شاخصهای حکمروایی

هشتمین مقاله از سلسله مقالات Governance Matters از سوی بانک جهانی منتشر شد. این سلسله مقالات که توسط دانیل کافمن تهیه شده اند، شاخصهای حکمروایی در کشورهای جهان را معرفی می کنند. برای تهیۀ این شاخصها از 441 متغیر، گردآوری شده توسط 33 سازمان منطقه ای و بین المللی، دولتی و غیر دولتی، استفاده شده است. شاخصها برای 212 کشور و یا منطقۀ مستقل/نیمه مستقل تهیه شده است و بازۀ زمانی 1996 تا 2008 را شامل می شود. شاخصها برای سالهای قبل از 2002 هر دو سال یکبار و برای سالهای بعد از 2002 هر ساله محاسبه شده اند. متن مقاله جزئیات روش شناختی و متغیرهای استفاده شده را به طور کامل شرح داده است.

شاخصهایی که در مقالات محاسبه شده اند عبارتند از:

1. پاسخگویی حکمران (Voice and Accountability=VA): بیانگر میزان دخالت مردم در انتخاب حکمران و میزان آزادیهای مردم در پرسشگری از حاکمیت است. معیارهای آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و آزادی رسانه ها در این شاخص وارد شده اند.

2. ثبات سیاسی و میزان خشونت (Political Stability and Absence of Violence=PV): میزان احتمال برکناری حکومت از شیوه های خشونت آمیز یا غیر منطبق بر قانون اساسی کشور را نشان می دهد.

3. مؤثر بودن حکمروا (Government Effectiveness=GE): کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط حکمروا را ارائه می کند. میزان استقلال این خدمات از ملاحظات سیاسی، تدوین و اجرای سیاستها، و میزان پایبندی حکمروا به سیاستهای اتخاذ شده در محاسبۀ این شاخص مد نظر بوده است.

4. کیفیت تنظیمات (Regulatory Quality=RQ): دولتها برخی فعالیتهای بخش خصوصی را، بخصوص وقتی که بازار دچار شکست باشد ، تنظیم می کنند. کیفیت این تنظیمات در این شاخص سنجیده شده است. آنچه در ارزیابی شاخص مهم بوده است این است که این تنظیمات تا چه حد باعث/مانع فعالیت بخش خصوصی می شود و موجب رشد/رکود آن را فراهم می کند.

5. حاکمیت قانون (Rule of Law=RL): میزان تبعیت آحاد جامعه از قواعد و قوانین را اندازه می گیرد. تضمین اجرای قراردادها، تامین حمایت از حقوق مالکیت، کیفیت پلیس و دادگاهها، و میزان جرم و جنایت در جامعه از متغیرهایی هستند که در محاسبۀ این شاخص مورد توجه بوده اند.

6. کنترل فساد (Control of Corruption=CC): فساد در این مقاله میزان استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف شده است. این شاخص به کلیۀ درجات فساد چه در ابعاد کوچک و چه در ابعاد بزرگ توجه دارد.

شخصاً از برخی از متغیرهای این سلسله مقالات استفاده کرده ام و آنها را دقیق و مفید یافته ام. اکثر افرادی که در زمینۀ توسعه کار می کنند اعتبار این شاخصها را بسیار بالا ارزیابی می کنند. اگر کسی می خواهد مطالعۀ بین کشوری انجام دهید از این مقاله بی نیاز نیست، چه به دلیل محتوای اطلاعات آن و چه به دلیل دقت روش و محاسبات.

در زیر نمودار شش شاخص مربوطه را برای ایران آورده ام. خطوط مشکی بخش بالای نمودار متوسط تقریبی این شاخصها برای کشورهای جهان است. حوزۀ تغییر هر شاخص با شاخص دیگر فرق می کند ولی این حوزه در حدود منفی 2.5 تا مثبت 2 است.

جایگاه نسبی ایران تقریباً در مرز چارک سوم و چهارم است یعنی وضع تقریباً سه چهارم کشورها از ایران بهتر و وضع یک چهارم آنها از ایران بدتر است. بدترین شاخص، همانطور که از نمودار هم بر می آید، مربوط به کیفیت تنظیم بازار است. اگر به متن مقاله مراجعه کنید می بینید که فقط شش کشور در وضعتی بدتر از ایران قرار دارند. پایین بودن این شاخص نشان می دهد که رفتار حاکمیت در ارتباط با بخش خصوصی نه تنها مشوق فعالیت اقتصادی بخش خصوصی نیست، بلکه برای این بخش مشکل زا هم هست. اگر خواهان توسعۀ فعالیت بخش خصوصی هستیم، چاره ای جز تنظیم مناسب این رابطه نداریم.

نمودار به قدر کافی گویا است و نیاز چندانی به توضیح ندارد.

Advertisements

راه حل مشکل خانه های خالی

وزارت مسکن با اعلام دو شماره تلفن از مردم خواسته است که در صورت مشاهدۀ خانه های خالی در مجتمع های مسکونی با این شماره ها تماس بگیرند تا «زمینه برای برخورد با محتکران مسکن» فراهم شود. هدف از این سیاست وارد کردن خانه های خالی به بازار مسکن و در نتیجه کاهش اجاره بها است. این سیاست هم مانند بسیاری از سیاستهای مشابه، که مجوز دخالت نامناسب دولت در موارد نامناسب را صادر می کند، در بهترین حالت بی اثر است.

بیایید نگاهی به انگیزه های صاحبان این خانه های خالی بیاندازیم. این افراد خرید و نگهداری خانه را به عنوان نوعی سرمایه گذاری می بینند. تا اینجای کار عمکرد آنها مثبت است چرا که سرمایه گذاری برای تولید آینده لازم است. افراد پول خود را، که در شرایط تورمی پیوسته کم ارزشتر می شود، به کالایی تبدیل می کنند که حداقل به اندازۀ تورم و احتمالاً بیش از آن افزایش قیمت خواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر حفظ قدرت خرید، درآمدهای آیندۀ خود را هم افزایش می دهند. تا اینجای کار هم ایرادی به آنها وارد نیست. به علاوه این کار باعث گسترش ساخت و ساز می شود که از مهمترین عوامل افزایش تولید و اشتغال است.

آیا خالی ماندن خانه امری مثبت است؟ قطعاً نه. این امر فقط باعث کاهش رفاه مستاجرین (با افزایش اجاره بها) نمی شود، بلکه کاهش درآمد و در نتیجه کاهش رفاه صاحب خانه را هم به دنبال دارد. اجاره دادن این خانه ها می تواند از یک طرف باعث افزایش عرضۀ خانه و در نتیجه افزایش رفاه مستاجرین، شود و از طرف دیگر یک درآمد قابل اتکا برای صاحبان خانه فراهم کند. به عبارت دیگر، این مسئله رفاه یک گروه را به نفع گروه دیگر کم نمی کند، بلکه رفاه هر دو طرف را کاهش می دهد و کارآمدی اقتصادی را کم می کند.

اما چرا صاحبان خانه از درآمد خانه ها چشم می پوشند و خانه ها را اجاره نمی دهند؟ اجاره ندان خانه قطعاً انتخاب اول صاحبان خانه های خالی نیست. باید به دنبال یافتن انگیزۀ رفتار این افراد باشیم.

محتمل ترین جواب این است که درآمد ناشی از اجاره «به درد سرهایش نمی ارزد،» که با توجه به قابل توجه بودن اجاره ها در برابر درآمدها، نشان از هزینه های بالای اجاره دادن خانه می دهد. افرادی که خانه اجاره داده اند احتمالاً دیده اند یا شنیده اند که اگر گیر مستاجر «ناباب» بیافتند، باید هزینه های مالی و روانی بالایی را متحمل شوند. ممکن است نتوانند اجاره را بگیرند، یا در گرفتن آن با مشکل مواجه شوند، یا در دراز مدت نتواند اجاره را متناسب با افزایش اجاره ها افزایش دهند. و البته شایع ترین مورد این است که مستاجر خساراتی به خانه وارد کند که هزینه های زیادی را بر صاحب خانه تحمیل کند. به این سیاهه می توانید موارد شدیدتری مثل تملک خانه با سند سازی را هم بیافزایید که هر چند احتمال آن کم است ولی به دلیل ضرر زیاد آن در صورت وقوع، در محاسبات وارد می شود. مجموع این عوامل را وقتی کنار هم بگذاریم سبب می شود که خالی گذاشتن خانه بر اجاره دادن آن ارجحیت داشته باشد.

این مشکلات مختص ایران و مختص خانه نیست. در هر قراردادی که طرفین نتوانند نظارت کافی بر عملکرد طرف مقابل داشته باشند، هزینه هایی بر طرفین اعمال می شود که اگر زیاد باشد مانع شکل گیری قرارداد خواهد شد، و کاهش رفاه هر دو طرف را به دنبال خواهد داشت.

حال راه حل این مشکل چه می تواند باشد؟ جواب را باید در تسهیل ثبت و اعمال قراردادها جستجو کرد. اگر صاحب خانه و مستاجر بتوانند با هم قراردادی ببندند که شرایط مورد نظر هر دو طرف در آن ثبت شود و این قرارداد توسط حاکمیت، با هزینه های پایین برای طرفین، اعمال شود، هر دو طرف انگیزه خواهند داشت که وارد مبادله شوند. تهیه و تنظیم چنین قراردادهایی مشکل نیست. هر حقوقدان و وکیلی می تواند چنین قراردادهایی را آماده کند. قوۀ قضائیه هم می تواند نمونه هایی از آن را در دسترس عموم بگذارد. آنچه مهم است اعمال این قراردادها است و فراهم آوردن برای حل مشکل خانه های خالی ضروری است.

آیا سیاست اعلام دو شماره تلفن برای خبر دادن از خانه های خالی این مشکل را رفع می کند؟ قطعاً نه.

اول، بسیاری از همسایگان حاضر نخواهند بود که به نفع احتمالی یک مستاجر ناشناس، با صاحبان خانه درگیر شوند. این کار احتمالاً سودی برای آنها نخواهد داشت، بلکه به دردسرهای آنها خواهد افزود. تنها افرادی که با صاحب خانۀ خالی مشکل دارند ممکن است این کار را بکنند.

دوم، مستاجری که امید دارد بتواند در خانۀ خالی ساکن شود، قطعاً حاضر به درگیری با صاحب خانه نخواهد بود.

سوم، همیشه راههایی وجود دارد که خالی ماندن یک خانه را توجیه کند. مثلاً صاحب خانه می تواند چند پاکت گچ یا چند سطل رنگ یا موارد مشابه را در خانه بگذارد و تمارض کند که در حال تعمیر خانه است. (مسلماً صاحبان خانه بهتر از من می توانند این نوع بهانه ها بیابند.)

چهارم، به فرض دولت چند خانۀ خالی را شناسایی کرد، با آنها چه کار خواهد کرد؟ چگونه تشخیص خواهد داد که دلیل قانع کننده ای برای خالی ماندن آن وجود ندارد؟ آیا آن را بدون اجازۀ مالک اجاره خواهد داد؟ چگونه مالک را وادار به اجارۀ خانه خواهد کرد؟ چه نوع قراردادی با مستاجر خواهد بست؟ آیا برای مدت طولانی بر آن نظارت خواهد داشت؟

پنجم، به فرض محال دولت بتواند همۀ خانه های خالی را شناسایی کرده و آنها را اجاره دهد. این نقض حق مالکیت است و باعث خواهد شد که مردم در آینده پولهای خود را کمتر وارد بازار مسکن کنند. سرمایه گذاری و تولید در این بخش کاهش خواهد یافت و قیمتها افزایش بیشتری خواهد داشت.

این موارد کافی است تا در کارآمدی و موفقیت این طرح تردید کنیم. به نظر من در صورت اصرار بر اجرای این سیاست، در نهایت وزارت مسکن به جای کارهای ضروری تر، درگیر تعدادی دعوای بی سرانجام و بی حاصل خواهد شد که نه به نفع موجر است، نه به نفع مستاجر، نه به نفع دولت، و نه به نفع اقتصاد ایران.

[حاشیه: این سیاست فقط یک فایده دارد و آن اینکه در صورت اجرا، زمینۀ خوبی برای یک تز پایان تحصیلات است. هم آمار اجاره در مناطق مختلف دسترس است، هم آمار قیمت خانه موجود است، و هم نمونۀ کنترل وجود دارد. می توان از آن یک تز خوب تجربی درآورد. ادبیات «ارزیابی سیاست» هم فراوان است و داغ. از آنجا که چنین سیاستی خیلی بعید است در جای دیگری اعمال شود، مقاله نوشته شده در باب آن حتماً خواهان زیادی خواهد داشت.]

ارزش اقتصادی 260 هزار کشته شده در جاده ها

در ده سال گذشته در حدود 260 هزار نفر در تصادفات رانندگی در جاده های ایران کشته شده اند. ارزش عاطفی این افراد برای خانواده هایشان و برای جامعه غیر قابل اندازه گیری است، و البته در حوزۀ کاری این وبلاگ هم نمی گنجد. ولی جدای از این ارزش عاطفی، می توان با چند فرض و چند محاسبۀ ساده، برآوردی از ارزش اقتصادی این افراد هم به دست آورد.

اینکه ارزش اقتصادی یک آدم چقدر است، بستگی به فرضهایی دارد که برای محاسبه به کار می بریم. یک روش معمول برای اندازه گیری ارزش اقتصادی زندگی این است که رفتار فرد در بازار را ملاک قرار دهیم. افراد در فعالیتهای اقتصادی حاضرند ریسک اندکی بپذیرند تا درآمد خود را افزایش دهند، و یا با پرداخت مبالغی خطر مرگ را کاهش دهند. مطالعات نشان می دهند که مورد دوم چون با محاسبۀ دقیقتری از طرف فرد انجام می شود، معیار بهتری برای به دست آوردن یک برآورد از ارزش اقتصادی زندگی آدم است –رقم به دست آمده با این روش را ارزش آماری زندگی می نامند.

مطالعات انجام شده در آمریکا نشان می دهد که افراد حاضرند برای کاهش یک ده هزارم ریسک مرگ چیزی در حدود 500 دلار هزینه کنند. در نتیجه ارزش آماری زندگی یک آمریکایی در حدود 5 میلیون دلار است. (برای جزئیات علمی این محاسبات مقالۀ بکر و همکارانش درAmerican Economic Review در ماه مارس 2006 را ببینید)

ارزش آماری زندگی در سایر کشورها را می توان با تقسیم مقدار آن در آمریکا بر نسبت درآمدهای سرانۀ دو کشور بدست آورد. با در نظر گرفتن اینکه درآمد سرانۀ یک آمریکایی در حدود 3.7 برابر یک ایرانی است می توان حساب کرد که ارزش آماری یک فرد ایرانی در حدود 1.4 میلیون دلار است. با نرخ ارز برابری قدرت خرید، در حدود 600 تومان برای سال جاری، این رقم در حدود 850 میلیون تومان است.

260 هزار کشتۀ تصادفات رانندگی در ده سال ضرری در حدود 220 هزار میلیارد تومان، سالانه 22 هزار میلیارد تومان، متوجه کشور کرده است.

شاید این رقم در برابر تولید حدوداً 500 هزار میلیارد تومانی کوچک به نظر برسد. ولی در نظر بگیرید که این رقم در حدود نیم درصد تولید کشور است. تفاوت نرخ رشد جوامع ده درصد و بیست درصد نیست. همین نیم درصدها و بلکه یک دهم درصدها از این گوشه و آن گوشه است که سبب می شود در فاصلۀ زمانی سی سال چهل سال کشوری از تلۀ فقر رهایی یابد و به جرگۀ کشورهای توسعه یافته بپیوندد و کشوری افتان وخیزان درگیر مسئلۀ فقر حدود یک پنجم جمعیتش باشد.

نکتۀ آخر اینکه، حل این مشکل، برخلاف بسیاری از مشکلات که با کنار کشیدن دولت حل می شود، در دست دولت است. این راه حل، شامل ساخت و نگهداری جاده های خوب، استانداردهای اتومبیل، و اعمال قواعد رانندگی از جملۀ  مواردی است که جزو وظایف لاینفک دولت است.

اقتصاد آب شیرین و اقتصاد آب شور

این روزها اقتصاد بسیاری از کشورها با دو مشکل بزرگ و مرتبط روبرو است: رکود و کسری بودجه. اقتصاددانان بسته به اینکه کدامیک از این دو را مهمتر بدانند سیاست متفاوتی را پیشنهاد می کنند. بسته های سیاستی که تاکنون اجرا شده اند، بیشتر رکود را هدف قرار داده و سعی کرده اند با افزایش مخارج دولت تقاضا برای محصولات را افزایش داده و تولید را افزایش دهند. پول لازم برای اجرای این سیاستهای انبساطی توسط دولتها قرض شده است و کسری بودجه را افزایش داده است. کسری بودجۀ انباشت شده و انتظار افزایش آنها در آینده سبب شده است که حرف طرفداران انقباض اقتصادی طرفدار پیدا کند و برخی دولتها سعی در کاهش هزینه ها کنند. این امر باعث شده که طرفداران دو نوع سیاست وارد بحثی جدی شوند که گاهی دامنۀ آن از بحث اقتصادی فراتر می رود.

درگیری این دو گروه نشان از وجود دو جریان فکری در عرصۀ اقتصاد کلان دارد که به مناسبت بحران اقتصادی اخیر برجسته تر شده است. اختلافات این دو گروه به قدری عمیق است که به نظر می رسد هیچ راهی برای نوعی مصالحه وجود ندارد. ریشۀ این اختلافات هم در فروض اولیه ای است که دو گروه استفاده می کنند.

گروه اول اقتصاددانان همان گروه کلاسیکها هستند. خواستگاه جغرافیای این گروه دانشگاههایی است که در مناطق داخلی، بخصوص نزدیک به دریاچه های آب شیرین مانند دریاچۀ میشیگان است. مهمترین این دانشگاهها دانشگاه شیکاگو است که مکتب شیکاگو را معرفی کرده و نمایندگی می کند. در مقابل، گروه دوم اقتصاددانان کینزی هستند که بیشتر در دانشگاههای کنارۀ شرقی یا غربی آمریکا مانند هاروارد هستند، دانشگاههایی که به آبهای شور اقیانوسها نزدیکند. موقعیت جغرافیایی این دانشگاهها سبب شده که مکتب گروه اول را اقتصاد آب شیرین و مکتب  گروه دوم را اقتصاد آب شور بنامند.

اقتصاد آب شیرین چندان علاقه ای به دخالت دولت در اقتصاد ندارد، بخصوص هزینه های دولت در قالب طرحهای محرک اقتصادی –افزایش هزینه های دولت برای ایجاد تقاضا- را در بهترین حالت بی فایده می داند. در حالیکه اقتصاد آب شور معتقد است تنها راه برون رفت از بحران نقش آفرینی دولت، بویژه خرج کردن هر چه بیشتر است.

علاقه یا عدم علاقه به نقش آفرینی دولت فقط رویۀ مباحث است که از باورهای عمیقتر، و شاید غیر قابل رد و اثبات، سرچشمه می گیرد. ریشۀ اختلافات را باید در باور عمیق اقتصاد آب شیرین به توانایی انسانها در واکنش به اتفاقات در مقابل باور اقتصاددانان آب شور به نقص این تواناییها بخصوص در کوتاه مدت دانست. این اختلافات عمیق تر از آن است که بتوان حل و فصل آنها را انتظار داشت. (مثل همه چیز که قبلاً علمای ما کشفش کرده بوده اند، این اختلاف عمیق را هم مولوی هفتصد سال پیش در شعر «رگ رگ است این آب شیرین و آب شور … » پیش بینی کرده بود.)

اقتصاد آب شیرین معتقد است که انسانها قادر به تشخیص منافع خود و کسب اطلاعات لازم برای دفاع از آن هستند. در نتیجه معتقد است که مدلهایی که بر مبنای تعادل عمومی و اطلاعات متقارن و بازارهای کامل هستند تصویری به قدر کافی قابل قبول از واقعیت ارائه می دهند. بسیاری از این مدلها کارآمدی از نوع «پره تو» را مفروض می گیرند. بنابراین جایی برای دخالت دولت باقی نمی ماند.

اقتصاد آب شور درست نقطۀ مقابل است. بازارهای ناکامل، اطلاعات نامتقارن، و عدم تعادل آنقدر گسترده است که فرض کارآمدی «پره تو» نادرست است. در نتیجه هر دخالتی در بازار بالقوه می تواند وضع همه را بهتر کند.

دنبال کردن مباحث این دو گروه برای اقتصاد خوانده ها و بخصوص برای افرادی که مباحث اقتصاد کلان را دنبال می کنند، علاوه بر آموزنده بودن سرگرم کننده هم هست. مثلاً کروگمن، استاد پرینستون و مقاله نویس نیویورک تایمز، به عنوان پر سر و صدا ترین، و نه الزاماً داناترین، عضو گروه اقتصاد آب شور می نویسد: «دفعۀ دیگر می زنم توی دهن کسی من را کینزی خام بنامد» و کوکران، استاد دانشگاه شیکاگو، و یکی از نمایندگان اقتصاد آب شیرین می نویسد: «اگر تشخیص گروه مقابل از مشکل اقتصادی حاضر را به زبان ساده بیان کنید، می بینید که چقدر این تشخیص خنده دار است.» (دعوا یه چیزی تو مایه های «برو بینم قوری» در مقابل «تو برو بینم چرخ چاه» است!)

طرفداران اقتصاد آب شور، کینزیها، خیلی پر سر و صدا ترند. خیلی هایشان وبلاگ دارند. کروگمن و دیلانگ این روزها خیلی فعالترند. افراد شاخص این گروه عباتند از:

Paul Samuelson, Edmund Malinvaud, Jacques Dreze, Joseph Stiglitz, Robert Solow, Paul Krugman, Andrei Shliefer, Olivier Blanchard, George Akerlof, Robert Hall, Ben Bernankle, N. Gregory Mankiw, Christina Romer, David Romer, and Lawrence Summers

اقتصاددانان آب شیرین کمتر در عرصۀ عمومی جنجال می کنند. نوشته های کوکران و فاما/فرنچ را می توان از طریق سایتشان دنبال کرد. افراد شاخص این گروه عبارتند از:

Robert Lucas, Ed Prescott, Thomas Sargent, Lars Hansen, John Cochrane, Larry Jones, Robert Barro, Kevin Murphy