در قالب یک اقتصاددان آگاه به مشکلات و راه حلهای ممکن و از آن مهمتر بده-بستانهای ناگزیر اقتصادی ظاهر شد. نوشتۀ کوتاهش در هفته نامۀ آسمان که در این سایت نقل شده نوشته ای تحسین برانگیز است. به جای حرفهای کلی و غیر قابل فهم (که در اقتصاد ایران به وفور یافت می شود)، از کارکرد علامت دهی نرخ سود بانکی، اصلاح قیمتهای نسبی، رشد دولت در عرصه ای که مربوط به بخش خصوصی است و نقص آن در عرصۀ نظارت و سیاستگذاری، مقابله با انحصار، ساماندهی مشمولان دریافت یارانه با استفاده از اطلاعات گردآوری شده و با کمک کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی، و رشد رقابت پذیری صحبت می کند. حتی وقتی در مورد ساختار اقتصاد و نهادها صحبت می کند، آدم می فهمد در بارۀ چه چیزی دارد صحبت می کند.

نکتۀ مثبت دیگر طیب نیا، حضور یک ساله اش در سمت معاون اقتصادی سازمان برنامه است که به گفتۀ خودش در گفتگو با هفته نامۀ تجارت فردا دیدگاهش را عوض کرده است (سازمان برنامه جای عجیبی است، هر کس گذارش به آن می افتد از آسمان ایده های عجیب و غریب به زمین حساب و کتاب و بده بستان می افتد. منظورم البته طیب نیا نیست، به طور کلی گفتم). این تجربه، همکاری اش با سازمان برنامه، که مغز برنامه های اقتصادی کل کشور است، را آسان می کند.

منتظر می مانیم تا ببینیم سازمان برنامه و بانک مرکزی را چه کسانی هدایت خواهند کرد و برنامه های دولت آینده در چه جهتی خواهد بود.

پس نوشت: چهل تا هلوی خوش آب و رنگ (و البته کرم و مورچه زده!) از درخت هلوی حیاطمان چیدیم و حالمان خوش شد. گفتیم حال خوشمان را تقسیم کنیم با شما خوانندگان و وزیر اقتصاد آینده!