گناهکار بالفطره: رکود تورمی در ایران

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 299 منتشر شد. آن را در سایت مجله بخوانید.

احتمال درگیر شدن اقتصاد ایران در رکود تورمی در سال آینده بسیار بالاست. با توجه به روندی که نرخ تورم طی می‌کند و برآوردهایی که نهادهای داخلی و خارجی از نرخ رشد اقتصادی دارند، در سال آینده اقتصاد ایران با رشد منفی و تورم بالای 20 درصد مواجه است. یعنی توامان تورم بالا و رشد منفی خواهد داشت. در علم اقتصاد رکود تورمی چگونه پدیده‌ای است و اقتصاددانان برای مقابله با آن چه توصیه‌هایی دارند؟

احتمالاً مطلع هستید که شناخته شدن پدیده رکود تورمی در اقتصاد به تجربه دهه 1970 آمریکا برمی‌گردد. در این سال‌ها بود که مساله رکود تورمی به‌طور جدی مطرح و شناخته شد و ادبیاتی که امروزه در اقتصاد در مورد رکود تورمی موجود است به دوره زمانی دهه 70 و اوایل 80 میلادی بازمی‌گردد. البته در زمان وقوع بحران مالی 2008 و پس از آن نیز مساله رکود تورمی دوباره مطرح شد و صاحب‌نظرانی چون وارن بافت در مورد آن صحبت کردند و هشدار دادند. در اقتصاد، یک دستورالعمل ساده برای چگونگی ایجاد رکود تورمی در یک اقتصاد وجود دارد؛ مانند یک رسپی ساده آشپزی، که می‌گوید برای ایجاد رکود تورمی «در اقتصاد پول بریز اما نگذار تولید کنند». به این معنا که عرضه پول را به مکانیسم‌های مختلف موجود زیاد کن اما در برابر افزایش تولید بنگاه‌های اقتصادی موانع مختلف ایجاد کن. به عنوان نمونه در اواخر دهه 1960 در ایالات‌متحده سیاستگذار با هدف ایجاد و افزایش نرخ رشد، تصمیم گرفت نرخ بهره را پایین بیاورد و به بازارها پول تزریق کند اما در تداوم این روند در سال 1971 چند عامل دست به دست هم داد تا در عین افزایش پول تولید کاهش یابد. نخست بسته سیاستی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت، بود که شامل کنترل و به عبارتی سرکوب قیمت و دستمزد (Wage and Price Freeze) بود. همچنین شوک نفتی اوپک در این روند اثرگذار شد؛ چون افزایش قیمت نفت سبب شد هزینه تولید بالا برود و سودآوری آن کم شود. همچنین تعرفه‌های واردات افزایش یافت که این اقدام هم برای اقتصاد آمریکا جزو موانع تولید محسوب می‌شد. این مجموعه عوامل سبب ایجاد رکود تورمی شد. فدرال‌رزرو هم در این دوره سیاست مشخصی نداشت. ابتدا نرخ بهره را بالا برد که تورم را کنترل کند بعد پایین آورد که رکود را کاهش دهد؛ این بی‌ثباتی سیاست‌ها، کسب‌وکارها را گیج کرد. به‌طور طبیعی وقتی در اقتصاد نویز و پارازیت زیاد شود، (یعنی تشتت سیاست‌ها)، کسب‌وکارها به دنبال فرآیندهایی می‌روند که شرایط سخت را به نحوی از سر بگذرانند، مثلاً قیمت را بالا می‌برند و بالا نگه می‌دارند؛ به نوعی مانند کارکرد خازن در یک مدار الکتریکی. مساله‌ای که ما به وفور در ایران شاهد آن هستیم. در دهه 70 کسب‌وکارهای در آمریکا همین کار را کردند و قیمت‌ها را کاهش ندادند. تورم پایین نیامد و رکود هم تشدید شد و اقتصاد دچار رکود تورمی شد. در اواخر این دهه پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو آمریکا شد. او سعی کرد با یک دوز بالا اما کوتاه‌مدت نرخ بهره را برای کنترل پول و در واقع تورم افزایش دهد. در اقتصاد آمریکا کنترل پول در آمریکا سریع‌تر و احتمالاً راحت‌تر نتیجه می‌دهد. بعد هم در دوره ریاست‌ جمهوری ریگان با کاهش مالیات‌ها سعی کردند خروج از رکود را کامل کنند. در آمریکا نرخ بهره ابزار پولی و نرخ مالیات ابزار مالی است. در بحران 2008 هم آمریکایی‌ها از گرفتار شدن در رکود تورمی هراس داشتند اما دچارش نشدند چون با وجود مشکلاتی که بود به سرکوب قیمت و دستمزد رو نیاوردند، خوشبختانه در اقتصاد آمریکا و تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته این کار در حد گناه کبیره است. در اقتصاد ایران هم رکود تورمی به همین شکل ایجاد می‌شود منتها مساله این است که ما با آن گناهان کبیره سرکوب قیمت مشکلی نداریم و دائم درگیر آن هستیم و به رکود دامن می‌زنیم. یعنی در واقع بخش دوم گزاره چگونگی ایجاد رکود تورمی در ایران بسیار کارا و قوی است.

بخش اول گزاره هم به نظر می‌رسد دائم در حال افزایش عرضه پول است.

افزایش نقدینگی همواره در اقتصاد ایران با شدت متفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی ایران به دلیل عدم استقلال از دولت مجبور به تامین کسری منابع است، مثلاً برای ساخت مسکن مهر پول چاپ می‌کند، برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا جبران خسارت ما‌‌ل‌باختگان موسسات مالی غیرمجاز پول چاپ می‌کند، برای پیشبرد پروژه‌های دولت پول چاپ می‌کند و با یک روند همیشگی در حال افزایش نقدینگی و پول ریختن در اقتصاد است. در این بخش دولت باید خودش را محدود و کنترل کند و از چاپ پول پرهیز داشته باشد. برای مقابله با رکود تورمی یا کاهش تبعات و عواقب آن در اقتصاد ایران، در عالم تئوری راه‌حل‌های ساده‌ای داریم که در عرصه سیاسی پیچیده می‌شود. مشخص است که دولت برای هزینه‌های خود نیاز به چاپ پول ندارد و می‌تواند قیمت برخی از کالاهایی را که عرضه می‌کند افزایش دهد. نمی‌شود دولت هم بانک‌ها را نگه دارد، هم هزینه تعطیلی و ورشکستگی موسسات مالی را بدهد، هم مسکن مهر بسازد، هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را پایین نگه دارد و نیاز به چاپ پول نداشته باشد. در این بخش دولت می‌تواند با تعدیل قیمت بنزین و کاهش یارانه‌های بی‌هدفی که پرداخت می‌کند، بخش عمده‌ای از نیاز خود را پاسخ دهد. لزومی هم ندارد تعدیل قیمت را با نان و گاز مصرفی خانوار شروع کند. تجربه اعطای ارز 4200تومانی را هم که داریم که قیمت‌ها را تغییر نداد. پس بهتر است دولت از تزریق پول به روش‌های ساده‌ای که وجود دارد پرهیز کند.

در بخش دوم هم همه دست‌اندرکاران اقتصاد ایران می‌دانند موانع کسب‌وکار کجاست و چگونه می‌توان از آن کاست. در صدر این موانع مساله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت است. در واقع نخستین گام این است که باید بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا برای همه نهادها صادر شود مبنی بر اینکه هیچ قیمتی توسط دولت تعیین نمی‌شود. هیچ نیازی نیست که دولت شامپو، خمیردندان و چیپس را قیمت‌گذاری کند. قیمت‌گذاری مخرب‌ترین سیاست ممکن برای اقتصاد و تولید است. همچنین دست از صادر کردن بخشنامه‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده بردارد. متوقف کردن صادرات گوجه‌فرنگی بوته‌ای، رب گوجه‌فرنگی یا کله‌پاچه به عراق فقط فضای کسب‌وکار را بسته‌تر و رکود را عمیق‌تر می‌کند و هیچ فایده دیگری ندارد.

با توجه به اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد از نظر شما در زمان گرفتار شدن اقتصاد در رکود تورمی اولویت با کدام است؟ کاهش تورم یا خروج از رکود؟

این مساله در اقتصاد، حتی توسعه‌یافته‌ها و پیشرفته‌ها، بسیار جدی و قابل بحث است. در همین چند روز اخیر که در آمریکا افزایش نرخ بهره شده، بازارهای سهام همه در حال افت است. در بحران 2008 هم که نگرانی وقوع رکود تورمی پیش آمد این مساله مطرح شد که باید ابتدا مراقب تورم بود یا رکود. از نظر عملی هم مساله بسیار پیچیده و داغ است. در آمریکا، پل ولکر مقابله با رکود تورمی را با کنترل تورم شروع کرد و نرخ بهره را برای مدت کوتاهی دورقمی کرد و بسیار قاطع به فکر حل تورم بود. به همین دلیل تورم زودتر درمان شد اما رکود چند سالی طول کشید. در بحران مالی 2008 بن برنانکی، رئیس فدرال‌رزرو بود که تفکر متفاوتی داشت. او که متخصص رکود دهه 1930 آمریکا بود، اعتقاد داشت که اشتباه بزرگ سیاستگذار در آن دوره این بوده که نرخ بهره را افزایش داده و باعث رکود شدید شده است. من نمی‌توانم به این مساله پاسخ روشنی بدهم. اما حداقل می‌توانم بگویم که در این دوره نقش بانک مرکزی بسیار مهم است. بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد این مسائل را به‌طور عمیق مدنظر قرار می‌دهد باید در طول زمان بسیار روشن عمل کند، اطلاعات و داده‌های مختلف را سریع جمع‌آوری و تحلیل کند و مبنای سیاست‌هایش را به‌طور شفاف به تحلیلگران و اقتصاددانان اعلام کند. طبعاً این سیاست‌ها موافق و مخالف خواهد داشت اما نتیجه‌اش این است که لااقل بانک مرکزی چشم‌بسته تصمیم نخواهد گرفت. به نظر من که متخصص اقتصاد کلان نیستم، در اقتصاد ایران همواره کنترل تورم اولویت‌دار است. با این تبصره که در نظر داشته باشیم هزینه کاهش تورم از 20 درصد به 15 درصد و از 15 درصد به 10 درصد بسیار متفاوت از کاهش تورم از نرخ 10 درصد به پنج درصد است. یعنی زمانی که سیاستگذار به پوسته سخت تورم در ایران می‌رسد باید روی سیاست‌هایش ارزیابی مجددی داشته باشد. بانک مرکزی باید اعلام کند که هدف‌گذاری‌اش نرخ تورم مثلاً پنج درصد نیست. بلکه نرخی است که اقتصاد ایران به آن عادت دارد. در اقتصاد ایران کسب‌وکارها به نرخ 10 تا 15 درصد عادت کرده‌اند. در آمریکا این نرخ قاتل تولید است. هدف‌گیری در دوره رکود تورمی در ایران می‌تواند این باشد که نرخ تورم به حدود 10 درصد برسد. مطالعات و تجربیات هم نشان داده است که در اقتصاد ایران پایین آوردن تورم به تولید کمک می‌کند. در کشورهای صنعتی که در آنها تورم به خاطر اینکه واریانس بالایی دارد به تولید کمک نمی‌کند و قاتل تولید است. در ایران با کاهش نرخ تورم در واقع به تولید هم کمک می‌کنیم در نتیجه من فکر می‌کنم کنترل تورم می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد که همزمان به خروج از رکود هم کمک می‌کند.

یک مساله عملی اقتصاد که مربوط به این بحث هم می‌شود، مساله منحنی فیلیپس است؛ می‌گویند رشد تورم به کاهش بیکاری و به نوعی رونق گرفتن نسبی کسب‌وکار کمک می‌کند. این داستان در زمان سیاست‌های کنترل تورم دولت یازدهم هم مطرح بود. ضمن اینکه برخی با تعمیم این منحنی نشان می‌دهند که در تورم‌های بالا، بیکاری هم زیاد می‌شود. در این مورد چه نظری دارید؟

از نظر من منحنی فیلیپس به آن شکلی که مطرح می‌شود در اقتصاد ایران صدق نکند. حتی در اوایل دهه 70 هم در آمریکا این مساله مطرح شد و مورد اختلاف ‌نظر جدی قرار گرفت و پول‌گراها مساله شیفت منحنی فیلیپس را مطرح کردند که این منحنی می‌تواند همزمان تورم و بیکاری را بالا ببرد. این منحنی چارچوب فکری خوبی اما در یک سطح بسیار محدود به فرد می‌دهد. به هر حال اکنون مشخص شده است که منحنی فیلیپس می‌تواند شیفت بخورد و تغییر کند؛ برای همین دچار تبصره‌های فراوانی است، در حدی است که بعید است برای اقتصاد ایران مفید باشد و بتوان رابطه تورم و بیکاری را با آن سنجید. چون در اقتصاد ایران نرخ تورم مزمن بسیار بالاست و به هیچ‌وجه نمی‌تواند مولد باشد. تورم‌های پایین در حد دو تا سه درصد شاید مشوق و برانگیزاننده تولید باشد اما نرخ بالای تورم این‌گونه نیست. ما تشویق تولید را باید از راه‌های ساده‌تر زیادی که داریم انجام دهیم مثلاً مشخص نیست چرا اکنون که نرخ ارز افزایش یافته و جامعه هزینه این جهش را پرداخته است، از مزایای آن در صادرات استفاده نمی‌شود و دائماً موانع برای صادرات ایجاد می‌کنند. سیاستگذار در حال حاضر باید اجازه دهد صادرکنندگان و تولیدکنندگان حداقل با بازار کشورهای همسایه روابط تجاری رو به رشدی داشته باشند. اصرار بیهوده بر تعهد بازگشت ارز و پیمان‌سپاری اثر مثبتی ندارد.

نیکسون در آمریکا برای یک دوره سه‌ماهه قیمت‌ها و دستمزدها را فریز کرد و همین کار بزرگ‌ترین شوک ممکن برای ایجاد و تشدید رکود تورمی بود. در اقتصاد ایران بهترین راه برای مقابله و جلوگیری از بروز رکود تورمی این است که شوک‌های عجیب و غریبی که دیگر در هیچ اقتصادی در دنیا وجود ندارد، حذف شود. در شرایطی که دولت به اشخاص اجازه نمی‌دهد کالا تولید کنند، صادرات داشته باشند، به درستی انبارداری کنند، چگونه می‌توان منتظر رونق تولید و خروج از رکود بود. اینها موانع غیرپولی و غیربودجه‌ای است که باعث سرکوب تولید می‌شود. از نظر من اهمیت این موانع حتی بیشتر از موانع پولی است که موجب ایجاد و تشدید رکود تورمی می‌شود.

با این نگاه که سال آینده اقتصاد گرفتار رکود تورمی می‌شود، فکر می‌کنید چه عواقب جدی در انتظار ما باشد، که سیاستگذار باید به آن فکر کند.

به‌طور حتم به‌ واسطه رکود تورمی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رفاه خانوارها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ مثلاً کارگرانی که بیکار می‌شوند و منبع درآمد خود را از دست می‌دهند. اینجا دولت باید بسیار سریع پوشش رفاهی حداقلی را برای این خانوارها برقرار کند. اخیراً خواندم که کمیته امداد اعلام کرده تعداد مراجعان به این نهاد به ‌ویژه در بخش درمان زیاد شده است. این اطلاع و نشانه مهمی به دولت است که مثلاً به کمیته امداد باید کمک کند تا بتواند به موج ورودی برای دریافت خدمات درمانی و رفاهی در حداقل لازم پاسخ بدهد. بقیه خانوارها هم به‌طور حتم هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سعی می‌کنند کاهش قدرت خریدی را که برایشان ایجاد می‌شود مدیریت کنند. این جزء لاینفک هر رکودی است که رفاه خانوار کاهش می‌یابد. در درازمدت به خاطر وجود همزمان رکود و تورم، سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود که تولید آینده را متاثر می‌کند. در این قسمت کاری که می‌توان انجام داد این است که سیاست‌های اقتصادی دولت شفاف‌تر شود و سعی کند واقعیت‌ها را بپذیرد و سعی نکند با رفتن به جنگ واقعیت‌های اقتصادی مساله را بدتر کند. برای نمونه همین جهش نرخ ارز را در نظر بگیرید. به خاطر گوش ندادن به حرف کارشناسان، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز هزینه بالایی داده و خسارت زیادی متحمل شده است، حالا نباید این وضع را بدتر کرد. باید اجازه داد به خاطر رقابت‌پذیری ایجادشده، تولید و صادرات لااقل به کشورهای همسایه افزایش یابد. نباید هر روز با بالا رفتن قیمت یک کالا بخشنامه صادر کنیم که صادرات این کالا ممنوع است. این رویکرد تمام برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکارها را از بین می‌برد. در دوران رکود بدترین سیاست ممکن، سیاستی است که به تداوم رکود بینجامد. زمانی که سیاستگذار به سرمایه‌گذار و تولیدکننده سیگنال بی‌ثباتی بدهد، رکود طولانی‌تر می‌شود چون فعال اقتصادی از کار کردن پا پس می‌کشد، هراس دارد که مثلاً به خاطر انبار کردن یک کالا او را مجازات کنند. در این دوره سیاستگذار باید دائماً دستورالعمل ایجاد رکود را جلوی چشم خود بگذارد و هرگونه عملی را که به افزایش نقدینگی و ایجاد مانع در برابر تولید می‌انجامد، متوقف کند.

اقتصاد ایران اقتصاد کوچکی نیست، اگر ثبات داشته باشد، می‌تواند با تولیدی که دارد و صادراتی که به کشورهای اطرافش که اقتصادهای ضعیف‌تری دارند، انجام می‌دهد، رفاه نسبی شهروندانش را تامین کند. اگر جلوی این ظرفیت‌ها گرفته شود، فارغ از وجود یا نبود تحریم، انگار خودکشی کرده باشیم.

ما تجربه چندین بار رکود تورمی را در اقتصاد ایران داریم. چرا تا این اندازه مستعد گرفتار شدن در دام‌های تکراری و مشابه هستیم؟

این از هنرمندی سیاستگذار است که می‌تواند شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد ایران دائم در خطر رکود تورمی باشد. زمانی که از نرخ ارز، موانع کسب‌وکار، کنترل تورم و سیاست مالی صحبت می‌کنیم سروکارمان با اقتصاد است و می‌توان به دید علمی اقتصادی به آن نگاه کرد. اما تکرار این مسائل در بازه‌های زمانی مختلف، نشان می‌دهد باید یک بازنگری کلی در نهادهای تصمیم‌گیری کرد. اینکه چگونه در مورد متغیرهای بلندمدت اقتصادی تصمیم گرفته می‌شود. در واقع باید به سراغ ساختارهای تصمیم‌گیری رفت. اگر ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند در عرض 200 سال نرخ متوسط رشد سه‌درصدی داشته باشد، به نهادهایی چون حق مالکیت، حاکمیت قانون و نفوذ قراردادها برمی‌گردد. در بلندمدت این دستاوردها مرتبط با عرضه پول نیست. مساله این است که سیاستمداران چگونه و با چه نگاهی به کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند. وقتی رئیس‌جمهور یک کشور می‌گوید اقتصاد کتاب نیست و بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد یک کتاب است یعنی اینکه به تجربه و دانش بشری توجهی ندارد و صرفاً به حرف اطرافیانش گوش می‌دهد، اگر بدهد. اینها ریشه اصلی تداوم و تکرار اشتباهات ماست، چون این رویکرد تصمیمات اقتصادی بلندمدت ما را نشان می‌دهد. نظام تصمیم‌گیری اصولاً سیاست‌زده است و اقتصاد کلان بخشی از مساله است. اینجا باید سراغ نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری رفت.

انتصابِ منسوبان

در روزهای اخیر خبر انتصاب منسوبان برخی از مقامات به مشاغل دولتی منتشر شد و بعد هم خبرهایی مبنی بر اینکه اینها به فضل و کرامات خود به این رتبه رسیده اند، نه به واسطۀ ارتباط. در نامۀ یکی از مقامات هم این جمله به چشم می خورد که «گفته ام انتساب را دخالت ندهید».

ایشان قطعاً چنین کرده اند که فرموده اند. ولی در مشکل جای دیگری است.

یادم هست در روزگار دانشجویی گاهی بایستی از ساعت پنج صبح پشت در آموزش دانشکده می ماندیم تا واحدهای درسی را بگیریم. همیشه هم با کارمندان بیچارۀ آموزش دعوا داشتیم که کار را راه نمی انداختند، به هزار دلیل که احتمالاً در نصفش آنها محق بودند و در نصفش ما. مشکل اینجا بود که وقتی حق به وضوح با ما بود هم راهی نبود برای اقناع آنها یا شکایت و یا هر کار دیگر. ریش و قیچی دست آنها بود و تمام.

این موضوع وقتی که کسی از انجمن یا بسیج وارد می شد، کاملاً عوض می شد. کارمند مربوطه به حرف طرف گوش می داد، کارش را راه می انداخت و یا حداقل توضیح قانع کننده ای می داد و طرف را قانع می کرد. دوست انجمنی یا بسیجی شاید تقاضای رفتار متفاوت نداشت، و شاید حتی خبر هم نداشت که با او متفاوت رفتار می شود، ولی کارمند مربوطه بهتر از هر کسی می دانست که اگر این طور رفتار نکند باید پاسخگو باشد، چیزی که در مورد بقیه وجود نداشت.

این موضوع در مقابل تبعیضهایی که بعدها دیدیم یا تبعیضهایی که ما ندیدیم ولی برخی دیگر دیدند، پیش پا افتاده و کاملاً بی اهمیت است. ولی برای رساندن موضوع همین هم کافی است.

مشکل فقط این نیست که مقامی کسی از وابستگانش را توصیه کند (که البته به وفور اتفاق می افتد). مشکل بزرگتر که کاملاً صورت قانونی هم دارد این است که افرادِ وارد به سیستم «وابستگان» را به خوبی می شناسد و می دانند چطور با آنها رفتار کنند. مشکل این است که گرفتنِ حق برای برخی ممکن است و برای برخی غیر ممکن.

رانتهایی که توزیع می شود همیشه جنبۀ غیر قانونی ندارد. خیلی مواقع خیلی هم قانونی به نظر می رسد، ولی تهش را که در بیاوری می بینی که کار بد جوری اشکال دارد.

برابری در برابر قانون با توصیه با منسوبان که خودتان را به من منسوب نکنید تومنی سه تومن فرق دارد.

سریال پلیسی-جنایی-ارزیِ «اسرارِ شبِ هولناکِ بیستم فروردین» (قسمت دوم)

در قسمت قبل دیدیم که مامور مخفی (ن.ا.ا) برای ماموریتی سری فرستاده شد، ولی پیش از آنکه به اهدافش برسد، به طرز مرزموزی در شبانگاه خاموش و هولناکِ بیستمِ فروردین به قتل رسید. داستان با جایگزینی او با شخصیتی دیگر (ن.ا.د.) در یک عملیات محیرالعقول به اوج دراماتیک خود رسید. با وجود شباهتهای بسیاری که ایندو با هم داشتند، ماموران به زودی به تفاوتهای این دو شخصیت پی بردند. با وجود حمایتهای مرموزی که از ن.ا.د. به عمل می آمد، او نتوانست ماموریت مخفی خود را به خوبی انجام دهد.

در این قسمت کارآگاهان به دنبال پاسخی به این سؤال اساسی می‌گردند که چه کسی طناب را بر گردن ن.ا.ا. انداخت. آنها به مدرکی بسیار مهم دست یافته اند که رازهای مگوی بسیاری را بازگو می کند. آنها با روشهای پیشرفتۀ هوش مصنوعی توانسته اند نقابهایی که حاضران در آن جلسه بر صورت زده بودند را کنار بزنند و ماهیت آنها را برملا کنند، ولی هنوز نتوانسته اند به سوال اساسیِ «کی بود، کی بود» پاسخ دهند.

در انتهای این قسمت یکی از شخصیتهای بسیار کلیدی در یک چرخش کاملاً غیر منتظره و غافل‌گیرکننده به مدرک مهم دیگری اشاره می کند که کارآگاهان تاکنون از آن بی خبر بودند.

آیا رازِ شبِ بیستم فروردین برملا خواهد شد؟!!؟؟؟!!!!

قسمت بعدی را از دست ندهید. به زودی در شبکۀ IRPD!

جلسۀ ارزی بیستم فروردین، آغاز تخریب اقتصاد

جلسۀ ارزی شب بیست فروردین که در آن تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومان باشد از آن جلسه هایی است که من خیلی دوست دارم متن مذاکراتش را ببینم.

در آن جلسه تصمیم گرفته شد که دلار 4200 تومان باشد در حالی که دلار بازار آزاد از پنجم فروردین یعنی از اولین روز بازگشایی بازارها بعد از عید با قیمت 6000 تومان شروع کرد و تا بیستم فروردین به 7000 تومان رسید.

رئیس جمهور در مورد این جلسه گفته است: «در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. … در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند…. نسبت به این تصمیم تردید داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد. … اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.»

حتی اگر نقل قولهای متفاوت از این جلسه را هم کنار بگذاریم (که می‌گویند قیمتی که شخص رئیس جمهور، علی‌رغم محالفت اقتصاددانان، بر آن اصرار داشت حتی از 4200 تومان هم کمتر بود) همین گفتۀ بالا نشان می دهد که برداشت اقتصادی رئیس جمهور فرسنگها با واقعیات اقتصادی و علم اقتصاد فاصله دارد.

وقتی که نتایج این جلسه اعلام شد من متن زیر را در وبلاگ نوشتم:

«قیمت دلار زیاد شد. دولت جلسۀ فوق‌العاده تشکیل داد و بحث کرد و بحث کرد و بحث کرد و سرانجام بستۀ سیاستگذاری دقیقی را تصویب و اعلام کرد: دقیقاً هر آنچه که، بر مبنای ساده‌ترین اصول اقتصادی، «نباید» بکند، را در این بسته گنجانده است:

• دلار رسمی 4200 تومان اعلام شد، نزدیک به دو سوم آنچه در بازار است.
• هر کس دلار غیر رسمی بفروشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
• هر کس بیشتر از فلان مقدار دلار داشته باشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
• هر کس دلار خواست بیاید به قیمت ارزان بهش می‌دهیم.
• 90 میلیارد دلار هم داریم که می دهیمش به هر کس که دانشجو است یا مسافر است یا استاد و محقق است یا وارد کننده است و یا پسرخاله‌مان است.

هنوز جملۀ این اعاظم قوم تمام نشده بود که «اتوبوس اتوبوس آدم آوردند» و پیاده کردند جلو صرافی ها، هر کدام با مدرک دانشجویی یا محققی یا وارد کنندگی در دست (پسرخاله ها صف-مف نمی‌ایستند، تلفنی کار می‌کنند و دلار می‌رود در خانه‌شان) تا دلار را بخرند به 4200 تومان و آنطرف خیابان بفروشند 5800 تومان.»

اینکه وقتی دلار شش-هفت هزار تومان است، دولت آن را 4200 تومان بفروشد و انتظار داشته باشد «مردم همراهی کنند» فقط یک معنی دارد و آن نشاندن توهم به جای دانش است. و این یعنی آغاز تخریب اقتصاد.

این سیاست، یکسان سازی ارز نبود، نابودی بازار ارز بود و سپردن بازار رسمی به بازیگران غیر رسمی، و بر هر کسی که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد داشت، روشن بود که این سیاست اشتباه است.

امکان ندارد کسی مثل نیلی با آن موافقت کرده باشد. کافی است روزنامۀ روز قبل یعنی 19 فروردین را ورق بزنید که ببینید نیلی ثبات اسمی نرخ ارز را «نابودگر کالای ایرانی» نامید و بلافاصله مورد حملۀ سخنگوی وقت دولت قرار گرفت.

شخص رئیس‌جمهور و بخصوص تیم او که هیچ سررشته‌ای از اقتصاد ندارد و تمامی تصمیمات مخرب این سالها را علیرغم توصیه های اقتصاددانان گرفته است، مسئول این تصمیم است. انداختن تقصیر به گردن «همگان» فقط شانه خالی کردن از بار مسئولیت است، آنهم در شرایطی که نیلی و دهها اقتصاددان دیگر مدام به آنها گفتند این کار اشتباه است.

نامۀ تغییر ریاست موسسه را هم ببینید که نشان می‌دهد که تیم رئیس‌جمهور آنقدر از دست نیلی عصبانی است که حتی حاضر نشده‌است یک تشکر خشک و خالی مرسوم را هم در نامه بیاورد. به نظر من این بهترین اثبات است برای اینکه نیلی در این سیاست فاجعه بار نقشی نداشته است.

خصوصی‌سازی و تبعات آن برای نیروی کار

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نیروی کار و خصوصی سازی که در شمارۀ 296 منتشر شد. در اینجا بخوانید.

(پس نوشت: خلاصه‌ای از این گفت‌وگو در روزنامۀ دنیای اقتصاد سوم دی منتشر شد.)

اتفاقات چند سال گذشته در تعدیل نیرو یا معوق شدن دستمزد کارگران در شرکت‌هایی که مشمول فرآیند خصوصی‌سازی شده‌اند، باعث بحران‌های کارگری شده است. این رویدادها به درستی باعث شد که یک موج حمایت احساسی و هیجانی از کارگران راه بیفتد و در عین حال هجومی علیه خصوصی‌سازی و حتی بخش خصوصی شکل بگیرد. از دید شما مسوول ایجاد این مشکلات خصوصی‌سازی است یا سیاست‌های اقتصادی دولت؟

در فرآیند خصوصی‌سازی مساله این است که یکسری بنگاه‌های دولتی به شدت ناکارآمد وجود دارند که بخش عمده ناکارآمدی‌شان در بهره‌وری و کارآمدی پایین نیروی کار ظاهر شده است. بنگاه‌های دولتی عمدتاً تعداد زیادی کارگر را به دلایل غیراقتصادی مختلف استخدام کرده‌اند و از طرفی انگیزه تولید کارآمد هم در این بنگاه‌ها وجود ندارد که سبب می‌شود این بنگاه‌ها تبدیل به واحدهای با انباشت زیاد نیروی کار اما حجم پایین تولید شوند. حجم تولید و ارزش‌افزوده آن به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی هزینه‌ها باشد یا برای بنگاه سودآوری کند. این خصیصه عمده شرکت‌های دولتی در کشور ما و تقریباً تمام کشورهایی است که بخش دولتی بزرگ دارند. از آنجا که یکی از وظایف نانوشته شرکت‌های دولتی ایجاد اشتغال است، این واحدها بی‌ضابطه نیرو استخدام می‌کنند. نمونه بارز این مساله شرکت‌های خودروسازی است که مثلاً در سایت تهران 30 هزار نفر را به کار می‌گیرد و تولیدش در حد چند صد هزار خودرو در سال است در حالی که سه کارخانه هوندا، تویوتا و نیسان در تمام سایت‌هایشان در آمریکا 70،60 هزار نیرو دارند و دو میلیون خودرو در سال تولید می‌کنند. نتیجه اینکه باید برای بهبود این وضعیت کاری کرد و آن کار خصوصی‌سازی است.

حتی اگر در این شرکت‌ها خصوصی‌سازی انجام نگیرد اما قرار باشد اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و درآمد صورت گیرد بدون تردید تعدیل نیرو بخشی از آن است. مساله خصوصی‌سازی خوب، خصوصی‌سازی بد یا دولتی بودن نیست، مساله ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است. و بخشی از این ناکارآمدی تعداد مازاد نیروی انسانی در این شرکت‌هاست. خصوصی‌سازی جایی خوب و جاهایی هم بد اجرا شده است اما مساله مورد بحث به خوبی و بدی اجرای خصوصی‌سازی برنمی‌گردد. الزاماً بخشی از افزایش کارآمدی تعویض و تعدیل نیروی کار، فارغ از شکل اجرای خصوصی‌سازی است.

  اگر قرار باشد روند رشد و توسعه اقتصادی در پیش گرفته شود، لاجرم باید بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. درنتیجه تعدیل نیروی کار یا در صورت عدم تعدیل معوق شدن دستمزدها و ورشکستگی شرکت محتمل است. پس احتمال تداوم بحران‌های کارگری هم لااقل روی کاغذ خواهد بود. پس چه باید کرد؟ آیا به توصیه گروهی گوش کنیم که معتقدند بهتر است بنگاه‌ها دولتی بماند یا خصوصی‌سازی انجام شود و تبعاتش هم پذیرفته شود؟

از افزایش کارآمدی و بهره‌وری اقتصاد گریزی نیست و هدف اصلی همین است. خصوصی‌سازی هم یکی از روش‌های موثر در رشد بهره‌وری است و باید اجرا بشود. اما بسیاری از مشکلاتی که پیش آمده به این دلیل بوده است که اغلب خصوصی‌سازی صرفاً به معنای تغییر مالکیت مدنظر قرار گرفته و انگیزه افزایش تولید و بهره‌وری ایجاد نکرده است. چون دولت خصوصی‌سازی می‌کند و یک بنگاه اقتصادی را به یک شخص واگذار می‌کند ولی کنترل‌های قیمتی و تنظیمات شدید و مخربش همچنان روی کارکرد کارخانه‌ها و بنگاه‌ها باقی است. خصوصی‌سازی بد بخشی از مشکل است. در خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته افزایش بهره‌وری به چشم نمی‌آید چون دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی کارش را بکند. مقررات‌گذاری‌ها و کنترل قیمت‌هایی که در همان واحدهای خصوصی‌سازی‌شده انجام می‌گیرد، آن‌قدر اثرگذار است که تنها یکسری افراد فرصت‌طلب برای حضور در رقابت خصوصی‌سازی شرکت‌ها پا پیش می‌گذارند که بتوانند استفاده‌ای فوری ببرند و بعد هم بنگاه را رها کنند.

من موافق این نیستم که خصوصی‌سازی انجام نشود؛ این یک الزام است. در دوره بعد از جنگ تعداد بسیار زیادی کارخانه‌های دولتی از شیر و لبنیات گرفته تا ماکارونی ایجاد و بعداً به ضرورت خصوصی‌سازی شدند. هر جا مقررات‌گذاری و کنترل قیمتی کمتر شده، بازار رقابتی خوبی شکل گرفته است، بنگاه‌ها هم فعالیت خود را افزایش داده، کارگر استخدام کرده و سودآوری خوبی هم داشته‌اند. جایی هم که کنترل‌ها و نظارت‌های بیجا وجود داشته است، افزایش بهره‌وری شکل نگرفته است. اگر آزادسازی همراه با خصوصی‌سازی انجام بشود، مقدار زیادی از این مشکلات، البته نه تمامشان، حل می‌شود. به نظر من یکی از بزرگ‌ترین راه‌حل‌ها در بهبود خصوصی‌سازی این است که دولت دست از کنترل قیمت بردارد. کارخانه‌های دولتی با رانت‌ها و امتیازات دولتی زنده‌اند. خاطرم هست در برنامه سوم یکی از بندهای ابتدایی برنامه این بود که امتیازات و انحصارات قانونی که شرکت‌های دولتی از آن برخوردار هستند، حذف شود. جالب اینکه در همان هیات دولت با این بند مخالفت شد؛ یعنی اصلاً به مجلس هم نرسید. یعنی در خود وزارتخانه‌های دولتی به اندازه کافی از این امتیازات منافع وجود داشت که با حذف آن مخالفت جدی شود. در شرکت‌های بزرگ دولتی هنوز هم این امتیازها وجود دارد و حذف نشده است. در حالی که لااقل شرکت‌های دولتی هم باید در شرایطی باشند که مجبور به رقابت با شرکت‌های خصوصی شوند.

 پس مساله نیروی کار مازاد چه می‌شود؟

طبیعتاً اصل اول این است که دولت به عنوان کارفرمایی که به دلایل سیاسی و اجتماعی کارگران مازاد استخدام کرده است باید بخشی از هزینه را بپردازد. نمی‌توان بدون مقدمه و بی‌هیچ تبعاتی کارگر را اخراج کرد. دولت سال‌ها یک فرآیند مشکل‌دار را ادامه داده است و اکنون در این مسیر افزایش بهره‌وری و طی کردن مسیر پرافت‌وخیز انتقالی نمی‌تواند کل هزینه را به ضعیف‌ترین گروه یعنی کارگر منتقل کند. این درس‌هایی است که باید از اشتباهات قبلی در خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده یاد بگیریم و دوباره مرتکب نشویم. اینکه خصوصی‌سازی تمام بار هزینه‌ای را به کارگران منتقل کند با هیچ معیار اقتصادی پذیرفته شده نیست. اما اینکه این هزینه چگونه تقسیم شود و سهم دولت، کارفرمای جدید و کارگر باید چقدر باشد، در طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها قابل بحث است. مثلاً در زمان خصوصی‌سازی می‌توان یک دوره انتقالی در نظر گرفت که یک فرآیند تدریجی برای تعدیل کارگران مازاد در نظر گرفته شود و حدومرز مشخصی هم برای این کار معین شود. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد یک صندوق رفاهی محلی که چندان گسترده هم نیست، یک مدت معین هزینه‌های کارگر تعدیل‌شده را پوشش دهد. در این دوره انتقالی، بخشی از هزینه خانوار کارگرانی که کارشان را از دست می‌دهند باید از طرف دولت تامین شود. مساله ساده نیست اما بغرنج و نشدنی هم نیست. دولت باید یک حداقل رفاهی در نظر بگیرد و اجازه ندهد رفاه خانوار از این حداقل پایین‌تر بیاید.

  اگر دولت وارد حمایت از کارگران شود این کار را از بودجه عمومی انجام می‌دهد در حالی که ردیفی برای آن دیده نشده و بار اضافی است. دوم اینکه ممکن است این انگیزه برای سایر کارگرانی که در شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و به هر دلیلی دستمزد معوق دارند شکل بگیرد که وارد مرحله اعتراض و اعتصاب شوند تا دولت از آنها حمایت کند. این مساله در اقتصادهای آزاد چگونه است؟ آیا دولت خودش شخصاً وارد می‌شود و کمک می‌کند؟

دقت کنید اتفاقی که در ایران رخ داده کم‌نظیر است و در هیچ جای دیگر دنیا دیده نمی‌شود؛ یعنی حقوق ندادن به کسی که کار کرده است. این یک مساله حقوقی است و به نظر من قوه قضائیه اینجا باید وارد شود نه اینکه بعد از اعتراض و اعتصاب و درگیری وارد شود. این یک اصل اقتصادی، انسانی و اسلامی است که اگر فردی کار می‌کند، باید حقوق بگیرد. اینکه کارگر کار کند و حقوق نگیرد به هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست. اگر دولت کارخانه را مجبور به حفظ نیروی انسانی کرده است باید بخشی از هزینه را هم برعهده بگیرد ولو از بودجه عمومی باشد. مساله این است که برای این کمک یک روند گذار و انتقالی دیده شود نه یک مساله پایدار و ثابت. حقوق کارگر باید پرداخت بشود. وقتی پلاکارد «ما گرسنه‌ایم» دست کارگر می‌بینیم مشخص است که مساله جدی است. من موافق هستم که اینجا دولت باید هزینه کند و حقوق کارگری را که به اجبار دولت در کارخانه کار می‌کند، بپردازد. از این گریزی نیست. نمی‌توان هزینه‌اش را به ضعیف‌ترین قشر که کارگرها باشند، تحمیل کرد. من در جریان هستم که دولت در فرآیند خصوصی‌سازی برخی کارخانه‌ها، خریدار را مجبور می‌کند که تمام کارگران را نگه دارد. اگر دارد این کار را می‌کند باید خودش بخشی از هزینه‌ها را به عهده بگیرد.

  در قراردادهای خصوصی‌سازی احتمالاً بندی برای حفظ کارگران وجود دارد. ضمن اینکه واگذارکننده روی اهلیت خریدار هم تاکید بسیاری دارد که البته شاخصه‌های آن مشخص نیست.

لازم است دوباره تاکید کنم که در صورت ضرورت حفظ اشتغال، که واقعاً هم ضروری است، باید یک دوره انتقال تعریف شود. این سیاست قابل‌قبولی است که دولت شرایطی را در خصوصی‌سازی در نظر بگیرد که منجر به حفظ و بهره‌وری بالاتر بنگاه واگذارشده شود. اما اینکه تصمیم و روش بهینه چیست، یک مساله روشن و مشخص نیست و در واقع باید در جریان مذاکره و گفت‌وگوهای کارشناسی تعیین شود.

در مورد اهلیت هم که مورد اشاره قرار گرفت باید عنوان کنم که از نظر من شفاف نیست. دولت باید شرکت را با رعایت اصول قانونی و شفافیت واگذار کند، اگر خریدار به قولی اهل این کار نباشد و نتواند کاری از پیش ببرد باید به قوه قضائیه معرفی شود. بسیار مهم است که در فرآیند خصوصی‌سازی شرایط شفاف باشد. به نظرم مساله اهلیت در نهایت به این سمت و سو می‌رود که کار به فرد آشنایی سپرده شود نه به کسی که واقعاً اهلش است. واقعیت این است که من چشمم خیلی آب نمی‌خورد که این مساله اهلیت یا نااهلی تراز و معیار درستی برای سنجیدنش وجود داشته باشد.

  در اقتصادهای آزاد و توسعه‌یافته مساله دستمزد معوق کارگران وجود ندارد؟ چون آنجا قوه قضائیه دخالت می‌کند؟

قوه قضائیه به این معنا دخالت می‌کند که اگر کارگر کار کرد اما سر ماه کارفرما به بهانه نداشتن پول به او دستمزد نداد، کارگر به دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه کارفرما را موظف می‌کند هر طور که هست دستمزد کارگر را بدهد. اجازه دهید یک نمونه واقعی مثال بزنم. گاه پیش آمده است که دانشگاه‌های ایالتی به این دلیل که با محاسباتی دیده‌اند نمی‌توانند در ماه آینده پول استادان و کارکنان خود را بپردازند به آنها مرخصی اجباری بدون حقوق داده‌اند. این روش مساله «کار بکن و حقوق نگیر» را حل می‌کند اما مساله رفاهی را حل نمی‌کند. در این روش فرد کمتر حقوق می‌گیرد چون کار نمی‌کند؛ اما اینکه کار کند و حقوق نگیرد غیرقانونی است. در اقتصادهای آزاد هم اعتصاب نیروی کار رخ می‌دهد اما در نهایت راه این است که مذاکره می‌کنند و راه‌حل بینابینی پیدا می‌کنند. کارفرما هم می‌تواند روزهایی به کارگرانش مرخصی اجباری بدون حقوق بدهد. در زمان اعتصاب هم معمولاً دولت به‌ طور مستقیم دخالت نمی‌کند اما زمانی که مساله از حالت صرف اختلاف کارگر و کارفرما خارج شود و شکل از بین رفتن رفاه خانوار را به خود بگیرد، سازمان‌های رفاهی مربوط به دولت وارد می‌شوند.

  نرخ بیکاری در کشور ما دورقمی و نسبتاً بالاست. چه سیاست‌هایی در اقتصاد ما منجر به پیدایش و شکل‌گیری این نرخ بالای بیکاری شده است که سال‌هاست خیال پایین آمدن ندارد؟

بخشی از نرخ بیکاری بالای کنونی مربوط به جهش جمعیتی است که در دهه‌های گذشته داشتیم. ضمن اینکه به دلیل عدم پذیرش نیروی کار جدید در بازار و آموزش نسبتاً ارزان، نیروی کار جوان ورود خود به بازار را به تعویق انداخت. هجوم نیروی کار جدید به بازار باعث می‌شود که به طور مداوم بخشی که بیرون از بازار مانده و فرصت شغلی گیر نیاورده‌اند بیشتر شود. عرضه گسترده نیروی کار باعث می‌شود مدت زمان زیادی طول بکشد تا بتوان این وضعیت را تا حدودی تعدیل کرد.

در بخش تقاضا هم باید دقت کنیم که سیاست‌های اقتصادی ایران هیچ زمانی ناظر به رشد نبوده است. برای افزایش تقاضای نیروی کارتان تنها یک راه وجود دارد و آن سیاست رشد و توسعه اقتصادی است نه سیاست حمایتی. اگر در کشور ما بیکاری مساله بزرگی است به این دلیل است که سیاست‌های اقتصادی ناظر به تولید، سیاست حمایت از مصرف‌کننده است. در حالی که باید سیاست حمایت از تولیدکننده باشد. در اقتصادی مانند ایران یا مصر، ترکیه، عراق، بنگلادش و چین نمی‌توان سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده را بر حمایت از تولیدکننده غلبه داد. نباید سیاست‌هایی در پیش گرفت که به زیان تولید و تولیدکننده باشد. اتفاقاً در اقتصاد ایران عکس این مساله اتفاق می‌افتد. تمام سیاست‌های اقتصاد ایران در حداقل 50 سال گذشته، از اوایل دهه 50 شمسی، سیاست حمایت از مصرف‌کننده بوده است؛ نتیجه اینکه اقتصاد ایران قابلیت رشد پایدار بیش از دو تا سه درصد را نداشته است. اگر در یکی دو سال نرخ رشد بالا رفته، بعد حتماً پایین آمده و منفی شده است.

رشد اقتصادی پایین منجر به تضعیف تقاضای نیروی کار شده است. از نظر من بیکاری فقط یکی از علائم سیاست‌های اقتصادی اشتباه ماست. ما مشکل بزرگ‌تر از بیکاری هم داریم که به آن به کرات اشاره شده است؛ اینکه افراد کار می‌کنند اما از نظر رفاهی فقیر هستند. به این وضعیت under employment یا incomplete employment می‌گویند. این وضعیت در آمار بیکاری ما ظاهر نمی‌شود و خودش را در آمار رفاهی نشان می‌دهد. در یک پاسخ کلی به سوال شما باید بگوییم لازم است سیاست‌های اقتصادی از سمت حمایت مصرف‌کننده به سمت حمایت تولیدکننده برود. حمایت تولیدکننده با حمایت مصرف‌کننده تفاوت دارد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که هزینه‌های مختلفی از تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کارگر را بپردازد اما کالای تولیدی‌اش را به قیمتی که دولت می‌گوید، بفروشد. این سیاست حمایت از تولیدکننده نیست. نمی‌توان هر دقیقه سر راه تولیدکننده و صادرکننده سنگ انداخت، اما منتظر نرخ بیکاری پایین و رفاه بالا بود. سیاست ارزی کنونی دولت یا سیاست دولت در قیمت‌گذاری بنزین، به وضوح حمایت از مصرف‌کننده است. تولیدکننده در اقتصاد ایران به اشکال مختلف ضرر می‌کند. نمی‌توان با این سیاست‌ها انتظار ایجاد اشتغال میلیونی داشت.