نجات کودکان مهاجر از فقر مادام العمر

این مطلب را چندی پیش برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان یادداشت در روزنامۀ پنجشنبه چهارم تیر چاپ شد.

اگر می خواهید معیاری برای اهمیت دادن جوامع به ارزشهای انسانی بیابید، به نحوۀ رفتار آنها با آسیب پذیرترین اقشاری که در آن جامعه زندگی می کنند، نگاهی بیاندازید. اقشار زیادی در ایران به درجات مختلف در معرض آسیب هستند. ولی شاید بتوان با اطمینان بالایی گفت که مهاجران افغان، بخصوص آنهایی که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند، در صدر این گروهها قرار گیرند. در این میان، حتی آسیب پذیرتر از والدین این خانواده های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.

تاکیدی که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم پذیرش تمامی کودکان مهاجر، چه قانونی و چه غیر قانونی، توسط مدارس ایران، شده است، باید نقطۀ آغازی باشد برای حدف تمامی موانعی که بر سر راه تحصیل کودکان مهاجر در ایران وجود دارد. فراهم آوردن امکان تحصیل برای همگان، ایرانی و غیر ایرانی، مهاجر قانونی یا غیر قانونی، آنقدر توجیه انسانی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی دارد که حتی نیازی به بر شمردنشان نیست.

آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه به این هدف دست بیابیم. چگونه می توان مطمئن شد که هر کسی که بخواهد تحصیل کند، با مانعی روبرو نخواهد شد. مسلماً بخشنامه های رسمی و دستورات مقامات راهگشای این مسیر خواهد بود. ولی هیچ بخشنامه و دستوری نمی تواند مانع از مشکل تراشی احتمالی گروهی از مجریان باشد که به هر دلیلی نمی خواهند راه را برای تحصیل مهاجران باز کنند. اگر بخواهیم بنا را بر بازرسی مسئولان بگذاریم، کشف چنین مواردی با توجه به گستردگی جغرافیایی حوزۀ آموزش که از قلب و حاشیۀ تهران تا دورترین روستاها را در بر می گیرد، بسیار هزینه بر و تقریباً محال خواهد بود. به عبارت دیگر، مسئلۀ کشف ناکارآمدی در اجرای برنامه اهمیت دست اولی برای اجرای کامل برنامه دارد.

راه حلی که در چنین مواردی پیشنهاد می شود، واگذار کردن کشف ناکارآمدی به افرادی است که می توانند با کمترین هزینه آن را تشخیص دهند. ماهیت این برنامه این است که ناکارآمدی و نقص در اجرا مستقیماً فردی و خانواده ای را متاثر می کند. این فرد یا خانواده، کسی است که در بهترین موقعیت برای کشف ناکارآمدی در اجرا قرار دارد. مهاجری که تحصیل فرزندش با مانع روبرو شده است، به خودی خود، اطلاعی دارد که هیچ مسئول رسمی آن را ندارد. انتقال این اطلاع به مقامات بالاتر، تضمین کنندۀ اجرای صحیح برنامه است. به عبارت دیگر، هر فردی که ما ممانعت تحصیلی برای فرزندش مواجه می شود، باید بتواند بدون ترس از هر عقوبتی، این اطلاع را به مقامات برساند.

نحوۀ انتقال این اطلاعات به مقامات بالاتر را متخصصان مدیریت بهتر از من می توانند طراحی کنند. آنچه اهمیت دارد این است که مراکزی که فرد، در صورت مشاهدۀ ناکارآمدی در اجرا، می تواند مراجعه کند، مانند هر سیستم ارزیابی باید دارای مراتب باشد، که در صورتی که مرکزی پاسخ مناسب به تقاضای مراجع ندهد، مرکز دیگری در رتبه ای بالاتر وجود داشته باشد که به مسئله رسیدگی کند. در نظام آموزشی، چنین مراکزی از ادارات آموزش و پرورش محلی آغاز شده و به وزارتخانه و حتی دولت و مجلس ختم می شود.

امروزه مسئلۀ آموزش و بهداشت پایه ای فراتر از مرزهای سیاسی و ملی مطرح است. حتی کشورهایی که طبق قانون دولتشان بنا نیست در ملاحظات انسانی یا مذهبی دخالت کنند، محدودیتی برای ارائۀ خدمات آموزشی و بهداشتی و برخی خدمات اولیۀ دیگر به هر مراجعی، مستقل از ملیت و شرایط اجتماعی اش، ایجاد نمی کنند. افراد این جوامع ممکن است مخالف حضور مهاجران، به شکل قانونی یا غیر قانونی، در کشورشان باشند. ولی وقتی پای کودکان در میان است حتی تنگ اندیش ترین افراد هم دست از مخالفت می کشند و کودکان را به جرم ناکرده مجازات نمی کنند.

جامعه و حاکمیت ما که مهمان نوازی و موازین انسانی را در زمرۀ فضائل اخلاقی خود می داند، نباید بپذیرد که حتی یک کودک، مستقل از محل تولد و شرایط خود و والدینش، از موهبت تحصیل بی بهره بماند.

چگونه می توان یک کشور را به فلاکت کشاند؟

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم (شمارۀ 135).

داستان زیمبابوه و رابرت موگابه، رئیس جمهور آن، که با احتساب دورۀ نخست وزیری‌اش در سی و پنج سال گذشته بر آن حکمروایی کرده است، و حکایت اقتصادی که ویرانی‌اش نمونۀ مثال زدنی دروس اقتصاد توسعه شده است، داستانی است نه تازه. نمونه‌های فراوانی هست از اقتصادهایی که به نکبت دچار می شوند و زندگانی مردمانشان بر باد می رود. آنچه اقتصاد زیمبابوه را مثال زدنی می کند، عمق فاجعه است و مدت زمان درازی که این اقتصاد دچار فاجعه است. بجز چند نمونۀ مشهور، از جمله کرۀ شمالی که کمکهای نظامی‌اش به موگابه از عوامل تحکیم حکومت او بود، کمتر می توان مشابه اقتصاد زیمبابوه را یافت. آنچه این سرنوشت را برای زیمبابوه رقم زده است را نمی‌توان در تنها یک عامل خلاصه کرد. سابقۀ استعماری کشور، بافت قومی جمعیت، نوع منابع طبیعی، و در صدر همۀ اینها حکمرانی که سالها است کشور را گروگان گرفته و هزینۀ حفظ موقعیت خود را از جیب مردم می پردازد، همگی در این فاجعه سهیم‌اند.

زیمبابوه هم مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مستعمرۀ کشوری بود که برای بردن منابع معدنی‌اش پای به آنجا گذاشته بودند. ابزار دست استعمار هم اقلیت بسیار کوچک سفید پوستی بود که بیشتر منابع و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشت. در چنین فضایی، اندیشه های استقلال طلبانۀ دهه‌های پنجاه و شصت میلادی رشدی سریع داشت، هم در میان اقلیت سفید‌پوست حاکم و هم در میان اکثریت سیاه‌پوست. حاکمان سفید پوست در سال 1965 از انگلستان اعلام استقلال کرد، ولی با مقاومت انگلستان مواجه شد که استقلال را به مشارکت سیاهان گره زده بود. همزمان گروههایی از سیاهان با تاسی به رهبرانی تاثیر گذاری مانند قوام نکرومه، رهبر غنا که این کشور را در سال 1957 به استقلال رسانده بود، مبارزات استقلال طلبانه‌ای را در پیش گرفته بودند. این مبارزات در نهایت به توافق برای انتخابات با شرکت همۀ افراد منجر شد، که نتیجۀ آن تشکیل دولت جدید و نخست وزیری رابرت موگابه بود. موگابه که سالها در زندان و در تبعید مبارزات استقلال طلبانه را رهبری کرده بود، با سهم دادن به گروههای ذی نفوذ، از جمله رقبایش از قبایل جنوب زیمبابوه و سفید‌پوستان پر قدرت، امکان این توافق را فراهم آورد. او که قهرمان ملی به شمار می‌رفت در صدر حکومت تازه تاسیس نشست و وعده داد که آثار استعمار را از کشور بزداید.

نه تنها مردم زیمبابوه، بلکه همۀ جهان از تحولات این کشور راضی به نظر می رسیدند. رهبری که کارش را با آموزگاری آغاز کرده بود و حتی در دوران زندان شش مدرک تحصیلی، یکی از آنها در رشتۀ حقوق از دانشگاه لندن، کسب کرده بود، در صدر دولتی نشسته بود که با انتخابات آزاد جایگزین دولت استعمار شده بود. نام موگابه در لیست کاندیداهای جایزۀ صلح نوبل قرار گرفت. از ملکۀ بریتانیا لقب شوالیه گرفت. از کشورهای مختلف و  دانشگاها برایش دعوت نامه‌ها ارسال می‌شد و نامش به عنوان رهبری قابل ذکر می شد. اقتصاد متکی بر کشاورزی و معدن‌داری کشور هم بعد از چندین سال رکود شروع به رشد کرده بود. کسی در حقانیت مبارزات استقلال طلبانه و موفقیت آن تردیدی نداشت.

طولی نکشید که مشکلات آغاز شد. ابتدا با همرزمان سابق که در دولت موگابه سهم گرفته بودند و بعد با هر گروهی که مستقیماً با موگابه و حزبش مرتبط نبودند. رقبای موگابه که از مناطق جنوبی زیمبابوه بودند در درگیریهای خونین حذف شدند، ابتدا از قدرت و بعد، با سر هم کردن بهانه‌های متعدد، از همۀ منابع و مواهب. موگابه و حزبش راهی را آغاز کردند که پیش از آنها بسیاری از رهبران محبوب جنگهای استقلال طلبانه، از آفریقا تا خاورمیانه، در آن گام نهاده بودند. قدر مشترک تمامی این رهبران، خرج اعتبار کسب شده در دوران مبارزه برای استقلال در جهت کسب قدرت مطلق بود. این واقعیت که روزی روزگاری این رهبران محبوب‌ بسیاری از مردم در کشور خود و سایر کشورها بودند و برای استقلال جان‌فشانی کردند، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که بسیاری از آنان بعد از رسیدن به قدرت، تمامی توان خود را در جهت حفظ انحصاری آن به هر قیمت ممکن، حتی ویرانی کشورشان، به کار گرفتند. موگابه هم در این راه نمونه‌ای شد مثال زدنی.

سیاست‌هایی اقتصادی که موگابه بلافاصله پس از رسیدن به قدرت در پیش گرفت سیاست‌های حمایتی بود که در جهت بهبود وضع سلامت و آموزش گروه‌های فقیر وضع شده بود. این سیاست‌ها به سرعت جواب داد و کشور پیشرفت سریعی را در شاخص‌های اجتماعی تجربه کرد. مرگ و میر نوزادان کاهش یافت، واکسیناسیون به بیشتر مناطق کشور گسترش یافت، آموزش به سرعت گسترش یافت، فقر غذایی کودکان کاهش یافت و امید به زندگی در مدت کوتاهی بهبود یافت.

آیا این فعالیت‌ها لازم و کافی بود؟ کمتر کسی در لزوم این فعالیت‌ها تردید می‌کند، ولی مهم‌تر از آن، کمتر اقتصاددانی در کافی بودن آنها تردید دارد. آنچه مهم است این است که بیشتر اینها از نوع هزینه هستند، نه تولید. دولتی با محبوبیت بالا می تواند تا مدتی چنین اقداماتی بکند و در عین بهبود وضع اجتماعی، محبوبیت خود را هم گسترش دهد. مشکل وقتی بروز می کند که بنا باشد اقتصادی بنیان نهاده شود که در دراز مدت رفاه را برای همگان افزایش دهد. این کاری است که موگابه و بسیاری از حاکمان شبیه موگابه در انجام آن ناتوان ماندند. سیاست‌های اقتصادی ناظر به حمایت‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها دیده می شوند، آنچه کمیاب است، سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی است. یک توجیه آن شاید این نکته باشد که طراحی چنین سیاست‌هایی چندان آسان نیست. هنوز ما به روشنی نمی‌دانیم برای تسریع رشد اقتصادی چه «باید» بکنیم. ولی این توجیه در بسیاری از موارد رنگ می‌بازد چرا که دانش اقتصادی آنقدر پیشرفت کرده است که برخی «نباید» های مهم را به ما شناسانده باشد. آنچه در مورد دولت موگابه تقریباً مشهود است این است که بسیاری از این «نباید» ها را انجام داده است.

مهمترین این «نباید» ها تامین مالی مخارج دولت از طریق چاپ پول است. دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی دهه‌های تورمی بوده‌اند. درآن زمان هنوز توافق قابل توجهی در میان سیاستمداران و اقتصاددانان در مورد ریشه‌های تورم و نحوۀ کنترل آن وجود نداشت. این مشکل در دهۀ نود و دوهزار میلادی تقریباً محو شد. امروزه همه می دانیم که مهمترین عامل ایجاد تورم، افزایش نقدینگی بیش از مقدار قابل جذب توسط اقتصاد است. اَبَر تورم زیمبابوه نتیجۀ ندیده گرفتن این واقعیت است.

تورم زیمبابوه در سالهای دهۀ هشتاد در حدود ده-پانزده درصد نوسان می کرد. در دهۀ نود این نرخ به حدود بیست- بیست و پنج درصد رسید. در سالهای انتهای دهۀ نود این تورم به حدود پنجاه درصد رسید و سال به سال به طور تصاعدی افزایش یافت. در سالهای 2008 و 2009 عملاً پول زیمبابوه بی ارزش شده بود. افزایش قیمتها در ماه نوامبر 2008 به هشتاد میلیارد درصد رسید. در چنین شرایطی عملاً اقتصاد ربط خود با پول ملی را از دست می دهد. حتی اعداد و ارقام هم دقت خود را از دست می‌دهند. مردم به جای استفاده از پول ملی از پول سایر کشورها، از جمله دلار آمریکا، استفاده می کردند. در ماه نوامبر 2008 هر دلار آمریکا معادل 2.5 میلیارد دلار زیمبابوه بود. عکس مشهوری انواع اسکناس‌های چاپ شده در سال 2008 را نشان می‌دهد که از اسکناس ده دلاری شروع می شود و به صد میلیارد دلاری ختم می شود. (منبع عکس: ویکیپدیا)

آنچه به تورم دهۀ نود دامن زد ترکیبی بود از رشد پایین اقتصادی، شکست سیاستهای اصلاح اقتصادی، به همراه تحریم‌های آمریکا و اروپا. اما آنچه زمینۀ ابر تورم را فراهم کرد، چاپ پول برای تامین مخارج جنگ در کنگو بود که زیمبابوه از سال 2000 در آن درگیر شد. موگابه برای راضی نگاه داشتن سربازان و سیاستمداران طرفدارش حقوق و مزایای آنها را افزایش داد و این افزایش در شرایط رکود شدیدی که اقتصاد از سال 1998 به آن دچار شده بود از طریق چاپ پول تامین شد.

عکس‌العمل دولت موگابه در مبارزه با تورم هم برای بسیاری قابل پیش بینی بود. موگابه تورم را غیر قانونی اعلام کرد. مانند بسیاری از سیاستمداران کشورهای در حال توسعه سعی کرد با ممنوع کردن افزایش قیمتها مانع از تورم شود و مجازاتهای سنگین برای افزایش قیمت در نظر گرفت. آنچه حاصل کار بود، کاهش تورم نبود، بلکه محو فعالیت‌های قانونی و رانده شدن بسیاری از فعالیت‌ها به بازارهای زیر زمینی و غیر قانونی بود. این سیاست‌ها همچنین امکان مشاهدۀ واقعیات را هم از حکمرانان و تصمیم‌گیران گرفت. انتشار آمارها متوقف شد و آمارهای منتشره هم اعتبار خود را از دست داد.

همانطور که اشاره کردم، نظریه‌های رشد اقتصادی، بر خلاف نظریه‌های تورم، هنوز نتوانسته‌اند فضای روشنی را برای تصمیم‌گیران ترسیم کنند. این مسئله در اقتصاد زیمبابوه به دلیل چند ویژگی مشکل‌زا شده است. نخست، بخش بزرگی از اقتصاد این کشور به معادن الماس مربوط است و نظریۀ نفرین منابع به طور ویژه به اثر این نوع معادن اشاره دارد. این نظریه می‌گوید کشورهایی که منابع فراوان دارند، مثل کشورهای نفتی و کشورهای دارای منابع معدنی، به نووعی نفرین دچارند که مانع از رشد اقتصادی آنها می‌شود. این نفرین چیزی نیست بجز مدیریت بد اقتصادی که انگیزۀ آن سیاسی است. سیاستمدارانی که می توانند رانت منابع را ببرند، به خود زحمت اتخاذ سیاست‌های ناظر به رشد را نمی‌دهند. با رانت حاصله از منابع خوشند و همۀ سعیشان در جهت حفظ این رانت است. این نظریه شواهد مؤید و مخالف زیادی دارد و نمی‌توان آن را به تمامی رد کرد یا پذیرفت. از جملۀ مطالعاتی که روشنگر ابعاد این نظریه است، مطالعه‌ای است که به نوع منابع اشاره می کند. این مطالعه می گوید اگر منابع «متمرکز» و «قابل ربودن» باشد، احتمال وقوع نفرین منابع بیشتر است. نمونه‌ای هم که مقاله ذکر می‌کند، الماس است. در مقایسه با سایر منابع، الماس قابل کنترل‌تر است به این معنی که حکمران می تواند به سادگی با نیروی نظامی سود سرشار آن را در اختیار خود بگیرد. در حالیکه در مورد منبعی مانند چوبهای جنگلی چنین امکانی اصولاً منتفی است.

زیمبابوه از این نظر هم دچار مشکل بوده است. مهمترین منبع درآمد ارزی برای این کشور الماس بوده است. در نتیجه، برای موگابه کافی بوده که این معادل را در اختیار بگیرد تا منابع لازم برای اعمال قدرت را داشته باشد و همین او را از پرداختن به سایر بخشها بی نیاز می کرده است.

دوم، در حدود هفتاد درصد مردم کشور در روستاها زندگی می کنند و بیش از شصت درصد مردم در بخش کشاورزی مشغولند. این بخش معمولاً نمی‌تواند رفاه زیادی برای شاغلان فراهم کند. به‌ شدت از حوادث طبیعی و نوسانات قیمت کالاها، چه در بازارهای محلی و چه در بازارهای بین‌المللی متاثر می شود. پیشرفت تکنولوژیکی نیز در آن به کندی ممکن است. در نتیجه افزایش رفاه در کشورها معمولاً با کاهش سهم کشاورزی و افزایش صنایع سبک و خدمات اتفاق می‌افتد. همۀ این عوامل در زیمبابوه با عامل سوم که غلبۀ اقلیت بسیار کوچک سفید پوست بر بهترین زمینهای کشاورزی است، عجین شده است و معضل بزرگی ایجاد کرده است.

در طول نزدیک به یک قرن سلطۀ استعمارگران بر زیمبابوه، بهترین زمینها و منابع به سفید پوستان تعلق داشت. در نتیجه عجیب نیست که اصلاحات در این زمینه از خواسته‌های همۀ استقلال‌طلبان بود. در توافق استقلال کشور هم به این اصلاحات اشاره شد ولی ذکر شد که واگذاری زمینها به سیاه‌پوستان باید طبق قانون «تمایل فروشنده، تمایل خریدار» باشد. دولت‌های امریکا و انگلیس هم وارد ماجرا شدند و تضمین کردند که بخشی از بار مالی خرید زمینها از سفید پوستان و واگذاری آنها به سیاهان را بر عهده می‌گیرند.

در طول یک دهه بعد از استقلال حدود 71 هزار خانواده به حدود سه میلیون هکتار زمین دست یافتند که فقط حدود چهل درصد آن چیزی بود که در ابتدا برنامه ریزی شده بود. در سال 1992، دولت با ملغی کردن قانون «تمایل فروشنده، تمایل خریدار» اعلام کرد که خود دست به مصادرۀ زمین‌ها با هدف واگذاری می زند و قیمت عادلانه‌ای هم برای زمینها می‌پردازد. کمتر از یک میلیون هکتار زمین به حدود بیست هزار خانواده واگذار شد. بیشتر زمینهای واگذار شده از نظر ارزش کشاورزی چندان قابل اعتنا نبودند. در سال 1998 دولت قانون جدید را برای واگذاری زمین تصویب کرد که ناظر بود بر واگذاری 50 هزار کیلومتر مربع از زمینهای کشاورزی صنعتی و شرکتها. دولت از کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای حمایت از این طرح دعوت کرد و نزدیک به پنجاه کشور و سازمان وعدۀ همکاری دادند. متعاقب این تلاشها، قانون اساسی جدیدی هم از سوی اتحادیه‌ها و دانشگاهیان پیشنهاد شد که علاوه بر واگذاری زمینها به مسئلۀ چرخش قدرت و محدودیت قدرت رئیس جمهور هم می‌پرداخت. دولت این پیشنهاد را رد کرد و به جای آن قانونی نوشت که به دولت اجازۀ مصادرۀ زمین‌ها بدون نیاز به پرداخت به مالکان را می داد. این قانون در رفراندوم رد شد ولی همین امر آغازگر حرکت گروهی از طرفداران موگابه تحت عنوان جنگندگان شد که نهضت «برنامۀ اصلاح سریع زمین» را آغاز کردند. این افراد به زمینهای کشاورزی هجوم بردند و به زور آنها را تصرف کردند. بسیاری از مالکان سفید پوست و کارگران سیاه پوست مجبور به ترک زمینها شدند و برخی از آنان در درگیریها کشته شدند. در نتیجه تقریباً تمامی زمینهای کشاورزی صنعتی و شرکتها، چیزی در حدود 110 هزار کیلومتر مربع به تصرف در آمد. در نهایت قسمتهای وسیعی از این زمینها به جای توزیع در میان سیاهان، به دست سیاستمداران حزب موگابه و تصرف کنندگان طرفدار موگابه افتاد و بخشهای بزرگی از آن بلا استفاده رها شد.

نتیجۀ این سیاست افت شدید تولید کشاورزی بود. محصولاتی مانند توتون که برای عرضه به بازارهای جهانی تولید می‌شد، با از بین رفتن دانش تولید و حلقه‌های عرضه در بازار، رچار رکود شدید شد. اقتصادی که روزگاری «سبد نان» جنوب آفریقا نام داشت، از تامین غذای مردمش هم واماند. تصرف به‌زور زمینهای کشاورزی عکس العمل کشورهای جهان را هم برانگیخت و تحریمها شدت گرفت. اقتصاد زیمبابوه برای یک دهۀ تمام نزول مداوم را تجربه کرد. شاخصهای اجتماعی افت کرد، امید به زندگی کاهش یافت، و اکثریت مردم را وابسته به کمکهای غذایی کشورهای خارجی کرد. ابر تورم دراز مدت هم تقریباً هر گونه تلاش برای فعالیت مولد را با شکست مواجه کرد. در انتهای دهۀ دو هزار میلادی سطح زندگی مردم زیمبابوه با سطح زندگی پدرانشان در دهۀ پنجاه و شصت میلادی برابری می کرد. نرخ بیکاری به عدد باور نکردنی 95% رسید. هفتاد درصد جمعیت زیر خط فقر بودند. ضریب جینی در حدود 0.50 نشان از یکی از نابرابر ترین اقتصادهای دنیا می داد. ایدز حدود 15 درصد جمعیت کشور را آلوده کرده بود. شکل زیر خلاصه ای از عملکرد اقتصاد زیمبابوه را در بر دارد. عدد 100% متوسط درآمد جهانی را نشان می دهد. منحنی آبی عملکرد زیمبابوه را در بر دارد. این منحنی نزول اقتصاد این کشور را در مقایسه با سایر مناطق جهان برجسته می کند.

برای فهم این پدیده نگاهی به اقتصاد سیاسی کشور بیش از هر عامل دیگری روشنگر است. کافی است نمونه ای از عملکرد حاکمان سیاسی، و در صدر آنها موگابه را مطالعه کنیم تا ببینیم این حاکمان چه بر سر کشور آوردند. در سال 2000 قرعه کشی صد هزار دلاری (معادل 2600 دلار آمریکا) نتیجه ای غیر قابل پیش بینی برای مردم، و البته کاملاً قابل پیش بینی برای آنهایی که با چنین حکمرانانی آشنایند، داشت. رابرت موگابه برندۀ قرعه کشی شده بود. همین اتفاق به اندازۀ کافی گویای مصائبی است که یک کشور مبتلا به سیاستمداران بی تدبیر می تواند بدان دچار شود. مرجع تصویر: ویکیپدیا)

نامۀ اقتصاددانان دربارۀ ایجاد بازار بدهی

نامۀ اقتصاددانان در توصیه به ایجاد بازار بدهی را حتماً دیده‌اید. نکتۀ پایانی‌اش جالب است: «موفقیت این بازار در گرو پیاده سازی صحیح آن است، مدیریت نامناسب این طرح می تواند تکرار این تجربۀ موفق جهانی را ناکام سازد.» به نظرم این جمله را باید در اول نوشته هم ذکر می کردند.

در بسیاری از اقتصادها فاصله‌ هست بین آنچه در طراحی برنامه‌ها در نظر گرفته می‌شود و آنچه اجرا می‌شود. ولی این فاصله در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. در ایران، این فاصله گاهی آنقدر بوده که تقریباً نمی توان ربطی یافت بین آنچه نوشته شده به عنوان طرح و آنچه اجرا شده. گاهی کلیدی‌ترن بخش برنامه اجرا نمی‌شود و تمامی برنامه را به زیر می‌کشد. برنامۀ هدفمندی یارانه‌ها نمونه‌اش. قرار بود قیمت کالاهای یارانه‌ای افزایش یابد و پولش داده شود به مردم، تولید کننده، و دولت. قیمت افزایش یافت و پول داده شد به مردم. نه افزایش قیمتش طبق برنامه بود و نه پول دادنش. همین شده که الان باید دوباره بحث کنیم دربارۀ افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و دربارۀ اینکه از کجا پول بیاورند بدهند به مردم.

خلاصه دست به دعا برداریم که اگر قرار باشد بازار بدهی درست شود، مثل هدفمندی نشود.

مسئله ای به نام بنگاه داری بانکها

مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها در ایران و مشکلات احتمالی که این امر ایجاد کرده است، بارها مطرح شده است. من هم بارها نوشته‌ام که هنوز نتوانسته‌ام این موضوع را درست و حسابی بفهمم. برخی نوشته‌ها در روزنامه‌ها و مجلات هم به این گیجیِ من دامن می‌زنند. این نوشته در روزنامۀ دنیای اقتصاد نمونه‌ای است از این نوشته‌ها.

این نوشته می‌گوید که در پیِ بحران مالی آمریکا در سال 2008، مقررات جدیدی در آمریکا وضع شد که در میان آنها، به نام قانون ولکر، به فعالیتهای بانکها می پرداخت. این قانون، که توسط پل ولکر، رئیس فدرال رزرو آمریکا در سالهای 1979 تا 1987 و رئیس شورای مشورتی رئیس جمهور آمریکا برای بازسازی اقتصادی بعد از بحران 2008، ارائه شد، قانون ولکر می گوید بانکها (طبق تعریف، بانک سازمانی است که می تواند از مردم سپرده‌ بگیرد) نمی‌توانند وارد فعالیتهای «با ریسک بالا» شوند. نمونه های این نوع فعالیتها در نوشتۀ روزنامه هم ذکر شده است. اینکه هر یک از این فعالیتها چیستند، موضوع این نوشته نیست. این فعالتها مانند بسیاری از فعالیتهای بازار مالی برای افراد غیر متخصص (شامل من) پیچیدگیهای زیادی دارند و زمان زیادی می‌برند تا این پیچیدگیها روشن شوند. آنچه مهم است، منع بانکها از فعالیتهای داری ریسک بالا است. این قانون ربطی به معامله کردن بانکها ندارد. آنچه می گوید این است که نمی‌توانید با پول مردم، که توسط دولت تضمین شده است، و پول دولت وارد فعالیتهایی شوید که ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه‌تان شود. این کار را باید به بانکهای سرمایه گذاری واگذار کنید. به عبارت دیگر، مسئله، جدا کردن بانکهایی است که بالقوه تهدیدی برای پول مالیات دهدندگان محسوب می‌شوند، از بانکهایی که مانند کسب و کار خصوصی می توانند در انتظار سود بالا ریسک بالا بپذیرند.

چنین چارچوبی را مقایسه کنید با رفتار بانکها در ایران. من هنوز دارم دنبال دلیلی اقتصادی می گردم برای منع بانکها از مثلاً ساختمان سازی. ساختمان سازی در ایران کم ریسک و پر فایده است. بانکها هم برای اینکه از دست هزاران امر و نهی واقعاً دست و پا گیر و ضرر رسان دولتی نفسی بکشند، وارد این فعالیتها می‌شوند. این فعالیتها بخشی از ضرر ناشی از دخالت دولت را جبران می‌کنند. دلایلی مثل قفل شدن منابع را هم نمی فهمم. انگار نه انگار هزاران میلیاردی که بانکها به دستور دولت به شرکتهای سمّی دولتی داده‌اند، آنچنان قفل نشده‌اند که کسی بتواند بهشان دست بزند. اگر راست می‌گویید پولهای بانکها را از پسرخاله‌ها بگیرید.

شرایط بانکها در ایران و قواعدی که بر آنها حاکم است، تماماً با شرایطی که قاعدۀ ولکر را توجیه می کرد، متفاوت است. این نوع مقایسه ها بیشتر از اینکه موضوعی را روشن کند، به ابهام قضیه می افزاید. (جالب است که بدانیم چه درصدی از خوانندگان می دانند «صندوقهای پوششی» یا «معامله گری اختصاصی» یعنی چه.)

نمی‌گویم فعالیت بانکها در ایران همه‌اش درست و راست است. قطعاً بسیار موارد هست که باید درست و راست شود. می‌گویم اگر ایرادی هست روشن بگویید بقیه هم بفهمند. شاید ایراد جای دیگری باشد و دارید آدرس اشتباه می‌دهید، مثل دهها مورد مشابه.

پس نوشت (دوم ژوئن): دنیای اقتصاد چندین نوشته (یک، دو، سه، چهار، پنج) در مورد بنگاه داری بانکها منتشر کرده است. این نوشته ها هم بیشتر به فعالیتهای ساختمانی بانکها اشاره می کنند و دلیلی بجز اینکه کار بانکها بنگاهداری نیست نمی آورند. بجز این نکته و اینکه قانون بانکداری اجازۀ تاسیس شرکت به بانکها نمی دهد، نوشته ها از اطلاعات مفید بی بهره اند.